أبعاد قصور البيانات الديموغرافية على التخطيط والتنمية : دراسة تحليلية لواقع الإحصاء الديموغرافي في العراق

أبعاد قصور البيانات الديموغرافية على التخطيط والتنمية

دراسة تحليلية لواقع الإحصاء الديموغرافي في العراق

م.م. فراس عباس فاضل البياتي

كلية الآداب/ جامعة الموصل

المقدمة

تعتبر البيانات السكانية المواد الخام في علم السكان، وتتوقف دقة النظرية السكانية على دقة البيانات المجموعة، لذلك فان اي خلل في عملية جمع البيانات من مصادرها الأولية يسبب خللا على مستوى النظرة والقوانين التي تربط بين المتغيرات السكانية، والخلل المبني على معلومات خاطئة من البيانات السكانية أو قصور هذه البيانات يتجاوز حدود النظرية إلى مجال التخطيط والتنمية في المجتمع، فالخطط التنموية تعتمد بشكل أساسي في رسمها على أرقام مغلوطة تكون خططاً غير واقعية، وتصبح البرامج التنفيذية المرتبطة بالخطط لا تنسجم والواقع السكاني، مما يربك العملية التنموية وترمي بظلالها السلبية على تنمية المجتمع وتقدمه.

الفصل الأول: الإطار النظري والمنهجي للبحث.

• مشكلة البحث

إن اللغة المشتركة بين التخطيط والتنمية من جانب والبيانات السكانية من جانب اخر، من أهم المنطلقات الأساسية في تحديد الاسس التنموية والتي ينبغي إن تجمع على أساسها البيانات السكانية، لأنها تؤدي إلى إيجاد قاعدة فكرية بين العاملين في مجال التخطيط والتنمية والإدارات المنفذة والباحثين، ويحقق نسقا فكرياً وعمليا سليما تحدد على أساسه عملية جمع البيانات من الواقع.

وان قصور البيانات السكانية وجمعها في اي مجتمع تنعكس ابتعاده السلبية على واقع التخطيط والتنمية فيه، وبسبب الظروف الاستثنائية للمجتمع العراقي بات القصور في جمع هذه البيانات ودقتها أمراً لا يختلف عليه اثنين وأصبحت من المشكلات التي تعاني منه المجتمع، والتي سنحاول تسليط الضوء على طبيعة هذه المشكلة وأسبابها وأبعادها وإيجاد بعض الحلول من خلال مقترحات بحثنا.

• هدف البحث

لكل بحث أو دراسة علمية أهداف تسعى إلى تحقيقها بشكل علمي ومنهجي، ويهدف بحثنا إلى ما يلي: -

1. الكشف عن أسباب القصور في البيانات السكانية في العراق.
2. الوقوف على أبعاد القصور في البيانات السكانية في العراق على عمليتي التخطيط والتنمية.
3. فضلا عن أهداف أخرى سيحققه البحث في طياته.

• أهمية البحث

 لا شك في إن توفير بيانات عن السكان حسب فئاتهم العمرية ونوعهم (ذكور وإناث) يساهم في تحليل الخواص الديموغرافية وتأثيرها ليس في معدلات المواليد والوفيات واتجاه الخصوبة وحركة الزيادة الطبيعية السنوية وأمد الحياة المتوقع للسكان، ومن ثم الخواص الاجتماعية وتأثيرها المتمثل في احتياجات السكان من الخدمات التعليمية والصحية والسكن والنقل والكهرباء والماء وباقي الخدمات المجتمعية، ومن ثم الخواص الاقتصادية كـ(خط الإنتاج والاستهلاك والطلب في السوق)، تكمن أهمية البحث في، انه يسلط الضوء على مشكلة اجتماعية ديموغرافية تعكس أبعادها على الواقع التخطيطي والتنموي للمجتمع العراقي. 

• منهجية الدراسة

يصنف البحث من البحوث الوصفية التحليلية التي تعتمد أكثر من منهج لبلوغ أدق لنتائج بصورة علمية، وصف الباحث المنهج التاريخي، والمنهج التحليلي.

• هيكلية البحث

يتضمن البحث ثلاث فصول ثم الاستنتاجات وأخيرا التوصيات، إذ يتضمن الفصل الأول (الإطار النظري المنهجي للبحث) وينطوي على: المقدمة، ومشكلة البحث، وهدف البحث، وأهمية البحث، وهيكلية البحث، أما الفصل الثاني(المصادر الأساسية للمعطيات السكانية وقصورها) وينطوي على: التعداد السكاني، والتسجيل الحيوي، البحث والاستقصاء بالعينة، وأخيرا بحوث ميدانية ودراسات واقعية، إما الفصل الثالث تضمن (قصور البيانات السكانية في العراق) وتضمن أهم أسباب القصور، أما الفصل الرابع (تحليل أبعاد القصور على التخطيط والتنمية في العراق)، تضمن تحليلا علميا لأبعاد القصور في البيانات على التخطيط والتنمية في العراق، ومن ثم الاستنتاجات، والمقترحات.

الفصل الثاني : المصادر الأساسية للمعطيات السكانية وقصورها.

اختلفت مصادر البيانات السكانية باختلاف المجتمعات، وان هذا المجال ليس مجالا حديثا حيث يسجل التاريخ العديد من التجارب التي أجريت في الحصول على البيانات السكانية، والسؤال المطروح هو (من أين يأتي عالم السكان بياناته ومعلوماته عن سكان المجتمع)؟

يشير التاريخ الإنساني أن الحضارات القديمة في (مصر، وبابل، والصين) عرفت أسلوب تعداد السكان، كما أن الرومان القدامى كانوا يحصون إعداد السكان وكان ذلك من اجل الأمور الآتية : (الضرائب، والبحث عن الشباب الصالح للجندية في المقام الأول). ومن المصادر التي يعتمد عليها الباحث في مجال الدراسات السكانية هي : -

أولا : التعداد السكاني (المعطيات الإحصائية).

تعتبر المعطيات الإحصائية (Statistical Date) بمثابة المادة الخام للدراسات السكانية، لأنها توضح كم من الناس أو الإحداث في تاريخ معين أو في فترة زمنية معينة فهي تمدنا بالإعداد الكمية الكافية لتحقيق بعض أغراض التحليل السكاني مثل (إعداد المواليد التي وقعت في الأعوام السابقة،والفئات العمرية للسكان)، والواقع أن ترجمة كلمة التعداد بالإنكليزية (Census) مستمدة أصلا من الكلمة اللاتينية (Censure) إي بمعنى القيمة، أو الضريبة.

تعداد السكان هو أهم مصدر من المصادر لدراسة السكان وخصائصهم وتغيراتهم، ولعل تعدادات السكان هي أولى العمليات الإحصائية المهمة التي فكر فيها الإنسان منذ القدم لأغراض متعددة (الخدمة العسكرية، أو لجمع الضرائب، أو للقوة العاملة) وتجدر الإشارة إلى أن أغلبية دول العالم تجري تعدادات لسكانها منذ القدم والى وقتنا الحاضر، والتعداد هو "مجموع العمليات لجمع وأعداد ونشر المعلومات الديموغرافية عن كافة الأشخاص في القطر أو في منطقة معينة في زمن معين"([1]).

وقسم المختصون التعداد إلى ثلاثة نماذج وهي:

1- التعداد النظري : ويعني حصر السكان بحسب أماكن إقامتهم، أي أن أفراد الأسرة الغائبون أو المهاجرون يدخلون في التعداد مع الأفراد الموجودين.

2- التعداد الفعلي : ويعني حصر السكان كما هم في أماكنهم عند التعداد، بصرف النظر عن كونهم من سكان مكان التعداد أو غرباء عنه فالإفراد الوافدون إلى مكان التعداد منذ وقت قريب أو بعيد يدخلون في التعداد الفعلي.

3- التعداد النظري والفعلي : ويعني تسجيل الأفراد في كلا الحالتين. وهو المستخدم في التعدادات السابقة في للعراق([2]).

وللتعداد فوائد عديدة هي تعيين الالتزامات العسكرية والضريبية والعملية للأفراد في المجتمع، ثم التعرف على عوامل كالهجرة والخصوبة والخصائص الاقتصادية، ومحددات الأمن الاجتماعي التي تصاحب عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، سيما توفير المعطيات حول الخصائص الهامة للسكان والتي تحتاجها الحكومات والمصالح والتعليم وهيئات البحث وجمهور المواطنين لرسم الخطط العلمية ومواجهة المشاكل الحياتية.

ثانياً: التسجيل الحيوي

يمثل التسجيل الحيوي المصدر الثاني المهم من مصادر المعلومات السكانية بعد التعداد السكاني، وهي عملية ترد أصولها إلى العصور الوسطى، حيث جمعت في ذلك الوقت بعض الإحصائيات الحيوية من طبقات سكانية معينة، وبعدها أصبح نظام التسجيل الحيوي نظاما عالميا تلتزم به كافة الدول رغم ذلك لم تتمكن إلا دولا قليلة من إقامة نظم كاملة للتسجيل الحيوي، اختلفت تعريفات التسجيل الحيوي بحيث يذهب بعضها إلى أن المقصود بتسجيل الإحداث الحيوية التي تقع خلال سنة ميلادية، وهي عملية إجبارية تتم عن طريق مشروعات التسجيل المصممة لقيد جميع هذه الأحداث من (مواليد، ووفيات، وهجرة، وحالات الزواج والطلاق) أثناء وقوعها([3]).

تشمل أهمية التسجيل الحيوي بأنه مصدرا هاما وأساسياً ومباشرا للمعطيات السكانية حول عوامل نمو وتغير السكان لا سيما عوامل المواليد والوفيات والهجرة، كما تساعدنا على قياس التغيرات في السكان بين الفترات المختلفة من حيث الحجم والتركيب والتوزيع، والكشف عن اتجاهات التطور في التوليفة السكانية للمجتمع حاليا ومستقبلا لتمهيد خطط التنمية.

هنا يطرح سؤال هو ما الفرق بين التسجيل الحيوي والتعداد السكاني؟

1-        التعداد السكاني هو تسجيل للأحداث، في حين إن التسجيل الحيوي تسجيل للأشخاص.

2-        أن التسجيل الحيوي عملية إجبارية ومجالا أضيق من مجال التعداد.

3-        يعتبر التسجيل الحيوي عملا مكتبيا موزعا على العام بطوله، في حين أن التعداد السكاني يحتاج لسنوات لتنفيذه([4]).

ثالثا : البحث والاستقصاء بالعينة

وهو أسلوب علمي للحصول على البيانات السكانية فهو يشبه من ناحية التعداد السكاني لأنه يعتمد على سؤال المبحوثين عن خصائصهم، وقد يشبه من ناحية أخرى أسلوب التسجيل الحيوي إذ يسال الناس عن الواقعات التي حدثت لإفراد أسرهم أو لجيرانهم في شهر أو سنة سابقة، وعادة ما تستخدمه البحوث الاجتماعية للحصول على عينة من السكان لدراسة ظاهرة اجتماعية ما ([5])، وتكمن أهميتها في تسجيل البيانات اللازمة للوقوف على بعض جوانب الأحوال السكانية لمجتمع منعزل لم يتعرض لعمليات التسجيل الدورية وبشكل منتظم، فضلا عن أن طريقة المسح فهي محاولة تجريب نموذج مبتكر لتسجيل الوقائع الحيوية للتأكد من مدى فاعليته.

وقد بات من اليسير اليوم أن يحصل الإنسان على حقائق أساسية عن السكان لأية دولة بصورة عامة، من خلال الكتاب الديموغرافي السنوي الذي تصدره الأمم المتحدة سنويا، وكل مجلد في هذا الكتاب مخصص لعرض الأرقام التفصيلية المتعلقة بقسم واحد من أقسام الديموغرافيا مثل (الوفاة، أو الخصب، أو نمو السكان) كما يصدر مكتب بحوث السكان بجامعة برنستون نشرة دورية تسمى دليل السكان.

رابعا: بحوث ميدانية ودراسات واقعية

توفر المصادر السابقة للباحث في مضمار الدراسات السكانية بيانات جاهزة للتحليل، يجب ان يلتفت اليها قبل ان يقرر استخدام مصادر البحوث الميدانية والدراسات الواقعية في دراساته السكانية، غير انع ذا النواع من مصادر البيانات السكانية يتيح للباحث مجالات، لا توفرها له المصادر السابقة، فمن طبيعة البحوث الميدانية انها تعتمد على افتراضات نظرية تجمع البيانات على أساسها بعكس مصادر التعدادات العامة للسكان وعمليات التعداد بالعينة والسجلات وخلافها، حيث تعرض الواقع كما هو دون الاعتماد على افتراض يربط مابين المتغيرات، لذلك قد يغيب بعض البيانات في هذا النوع الأخير من المصادر، مما يدفع الباحث إلى صنع افتراضاته الخاصة به، والنزول الى الميدان من اجل جمع البيانات وتبويبها وتحليلها استنادا إلى الإطار النظري الذي صممه([6]).

الفصل الثالث: قصور البيانات السكانية في العراق

لا يمكن الحصول على إحصائيات سكانية للعراق دقيقة قبل الإحصاء السكاني لعام 1935، والذي يعد أو إحصاء سكاني رسمي في العراق، أما الإحصاءات السكانية المتوفرة قبل هذه الفترة فهي لا تعدو أن تكون تقديرات شخصية يعود أقدمها إلى عام (1866) وهي تقديرات تنقصها الدقة، ولا يمكن قبولها على أنها إحصاءات موثوق بها، واهم هذه التقديرات المعروفة هي تقديرات القناصل البريطانيين التي كانوا يبعثون بها إلى حكوماتهم([7]).

وما لا يخفى على الباحثين في هذا المجال أن العراق شهد إلى يومنا هذا (سبعة) تعدادات أو إحصاءات سكانية بدءً من عام 1935 وانتهاءً بعام 1997، ولم يجري إحصاءات موثقة منذ ذلك الوقت _اي عام 1997_ بسبب الظروف الاستثنائية للبلد بل اعتمد على الإسقاطات السكانية التي عادة ما تكون عرضة للكثير من الأخطاء، وتعد الإحصاءات الأربعة (1947-1957-1965-1977) قد استخدمت نتائجها للأغراض الإدارية لفترة طويلة تقارب 30 عاماً.

•     القصور في البيانات الديموغرافية

يعد العراق من الدول النامية التي تعاني من مشكلات في المنظومة الإحصائية للسكان التي باتت تعرقل عمليات التخطيط والتنمية، ويمكن إجمال أهم أسباب هذه المشكلات بما يلي: -

1. الظروف الطبيعية

لعل من أسباب عدم دقة البيانات السكانية الظروف الطبيعية للبلد، التي تحول دون بلوغ الدقة في الإحصاءات، من خلال عدم الوصول الى بعض المناطق لوعورتها كان تكون مناطق (جبلية، أو غابات، أو تكون مناطق مأهولة بمجتمعات متنقلة بصورة دائمية عبر الاراضي بحثا عن العيش كـ"البدو")، ومما يضاعف خطورة هذا الوضع عدم توفر الطرق المعبدة، والموصلات التي من شانها ان تسهل وتخفف من هذه الصعوبات وتسهل بالتالي التنقل للفرق الاحصائية من منطقة إلى أخرى سواء لغرض العملية الاحصائية نفسها، أو للتمهيد لهذه العملية، والتي بدورها تقلل من اجتماع الوقوع في الأخطاء.

فضلا عن ذلك تشتت القرى الصغيرة في مناطق نائية ومعزولة الواحدة عن الاخرى، ويعزى هذا التشتت الى أسباب متنوعة ولعل الانخفاض الشديد في كثافة السكان بصورة عامة من أهم هذه الأسباب، بالإضافة الى الحالة العامة للتخلف ونقص استغلال الموارد الطبيعية التي تجعل من الضروري تكتل السكان وتركزهم في مناطق محدودة دون سواها([8]).

2. الظروف الاجتماعية والثقافي.

إن الواقع الاجتماعي والثقافي في المجتمع يلعب دوراُ هاماً في المجتمعات وتحدد مسيرتها نحو التطور والتقدم، ولما كان الواقع الاجتماعي والثقافي للمجتمع العراقي يعاني الكثير من التصدعات والمشكلات، واما كان الوضع الاجتماعي متأخراً في الكثير من المناطق السكانية وبخاصة القرى والأرياف، على النطاقين العام والنطاق الخاص، الذي شانه ان يقود إلى نتائج سلبية في هذا الشأن والشؤون السكانية الأخرى، ولعل تدهور الوعي الاجتماعي وانخفاض المستوى التعليمي والثقافي في لدى سكان المجتمع العراقي انعكس سلباً على الواقع الديموغرافي المتمثل في الواقع الإحصائي، ولعل ارتفاع معدلات الأمية في المجتمع أضحى بضلاله على الواقع الديموغرافي والتنموي للمجتمع، فالتعليم يرفع من المستوى الثقافي للفرد، وسنوات الدراسة تعد الركائز الأساسية في تطوير المجتمع وتنفيذ خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية إذ تساعد على اتباع افضل السبل الصحية والغذائية التي تتطلبها حياة الإنسان، مما يضمن لهم العيش ويبعد عنهم شبح الموت، ولكننا نجد ان التعليم حاله حال غيره من العوامل الاجتماعية التي اثر فيها الأوضاع الاستثنائية للمجتمع العراقي، وفي ضوء المؤشرات الإحصائية التي سجلتها المسيرة التعليمية في العراق خلال العقد الاخير من القرن العشرين الى وقتنا الراهن يتضح ان القطاع التعليمي يعاني من تدهور مما سبب ارتفاع معدلات الامية([9]).

وخير مثال على ان تدهور الوضع الاجتماعي والثقافي له اثره السلبي على النظام الإحصائي الديموغرافي، كانت الأسر لا تقوم بتسجيل ولادات الإناث بصورة دقيقة، وكاملة، واعتقاد الناس ان الهدف من الإحصاء يقتصر على التجنيد العسكري، أو لأجل جباية الضراب، فضلا عن خوف السكان من الحسد اذا ما عد وحصر املاكه، ونضيف إلى ما تقدم صعوبة استجواب الاناث مكن قبل عدادي الاحصاء الذكور خاصة، ان الأسطر السابق وضحت بشكل مختصر انخفاض الوعي لدى سكان المجتمع بأهمية البيانات السكانية في تحقيق التقدم والرفاه للمجتمع لأنه أساس هام ف رسم الخطط التنموية.

3. آلية العمل والكفاءة.

تعد الأمم المتحدة الظروف العملية في استقصاء البيانات، من أهم العوامل المؤثرة في دقة البيانات السكانية من عدمها، والية العمل في الحصول على البيانات الديموغرفية متنوعة أهمها (الأجهزة المستخدمة، كفاءة العاملين في الحصول على البيانات، وطرق العمل والياته التنفيذية)، وتصف الامم المتحدة دول بلدان الاسكوا (بلدان الشرق الأوسط) بأنها تعاني من تدني في آلية العمل في الحصول على البيانات السكانية، وخاصة تدني كفاءة العاملين في أجهزة الإحصاء السكاني، وتدني المستوى الوظيفي كذلك، وشحه استخدام التكنولوجية في تبويب البيانات السكانية، وتسعى جاهدا في التأكيد على رفع المستويات الوظيفية والفنية للعاملين في هذا الجانب([10]).والعراق واحد من تلك الدول التي تعاني من قصور حاد في الواقع العملي في هذا الجانب، حيث الطرق التقليدية في الحصول على البيانات السكانية، واستخدام السجلات في تبويبها وتسجيلها دون التسجيل الالكتروني مما يعرض هذه السجلات الى التلف والتمزق مع مرور الوقت، بسبب سوء الحفظ، وهذا فعلا ما وجدته لدى تحضيري لرسالة الماجستير التي تطلبت مني الحصول على البيانات من سجلات وفيات الأطفال في المستشفيات ومكاتب التسجيل الحيوي عام 2003.

4. الظروف الاقتصادية.

إن حجم الإنفاق على انجاز عمل يعد من الأمور الأساسية لنجاحه، ولإنجاح عملية استقصاء البيانات السكانية لابد من توفير الدعم الاقتصادي والإنفاق لسد كافة التكاليف المرجوة في ذلك.

ويعد القصور في حجم الإنفاق المادي على عملية جمع واستقصاء البيانات من العوامل المؤثرة سلبا على عملية الحصول على قاعدة بيانية سكانية للبلد، واغلب دول العالم خاصة الدول النامية منها، وبعض الدول المتقدمة تعاني من مشكلات اقتصادية تنعكس تأثيرها على الواقع الإحصائي السكاني لها ([11])، ويبدو ان التكاليف فرض الامن وحماية السكان أثرت على الواقع الاقتصادي للعراق وأخذت النصيب الأكبر من الميزانية، مما جعلت الاولوية في الإنفاق على الواقع الأمني يطغي على الامور الاخرى ومن بينها الإحصاء السكاني الذي أهمل انجازه منذ عام 1997.

5. الأوضاع السياسية

ان الاستقرار السياسي لأي مجتمع يقود سكانه الى تحقيق الامن والرفاه ونجاح الخطط التنموية، ولعدم الاستقرار السياسي (الامني) في العراق، وانشغال الحكومة بفرض الامن اثر سلبا على الواقع الاحصائي (التعداد) مثلا، فضلا عن تعرض الكثير من العاملين في الجانب الاحصائي (العدادين) اثناء التحضير للإحصاءات الى عمليات قتل واعتداءات مختلفة عرقلت بذلك انجاز هذا العمل الهام.

الفصل الثالث: تحليل أبعاد القصور على التخطيط والتنمية في العراق.

بات واضحا الانعكاسات السلبية لواقع القصور في البيانات الديموغرافية على عمليتي التخطيط والتنمية، وخاصة في العقد الأخير، مازالت الأحوال المعيشية لسكان العراق تعاني التدهور والتدني فالملاحظ للواقع الخدمي، والواقع الصحي، والواقع التغذوي، والواقع التربوي، فالتدهور يسري في مفاصل الحياة ومؤسسات المجتمع وذلك لنقص الخطط التنموية أو قصورها بسبب القصور في البيانات الديموغرافية التي تعد من الأسس والمرتكزات الأساسية في رسم الخطة التنموية. ويمكن تحليل ذلك من خلال ما يلي : -

1. التعداد السكاني في العراق

لم يجري العراق تعدادا سكانيا منذ عام 1997م، ومنذ ذلك الحين إلى يومنا هذا 2010م، اعتمد الدولة على التخمين الإحصائي القابل للأخطاء في رسم بعض الخطط دون مراعاة النمو الحقيقي لسكان المجتمع، فضلا عن التركيب النوعي والتركيب الجنسي لسكان المجتمع، لان التعداد (بصورته الدقيقة والعلمية الحديثة)، أكثر العمليات الإحصائية دقة في بيان حجم السكان ونموه وصفاته وتوليفته.

إن اعتماد العراق على الإسقاط السكاني والتخمين السكاني في بيان حجم السكان أوقعه في القصور في جمع المعلومات الدقيقة مما انعكس سلبا على خطط ومشاريع التنمية فيه، فمثلاً نلاحظ ارتفاع معدلات البطالة في العراق بسبب قلة فرص العمل وسوء التخطيط التنموي وذلك لعدم دقة الإحصائيات السكانية لبيان حجم القوى العاملة في العراق، ومثال أخر نلاحظ في تقارير وزارة التربية مثلا أنها تبني المئات من المدارس سنويا إلا إننا نجد أطفالنا يفرشون الأرض في الحصة التعليمية، أو نلاحظ أن ما يزيد عن (60) طالبا في صف واحد لا يسع إلا لـ(30) طالبا، ولأسباب عديدة عجز العراق عن إجراء تعداد سكاني وفق مواصفات عالمية عالية الجودة تمثلت (الانفلات الأمني، وتعرض الكثير من كوادر المتخصص لإجراء العملية التعدادية إلى القتل، فضلا عن تخوف الناس من عملية جمع البيانات وذلك لعدم إيمانها بالجهة الجامعة للبيانات).

2. التسجيل الحيوي

رغم حداثة موضوع التسجيل الحيوي في العراق مقارنة بالتعداد السكاني إلا انه لا يخلوا من القصور والعيوب التي انعكست على الواقع المجتمعي في العراق، فالتسجيل الحيوي في العراق يتم وفق سجلات ورقية مقسمة إلى تفرعات معلوماتية كاسم المولود وجنسه واسم الأب... وغيره من المعلومات هذه السجلات إما تكون في المستشفيات، أو في مراكز التسجيل الحيوي، يقوم الموظف بتسجيل المعلومات فيها، وما يعيب هذا النوع من التسجيل هو عدم استخدام التسجيل الالكتروني، فضلا عن إن الكثير من الصفحات لاتملئ بالمعلومات بشكل كامل، وذلك بسبب قصور الموظف بأهمية هذه المعلومات، ونضيف إلى ما تقدم إن هذه السجلات معرضة للتلف بسبب سوء خزنها، وهذا ما وجده الباحث فعلا حينما زار المستشفيات والمراكز الخاصة بالتسجيل عام 2003 لاستقصاء المعلومات عن وفيات الأطفال في رسالته للماجستير اذ إن اغلب السجلات تالفة من قبل الحيوانات القارضة (الفأر).

من جانب آخر إن الكثير من الأسر لا تقوم بتسجيل الأحداث الحيوية لها (الولادة_ والوفيات) وخاصة وفيات الأطفال، بسبب قلة وعيها الثقافي، مما ينعكس سلبا على الواقع الكمي للإحصاء ومعطياته، وان ما تقدم بات انعكاسه على الإحصائيات السكانية فنلاحظ في الآونة الأخيرة تباين التقارير الإحصائية فوزارة التخطيط تنجز تقاريرها للإحداث الحيوية تختلف في معدلاتها عن تقارير وزارة الصحة في نفس الموضوعات، والتقارير التي تنجزها وزارة الصحة تختلف في معطياتها الحيوية عن تقارير منظمة الصحة العالمية وهكذا والسبب هو قصور البيانات السكانية.

3. البحث والاستقصاء بالعينة

اعتمد العراق اعتمادا كليا في الآونة الأخيرة على المسوحات العينية لاستقصاء البيانات السكانية وهذا بدوره أربك الواقع الإحصائي السكاني، لأنها معلومات جزئية لا تمثل الواقع الحقيقي لسكان العراق، وفي عام 2004 أجرت وزارة التخطيط مسحا للأحوال المعيشية في العراق تضمنت في طياته مسحا للأحوال المعيشية لـ 21668 أسرة عراقية من مختلف محافظات العراق باستثناء محافظات اربيل ودهوك والسليمانية، بمساعدة المنظمات الدولية الا إن هذا المسح لا يعكس الواقع الحقيقي لأحوال السكانية للعراق ولا تعبر عن المعطيات الإحصائية.

4. بحوث ميدانية ودراسات واقعية

يعاني العراق من الدراسات العلمية والبحوث في هذا الجانب إذ مازالت المحاولات البحثية لا ترقى وأهمية الموضوع (السكان)، فالدراسات عن سكان العراق قليلة جداً، لا ترتقي وأهمية هذا الموضوع الحيوي، فهناك موضوعات ديموغرافية هامة جداً تعكس الواقع السكاني للمجتمع العراقي لم يتطرق أليه الباحثون في هذا المجال كـ(السلوك الإنجابي للمرأة، والعقم، والعوامل المؤثرة في النمو السكاني، والإعالة... وغيرها)، فمازال القصور الأكاديمي واضحا في هذا الجانب.

ولا شك في إن قصور الباينات السكانية في العراق لها ابعادا على عمليتي التخطيط والتنمية لان توفير بيانات عن السكان حسب فئاتهم العمرية ونوعهم (ذكور وإناث)، يساهم في تحليل الخواص الديموغرافية وتأثيرها ليس في معدلات المواليد والوفيات واتجاه الخصوبة وحركة الزيادة الطبيعية السنوية وأمد الحياة المتوقع للسكان، ومن ثم الخواص الاجتماعية وتأثيرها المتمثل في احتياجات السكان من الخدمات التعليمية والصحية والسكن والنقل والكهرباء والماء وباقي الخدمات المجتمعية، ومن ثم الخواص الاقتصادية كـ(خط الإنتاج والاستهلاك والطلب في السوق)، واهم ابعاد قصور البيانات السكانية على التخطيط والتنمية في العراق تتجلى في ما يلي: .

1. البعد الديموغرافي

لا يختلف اثنان على ان عدم إجراء التعداد السكاني القى بظلاله على البعد الديموغرافي للتخطيط والتنمية فبالتالي اثر سلبا على عملية التنبؤ بمستقبل الوضع السكاني ومن ثم رسم السياسة السكانية، لذا يمكن عد قصور البيانات السكانية سببا في انعدام السياسة السكانية في العراق، فحجم السكان الحالي للمجتمع هو الصورة التي يستطيع المخطط للتنمية التنبؤ بمستقبل التطور السكاني للمجتمع ومن ثم اخذ الفكرة الصحيحة عن التوليفة السكانية للمجتمع العراقي فقصور البيانات تركت فجوة في التعرف على الواقع الديموغرافي بشكل صحيح من حيث (معدلات الانجاب، معدلات الوفيات، معدلات الهجرة...)، سيما ان البيانات السكانية بواسطتها تصنف المجتمعات على أنها مجتمعات (فتية، أو شائخة)، فعن طريقها نستطيع رسم الهياكل السكانية في المجتمع، فان دراسة خصائص السكان يعني الكثير من النواحي الديموغرافية إذ يؤثر تركيب السكان بحسب الجنس في معدل النمو السكاني فذا احتل التوازن بين الجنسين لسبب من الأسباب فان ذلك يؤثر سلبا في معدل النمو السكاني من خلال معدل الزواج، لذلك يلاحظ أثناء الحرب والهجرات الخارجية وفي أعقابها مدى التراجع في معدلات النمو السكانية بسبب اختلال التوازن الجنسي للسكان ([12]).

وان تاخر التعداد السكاني من جانب وقصور البيانات السكانية من جانب آخر كل هذا كانت سببا هاما في عدم التعرف على الحجم الحقيقي لسكان العراق لذا نلاحظ أن الإحصائيات تنوعت واختلفت من منظمة إلى أخرى كما في أدناه، الجدول من عمل الباحث.

جدول رقم (1) يبن حجم سكان العراق لعام 2010 حسب التقديرات

المنظمة	حجم السكان العراق لعام 2010
الأمم المتحدة	33 مليون نسمة
الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات العراق	32 مليون نسمة
بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق UNAMI	30 مليون نسمة
منظمة الأغذية والزراعة الدولية	28، 9 مليون نسمة

2. البعد الاجتماعي

يدل المعرفة بأحوال السكان على العديد من المظاهر الاجتماعية لا سيما التي تتعلق بالخدمات المجتمعية (التعليم، والصحة، والسكن) لان الحصول على البيانات السكانية يدل على خصائص السكان في المجتمعات وبالتالي تعكس حاجاتها ليس من النواحي البيولوجية فحسب وإنما حاجاتها الاجتماعية كـ(الخدمات المجتمعية) التي تتحمل الدولة عبء في توفيرها لمكوناتها السكانية، فعلى سبيل المثال (الدول العربية) بما أنها مجتمعات فتية مما يوقع على كاهل حكوماتها تطوير الواقع الخدمي لتحقيق الموازنة بين النمو السكاني فيها وطبيعة الخدمات المجتمعية المتوفرة وبالتالي فلا بد لها إن تعمل جاهدة على تطوير الواقع الخدمي كـ(التعليم، والصحة، والسكن..وغيرها)([13]).

ان قصور البيانات السكانية في العراق اثر بشكل كبير على عملية التخطيط والتنمية لان البيانات الخامة للسكان تعد إحدى أهم العناصر الرئيسية في عملية التخطيط، لذا نلاحظ ان في الكثير سكان العراق يعانون من نقص حاد في الواقع الخدمي والتنموي بسبب تلكؤ الواقع التخطيطي والتنموي مع النمو السكاني في العقود المنصرمة، وذلك يعزوه الكثير من الخبراء والباحثين الى افتقار قطاعات التخطيط والتنمية الى الصور الكاملة عن حجم وتوزيع وتركيب السكاني للمجتمع العراقي، فمازال سكان العراق يعانون الأمرين من نقص اهم الاحتياجات الضرورية كالصحة والتعليم والسكن وغيرها من الخدمات الأساسية لديمومة الحياة، اذ يشير التقرير الوطني لحال التنمية البشرية في العراق الا ان مازال العراق يعاني نقصا حادا في الكثير من قطاعات التنمية لسد احتياجات سكانه من أساسيات الحياة ومازالت مؤشرات التنمية منخفضة وتشوبها الكثير من العراقيل أهمها النقص في الإحصائيات الديموغرافية ([14])

وإدراكا لأوجه الترابط بين السكان والنمو الاقتصادي ولضرورات إدماج المسائل السكانية في الاستراتيجيات الإنمائية وفي جميع نواحي التخطيط والتنفيذ والمتابعة واتخاذ القرارات الخاصة بتحسين نوعية الحياة للإنسان، يمكن أن تتضمن الاستراتيجية الوطنية للسكان تحقيق ترشيد النمو السكاني بما يتناسب معدله مع مقتضيات التنمية، واتخاذ التدابير الفعالة لتأهيل المعوقين وتلبية احتياجاتهم من التعليم والتدريب والتوظيف، وتعزيز صحة ورفاهية وإمكانات جميع الأطفال والمراهقين والشباب وتلبية الاحتياجات الخاصة بهم وتوعيتهم بقضايا الصحة الإنجابية والأمراض المنقولة جنسيا، وتطوير الدعم لكبار السن وتعزيز نوعية حياتهم وتمكينهم من العمل والعيش بصورة لائقة وتوفير الرعاية الصحية لهم، والوصول إلى توزيع سكاني متوازن مع متطلبات التنمية وتنظيم تيارات الهجرة الداخلية والحد من انتشار السكن العشوائي، وتكثيف الجهود لخفض نسبة الأمية خصوصا بين النساء، وتحسين المؤشرات النوعية والكمية للتعليم الابتدائي والأساسي، وتحسين فرص التشغيل والاستخدام والعمل على تخفيف البطالة وتقليص مستوى الفقر خصوصا بين الإناث، والاهتمام بتلبية الاحتياجات السكنية للسكان وتحسين ظروف السكن، ومنع التدهور البيئي واستخدام البيانات الديموغرافية في الإدارة البيئية وفي تقويم آثارها.

3. البعد الاقتصادي.

إن قصور البيانات السكانية ينعكس سلبا على التعرف بالفعاليات والنشاطات الاقتصادية من خلال معرفة نسب وفئات السكان الرئيسية داخل المجتمع والعلاقة بينها وبين كل فئة ومجموع السكان، اذ ان البيانات السكانية تعكس لنا الصورة عن أصحاب النشاط الاقتصادي (القوة البشرية Man Power) وهي تشمل الفئة العمرية الثانية أي السكان ضمن القوة البشرية والتي تشمل كل الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين الحد الأدنى لسن العمل (15) سنة وبين الحد الأقصى للعمل (65) عاما، وكذلك الكشف عن عدد العاطلين عن العمل وطبيعة اعمالهم وحجم الطلب على القوى العاملة وهذا بدوره كان عاملا مساعدا في انتشار البطالة لجهل المخططين لمخرجات التعليم وحجم القوى العاملة التي تتطلب التخطيط لاستخدامهم الاستخدام الأفضل([15]).

إن قصور البيانات الديموغرافة لها البعد الاقتصادي من حيث الإنتاج والاستهلاك فما لا يخفى على حد ان معدلات الإنتاج تختلف بين الذكور والإناث، وان حجم الاستهلاك ونوعه يختلف هو الأخر بين الذكور والإناث وبالتالي فان الجهل بحجم ومعدلات النوع البشري في المجتمع العراقي شكل خللا اقتصاديا حتى في اليات التوظيف النسبية التي صدرت من قبل الدولة فالتعرف على القوة النسائية العاملة ومقدار مساهمتها في النشاط الاقتصادي عامل مهم في عملية التنمية الاقتصادية وتمكين المرأة، سمة حضارية تواكب التحضر والتطور العلمي.

إن اهمية البيانات الديموغرافية ليس لها حدود نوعية فهي على سبيل المثال في بعدها الاقتصادي تكشف عن الفئات العاطلة عن العمل والفئات الهشة في المجتمع ومن ثم تحديدها للتخطيط بتغيير حالها والنهوض بواقع تلك الفئات من حيث توفير العمل وسبل العيش الرغيد والحفاظ على المجتمع من التفكك والآفات والنهوض بالواقع الاقتصاد للمجتمع العراقي([16])

الواقع التنموي وحاجات السكان

المراقب للواقع التنموي للعراق يجد ان العراق لم يشهد واقعا تنمويا مخططا له منذ اكثر من قرنين بسبب الظروف الاستثنانية، وخير دليل على ذلك ما يعانيه سكان العراق من قصور في الحاجات ابتداءً من الحاجات الغذائية (كما ونوعا)، فالعراق مازال يحتل المراتب المتقدمة في انتشار أمراض سوء التغذية بسبب شحة الغذاء نوعا وكما وقلة السعرات الحرارية التي يتناوله الفرد العراقي، مع انتشار الفقر وظهور البطالة عجز الفرد العرقي تلبية حاجاته الغذائية سيما النقص الحاد في مفردات البطاقة التموينية التي يعتمد عليها اكثر من (60%) من الاسر العراقية.

وإذا ما تكلمنا عن المسكن فأزمة السكن لا تقل خطورة عن ازمة الغذاء فارتفاع قيمة الأراضي والدور السكنية، والمواد الإنشائية أثرت سلبا على إمكانية الفرد العراقي بإيجاد مأوى له ولأسرته.

واذا ما تحدثنا على الواقع التربوي والتعليمي في العراق فمازال النقص في عدد المدارس والجامعات مهيمنا على الواقع التعليمي في العراق فهناك الكثير من القرى واشباه المدن لا تحتوي على مدارس ويعاني سكانها من قطع المئات من الكيلومترات من اجل تلقيه التعليم.

اما الواقع الخدمي، فحدث بلا حرج فالماء والكهرباء وازمة الطرق باتت صفة تلازم الحياة الاجتماعية لسكان العراق فمنذ ثلاثة عقود يعاني العراق من انقطاعات في التيار الكهربائي، ولا يختلف في ذلك كميات الماء التي يحصل عليه السكان فالكثير من المناطق السكنية ليس فيها مياه للشرب،وأخيرا الازدحامات المرورية وقلة الشوارع لها أثرها السلبي على الواقع النفسي والاجتماعي لسكان العراق.

الاستنتاجات، والمقترحات

توصل البحث الى استنتاجات أهمها: -

1. أهمية الإحصاءات السكانية في تنمية المجتمع.
2. عجز الواقع الإحصائي للسكان في المجتمع العراقي بسبب الإهمال وانشغال الحكومة بأمور لها الأولوية في البلد.
3. كان لعدم إجراء الإحصاءات السكانية والاعتماد على التخمينات الإحصائية إبعاده السلبية على بعض مشاريع التنموية المتأخرة.
4. سوء الواقع الإحصائي للسكان من حيث البيانات المتبعة والتقنيات والهيكلية.

المقترحات

1. تطوير الواقع الإحصائي السكاني في العراق.
2. إدخال التقنيات الحديثة في العمل الإحصائي.
3. توظيف الخريجين من أصحاب التخصصات الإحصائية في دوائر الإحصاء السكاني.
4. الدعم الاقتصادي للواقع الإحصائي للسكان.
5. إجراء التعداد السكاني في العراق، للاستناد على الإحصائيات الحديثة الواقعية في عملية التخطيط والتنمية.

المصادر.

1. الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، واقع التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية في دول منظمة الاسكوا وتوصيات تطويرها، النشرة السكانية، العدد 4، عمان، 1993.
2. جمهورية العراق، وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، التقرير الوطني لحال التنمية البشرية في العراق 200، بغداد، 2009.
3. صفوح الأخرس، علم السكان وقضايا التنمية والتخطيط لها، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، 1980.
4. طه حمادي ألحديثي، جغرافية السكان، ط2، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة الموصل، العراق، 2000.
5. عبد الحسين زيني، وآخران، الإحصاء السكاني، دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، 1980.
6. عبد علي الخفاف، ومحمد احمد عقله المؤمني، الأطلس الديموغرافي للوطن العربي، مؤشرات عام 2010، دار عمان –الأردن، 1996.
7. علي عبد الرزاق ألجلبي، علم اجتماع السكان، ط1، دار المعارف المصرية، مصر، 1985.
8. فراس عباس فاضل البياتي، الاتجاهات النظرية الحديثة في علم اجتماع السكان، المؤسسة الجامعية مجد للطباعة والنشر، بيروت، 2011.
9. فراس عباس فاضل البياتي، علم اجتماع السكان، دار الجيل للطباعة والنشر، بيروت، 2012، ص47.
10.  فراس عباس فاضل ألبياتي، مورفولوجيا السكان، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، 2009.
11. اللجنة الوطنية للسياسات السكانية، حالة سكان العراق 2010، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان مكتب العراق، 2011.
12. منصور الراوي، دراسات في السكان والتنمية في العراق، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، 1989.
13. نوما ماك آرثر، المدخل للإحصاء السكاني، ترجمة: عبد الحليم القيسي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 1981.
14. وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، التحليل الشامل للأمن الغذائي والفئات الهشة في العراق، بغداد، 2009. 

---

[1] عبد الحسين زيني، وآخران، الإحصاء السكاني، دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، 1980، ص 20 -21.

[2] فراس عباس فاضل البياتي، علم اجتماع السكان، دار الجيل للطباعة والنشر، بيروت، 2012، ص47.

[3] نوما ماك آرثر، المدخل للإحصاء السكاني، ترجمة: عبد الحليم القيسي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 1981، ص50.

[4] فراس عباس فاضل البياتي، الاتجاهات النظرية الحديثة في علم اجتماع السكان، المؤسسة الجامعية مجد للطباعة والنشر، بيروت، 2011، ص97.

[5])) علي عبد الرزاق ألجلبي، علم اجتماع السكان، ط1، دار المعارف المصرية، مصر، 1985، ص 13.

[6] صفوح الأخرس، علم السكان وقضايا التنمية والتخطيط لها، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، 1980، ص31.

[7] عبد الحسين زيني، وآخران، الإحصاء السكاني، مصدر سابق، ص 57.

[8] منصور الراوي، دراسات في السكان والتنمية في العراق، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، 1989، ص13.

[9] فراس عباس فاضل ألبياتي، مورفولوجيا السكان، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، 2009، 215.

[10] الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، واقع التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية في دول منظمة الاسكوا وتوصيات تطويرها، النشرة السكانية، العدد 4، عمان، 1993، ص5.

[11] طه حمادي ألحديثي، جغرافية السكان، ط2، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة الموصل، العراق، 2000، ص44.

[12] عبد علي الخفاف، ومحمد احمد عقله المؤمني، الأطلس الديموغرافي للوطن العربي، مؤشرات عام 2010، دار عمان –الأردن، 1996، ص 120.

[13] فراس عباس فاضل البياتي، علم اجتماع السكان، مصدر سابق، ص175وما بعدها

[14] جمهورية العراق، وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، التقرير الوطني لحال التنمية البشرية في العراق 200، بغداد، 2009، ص32.

[15] اللجنة الوطنية للسياسات السكانية، حالة سكان العراق 2010، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان مكتب العراق، 2011، ص27.

[16] وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، التحليل الشامل للأمن الغذائي والفئات الهشة في العراق، بغداد، 2009، ص25.

حمله من هنا