مشروع الحفاظ على المياه وتطوير الري بغرب الدلتا - مسودة دراسة الآثار البيئية والاجتماعية وإطار خطة الإدارة

Arab Republic of Egypt

Ministry of Water Resources and Irrigation

THE WEST DELTA WATER CONSERVATION

AND

IRRIGATION REHABILITATION PROJECT

DRAFT

Environmental and Social Impacts Assessment

and Framework Management Plan

Executive Summary

April 30, 2007

  

جمهورية مصر العربية

وزارة الموارد المائية والري

مشروع الحفاظ على المياه

 وتطوير الري بغرب الدلتا

مسودة

 دراسة الآثار البيئية والاجتماعية

وإطار خطة الإدارة

موجز تنفيذي

30 إبريل 2007

هذه النسخة باللغة العربية هي ترجمة للنسخة الأصلية الصادرة باللغة الانجليزية و في حال وجود أي تضارب أو عدم تطابق ما بين النسختين تعتمد النسخة الانجليزية.

قائمة بالاختصارات:

BCM	مليار متر مكعب
CAPMAS	الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
CAWD	الإدارة المركزية لتوزيع المياه (وزارة الموارد المائية والري)
CD-IAS	الإدارة المركزية للتوجيه المائي
CMU	وحدة إدارة العقود
DBO	تصميم ـ بناء ـ تشغيل
DRAINFRAME	الإطار المتكامل لتقييم الصرف
DRI	معهد بحوث الصرف
E(S)MP	خطة الإدارة البيئية والاجتماعية
EEAA	جهاز شئون البيئة المصري
ESIA	تقييم الأثر البيئي والاجتماعي
EurepGAP	الممارسات الزراعية الجيدة لمنتجي التجزئة الأوروبيين
FAO	منظمة الأغذية والزراعة
fed.	فدان (0.42 هكتار)
GoE	الحكومة المصرية ( الدولة )
GWS	قطاع المياه الجوفية (وزارة الموارد المائية والري)
ha	هكتار
HE	التوسع الأفقي
HEPS	قطاع  التوسع الافقى و المشروعات
IIIMP	مشروع الإدارة المتكاملة لتطوير الري
IIS	قطاع تطوير الري
IPM	المكافحة المتكاملة للآفات
IWRM	الإدارة المتكاملة لموارد المياه
LE	جنيه مصري
MHUNC	وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة
MoHP	وزارة الصحة والسكان
MWRI	وزارة الموارد المائية والري
NBI	مبادرة دول حوض نهر النيل
NRI	معهد بحوث النيل
NWRP	الخطة القومية لموارد المياه
OP	سياسة تشغيلية
OPN	مذكرة  فى السياسة التشغيلية
PMU	وحدة إدارة المشروع
PPIAF	الهيئة الأستشارية للشراكة ما بين القطاع العام والخاص فى مجال البنية الأساسية
PPP	الشراكة بين القطاعين العام والخاص
RAMSAR	معاهدة الأراضى الرطبة ذات الأهمية الدولية (التسمية على اسم مدينة راميسار، ايران)
RIGW	معهد بحوث المياه الجوفية
RP	خطة إعادة التسكين
RPF	إطار عمل سياسة إعادة التسكين
SCA	المجلس الأعلى للآثار
SPS	محطة ضخ تكميلية
TC	اللجنة الفنية
TS	الدراسة الفنية
WDIIP	مشروع غرب الدلتا لتحسين الري
WDR	إقليم غرب الدلتا
WDWCIRP	مشروع الحفاظ على  المياه  وتطوير الري بغرب الدلتا
WMRI	معهد  بحوث توزيع المياه
WQMU	وحدة إدارة نوعية المياه
WTP	محطة معالجة المياه
WUO	منظمة مستخدمي المياه
وحدة الهكتار تعادل 2.38 فدان
وحدة الجنيه المصري تعادل 0.177 دولار أمريكي

1.    تمهيد

       يعرض هذا الموجز التنفيذي النتائج الرئيسية لدراسة تقييم الآثار البيئية والاجتماعية الخاصة بمشروع الحفاظ على  المياه وتطوير الري بغرب الدلتا ، كما أنه يوجز التوصيات الرئيسية لخطة الإدارة البيئية والاجتماعية. وتهدف عملية تقييم الآثار البيئية والاجتماعية إلى فحص الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية والطبيعية والبيولوجية في المناطق التي قد تتأثر بالمشروع، واقتراح تدابير لتخفيف تلك الآثار، وخطط للمراقبة،  بالإضافة إلي المتطلبات  الأخرى المتعلقة بالجوانب المؤسسية والمالية لاتخاذها كجزء من خطة الإدارة البيئية والاجتماعية، وذلك أثناء مرحلتي تشييد وتشغيل المشروع.

كما يقدم هذا الموجز التنفيذي المعلومات الرئيسية عن النواحي البيئية والاجتماعية، والآثار الجوهرية المحتملة، والتدابير اللازمة لتخفيف تلك الآثار والتي يلزم تنفيذها من خلال المشروع المقترح. وتوجه عناية القارئ إلى نص التقريرين التاليين اللذين يتصلا بمشروع الحفاظ على المياه  وتطوير الري بغرب الدلتا لمزيد من المعلومات والتفاصيل، وهما:  (1) التقرير الخاص بعملية تقييم الآثار البيئية والاجتماعية وخطة الإدارة البيئية والاجتماعية المرافقة وملحقاتها، (2) التقرير الخاص بإطار سياسات إعادة التسكين ويتضمن هذان التقريران وصفا كاملا للبيانات الأساسية البيئية والاجتماعية القائمة، بما في ذلك نتائج عمليات الاستشارات العامة المصاحبة لعملية الإعداد لهذا المشروع.

وحيث أن البنك الدولي يقوم بتمويل جزء من هذا المشروع المقترح، فإنه يجب أن يلتزم المشروع بسياسات الحماية البيئية والاجتماعية الخاصة بالبنك الدولي، بالإضافة إلى القوانين واللوائح المعمول بها الخاصة بحكومة جمهورية مصر العربية.

      وقد تم إعداد تقريري تقييم الآثار البيئية والاجتماعية وخطة الإدارة البيئية والاجتماعية بواسطة فريق من الخبراء المصريين والهولنديين، ومن بينهم الدكتورة/ فاطمة عطية، خبيرة المياه الجوفية، مصر، والدكتور/ حسام فهمي، مدير معهد بحوث الصرف، مصر، والأستاذة/ منال عيد، الخبيرة الاجتماعية، والأستاذ/ جان هوفينارز (المحرر)، المستشار البيئي، والأستاذ/ رؤول سلوتفيج، المستشار البيئي.

2.    مقدمة

    يتركز معظم النشاط الزراعي في مصر في منطقتي وادي النيل و الدلتا ذات التربة الخصبة و ذلك في مساحة قدرها 2.4 مليون هكتار، هذا و تحتوي منطقة الدلتا وحدها على حوالي 80٪ من جميع الأراضي الزراعية في البلاد.  وبالرغم من ذلك، أدى زحف العمران في دلتا النيل إلى فقدان سريع للأراضي المزروعة. وتوضح المقارنة بين الصور الرقمية بنظام LANDSAT  MSS, وTM لدلتا النيل تغيرات جوهرية في استخدام الأراضي كما هو مبين أدناه:

السنة	التغيرات التي حدثت في استخدام الأراضي الزراعية لأغراض حضرية (٪)
1972-1984	3.6
1984-1990	5.7

       ومع استمرار معدل التحول الحالي من الاستخدام الزراعي للحضري  دون نقصان، تكون مصر بحلول عام 2010 قد فقدت ما يعادل 12٪ (أي حوالي 288000 هكتار) من أجود الأراضي الزراعية  خلال الثمانية والثلاثون سنة الماضية، و احد نتائج هذا التحول في دلتا النيل هو تناقص كميات المياه المطلوبة حيث أن احتياجات الأراضي الزراعية من مياه الري أكثر من احتياجات السكان لمياه الشرب. ومع افتراض أن متوسط استهلاك الأراضي الزراعية التي يتم ريها من المياه يصل إلى 20500 م³ لكل هكتار سنويا في الوقت الحالي ( الأراضي الزراعية في الدلتا تدر أعلى إنتاج في العالم وتصل كثافة الزراعة إلى أكثر من 2)، يمكن تقدير الانخفاض في استخدام مياه بدلتا النيل في هذه الفترة ليصبح حوالي 5.5 مليار م³، وهو معدل أكثر بكثير من الزيادة المقابلة في استخدام مياه الشرب.

    ولغرض تعويض فقدان الأراضي الزراعية في الدلتا، دأبت حكومة جمهورية مصر العربية منذ أواخر الستينات على دعم الاستثمار الزراعي في استصلاح الأراضي الصحراوية  و ذلك بغرض خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج وتوسيع قاعدة التنمية. وفي هذا السياق، شهدت المنطقة الواقعة على بعد 60 كيلومتر تقريبا شمال غرب القاهرة و التي تبلغ مساحتها 107,100 هكتار نموا زراعيا من خلال استغلال موارد المياه الجوفية.

     وقد ازدهر الاقتصاد الزراعي في منطقة غرب الدلتا في الوقت الحاضر، حيث تتراوح قيمته ما بين    300 إلى 500 مليون دولار أمريكي سنويا،  حيث يخدم الإنتاج بهذه المنطقة كل من الأسواق المحلية والتصديرية في الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول، وذلك بالاعتماد كليا على المياه الجوفية. وعلاوة على ذلك، يعيش في هذه المنطقة الآن نحو 500,000 شخص كما توفر المنطقة نحو 250,000 وظيفة في القطاع الزراعي وحده. ونتيجة لما سبق، ومع سرعة عجلة التنمية على مر السنوات القليلة الماضية، استنفدت احتياطيات المياه الجوفية في المنطقة بشكل متزايد. وحيث أنه يجري حالياً زراعة حوالي 47٪ من إجمالي مساحة 100,000 هكتار، فقد سجلت معدلات استخراج المياه في عام 2000 كمية قدرها 870 مليون م³ سنويا، وهو ما يعني زيادة في استهلاك المياه الجوفية  بنسبة 36.2٪ في عشر سنوات فقط و من المتوقع أن تنضب المياه الجوفية[1] في المستقبل القريب،  وسوف يصحب ذلك تأثيرا سلبيا على نوعية المياه بشكل عام، مما يهدد بشدة الاقتصاد الزراعي بالمنطقة والذي تم تنميته عبر السنين.

   وكجزء من محاولة وزارة الموارد المائية والري المستمرة لتطوير كفاءة استخدام المياه والتنمية المستدامة، تدرس الوزارة خطة لتحسين إتاحة مياه الري للأراضي الجديدة في غرب الدلتا، وسوف يشمل ذلك الأراضي التي يتم ريها حاليا بواسطة المياه السطحية في منطقة النوبارية بالإضافة إلى المناطق التي تعتمد حاليا في ريها بشكل كلي على المياه الجوفية.

2-1   وصف المشروع 

    يعد المشروع المقترح الخاص بالحفاظ على المياه وتطوير الري بغرب الدلتا هو خزءاً جوهرياً من برنامج الحكومة المصرية لدعم المجتمعات الزراعية بهذه المنطقة، و ذلك عن طريق تطوير  نظام الري بالمياه السطحية بالاعتماد على أسلوب استرداد القطاع الخاص المنفذ و المشغل لكافة التكاليف، مع حل مشكلة الاستنزاف المتزايد للمياه الجوفية، و يقوم المشروع بتنفيذ شبكة لنقل المياه السطحية من نهر النيل لربط المزارع الموجودة بالمنطقة في مساحة 38000 هكتار تقع في الجزء الجنوبي من منطقة غرب الدلتا[2]، كما هو موضح في الشكل رقم 1. هذا و تنوي الدولةان تنفذ من خلال هذا المشروع عدد من الإصلاحات الهامة, و بصفة خاصة قيامها بمحاسبة المزارعين المستفيدين من المشروع عن التكاليف الكلية للخدمة من خلال تحديد أسعار مناسبة يتم حسابها على حسب معدلات الأستهلاك. وتعد تلك الإصلاحات جزءا من خطة عمل وزارة الموارد المائية و الري لتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية والتي تبلورت في عام 2005 والتي تهدف إلي إيجاد حوافز مناسبة للحفاظ على المياه واستخدامها بطريقة أكثر كفاءة[3].

  

الشكل رقم 1: الخريطة المبينة لمساحة المشروع في غرب الدلتا

وبالإضافة إلي هدف الدولة في استرداد كافة تكاليف هذا المشروع، ترغب الحكومة أيضا في زيادة دور القطاع الخاص عن طريق إشراكه في تصميم وتشييد وتشغيل نظام الري الجديد واقتسام بعض المسئوليات الخاصة بتمويل التكاليف الاستثمارية، وبالتالي تحمل مخاطر محددة، مقابل بعض العوائد الناتجة عن هذا المشروع، وعلى الرغم من دعم الدولة الكامل للمشروع واستعدادها لتمويل جزء كبير من التمويل الاستثماري للمشروع، فإنها ترغب في إسناد بعض المسئوليات للقطاع الخاص لتصميم وتشييد وتشغيل وصيانة المشروع فيما تتحمل الدولة المخاطر الأخرى المتعلقة بالتنفيذ و ما يرتبط به.

الشكل رقم 2: التخطيط المبدئي لمنطقة المشروع

      وتقع منطقة المشروع ما بين القاهرة ومدينة السادات على جانبي طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي. وسوف يتم توصيل المياه السطحية إلي منطقة المشروع عن طريق شبكة مواسير مدفونة في الأرض. وقد تم اعداد التخطيط المبدئي للمشروع كجزء من الدراسة الفنية التي قام بعملها فريق إعداد المشروع والتي يجوز لمقاول التصميم والبناء والتشغيل تغييرها بناء على عمليات المسح والتقييمات التفصيلية ومتطلبات أفضل تصميم. وسوف تقوم محطة ضخ رئيسية ذات سعة تصميمية تبلغ 22 م³/الثانية تقريبا بسحب المياه اللازمة من الرياح الناصري (القناة الرئيسية). وبالإضافة إلى تلك المحطة، سوف تتولي الحكومة المصرية إنشاء محطة ضخ جديدة على فرع رشيد، لتوفير الاحتياجات الإضافية  من المياه للمناطق المخدومة من الرياح الناصري وإعادة ملء القنوات الرئيسية للرياح الناصري وترعة النوبارية. ويوضح الشكل رقم 2 التخطيط المبدئي العام للمشروع والذي يشمل نظام نقل المياه السطحية الذي يغطي 38000 هكتار (بتمويل من البنك الدولي ووكالة التنمية الفرنسية) كجزء من منطقة امتياز تغطي ما يزيد عن 80000 هكتار.

        الهدف التنموي للمشروع – إن الهدف التنموي للمشروع هو تحقيق الاستقرار المالي للبنية الأساسية للري في غرب الدلتا والتشجيع على تحقيق استخدام كفء للموارد المائية بشكل أكبر وذلك من خلال من خلال الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص ومشاركة المزارعين.

         المؤشرات الرئيسية – ولغرض تحقيق الهدف التنموي المذكور أعلاه، يجب أن يشتمل تصميم المشروع على ثلاثة  محددات وسيطة للأداء: (1) شبكة جاهزة للعمل لتوفير المياه السطحية لمساحة 37,800 هكتار كجزء من منطقة الامتياز التي تغطي ما يزيد عن 80,000 هكتار، (2) مجتمع زراعي في المنطقة قام بالمشاركة في تحديد بدائل تصميم شبكة الري بناء على استعداده وقدرته على سداد تكاليف الخدمة، (3) اتخاذ الترتيبات المؤسسية اللازمة لضمان التنفيذ الناجح للمشروع والتى سوف تحدد العلاقات بين الحكومة المصرية والمشغل الخاص، وعلاقة المشغل الخاص مع المزارعين، والعلاقات فيما بين المزارعين في المنطقة. وسوف يتم اتخاذ الترتيبات المؤسسية (مثل تدابير إدارة العقود، والترتيبات التنظيمية، وجمعيات المستخدمين) ووضعها حيز التنفيذ طبقا للتصميم[4].

2-2   مكونات المشروع

      يبلغ إجمالي التكاليف الاستثمارية للمشروع الخاصة بالمكون رقم 1 مبلغ وقدره 205 مليون دولار أمريكي، سوف يقوم كل من البنك الدولي و الوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل جزء منه عن طريق قروض بمبلغ 175 مليون دولار أمريكي، بينما يتم تمويل الباقي بواسطة المزارعين والمشغل الخاص والجهات المانحة. وبالإضافة إلى ذلك، سوف يتاح مبلغ إضافي يقدر بنحو 9 مليون دولار أمريكي في صورة منح وقروض فرعية إلى المزارعين من المانحين الثنائيين (الوكالة الفرنسية للتنمية و الحكومة الهولندية) للمكونات أرقام 2 و3.

المكون رقم 1: تصميم وتشييد و تشغيل شبكة المياه السطحية وبرنامج ربط المزارع المشاركة (205 مليون دولار أمريكي). - سوف يمول هذا المكون الأنشطة المتعلقة بالتصميم النهائي والتشييد لنظام الري بالمياه السطحية بحيث يتم تغطية مساحة 38,800 هكتار  بمنطقة المشروع بخدمة الري بالمياه السطحية. وقد تم تنفيذ أعمال التصميم المبدئي أثناء إجراء دراسات الإعداد الفني والتي اعتمدت على منهج " التخطيط القائم على الطلب " حيث كانت رغبة وعزم المزارعين في الاشتراك في نظام خدمة توصيل  المياه السطحية وقبولهم دفع رسوم ذلك الاشتراك، هي العامل الأساسي لتحديد عناصر التصميم  الفني التي تؤدي إلي مقابل خدمة معقول.  وبالإضافة إلى ذلك، تم اختيار نظام المواسير حيث أنه يمثل أفضل بديل أخذا في الاعتبار مميزاته العديدة مقارنة ببديل القنوات المفتوحة، ولاسيما فيما يتعلق بالاستخدام الكفء للموارد المائية وضآلة نسبة المخاطر البيئية والاجتماعية، وسوف يقوم المشغل الخاص الذي سوف يتم التعاقد معه لتشييد وتشغيل النظام لمدة طويلة، باستكمال التصميم النهائي. وسوف تقوم الحكومة بتخصيص حصة ثابتة من الموارد المائية للمشروع، وذلك بناء على متوسط الاحتياجات السنوية الذي تم تقديره بـ 12,376 م³ في العام لكل هكتار. وقد تم تحديد السعة التصميمية لنظام الري في التصميم  المبدئي  بحيث يستطيع مواجهة أقصى احتياجات في شهور الصيف، إلا أن الاستخدام الكلي وعلى مدار العام بأكمله، يتقارب مع المتوسط السنوي. وبناء عليه، فإنه من المتوقع أن يفي نظام المياه السطحية بمعظم احتياجات المزارع المشتركة في نظام الري من الموارد المائية، مما يسمح بإعادة شحن الطبقات الحاملة للمياه الجوفية واستفادة المزارعين في المناطق المجاورة.

المكون رقم 2: المساعدة الفنية لزيادة قدرة المزارعين الصغار والمتوسطين علي التكيف مع احتياجات السوق  (3 مليون دولار أمريكي) – سوف يتم تمويل هذا المكون بصورة أساسية من خلال المنحة التي تقدمها الوكالة الفرنسية للتنمية وسوف يقدم هذا المكون الدعم الفني للمزارعين، والتجار، والعاملين في مجال التصنيع الغذائي، سواء الذين يعملون على نطاق صغير أو متوسط، وذلك لزيادة حصة منتجات منطقة مشروع غرب الدلتا (الطازجة أو المصنعة) في الأسواق المحلية والدولية. وسوف يتم تقديم الدعم الفني للمزارعين والتجار والمصدرين الذين يعملون على نطاق صغير أو متوسط في مجال تصنيع الأغذية، في المجالات التالية:

o   الإنتاج، وتكنولوجيا ما بعد الحصاد، والإدارة الزراعية للمزارعين الصغار والمتوسطين لتحسين تنافسية ونوعية المنتجات.

o توفير معلومات ودراسات السوق (للأسواق المحلية وأسواق التصدير) واللوجستيات لصغار المزارعين والتجار والمصدرين، للبحث عن فرص جديدة بالأسواق و/أو زيادة حصتهم في الأسواق.

o تصنيع الأغذية وتعبئتها وتسويقها بالنسبة للعاملين في مجال التصنيع الغذائي، وذلك لتحسين التنافسية و/أو إضافة منتجات غذائية جديدة.

o  الترتيبات التنظيمية للمزارعين و التجار و العاملين في مجال التصنيع الغذائي وذلك للعمل طبقا لأساليب منسقة داخل المنظمات الرسمية أو غير الرسمية للوصول  إلي حجم اقتصادي وتطوير تنافسية سلسلة التوزيع.

   وعقب التقييم الناجح للمرحلة الأولى من تقديم المنح، سوف تمنح قروض بشكل مباشر إلى المزارعين المشاركين.  

المكون رقم 3: دعم المكون المؤسسي وبناء القدرات لوحدة إدارة المشروع والمكتب التنظيمي ومنظمة مستخدمي المياه (6 مليون دولار أمريكي) – سوف يمول هذا المكون من خلال المنحة التي تقدمها حكومة هولندا وسوف يهدف هذا المكون إلي  بناء القدرات الخاصة بوزارة الموارد المائية والري وذلك لإدارة التعاقدات الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، والرقابة التنظيمية، واستشاري الأشراف على التنفيذ ودعم رابطة المستخدمين تماشيا مع سياسة الإصلاحات المؤسسية التي اقترحتها وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع حكومة هولندا، وبالإضافة إلى ذلك، سوف يدعم المكون أنشطة نشر نماذج مشابهة إلى حد ما من منهج مشاركة القطاع العام والخاص إلى مناطق أخرى في مصر والدول التي تقع على ضفاف النيل، وتشتمل الأنشطة الرئيسية الخاصة ببناء القدرات الممولة طبقا لهذا المكون على ما يلي: (1) تدعيم وحدة إدارة المشروع وأنشطة إدارة العقود والتي سوف تشرف على التعاقدات بين الحكومة والمشغلين من القطاع الخاص في كافة مراحل التنفيذ، بما في ذلك الالتزام بالضمانات البيئية والاجتماعية أثناء تنفيذ المشروع، شاملة مراقبة المياه الجوفية، (2) بناء قدرات المكتب الاقتصادي التنظيمي لضمان فعالية الرقابة التنظيمية والمعاملة المنصفة لمصالح كل من المزارعين والمشغل الخاص، (3) وبناء قدرات رابطة مستخدمي المياه والتي سوف تتشكل لرقابة العلاقة بين المزارعين فيما يتعلق بالحصص واستخدامات الموارد المائية السطحية والجوفية . ونظراً للطبيعة الفريدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، فإن هذا المكون سوف يهدف إلي  تقديم دعم فني  وهندسي  لرقابة ومراجعة المراحل الفنية التي تم تنفيذها.

2-3   الترتيبات المؤسسية والتنفيذية

      يوضح الشكل رقم 3 الهيكل التنظيمي للمشروع، على النحو التالي: سوف يقوم وزير الموارد المائية والري بإعطاء التوجيهات العامة، أما بالنسبة للإدارة اليومية فسوف تعنى بها وحدة إدارة المشروع. وحيث أن المشروع سوف يتم تنفيذه بإبرام عقد (تصميم وبناء وتشغيل) مع القطاع الخاص، فإنه سيكون من الضروري إنشاء مكتب اقتصادي تنظيمي. وسوف يتبع كل من وحدة إدارة المشروع والمكتب التنظيمي وزارة الموارد المائية والري. وسوف تشتمل وحدة إدارة المشروع على وحدة إدارة العقود، ومكتب الإدارة المالية، ومكتب المصروفات، بالإضافة إلى مسئول بيئي، وأخصائي  اجتماعي. وقد تم تأسيس مجلس مستخدمي المياه[5]  ليمثل تنظيما مستقلا للمزارعين وسيقوم بمراقبة العلاقات والنزاعات المحتملة بين المزارعين حول بعض الأمور مثل حصص المياه، والاستخدامات، وساعات تناوب الري، الخ. وسوف يراقب المجلس أيضا عملية ضخ المياه الجوفية. أما المكتب التنظيمي فسوف يقوم بتقديم خدمات تقليدية تتعلق بالتنظيم الاقتصادي، من بينها تعديل الأسعار، وإعادة تحديد التعريفات، كما سوف يعهد له بتسوية النزاعات التي قد تنشأ بين المشغل الخاص والمزارعين.

    وسوف تكون وحدة إدارة المشروع مسئولة عما يلي: (1) مراقبة وضمان تنفيذ أنشطة المشروع كما تم تحديدها، (2) ضمان التزام المشغل الخاص ببنود العقد الموقع مع الحكومة، (3) ضمان التنفيذ المناسب لمكونات المعونة الفنية لتدعيم المكتب التنظيمي، ومجلس مستخدمي المياه، بالإضافة إلى  أنشطة مساعدة صغار المزارعين، (4) التنسيق مع، والإشراف على، ومراقبة إطار خطة الإدارة البيئية والاجتماعية.

الشكل رقم 3: الهيكل التنظيمي لمشروع الحفاظ على مياه غرب الدلتا وإصلاح الري

3.    الإطار المتعلق بالسياسات والقوانين والإدارة

1-3   سياسات البنك الدولي السارية في مجال الحماية البيئية والاجتماعية

   يجب أن تستوفي عملية تقييم الآثار البيئية والاجتماعية للمشروع عددا من الشروط القانونية و أن تكون متطابقة مع السياسات التشغيلية  الخاصة بالبنك الدولي. وفي سبيل ذلك تم الالتزام بسياسات الحماية الخاصة بالبنك الدولي، والقوانين المصرية المتعلقة بالبيئة وغيرها من القوانين ذات العلاقة، والشروط التفصيلية اللازمة لإجراء عملية تقييم الآثار البيئية والاجتماعية على النحو الذي تم تعريفه في القانون رقم 4 لسنة 1994 أثناء الإعداد للمشروع، كما سيتم الالتزام بها أيضا أثناء تنفيذ المشروع.

    ويوجز هذا الفصل عملية تحديد السياسات التشغيلية التي يطبقها البنك الدولي. كما أنه يوجز القوانين المصرية المتصلة بالبيئة وغيرها من القوانين ذات الصلة، والشروط التفصيلية اللازمة لإجراء عملية تقييم الآثار البيئية والاجتماعية على النحو الذي تم تعريفه في القانون رقم 4 لسنة 1994 والتي تم الالتزام بها أثناء الإعداد للمشروع، وكما سيتم الالتزام بها أثناء تنفيذه. كما تم مراجعة ودراسة السياسات القومية الرئيسية التي تتصل بالمكون البيئي للمشروع، والأجهزة المؤسسية التي يقع على عاتقها مسئوليات الإدارة المباشرة لكمية ونوعية المياه، بالإضافة إلى الإطار التنظيمي الذي يعمل من خلاله كل جهاز.

      وقد تم تقييم مشروع غرب الدلتا على أنه مشروع من "الفئة أ" طبقا لسياسة التقييم البيئي (سياسة تشغيلية رقم 4.01) التي يطبقها البنك الدولي وذلك بسبب كبر حجم الآثار المحتملة التي تتصل بنوعية وكمية المياه وتوزيعها ، والمخاطر المحتملة التي تقع على البنك نتيجة تحويل مسار المياه من نهر النيل. لذا، فقد تم تقييم الآثار الناتجة عن هذه القضايا وتم اقتراح تدابير الحد منها مما يضمن تخفيف الآثار السلبية بشكل فعال. وبشكل عام فإنه من المتوقع أن يحقق المشروع منافع إيجابية من الناحية البيئية، سواء عن طريق إعادة شحن المياه الجوفية أو الإدارة الأكثر فعالية للمياه، وذلك عن طريق تحقيق وفر فعلى في تكاليف استخدام المياه. 

وبناء على معايير اختبار سياسات الحماية الخاصة بالبنك الدولي،  فإن سياسات  الحماية التالية أخذت في الاعتبار : إعادة التسكين الإجباري (سياسة تشغيلية رقم 4.12)، والموارد الثقافية الطبيعية (سياسة تشغيلية رقم 11.03)، والمجاري المائية الدولية (سياسة تشغيلية رقم 7.50)، ومكافحة الآفات (سياسة تشغيلية رقم 4.09). ويمكن إيجاز نطاق تطبيق سياسات الحماية في الجدول رقم 1، أما بالنسبة لطبيعة الآثار وتدابير الحد منها، فسوف يتم تناولها في القسم 4-2.

 الجدول رقم 1: جدول نطاق تطبيق سياسات الحماية

سياسة الحماية الخاصة بالبنك الدولي	نطاق تطبيق السياسة	الأسباب / الملاحظات
التقييم البيئي (سياسة تشغيلية رقم 4.01، BP 4.01، GP 4.01)	نعم	§       مشروع من "الفئة أ". §       تم ملاحظة الآثار المباشرة. §       تم ملاحظة الآثار الخارجية.
المحميات الطبيعية (سياسة تشغيلية رقم 4.04، BP 4.04، GP 4.04)	لا	§       لا يوثر المشروع على المحميات الطبيعية المعترف بها رسميا. §       لن يقوم المشروع بتدمير أو تغيير أي محميات طبيعية هامة.
الغابات (سياسة تشغيلية رقم 4.36، GP 4.36)	لا	§       لا تقع المناطق التي يغطيها المشروع في الغابات §       لا يتضمن مشروع الحفاظ على المياه  وتطوير الري بغرب الدلتا  تشجير المنطقة أو مكافحة إزالة الغابات. §       لن تتأثر أي غابات بالمشروع.
مكافحة الآفات (سياسة تشغيلية رقم 4.09)	نعم	§       زيادة في المساحات المزروعة، وبالتالي زيادة في استخدام المبيدات الزراعية، والمبيدات الحشرية ومكافحة الأعشاب على نطاق واسع. §       تطبق الحكومة المصرية أساليب المكافحة المتكاملة للآفات وتقلل الاعتماد بشكل ملحوظ على المبيدات الكيماوية في مكافحة الآفات. §       معظم المزارعين في المشروع يعملون في مجال التصدير ويقومون بالإنتاج وفقا لبروتوكول الممارسات الزراعية الجيدة ("البروتوكول" EurepGAP)، والذي يدعم المكافحة المتكاملة للآفات ويراقب المنتجين. ويتفق البروتوكول في مجال تنفيذ المكافحة المتكاملة للآفات مع شروط المكافحة المتكاملة للآفات الخاصة بالبنك الدولي. §       سوف يتم تحفيز المزارعين الذين لا ينتجون وفقا للبروتوكو EurepGAP لتبني هذه الممارسات طبقا لخطة الإدارة المستدامة للمياه الجوفية التي تتعلق بخطة الإدارة البيئية والاجتماعية.
الموارد الثقافية المادية (سياسة تشغيلية رقم 4.11)	نعم	§       لم يتم تحديد أي اثأر هامة في منطقة المشروع بعد وقد أطلقت هذه السياسة لأسباب وقائية. §       تطبيق التدابير المتعلقة باحتمالية العثور على آثار، إجبارى.
السكان الأصليين (OD رقم 4.20)	لا	§       لم يتم التعرف على أي عرق أصلي له خصائص ثقافية فريدة في منطقة المشروع.
إعادة التسكين الإجباري (سياسة تشغيلية / BP رقم 4.12)	نعم	§       سوف يلزم اتخاذ تدابير للمصادرة والمطالبة بحقوق المرور لتشييد وصيانة نظام الأنابيب المدفونة في الأرض. §       قد يتم اتخاذ بعض تدابير المصادرة على نطاق صغير في فرع رشيد (ولكن ذلك غير مؤكد بعد في هذه المرحلة).
سلامة السدود (سياسة تشغيلية رقم 4.37، BP 4.37)	لا	§       لا يوجد أي سدود في المشروع.
المشروعات الكائنة في المياه الدولية (سياسة تشغيلية رقم 7.50، BP 7.50، GP 7.50)	نعم	§       مراجعة الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بمياه النيل (تتم المراجعة بواسطة الحكومة المصرية). §       يتم إرسال إخطار بذلك إلى الدول حوض النيل (21 فبراير 2007).
المشروعات الكائنة في المناطق المتنازع عليها (سياسة تشغيلية رقم 7.60، BP 7.60، GP 7.60)	لا	§       يقع المشروع داخل الأراضي التي تقع تحت سيادة الحكومة المصرية.

2-3  السياسات المتعلقة بالمشروع

   تم تحديد السياسات الرئيسية التالية والتي تتصل بالمكون البيئي للمشروع:

·       الخطة القومية للموارد المائية: المياه من أجل المستقبل.

·     الخطة القومية للعمل البيئي 2002 التي تشمل قانون رقم 4: الخطة القومية للعمل البيئي (وزارة الدولة لشئون البيئة).

·       السياسة الزراعية.

·       السياسة القومية لتعمير الصحراء. (وزارة الأسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة)

وقد تم عرض موجزا لهذه السياسات في التقرير الرئيسي.

3-3   الإطار القانوني

  يوضح الجدول رقم 2 مجموعة القوانين والقرارات واللوائح الهامة التي تتعلق بالمشروع.

الجدول رقم 2: القوانين والقرارات واللوائح البيئية الرئيسية

القوانين التي تتعلق بالبيئة	التاريخ	نطاق الاختصاص	القرارات واللوائح	الجهاز المنفذ
قانون رقم 12 (والقانون رقم 213/1994 المكمل له)	1984	التشريع الرئيسي الخاص بالري والصرف	تم عمل مسودة تعديلات مؤخراً وجاري عرض التعديلات على البرلمان.	وزارة الموارد المائية والري
قانون رقم 4 بشأن البيئة	1994	تأسيس الجهاز المصري لشئون البيئة وصندوق حماية البيئة، ويحدد شروط عملية تقييم الآثار البيئية، كما يتناول القانون تلوث الهواء وإدارة النفايات الخطرة وتلوث البيئة المائية	القرار رقم 338 لسنة 1995 (بإصدار اللائحة التنفيذية التي تتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1741 لسنة 2005)	وزارة الدولة لشئون البيئة، والجهاز المصري لشئون البيئة
قانون رقم 102 بشأن المحميات الطبيعية	1983	تحديد وإدارة المحميات الطبيعية	القرارات التي تحدد مواقع تلك المحميات	وزارة الدولة لشئون البيئة، والجهاز المصري لشئون البيئة
قانون رقم 117	1983	المجلس الأعلى للآثار	بشأن حماية الآثار	المجلس الأعلى للآثار
قانون رقم 124 بشأن المصايد السمكية	1983	إدارة وحماية المصايد السمكية والأحياء المائية		وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
قانون رقم 48 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث	1982	مكافحة تلوث المياه السطحية	قرار رقم 8 لسنة 1983 (معايير تصريف المياه العادمة إلى المياه السطحية)        تم تعديل القانون مؤخرا وتم إرسال التعديلات إلى البرلمان للمراجعة.	وزارة الموارد المائية والري
قانون العمل رقم 137	1981	تأمين سلامة مواقع العمل والبيئة المحيطة		وزارة القوى العاملة والهجرة
قانون رقم 27 بشأن الموارد العامة للمياه	1978	حماية الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستخدام المنزلي	قرار رقم 27 لسنة 1966 (اللجنة العليا للمياه) وملحق 4 لسنة 1975 (معايير مياه الشرب)	وزارة الصحة والسكان، واللجنة العليا للمياه
قانون رقم 31 بشان النظافة العامة	1976	إدارة المخلفات الصلبة (يعدل  لقانون رقم 38 لسنة 1967)		وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة
قانون رقم 38 بشان النظافة العامة	1967	إدارة المخلفات الصلبة (بما في ذلك النفايات الخطرة)	قرار رقم 134 لسنة 1968 (المخلفات الناتجة من مصادر منزلية وصناعية)	وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة
قانون الزراعة رقم 53	1966	تنظيم شراء واستيراد وتداول المبيدات الزراعية	قرار رقم 50 لسنة 1966 (شروط التسجيل والترخيص)	وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
قانون رقم 93 بشأن مياه المجاري والصرف	1962	التخلص من المخلفات السائلة والصرف الصحي في مواسير مجاري عامة	قرار رقم 643 لسنة 1962 (معايير تصريف المخلفات السائلة إلى أنابيب مجاري عامة)	وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة

وللقانون رقم 12 أهمية خاصة وذلك لأن التعديل الذي أدخل عليه (ولكنه لم يعتمد بعد) ينظم الوضع القانوني لمجالس المياه وسلطاتها.

      وقد تم تناول نوعية المياه بشكل منفصل في قانونين وثلاثة قرارات. من أهم تلك القوانين، قانون رقم 48 لسنة 1982 وقانون رقم 93 لسنة 1962. وعلاوة على ذلك، يلعب القانون رقم 4 لسنة 1994 دورا هاما في إدارة وحماية نوعية المياه. وقد تم مناقشة هذه القوانين تفصيليا في الملحق رقم 3.

ويقع على عاتق المجلس الأعلى للآثار مسئولية حماية الممتلكات الثقافية وصونها.

4-3   الإطار الإداري

      وزارة الموارد المائية والري – يقع على الوزارة منفردة المسئولية القانونية لتخطيط وإدارة كافة الموارد المائية في مصر، فهي مسئولة عن توفير مياه صالحة للاستخدام لكافة المستخدمين. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، على الوزارة ضمان اتخاذ التدابير المناسبة لحماية كل من كمية و نوعية الموارد المائية في مصر. ولكن في التطبيق العملي، تم توجيه اهتمام ضئيل جداً لإدارة نوعية  المياه، والتي تشمل الأنشطة المتعلقة بها جزء صغير نسبيا من إجمالي أنشطة الوزارة، وفي الوقت الحالي يجرى إعادة تقييم الأولويات. وقد نص القانون رقم 48 بشأن حماية نهر النيل والممرات المائية من التلوث، على تولي وزارة الموارد المائية والري المسئولية القانونية التي تتعلق بالوظائف التالية:

·  إصدار وإلغاء تصاريح الصرف علي المجاري المائية المصرية، والتي تشمل نهر النيل والقنوات وشبكات الصرف والبحيرات وخزانات المياه الجوفية.

·   فحص مرافق معالجة مياه الصرف (المخلفات السائلة).

·  رقابة مواقع السحب الخاصة بمحطات معالجة مياه الشرب، بالإضافة إلى الصرف الصحي والصرف الصناعي.

·   ضمان قيام وأخذ العينات المناسبة من مياه الصرف وتحليلها بمعرفة وزارة الصحة , وفرض الغرامات علي الجهات الغير ملتزمة .

·   وضع اللوائح والمواصفات للتصريف في المجاري المائية.

·  إصدار ورقابة التراخيص الممنوحة لوحدات معالجة الصرف الجديدة في البواخر العائمة.

·  إصدار التراخيص اللازمة لإقامة أي منشآت تقوم بالصرف مباشرة في المجاري المائية.

· قامت الوزارة من خلال وحدة إدارة نوعية المياه بتفويض معظم مهامها الخاصة بالرقابة على نوعية المياه السطحية والجوفية إلى المركز القومي لبحوث المياه. ويراقب المركز ومعاهده حالة نوعية  المياه على المستويين الإقليمي والقومي في أماكن إستراتيجية من خلال شبكة مراقبة قومية.

· حتى اعتماد قانون رقم 12 المعدل، تتمتع الوزارة بصلاحيات تأسيس منظمات لمستخدمي المياه (اتحادات مستخدمي المياه، ومنظمات مستخدمي المياه، ومجالس المياه) عن طريق إصدار قرار وزاري محددا مهامهم. وجاري تنفيذ هذا القرار.

     وزارة الصحة والسكان – تم منح وزارة الصحة والسكان دورا مركزيا في إدارة نوعية المياه، وبصفة خاصة في وضع معايير الجودة وذلك للنواحي التالية:

·   مصادر مياه الشرب (نهر النيل، والقنوات والآبار الجوفية).

·  مياه الصرف التي يمكن مزجها مع مياه أخرى بغرض الشرب.

·   المياه الخارجة من محطات معالجة الصرف الصناعي والصرف الصحي.

·   المخلفات التي يتم تصريفها من السفن النيلية.

· بالإضافة إلى وضع المعايير، على الوزارة أخذ عينات من المياه الخارجة من محطات معالجة  الصرف الصحي والصناعي وكافة مدخلات  ومخرجات محطات معالجة مياه الشرب وتحليلها، و يعتبر هذا الأمر عملاً علي درجة كبيرة من الأهمية ويتطلب مجهوداً كبيراً.

  وزارة الدولة لشئون البيئة / جهاز شئون البيئة – على المستوى القومي، تحتفظ وزارة الدولة لشئون البيئة التي تم تشكيلها مؤخرا بملف البيئة في مجلس الوزراء المصري. وبداخل الوزارة، يقع على جهاز شئون البيئة مسئولية وضع السياسة القومية للبيئة وتنسيق أنشطة الإدارة البيئية داخل الحكومة. وتشمل مهام جهاز شئون البيئة، كما تأسس طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1994 ما يلي:

·  إجراء الدراسات وصياغة الخطة القومية لحماية البيئة.

·  إعداد التشريعات والقرارات واللوائح لحماية البيئة، كلما دعت الحاجة.

·   وضع شروط عمليات تقييم الآثار البيئية للمشروعات.

·  رقابة الالتزام بالمعايير والأصول.

·       تنسيق تدابير التنفيذ وإدارة المحميات الطبيعية.

·   نشر الوعي البيئي.

     ويمنح قانون رقم 4 لسنة 1994، والذي يعد أحدث وأشمل القوانين، جهاز شئون البيئة سلطة التحكم فى تلوث البيئة الهوائية، وإدارة المخلفات الخطرة، وتصريفات البيئة البحرية. وعلاوة على ذلك، يمنح القانون جهاز شئون البيئة مجموعة متنوعة من الأدوات لتنفيذ هذه الأحكام، بما في ذلك التدابير التنظيمية التقليدية (مثل حدود انبعاث ملوثات الهواء(، والأدوات الاقتصادية، ورقابة الالتزام بالقانون، والتفتيش، والتنفيذ (على سبيل المثال العقوبات والإغلاق والحبس).

    وبالتالي فإن للجهاز سلطات كبيرة على الصناعة بموجب هذا القانون، بما في ذلك سلطة إلزام المصانع على تسجيل الآثار البيئية لأنشطتهم في سجلات خاصة لذلك، وذلك لجمع العينات وتحليلها لضمان تحقيق تلك المعايير، وفي حالة حدوث أي إخلال، يتم غلق المنشأة في غضون 60 يوما إذا لم يتم إصلاح هذا الخلل.

وقد أصدر الجهاز اللوائح (اللائحة التنفيذية، 1995، http://www.eeaa.gov.eg/english/main/law4.asp) التي تتناول حماية البيئة الهوائية من التلوث، والصرف البحري، وأحكام القانون الخاصة بتقييم الآثار البيئية وجاري استكمال لوائح إدارة المواد والمخلفات الخطرة. وقد تم تعديل بعض المواد بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1741 لسنة 2005. وقد منح القانون أي مصنع فترة سماح لمدة ثلاث سنوات (حتى مارس 1998) للالتزام بالمعايير الجديدة. وتم مد سنتين إضافيتين لتلك المصانع التي قدمت طلبا قبل أغسطس 1997 وأعدت خطة عمل للالتزام في نهاية 1997، موضحة تقدمها في الوفاء بالمعايير. وبالرغم من ذلك، رفض رئيس الوزراء منح تلك المصانع هذه المدة الإضافية وتوقفت خطة عمل الالتزام.

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة – بداخل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تتحمل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي مسئولية تخطيط وتصميم وإنشاء محطات معالجة مياه الشرب، و شبكات توزيع المياه،  و شبكات جمع الصرف الصحي، ومحطات معالجة الصرف الصحي. و جدير بالذكر أنه عند إنشاء تلك المحطات، تقوم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتدريب العاملين، ولكن تترك أعباء التشغيل والصيانة على عاتق الجهات الإقليمية أو المحلية. ومن المقرر أن تقوم الهيئة على التفتيش على كل محطة بشكل منتظم،  إلا أن ذلك يتوقف عملياً على تعاون المحافظات المختلفة.  وتعد معظم محطات معالجة مياه الصرف في حالة تحتاج إلي دعم كبير في الوقت الحالي. وقد تم تأسيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 2004، والخاضعة لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة  وعهد إليها بالهيئات  الاقتصادية العامة وشركات القطاع العام التي تعمل في مجال المياه والصرف في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والبحيرة، ودمياط، والشرقية، والغربية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسوان. وللشركة شخصية اعتبارية طبقا لأحكام قانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية. وينصب غرض الشركة حول معالجة ونقل وبيع مياه الشرب، وجمع ومعالجة والصرف بشكل آمن لمياه الصرف الصحي بذاتها أو من خلال شركاتها التابعة، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة وتدوير محفظة مالية لضمان تمويل السندات والأسهم والأوراق المالية وغير ذلك من الأدوات المالية الأخرى.

    وزارة الصناعة والثروة المعدنية –  تشرف الهيئة العامة للتصنيع  التابعة  لوزارة الصناعة والتجارة على قضايا التلوث والأمان والصحة في المصانع من خلال الإدارة العامة لحماية البيئة التابعة لها. كما أن الهيئة تضمن وجود وحدات معالجة المخلفات الصناعية في المصانع الجديدة. وينص قرار وزارة الصناعة والثروة المعدنية رقم 380 لسنة 1982 على الالتزام بكافة القوانين واللوائح والمعايير البيئية المعمول بها كشرط أساسي لمنح التراخيص الصناعية. وقد تم النص على ذلك في كافة التراخيص الصناعية التي منحتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ملزمة بذلك كل مصنع أن يتخذ التدابير الوقائية الضرورية، مثل تركيب معدات المراقبة الضرورية. وبالرغم من ذلك، لا تقوم الهيئة العامة للتصنيع بأي عمليات تفتيش على المصانع وبالتالي لا تراقب ما إذا كانت تلك المصانع تلتزم بالفعل بشروط هذه التراخيص من عدمه.

     وزارة الداخلية – تضمنت قوات الشرطة المصرية  وحدة شرطة المسطحات المائية، وهي قوة خاصة لتنفيذ قانون رقم 48 وحماية البيئة بصفة عامة. وتقدم شرطة المسطحات المائية الإرشادات للمواطنين كما تتخذ  التدابير التنفيذية في حالة الإخلال بقوانين البيئة. ويمنح القانون رقم 4 لسنة 1994 سلطات إضافية للوزارة، وذلك بالنص على قيام وزارة الداخلية بتشكيل شرطة متخصصة لحماية البيئة بالوزارة ومديريات الأمن بالمحافظات (المادة 65 من اللائحة التنفيذية).

4.    الآثار البيئية والاجتماعية للمشروع والتعامل مع أثارها

     عقدت ورشة عمل نهائية لمناقشة مستندات دراسة الأثار البيئية والأجتماعية واطار لخطة الأدارة وأطارعمل سياسة نزع الملكية واعادة التسكين الخاصة بالمشروع يوم 22 ابريل2007. شملت قائمة المدعوين 74 مدعو يمثلوا الأعلام والهيئات غير الحكومية وجمعية مستخدمي المياه بمنطقة المشروع ومستخدمى المياه في مناطق تأخذ مياهها من ترعة النوبارية بعد المشروع وجهات وزارة الموارد المائية والري المختصة بتنفيذ خطة الأدارة البيئية وكذلك ممثلي الجهات الحكومية الاخرى ذات الصلة بالمشروع (الصرف الصحي والزراعة والاثار والتنمية المحلية) بالاضافة إلى ممثلي المحليات المعنيين بالمشروع وتم ايضا الأعلان عن ورشة العمل لكل راغبى الحضور من خلال الموقع الألكتروني للمشروع www.mwri.gov.eg/wdip.

    حضر ورشة العمل 59 شخص اغلبيتهم من خلال دعوات مباشرة، هذا و فد حضر المدعوين اما بشخصهم او من خلال انتداب اخرين لتمثيل الجهة المختصة، و كانت التغطية الأعلامية للورشة مكثفة وفاقت التوقعات كما تم تمثيل اغلبية الجهات المدعوة.

   تمت مناقشة الموضوعات الرئيسية التالية اثناء ورشة العمل:

- التنمية الناتجة عن المشروع

- تحسين نوعية المياه في فرع رشيد

- احتياجات الصرف الزراعي

- منع انظمة الري ذات الكفاءة المنخفضة

- مراقبة المياة الجوفية

- احتياجات المياه في المناطق التي تأخذ مياهها من ترعة النوبارية بعد المشروع

- تأثير المشروع علي المياه المتاحة للمناطق الأخرى

- تأثير المشروع علي صغار المزارعين

تم اخذ نتائج ورشة العمل في الأعتبار أثناء اعداد النسخ النهائية في دراسة الأثار البيئية والأجتماعية واطار عمل سياسية نزع الملكية وإعادة التسكين.

4-2   موجز لعملية الاستشارات العامة

   أجرى تقييم الإطار المتكامل لأعمال الصرف DRAIN Frame[6]، والذي تم إجراؤه في مرحلة مبكرة من إعداد المشروع، مجموعة من الاستشارات مع الأطراف المعنية في 2005 و2006  وذلك  لتحديد العوامل التى تتطلب التدخل ، ويمكن تلخيص هذه الجلسات  كما يلى:

·     في 26 فبراير و5 إبريل 2005: تم عقد مجموعة من الاجتماعات لاستشارة الأطراف ذوي المصالح (على سبيل المثال، المزارعين، والمسئولين الحكوميين، والقطاع الخاص، والمنظمات البيئية غير الحكومية).

·       في 21 سبتمبر 2006: تم عقد مزيد من الاجتماعات لاستشارة مجموعات من الريفيين والمزارعين.

·       في 16 نوفمبر 2006: تم عقد اجتماع مع ثلاثة ممثلي من مجلس المياه تمثل جانب من منطقة المشروع .

·     في سبتمبر وأكتوبر 2006: تم الانتهاء من البحث الاجتماعي-الاقتصادي بعد قيام عالم الاجتماع بالفريق بزيارات ميدانية لمقابلة المزارعين وقاطني المنطقة والعمال المتنقلين حول الظروف الاجتماعية-الاقتصادية التي تتعلق بالمشروع. 

   وقد تم عرض تفاصيل ورش العمل هذه والاجتماعات العديدة الأخرى في الوثيقة الرئيسية الخاصة بعملية تقييم الآثار البيئية والاجتماعية و خطة الإدارة البيئية وملحقاتها.

   وقد تم إدراج النتائج الرئيسية التي استخلصت من الاجتماعات والمقابلات السابقة ضمن عملية تقييم الآثار البيئية والاجتماعية وإطار سياسة إعادة التسكين. وبالإضافة إلى ذلك، تم نشر الموجز التنفيذي الخاص بعملية تقييم الآثار البيئية والاجتماعية  وخطة الإدارة البيئية على موقع الوزارة، وInfoshop  الخاص بالبنك الدولي، ومن خلال مركز المعلومات لنشرها بشكل متنوع.

   وفي 22 مارس 2007، عقد اجتماع برئاسة وكيل أول وزارة الموارد المائية والري و رئيس قطاع المشروعات و التوسع الأفقي وعدد من القيادات والجهات المعنية لمراجعة القضايا الرئيسية الناشئة عن الآثار البيئية والاجتماعية وإطار خطة الإدارة التابع لمشروع الحفاظ على المياه  وتطوير الري بغرب الدلتا ولمناقشة كل تدبير مقترح من تدابير تخفيف تلك الآثار. ولاقت تلك التدابير المقترحة قبولاً واسعاً، وقد تم أخذ المقترحات من هذا الاجتماع في الاعتبار في  خطة الإدارة البيئية والاجتماعية.

2-4   الآثار المحتملة وتدابير تخفيفها

نطاق التأثير الممتد

    بناء على تقييم DRAIN Frame  للعلاقة الهيدرولوجية للمشروع بالمناطق الأخرى بمصر والتحديث الذي تم بواسطة  الدراسة الحالية ، تم أخذ المنطقة التي امتد إليها التأثير في الاعتبار أثناء التقييم على النحو التالي:

·   الأرض القديمة وتشمل كافة المناطق التي تعتمد على مياه نهر النيل (أخذت دراسة DRAIN Frame الأرض القديمة بدلتا النيل فقط في الاعتبار).

·     وادي النطرون والذي قد يتأثر بشكل محتمل من خلال طبقات المياه الجوفية المتصلة بمنطقة المشروع.

·    مناطق  النوبارية والبستان والتي سوف تشهد تغيرا في نوعية المياه.

·   المناطق المروية من المياه الجوفية والتي لن تتصل بنظام خطوط المواسير.

الآثار

     تتضمن القضايا الرئيسية المثارة والتي تمت مناقشتها من خلال عملية الاستشارات العامة ما يلي: (1) تأثير توصيل المياه نهر النيل لمنطقة المشروع على الاستخدامات القائمة خارج المشروع، (2) والاستخدام المستمر المتوقع للمياه الجوفية جنبا إلى جنب مع المياه السطحية، (3) والأنشطة  التنموية  المتوقعة بمنطقة المشروع  كنتيجة لتكثيف الزراعة. ويوجز الجدول رقم 3 الآثار الرئيسية التي تم تقديرها طبقا للنماذج الرياضية  والتي تم استخدامها ايضا في دراسة DRAIN Frame .

الجدول رقم 3: نظرة عامة على الآثار المترتبة على تنفيذ المشروع

 مقارنة مع عدم تنفيذه علي  مدى 13 عاما

	التغير في مستوى المياه الجوفية (م)1	التغيير في فرص العمل المتاحة ألف شخص فى السنة	التغير في فيمة الانتاج الزراعي في منطقة المشروع (مليون دولار أمريكي)	التغير في القيمة الزراعية (مليون دولار أمريكي) (الأرض القديمة)2
بدون تنفيذ المشروع	-14 م	-23.0 (-13٪)	-34.0 (-39٪)	صفر
مع تنفيذ المشروع	-2 م	+102.0 (+124٪)	+46.8 (+112٪)	-21.3

1) ملحوظة: تمثل المتوسط. وقد تتباين هذه الأرقام محليا بشكل واسع.

2) ملحوظة: سوف تتحسن هذه الأرقام عند تنفيذ تدابير التخفيف المناسبة.

     يغطي المشروع المقترح تمويلة من البنك الدولي مساحة 38,000 هكتار. وبحلول عام 2010 (أثناء تنفيذ المشروع)، من المتوقع أن تتراوح كمية المياه المستخدمة من نهر النيل لخدمة منطقة المشروع 445 مليون متر مكعب/العام، و من المتوقع ان يتم تعويض كمية المياه المستخدمة من نهر النيل لخدمة المزارع من انخفاض استخدام المياه الناتج عن التحول  من الاستخدام الزراعي إلي الاستخدام العمراني  إضافة إلي التوفير في استخدام المياه بسبب مبادرات تطوير الري التي أطلقتها الحكومة المصرية.

·     ومع افتراض متحفظ بحدوث فقدان مساحة 11000 هكتار سنويا  (الخطة القومية للموارد المائية لعام 2005)، سوف تتاح كمية إضافية من المياه تبلغ 225 مليون متر مكعب كل عام و من ثم فإن كميات المياه المتوفرة نتيجة لفقدان الأراضي الزراعية خلال عامين تعادل كميات المياه اللازمة للمشروع. هذا مع العلم بأن هناك تقديرات أكثر حداثة  توصي بإمكان حدوث فقدان في الأراضي الزراعية بصورة أسرع وعند استخدام هذه التقديرات نجد أن كمية المياه المتوفرة من فقدان الأراضي الزراعية  خلال عام واحد تكفي استهلاك المشروع [7].

·     بحلول عام  2010 سيتم توفير نحو 280 مليون متر مكعب/السنة نتيجة للجهود المتواصلة لتحسين كفاءة استخدام المياه و التي تبذل حالياً في ظل مشروع تطوير الري الذي يموله البنك الدولي وبنك التنمية الألماني في حوالي ثلث مساحة الدلتا[8].

وبالتالي فان البرامج الحالية للحكومة والتي تهدف إلي تحسين كفاءة استخدام المياه وتوفير كميات  ضخمة من المياه  في منطقة الدلتا قد تم اعتبارها عنصر أساسي من ضمن الخطة التي تهدف لمعالجة اثأر المشروع .

   وتناقش الأقسام التالية آثار المشروع والتدابير التي سوف يتم اتخاذها لمعالجة آثارالمشروع فى ظل   خطة الإدارة البيئية والاجتماعية. وقد تم إعطاء نظرة عامة حول ذلك في الجداول أرقام 5، و6، و7، وتمت الإشارة إلى التدابير  بـ (ت .×) لتسهيل الإشارة إليها في الوثيقة.

(1)      سحب المياه من نهر النيل

  سوف يترتب على سحب المياه من نهر النيل للمشروع ثلاثة آثار رئيسية:

أ: انخفاض المياه المتاحة لكافة الاستخدامات والمستهلكين الآخرين بنحو 0.7٪ في حالة تنفيذ المشروع على مساحة 38000 هكتار. فإذا تم إعادة خصم هذه المياه بشكل متناسب من كافة الاستخدامات الزراعية القائمة، سوف تتعدد الآثار ولكنها تظل ضئيلة ومن الصعب قياسها، حتى في حالة تنفيذ مرحلتي المشروع، وسوف تتضمن الآثار انخفاض الإيرادات من المزارع والمزارع السمكية، وانخفاض في نوعية المياه وتدهور بيئي في المنطقة الساحلية. وسوف تقوم بعض التدابير بتخفيف، إن لم يكن تجنب، تلك الآثار التي قد تحدث.

     التدابير

   تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية في ظل سياسة مائية جديدة: برنامج المياه من أجل المستقبل[9] في المرحلة الأخيرة بالاضافة إلى المياه المتوفرة من فقدان الاراضي الزراعية، و إذا تم تنفيذ تدابير الخطة القومية للموارد المائية، التي بدأ تنفيذها بالفعل بنجاح، سوف يكون ما يتم توفيره من مياه النيل كافيا للتعويض عن متطلبات المياه للمشروع، هذا و قد تمت الموافقة مؤخرا من قبل كل من وزارة الموارد المائية والري وحكومة هولندا على مشروع دعم التنفيذ الخاص بالخطة القومية للموارد المائية ـ والذي يهدف إلى تسلسل ووضع أولويات لمجموعة من تدابير الخطة القومية للموارد المائية ـ ومن المتوقع أن يبدأ العمل  بالمشروع  في خلال عام واحد. وفي ظل هذا المشروع، سوف يتم مراقبة الميزان المائي  في نهر النيل عن قرب لضمان " تنفيذ الخطط الجديدة الخاصة بالتوسع الأفقي في المنطقة الزراعية بالاعتماد على تدابير لتوفير المياه أو توافر موارد مائية إضافية" (جمهورية مصر العربية، 2005). وسوف تحدد إدارة مشروع الحفاظ على المياه وتطوير الري  بغرب الدلتا  ـ باعتبارها أحد مدخلات الخطة القومية للموارد المائية ـ تدابير محددة لتوفير المياه والتي تتصل بالمشروع (ت،1). وسوف تتضمن هذه التدابير، والتي سوف تسعى لضمان كمية كافية من مياه نهر النيل، ضمن جملة أمور أخرى، ما يلي: (أ) دعم تطبيق النتائج المبشرة من مشروع الإدارة المتكاملة لتطوير الري الذي يموله البنك الدولي و بالأراضي القديمة ـ باعتبارها أولوية والتي أكدت إمكانية تحقيق منفعة مزدوجة في شكل توفير المياه ورفع إنتاجية  وحدة المياه (ت، 2أ)، (ب)  جعل منطقة المشروع منطقة ذات أولوية  فيما يتعلق بتنفيذ تدابير توفير المياه، وذلك عن طريق الإشارة المباشرة لمنطقة مشروع الحفاظ على المياه  وتطوير الري بغرب الدلتا  في المستندات الرسمية  الخاصة ببرنامج التوسع الأفقي (ت،2ب).

    ولغرض ضمان توفير كمية كافية من مياه النيل لجميع الاستخدامات  والأراضي، وتجنب إي عجز أو مشاكل أثناء عملية توزيع المياه، سوف يشترط عقد  "التصميم والبناء والتشغيل" ومعايير الأداء المرفقة بالعقد  أن يقوم المشغل بإخطار وزارة الموارد المائية والري باحتياجاته الشهرية من المياه في بداية العام(ت،3). وسوف يتبع ذلك إخطارها باحتياجاته اليومية قبل بداية كل شهر بعشرة أيام، مما سوف يمكن وزارة الموارد المائية والري من تعديل خطتها التنفيذية لتوزيع المياه في الوقت المناسب لضمان توريد مياه كافية للمشروع وباقي القطاعات والأراضي المستخدمة للمياه النيلية. وفي كافة الأحوال، سوف تقوم الحكومة بتخصيص حصة ثابتة من الموارد المائية للمشروع، وذلك بناء على متوسط الطلب السنوي الذي قدر بـ 12,376 م³ في العام لكل هكتار. وقد تم تحديد السعة التصميمية  في التصميم المبدئي لشبكة الري بحيث يفي بأغلب احتياجات المياه في شهور الصيف لان الاستخدام السنوي الفعلي يتساوي مع المتوسط السنوي المتاح للمشروع. وبناء عليه، فإنه من المتوقع أن تفي شبكة توصيل المياه السطحية بمعظم احتياجات المزارع المتصلة بخدمة توصيل المياه السطحية من المياه، التي سوف تكون مرتبطة بالشبكة، مما يسمح للطبقات الحاملة للمياه الجوفية بإعادة التعبئة واستفادة المزارعين في المناطق المجاورة.

ب: التغيير في هيدرولوجية فرع رشيد. سوف يتم تعويض المياه التي يستهلكها المشروع عن طريق تحويل المياه من فرع رشيد إلى مجرى الرياح الناصري  بعد نقطة مأخذ المياه للمشروع، مما يعني أن الجزء  من فرع رشيد بداية من قناطر الدلتا وحتى المحطة التعويضية يجب أن  ينقل متوسط تصريفات أعلي ، وبالتالي سوف يكون منسوب المياه  أعلي مما هو حالياً . وعليه، سوف تتغير معدلات التجريف والترسيب. ونتيجة لزحف الزراعة والمباني على ضفاف النيل، منذ استقرار النهر بعد تشييد السد العالي بأسوان، قد يكون لارتفاع منسوب المياه آثارا سلبية على هذه الأعمال.

     التدابير

        جاري إجراء تقييم مسبق للتغييرات الهيدرولوجية المحتملة في فرع رشيد، وسوف يستفاد من نتائج هذه الدراسة في خطة الإدارة البيئية والاجتماعية لهذا المشروع وفي تحديد  التدابير اللازمة لتخفيف الآثار  وتوقيت تنفيذها لتجنب احتمال غمر ضفاف نهر النيل، وتجريف وترسيب فرع رشيد (ت،4). وقد قامت وزارة الموارد المائية والري بالاستعانة بمعهد بحوث النيل لإجراء هذا التقييم. ومن المتوقع الحصول على نتائج الدراسة قبل وضع خطة إعادة التسكين. وسوف تكون تدابير التخفيف المقترحة متزامنا مع التدابير المصاحبة لإعادة التسكين الإجباري، وذلك في حالة وجود نزع ملكية من أي نوع (برجاء الاطلاع على القسم 4-2 (4)). وسوف يتم مراقبة الموقف في حالة  حدوث أي تغييرات هيدرولوجية في فرع رشيد.

ج:  التغيير في نوعية المياه في منطقة غرب الدلتا في الوقت الحالي، يتم إمداد ترعة النوبارية بالمياه من خلال الرياح  البحيري والذي يتم تغذيته من نهر النيل عند قناطر الدلتا، وتعتبر نوعية المياه بالرياح جيدة بشكل نسبي، مع محدودية التلوث نظراً لجريان المياه. وينطلق أيضا فرع رشيد عند قناطر الدلتا بنفس نوعية المياه، ولكنه يتلقى كميات كبيرة من مياه الصرف شديدة التلوث في طريقه إلى البحر، وتخطيط  المشروع الحالي يعني أن يأخذ المشروع مياه ذات نوعية جيدة من مجرى  الناصري- النوبارية، ومع تزويد الجزء السفلي لهذه القناة بالمياه من فرع رشيد الملوث، مما ينتج عنه تدهور نوعية  المياه في هذا الجزء من مجرى الناصري-النوبارية عند المحطة التعويضية. مما قد يؤثر علي محطات مياه الشرب العديدة والتي تستمد مياها من ترعة النوبارية، مما قد يؤدى إلي اعتراض مسئولي هذه المحطات على انخفاض نوعية  المياه، ألا أن هذا السيناريو سيودى الى زيادة كميات المياه لفرع رشيد، مما ينتج عن هذه الزيادة تحسن نوعية المياه (حيث تؤدى زيادة كمية المياه بنفس معدلات التلوث الى تحسين جودة المياه) ولكن ليس لدرجة النوعية الموجودة حالياً بترعة النوبارية , و جدير بالذكر أن هذه الزيادة بمياه فرع رشيد ستؤدي إلي تحسين نوعية المياه بترعة المحمودية وبعض الترع الأصغر، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي علي  محطة

المياه في الإسكندرية، والمزارع السمكية .

     التدابير

         سوف تؤدى معالجة الصرف الصحي في المصارف الملوثة لفرع رشيد إلى حل المشكلة من جذورها. لكن من الواضح أن تلك التدابير تخرج عن قدرة أي خطة للإدارة البيئية في مشروع واحد. لذا تقترح الخطة القومية للموارد المائية خطة مكثفة لتحقيق تلك الغاية، وقامت الحكومة المصرية بالفعل بتخصيص حوالي 20 مليار جم لتطوير الصرف الصحي في برنامج قومي. وتتضمن آليات التخطيط في البرنامج أن تحصل الأماكن ذات التأثير السلبي  على نوعية المياه على الأولوية، مما يعني أن إدارة مشروع الحفاظ على المياه  وتطوير الري بغرب الدلتا  يجب عليها ـ كأمر غاية في الأهمية ـ تحديد أسبقية الأنشطة وتكاليفها (مثال: تطوير نوعية المياه في مصرف رهاوي)  كأحد أنشطة  المشروع والتي قد تحصل على أولوية في البرنامج القومي لمعالجة الصرف الصحي  في ظل الخطة القومية للموارد المائية.

         ومن أجل الحصول على بيانات رقمية  عن نوعية المياه في المستقبل في إقليم غرب الدلتا، يجب إجراء دراسات تقييم نوعية المياه، من أجل  تحديد أسبقية البرامج و تكاليفها لتضمينها في خطة الحكومة المصرية للصرف الصحي التي تبلغ 20 مليار جم، بشكل عاجل (ت،5).  ويجب استكمال ذلك قبل بدء عمل مشروع الحفاظ على المياه  وتطوير الري بغرب الدلتا . ويمكن النظر إلى هذه الدراسة على أنها استكمال للدراسة التي تم الانتهاء منها بخصوص مصرف العموم . كما يجب أن توفر هذه الدراسة إطارا لبرنامج مكثف لمراقبة نوعية  المياه في الشبكة الرئيسية. ومن المقترح أن يقوم معهد بحوث الصرف بإجراء الدراسة تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري.

   وسوف تتيح نتائج هذه الدراسة لوحدة إدارة المشروع المدخلات المباشرة في الخطة القومية للموارد المائية، بهدف تحديد أسبقية البرامج وتحديد تكاليفها لتضمينها في برنامج الصرف الصحي الخاص بالحكومة المصرية والذي تبلغ تكاليفه 20 مليار جم. (ت،6).

(2)  الاستخدام المشترك للمياه السطحية والمياه الجوفية

    مع إمداد المشروع بالمياه السطحية للري، سوف يتعامل المشروع مع استنزاف المياه الجوفية وتدهور نوعيتها الذي شهدته منطقة المشرو، وبالتالي فإن المشروع في حد ذاته يعد تدبير فعال لتخفيف نظام إمداد المياه غير المستدام في المنطقة في الوقت الحالي، ويتوقف مدى نجاح المشروع في هذا التخفيف على عدة عوامل.

فتجميع المقنن المائي المخصص للمشروع (12,376 م³/هكتار/السنة)، والقيود المفروضة على تصميم نظام خطوط المواسير (22 م³/الثانية)، وحساب الاحتياجات من المياه في وقت الذروة للمشروع عند اكتماله، سوف يجعل عملية نقل نظام الري بالمياه السطحية عاجزاً إلى حد ما أثناء شهور الصيف. وحيث أن البنية الأساسية لضخ المياه الجوفية سوف تظل متواجدة بعد البدء في المشروع، فإنه من الممكن للمزارعين أن يستخدموا المياه الجوفية لتعويض العجز في المياه السطحية. ومن الممكن في هذه الحالة  أن ينتج عن الاستخدام المقترن للمياه الجوفية استمرار استغلال المياه الجوفية بشكل غير مستدام. مما قد لا يمكن إيقاف تدهور نوعية المياه الجوفية بشكل تام.

وقد وصل انخفاض مستوى المياه الجوفية إلى منخفض وادي النطرون العميق، حيث يعتمد فيه الناس على مياه العيون الطبيعية و التي تستمد مياها من  المناطق المجاورة، ويتضح من الحالة الحالية للأراضي الرطبة في وادي النطرون أنها قد تقلصت عبر السنين.

    والسؤال هو هل سيتمكن المشروع من عكس الآثار السلبية الخاصة بمعدلات ضخ  المياه الجوفية في الوقت الحالي على النحو المبين بعاليه.

     هناك بعض العوامل الإيجابية التي يجب مراقبتها عن قرب. أولا، هناك العديد من المزارعين يقومون باستخدام تقنيات الري الحديثة ووفقا لبروتوكول الزراعة النظيفة فالري بالتنقيط يحد بشكل قوي من تخلل المياه للطبقات الصخرية وبالتالي يحد من نقل المواد الملوثة من المياه السطحية إلى المياه الجوفية، وتقلل شروط المكافحة المتكاملة للآفات طبقا للبروتوكول وجود أي أثار للكيماويات الزراعية.

ثانيا، لقد تم إعداد السعة التصميمية فى التصميم المبدئي لنظام الري السطحي  بحيث تفى بمعظم الاحتياجات الفعلية للمياه، وذلك مع الأخذ في الاعتبار إمكانية الاستخدام المشترك للمياه الجوفية عند اللزوم في شهور الصيف. ولكن على مدار العام، سوف يكون  الاستخدام الكلي  للمياه السطحية والجوفية مساوياً  للمتوسط السنوي المطلوب . وبشكل عام ، فإنه من المتوقع أن يفي نظام الري بالمياه السطحية بمعظم احتياجات المزارع المتصلة بنظام الري بالمياه السطحية من الموارد المائية،  مما يسمح بإعادة شحن الطبقات الحاملة للمياه الجوفية مما يؤثر إيجابياً علي المزارعين  في المناطق المجاورة. كما يمكن استخدام المياه الجوفية كمصدر للمياه في حالات الطوارئ وذلك في حالة أعطال المشروع.

     ولضمان تحقيق هدف وزارة الموارد المائيه و الري في الحفاظ على المياه الجوفية في منطقة المشروع، تم اقتراح تدابير  إضافية وذلك بهدف  تحسين نوعية  وكمية المياه الجوفية في المستقبل.

التدابير

     سوف يتم التعامل مع هذه التدابير على أنها مجموعة حزمة للإدارة المتكاملة و المستدامة للمياه الجوفية  (ت،7). ويتمثل الجزء الأول من هذه المجموعة في الإعداد لخطة تقوم علي عدد من التدابير الممكنة لتخفيف الآثار السلبية الحالية على نوعية و كمية المياه الجوفية و التي لن يتمكن المشروع من معالجتها بالكامل. كما سوف تحدد هذه الخطة منطقة  ليتم عمل تطبيق إرشادي لهذه الإجراءات و إرساء هذه التدابير. وسوف يناط  مسئولية تنفيذ الخطة على عاتق مجلس مستخدمي المياه بالتعاون مع قطاع المياه الجوفية بالوزارة.

    وتتضمن مجموعة التدابير الممكنة التي سوف يتم دراستها ، بالإضافة إلى آثار المشروع ذاته للإبقاء على استخدام المياه الجوفية عند مستوى مستدام، ما يلي: 1) فرض القيود على الزراعة أثناء الصيف، 2) تحديث تكنولوجيا الري للمزارع التي لا تستخدم تلك التكنولوجيا بعد، 3) وتخزين المياه السطحية في أحواض، 4) وإعادة تعبئة الطبقات الصخرية صناعياً، 5) وفرض قيود على الترخيص لضخ المياه الجوفية. وغالباً ما سيتم تنفيذ مزيج من هذه التدابير.

    ولغرض التحكم في نوعية المياه الجوفية، تم تحديد التدابير التالية: 6) نشر ممارسات المكافحة المتكاملة للآفات بموجب بروتوكول EurepGAP إلى المزارع  الغير معتمدة  بعد (والتي سوف يضمن تحقيق  سياسة مكافحة الآفات الخاصة بالبنك الدولي)، 7) المزيد من التطوير واستخدام  الأساليب الحديثة لاستخدام الأسمدة (أيضا طبقا لبروتوكول EurepGAP)، 8) ومعالجة مياه الصرف الزراعية-الصناعية، ومياه الصرف الصحي والمخلفات الصلبة الخاصة بالمناطق السكنية بمنطقة المشروع .

    وسوف يقوم قطاع المياه الجوفية (ت،8) بتكثيف برنامج رقابة المياه الجوفية القائم بالفعل في منطقة المشروع وفي المناطق المحيطة به، وسوف يشمل برنامج المراقبة هذا منطقة وادي النطرون المجاورة. مما  سوف يوضح الأثر الإيجابي للمشروع في هذه المنطقة بالذات.

(3)      التطورات المتوقعة بمنطقة المشروع ( التنمية المدفوعة )  

    يوجز هذا الفصل الآثار السلبية الاجتماعية المحتمل حدوثها نتيجة للتطورات التي قد يحدثها مشروع الحفاظ على المياه  وتطوير الري بغرب الدلتا. والتي يمكن توقعها في ثلاثة مراحل مختلفة من المشروع: التخطيط والتشييد والتشغيل. فأثناء مرحلة التخطيط للمشروع، من المحتمل زيادة أسعار الأراضي والمساكن وذلك نتيجة التوقعات، ومن الصعب تحديد أثر المشروع مقارنة مع المؤثرات الكبرى الأخرى، مثل التحديث المقترح لطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والذي سوف يكون له ذات الأثر على ارتفاع أسعار الأراضي مثل تحسين إمدادات المياه،  وتتضمن مرحلة التشييد/التنفيذ تمهيد الأراضى، وبناء الطرق، و عمل المرافق.. الخ، ومن المحتمل اتخاذ تدابير نزع ملكية الأراضي في هذه المرحلة، وسوف يتم مناقشة ذلك في القسم الخاص بإعادة التسكين الإجباري، وأخيرا، وأثناء مرحلة التشغيل، سوف تزداد فرص العمل في المزارع التجارية في الأراضي الجديدة بصورة كبيرة .

الجدول رقم 4: أثر مشروع الحفاظ على المياه  وتطوير الري بغرب الدلتا  على خلق فرص العمل  وقيمة الإنتاج الزراعي

	الوظائف الدائمة في سنة العمل العام رقم 1	وظائف دائمة اضافية من العام الأول للعام الثالث عشر	الوظائف المؤقتة في سنة العمل الاولي	الوظائف المؤقتة الإضافية في سنة العمل من العام الأول للعام الثالث عشر	قيمة الإنتاج الزراعي الدولار الأمريكي * 10 6 العام رقم 1	إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي الدولار الأمريكي * 10 6 من العام الأول للعام الثالث عشر
الحالة أ صفر (37800 هكتار، عدم وجود تنمية، 20% من المحاصيل الصيفية)	12457	صفر	69922	-11000	41.56	-16
الحالة أ 1 (37800 هكتار، أقصى استخدام للمياه السطحية، 20%  محاصيل صيفية)	12457	14048	69922	87796	41.56	+46.88
الحالة أ 1 (37800 هكتار، أقصى استخدام للمياه السطحية، 10% محاصيل صيفية)	11835	13345	64095	81226	40.88	+46.1
الحالة أ 1 (37800 هكتار، أقصى استخدام للمياه السطحية، 0% محاصيل صيفية)	11213	12644	58274	74661	40.20	+45.3

فرص محدودة لهجرة العمالة واستقرارها

   طبقاً لما يقوله ملاك الأراضى فإنه لا توجد فرصة لإنشاء قرى جديدة فى المنطقة، والسبب فى ذلك ببساطة أنه لا توجد أراضى فضاء متبقية لهذا الغرض.

     وقد لوحظ أيضاً أن معظم العمالة تفضل التنقل وعدم الاستقرار بالمزارع بالمنطقة والسفر إلي منطقة المشروع يومياً من القرى القريبة . وفى الوقت الحاضر يوجد عدد من العوامل التي تؤدى إلى الحد من الهجرة الدائمة، ومنها على وجه التحديد نقص الخدمات الأساسية.

انخفاض الأثر المضاعف للمستوطنات الجديدة

    سيكون اجمالى فرص العمل أكبر بكثير من العمالة المطلوبة لأنشطة الزراعة المباشرة. ورغم ذلك، فإن الأرقام التي قدمتهاDRAIN Frame حول الأثر المضاعف للتنمية الزراعية على التنمية السكانية تعتبر في ظل الظروف الحالية أرقام غير واقعية، مادام معظم العمال يفضلون عدم الاستقرار بالمنطقة. وإذا كان إنشاء المستوطنات السكانية فى هذه المنطقة سيؤدى إلى زيادة الأعمال الإنشائية، وزيادة الطلب على الخدمات الاجتماعية والصحية (مدارس، عيادات، نوادي رياضية.. الخ)، والى زيادة فى الأنشطة الخدمية (مثل المحلات). إلا أن عدم استقرار العمالة لن يؤدي إلي حدوث مثل هذه التطورات.

التدابير

    يؤدى الموقف الحالي إلى الإضرار بالتخطيط طويل المدى للتنمية الإقليمية في مصر وعلى ذلك، يجب العمل على وضع رؤية مشتركة للمنطقة فيما بين كل من الأجهزة الحكومية ومستثمري غرب الدلتا، من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الفرص المتاحة في هذه المنطقة. وقد يكون وضع سياسة اجتماعية واضحة للمناطق السكنية في الأراضي الجديدة هو أهم عنصر من عناصر نجاح المشروع فيما يتعلق بخلق بيئة اجتماعية مستقرة، ولتيسير ذلك، فإنه من المقترح أن تتم مراقبة التطورات الاجتماعية الاقتصادية عن كثب مع دخول المشروع حيز التشغيل (ت 9) . ومن الصعب توقع التغيرات الاجتماعية الناجمة عن المشروع، وعلى ذلك فإنه من المهم جداً إنشاء آلية قوية لعملية المراقبة، وقد تكون الخطوة الأولى هي إعداد دراسة أساسية تركز على مجموعة محددة من العوامل الهامة  تتم مراقبتها على فترات منتظمة خلال عمر المشروع وبعد اكتماله، مثل التغيرات الاجتماعية الناجمة عن التنقل/الهجرة واسعة النطاق في مناطق المشروع. مع الأخذ في الاعتبار  أن المزارع في هذا المشروع تتباين من مشروعات زراعية كبيرة إلى وحدات تقل عن 10 أفدنة. ورغم أنه لا يوجد فقراء بين المزارعين الذين سيؤثر عليهم المشروع، إلا أن مصالحهم قد تتباين بشكل كبير، ومن المهم التأكد أنه قد تم الاستماع لكل الآراء.

     ويحظى القسم الاجتماعي في معهد بحوث الصرف بخبرة في مجال برامج المراقبة، حيث أنه قام بالدراسة الأساسية أثناء دراسةDRAIN Frame. ونتائج هذا البرنامج سيتم رفعها إلى هيئة تخطيط استخدام الأراضى المسئولة عن التنمية الاقتصادية الاجتماعية المتكاملة للمناطق الريفية، وعلى الرغم من أن هذه الموضوعات تخرج عن نطاق هذا المشروع، فإن المعلومات التي ستوفرها عملية المراقبة قد تلعب دوراً حاسماً في عملية التخطيط المستقبلي فيما يتعلق بالتنمية الإقليمية في الأراضي الجديدة.

( 4 )  سياسات الحماية الخاصة بالبنك الدولي

     تم اعداد دراسة اطار عمل سياسة نزع الملكية وإعادة التسكين للتعامل مع اجراءت إعادة التسكين الخاصة بالمشروع.

أ ـ من المتوقع أن يكون نطاق عمليات نزع ملكية الأراضي محدوداً إلا أنه:(1) قد يوجد سكان يتأثرون بالمشروع على طول فرع رشيد بسبب ارتفاع منسوب المياه. ورغم ذلك، فإنه من المتوقع أن يكون عددهم ـ إن وجد ـ قليلاً، حيث أنه من المتوقع أن تكون التغيرات الهيدروليكية في النهر والناجمة عن المشروع محدودة. وسوف توفر الدراسة الهيدروليكية للنهر المزيد من المعلومات القاطعة، والتي ستكون متاحة قبل وضع خطة إعادة التسكين. (2) سوف تكون هناك حاجة لعمليات إبعاد مؤقتة وأخرى دائمة، ولحقوق الطريق، من أجل الإنشاءات وصيانة نظام المواسير المغطاة في منطقة المشروع نفسها.

   التدابير

   سوف تتم دراسة احتمال حدوث زيادة في منسوب المياه في فرع رشيد في دراسة خاصة من قبل معهد بحوث النيل، كما سبق ذكره من قبل (ت 4)

   فيما يتعلق بالإبعاد المؤقت والدائم وحقوق الطريق، فإن المسارات لم يتم تحديدها بعد، وعلى ذلك لا يمكن تحديد مدى ونطاق عمليات الأبعاد. وسوف يضع مقاول التصميم والبناء والتشغيل تصميماته بحيث يتفادى (ت 10) ويقلل من (ت 11) الحاجة إلى الإبعاد. وسوف يقدم مقاول التصميم والبناء والتشغيل مع التصميم النهائي (ت 12) خطط إعادة التسكين محددة المواقع و شاملة الترتيبات الخاصة بكافة التعويضات المتعلقة بعمليات نزع الملكية، مع الالتزام بالقانون المصري ومتطلبات البنك الدولي. وقد تم إعداد إطار عمل سياسة إعادة التسكين والذي يتناول المبادئ العامة لإعادة التسكين التي يتعين أخذها في الاعتبار عند وضع خطة إعادة التسكين.

ب ـ لم يتم وضع سياسة المحميات الطبيعية (سياسة تشغيلية 4.04)

ج ـ تم تطبيق سياسة الموارد الأثرية (سياسة تشغيلية 4.11) لأسباب احترازية. والجدير بالذكر أنه بالنسبة لحجم الأعمال المتوقع لمثل هذا المشروع فإن القانون المصري يتطلب دائماً عدداً من الإجراءات التي يتعين إتباعها قبل وأثناء الإنشاءات لكي يتم الحصول على تصريح بالعمل. ويعد المجلس الأعلى للآثار مسئولاً عن حماية والحفاظ على الآثار.

      وقد تم مراعاة هذا الموضوع في العقود التي تم إعدادها بواسطة قطاع التوسع الأفقي (البند رقم 25 من العقد العام رقم 3333- ب لوزارة الموارد المائية والري) والذي ينص على:

"كافة الآثار التي يتم العثور عليها من قبل المقاول أثناء الحفر ينبغي تسليمها مباشرة إلى المكتب التابع للمجلس الأعلى للآثار. وفى حالة حدوث العمل في أو بالقرب من منطقة أثرية يكون المجلس الأعلى للآثار مسئولاً عن إحضار عمالة فنية لمراقبة الموقع والآثار، ويقع عبء تكلفتها على المقاول"

التدابير

    المجلس الأعلى للآثار هو الهيئة المنوطة بتنفيذ القانون رقم 117، والجدير بالذكر أن التطبيق الكامل لهذا القانون يضمن الحماية الكافية للحفاظ على الآثار، ونصوص البند رقم 25 من العقد العام لوزارة الموارد المائية والري تتفق مع القانون رقم 117 ، وسوف يتم تضمين هذا البند ضمن عقد مقاول التصميم والبناء والتشغيل (ت 13) وسوف تتضمن أحكاماً للمسح الأثري، والتدابير الملائمة لفرص العثور على آثار.

د ـ يتم تطبيق سياسة مكافحة الآفات (سياسة تشغيلية 4.09) طالما أن المشروع يؤدي إلي زيادة في المساحة المزروعة وبالتالي الزيادة المطلقة في استخدام المبيدات الزراعية والمبيدات الحشرية ومبيدات الحشائش . وسوف يتساوى النمو في استخدام الأسمدة مع هذه الزيادة. وقد سبق القول أن معظم المزارعين في المنطقة من المصدرين المعتمدين، وينتجون طبقاً لمواصفات بروتوكول "المنظمة الأوروبية للممارسات الزراعية السليمة EurepGAP" الذي يعمل على تطوير أساليب الإدارة المتكاملة للمبيدات والأسمدة ومراقبة المنتجين الذين سبق للمنظمة اعتمادهم، وتعرف المنظمة الإدارة المتكاملة للآفات بأنها " التطبيق الحذر لكافة الأساليب المتاحة لمكافحة الآفات، وإدراج الاجرءات الملائمة للحد من نمو الآفات و ادوات حماية النباتات، وأساليب المكافحة الأخرى إلى الحد المقبول اقتصادياً، مع الحد من الأخطار التي تتعرض لها صحة الإنسان والبيئة، وتركز الإدارة المتكاملة للآفات على الزراعة السليمة للمحاصيل بأقل قدر ممكن من الإضرار بالبيئة الطبيعية للإنتاج الزراعي، وتشجيع أساليب المقاومة الطبيعية أو غير الكيميائية للآفات" . هذا التعريف إضافة إلى نظام الرقابة والاعتماد المحكم من قبل المنظمة EurepGAP" يضمن الالتزام بمتطلبات البنك الدولي، أما المزارعون الذين ينتجون خارج إطار هذا البروتوكول فسوف يتم تحفيزهم بواسطة مجلس مستخدمي المياه من خلال الخطة المستدامة  لإدارة المياه  الجوفية لتبنى هذه الممارسات.

التدابير

     لا يعمل نظام الإدارة المتكاملة للآفات بموجب بروتوكول EurepGAP المشار إليه على تحسين نوعية الإنتاج فحسب بل يسهم أيضاً في حماية المياه الجوفية، ويتضمن البروتوكول أيضاً معايير للاستخدام المستديم للأسمدة، وعلى ذلك فقد تم إدراج النظام المتكامل لمكافحة الآفات وإدارة الأسمدة ضمن التدابير التي تحمى نوعية المياه الجوفية بحيث يشكل جزءاً من الخطة المستدامة لإدارة المياه الجوفية (ت 7). وهدف ذلك هو تقديم الممارسات السليمة التي يتبناها معظم المزارعين إلى أولئك الذين تخلفوا عن الركب في هذا الصدد.

هـ ـ سيتم تنفيذ سياسة ممرات المياه الدولية (سياسة تشغيلية 7.50) طالما أن المشروع له من حصة سنوية من نهر النيل، الذي تتقاسم مياهه دول حوض النيل العشرة. بنهاية عام 2010 (حينما يكون المشروع دخل حيز التشغيل) من المتوقع أن تتراوح حصة المشروع من مياه نهر النيل ما بين 300 مليون متر مكعب/سنوياً (لـ 25200 هكتار) و 450 مليون متر مكعب/سنوياً (لـ 37800 هكتار)، وكما سبق الشرح في القسم رقم 4.2 فإن المياه المخصصة لخدمة المشروع من نهر النيل سوف يمكن تعويضها من الوفر في استهلاك المياه بسبب التحول من الأستخدامات الزراعية إلى استخدامات عمرانية، بالأضافة إلى والوفر في المياه الناتج عن مبادرة الحكومة المصرية بتحسين أساليب الري.

    التدابير

    أطلقت دول حوض النيل ما يعرف بمبادرة دول حوض النيل لدعم التعاون المشترك في تنمية وإدارة نهر النيل لصالح جميع دول الحوض. وحيث أن هذه المبادرة لم تتحول بعد إلى مؤسسة دائمة فإن مجلس وزراء نهر النيل (Nile-COM) يعمل حالياً كسلطة منظمة للأنشطة التي تتم في ظل المبادرة المذكورة. ويعد مشروع غرب الدلتا واحد من سلسلة مشروعات هذه المبادرة التي اعتمدها مجلس وزراء نهر النيل. وقد قامت الحكومة المصرية بوضع نبذة عن المشروع (مرفقة بالتقرير الرئيسي) تلخص المكونات الأساسية للمشروع وتحدد الآثار المائية المحتملة له. وقد تم توزيع هذه النبذة على دول الحوض بموجب إجراء متفق عليه، وهو ما يفي بمتطلبات سياسة البنك الدولي حول ممرات المياه الدولية (سياسة تشغيلية 7.50)

 ( 5 ) تشييد  الأعمال

     تقتصر هذه الدراسة على تقديم الموضوعات التي يتعين معالجتها تفصيلاً في خطة الإدارة البيئية والاجتماعية التي سيضعها مقاول التصميم والبناء والتشغيل، و التي يجب أن تكون جزء من التصميم النهائي.

وتتضمن الآثار البيئية المحلية أثناء أعمال الإنشاءات ما يلي: (1) الأتربة والانبعاثات الدقيقة. (2) النفايات. (3) توليد مخلفات صلبة. (4) النقل الثقيل.

التدابير

   يتعين إتباع ممارسات جيدة في إدارة عملية الإنشاء لتفادى حدوث هذه الآثار، و ذلك لخفض معظم هذه الآثار المؤقتة إلى مستويات مقبولة، هذا و ستتم مراقبة الأعمال الخطرة في المناطق العامة للحد من المخاطر على السكان، حيث سيتم وضع لافتات مرورية وتحذيرية في مواقع الإنشاءات، وسوف تتم إحاطة مواقع الحفر بالأسوار والموانع، كما سيحتوي عقد الإنشاءات على كافة متطلبات الحد من الإزعاج الناجم عن الأنشطة الإنشائية. وسوف تتم مراقبته من قبل متخصص البيئة في وحدة إدارة المشروع لضمان التزام المقاول بالنصوص وتنفيذها، و يتم النص على مثل هذه التدابير (ت 14) في خطة الإنشاءات النظيفة والآمنة باعتبارها جزء من خطة الإدارة البيئية والاجتماعية التي يضعها المقاول. ويشترط الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الموارد المائية والري على هذه الخطة.

جدول رقم 5: ملخص تدابير المعالجة، وهيئات التنفيذ، والدور الرقابي

تدابير خطة الإدارة البيئية والاجتماعية	الهيئة المنفذة		الدور الرقابي	قبل القرض	التصميم		الإنشاء		التشغيل
الخطة الآمنة لإدارة النظام الرئيسي لنهر النيل
التدبير 1: تحديد تدابير محددة لتوفير المياه، وتوفير مدخلات حقيقية للخطة القومية للموارد المائية	CAWD, WMRI		PMU, HEPS[10]	x		x		x		x
ضمان عدم تأثير المشروع سلباً على توفر المياه من نهر النيل للأراضي و الاستخدامات المختلفة، من بين ذلك: التدبير 2ِ أ: التوسع في تدابير الوفر في المياه في الاراضى القديمة على أساس نتائج مشروع الإدارة المتكاملة لتحسين الري. التدبير 2 ب: الإشارة المباشرة لمنطقة مشروع الحفاظ على المياه  وتطوير الري بغرب الدلتا  في المستندات الرسمية  الخاصة ببرنامج التوسع الأفقي بحيث يتم ترتيب الاولويات والأهداف في تدابير الوفر في استخدام المياه من قبل الحكومة المصرية بحيث تعطي اولوية لخدمة منطقة المشروع.	IIS HEPS, MWRI		MWRI PMU	x x		x		x		x
التدبير 3: الحماية ضد المعوقات وأوجه القصور في توزيع المياه,  سيتم إخطار الوزارة مسبقاً بالاحتياجات المائية الشهرية للعام القادم.	DBO contractor and CAWD		PMU			x				x
التدبير 4: تدابير  للحماية ضد أي تآكل أو ترسيب في فرع رشيد سوف يكون على أساس نتائج التقييم الجاري	NRI, HEPS,		PMU			x		x		x
تأمين جودة المياه في ترعة النوبارية
التدبير 5: تقييم نوعية المياه فيما يتعلق بمعالجة الصرف الصحي بهدف تحديد البرامج ذات الأولوية و تحديد تكلفتها ليتم إدراجها ضمن خطة الحكومة المصرية لأعمال الصرف الصحي و التي تبلغ قيمتها الكلية 20 مليار جنيه مصري.		DRI	PMU	x		x
التدبير 6: تزويد الخطة القومية للموارد المائية بالمدخلات عاليه، لترتيب الاولويات فيما يتعلق بنوعية المياه (صرف صحي)		PMU	HEPS			x		x		x
الخطة المتكاملة للإدارة المستدامة للمياه الجوفية
التدبير 7: يتم اعداد خطة مستدامة ومتكاملة لإدارة المياه الجوفية، بحيث  تتضمن عدة تدابير محددة لإعادة شحن خزانات المياه الجوفية وتحسين جودتها (تتضمن نصوص الإدارة المتكاملة للآفات)		WUO & GWS	PMU					x		x
التدبير 8: تكثيف المتابعة على المياه الجوفية.		GWS	PMU			x		x		x
خطة التنمية الاجتماعية
التدبير 9: متابعة عمليات التغير الاجتماعي الاقتصادي: زيادة العمالة  المؤقتة / الدائمة والتنقل. والآثار الاجتماعية على العمالة، وتكلفة الإسكان/ الاراضى، توافر الخدمات.		DRI	PMU							x
سياسة الحماية
سياسة الحماية
إعادة التسكين القسرية[11]
التدبير 10: التفادي		DBO contractor	PMU			x
التدبير 11: الحد أو التخفيف		DBO contractor	PMU			x		x
التدبير 12 : التعويض		DBO contractor	PMU			x
الممتلكات الثقافية
التدبير 13 : التفادي من خلال البند رقم 25 من أحكام العقد العام لوزارة الموارد المائية والري.		HEPS	PMU/SCA			x		x
سياسة مكافحة الآفات		تمت مواجهتها من خلال التدبير 7
الأنشطة الإنشائية
التدبير 14: خطة الإنشاءات النظيفة والآمنة		DBO contractor	PMU/HEPS/EEAA			x		x
الدعم العام وبناء القدرات
التدبير 15: الدعم المؤسسي لوحدة إدارة المشروع		PMU	HEPS	x		x		x		x

5. خطة الإدارة البيئية والاجتماعية

يعتبر كل من تقييم الأثر البيئي والاجتماعي و خطة الإدارة البيئية والاجتماعية المصاحبة لهذا التقييم ـ طبقاً لمتطلبات البنك الدولي ـ مستندات شاملة سوف تقود عملية تنفيذ تدابير التخفيف، ومتطلبات الموازنة، والرقابة والإشراف لضمان استكمال تنفيذ هذه التدابير، وتعتبر في هذه المرحلة خطة الإدارة الاجتماعية والبيئية بصورة جزئية إطار عمل  و ذلك للأسباب التالية:

 (1) بعض العوامل المحددة ذات الصلة بمقاول التصميم والبناء والتشغيل سوف يتم تحديدها من خلال خطة الإدارة البيئية والاجتماعية التفصيلية و التي سيتم عملها بمجرد الانتهاء من تصميم وتحديد مواقع المواسير.

 (2) بعض الآثار المحددة وتدابير الحد منها (مثل جودة المياه/ الصرف الصحي، هيدروليكية فرع رشيد) سوف يتم تحديدها من خلال دراسات إستكمالية وتقييمات تفصيلية، أو من خلال تقييمات جارية.

 (3) بعض تدابير المعالجة المقترحة تخرج عن سلطة المشروع في اتخاذ القرارات، خاصة تلك المتعلقة بالخطة القومية للموارد المائية (مثل المتعلقة بترتيب أولويات المناطق التي ستتم اجراءات توفير استخدام المياه بها، وبرامج الصرف الصحي).

وعلى وحدة إدارة المشروع التأكد من أن هذه الجوانب قد تم استكمالها بصورة فعالة وبتدقيق مستمر.

بصفة عامة، تم تصنيف تدابير خطة الإدارة البيئية والاجتماعية (ملخصة في الجدول رقم 5) في ستة مكونات تشير إلى الآثار الرئيسية الستة على النحو الذي سبقت مناقشته أعلاه، إضافة إلى مكون عام.

1. خطة الإدارة الآمنة لتوزيع مياه نهر النيل.

2. تحقيق نوعية مياه امنة في ترعة النوبارية.

3. خطة الإدارة المستدامة للمياه الجوفية.

4. خطة التنمية الاجتماعية.

5. خطة تنفيذ الحماية.

6. خطة الإنشاءات النظيفة والآمنة.

7. الدعم العام وبناء القدرات.

(1)     خطة الإدارة الآمنة للنظام الرئيسي لنهر النيل

    ألتزمت الحكومة بمنح امتياز لأستخدام مياه النيل لمشروع الحفاظ على المياه  وتطوير الري بغرب الدلتا . وعلى ذلك فإن الحد من الآثار السلبية الناجمة عن سحب المياه من نهر النيل لهذا المشروع هو مسئولية الحكومة وليست مسئولية مقاول التصميم والبناء والتشغيل، ووزارة الموارد المائية والري هي الجهة المختصة في هذا الشأن، و بالاضافة الى الوفر في المياه الناتج عن تحول استخدام الأراضي من الزراعية الى الاستخدام العمراني، فأن التدابير المقترحة تستند إلى مبادئ الثبات والحذر كما تم تعريفها في السياسة القومية للمياه 2017. وتنص السياسة أيضاً من قبيل مبدأ الحذر على:" سوف يتم وضع الخطط الجديدة للتوسع الافقى في الاراضى الزراعية اعتماداً على المزيد من تدابير الوفر في المياه أو على توافر مصادر مياه إضافية "

     وقد تم وصف التدابير الواجب اتخاذها في النص الأساسي لهذا التقرير، وهذه التدابير تتضمن (الطرف المسئول تم ذكره بين أقواس): (1) إصدار خطاب يعزز أن مشروع الحفاظ على المياه  وتطوير الري بغرب الدلتا  يعد حالياً جزءاً من برنامج التوسع الافقى (قطاع التوسع الافقي والمشروعات) (2) مراقبة الميزان المائي لنهر النيل (الخطة القومية لموارد المياه) (3) خطة تشغيلية مستقبلية توضح ببعض التفصيل أن البنية الأساسية للتحكم في نظام نهر النيل سوف يتم ضبتها و تشغيلها بشكل مناسب للأحتياجات المائية (الإدارة المركزية لتوزيع المياه ومقاول التصميم والبناء والتشغيل )  (4) دراسة لتقييم التغيرات في هيدروليكية فرع رشيد والعواقب على المناطق القريبة (قطاع التوسع الافقي والمشروعات ) جميع هذه التدابير سوف يتم اتخاذها أو تم اتخاذها بالفعل من قبل وزارة الموارد المائية والري، باعتبارها مهام محددة تم إسنادها إلى الإدارات والقطاعات المعنية. ويتضمن الجدول رقم 5 مؤشرات زمنية لربط كل إجراء بمختلف مراحل المشروع.

    تتمتع الخطة القومية للموارد المياه بطبيعة استراتيجية مختلفة، وهى أكبر من مقدرة خطة الإدارة البيئية لمشروع بذاته. لكن مشروع مثل مشروع الحفاظ على المياه  وتطوير الري بغرب الدلتا سوف يساعد على ترتيب الاولويات عند تنفيذ الخطة القومية لموارد المياه. ويعد مشروع متابعة دعم تنفيذ مشروع الخطة القومية لموارد المياه في مراحل الأعداد النهائية وسوف يتم دعمه مالياً من قبل حكومة هولندا. وأحد المخرجات الأساسية لهذا المشروع هو وضع معايير لترتيب الاولويات بين مختلف التدابير. وتعد وحدة إدارة مشروع الحفاظ على المياه وتطوير الري بغرب الدلتا  هي الجهة المسئولة عن توفير المدخلات للخطة القومية لموارد المياه.

(2) تحقيق نوعية مياه امنة في ترعة النوبارية

     من المستحيل عمل تقييم كمي في اطار هذه الدراسة للتنبؤ بتأثير المشروع على نوعية المياه بزمام ترعة النوبارية نظراً للطبيعة الهيدرولوجية المعقدة لزمام الترعة و طبيعة مصادر التلوث المتعددة و المنتشرة، و من هنا تظهر الحاجة لدراسة متخصصة لتقييم نوعية المياه بفرع رشيد، و الرياحيين الناصري والبحيرى وترعة النوبارية، وسوف يضطلع بهذه الدراسة معهد بحوث الصرف على أن تستكمل الدراسة قبل الموافقة على البدء في الأعمال الإنشائية، كما يجب أن تستخدم نتائج هذه الدراسة في عمل تدابير جديدة بخطة الإدارة البيئية والاجتماعية إذا كان ذلك ضرورياً، كما سيتم تنفيذ مكون للمتابعة أثناء مرحلة تشغيل مشروع الحفاظ على المياه وتطوير الري بغرب الدلتا.

    والتدابير المذكورة أعلاه تحتاج لشراء نموذج لدراسة نوعية المياه ثلاثي الأبعاد، والاستعانة بخبير دولي في هذا الصدد و هو الامر الذي تم أخذه في الحسبان عند اعداد موازنة خطة الادارة البيئية و الاجتماعية.

 (3) الخطة المستديمة لإدارة المياه الجوفية

    كما ذكر سابقاً فإنه يتعين تطبيق مجموعة التدابير السابق ذكرها واختبار فعاليتها للحفاظ على الطبقة الحاملة للمياه الجوفية في منطقة المشروع وحماية نوعية المياه بها، ولضمان نجاح التطبيق فإنه سوف يتم وضع الخطة وتنفيذها بالمشاركة بين مجلس مستخدمي المياه وقطاع المياه الجوفية في وزارة الموارد المائية والري، و سوف تدعم الإدارة المركزية للتوجيه المائي مجلس مستخدمي المياه اثناء عملية اعداد و تنفيذ الخطة، وحيث أن اعداد هذه الخطة لا يمكن الوصول إليه مباشرة، فيجب أن يكون هناك عملية نقاش ومشاركة، كما يجب أن تكون هناك فترة تجريبية يتم تطبيق بعض الاختبارات الحقلية بها لأختبار نجاح الخطة.

     و حيث أن طبيعة مجلس مستخدمي المياه لمشروع الحفاظ على المياه وتطوير الري بغرب الدلتا تختلف عن طبيعة مجالس المياه و اتحادات مستخدمي المياه التي سبق لوزارة الموارد المائية و الري تكوينها و التعامل معها، فانه يجب تقديم الدعم للأدارة المركزية للتوجيه المائي و سيتضمن هذا الدعم تدريب متخصص و وسائل الانتقال و المعدات و الادوات و خدمات استشارية من استشاريين محليين و ذلك بمستوى مجهود قد يمتد لعدة اشهر.

    وبصرف النظر عن تفعيل خطة إدارة المياه الجوفية من عدمه تظل مسئولية قطاع المياه الجوفية أن يراقب كمية و نوعية المياه الجوفية في منطقة المشروع. وهو ما يعد بالفعل حالياً مهمة روتينية من مهام القطاع سيتم تكثيفها خلال المشروع.

 (4) خطة الإدارة الاجتماعية

     في هذه المرحلة يعد من قبيل التكهن أن يتم توقع الآثار الاجتماعية للمشروع على القوى العاملة و أسرهم في منطقة المشروع و وضع خطة متكاملة لإقليم غرب الدلتا تماثل الخطة القومية للموارد المائية يمكن أن يدعم فرص لتنمية اجتماعية اقتصادية مستدامة في الإقليم، إلا ان هذا يقع خارج امكانيات ومسئولية المشروع و يعد من اختصاص هيئة تخطيط استخدام الأراضى.

     يجب عمل دراسة لتقييم الوضع الحالي بأسرع وقت ممكن مع تنفيذ برنامج متابعة دوري (سنوياً) للمؤشرات الرئيسية للتغير، ومن المهم تفادى البرامج شديدة التعقيد، كما ينبغي أن تركز دراسة الوضع الحالي ـ التي على أساسها سيتم وضع برنامج المراقبة ـ على عدد من المتغيرات القابلة للمراقبة: وكما اوضحت دراسة الأثر الاجتماعي، فإن مصالح المزارعين في منطقة المشروع تتباين ويجب أن تركز عملية المراقبة على كيفية تأثير المشروع على كبار وصغار المزارعين، إضافة إلى العمالة وكيف يتغير نمط الانتقال وأثر ذلك على المجتمعات في الأراضي الجديدة، عدد الوظائف الجديدة..الخ.

      و بناء على ما سبق فإنه من الضروري أن تتم متابعة التطورات الاجتماعية والاقتصادية سنوياً بداية من بدء تشغيل المشروع، كما يجب عمل دراسة للأوضاع القائمة الاقتصادية والاجتماعية في منطقة المشروع في أسرع وقت.

 (5  ) خطة تنفيذ الحماية

أ ـ سياسة إعادة التوطين القسرية

       تم إعداد إطار عمل سياسة إعادة التسكين في نفس توقيت اعداد الدراسة الحالية (خطة الإدارة البيئية والاجتماعية)، و يقدم هذا الإطار القوانين والقواعد واللوائح المطبقة على المشروع.

          مع التسليم بأنه قد يكون من المستحيل أن نتفادى تماماً إعادة التسكين القسرية، إلا انه يتعين قبل بدء الإنشاءات القيام بتدبيرين للحد من ذلك. (1) سوف يقوم معهد بحوث النيل بعمل تقييم للمخاطر المحتملة لإعادة التسكين القسرية على طول ضفاف فرع رشيد. (2) يقوم مقاول التصميم والبناء والتشغيل بتقييم التصميمات البديلة بهدف الوصول إلى الحد الأدنى لعمليات إعادة التسكين ليخرج بنتائج تكون محل قبول وزارة الموارد المائية والري.

        و تقع مسؤليات تنفيذ خطة اطار عمل سياسة نزع الملكية واعادة التسكين وكذلك خطط اعادة التسكين النهائية على الاطراف التالية:

· ترفق وزارة الموارد المائية والري مع مستندات الطرح ما يلي: (i) نسخة من اطار عمل سياسة نزع الملكية واعادة التسكين و (ii)الخرائط المتاحة لمنطقة المشروع مع توضيح حدود الملكيات العامة والخاصة و (iii) معلومات عن اسعار السوق يتم الحصول عليها من طرف مستقل يوافق عليه البنك وذلك لأسعار الأراضي الزراعية الجديدة المستصلحة والأراضي القديمة في الدلتا وعلى طول فرع رشيد و سوف تنص مستندات طرح المشروع على قيام المتناقصون بدفع سعر السوق المتفق عليه في حالات نزع الملكية الدائم أو المؤقت.

·  سيقوم المتناقضون في عطائتهم المالية والفنية بتوضيح الأماكن المطلوب نزع ملكيتها سواء بشكل دائم او مؤقت بالتوافق مع اطار عمل نزع الملكية واعادة التسكين مع توضيح تكلفة هذه الاجراءات، كما يتم ايضا ارفاق مسودة خطة اعادة التسكين مع العطاءات.

·  يشترط البنك لأصدار عدم الممانعة للتعاقد مع صاحب العطاء الفائز أن يتوافق عطاءه مع اطارعمل سياسة نزع الملكية واعادة التسكين ومسودة خطة اعادة التسكين المجهزة من قبل صاحب العطاء. سينص العقد على تعويض الاشخاص المتضررين بكامل سعر السوق كشرط بدء تنفيذ اي اعمال مدنية.

·       بعد توقيع العقد وفور أنتهاء فترة الاشتراك يقوم مقاول التصميم والبناء والتشغيل بتسليم المستندات المطلوبة لوزارة الموارد المائية والري للموافقة عليها بما في ذلك خريطة مسار الشبكة.

·  تكون وزارة الموارد المائية والري مسئولة عن اجراءات نزع الملكية بالتوافق مع اطار عمل سياسة نزع الملكية واعادة التسكين وكذلك خطة اعادة التسكين.

·  بعد الانتهاء رسميا من تنفيذ اجراءات نزع الملكية تطلب وزارة الموارد المائية والري من المقاول دفع التعويضات بالكامل للمتضررين قبل الموافقة علي بدء التنفيذ.

·  تقوم وزارة الموارد المائية والري بتقديم التقارير نصف السنوية للبنك موضحة فيها وضع نزع الملكيات والتعويضات.

تكون مسئولية اي تعويضات دائمة او مؤقتة لاي متضررين في المناطق علي طول فرع رشيد  و كذلك خطط اعادة التسكين مسؤلية وزارة الموارد المائية والري.

ب ـ سياسة المحميات الطبيعية

لن يتم تفعيل هذه السياسة بسبب المشروع.

ج ـ سياسة الموارد الثقافية المادية.

      ينظم العقد العام لوزارة الموارد المائية والري هذا الموضوع من خلال البند رقم 25 الذي يجعل المقاول مسئولاً عن أية آثار يتم اكتشافها أثناء الحفر عن طريق  إخطار المجلس الأعلى للآثار عن أية آثار يتم العثور عليها، كما يكون المقاول مسئولاً عن استخدام و دفع أجر أي فنيين قد تنشأ الحاجة الى وجودهم اثناء تنفيذ المشروع وسوف يتضمن عقد المقاول أيضاً نصوص حول المسح الأثري والتدابير الملائمة في حال العثور على آثار.

د ـ سياسة مكافحة الآفات.

تعد الإدارة المتكاملة للآفات جزءاً من خطة إدارة المياه الجوفية. وقد تم إدراج المسئولية عن هذا الدور والتكاليف الناتجة عنه ضمن هذا المكون

هـ ـ سياسة الممرات المائية الدولية (سياسة تشغيلية 7.50)

        مشروع غرب الدلتا هو واحد من سلسلة مشروعات مبادرة دول حوض نهر النيل التي اعتمدها مجلس وزراء دول حوض نهر النيل (Nile – COM) للبدء في إعدادها تحت مظلة المبادرة. وقد وضعت الحكومة المصرية نبذة عن مشروع غرب الدلتا تلخص المكونات الأساسية وتحدد الآثار المائية المحتملة. وسوف يتم تعميم هذه النبذة على دول حوض نهر النيل بموجب إجراء سبق الاتفاق عليه بما يفي بمتطلبات سياسة البنك الدولي للممرات المائية (سياسة تشغيلية 7.50) وقد تم تقديم هذه النبذة للمناقشة في الملحق رقم (1) من التقرير الأساسي.

 (6 ) خطة الإنشاءات النظيفة والآمنة

         تعتبر خطة الإدارة البيئية والاجتماعية مسئولية مقاول التصميم والبناء والتشغيل، و سوف يتم رفعها من قبل المقاول إلى وزارة الموارد المائية والري للاعتماد مع التصميم النهائي. وجزء من هذه الخطة هو خطة الإنشاءات النظيفة والآمنة، و التي تحدد كيف سيتم تفادى أو الحد من الآثار السلبية أثناء عملية الإنشاء، وسوف تكون التدابير المقترحة متفقة مع كافة القواعد واللوائح المصرية المنظمة لهذا الامر.

    و التكلفة الناشئة عن هذا الجزء من خطة الإدارة البيئية والاجتماعية سيتم تحميلها على المقاول وسوف يتم شرح التزامات المقاول في هذا الصدد بالتفصيل في مستندات العطاء.

 (7 ) الدعم العام وبناء القدرات

      إلى جانب مكونات خطة الإدارة البيئية والاجتماعية و التي تشمل عدة تدابير محددة، فان الخطة تشتمل على مكون عام سيتعلق بدعم و يحقيق القدرات المطلوبة في وحدة إدارة المشروع، حيث أنه يتعين على وحدة إدارة المشروع أن تراقب تنفيذ مكونات خطة الإدارة البيئية والاجتماعية التي تم إسنادها إلى هيئات حكومية وكذلك متابعة التزامات المقاول الخاصة بخطة الإدارة البيئية والاجتماعية، و يتضمن هذا المكون خدمات استشارية وبناء قدرات للوحدة عبدما يكون هناك حاجة لذلك، كما يحتوي المكون على تمويل كبير نسبياً لمواجهة أي نفقات غير متوقعة قد تسفر عنها المكونات الأخرى من خطة الإدارة البيئة والاجتماعية. وذلك بما يسمح بالمرونة في العمل أثناء فترة إعداد وتنفيذ الخطة.

5 . دراسة البدائل

         تم توجيه الجزء الرئيسي من دراسة  DRAINFRAME لتقييم الحلول البديلة للمشروع فيما يتعلق بالاستخدام المشترك للمياه الجوفية. وكانت النتيجة هي تقييم كمي للمزايا الاقتصادية، وفرص العمل، و معدلات استخدام المياه الجوفية طبقاً لمجموعة البدائل المدروسة وتقارن دراسة DRAINFRAME أيضاً بين المزايا والعيوب البيئية لكل من القنوات المغلقة والترع المفتوحة فيما يتعلق بنقل المياه خلال منطقة المشروع. وقد أسفر التقييم عن تحديد السعة التصميمية لشبكة المواسير، وتقليل مساحة منطقة المشروع من 100 ألف هكتار إلى 38 ألف هكتار، واختيار بديل القنوات المغلقة.

       وعلى الرغم من أن التدابير المذكورة أعلاه لم تحدد أو تختار البدائل الأفضل بصورة مباشرة، إلا ان كل الشواهد تشير إلى أن أفضل البدائل سيتم تحديده في مرحلة لاحقة، فكل من التدبير 1 والتدبير 6 يميل إلى خلق تفاعل مع الخطة القومية للموارد المائيه، تحديداً فيما يتعلق بتحديد أفضل وسيلة للتدخل من خلال إطار العمل، في حين أن التدبير 7 يتعامل مع أهداف الإدارة المستديمة للمياه الجوفية بهدف خلق بيئة إدارة جماعية للمياه الجوفية يتم من خلالها وضع التدابير الفنية والتدابير المؤسسية  فى شكل حزمة مع اختبار الحزمة و تقديمها للجهات المنفذة و التدبير 9 يهدف إلى خلق قاعدة علمية منذ بداية عملية التنمية بحيث يمكن في مرحلة لاحقة البحث عن أفضل خطة للتنمية الاقتصادية الاجتماعية الإقليمية.

      وبموجب كل من التدبير 10 والتدبير 11 يتعين على مقاول التصميم والبناء والتشغيل أن يضع أفضل البدائل بهدف تفادى والحد من مسألة إعادة التسكين، وبموجب التدبير 14 يتعين عليه وضع أفضل بديل من آجل عملية إنشاء آمنة بيئياً.

 7 . المتابعة

        سوف يتم القيام بأربعة أنشطة للمتابعة في ظل خطة الإدارة البيئية والاجتماعية و تقع كلها في نطاق مسئولية الحكومة المصرية/وزارة الموارد المائية والري: أ) الحالة الهيدرولوجية لفرع رشيد أثناء مرحلة تشغيل المشروع. ب) نوعية المياه في الرياح الناصري، والرياح البحيرى، وترعة النوبارية و ترعة النصر وفرع رشيد. ج) المتابعة المكثفة لنوعية المياه الجوفية وكميتها أثناء تشغيل المشروع. د) متابعة التغير الاجتماعي في المنطقة. وسوف تشرف وحدة إدارة المشروع على مكونات المتابعة المختلفة المطلوب تنفيذها كجزء من خطة الإدارة البيئية والاجتماعية.

      ستتم الرقابة الداخلية على كل من خطة الإنشاءات الآمنة والنظيفة، وخطة إعادة التسكين، والتدابير الخاصة بفرص العثور على آثار، من خلال المقاول الذي يرفع تقاريره لوحدة إدارة المشروع التي تكون، بالتعاون مع الهيئة الحكومية المختصة, مسئولة عن الرقابة الخارجية.

8 . بناء القدرات

                 سوف يتم القيام بالأنشطة التالية لبناء القدرات كجزء من خطة الإدارة البيئية والاجتماعية:

1)   دعم خارجي وبرمجيات لدراسة تقييم نوعية المياه في إقليم غرب الدلتا.

2)   دعم خارجي للإدارة المركزية للتوجيه المائي و ذلك بغرض تعزيز قدرات منظمة مستخدمي المياه.

3)   آبار استكشافية للرقابة المكثفة على المياه الجوفية اثناء تشغيل المشروع.

4)   دعم عام غير محدد في الوقت الحالي لوحدة إدارة المشروع للقيام بالدور الإشرافي في خطة الإدارة البيئية والاجتماعية.

9 . الخطة المؤسسية

           المسئولية النهائية عن تنفيذ خطة الإدارة البيئية والاجتماعية تقع على عاتق وزارة الموارد المائية والري. ويوضح الإعداد الأولى للمشروع أن مكونات الخطة التي سيتم تنفيذها بواسطة المقاول سيتم الإشراف عليها من قبل وحدة إدارة المشروع، و هذه الوحدة سوف تقوم بالتعامل مع كافة الأمور التعاقدية في المشروع كما تراقب بقية مكونات الخطة وتتخذ الإجراءات الملائمة في حالة عدم الالتزام. و يتم تنفيذ هذه المكونات المتبقية بواسطة هيئات تابعة لوزارة الموارد المائية والري وتقوم وحدة إدارة المشروع برفع التقارير حول التقدم الذي يتم إحرازه لجهاز شئون البيئة، والمجلس الأعلى للآثار، والبنك الدولي.

               يوضح اطار خطة معالجة الأثار البيئية والأجتماعية أعمال المعالجة والمتابعة والأطار المؤسسي ومسؤليات التنفيذ والتكلفة و باستثناء عناصر خطة الأدارة البيئية والأجتماعية التي يتم تنفيذها من خلال عقد التصميم والتششيد والتشغيل فسيتم تمويلها من خلال المكون رقم 2 بمبلغ 1.24 مليون دولار امريكي. ومن أجل ضمان الألتزام الفعلي و التنفيذ والأشراف على تدابير المعالجة المقترحة في اطار خطة الإدارة البيئية والاجتماعية يتم عمل الأتي:

     i.    يرفق المستند الرئيسي والموجز التنفيذي لكل من خطة الأدارة البيئية والأجتماعية واطار عمل سياسة نزع الملكية واعادة التسكين مع مستندات الطرح. ويقوم مقاول التصميم والتشييد والتشغييل بأعداد خطة مفصلة للأدارة البيئية والأجتماعية بناءا على التصميم النهائي لشبكة توزيع المياه ويتم تقديم هذه الخطة لوزارة الموارد المائية والري وكذلك جهاز شئون البيئة طبقا لقانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994.

  ii.  تقوم وزارة المائية والري بالتنسيق واسناد مسئوليات تنفيذ العناصر المختلفة لإطار خطة الإدارة البيئية والاجتماعية للجهات التابعة لها علي ان يتم متابعة التنفيذ من خلال وحدة ادارة المشروع.

iii.   تكون لوحدة ادارة المشروع مسؤلية مزدوجة في تنفيذ والاشراف على بعض عناصر خطة الأدارة البيئية والأجتماعية و سيتم تعيين خبير بيئي دائم ضمن موظفي وحدة ادارة المشروع كما هو موضح في الهيكل المؤسسي الخاص باطار خطة الأدارة البيئية والأجتماعية و بالنسبة لعناصر الخطة المتعلقة بالحد من الاثار أو المتابعة و المسئولة عن تنفيذها وحدة ادارة المشروع فسيتم اعداد خطط تفصيلية خلال العام الأول من التنفيذ، اما الاعمال التي ستكون وحدة ادارة المشروع مسئولة عن الأشراف عليها (مثل الخطة المستدامة لادارة المياه الجوفية) فستجهز وحدة ادارة المشروع خطط تفصيلية للمراقبة.    

10 . خطة التمويل

        يوضح الجدول رقم 6 مكونات التكلفة لكل تدبير من التدابير الوقائية أو المعالجة. وفى الجدول رقم 7 تم ترتيب هذه التكاليف تبعاً للموضوعات التالية: (1) الرقابة (2) الدعم المؤسسي وبناء القدرات (3) الإنشاءات. وسوف تكون التكاليف المرتبطة بسياسات الحماية وممارسات الإنشاءات النظيفة والآمنة جزءاً من عقد التصميم والبناء والتشغيل. وسيتم تحديدها في التصميم النهائي، وفى خطة إعادة التسكين التي يعدها المقاول  فى دراسة الأثار البيئية النهائية.

جدول رقم 6: تدابير الإصلاح  والمسئولية عن التنفيذ والتكاليف المرتبطة بها.

الآثار المحتملة	التدابير		المسئولية		التكلفة بالدولار الامريكى
			التنفيذ	الرقابة
المكون 1: خطة الإدارة الآمنة للنظام الرئيسي لنهر النيل
زيادة الاستهلاك من مياه نهر النيل عن المتاح	التدبير 1	تحديد تدابير محددة للوفر في المياه، وتقديم مدخلات حقيقة للخطة القومية للموارد المائية	CAWD, WMRI	PMU , HEPS[12]	150,000
	التدبير 2	أ: التوسع في تدابير الوفر في استخدام المياه فى الاراضى القديمة على أساس نتائج مشروع الإدارة المتكاملة لتحسين الري.  ب: الإشارة المباشرة لمنطقة مشروع الحفاظ على المياه  وتطوير الري بغرب الدلتا في المستندات الرسمية الخاصة ببرنامج التوسع الأفقي بحيث يتم ترتيب الاولويات والأهداف في تدابير الوفر فى استخدام المياه من قبل الحكومة المصرية بحيث تعطي اولوية لخدمة منطقة المشروع.	IIS HEPS, MWRI	MWRI PMU	n.a.
	التدبير 3	الحماية ضد المعوقات وأوجه القصور في توزيع المياه، سيتم إخطار الوزارة مسبقاً بالاحتياجات المائية الشهرية للعام القادم.	DBO contractor and CAWD	PMU	n.a.
	التدبير 4	تدابير الحد للحماية ضد أى تآكل أو ترسيب فى فرع رشيد سوف يكون على أساس نتائج التقييم الجارية حالياً	NRI, HEPS	PMU	n.a.
المكون 2: تأمين جودة المياه فى ترعة النوبارية
تدهور نوعية المياه فى زمام ترعتي النوبارية و النصر	التدبير 5	دراسة تقييم نوعبة المياه	DRI	PMU	83,000
	التدبير  6	ترتيب أولويات تدابير تحسين نوعية المياه بالخطة القومية للموارد المائية	PMU	HEPS	n.a.
المكون 3: خطة الإدارة المستدامة للمياه الجوفية
الخطر المتبقي لتدهور المياه الجوفية.	التدبير 7	الخطة المتكاملة للإدارة المستدامة للمياه الجوفية	WUO and GWS	PMU	200,000
	التدبير 8	تكثيف المتابعة على المياه الجوفية: شاملة الصيانة و أخذ العينات	GWS	PMU	360,000
المكون 4: خطة التنمية الاجتماعية
الفرص المتاحة للتنمية المستدامة	التدبير 9	متابعة عملية التغير الاجتماعي الاقتصادي	DRI	PMU	55,000
المكون 5: سياسة الحماية
إعادة التسكين القسرية	التدبير 10	التفادي عن طريق تحسين التصميم	DBO contractor	PMU	DBO contract
	التدبير 11	الحد أو التخفيف	DBO contractor	PMU	DBO contract
	التدبير 12	إعادة التسكين	HEPS/MWRI	PMU	DBO contract
فقدان ممتلكات ثقافية	التدبير 13	التفادي من خلال البند رقم 25 من أحكام العقد العام لوزارة الموارد المائية والري.	HEPS	PMU/SCA	DBO contract
حماية المياه الجوفية	p.m.	الإدارة المتكاملة للآفات جزء من خطة الإدارة المستدامة للمياه الجوفية (التدبير 8)	WUO and GWS	PMU	n.a. (part of M.8)
المكون 6: الأنشطة الإنشائية
	التدبير 14	خطة الإنشاءات النظيفة والآمنة	DBO contractor	PMU, HEPS, EEAA	DBO contract
المكون 7: الدعم العام وبناء القدرات
	التدبير 15	الدعم و بناء القدرات لوحدة إدارة المشروع	PMU	HEPS	400,000
اجمالى التكلفة (مطروحاً منها تكلفة مقاول التصميم والبناء والتشغيل)					1,248,000

الجدول رقم 7: إعادة ترتيب اعتمادات الموازنة

التدبير	البند		التمويل بالدولار الامريكي
أنشطة الرقابة
1	تحديد تدابير محددة للوفر فى استخدام المياه، وتقديم مدخلات حقيقة للخطة القومية للموارد المائية		150,000
5	دراسة تقييم نوعية المياه: المتابعة		13,000
8	متابعة مكثفة على المياه الجوفية فى منطقة المشروع: لمدة 5 سنوات		330,000
9	مراقبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية		55,000
	اجمالى جزئى للرقابة		548,000
بناء القدرات والدعم المؤسسي
5		دارسة تقييم نوعية المياه: عمل نماذج، برمجيات، تدريب		70,000
7		بناء القدرات والدعم لمنظمة مستخدمي المياه و قطاع المياه الجوفية		200,000
8		متابعة مكثفة على المياه الجوفية فى منطقة المشروع: صيانة الآبار		30,000
15		الدعم وبناء القدرات لوحدة إدارة المشروع		200,000
		اجمالى جزئي للرقابة		500,000
سياسة الحماية والإنشاءات
15		الدعم وبناء القدرات لوحدة إدارة المشروع		200,000
10 -13		تنفيذ الاجراءات المتعلقة  بسياسة الحماية سيتم إدراجها فى عقد التصميم والبناء والتشغيل		سوف يتم تحديدها [13]
		الاجمالى		1,248,000

---

1 وفقا للتقديرات، فإن معدل إعادة المياه الجوفية منخفضا جدا (حوالي 20 مليون م³/السنة)، مما يدل ضمنيا على اقتراب نضوب كافة الاحتياطيات في الأجل القريب مع استمرار معدلات الاستخراج الحالية.

2 وفقا للتقديرات، فإن مساحة المشروع الكائن في الجزء الجنوبي من غرب الدلتا تشمل ما يقرب من 37800 هكتار. ويقوم بزراعة معظم هذه المساحة المزارعون التجاريين باستخدام تقنيات الري والزراعة الحديثة. ويمكن تقييم الاستدامة المالية لهذا المشروع من خلال مشاركة عدد من المزارع التي تسهل إدارتها نسبياً في المساحة المقترحة.

3 تنفذ الحكومة سياسة استرداد التكاليف في الأراضي القديمة لاسترداد تكاليف التشغيل والصيانة. أما في الأراضي الجديدة المستصلحة، فهي تسعى إلى توسيع هذا المبدأ لتحقيق مستوى أعلى من استرداد تكاليف خدمات الري أو استعادتها بالكامل.

4 وفي ذلك السياق، سوف يطالب مقاول التصميم والبناء والتشغيل (المشغل الخاص) بإعداد خطط شاملة للإدارة البيئية والاجتماعية فور الموافقة على معالم تصميم نظام نقل المياه السطحية.

5 بموجب قرار وزاري

6 الإطار المتكامل لتقييم الصرف هو أداة لتخطيط الموارد المائية والذي يضمن إدراج الوظائف المتعددة لنظم الموارد الطبيعية ومصالح كافة الجهات المستفيدة ضمن عملية التخطيط، إشراكها فى مواجهة كافة القضايا التي تتعلق بأي مشروع. كما أنه يقدم أسلوب لتوسيع نطاق مفهوم التقييم البيئي الاستراتيجي إلى تقييم الآثار الرئيسية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتدخلات الهيكلية الجديدة والتدخلات الإدارية في نظم الموارد الطبيعية ونتائجها على الأطراف ذوي المصالح. ويعد جوهر ذلك الأسلوب هو التحليل المتكامل للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات وفي نفس الوقت الحفاظ على القيم الإيكولوجية من وجهة نظر الأطراف ذوي المصالح على المستوى الإقليمي.

8 يعتمد المعدل البالغ 3.2٪ وهو يمثل إجمالي فقدان الأراضي الزراعية (من جملة 2.6 مليون هكتار) على التقديرات التي تم حسابها في الفترة من 1972 إلى 1984، ويعتمد المعدل البالغ 5.7٪ على تقديرات تحول الأراضي الزراعية إلى مساكن حضرية في الفترة من 1984 إلى 1990. وتم حساب حجم التوفير في المياه بناء على متوسط المقنن المائي البالغ 8200 م³/الفدان/السنة (وهو ما يساوي 20500 م³/هكتار/السنة) في الدلتا حيث ينتشر الري بالغمر بشكل واسع.

9 بناء على نتائج هذه المشروعات، تم توفير 1235 م³/الفدان/العام من المياه مع تحسين الإنتاج الزراعي بنسبة 5٪. وحيث يتم تكرار هذه المشاريع الرائدة وتوسعة نطاقها على أكثر من 75000 فدان (أو 30000 هكتار)، من المتوقع أن يصل إجمالي المياه التي تم توفيرها 93 مليون متر مكعب في السنة ومن المتوقع أن تبلغ 280 مليون متر مكعب في السنة بحلول عام 2010.

1⁰ يتضمن ذلك برنامج التوسع الأفقي الخاص بالزراعة الذي أرسته الحكومة المصرية – مشروع تطوير ري غرب الدلتا. ويعد مشروع الحفاظ على مياه غرب الدلتا وإصلاح الري المكون الأول في هذا البرنامج.

[10]  يتم إعطاء دور تنسيقي / تنفيذي لوحدة إدارة المشروع، ويتم منح دور رقابي لقطاع مشروعات التوسع الافقى.

[11]  يتم التعامل معها بصورة أكثر اكتمالا فى إطار عمل سياسة إعادة التسكين.

[12]  سوف يتم منح وحدة إدارة المشروع دور تنسيقي / تنفيذي مع إعطاء قطاع مشروعات التوسع الافقى دور اشرافى.

[13]   تكلفة تنفيذ هذه التدابير سوف يتم تحديدها بعد المسح النهائي والتصميم واكتمال المناقصة. وسوف يتم تغطيتها من خلال القرض.  

حمله           من هنا