دور السياسيات الحكومية في تحقيق التنمية المستدامة
للمستقرات الحضرية بجمهورية مصر العربية
مقدم من قبل الدكتور
د. أحمد سماحة
فى ندوة
" نظم و أنماط البناء منخفضة التكاليف في المستقرات الحضرية "
المؤسـسة العامـة للإسـكان والتطوير الحضري
عمان – المملكة الأردنية الهاشمية
16 - 19 - آيـار 2005 م
مع النمو العمراني المتزايد وغير المسبوق للمدن المصرية كمثيلاتها من مدن العالم النامي خـلال النصف الثاني من القرن العشرين، حدثت طفرة عمرانية كبيرة أدت إلى تحول مصر مـن دولـة زراعية ريفية – يمثل سكان الريف فيها أكثر من ٩٠% من إجمالي السكان فـي بدايـة القـرن العشرين- إلى دولة وصل فيها سكان الحضر مع نهاية القرن العشرين إلى حـوالي ٤٥% مـن إجمالي السكان، ومن المتوقع أن يصل سكان الحضر في مصر إلى حوالي ٥٥% مـن إجمـالي السكان بحلول العام ٢٠٢٠. ولا شك أن هذا النمو الحضري المستمر يفرض تحديات كثيرة أهمها ضرورة توافر أساليب فعالة ومتطورة لإدارة العملية الحضرية، وتمويـل وتنفيـذ المـشروعات . ١ العمرانية المطلوبة لمواجهة هذه الزيادة المستمرة في أعداد سكان الحضر بالمدن المصرية ومع دخول القرن الحادي والعشرين – بما صاحبه من تغيرات عالمية وسياسية واقتصادية وظهور أفكار جديدة كالعولمة، والتكتلات الاقتصادية العالمية، والتنافس بين الدول لتوفير البيئة الملائمـة لجذب الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة، فقد أولت الحكومة المصرية اهتماما كبيرا بدور القطـاع الخاص في التنمية بصفة عامة من خلال برنامج الخصخصة المـصري، كمـا قامـت بوضـع إستراتيجية عمرانية مكانية تتكامل مع تلك الأبعاد العالمية الجديدة وذلك من خلال التوصية بتفعيل دور القطاع الخاص في تملك وإدارة عدد من مشروعات البنية الأساسية التي تساعد علـى نـشر العمران وإزالة التركز الذي تعانى منه المدن المصرية بالدلتا ووادي النيل. وقبل عرض وتحليل التجربة المصرية في مجال الخصخصة وبخاصة فـي مـشروعات البنيـة الأساسية وعلاقتها بإستراتيجية التنمية المكانية، فسيقدم البحث عرضاً وتحليلاً لبرنامج الإصـلاح الاقتصادي والهيكلي المصري الذي انبثق عنه البرنامج القـومي للخصخـصة علـى الـصعيد المصري. حيث يلي ذلك بيان أمثلة عن خصخصة بعض مشروعات البنية الأساسية في مـصر، ويقوم الباحث بشرح وتحليل تأثير خصخصة مشروعات البنية الأساسية على استراتيجيات التنمية العمرانية حتى عام ٢٠١٧ بشكل عام، وتأثير ذلك على التنمية المستدامة للمـستقرات الحـضرية بشكل خاص.
٨- الخلاصة
يستخلص الباحث من خلال ما سبق أن الحكومة المصرية قد قامت بتجربة ناجحة في تطويع السياسات الاقتصادية لخدمة التنمية الشاملة بصفة عامة، والتنمية العمرانيـة بصفة خاصة، على الرغم من تعثر البرنامج القومي للخصخصة الـذي كـان مـن المفترض أن تقوم الدولة من خلاله وباستخدام حصيلة البيع في تمويل الاسـتثمارات الضخمة وفي إقامة المشروعات القومية الكبرى ، غير انه من الملاحظ أن البرنامج القومي للخصخصة لم يتم في توقيتاته الزمنية وهو الأمر الذي انعكس كثيـرا فـي توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
وكنتيجة لوعى الدولة بدور القطاع الخاص في التنمية، ولجذب الاستثمارات القـادرة على تنفيذ مشروعات البنية الأساسية التي تعتبر قاطرة التنمية وأهم أدواتهـا التـي تحقق لها الاستدامة، فقد قامت الدولة بالإعلان عن سياستها الاقتصادية بخصخـصة عدد من مشروعات البنية الأساسية والتي تؤدى أو تساهم بدورها في رفـع كفـاءة إدارة مشروعات البنية الأساسية على المستويات المحلية والإقليمية والقومية.
- وتمتاز التجربة المصرية بأنها قامت بالربط بين السياسات الاقتصادية وخطـط التنمية العمرانية المكانية من خلال إستراتيجية التنمية والتعمير بالجمهورية حتى عام ٢٠١٧، وذلك لتحقيق عدد من الأهداف منها:
- التعبئة الكاملة للطاقات الإنتاجية والاستخدام الأمثل للمـوارد القوميـة لتحقيـق التنمية الشاملة (تعظيم الناتج القومي).
- الحفاظ على موارد الثروة النادرة وغير المتجددة مثل موارد الطاقـة والمـوارد المائية، والحفاظ على الأراضي الزراعية بالدلتا والشريط الضيق لوادي النيـل وتوجيه الحركة العمرانية صوب المناطق الصحراوية.
- الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين الأقاليم والتخفيف مـن ظـاهرة الاستقطاب الحضري للقاهرة والإسكندرية والتركز الشديد للأنشطة الاقتصادية.
- تنمية المناطق الصحراوية لاعتبارات إستراتيجية وتنموية.
- المساهمة في تصحيح الاختلال القائم بين النمو السكاني والمساحات المأهولة.
- تدعيم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني تجاه الأسواق الخارجية بتعزيز المراكز الإنتاجية والتجارية ذات المزايا النسبية والتنافسية في مختلف أقاليم الجمهورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق