انخفاض منسوب المياه الجوفية وملوحة التربة وأثره علي تقلص الأراضي الزراعية في منطقة الكفرة ...

انخفاض منسوب المياه الجوفية وملوحة التربة

وأثره علي تقلص الأراضي الزراعية في منطقة الكفرة

أ . عبد الله بوعجيلة محمد يونس

كلية الآداب والعلوم – المرج 

Email:abdooedrssi@yahoo.com

مجلة العلوم والدراسات الإنسانية - مجلة إلكترونية علمية محكمة - كلية الآداب والعلوم بجامعة المرج - المجلد الأول - العدد الأول - 2013 - ص ص 157 - 163:

الملخص:

  هذه الدراسة عن تقييم الأثر البيئي لمشاريع التنمية الزراعية في منطقة الكفرة من منظور جغرافي, وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على انخفاض منسوب المياه الجوفية وملوحة التربة الناتجة عن الري المفرط في منطقة الكفرة, كما تهدف الدراسة إلى التعرف على تقلص المساحات الزراعية في المشروعات الزراعية في منطقة الدراسة. وفي سبيل تحقيق أهداف هذه الدراسة تم الاعتماد على قيم التحاليل المعملية التي قام بها مجلس التنمية الزراعية بالمشاريع وذلك خلال عام 1974 مروراً بالدراسات المعدة من قبل الشركات والمؤسسات الأجنبية حتى الدراسة الميدانية التي قام بها الباحث 2008 – 2007 ف عن المنطقة. كما تم استخدام استمارة استبيان تحتوي على أسئلة تختص بموضوع البحث وقسم فيها مجتمع الدراسة إلى المزارع الموجودة بالمشروع الاستيطاني وعددها 30 مزرعة , ثم وزعت بقية الاستمارات على عينة من المزارع الغير عامة (الخاصة) ليكون مجتمع الدراسة بالكامل هو (118) مزرعة. وقد خلصت الدراسة إلى أن نسبة 89 % من مجتمع الدراسة في مشروع الكفرة الإنتاجي ومشروع الكفرة الاستيطاني تؤكد أن الانخفاض في مستوى المياه الجوفية يزيد بكثير عما كان عليه في السابق , وحوالي 81 % من المزارع بالمنطقة تعاني من ملوحة شديدة في التربة ناتجة عن عمليات الري المفرط , إضافة إلى أن 89 % من المزارعين يؤكدون وجود علاقة بين انخفاض منسوب المياه الجوفية وتقلص المساحات المستغلة للزراعة. أخيراً دلت نتائج التحاليل الطبيعية للمياه أن درجة التوصيل الكهربائي (Ec) للمياه تصل في المتوسط إلى 280 ملجم/لتر , وربما ذلك يرجع إلى ارتفاع نسبة الأملاح الذائبة, كما اتضح أن نسبة ايون الهيدروجين (PH) في مياه مشروع الكفرة الإنتاجي بلغت 6.06% . كما بلغ متوسط كمية الأملاح الذائبة في مشروع الكفرة الاستيطاني 179 ملجم/ لتر.

المقدمة :

  إن الأسباب المباشرة للمشكلات البيئية مرتبط بعدم التقدم العلمي وعدم القيام بالبحث والتطوير حول مواردنا وحاجاتنا سواء كان في مجال البحوث الأساسية أم التطبيقية وحتى الوقوف على الحديث عن مجريات التقدم العلمي في العالم . ونحن هنا في العالم العربي لا نتمتع بالنظرة الشمولية بحيث نربط عوامل الإنتاج والنمو بعوامل الخبرة الحقيقية المناسبة والمترابطة مع موضوع النمو البيئي , كما أن هناك جدلية قائمة حول العلاقة بين التنمية والبيئة وصيانة الموارد هل هي علاقة تصادم أم تلاؤم تقارب أم تنافر ? هل التنمية والبيئة مجالان متضادان ? وهل يعني استغلال الموارد الطبيعية لتحقيق الرفاهية للإنسان بحيث يحدث تدهوراً في القاعدة التي تعتمد عليها خطط التنمية الاقتصادية , أم أنه يمكن استغلال الموارد بشكل يحفظ للبيئة سلامتها , وبالتالي تسير عملية صيانة الموارد جنباً إلى جنب مع خطط التنمية الاقتصادية القائمة على استغلال الموارد .

  وبهذا المفهوم فإن البيئة والتنمية كما وصفها تقرير البنك الدولي ( ثنائية خادعة) فمن دون حماية بيئية ملائمة ستنهار التنمية ومن دون تنمية تتعذر صيانة البيئة والموارد الطبيعية ومن ثم فإن صيانة الموارد الطبيعيةمن الاستغلال الهدمي والتدميري يحتل أحد العناصر الأساسية في أية تنمية اقتصادية واجتماعية قائمة على استغلال الموارد الطبيعية ومن هنا يتحقق تظافر خطط التنمية مع صيانة الموارد لا التنافر بينهما (البنا, 2000). 

  وفي وقتنا الحاضر ومع تطور أساليب استخراج المياه الجوفية وتطورتكنولوجيه الزراعة والنقل وغيرها بادرت الدول العربية وفي مقدمتها ليبيا إلى استغلال كميات المياه الجوفية والتربة في المناطق الجافة وقد شمل الاهتمام بالزراعة في ليبيا وضع عدد من البرامج تتضمن حصر وتضييق وتحسين هذه الأراضي , ودراسة المياه وإمكانية استغلالها في الأنشطة الزراعية , وبناء تم على ذلك فقد إنشاء مجموعة من المشاريع الزراعية من ضمنها مشروع الكفرة الإنتاجي والاستيطاني والذي يهدف إلى إنتاج ما يمكن إنتاجه من الحبوب بالإضافة إلى استغلال الموارد الطبيعية بشكل يحقق التوازن البيئي الأمثل , كما تعد ليبيا هي الرائدة في دول العالم الثالث في مجال إقامة المزارع والمشاريع الصحراوية على نطاق واسع وبأحدث الوسائل العلمية , فلقد كان للاكتشافات النفطية في جنوب البلاد دور أساسي في التعرف على المخزون المائي الجوفي في جنوب شرق البلاد بحوض الكفرة . 

  وتعد تكوينات هذا الحوض جزءاً من خزان الحجر الرملي النوبي الذي يمتد في السودان ومصر وتشاد , ونتيجة لتعرف كميات هائلة من المياه الجوفية جاءت خطط التنمية بمراحلها المتعددة في منطقة الكفرة مركزة على القطاع الزراعي دون غيره , وذلك من أجل توطين سكان الكفرة في مشروع استيطاني والحد من الهجرة السكانية إلى شمال البلاد . 

  وقد وضعت سياسة بعيدة المدى لاستغلال المياه الجوفية من مخزون الحجر الرملي النوبي على أن يتم ذلك وفق دراسة اقتصادية تأخذ في اعتبارها أن هذا الاستغلال لن يكون على حساب المخزون المائي الجوفي , لأن ذلك يعد ً معياراً أساسيا عند دراسة مشروعات التنمية الزراعية , إلا أن هذه المشاريع واجهت العديد من المشاكل البيئية والصعوبات المتعلقة بتكلفة الإنتاج مما أثار تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع في هذه البيئة الطبيعية القاسية والنائية , وهذا ما انعكس سلباً على البيئة الطبيعية حيث أكدت جميع الدراسات المتلاحقة بوصفها الحالي على وجود خلل في المعادلة الهيدرولوجية في ليبيا بالإضافة إلى تدهور التربة وانتشار السبخات في منطقة الكفرة . 

الدراسات السابقة:

  نال موضوع التنمية الزراعية اهتماماً كبيراً من قبل الباحثين في الكثير من الاختصاصات نظرا لعلاقته الوثيقة بعلوم الاقتصاد والزراعة والبيئة وبعلم الجغرافيا الذي بداءالاهتمامبه مؤخرا فلقد تطرق (جونسون1975 ) الى دراسة عن البداوة في ليبيا وتسال هل ينقرض هذا الأسلوب من الحياة ام سيجد فرصه للتطوير وتحدث عن مشكلات توطين البدو في المشاريع الاستيطانية حيث يرى أن اختفاء البداوة سيؤدي إلى فقدان نظام لاستغلال الموارد وإلى ضياع ثروة من المعرفة بزوال الجيل الأقدم من البدو وإن محاولة استبدال إقامة حظائر تربية المواشي بحرفة البداوة كانت فاشلة بكل مكان في أفريقيا وتحتوي النظم الأخرى تربية الماشية مثل النظم المقترحة لمشروع التنمية بالكفرة على أخطار مشابهه وأن تلك النظم لم تكن ناجحة بصفه عامه لأنها تعمل من خارج النسيج الاجتماعي المحلي وتلقى المشروعات التي لها أساس راسخ من الخبرة المحلية والممارسة العلمية فرصاً أكبر للقبول والنجاح.

  كما أعد (الفريق العلمي من جامعة ولاية اريزونا 1975 ) دراسة عن وضع برنامج زراعي لمشاريع الكفرة يمكن بتنفيذه تحقيق أهدافه والتغلب على الكثير من الصعاب التي تعترض التنفيذ تحت ظروف الكفرة الصحراوية وقد وضع في الاعتبار عدة جوانب منها المشروع الصحراوي والظروف المحيطة به ونوعية الإنتاج التي تجود بالمنطقة وسهولة تصرفها وحاجة البلاد من هذا الإنتاج وأشار التقرير إلى أن الدراسات والتجارب العملية طيلة الأعوام الخمس السابقة قد أثبتت نجاح إنتاج محاصيل الحبوب وتربية الأغنام بمنطقة الكفرة إلا أنه وجدت صعوبات كثيرة في عمليات التسويق والإنتاج تحت ظروف منطقة الكفرة. وأعد (Pallas ,1980) دراسة عن المصادر المائية في ليبيا تناول فيها عدة نظم للمياه الجوفية يمكن اعتبارها مستقلة نوعا ما عن بعضها بحيث لا يكون له تأثير يمكن التنبؤ به في النظم القريبة منه والتي من بينها حوض الكفرة ويرى أن الدراسات التي قام بها كل من (Johnson,1975) ودراسة أخرى لـ (German 1972) ودراسة أخرى .(Ahmad1975), water group وكذلك الدراسة التي قامت بها شركة (Tipton and kalmbach ,1972) والتي رأت أنه يمكن استخراج 220 مليون متر مكعب في السنة بمنطقة الكفرة على امتداد 50 سنه وتوصلت الدراسة إلى ما يلي: 

1 هبوط منسوب المياه الجوفية في مناطق المشاريع الزراعية بمعتدل يتراوح ما بين 130−50م بعد 50 سنه من إنشاء المشاريع.

2 نتج عن استخدام المضخات لسحب المياه الجوفية انخفاض مستوى المياهمن 150−70م تحت السطح.

3 انخفاض المناطق المغذية للخزان مخروطيا انخفاضا معتدلا بعد 50 سنه والتي يعتقد أن تحدث عن بعد 30− 40 كم من حقل البئر وبعد 5 سنوات من عمليات الضخ يكون الانخفاض أقل من 25سم عند 26كم من المشروع.

  وتناول (كولارز 1975 ) التحليل المكاني والخرائط التحويلية كأدوات للتخطيط الإنمائي في ليبيا ويتسأل ما مدى ما يصيب استخدام الأرض وتوزيع السكان من تأثيرات عندما يكتشف وجود موارد مائية في بقاع جديدة في البلاد ويخلص الباحث إلى القول بأن معظم المستقبل السكاني في ليبيا ينحصر في الشريط الساحلي الشمالي برغم إمكانيات الاستيطان في بعض جهات الداخل ويضرب مثلا بالكفرة التي حتى وأن قامت بها مدينة رئيسة فإن بعدها عن الساحل يمثل عقبة كبيرة في سبيل اتصالها بمدن الشمال ولاشك أن تعمير مثل هذه المناطق أمر بالغ الأهمية لكن ينبغي النظر إلى تكاليف الحياة الاجتماعية والاقتصادية بصوره أكثر واقعية.

منهجية البحث:

  بغية تحقيق أهداف هذه الدراسة والتوصل إلى النتائج اعتمدت هذه الدراسة على تحليل ودراسة البيانات التي تم تجميعها بعدة طرق ومن مصادر متنوعة , ففي المرحلة الأولى تمت مراجعة الدراسات السابقة حول موضوع البحث ومنطقة الدراسة وفي هذه المرحلة تم الاعتماد على البيانات الثانوية المكتبية , وفي المرحلة الثانية قام الباحث بجمع البيانات الأولية عن طريق الدراسة الميدانية , وأخيراً اعتمد الباحث على تحاليل معملية للمياه والتربة. تم الاتصال الشخصي المباشر بالإدارات والمؤسسات والمراكز المسئولة, أو ذات العلاقة بموضوع الدراسة وإجراء مقابلات مع المهتمين بشؤون البيئة وحماية الأراضي الزراعية وذلك لاستكمال بعض الجوانب المتعلقة بموضوع البحث, بالإضافة إلى المقابلات مع المسئولين في المشاريع الزراعية , تم إجراء استبيان لعينة من المزارعين المقيمين في المشاريع وآخرين في المزارع الخاصة , وتم أخذ عينات من التربة والمياه من الحقول الزراعية وتحليلها معمليا في مختبرات خاصة. أما عن استمارة الاستبيان فقد وزعت على عينتين, الأولى على مزارع مشروع الكفرة الاستيطاني والثانية على مزارع الكفرة الخاصة وقد كانت هذه الأسئلة تحتوي على جمع البيانات الأولية كالعمر والنوع والمستوى التعليمي ومستوى الدخل وسنوات الخبرة الزراعية ثم تطرق الشق الثاني من الاستمارة على البيانات خاصة بالمشكلات البيئية التي عانى منها المزارع على رأسها انتشار الأعشاب الضارة وانخفاض منسوب المياه الجوفية وملوحة التربة وتدني إنتاجية المشاريع الزراعية , ولقد كان المستهدف من هذه الاستمارة المزارعين القاطنين في المشاريع الزراعية الاستيطانية , غير أنه عند معاينة المشاريع الزراعية لم نجد إلا 30 أسرة في قرية واحدة من أصل 15 قرية كانت مهجورة ً تماما , لذلك تم أخذ عدد الأسر المذكورة ليمثل عينة مجتمع الدراسة في مشروع الكفرة الاستيطاني ثم تم أخذ عينة تتكون من 88 مزرعة من المزارع الخاصة , وهنا تم استخدامالمنهج المقارن بين العينتين .

   أما عينات التربة والمياه فقد تمت بعمل عدة حفر في مواقع عينات الدراسة وذلك لأخذ عينات من التربة وإجراء التحاليل المعملية اللازمة , كما تم ً أيضا تحديد مواقع الآبار التي أخذ عينات منها وذلك لكي يتم تحليلها معمليا. أخذت عينات التربة بالاعتماد على خرائط الحصر والتصنيف التفصيلي للتربة وذلك بعمل حفربالتربة حتى العمق (30 – 0 ) سم وهو العمق الذي تنمو فيه المحاصيل الزراعية كالقمح والشعير , ثم تم إزالة الطبقة السطحية (30−0) سم وإزالة أي مواد عالقة على جانب المقطع المواجه لضوء الشمس كما متعارف عليه في دراسة أخذ عينات التربة وأخذ عينات التربة السطحية ما يناسب (30) سم . مالم توجد طبقة صلبة تحد من الحفر , وفي حالة الحقول ذات التربة الهشة المفككة وعدم وجود الطبقات الصلبة تم الاستعانة بأداة مثقاب التربة ومن ثم يتم مزجها ً معا بشكل جيد داخل وعاء من البلاستيك حتى تمثل حالة واحدة فقط من داخل الحقل ووضعها بعد ذلك في أكياس خاصة معدة لهذا الغرض بعد كتابة البيانات الخاصة عليها , أما بالنسبة لعينات المياه فقد تم جمعها من نفس الحق ولو ذلك بتعبئتها في قنان زجاجية ومن ثم إرسالها إلى معامل التحاليل للإجراء التحاليل اللازمة . 

   تم تحليل نتائج الدراسة من خلال تفريغ بيانات الاستبيان وتحليلها ً وصفيا باستخدام برنامج Spss الإحصائي, إضافة إلى تحليل للتربة والمياه بواسطة أجهزة معملية للتعرف على منسوب المياه الجوفية ونسبة الملوحة في التربة.

   تم أخذ عينات للتربة للتحاليل الميكانيكية وذلك لتقدير النسب المئوية لمكونات التربة من الرمل والطين لتحديد قوامها وذلك على عمق (30 – 0 ) سم. 

  أما التحاليل الكيميائية لعينات التربة فقد تم أخذ عينات للتربة على عمق (30 – 0 ) سم بالاستعانة بجهاز المثقاب اليدوي للتربة وذلك لتقديرالأتي:

- قياس درجة التوصيل الكهربائي ( EC) في مستخلص التربة.

- قياس درجة الحموضة (PH) في التربة .

- قياس نسبة النترات ( No3 ) بطريقة الكشف. 

  كما تم إجراء التحاليل الكيميائية لعينات مياه الري وذلك لتقدير كل من:

- احتساب قيم التوصيل الكهربائي لمياه الري ( EC ) ملموزرسمْ25 م .

- درجة تركيزالهيدروجين في مياه الري ( No3 ). 

نتائج الدراسة:

 تشكل المزارع الخاصة في مجتمع الدراسة حوالي 74.6 % في حين أن مزارع المشروع الاستيطاني بلغت 25.4 % وذلك لأن أغلب القرى الموجودة بالمشروع الاستيطاني مهجورة ولمنجد إلا قرية واحدةمن أصل 15 قرية يوجد بها حوالي 30 أسرة تم حصرهم بالكامل لتمثل عينة الدراسة بالنسبة للمشروع الاستيطاني . 

   بلغت نسبة المساحة الزراعية لمجتمع الدراسة في مشروع الكفرة الاستيطاني حوالي 35 % من 6 – 4 هكتارات , حيث أن مزارع المشروع وزعت بمساحات متساوية بلغت 6 هكتارات ولكن بسبب المشكلات البيئية كانتشار الأعشاب الضارة وملوحة التربة وتعرضها للغدق قد أثر على المساحات الزراعية بالمشروع , في حين نسبة 28.8 % في المزارع الخاصة ذات المساحات الكبيرة (13 هكتار فأكثر ) وهذا يدل على العشوائية في انتشار المزارع وحفر الآبار بطرق غير قانونية وغير علمية أثر على الزراعة والمساحة المزروعة في منطقة الكفرة . 

  كما أن أكثر من 50 % من مجتمع الدراسة لا يقومون بتسويق منتجاتهم الزراعية في الوقت الحالي . تؤيد نسبة 82 % أن هناك نقص واضح في كمية مياه الري وهذا قد يكون له أثره الواضح على تقلص المساحات الزراعية وتدني إنتاجيتها . أن نسبة 89 % من مجتمع الدراسة تؤكد أن الانخفاض في مستوى المياه الجوفية زاد بكثير عن ما كان عليه في السابق , وهذا ربما يلاحظ من خلال اختفاء البحيرات التي كانت مدينة الكفرة وموت النخيل في المناطق المنخفضة ًجدا في المنطقة , في حين ما نسبته 61 % تؤكد بأن المياه الموجودة حاليا بالآبار الزراعية لا تكفي لري المحاصيل الزراعية.

   تؤكد نسبة 91.4 % أن المياه لا تكفي لري المحاصيل الزراعية في مزارع مشروع الكفرة الاستيطاني , في حين أن هذه النسبة بلغت 64.4% في مزارع الكفرة الخاصة .ثبت من خلال نسبة 30% من مشروع الكفرة الاستيطاني أنه لا توجد علاقة بين انخفاض منسوب المياه الجوفية وانخفاض القدرة الإنتاجية للأرض, إلا أن هذه النسبة بلغت 84.4% في مزارع الكفرة الخاصة , وهذا ما يؤكد عملية سحب المياه بشكل عشوائي . يتضح من خلال من مزارع المشروع الاستيطاني أن نسبة 53.6% ا تعاني من ملوحة شديدة في التربة الناتجة عن عمليات الري المفرط, في حين زادت هذه النسبة في مزارع الكفرة الخاصة لتصل إلى 81.8 %.

  توجد علاقة قوية بين انخفاض منسوب المياه الجوفية وتقلص المساحات الزراعية المستغلة , فقد بلغت 89.3% في مزارع المشروع الاستيطاني , في حين بلغت 79% في مزارع الكفرة الخاصة , وهذا يشير أنه كلما انخفض منسوب المياه الجوفية أدّى ذلك إلى تقلص المساحات الزراعية وتدني إنتاجها .

  دلت نتائج التحاليل الطبيعية للمياه أن درجة التوصيل الكهربائي (Ec) للمياه تصل في المتوسط إلى 280 ملجم/لتر , وربما ذلك يرجع إلى ارتفاع نسبة الأملاح الذائبة.

  اتضح أن نسبة ايون الهيدروجين (PH) في مياه مشروع الكفرة الإنتاجي بلغت 6.06% , إذاً فهي حامضية مما تسبب في تآكل المعادن وهذا ما نلاحظه في الانفجارات التي تحدث في أنابيب شبكة المياه بالمشروع. يبلغ متوسط كمية الأملاح الذائبة في مشروع الكفرة الاستيطاني 179 ملجم/ لتر .

  توجد علاقة بين الزيادة في ملوحة التربة وانخفاض القدرة الإنتاجية للأرض , فقد بلغت النسبة حوالي 94.1% في مزارع المشروع الاستيطاني , في حين بلغت 85.3% في مزارع الكفرة الخاصة وهذه النسب تشير إلى وجود خلل في معدلات الإنتاج . تشير نسبة 82.4% من المشروع الاستيطاني أن المساحات الزراعية قد تقلصت عما كانت عليه في السابق , في حين أن هذه النسبة بلغت 79.4% في مزارع الكفرة الخاصة . 

  يتضح من خلال نسبة 74.1% من مجتمع الدراسة أن مزارع المشروع الاستيطاني تعاني من تقلص المساحات الزراعية وتدني إنتاجية التربة النتاج عن انخفاض منسوب المياه الجوفية , في حين بلغت هذه النسبة 65.3% في مزارع الكفرة الخاصة على الرغم من أن المساحات الزراعية في المشروع الاستيطاني ذات حجم صغير لا تتعدى 6 هكتارات , إلا أن هذه المساحة تقلصت عما كانت عليه في بداية المشاريع الزراعية .

  أشارت نسبة 59.3% أن تدني إنتاجية الأرض وتقلص المساحات الزراعية ناتج عن ملوحة التربة في مزارع مشروع الكفرة الاستيطاني , في حين بلغت هذه النسبة 90.3% في مزارع الكفرة الخاصة . 

الخاتمة:

  أن التوسع الزراعي في الصحراء قد أصبح مشكله عالميه الإبعاد فاستزراع الصحاري يتطلب تكريس جهود عالميه ومحليه لتوفير القدر الكافي من الإمكانات المالية والتقيته اللازمة ومع توفر الموارد المائية التي تم اكتشافها في الجزء الجنوبي الشرقي من الصحراء الليبية سعت خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تنفيذ المشاريع الزراعية في منطقة الكفرة وتوفر جميع الإمكانات المالية والفنية اللازمة وذلك منذ بداية السبعينات من القرن الماضي إلا أن هذه المشاريع الزراعية واجهت الكثير من المشاكل البيئية التي لا حصر لها منها انخفاض منسوب المياه الجوفية وملوحة التربة وانخفاض إنتاجية تلك المشاريع وتقلص المساحات الزراعية لذا جاءت هذه الدراسة لتحليل وتقييم الأثر البيئي الذي تعاني منه تلك المشاريع الزراعية ومن أجل الوصول إلى النتائج المرجوة اعتمدت هذه الدراسة على تحليل البيانات التي تم جمعها بعدة طرق ومن مصادر متنوعة ففي المرحلة الأولى تم الاعتماد على البيانات الثانوية المكتبية وفي المرحلة الثانية قام الباحث بجمع البيانات عن طريق الدراسة الميدانية حيث تم جمع بيانات عن طريق استمارة الاستبيان التي احتوت على أسئلة تتعلق بموضوع البحث وزعت على عينتين واحده من مزارع مشروع الكفرة الاستيطاني والعينة الأخرى أخذت من المزارع الخاصة بالمواطنين في المنطقة ثم تم اخذ عينات من التربة والمياه من الحقول الزراعية وتحليلها معمليا في مختبرات خاصة.

قائمة المراجع:

1. البنا , علي علي , المشكلات البيئية وصيانة الموارد الطبيعية , دار الفكر العربي, الإسكندرية , 2000.

2. جونسون , البدوي الليبي هل ينقرض أسلوب حياته أم سيجد فرصة للتطوير , بحث مقدم للمؤتمر الجغرافي الأول , جامعة بنغازي , كلية الآداب , العدد السابع , 1973 .

3. كولارس , التحليل المكاني والخرائط التحويلية كأدوات للتخطيط الإنمائي بليبيا , بحث مقدم للمؤتمر الجغرافي الأول , جامعة بنغازي , كلية الآداب , العدد السابع , 1973 .

4. شركة تبتون وكالمباك , التقييم الاقتصادي لمشرع الكفرة الزراعي , برنامج التنمية العام , يناير 1972 . منظمة الأغذية والزراعة ( F.A.O) , التقرير العالمي عن الأغذية , روما , 1984.

جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي , التقرير النهائي حول الوضع الجيولوجي والتكتوني العام والمعطيات المائية الجوفية لحوض الكفرة , مركز البيروني للاستشعار عن بعد , طرابلس , 1995 م.

المراجع الأجنبية :

1. German Water Grub – AgricultturalDcvclompcnt (K.S.P) 1976 . 

2. Fisk. Chief. Pcnninton, Agriculture DcpartnetKufra Ground Water Geology and Hydrology of The Kufra Oasis Libyan Arab Republie may. 1970. 

النص الكامل : للقراءة والتحميل اضغط هنا