المدن الجديدة واشباعها لاحتياجات السكان
دراسة ميدانية على مدينة 15 مايو
عبدالرؤف الضبع
المجلة العلمية بكلية الآداب بسوهاج1992:
تعتبر مصر من أقدم التجمعات البشرية التى عرفت ظاهرة التحضر.([1]) أما بالنسبة لمصر الحديثة فقد مر النمو الحضرى بمراحل ثلاثة هى: مرحلة النمو الحضرى الريفى المتعادل وتمتد فيما بين 1917 : 1947، والمرحلة الثانية مرحلة النمو الحضرى المرتفع نسبياً وتمتد فيما بين عامى 1917 حتى عام 1947، والمرحلة الثالثة مرحلة النمو الحضرى المرتفع من عام 1947 وحتى الآن([2]).
هذا وقد بلغت نسبة التحضر فى تعداد 1927 نسبة 24% وفى تعداد 1937 بلغت نسبت التحضر 25.7%، وفى عام 1947 بلغت نسبة التحضر 30.6%، وفى عام 1960 بلغت نسبة التحضر 38.3%، وفى عام1976 بلغت نسبة التحضر 43.7%، وفى تعداد 1986 فقد بلغت نسبة التحضر 43.9% ([3]).
هذا وتختلف نسبة التحضر من محافظة لأخرى اذ تتراوح نسبة التحضر فى محافظات الجمهورية ماعدا المحافظات الحضرية الأربعة ما بين 81.17% إلى 20%، ويمكن تقسيم محافظات الجمهورية من حيث نسبة التحضر الى المستويات التالية:
_ محافظات تتراوح فيها نسبة التحضر ما بين 20% إلى 30%، وتلك المحافظات هى: المنوفية، المنيا، سوهاج، أسيوط، الفيوم، بنى سويف، قنا، كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، دمياط.
- محافظات تتراوح فيها نسبة التحضر ما بين 30% إلى 40% وهى محافظات الغربية، أسوان.
- محافظات تتراوح فيها نسبة التحضر من 40% إلى 50% وهى محافظات القليوبية، الاسماعيلية، الوادى الجديد، جنوب سيناء.
- محافظات تتراوح نسبة التحضر بها من 50% إلى 60% وهى محافظات الجيزة، مطروح، شمال سيناء.
ويمكن القول بأن ظاهرة زيادة معدلات النمو الحضرى هى ظاهرة عامة فى دول العالم الثالث، وهو الأمر الذى يمكن رده إلى العديد من العوامل السياسية والاقتصادية، ولقد ترتب على ذلك الكثير من مظاهر التحولات التى شهدتها تلك المجتمعات ([5]) ويرى البعض بأن معدلات النمو الحضرى فى العالم الثالث إذا ما سارت بنفس معدلاتها الحالية فإن نسبة التحضر فى تلك المجتمعات سوف تصل إلى 61% فى عام 2025([6])وتسهم الهجرة الريفية الحضرية بنسبة ما يزيد عن 50% من الزيادة فى هذا النمو الحضرى([7]).
وبالنسبة للواقع المصرى فقد زادت اعداد المدن من 121 مدينة فى عام 1947 إلى 168 مدينة فى عام 1976([8]) إلى 191 مدينة فى عام 1986([9]) وقد تمت هذه الزيادة فى اعداد المدن أما بأنشاء مدناً جديدة أو تحويل بعض القرى إلى مدن، على أن أكبر ما يتميز به النمو الحضرى فى مصر هو التركز الحضرى إذ تبلغ نسبة سكان القاهرة 1.6 مثل سكان المدن الحضرية الثلاث التالية لها وذلك فى تعداد 1986، وهذا ما يعرف بالمؤشر الرباعى للتسلط ([10])، وتجدر الاشارة إلى أنه كان هناك توازناً فى توزيع السكان الحضريين فى مصر حتى عام 1947، ثم شهد عقد الستينات بداية اختلال التوازن وقد زادت حدة هذا الأختلال فى العقود التالية إذ أصبح إقليم القاهرة يخضع لنمط جديد هو سيطرة المدينة الكبرى أو ما يطلق عليه قانون المدينة الأولى([11])، وتمثل المدن التى بدرجة محافظة نسبية 20.1% من أجمالى سكان الجمهورية، ونسبة45.8% من سكان الحضر، وتمثل مدن الوجه البحرى نسبة 11.9% من اجمالى سكان الجمهورية ونسبة 27.1% من اجمالى سكان الحضر، كما تمثل مدن الوجه القبلى نسبة 11.2% من اجمالى سكان الجمهورية ونسبة 25.5% من اجمالى سكان الحضر، أما بالنسبة لمدن الحدود فأنها تمثل نسبة 68% من اجمالى سكان الجمهورية، وتمثل نسبة 1.5% من اجمالى سكان الحضر([12]).
ومن النقاط ذات الأهمية فى تحديد أبعاد النمو الحضرى مسألة الكثافة السكانية، إذ بلغت الكثافة السكانية أكثر من 1170 فرد فى كم2 فى المناطق المأهولة([13])، ولقد شهدت مدينة القاهرة ارتفاعاً فى معدلات الكثافة من 8 آلاف نسمة فى كم2 فى عام 1978، وتصل هذه الكثافة إلى أكثر من مائة ألف نسمة فى أقسام متعددة من القاهرة مثل قسم روض الفرج وباب الشعرية والموسكى([14])، كما تتباين معدلات الكثافة السكانية فى محافظات مصر سواء فى عواصم المحافظات أو المدن إذ تتراوح الكثافة السكانية فى محافظات مصر سواء فى عواصم المحافظات أو المدن إذ تتراوح الكثافة السكانية من ألف نسمة فى كم2 فى بعض عواصم المحافظات إلى 28% ألف نسمة فى كم2 فى عواصم محافظات أخرى([15]) الأمر الذى يترتب عليه كثير من الآثار السلبية التى تتمثل بالدرجة الأولى فى نقص الخدمات التى تقدم للسكان كما تتأثر حركة العمل اليومية وتحدث الأختناقات فى المرور وغير ذلك من الآثار السلبية([16]).
ولقد ترتب على ازدياد معدلات النمو الحضرى كثير من الآثار التى يبرز من بينها أرتفاع معدلات الفجوة الأسكانية التى بلغت نسبتها 35% من مجموع الوحدات السكنية القائمة (المشغولة والخالية) على مستوى الجمهورية فى سنة 1986([17]) ولقد انعكس ذلك بشكل مباشر على أحداث كثيرة من مظاهر النشوء الحضرى التى يبرز من بينها مشكلة السكن العشوائى وما يرتبط به من أبعاد اجتماعية واقتصادية لها علاقة وثيقة بما يشهده المجتمع المصرى فى المرحلة الراهنة من ظواهر مرضية تؤثر سلبياً على الحالة الأقتصادية والسياسية والأمنية ([18]).
وفى ضوء المشكلات التى نتجت عند ارتفاع معدلات النمو الحضرى فلقد أخذت بلدان العالم العديد من الأساليب للحد من هذه المشكلات، ولقد تمثلت هذه الأساليب فى:
-2 الحد من عوامل الجذب للمدن الحالية مع خلق مناطق جذب حضرية جديدة.
المدن الجديدة فى انجلترا:
تعتبر تجربة المدن الجديدة من أكثر الأساليب التى اتخذت لمعالجة النمو الحضرى على المستوى العالمى، ويمكن القول بأن انجلترا وفرنسا تعتبرا من أوائل البلدان التى أخذت بذلك الأسلوب، إذ ظهرت المدن التوابع لاقليم لندن واقليم باريس واقليم استوكهولم ([21]) . ففى انجلترا صدر فى سنة 1940 تقرير بارلو Barlow الذى وصف التركيزات العمرانية الصناعية فى انجلترا فى بداية القرن التاسع عشر وحلل أسباب ظهور التركز العمرانى، وانتهى التقرير إلى ضرورة أنشاء هيئة قومية لتنفيذ مقترحات التقرير محدداً لها ثلاثة مهام:
أ- سياسة الأنتشار الصناعى. ب – التحكم فى النمو العمرانى.
جـ - تنسيق مهام التخطيط المختلفة على المستوى الأقليمى، هذا وقد تم أنشاء وزارة التخطيط المختلفة على المستوى الأقليمى، هذا وقد تم أنشاء وزارة التخطيط والأشغال عام 1942 وأقرت الحكومة قانون المدن الجديدة عام 1946([22]).
هذا وقد بدأت خطة تنفيذ المدن الجديدة فى العام التالى مباشرة وانحصر دور الحكومة فى عملية الأشراف على بناء تلك المدن أما بناء تلك المدن فأنه خضع لتنفيذ القطاع الخاص([23]).
هذا ولقد نظم قانون 1946 تخطيط وبناء المدن الجديدة واضعاً فى أعتباره توصيات لجنة ريث التى تتركز فى الآتى:
1 يجب أقامة المدن الجديدة حول مناطق مزدحمة قائمة ليساعد على امتصاص السكان منها، ومن بين 14 مدينة جديدة أقيمت.
2 فى الفترة ما بين 1946 : 1950 كان منها عدد ثمانى مدن جديدة أقيمت فى اقليم لندن الكبرى.
3 يجب ألا يقل مكان أقامة المدن الجديدة عن مساحة 40 كم عن لندن أو 20 كم خارج أكبر مدينة فى الآقاليم الأخرى حتى تنمو معنمدة على نفسها اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً.
4 يجب أن يتراوح عدد سكان المدينة الجديدة ما بين 20 ألفاً إلى 60 ألف نسمة.
5 يجب أن يحيط بالمدينة الجديدة حزام أخضر بعرض 1200 متر.
المدن الجيدة فى الهند:
تظهر فى الهند أعراض التمركز الشديد للسكان وخاصة فى أكبر تجمعين عمرانيين وهما كلكتا، وبومباى، ولهذا فقد بدأت الحكومة الهندية فى اتخاذ خطوات بناء المدن الجديدة من أجل دفع عجلة التنمية ومحاولة ايقاف الهجرة للمدن الجديدة، وتمثل مدينة بومباى الجديدة نموذجاً لهذه المحاولات.
وفى ضوء ما تتميز به مدينة بومباى من كونها مرزاً للمال والصناعة والثقافة والتعليم، واحتوائها على عدد 8.2 مليون نسمة كان هناك أكثر من نصف مليون شخص يعيشون فى شوارع المدينة لا مأوى لهم، ومن أجل حل هذه المشاكل بدأ التفكير فى عمل مدينة جديدة شرق المدينة الأم فى عام 1971م تسمى مدينة (بومباى الجديدة) وكونت الولاية هيئة التنمية الجديدة التى تحصل على تمويلها الأساسى من الولاية ومن بيع الأراضى والمبانى فى المدينة والقروض الميسرة من الحكومة، هذا بالأضافة لمحاولة عمل عدد من التجمعات الصناعية فى مناطق أخرى من الولاية والولايات التى تحيط بها. وكان هناك فى مواقع المدينة مجتمعان صناعيان يعملان قبل انشائهما ويعمل بهما حوالى 40.000 شخص، ولقد قررت هيئة تنمية المدينة عمل ميناء آخر ونقل أنشطة تجارة الجملة إلى هذه المدينة الجديدة وأمكن أن يجتذب ذلك الأنشطة المساعدة والمرتبطة بها مثل النقل والتخزين والبنوك والسكن، وهناك أيضاً مخطط لعمل أنشطة حكومية ومكاتب فى مراكز أحياء هذه المدينة مما سيوفر حوالى 40.000 فرصة عمل بالأضافة إلى 70.000 فرصة سوف توفرها الميناء والأنشطة المحيطة بها، وقد وصل عدد سكان هذه المدينة إلى حوالى 400.000 نسمة فى عام 1981م، ومن المنتظر أن يصل إلى 2 مليون نسمة فى سنة 2000م، وأغلب سكان المدينة فى عمر يتراوح بين15 – 44 سنة، وتتكون المدينة من عدة أنوية حول كل منها تجمع يتراوح من 100.000 إلى 150.000 نسمة، وبمسطح يتراوح من 1000 إلى 1500 فدان، ومن المقترح أنشاء 20 نواء يتجمع كل 3 : 4 منها حول مركز أكبر، ويتوفر فى المدينة ثلاث مناطق للتجارة فى الشمال والمنتصف والجنوب بالأضافة إلى مناطق ترفيهية خضراء عند عدد من مواقع المدينة، وتربط المدينة شبكة مواصلات عامة كانت تخدم حوالى100.000 نسمة فى عام 1982م وكان هناك مخطط لعمل قطار يربط الأنوية ببعضها وينتهى العمل به فى عام 1987م وعلى الرغم من العدد الكبير الذى يقطن فى المدينة الجديدة إلا أن هناك نقاط ضعف فى هذه التجربة، أولها: بالطبع قربها الشديد من المدينة الأم (بومباى) بحيث أنه يكون من الصعب عليها أن تكون مركزاً جديداً ينافس المركز القديم – وتعانى المدينة الجديدة أيضاً من مشكلة توفير المياه والكهرباء ولهذا فأنها تعتمد فى توفيرها على المدينة الأم مما يزيد من المشاكل الموجودة أصلاً فى هذه المرافق – كما تعانى المدينة أيضاً من مشكلة التمويل حيث أنها تحتاج لاستثمارات ضخمة غير موجودة لدى الحكومة لولاية بومباى، ذلك الميناء الذى يعتبر هو والأنشطة المرتبطة به القاعدة الأساسية للمدينة([24]).
وفى ضوء التجارب العالمية تبرز بعض المؤشرات التى تعد من العوامل المساعدة فى نجاح تجربة المدن الجديدة وهى:
1 ضرورة وجود سياسة عمرانية عامة على المستوى القومى والأقليمى.
3 لابد أن يتناسب مع المدينة مع الهدف من أنشائها.
ثالثاً: سياسة المدن الجديدة فى مصر:
المدن الجديدة هى أحدى السياسات الضرورية للتقليل من التمركز السكانى فى الدلتا ووادى النيل، واستغلال المناطق الصحراوية المتوفرة فى مصر. كما تعتبر تلك السياسة هى السياسة طويلة الأجل لحل مشاكل الأنفجار السكانى وذلك عن طريق:
1– خلق تيارات هجرة من المدن المزدحمة القائمة على التجمعات الجديدة.
2- تحويل الهجرة القادمة من الريف نحو المدن الجديدة.
3- خفض الكثافة السكانية فى المناطق المرتفعة الكثافة.
وتجربة المدن الجديدة فى مصر هناك من يرجعها إلى عام 1869 حيث تم حفر قناة السويس وأنشاء مدن السويس وبور سعيد كمدن مستقلة بذاتها وكل من بور توفيق وبور فؤاد كمدن توابع، كما يمكن أيضاً أعتبار تلك المجهودات التى بذلت فى استطلاح الأراضى الزراعية ونشأة مديرية التحرير والتوبارية والوادى الجديد اسهامات فى هذا المجال ([31]) ([32]).
ولقد هدفت سياسة التخطيط الشامل التى اتبعهتها الدولة فى الفترة ما بين 1957 : 1967 إلى دفع عجلات التنمية الأقتصادية والأجتماعية فى مصر بخطوات وثابه إلى الأمام مع تقليل الفوارق بين المحافظات، غير أن الواقع المصرى أظهر عكس ما استهدفه المخطط المصرى عند صياغته لهذه الخطط فلقد استأثرت كل من القاهرة والأسكندرية وأسوان بنسبة 10% من اجمالى الاستثمارات فى برنامج التصنيع فى الفترة ما بين1957 : 1960 واستمر هذا الخلل فى توزيع الاستثمارات الأمر الذى انعكست آثاره على الواقع الحضرى المعاصر فى مصر بأبعاده المختلفة.
وفى أعقاب حرب 1973 بدأت الدولة فى أتخاذ بعض الأجراءات لتصحيح الأوضاع القائمة وذلك من خلال أقامة مجتمعات حضرية جديدة تكون نواة لاحداث الخلخلة المطلوبة فى الكثافة السكانية وركزت فى البداية على تعمير مدن القناة التى هدمت فى الحرب([33]).
ولقد كانت الخطوة الأولى لوضع سياسة التنمية الأقتصادية فى ثوبها الجديد يتضمن البعد الخاص بالمكان والخروج إلى الصحراء بأنشاء المجتمعات الجديدة والمدن الجديدة، وقد تمثل ذلك فى القرار الجمهورى رقم249 لسنة 1971 لتخصيص الأراضى الواقعة بين الكيلو متر 48 والكيلو متر 68 طريق القاهرة الأسماعيلية لأنشاء مدينة العاشر من رمضان.
هذا وقد حددت أستراتيجية التنمية الأقليمية 78/1982 أهداف أنشاء مناطق الجذب الجديدة بما يلى:
1 زيادة الدخل القومى والأقليمى بأعتبار أن هذه المدن الجديدة مجتمعات أنتاجية.
2 توفير فرص عمل للسكان.
وفى الخطة الخمسية 82/1983 – 86/1987 كانت الأهداف الرئيسية للتعمير وأنشاء المدن الجديدة فى المدى الطويل كما يلى:
1- كثرة حدة الكثافة السكانية بالخروج إلى الصحراء حيث توجد ثروات طبيعية تصلح لأقامة قاعدة أقتصادية لمجتمعات عمرانية جديدة.
2 أنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تمتص جزء من التكدس السكانى فى المدن القديمة.
3 احداث تغير أساسى فى الهيكل الأقتصادى والعمرانى الصرى.
4 زيادة معدلات التنمية وأصلاح المرافق.
5 الأستفادة من الموارد الكامنة فى صحراء مصر وسواحلها.
6 العمل على أن يمتد العمران خارج الرقعة المأهولة حالياً.
7 أنشاء المدن والمجتمعات الجديدة فى اطار تخطيط اقليمى منبثق عن تخطيط قومى عام.
8 العمل على توطين الصناعات فى مناطق محددة للأستفادة من الوفورات الأقتصادية.
أنواع المدن الجديدة فى مصر:
1- المجتمعات والمدن الجديدة التابعة:
تعتبر سياسة أنشاء المجتمعات والمدن الجديدة التابعة أفضل السياسات قصيرة الأجل الواجبة الاتباع لتخفيف الضغط عن المدن الكبرى. وذلك لتوفير امكانيات النمو لهذه المدن التابعة وتغذيتها من مراكز المدن الكبرى. وبالتالى فهى ليست فى حاجة الى نقل بعض الوظائف الحكومية اليها، فضلاً عن ذلك فأن تكاليف النمو فى هذه المدن تعتبر معقولة بالمقارنة بسياسة انشاء المجتمعات والمدن المستقلة، من هنا يمكن القول بأن الهدف الأساسى من أقامة المدن والتوابع يتحصل فى السعى إلى كسر حدة الكثافة السكانية العالية بالمدن الكبرى، وخاصة مدينتى القاهرة الكبرى والأسكندرية – وفى مقدمة هذه التوابع تقع كل من مدينة 15 مايو للعامين بحلوان ومدينة العبور، ومدينة الأمل.
ومدينة الأمل قد حدد نشأتها القرار الجمهورى رقم 505 لسنة 1979 وتبلغ مساحتها ثلاثة آلاف فدان لتستوعب ربع مليون نسمة، ومدينة العبور وقد حدد نشأتها القرار الجمهورى رقم 1290 لسنة 1982م بمساحة ثلالثة آلاف فدان لتستوعب 350 ألف نسمة([36]).
2- المجتمعات والمدن الجديدة المستقلة:
تهدف أقامة المجتمعات والمدن الجديدة المستقلة إلى أنشاء أقطاب للنمو الأقتصادى، لها من الكيانات الأقتصادية المستقلة ما يؤهلها لتجميع الأنشطة الأقتصادية والأجتماعية المختلفة حول نقطة معينة.
ومن الآثار التى تترتب على اقامة المجتمعات والمدن الجديدة المستقلة حدوث هجرة للعمالة من المناطق المختلفة إلى المناطق المتقدمة لتزويد هذه المناطق الأخيرة بما يتطلبه من العمالة.
ويرجع ذلك إلى أرتفاع مستويات الأجور فى المجتمعات والمدن الجديدة عنها فى المجتمعات والمدن القديمة، وهذه الهجرة إلى المجتمعات والمدن الجديدة تؤدى إلى خلخلة فى الكثافة السكانية نتيجة لحلق فرص جديدة للعمل([37]).
وتمثل طليعة المدن والمجتمعات الجديدة والمستقلة فى جمهورية مصر العربية مدينة العاشر من رمضان باكورة المجتمعات والمدن الجديدة والتى صدر بأنشائها القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 1977م ويعتبر قرار أنشاء هذه المدينة أمراً سابقاً على قانون المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لسنة 1979م ويتضمن الأطار العام لتخطيط هذه المدينة تقسيم الكتلة العمرانية والبالغ مساحتها حوالى 56 كيلومتراً مربعاً إلى أربعة مراحل يقدر لها أن تستوعب عام 2000 حوالى نصف مليون نسمة، ثم مدينة السادات والتى تم أنشاؤها بموجب القرار الجمهورى رقم 123 لسنة 1978م، فالعامرية الجديدة والتى حدد بشأنها القرار الجمهورى رقم 506 لسنة1979م، ثم مدينة بدر والتى جاء ميلادها بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم 335 لسنة 1989م، وأخيراً مدينة الصالحية والتى حدد بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 1237 من نفس العام([38]).
3- مواقع المدن المستقلة التى تم أنشاؤها:
- مدينة العاشر من رمضان:
تقع على طريق القاهرة / الأسماعيلية الصحراوى فى المسافة بين الكيلومتر 48 إلى الكيلومتر 68 وعلى بعد نحو 35 كيلومتر من مطار القاهرة وتقع فى محافظة الشرقية وضمن حدود القاهرة الكبرى وتبلغ المساحة الأجمالية نحو 95 ألف فدان (نحو 400 كم2) يخص الكتلة العمرانية نحو 13.3 ألف فدان والمنطقة الصناعية 3.4 ألف فدان. وتخطيط المدينة ليتسع لنصف مليون نسمة وتتركز المدينة على قاعدة صناعية للصناعات الخفيفة والمتوسطة للسجاد والنسيج والأخشاب والبلاستيك والصناعات الكيماوية، والصناعات الكهربائية، والغذائية.
- مدينة السادات:
تقع بطريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى بين الكيلومتر 84 إلى الكيلو متر 110 عند التقائه بطريق الخطاطبة بطريق البحيرة تبلغ المساحة الأجمالية للمدينة نحو 149 ألف فدان (حوالى 625 مليون م2) منها 14.9ألف فدان للكتلة العمرانية ونحو 4.3 ألف فدان للمنطقة الصناعية وتتركز المدينة على قاعدة صناعية خفيفة ومتوسطة وثقيلة وتتوفر بعض المواد الأولية بمنطقة وادى النطرون والخامات الزراعية بمديرية التحرير والنوبارية – ومن المخطط أن تتسع المدينة نصف مليون نسمة.
- مدينة 6 أكتوبر:
تقع بطريق القاهرة / الوحات المتفرع من طريق القاهرة / الفيوم بين الكيلومتر 30 إلى الكيلومتر 44 وللمدينة مدخل عن طريق القاهرة / الأسكندرية الصحراوى، وتقع محافظة الجيزة ضمن حدود القاهرة الكبرى وتبلغ المساحة الأجمالية للمدينة نحو 85.7 ألف فدان للمنطقة الصناعية وترتكز المدينة على قاعدة للصناعات الخفيفة والمتوسطة وكذلك السياحة حيث تبلغ المنطقة السياحية بالربوة التى تطل على الأهرامات نحو 4 آلاف فدان ومن المقرر أن تتسع المدينة نصف مليون نسمة.
- مدينة العامرية الجديدة:
تقع على بعد 55 كم جنوب غرب مدينة الأسكندرية وعلى بعد 7 كم من ساحل البحر الأبيض وتتبع محافظة الأسكندرية وتبلغ المساحة الكلية للمدينة نحو 53.6 ألف فدان منها 11.5 ألف فدان كتلة عمرانية، 3.1 ألف فدان للمنطقة الصناعية.
- مدينة الصالحية:
تقع بالجزء الجنوبى الشرقى من محافظة الشرقية وغرب محافظة الأسماعيلية غرب طريق القصاصين / أبو حماد – وتقع المدينة بمحافظتى الشرقية والأسماعيلية وعلى بعد 40 كم من الزقازيق والأسماعيلية وترتكز المدينة على قاعدة اقتصادية زراعية وكذلك التصنيع الزراعى.
4- المدن الجديدة التوابع:
- مدينة العامرية الجديدة:
- تقع على بعد 55 كم جنوب غرب مدينة الأسكندرية وعلى بعد 7 كم من ساحل البحر الأبيض وتتبع محافظة الأسكندرية وتبلغ المساحة الكلية للمدينة نحو 53.6 ألف فدان منها 11.5 ألف فدان كتلة عمرانية، 3.1ألف فدان للمنطقة الصناعية.
ترتكز المدينة على قاعدة صناعية متكاملة مع الصناعات القائمة بمدينة الأسكندرية.
- مدينة العبور:
تقع بين طريق الهايكستب / بلبيس بين الكيلومتر 9 إلى الكيلومتر 15 بعمق 7كيلومتر بمساحة كلية نحو 63.8 ألف فدان منها نحو 0.8 ألف فدان للمنطقة الصناعية، 4.8 ألف فدان للكتلة العمرانية، وتعتبر توأم للقاهرة وتتركز القاعدة الأقتصادية على نشاط الصناعة والتجارة حيث يتم أنشاء سوق لتجارة الجملة للخضر والفاكهة بدلاً من سوق روض الفرج ضمن خطة انشاء 3 أسواق بالقاهرة الكبرى.
- مدينة بدر:
تقع بين طريق القاهرة / السويس الصحراوى عند الكيلومتر 41 وبعمق 13.2 كيلومتر وتعتبر ضمن حدود القاهرة الكبرى، وتبلغ المساحة الأجمالية للمدينة نحو 44.2 ألف فدان منها 1.2 ألف فدان للمطقة الصناعية، ونحو 4 ألاف فدان للمنطقة العمرانية.
5- المدن الجديدة التوأم:
- مدينة دمياط الجديدة: (وتعتبر توأم لمدينة دمياط)
هذا ومن المدن الأخرى التوأم:
- مدينة بنى سويف الجديدة – وتستوعب: (120 ألف نسمة)
- مدينة المنيا الجديدة – وتستوعب: (250 ألف نسمة)
- مدينة أسيوط الجديدة – وتستوعب: (250 ألف نسمة)
- مدينة سوهاج الجديدة – وتستوعب: (250 ألف نسمة)
- مدينة أسوان الجديدة – وتستوعب: (250 ألف نسمة)
وتقع هذه المدن على الضفة الشرقية للنيل وتعتبر المدن توأم فى مواجهة المدن الأم القائمة.
كما ترتكز المدن على قاعدة صناعية متنوعة وتعتبر المدينة التوأم الأمتداد لخطط المدينة الأم بعيداً عن الأرض الزراعية ولتهيئة الأرض اللازمة للتنمية العمرانية([39]).
1- أجمالى المساحة الكلية للمدن الجديدة المدرجة بالخطة والجارى تنفيذها نحو مليون فدان هذا فضلاً عن امكانية الزيادة فى هذه المساحة المضافة بأمتداد هذه المدن إلى المناطق الصحراوية المحيطة بها.
-2 -ستتضمن هذه المدن مساحة نحو 22.8 ألف فدان للمناطق الصناعية والتى تم تحديدها وفقاً لمعايير محددة ويتم التخلص من نفاياتها بأساليب صحية بما يضمن عدم التلوث لأقل حد ممكن، وكما وأن تحدد مناطق صناعية كبيرة لتوطين المشروعات الصناعية قريبة من بعضها بما يحقق التكامل والتنسيق الضرورين بأستخدام مخرجات بعضها فى نواتج البعض الآخر هذا فضلاً عن تحديث وتطوير الأنتاج نتيجة للمنافسة وأيضاً تسهيل عملية التسويق بأعتبار المنطقة الصناعية سوقاً متكاملاً لمختلف المنتاجات فضلاً عن تحقيق الوفورات الأقتصادية.
جـ- تبلغ مساحة الكتلة العمرانية نحو 91.6 ألف فدان نحو 3.8 ألف كم2 وتمثل نحو 22. من الكتلة العمرانية القائمة حالياً داخل الوادى وبالتالى تعتبر الزيادة جوهرية ويمكن أن تحقق مواجهة الأحتياجات الضرورية فى الأراضى اللازمة للأسكان بالمناطق الحضرية.
د- يقدر أعداد السكان عند أكتمال هذه المدن بنحو 6 مليون نسمة وأعتبار أن تنفيذ هذه المدن يمتد إلى ما بعد عام 2000 ويقدر عدد السكان بهذه المدن عام 2000 بنحو 3 مليون نسمة وبالتالى سوف يمكن أستيعاب نحو 19% من الزيادة فى الحضر عام 2000 والتى تقدر بنحو 16 مليون نسمة على أن يتم أستيعاب باقى الزيادة بالمناطق الصحراوية – والفراغات المتاحة بالمدن القائمة داخل الوادى.
هـ- تتيح المدن والمجتمعات الجديدة فرص عمل تبلغ نحو 1.8 مليون فرصة عمل جديدة وبالتالى ضمان الأستقرار فى هذه المناطق بعد تهيئة فرص العمل والمسكن الذى يؤدى إلى توفير وقت وجهد العامل للوصول إلى العمل والمسكن الذى يؤدى إلى توفير وقت وجهد العامل للوصول إلى العمل بما يساعد على زيادة الأنتاج.
ن- تتضمن استخدامات مثل التسويق بالأضافة إلى الأسواق العامة بما يستهدف أن يتم أنشاء 3 أسواق بالقاهرة الكبرى لتجارة الجملة للخضر والفاكهة بمدن العبور، 15 مايو، 6 أكتوبر، كما تتضمن هذه الأستخدامات أنشاء منطقة سياحية على الربوة التى تطل على أهرامات الجيزة بمدينة 6 أكتوبر ويتم أنشاء مدينة للأطفال وحدائق وفنادق([41]).
وفى ضوء ما سبق يمكن تقسيم أهداف المدن الجديدة إلى:
1- أهداف تمثل جزء من سياسة حضرية شاملة تستهدف خلخلة السكان فى الأقاليم ذات الكثافة العالية، وأنشاء مراكز حضرية جديدة فى صحراء مصر تجتذب موجات الهجرة الداخلية من الريف إلى الحضر، وخاصة المتجهة إلى القاهرة والأسكندرية.
-2 -أهداف اقتصادية ترمى إلى أضافة طاقة أنتاجية للمجتمع وذلك بأقامة مدن صناعية جديدة تجتذب الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بدلاً من تمركزها فى المدن الكبرى وبذلك توفر أساساً أقتصادياً.
-3 أهداف اجتماعية ترمى إلى أشباع الحاجات الأساسية لأعداد متزايدة من السكان يتركون مواطنهم الأصلية أملاً فى حياة أفضل، ويجدون فرص العمل المتاحة مما يحقق لهم حراكاً اجتماعياً ويمكنهم من الوصول على الخدمات المختلفة لهم ولأسرهم، مما يشجع العاملين على الأقامة والأستقرار فى المدن الجديدة([42]).
الدراسة الميدانية
مشكلة الدراسة:
المدن الجديدة تجربة قديمة وجديدة فى مصر، فقد عرفتها فى ظروف تاريخية سابقة ولكن التجربة الحديثة للمدن الجديدة تأتى أستجابة لمتطلبات ملحة تعانى منها المدينة القديمة وتفرضها ظروف النمو الحضرى المعاصرة، وإن كان تحديد المشكلة يعنى صياغتها فى شكل تساؤلات يمكن أن تتحول إلى فروض قابلة للأختيار([43]) فإن مشكلة الدراسة تتحدد من خلال التساؤلات التالية:
1- -هل تختلف المدن الجديدة عن المدن القديمة من ناحية المكان والسكان؟
-2 -هل استطاعت المدن الجديدة أن تشبع احتياجات سكانها؟
ويمكن لهذين التساؤلين أن يحتويا على العديد من الأسئلة فالتساؤل الأول يتضمن الأسئلة التالية:
س1: هل تختلف المدن الجديدة عن المدن القديمة من ناحية السكان فى:
أ- التركيب العمرى. ب- البناء المهنى.
جـ- الحالة الأجتماعية. د- المستوى التعليمى.
هـ- النشاط الأقتصادى.
س2: من ناحية المكان هل هناك اختلاف بين نمطى المدينة من ناحية متوسط الأزدحام فى الحجرة الواحدة والمساحة الخضراء والجوانب المكانية الأخرى.
أما التساؤل الثانى فإنه يتضمن الأسئلة التالية:
1- هل استطاعت المدن الجيدة إشباع احتياجات السكان التى تتمثل فى الخدمات التعليمية والخدمات الصحية، وخدمات الاتصال والموصلات والأمن والخدمات الشرائية والفنية؟
-2 هل أثرت سكنى المدينة الجديدة فى ضعف الروابط القرابية؟
-3 هل أسهم تنظيم المدينة وتركيبها السكانى فى شعور سكانها بالغربه؟
فروض الدراسة:
1- يتميز سكان المدن الجديدة بأرتفاع المستوى التعليمى والمهنى وزيادة نسبة جيل الشباب عن الفئات العمرية الأخرى وإنخفاض نسبة العزاب والأرامل والمطلقات، كما يتميز بانخفاض معدلات البطالة.
-2 تتميز المدن الجديدة بانخفاض معدل الأزدحام فى الحجرة بالمقارنة بالمدن القديمة كما تتميز بارتفاع نصيب الفرد من المساحة الخضراء والخدمات.
-3 إستطاءت المدن الجديدة أن تشبع احتياجات السكان فى مجال الخدمات الحكومية بينما مازالت الخدمات الأهلية غير قادرة على إشباع احتياجات السكان.
-4 لا توجد علاقة إيجابية بين سكنى المدن الجديدة وضعف العلاقات القرابية بين سكانها وأقاربهم ولا تؤدى سكنى المدن الجديدة لعزلة الأسر المقيمة بها.
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى تقييم تجربة إنشاء المدن الجديدة كأحد البدائل الهامة التى تبنتها السياسة المصرية لمواجهة النمو السكانى الحالى والمتوقع فى جمهورية مصر العربية بصفة عامة وإقليم القاهرة الكبرى على وجه الخصوص.
وفى ضوء هذا الهدف العام فإن هناك أهدافاً مشتقه منه تتمثل فى وصف:
1- السكان من ناحية الحجم والكثافة والتركيب العمرى، والحالة التعليمية والعملية، والمهنية، والتعرف على مدى قوة الروابط القرابية، والتحقق من فكرة انعزال سكان المدن الجديدة بالتطبيق على مدينة 15 مايو.
-2 من الناحية الأيكولوجية تهدف الدراسة إلى التعرف على مدى إشباع الاحتياجات السكانية المتمثلة فى الخدمات التعليمية والصحية وخدمات الأمن والأتصال والمواصلات والخدمات الشرائية والحرفية.
منهج وأدوات الدراسة:
فى ضوء أهداف الدراسة يمكن القول بأن المنهج المستخدم فى هذه الدراسة هو المنهج الوصفى، الذى يستعين بالمقارنة فى بعض الجوانب، هذا من ناحية التوجه المنهجى، وذلك الموقوف على الأبعاد السكانية والايكولوجية للمدينة موضوع الدراسة، إلى جانب ذلك فإن الدراسة ستأخذ بمنهج المسح الأجتماعى عن طريق العينة.
أما أدوات جمع المادة فإن الدراسة استعانت بالسجلات الرسمية إلى جانب صحيفة الاستبار التى تضمنت عدة محاور تتناول بعدى السكان والمكان لمجتمع الدراسة.
هذا وقد تم أختبار صحيفة الأستبار على نسبة 10% من حجم العينة التى تحددت لأجراء الدراسة عليها وذلك لتأكد الباحث من تحديد ووضوح الأسئلة المتضمنة فى الأستبار، كما تم من خلال هذا الأختبار الأول تجميع أكبر عدد من الأستجابات لتحويل الأسئلة المفتوحة إلى أسئلة مغلقة.
مجتمع البحث: مدينة 15 مايو
الموقع:
تقع المدينة فى الأرض الصحراوية جنوب شرق حلوان وعلى بعد 35 كيلومتر من القاهرة يحدها غرباً الأوتوستراد الرئيسى "مصر الجديدة حلوان" وقد تم التخطيط لتقام المدينة على مساحة 27 كيلومتر مربع، كما تم التخطيط لتقام على ثلاث مراحل مكتفية ذاتياً بخدماتها التعليمية والتجارية والصحية والثقافية، وتستوعب المدينة بمراحلها الثلاث عدد 36 ألف وحدة سكنية، وتحتوى كل مرحلة على 12 مجاورة سكنية مساحة كل منها حوالى 30 فدان يخصص منها نسبة 66% مناطق مكشوفة للمساحات الخضراء والطرق والأماكن الترويحية، ولكل مجاورة مركز يشمل مدرسة تعليم أساسى، حضانة وسوق تجارى.
وتمثل كل ست مجاورات حى له مركز يشمل مدرسة ثانوى عام وأخرى فنية، ووحدة صحية ومركز مطافى ونادى رياضى اجتماعى و2 جامع، ومحلات تجارية، كما يحتوى على مركز فرعى يشمل مبانى دينية وادارية وشرطة ومرافق ومستشفى ومحلات تجارية وسينما ومكاتب وخدمات خاصة.
يمثل ما سبق المخطط العام للمدينة وقد تم تنفيذ بعض جوانبه التى سيرد الحديث عنها.
أولاً: فى مجال الأسكان:
تم الأنتهاء من بناء عدد ثلاثة عشر مجاورة تضم:
المجاورة
|
عدد الوحدات السكنية
|
النوع
|
1
|
1216
|
أقتصادى
|
2
|
1124
|
أقتصادى متميز
|
3
|
1009
|
أقتصادى متميز
|
4
|
1081
|
أقتصادى
|
5
|
951
|
أقتصادى متميز
|
6
|
1290
|
أقتصادى
|
7
|
696
|
متوسط
|
8
|
642
|
متميز
|
9
|
539
|
متميز
|
10
|
1950
|
أقتصادى
|
11
|
1102
|
أقتصادى
|
12
|
1531
|
أقتصادى
|
13
|
1060
|
أقتصادى
|
وتختلف الوحدات السكنية إذ يحتوى بعضها على 4 حجرات والبعض الآخر على ثلاث حجرات والبعض الآخر على حجرتين والنمط الأخير يحتوى على حجرة وصالة.
أما عن الخدمات بالمدينة فتشمل:
1- مدرسة ثانوى عام. 2- مدرستين ثانوى صناعى.
3- مدرسة لغات واحدة. 4- مدرسة تعليم أساسى أزهرى.
عدد 11 حضانة تم تشغيلها بمعرفة الشئون الأجتماعية.
مستشفى به 150 سرير – نقطة مطافى.
قسم شرطة – مخبز آلى – مركز شباب – سنترال يعمل به 5 آلاف خط مجمع للمصالح الحكومية.
أما من ناحية الطرق والموصلات: فقد تم أنشاء طرق مسفلته بطول 41 كيلومتر وتم تشغيل ثلاثة خطوط للأتوبيس لربط المدينة بحلوان والتحرير والعينة.
وفى قطاع المرافق فقد تم أنشاء وتشغيل محطة لرفع الشبكة الرئيسية للمدينة بخزان أرضى سعة 10 آلاف متر مكعب، كما تم تنفيذ 104 كيلومتر من شبكات المياه تمثل كل الشبكات بالمراحلة الأولى كما تم ربط المدينة بشبكة مجارى حلوان.
الكهرباء:
تم أنشاء وتشغيل محطة المحولات الرئيسية.
الزراعة:
تمثل المساحة المزروعة من المدينة مساحة 32% من إجمالى المساحة وقد تم زراعة 720 ألف متر مربع خضرة و 18600 شجرة بالمرحلة الأولى ويبلغ نصيب الفرد من المساحات الخضراء 11 م2([44]).
مجالات الدراسة:
المجال الجغرافى: مدينة 15 مايو.
المجال الزمنى: أجريت الدراسة فى الفترة الزمنية من شهر يونيه إلى شهر سبتمبر 1991.
المجال البشرى: أجريت الدراسة على عينة من الأسر التى تعيش فى مجتمع الدراسة، وقد أجريت الدراسة مع رب الأسرة ممثلاً لأسرته.
عينة الدراسة:
تم اختيار العينة بأختبار عدد من الشقق من المجاورات المختلفة لتكون ممثلة تمثيلاً صحيحاً لمجتمع البحث.
حجم العينة:
تم أختيار نسبة 5% من مجتمع البحث، وقد بلغ عدد الوحدات السكنية التى تم استلامها من قبل السكان عدد 13391 وحدة سكنية وقد بلغ حجم العينة 670 وحدة سكنية شاغرة بصفة دائمة، وتمثل إعداد الوحدات الشاعرة نسبة 29.5% من أجمالى العينة.
هذا وقد تم أختبار العينة بنفس النسبة من خلال الثلاثة عشر المجاورة المسكونة لمجتمع المدينة.
تحليل الخصائص السكانية لمدينة مايو ومقارنة بين هذه الخصائص السكانية
والخصائص السكانية لسكان مدينة حلوان والقاهرة
تلعب ظروف نشأة المدن دوراً أساسياً فى تحديد خصائص سكان المدن الجديدة، فالمدن الجديدة فى نشأتها لا تمر بالمراحل الطبيعية التى تمر بها المدن فى نموها، وإنما تخضع لظروف معينة اتسمت بعنصر الأنتقاء إلى حد كبير، ولتوضيح ذلك فإن الدراسة سعت لأجراء مقارنة بين سكان المدن الجديدة وأحد أحياء القاهرة القديمة وذلك لبيان أوجه الأتفاق والأختلاف وذلك استناذا إلى بيانات 1986.
هذا وقد أجريت المقارنة بين مدينة مايو ومدينة حلوانمن ناحية التركيب العمرى للسكان، والحالة العلمية والعملية والأجتماعية والمهنية، وتمثل تلك الأبعاد أبرز الخصائص السكانية.
أولاً: من ناحية التركيب العمرى يظهر أن هناك أختلافاً بين التركيب العمرى لسكان مدينة 15 مايو وسكان مدينة حلوان أول ما يلفت النظر فى المقارنة هو إرتفاع نسبة الأفراد الذين نقل أعمارهم عن 10 سنوات فى مدينة 15 مايو عن مدينة حلوان إذ بلغت نسبتعهم 38% من مجموع السكان فى مايو، بينما بلغت نسبة هؤلاء 28.9% فى مدينة حلوان، بينما إرتفعت نسبة السكان فى الفئة العمرية من 10 سنوات إلى 25 سنة فى مدينة حلوان عن مايو، إذ بلغت فى حلوان نسبة 29.6% من مجموع السكان بينما بلغت فى مايو نسبة 16.1%.
المؤشر الرابع إنخفاض نسبة من هم فوق سنه 35 فى مايو عن حلوان، إذ بلغت نسبة هؤلاء فى مدينة مايو نسبة 10.7% بينما بلغت هذه النسبة 19.8% من مجموع سكان مدينة حلوان([45]).
ومن ثم فيمكن القول بأن المدينة الجديدة تتميز فى تركيب مكانها العمرى بأنها مدينة الأسر الحديثة التكوين، حيث ترتفع نسبة الأطفال ونسبة الشباب، وإرتفاع نسبة هاتين الفئتين يشير إلى أن الأسر التى تسكن تلك المدينة معظمها من الأسر حديثة التكوين كما تثير مسألة أرتفاع نسبة الأطفال الأقل من العاشره وقت التعداد قضية أخرى وهى مدى أستعداد المدينة لتقبل هذه الزيادة المفاجئة فى مجال الخدمات التعليمية والصحية بشكل خاص وهو الأمر الذى بدأت بوادره فى الظهور فى أرتفاع معدلات الكثافة فى فصول الدراسة بمدارس 15 مايو، الأمر الذى يتطلب زيادة فى التوسعات فى هذه الخدمات مستقبلاً، وإلا فإن المدينة ستواجه مشكلات فى استيعاب هؤلاء فى مراحل التعليم المختلفة.
الحالة التعليمية فى مدينة مايو مقارنة بمدينة حلوان:
تشير بيانات التعداد العام لسنة 1986م إلى أن مدينة مايو كما هى مدينة شابة من حيث سكانها من حيث التركيب العمرى فهى كذلك من ناحية الحالة التعليمية لأبنائها، إذ بلغت نسبة الأميه فى مدينة 15 مايو نسبة18.7% من جهة السكان الأكثر من عشر سنوات. وبهذا تكون مدينة مايو من الأحياء المنخفضة فى نسبة الأمية بمدينة القاهرة وتحتل الترتيب رقم خمسه من بين أقسام القاهرة من حيث نسبة الأمية، إذ يمثل قسم النزهة رقم واحد فى إنخفاض الأمية، وتبلغ النسبة به 8%، ويحتل قسم الزمالك الترتيب الثانى وتبلغ نسبة الأمية فيه 10% ويأتى بعد ذلك قسم مصر الجديدة وتبلغ نسبة الأمية فيه 11% ثم قسم مدينة نصر الذى تبلغ نسبة الأمية فيه 17.4% ثم مدينة 15 مايو التى بلغت النسبة فيها 18.7% بينما بلغت نسبة الأمية على مستوى القاهرة 30.8%.
نعود إلى مقارنة المستوى التعليمى بين مدينة 15 مايو وحلوان والقاهرة ككل.
- بالنسبة لفئة من يقرأ ويكتب فقد بلغت فى مايو نسبة 23.7% وفى حلوان 24.8% وفى القاهرة ككل 22.8%.
- فئة حملة الأبتدائية بلغت النسبة فى مايو 6.4% وبلغت فى حلوان 9.3% وبلغت فى القاهرة 8.6%.
- حملة مؤهل أقل من المتوسط بلغت فى مايو 8.5% وفى حلوان 8.7% وفى القاهرة 9.5%.
- حملة المؤهل المتوسط بلغت النسبة فى مايو 29.7% وفى حلوان 16.4% وفى القاهرة 18.6%.
- وبالنسبة لحملة الشهادات فوق المتوسطة فقد بلغت نسبتها فى مدينة مايو نسبة 3.17%، بلغت هذه النسبة فى حلوان 1.3% وبالنسبة للقاهرة بلغت النسبة 1.7%.
- بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية فقد بلغت نسبتها فى مايو 9.1% وبلغت فى حلوان نسبة 4% كما بلغت فى القاهرة 7.2%.
- وبالنسبة لحملة الشهادات فوق الجامعية فقد بلغت فى مايو نسبة 0.37% وبلغت فى حلوان 0.11% وبلغت فى القاهرة نسبة 0.27%([46]).
- مما سبق يتضح أن مدينة مايو تعتبر من أكثر مناطق القاهرة فى إرتفاع المستوى التعليمى، وبالتالى على مستوى الجمهورية، وأرتفاع المستوى التعليمى بمايو كاحدى المدن الجديدة يؤكد على انتفائية المدن الجديد بسكانها. ومن العوامل التى تكون قد أثرت فى انتقالية المدن الجديدة لسكانها كيفية الحصول على وحدة سكنية بهذه المدن التى ترتبط أرتباطاً شديداً بالمحددات الأقتصادية والأجتماعية للمتقدمين للحصول على وحدات سكنية بهذه المدن.
وإذا كنا قد أوضحنا فى موضوع سابق بأن إحتواء المدن الجديدة لأسر شابه من شأنه أن يزيد من احتياجات هذه المدن لاتساع فى الخدمات التعليمية بصفة خاصة، فإن ما تخلص إليه من إرتفاع المستوى التعليمى لسكان المدينة هو أنه من المنظور فى ظل نتائج الدراسات السابقة أن يكون سكان هذه المدن أكثر ميلاً نحو تنظيم الأسرة وصغر حجم الأسرة، وذلك فى ضوء النتيجة التى خلصت إليها الدراسات السابقة من وجود علاقة إيجابية بين أرتفاع المستوى التعليمى والأتجاه نحو تنظيم الأسرة وإنخفاض معدل المواليد([47]).
الحالة العملية فى المدن الجديدة (مايو) مقارنة بغيرها:
من خلال بيانات تعداد 1986م يظهر أن هناك تبايناً كبيراً بين تركيبة الحالة العملية لمدينة مايو مقارناً بحلوان والقاهرة ككل إذ بلغت نسبة من يعمل لحسابه ولا يستخدم أحد نسبة 1.66% من القوة العاملة بينما بلغت هذه النسبة 12% فى حلوان، وبلغت فى القاهرة 15% من قوة العمل، أما من هو صاحب عمل ويستخدم فإن نسبته بلغت .37% فى مايو، وبلغت هذه النسبة 1.4% فى حلوان، وفى القاهرة ككل بلغت هذه النسبة2.6% من قوة العمل.
أما بالنسبة لمن يعمل بأجر نقدى فإن نسبتهم فى القوة العاملة فى مايو .06% وفى حلوان .18% وفى القاهرة ككل .15%.
أما بالنسبة للبطالة سواء بالنسبة للمتعطلين القدامى أو حديثى لتعطل فقد بلغت نسبة المتعطلين الذين سبق أشتغالهم فى مايو 2.2% وبلغت فى حلوان 3.4% بينما بلغت فى القاهرة ككل نسبة 3% من القوة العاملة.
وبالنسبة لفئة المتعطل الحديث فإن نسبتها فى مايو بلغت 4% وبلغت هذه النسبة فى حلوان 17.7% وفى القاهرة ككل بلغت النسبة 10.2% وبهذا تكون نسبة البطالة قديمها وحديثا فى المناطق الثلاثة 6.2% فى مايو ونسبة 11.1% فى لحوان ونسبة 13.2% فى القاهرة ككل.
هذا وقد بلغت نسبة القوة العاملة للسكان لأكثر من ست سنوات فى مايو 44.8% وبلغت فى حلوان 34.7%، وبلغت النسبة فى القاهرة عموماً 36% ([48]).
فى ضوء ما أفرزته المقارنة السابقة بين التكوين البنائى لقوة العمل فى مجتمع المدن الجديد ممثلاً فى 15 مايو، وحلوان والقاهرة ككل تبرز بعض المؤشرات التى تحدد الملامح الأساسية لقوة العمل فى المدن الجديدة، إذ بلغت على السكان كنهم عاملين بأجر نقدى وهذا يشير إلى أن هؤلاء كلهم موظفون، بينما تتضاءل نسبة الذين يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحداً أو يستخدموا آخرين، وهذا يعنى أن النشاط الأقتصادى يعتبر نشاطاً حكومياً أكثر من كونه نشاطاً أهلياً، وهذا الأمر يفسر إلى حد كبير ما انتهت إليه الدراسة الميدانية من إرتفاع إشباع حاجات السكان الخدمنية الحكومية، بينما تعانى المدينة من نقص فى إشباع الخدمات الأهلية فى أنشطة البيع والحرف المختلفة ذات الطابع الأهلى. كما تبين من ملامح بناء القوة العاملة فى مجتمع مدينة 15 مايو إنخفاض نسبة البطالة عن مجتمع مدينة حلوان ومدينة القاهرة ككل، إذا بلغت فى مايو 6.2%وفى حلوان نسبة 11.1% وفى القاهرة عموماً نسبة 13.2% من قوة العمل ، ليس هذا فقط بل أنها تعتبر أقل نسبة بطالة على مستوى مدن الجمهورية.
ثالث المؤشرات المحددة لبناء قوة العمل فى مايو هى إرتفاع مساهمة نسبة القوة العاملة بالمقارنة بحجم السكان النشيطون إذا بلغت نسبة القوة العاملة 44.8% بينما كانت هذه النسبة فى حلوان 34.7%، وكانت فى القاهرة عموماً نسبة 36% وهى على مستوى الجمهورية 34.32% ([49]).
وهذا يبرز إلى حد كبير إنخفاض معدل الأعالة بالنسبة لمدينة مايو لمقارنة بالمناطق الأخرى بمدينة القاهرة أو بمحافظات القاهرة المختلفة، وذلك أمر سوف ينعكس بالضرورة على درجة إشباع الأحتياجات الأساسية للفرد فى هذا المجتمع مقارناً بغيره من المجتمعات المحلية.
أما إذا إنتقلنا إلى تناول البناء المهنى لمجتمع البحث فإننا سنجد أن هناك أختلافاً بينه وبين المجتمعات المحلية الأخرى. إذ إحتلت مهنة أصحاب المهن العملية والفنية أعلى معدل سواء بالنسبة للمهن الأخرى أو بالنسبة لنظير نسبة هذه المهنة فى مدينة حلوان أو مدينة القاهرة ككل، فقد بلغت هذه المهن فى حلوان نسبة 15.8% وبلغت نسبة هذه المهن على مستوى القاهرة نسبة 18.7% من إجمالى المهن، وهذا مؤشر له علاقة ايجابية بارتفاع المستوى التعليمى والاجتماعى لسكان المدينة وينعكس باثاره على جوانب أخرى عديدة.
وتقترب المجتمعات االثلاث مقارنة فى نسبة أصحاب مهن المديرون الاداريون ومديرو الأعمال وأصحاب الأعمال، إذ مثلت نسبة هذه المهن فى مايو 1.94% وبلغت فى حلوان 1.34% وكانت فى القاهرة ككل 2%.
وبلغت النظر أيضاً فى البناء المهنى لمدينة 15 مايو إرتفاع نسبة القائمون بالأعمال الكتابية ومن اليهم إذ بلغت نسبة هؤلاء 25% بينما كانت هذه النسبة فى حلوان 9% وكانت فى القاهرة عموماً 12% من إجمالى المهن، وتنخفض نسبة القائمين بأعمال البيع فى مدينة مايو عن نظائرهم فى حلوان والقاهرة إذ بلغت هذه النسبة 7% من إجمالى المهن.
كما تميزت مدينة 15 مايو بإنخفاض نسبة العاملين بالخدمات مقارنة بحلوان، والقاهرة، إذ كانت نسبة هؤلاء العاملين فى مايو 2.85% بينما بلغت هذه النسبة 7% فى حلوان وفى القاهرة كانت هذه النسبة 8%.
وبالنسبة للعاملين بالزراعة وتربية الحيوان وصيد البر والبحر فقد كانت نسبة هؤلاء أيضاً أقل من نسبتهم فى مدينة حلوان والقاهرة، إذ بلغت هذه النسبة فى مايو 2.8% وبلغت فى حلوان 4% بينما كانت فى القاهرة3.7%.
وفيما يتعلق بعمال الإنتاج ومن اليهم وعمال التشغيل ووسائل النقل والفعله والعتالون فإن نسبتها تنخفض أيضاً عن ما يمثله هؤلاء من البناء المهنى فى حلوان والقاهرة إذ بلغت نسبة هؤلاء 28.3% فى مايو وكانت نسبتهم فى البناء المهنى فى حلوان نسبة 44%، وفى القاهرة كانت نسبة هؤلاء 32%.
وأخيراً بالنسبة للأنشطة غير الكاملة التوصيف فتسجل مدينة 15 مايو إنخفاضاً فى نسبة هؤلاء إذ بلغت هذه النسبة 7.8% وفى حلوان بلغت نسبة هؤلاء 14% وفى القاهرة عموماً كانت نسبة هؤلاء 15.17% ([50]).
الحالة الاجتماعية لسكان مدينة 15 مايو:
تشير بيانات التعداد إلى أن نسبة المتزوجين فى مدينة 15 مايو أكثر إرتفاعاً عن نظرائهم فى حلوان والقاهرة، إذ بلغت نسبة المتزوجين فى المدينة نسبة 84.9% من السكان الذين هم فى سن الزواج، وقد بلغت نسبة هؤلاء فى مدينة حلوان 70% من السكان الذين هم فى سن الزواج، بينما بلغت نسبة هؤلاء 59.2% فى القاهرة عموماً.
أما الذين هم فى سن الزواج ولم يسبق لهم الزواج فقد بلغت نسبتهم فى مدينة 15 مايو 11.6% بينما تصل هذه النسبة إلى 26.3% فى حلوان، وتصل إلى 30.9% على مستوى مدينة القاهرة.
وبالنسبة لعاقدى القرآن فقد إنخفضت نسبتهم فى مدينة 15 مايو عن نظائرهم فى مدينتى حلوان والقاهرة إذ كانت نسبة هؤلاء فى مدينة 15 مايو 87% بينما كانت النسبة 1.7% فى مدينة حلوان وكانت نفس النسبة على مستوى القاهرة.
كما تشير البيانات أيضاً إلى إنخفاض نسبة المطلقين فى مدينة 15 مايو إذ كانت نسبتهم .37% فى مدينة 15 مايو بينما بلغت نسبة .91% فى مدينة حلوان وكانت فى مدينة القاهرة 1.1%.
وفى نفس الإتجاه تقع أيضاً معدلات الأرامل إذ كانت نسبتهم فى مدينة 15 مايو 2.6% وفى مدينة حلوان كانت النسبة 5.2% وفى مدينة القاهرة عموماً كانت النسبة 6.8%([51]).
مما سبق تخلص إلى الآتى: أن نسبة المتزوجين فى مدينة 15 مايو تسجل أعلى المعدلات مقارنة بمدينة حلوان ومدينة القاهرة عموماً، وهذا يعنى أن مجتمع مدينة 15 مايو يغلب عليه الأسر، كما يلاحظ أيضاً إنخفاض نسبة العزاب، وكذلك نسبة الأرامل والمطلقين وعاقدى القرآن، وقد تشير هذه المؤشرات إلى تماسك البناء الاجتماعى لمجتمع مدينة 15 مايو.
من خلال التحليل السابق يثبت صدق فرض الدراسة القائل "تتميز المدن الجديدة بإرتفاع المستوى التعليمى والمهنى وإنخفاض معدلات البطاله والطلاق.
تحليل المشاهدات الميدانية:
بعد أن عرضنا لأبرز الفروق فى الخصائص السكانية بين سكان مدينة مايو ومدينة حلوان ومدينة القاهرة من ناحية التركيب العمرى والحالة التعليمية والحالة العملية والحالة المهنية، والحالة الزواجية وذلك استنادا إلى بيانات تعداد 1986، وعرضنا مقارنة بين بعض نماذج النظرية الأيكولوجية للمدينة والمخططات الايكولوجية للمدن الجديدة فى مصر نتناول تحليل المشاهدات الميدانية لعينة الدراسة.
الحالة العمرية للمبحوثين:
تشير بيانات الدراسة إلى أن نسبة 9.7% تقع فى الفئة العمرية من 20 – 35 سنة ونسبة 31.7% تقع أعمارها ما بين 35 – 40 سنة، ونسبة 33% تقع أعمارهم ما بين 40 – 45 سنة، ونسبة 18.5% تقع أعمارها ما بين 45 – 50 سنة، ونسبة 9.7% تقع أعمارها ما بين 50 – 55 سنة، ونسبة 2.7% تقع أعمرها ما بين 55 – 60 سنة.
الحالة التعليمية للمبحوثين:
تشير بيانات الدراسة أن نسبة 17% من الأميين، ونسبة 15.9% من يقرأن ويكتبن، ونسبة 10% من حملة الأبتدائية، ونسبة 10.6^ من حملة الابتدائية، ونسبة 10.6% من حملة الأعدادية، ونسبة 26% من حملة الشهادة المتوسطة، ونسبة 16.5% من حملة الشهادات الجامعية، ونسبة 4% من حملة المؤهلات فوق الجامعية من دبلوم عالى وماجستير ودكتوراه.
الحالة المهنية لمجتمع البحث:
تشير بيانات الدراسة إلى أن نسبة 19% من المبحوثين يعملون فى مهن فنية وعلمية ونسبة .84% يعملون فى مهن المديرين الأدارين، ونسبة 28.5% يعملون فى مهن الأعمال الكتابية، ونسبة 8.8% فى مهن أعمال البيع،ونسبة 18% من مهن أعمال الخدمات، ونسبة 24.5% يشتغلون فى مهن عمال الأنتاج والتشغيل ووسائل النقل.
الحالة التعليمية لزوجات المبحوثين:
تشير بيانات الدراسة إلى أن نسبة 20% من الأميات وأن نسبة 14% منهن تقرأن وتكتبن ونسبة 10% من الزوجات حاصلا على الأبتدائية، ونسبة 5.5% من الزوجات من الحاصلات على الأعدادية، ونسبة 33%من الزوجات حاصلات على مؤهل متوسط ونسبة 15.5% من حملة الشهادات الجامعية، ونسبة .24% من حملة الشهادات فوق الجامعية.
الحالة المهنية لزوجات المبحوثين:
تظهر بيانات الدراسة أن نسبة 11.4% من الزوجات يعملن فى مهن فنية وعلمية، ونسبة 20% منهن يشتغلون فى مهن أعمال كتابية ونسبة .63% منهن يشتغلن فى مهن أعمال البيع ونسبة 10% تعملن فى مهن الخدمات، ونسبة 57.6% متفرغات للمنزل.
الحالة العمرية للأبناء:
أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة 17.3% من الأبناء أعمارهم أقل من خمس سنوات وتقع نسبة 19.7% فى الفئة العمرية ما بين 5 إلى 10 سنوات وتقع نسبة 17.3% فى الفئة العمرية ما بين 10 – 15 سنة، وتقع نسبة14.3% فى الفئة العمرية ما بين 15 – 20 سنة، وتقع نسبة 14.2% فى الفئة العمرية ما بين 20 – 25 سنة، وتقع نسبة 10.6% فى الفئة العمرية من 25 – 30 سنة، وتقع نسبة 5.7% فى الفئة العمرية من 30 –35 سنة.
الحالة التعليمية للأبناء:
أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة 24% من الأبناء لم يصلوا بعد لسن التعليم، وأن نسبة 21.5% من الأبناء فى المرحلة الأبتدائية وأن نسبة 18% من الأبناء فى المرحلة الأعدادية، وأن نسبة 16% من الأبناء فى مرحلة التعليم المتوسط أو انتهوا منها، وأن نسبة 15% من الأبناء فى مرحلة التعليم الجامعى أو انتهوا منها، وأن نسبة 5.2% من الأبناء تسربوا من التعليم من المرحلة الأعدادية.
نوع الأسرة:
تشير نتائج الدراسة إلى أن جميع حالات الدراسة تمثل أسر نووية تشمل الأب والأم والأبناء فقط.
عدد حجرات المسكن:
تشير نتائج أن نسبة 8.9% تقيم فى وحدة مكونة من حجرتين وتقيم نسبة 75.4% فى وحدات مكونة من ثلاث حجرات وصالة وتقيم نسبة 15.7% فى وحدات مكونة من أربع حجرات وصالة.
ثانياً: الخدمات التعليمية بالمدينة:
أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة 40% من المبحوثين لديهم أبناء فى مرحلة الحضانة، وأن نسبة 84.5% منهم يلحقون أبناءهم بحضانات المدينة، وعن مدى رضى المبحوثين عن حالة حضانات المدينة فإن نسبة66% من المبحوثين الذين لديهم أطفال بالحضانات راضيين عن مستوى الحضانات، أما نسبة 34% الذين يمثلون الفئة الغير راضية عن حالة الحضانات فأنها تبرر ذلك بأن الرعاية غير كافية، وقد أجاب على ذلك نسبة 100% من المبحوثين غير الراضيين عن حالة الحضانات، بينما أجابت نسبة 57% منهم بأن الحضانات بعيدة عن المسكن، وأجابت نسبة 26% بأن مواعيد الحضانات غير مناسبة لظروفهم، ونشير إلى أن المبحوثين يجيبون على المتغيرات الثلاث السابقة.
البناء فى المرحلة الأبتدائية ومدى توافر المدارس:
أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة 37% من المبحوثين لديهم أبناء فى المرحلة الأبتدائية وأن نسبة 80% الحقت أبنائها بمدارس المدينة، وعن مدى رضى المبحوثين عن الحاق أبنائهم بمدارس المدينة أجابت نسبة 73%بالايجاب، أنظر تفصيلا جدول 13 : 16.
الأبناء فى المرحلة الإعدادية:
أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة 33% من المبحوثين لديهم أبناء فى المرحلة الأعدادية وأن نسبة 83% يدرسون بالمدينة، كما أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة 93% راضين عن دراسة أبنائهم بالمدينة، أنظر تفصيلا جدول رقم 19 : 21.
الأبناء فى المرحلة الثانوية:
أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة 20% من المبحوثين لديهم أبناء فى المرحلة الثانوية وأن نسبة 88% من هؤلاء الأبناء يدرسون بالمدينة، أنظر تفصيلا جدول 22 : 25.
أما بالنسبة للتعليم الزراعى فإن نسبة 5% من الأهالى لديهم أبناء فى التعليم الزراعى ويدرسون خارج المدينة لعدم وجود مدرسة للتعليم الثانوى الزراعى، وبالنسبة للتعليم الثانوى التجارى فإن نسبة 7.6% من المبحوثين لديهم أبناء فى التعليم الثانوى التجارى، وأن هؤلاء يدرسون خارج المدينة نظراً لعدم وجود مدرسة ثانوية بالمدينة.
وحول مسألة الدروس الخاصة فإن نسبة 36% أجابوا بأن كل أبناءهم أخذوا دروسا خاصة، وأجابت نسبة 49% بأن بعض أبناءهم أخذ دروساً خاصة، ونسبة 15% بأن أبناءهم لم يأخذوا دروساً خاصة، وعما إذا كان الأبناء يأخذون الدروس الخاصة بالمدينة، أجابت نسبة 21% بأن الأبناء كلهم يأخذون الدروس الخاصة بالمدينة، وأجابت نسبة 33% بأن بعض الأبناء يأخذون الدروس الخاصة بالمدينة، وأجابت نسبة 45% بأن أبناءهم الذين يأخذون الدروس الخاصة يأخذونها خارج المدينة، وقد علل هؤلاء ذلك بكون المدينة ليس بها المدرسون اللمتخصصون وأن المدرسين الموجودين ضعاف المستوى، كما أن الذين يعطلون دروساً خاصة يغالون فى أجورهم.
مدى شراء الأدوات المدرسية من المدينة:
أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة 20% يشترون كل الأدوات المدرسية من المدينة، وأن نسبة 45% يشترون بعض الأدوات المدرسية من المدينة وأن نسبة 35% يشترون الأدوات المدرسية من المدينة، وقد علل الذين لا يشترون الأدوات المدرسية من المدينة أو لا يشترون بعضها بأن ذلك يرجع إلى: إرتفاع الأسعار، كثير من الأدوات لا تتوفر الأنواع الموجودة رديئة الجودة، أماكن البيع بعيدة عن المسكن ولذلك يشترونها فى طريق عودتهم من العمل.
أما عن أهم المشاكل التى تواجه المبحوثين فى تعليم أبنائهم فإنها تمثلت فى مشكلتين خاصتين بالتعليم الجامعى، وهى صعوبة الذهاب للجامعة والعودة المتأخرة من الجامعة.
مدى شراء الخضر والفاكهة والمواد الغذائية من المدينة:
أجابت نسبة 81% بأنها تشترى كل احتياجاتها مما سبق ذكره من المدينة، وأجابت نسبة 69% بأنها تشترى بعض احتياجتها من المدينة و 13% بأنها تشترى الخضار والفاكهة من خارج المدينة وقد كان تعليل الذين يشترون بعض الاحتياجات أو لا يشترون احتياجاتهم من المدينة بالأسباب التالية: إرتفاع الأسعار، رداءة الأنواع، بعد أماكن البيع عن مساكنهم، عدم توفر الأصناف المطلوبة.
مدى شراء السكان للملابس من المدينة:
تظهر الدراسة أن نسبة 3.8% من السكان تشترى ملابسها من المدينة عادة، ونسبة 23.7% تشترى ملابسها فى بعض الأحيان من المدينة، ونسبة 24.5% تشترى نادراً ملابسها من المدينة، ونسبة 47.9% لا تشترى ملابسها من المدينة، وقد علل السكان عدم شراء ملابسهم من المدينة أو ندرة الشراء بالأسباب التالية: إرتفاع أسعار الملابس فى المدينة، المعروض منها ضعيف الجودة، ما يطلبونه غير موجود، الذوقيات المطلوبة فى الملابس غير متوافرة.
مدى شراء السلع المعمرة من المدينة:
تشير بيانات الدراسة إلى ضعف شراء السلع المعمرة من المدينة، ويرجع ذلك إلى قلة المحلات التى تبيع السلع المعمرة، وضعف جودة المعروض ولا توجد ضمانات عند الشراء.
مدى امتلاك السكان لسيارة خاصة:
أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة 7.8% من السكان لديهم سيارة خاصة، وأن هؤلاء الملاك لا يشترون قطع الغيار اللازمة لسياراتهم إلا فى حالات نادرة وبنسبة ضعيفة جداً، كما أنهم لا يقومون باصلاحها فى المدينة وذلك يرجع إلى: عدم وجود الفنى الماهر، إرتفاع أسعار التصليح، وقطع الغيار الموجودة مغشوشة أو رديئة، كما أن قطع الغيار المطلوبة لا تكون موجودة علاوة على إرتفاع أسعارها.
مدى القيام باصلاح الأدوات المنزلية بالمدينة:
تشير نتائج الدراسة إلى أن معظم السكان لا يقومون باصلاح أجهزتهم المنزلية داخل المدينة وذلك يرجع إلى عدم وجود الفنيين الذين يقومون بالاصلاح، وضعف مستوى الموجودين منهم، وارتفاع أجورهم، كما أن كثيراً من قطع الغيار غير موجودة، وفى حالة وجودها فإن أسعارها مرتفعة.
حالة المواصلات بالمدينة:
أـظهرت نتائج الدراسة أن نسبة 37% من المبحوثين يرون أن المواصلات بالمدينة جيدة، وترى نسبة 32% أن حالة المواصلات بالمدينة متوسطة، وترى نسبة 32% أن حالة المواصلات بالمدينة رديئة.
أما عن أسباب ضعف مستوى المواصلات بالمدينة فإنها تتمثل فى النقاط التالية من وجهة نظر المبحوثين الذين أقروا بضعف المواصلات بالمدينة أو برداعتها:
1شدة زحام المواصلات.
2 ارتفاع أجر المواصلات الخاصة.
3 قلة أعداد الخطوط التى تربط المدينة بالضواحى الأخرى.
4 ندرة المواصلات أثناء الليل.
5 استغلال أصحاب سيارات السرفيس والتاكسى.
6 طول الفترة الزمنية الفاصلة بين سير السيارات وخاصة ليلاً.
وقد أجاب المبحوثين على هذه المتغيرات بنسب تتراوح ما بين 41%، ونسبة 61%.
حالة الأتصال التليفونى بالمدينة:
أشارت بيانات الدراسة إلى أن نسبة 60.4% من المبحوثين يرون أن حالة الاتصال التليفونى جيدة بينما أجابت نسبة 29% بأن حالة الاتصال متوسطة، وأجابت نسبة 10.5% بأن حالة الأتصال التليفونى ردئية.
أما عن أسباب رداءة الخدمة التليفونية وضعف مستواها فقد كانت أسبابها عند المبحوثين الذين أقروا ذلك بأن هذه الأسباب تتمثل فى: عدم كفاية الكبائن العامة، زحمة السنترال، طول الانتظار حتى يمكن تركيب خط تليفونى.
الحالة الأمنية بالمدينة:
تظهر نتائج الدراسة أن نسبة 45% من المبحوثين يرون أن الحالة الأمنية بالمدينة جيدة وترى نسبة 33% من المبحوثين بأن الحالة الأمنية بالمدينة متوسطة، وترى نسبة 23% من المبحوثين دون المستوى الذى يلبى احتياجات السكان.
أما مؤشرات ضعف الحالة الأمنية عند الذين رأوا ذلك فانها تتمثل فى المؤشرات التالية:
1 أن كثيراً من الشقق تكسر وتسرق.
2 أن هناك سيارات كثيرة تتم سرقتها.
3 أن كثيراً من الشوارع تكون مظلمة.
4 أن قوة قسم الشرطة لا تغطى المدينة بشكل كامل.
5 أن أفراد قوة قسم الشرطة لا يمرون كثيراً بالمدينة أثناء الليل خاصة.
أما عن إشباع المدينة للحاجات الترفيهية والفسحة فإن نسبة 82% من المبحوثين يرون أن المدينة توفر الاحتياجات الترفيهية ومجالات الفسحة للأبناء، أما هؤلاء الذين يرون أن المدينة لا تلبى الاحتياجات الترفيهية فإن ذلك يرجع فى رأيهم لعدم وجود دار للسينما بالمدينة.
الخدمات الطبية بالمدينة:
تشير نتائج الدراسة إلى أن نسبة 37% يرون أن الخدمة الطبية بالمدينة متوفرة، بينما أجابت نسبة 63% من المبحوثين بأن الخدمات الطبية غير متوفرة بصورة مرضية فى المدينة، وقد علل هؤلاء أسباب إجابتهم بأن الخدمات الطبية غير متوفرة بصورة مرضية فى المدينة فى الأسباب التالية:
- عدم توافر الإمكانيات الكافية بمستشفى المدينة 59%
- عدم وجود الأطباء بشكل كافى بالمستشفى 55%
- عدم وجود الأطباء المتخصصون بالمستشفى 47%
- عدم وجود عيادات خاصة بصورة كافية فى المدينة 45%
- الأطباء فى العيادات الخاصة من الأطباء قليلى الخبرة 42%
- الأطباء فى العيادات غير متخصصين 39%
- عدم وجود أطباء كبار 59%
- العيادات ليس بها أجهزة علمية متقدمة 44%
- مواعيد العيادات غير مناسبة 25%
- العيادات يطول فيها الانتظار 15.9%
مدى شراء الأدوية من المدينة:
أجابت نسبة 20.4% من المبحوثين بأنها تشترى الدواء من صيدليات المدينة بصفة دائمة، وأجابت نسبة 60.8% بأنها تشترى الدواء أحياناً من المدينة، وأجابت نسبة 19% بأنها نادراً ما تشترى الدواء من المدينة.
أما أسباب عدم شراء الدواء من المدينة فإن النسبة التى أجابت بأنها تشترى الدواء من المدينة أحياناً أو نادراً فإنها تعلل ذلك بعدم وجود بعض الأدوية أو بعد الأجزخانة عن المسكن أو عدم وجود أجزخانات خدمة ليلية.
المدن الجديدة والعلاقة القرابية وعزلة الأسرة:
تتناول الدراسة فى هذا الجزء نقطتين الأولى وهى مدى تأثر العلاقات العائلية والقرابية بإقامة المبحوثين فى المدن الجديدة والنقطة الثانية إذ ما كانت الاقامة بالمدن الجديدة قد تسهم فى شعور ساكنى المدن الجديدة بالعزلة، وللوقوف على وضعية ذلك فقد سعت الدراسة إلى محاولة تحديد علاقة المبحوثين بالوالدين والأخوة والأقارب وذلك من خلال المؤشرات التالية:
- الزيارات المتبادلة ومداها.
- المساعدات المتبادلة ومداها.
- الأتصالات التليفونية ومداها.
- التشاور فى الأمور العائلية.
وقد أخذ كثير من الباحثين بهذه المؤشرات للتحقق من مستوى العلاقات القرابية وفكرة انعزال الأسرة النوويه (57).
هذا وقد كشف البيانات الميدانية عن أن سكان مدينة 15 مايو تربطهم علاقات قوية مع والديهم وأخوتهم وأقاربهم وجيرانهم كما أن تلك الأسرة المبحوثة لا تشعر بالعزلة نتيجة إقامتها بالمدينة فلقد أظهرت بيانات جدول رقم (68) أن نسبة 49% من المبحوثين يترددون على زيارة واليهم كل أسبوع وأن نسبة 80% تقوم بزيارة الوالدين مرة واحدة على الأقل كل ثلاث أسابيع.
كما أظهرت بيانات جدول رقم (69) أن تردد الوالدين لزيارة المبحوثين سلوكاً شائعاً عند الآباء، وعلى الرغم من أن معدل تردد الآباء على زيارة الأبناء أقل من معدل تردد الأبناء فى زيارة الوالدين، إلا أن ذلك يعد مؤشر آخر على قوة العلاقة الوالدية وهو مدى الاتصال التليفونى وتظهر ذلك بيانات جدول رقم (70) إذ تشير إلى أن نسبة 17% تقوم بالاتصال اليومى وتقوم نسبة 31% بالاتصال كل أسبوع، أى أن نسبة 48%تقوم بالاتصال مرة على الأقل كل أسبوع بوالديهم.
ومن مؤشر المساعدات المتبادلة بين الوالدين والمبحوثين فإن بيانات جدول رقم (71 ، 72) تشير إلى أن نسبة 14% أجابت بأن ذلك يحدث عادة، وأن نسبة 19% من الآباء يقومون بذلك عادة وأن نسبة 37% من الآباء والأبناء يقدمون مساعدات مالية أو عينية متبادله فى بعض الأحيان، وهذا يظهر أن سلوك المساعدات الممتبادلة سلوك قائم عند أكثر من نسبة 50% من المبحوثين وآبائهم.
وإذا إنتقلنا لحلقة أخرى من حلقات العلاقات القرابية وهى علاقة المبحوث بأخوته، فإن بيانات جدول رقم (74 ، 75) تشير إلى أن ما يقرب من نسبة 25% من المبحوثين وأخوتهم يتبادلون الزيارات مرة على الأقل كل أسبوعين، وأن نسبة 16% تقوم بالزيارة كل شهر مرة ونسبة 44% تقوم بالزيارات فى المناسبات. وعن مؤشر المساعدات المتبادلة بين المبحوثين وأخوتهم يلجأون إليهم عادة عندما يكونوا فى احتياج مادى، وعن مدى التشاور المتبادل بين المبحوثين وأخواتهم فى شئون أولادهم، فإن نسبة 4% أجابت بأن ذلك يحدث عادة وأجابت نسبة 58% بأن ذلك يحدث أحياناً، وأجابت نسبة 18% بأن ذلك يحدث نادراً، أما نسبة الـ 20% الباقية فإنها لا تتشاور مع أخوتها فى شئون أولادهم. أما عن لجوء الأخوة للمبحوث المتشاور معه فى شئون أولاده فإن نسبة 8% من الأخوة يلجأون للتشاور مع المبحوث فى شئون أولادهم، وأن نسبة 38% منهم يلجأون للتشاور مع المبحوث أحياناً، ونسبة 28% يلجأون نادراً للتشاور معه فى شئون أبنائهم، ونسبة 4% لا يلجأون أبداً للتشاور مع المبحوث للتشاور فى شئون أبنائهم (انظر تفصيلا جدول 79 – 80).
وعن علاقة المبحوث بأهل زوجته فإن نسبة 15% تقوم بزيارة أهل الزوجة كل أسبوع، ونسبة 60% من المبحوثين تقوم بزيارة أهل الزوجة مرة كل أسبوعين، ونسبة 16% تقوم بالزيارة مرة كل ثلاثة أسابيع، وعن مؤشر الاتصال التليفونى بأهل الزوجة فإن بيانات الدراسة تشير إلى أن 11% تقوم بالأتصال التليفونى يومياً، بينما تقوم نسبة 16% بالاتصال بأهل الزوجة مرة كل أسبوع بينما تقوم نسبة 33% بالاتصال بأهل الزوجة مرة كل أسبوعين،
وتقوم نسبة 40% بالأتصال بأهل الزوجة كلما كان ذلك مطلوباً دون التقيد بوقت (تفصيلا أنظر جدول رقم 81 – 82).
وعن مدى وجود مساعدات متبادلة بين المبحوث وأهل زوجته فإن نسبة 5% يرون أن ذلك يحدث عادة، ونسبة 48% من المبحوثين يرون أن ذلك يحدث أحياناً، وترى نسبة 38% بأن ذلك يحدث نادراً، بينما ترى نسبة9% بأنهم لا يلجأون أبداً لأهل الزوجة طلباً للمساعدة، أما عن مدى لجوء أسرة الزوجة للمبحوث طلباً للمساعدة سواء كانت مساعدة مادية أو فى شأن من شئون الحياة فإن نسبة 27% من المبحوثين يرون أن ذلك يحدث عادة، وترى نسبة 52% من المبحوثين بأن أهل زوجته يلجأون إليه أحياناً طلبا للمساعدة بينما ترى نسبة 21% بأنه نادراً ما يلجأ أهل الزوجة للمبحوث طلباً لمساعدته (تفصيلا أنظر جدول رقم 83 – 84).
وعن مدى تشاور المبحوث مر أهل زوجته فى شئون أسرته وأولاده ومدى لجوء أسرة الزوجة للتشاور مع المبحوث فى شئونهم فإن بيانات جدول رقم (85 – 87) تشير إلى أن ذلك سلوكاً شائعاً بين المبحوث وأسرة زوجته، إذ أجابت نسبة 35% بأنهم يستشيرون أهل الزوجة عادة، وأن نسبة 38% من أهالى الزوجات يلجأون للمبحوث للتشاور معه فى بعضهم فى شئونهم.
وعن إذ ماكنت السكنى فى المدينة تحدث عزلة جغرافية وإذ ما كانت هناك أسر أصدقاء للمبحوث فى مدينة المسكن، فإن نسبة 87% من المبحوثين أجابوا بأن لديهم أسر أصدقاء يسكنون المدينة. هذا وقد تباين عدد هذه الأسر ما بين أسرة واحدة وسبع أسر وقد بلغ متوسط الأسر الصديقة لكل أسرة مبحوثة ثلاثة أسر، وحول إذ ما كانت هناك زيارات متبادلة بين أسرة المبحوث وتلك الأسر فإن نسبة 97% من المبحوثين تقر بأن ذلك يحدث فى المناسبات بينما أجابت نسبة 3% بأنها تزور الأسر الصديقة كل أسبوعين، وعن مؤشر الأتصال التليفونى فقد أجابت نسبة 100% من الذين عندهم تليفون بأن ذلك يحدث كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعن مدى لجوء أسرة المبحوث لأسر الأصدقاء طلبا لمساعدة (مساعدة فى شأن من شئون الحياة أو غير ذلك) فقد أجابت نسبة 54% بأن ذلك يحدث أحياناً، بينما أجابت نسبة 38% بأن هذا يحدث نادراً، وأجابت نسبة 6% بأن هذا لا يحدث أبداً، وعن مدى لجوء هذه الأسرة المبحوث طلباً للمساعدة فإن نسبة 6% أجابت بأن ذلك يحدث عادة، وأجابت نسبة 59% بأن ذلك يحدث أحياناً، وأجابت نسبة 34% بأن هذا يحدث نادراً، تفصيلاً (انظر جداول 87 – 88 – 89 – 90 – 91 – 92).
وحول إذ ما كان هناك أقارب للمبحوث بمدينة القاهرة (أعمام وأبناءهم – عمات وأبناءهم – أخوال وأبناءهم – خالات وأبناءهم) فقد أجابت نسبة 88% بأن لديهم أقارب بمدينة القاهرة. وقد أجاب هؤلاء بأنهم يزورون هؤلاء الأقارب، وهؤلاء الأقارب يزورونهم فى المناسبات السارة وغير السارة والمناسبات الاجتماعية الأخرى، وعن مدى دعوة المبحوثين لهؤلاء الأقارب فى المناسبات السارة فإن نسبة 63% من المبحوثين يقومون بدعوة هؤلاء الأقارب وأن الأقارب يدعونهم بنفس النسبة تقريباً.
وعن مدى حضور الأقارب ومدى مشاركة المبحوثين فى المناسبات غير السارة فإن نسبة 77% من المبحوثين أجابوا بأن ذلك يحدث عادة ونسبة 23% بأن ذلك يحدث أحياناً (تفصيلا أنظر جداول 93 إلى 99).
فى ضوء ما سبق يمكن أن نخلص إلى مجموعة من المستخلصات وهى:
على الرغم من عدم وجود معيار ثابت يمكن أن تحدد من خلاله معدلات المؤشرات التى أخذت بها الدراسة لقياس مدى قوتها أو ضعفها استناداً على معيار محدد، وأن ذلك كان يتطلب تحديد هذا المعيار أو القيام بعملية مقارنة لاختيار هذه المؤشرات فى مجتمع آخر، إلا أن الباحث يظن أن هذه أمور نسبية نظراً لأرتباطها بعدد كبير من المتغيرات إلا أن ما يمكن أن تستخلصه الدراسة فى هذا الشأن وفى معايشه الباحث للمجتمع، أن المعدلات التى وردت فى مؤشرات الزيارات المتبادلة، أو المحادثات التليفونية أو المساعدات المتبادلة أو مدى التشاور بين المبحوثين وواليهم وأخوتهم، وعلاقات الجيرة والقرابة. كلها مؤشرات تشير إلى أن هناك علاقات والديه قوية تربط المبحوثين بوالديهم وأخوتهم، وأن ترتيب هذه العلاقات يأتى فى الصورة التالية:
1 العلاقة بالوالدين سواء والدى الزوج أو الزوجة.
2 العلاقة بالأخوة.
3 العلاقة بالجيران.
4 الاعلاقة بالأقارب.
كما لوحظ أيضاً أن المبحوثين حاولوا أظهار تفوقهم على الآخرين الذين لهم علاقات بهم، فالمبحوثون أكثر زيارة للآخرين وأكثر مشاركة فى شئونهم وأقل طلباً للمساعدة من الآخرين، وهم أكثر تقديما لهذه المساعدة.
على أن أكثر ما يمكن أن تخلص إليه من اهمية هو:
1 أن العلاقات العائلية والعلاقات القرابية لم تتأثر سلباً بأقمة المبحوثين بالمدن الجديدة.
2 أن السكن بالمدن الجديدة لا يترتب عليه انعزال هذه الأسر فاإلى جانب العلاقات القوية بالوالدين والأخوة علاقات الجيرة والعلاقات مع الأقارب.
نتائج التحليل الأحصائى والدراسة المدانية
لقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تؤكد صدق فروضها وقد تمثلت هذه النتائج فيما يلى:
أولاً: الخصائص السكانية:
1- المستوى التعليمى:
يتميز مجتمع البحث مدينة 15 مايو بإنخفاض معدل الأمية وإرتفاع معدلات الحاصلين على مؤهلات متوسطة أو عليا أو فوق العليا، وذلك بالمقارنة مع حى حلوان أو مدينة القاهرة عموماً أو على مستوى الجمهورية، كما تنخفض نسبة المتسربين من التعليم عن نظائرها فى المستويات السكانية المشار إليها.
2- البناء المهنى:
يتميز البناء المهنى لمجتمع البحث بإنخفاض معدل البطالة سواء منها المتعطل الحديث أو المتعطل القديم عن معدل البطالة سواء فى حلوان أو القاهرة أو الجمهورية، وأن نسبة العاملين بأجر تصل إلى نسبة 91%وهذه النسبة من أعلى المعدلات على مستوى الجمهورية. كما يتميز سكان مجتمع البحث بإرتفاع نسبة القوة العاملة بالمقارنة بحلوان أو القاهرة، أما عن مستوى المهن فتتميز مدينة مايو بإنخفاض عدد العاملين فى الزراعة والصيد، وعمال الأنتاج والمهن التى لا تقبل التصنيف والعاملين فى مهن النقل والفعلة بالمقارنة بمدينة حلوان أو مدينة القاهرة وعلى مستوى الجمهورية.
3- الحالة الزواجية:
فى مدينة 15 مايو تقل نسبة العزاب والأرامل والمطلقين والمطلقات عن نسبتها فى حلوان والقاهرة والجمهورية.
وهذه النتائج تؤكد صدق الفرض الأول.
ثانياً: الخدمات فى مدينة مايو:
1- الخدمات الحكومية:
1- فى مجال التعليم:
أظهرت نتائج الدراسة أن الخدمات التعليمية الحكومية ميوفرة بشكل طيب ومشبع لاحتياجات السكان فى المرحلة الحالية، وذلك يعنى قدرة المدينة على إشباع الاحتياجات التعليمية، غير أن التركيبة السكانية لمجتمع البحث تشير إلى أن هذه الامكانيات الحالية لن تكون قادرة على استيعاب الأعداد الجديدة التى تصل لسن التعليم فى مراحل المختلفة، وذلك يتطلب أحداث تنمية فى هذه الخدمات مستقبلا حتى تتمكن من مواجهة الزيادة المضطردة فى أعداد التلاميذ.
2- فى مجال الخدمة الطبية:
تشير نتائج الدراسة إلى أن الخدمة الطبية بالمدينة فى مستوى طيب بالمقارنة بمناطق حضرية أخرى، وأن تفسير ما أكده الباحثون من وجود نقص فى هذه الخدمة، إنما هو سعة عامة لمستشفيات الحكومة فى مختلف المناطق، وذلك يرجع إلى ضعف الامكانيات الحكومية، والتغير الحادث فى النظام العلاجى فى مصر والذى يجمع بين ثلاثة أشكال هى:
1- مستشفيات الحكومة العامة.
-2 مستشفيات الحكومة للتأمين الصحى.
جـ- المستشفيات الخاصة.
جـ- فى مجال الخدمات الأمنية:
كشفت نتائج الدراسة عن أن الخدمات الأمنية مازالت دون المستوى المطلوب لتحقيق الاحتياجات الأمنية لسكان المدينة، ولعل ذلك يرجع إلى عوامل مختلفة تتعلق بالظروف الأمنية العامة فى الجمهورية والتى ترتب عليها أن أصبحت إمكانيات وزارة الداخلية لا تتكافىء مع ما أسند إليها من مهام وواجبات.
د- فى مجال خدمة المواصلات والأتصال:
أظهرت نتائج الدراسة حاجة المدينة إلى زيادة شبكة المواصلات التى تربط المدينة ابالأحياء الأخرى، وعن خدمة الاتصال التليفونى فعلى الرغم من أن السكان يشعرون بأنها غير كافية، إلا أن حالة التليفونات بمدينة مايو تعد أفضل من كثير من المناطق فى مدينة القاهرة.
2- الخدمات الأهلية:
خلصت الدراسة إلى أن المدينة تعانى من نقص فى الخدمات الأهلية وقد تمثلت هذه الخدمات فى:
1- الخدمات الطبية الأهلية:
وقد كان مؤشر ذلك ضعف المستويات المتخصصة من العيادات الطبية والأطباء وعدم كفاءة الصيدليات.
2- خدمات البيع للمواد الغذائية والملابس وغير ذلك:
إذ يلجأ السكان للشراء من مناطق أخرى لأسباب ذكرت تفصيلا فى تحليل البيانات الميدانية.
جـ- خدمات الأصلاح للأجهزة والأدوات:
تعانى المدينة من النقص فى هذه الخدمات وتفصيل ذلك ورد سابقاً.
ويمكن القول بأن القصور فى هذه الخدمات يرجع فى غير ما ذكره المبحوثون إلى العمر الحديث نسبياً للمدينة والبناء المهنى لسكانها وتلك أمور تحكمها عوامل متعددة تجعل من الأعتماد على المدن المجاورة أمر طبيعى فى المرحلة الحالية ومع التغيرات التى تحدث تدريجياً يمكن لهذا الخدمات أن تصل إلى حالتى إشباع لاحتياجات السكان.
وتؤكد النتائج المتعلقة بالخدمات فى مدينة مايو صحة فرض الدراسة رقم (4) والقائل بأن المدن الجديدة استطاعت أن تشبع أحتياجات السكان فى مجال الخدمات الحكومية بينما مازالت الخدمات الأهلية قاصرة عن أشباع احتياجات السكان.
كما تشير نتائج الدراسة إلى إنخفاض معدل الأزدحام فى الحجرة الواحدة وإرتفاع نصيب الفرد من المساحة الخضراء والخدمات بالمقارنة بمدينة حلوان أو القاهرة وعلى مستوى الجمهورية.
المدن الجديدة وعزلة الأسرة وعلاقتها القرابية:
لقد خلصت الدراسة إلى نتائج تؤكد صحة الغرض القائل بأن العلاقات العائلية والقرابية لم تتأثر سلبياً بالأقامة فى المدن الجديدة وأن الأسرة فى هذه المدن لا تعانى من العزلة.
وقد تمثلت أبرز مؤشرات ذلك فيما يلى:
1- كثافة الاتصالات التليفونية بين اسرة المبحوثين واسر والديهم واخوتهم.
-2 كثافة الزيارات المتبادلة بين أسر المبحوثين وأسر والديهم وأخوتهم.
-3 شيوع نشاط المساعدات المتبادلة بين أسر المبحوثين وأسر والديهم واخوتهم.
-4 وجود أسر صديقة لأسر المبحوثين فى مجتمع البحث تتبادل معها الزيارات والمحادثات التليفونية واللجوء المتبادل للمساعدة.
-5 وجود علاقات قرابية بين أسر المبحوثين وبين أقاربهم من الدرجة الثانية والثالثة تتميز بتبادل الدعوات فى المناسبات والمشاركة المشتكرة.
جدول رقم (62)
يبين مدى وجود والدى المبحوثين على قيد الحياة
الأستجابة الوالدين الوالد الوالده لا أحد
التكرار 247 56 92 77
جدول رقم (63)
يبين مكان اقامة الوالدين
المكان نفس المدينة مايو حلوان القاهرة خارج القاهرة
التكرار - 176 152 76
جدول رقم (64)
يبين مدى التردد على الوالدين
المدى
|
يومياً
|
كل أسبوع
|
كل أسبوعين
|
ثلاثة أسابيع
|
شهر
|
شهرين
|
أكثر من شهرين
|
التكرار
|
-
|
195
|
76
|
46
|
23
|
5
|
56
|
جدول رقم (65)
يبين مدى تردد الوالدين على المبحوث
الأستجابة
|
أسبوعياً
|
أسبوعين
|
ثلاث أسابيع
|
شهر
|
شهرين
|
ثلاث شهور
|
عندما تحتاج لأمر حتى لو كان كل يوم
|
التكرار
|
-
|
-
|
37
|
92
|
87
|
179
|
جدول رقم (66)
يبين مدى الأتصال التليفونى بالوالدين
المدى
|
يومياً
|
كل أسبوع
|
أسبوعين
|
ثلاث اسابيع
|
شهر
|
شهرين
|
3شهور
|
فى المناسبات
|
عندما يحدث ضرورة للأتصال
|
التكرار
|
67
|
126
|
1
|
55
|
-
|
-
|
-
|
-
|
147
|
جدول رقم (67)
يبين وجود مساعدات مالية أو عينية
من المبحوث للوالدين
المدى
|
عادة
|
أحياناً
|
نادراً
|
أبداً
|
التكرار
|
57
|
146
|
192
|
-
|
جدول رقم (68)
يبين وجود مجالات مالية أو عينية من الوالدين للبحوث
المدى
|
عادة
|
أحياناً
|
نادراً
|
أبداً
|
التكرار
|
77
|
155
|
163
|
-
|
جدول رقم (69)
يبين مدى التردد على زيادة الأخوة
المدى أسبوعياً كل أسبوعين كل شهر فى المناسبات أكثر من ذلك
التكرار 11 92 77 211 81
جدول رقم (70)
يبين مدى تردد الأخوة على زيارة المبحوث
المدى أسبوعياً كل أسبوعين كل شهر فى المناسبات أكثر من ذلك
التكرار 16 82 67 236 71
جدول رقم (71)
يبين مدى لجوء المبحوث لأخوته عندما يكون فى أحتياج مادى
المدى
|
عادة
|
أحياناً
|
نادراً
|
أبداً
|
التكرار
|
5
|
311
|
86
|
80
|
جدول رقم (72)
يبين مدى لجوء الأخوة للمبحوث عندما يكون أحدهم فى أحتياج مادى
المدى
|
عادة
|
أحياناً
|
نادراً
|
أبداً
|
التكرار
|
42
|
282
|
89
|
59
|
جدول رقم (73)
يبين مدى مشاركة المبحوث لأخوته فى التشاور فى شئون أولادهً
المدى
|
عادة
|
أحياناً
|
نادراً
|
أبداً
|
التكرار
|
16
|
272
|
156
|
28
|
جدول رقم (74)
يبين مدى مشاركة الأخوة للمبحوث فى التشاور فى شئون أولادهم
المدى
|
عادة
|
أحياناً
|
نادراً
|
أبداً
|
التكرار
|
37
|
281
|
132
|
22
|
جدول رقم (75)
يبين مدى التردد على زيادة أسرة الزوجة
المدى أسبوعياً أسبوعين ثلاث أسابيع شهر شهرين 3 شهور
التكرار 72 286 77 15 12 10
جدول رقم (76)
يبين مدى الأتصال التليفونى بأسرة الزوجة
المدى يومياً أسبوعياً كل أسبوعين عندما تكون هناك حاجة للأتصال
التكرار 52 77 156 187
جدول رقم (77)
يبين مدى اللجوء إلى أهل الزوجة فى طلب المساعدة
المدى
|
عادة
|
أحياناً
|
نادراً
|
أبداً
|
التكرار
|
25
|
226
|
180
|
41
|
جدول رقم (78)
يبين مدى لجوء أسرة الزوجة فى طلب المساعدة من المبحوث
المدى
|
عادة
|
أحياناً
|
نادراً
|
أبداً
|
التكرار
|
127
|
246
|
99
|
-
|
جدول رقم (79)
يبين مدى مشاورة المبحوث لأسرة زوجته فى شئونه وشئون أبنائه
المدى
|
عادة
|
أحياناً
|
نادراً
|
أبداً
|
التكرار
|
167
|
197
|
108
|
-
|
جدول رقم (80)
يبين مدى مشاورة أسرة الزوجة للمبحوث فى شئون المبحوث وأولاده
المدى
|
عادة
|
أحياناً
|
نادراً
|
أبداً
|
التكرار
|
182
|
211
|
79
|
-
|
جدول رقم (81)
يبين مدى وجود أسر الأصدقاء لأسرة المبحوث فى مدينة مايو
الاستجابة نعم لا
التكرار 412 60
جدول رقم (82)
يبين عدد الأسر الأصدقاء لأسرة المبحوث فى مدينة مايو
المدى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
التكرار 47 172 153 46 35 14 5 - - -
جدول رقم (83)
يبين مدى زيادة أسر الأصدقاء لأسرة المبحوث وزيارة أسر لمبحوث لأسر الأصدقاء
المدى أسبوعياً أسبوعين فى المناسبات أكثر من ذلك
التكرار - 16 456 -
جدول رقم (84)
يبين مدى الأتصال التليفونى بين أسر المبحوث وأسر الأصدقاء بمدينة مايو
المدى يومياً فى الأسبوع مره أكثر من ذلك كلما دعت الحالة
التكرار - - - 216
جدول رقم (85)
يبين مدى لجوء أسرة المبحوث للأسر الصديقة لطلب المساعدة
المدى
|
عادة
|
أحياناً
|
نادراً
|
أبداً
|
التكرار
|
6
|
256
|
180
|
30
|
جدول رقم (86)
يبين مدى لجوء أسرة الأصدقاء لأسرة المبحوث حين طلب المساعدة
المدى
|
عادة
|
أحياناً
|
نادراً
|
أبداً
|
التكرار
|
30
|
279
|
163
|
-
|
جدول رقم (87)
يبين مدى وجود أقارب للمبحوث فى مدينة القاهرة
الأقارب
(أعمام وأبناءهم – عمات وأبناءهم – أخوال وأبناءهم – خالات وأبناءهم)
المدى نعم لا
التكرار 416 56
جدول رقم (88)
يبين مدى تردد الأقارب على زيارة أسرة المبحوث
المدى أسبوعياً شهرياً فى المناسبات السارة وغير السارة
التكرار - - 416
جدول رقم (89)
يبين مدى تردد المبحوث على زيارة أسرة الأقارب
المدى أسبوعياً شهرياًُ فى المناسبات السارة وغير السارة
التكرار - - 416
جدول رقم (90)
يبين مدى دعوة المبحوث للأقارب فى المناسبات السارة
المدى
|
عادة
|
أحياناً
|
نادراً
|
أبداً
|
التكرار
|
296
|
120
|
-
|
-
|
جدول رقم (91)
يبين مدى دعوة الأقارب للمبحوث فى مناسباتهم السعيدة
المدى
|
عادة
|
أحياناً
|
نادراً
|
أبداً
|
التكرار
|
306
|
110
|
-
|
-
|
جدول رقم (92)
يبين مدى حضور الأقارب للمناسبات الغير سارة التى تحدث فى أسرة المبحوث
المدى
|
عادة
|
أحياناً
|
نادراً
|
أبداً
|
التكرار
|
362
|
110
|
-
|
-
|
جدول رقم (93)
يبين مدى مشاركة المبحوث لأقربائه فى المناسبات غير السارة
المدى
|
عادة
|
أحياناً
|
نادراً
|
أبداً
|
التكرار
|
376
|
96
|
-
|
-
|
مراجع الدراسة
المجلة العلمية بكلية الآداب بسوهاج1992
[1] ) محمد عبدالمنعم بدر، الحضارة والتحضير. دراسة فى علم الأجتماع الحضرى. دار المعرف، القاهرة 1978، ص ص 8 : 9.
[2]() محمود فهمى الكردى، النمو الحضرى. دراسة لظاهرة الأستقطاب الحضرى فى مصر. دار المعارف، القاهرة 1979، ص ص 139 – 146.
التعداد العام للسكان لسنة 1947.
التعداد العام للسكان لسنة 1961.
التعداد العام للسكان لسنة 1976.
التعداد العام للسكان لسنة 1986.
[4]() الجهاز المركزى للتعبئة العامة للسكان، التعداد العام للسكان لسنة 1986 مستخلص من دول رقم 2 ص ص 10 : 15.
أ- السيد محمد الحسينى، المدينة دراسة فى علم الاجتماع الحضرى.
دار المعارف 1981، ص ص 155 – 241.
ب- محمود فهمى الكردى، التحضر دراسة اجتماعية – الكتاب الثانى – الأنماط والمشكلات . دار المعارف 1986. ص ص 91 – 128.
[6]() Micheal Cohen : Cities in developing contries 1975, in Flnance and development, IMF vol.13, march 1976, p. 15.
[9]() الجهاز المركزى للتعبئة العامة والأحصاء. التعداد العام للسكان والأسكان والمنشآت 1986 – النتائج الأولية – المدن، يوليو 1988، ص 31.
[10]() علا سليمان الحكيم، أقطاب النمو كأستراتيجية للتنمية الأقليمية فى مصر، رسالة دكتوراه غير منشوره، كلية الأقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة 1985، ص ص 64 : 68.
[12]() سيد عبدالمقصود. سياسة المدن الجديدة فى اطار السياسة القومية للتنمية الأقتصادية والأجتماعية. معهد التخطيط القومى مذكرة خارجية رقم 1438 – القاهرة – يناير 1987 ملحق.
[15]() الجهاز المركزى للتعبئة العامة والأحصاء – التعداد العام للسكان والأسكان والمنشآت 1986 – النتائج الأولية – المدن، يوليو 1988، ص 31.
[16]() المجالس القومية المتخصصة. التوقعات السكانية لاقليم القاهرة الكبرى، الكتاب رقم 182/1984/1985، ص ص 27 : 29.
[17]() عزه عبدالعزيز سليمان، التوسع الحضرى ومشكلة الأسكان فى مصر، ندوة التوسع الحضرى، دوافعه ومشاكله وسياسات التنمية الحضرية، معهد التخطيط القومى، القاهرة 1988، ص 334.
1- السيد محمد الحسينى، الأسكان والتنمية الحضرية، دراسة للأحياء الفقيرة فى مدينة القاهرة، مكتبة غريب، القاهرة ط 1991، ص ص 29 – 51.
2- السيد محمد الحسينى، التحضر فى الأقطار النامية – الملامح والمشكلات مطابع الطوبجى، القاهرة 1992، ص ص 295 – 321.
جـ- عبدالرؤف أحمد محمد الضبع، التلوث فى منطقة حضرية متخلفة، دراسة ميدانية على منطقة المعصرة بحلوان.
[19]() Lioyd Rodwin, National policies and experiences Relecant to Urabn development, con ference on world pupylation, Vol. 11, Bucharest 1974. pp. 122 : 124.
طلعت الدمرداش. الجوانب الأقتصادية فى تخطيط المجتمعات الجديدة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، جامعة الزقازيق 1983، ص ص 121 : 134.
[21]() طارق عبداللطيف أبو العطا، المدن والضواحى الثانوية كحل للتوسع الحضرى، دراسة مقارنة عالمية، ندوة التوسع الحضرى – معهد التخطيط القومى، القاهرة 1988، ص ص 649 : 662.
[22]() أكاديمية البحث العلمى. تقييم المجتمعات العمرانية الجديدة، دراسة التجارب العالمية – التقرير الدورى الأول – مارس 1986 – ص ص 24 : 26.
[23]() محمد عبدالعزيز المدنى. العلاقة بين توفير خدمات الرعاية الاجتماعية والهجرة للمجتمعات الجديدة، رسالة ماجيستير، كلية الخدمة الأجتماعية، 1984، ص 57.
[31]() سامى عفيفى حاتم. المجتمعات العمرانية الجديدة ودورها فى التنمية الأقتصادية والأجتماعية فى جمهورية مصر العربية، المؤتمر العلمى السنوى الحادى عشر للأقتصاديين المصريين، القاهرة، 1986، ص ص2 : 6.
[34]() سيد محمد عبدالمقصود. سياسة المجتمعات والمدن الجديدة فى مصر، محاولة للتقيم من منظورة مكانى. أعمال تدوة التنمية الأجتماعية والاقتصادية للمدن الجديدة، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية،1986، ص ص 36 : 54.
[35]() وزارة التخطيط. خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، 82/83 – 86/87، الجزء الثانى – القاهرة 1982، ص 132.
[36]() وزارة الاسكان والتعمير، المدن الجديدة، علامات مضيئة على خريطة مصر. مطابع الأهرام التجارية، قليوب 1989، ص ص 68 – 69.
[39]() محمد جمال الدين محمد أحمد. أهمية المجتمعات والمدن الجديدة لمواجهة النمو الحضرى، بدوة التوسع الحضرى، مرجع سابق، ص ص 572 – 574.
[40]() مجدى كمال الربيع. التجمعات العمرانية الجديدة حول القاهرة، ندوة التوسع الحضرى، مرجع سابق، ص ص 687 – 709.
[42]() المركز القومى للبحوث الأجتماعية والجنائية. اعمال ندورة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمدن الجديدة. توصيات الندوة، القاهرة 1986، ص ص 384 – 398.
[43]() على عبدالرازق جلبى وآخرون. تصميم البحث الاجتماعى بين الأستراتيجية والتنفيذ، دار المعرفة الجامعية، الأسكندرية 1983، ص 119.
[44]() وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة. هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. مدينة 15 مايو 1991، ص ص 1 : 12.
1- السيد محمد الحسينى، الطبقة الاجتماعية والسلوك الانجابى، دراسات سكانية. جهاز تنظيم الأسرة. العدد 23، يونيه 1976.
2- عبدالرؤف أحمد محمد الضبع. الأمية والمشكلة السكانية، مؤتمر الأمية فى الوطن العربى، القاهرة 1992.
جـ- مصطفى خلف عبدالجواد. الفقر والسلوك الانجابى، رسالة ماجيستير – كلية الآداب، جامعة المنيا، 1982.
هـ- C. F. Westoff & R. H. Potvin. Higher Edu cation Religion and Uaman,s Family size of Antation, American Sociological Review XXXI 4, 1966, pp. 489 – 492.
[48]() الجهاز المركزى للتعبئة العامة والأحصاء. التعداد العام لسنة 1986. مستخلص من جدول رقم (5) ص ص 12 : 14.
[49]() الجهاز المركزى للتعبئة العامة والأحصاء. التعداد العام لسنة 1986. مستخلص من جدول رقم (5) ص ص 12 : 14.
[50]() الجهاز المركزى للتعبئة العامة والأحصاء "محافظة القاهرة" مرجع سابق، مستخلص من جدول رقم (6) ص ص 15 : 17.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق