التنظيم المكاني للمشكلات الاجتماعية
عن كتاب : جغرافية المشكلات الاجتماعية ، أ.د. مضر خليل العمر و د. محمد أحمد عقلة المومني ، دار الكندي للنشر والتوزيع ، اربد ، 2000 (من ص 24 - 30)
المقدمة
بعد الحرب
العالمية الثانية توجهت دول المحور نحو اعادة تنظيم اوضاعها الداخلية (اقتصاديا
واجتماعيا وسياسيا) باعتماد التخطيط العلمي اسلوبا . وقد توجهت الانظار اول الامر
نحو المناطق التي تضررت جراء الحرب او بسبب التبدلات التي حصلت في تقنيات الانتاج
. وقد صنفت الوحدات الادارية الى اقاليم تتراتب حسب درجة الضرر او الحاجة الى
اتخاذ اجراءات ، واطلقت عليها تسميات منوعة : اقاليم داكنه ، اقاليم رمادية ،
اقاليم بيضاء .
ان
فكرة التمييز الايجابي لصالح الاقاليم المتضررة قد نقلت سياسة الدولة من حالة
المركزية الى اللامركزية ، وبهذا اعطت الجغرافيين ( وغيرهم) فرصا لا تعوض ليدلوا
بدلوهم في الدراسات الميدانية وتقديم خبراتهم البحثية في التصنيف المكاني
والاقليمي وتحليل المشكلات . وعلى اختلاف المذاهب والفلسفات السياسية للدول فقد
لاقت فكرة التمييز الايجابي قبولا كبيرا وانتشارا واسعا ، لاسباب عديدة ، منها :-
1-
صعوبة نقل العمال والصناعات من
اقليم الى آخر ، لذا توجب ان يكون العلاج موقعيا قدر الامكان .
2-
رغبة الدول في توفير فرص
متكافئة للعمل والتقدم وتحقيق تنمية متوازنة بين الاقاليم والمناطق على عموم
التراب الوطني .
3-
حاجة الدولة الى ايجاد آلية عمل
تنظم وتسيطر على التضخم النقدي ومستويات البطالة و العمالة في عموم البلاد .
4-
الرغبة في الاستثمار الكامل
للموارد البشرية والطبيعية في البلاد والمتوافر من بنى تحتية (ارتكازية) فيها من
طرق ومدارس ومصانع وغيرها .
5-
تخلف بعض المناطق او الاقاليم
اقتصاديا او تنمويا لا يسبب اوجاعا اقتصادية فقط بل يثير مشكلات اجتماعية وسياسية
لا عد ولا حصر لها تتجنبها الحكومات .
6-
بالتنمية المتوزانة بين
الاقاليم تحقق الدولة اقصى تاثير سياسي لها باقل الكلف .
باختصار
، تعزيزا للتنمية الاقتصادية وتحقيقا لافضل استثمار للاموال والموارد المختلفة
وضعت استراتيجيات تخطيطية تعتمد التباينات المكانية في البنى الارتكازية (التحتية)
اساسا لها تهدف تحسين البيئة العمرانية والاقتصادية وصولا الى تنمية شاملة للبلاد
(Coates et al 1977) وتنظيم مكاني يحقق الرفاه الاجتماعي للجميع .
وقد
عالجت الخطط الاقليمية المشكلات المحلية اقتصادية كانت ام اجتماعية بما يتناسب مع
الحالة المحلية (التباين المكاني) . فعلى سبيل المثال لا الحصر ، عرض كرستوفر وود
في كتابه (تخطيط المدن والسيطرة على التلوث) التباين المكاني لمشكلة التلوث البيئي
والكيفية التي عالجت الخطط الاقليمية هذه المشكلة . فقد اختلفت دراسات التخطيط
الاقليمي في ايلائها مشكلة التلوث الاهمية ، فبعضها اهملها كليا بينما اهتمت مجالس
التخطيط في شمال انكلترا بالموضوع طبقا لدرجة معاناتها منه . فقد خصصت فقرات عن
السيطرة على انبعاث الدخان و وضعت شروطا تخطيطية للحيلولة دون حدوث استنزاف جديد
للاراضي ، معطية أوامر للسيطرة على الانبعاثات . وقد عدت تقارير الهمبرسايد و
يوركشر موضوع الاراضي المستنزفة وتلوث الهواء و المياه مشاكل حادة فخصصت لها
اقساما كاملة في الدراسة والمعالجة . كما اهتمت الدراستان بالتخطيط للصناعات
الكيمائية تجنبا لتوليث المناطق السكنية (وود ، 1984) .
وقد
ركزت الدراسات الاقليمية الاولى على استراتيجيات اقطاب النمو Growth
Poles و حصر توسع
المدن العملاقة Urban Containment فسنت قوانين خاصة تنظم العمليات التخطيطية . فعلى سبيل المثال ،
فرض قانون تخطيط المدن والريف لعام 1947 في بريطانيا قيام السلطات التخطيطية
المحلية على السلطات المحلية القيام بمسح ميداني شامل لمنطقة عملها ، و وضع خطة
تنموية ، وان يشمل المسح تحليل الموجودات والكوامن Potentials عمرانيا واقتصاديا واجتماعيا .
وان تشمل الدراسة متطلبات المستقبل من الموارد الطبيعية و توزيع الصناعات و خدمات
الاتصالات ومتطلبات الاسكان وتركيبة المجتمع والمشاكل التي يعاني منها . بعبارة
أخرى ، ان تكون الخطط الاقليمية والمحلية ملبية للحاجة المحلية والاقليمية و وفق
الامكانات المتوافرة (الكامنة والظاهرة) وبهذا تكون التنمية شاملة ويتحقق التوازن
النسبي بين مختلف ارجاء البلاد ، وتستثمر الطاقات كافة لتحقيق الاهداف
الاستراتيجية . بعبارة اخرى ، ان يدرس البلد والمجتمع وتحدد التباينات المكانية
على مختلف المستويات والمقاييس ولمختلف المعطيات والمفردات التي يتطلب التخطيط لها
.
وقد وجهت الخطط الهيكلية Structure
Plans لتحقيق سبع
وظائف تكمل بعضها وتحقق شمولية التنمية ، وهي :-
1- تفسير السياسات القومية
والاقليمية بما يناسب المنطقة التي توضع لها الخطة . اي ان تكون الخطط المحلية
تجسيدا تفصيليا للخطط القومية او الاقليمية وبما يتوافق مع حاجة المنطقة
وامكاناتها .
2- تحديد الاهداف ورسم السياسات
وتقديم المقترحات التي تحقق الاهداف .
3- تأشير المناطق التي تحتاج الى
تغيير مكثف ، اي دراسة التباين المكاني وترتيب المناطق حسب اولويات الحاجة
والتنفيذ .
4- وضع ضوابط تقود التنمية وتسيطر
عليها .
5- توفير هيكل عام تستند عليه
الخطط المحلية .
6- توفير الاساس الذي تنسق على
ضوءه القرارات .
7- تقديم المسائل التخطيطية
الرئيسة والقرارات الى الجهات العليا لاقرارها قبل التنفيذ (وود 198)
بعبارة اخرى ،
اخذت التباينات المكانية محليا واقليميا بالحسبان عند وضع الخطط وتنفيذها .
فالتنظيم المكاني (التباين المكاني في رسم السياسات وتنفيذها) قد استخدم لدراسة
المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومعالجتها فالمخطط قد نظر له كمهندس
اجتماعي . وهذا الدور يناسب الجغرافي اكثر من غيره . وقد عد التخطيط الحضري كتمييز
ايجابي و منحى لتوزيع المناطق حسب اولويات التنفيذ لسياسات هدفها انقاص الفروقات
المكانية داخل بيئة المدينة وتحقيق مستوى افضل في الرفاه الاجتماعي لمجموع سكان
المدينة . وقد برز هنا مصطلح مناطق الاولويات واستخدم في رسم السياسات التعليمية
والسكنية و غيرها . (Coastes et al. 1977) .
نموذج لتنظيم اجتماعي – مكاني
يعني
المنزل لساكنيه اكثر من شيء ، فهو الملجأ للحماية من ظروف الجو وتقلباته ، وهو موقع اجتماعي ، وهو استثمار
اقتصادي لمالكه . وهو مشكلة عندما يكون دون المستوى الذي يريح ساكنيه ويسبب لهم
الاذى والازعاج . ولمعالجة مشكلة المساكن القديمة تعتمد احد اسلوبين : اما تهديمها
واعادة البناء او اطالة العمر بالترميم والاضافة العمرانية لما ينقص من خدمات
وتسهيلات . ولتطبيق اي من هذين الاسلوبين يبرز سؤال مفاده : ((هل تعالج المنازل
مفردة ام على اساس الحي السكني ؟)) .
فالاعتقاد
السائد ان معظم ان لم يكن جميع منازل الحي السكني قد بنيت في فترة زمنية محدة ، اي انها متقاربة من حيث تاريخ البناء و طرازه
ومادته . لذا فان ما يحتاجه منزل ما في الحي السكني قد تحتاجه نسبة غير قليلة من
منازل ذلك الحي . ولما كانت الحالات المفردة قليلة ، لذا اتجه المخططون الى وضع
سياسات علاجية اساسها تصنيف المناطق حسب اولويات الحاجة الى اتخاذ اجراءات . وترجع
الفكرة الاساسية وراء اعتماد تاريخ بناء المنازل كمؤشر رئيس في سياسة التطوير
السكني الى الاعتقاد بان لكل حقبة زمنية معاييرها المعمارية ومتطلباتها الحضارية
الخاصة بها . تتغير هذه المعايير مع التطور الاقتصادي والحضاري للمجتمع . لذلك ما
يعد مقبولا في مرحلة زمنية معينة قد لا يكون كذلك في مرحلة لاحقة . وما تعده طبقة
اجتماعية مقبولا قد ترفضه طبقة اخرى في المجتمع نفسه . لذلك ، فان تحديد معايير
موحدة مقبولة من الجميع امر غير هين ويكتفى بوضع معايير الحد الادنى الذي يعد
المنزل على اساسه مقبولا لسكنى الانسان . بعبارة اخرى ، اذا لم تتوافر هذه
المعايير في الوحدة السكنية فانها تعد دون المعيار substandard ولا يسمح باستخدامها لسكنى
الانسان ، وبالتالي يتطلب الامر تدخل الدولة اما لازالتها او رفع مستواها العمراني
والمعياري لتصل الى الحد الادنى المقبول رسميا . وهذا التدخل ضروري طالما للانسان قيمة خاصة وحقوق مشروعة للعيش
بمستوى انساني وحضاري لائق ، فعلى الدولة ان تساعده ماديا ومعنويا لتحقيق ذلك .
تعود
جذور مشكلة السكن التي تعاني منها اليوم بريطانيا الى الثورة الصناعية وما رافقها
من عملية تحضر وبناء مساكن بصورة مستعجلة للعمال قرب المعامل والمصانع . ولم يكن
هناك قانون يحدد معاييرا عمرانية للمساكن في بريطانيا قبل عام 1875 . وحتى المنازل
التي بنيت بعد هذا التاريخ تحتاج الى اهتمام سلطات الاسكان بسبب عمرها على الاقل .
وخلال هذه
المدة الزمنية لم يزد عدد السكان فقط ، وحتى حجم العائلة قد اصبح اصغر ولهذا تضاعف
عدد الساكنين Households . يعني هذا تضاعف الطلب على الوحدات السكنية مقابل زيادة غير
متناسبة في العرض السكني . ادت هذه الحالة الى زيادة في كثافة استخدام المنازل
القديمة ، التي تسكن في الغالب من قبل ذوي الدخل المحدود والطبقة العاملة . بعبارة
ادق ، يسكن المنازل القديمة ساكنين غير قادرين على توفير المال اللازم لصيانتها
وترميمها . وفي حالة تاجيرها من القطاع الخاص وبسبب تداعي قيمة الحي السكني
اقتصاديا وعمرانيا واجتماعيا ، وبسبب انخفاض الايجارات في مثل هذه المناطق فان
اصحابها غير ميالين لصيانتها او صرف اي مبلغ من المال عليها ما لم يكن له مردود
اقتصادي مقابل . وبالاضافة الى الفارق في عمر الساكنين (مسنين ومتقاعدين مقابل
عوائل في اول دورة حياتها) ، هناك فرق جوهري آخر في الكثافة السكنية . فالمنازل
التي يسكنها اصحابها المسنون تمتاز بكثافة سكنية واطئة جدا ، تقابلها كثافة سكنية
عالية في المنازل المؤجرة على اساس الغرف او الشقق . كلتا الحالتين تؤديان الى
تعجيل تداعي المنازل وزيادة الضغط السكني الذي يستوجب تدخلا مباشرا من قبل الدولة
للحد منه وتخفيف حدته لما له من نتائج وخيمة على الساكنين اولا وعلى المجتمع
بمحصلته النهائية .
ركز
مسئولو الاسكان في بريطانيا اول الامر على ازالة المنازل القديمةالايلة الى السقوط
، وسميت المناطق التي شملتها سياسة اعادة التطوير بمناطق الازالة Clearance
Areas . وحدد المشرع
البريطاني مؤشرات توضح هذه المناطق بكون منازلها لا تصلح لسكنى الانسان وذلك
لاتصاف منازلها بسوء التنظيم العمراني الداخلي او بسبب ضيق شوارعها او المخاطر
الصحية التي تسببها هذه المنازل لساكنيها . وفق قانون الاسكان البريطاني لعام 1957
تعد المعايير الاتية مؤشرات لمدى صلاحية المنزل لسكنى الانسان :-
1-
استقرارية الحالة العمرانية
2-
توفير انارة طبيعية داخل المنزل
3-
التنظيم الداخلي الجيد للمنزل
4-
توفر مستلزمات طهو الطعام وخزنه
5-
توفر انابيب المياه الجارية
داخل المنزل
6-
توفر مجال للتهوية وتصريف
الفضلات .
وارتفاع نسبة وجود المنازل التي تفتقد
الى واحد او اكثر من هذه المعايير في اية منطقة يعني ان الحي السكني بحاجة الى
تنفيذ سياسة اعادة التطوير والاعمار .
لتنفيذ
سياسة ازالة المنازل غير الصالحة لسكنى الانسان يتوجب على السلطات المحلية رفع تقرير
تفصيلي عن المناطق السكنية ضمن رقعة عملها محددة على الخارطة مواقع المنازل التي
يتطلب تهديمها ، مع تفاصيل بالارقام عن حالة هذه المنازل و ساكنيها . تشمل هذه
المعلومات التفصيلية جميع المعايير الواردة في القانون ، تضاف اليها معلومات عن
التركيب الديموغرافي للساكنين والحالة الاقتصادية والاجتماعية لهم والاراضي
المتروكة داخل الحي السكني . اي ان رسم حدود مناطق اعادة التطوير يعتمد مؤشرات
عمرانية واجتماعية واقتصادية في الوقت نفسه .
وبسبب
الكلفة الاقتصادية العالية لعملية اعادة التطوير للمناطق السكنية القديمة ، ونتيجة
المشاكل الاجتماعية الناجمة عنها فقد غيرت الحكومة البريطانية سياستها واتجهت نحو
شراء عمر جديد للمنازل وذلك بترميمها واضافة ما ينقصها من خدمات اساسية ، اي ظهرت
سياسة تحسين المنازل والمناطق السكنية . مرت هذه السياسة بمرحلتين ، الاولى جاءت
بعد اصدار قانون الاسكان لعام 1969 الذي اوجد اداة جديدة هي مناطق التحسين العامة
. عرف هذا القانون مناطق التحسين العامة بكونها مناطق تكون منازلها جيدة نسبيا
وحركة الانتقال السكنية فيها قليلة وتسود فيها نسبة المالكين الساكنين على
المؤجرين وذلك لضمان المبادرة الذاتية للقيام بالترميمات والتحسينات المطلوبة .
بعبارة اخرى ، تمالز هذه المناطق بواقع سكني لا باس به وقادرة على توفير السكن
الجيد ولسنين عديدة مقبلة ، وبكونها غير متاثرة باية مقترحات تخطيطية او مشمولة
بسياسة اعادة التطوير ، ويكون مجتمعها المحلي مستقرا ولا يعاني من ضغط سكني حاد .
ولما
كان قانون الاسكان لعام 1969 غير ملزم للساكنين للقيام باجراءات التحسين ولأن
المناطق المشمولة بالتحسين ذات واقع سكني جيد نسبيا فقد وجه نقد لاذع للقانون .
استجابة للنقد ولملء الفراغ بين قانوني الاسكان لعامي 1957 و 1969 صد قانون
الاسكان عام 1974 الذي اكد على المؤشرات الاجتماعية في رسم سياسة الاسكان . وقد
استحدث هذا القانون صيغة جديدة في التنظيم المكاني سماها بمناطق الفعل السكني ،
وميزها بظروف معيشية غير مرضية من حيث الواقع العمراني للمنازل والحالة الاقتصادية
والاجتماعية للساكنين . أي ، ان هذه المناطق تعاني من واقع سكني متردي ومشاكل
اجتماعية حادة وترتفع فيها الكثافة السكنية وتسود فيها نسبة المنازل المؤجرة من
القطاع الخاص ويضم مجتمعها تنوعا عرقيا .
ولتأشير
الواقع الاجتماعي – الاقتصادي لسكان مناطق الفعل السكني فقد اعتمدت مؤشرات عديدة ،
منها :-
1-
تعددية عدد الساكنين في الوحدة
السكنية (والساكن قد يكون عائلة او شخص)
2-
ارتفاع نسبة المسنين والعجزة
والمتقاعدين في الحي السكني
3-
ارتفاع نسبة العوائل الكبيرة
الحجم
4-
ارتفاع نسبة العوائل الواطئة
الدخل
5-
ارتفاع نسبة البطالة بين
القادرين على العمل في الحي السكني
6-
ارتفاع نسبة المنازل المؤجرة من
القطاع الخاص
7- ارتفاع نسبة الساكنين المشتركين في استخدام التسهيلات الخدمية الموجودة في
الوحدة السكنية (حمام ، مرحاض ، مطبخ)
8- ارتفاع نسبة الساكنين الذين يعانون من ارتفاع الكثافة السكنية (اكثر من شخص
ونصف للغرفة الواحدة) . (العمر و صالح ، 1987) .
هذه لمحة
سريعة عن نموذج لسياسة مكانية ، تنظيم مكاني لمعالجة مشكلة حادة يعاني منها
المجتمع يوميا . مشكلة لها ابعادها المكانية ، اضافة الى الابعاد الاقتصادية
والاجتماعية والنفسية والتربوية . مشكلة تصب مباشرة ، وبصورة غير مباشرة ، في
العديد من المشكلات التي تواجهها الدولة يوميا . انها مسألة ساخنة على طاولة
مناقشات صانعي القرارات ومنفذيها على حد سواء . من هذا المنطلق جاء استعراض هذا
النموذج دون غيره لعلاقته مع معظم ان لم يكن جميع موضوعات هذا الكتاب .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق