التلوث البيئي في جمهورية مصر العربية وأثره على الاقتصاد القومي ...

التلوث البيئي في جمهورية مصر العربية

و أثره على الاقتصاد القومي

إعداد

لواء أ.ح. د . جمال الدين أحمد حواش

وحدة بحوث الأزمات – جامعة عين شمس

د. عزة أحمد عبدالله

مدرس الجيومورفولوجيا – كلية آداب بنها

جامعة عين شمس

كلية التجارة

وحدة بحوث الأزمات

بسم الله الرحمن الرحيم

" ظهر الفساد فى البر و البحر بما كسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض الذى عملوا لعلهم يرجعون " (سورة الروم آية  41 )

مقدمة :

              خلق الله سبحانه و تعالى الأرض و أعدها لسكن الانسان ، فعاش فى هذه البيئة أجيالاً و أجيالاً،   و مع   تزايد   أعداد   سكان  الأرض  و   التقدم العلمى و التكنولوجى وإستنزاف موارد البيئة و الإسراف فىإستغلال الموارد ، بدأت مشكلة التلوث البيئى، و مع مرور الوقت أصبحت هذه المشكلة من أخطر المشاكل التى تواجه إنسان هذا العصر. و لقد تزايدت حدتها فى الآونة الآخيرة إلى الحد الذى أصبح يهدد مختلف صور الحياة على سطح الأرض، و الاقتصاد القومى للدول المتقدمة ووقف الإنسان عاجزاً أمام هذه المشكلة .

أهمية الدراسة :

              تواجه مصر فى الوقت الحاضر العديد من   القضايا   و المشاكل البيئية ، و التى قد تمثل عقبة أمام التنمية الشاملة و التخطيط البيئى المستقبلى ، و يأتى فى مقدمة المشاكل البيئية و أخطرها فى جمهورية مصر العربية مشكلة التلوث البيئى و التى قد تصل إلى أقصى درجات الخطورة فى المناطق الصناعية التى تجاوز فيها نسبة التلوث الحد المسموح به . و لاشك أن لهذه المشكلة آثار ضارة على الاقتصاد القومى المصرى ، و من هنا تأتى أهمية هذا الموضوع للدراسة .

أهداف الدراسة :

1-   إلقاء الضوء على الآثارالاقتصادية الناجمة عن التلوث البيئى فى جمهورية مصر العربية .

2- أثر التلوث البيئى على الاقتصاد القومى .

-3  وضع إستراتيجية لمواجهة أخطار التلوث البيئى فى جمهورية مصرالعربية .

و لتحقيق هذه الأهداف تم تقسيم الدراسة إلى خمسة محاور رئيسية هى :

أولاً : مفهوم التلوث البيئى و أسبابه :

* مفهوم البيئة :

              البيئة هى كل ما يحيط بالكائن الحى من أشياء و ظواهر و عوامل تؤثر فيه و يؤثر هو فيها ، و هى الحيز الذى يمارس فيه الإنسان أنشطته الحيوية ، و من بينها النمو و التكاثر ، و هى الوسط الذى يستمد منه موارده اللازمة للحياة و الرفاهية كما أنها الوعاء الذى يصب فيه مخلفاته و نواتج نشاطه .

* مفهوم التلوث البيئى :

              هو حدوث تغير فى الصفات الطبيعية لكل من الغلاف الجوى ، أو المائى أو الصخرى ، أو فى الفضاء الخارجى ، و قد يشمل التلوث جميع هذه الأغلفة بنسب  متفاوتة   و فى موقع واحد . و لهذا تعد مشكلة التلوث البيئى من أخطر المشاكل التى تواجه الإنسان فى هذا العصر .

* مفهوم الإقتصاد القومى :

              يعنى الإقتصاد القومى التنمية و الإكتفاء الذاتى و الرفاهية من خلال ثلاث عناصر رئيسية هى :

1-  تأمين الموارد الإقتصادية الحيوية حتى تتجنب الدولة أى ضغوط خارجية.

-2  أن التنمية هى جوهر مفهوم الأمن للدولة فهما وجهان لعملة واحدة .

-3   أن الموارد الإقتصادية يجب حمايتها من أى تلوث حتى تستطيع الدفع بعجلة التنمية .

* أسباب التلوث البيئى فى جمهورية مصر العربية :

              يرجع تلوث البيئة إلى عدة عوامل متداخلة عديدة نذكر منها على سبيل المثال :

-1 النمو الضخم فى الصناعات التعدينية و الصناعات التحويلية و ما صاحب ذلك من تزايد كمية المخلفات الصناعية و الأدخنة المتصاعدة من المصانع.

-2 التوسع فى إستخدام مصادر الطاقة الملوثة للبيئة فى كافة نواحى الحياة مثل التدفئة و الأغراض المنزلية و الخدمات العامة (مياه – كهرباء – صرف صحى ) و المصانع و المناجم   ووسائل   النقل البرى و البحرى و الجوى ، إلى جانب الأغراض الزراعية  فى محطات الرى و الصرف و آلات الزراعة الحديثة .

-3  التوسع فى المناجم و المحاجر و غيرها من النظم البيئية المنتجة بدون مراعاة للتوابع التى تصاحب مثل هذا التوسع .

-4 التوسع فى تطبيق أساليب الزراعة العلمية الحديثة و الإفراط فى إستخدام الكيماويات الزراعية (( مبيدات – أسمدة معدنية – أسمدة ورقية )) .

-5  تلوث الصوت الناجم من التوسع فى ميكنة الحياة اليومية للمواطن .

-6   تعرض العاملين فى بيئات العمل المختلفة للعديد من الملوثات الضارة بالصحة العامة .

-7  التوسع فى إنشاء المفاعلات الذرية بدون الإعداد المسبق لحماية البيئة فى هذه المناطق .

ثانياً : التلوث البيئى فى ج . م . ع :

1- تلوث الهواء فى جمهورية مصر العربية :

              بدأت مشكلة تلوث الهواء فى جمهورية مصر العربية مع النهضة الصناعية التى شملت المدن الكبرى فى الجمهورية مع عدم إتخاذ إية إجراءات وقائية أو قانونية فى هذا الوقت فتكونت بذلك فوق المدن الكبرى الصناعية فى مصر طبقة من (( الدخاب )) و بعضها من النوع " الدخاب الكيموضوئى " الذى تتمثل مصادره فى الهيدروكربونات و أكاسيد النيتروجين .

* التوزيع الجغرافى لمناطق تلوث الهواء فى ج . م . ع :

              تعانى المناطق الصناعية فى ج . م . ع من تلوث الهواء ، و من دراسة الخريطة الصناعية فى مصر يلاحظ أن المناطق الصناعية تنتشر فى معظم محافظات الجمهورية ، فالكثير من المدن المصرية تمثل بيئات صناعية متكاملة مثل القاهرة  و الجيزة  والإسكندريةو فىداخل أحيائها ، مثل شبرا الخيمة و حلوان

بالقاهرة الكبرى ، العامرية بالإسكندرية ، الزيتية بمدينة السويس . شكل (1)

* الملوثات الغازية للهواء :

              يبين التحليل الدورى للهواء أن أهم خمسة مكونات لهذه الملوثات هى أول أكسيد الكربون ، و العوالق من الجسيمات الصلبة و السائلة ، و ثانى أكسيد الكبريت ، و الهيدروكربونات و أكاسيد اليتروجين .

              و تتمثل خطورة غاز أول أكسيد الكربون فى إنه   غاز   سام عديم اللون و الرائحة و مصدره فى الهواء هو إحتراق الوقود الكربونى ، أما ثانى أكسيد الكبريت فهو غاز عديم اللون و كريه الرائحة و مصدره الرئيسى إحتراق الوقود فى محطات توليد الكهرباء ، و المنشآت الصناعية ، و لهذا الغاز تأثير ضار على الجهاز التنفسى للإنسان و الحيوان إلى جانب أنه يعمل على تآكل الأبنية و هو السبب فى تكوين الأمطار الحمضية . و يسهم كل من أكسيد النيتريك و ثانى أكسيد النيتروجين فى تكوين الدخاب الضوئى الكيميائى ، لإتحاده مع عوادم السيارات فى وجود ضؤ الشمس . و ينتج عن ذلك تكوين كيماويات ملهبة للعين . كذلك إذا ما وصل أكسيد النيتريك إلى طبقة الأوزون يؤدى إلى تدمير جزء منها .

و لتوضيح واقع تلوث الهواء فى ج . م . ع  نذكر دراسة عن الملوثات الغازية للهواء بالقاهرة الكبرى .

◘ بلغت نسبة غازات أكاسيد النيتروجين فى هواء القاهرة نسبة أعلى بكثير من تلك المنشورة عن المدن الغربية المعروفة بتلوث هوائها . حيث تصل هذه النسبة إلى أكثر من عشرة أضعاف الحد الأقصى المسموح به عالمياً ، كما وجد أن تركيزات هذه الغازات تصل إلى أكثر من الضعف خلال أشهر الصيف بسبب زيادة حركة السيارات و ركود الهواء .

◘ تشير نسب المؤكسدات الضوئية ، و هى الناتج الأساسى لتكوين الضباب الفوتوكيميائى ، إلى وصول نسبة تركيزها خلال 74% من أيام القياس إلى أكثر من 10 جزء فى المائة مليون ، و هو التركيز الذى يعتبر دليلاً على تكوين الضباب الفوتو كيميائى فى المدن الأمريكية .

◘ يزيد تركيز غاز أول أكسيد الكربون عن الحد الأقصىالمسموح به حيث يصل إلى أكثر من 35 جزء فى المليون فى شوارع  مدينة القاهرة  .   و تقل نسبة تركيز هذا الغاز كلما أرتفعنا عن سطح الأرض مما يشير إلى أن المصدر الأساسى له هو عوادم السيارات .

         ◘ يزيد تركيز غاز ثانى أكسيد الكبريت فى هواء القاهرة بنسب تفوق بكثير ما وجد فى هواء المدن الأوروبية .

              و يرجع زيادة نسب الملوثات الغازية فى هواء القاهرة الكبرى إلى تأثير الصناعة  خاصة و أنه يحيط بالقاهرة من الشمال منطقة شبرا الخيمة الصناعية ، و من الجنوب منطقة حلوان الصناعية ، إلى جانب إرتفاع مستوى معيشة السكان بالقاهرة ، الكثافة السكانية المرتفعة ، و الكثافة المرورية .

* تلوث الهواء بالجسيمات العالقة :

              و تشمل الأتربة العالقة ، الأتربة المتساقطة ، الدخان ، و تتمثل مصادرها فى محطات توليد الكهرباء ، و العمليات الزراعية ، و صناعات تكسير الأحجار ، و الأسمنت ، و صناعة الحديد و الصلب ، و إستغلال الغابات . و تتمثل خطورة هذه الجسيمات فى أنها قد تكون سامة نتيجة لخواصها الكيميائية أو الفيزيائية مثل الرصاص و الأسبستوس. و بعضها يعمل كحامل لمواد سامة ممتزة على سطحها.

              و يعبر عن تركيز الجسيمات العالقة فى الهواء بمعرفة الكثافة بالميكروجرام فى المتر المكعب ، و تختلف أحجام و أشكال الجسيمات العالقة فى الهواء . و عادةً لا تبقى الجسيمات العالقة فى الهواء  دون حدود زمنية ، كما أنها لا تترسب ( تسقط ) تلقائياً و سريعاً ، و تعتمد سرعة الترسب (السقوط ) على حجم الجسيمات ، و إتجاهات الرياح و التى يمكنها تحريك الجسيمات و نشرها على مساحات شاسعة ، مما يؤثر على المناخ .

              و من دراسة قيم تلوث الهواء بالجسيمات العالقة لمدينة القاهرة و جد أن كمية الأتربة المتساقطة فوق المدينة تفوق مثيلاتها فى الدول المختلفة ، و تزيد بأكثر من   عشر   مرات  عن  المواصفات  القياسية  الموضوعة لحماية المدن . و يرجع ذلك إلى النشاط الصناعى و التجارى ، و نشاط  تكسير الأحجار من هضبة المقطم إلىجانب الأتربةالطبيعية خاصةخلال فترات العواصف الرملية ، مما جعل معدلات التلوث بمدينة القاهرة أعلى من أى معدل سجل فى أكثر بلدان العالم تلوثاً .

◘ الأتربة العالقة Suspended dusts  : من قياس كميات الأتربة العالقة فى هواء مدينة القاهرة تبين أن أعلى تركيز للأتربة العالقة يوجد فى هواء وسط المدينة  يليها  المنطقة الصناعية  و يكون  أعلى  تركيز  لها خلال  فصلى الربيع و الشتاء . و يرجع ذلك إلى تركز النشاط البشرى فى وسط المدينة و خاصة المواصلات .

              و تتمثل خطورة الأتربة العالقة فوق مدينة القاهرة فى سرعة ترسيب عناصرها ، فقد أوضحت الدراسة أن العناصر الخفيفة مثل الكالسيوم و الصوديوم و البوتاسيوم لها أعلى معدل ترسيب ، بينما العناصر الثقيلة السامة مثل الرصاص و الكادميوم و النيكل تبقى أطول مدة ممكنة معلقة بالهواء حيث يتم إستنشاقها بواسطةالإنسان .

              و تشير الدراسات إلى أن المصدر الأساسى للعناصر الثقيلة السامة هو العمليات الصناعية و إحتراق الوقود .

              أوضحت الدراسة أن نسبة تركيز الأتربة العالقة فوق المناطق الصناعية بالقاهرة يصل متوسطها السنوى فوق المنطقة الصناعية بشبرا الخيمة (5.3 ميكروجرام / م 3 ) و هذا يدل على الإرتفاع الشديد فى تركز الأتربة العالقة فى منطقة شبرا الخيمة و يزيد من خطورتها أنها تحتوى على العناصر السامة Toxic elements مثل الكادميوم و الزنك و النيكل و الرصاص . فعلى سبيل المثال بلغ تركيز عنصر الكادميوم فى هواء منطقة شبرا الخيمة نحو 05 , 0 ميكروجرام/ م3 و هو سبب فى إرتفاع نسبة الإصابة بأمراض العظام .

              فى منطقة حلوان الصناعية أشارت الدراسات إلى خطورة مشكلة تلوث الهواء بالمنطقة بالأتربة العالقة و الدخان ، و تعكس هذه الزيادة فى الملوثات أثر التوسع فى النشاط الصناعى و الخدمات و خاصة وسائل النقل بهذه المنطقة دون إتخاذ آية إجراءات وقائية للتحكم فى إنبعاث الملوثات ، بالإضافة إلى الأضرار الصحية لهذه الملوثات فإن تساقطها يؤدى إلى تلوث  المياه   السطحية   و الجوفية و إضعاف عملية التنفس و التخليق الضوئى للنبات مما يساعد على إفساد وظائفها الفسيولوجية و إتلافها ، و خير دليل على ذلك ما حدث للأشجار بالمنطقة .

              و تتمثل خطورة الأتربة العالقة فى الهواء بمنطقة حلوان فى إرتفاع معامل عكارة الهواء إلى معدلات كبيرة تصل إلى أكثر من ثلاثة أضعاف كميته قبل التصنيع بالمناطق السكنية النظيفة نسبياً من منطقة حلوان. كذلك إنخفضت معدلات الإشعاعات  الشمسية   بالمنطقة   لتصل  فى بعض الأحيان من 30% - 50% ، و معظم هذا الفاقد يكون غالباً فى الأشعة فوق البنفسجية التى كانت تتميز بها المنطقة و التى تمد الإنسان بحاجته من فيتامين (( د )) الطبيعى .

◘ الأتربة المتساقطة falling dusts : تتمثل خطورة الأتربة المتساقطة فى إحتوائها على نسبة تتراوح من 7% الى 16% من الأتربة القابلة للذوبان فى الماء و التى تمتصها أجسام الحيوان و النبات و الإنسان بسهولة فتحدث بها إصابات مختلفة ، كما أنها تحتوى على نسبة تصل إلى 42% من المواد العضوية المسببة للإصابة بالسرطان ، و 20%  من مادة السيلكا الحرة التى تنتشر فى المخلفات الملوثة للهواء ، و تسبب عند إستنشاقها تلفيات فى رئة الإنسان .

              أوضحت الدراسة التى تمت عن مدينة القاهرة أن منطقة وسط المدينة هى أكثر المناطق تعرضاً لمعدلات ترسيب عالية من الأتربة المتساقطة حيث يساهم النشاط التجارى و بعض الورش و كذلك   الأتربة المنقولة من المناطق الصناعية و الأتربة الطبيعية خاصة خلال فترة العواصف الرملية فى تلك المعدلات التى تفوق بكثير أى معدل سجل قبل ذلك فى أكثر بلدان العالم تلوثاً .

◘ الدخان : يتمثل مصدر الدخان فى الإحتراق غير التام فى السيارات و العمليات الصناعية . و لهذا فقد أوضحت الدراسات أن أعلى تركيز للدخان عادة مايكون فى هواء وسط المدن يليه فى ذلك هواء المناطق الصناعية . كذلك فإن التغير اليومى فى نسب الدخان يتطابق مع التغير فى حركة السيارات على مدار اليوم ، و هذا يشير إلى أن المصدر الأساسى للدخان فى الهواء هو عادم السيارات .

              أشارت الدراسة التى تمت عن منطقتى شبراالخيمة و حلوان الصناعية أن نسبة تركيز الدخان فى الأولى 150 ميكروجرام / م3 و فى الثانية 4 , 157 ميكروجرام / م3 . و هذا المعدل يفوق ما تم تسجيله فى بعض المدن العالمية مثل لندن ( 59 ميكروجرام / م3 ) . و يرجع ذلك إلى  النشاط   الصناعى  بالمدينتين و إستخدام كميات كبيرة من الوقود الصلب مثل الخشب و الغازو الفحم و البترول.

              و فى مدينة القاهرة أوضحت دراسة عن تلوث الدخان بمدينة القاهرة أن تركيزاته  وصلت فى بعض الأوقات  إلى   أكثر   من 1300 ميكروجرام / م3 ، و تتمثل خطورته فيما يحتويه من بعض المواد العضوية المسببة لمرض السرطان.

              و يتبع الزيادة الكبيرة فى مستويات ملوثات الهواء بالجسيمات العالقة تدهور درجة الرؤية ، فقد بينت الدراسات فى هذا المجال أن نسبة درجة الرؤية القليلة بمدينة القاهرة فى إزدياد مستمر منذ عام 1960 و حتى الآن ، و يضاف إلى ذلك أنه فى منطقة شبراالخيمة الصناعية تسود درجات الرؤية القليلة خلال 40% من ساعات السنة نتيجة لوجود الملوثات وحدها ، هذا بخلاف ما تسببه الملوثات و العوامل الطبيعية الآخرى كالضباب من تقليل درجة الرؤية .

◘ التلوث الحرارى : توصل العلماء إلى أن درجة حرارة جو الأرض كانت تتغير بمعدل ربع درجة مئوية فى القرن الماضى قبل عام 1880 م . و قد وصل التغير الى ما يعادل درجة واحدة مئوية تقريباً منذ هذا الوقت حتى منتصف القرن العشرين . و من المنتظر أن يصل الإرتفاع فى درجة حرارة الجو إلى ما يتراوح بين درجتين و خمس درجات مئوية بحلول عام 2050 م .

              و فى دراسة تمت عن التغيرات المناخية فى جمهورية مصر العربية ، فقد تم متابعة تغير عنصر الحرارة فى محطتى الاسكندرية و حلوان خلال الفترة من 1900 حتى 1974 ، و تبين حدوث إرتفاع طفيف فى درجات الحرارة فى المتوسط يصل إلى حوالى نصف درجة مئوية فى الإسكندرية ، و فى حلوان كان إرتفاع معدل الحرارة فى الفترة من 1935 حتى 1974 أكثر من درجة مئوية .

              كذلك أوضحت الدراسات التى تمت عن التغير المناخى فى مصر وجود زيادة مطردة فى الرطوبة النسبية و درجة حرارة الليل و درجة الحرارة الصغرى نظراً لميل الجو إلى الإستقرار فى الفترة الأخيرة على مصر مما يساعد على زيادة كثافة الملوثات خاصة فى المناطق الحضرية و الداخلية من اليابس . و من دراسة التغير فى درجة الحرارة على مدينة الإسكندرية خلال التسع عقود الماضية يتبين أن درجة الحرارة قد زادت بشكل نسبى ملحوظ فى العقد الأخير .

              و بصفة  عامة   يتغير  المناخ  على  مصر بشكل مواز للتغير العالمى ، و يتوقع العلماء أن القيم القياسية لدرجات الحرارة العظمى المتطرفة ستكون أشد وطأة فى المستقبل . و من المتوقع أن يترتب على التزايد فى درجات الحرارة حدوث الجفاف ، و تقلص فى المحتوى الأرضى من الماء ، و إنهيار الجليد القطبى و الجليد على قمم المرتفعات مما يؤدى  إلى  إرتفاع منسوب سطح البحر و غرق المدن الساحلية . (شكل 2 )

              و يرجع التزايد فى درجات الحرارة  إلى النمو  المدنى  و  إقامة  المبانى و الطرق الأسفلتية التى تختزن الحرارة ، و الإفراط فى إستهلاك الوقود و ما يترتب عليه من إنطلاق الحرارة فى الجو ، و تزايد نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون فى الجو الناتجة عن حرق الوقود و الغابات ( شكل 3) و تزايد نسبة غازات الميثان المتولدة من مستودعات النفايات ، و أكاسيد النيتروجين الناتجة من المركبات الآلية و من الصناعة . (شكل 4 ) .

2- تلوث المياه فى جمهورية مصر العربية :

              تعتبر المياه ملوثة إذا كانت تحتوى على نسبة أعلى من المعتاد من المواد المذابة أو العالقة من المواد الغريبة مثل الأملاح ، العناصر المعدنية ، المواد العضوية أو غيرالعضوية أو مواد غذائية .

* أنواع تلوث المياه :

              ينقسم تلوث المياه إلى :

• تلوث بيولوجى :  و يشمل التلوث الميكروبى و الطفيلى و الحشرات الناقلة للأمراض ، و ينتج من المخلفات الآدمية و الحيوانية .
• تلوث كيميائى : و يشمل المواد الكيميائية   الناتجة  عن عمليات التصنيع و النشاط الزراعى و حركة النقل النهرى .
• تلوث حرارى : يقصد به رفع درجة حرارة المياه بالمسطحات المائية عن  

                                       

المعدل الطبيعى ، و ينتج عن صرف مياه ذات درجة حرارة مرتفعة بالمجارى المائية أو نتيجة لإستعمال المياه فى عمليات التبريد .

• تلوث بواسطة المواد البترولية أو المواد الطافية : مثل الزيوت و الدهون و الرغوة .
• تلوث بمواد إشعاعية : و تنتج عن صرف المواد الإشعاعية من المصانع أو نتيجة  لصرف  مخلفات  التجارب  الذرية  و دفن  النفايات  المشعة ، و نشاط عمليات نقل الوقود النووى .

* مصادر تلوث المياه :

              يمكن حصر مصادر التلوث تحت ثلاثة مصادر رئيسية هم :

• صرف مخلفات  المدن  : و تشمل  مياه  الصرف     الصحى من المنازل و المبانى العامة و المستشفيات . و عادة ما تجمع هذه المياه و يلقى بها فى مجارى الأنهار أو البحار دون معالجة أو بعد معالجة جزئية مما يؤدى إلى ترسب المواد الصلبة و تحلل المواد العضوية ، مما يقلل من نسبة الأكسجين فى الماء و من ثم إبادة الأحياء المائية و إنتشار الروائح الكريهة.
• صرف مخلفات المصانع السائلة : و عادة ما تحتوى المياه على مواد سامة خطرة يصعب التخلص منها .
• تلوث ناتج عن المبيدات : التى ترش على المحاصيل الزراعية فينساب بعض منها مع مياه الصرف الى المصارف ، التى قد تصب فى بحيرات أو بحار ،   كذلك   تلوث  مياه  الترع   و القنوات  التى  تغسل فيها الآت و معدات الرش .

و يتحكم فى درجة تلوث المياه مجموعة من العوامل المتداخلة و تشمل حمضية أو قلوية المياه ، درجة التخفيف و الخلط و التأثيرات الكيميائية و الحيوية، معدل تدفق المياه ، و التأثيرات المتضافرة و المضادة للمواد الملوثة من و على بعضها البعض ، و المتطلبات الإقتصادية التى تربط معايير جودة المياه بإستعمالتها مثل تجديد مصادر المياه و الحياة المائية و البرية و الزراعية والصناعية.

              هذا و تعانى مناطق كثيرة فى جمهورية مصر العربية من مشكلة تلوث المياه خاصة فى المناطق الصناعية . فقد أوضحت دراسة أجريت عن تلوث المياه بمنطقة حلوان الصناعية من خلال إجراء تحليل لعدد 17 عينة من المياه السطحية من نهر النيل و ترعتى الخشاب و الحاجر ، تبين ما يلى :

• تحتوى  المياه   على  مواد صلبة عالقة بلغت كميتها 3.39  طن / يوم ، و تراوحت   كمية  المواد العالقة   بين 500 الى 4300 مليجرام / لتر . و هى تزيد عن المنسوب الذى حددته منظمة الصحة العالمية عام 1975 و هو 30 مليجرام / لتر .
• تسود نسبة أكاسيد الحديد فى المواد العالقة حيث تمثل 74.4 % من إجمالى نسبة المواد العالقة ، و ذلك لأنها تمثل الجزء الرئيسى من مواد الهيماتيت الخام المستخدمة فى الصناعات الثقيلة .
• الأملاح الذائبة و تشمل إيونات ذائبة قاعدية من الصوديوم ، البوتاسيوم ، الكالسيوم ، الماغنسيوم . و بصفة عامة ترتفع نسبة الصوديوم . و هذا مؤشر لزيادة نسبة ملوحة المياه ، مما يؤدى إلى أضرار جسيمة للحياة بالمنطقة خاصة المحاصيل الزراعية و الثروة الحيوانية ، أما الإيونات الذائبة الحامضية فتشمل الكلوريد و البيكربونات و الكبريتيت . و قد إرتفعت نسبها ، و تتراوح كمية الأملاح الذائبة بين 430 الى 2860 جزء / مليون .
• تتكون المعادن الثقيلة من الرصاص ، الحديد ، الزنك ، المنجنيز ، النحاس و أوضحت الدراسة وجود نسبة من الرصاص تراوحت بين 0.09 إلى 0.2 جزء / مليون و هذا مؤشر خطير ، فعنصر الرصاص عنصر سام له أخطار عديدة .

و ترجع الزيادة الواضحة فى نسبة التلوث فى المياه فى منطقة حلوان الصناعية للأسباب التالية :

              ◘ النمو الضخم للعديد من الصناعات  الاستراتيجية  و التحويلية فى مدينة حلوان ، و ما إرتبط بها من زيادة واضحة فى كمية المخلفات الصناعية و المواد السائلة التى تنصرف من المصانع إلى نهر النيل و الترع .

              ◘ الزيادة الواضحة فى إستخدام الوقود الحفرى بأنواعه المختلفة كقوى محركة فى المصانع و وسائل النقل و الأغراض الزراعية .

              ◘ إستخدام الأسمدة الكيميائية و المبيدات الحشرية فى الأراضى الزراعية.

              ◘ إرتفاع نسبة ثانى أكسيد الكبريت و الرصاص فى الهواء ، و المنبعثة من المصانع و عوادم السيارات و التى تؤدى إلى تلوث مياه الأمطار .

              هذا و تعانى البحيرات الشمالية فى مصر من إرتفاع نسب التلوث فى مياهها . و خير مثال على ذلك حالة التدهور الخطرة التى تعانى منها مياه بحيرة مريوط منذ السبعينات و حتى الآن ، حيث أدت إرتفاع نسب التلوث فى مياه البحيرة إلى قتل الحياة بصفة شبه كاملة فى مساحات كبيرة منها ، و ذلك بسبب الكميات الهائلة من مياه الصرف الصحى و الصناعى التى تلقى فى البحيرة و التى تصل إلى 750 ألف متر مكعب يومياً تصل من عدة مصارف . و قد نتج عن ذلك إختفاء عدة أنواع من الأسماك و الحيوانات الآخرى . و يرى البعض أنه لايمكن أن نتصور أن مشكلة هذه البحيرة ستجد حلاً جذرياً الا إذا تم التصرف فى الكم الهائل من مخلفات الصرف الصحى العضوية و مخلفات 120 مصنعاً كيماوياً تلقى فى مياه البحيرة .

              أما بحيرة البرلس فقد قررت أكاديمية البحث العلمى عام 1985 أن تركيز مبيد اللندين و ال  د. د. ت فى عينات من أسماك بحيرة البرلس كانت فى المتوسط 70 – 270 وحدة فى البليون . و لهذا آثاره الخطيرة على إختفاء عدة أنواع من الأسماك من البحيرة ، و إنخفاض إنتاجيتها إلى جانب خطورة تلوث الأسماك فى البحيرة وإانتقال هذا التلوث إلى الإنسان . ( شكل 5 ) .

3 – تلوث التربة :

              أدى إستعمال المخصبات الكيميائية و المبيدات الحشرية إلى تلوث التربة بنسب متفاوتة خلال العقدين الأخيرين . و نتج عن إستعمال المخصبات الكيماوية

و المبيدات زيادة كبيرة فى المحصول جعلتنا نغض الطرف عن الآثار الجانبية لإستعمال هذه المواد و التى تزايد أثرها مع مرور الزمن فأصبحت تشكل حالياً مشكلة كبرى فى كثير من البلدان ، ففقدت التربة بعض توازنها العضوى و الغير عضوى ، كما قضت المبيدات على كافة الحشرات النافعة و الضارة على حد سواء . و مما لاشك فيه أن جزءاً من هذه المواد العضوية أو الغير عضوية المعقدة التركيب يجد طريقه إلى النبات ثم إلى الحيوان و الطيور ، و من ثم إلى جسم الإنسان أو مياه المصارف ، و يدخل فى دورة آخرى نهايتها جسم الانسان .

              لقد أصبح الريف المصرى يواجه تزايداً فى تلوث بيئته من جراء التوسع فى إستخدام الأسمدة الكيماوية و المبيدات الحشرية ( شكل 5 ) . مع التوسع فى إستخدام الطائرات لمكافحة الآفات و تلوث الماء و الهواء بهذه المبيدات السامة ، يذكر تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن 375 ألف حالة تسمم بهذه المبيدات الكيميائية و لاسيما الفوسفورية تحدث كل عام فى الدول النامية ، و فى مصر نستهلك سنوياً ما يقرب من عشرين ألف من الآطنان من المبيدات فى السنوات شديدة الإصابة بالآفات تسهم إلى حد كبير فى تلوث البيئة و تسبب للإنسان أضراراً جسيمة و أمراضاً قاتلة بالإضافة إلى تسمم الحيوانات ففى قرية قطور قضت المبيدات الفوسفورية على الآف من الماشية و الحيوانات نتيجة الرش بالطائرات ، و تعانى الأسماك كالسالمون و القشريات كالجمبرى و الطيور كالسمان و أبى قردان من مشكلة التسمم بالمبيدات فقد قاربت طيور أبى قردان على الإختفاء على الرغم من أهميتها فى القضاء على ديدان القطن .

              و تتمثل خطورة المبيدات الحشرية فى بقاء أثرها فى التربة لمدة قد تطول إلى آثنى عشر عاماً ،  و تنتقل  هذه  الآثار إلى بذور الكثير من النباتات كالشعير و القمح و البرسيم و فول الصويا و العديد من الخضروات و خاصة الجزر .

              و فى دراسة تمت على 14 نوع من المحاصيل الزراعية بعدد 40 عينة على مدار عام 1990 عن تراكم الملوثات خلال النظم البيئية الثلاث الماء و التربة و النبات ، إتضح أن محصول البصل و هو من أهم مكونات الطعام المصرى يختزن عنصر الرصاص الضار جدا  ً بالصحة  كذلك  عنصر الزنك . أما بالنسبة

لعنصر المنجنيز ففى دراسة عن نبات الخس كانت النسبة القصوى لمحتوى نسبة المنجنيز 5430 جزء / المليون   إستطاع  النبات  مقاومة 1940 جزء / المليون و النسبة الباقية تم تركيزها فى النبات و بالتالى كان المحتوى الآقصى للمنجنيز فى جذور النبات 3660 جزء / المليون .

              و ثبت من الدراسة أن زيادة نسبة المنجنيز فى التربة يؤثر فى النبات من حيث نقص النمو و إصفرار فى لون  الأوراق ، و نقص نسبة الحديد فى الأوراق و ظهور بقع عليها .

ثالثاً : الآثار الإقتصادية للتلوث البيئى :

1- الآثار الإقتصادية لتلوث الهواء :

              يمثل التلوث الهوائى عبئاً على إقتصاد الدولة من حيث تكاليف إقامة المستشفيات لمواجهة إزدياد حالات الأمراض ، إنخفاض إنتاجية العامل بسبب تدهور صحته ، إستنزاف للموارد ممثلاً فى الفاقد الناتج عن التلوث ، تلوث الآثار و المبانى بالتفاعل الكيماوى لمكونات المواد الملوثة ، إنتشار الضباب و إنخفاض مدى الرؤية بالطرق السريعة و زيادة نسبة وقوع الحوادث .

◄ عدم توافر وسائل النقل الجماعية المريحة يشجع على زيادة الطلب على السيارات الخاصة و زيادة إستهلاك الوقود .

◄ التأثير على حركة السياحة حيث يرغب السياح فى الإبتعاد عن المدن التى بها تلوث .

◄ يؤدى تزايد تركيز غازات الإحتباس الحرارى فى الجو إلى خسائر إقتصادية نتيجة إرتفاع سطح البحر و فى مصر يمكن أن تحدث الخسائر التالية خلال الخمسين عاماً القادمة :

أ – تسرب المياه المالحة إلى المياه الجوفية بشمال الدلتا .

              ب- إختفاء  أجزاء  من  أراضى  شمال الدلتا و أجزاء من مدن بورسعيد و دمياط .

              ج- تآكل الشواطئ و هبوط الدلتا .

              د- تأثيرات سلبية على ميناء الإسكندرية .

2- الآثار الاقتصادية لتلوث المياه :

أ – الآثار الاقتصادية لتلوث مياه الشرب :

• عدم توافر مياه نقية للشرب أوللإستحمام يؤدى إلى أمراض صحية خطيره تتطلب توفير مستشفيات و مراكز لغسيل الكلى .
• نقص إنتاجية الفرد يصاحبه زيادة الإستيراد و الإعتماد على الخارج .
• التقدير الجزافى لأسعار المياه للمساكن و المحلات يؤدى إلى الإستخدام غير الرشيد للمياه .
• إرتفاع منسوب المياه الجوفية فى التربة نتيجة إزدياد معدلات الإستهلاك أثر على الأساسات العمرانية و مكوناتها من الحديد و الأسمنت .

ب – الآثار الاقتصادية لتلوث البحيرات المصرية :

• ضعف الإنتاج السمكى يؤدى إلى زيادة الإستيراد لمواجهة الإحتياجات مما يمثل عبئاً على ميزان المدفوعات .

ج – الآثار الاقتصادية لتلوث البحرين الأحمر و المتوسط :

• يؤدى  عدم  وجود  مراكز  مكافحة للتلوث على كل من البحرين الأحمر و المتوسط إلى تراكم التلوث مما يؤثر على البيئة البحرية .
• إقامة منطقة صناعية حرة بخليج السويس سيؤدى إلى زيادة فى حركة السفن العابرة لكل من البحرين الأحمر و المتوسط و معنى هذا توقع المزيد من التلوث .
• تسرب أى إشعاع نووى من السفن العابرة يؤدى إلى تدمير منطقة واسعة من البيئة البحرية .
• موقع مصر فى الجزء الشرقى الجنوبى من البحر المتوسط يكثر من الملوثات على سواحلها نظراً لما تقذفه التيارات البحرية من ملوثات الأقاليم التى تطل على البحر المتوسط مما يزيد من تكاليف المكافحة .
• المياه اللازمة لتبريد الأجهزة و المعدات فى المؤسسات الصناعية المختلفة تستمد من البحر ، و فى حالة إستخدام مياه ملوثة بالزيت فإن ذلك يخفض من معدل نقل الحرارة فى المكثفات و المبخرات هذا بالإضافة إلى ما قديتسبب من زيادة فى تكاليف صيانة الالات و المعدات .
• و جد أن اللتر الواحد من البترول يؤدى إلى إستهلاك الأكسجين فى 400 ألف متر من ماء البحر لتتم عملية تحليل هذه المواد بواسطة البكتريا الموجودة فى مياه البحر .
• تسرب كميات كبيرة من االآمونيا فى مياه البحر قد تنشأ عن مشاكل آخرى متعددة إذا كانت بالقرب من مأخذ مياه التبريد و التقطير لمحطات توليد الكهرباء و تقطير المياه و من هذه المشكلات تآكل معدات المصانع من إستخدام مياه التبريد الملوثة بالآمونيا و زيادة مادة الكلورين اللازمة لمياه التبريد و التقطير و قد تصبح المياه المقطرة غير مطابقة للمواصفات الصحية المطلوبة .
• تصاحب عمليات تقطير المياه و تحليتها و إستخدام مياه البحر فى المصانع فى عمليات التبريد أن المياه المطروحة الساخنة و التى تقدر بملايين الجالونات يومياً تؤثر على الأحياء المجهرية و الأسماك و تؤثر على موازين وجودها و إنتشارها .
• أى ضرر بيئى مهما كان طفيفاً يؤدى إلى آثار طويلة المدى و خسائر لايمكن علاجها تتمثل فى :

◘ موت الأسماك و الأحياء البحرية .

◘ تدمير البيض و هلاك صغار الأسماك و يرقات الأحياء المائية.

◘ هجرة الأسماك و هروبها من المناطق الملوثة إلى مناطق آخرى .

◘ تسمم و هلاك الطيور البحرية الساحلية نتيجة ما تتغذى به من مواد بحرية ملوثة.

◘ تغير لون و طعم الأسماك و الأحياء البحرية و الطحالب المستخدمة فى الغذاء .

• إستمرار المواد الملوثة فى القاع البحرى ( المواد الهيدروكربونية ) طويلاً يفسد البيئة الحيوية فى القاع و إصابنها بالأمراض و إنخفاض معدل الإصابة و النمو و أن تكون الأجيال الجديدة أضعف من المعدل . و قد يؤدى ذلك إلى الإنقراض نتيجة ضعف العلاقة بين حيوانات النوع الواحد و إنخفاض معدلات الإخصاب .

• فقد الشواطئ لأنشطتها السياحية نتيجة التلوث ، فتلوث المياه الشاطئية يمنع حركة الإصطياف بنشاطها المتنوع .

د – الآثار الاقتصادية لنفايات الصرف المنزلى :

• إنشاء شبكات للصرف الصحى تحتاج لأموال ضخمة تحاول الحكومة تدبيرها .
• إلقاء الصرف الصحى فى بحر أو بحيرة أو نهر يعطل  الإستفادة منها كمكان للترفيه أو النزهة كما أنه يؤدى إلى القضاء على الثروة السمكية .
• المدن الصناعية التى تلقى مصانعها بنفايتها و سوائلها السامة فى نفس شبكات الصرف الصحى لا يكون من السهل تحويل سوائل الصرف الصحى حتى بعد المعالجة لمياه صالحة للرى أو للشرب .

3- الآثار الاقتصادية لتلوث التربة :

أ – الآثار الاقتصادية لإستنزاف التربة :

• زيادة الإستيراد للحبوب تزيد العجز فى الميزان التجارى للدولة .
• إستصلاح أراضى جديدة يستلزم أموالاً كثيرة .
• عدم كفاءة الأراضى المستصلحة كتلك التى تم تدميرها .
• زيادة فى الطلب على أعلاف الماشية و إستيرادها من الخارج .

ب- الآثار الاقتصادية للنفايات الزراعية الكيميائية و المبيدات الحشرية :

• قتل الكائنات المفيدة غير المقصودة باستخدام المبيدات .
• إضعاف إنتاجية الحيوانات التى تتأثر بها .
• تزايد مقاومة الأفات الحشرية مما يقلل من تأثيرها عليها .
• تلويث البيئة فى مناطق واسعة .
• التراكم فى النظم البيئية مما يؤدى بمرور الوقت إلى هلاك كثير من الأحياء ، كما يؤدى بقاءه و إنتقاله خلال الكائنات إلى استمراره فى النظام البيئى كله .

• أخر ظهور آثار التلوث بالمبيدات لفترات طويل الأمر الذى يؤدى إلى حدوث خسائر فى النظم البيئية مثل موت بعض الكائنات أو إختفائها .

رابعاً : أثر التلوث البيئى على الإقتصاد القومى :

              سبق أن أوضحنا الآثار المختلفة للتلوث البيئى من حيث تأثيره على الإنسان و الحيوان و النبات و ينعكس ذلك على الإقتصاد القومى للدولة كما يلى :

1- إنتشار الفقر و تدنى مستوى المعيشة :

              حيث تنخفض القدرة على الإنتاج و تفقد المنتجات صلاحيتها للتصدير أو المنافسة و تنهار الوحدات الإنتاجية الأمر الذى تتدنى معه المؤشرات الإقتصادية مثل إرتفاع معدل التضخم و إنخفاض الناتج القومى الإجمالى الأمر الذى تنخفض معه دخول الأفراد و يتدنى مستوى المعيشة .

2- وجود فوارق كثيرة فى الدخل بين الطبقات :

              حيث تبدأ الظواهر الإقتصادية المصاحبة للأزمات الإقتصادية مثل السوق السوداء و السمسرة و العمولات و الصفقات المشبوهة لصالح فئات معينة بالمجتمع مما يزيد الفوارق بين الطبقات .

3- إرتفاع نسبة البطالة :

              فى مثل هذه الظروف تنهار  وحدات  إنتاجية بالكامل نظراً لتدنى الإنتاج و تحقيق خسارة مستمرة مع عدم القدرة على العمل و الإنتاج الأمر الذى يعرض العمال للفصل مع عدم وجود إستثمارات لفتح فرص للعمل ، كل هذا يؤدى إلى إرتفاع نسبة البطالة .

4- ضعف الإنتاج الزراعى و الحيوانى و عدم كفايته لإحتياج الجماهير :

              حيث يفقد العامل الزراعى قدرته على العمل و رعاية ما تحت يده من ثروة حيوانية بالإضافة إلى انتشار التلوث فى الأعلاف المقدمة للحيوانات الأمر الذى يهدد بإنهيار الثروة الحيوانية و عدم وفائها بإحتياجات الجماهير .

5- ضعف مستوى الخدمات و المرافق و البنية الأساسية :

مشكلة التلوث لها تأثيرات  حاده  على  الإنسان الأمر الذى يتبعه ضغوط و مطالب خدمية عاجلة فى العديد من المجالات . هذه المطالب الخدمية تشكل ضغوطاً متزايدة على الدولة و قدرتها على أداء هذه الخدمات فى مجالات الصحة و التعليم و النظافة و خلافه و بالتالى تبدأ قدرة الدولة فى الإنهيار و عدم الوفاء بهذه الخدمات و تنخفض كفائتها .

أما بشأن المرافق أهمها مرفق المياه و الصرف الصحى فإن مصادر التلوث تلقى بتحديات تعجز معها هذه المرافق عن أداء وظيفتها فى محطات المعالجة و بالتالى لا تستطيع تخليص المياه الملوثة من ملوثاتها و بالتالى تعود هذه السموم مرة    أخرى  لتلويث  كميات  جديدة من المياه أو تزيد من درجة التلوث و ترفع من درجة تشبع المياه بالسموم و المخاطر و يكون الضحية بالتالى هو الإنسان .

6- إنخفاض الناتج القومى :

              أحد التأثيرات العميقة لمشكلة التلوث على الإنسان فى مصر هو الضعف و الوهن الذى يؤثر على قوة الإنتاج و بذلك تفقد العمليات الإقتصادية سواء كانت زراعية أو صناعية أهم مقوماتها مما ينعكس أثره على الوحدات الإنتاجية فى جميع أنحاء  الدولة  و الذى يترجم فى النهاية بالإنخفاض فى الناتج القومى للبلاد و تفقد بذلك قدرة هامة من القدرات الشاملة للدولة و هى القدرة الإقتصادية حيث لا يمكن تحت هذه الظروف انتاج سلعة جيدة تتمتع بالمواصفات التى تفرضها التحديات العالمية فى مجال الجودة سواء للأسواق العالمية أو المحلية فضلاً عن الخطورة التى يحدثها عامل مريض يحمل فى جسده مسببات العديد من الأمراض فى خطوات إنتاجية لسلعة حساسة مثل الصناعات الغذائية و الدوائية .

7- مخاطر تعرض الإقتصاد القومى للإنكماش :

إن مشكلة التلوث البيئى و ما تفرزه من ملوثات صلبة و سائلة تؤدى إلى العديد من مظاهر الإنكماش الناتج عن عدم القدره على إستخدام الإمكانيات الإقتصادية و الإستثمارية بطريقة مثلى فضلاً عن إحجام رؤوس الأموال الأجنبية عن الأسواق المصريةلإرتفاع  الآثار  الضارة  لمشكلة  التلوث و تراكم المخلفات بالإضافةإلى إنحسار المد السياحى . كما يؤدى إنتشار المخلفات السائلة إلى تلف شبكات الطرق و غيرها من المرافق الآخرى كالتليفونات بما يؤثر على قدرة هذه المرافق على تسهيل تدفق الإنتاج فى القطاعات الإنتاجية و تحميل خزانة الدولة أعباء إضافية لمواجهة متطلبات الصيانة و التجديد الزمنى للمرافق العامة .

خامساً : الإستراتيجية المقترحة لمواجهة التلوث البيئى فى جمهورية مصر العربية :

              هناك مجموعة من الأهداف فى مجال التنمية البيئية و التى يجب أن تعمل الإستراتيجية المقترحة من خلال كافة الموارد المتاحة فى مصر و هذه الأهداف هى :

1-  رفع الوعى البيئى لدى المواطنين و ترسيخ المفاهيم البيئية .

-2 دراسة المشاكل البيئية فى مصر بإسلوب علمى ووضع الحلول التكنولوجية لها مع الإستعانة بالتكنولوجيات العالمية و الصديقة للبيئة فى هذا المجال .

-3  ملاحقة أى مستحدثات للتقدم العلمى بكافة مجالاته بالتشريعات التى تحد من مضارها على البيئة و صحة المواطنين .

-4  تفعيل دور الأجهزة الرقابية و تشديد العقوبة على أى ممارسات ضارة بالبيئة .

و من خلال الدراسة السابقة عن التلوث البيئى فى جمهورية مصر العربية يمكن إقتراح إستراتيجية لمواجهته فيما يلى :

أولاً : إستراتيجية أجهزة الإعلام :

تبنى الإستراتيجية الإعلامية على إستخدام وسائل الإعلام المتاحةلإقناع المواطنين بالمفاهيم البيئية و العمل على رفع الوعى البيئى لديهم و ذلك من خلال حملات إعلامية مخططة .

1- الحملات الإعلامية :

تعتبرالحملات الإعلامية  هى  الأنشطة  الموجهة   للتأثير   فى معتقدات و إتجاهات و سلوك الأخرين بإستخدام أساليب إعلامية مؤثرةفى  الأفراد   و خلق مجتمع أفضل و يمكن أن تحقق الحملات الإعلامية أهدافها إعتماداً على عدة عوامل منها :

◄ تبسيطالرسالةالإعلاميةلتناسب تفاوت المستويات الثقافية فى المجتمع و عاداته و تقاليده .

◄ مراعاة الواقع الإجتماعى و الظروف المعيشية لغالبية الجماهير .

◄ تحقيق عامل جذب الإنتباه عند بث المادة الإعلامية من خلال إختيار التوقيت و الوسيلة المناسبين و طريقة صياغتها .

◄ أن تكون الرسالة الإعلامية غير مباشرة و تخاطب العقل و الوجدان من خلال مضمون جيد .

◄ إعتماد الحملة على عدة وسائل إعلامية لنشرها .

2- السياسة الإعلامية لتحقيق الأهداف البيئية :

◄ إلقاء الضوء على التحديات الرئيسية التى تواجه وزارة البيئة و  المتمثلة    فى الآتى :

(1)   الموازنة بين متطلبات المنطقة و حماية البيئة .

(2)   إنشاء قاعدة معلومات تخدم أهداف البيئة و حمايتها فى مصر .

(3)   بناء كوادر مؤهلة و مدربة بحيث يكون الشباب قادر على التعامل مع المتغيرات الدولية .

(4)   الإرتقاء بسلوكيات المواطنين .

(5)   معدل النمو السكانى المرتفع .

(6)   إنخفاض نسبة المساحات الخضراء .

◄ إبراز السياسة البيئية و جهود وزارة البيئة فى مصر و التى تركز على :

(1) ربط التنمية الإقتصادية بالبرامج العالمية فى مجال حماية البيئة و الحفاظ عليها مثل برامج مكافحة التصحر و تآكل طبقة الأوزون .

(2)  أهمية الربط بين التنمية المستدامة و البيئة بجميع مكوناتها الطبيعية .

(3)  ربط جهود حماية  البيئة   بإحتياجات  التنمية   و إختيار  أنسب الوسائل و طرق التنفيذ بشكل يحافظ على البيئة .

(4) الإهتمام بالخدمات الأساسية المرتبطة بحماية البيئة كإمدادات مياه الشرب و الصرف الصحى و التخلص من المخلفات الصلبة و الإسكان العشوائى الذى يمثل بيئة غير صحية.

(5)     التوعية و نشر الثقافة البيئية بين المواطنين و التدريب و التعليم البيئى للقوى البشرية .

◄ التأكيد على أهمية الحفاظ على البيئة لدعم الموارد الطبيعية .

◄ إلقاء الضوء على الجهود التى تبذلها الحكومة فى مجال حماية البيئة و تطبيق قانون البيئة (4/ 94 ) و لائحته التنفيذية الصادرة عن جهاز شئون البيئة .

◄ التأكيد على أهمية أن قضية البيئة لم تعد قضية تشريع دولى أو محلى بل تعد قضية وعى و ثقافة و تربية و سلوك .

◄ التأكيد على أهمية دعم البنية الأساسية و تنمية الكوادر البشرية .

◄ الإهتمام بتطبيق أحكام القانون 102 لسنة 1983 بشأن حماية المحميات الطبيعية .

◄ التأكيد على أهمية نشر الوعى البيئى و تبنى القضايا الهامة الخاصة بالبيئة من خلال تحديد المشكلات و التعرف على الأوضاع القائمة و المشروعات المستقبلية فى أبعادها البيئية .

ثانياً : إستراتيجية أجهزة البحث العلمى فى مواجهة التلوث البيئى :

              يتم تعبئة موارد هذا القطاع من معامل و أجهزة و كوادر بشرية لتحقيق الأهداف التالية :

1-  وضع و متابعة و تقييم السياسة العلمية و التكنولوجية و تفعيلها لخدمة المجتمع فى مجال مواجهة مشكلة التلوث البيئى .

-2  تنسيق و تكامل المؤسسات العلمية و التكنولوجية لمكافحة التلوث و خلق بيئة صحية.

-3  إيجاد الآليات المناسبة و الفعالة لتحقيق الربط و نقل التكنولوجيا بين المؤسسات العلمية و التكنولوجية و القطاعات العاملة فى مجال التنمية البيئية .

-4 تخطيط و إدارة التعاون العلمى و التكنولوجى عالمياً فى مجال حماية البيئة من أجل نقل و توطين التكنولوجيا فى هذا المجال .

* السياسات العلمية فى مجال الحماية من تلوث الهواء :

◄ إجراءالبحوث الميدانية حول الآثارالمترتبة على تلوث الهواء و  جمع و تحليل البيانات و الإحصائيات الدقيقة فى هذا الشأن خاصة فى المناطق المتاخمة للوحدات الصناعية فى المناطق ذات الكثافة السكانية العالمية .

◄ إجراء بحوث عملية لغرض تحسين عمليات إحراق الوقود ذاتها للسيطرة على ما ينتج عنها من إنبعاثات ملوثة للبيئة .

◄ متابعة التقدم العلمى فى مجال حماية الهواء من التلوث و إنشاء بنك معلومات فى هذا المجال .

◄ تركيز عمليات البحث حول الممارسات غير الصحيحة و المتمثلة فى حرق المخلفات الزراعية و حرق القمامة و عدم تراكمها و محاولة الإستفادة منها لأقصى حد ممكن .

ثالثاً : إستراتيجية أجهزة الدولة ( تشريعية – تنفيذية – رقابية ) فى مواجهة التلوث البيئى :

يهدف التشريع الى :

1- حماية المكونات الطبيعية للبيئة من أى أعمال ضارة بها .

-2 أن تكون هذه الحماية فى خدمة الانسان فى المقام الأول .

-3  تجريم الأفعال التى تؤدى إلى الإخلال بهذه الحماية .

-4 تحديد جزاءات تتناسب مع البعد الإجرامى .

-5 وضع نظم و قواعد صارمة ملزمة تكفل الحفظ و الحماية لكل مقومات الحياة من أرض ، ماء ، هواء .

الخاتمة :

              تناول هذا البحث بالدراسة واحدة من أخطر المشاكل التى تواجه جمهورية مصر العربية ، و هى مشكلة التلوث البيئى ، و التى تمثل عقبة أمام التنمية الشاملة و التخطيط البيئى المستقبلى ، خاصة و أن  نسب  التلوث  فى  المناطق  الصناعية تجاوزت الحد المسموح به .

              شملت هذه الدراسة الأسباب المسئولة عن التلوث فى مصر ، و أوضحت واقع التلوث البيئى فى مناطق مختارة من جمهورية مصر العربية مثل محافظة القاهرة و الأحياء الصناعية الكبرى مثل حلوان و شبراالخيمة ، و بحيرتى البرلس و مريوط .

              و ناقش البحث أهم الآثار الإقتصادية لتلوث الهواء و الماء و التربة فى مصر و أثر ذلك على الإقتصاد القومى من  حيث إتنشار الفقر و تدنى مستوى المعيشة و إرتفاع نسبة البطالة ، و إنخفاض قيم الإنتاج و ضعف مستوى الخدمات و إنخفاض الناتج القومى .

              إختتمت الدراسة بوضع إستراتيجية مقترحة لمواجهة التلوث البيئى فى مصر ، من خلال كل من أجهزة الإعلام و البحث العلمى ، و أجهزة الدولة التشريعية و التنفيذية و الرقابية .

المراجع :

1- سيد إبراهيم غبور ، (1993) :

" صيانة البيئة و الموارد الطبيعية " ، ندوة عن الجغرافيا و مشكلات تلوث البيئة ، 28 – 29 ابريل ، 1992 ، ص ص 337 – 347 .

2-     عمر محمد الصادق ، (1993) :

" الصناعة و تلوث البيئة فى مدينة القاهرة : دراسة تطبيقية على منطقتى شبرا الخيمة و حلوان " ، ندوة الجغرافيا و مشكلات تلوث البيئة ، ص ص 61 – 127 .

3-     عزت محمد خيرى ، (1993) :

" تلوث الهواء و الماء و أثاره على الإنتاج و الصحة العامة " ، ندوة الجغرافيا و مشكلات تلوث البيئة ، ص ص 15 – 54 .

4-     المجالس القومية المتخصصة : ( ب – ن )

" تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى ، مصادره ، تركيزاته ، تفاعلاته ، العوامل المؤثرة عليه ، الحلول المقترحة ". تقرير غير منشور .

5-     المركز القومى للبحوث :

معمل تلوث الهواء

6-     على مسعود ، ( 1981 ) :

" ندوة دور البحث العلمى فى حماية البيئة من التلوث ، مشاكل الصحة المهنية بمصر " ، جامعة عين شمس .

7 – Manabe , s . , & Wetherald , R . T . , (1975) :

“ The effects of Doubling the co2 , concentration on the climate of a general circulation model , Journal of atmospheric science , Vo . 32 , P P 3 – 15 .

8 – يوسف عبد المجيد فايد ، (1990) :

" التغيرات المناخية الحديثة " ، المحاضرات العامة للموسمين الثقافيين 1988- 1989 و 1989 – 1990 – الجمعية الجغرافية المصرية 55 –71 .

9 – عبد الرؤف الأسرح ، (2001) :

" لمحات عن تغير المناخ خلال القرن العشرين و توقعات المستقبل " ، الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، العدد التاسع عشر ، ابريل 2001 .

10 – Mazrooh , S . A . A . , (1988) :

“ Environmental Studies on Industrial area Around Qalyubia , Inorganic and organic Pollutent “ , A Thesis , Faculty of Scin. Zega. Univ. Banha Branch .

11 – Abdel Aal , S . H . , etal. (1988) :

“ Impact of liquid wastes of Industrial Complex At Helwan on Water Quality of Both Nile and Canal streams . “ Egypt Soil. Sci. 28 No . 4 . P P 421 – 432 .

12 – عزة أحمد عبدالله ، (1994) :

" تلوث المياه بمدينة حلوان الصناعية و آثارها المدمرة على شتى صور الحياة بالمنطقة " ، المجلة الجغرافية العربية العدد السادس و العشرون ص ص 179 – 215 .

13 – محمود حافظ ، (1993 ):

              ندوة عن الجغرافيا و مشكلات تلوث البيئة ، الجمعية الجغرافية المصرية.

14 – فوزية عباس فهيم ، (1992) :

" أثر تلوث البيئة على النبات " ، ندوة حقوق الانسان فى غذاء نظيف ، جامعة عين شمس .

15 – Kloke , A . , Sauer , D . R . & Vetter , H . (1984 ) :

“ The Contamination of Plants and Soils with heavy metals and the transport of Metals in terrestrial food chains , “ Changing Metal cycles and Human helath , E d . , J . O . Nriagu , P P . 113 – 141 .

 حمله     من هنا