المراكز الصاعدة :المفهوم،الأدوار،الوضعية الراهنة
في زمن العولمة أصبحت التنمية الترابية في بعديها الاقتصادي والاجتماعي تكتسي أهمية كبرى وأصبحت الشغل الشاغل للمسؤولين والمهتمين بالتنمية بصفة عامة والتنمية البشرية على وجه الخصوص.
في هذا الإطار تعتبر المدن رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية، ولكن المجال المغربي ليس كله مغطى بالمدن وبتأثيرها الإيجابي على المجال والسكان. في المقابل نلاحظ ظهور مجموعة من المراكز والتجمعات السكانية يمكنها أن تلعب على المستوى المحلي الأدوار التي تلعبها المدن على المستوى الجهوي والوطني. هذه المراكز أطلق عليها إسم ”المراكز الصاعدة “.
1 - تعريف مصطلح "المراكز الصاعدة"
مصطلح "المركز الصاعد" هو مفهوم جديد ظهر في السنوات الأخيرة (عقدين ).وهو يعني كل التجمعات السكانية، خارج البلديات التي تعرف دينامية ملحوظة في تطور عدد سكانها وتحول مجالاتها تترجم عبر وتيرة سريعة للتعمير (دينامية ديموغرافية ومجالية).
مصطلح "المركز الصاعد" يشير إلى مرحلة تحول مركز قروي إلى مركز حضري عن طريق ارتفاع مهم في عدد سكانه، تعدد التجهيزات العمومية الأساسية الموجودة فيه، ارتفاع الكثافة السكانية في المركز، تغير بنية الساكنة النشيطة وبداية تطور أنشطة اقتصادية حضرية .
هذه المراكز تتميز عموما باستفادتها من مجموعة من المؤهلات المجالية، البشرية والاقتصادية والطبيعية المحفزة لنموها (وجود شبكة طرقية مهمة، وجود موارد طبيعية مهمة في محيطها القريب، وجود مجموعة من المشاريع والتجهيزات الكبرى،...) التي تمكن من تطور هذه المراكز وتسمح بتركز الساكنة فيها وازدياد كثافتها السكانية وتغير بنيتها وشكلها العمراني.
2 - تفسير آلية بروز المراكزالصاعدة
التفسير يرتكز على آلية مضاعف Keynes الاقتصادي (Multiplicateur Keynesien)
- في البداية يكون التجمع السكاني المعني مركزاً لجماعة قروية.
- إنجاز التجهيزات العمومية الأساسية في مركز ما.
- ضخ كتلة أجرية (عن طريق أجور الموظفين المشتغلين في هذه التجهيزات) في الاقتصاد المحلي.
- إحداث التجهيزات والخدمات الخاصة الخاضعة لاقتصاد السوق.
- نشوء نواة أولية لاقتصاد محلي.
- جلب أعداد متزايدة للسكان للاستقرار بالمركز.
- تحول المركز القروي إلى مركز صاعد.
3 - الظروف العامة المساعدة على بروز أهمية المراكز الصاعدة في التنمية المجالية في المغرب على المستوى الدولي :
العولمة وبروز أهمية المنافسة والجاذبية الترابية خاصة مع توقيع اتفاقيات التبادل الحر مع مجموعة من الدول وما يترتب عن ذلك من تنافسية بما فيها التنافسية المجالية.
على المستوى الوطني :
•اعتماد مجموعة من الإصلاحات والتوجهات العامة.
• اعتماد مسلسل اللامركزية واللاتمركز منذ عقود وبروز أهمية التنمية المحلية.
• المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وصعود مفهوم التنمية البشرية.
• المرور من مقاربة إعداد التراب إلى التنمية الترابية مع ما يتبع ذلك من تحولات في الأدوات والمقاربة المعتمدة من طرف مختلف الفاعلين.
• ظهور مفاهيم جديدة مرتبطة بالتحولات الجارية ترتكز على الشفافية، المشاركة، القرب، التعاقد، التوافق.
• اعتماد مجموعة من البرامج القطاعية التي أدت إلى بروز أهمية هذه المراكز كأداة للمساهمة في التنمية المجالية.
4 - دور الديناميات المجالية في بروزالمراكز الصاعدة
1 - السياق العام
عرفت نسبة التمدين في المغرب تطورا سريعا خلال العقود الأخيرة. إذ عرف المغرب منذ الاستقلال وخصوصا في العقود الأخيرة حركة سريعة للتمدين أدت إلى زيادة سريعة في نسبة سكان المدن إذ أن نسبة التمدن في المملكة المغربية، قد ارتفعت إلى 60,3 في المائة ، بعد ما كانت 55,1 في المائة سنة 2004، مما أصبح معه معدل النمو الديمغرافي بالمدن 2,1 في المائة مقابل ناقص 0,01 في المائة بالوسط القروي(1).
كما أن 70,2 من الساكنة يتمركزون ، حسب التقسيم الجهوي الجديد للمملكة، بخمس جهات، تضم كل واحدة منها أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون نسمة، تتقدمها جهة الدار البيضاء الكبرى-سطات، بستة ملايين و862 ألف، تأتي بعدها، على التوالي جهة الرباط سلا-القنيطرة ، وجهة مراكش آسفي ، وجهة فاس مكناس، وجهة طنجة تطوان -الحسيمة(2).
وقد تطورت ظاهرة التمدين مع انتشار إيديولوجيا الأقطاب الكبرى التي تربط بشكل وثيق بين النمو الاقتصادي والتركزالحضري.
هذه الزيادة السريعة في نسبة سكان المدن تمت تغذيتها بالخصوص عن طريق الهجرة القروية نحو المدن التي عرفت تطورا ملحوظا منذ الاستعمار وازدادت وتيرتها بعد الاستقلال وخاصة في العقود الأخيرة.
هذا النزوح القروي أدى إلى تضخم أعداد السكان بالمدن مع ما لذلك من تأثيرات سلبية على هاته الأخيرة التي تعتبر غير مهيأة بما يكفي للاستجابة للكم الهائل من المهاجرين القرويين خصوصا على مستوى السكن، التجهيزات الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية.
المشكل يزداد حدة إذا علمنا أن معظم المهاجرين ينتسبون إلى فئة الفقراء مع ما يتبع ذلك من انتشار الأمية وضعف مستوى التكوين بينهم إضافة إلى الفقر والهشاشة ⇐ العالم القروي يصدر مشاكله للمدن المغربية (فقر، سكن صفيحي وعشوائي، هشاشة، أنشطة غير مهيكلة، انتشار الجريمة، ضعف في العرض السكني والتجهيزات الاجتماعية الأساسية...).
أسباب الهجرة القروية متعددة نذكر منها الظروف الاجتماعية والاقتصادية للساكنة القروية (هذا يؤكد فعلا فشل السياسات السابقة نحو المجال القروي منذ الاستقلال) لكن هناك عوامل أخرى مثل التحولات الثقافية وضعف التجهيزات الاجتماعية الأساسية في العالم القروي ...
في ظل هذه الظروف، وخاصة بعد إنجاز المخطط الوطني لإعداد التراب (2004) الذي يؤكد، ضمن توجهاته، على ضرورة الاهتمام بالمجالات الهامشية لتحقيق تنمية متوازنة للتراب الوطني، بدأت تعطى أهمية متزايدة لمختلف التجمعات البشرية خاصة في العالم القروي، وخاصة المراكز القروية الصاعدة كوسيلة لإدماج المجالات المعنية وسكانها في مسلسل التنمية الذي يعرفه المغرب .
2 - مساهمة المراكز الصاعدة في التمدين بالمغرب
نلاحظ تطور عدد التجمعات السكانية الحضرية بالمغرب منذ بداية القرن الماضي بفعل التحولات المجالية التي عرفها المغرب منذ مجيئ الاستعمار. إذا بدأنا فقط من إحصاء 1982 نلاحظ أنه من حوالي 250 مدينة سنة 1982، أصبح عدد المدن على صعيد المغرب حوالي 370 سنة 1994، ليصل إلى 391 مدينة في 2004 ، منها حوالي 270 مدينة صغيرة ومركز حضري(منها مجموعة كبيرة من المراكز الصاعدة). حاليا 69 % من التمدين بالمغرب هي نتاج المراكز الصاعدة والمدن الصغيرة(3).
تجدر الإشارة إلى أنه خلال الفترة الإحصائية الأخيرة 2004-1994 تم تحديد 37 مركز حضري جديد تم إحصائها ضمن المجال الحضري من طرف الفرق التقنية لمديرية الإحصاء.
حسب إحصاء 2004 "، المراكز الأخرى Autres centres" التي تتبع من الناحية الإدارية للجماعات القروية لكنها من الناحية الإحصائية تعتبر حضرية، تستقطب( 7,98%)( 8%) من مجموع التيارات الهجرية.
يمكن تفسير هذا الأمر بتوجه جانب من المهاجرين القرويين نحو مراكز قريبة (هجرة قرب) وأيضا إعادة انتشار أسر حضرية كانت تسكن في المدن الكبرى في اتجاه المراكز القروية والحضرية القريبة من هاته المدن بحثا عن امتلاك سكن بشروط مادية مقبولة من طرف هؤلاء الحضريين (حالات الهراويين، لمكانسة، دار بوعزة في محيط الدار البيضاء ...).
في مقابل الهجرة القروية نحو المدن نلاحظ إفراغ مجالات هامشية بأكملها من مساكنها. وهو ما يؤدي إلى نتائج سلبية على المجالات الطاردة (التصحر البشري) ويعمق أزمتها وتهميشها (العنصر البشري هو أهم عنصر في التنمية). المراكز الصاعدة تمثل أساسا متينا لتنمية متوازنة للتراب الوطني، لأنها تمكن من تطوير وتحديث المجالات التي توجد بها، وبالتالي تلعب دور رافعات للتنمية المحلية والمجالية .
5 - الأدوار التي يمكن أن تلعبها المراكز الصاعدة في التنمية المتوازنة للتراب الوطني
من بين الأدوار التي يمكن أن تلعبها هذه المراكز نذكر :
• تقريب النموذج الحضري من الساكنة والحد من الهجرة القروية إلى المدن.
• تشكل مجال التقاء تدخلات مجموعة من الفاعلين على المستوى المحلي وتهييئ الظروف لظهور تطور وبروز المبادرات الفردية والجماعية.
• تحسين إطار عيش سكان هذه المراكز والمجالات المحيطة بها عن طريق تقريب وتسهيل ولوج ساكنتها وسكان المجالات المجاورة للخدمات والتجهيزات العمومية الأساسية (سياسة القرب ).
• تلعب دوراً في تثمين الموارد الطبيعية والبشرية في المجالات الموجودة بها.
• تلعب دوراً مهماً في التخفيف والحد من مؤشرات ومظاهر الهشاشة الاجتماعية خاصة في مجال خلق فرض الشغل في بعض الأنشطة الاقتصادية لسكانها وسكان المناطق المحيطة بها لتقوية التماسك الاجتماعي والمجالي.
• تلعب دور مجالات انتقالية بين المدن والقرى (Espaces tampons)وبالتالي التخفيف من الضغط الذي ترزخ تحته المدن.
• تقوية وتنويع الأنشطة الاقتصادية بالمجالات التي تتواجد بها هذه المراكز.
• إحداث توازن في التنمية بين المجالات القروية والحضرية عن طريق تأهيل المناطق المتواجدة بها وتوزيع ثمار النمو الاقتصادي على عموم التراب الوطني.
• التحكم، كما وكيفا، في النمو الحضري وتحفيز التنمية القروية.
• الرفع من كثافة التجمعات البشرية على عموم المجال المغربي خاصة المناطق الهامشية (انتشار متوازن للمراكز الحضرية على عموم التراب الوطني).
• المراكز الصاعدة تشكل نقط ارتكاز للتنمية الترابية عن طريق خلق تكامل بين هذه المراكز ومحيطها.
• صغر هذه المراكز يسهل التحكم في تطويرها على عكس المدن التي تعاني من عدة مشاكل تصعب معالجتها.
• تتميز هذه المراكز بإطار بيئي أحسن من المدن (غياب التلوث) وبالتالي فإنها توفر إطارا أفضل لعيش السكان.
• يمكن للمراكز الصاعدة أن تصاحب وتيسر سياسة اللامركزية واللاتمركز.
• إذن فإنها تلعب دورا مهما في تجنب الانكسارات المجالية والاجتماعية عن طريق تقوية التمفصلات بين المجال الحضري والعالم القروي وتحقيق تنمية ترابية متوازنة عن طرق تقوية منطقة القرب في مجال التنمية (قرب هذه المراكز من نسيجها القروي الاجتماعي والاقتصادي).
• كل هذه الإمكانات التي توفرها المراكز الصاعدة يمكن أن تستثمر بشكل جيد إذا ما طبقت القواعد لأساسية لحسن التدبير. التطبيق الأمثل لهذه القواعد سيمكن من تحقيق الحكامة الترابية وبالتالي ضمان التنافسية والجاذبية الترابية التي تعتبر الآن أساسا لا غنى عنه من أجل تحقيق تنمية شاملة على المستوى الوطني .
 |
| صورة بحيرة مارتشيكا.الناظور |
6 - الوضعية الراهنة للمراكز الصاعدة
إن اعتماد تعمير ذكي متحرر من قيود الماضي، يظل رهان مستقبل المراكز الصاعدة من أجل تفعيل مؤهلاتها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما "أن المراكز الصاعدة في المغرب تواجه تحديات كبرى وإكراهات هيكلية عميقة تستوجب مصاحبة شاملة يلعب فيها قطاع التعمير دورا استراتيجيا ينصب على التصدي لكل الاختلالات المطروحة على أكثر من واجهة.وأضاف أن التعامل مع هذه الاختلالات، ذات الطابع الديموغرافي والسوسيو-اقتصادي، يتطلب نهج أسلوب جديد في مجال التعمير يراعي خصوصيات هذه المراكز النامية التي استقطبت في مراحل معينة من نشأتها أعدادا كبيرة من الوافدين عليها، مما جعلها تتسع بوتيرة عشوائية وغير منتظمة.
أن قطاع التعمير، بمفهومه الجديد، والوكالات الحضرية والجماعات المحلية إلى جانب كافة الفاعلين، من مؤسسات عمومية وخواص، أصبحوا مطالبين بمصاحبة وتوجيه التحولات التي تعرفها المراكز الصاعدة لتجعل منها مراكز استقطاب تنموية حقيقية، عبر تمكينها من تصاميم التهيئة ووثائق التعمير والتدبير الحضري والتخطيط والمراقبة لضمان تأهيلها وتنظيم توسعها بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة"(4).
كما هو شأن أغلب المجالات المغربية، القروية منها أو الحضرية، المراكز الصاعدة تعاني حاليا من مجموعة من المشاكل والاختلالات تمنعها من أن تلعب الدور المنوط بها على المستوى المجالي. من بين هذه المعوقات نذكر ما يلي :
- انتشار السكن العشوائي ودور الصفيح بالتوازي مع تزايد ساكنتها.
- نقص مهم في التجهيزات الاجتماعية العمومية، التحتية والفوقية (الصحة، التعليم، الربط بشبكات الكهرباء، الماء والتطهير ).
- ضعف وهشاشة القاعدة الاقتصادية لهذه المراكز.
- انتشار مؤشرات الهشاشة الاجتماعية (الأمية، الفقر، البطالة، ...).
- تشتت الإطار العمراني وتدهور المشهد الحضري لعدد مهم من هذه المراكز، ..في ظل هذه الظروف لا تزال هذه المراكز غير مستغلة كما يجب لتكون رافعة للتنمية المحلية في المجالات المتواجدة بها، إذ أن المشاكل التي تعاني منها لا تسمح لها بأن تلعب الدور المنوط بها كما ينبغي (هشاشتها تؤدي إلى ضعف جاذبيتها).
7 - اهتمام السلطات العمومية بهذه التجمعات السكانية
1 - نظرة عن أهمية هذه المراكز في مخططات وبرامج الدولة
ظهرت أهمية هذه المراكز في سياسات وبرامج الدولة منذ فترة الاستعمار، ويمكن إجمال أهم الإجراءات والبرامج التي همت المراكز الصاعدة كما يلي :
• برنامج 1950-1974 ) Echochard) للمراكز القروية.
• قانون 25 يونيو 1960 الخاص بمخطط تنمية التجمعات القروية PDAR.
• مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية 1972-1968 : إطلاق مخططات الهيكلة القروية SAR.
• مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية 1977-1973 وسياسة استقطاب المهاجرين القرويين في المراكز القروية.
• مخطط 1980-1978 وإطلاق عملية مراكز الجماعات القروية Opération Chefs ،lieux de Communes Rurales .
• عشرية 1980 وتجربة القرى النموذجية.
• عشرية 1990 وإطلاق البرامج الكبرى لتجهيز العالم القروي pager و perg وpnrr.
• بداية الألفية الثالثة وإطلاق استراتيجية 2020 للتنمية القروية.
• 2004 وإنجاز المخطط الوطني لإعداد التراب.
2 - اهتمام المتدخلين في التهيئة والتعمير بهذه المراكز في السنوات الأخيرة.
• منذ عقود بدأت المراكز الصاعدة تثير اهتمام المتدخلين في مجال التهيئة والتعمير، غير أن هذا الاهتمام ازداد في السنوات الأخيرة خاصة من طرف وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة والهيآت والمؤسسات التابعة لها.
• في هذا الإطار، وبالنظر لوعيها بأهمية هذه المراكز في التنمية المجالية والبشرية،أطلقت الوكالة الحضرية لسطات دراسة حول مجموعة من المراكز الصاعدة الموجودة بالجهة، هذه المراكز هي : أولاد عبدون، الفضالات، أحد السوالم والدروة (المركزين الأخيرين تحولا إلى بلدتين).
تهدف هذه الدراسة إلى وضع استراتيجية مندمجة، متوازنة ودائمة لتنمية هذه المراكز، ترتكز على الأسس التالية :
• تدارك وتغطية النقص الحاصل في التجهيزات الاجتماعية الأساسية، التحتية منها والفوقية، لتحسين ظروف عيش سكان هذه المراكز والمناطق المحيطة بها.
• تحسين الإطار العمراني لهذه المراكز والاستجابة لحاجيات ساكنتها في مجال السكن، وتحويلها لقاعدة لإنتاج الثروات ومناصب الشغل.
• تنشيط وتقوية القاعدة الاقتصادية للمراكز الصاعدة المعنية والمجالات المحيطة بها.
• الحد من الهجرة القروية نحو المدن عن طريق جلب وتثبيت جانب من الساكنة المرشحة للهجرة إلى المدن.
• إدماج المجالات التي تتواجد بها هذه المراكز في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية الذي تعرفه بلادنا.
• التحكم في التمدين داخل الجهة.
• تمكين هذه المراكز من أن تلعب دورها كاملا في التنمية المجالية.
• تنسيق وخلق التكامل اللازم بين تدخلات جميع الفاعلين في التهيئة والتعمير لإعطائها الفعالية اللازمة.
كل هذه التوجهات تهدف إلى تطوير سياسيات القرب وتحويل هذه المراكز إلى أقطاب ورافعات للتنمية المحلية والجهوية. ويبقى الهدف النهائي للوكالة الحضرية لسطات، بهذا الخصوص هو ضمان تنمية متوازنة ومستدامة لتراب الجهة في استجابة تامة لقواعد وأسس الحكامة الترابية .
خلاصة
- الوضعية الحالية تفرض الآن تبني نموذج جديد للتنمية يجمع بين القرب والاستغلال الأمثل لموارد ومؤهلات كل مجال، خاصة مع صعود أهمية التنمية المحلية والمستدامة.
- المراكز الصاعدة تمكن من عصرنة وتحديث المجال، إذ تقدم إمكانيات متعددة للتنمية توافق انتظارات المواطنين فيما يخص تحسين ظروف العيش .
- القرب والاستفادة من الخدمات والتجهيزات الاجتماعية، التماسك الاجتماعي والمجالي، تملك المجال.
- الحفاظ على البيئة .
لكل هذا، المراكز الصاعدة تعد رافعة للتنمية المجالية والمحلية، على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي ضمان التوازن المجالي للبلد عن طريق محاربة الانكسارات المجالية والاجتماعية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1): المندوبية السامية للتخطيط.النتائج الاولية للاحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014.
(2): النتائج الاولية للاحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014.
(3): المندوبية السامية للتخطيط.نتائج اللاحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004.
www.hcp.ma
(4): تصريح أحمد توفيق احجيرة وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية لوكالة المغرب العربي,نشر في وكالة المغرب العربي يوم 30 - 01 - 2010. http://www.maghress.com/map/4130
المصدر: المنتدى الجهوي للشاوية ورديغة. صفحة جغارفة جامعة عبد الملك السعدي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق