تحليل ومقارنة المخطط الأساس لمدينة الهندية والتطور المورفولوجي ...

تحليل ومقارنة المخطط الأساس لمدينة الهندية والتطور المورفولوجي

مصطفى عبد الجليل إبراهيم  

سهى مصطفى أحمد  

سامر نوري ناصر

Analysis and Comparative Master Plan of Hindiya City with its Morphological Development

Mustafa Abdul Jalil Ebraheem, 

Suha Mustafa Ahmed, and 

Samir Norrie Nassir

مركز التخطيط الحضري والإقليمي للدراسات العليا/ جامعة بغداد، بغداد/العراق

Urban and Regional Planning Center for Postgraduate/ Baghdad University/Baghdad/Iraq

Abstract

The master plan of the city most important planning tools to regulate land uses, where, and to meet the needs of the citizens for different services, according to the criteria and indicators developed in order to achieve the well-being of its population, and thus control the growth of the city and the various trends. The study goals to research the essence of the difference between the master plan of the stomach with the reality of the situation and the causes of non-implementation of these designs as planned, and compared to the present uses planned and implemented with the standards of planning to determine the efficiency of services provided to residents of this city.

And found through search changes non studied in land use within the master plan the result of political decisions which have been under which convert some of the uses of green areas and public buildings to residential uses, in addition to the non-implementation of the master plans fully despite the end of the time period for the implementation of this design, and the lack of conformity and planned uses of the land implementing to the current criteria planning and by following a lack of services provided to residents of this city, and the city suffers addition, there are many residential areas as a result of non-implementation of the master plan and irregular random fragmentation of the groves, which led to increased pressure on services residential neighborhoods adjacent to these areas.

One of the main conclusions of her research that the master plan of the Hindiya city has not been prepared in accordance with the contexts of planning, in addition to not rely on the principle of feedback at the implementation, which occur randomly in the implementation, and thus the lack of the master plan for which it was intended. And study recommended the necessity meet the needs of the city from different services to get to the level of planning standards, in addition to the fast development of treatments for residential areas irregulars by preparing designs and sectoral its regular open streets and provide them with the necessary services.

Keyword: Master plan, Criteria, Growth, Morphology, Efficiency, Urban

 المستخلص

   يهدف البحث إلى دراسة جوهر الاختلاف بين المخططات الأساسية المعدة مع واقع الحال وأسباب عدم تنفيذ هذه المخططات كما خطط لها، ومقارنة الاستعمالات الحالية المخططة والمنفذة للمعايير التخطيطية لمعرفة مدى كفاءة الخدمات المقدمة لسكان هذه المدينة. وتم اختيار مدينة الهندية كمنطقة دراسة للبحث، وتبين من خلال البحث حدوث تغييرات غير مدروسة في استعمالات الارض ضمن المخطط الأساس ناتجة عن قرارات سياسية تم بموجبها تحويل بعض استعمالات المناطق الخضراء والمباني العامة إلى الاستعمالات السكنية، بالإضافة إلى عدم تنفيذ المخطط الأساس بصورة كاملة على الرغم من انتهاء الفترة الزمنية الخاصة بتنفيذ هذا المخطط وعدم مطابقة المخطط والمنفذ لاستعمالات الارض الحالية للمعايير التخطيطية وبتالي وجود نقص بالخدمات المقدمة لسكان هذه المدينة، وتعاني المدينة فضلا عن ذلك وجود العديد من المناطق السكنية غير النظامية نتيجة لعدم تنفيذ المخطط الأساس والتفتيت العشوائي للبساتين مما أدى إلى زيادة الضغط على خدمات الأحياء السكنية المجاورة لهذه المناطق.

    ومن أهم الاستنتاجات التي توصل لها البحث أن المخطط الأساس لمدينة الهندية لم يتم إعداده وفقا للسياقات التخطيطية، بالإضافة إلى عدم الاعتماد على مبدأ التغذية العكسية عند التنفيذ، الأمر الذي أدى إلى حدوث عشوائية في التنفيذ، وبالتالي عدم تحقيق المخطط الأساس للأهداف التي وضع من أجله. وأوصى البحث ضرورة تلبية حاجة المدينة من الخدمات المختلفة للوصول إلى مستوى المعايير التخطيطية، فضلا عن ذلك وضع معالجات سريعة للمناطق السكنية غير النظامية عن طريق إعداد تصاميم قطاعية لها وفتح الشوارع النظامية وتزويدها بالخدمات الضرورية.

Keyword: المخططات الأساس، معايير، نمو، مورفولوجيا، الكفاءة، التحضر

المقدمة

   شكلت الأرض محور اهتمام الإنسان في الماضي و الحاضر والمستقبل، ولذا لابد من حسن استعمالها وفق أسس مبنية على التخطيط العلمي السليم من أجل تحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة، بعيداً عن العشوائية والارتجال، حيث أن تصنيف وتنظيم الأراضي الحضرية يجب أن يتم وفقاً لحاجات السكان وتطلعاتهم، وقد عرفت الأراضي الحضرية طوال فترات التاريخ أنماطاً مختلفة من الاستعمالات وبخاصة السكنية والتجارية والصناعية والطرق والاستعمالات الأخرى.

    إذ أنَّ اعتماد التخطيط الحضري يؤكد الحاجة القصوى إلى ضرورة إيجاد عمل تخطيطي متكامل وشامل وبخاصة في مجالات استعمال الأرض الحضرية والوظائف في المدن، ويعد التخطيط الحضري عملية متداخلة يتم من خلالها ربط ودمج المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية والقانونية من أجل الخروج بنمط استعمال معين.

    ويهتم المخطط الأساس للمدينة الناتج عن عملية تخطيط متدرج من المستوى القومي فالإقليمي والحضري، بدراسة مكونات المدينة من حيث توزيع استعمالات الأرض وتغيراتها المستقبلية، وتوزيع السكان ونموهم والتغييرات التي تحصل لهم، وشبكات الشوارع وأنظمة النقل اللازمة لربط الفعاليات وسهولة الوصول فيما بينها، أي أن المخطط الأساس يعتبر إطار عمل يتعامل مع وحدتي الزمان والمكان لهذه المتغيرات، وبالتالي فان أي تغير في مكونات النسيج الحضري لابد وان ينسجم مع ما حدده المخطط الأساس للمدينة، أما أذا حدث عكس ذلك فان من شانه أن يربك هذا النسيج. هدف البحث إلى بحث جوهر الاختلاف بين المخططات الأساسية المعدة مع واقع الحال وأسباب عدم تنفيذ هذه المخططات كما خطط لها، بافتراض إنّ آليات التقييم والمراجعة الدورية لتنفيذ المخططات الأساسية معطلة، مما ترتب على ذلك عدم متابعة تنفيذ هذه المخططات، مما يؤدي إلى عدم تحقيق المخطط الأساس للأهداف الذي وضعت من أجله.

استعمالات الأرض الحضرية

   إن أول سؤال يتم طرحه عند الحديث استعمالات الأرض الحضرية: ما هي الأرض ؟ هل هي ملك خاص يتم المحافظة عليها من قبل المالك؟ أم هي عنصر من عناصر الإنتاج والخدمات؟ أم هي ملك عام يجب المحافظة عليها للأجيال القادمة؟ حيث إن الأرض مورد طبيعي محدود يزداد الطلب عليها يوما بعد يوم وذلك لتعاظم احتياجات الإنسان، لذلك لا بد من تنظيم استعمالات الأرض وضبطها من اجل تلبية حاجات الناس وتقليل مشاكلهم، وهذا يمكن أن يحدث عن طريق تخطيط استعمالات الأرض.

    وتعد الأرض أساس كل تنمية ومدخل رئيس لأي عملية إنتاجية، ومن ثم فإنَّ النجاح في تخطيط استعمالها يعني خطوات متقدمة لمزيد من الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، وإن أي خطأ في التعامل مع الأرض سيكلف كثيراً وستدفع ثمنه الأجيال الحاضرة والمستقبلية، ويمكن القول أن نجاح كثير من الأمم في تحقيق مستويات معيشية عالية مرتبطة بالدرجة الأولى بقدرة هذه الأمم ونجاحها في التعامل مع الارض على وفق أحدث الأساليب العلمية تنظيما واستغلالا.

تتمثل الأهداف الأساسية لتخطيط استعمال الأرض بما يلي [15,p36]:

• تقدير الحاجات الحاضرة و المستقبلية للسكان وتقييم قدرة الأرض على توافر هذه الحاجات وإيجاد حلول للمشاكل القائمة و المتوقعة.

• تحديد ووضع الحلول المناسبة للاستعمالات المتنافسة والناجمة عن التضارب بين المصالح الفردية والمصلحة العامة وكذلك بين مصالح الأجيال الحاضرة و الأجيال المستقبلية (الاستدامة.(

• البحث عن حلول وخيارات مستدامة واختيار الحلول التي تشبع الحاجات القائمة وإدارة وتوجيه عملية تنمية المجتمع.

• إحداث تغييرات مناسبة ومنع حدوث التغييرات السالبة.

• تحقيق تخطيط أكثر تقدما ونجاحا وملائما لحاجات السكان ومشاكلهم.

• الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية المختلفة في هذا المجال.

ويرتبط تحقيق الأهداف الأنفة الذكر بضرورة توافر الإرادة السياسية و القدرة المالية اللازمة لتنفيذ الخطط.

المبادئ الأساسية لتخطيط استعمالات الأرض داخل المدينة

تقوم عملية تخطيط استعمال الأرض على مبدأين رئيسيين هما [10, p108]:-

مبدأ الاستخدام الأفضل

فكل مساحة من الارض لا بد أن تؤدي وظيفة معينة في المدينة لذلك تتحدد وظيفة تخطيط استخدام الارض في تحديد الاستخدام الأفضل الذي يحقق منفعة اقتصادية شريطة أن لا ينجم عن ذلك آثار سلبية.

مبدأ تعدد الاستخدام

يلجأ المخططون في كثير من الأحيان إلى تشجيع تعدد الاستعمالات لمساحة معينة من الارض خصوصاً في الدول ذات المساحة المحدودة، والكثافات السكانية العالية.

الارتباط (الصلة) بين استعمالات الارض (Land Use Affinity)

يمكن فهم الارتباط بين أنماط استعمالات الارض من خلال تبلور الصيغ الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المدينة، والمؤثرة بصورة مباشرة على شكل التفاعل الوظيفي بين أنماط استعمالات الأرض المختلفة.

فمن خلال فهم نوع الارتباط بين استعمالات الارض وتحديد مواقعها، يمكن فهم كيفية تشكل أنماط استعمالات الأرض، فنجد أن قسم من الفعاليات والنشاطات تتفاعل فيما بينها بقوة، عن طريق ارتباطات وثيقة فيما بينها أو مع مؤسسات أخرى، في حين نجد إن القسم الآخر لا توجد بينه وبين بقية الفعاليات أي نوع من علاقات التفاعل أو الاحتياج. ويمكن تميز ثلاثة أنواع من الارتباطات (الصلات) بين استعمالات الأرض [18, pp255-260]:

• الارتباط التنافسي: وهي العلاقة التي تنشا بين الفعاليات التي تتجمع وتتنافس على خدمة سوق واحدة، مثل فعاليات الوظيفة التجارية، أو بين فعاليات الوظائف المختلفة والمتنافسة بحسب قدرتها على استغلال الأرض، مثل وظيفتي التجارة والصناعة، ويكون التعامل مع مثل هذه الارتباطات بصورة غير مباشرة، من خلال التحكم بالمتغيرات ذات التأثير المباشر عليها لغرض إضعافها أو تقويتها.

• الارتباط التكميلي: وهنا تكون العلاقة بين وظائف مختلفة لا تعارض فيما بينها، وتقدم خدمات متباينة لسوق واحدة، مثل السكن والخدمات، التجارة والسكن. ويتم التعامل مع هذا النوع من العلاقات من خلال القدرة على إيجاد تناسب فعال بين حجم هذه الوظائف، لكي لا تتحول العلاقة إلى صيغة الارتباط التنافسي والبقاء يكون للفعالية القادرة على التنافس.

• الارتباط التضامني: وهي من العلاقات الأقل شيوعا، ولكن ليس اقل أهمية، وتتم من خلال اعتماد وجود مجموعة فعاليات صغيرة تعمل على خدمة ودعم وظيفة معينة، تعد أساسية، مثل الوظائف التجارية والخدمية والصناعات الخدمية مع الوظيفة السكنية، ويلاحظ إمكانية ظهور أكثر من صلة في بعض الحالات ضمن منطقة حضرية واحدة، سبب ذلك يعود إلى زيادة عدد المتغيرات وعدم السيطرة على تنظيم المجتمع الحضري في تلك المنطقة.

مفهوم المخطط الأساس

هنالك عدة تعاريف لمفهوم المخطط الأساس (The Master Plan)، فعرف على أنه إطار عمل يتعامل مع وحدتي الزمان والمكان بمتغيراتهما التي يعملهما المجتمع، مجتمع المستوطنة وإقليمها أو أقاليمها [3,p133]، والمخطط الأساس هو المرشد للنمو المنظم وتطور كل من الصحة العامة والسلامة وراحة الناس والمجتمع، فهو ينظم العلاقات المعقدة بين استعمالات الارض الحضرية، وهو يضع جدولا لسير ونمو وتطور هذه الاستعمالات، وهو يعكس السياسات والخطط التي بواسطتها يمكن تحقيق الأهداف, وبمعنى آخر فان المخطط الأساس يقود التطور العمراني للمجتمع والبيئة من اجل تحقيق الغايات الاجتماعية والاقتصادية [7,p5].

والمخطط الأساس هو وضع خطة شاملة للمدينة تتحدد فيها جميع الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتي من الممكن دراستها باعتبارها تشكل مجموعة كاملة للمنطقة الحضرية (المدينة) وتشمل مجموعة تصاميم لبعض المناطق وللمدينة بشكل عام يشمل التصور المستقبلي للمدينة لفترة زمنية طويلة [11,p37].

وينظر إلى المخطط الأساس على أنه إستراتيجية أو مجموعة من الإستراتيجيات الموضوعة للسيطرة على توجيه نمو المستوطنة الحضرية مع ضمان التوصل إلى أكفأ صيغ التوزيع المكاني لسكانها واستعمالات أرضها وتوفير خدماتها على أن تكون من المطاطية بحيث تستوعب ديناميكية الإنسان مما يجعل عملية التخطيط الحضري عملية مستمرة تنسجم وطبيعة المدينة المعاصرة [2,p99].

وكذلك ينظر إلى المخطط الأساس على انه عبارة عن الخريطة الأساسية التي تمثل تطور المدينة أو انه يمثل مخطط استعمالات الارض [13, p351].

ويوضع المخطط الأساس للسيطرة على أو توجيه نمو المستوطنة المدنية في مراحل المخطط وبطريقة تستوعب طبيعة التغيير الاجتماعي والاقتصادي والحضاري، بما فيه التكنولوجي المتوقع حدوثه في المستوطنة المعنية مما يحقق نوعا من التعايش السليم بين المجتمع والمستوطنة من خلال نجاح الأخيرة في تأدية وتطوير وظائفها وخدماتها إلى المستوى الذي يتجاوز الحد الأدنى من الكفاءة المطلوبة [2, p99-100].

ويتم إعداد المخطط الأساس لفترة تتراوح من 20 - 30 سنة، وهي أطول فترة يمكن للمخطط أن يبين تصوره لمراحل التطور المستقبلية لأية مدينة، كما انه يتم إعادة النظر فيه خلال فترة تتراوح من 5-10 سنوات، وهذا ما يجعل تنفيذ المخطط الأساس يتم على عدة مراحل، وان إعادة النظر في المخطط الأساس هو نتيجة طبيعية لعملية التطور العلمي والتكنولوجي السريع في مختلف العلوم والتي تطرح باستمرار متغيرات جديدة على مجتمعات المدن ويكون إعادة النظر أيضا بسبب تلبية المتطلبات الجديدة لتكوين مجتمع متجانس ومتنامي اجتماعيا واقتصاديا [12,p9].

ويبين المخطط الأساس الهيكل المستقبلي للمدينة وتغيير استعمالات الأرض المستقبلية، وتوقيع الفعاليات والكثافات السكانية في المناطق الحضرية وشبكات الطرق وأنظمة النقل اللازمة لربط الفعاليات وسهولة الاتصال فيما بينها، حيث أن وظيفة المخطط الأساس هو تنظيم وتنسيق الخدمات والاستعمالات المختلفة بشكل صحيح يسير مع تطور المدينة وينفذ ببرنامج وسقف زمني محدد. ومن خلال ما ذكر في أعلاه يمكن القول أن المخطط الأساس هو أداة للسيطرة على مسار نمو المدينة وتطورها وتوزيع الفعاليات والأنشطة فيها على وفق برنامج زمني يضمن النمو السليم للمدينة والقيام بوظائفها على أكمل وجه.

العوامل المؤثرة في تنفيذ المخطط الأساس

تعتبر المرحلة التي يتم فيها عملية تنفيذ المخططات الأساسية من أصعب المراحل التي يمر بها مخطط المدينة نظرا لوجود عوامل كثيرة تؤثر على تنفيذ المخطط الأساس والتي من أهمها [4,p32]:

• عدم تكامل المخطط التفصيلي للمخطط الأساس، وقد يكون سبب ذلك، عدم توفر الكادر التخطيطي والتصميمي اللازم لتحضير المخططات التفصيلية المدروسة بعناية في جميع النواحي وبحيث تكون ملائمة مع تطور المدينة وعمرانها، وان التسرع في هذا المجال يؤدي إلى سطحية الحلول والمخططات.

•حصول تغييرات اجتماعية واقتصادية في مجتمع المدينة أثناء فترة تنفيذ المخطط الأساس لم تكن متوقعة ولم تؤخذ في الحسبان سواء كان التغيير سلبيا أم ايجابيا، لذلك يجب أن تتوفر المرونة الكافية لمجابهة حالات كهذه.

•دخول عوامل تقنية جديدة، تتطلب أو تؤدي إلى تغيير في بعض فعاليات المدينة وكيانها أو إدخال فعاليات جديدة.

متطلبات تنفيذ المخطط الأساس

إنّ عملية تنفيذ المخطط الأساس ككل تعتمد بصورة أساسية على تنفيذ المرحلة الأولى ومدى النجاح المتحقق في هذه المرحلة، ولكي يصار إلى تنفيذ المرحلة الأولى من المخطط الأساس ومن ثم تنفيذ باقي المراحل فلابد من توفر المتطلبات التالية [3,p148]:

•توفير المؤسسات الضرورية اللازمة لتنفيذ المخطط الأساس.

  

•تحديد أولويات التنفيذ لكل من عناصر المخطط، أي وضع استراتيجية للتنفيذ.

•تطوير المعايير للمخططات التفصيلية.

  

•توفير الملاك القادر على التنفيذ.

  

•وضع المخططات التفصيلية للأحياء الحديثة.

  

•البدء بمد شبكة الطرق الرئيسية وتحديد وامتلاك مناطق حد المرور وتطوير خطوط المرور الجانبية.

•برمجة عمليات التنفيذ على شكل خطوات ممكنة الانجاز في كل مرحلة من مراحل المخطط موضحة في خرائط عامة وأساسية Base map وخرائط تفصيلية Subdivision plans تعالج القطاعات وأجزاءها.

ولتنفيذ المخطط ككل لابد من تأمين الأتي [5, p28]:

  

• إيجاد الأساس القانوني المناسب لتنفيذ المخطط الأساس.

• وضع القواعد التي تؤمن الرقابة على الإعمار ومراقبة التطور.

• التخطيط المالي وإيجاد المصادر المالية للاعمار بحيث تتضمن تنفيذ المخطط في الوقت المحدد.

• التحديث المستمر حسب مراحل التنفيذ بكل جوانبها أو ما يسمى بالتغذية الاسترجاعية.

التغير في استعمالات الأرض ضمن المخطط الأساس

استعمالات الأرض هي علاقات اجتماعية واقتصادية داخل المدينة تنعكس كفعاليات وأنشطة مختلفة فإذا تغيرت العلاقات الاجتماعية والاقتصادية يكون هناك حاجة إلى تغيير الفعاليات والأنشطة أي تغيير استعمالات الأرض. وكذلك تنوع شبكة الطرق في المدينة ووسائل النقل ونتيجة لإنشاء الطرق السريعة للمرور وإقامة المشاريع الجديدة للنقل كالمترو يحدث تغيير في استعمالات ارض المدينة، وتنجذب الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية نحوها، وتحصل التغييرات أيضا بسبب عدم أمكانية تنفيذ المخطط الأساس لكون الجهاز الإداري غير كفؤ وكون كلفة التنفيذ عالية جدا وكذلك تغيير العوامل الديموغرافية تسبب في تغيير استعمالات الأرض.

وهناك بعض الاعتبارات التي يجب أن يتم الاهتمام بها في حالة تغيير الاستعمالات وهي [19, p259]:

• المدى الذي سيؤدي التغيير في الاستعمال إلى مشاكل بيئية كتلوث الهواء والماء والضجيج.

• حجم المرور الذي سينجذب إلى المنطقة من جراء التغيير.

• عدد السكان الذين سيسكنون المنطقة أو الذين سيعملون فيها.

• حجم الموقع الذي سيتم تبديل الاستعمال فيه.

• هل ستحدث تطورات أخرى في حالة تغيير أحدى الاستعمالات.

وأي تغيير في استعمالات الارض يجب أن يسبقه مرحلة التخطيط له وأن يتم الأخذ بنظر الاعتبار تأثير هذا التغيير على الاستعمالات المجاورة له.

التغيير العشوائي لاستعمالات الارض

إنّ تغيير استعمالات الأرض هي حالة طبيعية لكون المخطط الأساس ديناميكي يتغير بتغيير النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية وبتغيير سلوك الإنسان، على أن يكون هذا التغيير مدروسا وان يتم دراسة تأثير التغييرات في استعمالات الارض على الجوانب المتعددة للمخطط الأساس أي الاستعمالات الأخرى المجاورة للاستعمال الذي سيتم تغييره، بمعنى آخر أن يكون هذا التغيير عشوائيا يؤثر على راحة الإنسان لكون التخطيط يهدف إلى تحقيق السعادة للإنسان ورفاهيته فسياسة الدولة المتبعة للسيطرة على استعمالات الأرض لها دور كبير في منع المالكين وبعض الأشخاص من تغيير استعمالات الأرض حسب مبتغاهم وتفضيلهم للحصول على أعلى ربح ممكن من خلال سياسة تحديد الاستعمالات والسيطرة عليها.

مدينة الهندية

تعد مدينة الهندية مركزا لقضاء الهندية أحد الأقضية الثلاث التابعة لمحافظة كربلاء المقدسة، و تضم هذه الأقضية ثلاثة مراكز للقاضية وأربعة نواحي، إنّ تاريخ نشوء المدينة وظهورها كتجمع سكاني هو غير محدد على وجه الدقة، وسبب نشوء المدينة يعود لتدفق الماء في شط الهندية، وهو الجدول الذي قام بشقه (آصف الدولة) وزير (محمد شاه الهندي) في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي لإيصال المياه إلى مدينة النجف، فشق جدولا يأخذ من الضفة اليمنى لنهر الفرات من فوق مدينة بابل بحوالي عشرة كيلومترات، يجري في اتجاه نهر الكوفة القديم، وقد عرف هذا الجدول فيما بعد بنهر الهندية نسبة إلى آصف الدولة الهندي، ومنها جاءت التسمية لهذه المدينة بالهندية. وتشير المعلومات إلى أن قضاء الهندية كان تابعا عند تشكيله من الناحية الإدارية إلى كربلاء أبان الحكم العثماني, وحتى بداية الحكم الملكي, حيث الحق بلواء الحلة واستمر تابعا لها حتى عام 1976 إذ أعيد إلى كربلاء في 1976، وكانت تتبع قضاء الهندية ثلاث نواح, هي (الكفل, أبو غرق, الجدول الغربي) ثم ضمت ناحية الكفل إلى مركز قضاء الحلة, وكذلك الحال بالنسبة لناحية أبو غرق، [10,p138].

التطور المورفولوجي لمنطقة الدراسة وعلاقته باستعمالات الأرض

يمكن تحديد خمسة مراحل لمدينة الهندية استنادا إلى الأحداث السياسية التي مرت بها المدينة والتي انعكست على نمو المدينة وطبيعة نمطها وبناء المساكن ومواد البناء المستخدمة واستعمالات الارض المختلفة فيها، وهذه المراحل هي:

المرحلة الأولى (1817-1842) م

بدأت هذه المرحلة من حكم الوالي داود باشا وحتى ولاية نجيب باشا، وقد اتصفت المنطقة في الفترة التي تسبق هذه المرحلة بأنها تخلو من التجمعات السكنية الكثيفة، لاحظ الخريطة (1) التي تبين المرحلة المورفولوجية الأولى لمدينة الهندية. سكنت المنطقة في هذه المرحلة مجاميع متفرقة من الأسر في جانبها الشرقي، واقتصر عملهم على صيد الأسماك والزراعة في مساحات محدودة صغيرة لكون المنطقة مغمورة بمياه الفيضانات، ومنهم من عمل على تقديم الخدمات لزائري المراقد المقدسة في مدينة كربلاء المقدسة من توفير السكن أو نقلهم بواسطة السفن البدائية إلى سدة السليمانية الترابي [8,p36]، وكان التجمع السكاني فيها على هيئة قرية صغيرة تبعت إلى لواء الحلة إداريا، واستقر في منطقة الطنبي شرق القناة، وكانت قرية غير متجانسة تضم جماعات مختلفة اجتماعيا، ولا يتجاوز عدد مساكنها البسيطة الثلاثين، تتكون في معظمها من الخيام وبعض الصرائف ومحاطة بظهير زراعي من حقول الرز الذي جعلها فيما بعد سوقا تجاريا [7,p150]. سادت أنماط الريف على مجتمعها كالسكن في أكواخ عملت من جذوع النخيل وسقفت بالسعف والباريات، وكادت تنعدم طرق المواصلات البرية على محيطها باستثناء الطريق الترابي الشرقي الواصل لمدينة الحلة، وكثرت على طريق القناة الغربي والشمالي في منطقة الهندية البرك والمستنقعات، وفي محيطها الجنوبي بحيرة الهندية. لم يكن مظهر القرية ذا أشكال ونماذج متميزة حضاريا ضمن المخطط المعماري ونظام الشوارع واستعمالات الارض الحضرية، لعدم اهتمام الحكومة بها، ولتعرضها للفيضانات المستمرة، فضلا عن انتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة التي أدت إلى موت إعداد كثيرة من ساكنيها.

خريطة 1

المرحلة المورفولوجية الأولى لمدينة الهندية. المصدر: الباحث بالاعتماد على الصورة الفضائية لمدينة الهندية وباستخدام برنامج ArcGIS 10

المرحلة الثانية (1843-1890) م

تحددت المرحلة من ولاية نجيب باشا وحتى ولاية سري باشا والتي كان من مظهرها بناء الوالي العثماني محمد نجيب باشا قلعتين في مركز الهندية جعل الأولى مقرا للجيش وقيادته في منطقة الطنبي، والثانية الأمير زبيد الشيخ (وادي الشفح) [9,p40]، لاحظ الخريطة (2) التي تبين المرحلة المورفولوجية الثانية لمدينة الهندية. كانت اغلب الموروثات المعمارية في هذه الحقبة أبنية لوظائف إدارية وعسكرية ودينية وتجارية، برز فيها واضحا نمط الحياة الحضرية أكثر من مرحلة النشأة بعد التكوين، واستخدم في بناء بعض الوحدات مواد بناء جديدة تتصف بالثبات وفي تشكيل نماذج معمارية جديدة كالطابوق والجص.

تطورت المدينة مورفولوجيا فيما بعد من حيث الوحدات المعمارية وطراز المساكن وأنظمة الشوارع، وأصبحت قضاءا من الدرجة الأولى في عام 1870 م [14,p149]. وازدادت مساحات الارض اليابسة في الجانب الغربي من القناة، إذ دفنتها الأسر النازحة إليها بعد إزالة القصب والبردي عنها، وأطلق عليها (قصبة طويريج) وقدر عدد المساكن فيها بخمسة وستين مسكننا بنيت اغلبها من الطابوق والطين وبعمارة بسيطة، وبعد اتساع الأراضي السكنية في الجانب الغربي من النهر، نصبت الحكومة العثمانية جسرا خشبيا عائما لربط جانبي النهر الشرقي والغربي يبعضهما وتسهيل العبور بين شارعي الحلة وكربلاء فضلا عن انتقال الأهالي بين الجانبين [16,p2435].

وأصبحت المدينة تجمعا حضريا ترتبط بها الأنماط العمرانية التي سيطرت على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية والثقافية للمناطق التابعة لها ومستقرا ارتفع فيه النمو السكاني، بسبب الزيادة الطبيعية لسكانها وهجرة بعض الأفراد من أريافها والمدن القريبة إليها في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، كما زادت عملية الزحف الوظيفي الحكومي والتجاري، فأصبحت قضاءا كبيرا تبع له ناحية الكفل، وأضافت الخدمات البسيطة في التعليم الخاص والصحة والقضاء تطورا ملحوظا في نمو المدينة نسبيا، وأصبح النشاط التجاري فيها يمثل نسبة عالية من العمالة ومركزا لجمع محصول الرز الوارد من مزارع منطقتي الشامية والهندية [9,p44]. وظهرت البلدية في قضاء الهندية في ثمانينات القرن التاسع عشر بعد صدور قانون البلديات عام 1877 م، وبحلول عام 1900 م تحققت هيئات البلدية في نواحيها لتقديم الخدمات [6,p134]. وشيد في المدينة في هذه المرحلة سراي الحكومة، الذي يبعد سبعين مترا غرب القناة، ليكون مقرا لإدارة القضاء, وتميزت شوارع المدينة الداخلية باستقامتها وسعتها التي حددتها الدولة بالمشيد عليها، إذ كان للبلدية دور في تخطيطها، فكان شارع الكورنيش الترابي الممتد باستقامة غربي النهر وبطول 600 متر منتظما ومستويا، يقطعه شمالا طريق كربلاء الترابي، ونظم شارعان موازيان للكورنيش جنوب المدينة، في حين لم تستطع البلدية في جنوب المدينة وغربها من السيطرة على المتجاوزين في تنظيم شوارعها، فبقيت إلى الآن على انحناءاتها وتعرجاتها البعيدة عن المركز.

وشيدت الحكومة العثمانية جامع الهندية الكبير في محلة الكص على مساحة 2400م ولا يزال قائما على بنائه القديم، كما قامت الحكومة العثمانية ببناء حماما خاص بجاليتها وموظفيها وقواتها المسلحة مقابل الجسر الخشبي العائم غرب القناة في محلة الكص، وبلغت مساحة المدينة المشيدة حوالي 60 هكتار، كما وزاد عدد سكان قضاء الهندية من 3224 نسمة في عام 1891 م ليبلغ 7405 نسمة في عام 1900م.

خريطة 2

المرحلة المورفولوجية الثانية لمدينة الهندية. المصدر: الباحث بالاعتماد على الصورة الفضائية لمدينة الهندية وباستخدام برنامج ArcGIS 10

 

المرحلة الثالثة (1891 - 1917) م

تحددت المرحلة من ولاية (حسن رفيق باشا) وحتى الاحتلال البريطاني للعراق، وشهدت المدينة في نهاية القرن التاسع عشر ازدهارا تجاريا حيث ظهرت الحوانيت والمخازن والأسواق، وزادت خلال السنين اللاحقة لتوسع العلاقات التجارية بين المدينة ومحيطها الزراعي [8,p5]، والذي أدى إلى زيادة القوى العاملة وزيادة في مساحة المنطقة المعمورة، فأصبح الشارع الغربي الموازي للنهر (الكورنيش) يتصف بأعلى كثافة للاستعمال التجاري، إذ ازدحمت فيه أبنية الخانات فبلغ عددها اثني عشر خانا، وقدر عدد دكاكين المهن الحرة المتخصصة بأكثر من خمسة وستون دكانا، مستفيدة من النهر في نقل بضائعهم ووفرة المنتجات الزراعية منهم واليهم، كما جاور تلك المحلات التجارية شارعان موازيان، تحولا إلى سوقين (سوق الهنود) و (السوق الكبير) تخصصت بعضها في التجارة وخاصة بتجارة المفرد حسب تخصصها [9,p59]، لاحظ الخريطة (3) التي تبين المرحلة المورفولوجية الثالثة لمدينة الهندية.

ازدادت مساحة مركز مدينة الهندية تباعا وأصبحت 158 هكتار، بسبب التطور العمراني في إشغال بعض الأراضي الزراعية القريبة من المدينة في السكن والأبنية الحكومية، كما زاد عدد السكان بسبب الولادات والمهاجرين إليها، خاصة بعد انجاز سدة الهندية عام 1913 م إذ بلغ عدد نفوس القضاء 4000 نسمة. وكثرت دور السكن التي تجاوز عددها المائتين وأبنية الدوائر الحكومية، وبقي طراز بنائها على سابقه (الشرقي)، ومن مظاهر هذا التطور إنشاء المجلس البلدي ودار للبلدية على شارع الكورنيش المطل على النهر على بعد 10 م وبعض الأبنية البسيطة (دائرتي البريد و المحكمة و وداران للقائم مقام والحاكم) على شارع كربلاء والتي حافظت على نمط العمارة العثمانية، وشيد في هذه المرحلة مسجد مستطيل الشكل في مدخل السوق الكبير بمساحة 220 م 22بالاضافة إلى مسجد آخر بُني بنفس المواصفات وهما لازالا قائمان حتى الآن.

خريطة 3

المرحلة المورفولوجية الثالثة لمدينة الهندية. المصدر: الباحث بالاعتماد على الصورة الفضائية لمدينة الهندية وباستخدام برنامج ArcGIS 10

 

المرحلة الرابعة (1917 - 1958) م

امتدت هذه المرحلة من الاحتلال البريطاني للعراق وحتى سقوط المملكة العراقية، واستكمل في هذه المرحلة حفر جدولي بني حسن الموازي لنهر الهندية غربا وجدول الجورجية (الكفل) شرقي النهر، وبنى الاحتلال البريطاني في هذه المرحلة مقرا حكوميا له في مركز الهندية في منطقة الطنبي يبعد 20 م عن يسار نهر الهندية على غرار الطراز الغربي بطابقين [9,p64]، وما زال قائما في الوقت الحاضر بعد أن تغيرت بعض معالمه، وأقيم على نفس الطراز بيت لقائم مقام الهندية مجاورا له، لاحظ الخريطة (4) التي تبين المرحلة المورفولوجية الرابعة لمدينة الهندية. وبعد تأسيس المملكة العراقية كانت التطورات التي تحصل في البناء الحكومي قليلا قياسا بمدن العراق الأخرى، ومعظم ما تم انجازه من التطور الحضاري كان بسبب اهتمام بعض الميسورين والأثرياء من سكان المدينة، فقد تحولت إحدى المساكن الكبيرة في محلة الكص إلى مدرسة ابتدائية للبنات، وبنيت مقابل المدرسة ستة دور حكومية بسيطة، على وفق طراز معماري جديد لإسكان موظفي الدولة، وفي شمال الدور شيدت مستشفى على نفس مواصفات الأبنية الحكومية (الطراز الشرقي) بمساحة 3200 م 22 مستطيلة الشكل بنيت من الطابوق والجص وسقفت بالحديد والطابوق (العقادة)، وبنيت على جانب المستشفى الشرقي صيدلية وغرفة للتضميد. بقيت شوارع المدينة وأزقتها على حالها غير معبدة وعلى استقامتها واتساعها، ودخلت وسائل النقل الميكانيكية مع الاحتلال البريطاني للعراق، وأسهم حفر الجدولين (بني حسن والجورجية) الموازيين لنهر فرات الهندية في توسيع النقل المائي وسقي الأراضي الزراعية المارين بها، واستأجرت الحكومة بعض الأبنية الكبيرة في محلة الكص التي تصلح لدوام المدارس الابتدائية فيها مطلع الحكم الملكي والذي انعدم وجودها في الأرياف والنواحي.

وفي نهاية العشرينيات من القرن الماضي وضعت الحكومة بدالة هواتف صغيرة تعمل يدويا في دائرة البريد والبرق بسعة 50 خطا، وأنشئت البلدية حديقة عامة في محلة الكص غربي المدينة والتي أزيلت فيما بعد وانشأ على أرضها بناية البلدية الجديدة، كما وحدث تطور نسبي في خدمات المدينة، فقد انتشر استعمال الكهرباء في معظم المدينة في منتصف الثلاثينيات بجلب مولدة كبيرة، وكذلك إنشاء محطة صغيرة في محلة الكص لتحلية وتصفية المياه في نهاية الأربعينيات، وشيد مبنى المشروع على ضفة النهر الغربية ببعد 30م. ونفذت الحكومة في هذه المرحلة عدة مشاريع خدمية بسيطة حيث باشرت في بناء أربع أبنية مدرسية، اثنتان منها ابتدائية للبنين وأخرى للبنات في محلة الكص وثانوية بطابقين للبنين، كما قامت الحكومة في عام 1945 ببناء ناديا ترفيهيا لموظفيها غرب النهر مقابل السراي، في حين بنى بعض أثرياء المدينة دارا للعرض السينمائي الصيفي غرب المدينة في عام 1951 على طريق كربلاء بمساحة 5000 م 22 [17,p153]، واضطرت الحكومة تشييد سرايا جديدا لها بمساحة 2000 م عند مدخل شارع كربلاء مقابل الجسر الكونكريتي الجديد في نهاية الخمسينيات لتصدع وتهدم بعضاً من أبنية السراي القديم وهو يضم القائممقامية ومركز الشرطة والأمن، إلا أنه هدم وأعيد بناؤه بمواصفات حديثة بعد العام 2003 م، وشيد كذلك في هذه المرحلة محطة للوقود في شمال المدينة على النهر مباشرة من قبل احد مواطنيها، مستخدما السفن الميكانيكية التي يملكها في جلب مشتقات النفط من مستودع الهندية.

وفي الخمسينيات من القرن الماضي أزيلت جميع الأبنية الحكومية والأهلية المنشأة على الشاطئ الغربي لنهر الهندية لتصدعها، وفي المقابل أنشأت الحكومة مركز إطفاء الحرائق عام 1953م، عبدت أرضية السوقين والشارع الموازي لطريق كربلاء مع فروعة المتصلة بطريق كربلاء بالطابوق المرصوص والمكسو بالقير في نهاية الأربعينيات، في حين بقي الطريقان العامان المرتبطان بمدينتي كربلاء المقدسة والحلة غير معبدين حتى العام 1957، إذا اكتمل تعبيدهما فيما بعد، كما بنيت بلدية الهندية في نهاية الخمسينيات في موضع الحديقة العامة الواقعة غرب المدينة ولا تزال قائمة إلى يومنا هذا. ونظرا لتوسع المدينة العمراني والاهتمام الحكومي التجاري بها، فقد شيدت الحكومة جسرا كونكريتيا عائما على نهرها بطول 174 م وعرض 13 م وتم انجازه في عام 1955 م [14,p22]، وهو ما يزال قائما يربط جهتي المدينة بشارع مع مدينتي الحلة و كربلاء المقدسة، واهتمت البلدية بشوارع المدينة الحديثة الإنشاء في هذه المرحلة وجعلتها ذات نمط جديد من الشوارع التي خصصت للنقل، والتي اتصفت باستقامتها واتساعها عند نمو المدينة نحو الأطراف الخارجية، وغالبا ما أقيمت أبنية بسيطة على هذه الشوارع مؤخرا كالوظيفة التجارية، وكان التطور المورفولوجي في نهاية الخمسينيات محدودا ورافقه حركة داخلية في إعادة توزيع استعمالات الارض السكنية.

خريطة 4

المرحلة المورفولوجية الرابعة لمدينة الهندية. المصدر: الباحث بالاعتماد على الصورة الفضائية لمدينة الهندية وباستخدام برنامج ArcGIS 10

 

وازداد عدد نفوس المدينة خلال هذه المرحلة بسبب الزيادة الطبيعية والهجرة إليها من باقي مدن العراق مطلع الخمسينيات، إذ بلغ عدد سكان مركز قضاء الهندية 11014 نسمة في عام 1947م وارتفع عدد السكان في عام 1957 م ليصبح 14136 نسمة، نتيجة تطور الظاهرة الحضرية في نشأت ونمو التركيب الداخلي للسكان، فزادت الكثافة السكانية، فضلا عن درجة تركز الخدمات والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية وتبادل المنفعة بين سكانها والمجاورين من المدن القريبة.

المرحلة الخامسة

بدأت هذه المرحلة منذ سقوط المملكة العراقية في عام 1958 وحتى عام 2013 وفيها تأسست نواة لقيام تجمعات سكنية جديدة وأبنية متطورة نسبيا في الستينيات، نتيجة لسعي بعض أفراد المدينة الميسورين والموظفين والتجار الحديثين أن يحدثوا استقلالا في العوائل الكبيرة مكونين اسر مستقلة، حيث توجب عليهم الانتقال لبناء دار حديثة في مناطق أخرى، مضيفا موضعا جديدا لتوسع المدينة [9,p84]. وفي هذه المرحلة تطورت استعمالات الأرض التجارية وأخذت بالانتشار مع زيادة المساحة التي تشغلها المدينة. فقد شهدت هذه المرحلة ظهور عدد من المحلات التجارية الممتدة على طول الشارع الرئيس للمدينة, وكما حدث تطور في استعمالات الأرض الصناعية تمثل في زيادة عدد المنشات الصناعية بعد أن كانت تقتصر على الصناعات الصغيرة مثل صناعة الدبس وصناعة القوارب أصبحت الآن تتميز بوجود صناعات متنوعة منها صناعة الخشب (النجارة) والحدادة إضافة إلى صناعات الحرف اليدوية.

كما وظهرت الاهتمام في هذه المرحلة بالخدمات التعليمية والصحية، فظهرت المدارس، وتم إنشاء مستشفى الهندية العام وعدد من المراكز الصحية، أضافه إلى ذلك تم إنشاء عدد من الحسينيات والجوامع من قبل أهالي المدينة توزعت في مختلف الأحياء السكنية، وكما قامت الحكومة بإنشاء بعض الخدمات الترفيهية والرياضية منها نادي الهندية الرياضي عام (1967) وعدد من المتنزهات الترويجية وتنوعت الخدمات الإدارية في هذه المرحلة وتمثلت بدائرة القائمقامية ومركز الشرطة والموارد المائية والزراعية، أما خدمات البنى الارتكازية فظهرت دائرة للكهرباء ودائرة للماء ودائرة للإطفاء ودائرة البريد والاتصالات، بالإضافة إلى إنشاء مصنع لصناعة السكر السائل عام (1973) على الشارع الرئيس، وهو متوقف حالياً عن العمل، وازدادت مساحة الأراضي المخصصة لأغراض النقل المتمثلة في مرائب النقل، وظهور الشوارع الجديدة، فضلا عن قيام الدولة بأعمال رصف بعض هذه الشوارع بالإسفلت ومد خدمات البنى التحتية من ماء وكهرباء ومجاري واتصالات.

وفي هذه المرحلة انتهجت الدولة سياسة توزيع الأراضي على المواطنين والموظفين، فظهرت الأحياء الجديدة كحي المثنى الذي يعتبر أول حي تم إنشاءه بشكل منتظم في ستينيات القرن الماضي والذي تم توزيع أراضية على شريحة المعلمين، وفي السبعينيات ظهر حي المصطفى والمسمى أيضا بحي أبو جوعانة نسبة إلى الشخص المالك للأرض والتي قامت البلدية باستملاكه منه، وفي نهاية السبعينيات تم إعداد أول مخطط أساس للمدينة المرقم (554)، وهذا المخطط مفقود ولا توجد خريطة له عند الدوائر المختصة، وكان هذا المخطط عبارة عن تجميع للتصاميم القطاعية الموجودة في المدينة، في حين تم إعداد أول تحديث للمخطط الأساس والمرقم (554 أ) بتاريخ 31/3/1986 من قبل هيئة التخطيط العمراني دائرة تخطيط المدن، لاحظ الخريطة (5)، وتضمن هذا المخطط على عدة استعمالات (السكن المشيد، السكن المقترح، المراكز المحلية،المراكز الصحية، المراكز الثقافية، الخدمات الصناعية، المنطقة المختلطة، مناطق التشجير، المباني العامة، البساتين)، كما احتوى المخطط على المواقع المقترحة للمدارس (الابتدائية والمتوسطة والثانوية). وبعدها تم تحديث المخطط للمرة الثانية وهو المخطط المرقم (554 ب)، وهذه المخطط مفقود أيضا، وظهر في الثمانينيات أحياء الجمعية والشهداء والعسكري، وفي التسعينيات تم تحديث المخطط للمرة الثالثة (المخطط موضوع الدراسة) وظهرت أحياء (الحسين 1 والحسين 2 والسلام و دور الحجر).

ونتيجة لضعف الرقابة البلدية ظهرت مناطق للمتجاوزين على الأراضي التابعة إلى الدولة، وقد قامت الدولة في حينها بتمليكها إلى ساكنيها، إلا أن مشكلة التجاوزات زادت بشكل كبير بعد عام 2003 نتيجة لعدم قدرة المواطنين على شراء الأراضي السكنية النظامية، لذا تم اللجوء إلى تفتيت المناطق الزراعية الموجودة بين الأحياء السكنية وكذلك البساتين المحيطة بهذه الأحياء وتحويلها إلى مناطق سكنية، بصورة عشوائية، بسبب قلة ثمنها مقارنة بالقطع النظامية، فضلا عن ضعف الجهات الرقابية لمختلف أجهزة الدولة، وعدم تمكن الدولة من إيجاد بدائل لحل مشكلة السكن، فأصبحت هذه المناطق تشكل عبئا على الأحياء السكنية النظامية، نتيجة للضغط الحاصل على خدمات هذه الأحياء، لاحظ الخريطة (6) التي تبين المرحلة المورفولوجية الخامسة لمدينة الهندية.

خريطة 5

المصدر: الباحث بالاعتماد على الصورة الفضائية لمدينة الهندية وباستخدام برنامج ArcGIS 10

 

خريطة 6

المرحلة المورفولوجية الخامسة لمدينة الهندية. المصدر: الباحث بالاعتماد على الصورة الفضائية لمدينة الهندية وباستخدام برنامج ArcGIS 10

تحليل استعمالات الارض للمدينة

• بلغت مساحة الاستعمال السكني ضمن المخطط الأساس المحدث لمدينة الهندية 296.67، و بلغت مساحة المشيد من الاستعمال السكني 213.82 هكتار، و يوجد عجز في حصة الفرد من الاستعمال السكني بمقدار 10.48 م2/نسمة للمخطط و 21.52 م2/نسمة للمشيد.، بلغت مساحة الاستعمال التجاري المخطط في المخطط الأساس لمدينة الهندية 17.47 هكتار، في حين بلغ المنفذ من هذا الاستعمال 19.60 هكتار، ويوجد عجز في حصة الفرد من الاستعمال التجاري بمقدار 1.67 م2/نسمة للمخطط و 1.39 للمنفذ. وبلغت المساحة المخصصة للخدمات التعليمية ضمن المخطط الأساس 19.12 هكتار، في حين بلغ المنفذ 20.25 هكتار، ويوجد عجز في عدد المدارس بمقدار 75 مدرسة لكافة المراحل وكذلك عجز في عدد البنايات بمقدار 99 بناية لكافة المراحل أيضا.

• بلغت مساحة الأراضي المخصصة للخدمات الصحية 2.30 هكتار، بينما بلغت مساحة المنفذ من هذه الخدمات 4.52 هكتار، وكذلك يوجد عجز بمقدار 4 مراكز صحية رئيسة و 13 مركز صحي فرعي لعموم المدينة. بلغت مساحة الأراضي المخصصة للخدمات الدينية ضمن المخطط الأساس 0.46 هكتار، في حين نلاحظ زيادة في مساحة المنفذ من الأبنية الدينية حيث بلغت مساحتها 1.86 هكتار، بلغت مساحة الأراضي المخصصة للخدمات الترفيهية ضمن المخطط الأساس للمدينة 57.07 هكتار، في حين بلغ المنفذ من الخدمات الترفيهية 10.28 هكتار، ويوجد عجز بمقدار 4.61 م2/ نسمة للمخطط و 10.87 م2/ نسمة للمنفذ. بلغت مساحة الأراضي المخصصة للمباني والخدمات العامة ضمن المخطط الأساس للمدينة 27.58 هكتار، وبلغ المنفذ من هذه الأبنية 14.15 هكتار. وبلغت مساحة المخطط من استعمالات الأرض لأغراض النقل 253.37 هكتار، في حين بلغت مساحة المنفذ من هذا الاستعمال 184.11 هكتار.

الاستنتاجات

• إن المخطط الأساس للمدينة هو هيكل المدينة التنظيمي والمخطط الأكثر أهمية الذي يجب أن يتضمن استعمالات أرض معبره تعبيراً حقيقياً عن متطلبات الإنسان خلال فترة الخطة.

• لم يتم إعداد وتحديث المخطط الأساس لمدينة الهندية وفقا للسياقات التخطيطية المتمثلة بإعداد دراسات تفصيلية للسكان وإجراء المسوحات الميدانية الدقيقة ووضع الأهداف التي من اجلها تم إعداد المخطط ووضع استراتيجيات التنفيذ لتحقيق هذه الأهداف.

• تمت عملية تغيير استعمالات الارض المختلفة في مدينة الهندية في عام 2000 تنفيذا للقرارين 117 و156، بدون عمل دراسة مسبقة، حيث تم بموجبها تحويل بعض استعمالات الأرض للمباني العامة والمناطق الخضراء إلى الاستعمال السكني.

• افتقار أغلب الأحياء والمحلات السكنية في مدينة الهندية إلى ملاعب وساحات للأطفال، بالرغم من وجود مناطق مخصصة لها ضمن المخطط الأساس لبعض الأحياء إلا أنه لم يتم تنفيذها.

• وجود الكثير من المناطق السكنية العشوائية (بساتين مفتتة) متداخلة مع الأحياء السكنية النظامية، وتعيش هذه المناطق بصوره متطفلة على خدمات الأحياء النظامية مما يؤدي إلى حدوث ضغط كبير على هذه الأحياء.

• عدم وجود قاعدة بيانات جغرافية بنظام الـ (GIS) لاستعمالات الأرض المخططة والمنفذة لمدينة الهندية، بالرغم من وجود شعبة للـ (GIS) في الدوائر التخطيطية والتنفيذية للمحافظة، إلا أنّ عملها يقتصر على سحب الصور الفضائية للمشاريع ضمن الأحياء السكنية.

• اعتماد الدوائر التخطيطية والتنفيذية على الخرائط التقليدية القديمة التي تعود بعضها إلى أوائل الثمانينات، والتي حصلت تغييرات كثيرة على هذه الخرائط في استعمالات الأرض، وبعضها تعرض للتلف، الأمر الذي يودي إلى حصول تضارب بين هذه الخرائط.

• عدم وجود حدود واضحة لمعظم المحلات و الأحياء السكنية لمدينة الهندية، حيث نلاحظ تداخل المحلات والأحياء السكنية مع بعضها البعض، مما ترتب على ذلك وجود خلل في تلبية احتياجات هذه المحلات و الأحياء من الخدمات المختلفة.

التوصيات

• إعادة النظر في تقسيمات المحلات السكنية، على أسس تخطيطية وليست إدارية من خلال إتباع المبادئ والمعايير التخطيطية في تحديد حدود المحلات السكنية وبما يضمن توفير الخدمات الضرورية والأساسية للسكان.

• توزيع الخدمات المجتمعية وفقا للهرم السكاني، وقاعدة التدرج في توزيع الخدمات، أي اعتماد مبدأ التراتب الهرمي في تخطيط مراكز الخدمات ابتداءا من مركز المحلة ومركز الحي ومركز القطاع ثم مركز المدينة عن طريق استملاك الأراضي ضمن هذه المحلات لتنفيذ الحد الأدنى المقبول من الخدمات الواجب توفيرها للمحلة السكنية.

• إيجاد نوع من التعاون بين الدوائر التخطيطية والمواطنين عن طريق عقد لقاءات ومؤتمرات تثقيفية الغرض منها توعية المواطن وتوضيح أهمية الجانب التخطيطي للمدينة، وكذلك يجب إشراك المواطنين في عمليات إعداد المخططات الأساسية للمدن وفي حالة تغيير استعمالات الأرض ضمن المخطط الأساس، للتعرف على أرائهم وانطباعاتهم حول هذه المواضيع لكونها تخصهم بالدرجة الأولى، ولكون التخطيط يهدف إلى تحقيق الراحة والأمان والرفاهية للمواطنين من خلال خلق بيئة مريحة للعيش داخل المدن.

• توحيد الخرائط القطاعية وخرائط الإفراز للأحياء السكنية لمدينة الهندية وإدخالها في قاعدة البيانات الجغرافية للمدينة، وربطها بخرائط المخطط الأساس باستخدام برامجيات نظم المعلومات الجغرافي الـ (GIS)

• إدخال الكوادر العاملة في الدوائر التخطيطية والبلدية في دورات تخصصية للاطلاع على منهجية إعداد المخططات الأساسية للمدن والآلية التي يتم بها تنفيذ هذه المخططات، وإدخالهم في دورات تعليمية لبرنامج الـ (GIS)، حيث يوفر البرنامج سهولة تحديث البيانات وعرض النتائج في جداول وخرائط، الأمر الذي يؤدي إلى سهولة السيطرة على استعمالات الارض.

• العمل على تفعيل القوانين وتفعيل دور الدولة في المحافظة على المدينة وعدم انتهاك مخططها وتنفيذ استعمالات أخرى تخضع لأهواء المواطنين وذلك عن طريق محاسبة المتجاوزين. رفد دوائر التخطيط والتنفيذ المسؤولة عن المخططات الأساسية للمدن بالملاكات التخطيطية.

References

1 الأشعب, خالص حسني، "المدينة العربية", مؤسسة الخليج العربي للطباعة والنشر, الكويت, 1982. 

2 الأشعب، خالص حسني، مورفولوجية المدينة، مطبعة جامعة بغداد، سنة 1983. 

3 الأشعب، خالص حسني،" المقومات الضرورية للتصميم الأساسي "، مجلة الجمعية الجغرافية العراقية، العدد 11، ك1 1980. 

4 أمانة بغداد، نبذه عن أهداف وماهية التصميم الإنمائي الشامل لمدينة بغداد، 2000. 

5 أمانة بغداد، " التصميم الأساسي لمدينة بغداد "، مطبعة أمانة العاصمة، 1971. 

6 باقر، طه، "مقدمه في تاريخ الحضارات القديمة"، ج1،شركة التجارة والطباعة المحدودة،بغداد،1986. 

7 الجابري، مظفر علي " التخطيط الحضري "، الجزء الأول، مدخل عام، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 1986. 

8 خضر، فلاح محمود، "مدينة الهندية نشأتها وتطورها الحضري 1799 - 1920 م"، مطبعة دار الأرقم، الحلة، 2007. 

9 خضر، فلاح محمود، و حمادي، عباس عبيد، "مدينة الهندية دراسة في تطورها العمراني والاجتماعي 1817 - 1958 م"، مطبعة دار الصادق، 2011. 

10 الخفاف، عبد علي, "سكان محافظة كربلاء (دراسة في جغرافية السكان) "، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة بغداد, كلية الآداب, 1974. 

11 سطحية، محمد محمد، "دراسات في علم الخرائط"، دار النهضة العربية، بيروت، ١٩٧٢. 

12 عبد القادر، محمد صالح،"المدخل إلى التخطيط الحضري والإقليمي، كلية الآداب، جامعة البصرة،1986. 

13 عبد الله، باسم رؤوف، وآخرون " مبادئ عامة في تخطيط المدينة "، وزارة البلديات، مديرية التخطيط والهندسة العامة، مطبعة دار الحرية للطباعة، 1976. 

14 العجيلي، محمد صالح، " جغرافية المدن "، مطبعة الكتاب، بغداد، 2010. 

15 العزاوي، عباس، "تاريخ العراق بين الاحتلالين"، الجزء السابع مطبعة بغداد،1935. 

16 غنيم, عثمان محمد " تخطيط استخدام الارض الريفي والحضري", دار الصفاء للنشر, ط2, عمان,, 2008. 

17 لوريمر،ج.ج.،" دليل الخليج العربي "، القسم الجغرافي،ج3،ترجمة أمير مكتب قطر، الدوحة،1977. 

18 وفاء، كاظم ماضي و خضر، فلاح محمود، "مدينة الهندية النشأة التاريخية والتطور العمراني حتى عام 1958"مجلة العلوم الإنسانية، كلية التربية، صفي الدين الحلي. 

19 Boycc, Ronald R. & Alan F. Williams, The Bases of Economic Geography, Clarke, Doble Brendon Ltd., London 1979. 

20 Patterson,T.William, “Land Use Planning – Techniques of Implementation",Van Nostrand Reinhold Company,New York 1979

References

1 A. Khalis, Arabian city, (Kuwait, 1982).

2 A. Khalis, City morphology, (Baghdad, 1983).

3 A. Khalis, The essential components of the basic design, (Journal of the Iraqi Geographical Society), (no. 11, 1980).

4 Baghdad Mayoralty, A description of the objectives and what the comprehensive development designs of the city of Baghdad, (2000).

5 Baghdad Mayoralty, Master plan of Baghdad city, (1971).

6 T. Baqer, Introduction to the history of ancient civilizations, (part1, 1986).

7 J. Mudhafer, Urban planning, (part 1, 1986).

8 K. Falah, Hindiyah city, its development and urban development (1799-1920), (Hilla 2007).

9 K. Falah, H. Abbass, Hindiyah city, a study in its urban and social development (1817-1958), (2011).

10 K. Ali, Karbalaa governorate residents, study in population geography, master research, (1974).

11 S. Mohamed, Studies in cartography, (Beirut, 1972).

12 A. Salih, Introduction to urban and regional planning, (1986).

13 R. Basim, General principles in city planning, (1976).

14 A. Salih, Cities geography, (Baghdad, 2010).

15 A. Abbass, History of Iraq between the occupations, (Baghdad, 1935).

16 K. Othman, Planning the use of rural and urban land, (Jordan, 2008).

17 J. loremer, Guide to Arabian gulf, (Qatar, 1977).

18 M. Wafaa, K. Falah, Hindiyah city, history and urban development until 1958.

19 B. Ronald, F. Williams, The Bases of Economic Geography, (Clarke, Doble Brendon Ltd., London 1979).

20 T. William, Land Use Planning – Techniques of Implementation, (Van Nostrand Reinhold Company, New York, 1979).

للتحميل اضغط     هنا