دور وسائل الاتصال في تقوية الروابط المكانية :
دراسة جغرافية تطبيقية على الكويت
مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، مركز النشر العلمي - جامعة الكويت ، المجلد 15، العدد 58، شعبان 1409 أبريل 1989، صفحات (15-53) :
مقدمة :
تعمل وسائل الاتصال المختلفة على ربط طرفين متباعدين مكانيا ، تربطهما علاقات اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو غيرها.
تعتبر الكويت من البلدان التي تضم بين سكانها اعدادا كبيرة من الوافدين ، بل أن مجموع عدد الوافدين يزيد عن عدد السكان المحليين ، ففي الوقت الذي بلغ مجموع عدد السكان بالكويت (1985م ) حوالي1.697.301 نسمة ، نجد أن عدد السكان الكويتيين يبلغ 681.288 نسمة أي ما يعادل حوالي 40 بالمائة من مجموع السكان .
والباقي من غير الكويتيين وعددهم 1.016013 نسمة ([1]). على الرغم من أهمية ما تقدمه وسائلا الاتصال المختلفة من خدمات جليلة للأفراد والمؤسسات والهيئات المختلفة ، إلا أن هذه الخدمات الحيوية لم تحظ بعد بالدراسة والاهتمام ، على عكس ما كان يتوقع ، فيما عدا بعض المحاولات المحددة التي قامت بها الجهات المختصة ، لتوضيح سياستها والقوانين التي تتبعها ، لتوضيح الدور الذي تؤديه هذه الخدمات.
لهذا كان اختيار هذا الموضوع كمحاولة للبحث والدراسة ولإبراز أهمية وسائل الاتصال في مختلف المجالات : الاتصالات ، والسياسية ، وغيرها.
هدف الدراسة :
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز ما لوسائل الاتصال المختلفة " البرقية والبريدية والهاتفية ) من أهمية بالغة في خدمة الحياة الاقتصادية وانتعاشها وخاصة النشاط التجاري والحياة الاجتماعية والثقافية إلى جانب مدى العلاقة بين الوافدين وهذا المرفق الحيوي ..
ونتيجة لما لمثل هذه الخدمات من دور واسع الانتشار ، يمكن على أساسه إبراز دور الدراسات الجغرافية من الناحية العملية ، لما قد تتمخض عنه هذه الدراسة من نتائج . ولقلة الدراسات التي تعرضت لهذا الموضوع ، ولأن الكويت تشكل مثالا حيويا لمثل هذه الدراسة، لما يتوافر بها من حقائق وظواهر قد لا تتوافر في جهات أخرى من العالم.
ولما كانت الجغرافية كعلم تهتم بدراسة الظاهرات البشرية وارتباطاتها المكانية ، دراسة قائمة على التفسير والتحليل والربط والتقويم، فدراسة هذه الظاهرة تعتبر جزءا من دراسة جغرافية الخدمات التي نمت نموا كبيرا بعد التطور الكبير في دراسة جغرافية المدن، وبعد أن زادت العلاقات الدولية زيادة كبيرة في وقتنا الحاضر.
وأصبحت دول العالم تعتمد بعضها على بعض ، وبعد أن حدثت ثورة في الاتصالات على نطاق العالم كله ، حتى اصبح هذا العالم صغيرا بالفعل ، فما يحدث في جزء منه يجد له صدى بعد زمن قصير من سائر مناطق العالم.
ومن هنا كانت هذه الدراسة التي تبرز دور الجغرافية في دراسة هذه الظاهرات.
وتحقيقا لهذا الهدف سوف تتبع الدراسة المنهج الأتي :
1- تطور تاريخ خدمات الاتصال بالكويت ، ابتداء من خدمات البريد ، وانتهاء بمحطة الاقمار الصناعية.
-2 الأسباب التي دفعت إلى تطور وسائل الاتصال بهذا الصورة السريعة.
-3 الوضع الحالي لوسائل الاتصال ، والقوانين التي تحكمها.
-4 تكاليف وايرادات وسائل الاتصال المختلفة : من بريد ، وبرق وهاتف وتلكس.
-5 أثر وسائل الاتصال على العمالة في البلاد.
لقد اعتمدت الباحثة على جمع البيانات من مصادرها ، عن طريق الاستعانة بالاحصاءات المنشورة ، والمقابلات الشخصية للمسئولين والعاملين في هذا القطاع . غير أن الباحثة واجهت الكثير من المصاعب المتمثلة بندرة السجلات والاحصاءات التاريخية التي يمكن إجراء مقارنات على اساسها ، ورغم كل المحاولات التي بذلتها الباحثة والمساعدات التي أبداهما المسؤولون : فإن البحث لازال بحاجة إلى بعض البيانات والاحصاءات ، التي تعذر الحصول عليها.
لمحة تاريخية عن وسائل الاتصال بالكويت:
تعتبر خدمات البريد أول خدمات الاتصال التي عرفت واستخدمت بالكويت، لارتباطها التجاري بعدد من الدول ، مما يتطلب سهولة اتصالها بالعالم الخارجي ، وكانت محاولة القوى الكبرى في العالم للحصول على نفوذ لها بالكويت ذات الموقع الهام سببا في الاسراع بتوفير مثل هذه الخدمات ، وبخاصة الخدمات البريدية.
ويعود تاريخ الخدمات البريدية بالكويت إلى عام 1775م ([2]) ، حيث كانت هناك مراسلات بين الكويت والخارج ، رغم عدم انتظامها . فقد كانت عملية جمع البريد تتم بطريقة بدائية تتولى إحدى الاسر الكويتية عملية جمع الرسائل بعد وضع طوابع البريد عليها – وتنقل إلى البصرة ، ([3]) ثم تقوم دائرة البريد هناك بتوزيعها ، وهكذا بالنسبة للبريد الوارد من البصرة إلى الكويت . كما أن ربابنة السفن كانوا يقومون بنقل بعض الطرود والرسائل بصورة غير منتظمة ، مما يعرضها للضياع في كثير من الأحيان.
وفي عهد الشيخ مبارك الصباح 1896 – 1915م ) تم افتتاح أول مكتب للبريد بالكويت عام 1904م وكان تابعا لدائرة البريد والبرق الهندية ، ولكن هذا الارتباط تحول إلى العراق بسبب التكاليف الباهظة لإرسال البريد عن طريق دائرة البريد الهندية ، واستمر إشراف العراق على بريد الكويت خلال المدة من 1920 إلى 1941م ، كما أنه منذ عام 1927م اصبح البريد ينقل من الكويت إلى البصرة والعكس عن طريق البر ، وذلك بعد أن فتح طريق السيارات بين البلدين ([4]).
وفي عام 1947 م أعيد إشراف حكومة الهند على البريد بالكويت وذلك لارتباط خدمات النقل البحري – خطوط النقل البحري شبه المنتظم – بين الكويت والهند ، وارتباط الدولتين سياسيا واقتصاديا ببريطانيا ([5]).
ولكن في عام 1948م استقل مكتب بريد الكويت عن الأشراف البريطاني ، وكان عدد العاملين في مكتب البريد في ذلك الوقت لا يتجاوز أحد عشر شخصا : منهم ثلاثة موظفين من الهنود ، وثلاثة موزعين من العرب بالإضافة إلى مفتش برقيات ، وموزع وثلاثة عمال . ثم بدأت مكاتب البريد تتوزع على انحاء الكويت وفي عام 1956 م وصل عددها إلى أربعة مكاتب : منها واحد بالأحمدي ، وآخر بالشيوخ ، (G 1 جيوان ) والمباركية وميناء الأحمدي ([6]).
وكانت الكويت تستخدم طوابع بريد بريطانية مختوم عليها اسم الكويت باللغة الانجليزية . وربما كان السبب في تأخير اشراف حكومة الكويت على الخدمات البريدية عائدا إلى عدم مقدرتها المالية بالإضافة إلى أن بريطانيا كانت تتولى معظم المعاملات السياسية والاقتصادية الخارجية نيابة عن الكويت إلى جانب عدم توافر الخبرة المحلية ولكن بعد ذلك أصبحت الطوابع تصدر محليا، كما تعددت مكاتب البريد. (شكل رقم 1).
إصدار طوابع البريد :
كانت الكويت في السباق تستعمل طوابع هندية وبريطانية طبع عليها اسم الكويت وثمنه بالأمانة والروبية كما سبق ذكره . وفي سنة 1958 أصدرت دائرة البريد بالكويت اول مجموعة من ثلاثة طوابع . غير أنه منذ عام 1960م اصدرت الكويت اول مجموعة من الطوابع التذكارية وهذه الطوابع تختلف من حيث القيمة حسب الرسوم البريدية المتبعة وتتراوح قيمة الطوابع بين 5 فلوس و 200 فلس .وتمثل الطوابع التي تصدرها الدولة بعض أنماط الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الكويت ، إلى جانب أنها تسجل المناسبات والاحداث الهامة التي مرت بالبلاد. أما قيمها فتتفق مع تكاليف خدمات البريد.
ويستبدل الطابع البريدي في بعض الأحيان بالختم البريدي الذي تستخدمه المؤسسات والشركات التي تحصل على تصريح باستعمال هذا الختم من إدارة البريد بعد استيفاء الاجور البريدية.
تاريخ الخدمات الهاتفية والبرقية :
كانت الخدمات الهاتفية والبرقية حتى عام 1956م تتم بواسطة شركة السلكي واللاسلكي البريطانية وكانت سعة مقسم الهاتف لا تتجاوز 400 خط ، ويعمل عدد محدود من الموظفين لا يتجاوز عددهم 75 موظفا. ونتيجة لهذه الخدمات المحدودة كان الطلب على هذه الوسائل محدودا حيث ان عدد المخابرات الخارجية لم يتجاوز 1881 مخابرة خلال عام 1956 و كذلك الحال بالنسبة للاتصالات البرقية . وربما كان ذلك بسبب قلة عدد الوافدين في ذلك الوقت . كما أن النشاط التجاري والمالي كان محدودا بالإضافة إلى أن الدولة كانت في بداية عملها لتامين مثل هذه الخدمات ، إلى جانب عدم الفهم الكامل لأهمية وسائل الاتصال لدى الجمهور.
ونظرا لحيوية هذا الجهاز فقد صدر عام 1959 م مرسوم اميري بشان تنظيم استعمال اجهزة اللاسلكي في الدولة ، وذلك لضمان أمن وسلامة البلاد ، ولتطبيق الاتفاقيات الدولية في ذلك ، لأن اتصال الكويت بهذا المجال يرتبط إلى حد كبير بغيرها من الدول ([1]).
خدمات وسائل الاتصال منذ الاستقلال :
بعد استقلال الكويت عام 1961م اصبحت الكويت عضوا في اتحاد البريد العربي ، واتحاد البريد العالمي ، واصدرت مجموعة طوابع تتماشى وقيمة التكاليف البريدية على حسب ما يحدده الاتحاد الدولي للبريد كما تزايد عدد مكاتب البريد بحيث وصل عددها إلى ستة وثلاثين مكتبا.
منها ستة مكاتب رئيسة في كل من مدينة الكويت ( شارع فهد السالم ) ومكتب بريد الصفاة ، والسالمية ، والحمدي ، والفحيحيل ، والمطار ، بالإضافة إلى ثلاثين فرعا موزعة بين الكويت وضواحيها ، والقرى الساحلية ، وجزيرة فيلكا ، وذلك لتغطية احتياجات السكان الذين بداوا ينتشرون خارج حدود مدينة الكويت القديمة ( داخل السور ) نتيجة للتنمية العمرانية التي بدأت تشق طريقها ، وكذلك تزايد السكان نتيجة للهجرة بالإضافة إلى أن البلاد بدأت تشهد مطلع نهضة اقتصادية وتجارية. ( شكل رقم 1 ).
لا تقتصر خدمات وسائل الاتصال على الخدمات البريدية بل أن هناك الخدمات البرقية التي حاولت الكويت تطويرها منذ عام 1912م حيث تم اول اتصال بين الحكومة البريطانية وحاكم الكويت مبارك الصباح حول امكانية توصيل المخابرات اللاسلكية إلى الكويت ([1]).
وتعتبر الكويت اليوم رائدة في توفير خدمات الاتصال المختلفة.
العوامل المؤثرة في وسائل الاتصال :
لقد زاد حجم الاتصال بالكويت لعدة عوامل من أهمها :
1- زيادة عدد السكان ، وبخاصة الوافدين منهم ، وحاجتهم إلى استمرار الاتصال مع بلدانهم.
فالكويت تعاني من ازدياد حجم الهجرة السكانية الوافدة من الخارج ، ولهذا فإن من أهداف الدولة تقليل حجم هذه الهجرة الخارجية ، ومحاولة استخدام الآلة في كثير من الأعمال العمرانية والصناعية.
ولما كانت سرعة الاتصال وامكانات الاعتماد على أعداد محدودة من الموظفين والعاملين في فروع الشركات والمؤسسات المختلفة أحد الأهداف التي لا يمكن تحقيقها إلا إذا توافرت خدمات اتصال سريعة ومضمونة لهذا حرصت الدولة على تأمينها.
2- اتساع نشاط الكويت التجاري والصناعي وحاجتها إلى وسائل الاتصال الحديثة والسريعة لاتمام مهماتها. فالكويت تعتبر بلدا تجاريا بالمقام الأول ، ولهذا فإن أي تطوير أو زيادة في أهمية هذا القطاع الحيوي لا بد وان يواكبه تطور وارتفاع بمستوى خدمات الاتصال على اختلاف انواعها.
لا يعتمد تطوير التجارة على وسائل النقل المختلفة من إقامة الموانئ والمطارات فحسب ، بل أنه لا بد من تطوير وسائل الاتصال الاخرى ( بريد ، وبرق ، وهاتف ) وبخاصة أن هذا النوع من الاتصالات قد شهد تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة على مستوى العالم ، ولكي توثق الكويت علاقتها بالدول التجارية التي تتعامل معها لابد أن يكون هناك تطوير لخدمات الاتصالات على اختلافها ، حتى تغطي الاحتياجات المتزايدة . ولهذا حرصت هذه الشركات والمؤسسات على أن يكون لها عنوانها البرقي ، وصندوق بريد خاص بها ، بالإضافة إلى اجهزة التلكس ، والتليفون الذي لا يقتصر على الشركات الكبرى ذات الاتصال الخارجي المباشر فقط ، بل أنه حتى محلات التجزئة تحرص على أن يتوافر لديها مثل هذا الاتصال.
ويبلغ عدد المؤسسات التجارية بالكويت حسب إحصاء عام 1983م حوالي 23602 ([7]) منشأة لمعظمها اتصالات خارجية مباشرة عن طريق التلكس – اشتراك – أو البريد ، أو الهاتف (التليفون ) . ويعمل بها حوالي 135924 شخصا بين عامل وموظف منهم 7700 كويتي و 128224 غير كويتي.
إن نشاط السوق المالي والمصرفي في الكويت خلال السنوات الأخيرة قد يمثل أحد الأسباب الرئيسية لتطوير وزيادة خدمات الاتصالات لما لهذا النوع من النشاط الاقتصادي من أهمية وارتباط بالسوق العالمية. تضم الكويت العديد من البنوك : التجارية ، والعقارية ، والصناعية ، يصل عددها إلى حوالي تسعة بنوك بفروعها المختلفة والمتعددة ، ولما كان الاتصال المحلي والخارجي يمثل مجال خدمات هامة للنشاط المصرفي فقد حرصت هذه البنوك على تامين خدمات الاتصال السريعة المختلفة لديها ، بل أن من أهم العقبات التي واجهت تطور الكويت وتحويلها إلى مركز مالي بالمنطقة : هو ما يحتاجه مثل هذا النشاط من وسائل اتصال مختلفة سريعة ومباشرة.
3- اتساع الرقعة العمرانية التي بدأت مع حركة خروج السكان إلى الضواحي العديدة التي تغطي اجزاء واسعة من الدولة ، وما يتطلبه مثل هذا الانتشار من توفير وسائل الاتصال السهلة والسريعة بين السكان . بالإضافة إلى ضرورة المحافظة على الامن والنظام والسلامة بين اجزاء الدولة المختلفة وما يقتضيه ذلك من ضرورة تامين خدمات اتصال سريعة، متمثلة في التوسع باستخدام اجهزة الهاتف واللاسلكي.
4- تعاني الكويت من مشكلة الضغط على الطرق ، حيث أن النقل الداخلي يكاد يقتصر على السيارات فقط . إلى جانب تعدد فروع الشركات والمؤسسات العاملة بالكويت، وكذلك ازدياد نطاق الخدمات الحكومية ، كل هذه الخدمات تقتضي تنظيم اتصالات سريعة فيما بينها ، وهذه الاتصالات إذا ما اقتصرت على النقل بالسيارات فانه سوف يضاعف من مشكلة الضغط على الطرق ، ويزيد من ازدحام حركة المرور داخل حدود المدينة وخارجها ، ولهذا كان لابد من تامين خدمات بديلة تقلل من الضغط على المواصلات الداخلية ، وهذه لا تتأتى إلا إذا تأمنت خدمات اتصال داخلية سريعة ، ومريحة ، ومضمونة ، رغم كل ما تتعرض له مثل هذه الخدمات من انتقادات ([8]).
5- النمو الاجتماعي والثقافي والعمراني والاقتصادي في البلاد وكل هذه النواحي تتطلب علاقات واتصالات بدول عديدة ، بالإضافة إلى اتساع نطاق الخدمات التي تقدمها الدولة.
6- علاقات الكويت الجيدة مع كثير من دول العالم وبخاصة بعد عام 1960م أي بعد حصول الكويت على استقلالها.
7- محاولة الدول محاكاة الدول المتقدمة وتامين كافة الخدمات لمواطنيها ، إلى جانب ارتفاع مستوى المعيشة ، وامكانات الدولة ومقدرتها الاقتصادية على تحمل تكاليف مثل هذا المنشآت الحيوية ، واقتناء آخر ما وصل إليه العلم والتكنولوجيا في هذا المجال ، ولكن هذا التطور قد يكون عبا على اقتصاديات الدولة إذا لم يكن هناك طلب واضح على استخدام مثل هذه الخدمات ، وحتى تتمكن الجهات المسئولة من استمرار تطويرها استجابة للطلبات المتزايدة عليها من قبل السكان . وحتى يكون هناك مردود مادي يغطي كل النفقات التي تتكبدها الدولة أو بعضها.
إن مدى أهمية هذا النوع من وسائل الاتصال قد يبدو واضحا من خلال الارقام الدالة على تبادل مثل هذا النوع من انواع الاتصال بين الكويت وغيرها من دول العالم ( شكل رقم 2 ).
وسوف نتناول بالدراسة والتحليل خدمات وسائل الاتصال المختلفة ، لنتعرف من خلال هذه الدراسة دور كل نوع في خدمة متطلبات السكان : مواطنين ، ومقيمين.
اولا : خدمات البريد
تعتبر الخدمات البريدية من الخدمات الحيوية لاي مجتمع بسبب ما يرتبط بها من مصالح حيوية سواء كانت في المجالات الاقتصادية ، أو الاجتماعية ، ولهذا كانت الخدمات البريدية اول خدمات للاتصال تم تأمينها بالكويت كما سبق توضيحه.
كما شهدت الخدمات البريدية تطورا عظيما ، شأنها في ذلك شان خدمات الاتصال الاخرى ، التي تطورت في الكويت.
ومن المتوقع أن يزداد الطلب على هذه الخدمات خلال السنوات القادمة نتيجة لتزايد السكان والمؤسسات التجارية والصناعية ، وازدياد ارتباط الكويت عربيا وعالميا . وعليه يمكن تلخيص مهمات إدارة البريد بتوفير خدمة البريد الصادر والوارد من والى البلاد . وما تتطلبه هذه الخدمات من مجهودات متمثلة بما يأتي:
-1 استقبال الرسائل والطرود الواردة والصادرة من الداخل والخارج ، وتامين توزيعها إلى الجهات
المرسلة إليها. سواء كانت بالبريد العادي ، أو المسجل ، أو المستعجل أو المؤمن عليه ، سواء كان مرسلا عن طريق البريد الجوي أو السطحي.
وترتبط خدمة البريد الصادر والوارد ارتباطا كليا بوسائل المواصلات الخارجية منها والداخلية ويترتب عليها سرعة وسلامة البريد.
يتم تصنيف الرسائل والبعثات البريدية حسب نوع وسيلة المواصلات المختارة لنقله ، وعلى هذا الأساس يتم تحديد أسعار أو تكاليف البريد حسب وسيلة المواصلات المتبعة.
أما في الكويت فإن اجور البريد المستخدمة تحد على أساس اجور البريد السطحي المقررة في وثائق البريد العالمي واتحاد البريد العربي ، ولكن رغبة في تامين خدمة ممتازة ، فانه يجري نقل مختلف البعثات البريدية بطريق الجو من الكويت إلى كافة الدول العربية والأجنبية ([9])
ورغم ما يبذل من جهد من قبل الجهات المسئولة عن البريد من اجل سلامته وسرعة وصوله ، إلا أنه قد يحدث بعض التأخير الناجم عن الأسباب الآتية :
1- بعد المسافة التي يترتب عليها طول الطريق الذي يفصل بين نقطة الارسال والاستلام.
-2 ما قد يعترض الطريق من عوائق تؤخر وصول الرسائل مثل الاشارات المرورية ومدى ازدحام الطرق وهذا يعتمد بدوره على ساعات التوزيع ، ومدى تزامنها مع ساعات ازدحام الشوارع بالمارة ، مثل : ساعات الصباح الأولى ، وساعات انصراف العاملين من اعمالهم.
ففي هذه الاوقات يزيد الضغط على الطرق المختلفة والذي بدوره يختلف من منطقة إلى أخرى.
-3 مدي تأمين اليد العاملة التي تقوم بانجاز هذه الأعمال باسرع وقت
-4 مدى توافر مراكز خدمة وسائل الاتصال في جهات البلاد المختلفة التي تمكن كل فرد من ارسال واستلام مراسلاته بسهولة . ( شكل رقم 1 )
-5 مدى وضوح العنوان الذي تحمله الرسالة ، ومطابقته للواقع .
ولكن رغم كل هذه الأسباب فانه لا بد من اتمام الخدمة البريدية على اكمل وجه ، وبخاصة وان المواطن قد شارك من خلال القيمة التي دفعها لقاء خدمة وسائل الاتصال وبخاصة البريد والبرق.
وهناك نوع من الرسائل التي تبعث مباشرة من الشركات والبنوك وتعتمد على الأجهزة الإلكترونية ، ومن مميزاتها أن الرسائل تصل إلى الطرف الاخر في نفس الوقت ، ولكن تنقصها السرية ، وهذه الخدمة موجودة بالكويت إلا انها محدودة بسبب تكاليفها ، ولان الجهات التي تتوافر لها هذه الخدمة لا بد ان تكون اتصالاتها كثيرة ويتطلب انجاز عملها السرعة ، مثل البنوك وغيرها.
هناك وسيلة اخرى للاتصال ، والتي بدورها قد تكون منافسة للرسائل في الوقت الحالي ، وهي ارسال الاشرطة المسجلة ([10]) بدل الرسائل المكتوبة وهذه الوسيلة شاع استعمالها في الآونة الاخيرة ، رغم انها تخضع للرقابة الدقيقة وبخاصة انها قد تكون في لغات مختلفة وهذا مما يتسبب في تأخير وصولها.
ب- توزيع صناديق الايداع.
من الملاحظ عن توزيع صناديق ايداع الرسائل بالاعتبار نسبة الكثافة المرورية بالنسبة للمشاه ، حتى يمكن استخدام هذه الصناديق.
ولهذا توضع صناديق الايداع عادة قرب المراكز التي يتجمع فيها السكان ، مثل الاسواق . ووزارات الدولة ، ومواقف السيارات . على ان يراعي عند اختيار الموقع ان يكون مناسبا لسلامة الصناديق من الحوادث ، او العبث ، وان لا يكون وجود الصندوق في نقطة ما سببا في اعاقة الحركة عند هذا الموقع.
اما بالنسبة لعدد صناديق ايداع الرسائل في المناطق المختلفة فانه عند توزيع هذه الصناديق يؤخذ في الاعتبار ما يأتي :
1- مدى كثافة سكان المنطقة.
-3 مدى اهمية المنطقة من الناحية الاقتصادية – مناطق الاسواق ومراكز المال.
-4 عدد المساكن المؤجرة في المنطقة.
وعليه يمكن الاستدلال بالارقام التي توضح توزيع صناديق الايداع بين مناطق الكويت المختلفة.
يبلغ عدد صناديق الايداع في مدينة الكويت داخل السور 66 صندوقا ، من بين مجموع صناديق الايداع في دولة الكويت ، والبالغ عددها 379 صندوقا . وربما كان سبب ذلك هو تركز الاعمال التجارية في المنطقة.
بالاضافة الى تركز المقيمين من غير الكويتيين في حدود مدينة الكويت داخل السور ، لا سيما الذكور الذين يتركزون في مناطق معينة من مدينة الكويت : مثل منطقة المرقاب ، ومنطقة الشرق ، وذلك لكثرة المساكن المؤجرة ، تأتي بعد ذلك منطقة حولي من حيث صناديق الايداع الموزعة بها ( 31 صندوقا ( وذلك لأنها من المناطق المزدحمة بالسكان الى جانب ان معظم سكانها من غير الكويتيين . ولهذا فان حاجتهم للاتصالات البريدية امر مهم ، لأنها وسيلة الاتصال المناسبة لهم وبخاصة اذا ما راعينا في ذلك مستويات المعيشة ومدى اماكن استخدام هؤلاء السكان لوسائل الاتصال الاخرى مثل الهاتف وغيره. وبالاضافة الى ذلك تتركز في بعض اجزاء حولي شوارع تجارية تكثر بها المحلات التجارية ، وهذا مما يزيد من حاجتهم الى مثل هذه الصناديق.
وبالمثل تنطبق احوال مشابهة على كل من منطقة السالمية والاحمدي حيث يبلغ عدد صناديق الايداع في كل منهما 27 صندوقا تاتي بعد ذلك كل من : خيطان وجليب الشيوخ ، والرميثية ، حيث يتراوح عدد صناديق الايداع هنا فيما بين 11 – 13 صندوقا ، في حين ان عدد صناديق الايداع في ضواحي الكويت تقترب من بعضها وتتراوح بين 4 – 8 صناديق.
يوضح الجدول رقم (2) : ان الطلب على الخدمات البريدية في تزايد مستمر ، وان كان هناك بعض التذبذب في الارقام التي توضحها الاحصائية – فقد شهد البريد الجوي المسجل والعادي انخفاضا واضحا في كمه ، سواء ما كان منه صادرا او واردا وربما كان مرجع ذلك هو تزايد الطلب على خدمات البريد الممتاز.
ويتضح من الجدول السابق : ان حجم البريد الصادر يفوق حجم الوارد أي : ان الكويت بلد مصدر للرسائل ، وبخاصة خلال عام 1985م حيث وصل حجم الصادر الى 81 مليون بعثة والوارد 63مليون بعثة فقط.
لقد تعرضت الطرود البريدية لنفس الظاهرة من التراجع خلال عام 1985م حيث انخفض معدل الطرود البريدية الجوية بما يعادل النصف تقريبا ، وربما كان ذلك بسبب توقف استلام الطرود في اوقات معينة من العام لاسباب امنية داخلية وكذلك التوقف عن استلام الطرود المرسلة الى بعض البلاد ، بناء على رغبة هذه البلاد . كما ان ارتفاع تكاليف ارسال الطرود البريدية الجوية سبب في خفض نسبة الطرود الجوية علي عكس الحال بالنسبة للطرود السطحية التي تكون تكاليفها منخفضة نسبيا لكن الطرود البريدية بصورة عامة انخفضت ، سواء كانت سطحية ام جوية .وبلغت نسبة النقص خلال عام 1985م ما يأتي :
انخفضت الطرود الجوية الصادرة بحوالي 53 %
انخفضت الطرود السطحية الصادرة 17 %
انخفضت الطرود السطحية الواردة بحوالي 12 %
انخفضت الطرود الجوية الواردة 14 %
وعلى العموم يمكن الحكم بان الوارد من الطرود يفوق الصادر خلال سنوات مختلفة فيما عدا
جدول رقم (2)
تطور حركة الخدمة البريدية
عام 1985م حيث حدث العكس.
أما بالنسبة للبريد المحلي فقد استمر على مستواه في تزايد يكاد يكون منتظما ، فان كان هناك بعض النقص بالنسبة للبريد المسجل . تعادل حوالي 15 % يتضح مما تقدم : ان نصيب الفرد من الرسائل الصادرة يعادل 38 رسالة بالعام ، اما نصيب الفرد من الرسائل الواردة فتعادل 32 رسالة بالعام ( عام 1985 ) بينما يقتصر نصيب الفرد من البريد الملحي بحوالي 3 رسائل بالسنة فقط. وهذا يوضح اهمية الرسائل وخدمات البريد بالنسبة لغير الكويتيين، او اتصال الكويت بالعالم الخارجي ، اما بالنسبة لدور البريد المحلي فلا زال محدودا للغاية ، وربما كان ذلك لان مدى استخدام هذه الوسيلة في انجاز المعاملات المختلفة لا يتم عن طريق البريد مثل تجديد اقامة او رخص قيادة السيارات وغيرها.
كما ان دور الهاتف واضح وملموس في خفض نسبة البريد الداخلي لان المكالمات الداخلية مجانية تقريبا ، كما ان الهواتف ميسرة في كافة ارجاء الكويت ( المكاتب والمساكن والاماكن العامة ).الى جانب صغر مساحة الدولة وتوافر وسائل المواصلات – غالبا ما تكون السيارات – وهذه كلها تقلل من الحاجة الى استخدام البريد.
ثانيا : خدمات البرق والهاتف :
لقد توسعت الكويت في اقامة المنشآت الخاصة للخدمة البرقية ، ايمانا منها بأهمية هذه الخدمة ، ولذلك أنشأت عدة محطات للارسال والاستقبال ، نظر لتزايد الضغط في حركة البرقيات ، مستخدمة بذلك النظام الآلي ، وذلك حرصا منها على مسايرة آخر التطورات التكنولوجيا ، رغم التكاليف الباهظة ([12]). هذا بالاضافة الى خدمات التلكس التي أصبحت منذ عام 1967م تمثل المنافس الرئيس للخدمات البرقية الصادرة والواردة.
وشهدت حركة البرقيات تناقصاً مستمرا خلال السنوات القليلة الماضية ، سواء بالنسبة للبرقيات الواردة او الصادرة . وربما كان مرجع ذلك هو التنافس بين وسائل الاتصال المختلفة ، مثل التلكس والاتصال الهاتفي والتسهيلات التي شهدتها هذه الوسائل ، مثل النداء الآلي وغيره. ولما تمتاز به هذه الخدمات من سرعة وتقنية عالية . ولكن رغم ما تشهده خدمة البرقيات من تناقص . ( شكل رقم3 ).
شكر رقم – 3 –
إلا أنها تعتبر خدمة ضرورية لدى البعض بحيث لا يمكن الاستغناء عنها وبخاصة لأولئك الذين لا تتوافر في بلادهم خدمة بديلة ، مثل الدول النامية ، التي تعتبر مصدرا رئيسا لليد العاملة المهاجرة الى الكويت ( الهند وسيريلانكا ، وباكستان ، وغيرها ).
يوضح الجدول رقم (3) ان نسبة البرقيات الواردة عام 1986م قد انخفضت بما يعادل 14 بالمائة تقريبا عن ما كانت عليه خلال عام 1985م . اما الصادرة فقد نقصت بما يعادل 16 بالمائة عن نفس الفترة.
جدول رقم ( 3)
تطور عدد البرقيات الصادرة والواردة والمكالمات الهاتفية الصادرة
كما يوضح نفس الجدول مدى التزايد في عدد المكالمات الهاتفية الصادرة من الكويت – فيما عدا عامي 1976 و 1979م – والتي قد تكون السبب في تناقص عدد البرقيات.
وبمراجعة المصادر التي ترسل اليها او تستقبل منها البرقيات وجد ما ياتي :
القاهرة في مقدمة الجهات المستقبلية للبرقيات الصادرة من الكويت ، اذ يصل نصيبها حوالي 51 بالمائة تليها مدينة بومباي ، اذ يصل نصيبها حوالي 11 بالمائة. ( شكل رقم 4 ).
اما بالنسبة للبرقيات الواردة الى الكويت فان القاهرة لا زالت تتصدر غيرها من الدول ، اذ يصل نصيبها حوالي 36 بالمائة تليها مدينة بومباي ، التي يصل نصيبها الى 13 بالمائة تقريبا وربما يكون سبب ذلك هو كثرة الوافدين من هذه الدول الى الكويت . الى جانب عدم توافر وسائل اخرى بديلة للاتصال . كما ان عامل التكاليف يلعب دورا هاما في تحديد واختيار وسيلة الاتصال المستخدمة.
واذا ما حاولنا الربط بين البرقيات وما يخص الفرد منها بالكويت ، نجد ان نصيب الفرد من البرقيات ( الصادرة والواردة ) وصل الى حوالي 1.3 برقية في السنة خلال عام 1970م واستمرت نفس النسبة خلال عام 1975م ، لكنها انخفضت خلال عام 1980م الى اقل من الواحد الصحيح ، وربما يدل هذا على تحول المستهلك الى وسائل اتصال بديلة ، مثل الهاتف والتلكس، نتيجة لارتفاع مستويات الدخل.
واذا ما حاولنا ربط عدد البرقيات لكل بلد بعدد الوافدين من نفس البلد ، فإننا نجد ان نصيب الوافد المصري ، وصل الى حوالي 52برقية حسب احصاءات عام 1975م ([13]) ، وتعتبر القاهرة في مقدمة بلدان العالم من حيث عدد تبادلها البرقي مع الكويت . غير ان تبادل البرقيات لا يقتصر على ابناء الجالية المصرية فقط ، وانما هناك اتصالات تتم لأغراض : ثقافية ، وتجارية ، واجتماعية ، او سياسية ، بين ابناء الكويت ، او المقيمين بها.
ومدينة القاهرة التي تمثل مركزا لهذا النشاطات.
واضح ان نصيب الفرد من البرقيات آخذ في التقلص ، سواء بالنسبة لنصيب الفرد ككل او نصيب غير الكويتي من البرقيات ، وربما كان مرجع ذلك : الى استخدام الوسائل البديلة . كما ان احصاءات ووجهة البرقيات تشير الى ان هناك بلدان يكون نصيبها من البرقيات اكبر من غيرها ، وعليه يمكن ان يخص الشخص الوافد من هذه الجهات نسبة اكبر من عدد البرقيات سنويا ، وبخاصة الهند ، وسيلان ، والقاهرة ، كما سبق ذكره.
شكل رقم – 4 –
ثالثا : الخدمات الهاتفية :
تنقسم خدمات الهاتف الى قسمين هما :
1- الهاتف المحلي
2- الهاتف الدولي
شهدت الخدمات الهاتفية تطورا وتقدما واضحا يعكس مدى اهمية هذه الخدمات كوسيلة اتصال ، ومن اهم ملامح هذا التطور توسيع دائرة الخدمات الهاتفية من ناحية ، وادخال النظام الآلي (الإلكترونى ) في كثير من المقاسم منذ عام 1979 م من ناحية اخرى.
فقد وجد ان من الضروري توسعة مقسمات الخدمة الهاتفية من اجل التزايد في الطلب على الهواتف في المناطق الجديدة . ففي خلال الفترة الممتدة من 1972 الى 1976 امتد العمران ليشمل كل من منطقة : بنيد القار ، والمنصورية ، وضاحية عبد الله السالم ، والنزهة . وفي خلال الفترة الممتدة من عام 1975 م الى عام 1980م امتد العمران ليشمل كل من : منطقة الجابرية ، والسرة ، وقرطبة ، واليرموك ومنطقة الري ، والعمرية ، والرقعى ، وبيان ، ومشرف ، والاندلس ، والفردوس ( عين بغزي ) ، والصليبخات ، كما ان العمران في السالمية ، وسلوى ، والمسيلة ، والفحيحيل ، تطور ونما بشكل واضح . وكذلك الحال بالنسبة لمنطقة أبرق خيطان ومنطقة الدوحة الجديدة ([14]). وعليه بلغ عدد المساكن خلال عام 1970م حوالي 33145 مسكنا ([15]) في حين ان عدد المساكن بلغ 180118 مسكنا خلال عام 1980 م هذا التزايد الواضح في عدد المساكن يترجم لنا بصورة واضحة التزايد في عدد خطوط الهاتف المستغلة في المنازل ، الى جانب ارتفاع مستوى المعيشة وادخال الخدمات الهاتفية الى مختلف الوحدات السكنية ، سواء كانت مؤجرة ام خاصة.
كما ان هذا الاتساع في الرقعة العمرانية زاد من الحاجة الى استخدام الهاتف.
هذا بالاضافة الى تزايد الطلبات على خطوط الهاتف بالنسبة للمساكن الخاصة ، لاكثر من خط هاتفي واحد ، وذلك اما لازدياد عدد افراد الاسرة ، او لأن المنزل يتكون من اكثر من طابق ، او الاشتراك اكثر من اسرة في نفس المنزل ، اما لصلة القرابة ، او عن طريق استئجار جزء من هذا السكن.
تتفاوت طلبات الهاتف بين مناطق الكويت المختلفة ، وربما كان مرجع ذلك الى مدى حداثة المنطقة وبدء استكمال مرافقها . فقد دلت ارقام طلبات عام 1972م ان اكبر عدد لهذه الطلبات يتمثل بمنطقة السالمية ، وربما كان ذلك بسبب استكمال حركة البناء الجديدة بها ، الى جانب تزايد أعداد المحال التجارية بما . بينما في عام 1986 م تتمثل اعلى الاعداد لطلبات الهاتف في منطقة الفروانية وذلك نتيجة لتزايد عملية استئجار المساكن هناك واشراك اكثر من مستأجر في المسكن الواحد. كما انه لا بد من تامين الخدمات الهاتفية للمناطق النائية مثل : الزور ، وام الهيمان ، وذلك لما لمثل هذه الخدمات من اهمية في تسيير الامور وتحقيق الامن.
لهذا شهدت الطلبات على خطوط الهاتف في مجال الخدمات المنزلية طفرة كبيرة منذ مطلع السبعينات ، وان دل هذا على شيء فإنما يدل على تزايد عدد المساكن ، والنشاط العمراني ، الذي ازدهر بالبلاد ، الى جانب ارتفاع مستوى المعيشة ، فقد بلغت نسبة الزيادة في عدد خطوط الهاتف خلال الفترة الممتدة من 1970 – 1975م الى حوالي 43 بالمائة . ونتيجة لذلك ارتفع نصيب كل مائة نسمة من السكان الى 15 خطا بعد ان كان 12 خطا خلال عام 1975م.
ولا يقتصر تزايد الطلب على الهاتف لأجل الخدمة المنزلية بل ان مجالات الخدمة الهاتفية قد تعددت ، فهناك الخدمات الحكومية ، والتجارية ، والصناعية ، والاجتماعية ، وغيرها ، ولكن هذا التزايد يتفاوت حسب مدى اهمية كل نشاط من هذه الانشطة المختلفة فالعلاقة بين تطور هذه الانشطة والخدمة الهاتفية علاقة طردية . فالنشاط الذي يشهد توسعا يزداد طلبه على الخدمة الهاتفية كما حدث في المجال التجاري ، الذي شهد طفرة سريعة في عدد المؤسسات والمحلات التجارية ، مما زاد الطلب على الخدمة الهاتفية.
ففي خلال الفترة بين عامي 1972م و 1973م بلغت نسبة الزيادة في الخدمات الهاتفية للخدمة التجارية ما يعادل 13 بالمائة ، في حين انها وصلت بين عامي 1969 و 1973م حوالي 41 بالمائة.
وهو مؤشر جيد على توسع النشاط التجاري وتعدد الشركات العاملة خلال هذه الفترة ، في حين ان تزايد خطوط الهاتف في مجال خدمة المؤسسات الحكومية يسير بصورة متدرجة ومتمشية مع اتساع الوزارات واجهزة الدول المختلفة ، بصورة تكاد تكون منتظمة.
واذا ما اعتبرنا ان وراء كل طلعة لسيارة الاسعاف مكالمة هاتفية ([16]) ، وكذلك الحال بالنسبة لخدمات شرطة النجدة وخدمات ادارة الاطفاء لأدركنا ما لمثل هذه الخدمات من اهمية ، فقد وصلت جملة حوادث المرور حوالي 9763 حادثا ، وقع منها حوالي خمسين بالمائة في محافظة حولي تليها محافظة العاصمة.
اما حوادث الحرائق فقد وصل عددها خلال 1985 م حوالي 1876 حادثا.
كما ان هناك حوادث اخرى مثل حوادث السرقات وغيرها والتي تم التبليغ عنها بواسطة الهاتف لكن لم تتوافر احصاءات عنها.
بعد انشاء محطة الاقمار الصناعية اصبح بالامكان الاتصال مباشرة عن طريق النداء الآلي بين الكويت وجهات العالم المختلفة ، وهذا مما ساعدا لشركات التجارية والمالية والبنوك على اتمام معاملاتهم بسرعة وسهولة ، مع ما يقارب من الخمسة والاربعين دولة من دول العالم ، وبخاصة تلك التي ترتبط الكويت معها بمصالح تجارية ومالية ومن هذه الدول.
استراليا ، والمجر ، وفرنسا ، والعراق ، واليونان ، والمانيا الاتحادية ، وجمهورية ايران الاسلامية ، وايطاليا ، ومصر ، واليابان ، وقطر ، والسعودية ، وسنغافورة ، واسبانيا ، وسويسرا ، والولايات المتحدة الامريكية ، والمملكة المتحدة ، والامارات العربية المتحدة ، وكندا ، وتونس ، ويوغسلافيا ، وقبرص ، وماليزيا ، وليبيا ، وتايوان ، وهونج كونج ، والفلبين ، والنمسا ، والسويد ، والسودان ، والنرويج ، وهولندا ، وبلجيكا ، وجبل طارق ، والبرتغال ، ولوكسمبورغ ، ومالطا.
ونتيجة لكل هذه الزيادة في امكانات الاتصال الهاتفي ارتفع عدد المكالمات كثيرا ، كما ان مدة المكالمات المسجلة ازدادت كثيرا ، فاصبحت حوالي 18 مليون دقيقة خلال عام 1979م بعد ان كانت لا تتجاوز خمس ملايين دقيقة خلال عام 1975م ، بينما وصلت الى 39 مليون دقيقة خلال عام 1982م ازدادت لتصل الى حوالي 59 مليون دقيقة خلال عام 1986م ، أي ما يعادل 9356786مكالمة هاتفية ، بعد ان كان عددها خلال عام 1982م حوالي 4801311 مكالمة ، وربما كان السبب تزايد واتساع نشاط الكويت الاقتصادي ، وزيادة ارتباطه بالنشاطات الاقتصادية في دول العالم المختلفة ، هذا الى جانب تزايد عدد الوافدين ، الى جانب تزايد عدد السكان المحليين ، وعليه يصل نصيب الفرد من المكالمات الهاتفية خلال عام 1986م حوالي 5 مكالمات وتشير الاحصاءات الى ان جمهورية مصر العربية تأتي بالمرتبة الاولى من حيث عدد المكالمات الهاتفية ومدتها ، وربما كان ذلك بسبب زيادة نسبة الوافدين من مصر ، والعلاقات الثقافية والاقتصادية التي تربط البلدين.
لكن حجم التبادل التجاري والمالي وأثره في استخدام وسائل الاتصال يظهر جليا بين الكويت وبريطانيا ففي الوقت الذي نجد نسبة الوافدين من بريطانيا محدودة فإننا نجد ان حجم التبادل التجاري بين البلدين ياتي بالمرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة ، في حين ان بريطانيا تحتل المرتبة الثالثة ، من حيث عدد المكالمات الهاتفية مع الكويت.
يوضح ( الجدول رقم 4 ) ان حجم التبادل التجاري بين الكويت والدول الاوروبية والولايات المتحدة الامريكية يفوق التبادل التجاري بين الكويت والدول العربية ، او جمهورية
جدول رقم (4)
قيمة الواردات والصادرات بالألف دينار كويتي
ايران الاسلامية ، ولكن مدى استخدام وسائل الاتصال بين الكويت والدول العربية وجمهورية ايران الاسلامية يفوق مثيلته مع الدول الغربية ، وربما كان مرجع ذلك هو صلات الجوار وحجم الهجرة الوافدة من هذه الاقطار الى الكويت والعلاقات المكانية ( الجوار ) والثقافية ، والاجتماعية بينهم.
كما ان وسائل الاتصال الاخرى – غير الهاتف – بين الكويت والدول الاوروبية ، او الولايات المتحدة الامريكية ، قد لعبت دورا لا يستهان به في تقليل نسبة الهاتف ، وذلك مراعاة للتكاليف المادية ، كما ان المعاملات التجارية تحتاج الى اثباتات مكتوبة لهذا فهي اما ان تتم عن طريق التلكس او البريد.
امام تزايد الضغط على الاتصالات الهاتفية الدولية والتي تعتبر مؤشرا من مؤشرات الازدهار الاقتصادي في مجال المال والتجارة ، فقد تمت توسعة خدمة المحطة الارضية للاتصالات عبر الاقمار الصناعية ، فاصبح عددها ثلاث محطات خصصت احداهما لخدمة الاتصالات بمنطقة الشرق الاوسط ، واوروبا ، وافريقيا.
هذا الى جانب ما ينتظر ان يحققه القمر الصناعي العربي ( عرب سات ) من اتصالات عبر محطة رابعة ، ينتظر ان تقوم بربط الكويت ببقية ارجاء الوطن العربي (جدول رقم 5 ) يعطي صورة مبسطة للمقارنة بين كثافة الخدمة الهاتفية في بعض الدول العربية. ( شكل رقم 5).
امام هذا التزايد في الحاجة للخدمات الهاتفية تم ادخال نظام الهواتف المتنقلة (هواتف السيارات ) منذ عام 1972م . وقد تزايد عدد هذه الخطوط من 919 خطا هاتفيا خلال عام 1976م الى 3670خطا خلال عام 1980م ، وقد استمر في التزايد بعد ذلك بهدف تغطيه الطلبات المتزايدة على هذه الهواتف وبخاصة اذا ما ربطنا ذلك بتزايد عدد السيارات.
جدول رقم (5)
عام 1980م
الخدمة الهاتفية لكل 100 شخص
|
اسم الدولة
|
15
|
الامارات العربية المتحدة
|
16
|
البحرين
|
2.6
|
تونس
|
1.9
|
الجزائر
|
2.5
|
الجمهورية العربية السورية
|
0.3
|
جمهورية السودان
|
2.6
|
الجمهورية العراقية
|
1.5
|
سلطنة عمان
|
17
|
قطر
|
13
|
الكويت
|
11
|
لبنان
|
2.5
|
المملكة العربية السعودية
|
1
|
المغرب
|
رابعا : خدمة التلكس :
شهد استخدام التلكس بالكويت تطورا وتزايدا كبيرا نتيجة لتطور البلاد الاقتصادي ، وارتباط مصالحها بغيرها من الدول. وعليه وصل عدد رسائل التلكس خلال عام 1986 الى حوالي 2578419 رسالة صادرة ولا تقتصر خدمة التلكس على اتصال الكويت بالعالم الخارجي بل ان هناك خدمات محلية للتلكس.
ورغم ان خدمات وسائل الاتصال المختلفة شهدت انخفاضا في السنوات الاخيرة (الثمانينات ) بسبب الركود الاقتصادي الذي تعرضت له البلاد ، الا ان نسبة الانخفاض في خدمات التلكس بالكويت كانت نسبة ضئيلة جدا، مما يوضح اهمية هذا النوع من الاتصال.
( شكل رقم 6 )
تستأثر مدينة لندن بالمرتبة الاولى من حيث عدد مكالمات التلكس التي ارسلت إليها من الكويت خلال عام 1986م ، حيث بلغ نصيبها 17 بالمائة من حجم وسائل التلكس الكلية ، تليها الولايات المتحدة الامريكية التي وصل نصيبها الى 12 بالمائة تقريبا.
رغم التناقص في عدد رسائل التلكس الا ان هناك بعض البلدان التي كان نصيبها في تزايد مثل : القاهرة وسوريا ، وتايوان ، وكندا ، والصين ، وتركيا ، وبلجيكا ، وربما كان مرجع ذلك الى ان هذا النوع من الاتصال لم يكن ميسرا بينها وبين الكويت حتى وقت ليس ببعيد ، الى جانب العلاقات الاقتصادية والبشرية التي تربط الكويت بهذه البلاد.
نظرا لأهمية وسائل النقل وضرورة ترابطها فقد ربطت كل من مؤسسة الموانئ والادارة العامة للطيران وشركة المواصلات الكويتية بوزارة المواصلات . ولكن هذا الجزء سوف لن نتعرض له بالدراسة ، وسنكتفي بتركيز الضوء على خدمات الاتصال الاخرى والتي سبق الحديث عنها.
ويعكس التطور في دخل المواصلات مستوى المعيشة ( المرتفع) واستعداد الشركات والمؤسسات والاسر لتحمل اعباء خدمات وسائل خدمات وسائل الاتصال ، لما لها من اهمية في تسهيل معاملاتهم. وهذا الدخل المباشر الذي تحصل عليه الوزارة نظير خدمتها قد لا يمثل دخلها الحقيقي لو كانت هناك رسوما على استخدام الهواتف المحلية فهذه الخدمة تقدم بالمجان.
كما ان تكاليف البريد المعمول بها حتى الان يقل كثيرا من مثيلاتها في البلدان الاخرى التي تتعامل معها الكويت وربما كان ذلك بسبب سياسة الدولة الرامية لعدم ارهاق المستهلك نظير هذه الخدمات ، كما ان تخفيض الاجور على البعائث البريدية قد يزيد من عددها ، وهذا بدوره يعوض خفض التكاليف من جانب اخر كما سبق توضيحه.
كما ان الدخل غير المباشر لوسائل الاتصال هذه قد يتمثل في خدمة سكان البلاد من الناحية الاجتماعية والصحية والامنية فوسائل الاتصال ضرورية لاستكمال مثل هذه الخدمات كما سبق توضيحه . الى جانب ان انتعاش وازدهار وسائل المواصلات يعتبر دليلا عن انتعاش الحياة الاقتصادية في البلاد ، ويوطد علاقة الدولة بالعالم الخارجي : اقتصاديا ، وسياسيا أيضا . لهذا كان الدخل المادي المباشر ليس الهدف بحد ذاته من وراء التوسع في تامين خدمات الاتصال المختلفة.
اقتصاديات وسائل الاتصال
تتمثل ايرادات وزارة المواصلات كل من : البريد ، والبرق ، والهاتف ، وغيرها من خدمات الاتصال ، مثل التلكس ، الى جانب ايرادات ادارة النقل ([18]) ولكننا في هذا الجزء سوف نركز على ايرادات ومصروفات وسائل الاتصال فقط : أي البريد والبرق والهاتف والتلكس.
من المعروف أن الدولة تتحمل تكاليف معظم الخدمات التي تقدمها لمواطنيها ، من اجل توفير أحدث وافضل وسائل الحياة العصرية المتطورة ، وتعتبر خدمة وسائل الاتصال احدى هذه الخدمات التي تقدمها الدولة ، ولكنها تعتبر من بين الخدمات القليلة التي تغطي عائدات خدماتها نسبة من مصروفاتها ، ولهذا كان لا بد من النهوض بهذا المرفق الحيوي . وذلك للفائدة الحقيقية – غير المباشرة – التي تعتبر الهدف الرئيس من وراء هذه النفقات . وتتمثل هذه الفائدة في سرعة الوصول إلى الهدف عن طريق وسائل الاتصال ، ودورها كذلك في تنظيم العلاقات بين اجزاء الدولة ، وتحقيق الامن والسلامة فيها.
وفيما يلي سوف نوضح بشيء من الإيجاز نفقات وسائل الاتصال المختلفة والمردود الاقتصادي لهذه الخدمات. وتتمثل ايراداتها بالأتي :
أ- إيرادات الخدمات البريدية :
تعتبر الخدمات البريدية من الخدمات المهمة التي لا بد من توافرها ، وذلك لخدمة المصلحة العامة . ومراعاة دخول الأفراد مندى امكاناتهم لتحمل تكاليف الاجور البريدية . ولهذا فإن الدولة عادة ما تضحي بتحمل نسبة من إجمالي تكاليف الخدمات البريدية ([19]) . وان كان عائد قيمة الطوابع البريدية التي توضع على البعائث المختلفة تسهم بسد جزء يسير من تكاليف هذه الخدمات أي أن هدف الخدمات البريدية هو توفير الخدمات السريعة والمضمونة والمحافظة على سلامة البعائث وسريتها كما سبق توضيحه.
إن اتباع الكويت لتقسيم ثلاثي لجهات العالم والذي يتمثل بالبريد المحلي ( الكويت )، والبريد المرسل إلى الدول العربية ، ثم البريد المرسل إلى بقية دول العالم ( البلاد الأجنبية ) وقد ادى إلى تقليص الفوارق في التكاليف البريدية بين جهات العالم المختلفة . والسبب في هذا يعود إلى حقيقة أن ما يتراوح بين 90 : 93 بالمائة من مجموع المراسلات مع البلاد الأجنبية لا يجاوز وزنها 8 : 10 جرام ، في حين أن المراسلات الكبيرة محدودة . وهناك نسبة تصل إلى حوالي 40 بالمائة زيادة في تكلفة كل جرام اضافي ، حسب الاتفاقية العالمية.
غير أن الالتزام باسعار مخفضة وعدم التقيد برفع الاجور البريدية سوف يحقق نوعا من الربح ، خاصة إذا ما قورن ذلك بالتكاليف الفعلية التي تتحملها إدارة البريد مقابل نقل هذه المراسلات ([20]) ، في حين أن استخدام رسوم بريدية أخرى سوف يتطلب طوابع بريدية برسوم جديدة ، وهذا سوف يضاعف التكلفة الفعلية . لكن الخسارة تظهر بالنسبة للبعائث الكبيرة فقط كما سبق توضيحه.
وفي حالة وصول مراسلات بريدية تحمل ما يشير إلى نقص في الاجور المقررة تقوم إدارة البريد باضافة طابع خاص بقيمة النقص ويتم تحصيله من المرسل إليه ، أو من المرسل ، حسب ما جاء في أحكام اتفاقية البريد العالمية .وكذلك تقوم إدارة البريد باستيفاء قيمة النقص على الرسائل الصادرة عن الكويت ، وتصديرها وفقا لاحكام اتفاقية البريد العالمية ([21]).
لقد عمدت إدارة البريد إلى زيادة التعرفة البريدية منذ مطلع عام 1986م ، وذلك بسبب الركود الاقتصادي الذي يسود العالم ، وماله من انعكاسات اقليمية ومحلية . كما أن نسبة التكلفة البريدية بالكويت منخفضة مقارنة بغيرها من بلدان العالم الاخرى الاعضاء في اتحاد البريد العالمي . ولهذا فإن إيرادات البريد منخفضة بالنسبة للتكاليف الباهظة التي تنفق من اجل توفير هذه الخدمة ، فايراداته تمثل 59 بالمائة منم ا لميزانية المعتمدة.
ب- إيرادات الخدمة البرقية :
نظرا لتناقص عدد البرقيات المرسلة وثبات اجورها فإن الدخل العائد من خدمات البرق قد تناقص بنفس النسبة . وقد بلغت عائدات الخدمة البرقية خلال عام 1970م حوالي 419 الف دينار . لكنه خلال المدة ما بين عامي 1972 – 1974م استمر معدل الدخل فيما بين 566 الف و 598 الف دينار كويتي . وقد استمر هذا المعدل حتى مطلع الثمانينات ، حيث وصل خلال عام 1986 م إلى حوالي559 الف دينار . ويعزي السبب في استمرار الدخل البرقي على ما هو عليه تقريبا إلى انتشار استخدام التلكس في كثير من المعاملات.
جـ- إيرادات الخدمة الهاتفية :
تمثل إيرادات الخدمة الهاتفية ، تكاليف الاشتراك السنوي ، وتكلفة ايصال الخدمة ، إلى جانب المكالمات الخارجية ، أما الاتصالات المحلية فإنها مجانية.
وقد شهدت إيرادات الهاتف تزايدا مستمرا نظرا للاقبال المتزايد على استخدام الهاتف ، فبعد أن كانت إيرادات الخدمة الهاتفية خلال عام 1970م حوالي 453 ألف دينار كويتي وصلت إلى2353الف دينار خلال عام 1974 واستمر التزايد نتيجة لتزايد عدد المشتركين ، وتزايد الاقبال على استخدام الهاتف للاتصالات الخارجية ، ومنذ النصف الثاني من السبعينات بدأت استخدام هواتف السيارات ، إلى جانب الخدمة الالية للاتصالات الخارجية ، مما زاد من إيرادات الخدمة الهاتفية وفي خلال عام 1985م وصلت الإيرادات الهاتفية إلى حوالي 36257 الف دينار كويتي ، وربما كان مرجع ذلك عائدا إلى الازمة الاقتصادية التي تعرضت لها البلاد منذ نهاية السبعينات ، واثر الحرب العراقية الايرانية على اقتصاد المنطقة وخاصة ما تعرضت له اسواق النفط من تذبذب.
جدول رقم 7
إيرادات وميزانية وسائل الاتصال
شكل رقم – 7 –
يتضح من ( الجدول رقم 7 ) أن نسبة إيرادات وسائل الاتصال تمثل نسبة عالية من مجموع ما تتحمله الدولة من نفقات.
على الرغم من تفاوت معدلات الدخل بالنسبة لوسائل الاتصال المختلفة ، إلا أن العائدات الاجمالية منها تغطي هذه الفروق ، التي تبدو واضحة في إيرادات ، التي لم تتجاوز نسبتها خمسة بالمائة تقريبا من جملة إيرادات وسائل الاتصال خلال عام 1982 م كما أنهاه لم تتجاوز 7 بالمائة خلال عام 1986م . ( شكل رقم 7 )
ولكن إيرادات الخدمة الهاتفية والتلكس تغطي معظم إيرادات وسائل الاتصال ، فقد بلغت نسبة إيرادات الخدمات الهاتفية خلال عام 1985 م إلى حوالي 58 بالمائة من مجموع إيرادات وسائل الاتصال وفي خلال عام 1986م بلغت حوالي 40 بالمائة. ( شكل رقم 7 )
ورغم ما تحققه وسائل الاتصال من إيرادات ، إلا أن هذه الإيرادات تتعرض لبعض الذبذبات ، كما أنها تعتبر محدودة إذا ما قورنت بنفقات الدولة – المتمثلة بالميزانية – وجهودها من اجل تعميم الخدمات في كافة انحاء البلاد ، وتطويرها بحيث تتمشى مع احداث ما وصل إليه العلم من تكنولوجيا متطورة في هذا المجال.
قوة العمل في مجال وسائل الاتصال المختلفة
رغم أن معظم العاملين في قطاع وسائل الاتصال يمكن تصنيفهم ضمن العاملين في وزارة المواصلات ، إلا أن وزارة المواصلات تشمل ضمن مجالاتها العاملين في شؤون النقل البحري كما سبق ذكره.
ولهذا سوف نعالج في هذا الجزء العاملين في مجال البريد والبرق والهاتف.
أ- قوة العمل في مجال الخدمات البريدية :
تعتبر الخدمات البريدية ضمن وزارة المواصلات إلا أن احتياجاتها من القوة العاملة قد تختلف عن بقية اقسام الوزارة من حيث المؤهلات . بلغ إجمالي عدد العاملين في إدارة البريد خلال عام 1986م حوالي 1184 موظفا ، منهم حوالي 48 بالمائة من غير الكويتيين بينما كان إجمالى عدد العاملين خلال عام 1982 حوالي 1369موظفاً كانت نسبة غير الكويتيين منهم لا تتجاوز 41بالمائة . يتضح من هذه الارقام أن عدد العاملين قد تناقص بعض الشيء من حيث العدد الاجمالي في قطاع البريد . لهذا التناقص شمل الكويتيين وغير الكويتيين ، وذلك بسبب انهاء خدمة ما لا يقل عن79 حالة من بين الكويتيين ، وعشر حالات من غير الكويتيين ، وربما كان السبب في تخفيض عد العاملين هو استخدام الآلة وتبسيط الإجراءات رغم اتساع الرقعة العمرانية في البلاد ، وما يتطلبه ذلك من توسع في الخدمات البريدية.
ب- قوة العمل في مجال إدارة البرق والهاتف :
تمثل قوة العمل في مجال البرق والهاتف معظم العاملين في قطاع وسائل اتصال ، حيث بلغت نسبتهم حوالي 91 بالمائة من مجموع العاملين خلال عام 1982م ، أما في عام1985م فقد بلغت نسبتهم حوالي 83 بالمائة من مجموع العاملين في قطاع وسائل الاتصال ، منهم حوالي 57 بالمائة كويتيون وقد تعرض عدد العاملين في قطاع البرق والهاتف للتناقص بما يعادل 13بالمائة خلال المدة ما بين عامي 1981 و 1985م . غير أن نسبة العاملين من الكويتيين وغير الكويتيين تعرضت للتذبذب خلال نفس الفترة . فقد زاد عدد الكويتيين بحوالي 1.5 بالمائة خلال الفترة ما بين1981 و 1982م أما بالنسبة للعاملين من غير الكويتيين فقد انخفض بنسبة ضئيلة جدا خلال نفس الفترة ، ولكن خلال السنوات اللاحقة تعرض عدد العاملين من الكويتيين وغير الكويتيين للتناقص.
يتجه عدد موظفي إدارة البرق والهاتف إلى التناقص سنة بعد أخرى رغم التوسع في تقديم هذه الخدمات في جهات الدولة المختلفة . وربما كان مرجع ذلك هو سياسة الدولة الرامية إلى ترشيد الإنفاق الحكومي الناتجة عن الوضع الاقتصادي ، واحلال الآلة حيثما امكن ذلك.
يتضح من ( الجدول رقم 8 ) أن عدد غير الكويتيين اخذ بالتناقص ، إذ تبلغ نسبة النقص في عدد غير الكويتيين حوالي 5 بالمائة.
كان مجموع العاملين في إدارة البريد والبرق والهاتف عام 1973م حوالي 4465 بين اداري فني وموظف كويتي وغير كويتي ([22]) ، ورغم ما تتطلبه أعمال هذه الوزارة من الفنيين إلا أن الاداريين بين كل من الكويتيين وغير الكويتيين يفوق عدد الفنيين . فقد بلغت نسبة الاداريين من الكويتيين العاملين حوالي 31 بالمائة من جملة العاملين بالوزارة ، بينما بلغت نسبة عدد الكويتيين الكلية بهذه الوزارة ( فني ، اداري ) 58 بالمائة من مجموع العاملين.
أما غير الكويتيين فقد بلغت نسبتهم 42 بالمائة تقريبا ، وبلغت نسبة الفنيين منهم حوالي 42 بالمائة والباقي ( 58 % ) اداريون.
يوضح ( الجدول رقم 8 ) عدد العاملين في قطاع وسائل الاتصال من الكويتيين وغير الكويتيين.
بلغت نسبة العاملين في وسائل الاتصال إلى مجموع موظفي الدولة خلال عام 1983م حوالي 4.5 بالمائة.
جدول رقم (8)
موظفو إدارة البريد والبرق والهاتف
وفي خلال عام 1985م بلغت نسبة العاملين في قطاع وسائل الاتصال حوالي 5 بالمائة ، وربما كان السبب في هذه الزيادة الطفيفة يعود إلى الانخفاض البسيط في العدد المطلق لمجموع موظفي الدولة ، في حين أن عدد موظفي وسائل الاتصال قد ارتفع بعض الشيء. ( شكل رقم 8 ).
شكل رقم – 8 –
الخاتمة
يعتبر نشاط خدمات الاتصال على اختلاف انواعها مؤشرا هاما لقياس مدى ارتباط المجتمعات ببعضها سواء كان ذلك لخدمة وعلاقات اجتماعات وانسانية ،أو اقتصادية وسياسية ، أو غيرها.
ترتبط الكويت بمجتمعات عديدة عن طريق وسائل الاتصال المختلفة . ونظرا لارتباط وسائل الاتصال المختلفة بالعلاقات بين المجتمعات فإنها تتعرض لفترات مد وجزر حسب الحاجة القائمة بين هذه المجتمعات.
تتعرض خدمات البريد بالكويت لما تتعرض له خدمات وسائل الاتصال المختلفة في اي مجتمع ، فمن الواضح أن حركة التبادل البريدي تنشط في اوقات المناسبات والاعياد ، وبخاصة أن الكويت تضم بين سكانها مهاجرين قدموا مما يقارب 200 دولة .وتبلغ نسبة هؤلاء المهاجرين اكثر من نصف العدد الكلي للسكان . وهؤلاء المهاجرين لهم اتصالات بالخارج وروابط اسرية واجتماعية في اقطارهم الأصلية.
لا يتوقف نشاط حركة التبادل البريدي على الاعياد والمناسبات بل أنها تعتبر مؤشرا مهما يوضح مدى الازدهار التجاري والاقتصادي في البلاد.
ففي اوقات الازدهار الاقتصادي المحلي تنشط حركة البريد ووسائل الاتصال الاخرى . لان كثيرا من الشركات والمؤسسات الصناعية منها والمالية على مستوى العالم تحاول الحصول على اسواق لها في الكويت ، لهذا تكثر مراسلاتهم – من غيرها – في حين أنه في حالات انخفاض الدخل أو تراجع الاقتصاد يلجا التجارة واصحاب الأعمال المحليين إلى مخاطبة الشركات والمؤسسات المنتجة من اجل الحصول على عينات لمنتجاتهم.
ولما كان التبادل التجاري عملية تتم بين طرفين منفصلين : فانه لا بد من استخدام البريد ووسائل الاتصال الاخرى لا تمام مهمتهما ، خاصة لما تتمتع به الخدمة البريدية من سرية قد توافر في وسائل الاتصال الاخرى .فحركة النقل البريدي تأثرت بالازدهار الذي شهدته الكويت خلال السبعينات وبداية الثمانينات ، حيث أن نسبة الخدمات البريدية انخفضت بعد ذلك فيما بين 25 – 30 بالمائة خلال الفترة بين 1980 ، 1986م عن معدلها السابق خلال السبعينات. وهذا نتيجة لما لحق بازمة سوق الاوراق المالية ( المناخ ) من تغيرات في المجالات الاقتصادية المختلفة . وبالمثل تأثرت وسائل الاتصال الاخرى بهذه الازمة.
أن نجاح وتحقيق خدمة الاتصال السريعة والميسرة لا يمكن تحقيقها لمجرد توفير مراكز بريدية أو عمال لخدمة الاتصالات المطلوبة.
لكن هذا لا يتأتى إلا بتعاون مختلف الوزارات والمؤسسات ، لتحقيق الهدف المرجو بالنسبة للجميع ، فخدمات التوزيع البريدية لا يمكن أن تتم على الوجه الاكمل إلا إذا توافرت وسائل النقل المختلفة وانتظمت خدماتها.
سواء كانت : جوية ، ام برية ، ام بحرية ، وهذه الوسائل التي بدونها لا يمكن للخدمات البريدية أن تستمر تعتمد على مدى إنشاء البنية ([23]) الأساسية لها من موانئ وطرق ومطارات وغيرها.
ولتيسير وتسهيل توصيل الخدمات البريدية والبرقية لا بد أن تكون اسماء الشوارع وارقام المباني واضحة ، وان تتوافر المصورات " الخرائط " التي توضح هذا التوزيع. حيث السرعة وضمان وصولها إلى الجهات المرسلة من اجلها.
كما أنه حتى يتم استخدام وسائل الاتصال المتاحة على اكمل وجه وحتى يعوض العائد منها – الدخل المادي – بعض ما تتكبده الدولة من نفقات متزايدة على مر السنين ، لا بد من أن تتميز خدمات الاتصال بما ياتي : توزيع مراكز وسائل الاتصال التي تخدم العملاء توزيعا عادلا بين ارجاء الدولة المختلفة ، لأنه كلما زاد التوزيع وانتظم كلما امكن وصول العملاء إلى هذه المراكز وبالتالي امكن الاستفادة منها لأكبر عدد ممكن من العملاء.
ولتحديد أهمية هذه المراكز المنتشرة في انحاء البلاد لا بد من تقييمها : اولا : حسب أهميتها الفعلية ، سواء كانت القيمة المباشرة أو غير المباشرة ثم ياتي بعد ذلك التقييم الفعلي لهذه المراكز قيمة خدمات ووسائل الاتصال واهميتها بالنسبة للدول والافراد ، من حيث : الحيوية ، والاهمية : وكثرة الاستخدام. قيمة الأرض التي يقع عليها المركز وهذه القيمة لاتمثل مجرد قيمتها النقدية ( سعر المتر المربع مثلا ) بل أن هناك قيمة أخرى تتمثل بمنافستها للاستخدامات الاخرى ، واي هذه الاستخدامات يمكن أن يعطي الاولوية.
تأتي بعد ذلك تكاليف بناء المنشأت التي تقوم بتأدية الخدمات المطلوبة . كيف تمت ؟ ولماذا تمت بهذه الصورة ، وهل اعتمدت على اقل التكاليف ؟ ,ما هي المتطلبات الفنية التي يستوجب وجودها ؟
ويتم توزيع مراكز خدمات البريد والبرق والهاتف حسب اعتبارات عدة من اهمها : حجم السكان في المنطقة المراد إقامة المركز بها ، حتى يتسنى معرفة مقدار الطلب على خدمات وسائل الاتصال في المنطقة . وكذلك معرفة تركيب السكان النوعي ، وتوزيعهم حسب الجنسية ، فالمناطق التي يتركز بها المهاجرون من الذكور والذين قدموا للعمل دون أن يصطبحوا عائلاتهم يكونون احوج إلى وسائل الاتصال من اولئك المستقرين مع عائلاتهم ، كما أن حالتهم المادية تحدد نوع وسيلة الاتصال التي يلجأون إليها ([24]) . كما أن مدى حداثة ظهور المنطقة السكنية من قدمها يمكن من معرفة امكان توافر خدمات الاتصال الهاتفية لدى المنازل ام لا ، ومدى حاجة السكان للاتصالات البديلة ، وهكذا.
وذلك حتى تتاح الفرصة لدى الجهات المسئولة من تامين خدمات الاتصال لدى مركزاها المتوفرة في المنطقة.
أن معدل الدخل المادي لدى سكان المنطقة يحدد نوع وسيلة الاتصال التي يستخدمونها ولما كانت المناطق السكنية تضم بين سكانها معدلات دخول متفاوتة فكل فئة من السكان تحتاج لنوع معين من وسائل الاتصال ، كما أن الغرض من الاتصال أيضا قد يحدد نوع وسيلة الاتصال. كما أن نوع استغلال الأرض – سواء كانت منطقة تجارية ام سكنية أو صناعية – سيكون معينا على معرفة وتحديد نوع وسائل الاتصال المطلوبة أكثر من غيرها.
ونظرا لأن الهدف الاساسي من تامين وسائل الاتصال المختلفة هو خدمة مواطني هذه البلاد ، ولما كانت الوزارة تهدف إلى زيادة استخدام هذه الوسائل إلى اقصى حد فانه يتحتم الاستمرار في صيانة الأجهزة والمعدات المستخدمة عن طريق ادخال احدث النظم لتسهيل عملية الاستلام والتوزيع بالنسبة : للبريد ، والبرقيات ، والطرود ، وهذا قد يحتاج أن تسهم جهات أخرى كما سبق ذكره.
اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن حقوق الدولة بصورة لا تعيق الاستعمال ، وبنفس الوقت تحت المشتركين على دفع المستحقات اللازمة بسدادها ([25]) . ولكن إذا كان لابد من العقوبة فمن المستحب أن تكون بصورة لا تزيد عن نفقات الدولة ، ولا تحد من الدور الذي وضع الهاتف من اجله . وربما كان ذلك عن طريق نشر الوعي أو تحديد فترات معينة للسداد ، وتسهيل عملية دفع الرسوم أما عن طريق البنوك المعتمدة أو عن طريق شراء الحوالات البريدية أو غيرها ، مما يسهل عملية الدفع.
من المعروف أن هناك عدد من السعاة بكل وزارة من الوزارات وقد بلغ عدد هؤلاء السعاة حوالي 1900 ساع ([26]) في مختلف الهيئات الحكومية إن نظرة أو تقديرا اوليا لاجور ومستحقات هؤلاء السعاة حسب جنسيتهم تستوجب اطرح السؤال الآتي : هل ما تتكلفه الدولة لتامين مثل هذه الخدمة عاجز عن أن يقوم بخدمة بريد الوزارات المختلفة ، وعن طريق فرع خاص لخدمة بريد الوزارات ؟ كما هو معمول به لدى الدول المتقدمة . وبذلك يكون استخدام تسهيلات حكومية قائمة ، مما قد ينتج عنه توفير بالتكاليف ، كما أن هذا قد يؤدي إلى تخفيض الطلب على اليد العاملة التي تكون مهاجرة في الغالب وغير مدربه ، أو الاستفادة من اليد العاملة المحلية في مجالات أخرى ؟
المراجع
1- أحمد حسن ، مدينة الكويت ، دراسة في جغرافية المدن ، مجلة دراسات الخليج وشبه الجزيرة العربية ، الكويت 1982.
-2 دويوي ، ج. ، المدينة والخدمات الهاتفية ، ترجمة ، محمد اسماعيل الشيخ ، العدد 44 ، الجمعية الجغرافية ، الكويت 1982.
-3 عبد الله الحاتم ، من هنا بدأت الكويت ، المطبعة العمومية ، دمشق ، غير مؤرخ.
-4 فرحان سليمان العلي ، الوثائق البريدية العربية والدولية ، قانون البريد والانظمة البريدية في دولة الكويت ، وزارة المواصلات، ادارة البريد ، الكويت 1985.
-5 ميسر حمدون سليمان ، الاتصالات السلكية واللاسلكية في الوطن العربي ، المواصلات في الوطن العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت 1982.
-6 وزارة البريد والبرق والهاتف في خمس سنوات 1968 – 1973 ، مطبعة حكومة الكويت.
-7 وزارة البريد والبرق والهاتف في خمس سنوات 1969 – 1983.
-8 وزارة المواصلات النشرة الاحصائية 1986.
-9 وزارة التخطيط المجموعة الاحصائية السنوية 1986.
1- Al- Abdul – Rassak, Fatimah, Marine Resources of Kuwait Their Role in the Development of non Oil Resources, DPI, London. 1984.
2- Harris, Christian Phelps, The Persion Gulf Submarine Telegraph of 1864, The Geographical Journal, Vol. 135, Part 2, June 1969.
[4]() كانت شركة السيد حامد النقيب تقوم بعملية نقل البريد مقابل اجر شهري قدر بحوالي 350 روبية ( عملة هندية كانت تستخدم بالكويت ) لمزيد من المعلومات راجع ، عبد الله الحاتم ، من هنا بدأت الكويت سبق ذكره.
F. Al- Abdul – Razzak, Marine Resources in Kuwait, Their Role in Developnent Kuwait non – Oil Resources, Kuwait university Kuwait 1980.
Harris, Chrstian Phelps, The Persian Gulf Submarine Telegraph of 1864, The Georgraphical Journal, Vol, 135, Part 2, June 1969.
[9]() هناك اتفاق بين ادارة البريد وشركات الطيران وبخاصة الوطنية منها ، حيث تعطي اولوية لنقل البريد بتكاليف مخفضة ، ولهذا استبدلت وسيلة النقل البحري إلى النقل الجوي مما يمكن من ضمان وسرعة الوصول . مع اعطاء الاولوية للبريد المرسل اصلا عن طريق الجو أي الذي تم تقاضي رسوم البريد الجوي عنه.
[14]() لمزيد من المعلومات راجع ، احمد حسن ، مدينة الكويت ، دراسة في جغرافية المدن ، مجلة دراسات الخليج وشبه الجزيرة العربية ، الكويت 1982.
[16]() لقد كان من بين أهداف البحث تحديد نوع الاستخدام لوسائل الاتصال ، ولكن غياب مثل هذه الاحصاءات المسجلة حال دون ذلك الى حد ما.
[17]() ميسر حمدون سليمان ، ( الاتصالات السلكية واللاسلكية في الوطن العربي)، المواصلات في الوطن العربي مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت 1982.
[18]() أنشئت هذه الادارة خلال عام 1980 ، ومن مهماتها جمع كافة البيانات الاحصائية المتعلقة بحركة النقل : مثل تسجيل ملكية السفن البحرية ، وتصاريح عمل السفن ، واصدار شهادات السلامة الخاصة بهذه السفن وتسجيل الوكالات البحرية ... الى آخره.
[19]() تعتبر الدول الفقيرة البريد مصدرا من مصادر ايراداتها وفي هذه الحالة تخفض الدولة من نسبة مساعداتها للخدمات البريدية ، ولكن بحدود ما تسمح به اتفاقيات اتحاد البريد العالمي . أو قد تضيف هذه الدول ضرائب خاصة بها ، تتمثل بطوابع اضافية على القيمة الدولية للخدمات ، ويوضح عليها الهدف من هذا الطوابع التي تحمل رسوم اضافية خاصة بالدولة.
[20]() هناك اتفاقيات تتم بين شركات الطيران وادارة البريد بحيث تكون تكاليف النقل زهيدة جدا بالنسبة للرسالة.
[21]() فرحان سليمان العلي ، الوثائق البريدية العربية والدولية ، قانون البريد والانظمة البريدية في دولة الكويت ، وزارة المواصلات ادارة البريد ، الكويت 1985 ، ص 76.
1- دورة ساعي البريد 2- دورة كاتب فرز بريدي
3- دورة كتبة الحاجز.
[23]() أن الكويت رغم اهتمامها بتامين الخدمات البريدية منذ وقت مبكر كما سبق ذكره – إلا أن اسماء وارقام الشوارع والمباني بقيت غير واضحة حتى وقت ليس بعيد ، مما اضطر البعض إلى استعمال عناوين الوزارات الحكومية ، أو المكاتب التجارية ، من اجل ضمان وصول رسائلهم وربما كان هذا احد الاسباب التي دفعت إلى عدم الاعتماد على الخدمات البريدية حتى وقت ليس بعيد ، ولكن تمكنت الدولة في السنوات الاخيرة من تحقيق ذلك.
[24]() إذا ما حددت الدولة مناطق يتركز بها الوافدون من الذكور مثلا فلا بد من مراعاة حاجتهم إلى وسائل الاتصال ووضعها بعين الاعتبار.
[25]() لجأت الجهات المختصة بقطع خطوط الهاتف عن الافراد والمؤسسات التي تتأخر بدفع ما عليها من ديون للدولة مقابل الخدمات الهاتفية ، وهذا الاجراء بحد ذاته يزيد من النفقات التي تتحملها الدولة لمثل هذه الخدمات الحيوية ، فهناك وقت يمضي لقطع الخط الهاتفي واعادته مرة أخرى ، كما أن هناك معاملات روتينية لابد من إتمامها حتى يعاد الخط لصاحبه الذي قد يكون موظفا في وزارات الدولة ، وفي هذا تأخير لموظفي وزارة المواصلات من جانب ، ووزارات اخرى ايضا ، بالاضافة إلى ما يترتب على عملية القطع من تأخير اعمال وضع الهاتف من اجلها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق