التحديات البيئية لإدارة الموارد المائية السطحية في العراق
أ.د. بشرى رمضان ياسين
جامعة البصرة / كلية التربية للعلوم الإنسانية
مجلة كلية التربية الأساسية -جامعة بابل -العدد 12 - حزيران 2013م
المقدمة
تعد الإدارة المتكاملة للموارد المائية ضرورة أساسية تسبق عملية التخطيط لأغراض التنمية المستدامة، إذ أن الاعتماد على مصدر واحد للمياه لتلبية كافة الإحتياجات تشكل خطراً يهدد كل المشاريع التنموية خاصة في الأنهار العابرة للحدود والمشتركة بين أكثر من دولتين كما هو الحال لنهري دجلة والفرات في العراق الذي يقع في المناطق الجافة التي تقل فيها كمية التساقط. إذ أن عدم كفاءة الإدارة المائية وزيادة العجز المائي واستمرار تدهور نوعية الموارد المائية خلال العقود الماضية هي من سمات المنطقة العربية، ومن المتوقع أن ينخفض تصريف نهري دجلة والفرات بنسبة (30 – 50) % خلال الخمسين سنة القادمة. [1]
إن الاهتمام بإدارة الموارد المائية في العراق أمراً ضرورياً لتغطية الإحتياجات البشرية المتزايدة من مياه الشرب ومختلف الاستخدامات المدنية فضلاً عن تأمين متطلبات كافة القطاعات الاقتصادية في البلاد.
أولاً - مشكلة البحث
تعاني الموارد المائية في العراق من مشكلات بيئية مختلفة، ازدادت حدتها في الوقت الحاضر، وهي في نفس الوقت بمثابة تحديات تواجه إدارة تلك الموارد وحل أزمتها مما يتطلب إتباع التخطيط العلمي الهادف إلى بناء مؤسسات متخصصة كفؤة وقادرة على إدارة الموارد المائية وفق أسس فنية وتكنولوجية حديثة، تضمن سد الحاجات المتزايدة للمياه مع ضمان استدامتها والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
ثانياً - فرضية البحث ومنهجيته
يستند البحث على فرضية مفادها ان العراق يمتلك موارد مائية كافية لسد احتياجات مختلف القطاعات الأقتصادية ألآ انها تعاني من هدر نتيجة لسوء ادارتها، مع وجود العديد من المعوقات والتحديات البيئية التي تعيق الأدارة المتكاملة للموارد المائية لتنظيم الأستهلاك الفردي للمياه العراقية.
اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي، لجمع البيانات عن موضوع الظاهرة منذ عقد الخمسينات من القرن العشرين وحتى عام 2010.
ثالثاً - هدف البحث وأهميته
يهدف البحث الى الكشف عن الضغوط والتحديات البيئية التي تسبب العجز المائي واستمرار تدهور نوعية المياه، فتهدد الأمن المائي والغذائي من جهة و تعيق ألأدارة السليمة للموارد المائية السطحية في العراق من جهة اخرى، خاصة وان العراق يقع في نطاق المناطق الجافة وشديدة الجفاف وتقع منابع الأنهر الرئيسة (دجلة وروافده ونهر الفرات) خارج حدوده الدولية.
رابعاً - مفهوم ادارة الموارد المائية وأهميته
قامت الدول في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة الذي عقد في سنة 2002م بتبني الأدارة المتكاملة لموارد المياه في اطار الحدود البيئية لتوفرها، مع التأكيد بصورة خاصة على (المساواة، الكفاءة، ألأستدامة البيئية) التي تعد من ألأسس الصحيحة للأدارة السليمة، كما توصل الخبراء والباحثون في مختلف المنظمات الدولية والحكومات الى اجماع حول المباديء اللازمة لأدارة المياه [2]وهي:-
-1 ضرورة اعتبار المياه سلعة اقتصادية واجتماعية وبيئية.
-2 ضرورة تركيز سياسات المياه على ادارة مصادر المياه وليس فقط على التزود بها.
-3 ضرورة تعزيز الحكومات للتنمية المستدامة لمصادر المياه بما في ذلك تطوير ألأطر التنظيمية.
-4 ضرورة ادارة مصادر المياه، قدر المستطاع، على نطاق ادنى المستويات.
5- ضرورة ألأعتراف بأن للمرأة دورآ مركزيآ في ادارة مصادر المياه، وتزويدها والمحافظة عليها.
ان ادارة الموارد المائية تتمثل بمجموع ألأنشطة الفنية والمؤسسية والقانونية والتشغيلية المطلوبة لتخطيط وتنمية وتشغيل وادارة الموارد المائية للأستخدام المستدام، وان الأدارة المتكاملة للموارد المائية هي العملية التي تدعو الى التنمية والأدارة المنسقة للمياه وألأراضي والموارد المرتبطة بها، بهدف تنظيم المحصلة النهائية للتنمية ألأقتصادية والرخاء ألأجتماعي بطريقة عادلة باستدامة النظام الحيوي([3]) وهي العملية التي تمكن اصحاب القرار من التأثير على كمية ونوعية المياه المتاحة حاليآ ومستقبلآ للأستخدامات الضرورية، وحصر المخاطر الملازمة لهذه ألأستخدامات ووضع الأسس المناسبة لتعامل معها لتقليل تأثيراتها بالقدر الممكن.
إن المياه اصبحت التحدي الرئيسي لأنسان القرن الحادي والعشرين، ألأمر الذي يقتضي اعطاء ادارة الموارد المائية في العراق ألأولوية في التخطيط الشامل، من خلال وضع ألأسس والأطر اللازمة لأدارة الموارد المائية وفق نظام معلومات نموذجي وكما هوموضح في (الشكل 1) بأسلوب متكامل ومبرمج يهدف الى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة من اجل تطوير القطاعات ألأقتصادية وألأجتماعية وسد الحاجات المتزايدة للسكان في الوقت الحاضر مع ألأخذ بنظر ألأعتبار حق ألأجيال القادمة في الحصول على احتياجاتها من المياه الصالحة. ومع ان التطورات التكنلوجية والتقنية الحديثة قد سهلت الحصول على مختلف المعلومات الخاصة بأدارة الموارد المائية الا ان هناك بعض المشكلات التي لازالت تعترض المهتمين بهذا الموضوع مثل نقص القياسات والمعطيات الهيدرولوجية الدقيقة وعدم الأنتظام في جمع المعلومات وقياس المتغيرات، فضلا عن الضعف في تبادل المعلومات عن الموارد المائية بين الدول المتشاطئة لاسباب مختلفة.
الشكل (1)
مخطط هيكلي لنظام معلومات نموذجي لادارة الموارد المائية
نظام معلومات
|
↓
بيانات عامة
|
الموارد المائية
|
كميات المياه ونوعيتها
|
التشغيل والصيانة
|
المشروعات
|
النظم والموارد
|
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
الموقع المناسبالطبوغرافياالمناخ السكان اقتصادية واجتماعية استعمالات الارض
|
انواعها
حجمها
انتاجها
توزيعها
فترة تجددهاطرائق معالجتها
|
المياه المتاحة قطاع المستهلكينكميات الاستهلاك الطلب على المياهمواصفات المياهنوعية المياه ادارة الجودة مستوى الخدمة
|
طرائق النقل
طرائق توزيع المياه ساعات الضخ انواع الانابيببرامج الصيانةخصائص الشبكةالوصلات المنزلية العدادات
|
حالية ومستقبليةبيانات تصميمية القيمة
مراحل التنفيذالمقاولونالاستشاريون
|
الهياكل المؤسسية الاطر القانونيةالأطر التنظبميةسعر المياه الأيرادات والمصروفات الخطط التدريبية الأصول والممتلكات العلاقات العامة مع المؤسسات الأخرى
|
المصدر: هاني احمد ابو قديس، استراتيجيات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، مركز ألأمارات للدراسات والبحوث الأستراتيجية، الطبعة الأولى 2004، ص38.
خامساً - التوزيع الجغرافي للموارد المائية السطحية في العراق
تتمثل هذه المياه بالأنهار الدائمة الجريان (دجلة والفرات وشط العرب) ورافدهم وألاودية الموسمية والبحيرات الطبيعية وخزانات المياه امام السدود، ويعد هذا المصدر العمود الفقري للحياة ألأقتصادية والأجتماعية في العراق، كانت ألايرادات المائية الواردة الى نهري دجلة والفرات تتراوح مابين (78 – 80) مليار م3 /سنة في السنوات ألأعتيادية ألأ انها اخذت تنخفض في الوقت الحاضر الى مادون (50) مليار م3 في السنوات الجافة فضلا عن تأثرها بمشاريع الري والخزن المنجزة في اعالي مجاريها.[4]
يتضح من خريطة (1 ) ان مجرى نهر دجلة يمتد بين دائرتي عرض (75 30ْ شمالاً) في جزئه الأدنى إلى (8 38ْ شمالاً) في جزئه الأعلى، ويقع حوض المجرى ضمن خطي طول (ْ39 – 48ْ شرقاً).ويتضح من الجدول (1) ان المساحة الكلية لحوضه تبلغ نحو(289 ألف كم2) منها (185550كم2) داخل حدود العراق، و بنسبة (64.2%) من مساحة الحوض، واقلها في سوريا وتصل إلى (0.3%). يبلغ طول نهر دجلة (1718كم) منها (1419كم) داخل الحدود العراقية ويمثل نسبة(82.3%) من مجموع طوله.
خريطة (1)
الموقع الجغرافي لأحواض أنهار العراق
المصدر: مثنى فاضل علي الوائلي، التغيرات المناخية وتأثيراتها في الموارد المائية السطحية في العراق،
أطروحة دكتوراة، كلية ألأداب، جامعة الكوفة، 2012، ص106.
جدول (1)
خصائص حوض نهري دجلة والفرات
النهر
|
الطول
كم
|
مساحة الحوض الكلية كم2
|
مساحة الحوض الفعلية كم2
|
مساحة العراق من الحوض الكلي %
| |
دجلةالرئيس
|
تركيا
|
250
|
57614
|
57614
|
64.2
|
سوريا
|
49
|
834
|
834
| ||
العراق
|
1419
|
185.550
|
83237
| ||
إيران
|
-
|
45000
|
24400
| ||
الكلي
|
1718
|
289000
|
166085
|
-
| |
الفرات الرئيس
|
تركيا
|
455
|
125
|
108
|
41- 46
|
سوريا
|
675
|
76
|
2
| ||
العراق
|
1200
|
177
|
9-10*
| ||
السعودية
|
-
|
66
|
-
| ||
الكلي
|
2330
|
444
|
110
|
-
| |
المصدر: مثنى فاضل علي الوائلي، التغيرات المناخية وتأثيراتها في الموارد المائية السطحية في العراق، أطروحة دكتوراه، كلية ألأداب، جامعة الكوفة، 2012، ص108 و ص110.
يقع حوض نهر الفرات بين دائرتي عرض (30ْ- 40.2ْ شمالا) وينحصر جزؤه الأدنى بين خطي طول (38.45ْ-48.36ْ) شرقاً، ويعد نهر الفرات أطول نهر في غربي قارة أسيا إذ يبلغ طوله (2330كم) منها (1200كم) في العراق، وتبلغ مساحة حوضه (444 ألف كم2) موزعة بين (125 ألف كم2) في تركيا و(76 ألف كم2) في سوريا و(177الف كم2) في العراق و(66 ألف كم2) في السعودية.
يتكون مجرى نهرشط العرب من التقاء نهري دجلة والفرات بمدينة القرنة ويبلغ طوله حتى مصبه في الخليج العربي نحو (110كم). وتبلغ مساحة حوضه نحو (909200 كم2)، ويصب نهر الكارون في شط العرب جنوب من مدينة المحمرة والذي يعد رافده الوحيد، ويصل طوله نحو (630 كم) ومساحة حوضه تصل إلى نحو(63 ألف كم2)، إذ كان هذا النهريزود شط العرب بنحو (27 مليار م3) سنوياً، الا أن إيران بدأت منذ عام (1962) بإقامة عددا من السدود عليه مما أدى إلى خفض تدفقه، وتفيد التقارير بان إيران قد حولت مجرى النهر بعيدا عن مصبه في شط العرب.[5]
توجد في العراق مجموعة من البحيرات والمستنقعات والأهوار الطبيعية والاصطناعية، مثل بحيرة دوكان على الزاب الأسفل ودربندخان وحمرين على نهر ديالى وبحيرة الموصل على نهر دجلة وبحيرتي الحبانية وحديثة والرزازة على نهر الفرات وكذلك الأهوار في الجنوب. وتتباين مساحة تلك المسطحات ومنسوبها بحسب مدد الجريان المائي (رطبة- جافة). وتعد بحيرة الرزازة ثاني اكبر مسطح مائي في العراق من حيث المساحة والخزن والاستيعاب، وتصل مساحتها في الظروف الاعتيادية إلى (1800كم2) وبطاقة خزنية (25,8مليار م3)، وقد جفت مساحات كبيرة من البحيرة في المدة الأخيرة. أما بحيرة الحبانية فتبلغ مساحة سطحها نحو (426 كم2) وسعتها الكلية (3,25 مليار م3). [6]
توجد ثلاث مجموعات من الأهوار الرئيسة في العراق وبمساحة (8350)كم2 تتخللها مجموعة من الأهوار الثانوية، حيث يتبين من الجدول (2) ان مجموعة أهوار البصرة (أهوار القرنة) كانت مساحتها (3000 كم2) قبل التجفبف، والمجموعة الثانية هي هور (الحويزة) و كانت مساحتها (2350 كم2)، أما المجموعة الثالثة فهي الأهوار الغربية وهي أهوار الناصرية (أهوار الحمار) والتي تصل مساحتها نحو (3000 كم2) قبل التجفيف.
تبلغ طاقة خزن الاهوار العراقية، وهي اكبر نظام ايكولوجي شبه رطب في غرب اسيا والشرق الاوسط، 20 مليار متر مكعب، تعرضت لعمليات تعرية وتدهور خلال العقدين الاخيرين من القرن العشرين، وتراجعت الى(7%)من مساحتها الاصلية عام 2002، وتأثرت كثيرا خلال السنوات الاربع الماضية بسبب حالة الجفاف التي يشهدها العراق رغم اعادة غمر 45%من الاهوار بالمياه منذ عام 2003 حتى عام 2011، الجدول (2)، اذ بلغ مجموع المساحة المغمورة وغير المغمورة الكلية للأهوار (5560) كم2.
جدول (2)
مساحة ألأهوار قبل التجفيف والمساحة المغمورة بالمياه (كم2) لسنة 2011 في العراق
اسم الهور
|
المحافظة
|
المساحة قبل التجفيف
|
المساحة بعد ألأنعاش
|
مجموع المساحة المغمورة وغير المغمورة
|
نسبة ألأغمار %
| ||
المساحة المستبعدة من ألأغمار*
|
غير المغمورة
|
المغمورة
| |||||
الحويزة
|
ميسان
|
1800
|
745
|
409
|
646
|
1055
|
61
|
البصرة
|
550
|
728
|
319
|
3
|
322
|
3
| |
المجموع
|
2350
|
973
|
728
|
649
|
1377
|
57
| |
اهوار القرنة
|
ميسان
|
1450
|
220
|
1070
|
160
|
1230
|
7
|
البصرة
|
500
|
345
|
118
|
37
|
155
|
24
| |
الناصرية
|
1050
|
15
|
718
|
317
|
1035
|
35
| |
المجموع
|
3000
|
580
|
1906
|
514
|
2420
|
20
| |
الحمار
|
البصرة
|
1200
|
637
|
194
|
369
|
563
|
68
|
الناصرية
|
1800
|
600
|
341
|
859
|
1200
|
73
| |
المجموع
|
3000
|
1237
|
535
|
1228
|
1763
|
72
| |
المجموع الكلي للأهوار
|
8350
|
2790
|
3169
|
2391
|
5560
|
45
| |
*ألاراضي المستبعدة من ألأغمارهي من ألأراضي الزراعية والسكنيةوتلك التي خصصت لوزارة النفط لوجود أبار نفطية فيها
المصدر: الجهاز المركزي للأحصاء، مديرية الأحصاء الزراعي، تقارير الموارد المائية لسنة 2011 غير منشورة.
سادساً - التحديات البيئية لأدارة الموارد المائية السطحية
إن التغير المناخي و الأحتباس الحراري والنمو السكاني والحضري وتغير نوعية المياه وانخفاض انتاجية الأراضي الزراعية والتصحر والقدرات غير الوافية في إدارة النفايات وتدهور البيئة الساحلية والبحرية وتلوث الهواء هي من أهم التحديات البيئية التي تواجه العراق في ادارة الموارد الطبيعية بصورة عامة، وان الموارد المائية بصورة خاصة تعاني ادارتها من التحديات البيئية الاتية:-
-1 الجفاف وتناقص ألأيرادات المائية:
يقع العراق في منطقة جافة وشبة جافة، لايزيد المعدل السنوي للأمطارالساقطة فيهاعن(200) ملم في السنوات الجافة، وان نصف مساحة العراق تقريبآ هي منطقة صحراوية لايزيد التساقط المطري فيها عن (50) ملم /سنة. وقد ادى التغيير المناخي والأحتباس الحراري الى ظاهرة الجفاف الذي شمل منطقة الشرق الأوسط والعراق من ضمنها، مما نتج عنها تناقص كبير في كمية الأمطار والثلوج في اعالي نهري دجلة والفرات وبالتالي تدني ألأيردات المائية الواردة الى النهرين ورافدهما كما سنوضح لاحقآ. حيث انخفضت كمية الامطارالساقطة في العراق من 310,8 ملم في الدورة المناخية (1941–1975)م الى 242,6 ملم في الدورة المناخية (1999-2009) م وبمقدار تغير – 78,2 ملم. كما شهدت مناطق حوضي دجلة والفرات الخارجيين تناقصأ واضحأ في كميات الامطار الساقطة عن معدلها العام البالغ (510) ملم الى 385,8 ملم للمدة من (1941 – 2009)[7] في محطة ارض روم التركية.
وقد كان مجموع ألأيراد المائي من نهري دجلة والفرات (68,16) مليار م3/سنة للمدة من (1930–2009)[8]، انخفض في عام 2011الى 47,6 مليار/م3 كما يتضح من جدول (3)، ومن المتوقع ان معظم انهار العراق ستشهد انخفاضآ في ايراداتها المائية حيث سينخفض تصريف (دجلة والفرات بنسبة 30 - 50 %، خلال الخمسين سنة القادمة [9].
جدول (3)/ الإيرادات المائية (مليار م3) لسنة2010 و2011 في العراق
النهر /الرافد
|
عام 2010
|
عام 2011
| |
دجلة الرئيس* (بضمنها الخابور)
|
20,4
|
15,4
| |
الروافد
|
الزاب الكبير
|
14,1
|
11,8
|
الزاب الصغير
|
6,7
|
3,4
| |
العظيم
|
0,7
|
0,3
| |
ديالى
|
5,8
|
2,1
| |
مجموع ايرادات نهر دجلة
|
47,7
|
33,0
| |
الفرات
|
19.3
|
14,6
| |
المجموع الكلي
|
67,0
|
47,6
| |
- الإيراد السنوي لنهر دجلة الرئيس يمثل كمية المياه الواردة الى العراق عند الحدود التركية
المصدر: الجهاز المركزي للأحصاء، ميرية الأحصاء الزراعي، تقارير الموارد المائية لسنة 2010 و2011، ص4.
-2 مشاريع الري والسدود المنجزة: امت دول الجوار منذ اوائل السبعينات من القرن العشرين بأنشاء السدود التخزينية والمشاريع ألاروائية، وما زالت مستمرة حتى الوقت الحاضر، دون ألأخذ بنظر ألأعتبار ما يترتب من نقص في الواردات المائية المنسابة الى العراق وتدهور في نوعيتها. ويعد مشروع الكاب. من اهم المشاريع المنجزة في تركيا والذي يشتمل على (13) مشروعا للري وتوليد الطاقة الكهربائية، ويصل مجموع سدود تلك المشاريع إلى (22 سدا)، ويعد سد (اليسو) التركي من أكبرها، اذ يستطيع خزن (11,40 مليار م3)، وتبلغ مساحة بحيرة السد (300 كم2)، ويتوقع انه سيخفض الوارد المائي بمقدار (9,7 مليار م3) سنويا، والتي تمثل نحو (47%) من الواردات السنوية لنهر دجلة.ويمكن ايجاز اهم التأثيرات البيئية السلبية المتوقعة على العراق بعد اكتمال بناء سد اليسو:
-1 تقلص مساحة الأراضي الزراعية بسبب انخفاض واردات المياه حيث تبلغ مساحة الأراضي الزراعية التي سوف تعاني من نقص المياه حوالي (2,7 مليون) دونم والممتدة على طول ضفاف نهر دجلة، يقابلها ارتفاع معدلات ملوحة الترب الزراعية في غرب العراق ومناطق الفرات ألأوسط بعد انخفاض واردات المياه لنهر الفرات بنسبة 90% بسبب مشروع الكاب.
-2 التأثير في عملية إنعاش الاهوار التي تحتاج الى كميات كبيرة من المياه وذلك للمساعدة في عملية أحياء هذا النظام البيئي الطبيعي المتميز, حيث أن انخفاض واردات المياه في نهري دجلة والفرات وبكميات كبيرة سوف تؤدي إلى جفاف الاهوار الطبيعية أو تلوثها لان المياه الآتية من نهر دجلة سوف تكون غير صالحة لإنعاش الاهوار بسبب التلوث الذي يحصل بهذه المياه جراء انخفاض مناسيبها وارتفاع نسب الملوحة في نهر دجلة حيث ان أراضي العراق تعاني من مشكلة تملح التربة والتي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه لغسلها وإزالة الأملاح.
-3 كما يؤدي الى انخفاض مناسيب الخزانات الطبيعية التي يعتمد العراق عليها في عملية خزن المياه والاستفادة منها في مواسم الجفاف (مثل بحيرة الثرثار, الحبانية) و بالتالي يجعل العراق في عوز مائي خطير. [10]
-4 زيادة التراكيز الملحية وخفض كفاءة الميازل في سحب مياه الغسل، كما ان المياه قد تنخفض الى الحد الذي يجعل من مقطع النهر مصبآ للمياه الجوفية المالحة المحيطة بمقطع النهر خصوصآ في مناطق وسط وجنوب العراق حيث ترتفع مناسيب المياه الجوفية الى اعلى مستوياتها.
-5 تدهور الموارد الزراعية (انخفاض انتاجية التربة، تلوث المياه) على المنظور البيئي المستقبلي نتيجة استمرار انخفاض مناسيب المياه في خزانات المياه الطبيعية والصناعية (بحيرات الحبانية والثرثار) التي يستفاد منها خلال موسم الصيهود لتزويد الأنهر الرئيسة بالمياه.[11]
-6 أن تأثيرات مشروع (GAP) التركي تؤثرفي جميع مناحي الحياة البشرية والحيوانية والنباتية، كما ان هذا المشروع سيجعل تركيا تتحكم بأكثر من 80% من مياه دجلة والفرات، وذلك يعني أن نقصاً خطراً ومهلكاً بإمدادات المياه الواصلة إلى العراق سيحدث خلال السنوات القليلة القادمة بعد اكتمال هذا المشروع، وهذا النقص له تاثيراته السلبية على البيئة العراقية من خلال زيادة نسبة مساحة ألأراضي المتصحرة، وسوف يزيد نسبة الملوثات في مياه الأنهر.[12]
ويعد سد اتاتورك من السدود التركية التي اثرت سلبآ على البيئة المائية في مجرى نهر الفرات، نتيجة لأنخفاض مناسيب النهر وازدياد الملوحة والطمى النهري، وكذلك التأثير على نوعيتها حيث يعمل ذلك على دفع مياه ملوثة من نهر الفرات الى سوريا والعراق. وارتفاع نسبة الفوسفات والكاليسيوم والبيكاربونات والنشادر والمواد العضوية الطيارة تعتبر ليست ملوثة فحسب وانما سامة، ولها اخطار على البيئة والانسان والحيوان واثار ضارة على الزراعة وهناك خطر تسرب هذه الملوثات الى المياه الجوفية.[13]
كما توجد عدد من السدود والمشاريع ألاروائية المقامة على نهر الفرات في سوريا تستطيع هي ألاخرى من خلالها السيطرة على المياه وخزنها والتحكم بكميات المياه المنسابة الى ألأراضي العراقية.
وقد قامت ايران بالسيطرة على روافد نهر دجلة الواقعة في اراضيها، حيث قامت بقطع مياه نهر الوند والكرخة، وتحويل مجرى نهر الكارون (الرافد الوحيد لمجرى شط العرب جنوب محافظة البصرة) الى داخل ألأراضي ألأيرانية مما ساهم في ارتفاع معدلات الملوحة في مياه شط العرب وتأثر ألأراضي الزراعية نتيجة لتقدم موجة المد البحرية ووصولها الى شمال محافظة البصرة، اذ تبين من نتائج القياسات المختبرية لعينات المياه زيادة كمية ألأملاح الذائبة فبلغت (38200، 44500 ) [14]ملغرام /لتر في كل من ناحية السيبة وقضاء الفاو على التتالي في شهر ايلول سنة 2009. وبذلك تفوق الحدود المسموح بها في جميع محطات القياس، اذ تتراوح تلك الحدود بين (500 – 1000) ملغرام /لتر لأغراض الشرب ومابين (1500- 2000) ملغرام /لتر لأغراض الري.
أنشأت في العراق (7 سدود) كبيرة هي (دوكان، دربندخان، حمرين، الموصل، دهوك، العظيم) ضمن حوض نهر دجلة و(سد حديثة) على نهر الفرات، فضلا عن (3 سدود) صغيرة أهمها سد قزانية في ديالى بسعة خزنية (0.9 مليار م3). إذ تعمل تلك السدود على تنظيم المياه وتوزيعها وتوليد الطاقة الكهربائية وخزن المياه وإطلاقها بحسب الحاجة.
-3 السياسة المائية لدول الجوار
تتسم مشكلة ألأدارة المتكاملة للموارد المائية على مستوى الحوض الهيدرولوجي بالتعقيد الشديد، حيث انها تتضمن جوانب عديدة مثل الجوانب التقنية، ألأقتصادية، المؤسسية، القانونية، البيئية، ألأجتماعية، وغيرها. وتتضخم هذه المشكلة حينما يتعلق ألأمر بالأنهار العابرة للحدود وتدعو الحاجة الى التعاون بين البلدان المتشاطئة للأتفاق على خطة رئيسة مشتركة لأدارة المياه.
يتمثل جوهر المشكلة في حوض نهري دجلة والفرات وشط العرب بغياب الأتفاق الذي ينظم العلاقات المائية بين الدول المتشاطئة. اذ ان المياه هي قضية سياسية وبيئية وانمائية بشكل اساسي، وويتوقع ان يؤدي استمرار غياب اتفاقات فعلية بشأن استخدام الموارد المائية وادارتها في المنطقة الى نشوب النزاعات فيها في السنوات المقبلة بسبب المياه وليس النفط، اِلأفي حالة الاتفاق على الادارة المشتركة للمياه السطحية والذي سوف يحقق فوائد عديدة منها الحفاظ على الموارد الطبيعية في احواض انهار الدول المتشاطئة، وبالتالي تحقيق الحفاظ على التوازن البيئي ونوعية المياه والبيئة الحيوية،كما ان كفاءة ادارة ألأنهار سوف تزيد من معدلات انتاجية الغلة الزراعية وتوليد الطاقة وادارة الفيضانات والجفاف [15].
وقدعرفت اغلب الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأنهار الدولية النهر الدولي وفقاً لقانون الانهار الدولية إذا كان حوضهُ يمر في أقاليم دول مختلفة وبهذه الحالة تباشر كل دولة سيادتها على ما يمر في أقاليمها مع مراعاة مصالح الدول الأخرى التي يمر بها النهروامكانية استخدامه للأغراض المختلفة،كما ان اتفاقية قانون المجاري الدولية غير الملاحية لعام 1997 حددت في مادتها (11) آلية التعاون بشان التدابير المزمع إقامتها فقد نصت المادة (تتبادل دول المجرى المائي المعلومات وتتشاور مع بعضها البعض وتتفاوض حسب الاقتضاء بشأن التدابير المزمع اتخاذها على حالة مجرى دوليمائي).كما نصت المادة(12) المتعلقة بالإخطار المحتملة (قبل ان تقوم دولة من دول المجرى المائي أو أن تسمح بتنفيذ تدابير مزمع اتخاذها يمكن ان يكون لها أثر ضار ذو شأن على دول أخرى من دول المجرى المائي, عليها ان توجه الى تلك الدولة أخطاراً بذلك في الوقت المناسب مصحوباً بالبيانات والمعلومات التقنية المتاحة)، من أجل تمكين الدولة التي يتم إخطارها من تقييم الآثار المحتملة للتدابير المزمع اتخاذها.وبذلك اذا طبقت هذه ألأتفاقيات من قبل الدول المتشاطئة مع العراق فسوف تقوم الجهات ذات العلاقة بالتدابير المناسبة على مجرى الأنهار الدولية و تقدير مخاطر إنشاء سدودها على الأنهار.
ان انجاز تركيا لمشاريعها وسدودها سوف يضع العراق أمام واقع خطير بسبب انخفاض مناسيب مياه الأنهار الدولية التي طالما كانت مصدراً من مصادر قيام الحضارات القديمة في وادي الرافدين وعليه فان على العراق أتباع الخطوات القانونية التي حددنها الاتفاقات الدولية الخاصة بالمياه وأهمها اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية لاغراض غير الملاحية, من خلال رفع الخلاف المائي مع تركيا الى لجنة دولية او هيئة تحكيم وفق مواد الاتفاقية الخاصة بحل الخلافات والنزاعات بشأن الأنهار الدولية (المادة 33) الخاصة بتسوية المنازعات والتي نصت على وجود خطوات عملية لإنهاء النزاع, والمواد الملحقة بالاتفاقية التي تخص التحكيم والتي ضمنت موادها الأربعة عشر آليات للتحكيم لحل الخلافات.[16]
وقد تأثر التصريف المائي في شط العرب تأثرآ كبيرآ خلال السنوات (2009 – 2011) بالسياسة المائية لدول حوض النهر من خلال اقامة السدود والخزانات على الروافد والأنهر المغذية لمجرى النهروالتحكم بكمية ألأطلاقات المائية الى النهر، مما يؤثر على النظام الطبيعي لجريان مياه النهر،اذ ان التصريف المائي لمجرى شط العرب في الوقت الحاضر لا يعتمد بشكل اساسي على كمية التساقط في اعالى الحوض او بشكل رئيسي كما كان في القرن العشرين، وانما اصبح يعتمد على مقدار التوازن بين الخزن وألأطلاقات المائية من تلك السدود والخزانات والتي تتأثر بكميات التساقط السنوي فضلآ عن القرارات السياسية وألأدارية لمناطق الحوض النهري.[17]
-4 تلوث المياه السطحية
إن سياسات دول الجوار وانشاء المشاريع المائية فضلا عن دورا ت الجفاف المناخية، ساهمت في انخفاض مناسيب المياه الواردة الى نهر دجلة بنسبة 60% باتجاه الاراضي العراقية وبنسبة 80 % في ايرادات نهر الفرات، حيث تؤدي خسارة كل مليار متر مكعب من مياه نهر الفرات الى خسارة ما يقرب من 26 الف دونم من الاراضي الزراعية و40% من الاراضي الصالحة للزراعة نتيجة لأنخفاض مناسيب المياه وارتفاع معدلات ملوحتها خاصة في سنوات الجفاف. كما قامت ايران بتحويل اكثر من 90 نهر[18] دائمي ووادي باتجاه اراضيها، ألامر الذي ساهم في انخفاض ألأيرادات المائية وزيادة تراكيز الملوثات.
-1 مياه الفضلات الصناعية الناتجة من تصريف المياه الملوثة من المنشآت الحرفية والصناعية وتحتوي على المواد المعدنية و العضوية والغير العضوية واحماض ومواد سامة وتقدر كمية مياه المخلفات الصناعية في العراق ب (320) الف م3 /سنة.
-2 مياه المبازل الزراعية الزائدة والمترشحة من الترب الزراعية خاصة في المناطق الوسطى والجنوبية من العراق، حيث ان مستويات الملوحة في مياه نهر الفرات في مدينة الناصرية وصلت الى 5000 جزء بالمليون علمآ ان المياه الصالحة للشرب يجب ان لاتزيد ملوحتها عن (1000) جزء. وقد اكدت الفحصوات المختبرية على ارتفاع نسب الملوحة في مياه نهر دجلة في محطات كل من الموصل وبغداد والعمارة والقرنة (9%، 24%، 180%، 184 %) على التوالي وفي مياه شط العرب 208 % بسبب مياه البزل الزراعي.
-3 المخلفات والمطروحات الحرارية الناتجة من صناعة توليد الطاقة الكهربائية وصناعة الحديد والصلب والورق ومحطات تكرير النفط وغيرها، حيث تعمل تلك المطروحات على تغيير درجة حرارة الماء مابين (4 -10)م oواذا زادت عن 30م تصبح المياه العذبة غير مرغوب فيها، لذا يجب ان لاتزيد درجة حرارة الماء لهذه المروحات في احر الشهور عن (3) م وفقآ لقوانين منظمة الصحة الدولية.
-4 كماتوجد مصادر اخرى لتلويث المياه السطحية تتمثل بالأسمدة والمبيدات الزراعية فضلا عن فضلات مباه الصرف الصحي.
إن تلوث مياه الأنهر العراقية يستوجب العمل من اجل ألأستخدام ألأمثل والعقلاني للمياه وضرورة توفير المياه الصالحة للتجمعات السكانية، مع مراعاة ترشيد استخدام المياه العذبة لتفادي الأمراض الناجمة عن تلوث المياه خاصة في المناطق القريبة من مصادر التلوث.
-5 النمو السكاني السريع
اشارت البيانات ألأحصائية الى ازدياد عدد سكان العراق من 12 مليون نسمة في تعدادد 1977 م الى 16,335 مليون نسمة في تعداد 1987 والى اكثر من 22مليون نسمة في تعداد 1997 والى 33,330 مليون نسمة حسب تقديرات 2011, ومن المتوقع ان يصل الى اكثر من 35 مليون نسمة في عام 2014.[20] وسوف يتواكب النموالسكاني مع التحضر السريع حيث قفزت نسبة التحضر من 64% في عام 1977 الى 75% في عام 1997 وانخفضت الى 70% في عام 2009م وهي نسب مرتفعة بالمقارنة مع البلدان ألأخرى اذ يبلغ المتوسط العالمي 50% وفي البلدان العربية 56% وفقآ لبيانات 2009.[21]
إن زيادة النمو السكاني يعني زيادة الضغط على الموارد البيئية وزيادة كمية المياه المسحوبة مقارنة بألأمدادات المائية وكما يتضح من الجدول (4) حيث ارتفعت كمية المياه المسحوبة من 32,5 مليار م3 في السنة المائية 1999/2000 الى 40,4 مليار م3 في سنة 2009/2010، وبنسبة 80,6 % مما يعني وجود ضغط على الموارد المائية الواردة والمتاحة حيث يبدأ هذا الضغط بالظهور بعد ان تتعدى هذه النسبة 10% من الموارد المتجددة للمياه العذبة وتظهر بوضوح عندما تصل الى 20%[22]، في الوقت الذي يتضح فيه من الجدول اعلاه معاناة العراق من سنوات مائية شحيحة ومتعاقبة (1999-2000، 2000 – 2001) و (2007 – 2008، 2008 – 2009).
إن ألأحتياجات الحالية لمختلف ألأستخدامات في العراق تبلغ (60) مليار م3 عدا ألأحتياجات لأغراض ادامة الأهوار بالمناسيب المطلوبة والتي تبلغ (16) مليار م3، اما الحاجات المائية المستقبلية فتبلغ (76,952) مليار م3.[23]
يؤدي النمو السكاني وارتفاع الدخول وتغير انماط الغذاء والتحضر والتنمية الصناعية الى زيادة الطلب على المياه، في الوقت الذي يرافق كل هذه المتغيرات انخفاض في نصيب الفرد، ألأمر الذي يتطلب اتباع ألأسس السليمة في ادارة الموارد المائية، بلغ نصيب الفرد العراقي من المياه في عام 2000 م 2358 م3/سنة انخفض الى 1971م3/سنة في عام 2006 وهي حصة متندنية اذا ما قيست بمثيلاتها في البلدان المتقدمة والنامية[24]، والى 1545,1 م3/سنة في عام 2010 م ومن المتوقع ان ينخفض نصيب الفرد العراقي من المياه الى (1345,7، 1287,9)م3/ سنة في عامي 2013 و2014م على التوالي[25]، وقد حددت الأمم المتحدة ان الدولة تعتبر في حالة اجهاد مائي اذا كان معدل الماء المتوفر للفرد
جدول (4)
نسبة المياه المسحوبة من كميةالمياه السطية الواردة مليار م3 في العراق للمدة من 1999- 2010
السنة المائية*
|
كمية المياه السطحية الواردة
|
كمية المياه المسحوبة من المياه السطحية
|
نسبة المياه المسحوبة %
|
1999 - 2000
|
36,8
|
32,5
|
88,3
|
2000- 2001
|
30,7
|
31,0
|
101,0
|
2001- 2002
|
53,6
|
37,5
|
70,0
|
2002- 2003
|
73,1
|
46,3
|
63,3
|
2003 -2004
|
65,0
|
57,8
|
88,9
|
2004 – 2005
|
59,8
|
58,5
|
97,8
|
2005 – 2006
|
67,6
|
57,0
|
84,3
|
2006 – 2007
|
56,4
|
54,5
|
96,6
|
2007 – 2008
|
32,7
|
44,8
|
137.0
|
2008 – 2009
|
32,1
|
34,4
|
107,2
|
2009 - 2010
|
50,1
|
40,4
|
80,6
|
- السنة المائية تبدا من شهر تشرين ألأول من السنة وتنتهي بشهر ايلول من الشهر التي تليها.
المصدر: جمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للأحصاء، مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة ذات ألأولوية في العراق، 2011، ص61.
اقل من (1500) م3 وفي حالة ندرة المياه اذاكان الماء المتوفر سنويآ اقل من (1000م3) للفرد وفي حالة اجهاد مائي حاد اذا كان اقل من (500) م3 /سنة للفرد [26]، وطبقآ لهذا المعيار فأن العراق يكون فوق خط حالة ندرة المياه، ألأ انه سيعاني من حالة الأجهاد المائي، ألأمر الذي يعكس مدى تدهور نوعية المياه وهدرها وليس شحتها مما يتطلب وضع الخطط العلمية لأستثمارها والمحافظة عليها.
-6 تعدد استخدامات المياه
ان معرفة الحجم السنوي الكلي للمياه الخاصة للأستعمالات المختلفة يعد ضروريآ، لغرض ادارة المياه العذبة ومعرفة في اي قطاع تستهلك اكثر لتلبية كافة الأحتياجات.
تستحوذ الزراعة على الجزء ألاكبر من كميات المياه المستخدمة لكافة ألأغراض الجدول ( 5 )، وتقدر مساحة ألأراضي المروية في العراق ( 13,240 ) مليون دونم وهي تشكل نسبة 58% من ألأراضي ألأراضي القابلة للأرواءوالبالغة (22,86) مليون دونم [27] لسنة 2008 في العراق،وتغطية هذه المساحة بشبكات الري تعتمد على مدى وفرة المياه، خاصة وان هناك خطط واسعة لأستخدام المياه من قبل دول المنبع استخدامآ غير منصف، مما ساعد في تأثر قسم كبير من ألأراضي بمشكلة التملح والتغدق في وسط وجنوب العراق، بسبب سؤ اعمال التشغيل والصيانة وانعدام شبكات البزل المتكاملة. مما يتطلب ألأهتمام بموضوع ادارة الري بشكل يتناسب مع كل تلك التحديات.
ان زيادة عدد سكان المدن يؤدي الى زيادة الطلب على امداد الغذاء في العراق ألامر الذي يتطلب العمل على زيادة انتاجية الوحدة الواحدة من المساحة الزراعية، وفي الوقت ذاته سوف يزداد الطلب على المياه لأغراض الصناعة وتنمية المراكز الحضرية ألأمر الذي يتطلب وضع خطط مناسبة لأدارة الموارد المائية لضمان الحصة المائية المخصصة للري.
إن القطاع الزراعي استهلك اكبر حصة من المياه وبنسبة تجهيز 86% وبكمية (34,8) مليار م3 لسنة2010 م انخفضت الى 5% للأستخدامات الصناعية والى 3% للأستخدامات المدنية، اذ يظهر من الجدول (5) ان قطاع الزراعة احتل المرتبة الأولى في الأستعمالات المائية للمدة من(2002 - 2010) م.
جدول (5)
الأستخدام السنوي وكمية المياه مليار م3 /سنة لمختلف الأستعمالات في العراق للمدة (2002- 2010)
السنوات
|
منزلي
|
زراعي
|
صناعي
|
يطرح الى البيئة النهرية
|
2002
|
-*
|
40,0
|
-
|
-
|
2003
|
4,3
|
43,0
|
3,0
|
-
|
2005
|
-
|
40- 50
|
-
|
-
|
2007
|
1,7
|
47,3
|
2,8
|
3,3
|
2008
|
1,3
|
38,5
|
2,2
|
2,7
|
2009
|
1,03
|
29,58
|
1,72
|
2,02
|
2010
|
1,2
|
34,8
|
2,0
|
2,4
|
* لم يتم الحصول على بيانات
المصدر: جمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للأحصاء، مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة ذات ألأولوية في العراق، 2011، ص62.
7- النتائج والتوصيات
تواجه ادارة الموارد المائية العذبة في العراق تحديات بيئية مختلفة، تتطلب من المختصين ألأخذ بنظر الأعتبار كل المخاطر الناجمة عنها واتباع منهجية متكاملة للتخطيط والأدارة لكل مصادر المياه من اجل حماية البيئة المائية والبيئة الحيوية وضمان توفرها بشكل مستدام وصحي للاجيال القادمة. وقد تبين من البحث ان ادارة الموارد المائية السطحية تتأثر بما يلي:
-1 ترتبط ادارة الموارد المائية السطحية في العراق بمعرفة كمية التساقط (ألأمطار والثلوج) في احواض ألأنهر الرئيسة وامكانية التنبؤ بمدى تأثر المنطقة بالتغيرات المناخية العالمية.
-2 سياسة تشغيل السدود والخزانات المقامة في اعالي ألأنهر المشتركة حيث لا توجد اتفاقية دولية لتقاسم المياه بين العراق والدول الأخرى المتشاطئة معه (تركيا، سوريا، ايران).
-3 تذبذب ألأيرادات المائية الواردة الى العراق من سنة الى اخرى حيث تنخفض الى مادون 30 مليار م3 في السنوات الجافة.
-4 زيادة عدد سكان العراق وارتفاع نسبة التحضر، وما يترتب عليه من زيادة الطلب على المياه العذبة وزيادة عملية السحب لمختلف ألأستخدامات المائية.
-5 يحتل القطاع الزراعي المرتبة ألأولى في عملية ألأستهلاك المائي، وفي نفس الوقت زادت مساهمة هذا القطاع في تلويث المياه السطحية من جراء استخدام ألأسمدة والمبيدات وما يطرحه من مختلف المخلفات الزراعية الصلبة والسائلة منها اثرت سلبآ على البيئة المائية.
-6 تعاني الموارد المائية السطحية من تدهور نوعيتها نتيجة الخزن وبسبب المياه الملوثة المصروفة اليها من مختلف ألأنشطة (زراعية، صناعية، استخدامات بشرية متنوعة.
تقترح الدراسة ألأتي بهدف تجاوز معظم التحديات البيئية االتي تواجة ادارة الموارد المائية السطحية:
-1 انشاء مركز لنظام ادارة الري يعمل على حساب قيم الثوابت المائية لأنواع الترب الزراعية في كل اقليم طبيعي في العراق يسجل فيه (السعة الحقلية، نقطة الذبول الدائمة، قيم التبخر - النتح الكامن اليومية) وغيرها من القياسات والمعلومات الضرورية التي يجب ان تنقل يومياالى المزارعين واصحاب القرار عن طريق وسائل الأعلام، وتحفظ بيانات هذه القيم للرجوع اليها واستفادة منها في وضع برنامج خاص لأدارة المياه وفقأ لهذا النظام المعلوماتي.
-2 العمل على ترشيد استهلاك المياه في كافة المجالات ألأقتصادية.
-3 العمل على تطوير برنامج حصاد المياه خاصة في ألأجزاء الشمالية من العراق وفق اسس ودراسات علمية متخصصة.
-4 اتباع الوسائل الدبلوماسية مع الدول المتشاطئة من اجل توقيع اتفاقية تعيد فيها الحصص المائية بشكل عادل وفقآ للقوانين الدولية.
-5 ادخال التكنلوجيا الحديثة مثل (ألأستشعار عن بعدونظم المعلومات الجغرافية) في ادارة المياه وفي تحديد ألأثار البيئية الناجمة عن انشاء مختلف المشاريع ضمن مناطق احواض ألأنهار.
قائمة المصادر
1- شعبة الإنتاج المبكر والتقييم، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، توقعات البيئة للمنطقة العربية، البيئة من اجل التنمية ورفاهية ألأنسان، 2010.
-2 اللجنة ألأقتصادية والأجتماعية لغربي اسيا (الأسكوا)، ادماج قضايا النوع ألجتماعي في السياسات والبرامج الإنمائية (مصادر المياه وحماية البيئة) ورقتان مرجعيتان، الأمم المتحدة، نيويورك، 2008.
-3 المركز القومي لبحوث المياه، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإدارة المياه للدول العربية، الدليل التدريبي عن النواحي البيئية في الإدارة المتكاملة للموارد المائية في المنطقة العربية، 2010.
-4 توفيق جاسم محمد، إدارة الموارد المائية في العراق الواقع والحلول، وزارة الموارد المائية، الهيئة العامة للسدود والخزانات، بحث منشور على الموقع www.acwua.org/sites/default/files/2_tawfiq_mohammad.pd
-5 مثنى فاضل علي الوائلي، التغيرات المناخية وتأثيراتها في الموارد المائية السطحية في العراق، أطروحة دكتوراة، كلية الآداب، جامعة الكوفة، 2012.
-6 الجهاز المركزي للإحصاء، مديرية الإحصاء الزراعي، تقارير الموارد المائية لسنة 2011 غير منشورة
-7 مرتضى جمعة، الآثار السلبية لإنشاء سد اليسو على نهر دجلة وموقف القانون الدولي
-8 جبار عبد زايد، المشاكل المستقبلية لبناء سد اليسو، وزارة البيئة العراقية من بحث منشور على الموقع الإلكتروني
-9 صافي الياسري، مشروع (الكاب GAP) التركي نتائج خطرة على العراق والمنطقة مقالة منشوة على الموقع
10 - عبدالله حسون محمد، مشكلة المياه مابين العراق ودول الجوار والاثار الاقتصادية الناجمة عنها، دراسة في الجغرافي الأقتصادية، مجلة الفتح، جامعة ديالى، العدد 38، 2009.
11- نتائج التحليل المختبري لنماذج المياه، مختبرات مركز علوم البحار، جامعة البصرة ، 2009.
12 - اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا، البيئة عبر السياق الحدودي في منطقة الأسكوا، الحالة اراهنة والتوصيات المقترحة، الأمم المتحدة، نيويورك، 2005.
13 - صفاء عبد ىلأمير رشم الأسدي، الحمولة النهرية في شط العرب واثارها البيئية، اطروحة دكتوراة، جامعة البصرة، كلية التربية، 2012.
14 - عماد مطير خليف الشمري ونهاد خضير كاظم، البيئة والتلوث دراسة للتلوث البيئي في العراق، بغداد، 2012.
15 - الجهاز المركزي للإحصاء /إحصاءات سكان العراق من 1977-2011 على الموقع:
16 - اللجنة الوطنية للسياسات السكانية، التقرير الوطني الثاني حول مسألة سكان العراق في اطار توصيات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الإنمائية للألفية، تحليل الوضع السكاني في العراق 2012، حزيران، 2012.
17 - هاني أحمد ابو قديس، استراتيجيات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الأستراتيجية، الطبعة الأولى 2004.
18 - جمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة ذات ألأولوية في العراق، 2011.
19 - عبد اللطيف جمال رشيد، الوضع المائي في العراق، تقرير منشور بتاريخ 8/10 /2009 على الموقع
20 - حيدر نعمة بخيت، المياه العربية الواقع والتحديات، بحث منشور على الموقع:
21- يحى الفهد، وثناء عباس، الأطلس الإحصائي الزراعي خارطة الطريق للتنمية الزراعية (الاقتصاد الأخضر)، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للأحصاء، العراق، 2011.
22 - مصطفى كمال طلبة ونجيب صعب، البيئة العربية تحديات المستقبل، التقرير السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية، 2008.
23 - جمهورية العراق، وزارة التخطيط، خطة التنمية الوطنية للسنوات 2010 – 2014، بغداد، كانون ألأول، 2009.
[1] شعبة الإنتاج المبكر والتقييم، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، توقعات البيئة للمنطقة العربية، البيئة من أجل التنمية ورفاهية الإنسان، 2010، ص 53.
[2] اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (الأسكوا)، ادماج قضايا النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج ألأنمائية (مصادر المياه وحماية البيئة) ورقتان مرجعيتان، الأمم المتحدة، نيويورك، 2008، ص20.
[3] المركز القومي لبحوث المياه، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإدارة المياه للدول العربية، الدليل التدريبي عن النواحي البيئية في ألأدارة المتكاملة للموارد المائية في المنطقة العربية، 2010، ص2 و3.
[4] توفيق جاسم محمد، إدارة الموارد المائية في العراق الواقع والحلول، وزارة الموارد المائية، الهيئة العامة للسدود والخزانات، بحث منشور على الموقع www.acwua.org/sites/default/files/2_tawfiq_mohammad.pd
[5] مثنى فاضل علي الوائلي، التغيرات المناخية وتأثيراتها في الموارد المائية السطحية في العراق، أطروحة دكتوراة، كلية الآداب، جامعة الكوفة، 2012، ص114.
[11] جبار عبد زايد، المشاكل المستقبلية لبناء سد اليسو، وزارة البيئة العراقية من بحث منشور على الموقع ألألكتروني
[13] عبدالله حسون محمد، مشكلة المياه مابين العراق ودول الجوار والآثار الاقتصادية الناجمة عنها، دراسة في الجغرافية الأقتصادية، مجلة الفتح، جامعة ديالى، العدد 38، 2009، ص103
[15] اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا، البيئة عبر السياق الحدودي في منطقة الأسكوا، الحالة الراهنة والتوصيات المقترحة، ألأمم المتحدة، نيويورك، 2005، ص3.
[17] صفاء عبد الأمير رشم الأسدي، الحمولة النهرية في شط العرب واثارها البيئية، أطروحة دكتوراة، جامعة البصرة، كلية التربية، 2012، ص 62.
[18] عماد مطير خليف الشمري ونهاد خضير كاظم، البيئة والتلوث دراسة للتلوث البيئي في العراق، بغداد، 2012، ص219.
[20] الجهاز االمركزي للإحصاء /احصاءات سكان العراق من 1977-2011 على الموقع:
[21] اللجنة الوطنية للسياسات السكانية، التقرير الوطني الثاني حول مسألة سكان العراق في إطار توصيات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الإنمائية للألفية، تحليل الوضع السكاني في العراق 2012، حزيران، 2012، ص87.
[22]1 هاني أحمد أبو قديس، استراتيجيات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الأستراتيجية، الطبعة ألأولى 2004، ص16.
[25] يحى الفهد، وثناء عباس، الأطلس الإحصائي الزراعي خارطة الطريق للتنمية الزراعية (الاقتصاد الأخضر)، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، العراق، 2011، ص78.
[26] مصطفى كمال طلبة ونجيب صعب، البيئة العربية تحديات المستقبل، التقرير السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية، 2008، ص64
[27] جمهورية العراق، وزارة التخطيط، خطة التنمية الوطنية للسنوات 2010 – 2014، بغداد، كانون الأول، 2009، ص64.
أو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق