التسميات

الأحد، 6 أغسطس 2017

ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ...

 
ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ

ﺃﻭﻻ : ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ

  ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻥ ﻨﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺤﻤل ﻭﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﺱ، ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﻁﻨﺔ، ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻐﺫﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﻲ، ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻟﻸﺴﺭ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺩﻓﺎً ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎً ﻤﻠﺯﻤﺎً، ﺘﺒﻨﺘﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻭﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺨﻁﻁﻬﺎ ﻭﻤ ﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ( ﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ 1991 - 2000 ، ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻋﺎﻡ 1991 ، ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 1996 - 2000 ﻭﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 1996 - 2000 .

  ﻗﺩ ﻴﺘﺒﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻤﺎ ﺃﻗﺤﻡ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ؟

   ﻨﻌﻡ ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﻭﺇﻥ ﺠﻭﻫﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﻓﺎﻟﺼﺤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺁﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺭﻜﻴﺯﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟ ﺤﺴﺎﺴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ، ﻓﺎﻟﺼﺤﺔ ﻫﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ - ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻭﺴﻴﻠﺘﻬﺎ .

  ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻴﻔﻬﻡ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﻁﺒﻴﺔ ﻤﺠﻬﺯﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﺼﺤﻴﺢ ﺠﺯﺌﻴﺎً . ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﺩﺭﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺼﺭﺓ ﻓﻴﻀﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺼﺤﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻴﻀﺎً ﺼﺤﻴﺢ ﺠﺯﺌﻴﺎً ﻭﻟﻜﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻓﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻫﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻜﺘﻤﺎل ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﻭﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒﺎﻟﺭﻓﺎﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺠﺭﺩ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺠﺯ .

   ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺠﺯﺀ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺼﺤﺘﻪ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻤل، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ . ﺇﻥ ﺘﺴﻌﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻥ ﺍﻻﺜﻨﻰ ﻋﺸﺭ ﻫﺩﻓﺎً ﺍﻟﻤﺘﺒﻨﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺘﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ .

ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻹﻨﻤﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ :

  ﺇﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺴﻑ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺤﺩﻭﺙ ﻨﻤﻭ ﺩﻭﻨﻤﺎ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻁﻭﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻴﺫﻜﺭ، ﻭﻟﺴﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺼﺩﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺠﺯﺀﺍً ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻤل .

  ﺇﻥ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻓﺎﻷﺼﺤﺎﺀ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺯﻴل ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻟﺫﻫﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻭﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﻗﻭﺓ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺩﻤﺎً ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻡ .

   ﺇﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻗﺭﻩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﻓﻲ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 1991 ﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ : " ﺃﻥ ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺩﻴﻬﻴﺔ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﺏ ﺃﻱ ﺼﻭﻥ ﺠﺴﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﺍﻷﻭﺒﺌﺔ ﻭﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍ ﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻪ ﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻨﻭﻋﻴﺎً، ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﻌﻼﺠﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ . ﻭﺒﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻀﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺘﻬﺎ ﺒﻼﺩﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﺭﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻨﻴﻑ ( ﻴﻭﻨﻴﻭ / ﻴﻭﻟﻴﻭ 1992 ) ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺘﻭﻗﻌﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ . ﻭﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀﻬﺎ ﻟﻠﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻘﺩ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻼً ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻲ، ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﻜﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺒﻌﻘﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻗﻁﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ . ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺭﻜﻴﺯﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ .

   ﺇﻥ ﺍﻋﺘﻼل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﻟﻭﻗﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻜﻼﻫﻤﺎ ﻴﺅﺩﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻓﺎﻗﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍً ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻨﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﻭ ﻴﺔ ﻭﺍﻷﻏﺫﻴﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺽ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﺸﻘﻴﻥ، ﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﻭﻗﻑ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﺎ ﻴﻨﻔﻕ ﻤﻥ ﻤﺎل ﻟﻠﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺽ .

   ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻤﺭﺍﻀﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻟ ﺠﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺭﻜﺯ ﺃﻭﻻً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻋﻼﺠﻪ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺜﻪ، ﻭﺜﺎﻟﺜﺎً ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻟﻠﻌﻭﺩﺓ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻭﻜل ﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻴﻘﻠل ﻤﻤﺎ ﻴﺼﺭﻑ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .

   ﺇﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻗﺩ ﺠﻌﻠﻪ ﻀﻌﻴﻑ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ، ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻺﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ . ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍ ﻜﺒﺔ ﻟﻠﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺄﺜﺭﺓ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺇﻨﺠﺎﺯﺍً ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺎً ﻭﺤﻘﺎً ﻤﺸﺭﻭﻋﺎً ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻓﻘﻁ، ﺒل ﻭﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻓﺎﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ .

  ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺃﺴﺎﺴﺎً ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﺹ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﻀﻪ ﻭﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ، ﻭﺘﻜﺘﺴﺏ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻪ ﻭﺒﺠﻬﻭﺩﻩ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻨﻲ ﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ .

  ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل فإﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﺯ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﺠﺒﻬﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﻪ : ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺼﺤﺎﺡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ .

ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ :

   ﺇﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜ ﺎﻨﻲ ﺇﺫ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻀﺔ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺨﺼﻭﺒﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺎﺸﻲ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﻡ .

ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 1( ) ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﺤﺩﺍً ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ .
ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 1( ) ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔعلى النمو السكاني


   ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺠﺩﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻴﺘﻀﺢ ﺠﻠﻴﺎً ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻭﻟﻌل ﺃﻫﻤﻬﺎ :

ـ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﺽ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﻡ .

ـ ﺃﻥ ﺍﻻﺼﺎﺒﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻻﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﻼﺭﻴﺎ ﻭﺩﺍﺀ ﺍﻟ ﻤﻘﻭﺴﺎﺕ Toxoplasmosis ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺠﻬﺎﻀﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻻﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﺘﺴﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﺒﺄﻭﺯﺍﻥ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ .

ـ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ .

ـ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻻﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺒﺌﺔ ﻭﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ .

ـ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻲ ﻟﻸﻤﻬﺎﺕ ﻭﺍﻵﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ، ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻀﻊ، ﺤﻴﺙ ﻴﺤﺄﻭﻟﻭﻥ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﺒﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ .

ـ ﺃﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩل ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻤل ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺤﻤل ﻭﺁﺨﺭ ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻟﻁﻔل .

ـ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻤل ﺍﻟ ﻤﺒﻜﺭ ﺠﺩﺍً ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭ ﺠﺩﺍً ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ اأﻡ ﻭﺍﻟﻭﻟﻴﺩ .

  ﻟﻘﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺘﻤﺕ ﻓﻲ ﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ 15 ﻋﺎﻤﺎً ﻓﻘﻁ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻀﻌﺎﻑ ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺍﻟﻼﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻥ ﺒﻴﻥ 20 - 34 ﺴﻨﺔ. 

  ﻜﻤﺎ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻗ ﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻗﺴﻡ ﻁﺏ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻁﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺼﻨﻌﺎﺀ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺤﺩﻭﺙ ﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﺒﺄﻭﺯﺍﻥ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺃﻗل ﻤﻥ 20 ﻋﺎﻤﺎً ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﻴﻥ 20 ﻭ 35 ﻋﺎﻤﺎً.

  ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺜﺒﺕ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺩﻉ ﻤﺠﺎﻻً ﻟﻠﺸﻙ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﻻﺩﺍﺕ ﻭﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻭﻻﺩﺍﺕ " ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻭﻻﺩﻱ Birth order " ﺯﺍﺩ ﻤﻌﺩل ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ .

ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻥ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ :

  ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺘﻔﺎﻋل ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺭﺌﻴﺴﺔ ﻫﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺩ - ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ - ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻴﺘ ﺄﺜﺭ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﺒﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻴﻤﻥ، ﻭﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻥ ﻫﻭ 3.7 % ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 88 - 1994 ﻋﻠﻤﺎً ﺒﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻗﺩ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺨﻼل ﺍﻟﻔــﺘﺭﺓ 73 - 75 ، 86 - 1988 ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺤﻴﻨﻬﺎ 3.1 % ، ﻭﺒﻠﻎ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺨﺼﻭﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﻲ 7.7 ﻭﻻﺩﺓ ﺤﻴﺔ ﻟﻜل ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺨﻼل ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﻤﺴﺢ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻟﺼﺤﺔ ﺁﻻﻡ ﻭﺍﻟﻁﻔل، ﻜﻤﺎ ﺒﻠﻎ 7.4 ﻭﻻﺩﺓ ﺤﻴﺔ ﻟﻜل ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻟﻌﺎﻡ 1994 ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻫﻭ 3 ﺃﻁﻔﺎل ﻟﻜل ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻭﻁﻔﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺇﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺨﺼﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻥ ﻤﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ . ﻓﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ، ﻭﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﻻﺩﺍﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﺸﻴﻭﻉ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻭﻨﻤﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻥ ﺇﺫ ﻻ ﺴﻘﻑ ﻟﻺﻨﺠﺎﺏ ﺇﻻ ﺴﻥ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻻﺩﺍﺕ، ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ ﺇﻨﺎﺜﺎً ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻟﻠﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻟﻭﺩ ﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ ﺫﻜﻭﺭﺍً ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻟﺩﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻟﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﺩﺍﺕ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻹﻜﺜﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ . ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻤﻥ ﻗﺩ ﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺨﺼﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻨﺤﺴﺎﺭ ﺍﻷﻭﺒﺌﺔ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻭﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻜﺎﻹﺴﻬﺎﻻﺕ ﻭﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﺩﻨﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ، ﺇﺫ ﻤﻤﺎﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻨﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻁﻔﻴﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺒﺎﺌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺩ ﻋﺒﺭ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﺍﻨﺤﺩﺭ ﻤﻌﺩل ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻀﻊ ﻤﻥ 194 ﻭﻓﺎﺓ ﻟﻜل ﺃﻟﻑ ﻤﻭﻟﻭﺩ ﺤﻲ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ 158 ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺜﻡ ﺇﻟﻰ 129 ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺒﻠﻎ 83 ﻓﻲ ﺃﻭ ل ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻟﺼﺤﺔ الأﻡ ﻭﺍﻟﻁﻔل 91 / 1992 ( ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 2 ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )1 ﻜﻤﺎ ﻭﺼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺇﻟﻰ 81 ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﻟﻜل أﻟﻑ ﻤﻭﻟﻭﺩ ﺤﻲ ﺤﺴﺏ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻟﻌﺎﻡ 1994 .
ﺸﻜل 2( ) ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻀﻊ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺒﻔﺎﺼﻠﺔ ﺯﻤﻨﻴﺔ " ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭات "

للقراءة والتحميل اضغط هنا




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

آخرالمواضيع






جيومورفولوجية سهل السندي - رقية أحمد محمد أمين العاني

إتصل بنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

آية من كتاب الله

الطقس في مدينتي طبرق ومكة المكرمة

الطقس, 12 أيلول
طقس مدينة طبرق
+26

مرتفع: +31° منخفض: +22°

رطوبة: 65%

رياح: ESE - 14 KPH

طقس مدينة مكة
+37

مرتفع: +44° منخفض: +29°

رطوبة: 43%

رياح: WNW - 3 KPH

تنويه : حقوق الطبع والنشر


تنويه : حقوق الطبع والنشر :

هذا الموقع لا يخزن أية ملفات على الخادم ولا يقوم بالمسح الضوئ لهذه الكتب.نحن فقط مؤشر لموفري وصلة المحتوي التي توفرها المواقع والمنتديات الأخرى . يرجى الاتصال لموفري المحتوى على حذف محتويات حقوق الطبع والبريد الإلكترونيإذا كان أي منا، سنقوم بإزالة الروابط ذات الصلة أو محتوياته على الفور.

الاتصال على البريد الإلكتروني : هنا أو من هنا