الركائز الأساسية لتبني إستراتيجية التنمية السياحية في العراق ...

ورقه عمل بعنوان

الركائز الأساسية لتبني إستراتيجية التنمية السياحية في العراق

القيت في مؤتمر كلية العلوم السياحية /جامعة كربلاء

أستاذ الاقتصاد السياحي /الهام خضير شبر

كلية العلوم السياحية

الجامعة المستنصرية   

المقدمه

صناعة السياحة العراقية تتمتع بميزة تنافسية (لما يتمتع به العراق من ثروات سياحية متنوعة وفريدة), لم تترجم لحد الآن الى الأنجازات الممكنة حتى ضمن خطط التنمية الوطنية الشاملة التي تتناول القضية بالعموم ولم تدعو إلى السبل والسياسات التي تعمل ضمن إطار برنامج عمل مشترك بين كل الجهات ذات العلاقة بالعمل السياحي في العراق لجعل السياحة خيار ضروري لدعم النمو الاقتصادي في ظل التحول الى اقتصاد السوق الذي تحاول أن تنتهجه الحكومة بعد 2003. ولذلك كان غياب الاستراتجية الوطنية للتنمية السياحية في العراق مع تجاهل أهم الركائز لضمان نجاحها أحد أهم التحديات التي تواجه الإرتقاء بصناعة السياحة العراقية وايجاد الحلول لكثير من المشاكل والمعوقات التي تواجه المجتمع والاقتصاد العراقي في المرحلة الراهنة والقادمة.

أهداف الورقة :

1- توجيه أنظار صانعي القرار إلى صناعة السياحة وربطها بالتنمية الوطنية الشاملة في العراق.

2-  تحديد ركائز أساسيه لإطلاق إستراتيجيه التنميه السياحية الوطنية في العراق.

أولا:- مفهوم صناعة السياحة

*كون السياحة هي صناعة تتعاون على سد احتياجات السائح .

*وتعرف أنها إنتاج اقتصادي يشبع حاجات من المؤكد أنها من الحاجات الإنسانية الرفيعة ولذلك فإن سوقها تتأثر بكل من العرض والطلب.

    أصبح النظر للسياحة هي صناعة تساهم في التطور الاقتصادي للبلد سواء كان ناميا أم متطوراً وأن مصطلح (صناعة السياحة) قد يعتبر نسبيا غريبا في العصور الماضية للــذي يؤمنون بالتعريف الكلاسيكي للصناعة على أنها  تخص العمليات التي تساهم في زيادة الثروة أو المزيج من الوسائل وروؤس الأموال والتكنلوجيا والعنصر البشري وبالتأكيد هي نتيجة ضرورية لهذه العملية.

    ولكن هذا التعريف الكلاسيكي للصناعة فتح المجال لأسلوب أحدث للصناعة,  حيث أن شكل الصناعة يختلف حسب طبيعة المنتوج  ,والسوق إلى يباع فيه المواد المستخدمة, والظروف التي ينتج بها.

  إذن المنتوج هو نقطة بداية للتصنيف وقد يكون منتوجا فرديا أو مجموعة من المنتجات, فالمنتجات الصناعية يمكن أن تأخذ على شكل خدمات وليس فقط سلعة أو بضائع لانه متطلبات الحياة الاقتصادية الجديدة عقدت حقل الإنتاج وتنوعت الأنشطة الإنتاجية فحين إعادة النظر في معنى الصناعة يظهر أن أي منتوج (سواء كان ماديا أو غير مادي) يلبي حاجات إنسانية يجب اعتباره منتوجا صناعياً ويعتبر نوعا من الإنتاج يستعمل مواد أولية أو كعملية لها وظيفتها العامة وموقفها من الحياة الاقتصادية وبذالك تنفرد كصناعة جديدة.

وبالتالي فإن السياحة صناعة مكتملة لكل المقومات الأربعة المعروفة:

1-المادة الخام وتتمثل بالمغريات التي تنفرد فيها المنطقة ويتميز بها عن غيرها وهي القيمة الأصلية للمنتج السياحي وهي مقومات أما تكون طبيعية هبة من الله (كالجبال والأنهار والغابات والمناخ المعتدل...الخ ,أو من صنع الإنسان (مثل المدن ذات الميزات الحضارية والمعمارية وأنواع الفنادق والمطاعم والآثار ذات الشهر العالمية او المحلية والمزارات الدينية أو الفنية أو الآثرية والطرق الجيدة والمواصلات...الخ)    كل هذه مقومات تخلق مكان ما مركزاً سياحيا يرتاده الناس ويمكن للدولة الإستفادة منه .

2- عنصر العمل من مقومات نجاح صناعة السياحة توافر العنصر البشري "كما ونوعا" الكفوء والمؤهل تنمية وتطوير السياحة ودفعها إلى الأمام في كل المجالات.

3- رأس المال هو أيضاً عنصر مهم لتوافره يجعل المشروع السياحي يلبي إحتياجات السياح المتنوعة والمتجددة من خلال توافر كل الخدمات المتعلقة بالبنية التحتية والفوقية العامة والخاصة بالسياحة.

4- التنظيم عنصر مهم في أي نشاط أنتاجي أو خدمي ولذلك النشاط السياحي يحتاج إلى المهارات التنظيمية التي تكون قادرة على التوفيق بين عناصر الإنتاج ومزجها بالنسب الكفيلة لتحقيق الكفاءة للمشروع.

   إذن نطلق كلمة صناعة على كل عمل يرتبط بمهارة خاصة أو نوع أو حرفة أو فن والتصنيع وهي تطلق على الوحدات الإنتاجية المنظمة التي تحقق قيمة مضافة.(added value).

     ومن هنا تظهر السياحة كأي صناعة أخرى قائمة على تحويل الموارد الأنتاجية الى أشكال أخرى سلعية او خدمية مختلفة وبالشكل الذي يترتب عليه تغيير في طبيعة استخداماتها وذلك لغرض إشباع حاجات معينه تُعد بالأساس كونها من الحاجات الترفيهيه العليا طبيعة مساهمتها في إجمالي القيمة المضافة التي يمكن تحقيقها كأي نشاط اقتصادي قائم حيث  المشروع السياحي يتمثل وكأي وحدة إستثمارية صناعية ذات كيان محدد المعالم يسعى إلى تكوين طاقة إنتاجية جديدة أو رفع كفاءة الطاقة الإنتاجية الحالية أو كليهما.

ثانيا-أهمية التخطيط للتنمية السياحية :

أ التنمية السياحية تعمل على دفع المتغيرات السياحية في المجتمع للنمو بأسرع من معدل النمو الطبيعي, أي التنمية السياحية في هذه الحالة نمواً إرادياً مدفوعاً, وهنا يتدخل التخطيط السياحي باعتباره أسلوباً علمياً يستهدف تحقيق أكبر معدل ممكن من النمو السياحي بأقل تكلفة ممكنة وفي أقرب وقت مستطاع .

      إذن تلقائية النشاط السياحي في الدول النامية ومنها (العراق) وفي ظروفه الحالية لا تعمل على دفع عجلة النمو السياحي ما لم يلجأ الى التخطيط السياحي حيث يعتبر ضرورة من ضرورات التنمية السياحية.

ومن أهم عوامل نجاح التخطيط للتنمية السياحية:

1- أن تكون خطة التنمية السياحية جزء لا يتجزء من الخطة القومية الشاملة الوطنية.

2- يجب أن تحقق التوازن بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.

3- يتم اعتبار تنمية القطاع السياحي كأحد الخيارات الإستراتيجية للتنمية الوطنية.

4- على أن تكون هذه الصناعة جزءاً من القطاعات الإنتاج في الهيكل الاقتصادي للدولة.

5- قيام الدولة بتحديد مستوى النمو المطلوب حجم التدفق السياحي.

6- يجب أن يتم تحديد دور كل من القطاعين العام والخاص في عملية التنمية.

7- التركيز على علاقة التنمية السياحية بالنشاط الاقتصادي العام أو تحديد علاقة ذلك بالمحافظة على البيئة.

      وكوننا باحثين وأكاديميين متخصصين في المجال السياحي نرى أن هذه النقاط والتي تعد عوامل نجاح الخطة السياحية غير متوفرة في خطط التنمية الشاملة (في الحقل الخاص بالقطاع السياحي) ولعقود مضت ولحد الآن كما في خطة التنمية الوطنية (2010-2014) حيث تم تناول تنمية السياحة في العراق بشكل عام جداً ولا تتضمن مناقشة مؤشرات النمو السياحي لفترة الخطة.  

  

ثالثاً:- اختيار نمط التنمية السياحية والإستراتيجية الملائمة:-

      لابد من اختيار نمط التنمية السياحية الملائم لواقع العراق وطاقاته وإمكاناته المتنوعة بحيث تساهم في تجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وعلى مستوى الاقتصاد العراقي عموماً وعلى مستوى القطاع السياحي خصوصاً.

      خاصة وأن ما يمتلكه العراق من ثروات سياحية طبيعية وثقافية وتأريخية ودينية فريدة ومميزة تجعله ذو قدرة تنافسية مع دول الجوار أو على مستوى السوق السياحي العالمي إذا ما تم التخطيط لتنمية السياحة في العراق بشكل واقعي وعلمي مدروس لا أن تعتمد على خطط غير مدروسة الأهداف والنتائج سواء على مستوى الإدارة العليا السياحية (وزارة السياحة,هيئة السياحة) أو على مستوى المحافظات, أو مؤسسات حكومية وغير حكومة مرتبطه بها.

      ومن المتفق عليه أنه لا توجد إستراتيجية واحدة بعينها للتنمية السياحية يتعين إتباعها في مختلف الدول ولكن يجب اختيار من بينها بما يتناسب مع الظروف الأقتصادية والأجتماعية والبيئية والثقافية الخاصة بكل البلاد وبالمقصد السياحي وبما يتلائم مع الطلب السياحي الداخلي والدولي المتاح المحتمل ولمختلف الأنماط السياحية الممكنة, ولكي يتم إعادة هيكل القطاع السياحي العراقي من جديد آخذين بنظر الاعتبار كل التحولات والتطورات في إدارة جديدة للنظام السياسي والاقتصادي العراقي وفي ظل النظام العالمي الراهن ويمكن لصانعي القرار في الإدارة العليا السياحية اعتماد الإستراتيجية الملائمة لظروف العراق والملائمة لظروف صناعة السياحة وللباحثة مقترحات ضمن دراسة سابقة نشرت في 2012 سنذكرها باختصار وكالآتي:-

المقترح الأول :الدمج بين استراتيجيات التنمية(التوجه إلى الداخل) (تنمية السياحة الداخلية) مع استراتيجية (التوجه إلى الخارج) (تنمية الصادرات السياحية)  أي السياحة الوافدة وحسب مراحل التنمية السياحية في الظروف الراهنة حيث في إعتقادنا من الممكن تبني استراتيجية طويلة الأمد وعلى شكل خطط خمسية (متوسطة المدى) وأخرى قصيرة المدى في المرحلة الراهنه تعتمد على الأولويات بالتوجه إلى الداخل من خلال الاهتمام بتنمية السياحة الداخلية وبأنواعها (الدينية والترفيهية والأثارية) ودعمها من خلال توفير كامل مسلتزماتها تكون قاعدة أساسية لتعزيز السياحة الدولية ومن خلال الاهتمام بنوع وجودة الخدمات السياحية المقدمة للمواطن المحلي (العراقي)  يشمل كل محافظات العراق (خاصه تلك التي تمتلك مقومات التنميه السياحيه لكن لم تستغل استغلال أمثل لصالح المجتمع والاقتصاد المحلي في غرب وشرق وشمال وجنوب البلاد) وفي نفس الوقت وبشكل موازي التخطيط لنضع إستراتيجية طويلة الأمد تعتمد التوجه إلى الخارج وتشجيع الصادرات أي (السياحة الوافدة) وجذب شرائح من السياح ذو نوعية عالية من ناحية الاتفاق والأذواق والتوجه نحو أنماط السياحة غير التقليدية مثل التوجه نحو سياحة الآثار والسياحة العلاجية أو الإستشفائية والسياحة الثقافية (المهرجانات والمعارض والندوات الدولية المختلفة) وسياحة الصيد وتنمية الصناعات التراثية آخذين بالأعتبار أن مقومات كل هذه الأنواع من السياحة متوفرة في العراق من شماله إلى جنوبه.

المقترح الثاني :كون تعتمد سياسة التنمية السياحية في الدول النامية على نظرية النمو الغير المتوازن التي تقوم على انطلاق بعض قطاعات الاقتصاد القومي وذلك بتركيز الجهود على عدد محدود من القطاعات التي تتميز بالتفوق وإتباع أسلوب التركيز على الإستثمارات السياحية بين عدد محدود من المناطق السياحية التي تتوفر فيها المناخ الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الملائم للنمو بالنسبة لمختلف الألوان السياحية بدون عقبات أو معوقات ويمكن تطبيق هذا النموذج في العراق في مناطق السياحة الدينية في المراحل القادمة من التنمية كون السياحة الدينية هو النمط المتفوق عن باقي الأنماط السياحية في المناطق في العراق (كما في الجدول (1) وله نتائج وفوائد ايجابية على الاقتصاد العراقي كافة والذي يشمل محافظة كربلاء والنجف وبغداد والمناطق المحيطة بكل محافظة وحتى المدن أو المحافظات القريبة منهاكمحافظة بابل القريبة لكربلاء والنجف ومدينة سامراء القريبة من بغداد وهكذا. من خلال اعتماد برنامج سياحي متكامل يعطي الأولوية في التركيز على الإستثمار الفندقي وبرامج التسويق الحديثة والتي تتناسب مع اتجاهات التصنيع السياحي الحديث كون المستثمر العراقي له خبره باتجاه النشاط الفندقي وزيادة الطاقة الإيوائيه في هذه المناطق وفقاً لظروف كل منها وبناء الفنادق بمختلف الدرجات والشقق السكنية السياحية بالإضافة إلى بناء المرافق والمنشآت العديدة والتي تقدم مختلف السلع والخدمات للسياح من (مطاعم , كافتريا , أسواق) والتي تحفز النشاط الاقتصادي لهذه المحافظات والمحافظات القريبة والمناطق المحيطه بها من خلال التشغيل الاقتصادي لهذه المنشآت السياحية لسد حاجة السياح الوافدين لهذه المناطق وهذا النوع من الإستثمار في المجمعات السياحية الحديثة يتطلب فترة زمنية للتنفيذ تتراوح مابين 5-10 سنوات ويتطلب برنامج للترويج والتسويق ويتطلب دراسة الأسواق السياحة المستهدفة في العراق ويمكن التركيز من خلال هذا البرنامج أيضاً على السياحة الآثارية والتي تعتبر ميزة نسبية لأغلب مدن العراق وخاصة بابل وذي قار ونينوى وسامراء (علماً بأنه هناك تطور وإن كان ضعيفاً باتجاه السياحة الوافدة للعراق للأغراض السياحة الآثارية.

جدول رقم (1)

أعداد السائحين حسب الغرض من السياحة الى العراق

عام 2009

الأشهر	أجمالي السائحين الوافدين	عدد السياح لغرض ديني	عدد السياح لغرض الآثار	الأهمية النسبية لغرض السياحه الدينيه	الأهمية النسبية لغرض السياحة الاثاريه
كانون الثاني	136164	136164	-	100%	-
شباط	157862	157862	-	100%	-
آذار	144031	144031	-	100%	-
نيسان	138342	138281	58	99,96%	0,04
مايس	110081	110054	27	99,98%	0,04
حزيران	104860	104809	51	99,96%	0,04
تموز	102927	102927	-	100%	-
آب	69767	69767	-	100%	-
أيلول	45622	45622	-	100%	-
تشرين الاول	55854	55854	-	100%	-
تشرين الثاني	92405	92405	-	100%	-
كانون الأول	104006	104006	-	100%	-

المصدر: هيئة السياحة العراقية ، مديرية التخطيط والمتابعة، 2009

      ومن المهم أن نذكر الشركات السفر والسياحة العاملة في محافظات السياحة الدينية كربلاء والنجف وبغداد تكون نسبة 86% من مجموع إجمالي الشركات السياحية العاملة في العراق ولها خبرة وفي هذا المجال مع التركيز على إتباع أساليب غير تقليدية في الترويج والتسويق السياحي في هذا المجال داخل العراق وخارجه.

      ولو تتبعنا أثر تطبيق هذه الإستراتيجية في مناطق السياحة الدينية وبشكل علمي ومدروس لوجدنا آثار التنمية السياحية تمتد إلى مدن ومحافظات العراق المحيطة بهذه المناطق ويتحقق الفائدة الاقتصادية والاجتماعية في إقامة هكذا مجمعات سياحية كبيرة إضافة إلى الأثر التحريضي للقطاعات الاقتصادية الآخر وتحفيزها بزيادة إنتاجيتها لسد متطلبات مشاريع التنمية السياحية من مستلزمات إنتاج التي تدخل في صناعة المنتوج السياحي.

      وفي نفس الوقت يمكن اعتماد هذا النموذج في نمط سياحة الإصطياف في إقليم كردستان كونه تتفوق حالياً على باقي محافظات العراق بالاستقرار الأمني والتطور العمراني الحديث. 

  

رابعاً:- خطوات لضمان نجاح استراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في العراق:

      في إعتقادنا أن وضع إستراتيجية للتنمية السياحة الوطنية ولآماد طويلة يجب أن تسبقها خطوات مهمة (الركائز) نعتقدها هي ضمانة لنجاح الإستراتيجية كعامل دعم للنمو الاقتصادي في العراق:-

الأولى:- اعتماد السياحة قطاعاً إنتاجياً يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق القيمة المضافة وزيادة الفرص الإستثمارية وتنمية الإمكانيات البشرية الوطنية وتطويرها وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين تساهم في حل مشكلة البطالة والمساهمة في ستراتيجيـة التخفـيف مـن الفقـر التي تبنتها الحكومة, واعتبار التنمية السياحية تبعاً لذلك مشروعاً أقتصادياً وطنياً.

الثانية:- إتاحة معلومات تفصيلية ودقيقة عن واقع العراق الاقتصادي والاجتماعي من خلال رؤية واقعية للإمكانيات السياحية التي يمتلكها العراق والنواحي المالية والفنية والكوادر الفنية والإدارية والعلمية ومعلومات عن الأسواق السياحية المستهدفة خلال مراحل التخطيط للتنمية والعلاقات العربية والإقليمية والدولية (في إطار التنسيق والتعاون للإستفادة فنياً ومالياً وتسويقياً) وحتى العلاقات مع المؤسسات المالية وسياحيه دوليه مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة الجات الدولية الحرة و منظمة السياحة العالمية, ومنظمة السياحة العربية.

الثالثة:- رؤية ديناميكية في حالة التغيرات التي تطرأ على كل العلاقات في الخطوة الثانية, وكيف الإستفادة من المعلومات عن كل طرف والأكثر قرباً للواقع القائم أو المتغير ومدى تأثيره على موقف صانعي القرار السياسي من القطاعات الاقتصادية الأخرى كالصناعة والزراعة وبقية القطاعات ومنها السياحة وموقفها من التنمية البشرية وتطوير برامج التدريب و البحث العلمي ومن القطاعين العام والخاص المحلي والأجنبي وفرص الإنفتاح على الأسواق السياحية العالمية لكي يتم تحديد الأهداف الإستراتيجية بشكل واضح ومرن.

الرابعة:- الأخذ بالحسبان عند تبني إستراتيجية وطنية للتنمية السياحية تحقيق التوافق المناسب والمطلوب بين التنمية السياحية وحماية البيئة والموارد السياحية (الطبيعية والآثارية) وإستدامتها (خاصة وأن البيئة هي أحد أهم العناصر الحيوية المكونه للعرض السياحي) وأهمية هذه النقطة تأتي كون العراق يواجه مشكلات عديدة وخطيرة نتيجة الحروب والأزمات المتعاقبة لأكثر من أربع عقود  دمرت وأتلفت التربة والهواء والمياه , أي كل عناصر الحياة وهي عملية مهمة وضرورية للإنسان العراقي الذي يرغب أن ينعم بثروات البلاد ويبعد عن أجياله الحالية والقادمة أعباء الأمراض الخطيرة والموت المبكر. والخسائر المالية الكبرى بسسب التلوث وألا سيصرف أموال أضعاف مايصرفه على التنمية من أجل أعادة تنظيف البيئة وحمايتها .

الخامسة:- إعادة هيكلية البناء المؤسسي للجهاز الحكومي المشرف على القطاع السياحي في العراق وأن يكون إعادة البناء للإدارة العليا قبل الإدارات في المستويات التنفيذيه على مستوى المراكز والإدارات الفرعية في المحافظات حيث أن الإدارة الجيدة هي التي تجعل التنمية السياحية مستدامة, حيث توصل فريق عمل متخصص في إدارة وتطوير خطة السياحة إلى إستنتاج مثيراً للجدل هو أنه " ما من نوع واحد من السياحة بطبيعتة مستدام أكثر من غيره أو أفضل من غيره وعلى الأصح أن أي نوع من السياحة إذا ما تمت إدارته جيدة يمكن أن يكون مستداماً, بينما سوء الإدارة تجعل كل أنواع السياحة غير مستدامة ". ولأهمية دور القطاع العام في هذه المرحلة الراهنة من عملية التنمية السياحية والذي يجب أن يكون دوره القيادي فاعل يتولى الإدارة الوطنية للسياسة العرقية والعمل على تنمية وتطوير وفق شراكات فاعلة مع القطاع الخاص في المرحلة الحالية من التنمية على أن يعمل الجهاز المشرف على السياحة (الوزارة ,هيئة السياحة) على إتباع أسلوب مرن يسمح لها بالتخلي تدريجياً أو نهائياً عن العديد من الأدوار التي يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص في المراحل المتقدمة من التنمية السياحية.

السادسة:- لكي تتحقق الأهداف العامة للإستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية يجب تحديث الإطار التشريعي لقطاع السياحة العراقي والذي يتضمن (قانون السياحة الأساسي) لوضع مجمل القواعد والأحكام القانونية المنظمة لمختلف جوانب العمل السياحي في نصوص واضح وشفافة وشاملة وبرؤى إستراتيجية تواكب التغيرات في تنامي العمل السياحي محلياً وإقليمياً وعربياً ودولياً مستفيدين من اهتمام المنظمات الدولية والإقليمية والعربية في التعاون مع العراق في إطار تطوير وإزدهار السياحة في العراق ورسم الطريق الصحيح في إعادته للخريطة السياحية العالمية.  

السابعة:- تنمية الوعي السياحي المجتمعي والرسمي بأهمية دور السياحة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة على المستوى الوطني والمحلي والإبتعاد عن السلوكيات والممارسات غير المقبولة اتجاه السياحة وخلق بيئة ملائمة وصديقة للسياحة من خلال إعلام سياحي فاعل يتمتع بالمهنية ويعتمد أكثر الوسائل إقناعاً وتوعية من أجل نشر الثقافة السياحية في العراق. 

الثامنة:- التخطيط لرفع معدل النمو السياحي بنسبة تقديرية تتراوح مثلاً بين (10-15-20%) حسب مراحل الخطة الخمسية, فحسب الأمد الأول الذي تفرضه خطة التنمية الوطنية لغاية 2017 ثم الأمد الثاني من(2018-2023) وهكذا. وكذلك رفع في معدل النمو في العائدات السياحية الدولية بنفس النسبة والفترة والعمل بشكل متزامن على تنشيط السياحة الداخلية من خلال توفر خدمات البنية الأساسية والمرافق العامة في المناطق السياحية المستهدفة وزيادة كفاءة التسهيلات السياحية وتحسين جودة الخدمات السياحية (وبشكل خاص في المناطق السياحية الدينية والأثارية والطبيعية) وتحديد هدف هو رفع معدلات الإشغال للطاقة الأيوائية والخدمية بما يناسب مع الزيادة في العائدات السياحية والتدفق السياحي وحسب نمط ونوع السياحة المستهدف, فمثلاً فنادق السياحة الدينية (كربلاء والنجف) تحقق متوسط نسب إشغال 31,9% للفترة من (2002-2007) .

      حيث يمكن أن تحدد هدف رفع معدل الإشغال في هذه المناطق مابين (60-75%)من خلال وضع الخطط الإستراتيجية باتجاه تنامي الطلب السياحي المحلي والخارجي بشكل يتزامن مع تنمية وتطوير المنشآت السياحية وتحفيز الإستثمارات السياحية في المدن والمناطق السياحية المستهدفه.  

المصادر:

1. -كامل,د.محمود,السياحة الحديثة علما وتطبيقا. الهيئة المصرية العامة للكتاب ,القاهرة ,1975.
2. الحوري, د.مثنى, رؤوف,د.قيس,إدارة المنشآت السياحية,مكتبة الرواد للطباعة, الجامعة المستنصرية,بغداد,1980
3. الروبي, د.نبيل,التخطيط السياحي,مؤسسة الثقافة الجامعية,الاسكندرية,1987.
4. عبد العزيز,مصطفى عبد الكريم,وكداوي,طلال محمود, تقيم المشروعات الاقتصادية,مديرية دار الكتب للطباعة والنشر,الموصل, 1986
5. الشبراوي,عبد المنعم محمد,واقع وافاق مستقبل السياحة في البحرين,بيروت,دار الكنوز الاردنية,2002.
6. الدباغ,اسماعيل ,وآخرون,العلاقة بين العرض والطلب الفندقي في محافظتي كربلاء والنجف, مجلة الادارة والاقتصاد الجامعة المستنصرية,العدد72, 2008.
7. شبر,الهام خضير , التصنيع السياحي وستراتيجيه التنميه السياحيه  (خيار أمثل لدعم النمو الاقتصادي في العراق). بحث مقبول للنشر في مجله كليه  بغداد للعلوم الاقتصاديه الجامعه 2012.
8. حبيب,كاظم,الحوار والرأي الحر,الحلقة الأولى ,2011.(www.ankawa.com)
9. هيئة السياحة العراقية ، مديرية التخطيط والمتابعة،.2009
10. وزارة التخطيط والتعاون الانمائي ,خطة التنمية الوطنية ( 2010- 2014.).   
11. Lawson , fred & manuel Bond-Bovy,The Tourism and Recreation Development,The architectural press.1td,INC,Columbus,1977.   
12. Wahab,Salah,Tourism management, tourism internationalpress.1975.
13. S.Medlik,profile of the hotel and catering industry – London,1978

حمله من هنا