استراتیجیة التصنیع والتنمیة بالمجتمعات النامیة
حالـة الـجزائـر - دراسـة نـظریـة
رسالة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في علم اجتماع التنمية
قسم علم الاجتماع والديمغرافيا
كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية
جامعة منتوري – قسنطينة
إعدادالطالب:
فكـرون السـعيد
إشـراف:
الأستاذ الدكتور : قيرة اسماعيل
السنة الجامعية 2004 -2005
المقدمــة
يحظى موضوع التنمية بإهتمام بالغ من طرف جل المتتبعين والمهتمين بمشاكل العالم الثالث وخاصة علماء الاجتماع والمنظمات المحلية والدولية، وهذا لما له من تأثير كبير على كافة الجوانب خاصة الاجتماعية منها (البناء الاجتماعي).
وإنطلاقا من هذا فإن مشكلة التنمية أو التخلف قد إحتلت مكانا بارزا من اهتمام المفكرين والمنظرين الاجتماعيين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إنطلاقا من مفهومين إثنين :
أولهما أن المشكلة مرتبطة بالواقع العام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي لمجتمعات العالم النامي.
وثانيا أن القضية مرتبطة الى حد كبير بطبيعة العلاقات الموجودة بين الشمال والجنوب أو بما يعرف بين الدول الغنية والدول الفقيرة، ومافرضته من تبعية وحرمان، وقصد التخفيف من حدة هذه الفجوة إستلزم ذلك إتباع سياسة تنموية شاملة تأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب والعوامل النفسية والاجتماعية والثقافية ، بإعتبار أن التنميتين الاجتماعية والاقتصادية تحققان هدفا واحدا كما أن كلا منهما تعتمد على الأخرى وتؤثر فيها.
فالتنميةالاجتماعية ضرورية للتنمية الاقتصادية، فهي تدفع عجلتها وتضمن نجاحها وإستمرارها، وفي الوقت ذاته تعتمد عمليات النمو الاقتصادي في الدول وخاصة المتخلفة منها على الرأس المال، كما تتطلب أيضا وفي المقام الأول رأس مال بشري على مستوى خاص من الصحة والتعليم والاسكان والإنتاج يمثله التركيب السكاني للمجتمع، وبناؤه الطبقي، ونظمه الاجتماعية، ومستوى الخدمات المقدمة إليه من تعليم وصحة وتغذية وتشغيل ونمط إستهلاكي وتحدده وتؤثر فيه المعوقات المتصلة بالتغيير الاجتماعي كالمشكلات الاجتماعية والفوارق الكبيرة في مستوى المعيشة ومشكلات الهجرة الداخلية وإشكالية التوازن الجغرافي بين الريف و الحضر إلخ.....
ومن هنا يتضح أن مشكلة التنمية في مجتمعات العالم الثالث أصبحت تمثل معادلة صعبة ترجمتها في الواقع، بمعنى أن تنمية أي مجتمع تشكل في حد ذاتها تحديا كبيرا لما تحتويه من تناقضات ورهانات متعددة مختلفة الأبعاد.
بالاضافة الى أن مجتمعات العالم الثالث عايشت ومازالت تعيش أوضاعا مأساوية على كامل المستويات، وخاصة منها المستوى الاقتصادي.
كذلك أن واقع هذه المجتمعات مازال بكرا، بحيث لم تحدث به تحولات جوهرية تسمح بإحداث حركة نوعية على مستوى النمو والتقدم.
إن الوضع القائم في العالم النامي لا يسمح بإنتهاج نفس المسار التنموي مثل الذي تبعته الدول المتقدمة، وذلك إنطلاقا من مفهومين إثنين:
أولا- أنه من المستحيل أن يحدث تطور تنموي مدرج بالعالم النامي، مثل ماحدث بالدول المتقدمة.
ثانيا – أن التنمية بالعالم النامي فرضت أنماطا جديدة في عملية تسيير هذه الحركية التي كانت تهدف إلى تحقيق مستوى معين من الحداثة والعصرنة، وذلك بأقل قدر ممكن من التأثير على البناء الاجتماعي الكلي للمجتمع من جهة وعلى الانسان وعلاقته بهذه العملية التنموية الشاملة من جهة ثانية. (1)
لقد انصرفت كامل دول العالم النامي على إختلاف توجهاتها وتصنيفاتها السياسية والأيديولوجية الى تحسين مستوى المعيشة، وتوفيرالرعاية الاجتماعية والتعليمية والصحية وغيرها، التي أصبحت أكثر من ضرورية، الأمر الذي أدى إلى أن يكون تدخل الدولة في حقوق المواطن بمثابة آلية أو أسلوب يكاد يكون شائعا في كل دول العالم النامي (بالخصوص)، وإلزام هذه الدول على تحضير برامج وسن قوانين وتشريعات وسياسات وفق خطط ممتدة تعمل على تحقيق هذه الحقوق الاجتماعية والإقتصادية والثقافية...الخ للمواطنين.
1) محمد شفيق : التنمية الاجتماعية دراسات في قضايا التنمية ومشكلات المجتمع، مصر ، المكتب الجامعي الحديث الاسكندرية ، 1999 ، ص10.
إن عملية التنمية لمجتمعات العالم تحتاج إلى أقصى درجات من الوعي والمسؤولية والإلتزام بها وإستيعاب برامجها وأهدافها من حيث التأكد من مراحل تجسيدها وتنفيذها، وهذه المهام كانت تشرف عليها الدولة في كثير من البلدان، بحيث تكون هي الموجه والمسير والمنفذ في نفس الوقت.
وقد حاولت معظم دول العالم النامي إيجاد ميكانيزمات وعوامل تساعد على عملية الاقلاع، فمنها من اعتمدت على القطاع الفلاحي والسياحي، ومنها من اعتمدت على القطاع الصناعي الذي يبقي من أهم العناصر التي اتبعتها معظم الدول ومنها الجزائر، وذلك لما له من اهمية في احداث حركية اقتصادية مستمرة ومتكاملة مع كامل القطاعات الاخرى ، وهذا ما اكدته جل الدراسات والابحاث سواء في العالم العربي أو في العالم بصفة عامة والنامي بصفة خاصة.
لقد عاشت المجتمعات المتخلفة بعد الحرب العالمية الثانية اندفاعا سريعا نحو تنمية قطاعها الاقتصادي، وإقامة مشاريع انتاجية ذات حجم انتاجي صناعي كبير، ويرجع ذلك في نظرنا إلى أمرين اثنين وهما:
1- اعتقاد هذه الدول في أن إقامة مشاريع صناعية تعد المخرج الوحيد للتخلص من التبعية الاقتصادية وحل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الدورية التي كانت تعيشها والمتمثلة أصلا في انخفاض مستوى الدخل وتدهور مستوى المعيشة للأسرة وارتفاع نسبة البطالة من جهة والتحكم أكثر في العوامل التكنولوجية المتقدمة من جهة ثانية.
2- تتوفر هذه المجتمعات على نسبة عالية من العناصر المادية الصناعية الانتاجية، مما يسمح لبعضها بالاهتمام الواسع بما يعرف بالتنمية الاقتصادية المخططة (مثل الجزائر، مصر، العراق، كوبا...الخ).
وقد نتج عن هذا التوجه تمركز الجهود حول قطاع انتاجي واحد بإقامة مصانع انتاجية وتحويلية للمواد الاولية، وهذا لم يمس بشكل واضح المجتمع الريفي بالقدر الذي مس المجتمع الحضري على العموم (مجتمع المدينة).
وبالرغم من النتائج المتحصل عليها والمتفاوتة من فترة لأخرى ومن بلد لآخر، يبقى التأكيد على أن العلاقة بين الصناعة والتنمية ماتزال مطروحة على بساط النقاش والتحليل بإعتبارها في نظر البعض (علماء التنمية الاقتصادية والاجتماعية) بمثابة علاقة عضوية وظيفية، فيما يرى البعض الآخر بأنه يمكن ان تحدث تنمية ولكن ليس على أسس تنمية صناعية.
وقد جاء هذا الاهتمام من خلال الدور المهم الذي تؤديه الصناعة في المجتمع، ووضع البنية الأساسية للاقتصاد وتلبية الحاجات الضرورية للافراد والجماعات وهذا مما يؤدي إلى التأكيد على أبعاد معرفية أخرى تبرز بوضوح وجود علاقة متينة بين عملية التنمية الصناعية والعديد من العمليات مثل التحديث والتجديد والتحضر والتقدم الاقتصادي والتكنولوجي، ومن العمليات المعقدة والمركبة التي أصبحت هي الأخرى تطرح تساؤلات عديدة وإشكالات مزدوجة سواء على علماء الاقتصاد أو علماء الإجتماع.
وكما ذكرنا آنفا فإن دول كثيرة من المجتمعات النامية سعت لتحقيق عملية التنمية وفق نموذج صناعي الذي أعتبر كإحدى العمليات المهمة التي تسمح بتحقيق التقدم والرقي والرخاء الاقتصادي والاجتماعي للسكان.
وبالفعل فقد حققت بعض الدول النامية معدلات هامة للتنمية الشاملة وهذا بفضل تركيزها على التصنيع كعملية إقتصادية تعمل على إدماج عناصر إقتصادية وتحويلها وتحديث وعصرنة المجتمع بشكل عام، وبالتالي تحقيق مكانة مرموقة بين دول العالم (دول شرق آسيا –هون كونغ–تايوان– سنغافورا...).
ويعكس الكثير من المجتماعات النامية الإهتمام بما يعرف بالـتوطين الصناعي لماله من أهمية في العملية التنموية الشاملة، التي إعتمدت في بداية الأمر لإقامة وتركيز الصناعات في أقطاب معينة، ثم توسيع الصناعات في مراكز ثانوية، وفي الأخير توطين صناعات خفيفة في القرى حسب توفر العناصر الإنتاجية بهدف تشجيع الانتاج الزراعي.
فالتصنيع يؤدي إلى تنويع الانتاج، نتيجة لتغير التركيب السلعي للدخل القومي، كما يؤدي أيضا إلى إزدياد طاقة إستيعاب القوى العاملة الموجودة في القطاعات الأخرى إضافة إلى إرتفاع معدلات نمو الدخل الصناعي، الأمر الذي يؤدي بالتالي إلى إرتفاع معدلات نمو الدخل الكلي بصورة تزيد عن مستوى النمو الديمغرافي.
بمعنى أننا نجد أن نجاح عملية التوسع الصناعي كانت تقتضي تحقيق نمو مهم في الإنتاج الزراعي، أي أن يصاحب التقدم الصناعي تقدم زراعي في نفس الوقت، فالثورة الصناعية التي حدثت في أوربا الغربية في القرن الثامن عشر لم يكتب لها النجاح لو لم تسبقها وتمهد لها ثورة زراعية، ترتب عليها رفع الانتاجية الزراعية لتواجه إحتياجات التصنيع(1) .
لكن هذا لايعني بأن الدول النامية لم تصادفها عقبات في تسطير وتنفيذ مشروعها التنموي، حيث تجلت أساسا في ضيق نطاق السوق المحلي ونقص رؤوس الأموال الموجهة للإستثمار، وضعف البنية المادية الاجتماعية (المواصلات، الكهرباء، شبكات الطريق....الخ).
إذ تمثل معوقات التنمية بالمجتمعات النامية تحديا كبيرا أمام محاولات التقدم لهذه المجتمعات، بإعتبار أن جل قضايا التنمية أصبحت مرتبطة إرتباطا وثيقا بمدى قدرة المجتمعات والبرامج في تخفيف حدة هذه المعوقات، وهذا ما نجده يتجسد أكثر ضمن نظريات التنمية التي إنطوت على غموض نسبي وتباين واضح فيما يتعلق بتصوراتها وأهدافها والآليات التي تقترحها.
ولذلك نجد بأن دراسة مشكلة التنمية والواقع الإنساني لمجتمعات العالم النامي يستلزم أن يتم في إطار تكاملي مع عدم اغفال أي بعد إجتماعي أو سياسي أو ثقافي. وفي هذا الإطار نجد "د. السيد الحسيني" يشير إلى أهمية دراسة الواقع الاجتماعي مع وجوب الإستعانة بالمؤشرات (الكمية والكيفية) في الدراسات الاجتماعية للتنمية، على أن يتم ربطها بالنسق التاريخي البنائي"(2) .
1) حسين بني هاني: التنمية في الوطن العربي، الواقع و التطلعات، الأردن ، دار الكندي، 1990 ، ص128 .
2 ) السيد الحسيني: التنمية و التخلف، مصر ، دار المعرفة ، 1995 ، ص47.
كما تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن مشكلة البلاد المتخلفة لا تكمن في حاجتها مجرد النمو، وإنما في حاجتها أيضا للتنمية سواء الاجتماعية أو الاقتصادية بالأسلوب الكيفي والكمي.
وبشكل عام فإن عملية التنمية، تعتبر قضية معقدة ومتشابكة الجوانب، ذات أبعاد متداخلة لها خصائص مختلفة ولكنها مترابطة متداخلة يعمل بعضها من خلال بعض، ويؤثر بعضها في البعض الآخر.
وواقع التنمية ومشكلات المجتمعات المعنية بها متعددة ومختلفة تبعا لظروف كل مجتمع وخصائص مكوناته، وليس المقصود بهذا أن التنمية متباينة، وإنما الذي نقصده أن البرامج والسياسات المتبعة في إحداث تغيرات بنيوية اقتصادية واجتماعية تكون متباينة ومتعددة. فعلى الرغم من أن النهوض بالمستويات الاقتصادية، وزيادة الانتاج هما هدفان أساسيان من أهداف التنمية، الا أنه ينبغي أن لا ينظر إلى أسلوب الانتاج والأدوات المستخدمة فيه على أنه المفتاح الوحيد للتقدم والتطور الاقتصادي "فهناك قوى وعوامل اجتماعية وثقافية لا تقل أهمية على القوى والعوامل الاقتصادية التي يمكن أن يكون لها الأثر البارز في زيادة الانتاج أو انقاصه"(1)
إضافة إلى ذلك فإن النموذج التقليدي للتنمية لم يصبح مقبولا، وخاصة بعد إنهيار مفهوم الأيديولوجيا، وبروز نظام إقتصاد السوق والنظام الديمقراطي، لأن الطريقة إلتي إعتدنا عليها في مهمتنا وتحليلنا لمفهوم التنمية في دول العالم النامي لم تمس مفهوم المجتمع المحلي وإنما أصابت كل العالم وأصبح المفكرون في مجال دراسة المجتمع ينظرون إلى موضوع الخصوصية بنظرة أكثر شمولية.
إن الوضع الراهن كما تراه اللجنة الإقتصادية الاجتماعية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تميز بثلاثة أزمات أثرت على التطبيقات التنموية":
1 ) أحمد الربايعة : مقومات التنمية ومعوقاتها، قسم علم الاجتماع كلية الآداب، جامعة الأردن ،1988 ، ص 06.
فالأزمة الأولى: هي أزمة الدولة، بحيث فقدت سلطتها وتأثيرها على برمجة وتنفيذ متغيرات التنمية.
والأزمة الثانية: تمثلت في أزمة السوق، بمعنى أن العلاقة بين العناصر التنموية أصبحت تتحدد وفق علاقة أكثر براغماتية مبنية على أساس ميكانيزمات السوق.
أما الأزمة الثالثة: فقد إرتبطت بأزمة التكنولوجيا والعلم، والإحتكار الذي يعطي الدول المتقدمة المركز الدولي في التوجيه وإتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية في العالم (المنظمة العالمية للتجارة، صندوق النقد الدولي...الخ)، مما أثر سلبا على نمو وتطور المجتمعات الأخرى، وبالتالي أصبحت غير قادرة على مسايرة التحولات الراهنة التي قد تسمح إلى حد كبير ببناء نماذج تنموية مساعدة.
إن هذا الوضع يدعو بالضرورة إلى تحديد تعريف جديد لمفهوم التنمية الذي يؤكد أكثر على قيمة التنوع الحيوي والمؤسسي ويهتم بالتاريخ ويركز على الدور الذي يؤديه رأس المال الاجتماعي في التنمية(1) .
وعليه ينعكس الواقع الجديد للعالم النامي في إطار المناقشات المتعددة حول قضية التنمية حيث لم يعد تحقيقها كما كان في الماضي، ذلك أننا نعتقد بأن الفكر التنموي المعاصر بدأ يأخذ مكانته من خلال الإستفادة من التجارب السابقة، ومحاولة إدراك الأبعاد الإقتصادية والاجتماعية المشتركة وفق منضور واقعي يتأكد أكثر بإدخال ميكانيزمات جديدة منها التصنيع الذي لم يعد حلا لمشكلة الفقر (كما حدث في بريطانيا)، وإنما أصبح محورا أساسيا في تبني القضية التنموية بدول العالم النامي إنطلاقا من كونها تراثا إجتماعيا يسمح بتفسير البناءات الاجتماعية في الوقت الراهن، وما التفاوت الذي نعيشه اليوم بين من يملك التكنولوجيا، وبين من لا يملكها وما يرتبط بذلك من خصوصيات لعالمين مختلفين. قد يصبح موضوع التصنيع من المواضيع الهامة التي لها الدور البارز في إحداث تنمية ناجحة لمجتمعات العالم، ولكن لا يمكن السماح باعتبار أن ما يحدث لهذه الدول هو
1 ) اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا : برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عمان، الاردن، 1996، ص 2.
بمثابة مقاربة إقتصادية إجتماعية بين عالم متقدم وآخر نام فقط ، وإنما هو بمثابة أطروحة ونموذج جديد كان له الدور في تحديد علاقات جديدة ساهمت في بناء منظور جديد لموضوع التنمية بشكل عام لمجتمعات العالم النامي، ومن هنا قد تطرح لنا إشكاليات جديدة تجعل موضوع التنمية موضوعا أساسيا للدراسات السوسيولوجية المعاصرة.
ولقد عالج الباحث هذا الموضوع من خلال ثمانية فصول جاءت على النحو التالي :
تناول الفصل الأول التعريف بمشكلة البحث وأهمية وأهداف الدراسة وكذا تحديد جملة المفاهم الأساسية التي جاءت بها الدراسة ، وختم الباحث هذا الفصل بتقديم بعض الدراسات السابقة العربية والأجنبية المقاربة للموضوع .
أما الفصل الثاني فقد احتوى على تحليل مفصل للمنظور السوسيولوجي لقضية التنمية ، حيث قدم الباحث حوالى ثلاثة عشر منظور أو تصور لموضوع التنمية منها القديم ومنها الحديث مع الأخذ بآراء وتصورات لبعض الباحثين العرب ، وقد كان يهدف هذا التحليل إلى تقريب الرؤية لمفهوم التنمية ووضعه في الإطارالسوسيولوجي للدراسة .
أما الفصل الثالث فقد خصص لتفسير وتحليل وتقييم الاتجاهات والنماذج لقضية التنمية بغية الاستفادة منها من جهة ، ومحاولة إحداث مقاربة معرفية وواقعية لموضوع التنمية بالمجتمعات النامية من جهة أخرى . وقد تم ذكر معضم الاتجاهات التي خصت دراسة موضوع التنمية سواء بالمجتمعات المتقدمة أو النامية مع التركيز على الاتجاهات النيو- كلاسيكية ، بينما النماذج فقد طرح الباحث جملة من النماذج منها ما تم تأكيدها على الواقع ومنها مابقيت ضمن مفاهيم نظرية أو مثالية وآخرها كان نموذج التنمية المستدامة .
بينما الفصل الرابع فقد جاء كنقد للواقع التنموي للمجتمعات النامية ، حيث خصصه الباحث لدراسة وتحليل المعوقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية التي أعاقت المسار التنموي لهذه المجتمعات ، والتي لم تسمح لها في حقيقة الأمر من تحقيق انطلاقية حقيقية لتنمية قدراتها وإمكانياتها المادية والبشرية .
أما الفصل الخامس فقد خصصه الباحث لدراسة وتحليل استراتيجية ونظريات التصنيع بالمجتمعات النامية مع التركز على أهمية وظروف وانماط التصنيع من جهة ، ومحاولة تتبع المراحل الحقيقية والنتائج الواقعية التي ترتبت عن عملية التوسع الصناعي بهذه المجتمعات .
أما الفصل السادس فقد طرح قضية التجربة الجزائرية كاستراتيجية وليست كنموذج في التنمية باعتبارها مجتمع نامي وتم التطرق إلى وضعية التصنيع ضمن مراحل مختلفة والأسس الايديولوجي لهذه العملية إضافة إلى تقييم دور التصنع في عملية التنمية بالجزائر.
أما الفصل السابع فقد خصص لتوضيح ومعرفة دور التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسيسية العالمية في تنمية المجتمعات النامية ، إضافة إلى ذلك طبيعة وحقيقة الإصلاحات الاقتصادية من حيث المراحل والأهداف التي طبقت بهذه المجتمعات من بينها الجزائر كنموذج وختم هذا الفصل بتقديم أهم الانعكاسات التي نتجت عن عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي بالجزائر.
أما الفصل الثامن والأخير فقد تناول عرض وتحليل ومناقشة نتائج البحث في ضوء التساؤلات المطروحة .
وعلى ضوء ذلك فقد توصل الباحث إلى جملة من النتائج المعرفية والعلمية. فمن جهة أكد البحث على أن الاستراتيجيات التنموية التي اعتمدتها المجتمعات النامية في تنمية قدراتها ، والتي كان التصنيع محورها الأساسي لم تحقق كل ماكانت تصبوا إليه وتهدف من أجله ويرجع هذا إلى العديد من العوامل ، إضافة إلى ذلك فإن مشروع التنمية بهذه المجتمعات كان يمثل حقيقة قضية مصيرية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية وأن فهمها لا يتم إلا من خلال تحليل وتفسير هذه الأبعاد .
ومن جهة أخرى فإن التغيرات العالمية الحالية فرضت نموذجا جديدا لقضية التنمية اختلف في طرق وأنماط تطيبقه عن النموذج التنموي الراسمال اللبرالي القديم ، و اتفق معه في الأهداف والغايات التي ينشدها ضمن أطروحة أكثر استغلالا واحتكارا وتبعية .
عرض ومناقشة نتائج البحث:
1-8 طرح ومناقشة النتائج على ضوء تساؤلات البحث:
تعتبر الخصائص العلمية النظرية التي توصلت إليها الدراسة بمثابة محاولة تفسـير وترجمة العلاقة المعرفية بين المفاهيم الأساسية التي شكلت موضوع هذا البحث، والتـي تجلت أساسا في استراتيجية التصنيع والتنمية بالمجتمعات النامية والأخذ بالواقع التنمـوي للجزائر كحالة.
فالمقاربة الفكرية السوسيولوجية التـي حاولنـا إبرازهـا علـى ضـوء التـراث السوسيولوجي لقضية التنمية بالمجتمعات النامية كانت تتعدى في مكوناتهـا ومحتوياتهـا حقائق الواقع التنموي للجزائر كبلد نام ، وذلك انطلاقا من اعتبـار أن عمليـة التحـديث والتقدم لم تخرج عن محتوى العلاقة بين التبعية والاستقلالية في عملية التنميـة ، والتـي حاولت المجتمعات النامية تتبعها سواء كنموذج أو كحتمية اقتصادية واجتماعية وسياسـية في فترات تاريخية سابقة.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها دراستنا هذه:
1- أن أهم المنطلقات الفكرية والتاريخية لقضية التنمية بالجتمعات الناميـة كانـت متعددة ومختلفة من حيث الأهداف والأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافيـة، وأن عملية التبني التي تمت من قبل هذه المجتمعات لم تكن ناتجة حقيقة من أطر فكريـة خاصة بهذه المجتمعات، ما عدا التصور الذي نادى به "مالك بن نبي" إذ حـاول تشـكيل مفهوم للتنمية لهذه المجتمعات من خلال تحديده لجملة من العناصر التـي يقـوم عليهـا نموذجه للتنمية، والذي اعتبر أن مشكلة التنمية في جوهرها خلـق شـروط الإقـلاع الحضاري، حيث أنها ليست مرتبطة بحل مشكلة التخلف وإنما مرتبطة بمشكلة حضـارة في الأساس، باعتبار أن مشكلة التخلف التي تعيشها هذه المجتمعات هـي ليسـت وليـدة العوامل الداخلية وإنما هي نتيجة التبعية والهيمنة الخارجية.
ويبقى أن نشير هنا إلى أن معظم النماذج والتصورات والاتجاهات التـي حاولـت تقديم قضية التنمية لم تكن وليدة الصدفة ، وإنما جاءت وفق اجـراءات وأفكـار تباينـت وتعددت تبعا لأهدافها واتجاهاتها سواء كانت مادية أم فكرية، وإن في مرحلة معينة كانت المجتمعات النامية بمثابة حقل تجارب لهذه النماذج والتي لم تسمح حقيقة بإحداث عمليـة الإقلاع التي كانت تنتظرها هذه المجتمعات.
2- اعتبر التصنيع في فترة الخمسينات والستينات والسبعينات وبدايـة الثمانينـات بمثابة المخرج الأساسي للاوضاع المأساوية الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تعيشـها المجتمعات النامية، وقد اضفت التغيرات والتحولات التي طرأت على العالم أبعادا جديـدة حول قضية التنمية الصناعية، وخاصة لما أحدثته من تغييـر فـي البنـى الاقتصـادية والاجتماعية للبلدان المتقدمة.
وبالتالي ركز الكثير على ضرورة التصنيع لنجاح عملية التنمية، حتـى أن بعـض اعتبره كممر حتمي في المسيرة التنموية لأي بلدي نام ، وعليه اتخذت معظم المجتمعات النامية التصنيع كأساس لدفع اقتصادياتها إلى الأمام ، ومنه المحافظـة علـى اسـتقلالها السياسي فمن هذه المجتمعات من اعتمدت على الصناعة الخفيفة ومنها من اعتمدت على كثافة التصنيع ، وهذا تبعا لامكانياتها المادية والبشرية واحتياجاتها وأهـدافها مـن هـذه العملية.
ولكن يبقى أن نقول بأن استراتيجية التصنيع بالمجتمعات النامية جاءت وفق المنظور السياسي أولا وذلك اعتبارا من أن معظم المجتمعات حديثة الاستقلال، إضافة إلـى ذلـك فإنها كانت تفتقد إلى قاعدة صناعية مهمة باستطاعتها أن تدفع بعملية التصنيع نحو الأمام. وبالرغم من بطء التصنيف لهذه العملية إلا أنها حققت للمجتمعات النامية معـدلات هائلة ومهمة في التصنيع وبناء قاعدة صناعية، وهذا ما نجده مجسدا في بعـض البلـدان النامية (جنوب شرق آسيا أمريكا اللاتينية) وخاصة فيما يتعلق برفـع مسـتوى الـدخل والقدرة الشرائية والنمو...الخ ، ومن أهم المؤشرات والقضايا التي حاول طرحها التصنيع كعملية اقتصادية واجتماعية نجد أنها فرضت حركة تغييرية سريعة وحتمية ومستمرة وكذا قواعد اتصفت بالعمومية والشمولية منها:
أ- أنها فرضت نظاما انتاجيا جديدا على المجتمع من خلال تقسيم عمـل يتماشـى وحركة التغيير التي يتطلبها الواقع جراء تنفيذ هذه العملية.
ب- أنه حدث نمط جديد للنسق القيمي بالمجتمع النامي ، والذي ظهر كمفهوم جديد لصراع له من المدلولات السوسيولوجية أكثر منها اقتصادية.
ج- حدث تغيير كبير على مستوى المفاهيم القديمة سواء الحضرية منها أم السكانية، وهذا ما عاشته المجتمعات النامية مـن نمـو حضـري مضـطرب ونمـو ديمغرافـي سريع...الخ.
د- زيادة التمايز الاجتماعي بين الطبقات الاجتماعية المشكلة للمجتمع النامي، ومنه فرض نمط للعلاقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافيـة اختلفـت بكثيـر عـن سـابقتها الموروثة.
ه- انتقال ثقافة المجتمع من التقليد والتي كانت تقوم على أساس المكانة الاجتماعيـة والدينية والقرابية ، إلى ثقافة أكثر حداثة ، اتصفت بحرية التعبير وحرية الفكر.
و- تبني المجتمع لسلم تقييمي جديد يختلف عن سابقه، بحيث يعتمد على أكثر علـى الكفاءة والقدرة والتخصيص وتقسيم العمل.
ويتضح مما سبق أن عملية التصنيع المعتمدة بالمجتمعات النامية حققت وفرضـت حركة تغيير واسعة وكبيرة في البنى التحتية لهذه المجتمعات التي كان لها الدور البـارز ليس فقط في إعادة تشكيل القدرات الاقتصادية أو القاعدة الصناعية للبلد ، وإنما سـاهمت إلى حد كبير في تحول المجتمع من حالة التبعية بكل أشكالها إلى البحث عن الذات ضمن حركة تنموية أخذت بالانسان كعنصر أساسي ورئيسي لعملية التنمية.
ز- إن مسالة اختيار التصنيع كاستراتيجية شاملة ومستمرة باستطاعتها خلق توزان وحركة واسعة وعميقة على مستوى النظام الاقتصادي والاجتماعي بالبلد، تعتبر في حقيقة الأمر قضية محورية في عملية التنمية، وذلك لما يترتب عن هذه العملية من تأثير مباشر وغير مباشر في كل المجالات، وانطلاقا من كون المجتمعات النامية مختلفة عن بعضـها البعض، وأن حاجياتها ومتطالباتها متباينة ومتعددة، فإن اسـتراتيجية التصـنيع كعمليـة محورية في تحقيق التنمية الشاملة تتعدد وتتباين أهدافها أيضا من مجتمع لآخـر، فهنـاك مجتمعات تحقق لها نمو واسع وتقدم كبير جراء تبني هذا النموذج، وهناك مجتمعات نامية أخرى لم تتحصل على نفس المستوى من النمو والتطور، مما يجعلنا نعتبر بأن عملية التصنيع يمكن أن تحدد في الإطار العام للمجتمع بما فـي ذلـك الظـروف الاجتماعيـة والثقافية والسياسية والعلاقات المتبادلة بين هذه العناصر.
إن الحقائق المتوصل إليها تثبت أن استراتيجية التصنيع، وبعد أكثر من أربعين سنة من العمل والتحضير والدعم المالي والتكنولوجي لم تحقق ما كان ينتظر منهـا ، ويعـود ذلك إلى عدم تلازم متطلبات الواقع الصناعي والاقتصادي لهذه السياسات، سواء من حيث المطالب والاحتياجات أو البنية الاجتماعية، ذلك أن التصنيع هو بالأساس تغيير وتحـول جذري للمجتمع.
وأن هذه العملية ما زالت قاصرة على قيادة الحركة التنموية بالمجتمعـات الناميـة، وبالتالي لم تستطع من خلق علاقات قوية ومتكاملة بين كامل القطاعات الاقتصادية .
فبالرغم من الاصلاحات التي تبعتها معظم المجتمعات النامية منها الجزائـر، التـي كانت لها تجربة واسعة في عملية الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي، يبقى أن نشير بـأن هذه العملية التغييرية كان لها تكاليف كبيرة وانعكاسات شديدة على المستوى إلاجتمـاعي بالخصوص.
فقد أثارت هذه إلاستراتيجية نزعة قوية نحو انفتاح اقتصادي مفرط للأسواق، والذي أدى في حالات كثيرة إلى عدم قدرة إلاقتصاد الوطني على تحمل أعباء المنافسـة التـي فرضتها مؤسسات صناعية أجنبية ذات قيمة انتاجية كبيرة وعالية.
معنى ذلك أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للجزائـر مازالـت فـي حالتهـا الأولىذلك أن التنمية مازالت مرتبطة بالوقائع التنموية العالمية ، وبالتـالي ارتبـاط الاقتصاد الوطني بالأسواق العالمية سواء تعلق الأمر بالموارد الأولية أو التموينـات أو المواد الإستهلاكية...الخ.
فعلى الرغم من النتائج الإيجابية التي سجلت على مستوى التوازنات المالية والنقدية إلا أن التوجهات التنموية الحالية لم تحقق في إلاطار العملي النمو الذي كان مسطراحيث سجل تدهور في القدرة الشرائية وارتفاع في حجم البطالة وانخفاض في مستوى المعيشـة وازدياد مستويات الفقر وانتشار الأمراض والآفات الاجتماعية بشكل مخيف...الخ.
كل هذه النتائج توضح عجز السياسات الاصلاحية التي اتبعت والتـي لـم تسـمح بتحقيق نمو دائم ومستمر، وخاصة على المدى القصير والمتوسط.
ويتبين لنا أيضا من هذه الإصلاحات أن مثل هذه البرامج قد أدت إلى بروز فوارق طبقية وتفاوت كبير في توزيع الدخل الوطني بين أفراد الشعب، وتفاقمت بـذلك أزمـات متعددة وخطيرة ، مما تطلب إيجاد سبل موضوعية وواقعية من أجل التكفل بهـا كهـدف أساسي ضمن عناصر السياسة التنموية المعتمدة والتي كان من الضـروري أن تحتـوي على:
1- إعداد استراتيجية تنموية شاملة متكاملة لعناصر تعمـل علـى الحفـاظ وتنميـة القدرات الصناعية الموجودة.
2- إيجاد أسس علمية وموضوعية قصد تحقيق عملية تكيف البـرامج الاصـلاحية والتغيرات العالمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وذلك للوصـول إلـى تنمية دائمة ومتوازنة.
3- أن التطورات العالمية في مجال التنمية أصبحت تفرض أنماطا وتصورات جديدة لموضوع التنمية ، ذلك أنها اصبحت تستند كثيرا إلى مفهوم إعادة الإنتشار للبنى الاقتصادية، وإحداث تكامل وشراكة اقتصادية بين كل البلدان .
وهذا التوجه يفرض على الجزائر عدم ممارسة نظام التقسييم الدولي القديم للعمـل، وهو نفس الدور الذي مازالت تقوم به كثير من المجتمعات الناميـة، مـا عـدا بعـض المجتمعات المصنعة حديثا، كذلك التخلص من جملة المفاهيم القديمة سواء على المستوى السياسي (الدولة)، أو على المستوى الاقتصاد (التسيير مركزي)، أو الاجتماعي (الدولـة الاجتماعية).
ذلك (وكما سبق ذكره) أن مفهوم التنمية اليوم أصبح مرتبطا أساسا بعناصر خارجية أكثر منها داخلية، انطلاقا من أن عملية التكيف بالاقتصادي العالمي لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال القدرة على التمييز بين ما هو خاص وماهو عالمي من جهة، وعلى النمـوذج التنموي الذي طبقته معظم المجتمعات النامية ومنها الجزائر، والذي كان نموذجا واحـدا ركز في مجمل جوانبه الاديولوجية على مبدأ إلاستقلالية، ووصل في نهاية الأمـر إلـى التأكيد على التبعية بكل مواصفاتها التكنولوجية، المعرفية، الراسمال...الـخ، مـن جهـة أخرى.
2-8- التوصيات والاقتراحات:
بعد النتائج التي توصلت إليها دراستنا النظرية هذه والتي أخذت موضوع التصـنيع والتنمية، وانطلاقا من قناعتنا المتمثلة في أن أي دراسة سوسيولوجية ما هي في حقيقـة الأمر إلا بداية لدراسات سوسيولوجية أخرى، وقد حاولنا تجسيد نظرتنا حول الموضـوع المتشعب والمهم في جملة من الاقتراحات التي نأمل أن يؤخذ بها مـن قبـل المهتمـين بقضايا التنمية للمجتمعات النامية عموما والمشـرفين علـى قضـية التنميـة بـالجزائر خصوصا، ومن أهم هذه الاقتراحات والتوصيات نذكر ما يلي:
1- أن المجتمعات النامية بحاجة ماسة إلى مثل هذه الدراسات النظرية النقديـة التـي تحاول في مجملها تقصي الحقائق الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها، ذلـك أن فهم هذه القضايا يسمح للكثير من فهم واقع الحقيقي للمجتمعات النامية.
2- أن أي مشروع تنموي ينطلق من الذات الإنسانية، باعتبار أن الإهتمام الاقتصـادي وحتى السياسي ما هو في حقيقة الحال سوى البحث عن الكيفية التي تحقق رفاهية الإنسان، لذا فإن أي اهتمام يجب أن يخص الإنسان.
3- أن مبادئ التنمية الشاملة يجب أن تنبع من داخل المجتمع أولا، ثـم تتجـه نحـو الخارج لا العكس، فدراسة الواقع إلاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات النامية بدقة وبموضوعية قد يسمح بتوفير بيانات ومعلومات وإحصاءات تسمح برسم خطـط تنموية قصيرة ومتوسطة المدى تكون قريبة أكثر لحقائق ومطالب الجماهير.
4- يتطلب إشراك كامل فئات الشعب في إعداد وتنفيذ أي مشروع تنموي، باعتبـار أن قوى الجماهير تعتبر ركنا أساسيا في إنجاح التنمية بوجه عام.
5- أن التنمية عملية شمولية لا ينبغي فصل أبعادها الاقتصادية عن أبعادها الاجتماعية والثقافية.
6- المحافظة على القاعدة الصناعية، والعمل على تنميتها وتطويرها وفق ما يتطلبـه الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
7- وضع وتحديد جملة من الأهداف القابلة للتحقيق تتماشـى والامكانـات المتـوفرة الحقيقية.
8- حشد كل الامكانات الوطنية الموجودة العامة والخاصة وتوظيفها بطريقة مثلى من اجل استخدامها في مشروعات مدروسه ومنه تحقيق الوحدة والاستقرار.
9- العمل على إيجاد آليات حديثة تسمح بإدماج اقتصاديات المجتمعات النامية والاقتصاديات المتقدمة مع الحفاظ على الخصوصيات سواء تلك المتعلقة بالإنتاج أو بالاستهلاك.
10- محاولة حماية ثمار التنمية للمجتمعات النامية من منافسة الشركات المتعددة الجنسيات.
11- أن معظم المجتمعات النامية ومنها الجزائر اليوم تعاني كثيرا من مشكلة المديونية وانعكاسها على كل المستويات، والتي أصبحت تفرض أنماطا جديدة لتنمية قدراتها، ومن اجل الخروج من هذه الأوضاع فإن ذلك يتطلب في نظرنا إعتماد استراتيجية تنموية قد تأخذ بالتصنيع كآداة ولكن تكون متمحورة على الذات، التحرر الاقتصادي والسياسي، والتحكم بشكل دقيق وفعال في الموارد الوطنية، وتصاغ حسب رؤية كاملة ومتوازنة تجمع بين كل القطاعات الاقتصادية والقطاع الصناعي بالخصوص، وتنسق بين القرارات الصناعية والاجتماعية والتربوية والثقافية، وتحاول أن تخرج قرارا متكاملا يمثل رؤية واضحة لإستراتيجية التنمية أين تكون القاعدة الصناعية هي الأساس.
الخاتمة:
إن قضايا التنمية والنمو كانت ومازالت من أهم القضايا المطروحة فـي المحافـل الدولية ومراكز الأبحاث، حيث تهم مصممي السياسات التنموية في كل البلدان المتقدمـة والنامية، وقد شغلت اهتمام الكثير من العلماء والباحثين بداية مـن آدم سـميث وكـارل ماركس وروستو و رولاند..... ونهاية بالكثير من الباحثين ومنهم رايمون آرون و شارل بيتلهايم ، بيار بورديو ، ألان توران و بودون ......الخ.
وذلك بهدف التعرف على الحقائق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة للمجتمعـات الإنسانية والطرق أو السبل التي يمكن من خلالها إدماج هذه الحقـائق والأبعـاد ضـمن مفاهيم وأفكار أخذت بالنموذج الذي كان بمثابة المنظور لكل واحد من المفكـرين حـول قضايا التنمية.
ففي عقد السبعينات تم تناول العديد من قضايا التنمية على المستوى الدولي والإقليمي والجهوي، فاتجه بذلك الفكر الخاص بالتنمية إلى مناقشة الكثير من المواضيع والمحـاور التي تعلقت أساسا بعناصر التنمية منها المديونية، دور الدولة في عملية التنمية الشـاملة، الاستثمار الخارجي والداخلي...الخ.
وهي قضايا مازالت تهم المهتمين بعمليـة التنميـة، وبقدر ما تشعبت الأطروحات والرؤى وتعددت المفاهيم والقضايا حول موضوع التنميـة، وخاصة بالمجتمعات النامية بقدر ما أدى ذلك إلى تعرض تحديات التنمية لاختلافات فـي تحديدها وهذا ما كشفته النظرة التحليلية التي جاءت بها دراستنا هذه في تفسير وفهم عملية التنمية بالمجتمعات النامية، حيث بينت تعدد وجهات النظـر حـول متطلبـات التنميـة ومعوقاتها وكيفية مواجهة تلك التحديات وتحقيق التحول والنمو المنشود .
فإذا كانت الأساليب والآليات قد اختلفت وتباينت هي الأخرى، فـإن الهـدف بقـي واحدا، فلقد أخذت المجتمعات بكثير من النماذج التنموية، فمنها من اعتمدت على التصنيع المكثف أو الخفيف، ومنها من اعتمدت على الزراعة وتنمية القطاع الفلاحي، ومنها مـن اعتمدت على الزراعة والصناعة، ومنها من اعتمدت على قطاعات اسـتثمارية أخـرى ولكن بالرغم من اختلاف هذه التوجهات فإن الهدف هو تحقيق مستوى من التطور والتقدم والحداثة تدفع بتجسيد استقرار داخلي في كافة المجالات، يسمح بإحداث إنطلاقة تنمويـة خلاقة تجدد من خلالها عملية الادماج والتوظيف لكامل العناصر التنموية المتوفرة.
إن أوضاع المجتمعات النامية تختلف كثيرا عن تلك التي تعيشها المجتمعات التـي تحققت تنميتها في القرن الماضي، ذلك أن الوقائع الاقتصادية والاجتماعية وعوائق التنمية هي الآن أشد وأكبر بكثير مما كانت عليه في المجتمعات المتقدمة اليوم، فالتنمية لا يمكن أن تكون تلقائية من حيث منطلقاتها الإيدولوجية التي كانت تنظر لقضية التنمية من وجهة نظر ثنائية الأبعاد باعتبار أن التنمية هي القضاء على التبعية وتقيـق عمليـة التحـديث وخاصة اذا علمنا أن معظم المجتمعات النامية هي حديثة الاستقلال السياسي، كما لا يمكن أن تكون هناك نظرة مزدوجة لقضية التنمية باعتبار أنها عملية لا يمكن تحقيقتها إلا مـن خلال تحدي أو صراع قد يحدث بين اقتصاديات متقدمة وأخرى نامية (شمال، جنوب).
كما أن المجتمعات النامية اليوم وفي جميع الأماكن ليست على درجة واحـدة مـن التخلف، ولا تملك نفس الوسائل والإمكانات التنموية، ولا تبحث علـى نفـس الحاجـات والمتطلبات، كما لا تعاني من عقبات ومشكلات داخلية وخارجية على درجة واحدة مـن الصعوبة، لذلك فإن نجاعة توظيف و استخدام مبدأ دون آخر سيكون أكبر من استخدامه في بلد آخر، ولكن استعمال جميع الآليات والمبادئ بغرض الحصول على نتائج إيجابيـة عن طريق التنمية يصبح أمرا ضروريا، وأن استعمالها بدرجات مختلفة بالنسبة لكل حالة من حالات البلدان النامية مع التطور والتغير الذي يحدث أثناء عملية التحول من التخلف إلى التنمية يتوقف على مدى فهم هذه الآليات أو المبادئ التي يراد استخدامها من أجل دفع حركة التنمية.
وعليه فإن استراتيجية التصنيع التي اعتمدت في كثير من المجتمعات كمبدأ أساسـي ومركزي لعملية التنمية، لم تحقق الكثير من الأهداف التي رسمت من أجلها، ذلك أن مزج محتويات هذه الاستراتيجية بالواقع الاجتماعي والثقافي للبلد كان يتطلب معرفة جيدة لهذا الواقع من حيث الإحتياجات والامكانات والاهتمامات والآمال، وما الإنعكاسات الاجتماعية التي طرأت على المجتمع الصناعي إلا دليل واضح لحقائق هـذه العمليـة بالمجتمعـات النامية، حيث أن بناء قاعدة صناعية بهذه المجتمعات قد أحدث تغييرا جذريا في الهيكـل الاقتصادي والاجتماعي لكيان هذه المجتمعات بالرغم من أنها كانت ضرورية وملازمـة لهذا النموذج، إلا أنه يبقى القول بأن عملية التنمية المرتبطة بالتصنيع فـي المجتمعـات النامية قد كانت لها تكلفة كبيرة وباهظة.
وهذا ما أشار اليه "بتلهايم"(1) من أن سياسة النضال ضد التخلف تقتضـي تـوافر شروط موضوعية تضمن تحولات تنظيمية، وشروط ذاتية أو إيديولوجية قد يصعب على المجتمعات النامية تحقيقها.
ذلك أن عملية تنمية المجتمعات النامية في عالم تحولت فيه السرعة إلـى تسـارع فرضت على هذه المجتمعات سياسات اجتماعية تهدف إلى الإنتقال بـالمجتمع إلـى وضع التحديث بأقل قدر ممكن من التكليف والتمزق، فالاختيار الاسـتراتيجي للتصـنيع كمحرك أساسي لعملية التنمية الشاملة بالمجتمعات النامية أعتبر من العمليـات الشـائكة والمهمة في نفس الوقت، والذي تطلب تحليلا واسعا وفهما عميقا لنتائجه المتباينة.
إن إعادة النظر في حقائق وأبعاد المسيرة التنموية للمجتمعات النامية ومنها الجزائر أساسية، وذلك من أجل تبني استراتيجية في التصنيع محددة الأهداف ضمن حركة القوانين الاجتماعية للمجتمعات النامية، وهذا قصد تأمين عملية الإنتقال من التخلف إلى التنمية مع تشكيل بنى تحتية للمجتمع وفق ما يتطلبه التطور للواقع المعاصر، حيث أن أي مشـروع تنموي هو بالأساس جزء مهم لمشروع مجتمع.
وأن استراتيجية الصناعة المصنعة التي اعتمدتها الجزائر كبلد نام كانت تهدف إلـى خلق توازن واستقرار وتكامل لعناصر القاعدية الاقتصادية بشكل عام، وبالرغم مما قدمته هذه الاستراتيجية من حلول للعديد من المشكلات، إلا أنه ينبغي أن نشير بأن هذا النموذج لم يسمح بالتاكيد على مصداقية المبادئ الأساسية لهذه الاستراتيجية في إطارها الثوري أي التغيير من جهة، والتوقع للتحديات التي ظهرت ضمن عناصر الحركة التغييريـة التـي أصابت المجتمع الجزائري المعاصر من جهة أخرى.
1 ) شارل بتلهايم: مرجع سابق، ص 28.
ومع مطلع العقد الأخير من القرن العشرين حدثت من المتغيرات الدولية والاقليمية والجهوية ما لم تكن في حساب الكثير، حيث ألقت بظلالها على عمليات التنمية في العالم كما ساهمت تلك المتغيرات في ظهور نظام عالمي تحتل فيه مجموعة بسيطة من الـدول مقعد القيادة وتمارس مختلف أشكال السيطرة والضغط والتوجيه والتـأثير علـى كـل المستويات.
وقد ألقت العولمة بتداعياتها على الواقع الدولي برمته وبدأت آثارها وانعكاسـاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية تظهر في مختلـف أنحـاء العـالم وخاصـة المجتمعات النامية وتشكل هذه الفكرة (العولمة) التي طرحها فرانسيس "فوكويامـا" فـي "كتابه نهاية التاريخ والإنسان الآخر"، ثم ظهور مصطلح "النظام العالمي الجديـد" وتـلاه ظهور "نظرية صدام الحضارات" التي أشار إليها العالم الأمريكي "صـمويل هنتنجـون" شكلت معالم بارزة ومهمة في تبني العالم المعاصر مفاهيم جديدة حـول قضـية التنميـة وعملية الإشراف عليها، والتي فرضت بالخصوص على المجتمعات الناميـة ضـرورة الإسراع في الإندماج ضمن آليات "النظام العالمي الجديـد" حتى يتسنى لهذه المجتمعـات الإستفادة من التطورات التكنولوجية، وزيادة الاستثمارات الخارجية، والاندماج بصـورة سليمة ضمن نظام إقتصادي وإجتماعي وسياسي أطلق عليه مفهوم اقتصاد السوق الـذي يهدف إلى خلق الثروة وتنميتها في كافة المجالات وهذا في نضر أصحاب هذا التوجه.
ولبلوغ هذه الأهداف كان على المجتمعات النامية إحـداث تغييـرات واصـلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية أين أصبحت المصلحة الاقتصادية هي الهدف الذي تسعى إليه كل دول العالم بدون استثناء بديلا عن المبادئ الإيديولوجية ومطالب الدولـة الوطنية.
ولم تمض فترة طويلة حتى وجدت هذه المجتمعات ومنها الجزائر اقتصادياتها تمر بمرحلة إنتقالية فرضت عليها تبني اصلاحات حاسمة تحولها نحو اقتصاد السوق، والتخلي كلية على النظام الاقتصادية القديم وكل ما تعلق بأدواته وطرق تسييره ومبادئه، والاعتماد أكثر على آليات تنموية جديدة منها الخوصصة، المعلوماتية، الإعلام ، التنافس و حريـة التجارة الخارجية...الخ.
واعتبرت الجزائر من بين الدول النامية التي باشرت عملية الاصلاح الاقتصـادي والاجتماعي والسياسي، والتي خصت الواقع المتردي خاصة بعد الأزمة البتروليـة لعـام 1986.
فشرعت الجزائر في تنفيذ جملة من الاصلاحات الهيكلية الأولية، وذلك قصد الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في ظل النظام الاشتراكي، ومنها القاعدة الصناعية، فقد كانت هذه العملية بطيئة في بداية الأمر ولم تحقق الكثير إلا بعد سنة 1995، حيث إرتبطت هذه الاصلاحات بصندوق النقد الدولي، وذلك للأسباب المالية التي كانت تعانيها كل المؤسسات الصناعية (الاقتصادية) بالجزائر، وعلى ضوء كل المعطيات للسياسة التنموية تم تطبيـق برنامج يخالف كليا البرنامج التنموي الذي اتبع منذ الستينات الى غاية نهاية الثمانينـات، بما في ذلك خوصصة مؤسسات القطاع العام، فتح الأسواق للتجارة الخارجية، نزع سياسة الحماية على المنتوجات المحلية، تشجيع انتقال عناصر الإنتاج بكل حرية.......الخ.
"إن وقوع الجزائر في فخ المديونية ووصول التنمية فيها الى أفقهـا المسـدود وتردي أوضاعها الأمنية والاجتماعية والثقافية ، جعلها تفقد مكانتها الاقليمية والعالمية وتتقوقع في دائرة جهنمية من العنف والخلافات والفساد الذي عطل امكانيات وقـدرات البلد وافقد المواطن ثقته في غد أفضل . إن ما يؤرقنا ويزيد من مخاوفنا هو تعميق واقع إحتواء الجزائـر فـي النظـام العالمي الجديد ، وما يترتب عنه من مزيد من التشويه لاقتصادها وخلق الازمات الدائمة التي يتحكم فيها الاقوياء المنتصرون الذين أطاحوا بالمعسكر الاشتراكي والدول التقدمية في التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية الظرفية ."(1)
إن المتتبع للنتائج العامة لسياسة الاصلاح الاقتصادي بـالجزائر كحالـة دراسـية للمجتمعات النامية، يكتشف أن هذه التدابير قد حققت مؤشرات إيجابيـة علـى مسـتوى التوازنات المالية الكلية، والذي قد يعود في حقيقة الأمر إلى عوامل خارجيـة مرتبطـة بارتفاع معدلات اسعار النفط ( التغيرات والتقلبات في المداخيل النفطيـة أي مرتبطـة
1) - علي غربي و إسماعيل قيرة : العرب وأمريكا بين التطوير والتطويع ، قسنطينة ، مخبر علم اجتماع الاتصال- جامعة منتورى، 2004 ، ص 119.
بالاقتصاد الريعي )، ولم تكن بالضرورة مرتبطة بعناصر التفاعل للنشـاط الاقتصـادي للمؤسسات الصناعية، والخدماتية والتجارية وغيرها...( أي بالقدرات الذاتية المتثلة فـي الانتاج والابداع والاختراع والفكر الحر والمتجدد والارادة الذاتية للإنسـان الجزائـري ) وما الانعكاسات لبرامج الاصلاح إلا تعبير آخر أكثر واقعية لهذه السياسة الجديدة والتـي أصبحت تفتقد لمصداقيتها يوما بعد آخر حول قضايا مصيرية تخص المجتمع من الداخل أكثر من الخارج .
المصادر :
· القرآن الكريم
. قائمة المراجع:
1) الكتب باللغة العربية:
1- احسان محمد الحسين: التصنيع وتغير المجتمع، بيروت. دار الطليعة، 1981.
2- أحمد الربايعة: مقومات التنمية ومعوقاتها، قسم علم الاجتماع كلية الآداب، جامعة الأردن، 1988
3- أحمد كيكسو: العولمة والتنمية الاقتصادية، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات، 2002.
4- أحمد مجدي حجازي وشادية حجازي: التنمية ومشكلات التخلف في المجتمع المصـري، القاهرة، دار الكتاب للنشر والتوزيع، 1987.
5- أحمد مصطفى خاطر: التنمية الاجتماعية، الاسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، 2002.
6- ماعيل العربي: التنمية الاقتصادية في الدول العربية، ط2، الجزائـر، الشـركة الوطنيـة للنشر، 1980 .
7- سيد الحسيني: التنمية والتخلف، دراسة تاريخية بنائية، ط1، مصر، مطابع سجل العرب، القاهرة، 1980.
8- سيد الحسيني: التنمية والتخلف، مصر، دار المعرفة، القاهرة، 1996. 9-عشري حسين درويش: التنمية الاقتصادية، بيروت، دار النهضة العربية، 1978.
10- سندر سوركين: المدرستان الاقتصادية والميكانيكية في علم الاجتمـاع، ترجمـة حـاتم الكعبي، بيروت، دار الحداثة للطباعة والنشر، 1979.
11- رو بستر: علم اجتماع التنمية، ترجمة د. عبد الهادي محمد وال، القاهرة، دار المعرفـة الجامعية، 1995.
12- وان مقدسي وآخرون: الاتجاهات الرئيسية للبحث في العلوم الاجتماعيـة والانسـانية، اليونيسكو، 1976.
13- ر محمد التيجاني: مفاهيم وآراء حول تنظيم الإقليم وتوطين الصناعية، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 1987.
14- سامويلس:علم الاقتصاد، ترجمة مصطفى موفق ،الجزائر، ديوان م . الجامعية، 1993.
15- بيير ماسيه: ازمة النمو، ترجمة صلاح مزهر، سوريا، وزارة الثقافة والارشاد القومي، دمشق، 1977.
16- توني بارنت: علم الاجتماع والتنمية، ط1، القاهرة، دار المعارف، 1992.
17- جورج عورفيتش: الأطر الاجتماعية للمعرفة، ترجمة د. خليل احمد خليـل، الجزائـر، ديوان المطبوعات الجامعية، 1981.
18- حسن الساعاتي: علم الاجتماع الصناعي، ط 3 ، بيروت، دارالنهضةالعربية، 1974.
19- حسن سعفان: اتجاهات التنمية في المجتمع العربي، جامعة الدول العربيـة، الجزائـر، مطبعة التقدم، ، 1973.
20- حسن ملحم: التحليل الاجتماعي للسلطة، الجزائر، بيروت، منشورات عويدات، 1978.
21- حسين بني هاني: التنمية في الوطن العربـي، الواقـع والتطلعـات،ط1، الأردن، دار الكندي، 1990.
22- حسين عبد الحميد رشوان: المجتمع والتصنيع، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث ، .1996.
23- دالت روستو: مراحل النمو الاقتصادي ، ترجمة برهان دجاني ، بيـروت ، منشـورات المكتبة ،1960.
24- درويش حسين: التنمية الاقتصادية، ط1، دمشق، مديرية الكتب الجامعية، 1977.
25- رفعت المحجوب:الاقتصاد السياسي، ج 1، القاهرة، دار النهضة العربية، 1961.
26- ريمون أورن: المجتمع الصناعي، ترجمة فيكتور باسيل، لبنان، منشـورات عويـدات، .1980.
27- ريمون روية: الممارسة الأيديولوجية، ترجمة عادل العوا، باريس، لبنـان، منشـورات عويدات، بيروت، 1977.
28- ريمون روية:نقد المجتمع المعاصر،ترجمة عـادل العوا،بيروت،منشـورات عويـدات، .1978.
29- سمير أمين: علاقة التاريخ الرأسمالي بالفكر الأيـديولوجي العربـي، ط1، لبنـان، دار الحداثة، 1983.
30- سمير محمد حسين: بحوث الإعلام الأسس والمبادئ، ط1 القاهرة، مؤسسـة الشـعب .1976 .
31- سميرة إبراهيم أيوب: صندوق النقد الدولي وقضية الاصلاح الاقتصادي والمالي، دراسة تحليلية تقيمية، مصر، مركز الاسكندرية للكتاب، 2000.
32- سوسن عثمان عبد اللطيف: دراسات في التنمية المحلية، القاهرة ، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، 1979.
33- شارل بتلهايم: التخطيط والتنمية، ترجمة د. إسماعيل صبري عبد االله ، القـاهرة ، دار المعارف، 1966.
34- صلاح العبد:علم الاجتماع التطبيق وتنميةالمجتمع العربي، مؤسسة التعاون للطبع والنشر، .1995 ,
35- عاطف غيث: علم الاجتماع، دراسات تطبيقية، بيروت، دار النهضة العربية، 1974.
36- عبد الباسط محمد حسن: التنمية الاجتماعية، ط3، القاهرة، مكتبة وهبة، 1977.
37- عبد الباسط محمد حسن: التنمية الاجتماعية، ط4، القاهرة، مكتبة وهبة ، 1982.
38- عبد الرحمن عزي: الفكر الاجتماعي المعاصر والظاهرة الاعلاميـة الجزائريـة، ط1، الجزائر، دار الامة، 1995.
39- عبد الشفيع محمد: قضية التصنيع في إطار النظام الاقتصادي الجديد، ط1، بيروت، دار الوحدة للطباعة والنشر، 1981.
40- عبد العزيزعزت: الاجتماع الصناعي، ط2، القاهرة، دار المعرفة، 1961.
41- عبد العليم محجوب: الادارة العامة وتنمية المجتمع، لبنان، مركـز العـالم العربـي ، .1962.
42- عبد القادر محمد عبد القادر عطية: اتجاهات حديثة في التنميـة، الإسـكندرية، الـدار الجامعية، 2000.
43- عدنان شموط: استراتيجية التصنيع وضرورتها في التنمية الاقتصادية للبلدان العربيـة، دمشق، معهد التخطيط للتنمية، 1976.
44- عدنان كركور: التنمية الصناعية وتحويل التكنولوجيا وتطويرها، الجزائر، مكتبة الشعب، .1981 .
45- عطية مهدي سليمان: التنمية الاقتصادية ومشاكل التخلف، ج1، القاهرة، معهد التخطيط القومي، 1973.
46- علي فؤاد احمد: مشكلات المجتمع الريفي في العالم العربـي، بيـروت، دار النهضـة العربية،.
47- علي لطفي: التنمية الاقتصادية، مصر، دراسة تحليلية، القاهرة، مكتبة عـين شـمس ، .1980.
48- كلارك وآخرون: الصناعة وأثرها على المجتمعات والأفراد، لبنـان، ترجمـة برهـان الدجاني، فرنكلين للطباعة، بيروت 1962.
49- كمال التابعي: الاتجاهات المعاصرة في دراسة القيم والتنمية،القاهرة،دارالمعارف ب.ن.س .
50- مارتين بوشيمان: التصنيع في البلدان النامية، دمشق، دار التقدم العربي،بدون سنة.
51- مالك بن نبي: فكرة الافريقية الأسيوية في ضوء مؤتمر باندونج، ترجمة عبـد الصـبور شاهين، دمشق، دار الفكر ، 1981.
52- محمد أحمد الزعبي: التغير الاجتماعي، ط3، القاهرة، دار الطباعة والنشر ، 1982.
53- محمد الجوهري وآخرون: دراسات في التنمية الاجتماعية، ط1، القاهرة، دار المعارف بمصر، القاهرة، 1973.
54- محمد الجوهري: علم الاجتماع، ط5، القاهرة، دار المعارف، 1980.
55- محمد الجوهري: مقدمة في علم الاجتماع التنمية، ط2، القاهرة ، دار الكتاب للتوزيـع، .1979 .
56- محمد الغريب عبد الكريم: البحث العلمي، التصميم والمنهج والاجراءات، ، الاسكندرية، المكتب الجامعي الحديث ، 1982.
57- محمد زكي شافعي:محاضرات في التنمية والتخطيط، جامعة بيروت، دار الاحد، 1979.
58- محمد شافعي: التنمية الاقتصادية، القاهرة، دار النهضة العربية، 1967.
59- محمد شفيق: البحث العلمـي: الخطـوات المنهجيـة لإعـداد البحـوث الاجتماعيـة، الاسكندرية، ط1، المطبعة المصرية ، 1986.
60- محمد شفيق: التنمية الاجتماعية دراسات في قضايا التنمية ومشكلات المجتمع، مصـر، المكتب الجامعي الحديث الإسكندرية، 1999.
61- محمد صلاح بسيوني: التحـديات الاجتماعيـة لتخطـيط التنميـة ، دراسـة مقارنـة، الاسكندرية، 1977.
62- محمد عارف: المنهج في علم الاجتماع في ضوء نظرية التكامل المنهجي، ط2، القاهرة، مكتبة الانجلو مصرية 1975.
63- محمد عاطف غيث ومحمد علي محمد: دراسات في التنميـة والتخطـيط الاجتمـاعي، بيروت، دار النهضة للطباعة والنشر، 1986.
64- محمد علي وآخرون:دراسات في التغيرالاجتماعي، ط1، القاهرة، دار الكتب الجامعيـة، 1974 .
65- محمود أحمد الشافعي : التخطيط الصناعي والبرمجة الصناعية، دمشق، معهد التخطيط، .1974 .
66-م حي الدين صابر: التغيير الحضاري وتنمية المجتمـع، بيـروت، منشـورات المكتبـة العصرية ، 1962.
67- مريم أحمد مصطفى: التنمية بين النظرية وواقع العالم الثالث، القـاهرة ، دار المعرفـة الجامعية، 1999.
68- ميشال هارا لاموس: اتجاهات جديدة في علم الاجتماع، بغداد، دار الحكمة، 2001.
69- نامق صلاح الدين: نظريات النمو الاقتصاد،ط1، مصر، دار النهضة العربية، 1969.
70- نبيل السمالوطي: علم اجتماع التنمية ، بيروت ، دار النهضة العلابية، 1981.
71- يموت عبد الهادي: أهمية التصنيع لعملية التنمية العربية، ط1، بيروت، معهـد الانهـاء العربي، 1981.
- الكتب باللغة الفرنسية:
1- BEN ACHENHOU.A:. Planification et Développement en Algérie (1962-1980) Alger, E.N, 1980.
2- BENISSAD M.E : Economie de dévellopement de L’Algerie, O.P. U , Alger , 1979.
3- BENKEZOUH CHABANE: La déconcentration en Algerie, éd O.P.U, Alger, 1984.
4- BOUTENFOUCHET MOSTEFA: Système social et changemet social en Algerie, O.P.U, Alger,
5- BOUZIDI El Madjid: 25 Quèstion sur le mode de fonctionnement de l'économie Algerienne, imp. de L’APN, Alger, 1988.
6- C. BOUNI : L’enjeu des indications du développement , notions sciences société vol 3, 1998.
7- CAZANEUVE JEAN: La vie dans la sociéte moderne, Ideés Gallimard, Paris, 1982.
8- D.G. de Bernis: Deux stratégies pour l'industrialsation du tièrs mondeles indestries industrialisantes et les options Algerienne, Paris, P.U.F.1978.
9- D.G.de BERNIS: Industrie industrualisation et intégration économique, Paris, éco ,1968.
10- DIMITRI WEISS: Les relations du travail, 4ème èdition, Dunod, Paris, 1978.
11- F.Perroux: L'economie du xx siècle, Paris, , PUF, 1969.
12- GEORGES GURVITCH: Dialectique et sociologie, flammarion, Paris, 1962.
13- GUY ROCHER: Le changement social, éd HMH, Paris, 1968.
14- HACHEMI Larbi: Options sur L’économie Algeriènnes, SNED, Alger, 1973.
15- HAMADAOUHE Hamimi: L'Entreprise et L'Economie Algerienne Quel Avenir, Alger, 1988.
16- HAMIDE THAMAR: Stucture et Modèle de Dévellopement de L'Algérie, SNED, Alger, 1974.
17- HENRI LE FEBRVER : La Sociologie de Marx, éd seuil, Paris, 1972.
18- HUGES PUEL: Chomage et capitalismes contemporians, èd, ouvrieres, Paris, 1971.
19- JACQUES CHEVALIER: Histoire de la pensée, Tome III, La pensée modèrne de Descartes à Kant, éd Flammarion, 1971.
20- JEANNINE VERDES-Leroux: Le travail social, éd minuit, Paris, 1971.
21- MARC ECREMENT: Indépendance politique et libération économique, ENAP, ALGER.1986.
22- OURABAH MAHMOUD: Les transformations économiques de l'Algerie, ENAP, Alger, 1982.
23- PETER L. BERGER: Comprendre la sociologie, èdition du centurion, Paris, 1973.
24- POULANTZAS NICOS: Pouvoir politique et classe sociales, éd MASPRO, Paris, 1975.
25- RAYMAND Boudon: les mèthodes en sociologie, èdition 3, Paris, PUF, 1973 26-W.CADET: La Percée Industirielle du Tièrs Monde. Paris, 1987. 3)
-الكتب باللغة الانجليزية:
1- B. Higgins: Economic Developement, Norton co. New york 1960.
2- BATTEN.T.R.Commities and their developement, London, Oxford University, Press 1957.
3- CLARK.KER:. Industri and Indusrial,London Heirmann.1960.
4- DUNNING.John:The advent of alliance capatalism the new globalism and and developuing, UN 1997.
5- *MANFARED Stanly : Social Developement. Basic. Books. inc. Publishes. New york. USA. 1972. 3).
قائمة المعاجم والقواميس :
1- أ.ف بتروفسكي وم.ج اروشفسـكي : معجم علم النفس المعاصر ترجمة عبد الجواد وعبـد السلام رضوان ،ط1 ، العالم الجديد ، القاهرة 1996.
2- أحمد محمد الشامي والسيد حسب الله : المعجم الموسوعي ، دار المريخ للنشر الريـاض .1988.
3- ر.بودون و ف بوريكو : المعجم النقدي لعلم الاجتماع ، ترجمـة سـليم حـداد ، د.م.ج الجزائر 1986.
4- سهيل ادريس و جبور عبد النور : قاموس ، دار الآداب ، بيروت 1987.
5- Enyclopedia universalis , France S.A . 2002. 4)
المجلات والدوريات العربية :
الشؤون العربية الامانة العامة لجامعة الدول العربية: مجلة دورية، العدد 105 مـارس .،1998 الشؤون العربية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية: مجلة دورية، العدد 15، مـارس .2001
العولمة: منشورات جامعة منتوري، قسم علم الاجتماع، قسنطينة، 2001. المجلس الوطني الاقتصادي: الجزائر في بعض الأرقام رقم 1997 ،28.
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : التنمية المتواصلة والبيئة في الوطن العربي ، تونس 1992 .
المنظمة العربية للعلوم الادارية: إدارة التنمية الريفية، المجلد الاول، 1978. بحوث: مجلة دورية، العدد 2، جامعة الجزائر 1994.
عبد الباسط محمد حسن: التنمية الاجتماعية، مقال نشـر بمعهـد البحـوث والدراسـات العربية، المطبعة العالمية 1970.
مجلة التنمية: مجلة دورية، المجلد 1 العدد 1998 ،02.
مجلة السياسة الدولية: القاهرة، مصر، عدد 106، أكتوبر 1991. مجلة النظام الاجتماعي:كلية الآداب، جامعة السلطان قابوس، 1994.
مجلة شون اجتماعية : جمعية الاجتماعيين ، العدد 61 ، الامـارات العربيـة المتحـدة الشارقة ، 1999.
محي الدين نصرت وأخرون: مقال نشر في المركز القومي للبحوث الاجتماعية الجنائيـة، القاهرة 1971. وزارة الاعلام والثقافة: الاختيار الصناعي الجزائري: نوفمبر 1971.
-المجلات والدوريات باللغة الأجنبية:
ALVIN L. BERTRAND: Rural Sociology Macgrant, Hill 1, Book Company, INC. U.S.A 1958.
BENKO Georges: Espace industriel logique de localisaion et dévelepement regional éspasce et socité, Revue trimestrielle n° 3, 4, 1991.
JOHN-Cornwell: Industrial and Industrialisation, in The social science Encyclopedia, Kuper A and J, eds Rontledge and Kegan,1985.
MC GRAHAM: D.V: Contents and Measurement of socioeconomic developement, proegor publishers, New york ,1974.
VOTH.ED: An evaluation of commnity programs in illenois, social forces, vol. 53, N°4, USA , Juin ,1975. 5)
الملتقيات:
1- الملتقي الدولي الأول حول العولمة وانعكاساتها على البلدان العربيـة، جامعـة سـكيكدة .2001 ماي 14/13 الجزائر.
2-الملتقي الدولي حول العولمة وبرنامج التصحيح الهيكلي، جامعة فرحات عبـاس سـطيف .1999.
الرسائل الجامعية:
1- محمد بومخلوف: التوطين الصناعي وآثاره العمرانية، دكتوراه دولة، معهد علم الاجتماع، جامعة الجزائر، 1996.
2- زرقين عبود: صناعة الحديد والصلب في استراتيجية التنمية الصناعية بالجزائر، رسـالة ماجستير، معهد العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر 1996.
3- مصطفى زروتي: الاستراتيجية الصناعية في الاقتصـاديات المصـنعة حـديثا، رسـالة ماجستير، معهد العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، 1995.
4- عجابي خديجة: التصنيع والنمو الحضري بـالجزائر، رسـالة ماجسـتير، معهـد علـم الاجتماع، جامعة الجزائر، 1989.
5- كنوش عاشور: صناعة الأسمدة بين النظرية والتطبيق، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، معهد العلوم الاقتصادية، 1994.
6- بيبي يوسف: دور قطاع المحروقات في التنمية الصـناعية، رسـالة ماجسـتير، كليـة الاقتصاد، جامعة القاهرة 1989.
النص الكامل: للقراءة والتحميل اضغط هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق