دور المدن المتوسطة
في تحقيق التوازن المكاني للإقليم التنموي
إعداد
عامر راجح نصر - ا.د.عبد الصاحب ناجي البغدادي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الكوفة /كلية الآداب
قسم الجغرافيا
بحث مستل من أطروحة الدكتوراه للطالب (عامر راجح نصر )الموسومة (المدن المتوسطة ودورها في التنمية الحضرية في محافظة بابل ) ،وبإشراف الأستاذ الدكتور عبد الصاحب ناجي البغدادي . 2014
المقدمة
اختلفت البرامج التنموية والسياسات الحضرية من دولة لأخرى بسبب اختلاف المقومات الجغرافية والإمكانات التنموية لها ، واختلاف شبكة الاستقرار الحضري وعمقها التاريخي والعوامل المؤثرة فيها . فقد اتبعت معظم دول العالم منذ خمسينيات القرن العشرين سياسة تأسيس شبكة متكاملة من المدن المحيطة بالمنطقة الريفية في إطار تنازلي متكامل لكافة أنواع المدن على أساس عاصمة قومية تختص بوظائف الإدارة المركزية ومراكز تنمية إقليمية لإغراض التجارة ، وشبكة من المدن المتوسطة أو الثانوية تمثل مراكز تنمية حضرية لغرض خلق أنشطة صناعية لخدمة الريف والحضر ، ومراكز خدمات ريفية تجمع بين أنشطة الصناعة الخفيفة والأنشطة الزراعية . وبموجب ذلك تم النظر إلى المدن المتوسطة في هذه التراتبية على إنها تقدم جملة وظائف منها تخفيف الضغوط عن المدن الكبرى وتقليل التفاوتات الإقليمية وتوفير قدرة إدارية إقليمية غير مركزية، فضلاً عن كونها تعمل على تقويض الفقر في المدن المتوسطة نفسها . إن ذلك الأمر لم يحدث ، فقد ظلت المدن المتوسطة القضية التي يتكرر إغفالها في جميع استراتيجيات التنمية الحضرية بوصفها الحلقة الوسطى في التراتبية الحضرية . وبدءاً من تلك الإخفاقات ترسخت قضية أقطاب التنمية (المدن الكبرى) والهوامش المتخلفة أو الفقيرة (المدن المتوسطة والصغيرة) التي يتكرس فيها الحرمان من جميع أشكال الحياة الحضرية . كما إن القضية هذه لم تكن عفوية أو ارتجالية، وإنما جاءت نتيجة للتشوه الذي أصاب المنظومة الحضرية بسبب السياسات التنموية الخاطئة ، فوجود مدينة رئيسة مهيمنة افقد المدن الأخرى من التمتع بميزات الحياة الحضرية ، لذلك اقتصرت على كونها مناطق سكنية خارج المنطقة الزراعية ، كما هو الحال في العراق . وبذلك جاءت دراستنا لتهدف الى تحليل مفاهيم المدينة المتوسطة وخصائصها من اجل الكشف عن الأدوار التي تؤديها في حيزها الإقليمي والوطني ، والذي بموجبها سيتم تحقيق التوازن المكاني وتقليل الفجوات الحجمية والخدمية للنظام الحضري الوطني .
1- تطور فكرة تنمية المدن المتوسطة
تعد المدينة المتوسطة من الأنماط الحضرية الموجودة في كافة الأنظمة الحضرية، وهي نشأت تزامناً مع ارتفاع درجة التحضر وظهور التصنيع واتساع المدن الكبرى وزيادة عوامل النمو الحضري. وترتبط فكرة ظهورها بالتجربة العمرانية البريطانية التي انبثقت بعد الحرب العالمية الثانية كسياسة لتنمية الأقاليم المتخلفة (القليلة النمو) عقب الدمار الذي لحق بمعظم المدن البريطانية أثناء الحرب، وأعقبتها دول أوربية عديدة في هذه التجربة التي تعددت أهدافها واختلفت من دولة لأخرى ومن فترة لأخرى، وهذه الأهداف التي تراوحت بين تحقيق التنمية في المناطق المتخلفة عن طريق إنشاء أقطاب أو مراكز التنمية (Growth pole centers) وتخيف التكدس السكاني والاقتصادي عن المراكز الكبرى عن طريق خلق أقطاب التخفيف. وللبنك الدولي تجربة قام بها في أواخر عام 1960 بعرض فوائد التحضر والتنمية الحضرية، فأصبحت للمدن المتوسطة إستراتيجية أكثر أهمية لموازنة التنمية الإقليمية في الدول المتقدمة. ومنذ ذلك الوقت والعديد من الدراسات والكتب([*]) طبعت ونشرت، حيث حللت دور المراكز الحضرية والمدن المتوسطة في التنمية المكانية وأعطت توصيات لكيفية إنجاح عملية التنمية لمثل تلك المدن. ومنذ عام 1980 وحتى عام 2000، ولأكثر من عقدين قام المعهد الألماني بوضع إستراتيجية مشروع لتنمية عدد من المدن المتوسطة لدول مختلفة مثل بوليفيا، اليمن، النيبال، ملاوي، وقد وثقت وسجلت الأنشطة التي حددت عناصر هذه الإستراتيجية.كما وللأمم المتحدة دور كبير في دعم التنمية الحضرية للمدن المتوسطة، فقد عقدت مؤتمراً لهذا الغرض لمناقشة أهمية المدن المتوسطة والصغيرة في التنمية الوطنية بمركز الأمم المتحدة للتنمية الإقليمية باليابان عام 1982 ([1]).وفي عام 2003 أصدرت الأمم المتحدة تقريرها (البعد الريفي في التنمية الحضرية) الذي كرس دورالمدن المتوسطة والصغيرة كمراكز تنمية للأقاليم الواقعة في منتصف المسافة بين الريف والحضر، وأكد على دورها في تقوية العلاقة بين الريف والحضر ([2]).
لقد تنبه الاتحاد الأوربي لمثل هذه السياسات، واعدت الكثير من الحكومات الأوربية الدراسات والتقارير ([*]) لغرض خلق نويات (Clusters) في المناطق الحضرية المنخفضة الكثافة وتعزيز دورها في النظام الحضري الأوربي. وتعتبر تجربة مراكز المدن الألمانية نموذجاً عالمياً ناجحاً يحتذي به، فقد تم تنمية معظم مراكز المدن المتوسطة هناك وتوثيق تجاربها ورصد تغيراتها ميدانياً وتدوين الملاحظات والمقابلات الدورية مع المستفيدين من تلك التجارب.كما ونظم الاتحاد الجغرافي العربي بالتعاون مع جمعية المبادرة المحلية للتنمية بمدينة اليوسفية ندوة وطنية موضوعها (المدن المتوسطة بين ارث الماضي ومعوقات الحاضر ورهانات المستقبل) وقد تناولت هذه الندوة قضايا عدة مرتبطة بإشكاليات تنمية المدن المتوسطة بالمغرب ([3]).وعُقدت في المملكة العربية السعودية عام 2011 ندوة بعنوان (أساليب تطوير وإدارة المدن المتوسطة والصغيرة بمفهوم الإدارة المحلية) التي أكدت على تفعيل المخططات الإقليمية التي تحدد أنماط التنمية ومراكز النمو وتطوير المدن المتوسطة ودراسة تحديد إمكانات التنمية الاقتصادية لها وتشجيع الاستثمارات الحكومية والخاصة في هذه المدن وتطوير شبكة المواصلات والنقل بها. وقد تمخض عن تلك الندوة إصدار (الدليل الإرشادي لمراكز المدن المتوسطة في المملكة) ([4]).
2- مفهوم المدن المتوسطة
يحمل مفهوم المدن المتوسطة في طياته أبعاداً ديموغرافية، وظيفية، إدارية، تنموية، ومكانية، تجعل منها تتميز عن المدن الكبيرة والصغيرة بصفات وخصائص وأنماط تتباين من مكان لآخر ومن دولة لأخرى، وتتباين أدوارها في عملية التنمية تبعا لذلك.
أ – المفهوم ألحجمي (الديموغرافي)
يُعد الحجم مقياس تقريبي وقاصر بسبب عدم إمكانية الربط بينه وغيره من عناصر تكوين المدينة كالوظيفة والتركيب والاتساع والكثافة ([5]). وعلى الرغم من صعوبة الاعتماد عليه في تحديد مفهوم المدينة المتوسطة، إلا انه يعد مؤشراً لا يستهان به ومكمل لشروط تسمية المدينة من عدمه. وبناءاً على ذلك نجد صعوبة في تحديد حجم سكاني وحيد ينطبق على كافة المدن المتوسطة في العالم. فالمدى الذي يشكل المدن المتوسطة في التدرج الهرمي يختلف من دولة لأخرى* معتمداً على أنماط استيطانها الحضري ومستويات تنميتها وبناءاتها الاقتصادية، الأمر الذي ابقي باب الاجتهاد مفتوحاً أمام الباحثين بدون اعتماد عتبه يمكن على أساسها تحديد الحدود العليا والدنيا للمدينة المتوسطة. لذلك حاولت الدراسة أن تحصر المؤشرات الحجمية بالمفاهيم الآتية أملا في الوصول إلى مؤشر حجمي ينطبق على مدن منطقة الدراسة لاحقا :
1- المؤشر العراقي : اختلف مفهوم المدينة المتوسطة من باحث لآخر، فقد عرفت بأنها المدينة التي يتراوح حجمها بين 20.000 – 100.000 نسمة ([6])، أو المدينة التي يتراوح حجمها بين 25.000- 50.000 نسمة ([7]).
2- المؤشر العربي : عُرفت المدينة المتوسطة في جمهورية مصر العربية بأنها المدينة التي يتراوح حجمها السكاني بين 50.000- 100.000 نسمة ([8]) أو بين 100.000- 500.000 نسمة ([9])، وبلغ حجمها في المملكة المغربية بين 50.000- 80.000 نسمة ([10])، وفي الجزائر 50.000- 150.000 نسمة ([11])، أما في اليمن فقد تراوحت بين 100.000- 200.000 نسمة ([12]). وبصورة عامة فقد حددها الباحث خالد احمد علام([13]) وآخرون بأنها المدينة التي يتراوح حجمها بين 50.000-150.000نسمة في عموم أرجاء الوطن العربي.
3- المؤشر الدولي : بموجب هذا المفهوم فقد عُرفت المدينة المتوسطة في ألمانيا بأنها المدينة التي يتراوح حجمها السكاني بين 20.000- 200.000 نسمة ([14])، في حين تشابهت في ايطاليا بحدها الأدنى واختلفت بحدها الأعلى فبلغت 20.000- 500.000 نسمة ([15]) أما في اسبانيا فقد حُددت بين 50.000- 250.000 نسمة([16])، وفي جمهورية الصين بلغت اقل من 500.000 نسمة ([17])، وفي فنلندا تراوحت بين 20.000- 200.000 نسمة([18]). وبصورة عامة فقد حددتها الدراسات الأوربية لعموم دولها بين 100.000- 1000.000 نسمة([19]).
خلاصة القول ،فان دراستنا سوف تعتمد معيار حجمي يتراوح بين 20000-100000نسمة كمدن متوسطة،باعتبار إن المدن التي تقل عن 20000نسمة تصنف كمدن صغيرة، أما المدن التي تفوق حجم 100000نسمة تصنف كمدن كبيرة .كما إن تصنيف المدن المتوسطة بهذا المعيار يتناسب مع ما يمتلكه النظام الحضري في العراق من مراكز حضرية، وكما سيأتي توضيحها لاحقا .
ب- المفهوم الوظيفي والتنموي
إذا كان الباحثون قد اختلفوا فيما بينهم في تحديد المستوى ألحجمي للمدينة المتوسطة، فهناك من يحددها على أساس وظائفها فيرى إنها تؤدي عدداً من الوظائف المختلفة ليس لسكانها فقط ولكن في الإطار الإقليمي لسكان ظهيرها الزراعي ([20]).وكتعريف إجرائي ترى الدراسة إن المدن المتوسطة هي المراكز الحضرية (مراكز الجذب المحلية) الموجودة خارج المناطق الزراعية، التي تحتوي على الخدمات والمرافق التي تخدم التجمعات الريفية المتناثرة وتخفف العبء عن المراكز الحضرية الكبيرة. و طبقا لوظائفها فهي تقع في العتبة العليا للمدن الصغرى، أي إنها في السلسلة الوسطى في التنظيم الإداري، وبذلك تكون مراكز الوحدات الإدارية التي تعمل كمراكز حضرية لاستقطاب سكان المناطق الريفية.وهي تختلف عن المدن الجديدة أو أقطاب التنمية،أي أنها المدن الحالية القائمة بهيكلها العمراني ووظائفها الحضرية المنتشرة حول المدن الكبرى والتي تقترب في فكرتها من المدن التوابع.
إن المدينة المتوسطة تشتمل على مجموعة من النشاطات التي تساعد على تنمية المدينة نفسها وظهيرها عن طريق نشر وتسريب التنمية، وهي تعمل بمثابة مراكز النمو عند بودفيل ([21])التي تتمتع بإمكانات تنموية بحكم وقوعها في منتصف المسافة بين الريفية والحضرية، حيث تمتلك صفات ترابطية (ريفية - حضرية) مما انعكس على امتلاكها وظائف تجمع بين المهن الزراعية والحضرية.وبعبارة أخرى إن المدينة المتوسطة هي مراكز النمو ([*]) التي تقوم بأنشطة اقتصادية تحقق أو بمستطاعها أن تحقق نمواً ذاتياً إلى الدرجة التي يبدأ النمو فيها بالانتشار إلى خارجها (إلى إقليم القطب) ومن ثم إلى الأقاليم الأقل تطوراً، مما يجعلها تقوم بدور المحفز للنمو الاقتصادي وربما الرفاهية لكل الإقليم ([22]). وبذلك تعمل كقلب حيوي لمنطقتها، فهي تمتلك علاقات قوية مع الاقتصاد الإقليمي والقومي، كما وتكون سوقاً للعمل أو منطقة رئيسة لتجارة المفرد وبمستوى عالٍ من الوظائف الخدمية ومركز لتجارة الجملة كبير ومركز للاتصالات بالنسبة لإقليمها.أي إنها تعد مركز رئيس على مستوى إقليمي يقوم بالإضافة إلى وظائفه بدوره كمركز خدمات إقليمي، وله تركيبه الصناعي المتنوع ويكون إما نامياً أو له القابلية على النمو في النشاط الاقتصادي والسكن والدخل على أن لا يتجاوز حجماً من السكان يفوق 250.000 نسمة، أو أذا كان يمتلك المقومات الذاتية للنمو فأنه مخطط للوصول إلى هذا الحجم ([23]). إذن فالمدينة المتوسطة هي المدينة الكاملة التحضر، التي يعمل75% من اليد العاملة في غير الزراعة، وتحتوي على مختلف مرافق الحياة الحضرية، ولها رتبة إدارية وسطى ، وتمارس نفوذها على إقليمها وتكون قادرة على صنع القرار وتنمية إقليمها والتحكم في نمو وتنمية قطاعاتها فضلاً عن المدن الصغيرة المحيطة بها بما تمتلكه من مؤسسات إدارية واقتصادية وسلطة محلية قادرة على تنفيذ السياسات الوطنية ([24])، وبذلك فهي تقابل مراكز الاقضية كما هو الحال في العراق ([25]).كما يعتمد تحديد المدن المتوسطة على كثافة سكانية ونظام حضري خاص بالبلد الواقعة فيه، ومثل هذه المدن عادتا تقدم خليط من الوظائف لدعم وإعانة التنمية في الإقليم الواقع تحت تأثير حيزها الجغرافي. ([26]) وتتخذ المدن المتوسطة أنماط مختلفة في دول جنوب البلطيق([27]) ، فهي تقع محشورة مع الأقاليم المترو بولية الكبرى وتقع وسط أو بين إقليمين مترو بوليين كذلك تظهر في الهوامش الجغرافية للمدن الكبرى أو مدن متناثرة واقعة داخل أو خارج المدن الأوربية كما هو الحال في دول جنوب البلطيق. وفي أسبانيا فتوجد على شكل شبكة من المدن المرتبطة بالمنطقة المترو بولية للمدن الكبرى مثل مدريد، برشلونة وغيرها من الأقاليم المترو بولية، كما وتظهر في المناطق الداخلية والساحلية والعواصم الاقتصادية، فضلاً عن المناطق الساحلية التي تعتمد على الصناعة والسياحة بصورة أساسية بالإضافة إلى المدن الداخلية ([28]).
من ذلك يمكن القول إن المدن المتوسطة لا يمكن الاستغناء عنها عملية التنمية سواء تعلق الأمر بمتطلبات التنمية الإقليمية أو بالتحكم في انسجامها مع التنمية الحضرية. فالمدن المتوسطة لا يمكن أن تكون مدن طاردة أو مراكز نزوح، بل ينبغي تصورها كمراكز ترابط اقتصادي ووظيفي حقيقي بين البيئة الحضرية العليا والمدن الداخلية. وبهذا فان المدن المتوسطة التي تعد فعلاً تكاملا للتنمية الإقليمية في نقطة وصلها مع التنمية المحلية، فهي تمثل إطار جيد للحياة بعيد عن الضغوط التي تمارس في المدن الكبرى،ومركز للخدمات والتجهيزات التي تستطيع توفيرها للمدن الصغرى ومراكز الحياة في الوسط الريفي.
3- خصائص المدن المتوسطة
تعد المدن المتوسطة وحدة أساسية في شبكة التجمعات السكانية الحضرية، حيث تقوم بدور ريادي يكمل ويتابع دور المدن الكبرى في هذه الشبكة، وتتميز بعدد سكانها ودورها الإداري المكاني والإقليمي الفاعل في المحيط الريفي، كما يتأثر دورها بشكل مباشر بحجم ودور المدينة المركز الذي تنتمي إليها إداريا ومكانياً. وتكتسب هذه المدن مجموعة من الخصائص والميزات التي لا تمتلكها المدن الأخرى وهي :
أ- الخصائص الديموغرافية والاجتماعية
تتمثل الخصائص الديموغرافية بعوامل (النمو، التوزيع، الكثافة، فضلاً عن الحركة المكانية للسكان). فالمدن المتوسطة تتميز بمعدلات نمو سكانها الحضر بكونها اقل من معدلاتها في ريفها القريب منها والمدن الكبيرة، فضلاً عن تباين هذه المعدلات بين المدن المتوسطة في الدولة أو الأقاليم، بسبب اختلاف عناصر الاستقطاب ومعدلات الزيادة الطبيعية للمدن المتوسطة والهجرة الخارجة منها. إلا إن ذلك لا يقلل من شأن الهجرة الداخلة إليها من الريف والقرى التي تشكل عبئ على مرافقها واستقرارها الاقتصادي والاجتماعي، وبذلك فهي تعمل كمصدات لتيارات الهجرة نحو المدن الكبرى وتشكل قوة جذب تسمح باستقطاب سكان المدن الصغيرة المتواجدين في إقليمها([29]).ويلاحظ ارتفاع نسبة الفئة العمرية المنتجة 15-64 سنة، مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة عن المعدل العام للدولة، وتعمل نسبة كبيرة من سكانها في أعمال غير زراعية . وتمتلك هذه المدن مستوى حضاري أكثر تطوراً من المدن الصغيرة والقرى الريفية المحيطة بها ، من حيث طراز البناء وأنماط الاستهلاك ومجتمع سكاني غير متجانس في حرفه وأنشطته الاقتصادية، وهذا ناتج عن حجم وكثافة السكان العالية التي أدت إلى ظهور حالة اللاتجانس ، ويظهر السكان بمستوى ثقافي وحضاري جيد على الرغم من ارتفاع نسبة الأمية، ولها الإمكانية بالاحتفاظ بالهوية الريفية الحضرية من خلال الترابط العمراني بين الريف والحضر ([30]).
ب- الخصائص الحضرية والإدارية
تتصف المدن المتوسطة بإمكانية عالية في التطبيق والاستجابة لسياسات التنمية الحضرية لها وللمناطق الريفية بشتى جوانبها الاقتصادية، الاجتماعية، العمرانية، البيئية، بسبب توفر البنية التحتية الداعمة لذلك، فهي تتمتع بعلاقات تكاملية متوازنة في التنمية المكانية لإقليمها تعتمد على تنظيم وإدارة الموارد المتاحة ([31]). والحد من ظواهر التضخم الحضري والريفي وما يتبعها من مشاكل كالبطالة والنمو العشوائي، باعتبارها الحلقة الوسطى التي تربط الريف بالحضر والمدن الصغيرة بالكبيرة ، وبسبب كونها قائمة بالفعل فهي تحتوي على أسس التنمية وتعتبر من البدائل القابلة للتحقيق. وتتصف بتعدد استعمالاتها الحضرية ووضوح مورفولوجيتها ومراحلها التاريخية، وشوارع مخططة وذات وظائف متنوعة وكثافة في حركة النقل والمرور.كما وتتصف بارتفاع نسبة الاستعمال السكني وانخفاض نسبة الوظيفة الصناعية والخدمية وصغر مساحة الأجزاء والمناطق القديمة والتراثية فيها، مما يساعد على تطبيق برامج التنمية والتجديد الحضري لها بسهولة ويسر ([32]). وتتميز هذه المدن بمستوى إداري فعال، واحتوائها على دوائر لوزارات مختلفة مما يمكنها من جعلها مراكز خدمة إقليمية، فضلاً عن احتوائها على مجالس محلية تتمكن من إدارة وتنمية المدينة والمدن الصغيرة المحيطة بها ([33]).
ج- الخصائص الاقتصادية
إن المدن المتوسطة لا تمتلك القاعدة الاقتصادية الكافية لاستيعاب القوى العاملة المتزايدة نتيجة لنموها، فالتكوين الاقتصادي غير متنوع ومعظم الصناعات وان وجدت صغيرة، وانتشار المهن الحرة والمحلات التجارية ومختلف الخدمات والمهن والحرف البسيطة، لذلك تتميز بقصور مساهمتها في الناتج القومي بسبب افتقارها للأساس الاقتصادي الذي يدعمها بذلك ([34]). وإذا ما أحسن استغلالها وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات الاقتصادية المتاحة فيها سوف تحقق العدالة في توزيع عائدات التنمية بين السكان في المناطق الريفية والحضرية على حدٍ سواء.
4- دور المدن المتوسطة في التوازن المكاني
يمثل الدور الوظيفي للمدينة عادة محدداً أساسيا في عمليات نمو المدن. فالتطور المطرد في الدور الوظيفي للمدينة من شأنه أن يشكل عامل جذب يساعد على استقطاب المدينة لتيارات الهجرة سواء من الظهير الريفي لها أو في الأقاليم الأخرى، ويؤدي ذلك إلى الإسراع في معدلات النمو السكاني الذي يؤثر بدوره على التطور السريع في الكتلة العمرانية سواء كان هذا التوسع راسيا أم أفقيا ([35]). ومن خلال استعراض مفاهيم ومؤشرات وخصائص المدن المتوسطة، يتضح إن لهذه المدن مجموعة من الوظائف والأدوار التي تؤديها وبمستويات متباينة.
أ- الدور الوظيفي في المستوى المحلي
إن المدن المتوسطة بوصفها الأماكن المركزية التي يفضل المستهلكون إن يحصلوا على السلع والخدمات منها التي لا تتطلب وقتاً طويلاً في الوصول إليها ولا صرف مبالغ كبيرة في الحصول على الضروريات، فإنها تؤدي وظائفها كمركز خدمات لتجارة الجملة والمفرد التي تجهز سكان المدينة وإقليمها بالسلع والخدمات المختلفة التي تطلب بصورة يومية وتسويق الفائض الزراعي إلى المدن الكبرى أو خارج إقليمها. وتعد مركز للعمالة وسوق رئيس لها بالمستوى الماهر الذي لا يتوفر في المدن الصغيرة، حيث ترفد الأخيرة والأقاليم الزراعية المحيطة بها بالعمالة المتخصصة بمختلف المهن ذات التخصص العالي والنادرة تقريباً. وتمارس المدن المتوسطة دورها في إقليمها كمركز ثقافي ومصدر حداثة بما تمتلكه من مستوى ثقافي وأنشطة فكرية يجعلها تنفرد في إقليمها بهذه الوظيفة. وتقوم بدور مركز إداري بدرجة وسطى في الترتيب الإداري، فتؤدي وظائف إدارية وشعب لمختلف دوائر مراكز المدن الكبيرة والعواصم والمحافظات وبفضل موقعها الجغرافي على طرق النقل الرئيسة تمكنت من سهولة وصول وانتشار الأفكار والخدمات فأصبحت تؤدي وظيفة الاستقرار والمساهمة في استدامة دور المدن الكبرى كمراكز ثقافية واجتماعية واقتصادية في إقليم يحتوي على سلع وبضائع وخدمات مختلفة ([36]).كما تحتوي هذه المدن على مستوى متقدم من خدمات التعليم الثانوي والمدارس المهنية والمتخصصة والمعاهد التقنية وفروع وكليات بعض الجامعات في بعض الأحيان، فضلاً عن مستشفى عام كبير يخدم المدينة وإقليمها.كما وتعد المدن المتوسطة وحدة أساسية في شبكة التجمعات السكانية الحضرية، حيث تقوم بدور ريادي يكمل ويتابع دور المدن الكبرى في هذه الشبكة، ويتباين دورها فيما بينها من حيث عدد سكانها ودورها الإداري والمكاني الفاعل في محيطها الريفي.
من ذلك نستنتج إن المدن المتوسطة تمتلك مميزات تتطلع لها التجمعات الحضرية الأخرى، منها اتصالها المباشر بالمحيط الريفي وتنامي دورها فيه، فضلاً عن اكتفائها الذاتي النسبي الاقتصادي والخدمي وسهولة تطوير وتوسيع بنيتها التحتية وسهولة توسيع شبكتها الطرقية بسبب توفر المساحات اللازمة لذلك وتعددها. وعليه تتوفر الإمكانية لها في تحمل الأعباء الإسكانية والخدمية وتخفيف الهجرة الداخلية وتحجيم نمو المدن الكبرى.
ب- الدور الوظيفي في المستوى الإقليمي
يتمثل دور المدن المتوسطة في المنظومة الإقليمية بالوظائف التي تقدمها بمدى أوسع من الحيز الحضري المحلي، بل يتعدى إلى ظهيرها الريفي، وتعمل على الربط بين التنمية الحضرية والتنمية الريفية وهما عمليتان لا يمكن فصل احدهما عن الأخرى. ولكي تقوم هذه المدن بدور همزة الوصل بين كل من جانبي التنمية فيجب أن تقوم بدور المحفز للنمو في المناطق الريفية بحيث يناط بها مهمة تحريك ركود الريف من خلال دورها كمراكز للخدمات أو التسوق وبؤر للإشعاع الثقافي والتكنولوجي وكونها مركز مالي لتبادل التحويلات المالية والقيام بالأنشطة المصرفية من خلال مصارف تنفرد بها في إقليمها دون المدن الأخرى، كما وتكون مركزاً لتجميع وتصدير البضائع إلى الأقاليم الأخرى وخاصة المنتجات الزراعية والحيوانية وبعض الصناعات الغذائية.ويرى البعض إن المدن المتوسطة هي مراكز نمو إقليمي أي إنها تجمع عمراني داخل إقليم راكد اقتصادياً متدهور حضرياً تعمل على تنمية الإقليم وتوسيع حيزها المكاني داخل إقليمها كوحدة حضرية ذات تكوين اقتصادي ذاتي([37]). وتشتمل هذه المدن على أنشطة زراعية، صناعية متنوعة وبسيطة بدرجة تضمن استمرار النمو الذاتي في مركز النمو الإقليمي. وتنشأ آثار الانتشار في شكل سلسلة من التفاعلات تمارسها المدينة المتوسطة من خلال العلاقات التجارية بينه وبين المناطق المحيطة به واعتماده في الحصول على المواد الخام وتصريف منتجاته بحيث ينقل النمو بالنهاية إلى تلك المناطق([38]). وبذلك يكمن الدور الإقليمي للمدن المتوسطة من خلال تقوية العلاقة ين المركز ممثلاً في الأماكن الحضرية (مراكز المدن) والأطراف ممثلة بمناطق نفوذها، وبناءاً عليه فان عملية التنمية سوف تبدأ من مراكز النمو المنتشرة والمنعزلة عن بعضها البعض على الحيز المكاني للإقليم،حيث تكون ذات نمط مكاني مستقل، ومن ثم تبرز كل مدينة كقطب أو مركز نمو رئيسي على مستوى إقليمها تسيطر عليه بكل الوظائف. وبعد اكتمال عملية السيطرة ستكون هناك مراكز فرعية تسيطر على بعض مناطق النفوذ الخاصة بها وعلى الحيز المكاني للإقليم منافسة بذلك المركز الحضري الرئيس. وفي المرحلة الأخيرة تظهر العديد من المراكز الحضرية وتستحسن العلاقات بينها وبين مناطق نفوذها مؤدية إلى نشر متوازن للتنمية على الحيز المكاني للإقليم، وتسمى بمرحلة التسلسل الهرمي ([39]).
ج- الدور الوظيفي في المستوى القومي
إن المدن المتوسطة إذا ما احتوت على صناعات ومؤسسات صناعية كبيرة سوف تصبح أقطاب نمو أو مراكز نمو على المستوى الوطني، حيث تقوم بدور وظيفة نقل النمو من هذه الأقطاب إلى المراكز نفسها وإقليمها، كما وتقوم بربط الاقتصاد الوطني وتسهم في تحقيق التوازن الإقليمي من خلال النمو الناجم عن ارتباط هذه المدن على المستوى الإقليمي مع بعضها البعض ([40]) . حيث إن عملية نقل النمو أو الانتشار تتمثل بنقل الاستثمار للمناطق الهامشية وتقوية الروابط بين الصناعات الحضرية والمجهزين الإقليميين للمواد الخام غير المصنعة التي يكون لها اثر موجب على الدخل من خلال توسيع فرص العمل في المنطقة الواقعة بعد مراكز المدن التي تتضمن عملية النمو ([41]).
الاستنتاجات
لقد أوضحت الدراسة إن للمدن المتوسطة ادوار كبيرة وبمستويات مختلفة، فهي تمارس دورها في نطاقها المحلي من خلال القضاء على الفقر الحضري وتقليص التباينات في الخدمات المجتمعية الارتكازية للمدينة وتحقيق مدينة تتوفر فيها سبل الراحة والاستقرار للسكان . كما ولها دور في صد حركة الهجرة من اقليمها باتجاه المدن الكبيرة وتخليص المدن هذه من مشاكل البطالة والازدحام ونقص الخدمات ، فضلا عن دورها الإقليمي في تطوير ريفها وإقليمها عن طريق خلق منافذ وقنوات لمرور التنمية منها باتجاه المناطق الريفية.
إن المدن المتوسطة إذا نجحت تجربتها في مستوياتها المحلية والإقليمية سوف تؤسس لشبكة من المدن المستدامة والنامية التي سوف تعالج الاختلال في النظام الحضري على المستوى الوطني وسوف تحقق الانتشار السريع لعملية التنمية في مختلف أرجاء الوطن .
الهوامش
- world Bank, Padco, monglia city development strategies for secondary cities, Final Rrport29december2005.الموقع الالكتروني http://siteeresurces.world bank.org/Mongolia/ex-tn/resourses/mon-cds-z city-eng/-pdf
- ministry of urban development, Asian development bank, Guidelines and tool kits for urban Transport development in medium sized cities in India, October, 2008.الموقع الالكتروني http://india governance-gov-in/files/guidelines-andtoolkits-for urban transport-development
- K- choe A. laquian and H. kim, urban development Experience and visions( India and the peoples Republic of china), Asian development Bank, 2008.الموقعالالكترونيhttp://www.citiesalliance.org/sities/citiesalliance.org/files/ABD-urban-visions-pdf
- البنك الدولي، نتائج البنك الدولي للإنشاء والتعمير، تمكين المجتمعات المحلية في اندونيسيا، 2011. على الموقع الالكتروني www.world bank.org/ default/wdscontent server.
- government of India, planning commission, Report of the steering committee on urban development for eleventh Five year plan 2007-2012. New delhi, 2007.الموقع الالكترونيhttp://www.planingcommission.gov.in/reports/publications/
- Mey yacoob and Margo Kelly, secondary cities in west Africa : The challenge for Environmental Health and preventation, project on urbanization, population, Environment and security, supported by the u.s. agency for International cooperative agreement with the university of Michigan's, population follows programs, Woodrow Wilson, International center for scholars, Washington D.C. 1999.الموقع الالكترونيwww.pdf.usaid.gov/pdf-docs/pnacl 300-pdf.
- Indonesia Government, three Integrated urban infrastructure development, Evaluation Highlights of 2000, p. 32-36 الموقع الالكتروني www.adb.org/documents/three-integrated-urban.
[1]() مرفت احمد خلاف، دور المدن المتوسطة الحجم في التنمية الحضرية (بالتطبيق على منطقة مكة المكرمة بالمملكةالعربيةالسعودية).الموقع الالكتروني. Edu.sa/pages.aspx? pid=12738 www.taibahu .
[2]() برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية un-habitat ، الدورة التاسعة عشرة، نيروبي، 5-9 أيار مايو 2003، البند 6 من جدول الأعمال المؤقت (البعد الريفي في التنمية الحضرية المستدامة) . الموقع الالكتروني 86766k0263112.a.docwww.unhabitat.org/...s/docs/1757
- center of Regional Science, smart Cities Ranking of European medium Sized cities, final Report, October 2007, university of Technology, Vienna, 2007.الموقع الالكترونيhttp://smart-cities.eu/download/smart-cities-final-report-pdf.
- Naomi Clayton and Katy Morris, Recession, Recovery and medium – sized cities, the work foundation, Norwich city council, January, 2010.الموقع الالكترونيwww.theworkfoundation.com/download/report/236.
- European union, (creative clusters in low density urban areas) creative based strategies in small and medium sized citied Guidelines for local Authorities, by inteli (inteligenica em Inovacao, contro de inovacao, June 2011.الموقع الالكتروني urbact.eu/…/projects/creative-clusters/documents.
- sujata shetty, shrinking cities in the industrial Belt, A focus on small and mid – size cities in north western Ohio, urban A Affairs center, university of Toledo, December, 2009.
http : // uac.utoledo.edu/…ions/worc-uac-shriniking-cities.pdf. الموقع الالكتروني
- URBACT, Article on creative clusters, Creative clusters launch (small and medium sized cites Enter the stage of the creative Economy with urbact II).
http:// urbact-eu /…articale on creative clusters-revised.pdf. الموقع الالكتروني
- Interreg III B/ CADSES, small and medium sized cities in their Region (Driver and spearheads in transformation)
www.pgruppe.de/flyer-cir.pdf.الموقع الالكتروني
[4]() محافظة المجمعة، أساليب تطوير وإدارة المدن المتوسطة والصغيرة، المملكة العربية السعودية، 2011، على الموقع الالكتروني .www.al-mamaah.net/…nf/news.php?action=show&id=1500
*للمزيد حول تصنيف حجوم المدن ،ينظر، محمد فتحي أبوعيانة،جغرافية العمران،ط5،دار المعرفة الجامعية،الإسكندرية،2008،ص107-109
[6]() هاشم خضير الجنابي، الخصائص الحضرية للمدن العراقية الصغيرة، مجلة الجمعية الجغرافية العراقية، مطبعة العاني، بغداد، حزيران، 1993، ص7.
[7]() صبيح يوسف طاهر، تحليل جغرافي لملامح الاستقطاب الحضري لمدينة الموصل، مجلة الجمعية الجغرافية العراقية، عدد 26، مطبعة العاني، بغداد، 1991، ص165.
[8]() عصام الدين محمد علي، تنمية المدن الصغيرة والمتوسطة بصعيد مصر، مجلة جامعة الملك سعود، مجلد 18، مجلة العمارة والتخطيط، ج1، الرياض، 2006، ص205.
[10]() جهيدة نزاري، عوامل النمو الحضري في المدن المتوسطة، رسالة ماجستير غير منشورة في علم الاجتماع الحضري، كلية العلوم الإسلامية والاجتماعية، جامعة الحاج لخضر (باتنه)، الجزائر، 2009، ص28.الموقع الالكتروني www.= theses.univ-batna.dz/..hp?opition=com-documan&task.
[12]() هاشم علي عبد الرحمن إسحاق، تقوية العلاقة بين الريف والحضر من خلال المدن المتوسطة وتفعيل دورها في تحقيق منظومة تنموية متوازنة، المؤتمر العربي الإقليمي (الترابط بين الريف والحضر) جمهورية مصر العربية، القاهرة، 15-18 ديسمبر، 2005،ص5.
[14]() صبري فارس إلهيتي، صالح فليح حسن، جغرافية المدن، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر،الموصل ، 1986، ص214.
[15]() F.m.Aleves, A.m.Romalho, Principles for the implementation of A Pedestrian plan in medium sized cities, Review of urban and Regional Development studies, volume 23, Issue 1, march, 2011, p29.الموقع الالكتروني www.onlineliprary.wiley.com/...0.1111/j-1467-940x2011.
[16])) Luis. A.E. Gomez, José.e. medina, medium- sized cities (polycentric strategies vs the Dynamics of metropolitan Area Growth) the open urban studies Journal No3, 2010, p2.الموقع الالكترونيwww.benthamscince.com/...v003/s10001tousj/2tousj/pdf.
[18]() Klaus R. Kunzman, medium – sized towns, strategic planning and creative Governance in the south Baltic Arc
www.spatial.baltic.net/...s/sebco-strategic-paper-pdf. الموقع الالكتروني
[21]() ممدوح أبو رمان، محمد جاسم العاني، نظريات وأساليب في التخطيط الإقليمي، ط1، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 2005، ص99-100.
[*]() يغلب أن تكون مراكز النمو متوسطة الحجم تتمتع بمميزات المدن الكبيرة جداً والصغيرة جداً، ينظر خالص الاشعب، إقليم المدينة بين التخطيط والتنمية الشاملة، جامعة بغداد، 1989 ، ص120.
ويعرف (Mosley) مركز النمو بأنه المدينة التي نمت حديثاً أو تنمو حالياً أو مخطط لان تنمو سريعاً مما له أثر إقليمي حسب البنية الوظيفية للمركز، كما ويقتصر تعريفه على مركز النمو بأنه الرقعة المبنية، ينظر :
Malcolin. J. Mosley. Growth centers in spatial planning, oxford,1972, p114-115.
[25])) Ayoob khaleel Ishmael & Ibrahim nagh, urban planning FOR small and medium cities in Kurdistan Region – Iraq, problems and Available opportunities, International Journal of Engineering science and Technology, vol 2,12,2010, p.7075.الموقع الالكترونيwww.ijest.info/docs/ijest10-02-12-041pdf.
[31]() زياد المهنا، دور التخطيط الإقليمي واثر التنمية المستدامة في الحد من ظاهرة المخالفات الجماعية في سوريا http://wsfb.fils.wordpres.com/2005/06/d8afd9.الموقع الالكتروني.
[32]() منى صالح الباشا، التكامل الريفي/ الحضري كمدخل لاستدامة التنمية في البلدان النامية، المؤتمر العربي الإقليمي، الترابط بين الريف والحضر، جمهورية مصر العربية للمدة 15-18 ديسمبر، 2005، ص12.
[33]() عزه سري، التنمية الحضرية الريفية المتوازنة من خلال إعادة هيكلة التنظيم الإداري ودعم الوحدات القروية، المؤتمر العربي الإقليمي (الترابط بين الريف والحضر)، جمهورية مصر العربية، للمدة 15-18 ديسمبر، 2005، ص4.
[37]() مجدي محمد البسطويسي وآخرون، تقييم ودراسة تطوير إستراتيجية التنمية العمرانية الشاملة لإقليم سيناء وقناة السويس حتى عام 2017، مؤتمر الأزهر الهندسي الدولي التاسع، للمدة 12-14 نيسان 2007، المجلد 2، العدد التاسع، 2007، ص66.
[40]() عثمان محمد غنيم، مقدمة في التخطيط التنموي الإقليمي، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 1999، ص155.
[41]()Lawrence. E. wood, spread Effects form Growth centers in and Around Appalachia: 1960-1990, middle states Geographer, vol 32, 1999, p.2.الموقع الالكتروني geographyplaning.buffalostate.edu/…1999/1-wood.pdfd.
أود أن أعرب عن امتناني للسيد بنيامين لي على كل ما قدمه من مساعدة في تأمين قرضنا لمنزلنا الجديد هنا في Fruitland. لقد كنت منظمًا وشاملًا ومحترفًا ، فضلاً عن كونك لطيفًا مما أحدث كل الفرق في تفاعلاتنا معك. نضع ثقتنا فيك وأنت بالتأكيد جئت من أجلنا. نشكرك على سعة صدرك وكذلك معاملتنا كأشخاص وليس مجرد عملاء لقرض سكني. أنت تقف فوق البقية ، أود أن أوصي أي شخص هنا يبحث عن قرض أو مستثمرين بالاتصال بالسيد بنجامين لي وموظفيه لأنهم أناس طيبون ذو قلب لطيف ، السيد بنيامين لي ، اتصل بالبريد الإلكتروني: 247officedept@gmail.com
ردحذفمع تحياتي،
جون بيرلي! قبعاتنا لك !! "