السكن الاضطراري بالسودان المشاكل والحلول
دراسة حالة منطقة محلية (الخرطوم )
أم هاني إدريس أحمد إدريس
أستاذ الجغرافيا الطبيعية المساعد بجامعة بحري الخرطوم
الملتقى الدولى
بعنوان الترقية العقارية وسياسة السكن رهانات وتحديات
الجزائر جامعة البليدة 2 لورنسى بالعفرون
مستخلص الدراسة
تناولت هذه الدراسة السكن الاضطراري بمحلية الخرطوم وأثره على مدينة الخرطوم. تكمن مشكلة الدراسة في عدم التقيد بقوانين ملكية الأراضي، و بنظم ولوائح التخطيط العمراني مما أدى إلى تمدد السكن الاضطراري بالمحلية وما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية، اجتماعية، وأمنية بالإضافة للتدهور في أنواع المساكن والخدمات الأساسية التى تقدم لأحياء السكن الاضطراري.
وهدفت الدراسة إلى التعرف على أسباب ظهور السكن الاضطراري وأنواعه وخصائصه والخدمات الأساسية فيه، والحلول والمعالجات التى تقدم من قبل السلطات و الآثار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تترتب على عدم التقيد بقوانين ملكية الأراضي و بنظم ولوائح التخطيط العمراني.
وقد استخدمت في الدراسة المنهج التاريخي والمنهج التحليلى الوصفي، وقد اعتمدت الدراسة على جمع المعلومات والبيانات الأولية والثانوية على المقابلات الشخصية لبعض المسئولين بالجهات الرسمية والشعبية، وتحليل مرئية فضائية للمنطقة الدراسة. وتمَّ اختيار منطقة ولاية الخرطوم لتكن منطقة الدراسة باعتبارها من أكبر المدن السودانية المتاثرة بالمستوطنات الغير قانونية والتى لها تأثير واضح على الولاية، واشتملت الدراسة على التطور التاريخي لظهور هذه المستوطنات بالمنطقة والعوامل التي ساعدت على قيامها، وأهم المعالجات التي تمت من قبل السلطات المحلية.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة عدم توفر المقومات الأساسية للسكن و الخدمات الرئيسية والضرورية التى لا يمكن العيش بدونها كالصحة والصرف الصحي والخدمات الأمنية وغيرها من الخدمات الأساسية، نمو مناطق السكن الاضطراري بصورة كبيرة خلال الأونه الأخيرة وانتشارة أدى إلى الضغط على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والإستيلاء على مساحة كبيرة من الأراضي غير الشرعية و ذات التربة الزراعية الجيدة. لا توجد ملكية شرعية للأراضي معظمها أحتلت بوضع اليد، ومن المعالجات قيام بعض المجمعات السكنية تم تمليكها لذوي الدخل المحدود و التي ساهمت إلى حد كبير في تخفيف حل مشكلة السكن الاضطراري في المنطقة وقللت من انتشاره.
وقد أوصت الدراسة بإنشاء مدن جديدة وتوفير الاحتياجات الضرورية وتمليكها لذوي الدخل المحدود بأسعار تتناسب مع دخلهم وضرورة التنمية الريفية تساعد في خفض معدلات الهجرة من الريف إلى المدن، عن طريق توزيع جغرافي لمشاريع التنمية المستدامة، توفر فرص العمل والخدمات بالولايات بغرض تخفيف التكدس السكني على المحلية، والتوسع في نشر ثقافة السكن الرأسي بدلاً من السكن الأفقي .
Abstract:
This study addressed the problem of the illegal settlement in Khartoum state focus on the Economics, social and safety effects on capital Khartoum, with local housing problem lies in the study of random expansion of housing in the locality without formal documents, where the study tried to identify the Non-legitimize land ownership Which resulted in non-compliance with the laws of the land, the rules and regulations of urban planning. The study aimed to identify the types of land ownership and the problems that hinder access to illegal housing date of the emergence of slums, the reasons for appearing and types of slums and the problems resulting from the slums and the basic services introduce to solve the problems.
The study used the historical method and the descriptive analytical method, land sate image analysis and method of case study, the study relied on the collection of information and data on the primary and secondary on personal interviews to some officials, the official and popular approaching, analysis of visible satellite for the study area and the case study method. The reason behind choose the study area it is the one of the largest non-legal settlements with the effect is obvious at the state. and the study included the historical development of the area and the factors that helped to establishment, the services available, and the most important processors that are made by local authorities and non-government organization.
Among the most important findings of the study lack basic needs for housing the main and essential services that can not live without, such as health, sanitation, security and other basic services, the growth of slums dramatically in recent times and its spread cause to the pressure on the economic, social and security aspects led to requisition over a large area of land illegal and with good agricultural soil. There are no legitimate ownership of land mostly transmitting squatters.
The study recommended that initiated new cities and provide the necessary needs and comfortable having people with limited income and the need for rural development will help in reducing the rates of migration from the countryside to the cities by geographic distribution of development projects, employment opportunities and provide services in order to relieve congestion on local housing, and wider dissemination of culture vertical instead of horizontal housing.
الكلمات المفتاحية: السكن الاضطراري، الإسكان، الهجرة، التحضر، النمو الحضرى، الخطة الإسكانية، المجمعات السكنية.
مصطلحات تطلق على السكن الاضطراري:
يستخدم مصطلح اضطراري أو المناطق العشوائية للإشارة إلى أنماط كثيرة من الإسكان من بينها تلك التي يمكن تحسين مستواها وتسمى بالسكن القزمي ومدن الصفيح والسكن السرطاني والمتجاوزين والسكن اللاقانوني، وكثيراً ما تستخدم مصطلحات من قبيل: عشوائيات ومدن الأكواخ ومدن الكرتون وأحياء واضعي اليد، والسكن المؤقت والعشش.
المقدمة :
يعد التحضر والنمو الحضري عملية مستمرة في جميع أنحاء العالم مع ظهور الثورة الصناعية أدى إلى تركيز الأنشطة الاقتصادية في المراكز الحضرية مما أدى إلى موجات من الهجرة من الريف إلى الحضر وزيادة الطلب إلى الأيدي العاملة ونسبة لانخفاض الأجور أدى بهؤلاء إلى العيش في ظروف سكنية متدنية مما أدى إلى ظهور المناطق الاضطرارية في الأطراف.
تعد مشكلة ظهور السكن الاضطراري إلى بدايات القرن العشرين وذلك متواكباً مع التوسع العمراني السريع للمدن وإعادة التعمير بعد الحرب العالمية الثانية . ومع تمركز الخدمات والمصالح الحكومية في المدن الريئسية وظهور العديد من الصناعات الحديثة وتوفر الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وأمن وفرص عمل، أدى إلى زيادة الهجرة الداخلية للأفراد والنزوح من الريف إلى المدن سعياً وراء الحصول على فرص عمل وحياة أفضل.
ومع سعي هؤلاء النازحين من الريف إلى المدن للحصول على مسكن ملائم حسب مواردهم الضئيلة داخل الكتل السكنية وارتفاع أسعار الإيجارات فقد لجاؤوا إلى أطراف المدن حيث الأراضي الزراعية والصحراوية فأقاموا تجمعات اضطرارية بتكاليف أقل ولكن بلا أي خدمات وذلك بعد أن عجزت مواردهم عن تدبير تكاليف السكن داخل الكتل السكنية الرسمية للمدينة .
أهمية الدراسة :
تأتي أهمية دراسة السكن الاضطراري بمحلية ولاية الخرطوم باعتبارها من أكبر مدن السودان التى يتمركز بها هذا النوع من السكن ومن حيث تأثرها بالسكن الاضطراري وامتداده في خلال السنوات الأخيرة وأثاره الواضحة على الخدمات المحدودة للولاية والضغط على مواردها المحدودة مما أدى إلى شحها والقصورالواضح فيها.
أهداف الدراسة :
تهدف الدراسة إلى التعرف على أسباب ظهور السكن الاضطراري وأنواعه وخصائصه والخدمات الأساسية فيه، والحلول والمعالجات التى تقدم من قبل السلطات و الأثار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التى تترتب على عدم التقيد بقوانين ملكية الأراضي و بنظم ولوائح التخطيط العمراني.
منهج الدراسة :
اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التاريخي لمعرفة التطور التاريخي للسكن الاضطراري ، أيضاً اتبعت الدراسة المنهج التحليلى الوصفي على جمع المعلومات والبيانات الأولية والثانوية على المقابلات الشخصية لبعض المسئولين بالجهات الرسمية والشعبية، وتحليل مرئية فضائية لمنطقة الدراسة لتحليل دراسة الحالة.
مفهوم السكن الاضطراري :
ويمكن تعريف السكن الاضطرارب على أنه نمو مجتمعات وإنشاء مباني ومناطق لا تتماشى مع النسيج العمراني للمجتمعات التى تنمو بداخلها أو حولها ومتعارضة مع الاتجاهات الطبيعية للنمو والامتداد وهي مخالفة للقوانين المنظمة للعمران .
وبالنظر إلى هذه التعريفات نجد أن السكن الاضطراري يقوم بتخطيطه وتشيده الأهالي بأنفسهم على الأراضي الزراعية والصحراوية ، وغالباً ما تكون هذه الأراضي على أطراف المدينة وهي غير مخططة وغير خاضعة للتنظيم ولا يسمح بالبناء عليها .
والسكن الاضطراري يقع أدنى مراتب الإسكان ويقوم على أساس إجتهادات شخصية في التخطيط والتنظيم والتصميم والبناء ويتم بناءه عادة من المواد غير الثابته مثل الخشب أو الصفيح أو الطين والكرتون وينتشر هذا النوع من السكن في العالم كله ولكن يظهر بصورة أكبر في دول العالم الثالث حيث يأخذ شكل تجمعات متلاصقة ومتراصة بجانب بعضها البعض .
وتعد ظاهرة السكن الاضطراري من أسوء نتائج النمو غير المخطط للمدن الحديثة لكونها أحياء غاية في البؤس تمتد على جوانب المدينة وتفتقر لأبسط أنواع الخدمات العلاجية والتعليمية والأمنية، كما تعاني من شح المياه العزبة والمصارف والكهرباء، بالإضافة إلى تدني الحالة الاقتصادية والاجتماعية .
يرمز لسكن الاضطراري في معظم الأحيان إلى عدم توفر الحد الأدنى من الخدمات الأساسية في التجمعات السكنية بالإضافة إلى عدم تحقيق المستوى الأدنى من الجودة والتي تعتبر ضرورية لتحقيق الحد اللازم من شروط الراحة و الصحة والأمان. و ذلك بنمو و إنشاء مباني لا تتماشى مع النسيج العمراني بشكل مخالف لقوانين التنظيم المعمول بها و يشمل ذلك القوانين العمرانية والصحية و السلامة العامة.
وهناك من يحبذ استعمال لفظ السكن الغير شرعي بدل السكن العشوائي وأعتقد أن التسمية التي يجب إطلاقها على هذه الظاهرة هي السكن الاضطراري وذلك لما يصادفه المواطن من عراقيل وصعوبات و مشاكل يضطر معها اللجوء إلى هذا النوع من السكن.
تمثل ظاهرة السكن الاضطراري وأحياء الصفيح أكثر المشكلات والمصاعب التي تواجه تطوير المدن والتنمية الحضرية في معظم البلدان النامية وذلك نتيجة لزيادة معدلات النمو العمراني في المدن التي تشهد في الوقت الحاضر ما يسمى بظاهرة الانفجار الحضري والذي كان من نتائجه الخطيرة العديد من المشكلات المستعصية والمعقدة والتي تأتي في مقدمتها وخطورتها مشكلات السكن الاضطراري والفوضوي وظاهرة انتشار مدن الصفيح والأحياء السكنية غير القانونية حول وأطراف المدن الكبرى والعواصم ولعل الآثار الاقتصادية والاجتماعية والمخاطر الأمنية التي تولدت عن تعقيد انتشار ظاهرة السكن الاضطراري من مدن العالم الثالث قد استقطبت جهود المنظمات والهيئات العالمية والإقليمية المتخصصة لمعالجة هذه المشكلات وإيجاد الحلول الجذرية التي تساهم في إعادة ضبط عمليات النمو الحضري وتدعيم البرامج والخطط التخطيطية للمدن.
حجم ونوع المشكلة:
السكن الاضطراري غير آمن خارج العملية الرسمية لتسجيل الأراضي و المباني خارج الاحصائيات الرسمية للمساكن مضاد للوائح و القوانين التخطيطية وقوانين المبان سكن غير رسمي وغير شرعي أن حركة العقارات الكبيرة تميل إلى زحزحة الفقراء بعيداً عن نسيجهم الحضري مما أدى إلى خلق اختلاف بين المدينة (المركز) والأحياء الشعبية المختلفة تماماً والتي تشتمل أنماط حضارية متفرقة الذي أدى بدوره ظاهرة المدينة المزدوجة مما خلف البناء الحضري غير المترابط التمايز الاجتماعي – المكاني الاستخدام الأحادي للجوانب الحضرية عدم ترابط البناء الحضري خلق ظروف سكنية غير مناسبة وغير محتملة للإنسان قد يفقد الإنسان بيئته ويفقد عمله وتتغير حياته قد لا يستطيع الإنخراط ووجود فرص حياة كما كان.
تاريخ السكن الاضطراري في السودان (الخرطوم) :
أن فترة الثمانينات شهدت هجرات ونزوح بسبب الجفاف أحياناً وبسبب الفيضانات أحياناً أخرى نتيجة لموجات الحراك السكاني الكبير والتي كانت تتجه نحو المدن لما لها من ميزات تفضيلية فقد اكتظت المدن بالسكان وعلى رأسها مدينة الخرطوم والتي نالت نسبياً معدلات تنمية أفضل حيث يفد إليها أكثر من 45% من المهاجرين الذين كانوا يشكلون القوى المنتجة في الريف إضافة إلى أن السودان يستقبل مجموعات من الوافدين من دول الجوار(1)..
تاريخياً يعتبر السودان من الدول التي شهدت هجرات كبيرة إلى داخل حدوده، فالهجرات العربية للسودان موثقة ومعلومة كما أن هجرات المجموعات الأفريقية من غرب وشرق أفريقيا وفى عام 1927 ظهرت أول منطقة عشوائية بالقرب من المنطقة الصناعية الخرطوم بحري وكانت نتيجة الهجرة من الريف إلى المدينة . وشهد عام 1961 تدفقات الهجرة إلى الخرطوم بصورة كبيرة وزاد هذا العدد فى عام 1983 نتيجة للجفاف والتصحر الذي ضرب غرب السودان بالإضافة إلى حرب الجنوب. ففى منتصف الثمانيات حوالي 1986- 1987 ارتفعت نسبة التحضر وقدرت نسبة المستوطنات البشرية أنذاك بحوالي 96 مستوطنة عشوائية تحيط بالخرطوم يقطنها حوالي 600000 مواطن يشكلون حوالي 4% من سكان الخرطوم.
بحلول عامي 1989 -1990 زادت هذه النسية إلى 60% إلا أن جهود لحكومة في إطار تنموي لمعاجة المشكلة خصوصاً بعد انتهاج مفهوم دار السلام أدى إلى انخفاض النسبة إلى 57% في عام 2007.
عدد النازحين في المعسكرات وأماكن إعادة الاستيطان يتراوح بين 1004300 -1283700 منهم بين 22500 – 292000 في المعسكرات ويتراوح عددهم في جميع أنحاء الخرطوم بين 1329300-1675500 ونرى أن غالبية النازحين يسكنون خارج المعسكرات. ولكي يكون المبنى رسمياً فلابد أن يكون مبنياً على أرض مخصصة للبناء تبعا للقانون السوداني في تقسيم رسمي والذي يتيح للمالك تسجيل الأرض يكون مبنياً طبقاً لقوانين و اشتراطات البناء و التى تتيح للمالك الحصول على رخصة البناء(1).
خريطة رقم (1) منطقة الدراسة
مراحل ظهور وتطور السكن الاضطرارى بمحليات ولاية الخرطوم:
أسباب ظهور الأحياء الاضطرارية في الخرطوم :
- النزوح بسبب الحروب والنزاعات المسلحة إضافة للجفاف والتصحر الذي ضرب بعض أجزاء البلاد في ثمانينات القرن الماضي وجدت أغلب المجمعات السكنية الاضطرارية، إلا أن إعادة التخطيط لبعض تلك المجمعات قلل من وجود تلك المساكن الاضطرارية. تقول الجهات الرسمية إن 30% من مساكن الخرطوم كانت عشوائية ولكن بإعادة تخطيط بعضها انخفضت النسبة إلى 10%(1)
- وتأتي الهجرة من الريف إلى المدن ضمن أبرز أسباب وجود السكن الاضطراري. ما يعني ضرورة تطوير المناطق الريفية اقتصادياً أو اجتماعياً. الحالة السودانية لها خصوصيتها في هذا الشأن فبسبب الحرب الأهلية التي استمرت عشرين عاماً ظهرت المناطق الاضطرارية حول العاصمة الخرطوم التى يسكنها 7 مليونا شخص، الحكومة تحاول حصار المشكلة بتنظيم تلك العشوائيات وتمليكها لساكنيها لكن تبقى هناك مشكلة أوسع فالخدمات الأساسية من مياه شرب وكهرباء وغيرها غير متكاملة في الغالب، يعني أن الناس عليهم بعد أن جاهدوا للحصول على شقة أن يواصلوا الجهاد لتوفير باقي الخدمات.
- الارتفاع الجنوني في أسعار العقارات النظامية بشكل عام وبين انخفاض دخل المواطن تجف الخيارات أمام الفرد العادي في الحصول على سكن بمستوى أحلامه، وفي ظل تفاوت النظر إلى قضية السكن الاضطراري باعتبارها مشكلة بالنسبة للحكومة وحلولاً بالنسبة لقاطني تلك المناطق يعكف البعض على تشريح الأسباب التي أفرزت هذه الظاهرة.
- صعوبة الحصول على موافقة رسمية لتحويل الأراضي الزراعية لأراضي تخصص للبناء
- التشريعات و اللوائح الخاصة بالبناء تحدد مقاييس و محددات عالية ومكلفة ( مخالفات )
- تحويل الملكية يحتاج إلى وقت كبير و تستنزف الكثير من الموارد المالية ضعف و عدم قدرة الإدارات الحكومية المعنية على تطبيق القوانين.
- عجز الدولة عن توفير سكن لائق لشرائح واسعة من المواطنين الذين يتصفون بضعف دخلهم و التي تقع على الدولة مسؤولية كبيرة في توفير سكن مناسب ولائق لها.
- عامل الهجرة و النمو الديمغرافي السريع مما يؤدي إلى ازدياد الطلب على السكن الارتفاع الحاد لأسعار الأراضي بسبب المضاربات العقارية مما أبعد شريحة من المواطنين الفقراء من إمكانية حصولهم على قطعة سكنية يمكن بناؤها بالإمكانيات الذاتية. ضعف دعم الدولة لقطاعات الإسكان العامة المخصصة لدوي الدخل المتدني.
تعدد و تداخل المتدخلين في ميدان التعمير.تقاعس الأجهزة المسؤولة في تدبير ومراقبة البناء والتعمير. غياب التكوين التقني والقانون وتجاهل بعض رؤساء المجالس الجماعية قانون التعمير و تسخير هدا القطاع من أجل تحقيق أغراض ذاتية على حساب المصلحة العامة. تعقيد المساطر والمراحل القانونية و الإدارية. غياب تحديد المسؤوليات و توضيح مسؤولية كل الفرقاء المتدخلين في القطاع.
سمات المساكن الاضطرارية وأنواعها :
إقامة مباني بدون ترخيص على هيئة قرى والنمو يكون فيها بشكل شريطي يتبع النيل. إقامة مباني بدون ترخيص. أحياء فقيرة داخل المدينة مناطق كانت عشوائية تحيط بالمدينة تطورت وضمت إليها مثل ( عشش فلاتة ) أحياء فقيرة خارج المدينة هي التي تم تخطيطها بواسطة السلطات ووزعت على الذين لا يمكون أراضي والقاطنون بوضع اليد هي المساكن التي بنيت بوضع اليد وتم احتلالها بواسطة الوافدين الجدد(4)
v السكن الاضطراري حسب مواد البناء :
ــ أكواخ الكرتون والصفيح والخشب وغرف الطين الصغيرة: وغالبية سكانها من النازحين الريفيين الجدد، وهم خليط من الإنتماءات العرقية والقبائل المختلفة .
ــ خيام مؤقتة: وتمثل المستوطنات العشوائية (التقليدية) المزدحمة .
ــ مباني غير مكتملة التشييد: يوجد هذا النوع من السكن في المناطق المخططة التي غزوها بواسطة السكان .
ــ السكن الاضطراري الفاخر: وهي منازل ذات مستوى إنشائي أعلى من السكن العشوائي التقليدي، وقد تم تشيدها في مناطق لم تخصص للسكن أصلاً .
v السكن الاضطراري حسب ملكية الأرض :
ــ أراضي مسجلة بأسم حكومة السودان (حكر) ، وهي خالية لم تخطط لأي غرض مثل التعديات التى انتشرت بمناطق أم بدة ومرزوق وكراتين الحاج يوسف .
ــ أراضي تم تخطيطها بالخطة الإسكانية مثل مربعات دار السلام والحاج يوسف والشقلة ومربعات الفتيحاب بأم درمان ومربعات شمال الثورة (5) .
ــ أراضي صناعية: وتتمثل في التعديات العشوائية بالمناطق الصناعية مثل المنطقة الصناعية بأم درمان والمنطقة الصناعية بحري .
ــ أراضي زراعية تمثلت في مشروع عد بابكر الزراعي وأجزاء من مشروع السليت والأراضي الزراعية بالجريف .
v السكن الاضطراري حسب تعرضة للتخطيط :
ـــ المناطق الاضطرارية التي تمت لها إعادة تخطيط وتم دمجها مع النسيج الحضري للمدينة .
ــ المناطق التى لم تتم إعادة تخطيط وتتمثل في معظم مناطق أم درمان القديمة وأجزاء من منطقة مايو .
ــ مدن السلام والتي تم إنشئت أساساً لإستقبال النازحين. أي أنها لم تكن موجودة أساساً في مخططات المدينة وإنما أوجدتها ظروف النزوح .
ــ القرى التي تم دمجها مع البيئة الحضرية للمدينة على الرغم من طابعها الريفي. وذلك كنوع من المعالجات التي أتبعت لمحاربة السكن الاضطراري .
سمات السكن الاضطراري
مشاكل الأحياء الاضطرارية:
أصبح السكن غير الرسمي ظاهرة واقعية تعاني منها الكثير من المدن الكبرى ويترتب على انتشارها العديد من المشاكل القانونية والتخطيطية و الإدارية والبيئية والتخطيطية، هي اغتصاب الأراضي الحكومية والخاصة على سواء دون وجه حق ، وبالتالي عرقلة الخطط الإسكانية والاستثمارية للدولة (2)، وفق ذلك كله تنتشر بعض الأحياء العشوائية في مناطق غير صالحة للسكن مثل بطون الأودية والمصارف المائية الطبيعية ، مما جعل المساكن الاضطرارية ومساكن المدن الأصلي معرضة للخراب في فصل الخريف، فقد دمر فيضان 1988م حوالي 150 ألف منزل كان معظمها في الأحياء الاضطرارية المتواجدة في الأماكن المنخفضة على ضفاف الأنهار .
أما عن المشاكل القانونية فلابد من وجود قانون وأنظمة وضوابط تحكم الأراضي وملكيتها والتصرف فيها، باعتبار أن الأراضي وخاصة الحضرية منها تعد من الموارد التنمية، ولابد من أن تكون هذه القوانين محددة حتى يسهل فهمها وتطبيقها دون تراخٍ . أن انتشار الأحياء العشوائية في الأراضي الحكومية أو الملكية الخاصة يلفت النظر إلى أن عقوبة التعدي على الأراضي غير رادعة ، وقد ظهرت الكثير من المشاكل القانونية المرتبطة بالتعدي على الأراضي وحيازتها، ولكن للدولة الحق في إزالتها.
أما المشاكل الأمنية فنسبة لبعد أغلب المستوطنات الاضطرارية من النقاط الأمنية والمراقبة، ولغياب الانضباط يرتكب سكان المناطق العشوائية أنواع الجرائم المختلفة، ويهددون أمن السكان في المناطق المجاورة لهم. وتؤدي المصادمات القبلية التي تتكرر في هذه المناطق إلى أضرار جسدية ويتفاقم هذا الوضع مع وجود الأسلحة غير المرخصة والتعامل بالمخدرات والجرائم غير الأخلاقية .
وبالنسبة لمشكلة الخدمات تعاني الأحياء الاضطرارية كثير من غياب الخدمات، إذ نجد أن بعض الأحياء الاضطرارية قد أعتادت على الاعتماد لدى قيامها على الخدمات المتوفرة في المدينة من مواصلات وعلاج وتعليم وغيرها. ولكن تدريجياً أخذ سكان العشوائيات في توفير بعض الخدمات لأنفسهم بالعون الذاتي ، مثل حفر الآبار الارتوازية ونشر الصهاريج والعيادات الصحية والمدراس، وهذا النوع من الأحياء الاضطرارية هو النوع المتطور ذاتياً بفضل طبيعة ساكنيه وإمكانياتهم، وفي الجانب الآخر هناك سكان في الأحياء الاضطرارية المتردية الخالية من كل أنواع الخدمات الاجتماعية، وهم يعتمدون على المدينة وخدماتها .
الآثار الناتجة عن الإسكان الاضطراري :-
- تمددت الخرطوم وتوسعت تبعاً لكثافة سكانها بمعدلات مستمرة، توسع أفقي ورأسي لم يكن فيما يبدو خصما على توزيع الخدمات الضرورية داخل تلك المنازل التي تصنف بأنها من الدرجة الأولى طالما أنها تقع في الأحياء المميزة بالعاصمة، يمكن أن نطلق على هذا المنزل اسم بيت الأحلام إذا توفرت لساكنيه جميع مقومات السكن الملائم وإن كان بعضها لا يخلو من مشكلات
- إن ظاهرة السكن الاضطراري شيء طبيعي للمجتمعات التي تنتقل من التقليد للحداثة، لكن تدني الخدمات في الأطراف، وهذا ما جعل الظاهرة تتسع أكثر مما يجب، وهي موجودة في مدن الولاية الثلاث ومتمركزة بصورة كبيرة فيها.
- النمو العشوائى المتعثر حول المنطقة الحضرية، إقامة مباني بدون ترخيص رسمي على أطراف العاصمة الكبرى وغير منتظمة دون موافقة سلطات التخطيط و دون تسجيل النمو يكون بشكل مبعثر، معسكرات اللاجئين والنازحين على شكل خيام نصبت بطريقة مبعثرة، النمو العشوائي المتعثر، إقامة مباني بدون ترخيص على أراضي مخططة تخطيط رسمي.
فى حالة السيول وقفل الطرق الضيقة هناك المرض – والظروف الطارئة: أطفال المدارس - الموظفين
أضرار اقتصادية : وقف الحال – الخروج للعمل
اجتماعية - الزيارات – التواصل
صحية : فى حالة المرض – حالات الطوارئ
تعليمية – ثقافية
السكن الاضطراري من أكبر المهددات التي تواجه المواطن وتهدد سلامته وسلامة سكانه أنفسهم. وقد تفشت ظاهرة انتشار السكن العشوائي مؤخراً في أطراف العاصمة المثلثة وداخل الأحياء المخططة، وأسهمت في تفاقمها عدة عوامل منها الحروب، والنزاعات المسلحة، والجفاف، وتردي الخدمات بالأقاليم، مما أحدث هجرة سكانية تضررت منها العاصمة لاسيما الأحياء المجاورة للسكن الاضطراري والتي يتهدد أمنها واستقرارها جراء تفشي الجريمة وبكل أنواعها. الإستيلاء على الأراضي الحكومية الخالية بطرق غير شرعية ، التلوث البيئي الناتج من إنعدام الخدمات الصحية وخدمات المياه والكهرباء والأمن ، سرعة انتشار المباني العشوائية، تشجيع بعض السياسيين لأهالي الريف بالهجرة إلى المدن من مناطق بعينها ، تميز الأحياء العشوائية بالانتماء القبلي والسياسي المعين، إعاقة مجاري التصريف المائي وخطوط الطاقة والاتصالات، حصول تجار الأراضي المحتالين على أموال طائلة عن طريق بيع الاراضي الحكومية مما يساهم في تخريب الاقتصاد القومي، لضعف التعليم، والخبرات يمارسون أعمالاً هامشية تؤدي إلى العطالة والدخل المتدني مما يؤثر في تنشئة أجيالهم الجديدة ، الضغط على موارد الغذاء والخدمات الحضرية بالمدن والتي تعد أصلا غير كافية للسكان الأصليين .
تنوع وارتفاع معدلات الجريمة بالمدن، تدني المستوى الحضاري بالمدن مثل الخرطوم الكبرى التى كانت حتى أوائل السبعينيات تزخر بالحياة الاجتماعية والسلوك الحميد إلا أن الوضع الاجتماعي تغير فيها بكثرة الهجرات والنزوح إليها وظهور السكن الاضطراري .
ورغم مساوئ السكن الاضطراري فهو يوفر السكن لعدد كبير من السكان الذين يعملون بأجور رخيصة ويساهمون في دفع عجلة اقتصاد المدينة .
• إضافة نسيج عمراني مشوه إلى الكتلة العمرانية الأساسية.
• النقص الشديد في المرافق العامة وبخاصة الصرف الصحي أدى إلى إضافة كتلة عمرانية ملوثة للبيئة نتيجة الصرف الجوفي عن طريق البيارات أو الترنشات في باطن الأرض.(3)
• عدم وجود كهرباء أدى إلى فرض حياة بدائيه على السكان واستخدامهم للكيروسين في الإضاءة ومواقد الطبخ .
• التزاحم الشديد للمباني وعدم ترك فراغات أدى إلى فقدان الخصوصية وزيادة درجة التلوث السمعي والبصري فساعد ذلك على زيادة الأمراض البدنية والاجتماعية والنفسية أيضا بين هذه الفئات من السكان.
• نتج عن التخطيط العشوائي القائم على اجتهادات شخصيه سواء كان ذلك في التخطيط العام أو مساحات قطع الأراضي المخصصة للوحدة السكنية أو التصميم الداخلي للوحدة السكنية مناطق مشوهه عمرانيا ومعماريا يصعب معها الإصلاح ومحاولة الارتقاء بها .
• أسفرت هذه المناطق عن ضياع أجزاء كبيرة من الأراضي الزراعية التي تم تحويلها إلى أراضى للبناء مما أثر على الناتج القومي لهذه الدول وبالرغم من محاولات الحد من انتشار الإسكان العشوائي وبخاصة تجريم البناء على الأراضي الزراعية إلا أن هذه المحاولات تعتبر ضعيفة جداً إذا ما قورنت بسرعة انتشار ونمو هذا القطاع في ظل قوانين وتشريعات ورقابة ضعيفة كثرة الشوارع الترابية تدني مستوى النظافة والصحة العامة قلة المسطحات الخضراء وقلة الفسحات البنية التحتية دون المستوى المطلوب وليست على كفاءة تام.
إيجابيات السكن الاضطراري
البديل الوحيد لذوي الدخول المحدودة المناطق العشوائية تدعم المناطق الحضرية اقتصادياً مأوى وملجأ لمن لا مأوى له.
طرق معالجة مناطق السكن الاضطراري بمنطقة الدراسة:
الحق العالمي في السكن تم تعريفه بحق كل فرد في الحصول على مأوى صحي وآمن وبتكلفة ميسرة ويحتوي على الخدمات والاحتياجات الأساسية مع ضمان حقه في التملك دون التعرض للطرد أو الإخلاء القسري.
فقد حددت مواقع مدن لنوطين المهاجرين القاطنين اضطراريا بالمواقع المخصصة للخطط الإسكانية والمشاريع الزراعية والمناطق الصناعية المعروفة بمدن السلام وكانت هذه خطة لمعالجة انتشار الأحياء الاضطرارية في مدن الخرطوم الكبرى ، فكانت موزعة كالآتي : غرب أم درمان حوالي (70000) قطعة سكنية مساحة (216م.م) وشرق الحاج يوسف بالخرطوم بحري (15000) قطعة سكنية مساحة المسكن (200م.م) وشرق مدينة جبل أولياء (20000) قطعة سكنية مساحة القطعة (200م.م) .
يمكن للحد من معضلة السكن الاضطراري أن لم يتم حلها جذرياً وذلك بالتخطيط الاقتصادي السليم والاهتمام بتنفيذ مشاريع التنمية الريفية بطريقة عادلة بين ولايات البلاد حسب الحالة الاقتصادية للسكان بكل ولاية للحد من الهجرات والنزوح وحتى يتم إعادة توزيع السكان بصورة تساعد على زيادة معدلات الإنتاج ، بالإضافة إلى تكوين أجهزة قومية لحل مشكلات السكن عامة والسكن الاضطراري بصفة خاصة .
وضعت هيئة التطوير والاستثمار العقاري، ثلاثة طرق لمعالجة مناطق السكن الاضطراري بالاستناد إلى البيانات والإحصاءات والبنى التحتية المنفذة في تلك المناطق وتتمثل هذه الطرق بـ (إعادة تأهيل - هدم وإعادة إعمار - الدمج بين الحالتين السابقتين) .
وأشارت مصادر هيئة التخطيط العمراني إلى أن اختيار مناطق السكن الاضطراري يتم وفقاً للخارطة الوطنية التي تعدها هيئة التخطيط العمرانى والتي تضع أولويات للتدخل في ضوء عدة معطيات منها توفر الدراسات والبيانات والكثافة السكانية وموقعها من المخطط الهيكلىي وواقع البنى التحتية والحالة الفيزيائية للأبنية، إضافة إلى مراعاة الظروف الحالية وأوضاع كل منطقة.
الارتقاء بمناطق السكن الاضطراري، حيث تتم دراسة هذه التجمعات لاختيار المناطق الممكن معالجتها وخاصة باعتماد طريقة الارتقاء والتأهيل، وانطلاقاً من فهم وإدراك أسباب نشوء وتطور هذه المناطق، أوضحت مصادر بالهيئة أنه تم البدء بوضع رؤية لمعالجة السكن الاضطراري من قبل وزارة الإسكان والتخطيط والتنمية العمرانية، وتم اقتراح سياسات لمنهجية حل يستند إلى معالجات قصيرة الأمد، وأخرى على الأمدين المتوسط والبعيد، مبيناً أن الأولى تهدف إلى معالجة مناطق السكن الاضطراري بدراسة الطرق الأنسب للمعالجة، وتصنيف أولويات التدخل وفق تطوير الخارطة الوطنية للسكن الاضطراري ، وإعادة تقييم أولويات التدخل للارتقاء بمناطق السكن الاضطراري، وتشكيل إدارة فعالة للقيام بمهام المعالجات العمرانية وتطوير الأطر البشرية للوحدات الإدارية، والتوجه نحو دعم ومنح تسهيلات لمشاريع التطوير العقاري على مناطق السكن الاضطرارى، وإعادة تقييم القوانين والتشريعات والأنظمة المساعدة على معالجة مناطق السكن الاضطراري.
أما معالجات الأمد المتوسط والبعيد فترتكز على الحد من تشوه مثل هذه المناطق، واعتماد خطط إقليمية تنموية، والارتقاء بمفهوم المخطط التنظيمي من مفهوم هندسي إلى مفهوم أشمل، ينطلق من صياغة السياسة العمرانية التنموية للتجمعات السكنية، وتأمين مقاسم معدة للبناء وزيادة الكثافة.
وذلك وفق مفهوم التنمية الحضرية المستدامة وربطها بالبعد الاجتماعي التنموي والاقتصادي والبيئي وتأمين خدماتها، إضافة إلى مشاركة الهيئة مع الجهات الإدارية بإعداد وثائق الإعلان عن تنفيذ مناطق التطوير العقاري، ووضع مادة تتحدث عن الأحكام والجزاءات في حال عدم تنفيذ المشروع أو التأخير في تنفيذه أو ارتكاب مخالفات معينة من قبل المطور العقاري، إلى جانب قيام الهيئة بمعالجة موضوع الارتقاء وإعادة التأهيل بالنسبة لمناطق السكن الاضطراري كإحدى الطرق الممكنة للمعالجة، ويمول تنفيذ ذلك من الصندوق للارتقاء بالسكن الاضطراري.
كما تضمن التعديل وضع محددات للحسم الضريبي الديناميكي لمشاريع التطوير العقاري كإحدى محفزات الاستثمار العقاري من شأنها أن تشجع على معالجة السكن الاضطرارى وتنفيذ السكن الاجتماعي، واستخدام معايير العمارة الخضراء، وتحسين المرافق العامة والخدمات، إضافة إلى مقترح إعفاء عملية البيع الأولى من ضريبة البيوع العقارية، ومقترح توحيد رسوم التسجيل العقاري واحتسابها على القيمة الحقيقية للعقار.
عملت الإدارة العامة للتخطيط على معالجة وتنظيم وترتيب مناطق السكن الاضطراري بما يتماشى مع أهداف وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وذلك من خلال ايجاد سكن ملائم وآمن ومستقر ذو خدمات تكفل العيش الكريم للمواطن. ومثال لذلك مربعات الحلة الجديدة ونيفاشا والمعمورة/امدرمان. تم تخطيطها تماما و تم توسيعها و أدخلت لها الخدمات.
تتلخص سياسة حكومة ولاية الخرطوم في حل هذه المشكلة : في وضع حدود إدارية لمدينة الخرطوم الكبرى بحيث يتوقف عندها النمو العمراني للمدينة، مقاومة استغلال الأراضي الحكومية بالولاية بالطرق غير المشروعة بكل الطرق الممكنة، سن قوانين جديدة تعمل على حماية وترقية البيئة الحضرية، تنفيذ خطط إسكانية جديدة تستوعب المحتاجين للمساكن بالولاية ، إنشاء آلية جديدة لمنع التعدي على الأراضي الحكومية متمثلة في الجهاز التنفيذي لحماية الأراضي ، وإعادة توطين النازحين وأصحاب المساكن الاضطرارية بمنحهم قطع سكنية وتوفير الخدمات الأساسية لهم .
* تسهيل الإجراءات المعتمدة في تدبير ملفات الحصول على رخص البناء خصوصا ما يرتبط بملكية العقار والتصاميم النموذجية و مراجعة الرسوم المفروضة لفائدة الجماعات ز
* تسريع معالجة الملفات وتبسيط المساطر المتعلقة بإحداث التجزئات.
* تقليص أجل الترخيص و إحداث شباك وحيد خاص بالتجزئات.
* تدخل مباشر من الدولة من خلال بناء وحدات سكنية جديدة رخيصة التكاليف.
* إشراك المجتمع المدني عند إنجاز تصاميم التهيئة.
* تعميم الوكالات الحضرية.
* العمل على ملائمة وثائق التعمير مع الواقع المحلي.
أمثلة من المعالجات.
السكن الشعبي لمحدودى الدخل
السكن العام
السكن الاستثماري
التوصيات
- رفع المستوى الحضري لمناطق الدخل المنخفض بإدخال مشاريع مالية بديلة ووضع لوائح مرنة لتشجيع السكن. ترقية وتحديث منطقة العمل المركزية بحيث تجذب الاستثمارات فى مجال العقارات والسكن وتناسب الإيجار للفقراء وتخلق فرص عمل بالنسبة لهم.
- الإستفادة من القرض كأصل من أصول التبادل من أجل زيادة رأس المال الاجتماعي تطوير مناطق جديدة نسبة لإنشاء بنيات تحتية ( مطار-منطقة صناعية-حدائق...) بحيث تستفيد منها المناطق الأقل نمواً.
- إنشاء مراكز فرعية للمواصلات وتشجيع السكن بكثافة عالية ( التجديد الحضري ) توسع شبكة المياه والمزيد من في النواحي الصحية .
- طريقة الشبكة الريفية –الحضرية لدعم الفقراء ،الاهتمام بتنمية الريف والتخطيط الإقليمي، وإعداد المخططات ووضع السياسات لتوفير السكن لمحدودي الدخل ، وضع القواعد والنظم لتشجيع نظام التأجير.
- عمل مسح ودراسة شاملة للمناطق السكن الاضطراري من خلال الزيارات والصور الجوية والخرائط -وتفعيل قسم البحوث بوزارة التخطيط العمراني لجمع المعلومات سواء كانت اجتماعية –اقتصادية – عمرانية – طبيعية – وتحليل هذه المعلومات في صور: محررات ،مشكلات ،إمكانات، حلول.
- تشجيع نظام الإعانة والدعم الذى طبقه صندوق الإسكان والتعمير ويشمل مقترحات لتخطيط المساحات الخاصة بمشاريع إسكانية مع توفير الخدمات الحضرية. تسكين هؤلاء فى مناطق إستراتيجية مع توفير خدمات المواصلات ذلك يمكن لذوي الدخول المحدودة إقتناء سكن مناسب.
- ابتكار طريقة جديدة للتخطيط يعتمد على المشاركة – تكامل القطاعات من خلال طريقة شاملة تستوعب تحديد الرؤى وإتخاذ القرار – وضع إستراتيجيات – الاستدامة – المرونة – الديناميكية – بناء القدرات
- الاهتمام بتنمية الموارد البشرية وبناء القدرات وتقديم احتياجات التدريب. وتطوير التنمية الاقتصادية المحلية ويشمل : مشاريع الائتمان الصغرى وإحياء برامج المقاول الاجتماعي.
- القيام بعمليات قصيرة المدى بصورة عاجلة لحل عدد كبير من القضايا الخاصة بالتصرف في الأراضي الخاصة بالفقراء وتكون تحت رصد ومراقبة إدارة معينة بوزارة التخطيط ومبادرات خاصة بالتنمية الاقتصادية المحلية.
- خلق روح التجديد والابتكار في تلك المناطق بالتدخل في استخدام الأرض باقتراح مناطق تجارية مركزية وإنشاء مناطق صناعية وإقامة مساكن لدعم الفقراء حولها ومناطق وخدمية وتوفير أراض للأغراض السكنية والتجارية .
المراجع
بانقا ، شرف الدين (2009م) : النازحون وفرص السلام بالتركيز على تجربة ولاية الخرطوم، مركز البحوث والدراسات الأفريقية ، جامعة أفريقيا.
أحمد ، أمال عبد الرحمن النعيم (2010م) : عوامل وآثار الموجهات التخطيطية العمرانية وعلاقتها بالسكان بولاية الخرطوم ، رسالة دكتوراة غيرمنشورة ، قسم الجغرافيا ، جامعة الخرطوم .
النمر ، سامية علي (2009م) : المشكلات البيئية في الخرطوم الكبرى وانعكاساتها على الأوضاع الصحية ، رسالة دكتوراة غير منشورة ، قسم الجغرافيا ، جامعة النيلين.
محمد ، طارق محمد سليمان (2005) : الخصائص الديمغرافية للسكن العشوائي وأثرها على ديمغرافية مدينة الخرطوم ، رسالة ماجستير غير منشورة ، قسم الجغرافيا ، كلية الآداب ، جامعة النيلين.
محمد إبراهيم محمد عمر وعبد الحفيظ جعفر علي أكتوبر2015م: مشكلة السكن العشوائي بمحلية أمبدة منطقة الحلة الجديدة (نموذج) جامعة النيلين كلية الآداب قسم الجغرافية.
المقابلات :
د.فرنادو موريلو(مستشار قانوني) و د.عبدالرحمن مصطفى مدير برنامج الهبيتات 2016 دراسة القطاعات الحضرية وبناء القدرات ولاية الخرطوم .
د. صلاح الدين محمود عثمان (مستشارالتخطيط الحضري) 2016 الدراسات القطاعية.
د.محمد مبارك (مستشار وطني) 2010 بناء القدرات.
ــ الكندي ، مهندس دارة المخطط الهيكلي الخرطوم بتاريخ 5/12/2016م . المخطط الاستراتيجى لمدن وقرى جنوب ولاية الخرطوم .
د. صلاح محمود عثمان إدارة المخطط الهيكلي - وزارة التخطيط العمراني ولاية الخرطوم 5/12/2016م
الانترنت :
السكن العشوائي ، صحيفة السودانى بتاريخ 10/10/2015م .
ــ السكن العشوائي (2017م) : الموسوعة الحرة وكيبيديا .
حمله
جزاك الله خيراً، عمل جميل.
ردحذف