رؤية مستقبلية لتنويع القاعدة الاقتصادية بالبصرة بالاستفادة من التجارب الدولية والعربية - د. محمد محمود عبدالله يوسف

رؤية مستقبلية لتنويع القاعدة الاقتصادية بالبصرة

بالاستفادة من التجارب الدولية والعربية

د. محمد محمود عبدالله يوسف

المدرس بقسم التخطيط العمراني

كلية التخطيط الإقليمي والعمراني – جامعة القاهرة

http://scholar.cu.edu.eg/?q=mmyoussif/

Mmyoussif@yahoo.com

+201001743409

" تم تحكيم هذا البحث وقبوله ونشره في المؤتمر العلمي الدولي التاسع لمركز دراسات البصرة والخليج العربي ، مؤتمر "البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق"  بجامعة البصرة  بالعراق وبالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور الألمانية "KAS"" وذلك في الفترة 8-9 اكتوبر 2017م" 

الملخص

  يعد تنويع القاعدة الاقتصادية بمدينة البصرة العراقية ذو أهمية قصوي لما له من آثار وانعكاسات متعددة اقتصادية واجتماعية وعمرانية وتخطيطية، وقد أثبتت العديد من الدراسات أن اقتصاد المدن المعتمد على تنوع قطاعات الاستثمار قادر على تحقيق التنمية المستدامة بمعدلات سريعة وآمنة، كما أنه قادر على تخطي الأزمات الاقتصادية المختلفة كالأزمات المالية والنفطية وتحقيق الوفرة المالية وإنعاش القطاعات الاقتصادية المختلفة.

  وتعني القاعدة الاقتصادية وجود نشاط أو عدة أنشطة اقتصادية مختلفة تقوم عليها المدينة, وتنشأ روابط بين الأنشطة المختلفة, روابط أمامية وخلفية، وتؤدي القاعدة الاقتصادية بالمدينة إلى نوع من الاستقلال الاقتصادي للمدينة، وهو أن تكون المدينة لها أنشطتها الاقتصادية المتميزة والفريدة, أو على الأقل ذات ثقل وإنتاج متزايد, كما يمكنها أن تحقق الاكتفاء الذاتي للمدينة بوجود أنشطة اقتصادية مختلفة تقدم مختلف السلع والخدمات.

  ويستعرض الباحث الآفاق الاقتصادية لمحافظة البصرة العراقية وسبل تنوع القطاعات الاقتصادية، فلا يجب الاعتماد فقط على القطاع النفطي كنشاط وحيد " قاعدة اقتصادية وحيدة " بل يجب إحداث طفرة اقتصادية رشيدة من خلال إنعاش القطاعات الاقتصادية المختلفة بالاعتماد على الموارد المختلفة المتوفرة بالبصرة وتحويلها الى "قاعدة اقتصادية متنوعة".

أهمية البحث

تتضح أهمية البحث من خلال تحليل واقع اقتصاد البصرة وتقديم خطوات عملية ومنهجية واضحة لتتحول البصرة من مدينة ذات قاعدة اقتصادية وحيدة تعتمد بشكل رئيس على النفط إلى مدينة ذات قاعدة اقتصادية متنوعة.

مشكلة البحث

المشكلة البحثية أو الإشكالية تبدو في مدى إمكانية تحول البصرة إلى اقتصاد متعدد القطاعات الاستثمارية " الصناعة – السياحة – النفط – المعلومات والمعرفة " التكنولوجيا " – الخدمات ...." ، فما هى المنهجية ؟ وهل توجد موارد مختلفة في البصرة تساعد في تحقيق التنوع في القاعدة الاقتصادية؟

فرضية البحث

يفترض الباحث وجود موارد مختلفة فى البصرة تمكنها من التحول إلى مدينة ذات قاعدة اقتصادية متنوعة.

هدف البحث

يهدف البحث إلى:

• تقديم رؤية مستقبلية حول اقتصاد محافظة البصرة تستفيد فيه من التجارب الدولية والعربية وتتحول فيه إلى اقتصاد ذى قاعدة اقتصادية متنوعة تستطيع التغلب على الأزمات الاقتصادية المتوقعة.

• تحديد أولويات الاستثمار والقطاعات الاقتصادية المختلفة المتوقعة بالبصرة.

• حصر الموارد المختلفة بمحافظة البصرة وكيفية تعظيم الاستفادة منها وتنويعها.

• وضع منهجية وخطوات لجذب القطاع الخاص للاستثمار بمحافظة البصرة.

الفصل الأول : اقتصاد البصرة : الملامح والخصائص الاساسية

تعد البصرة ثاني أكبر مدينة عراقية ومركز محافظة البصرة تقع في أقصى جنوب العراق على رأس الخليج العربي تقع على الضفة الغربية لشط العرب "المعبر المائي الذي يتكون من التقاء نهري دجلة و الفرات بعد خروجه من هور الحمار على بعد 110 كم شمال مدينة الفاو"، وتبعد محافظة البصرة 55 كم عن الخليج العربي و 545 كم عن مدينة بغداد، تبلغ مساحتها 19070 كم2، بعدد سكان لا يقل عن 3,800,200 نسمة، لها حدود دولية مع كل من السعودية والكويت جنوباً وإيران شرقاً، والحدود المحلية لمحافظة البصرة تشترك مع كل من محافظة ذي قار وميسان شمالاً، والمثنى غرباً، كما  تعتبر البصرة ميناء العراق الأوحد، ومنفذه البحري الرئيس، كما تزخر المحافظة بحقول النفط الغنية ومنها حقل الرميلة وحقول الشعيبة، وبحكم موقعها حيث تقع في سهول وادي الرافدين الخصيبة. (1)

تعد أرض البصرة سهلاً رسوبياً يمتد على طول نهري دجلة والفرات والذين يلتقيان في شمالها ليكون شط العرب والذي يمتد لمسافة 190 كم قبل ان يصب في الخليج العربي، وهناك اختلاف واضح في نوعية التربة في البصرة  فالمنطقة الشمالية والشرقية تكون التربة غروية صالحة لزراعة أنواع متعددة من الأشجار والمحاصيل في حين تكون الأرض رملية صحراوية كلما اتجهنا غربا لتصبح قاحلة ملحية قرب الفاو. (2)  

ومن حيث الموارد تعد البصرة متنوعة الموارد من الجوانب الاقتصادية ويأتي في مقدمة مواردها الاقتصادية النفط  والغاز، ذلك المورد الذي هو شريان حياة العالم اليوم وبسببه تتغير خرائط وتوضع خرائط جديدة ، فالبصرة من المدن النفطية المتميزة وهي ذات احتياطي كبير إذ يوجد فيها أكثر من 65% من الاحتياطي النفطي المؤكد في العراق والبالغ 115 مليار برميل (3)، بالإضافة إلى ذلك هناك مواردها الزراعية وفي مقدمتها النخيل، كما أنها تعتبر من المراكز الرئيسة لزراعة الأرز، الشعير، الحنطة، كما تشتهر بتربية قطعان الماشية وتأتي الثروة الحيوانية كموارد اقتصادية هامة كالأغنام والجاموس والإبل بالإضافة إلى الطيور في مناطق الأهوار.

أما الثروة البحرية ، فهي ثروة تتميز بها البصرة وتتضح أهميتها البحرية من خلال أنها الثغر الوحيد للعراق على الخليج العربي والعالم، فتساهم في النقل البحري بالإضافة إلى الموارد المائية والأسماك والمعادن واللؤلؤ في عمق البحر وغيرها.

ولمدينة البصرة أهمية متميزة في التاريخ والحضارة الإسلامية، وذلك لأنها أول مدينة عربية أسسها العرب مع مدينة الكوفة خارج الجزيرة العربية حينما توجهت الجيوش العربية الإسلامية لتحرير العراق من سيطرة الدولة الساسانية في القرن السابع الميلادي، وقد ازدهرت البصرة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وفكرياً منذ تأسيسها واستمرت لقرون عديدة، حيث صارت وحدة إدارية تشمل مدن وقرى ونواح متعددة، وصار والي البصرة يجمع في الوقت نفسه إدارة وولاية مدن ومراكز مختلفة كمدينة الأبلة ومفتح وعبادان والأحواز والبحرين، فضلاً عن كونه مشرفاً فعلياً لجبهة قتالية واسعة حتى سجستان شرقاً.(4)

  كما احتلت المدينة مركزا مهماً في التجارة الداخلية والخارجية بفضل موقعها، فكانت السفن القادمة من عمان ترسو بمينائها، وتمر بها القوافل القادمة من جزيرة العرب في حين تتصل بأواسط أسيا عن طريق الأحواز، ولهذا كانت قاعدة مهمة لدعم حركة الفتوح الإسلامية في العهدين الراشدي والأموي بحكم موقعها من ناحية وامتداد حدودها عبر ساحل الخليج من ناحية أخرى. وعن أهميتها الاقتصادية يصفها الجاحظ بقوله: (العراق عين الدنيا والبصرة عين العراق – وباب بغداد الكبير ومدخل دجلتها المتدفق بضروب المتاع وأنواع السلع المجلوبة من أطراف الدنيا(.

لقد حبا الله عز وجل محافظة البصرة بالكثير من الموارد الطبيعية والتي يمكن تقسيمها إلى: (5)

1-1 موارد المياه

يمكن تقسيم موارد المياه بالبصرة إلى:

1-1-1 المياه السطحية : الأنهار والأهوار

وتشمل مجموعة من الأنهار هي:

(أ) نهر دجلة

يبلغ طوله من حدود محافظة ميسان حتى دخوله محافظة البصرة من جهة الشمال إلى ملتقاه مع نهر الفرات في القرنة حوالي 47 كم، ويتفرع من جانبي نهر دجلة العديد من الأنهار التي يبلغ عددها 24 نهراً، ومجموع أطوالها حوالي 69,500 كم، وبسبب توافر التربة الخصبة والموارد المائية الدائمة في منطقة ما حول النهر أدى ذلك إلى تجميع مراكز الاستيطان على طول النهر.

(ب) نهر الفرات   

هناك مجريان لنهر الفرات أحدهما المجرى القديم وهو المجرى الشمالي في الوقت الحاضر الذي يدخل المحافظة من محافظة ذي قار ويجري شرقاً بشكل موازٍ للضفة الشرقية لهور الحمار لمسافة تقرب من 40 كم داخل محافظة البصرة حتى يلتقي بنهر دجلة عند مدينة القرنة، ويبلغ عرض هذا الجزء حوالي 50 مترا عند دخوله المحافظة في حين نجده يصل إلى أكثر من 200 متر عند القرنة.

(ج) شط العرب

(د) شط البصرة

  (هـ) مشروعات الرى الحديثة الحديثة

مثل مشروع نهر العز عام 1993م ، ومشروع المصب العام الذي يخترق محافظة البصرة في أجزائها الغربية.

(و) الأهوار والمستنقعات

  تسود الأقسام الشمالية في محافظة البصرة مسطحات مائية دائمة منها أو موسمية على شكل أهوار أهمها هور الحويزة الذي يقع في الجهة الشمالية الشرقية و أهوار القرنة التي تحتل الجهة الشمالية الغربية و هور الحمار في الجهة الغربية، وتشغل الأهوار مساحات واسعة تتباين ما بين فترة الفيضانات و الجفاف إذ بلغ مجموع مساحة الأهوار قبل التجفيف حوالي  12868 كم2 و3162 كم2 خلال فترتي الفيضان والجفاف على التوالي .

1-1-2 المياه الجوفية

تقل فعالية المياه الجوفية في القسم الشرقي من المحافظة، وذلك بسبب وجود المياه السطحية (الأنهار) من ناحية و ملوحتها العالية من ناحية أخرى، في حين أدت المياه الجوفية دوراً مهماً وفعالاً في القسم الغربي من المحافظة، إذ أنها تشكل المصدر الرئيس للمياه في ممارسة النشاط الزراعي، فضلاً عن أنها تشكل مراكزاً لجذب السكان . 

1-2 النفط والغاز

حبا الله البصرة بمورد النفط بدرجة كبيرة والغاز الطبيعي كالتالي:

1-2-1 النفط

يعد النفط أحد أهم الموارد الموجودة والمستغلة في محافظة البصرة ، وتبلغ كمية النفط المنتجة حوالي 2 مليون برميل يومياً يصدر منها حوالي 1.65 مليون برميل يومياً عن طريق الموانئ في الخليج العربي فضلاً عن ارتباطها بالخط الاستراتيجي لنقل نفط البصرة إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط في تركيا، علماً أن احتياطي النفط في محافظة البصرة بلغ حوالي 65 مليار برميل .(6)

وتعد حقول الزبير ، الرميلة و نهران عمر أهم مناطق استخراج النفط في البصرة، في حين أن حقول غرب القرنة و حقل مجنون لم تستغل إلا في وقت قريب من خلال عقود النفط الأخيرة، ويتم تصدير نفط البصرة عن طريق الموانئ في الخليج العربي فضلاً عن ارتباطها بالخط الاستراتيجي لنقل نفط البصرة إلى موانىء البحر الأبيض المتوسط في تركيا. (7)

وتعد الحقول العملاقة تحت التطوير الشامل ضمن جولات التراخيص التي أبرمتها وزارة النفط يشمل كل من:

(أ) حقل الرميلة. (ب) حقل غرب القرنة1. (ج) حقل غرب القرنة2. (د) حقل الزبير. (هـ) حقل مجنون.

(و) حقل السيبة الغازي.

ويبلغ معدل الإنتاج اليومي من النفط في البصرة 2,012,622 برميل/ يوم عام 2012م، والمصدر منه يبلغ 1,816,000 برميل/ يوم ، واما الباقي فإنه يذهب إلى المصافي ومحطات الكهرباء والاستهلاك المحلي، ويبين الجدول التالي رقم (1)  الأهمية النسبية والوزن النسبي للانتاج النفطي بالبصرة مقارنة بالمحافظات الأخرى

                                                                 جدول رقم (1)

                      نسبة إنتاج النفط في محافظة البصرة مقارنة بالمحافظات العراقية الأخرى عام 2012م

المحافظة	البصرة	كركوك	الكوت	العمارة	الناصرية
النسبة	%70	%18	%7	%3.6	1.3%

المصدر: ندوة هلال جودة وآخرون، التنمية المكانية في محافظة البصرة .. نقلاً عن ديوان محافظة البصرة، محافظة البصرة بين العطاء والحرمان، تقرير إعداد ديوان محافظة البصرة بالتعاون مع دوائر المحافظة بالبصرة، 2012م، ص 7 . 

ويتضح من الجدول السابق رقم (1) أن محافظة البصرة تستحوذ على النسبة الأكبر وهي 70% من إنتاج النفط في العراق، في حين تحتل محافظة كركوك المرتبة الثانية بنسبة 18%،  وتأتي محافظة الكوت بالمرتبة الثالثة بنسبة 7% ومحافظة العمارة بالمرتبة الرابعة بنسبة 3,6% ومحافظة الناصرية بالمرتبة الأخيرة بنسبة 1,3% ، وبالتالي فإن محافظة البصرة تحوز النسبة الأعلى من بين المحافظات العراقية أجمع، و قد حققت نسبة أكثر من باقي المحافظات بمن فيها بغداد في التخصيصات الاستثمارية من برنامج تنمية الأقاليم، ولكن كان ذلك بسبب مشروع البترودولار. (8) 

1-2-2 الغاز الطبيعي

تمتلك البصرة ثروة غاز طبيعي فضلاً عن الثروة النفطية تتولى مسئوليتها شركة غاز الجنوب التي تأسست عام 1979م ، وتبلغ الطاقة التصميمية الإجمالية لشركة غاز الجنوب نحو 29,7 مليون متر مكعب في اليوم، وتضم الشركة ثلاث وحدات رئيسة لنزع سوائل الغاز الطبيعي (NGL)، وتبلغ محطات عزل الغاز في البصرة 29 محطة. (9) 

1-3 الصناعة والمواد الأولية

تمثل البصرة قاعدة صناعية كبيرة نتيجة توفر المصانع الكبرى مثل البتروكيمياويات، الأسمدة، الأسمنت، الحديد والصلب والثرمستون والغاز والمصافي النفطية، فضلاً عن وجود الموانئ العراقية مثل ميناء المعقل وأم قصر وأبو فلوس وخور الزبير إلى جانب الموانئ النفطية البكر والعميق.

وتعد البصرة  بمثابة اقتصاد غني فيه عدد من أكبر الاحتياطيات النفطية في العالم، إضافة إلى أنها تشمل الميناء الوحيد في العراق. ومع ذلك يرى البعض أن نوعية الخدمات الأساسية فيها كالكهرباء والمياه والصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة سيئة جداً مقارنةً مع بباقي أنحاء العراق. ولكن هناك مبادرات تهدف إلى معالجة هذه المشكلات والمساعدة على تحسين الوضع بالنسبة لمواطني البصرة. (10)

ويمكن تعريف البلد الصناعي على أنه البلد الذي تسيطر على اقتصاده الشركات الصناعية، وهذا يتطلب تراكمًا كبيرًا فى رأس المال، فإذا كان النشاط الصناعي هو المحرك الأساسي لاقتصاد بلد ما فإننا بذلك نقول إنه اقتصاد صناعي، وكذلك حينما يشكل الإنتاج الصناعي القسم الأعظم من الناتج المحلي الاجمالي، ويتميز الاقتصاد الصناعي عن الاقتصاد الزراعي بارتفاع معدلات النمو والقيمة المضافة، وتعد الصناعة التحويلية مهمة للغاية حيث في الغالب تساهم بما لا يقل عن 25% من GDP الناتج المحلي الاجمالي، كما تسهم بنحو 60% من ناتج القطاع الصناعي ، وتوظف ما لا يقل عن10% من القوى العاملة. (11) ويمكن توضيح ما تتمتع به البصرة من مقومات للنشاط الصناعي في العناصر التالية:

1-3-1 مقومات الصناعة التحويلية في محافظة البصرة

إن مناقشة مقومات الصناعة التحويلية في محافظة البصرة تعطي الصور الواضحة لما تمتلكه هذه المحافظة من عوامل جذب صناعي مهمة تفوق في أهميتها معظم المحافظات العراقية، ويمكن عرض هذه المقومات كالتالي:

(أ) الموقع الجغرافي

  تتميز محافظة البصرة بموقع جغرافي متميز كونها نافذة العراق البحرية المطلة على الخليج العربي و قربها من أسواق الخليج العربي ووجود شط العرب فيها مما شجع النقل النهري و تأسيس العديد من الموانئ و الأرصفة البحرية وهذا الموقع أعطاها أهمية في جذب العديد من الصناعات, و قد شهدت البصرة استثمارات صناعية هائلة تركزت في الجانب الغربي من المحافظة ( قضاء الزبير ) باعتبار هذه المحافظة تساهم في خفض تكلفة النقل و المواد المنتجة و المصنعة كالأسمدة و المنتجات البتروكيمياوية، و تمثل البصرة حلقة وصل بين العراق و دول العالم عن طريق موقعها البحري و هذا الموقع يمكن استثماره للاتصال بالأسواق أو الحصول على المواد نصف مصنعة و المواد الأولية. (12)

(ب) المواد الأولية

تعد البصرة منطقة غنية بالكثير من المواد الأولية المتنوعة، وتبعاً لذلك تنوعت فيها الصناعات مثل مصانع غاز الجنوب و المحطات الكهربائية في النجيبية و الهارثة و محطتان غاز في الشعيبة و خور الزبير و هي مصانع تكرير للنفط و مصانع البترو كيمياويات.

وتمتلك محافظة البصرة مخزوناً كبيرا من النفط يجعلها مركزاً صناعياً كبيراً و إلى سنوات عديدة قادمة, ويعد النفط مادة أولية أساسية في مصانع التكرير النفط في الشعيبة حيث يحول إلى مشتقات نفطية أخرى تحتاجها جميع الصناعات الأساسية في محافظة البصرة كمواد ثانوية أولية في العملية الإنتاجية.

(ج) المياه

إن جميع الصناعات التحويلية في محافظة البصرة تعتمد في تغطية متطلباتها من المياه على المياه السطحية بشكل مباشر و غير مباشر، و تتمثل المياه السطحية في محافظة البصرة في أنهار دجلة و الفرات و شط العرب و الجداول المتفرعة منها فضلاً عن مياه الأهوار، فمثلاً إنتاج طن واحد من الأسمنت يتطلب 3000-3500 لتر ماء ومصنع الأسمدة يحتاج إلى طن ماء لإنتاج طن يوريا، بينما مصنع الحديد و الصلب يحتاج لإنتاج طن حديد إلى 17م3 ماء و مصانع توليد الطاقة الكهربائية في الهارثة و النجيبية تحتاج لإنتاج 200 ميجاواط إلى 15 طن /ساعة (13)، أما مصانع تكرير النفط فتحتاج إلى 54 م3/ساعة، و هذا يوضح التأثير الفعال لعنصر الماء في الصناعات التحويلية بالبصرة .

(د) الأيدي العاملة

يظل المورد البشري " العمل" عاملاً مؤثراً في قيام أي صناعة، وبالنسبة للبصرة تمتاز بثقل سكاني كبير بعد محافظة بغداد، مما يعني توفر الأيدي العاملة الماهرة اللازمة لاستمرار صناعات قائمة أو قيام ونجاح صناعات جديدة.

(هـ) الوقود و الطاقة

إن مصادر الطاقة في محافظة البصرة تتمثل في مصانع توليد الطاقة الكهربائية الأربعة اثنان منهم محطات حرارية (بخارية) هما محطتي النجيبية و الهارثة و طاقتهما التصميمية 1000 ميجاواط، و محطتان غاز لتوليد الطاقة الكهربائية ( الشعيبة و خور الزبير) و طاقتهما التصميمية 288 ميجاواط، و بذلك يصبح مجموع الطاقات التصميمية للمحطات الأربعة هي 1288 ميجاواط, و تعتمد هذه المحطات على مصدري النفط و الغاز الطبيعي المتوفرين و بكميات كبيرة في محافظة البصرة.

و تعاني حالياً معظم الصناعات التحويلية من نقص الطاقة في محافظة البصرة فضلاً عن ارتفاع أسعار الوقود المخصص لهم, فضلاً عن الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي. (14) مما اضطر بعض هذه الصناعات الصغيرة إلى شراء مولدات للتعويض عن النقص الحاصل في التيار الكهربائي و أصبحت هذه المعامل تعمل بأقل من طاقاتها.

(و) السوق

تتمتع محافظة البصرة بسعة السوق كونها تمتاز بثقل سكاني متميز، حيث تأتي غالباً بالمرتبة الثالثة بعد بغداد و نينوى،   كما تمتاز محافظة البصرة بقوة شرائية كبيرة لأن معظم الصناعات الموجودة فيها هي صناعات كبيرة فضلاً عن الموقع الجوي لمحافظة البصرة بجعلها قريبة من السوق الدولية، وارتياد العديد من المختصين بشئون الصناعة و التجارة في المحافظة مما جعلها ذات جذب صناعي لعديد من الصناعات ذات الإنتاج الكبير المخصص للتصدير .

(ى) الأرض

يعد عامل الأرض أحد مقومات الصناعة التحويلية في البصرة، وتتفاوت الصناعات من حيث احتياجها لمساحات من الأرض، فهناك صناعات لا تحتاج إلى مساحات كبيرة من الأرض لأنها لا تحتاج إلى إقامة آلات ثقيلة، وفي محافظة البصرة التي تبلغ مساحتها 19070 كم2 لا يعد عامل الأرض مشكلة أمام الصناعات التحويلية في البصرة.

و يلاحظ أنه ليست جميع أرض البصرة صالحة لإنشاء الصناعات لعدة عوامل، لذا اتجهت أغلب الصناعات إلى قضاء الزبير بسبب سعة الأرض و بعدها عن المناطق السكنية فضلاً عن تحمل الأرض لثقل الآلات و لم تواجه الصناعات مشكلة تذكر في سعر الأرض لأن جميع الصناعات للقطاع العام .

وبلغت مساحة أرض جميع الصناعات في محافظة البصرة 39737500 م2 و البالغة 13 صناعة أساسية، فمثلا مجمع الحديد و الصلب بلغت مساحته 16200000م2 بنسبة 41% من جملة مساحة المجمعات الصناعية في المحافظة يليه مجمع مصنع البترو كيمياويات بنسبة 20%، ويأتي في المرتبة الثالثة مجمع مصانع الأسمدة الجنوبية بنسبة 10%، (15) ويوضح الجدول التالي رقم (2) الأهمية النسبية للصناعات التحويلية بالعراق والوزن النسبي منها بالبصرة.

                                                    جدول رقم (2)

معدل النمو و الأهمية النسبية لعدد المؤسسات في الصناعات التحويلية في العراق ومحافظة البصرة للمدة (2000-2010)

السنة	عدد المؤسسات		الأهمية النسبية 1/2 (3)	معدل النمو%
	التحويلية في البصرة (1)	التحويلية في العراق(2)		الصناعة التحويلية في البصرة (4)	الصناعة التحويلية في العراق (5)
2000	6078	77323	7,8	ــــــــــ	ــــــــــــ
2001	6732	69232	9,7	10,7	10,5-
2002	6729	69170	9,7	0,04-	0,08-
2003	760	18008	4,2	88,7-	73,9-
2004	1165	17691	6,5	53,3-	1,7-
2005	682	10164	6,7	41,2-	14,8
2006	609	11672	5,2	32,8	1,5
2007	414	13463	3,4	23,8-	23,2-
2009	334	10340	3,2	4,2-	29,1-
2010	320	7220	4,4	4	30,2-

المصدر: سكنة جهية فرج، واقع الصناعة التحويلية في محافظة البصرة ومؤشراتها الاقتصادية للمدة ( 2000-2010م)، ص 12، نقلاً عن الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات ، نتائج الإحصاء الصناعي للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة  للسنوات من (2000-2010) . 

1-3-2 نموذج مجمع الصناعات البتروكيماوية في محافظة البصرة

أنشىء مجمع البتروكيماويات بالبصرة بتاريخ 24/2/م1976 من قبل شركة لومس تيس الأمريكية (Lanmus Thyssen Uointventrute) بتكلفة 328 ملون دينار عراقي لطاقة انتاجية مقدارها 190 ألف طن حبيبات بلاستيكية سنوياً، ويقع المجمع جنوب مدينة الزبير وعلى بعد حوالي 28 كم غرب مدينة البصرة، وهو يقع شمال غرب ميناء أم قصر بحدود 40 كم تقربياً. (16)

وقد أُنشىء المجمع في المحافظة على الغاز الطبيعي المتوفر بكميات كبيرة في حقول محافظة البصرة الخالي من كبريتيد الهيدروجين، والذي يستخلص منه غاز الميثان والإيثان والبروبان، اللذان يدخلان في العملية الإنتاجية، فموقع المجمع في مكانه الحالي استفاد كثيراً من قربه لمصانع غاز الجنوب التي تؤمن له احتياجاته من الغاز السائل والجاف، وهو المادة الرئيسة في العملية الإنتاجية كما سبق ذكره، حيث بدأ الإنتاج لهذا المجمع بتاريخ 1979م، وبشكل تجريبي وتوقف لعدة مرات بسبب الحرب العراقية الإيرانية، ولكن بدأ العمل بكل طاقته في أغسطس1991م، بعدها تعرض إلى التخريب بعد الاحتلال الامريكي للعراق، إلا أنه تم استئناف العمل به بعد عام.

وساعد على إنشاء مجمع الصناعات البتروكيمياوية في موقعه السابق ذكره بمحافظة البصرة عاملان رئيسان هما توفر المادة الأولية وبكميات كبيرة وهو الغاز الطبيعي الخالي من الكبريتيد والهيدروجين، والذي يستخلص منه غاز الميثان والإيثان والبروبان اللذان يعدان عنصراً مهماً في عملية الانتاجية، كما أدى العامل الجغرافي دوراً مهماً ي نجاح المشروع حيث تواجده في ظل شبكة الاتصالات بالمحافظة.(17)

1-4 الموارد السياحية

تنتشر في جنوب إقليم السهل الرسوبي بين البصرة والعمارة والناصرية الأهوار التي اشتهرت بمميزات بيئية فريدة، فهي تعد من أبرز نطاقات الأراضي الرطبة وهي تزخر بكل أشكال التنوع البيولوجي، وقد أتاح ثراءها الطبيعي وموقعها الجغرافي أن تكون استراحة أو نقطة عبور لملايين الطيور المهاجرة من روسيا حتى جنوب إفريقيا، كما أنها منطقة توالد لأنواع كثيرة من أسماك الخليج العربي، وقد صنفها برنامج الأمم المتحدة للبيئة كأحد أهم مراكز  التنوع البيولوجي أو الإحيائي في العالم. (18)

1-5 المورد البشري: الواقع السكاني

بلغ حجم سكان محافظة البصرة عام 2012م حوالي 2,598,163 مليون نسمة، موزعين على الأقضية السبعة التي تكون الوحدات الإدارية للمحافظة، ويأتي قضاء البصرة بالمرتبة الأولى من حيث حجم السكان كونه مركزاً إدارياً وتجارياً وثقافياً، في حين احتل قضاء الفاو المرتبة السابعة نتيجة لعدم صلاحية أجزاء واسعة من أرضه للاستقرار البشري في ظل ما يسود فيه من مخلفات عسكرية تشكّل خطراً على التوطن.

وقد بلغ معدل النمو السكاني في المحافظة حوالي 3% وهو معدل يعكس حالة عدم الاستقرار التي عاشتها المحافظة وخاصة أحداث عام 2003 وما تلاها، والتي أدت إلى الحراك المكاني للسكان وتحديداً نحو بعض المحافظات أو نحو الخارج الذي توافق مع ما استقبلته المحافظة من أعداد سكانية عادت إلى الوطن، وفي حال استمرار معدل النمو السكاني 3% فإن التقديرات السكانية تقدر أن عدد سكان البصرة سيبلغ 3291720 نسمة عام 2020م. (19)

وتعد البطالة من أهم المشكلات التي تواجه المسيرة التنموية في البصرة والتي ترسخت بفعل جملة من العوامل السياسية والاقتصادية و الاجتماعية، و من بينها الحروب المتتالية وخلال المدة ( ٢٠٠٦-٢٠١١م ) ارتفع معدل البطالة من 12.46 % عام 2006م ليصل إلى ١٥.٤ % عام ٢٠١١م وذلك بسبب عدم موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل (20)، كما يلاحظ أن من السمات الهيكلية لسوق العمل في البصرة هو أن نسبة عدد البالغين بين ( ١٦- 40 عاماً) يشكلون نسبة أكثر من ٤٠ % من حجم السكان و هذه الفئة هي القادرة على العمل و العطاء مما يعطي دافعاً ايجابياً للاستثمار في البصرة ، كما أن نسبة المتعلمين في البصرة أكثر من ٧٠ %. (21)

الفصل الثاني: القاعدة الاقتصادية المتنوعة في تجارب دولية وعربية 

يستعرض الباحث في هذا الفصل عدة تجارب دولية وعربية نجحت في تنويع اقتصاداتها وإحداث نهضة وانتعاش في قطاعاتها الاقتصادية ليتحول اقتصادها إلى قاعدة اقتصادية متنوعة تتعدد فيها الروابط الأمامية و الخلفية أو قوى الدفع الأمامي والخلفي مما يحميها من الأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها الدول ذات القاعدة الاقتصادية الوحيدة وتتمثل أهم التجارب العربية والدولية التي نجحت في تنويع قاعدتها الاقتصادية فيما يلي: 

2-1 التجربة المصرية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تمثل الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر أكثر من 52 % من إجمالي المنشآت الاقتصادية في الاقتصاد المصري، وتقوم بتشغيل ما يزيد على 52 % من العمالة، ويقدر عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر حوالي 1,2 مليون عميل، كما يقدر حجم  الطلب للمواطنين الأقل دخلاً على التمويل متناهي الصغر وغيره من الخدمات والمنتجات المالية بحوالي 21 مليون مواطن، في حين يغطي العرض الحالي حوالي 5,7 %  من إجمالي الطلب.(22)

وكشفت دراسة اقتصادية حديثة عن أن حوالي 60% من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر تعمل في مجال التجارة، سواء تجارة الجملة أو التجزئة، مقارنة بنحو 64.7% في عام 2003م، بينما احتل مجال التصنيع مرتبة أقل، حيث لم يتعد 10.3% فقط من إجمالي هذه المشروعات، ويبلغ حجم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر 3.04 مليون مشروع في أواخر عام 2011م، وتستوعب ما يقرب من 7.9 مليون عامل.

وتمثل  المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر ( متضمنة المشروعات متناهية الصغر )  حوالي 99% من مشروعات القطاع الخاص غير الزراعي وتساهم بنحو 80% من الناتج المحلى الاجمالى، وتغطى نحو 90% من التكوين الرأسمالي وتستوعب حوالي 75% من فرص العمل، ويدخل سنوياً 39 ألف مشروع جديد مجال الإنتاج، كما تساهم المشروعات الصناعية الصغيرة بنحو 13% من قيمة الإنتاج الصناعي، والمنشآت المتوسطة 46%، والمشروعات الكبيرة 41%. (23) 

وقد بدأت تجربة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر عام 1991م من خلال البرنامج المصري لتشجيع المشروعات الصغيرة، و بلغ عدد المشروعات التي مولها هذا البرنامج حتى عام 1998م أكثر من 86 ألف مشروع صغير، بقيمة تقدر بحوالي 450 مليون دولار، منها 45 ألف مشروع صغير جدًا يعرف باسم (مشاريع الأسر المنتجة والمشاريع المنزلية)، وبلغت نسبة هذه المشروعات الأخيرة حوالي 53 % من إجمالي المشروعات التي قام الصندوق بتمويلها بمبلغ يقارب 18 مليون دولار . وقد أولى الصندوق أهمية خاصة لحملة الشهادات الجامعية حيث لم تعد الحكومة تضمن لهم فرص العمل المناسبة في مؤسساتها.

ويعد قانون تنمية المنشآت الصغيرة، وهو قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 م أداة مهمة تهدف إلى تنظيم وتنمية عمل المنشآت الصغيرة فى مصر بهدف رفع قدرتها التنافسية للمساهمة بصورة أكبر فى عملية التنمية، ونص القانون على أن الصندوق الاجتماعى للتنمية  هو الجهة المختصة بالعمل على تنمية المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك بالتعاون مع الوزارات والهيئات العامة.

ويمكن عرض بعض نماذج التجربة المصرية في مجال تمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة (24) كالتالي: 

2-1-1 إنشاء بورصة النيل للمشروعات الصغرى والمتوسطة

تعتبر بورصة النيل أول سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للشركات المتوسطة والصغرى حيث توفر فرص التمويل والنمو للشركات ذات الإمكانيات الواعدة من كافة القطاعات ومن كافة دول المنطقة بما في ذلك الشركات العائلية، وتم افتتاح بورصة النيل رسمياً بتاريخ 25/10/2007م في شكل سوق داخل بورصة القاهرة والإسكندرية تحت إشراف إدارة مستقلة تعنى بقيد وتداول الأوراق المالية للشركات الصغرى والمتوسطة، كما خصص لها ساعة تداول واحدة يومياً تقوم فيها شركات الوساطة بتسجيل الطلبات والعروض على نفس الورقة المالية بأسعار متباينة – دون حدود سعرية – وفقاً للأوامر الصادرة إليها من عملائهاً، ويتم تطبيق كافة القواعد والنظم الحاكمة والمنظمة للتداول في البورصة وكذلك النظم والقواعد اللازمة لعملية الرقابة على التعاملات.

.وقد حددت الحكومة المصرية بعض مزايا هذه البورصة في التالي:

(أ) مزايا للشركات الصغرى والمتوسطة: الحصول على تمويل طويل الأجل لتنمية وتطوير أعمالهم تحديد قيمة عادلة للشركة، تحسين صورة الشركة أمام العملاء والموردين والمصارف، تسهيل عملية خروج الشركاء من الشركة في حالة رغبتهم وبالقيمة العادلة، تسهيل عمليات اندماج الشركات الصغيرة واتحادها لتكوين كيانات أكثر تنافسية.

(ب)  مزايا للمستثمرين: توفر فرصة تنويع الاستثمارات في سوق الأوراق المالية ليتضمن الاستثمار في شركات ناشئة، ولكن ذات فرص نمو مرتفعة.

(ج) مزايا للاقتصاد القومي: دعم القطاعات الواعدة في الاقتصاد التي تواجه معوقات تمويلية، جذب استثمارات أجنبية ومحلية للقطاعات سريعة النمو، دعم خطط العمل الحر والمساهمة في خلق مزيد من فرص العمل.

وتعد هذه البورصة سوقاً لتداول اسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي لا يتحقق بها شروط السوق الرئيس، ومن ثم المساعدة في التغلب على العوائق التمويلية التي تواجه تلك المشروعات وتتضمن التسهيلات  التي توفرها بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة  قواعد قيد أكثر مرونة تتعلق بالحد الأدنى لرأس المال  وعدد المساهمين  والتاريخ المالي للشركة ، و تسهيل فرص حدوث عمليات اندماج بين الشركات الصغيرة والمتوسطة لخلق كيانات أكثر تنافسية. 

2-1-2 البرنامج المصري للتنمية المشروعات ( EEDP )

أسس البرنامج المصرى لتنمية المشروعات EEDP بتمويل من الوكالة الكندية للتنمية الدولية سيدا CIDA،  ويستند إلى الهدف العام للوكالة الكندية للتنمية في مصر وهو "دعم جهود مصر فى الحد من الفقر خاصة للفئات المهمشة (سيدات - شباب)"، كما يستند البرنامج المصرى لتنمية المشروعات أيضاً إلى هدف مهم من أهم الأهداف الإنمائية لبرنامج الوكالة الكندية للتنمية الدولية في مصر لتطوير قطاع المنشآت متناهية الصغر و الصغيرة والمتوسطة وهو " تعزيز فرص عمل أفضل من خلال دعم تنمية المنشآت متناهية الصغر و الصغيرة والمتوسطة".(25) 

وقد خصصت الوكالة الكندية للتنمية الدولية 4،750،000 دولار كندي لتغطية تكاليف تنفيذ المشروع، كما خصص الصندوق الاجتماعي للتنمية 24 مليون دولار كندي كخط إقراض لأصحاب المشروعات، وتنفذه جمعية تنمية المجتمعات المحلية والمشروعات الصغيرة (المبادرة). 

ومن أهداف المشروع  تقديم خدمات غير تمويلية فعالة ومستدامة تلبى احتياجات المنشآت متناهية الصغر و الصغيرة والمتوسطة في ستة محافظات مختارة ( قنا - سوهاج - بنى سويف – الفيوم – الغربية – البحيرة ) من خلال مشاركة المشروع مع الجمعيات الشريكة والجهات المعنية بتنفيذ المشروع في المحافظات المستهدفة.   

2-1-3 برنامج بنك مصر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يساهم بنك مصر في تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة  والمتوسطة كالتالي:

(أ) تمويل المشروعات متناهية الصغر

يوفر بنك مصر الاحتياجات المالية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر بما يساهم في زيادة متوسط الدخل، كما  يتم تمويل كافة الأنشطة القائمة في جميع القطاعات الاقتصادية سواء تجارية، صناعية أو خدمية، فيما عدا أنشطة الإنتاج الزراعي – الحيواني – الداجني – السمكي – وسائل النقل، كما يقوم البنك بخدمة أصحاب المشروعات متناهية الصغر من خلال 63  فرعاً على مستوى جمهورية مصر العربية. 

ويمنح بنك مصر القروض بغرض تمويل الاستثمار العامل للمشروعات متناهية الصغر (مرور عام على الأقل)  بحسب الجدول التالي:

                                   جدول رقم (3)  حجم التمويل للمشروعات متناهية الصغر ببنك مصر

البيان	منتج ( أ ) Info Loan	منتج ( ب ) Requesting Documentation
	في حالة عدم توافر سجل تجارى أو رخصة مزاولة المهنة أو بطاقة ضريبية أو تأمينات اجتماعية.	في حالة توافر سجل تجارى، رخصة مزاولة المهنة، بطاقة ضريبية (مرور عام على الأقل) وتأمينات اجتماعية.
قيمة القرض	من 1,000 جم : 15,000 جم	اكبر من 15,000 جم : 25,000 جم
مدة القرض	من  4 شهور إلى 18 شهر	من  12 شهر إلى 24 شهر
فترة السماح	لا يوجد
فترة السداد	يتم السداد شهرياً
فترة الدراسة الائتمانية	خلال خمسة أيام عمل من تقديم العميل طلب القرض

المصدر: موقع بنك مصر http://www.banquemisr.com/sites/ArBM/Pages/sme.aspx  م، 2/6/2014م. 

(ب) ائتمان الشركات الصغيرة والمتوسطة

يمول بنك مصر الشركات الصغيرة والمتوسطة ( التي تعمل في كافة المجالات الصناعية، التجارية والخدمية) عن طريق تقديم تسهيلات ائتمانية مختلفة والتي تعمل على تطوير ودعم تلك الشركات، وذلك من خلال فريق عمل من المحللين الائتمانيين المؤهلين على أعلى مستوى، ويصنف بنك مصر الشركات الصغيرة بأنها التي تتراوح إيراداتها من مليون جنيه مصري إلى 40 مليون جنيه مصري، أما الشركات المتوسطة فهي التي تتراوح إيراداتها من 40 مليون جم إلى 80 مليون جم.

ويقوم البنك بتمويل الشركات الصغيرة في حدود 10 مليون جم، والشركات المتوسطة في حدود 20 مليون جم، على النحو التالي:

(أ‌)  تمويل النشاط الجاري (الاستثمار العامل) من خلال  تمويل مباشر (سحب على المكشوف)، و كذلك تمويل غير مباشر (اعتمادات مستندية – خطابات ضمان).

(ب‌)  تمويل التوسعات الرأسمالية من خلال قروض متوسطة الأجل (من 2 إلى 5 سنوات)، أو قروض طويلة الأجل (أكبر من 5 سنوات).(26) 

2-2 التجربة الهندية في إنشاء المدن الصناعية

تتمثل أهمية دراسة التجربة الهندية في أنها تعتبر نموذجاً متميزاً لتجارب الدول النامية التي يمكن لمدينة البصرة الاستفادة منها، وقد قامت الهند ببناء نوعين من المدن هما المدن الصناعية والمدن الإدارية، واتجهت الهند إلى إنشاء المدن الصناعية لخلق فرص عمل سريعة ودائمة للعمال, ورفع الكفاءة الإنتاجية والسياسة الإدارية في مجال إنشاء هذا النوع من المدن، وتقوم على الأسس التالية: (27)

أ- البدء بالصناعات الصغيرة، وهذا عكس ماهو سائد في تجارب المدن الجديدة في غالبية الدول كانجلترا وفرنسا.

ب- تطبيق نمط التصنيع الكثيف العمالة لامتصاص الزيادة في الموارد البشرية.

ج- تشجيع أصحاب رؤوس الأموال للمشاركة في تنمية المدن الصناعية عن طريق إقامة مجمعات صناعية وتوفير كافة الخدمات لهم.

د- إقامة معاهد فنية تكنولوجية متخصصة بالتعاون مع المشروعات الصناعية لتوفير التخصصات المختلفة التي يحتاج اليها القطاع الصناعي.

ويلاحظ على تجربة المدن الصناعية الهندية ما يلي:

أ- طبقت الهند نظام المجمعات الصناعية, وهو تطور حديث في مجال تخطيط المدن الصناعية الجديدة، حيث غالباً ما توفر إدارة المدينة للمستثمرين المصانع بالبيع أو الإيجار.

ب-المدن الصناعية في الهند أقل استهدافاً للسكان ( حوالي 20 الف نسمة)، وكان من السهل تنميتها وفقاً لما هو مخطط لها .

أما عن إدارة المدن الصناعية الجديدة، فقد سلكت الهند مسلكين واتسمت سياستها الإدارية بالمرونة وبمراعاة ظروف كل مدينة على حدة, فالمسلك الأول هو نقل مسئولية إنشاء وإدارة المدن الجديدة إلى مؤسسة حكومية مركزية، مثل انتقال مدينة نياني إلى المؤسسة القومية للصناعات الصغيرة، والمسلك الثاني هو نقل مسئولية إدارة المدن الجديدة إلى حكومات الولايات، على أن تقوم هي بتغطية التمويل اللازم مثل انتقال مدينة أوكهلا إلى حكومة ولاية دلهي، ومن أجل ذلك كونت حكومات الولايات الهندية مؤسسات وهيئات متخصصة في إدارة المدن الصناعية الجديدة مثل مصلحة الصناعات. 

2-3 التجربة السعودية في تنويع القاعدة الاقتصادية

شهد الاقتصاد السعودي تطورات كبيرة على مدى العقد الماضي، ووفقاً لما ورد في خطة التنمية التاسعة في المملكة العربية السعودية "ظل تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي هدفاً رئيساً للتنمية الاقتصادية منذ بداية مسيرة التخطيط للتنمية بالمملكة حيث أدركت خطط التنمية المتعاقبة المخاطر الكامنة في الاعتماد الأحادي والكثيف على إنتاج النفط الخام وتصديره.

ولا توجد أي مؤشرات على أن المملكة تعاني من مشكلات المرض الهولندي المعتادة التي تعوق وجود قطاع تجاري غير نفطي منافس، وٕان كانت الإيرادات النفطية قد تزاحم إنتاج السلع التجارية بطرق أخرى. وغالباً ما يمثل القطاع العام خياراً وظيفياً أكثر جذباً للعاملين مقارنة بالقطاع الخاص بما يقدمه من أجور أعلى نسبيا، لا سيما للعاملين الأقل مهارة. وبالنسبة للشركات، فإن إنتاج السلع والخدمات لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والاستثمارية للسوق المحلية يمثل مصدراً للربح أكثر موثوقية من وضع خطط الأعمال للدخول في أنشطة تصديرية تنطوي على قدر أكبر من المخاطر، ولذلك فإن تحقيق هدف الحكومة في زيادة تنويع القاعدة الاقتصادية سيقتضي التصدي لهذه الحوافز والعمل في الوقت نفسه على تنفيذ مزيد من الإصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال ورفع مستوى التعليم والمهارات لدى القوة العاملة. (28)

وقد انتهجت المملكة العربية السعودية أسلوب التخطيط الوطني الشامل منذ بداية السبعينيات، ويمثل تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط الخام أحد أهم الأسس الاستراتيجية لمسيرة التخطيط, ومن هذا المنطلق تمت إقامة أكبر مدينتين صناعيتين في الشرق الأوسط في منطقة الجبيل وينبع، وذلك بهدف زيادة القيمة المضافة للبترول الخام وتحويله إلى منتجات ذات قيمة تصديرية عالية. (29) 

2-3-1 مدينة الجبيل الصناعية

تقع مدينة الجبيل الصناعية على شاطئ الخليج العربي, ويتميز موقعها بقربها من مصادر الطاقة والمواد الخام اللازمة، وقربها من الممرات البحرية الدولية مما وفر للشركات العاملة في المدينة ميزة الوصول المباشر إلى الأسواق العالمية, وتعد مدينة الجبيل من أكبر المدن الصناعية في المملكة العربية السعودية تقع في المنطقة الشرقية من السعودية, و يقدر سكان الجبيل بأكثر من 300 الف نسمة, وتقسم  الجبيل إلى قسمين, البلد حيث هو مركز المدينة و سكن أهالي الجبيل, والقسم الصناعي المعروف باسم "الهيئة الملكية", التي تضم المصانع الكبيرة و سكن موظفيها.

  وقد تم إنشاء صناعات أساسية وثانوية ذات تكلفة استثمارية عالية تعتمد على المواد الهيدروكربونية توفر منتجات ذات قيمة تصديرية عالية تفوق القيمة التصديرية للمواد الخام, وفتحت هذه الصناعات مجالاً رحباً للقطاع الخاص للاستثمار في مجال الصناعات الثانوية, والمساندة في مختلف مناطق المملكة، نظراً لما توفره الصناعات الأساسية من مدخلات ومنتجات نصف مصنعة تسمح بوجود صناعات ثانوية ومساندة.

وسعت الهيئة الملكية بنجاح لجعل مدينة الجبيل الصناعية في طليعة المدن الصناعية في العالم، وتبلغ مساحة المدينة 1.016 كم2 منها 5.500 هكتار تم تخصيصها للصناعات القائمة حالياً، وأدى نجاح المنطقة الصناعية (الجبيل 1) إلى الحاجة للتوسع في منطقة الصناعات لمواكبة المتطلبات المستقبلية للمستثمرين, وتمثل المنطقة الجديدة ( الجبيل 2)  تطبيقاً لسياسات التنمية الوطنية، حيث يتم إنجاز ذلك على أساس التطوير المرحلي, في موقع تبلغ مساحته 5500 هكتار.

وتمثل الهيئة الملكية في الجبيل الجزء الصناعي من مدينة الجبيل, و تضم عشرات المصانع للبتروكيماويات و تكرير النفط , كما تضم ميناءاً تجارياً و صناعياً لتصدير منتجات هذه المصانع, وقد شيدت الهيئة الملكية في الجبيل على أحدث معايير البناء, و تتميز بمبانيها المنظمة و شوارعها المخططة بشكل متناسق, إضافة للتكرير النفط, وتشتهر مدينة الجبيل الصناعية بالصناعات الأساسية كالحديد والبلاستيك.

وتعد المنطقة السكنية متطورة لحد كبير حيث تم بناء الأحياء السكنية على النظام الأوروبي, حيث ينفصل كل حي عن المجاور له, ويوجد بكل حي سوق مركزي به كل مستلزمات الأسرة واحتياجات الأفراد, وبكل حي يوجد مجمع تعليمي, على سبيل المثال حي الإحساء به روضة ومدرسة ابتدائي ومتوسط وثانوي وكلية البنات وهكذا بقية الأحياء.

ولا شك أن التجهيزات الأساسية المتطورة التي تتميز بها مدينة الجبيل الصناعية هي الركيزة التي أتاحت لكافة القطاعات الصناعية والتجارية والاجتماعية أن تبني وجودها ضمن علاقات متكاملة فيما بينها، مع قابلية هذه التجهيزات للعمل دون توقف أو عجز في الطاقة والإمداد في أي من مرافق التجهيزات الأساسية القائمة الآن مع الوفاء بمتطلبات الإسكان في مستوى معيشي عصري ومتطور تتوافر فيه كل معطيات الحياة العملية والمرافق الترفيهية والسياحية، وهي أهم صفة يجب أن تتوافر في أي مدينة تتطلع إلى دخول المستقبل المشرق، ومع ذلك فإن الهيئة الملكية بالجبيل لازالت نعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لهذه التجهيزات الأساسية وتطويرها مع فتح المجال للقطاع الخاص ليساهم بدوره في تطور ونمو المدينة نحو آفاق القرن الحادي والعشرين.

  ومن ناحية أخرى استطاعت مدينة الجبيل الصناعية أن تستقطب الكفاءات الوطنية اللازمة للتشغيل والصيانة, وأدى ذلك بدوره إلى نشوء تجمع سكاني متميز ضم أصولاً سكانية من كافة أنحاء المملكة، وتتضمن المزايا التي يتم توفيرها للصناعات في مدينة الجبيل الصناعية الموقع  ,الموانئ , وفرة المواد الأولية, توافر التجهيزات الأساسية, توافر الخدمات الصناعية, الإعفاءات الضريبية, الإعفاءات الجمركية,القروض الميسرة,  أسعار رمزية للأراضي والمرافق, وحرية تحويل رؤوس الأموال و المناخ الاستثماري الملائم.

وتعد الصناعة هى القاعدة الاقتصادية لمدينة الجبيل وتتضمن الصناعات الأساسية تكرير البترول، صناعة البتروكيماويات، الأسمدة الكيماوية، ومصانع الحديد, أما الصناعات الثانوية فتتركز بصورة رئيسة في المواد البتروكيماوية التحويلية والبلاستيكية المصنوعة لأغراض خاصة, وتتوافر المواد الأولية وتعتمد على منتجات الصناعات الأساسية كمواد أولية لها. (30)

وهناك الصناعات المساندة والخفيفة كتشكيل الحديد والمعادن وصناعات خفيفة لتلبية احتياجات المنطقة الصناعية والمنطقة السكنية.

وتعد منطقة الصناعات الأساسية هي القاعدة الاقتصادية الشاملة للجبيل بمنشآتها الصناعية الهيدروكربونية والمعدنية الثقيلة، وتضم منطقة الصناعات الأساسية بالمدينة حالياً سبعة عشرة صناعة أساسية منها تسع مجمعات ومصانع بتروكيماوية, ومصفاة لتكرير النفط ومصنع لمزج الزيوت وصناعة الشحوم وثلاثة مصانع لإنتاج الأسمدة ومصنع للحديد والصلب, ومصنع للغازات الصناعية ومصنع لتحبيب الكبريت وتصديره.

وتتولى شركة أرامكو السعودية تشغيل مصفاة تكرير النفط " ساسرف", ومصنع تحبيب الكبريت ومصنع لصناعة الشحوم، بينما تتولى الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" تشغيل وتطوير كافة الصناعات الأساسية الأخرى بالمدينة، وتعمل الهيئة الملكية للجبيل وينبع مع هاتين الشركتين والمستثمرين في المدينة على نحو متكامل, للوصول بالمدينة إلى مراحل تقنية متقدمة, وتحقيق أحد أهداف خطط المملكة التنموية لنقل المملكة من دولة مصدرة للنفط إلى منافس صناعي عالمي.

أما الصناعات الثانوية فهي امتداد طبيعي لتطور الصناعات الأساسية والبتروكيماوية في مدينة الجبيل الصناعية، ويتمثل الدور الأساسي للصناعات الثانوية في إمكانية الاستفادة من منتجات الصناعات الأساسية كمواد أولية من خلال عمليات تصنيع إضافية لإنتاج الوسائط الكيماوية, ومنتجات البلاستيك والحديد والمنتجات الأخرى المستخدمة للأغراض الزراعية. 

2-3-2 مدينة ينبع الصناعية

تعد مدينة ينبع الصناعيّة مدينة حديثة أنشئت وتم بدء العمل بها عام 1977م, لتكون إحدى مدينتين صناعيتين في المملكة العربية السعودية بجانب مدينة الجبيل الصناعية, ولقد أنشئت المدينتان لتكونا مركزين للتكنولوجيا الصناعية بالغة التقدم حيث يتم تصنيع المواد البتروكيماوية وتصديرها للعالم.(31)

وتقع مدينة ينبع الصناعية على بعد 350 كم شمال غربي مدينة جدة, وتحظى بمقومات سياحية نظراً لوقوعها على شريط ساحلي بين البحر الأحمر وهضاب الحجاز، وهكذا أنشئت مدينة ينبع الصناعية في أرض صحراوية خالية أصبحت اليوم عامرة بالحياة البشرية, وقد روعي في إنشاء المدن إضفاء الطابع الإسلامي المعماري عليها حيث تشكل المساجد والأحياء قلب كل حيٍّ ومنطلق العمران من حوله.

ونظراً لأن مدينة ينبع تحتاج إلى المواد البتروكيماوية الأولية لتشغيل مصانعها, فقد نفذ مشروع عملاق لخط أنابيب مزدوج يمتد من شرقي المملكة العربية السعودية بطول1170 كم, لنقل الغاز الطبيعي والمواد البتروكيماوية إليها, كما أنشئت مصافٍ لتكرير الزيت الخام للاستهلاك المحلي والتصدير ومحطة لتصدير الزيت الخام, ومجمع لفصل الغاز الطبيعي ومجمع للبتروكيماويات.

ومن أهم الصناعات التي أقيمت مصنع شركة أرامكو السعودية لفصل الغاز الطبيعي السائل، مصفاة بترومين " ينبع ـ ريف", شركة مصفاة بترومين « موبيل ـ ينبع» الممدودة، وشركة ينبع السعودية للكيماويات.

وتعتبر مدينة ينبع الصناعية المحطة النهائية لخطي أنابيب البترول والغاز, الذين يمتدان من مناطق الإنتاج في شرق المملكة العربية السعودية إلى غربها، كما أن ينبع الصناعية تعتبر أكبر ميناء على ساحل البحر الأحمر لتصدير الزيت الخام, وقد أثبتت مدينة ينبع الصناعية أهميتها الإستراتيجية كميناء بديل لمنافذ تصدير الزيت الخام الواقعة على ساحل الخليج، ويضم ميناء ينبع مرافق تمكنه من تصدير ما يزيد على 3 مليون برميل في اليوم، كما أن موقع ينبع القريب من قناة السويس يجعلها مدخلاً ممتازاً لأسواق أوروبا, والأسواق الناشئة في إفريقيا والشرق الأوسط إضافة إلى أنها تتوسط المسافة بين أمريكا ودول المحيط الباسيفيكي .

وقد توفر في مدينة ينبع الصناعية أكبر قدر من الخدمات التي يحتاج إليها السكان, كالخدمات السكنية والصناعية والصحية والتعليمية والترفيهية والخدمات العامة.

2-4 تجربة ماليزيا في تنوع القاعدة الاقتصادية

يمثل تنويع النشاط الاقتصادي مهمة صعبة بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط. فقليلة هي البلدان التي نجحت على مر التاريخ في تنويع نشاطها الاقتصادي والحد من اعتمادها على النفط، لا سيما عندما كان إنتاجها من النفط لا يزال وفيرا  ويكفيها لفترة طويلة.

  وهناك عدد من العقبات الرئيسة التي غالبا ما تعيق التنويع، كالتقلبات الاقتصادية الناشئة عن الاعتماد على الإيرادات النفطية، وما ينتج غالبا عن الإيرادات النفطية من إضعاف نظام الحوكمة والمؤسسات، والمخاطر المترتبة على الإيرادات النفطية غالباً من المغالاة في تقييم أسعار الصرف الحقيقية (مشكلات المرض الهولندي المعتادة). وربما تكون ماليزيا وٕاندونيسيا والمكسيك أفضل أمثلة على البلدان التي نجحت في تنويع نشاطها الاقتصادي بعيداً عن النفط، في حين نجحت شيلي إلى حد ما في تنويع نشاطها بعيداً عن النحاس. (32)

وقد نجحت ماليزيا في تنويع النشاط الاقتصادي من خلال :

(أ) جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التصدير (مما أدى إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية).

(ب) التركيز على التنمية البشرية والرأسمالية عن طريق تدريب العاملين وتطوير مهاراتهم من خلال صندوق يستهدف الشركات الصناعية وعدد من صناديق دعم التعليم الأجنبي التي ترعاها الدولة. وفي الوقت نفسه، استهدفت ماليزيا أيضا تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد أدت هذه العوامل مجتمعة في نهاية المطاف إلى تنويع صادراتها والنهوض بها على مر السنوات. 

2-4-1 فلسفة التنمية والنهضة الماليزية

بدأت ماليزيا في السبعينيات بتقليد اقتصادات النمور الأسيوية, وألزمت نفسها  بالانتقال من كونها تعتمد على الزراعة والتعدين الى اقتصاد يعتمد على التصنيع والتصدير. (33) ومع وجود حكومة وطنية مؤمنة بالتغيير والتي تمثلت بجهود رئيس وزراء ماليزيا محمد مهاتير الذي قاد ماليزيا نحو التطور، فلم تأت تجربة ماليزيا الحضارية والتكنولوجية والاقتصادية من فراغ بل هي نتيجة لجهود القيادة الماليزية، ويمكن القول إن عملية التنمية في ماليزيا كان لها تخطيط دقيق ونظرة بعيدة المدى كما كان لها عوامل اقتصادية وسياسية ساعدت في نجاحها وهي:

أ‌- المناخ السياسي لدولة ماليزيا: إذ أن الظروف السياسية ملائمة للتنمية الاقتصادية حيث أنها لم تتعرض لانقلابات عسكرية كما أن القادة السياسيين مؤمنين بالتغير والاصلاح.

ب‌- تتمتع ماليزيا بديمقراطية عالية حيث أن القرارات تتخذ دائما ًمن خلال المشاورات والمفاوضات.

ج‌- توجه ماليزيا تمويلها نحو التنمية بشكل أساسي بدلاً من إنفاقه على التسلح, إذ أن ماليزيا صديقة لكل الدول و تتجنب المشكلات لكي لا تعيق تقدمها.

د- رفض الحكومة الماليزية تخفيض النفقات المخصصة لمشروعات البنية التحتية والتي هي سبيل الاقتصاد إلى نمو مستقر في السنوات المقبلة.

هـ‌- انتهجت ماليزيا استراتيجية تعتمد على الذات بدرجة كبيرة من خلال الاعتماد على السكان الأصليين الذين هم الأغلبية.

م‌- اهتمام ماليزيا بتحسن المؤشرات الاجتماعية لرأس المال البشري من خلال تحسين الأحوال المعيشية والتعليمية والصحية للسكان الأصليين.

ن‌- اعتماد ماليزيا على الموارد الداخلية بشكل كبير من خلال توفير رؤوس الاموال اللازمة لتمويل الاستثمارات إذ ارتفع الدخل المحلي الإجمالي بنسبة 40% بين سنة1970وسنة1993م, كما ارتفع الاستثمار المحلي الإجمالي بنسبة 50% خلال الفترة نفسها.

و‌- التعامل مع الاستثمار الاجنبي بشكل يعود لها بمنافع عديدة واستفادة كبيرة من خلال شروط تحليلية تصب في صالح الاقتصاد الوطني الماليزي.

ى- وجود درجة عالية من التنوع في البنية الصناعية وتغطيتها لمعظم فروع النشاط الصناعي (الصناعات الاستهلاكية - الرأسمالية - الوسيطة) وكان هذا بمثابة نجاح لسياسات التنمية في ماليزيا إذ ُاعتبر سبباً ونتيجة في نفس الوقت. (34) 

2-4-2 البرامج التنموية الماليزية وتنويع القاعدة الاقتصادية

جاءت التنمية في ماليزيا ببرامج إنمائية في سبيل تطوير الموارد البشرية أولاً والاقتصادية ثانياً فوضعت برامجها بشكل يعطي دفعة قوية للاقتصاد, فعالجت الفقر والجهل وحسنت الصحة والتعليم وطورت القطاعات الاقتصادية الزراعية منها و الصناعية وكذلك الخدمية ذلك للوصول إلى رؤية 2020م، وهي الرؤية التي وضعها رئيس الوزراء مهاتير محمد التي تمثل رؤية وطنية للنمو الماليزي، اذ يحاولون الوصول في 2020م إلى ما وصلت إليه الدول الصناعية المتقدمة.

وجدير بالذكر أن ما وصلت إليه ماليزيا هو بتدبير وحسن قيادة الدولة المتمثلة بـ مهاتير محمد الذي قادها في الفترة (1981-2003م)، إذ كانت سياسته فعالة وجديرة بالثقة, فمنذ البدايات الأولى لنشاطه السياسي والحزبي كانت مهمته إنقاذ شعبه ومواطنيه من الجهل والفقر والتخلف, فلم تكن مهمته سهلة إذ ورث مجتمعاً متعدد الأعراق والثقافات أبرزهم المسلمون والصينيون والهنود, فعمل على تحقيق التوازن الاجتماعي والعرقي والنهوض بالسكان الأصليين ( الملاويين) الذين هم أكثر السكان فقراً وجهلاً, ومع الانطلاقة الأولى من مرحلة التغيير بدأ بتنفيذ أفكاره على أرض الواقع, فتغيرت الكثير من المؤشرات إذ كانت نسبة الأمية 36% وأصبحت 6%, وتبلغ نسبة التعليم في ماليزيا أكثر من 94% إذ تتوفر أكثر من 11 جامعة حكومية و13 جامعة أهلية و600 كلية حكومية وأهلية ومعاهد تقنية . 

واصل مهاتير محمد وعلى مدى 22 سنة من حكمه على تعاون صفوف الشعب والمحافظة على توحيدهم فلا ُيبالغ إذا ُاطلق عليه " أبو الوحدة الماليزية" اذ اعتنى بكل شبر من الوطن وبكل فرد منهم فكانت مشروعات التنمية تشمل كل الولايات والطوائف لتكون التجربة الماليزية نموذجاً يحتذى به في الدول العربية والاسلامية. (35) 

وتعد ماليزيا من الدول التي لها تجربه رائدة في عملية التصنيع، فقد مثلت اليابان القدوة الصناعية التي أخذ منها الماليزيون كيفية إعداد الخطط، كما أن ماليزيا طورت صناعتها من تلك التي تعتمد على كثافة العمل إلى صناعات تعتمد على كثافة رأس المال، وتحديداً الصناعات التكنولوجية التي لها قيمه مضافة كبيرة, وقد مرت تجربة ماليزيا في التصنيع بمراحل هي: (36)

أ- مرحلة صناعات إحلال الواردات: بدأت في مطلع الستينيات إذ تم تطبيق سياسة إحلال الواردات وعلى أساسها قامت صناعات صغيرة الحجم وأخرى لإنتاج السلع التي تحل محل السلع المستوردة كالصناعات الغذائية ومواد البناء والتبغ والبلاستك والكيميائيات, وتم إصدار قانون تشجيع الاستثمار عام 1968م لجذب الاستثمارات الأجنبية في تلك المجالات.

ب- مرحلة الصناعات التصديرية: بدأت في مطلع السبعينيات إذ شجعت الحكومة دخول الاستثمارات في مجال الالكترونيات وصناعات النسيج من خلال توفر العماله الرخيصة وحوافز ضريبية مغرية وإصدار تراخيص منتجات أجنبيه وإنشاء مناطق تجاره حرة, وعملت الحكومة على استضافة شركات متعددة الجنسية لتشغيل خطوط الإنتاج في ماليزيا, كما سمحت للشركات الاجنبية التي تنتج سلع للتصدير للتملك ملكية تامة دون اشتراط المساهمة المحلية.

ج- مراحل التصنيع الثقيل والصناعات المعتمدة على الموارد الماليزية: بدأت هذه الفترة في مطلع الثمانينيات إذ شجعت الحكومة على مثل هذه الصناعات كما شجعت على تصنيع السيارة الماليزية الوطنية (بروتون)، ثم التوسع في صناعات الأسمنت والحديد والصلب والتركيز على صناعة الإلكترونيات والنسيج التي بدأت تساهم بثلثي القيمة المضافة للقطاع الصناعي و تستوعب40% من العمالة.

ويلاحظ في هذه الفترة تمتع الصناعات الوطنية بالحماية الحكومية ودخول الدولة في مشروعات كثيرة تغطي كافة النشاطات الاقتصادية.

د- مرحلة تشجيع الصناعات عالية التقنية ذات القيمة المضافة: بدأت هذه المرحلة في بداية التسعينيات إذ شجعت الحكومة على مثل هذه الصناعات وهي صناعات عالية التقنية تتطلب رأس مال كبير ومهارة عالية, وذلك من أجل زيادة تنافس المنتجات الماليزية وتوسيع دائرة أسواقها المحلية.

إن الفترة (1980-2000) شهدت توسعاً في استثمارات القطاع الصناعي إذ قام أكثر من 15 ألف مشروع صناعي بإجمالي رأسمال وصل إلى 800 مليار رينغت ماليزي أي ما يعادل 246 مليار دولار شكلت فيها المشروعات الأجنبية 54% و46% مشروعات محلية, ووفرت المشروعات هذه مليوني وظيفة إلى جانب نقل التقنية الحديثة وتطوير مهارات العمالة وإيجاد قنوات تسويقية جديدة. (37) 

2-5 تجربة الامارات في تنويع القاعدة الاقتصادية " الانتقال لاقتصاد التكنولوجيا والمعرفة"

إن الفقرة النوعية التي حققتها دولة الإمارات في مجال التكنولوجيا لم تكن وليدة ظروف طارئة أو استثنائية بل هي نتيجة لجهود مضنية وثمرة إستراتيجية التطوير المتكاملة, فبتأسيس الدولة في 1971م شرع قادتها في وضع خطط للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية لتحقيق هدف بعيد المدى والمتمثل في تنويع مصادر الدخل, و لمواكبة التحولات العالمية الراهنة بادرت دبي إلى طرح العديد من المشاريع الرائدة نوجزها فيما يلي: (38) 

2-5-1 حكومة دبي الإلكترونية: تعد حكومة دبي الإلكترونية مبادرة رائدة في المنطقة تهدف إلى تزويد سكان الإمارة ومؤسساتها بكافة الخدمات الحكومية بصورة إلكترونية و لديها رؤية واضحة المعالم قوامها التركيز على تسهيل حياة الناس والشركات فيما يختص بالمعاملات الحكومية و المساهمة في تكريس الدور المهم الذي تلعبه دبي كمركز اقتصادي رائد في المنطقة، ويعتبر موقع حكومة دبي الإلكترونية موقعا موحدا يساهم في التحقيق من الإجراءات البيروقراطية والروتينية, وتوفير إمكانية الوصول إلى كافة الخدمات الحكومية بأسهل الطرق الممكنة.

2-5-2مدينة دبي للانترنت: توفر مدينة دبي للإنترنت النظام البيئي لاقتصاد المعرفة والذي صمم لدعم وتنمية شركات الأعمال و التجارة في مجال المعلومات و الاتصالات و التكنولوجيا. تعتبر هذه المدينة الأكبر حجما على مستوى المنطقة والشرق الأوسط من حيث توفير البنية التحتية و الوجود داخل منطقة حرة وأكبر نظام اتصالات تجاري لبروتوكول الإنترنت في العالم.

وتمثل مدينة دبي للإنترنت قاعدة إستراتيجية للشركات التي تستهدف أسواق منطقة كبيرة تمتد من الشرق الأوسط إلى الهند و إفريقيا و منطقة الخليج.

2-5-3 معرض جيتكس لتكنولوجيا المعلومات: يعد هذا المعرض من أهم الأحداث المعروفة في عالم تكنولوجيا المعلومات على مستوى المنطقة , واستطاع أن يجنب الاهتمام العالمي ليكون منبراً عالمياً لاجتماع صناعة تكنولوجيا المعلومات في خمسة أيام سنويا في مدينة دبي يؤمه المستشرون والمختصون وصناع القرار والمهتمين في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما أنه حدث كبير لخدمة أكثر من 2000 عارض لأكثر من 60 دولة بما يزيد على 70000 زائر من مختلف أنحاء العالم ليكون بوابة عالمية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط.  

• تجربة مدينة دبي للانترنت

تعد مدينة دبي للانترنت تجربة عالية المستوى في ظل اقتصاد المعرفة وعصر المعلومات الذي نعيش فيه، ولذلك تعد دولة الإمارات أولى الدول العربية التي أدركت أهمية المعرفة والمعلومات في تشكيل عالم جديد, تعد المعرفة رأسماله وقوته, فأنشأت مدينة تتسم بأنها مدينة معلوماتية, والمشروع يرسخ الاستراتيجية التي تبنتها  حكومة الإمارات وخاصة فيما يتعلق بدبي, وهو عدم الاعتماد على اقتصاد النفط فقط, بل دعم المركز التجاري والاقتصادي لمدينة دبي قبل حقبة النفط وبعدها. (39)

وارتكزت فكرة مشروع مدينة دبي للإنترنت على حقائق واضحة أهلتها لتكون هي أيضاً حقيقة وواقعاً ملموساً, وجرى العمل به جنباً إلى جنب مع مشروعات أخرى مكملة له لتكتمل منظومة مجتمع الاقتصاد المعلوماتي، فهذه المشروعات مثل الحكومة الإلكترونية وسوق دبي الإلكترونية بدأ العمل بها وبدأت تؤتي ثمارها مع بداية عام 2000م.

وتعد مدينة دبي للإنترنت أول منطقة حرة للتجارة الإلكترونية في العالم, وتم افتتاحها مساء السبت الموافق 28 أكتوبر 2000, وقد خطط لها أن تكون مركزاً إقليمياً واقتصادياً ودولياً مثالياً لصناعة وتطوير البرمجيات ولخدمة قطاعات الاقتصاد الجديد,  وهو الأمر الذي جعل المدينة التي ُقدرت تكلفة إقامتها بملياري ونصف المليار من الدولارات، واستقطبت أكثر من 900 شركة عالمية وإقليمية ومحلية من بينها مجموعة من الشركات العملاقة، التي أصرت منذ الأيام الأولى لهذا المشروع الرائد على أن تضمن مكاناً لها فيه.

وقام مشروع مدينة دبي للإنترنت على أن تكون المدينة مركزاً مناسباً لمختلف الأنشطة والشركات المرتبطة بصناعة الاقتصاد الجديد القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووسائط الإعلام المتعددة، ومشروعات الإنترنت والشركات المتخصصة في تقديم المساندة عن بعد, والمؤسسات التي تسعى إلى احتضان وتطوير الأفكار الجديدة، ورؤوس الأموال المستثمرة في المشروعات الجديدة والشركات المهنية والمتخصصة وغيرها.

وتسمح مدينة دبي للإنترنت بحق الملكية الكاملة بالنسبة للأجانب بنسبة 100%, ولا يطبق نظام الكفالة في المشروعات المرتبطة بها, ويتم الآن السماح للمستثمرين بشراء أو إيجار المساحات والأراضي والمكاتب في المكان المخصص لإقامة المشروع  وهو يمتد على مساحة 330 هكتار,  وهذه المساحات والأراضي والمكاتب مجهزة بالمرافق التي تؤهلها للعمل الفوري, وهي مجهزة بوسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تتيح لها الدخول مباشرة على الشبكات المحلية وشبكة الإنترنت وذلك بأسعار مشجعة وتنافسية. كما تستطيع الشركات أن تشتري أو تؤجر الأراضي وفق عقود تمنح لفترة خمسين عاماً قابلة للتجديد وأن تبني عليها مكاتبها .

وتوفر مدينة دبى للإنترنت النظام البيئى لاقتصاد المعرفة, والذى صمم لدعم وتنمية شركات الأعمال والتجارة فى مجال المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا, وتعتبر هذه المدينة الأكبر حجماً على مستوى المنطقة والشرق الأوسط من حيث توفير البنية التحتية، والوجود داخل منطقة حرة، وأكبر نظام اتصالات تجارى لبروتوكول الإنترنت فى العالم.

وتعتبر مدينة دبى للإنترنت قاعدة استراتيجية للشركات التى تستهدف أسواق منطقة كبيرة تمتد من الشرق الأوسط إلى الهند وإفريقيا ومنطقة الخليج العربى, وتوفر المدينة وتماشياً مع نظم وسياسات اقتصاد دبى الحر للشركات الأجنبية ملكية بدون ضرائب، إعادة الفوائد ورأس المال كاملاً لبلد المنشأ، عدم وجود قيود على العملات، تسجيل وترخيص سهل، وحماية للملكية الفكرية.

وفى فترة زمنية قصيرة تم تشكيل مجتمع من كبرى الشركات الدولية فى مجال المعلومات وتكنولوجيا الاتصال فى مدينة دبى للإنترنت، فكل الشركات العملاقة موجودة فى هذه المدينة مثل مايكروسوفت، أوراكل، أتش بى، أى بى أم، كمباك، ديل، سمينس، كانون، لوجيكا، سونى أريكسون، سيسكو. 

2-6 الصين والقوة الاقتصادية العالمية

إن بروز الصين كقوة اقتصادية عظمى ساهمت في كسر الأحادية القطبية الاقتصادية وإعادة رسم الخارطة الاقتصادية العالمية وكذا تطلعها للريادة الاقتصادية في آفاق 2020 ليس وليد الصدفة، وإنما يعود بالإضافة إلى شساعة رقعتها الجغرافية وغناها الطبيعي والبشري، إلى طبيعة الثقافة الصينية وعلى العموم ثقافة المجتمع الصيني التي تجمع بين سعيها للتقدم التكنولوجي ومحافظتها على ثقافتها الوطنية التي تشكل مرجعيتها.

يتميز الرجل الصيني بتقديسه للعمل، الانضباط، الصرامة، نكران الذات، الوطنية الاقتصادية العالية و كذلك يعمل ضمن نسق متين من الروابط الاجتماعية التي تسمى (Guanxi) ، هذه الروابط الاجتماعية بالإضافة إلى اللغة الصينية التي تتميز بالتعقيد نوعا ما ومحدودية انتشارها شكلت صمام أمان أمام أي تسرب للمعلومات، كما أن ما يميز الصين إلى جانب مقدرتها على انتزاع أسرار التكنولوجيا من الدول المتقدمة هو كذلك قدرتها على تطويرها وتكييفها وإصباغها بصبغتها الخاصة، فهي ترى أن التكنولوجيا تُكتسب ولا تعطى، لذا عملت على إقامة منظومة صينية للذكاء الاقتصادي تتميز بوحدة الفكر وحرية المبادرة في التطبيق. (40) 

2-6-1 مقومات القوة الاقتصادية الصينية

إن ممارسة الذكاء الاقتصادي في الصين لاسيما في تحصيل التكنولوجيا العالية تعتمد على توجيهات المستوى المركزي من طرف وزارة العلوم والتكنولوجيات والمصدق عليها من قبل الحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة (الحكومة).

لقد ظهرت أولى التوجهات الحكومية الجدية الرامية إلى التنظيم المحكم لتطوير العلوم والتكنولوجيات وإفادة كل قطاعات الاقتصاد الصيني منها في عام 1983م، لكن هذا لا يعني عدم وجود جهود سابقة لها. فمنذ عام 1979م شكلت العلوم والتكنولوجيا أحد أهم أركان برنامج التحديثات الأربعة (4M) التي تمس القطاعات الحيوية التالية: الزراعة، الصناعة، الدفاع الوطني، العلوم والتكنولوجيا. هذا البرنامج الذي تم وضعه في ديسمبر من عام 1979م .

وفي عام 1983م تقرر وضع " مخطط لتطوير التكنولوجيات العالية للقرن الواحد والعشرين"، هذا المخطط الذي تم وضعه من قبل أربعة من كبار علماء الصين والذي تم عرضه على اللجنة المركزية للحزب الشيوعي (PCC) للمصادقة، ويقترح هذا المخطط في مضمونه تطوير سبعة قطاعات أولية وذات أهمية قصوى وهي:

- الأنظمة الفضائية                    - الأنظمة المعلوماتية والميكروإلكترونيك                                                                     

- أنظمة الليزر ذات القوة الفائقة         - المواد والعناصر الجديدة (Nouveaux Matériaux)؛

- أنظمة التحكم الأوتوماتيكية            - الطاقة.

- التكنولوجيا البيولوجية (41)

لقد استمر العمل ضمن هذه القطاعات السبعة التي تشكل حاليا المحاور العامة للجهود الصينية لتحصل على التكنولوجيا الحديثة، ولكن ونظرا لبعض المشكلات التي واجهت الصين مثل مشكلة الطاقة وتسارع تطوير التكنولوجيا في العديد من دول العالم، فإن هذه المحاور قد جرى إما تعديلها أو إكمالها، وهذا ما اتضح من خلال تصريح رئيس الجمهورية الصيني بمناسبة الندوة الوطنية حول العلوم والتكنولوجيات، في يناير 2006م في بيجين.

الفصل الثالث : اقتصاد البصرة ورؤية مستقبلية عملية

يقدم الباحث في هذا الفصل رؤية مستقبلية حول اقتصاد محافظة أو مدينة البصرة تستفيد فيه من التجارب السابقة وتتحول فيه إلى اقتصاد ذى قاعدة اقتصادية متنوعة تستطيع التغلب على الأزمات الاقتصادية المتوقعة.  

3-1 تعزيز الاستثمار العام والخاص

مما لا شك فيه أن الاستثمار يعتبر أحد دعائم برامج التنمية العمرانية، حيث أن المخططات العمرانية وبرامج توفير الخدمات المرافق العامة ومخططات التنمية الصناعية والاقتصادية لن تكون ذات جدوى ما لم يصاحب ذلك وجود الحجم الكافى من الاستثمارات اللازمة لإنجاز تلك المخططات وتحويلها إلى واقع ملموس، وهنا تظهر أهمية وجود النظام الإدارى الواعى والكفء والذى يعمل على حسن التصرف واستغلال تلك الاستثمارات المتاحة وهى فى الغالب محدودة، وتعظيم الفائدة منها طبقاً لأولويات خطط وبرامج التنمية الحضرية مع وجود نظم  لمتابعة نتائج تلك الخطط سواء كانت العوائد الاقتصادية والاجتماعية مباشرة أو غير مباشرة، ثم بناءاً على ذلك يتم تقييم تلك المخططات فى المراحل التالية والمستقبلية لتتوافق مع المتغيرات التى تواجه عملية التنمية الحضرية. (42)

وتحتاج خطط التنمية العمرانية إلى توفير الاستثمارات فى مشروعاتها المختلفة، والتى يمكن تقسيمها أساساً إلى استثمارات فى مجال مشروعات الإسكان والتنمية العقارية، ومشروعات إنشاء وتشغيل الخدمات بكافة أنواعها، ثم مشروعات مد وتوفير المرافق العامة، وذلك بخلاف الاستثمارات المطلوبة لقطاع الصناعة والزراعة وغير ذلك من الأنشطة القطاعية. 

وتعد العلاقة قوية ومترابطة بين الانفاق الاستثماري و النمو و التشغيل أو البطالة ولابد ان تعتمد أية سياسة اقتصادية تهدف إلى التخفيض من حجم البطالة لابد أن تعتمد التوسع في الانفاق الاستثماري كأداة أساسية لتحقيق هذا الهدف الى جانب سياسات أخرى مكملة. ومن مراجعة بيانات الموازنة الاستثمارية للأعوام الأخيرة في العراق وجد أن مستوياتها بعيدة عن الحد المطلوب لإحداث أثر ملموس على معالجة البطالة بشكل حقيقي ولذلك لابد من التوسع في حجم الانفاق الاستثماري لضمان تحقيق معدل نمو لايقل عن 10% سنوياً ، الاستفادة القصوى من المنح و القروض الأجنبية وتوظيفها في المشاريع الاستثمارية، العمل على تنشيط القطاع الخاص لتمكينه من استيعاب الأيدي العاملة الجديدة الباحثة عن عمل وتخفيف الزخم عن كاهل القطاع العام، مراجعة السياسة الاستثمارية الحالية بأتجاه زيادة تخصيصات القطاعات التي يمكن لها استيعاب أيدي عاملة جديدة خاصة قطاع الصناعة التحويلية و القطاع الزراعي و النقل و الاتصالات و القطاعات الخدمية و التجارية الأخرى، و ضرورة العودة إلى استخدام الأسلوب العلمي في توزيع التخصيصات الاستثمارية بما يتفق وواقع المتغيرات الاقتصادية الحقيقية لضمان معالجة المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد العراقي وخاصة مشكلتي التضخم و البطالة. (43) 

3-1-1 مبررات الاستثمار في البصرة

يمكن تعريف مفهوم الاستثمار في النظرية الاقتصادية بأنه عملية يتم بموجبها الحصول على سلع إنتاجية إما بغرض تجديد أو زيادة رصيد رأس المال الإنتاجي، ويقسم إلى عدة تصنيفات منها الاستثمار المادي وغير المادي: يتمثل الاستثمار المادي في الحصول على سلع إنتاجية بغرض الإحلال أو التوسع أو زيادة الإنتاجية، فالاستثمار الأول عبارة عن استبدال التجهيزات القديمة المتهالكة بالجديدة، والثاني يعني زيادة الطاقة الإنتاجية أو الزيادة الصافية في رأس المال، أما الثالث فنقصد به شراء الآلات، لا بغرض الإحلال ولا التوسع وإنما هو استبدال الآلات القديمة بالآلات الجديدة لزيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف، ويحدث هذا حتى في حالة ثبات الطلب على المنتج.  

ويتمثل الاستثمار غير المادي في البحث والتطوير والبرامج المعلوماتية، والإشهار، وشراء شهادات الاختراع، الخ، فعلى الرغم من أهمية الاستثمار المادي وحصته الجيدة في الاستثمار الكلي لكن الاستثمار غير المادي أصبح ينمو بوتيرة أسرع، وبذلك فإن التراكم الإجمالي لرأس المال الثابت التي تعتمد عليه المحاسبة الوطنية لتقدير حجم الاستثمارات لا يعكس حقيقة مستوى الاستثمار لأنه يهمل الجانب غير المادي فيه، فحسب دراسة قام بها معهد "Rexeode" في فرنسا، يشكل الاستثمار غير المادي 40 % من رأس المال الثابت الإجمالي الكلي في الوقت الحالي، بعدما كانت نسبته 30 % في 1987م. (44)

ويعمل الاستثمار على زيادة إنتاجية العامل في الخدمات الإنتاجية والصناعة التحويلية، كما أن مستوى استجابة الناتج للاستثمار في هذين القطاعين مرتفع بصورة كبيرة، بينما يعمل الاستثمار على زيادة التشغيل في الخدمات الاجتماعية التى تتسم بارتفاع محتوى الوظائف في النمو. (45)

وتتعدد مبررات الاستثمار في البصرة وتتمثل فيما يلي: (46)

  (أ) استقرار اقتصادي وسياسي كبير بالمقارنة بباقي المحافظات. (ب) قوة بشرية متعلمة وذات تكوين تقني مناسب.

(ج) سياسة متواصلة للإصلاح في البصرة .             (د) دعم مؤسسي قوي للاستثمار وإطار قانوني محفز .

(س) قرب جغرافي من أسواق دول الخليج العربي.

(ش) توفر مصادر الطاقة وبالذات النفط والغاز الطبيعي بأسعار وتكاليف تنافسية .

(ص) توفر المواد الخام لبعض أنواع الصناعات وإمكانية استخراج تلك المواد.

(ض) سوق محلية واسعة قوامها نحو (2.7) مليون نسمة تتسع لتشمل البلد كله لتقدم سلع وخدمات لسوق عراقية واعدة بوجود أكثر من (30) مليون نسمة.

(م) توافر بعض الصناعات الأساسية التي تقوم بتوفير المواد الخام وتوريدها للعمليات الصناعية التامة وشبه التامة ، كصناعات الحديد والصلب والأسمدة والبتر كيمياويات و الاسمنت.

(ن) وجود بعض عناصر البنية التحتية الجاذبة للاستثمار كمطار البصرة والموانئ (أم قصر و الفاو وخور الزبير و ابو فلوس والمعقل ) بالإضافة الى الموانئ النفطية (البكر والعميق ) خطوط السكك الحديدية وشبكة من الطرق البرية التي تربط البصرة بالمحافظات العراقية ودول الجوار .

(هـ) تزخر البصرة بالأماكن الأثرية والتراثية والدينية التي يمكن أن تشكل مجالاً رحباً للاستثمار في قطاع السياحة.

(و) وجود العديد من الشركات المحلية المؤهلة للدخول في شراكة مع الشركات العالمية.

(ى) وجود الرأي العام المحلي المرحب بالمستثمر الحقيقي.

3-1-2 توفير التمويل وأسس الشراكة مع القطاع الخاص

تعد استراتيجية تطوير القطاع الخاص في العراق هي حصيلة تعاون مشترك وتشاور بين الحكومة العراقية والقطاع الخاص العراقي ووكالات الأمم المتحدة التي شاركت في تنفيذ برنامج تطوير القطاع الخاص للعراق (PSDP-I) في الفترة 2009-2012، مع مساهمات أيضا من قبل المنظمات الدولية الأخرى، ولا سيما البنك الدولي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ومركز إسطنبول الدولي للقطاع الخاص في التنمية (IICPSD) والفريق الفرعي المتخصص في منتدى شركاء العراق (IPF). (47)

وتعتمد استراتيجية تطوير القطاع الخاص على الهيكلية المؤسسية القائمة، والجهود الجارية من قبل جميع الجهات الفاعلة، ولا سيما الحكومة العراقية والمنظمات الوطنية والدولية، وستوفر استراتيجية تطوير القطاع الخاص مدخلات ومراجع لخطة التنمية الوطنية الجديدة 2013 – 2017م، مما يضمن الاتساق مع التداخلات الوطنية في القطاعات الأخرى، وتنقسم مصادر الاستثمار وفقاً للجنسية إلى وسائل التمويل المحلية وأهمها المدخرات القومية والضرائب والإيرادات السيادية والقروض الداخلية وفائض القطاع العام والإصدارالنقدي "بما فيه التمويل التضخمي"، (48) أما وسائل التمويل الأجنبية فتنقسم إلى المنح والإعانات والقروض الخارجية  والاستثمارالأجنبي المباشر وغير المباشر.

وتوفر مشروعات الـ B.O.T للحكومة التمويل اللازم للمشروعات المختلفة، ومن هنا سعت دول العالم سواء المتقدمة منها أو النامية إلى مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وإدارتـها بأشكال مختلفة كالأتي: (49)

آلية عقود الشراكة	متوسط مدة العقد	تقديم الخدمات     أو الإدارة	توفير رأس المال العامل	الحصول على صافى الإيرادات	توفير التمويل طويل الأجل	امتلاك الأصول قانونيا	توفير التخطيط للقطاع و مراقبة الخدمات
تأسيس وتوفير سوق التمويل اللازم	بدون تحديد	الدولة	الدولة       و القطاع الخاص	الدولة	الدولة  و القطاع الخاص	الدولة	الدولة
عقد خدمات	2- 3 عام	قطاع خاص	الدولة	الدولة	الدولة	الدولة	الدولة
عقد إدارة	3-5 عام	قطاع خاص	الدولة	الدولة	الدولة	الدولة	الدولة
بناء و تشغيل ونقل ملكية	20-30 عام	قطاع خاص	قطاع خاص	قطاع خاص	قطاع خاص	الدولة	الدولة
بناء و تشغيل  و تملك	20-30 عام	قطاع خاص	قطاع خاص	قطاع خاص	قطاع خاص	قطاع خاص	الدولة
حق الاستغلال	20-30 عام	قطاع خاص	قطاع خاص	قطاع خاص	قطاع خاص	الدولة	الدولة
مبادرة تمويل القطاع الخاص	10-30 عام	قطاع خاص	قطاع خاص	قطاع خاص	قطاع خاص	قطاع خاص	الدولة

                                       جدول رقم (4) أنواع عقود الشراكة مع القطاع الخاص ومواصفاتها

المصدر: محمد  محمود عبدالله يوسف، دور القطاع الخاص  في تحقيق أهداف السياسات الإسكانية... مصر نموذجاً، مؤتمر الإسكان العربي الثاني، بغداد، العراق، ديسمبر 2012م، ص 22.

3-2 اقتصاد البصرة وتنويع القاعدة الاقتصادية

تعني القاعدة الاقتصادية وجود نشاط أو عدة أنشطة اقتصادية مختلفة تقوم عليها المدينة, وتنشأ روابط بين الأنشطة المختلفة, روابط أمامية وخلفية، وتعني الروابط الأمامية أن يكون النشاط الاقتصادي بالمدينة ينتج سلعاً وسيطة تستخدمها الأنشطة الأخرى كمادة خام لها لإنتاج سلعها النهائية، أما الروابط الخلفية فتعني أن النشاط الاقتصادي بالمدينة ينتج سلعاً نهائية يعتمد في إنتاجه هذه السلع النهائية على إنتاج الأنشطة الأخرى, التي تقدم سلعاً وسيطة أو مواد خام ويمكن لمحافظة البصرة ان تقوم بتنويع القاعدة الاقتصادية من خلال تعزيز القطاعات التالية:

3-2-1 الصناعة

تؤدي القاعدة الاقتصادية بالمدينة إلى نوع من الاستقلال الاقتصادي للمدينة، وهو أن تكون المدينة لها أنشطتها الاقتصادية المتميزة والفريدة, أو على الأقل ذات ثقل وإنتاج متزايد, كما يمكنها أن تحقق الاكتفاء الذاتي للمدينة بوجود أنشطة اقتصادية مختلفة تقدم مختلف السلع والخدمات. (50) والجدول التالي يوضح أسس تصنيف القاعدة الاقتصادية:

                                                           جدول رقم (5)

                                   أسس تصنيف القاعدة الاقتصادية الصناعية ومجالات الاستخدام

أسس التصنيف	التصنيف النوعي	توصيفه	أمثلة الصناعات	استخدام التصنيف
1- طبيعة المنتجات الصناعية (طبيعة الاستخدام النهائي للسلع المنتجة)	أ- الصناعات الاستهلاكية	وهي التي تنتج سلعاً يستفيد منه المستهلك مباشرة.	الصناعات الغذائية – الغزل والنسيج – الملابس الجاهزة – الجلود والأحذية – الأدوات المنزلية.	يستخدم في تحليل النمو الصناعي للمجتمع ورسم استراتيجية التنمية الصناعية المقترحة وإمكانيات التنمية لهذه المجموعات ورسم خطط التنمية الصناعية ، ولذا يجب استخدام هذا التصنيف على المستوى القومي.
	ب- الصناعات الوسيطة	وهي التي تنتج السلع غير التامة الصنع والتي يستفاد منها في إنتاج سلع المستهلك.	صناعات الخشب ومنتجاته- المنتجات الكيماوية والبترولية.
	ج- الصناعات الرأسمالية(الإنتاجية)	وهي التي تنتج الآلات التي تستخدم في إنتاج صناعات أخرى وهي التي تمثل الأساس في قيام أو تطوير صناعة أخرى.	صناعات المنتجات المعدنية – صناعة الحديد والصلب– صناعة الماكينات والآلات– تكرير البترول- الأسمنت.
2-حسب العمليات الصناعية	أ- الصناعات التجميعية	وهي التي يتم تجميع عدد من الأجزاء والتي تتكون منها السلعة.	صناعة السيارات والطائرات – صناعة الأسمنت.	يستخدم في تحليل العملية الصناعية للصناعات حتى يمكن تصميم المصنع من حيث احتياجاته من حيث الموقع والأرض والآلات اللازمة ، ولذا يجب استخدام التصنيف على مستوى تصميم المصنع.
	ب- الصناعات التحليلية	وهي التي يتم تحليل المادة الرئيسية الى عدة مواد سلعية إحداها تكون السلعة المنتجة جزءاً رئيسيا فيها.	صناعة تكرير البترول وصناعة الكيماويات – صناعة حفظ اللحوم. .
	ج- الصناعات التحويلية	وهي التي يتم تحويل شكل المادة الأولية تماما الى منتجات نهائية ذات مواصفات محددة.	صناعة تشكيل المعادن (عمل الآلات), صناعة الجلود.
	د- الصناعات الاستخراجية	وهي التي يتم استخراج السلعة من مصدرها الطبيعي.	صناعة المناجم وآبار البترول.
3- حسب طبيعتها الإنتاجية	أ- الصناعات الاستخراجية	تشمل كل النشاطات الإنتاجية التي تعني استخراج المواد الخام ومواد الوقود من باطن الأرض, ومن المسطحات المائية من الغابات بحالتها الطبيعية.	استخراج المعادن والأحجار والفحم والبترول الخام وصيد الأسماك.	يستخدم في تحليل التوطن الصناعي في المناطق المختلفة حسب نوع الصناعة وهيكل العمالةوالإنتاج حسب أنواع الصناعات ولذا يجب أن يستخدم هذا التصنيف على المستوى القومي والإقليمي
	ب- الصناعات التحويلية	وهي مجموعة عمليات تحويل الخامات الى أشكال متعددة مصنعة صالحة للاستخدام.	صناعة الغزل والنسيج - صناعة الماكينات والآلات – صناعة الورق.
4- حسب حجمها(المادي البشري)	أ- الصناعات الكبيرة.	وهي المجهزة تجهيزًا آلياً ضخماً ويزيد العمالة فيها على 500 عامل.	صناعة الحديد والصلب والألومنيوم.	تستخدم في اختيار مواقع الصناعات داخل المدن واختبار نوعية الصناعة الملائمة لكل مدينة, وتستخدم في تحديد نوعية المصنع ورسم خطط التنمية الصناعية على المستويات التخطيطية (القومي– الإقليمي– المحلي )
	ب- الصناعات المتوسطة	وهي المصانع التي تجهز بآلات تستخدم الكهرباء عادة كقوى محركة ومتوسطة, عدد العمال فيها 250 عامل.	الصناعات الغذائية
	ج- الصناعات الصغيرة	وهي عبارة عن مصانع حديثة تستخدم أدوات وطرق إنتاج متقدمة وتتبع الأساليب الإدارية المتطورة في مقياس صغير.
5- حسب الأهمية الاقتصادية	أ- الصناعات الأساسية	هي تلك الصناعات الموجودة أسواقها خارج إقليم المدينة, وتعطي عائداً يدخل الى المدينة أي أنه نشاط صناعي مكون للمدينة City Forming	صناعة الحديد والصلب- صناعة الماكينات والآلات.	تستخدم في حساب العمالة الأساسية وغير الأساسية داخل المدن وتحليل إقليم المدينة, لذا يجب أن يستخدم هذا التصنيف على المستوى الإقليمي والمحلي.
	ب- الصناعات غير الأساسية	هي الصناعات التي تنتج سلعاً لمساعدة الصناعات الأساسية	صناعة الأطعمة – الملابس – الطباعة – البناء.

 

المصدر: محمد محمود عبدالله يوسف، أثر الامتداد الصناعي في المدن الجديدة على توطن السكان.. دراسة تطبيقية على مدينتي العاشر من رمضان والسادات ، رسالة ماجستير ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2008م، ص 149.

3-2-2 البصرة واقامة المناطق الحرة

يمكن للبصرة إقامة مناطق حرة تجارية وصناعية، وتتنوع أنواع المناطق الحرة مع تعدد أنشطتها وتنوع المشروعات المقامة فيها ، ويمكن توضيحها فيما يلي:

(أ) المدن والموانئ الحرة : توسع هذا النوع من المناطق الحرة بسبب الموقع الجغرافي لهذه المناطق في مسار التجارة الدولية ، وتطور عملها من تجارة الترانزيت وأنشطة التخزين والفرز والتعبئة والشحن وإعادة التصدير إلى الدخول في أنشطة صناعية مختلفة لاسيما في المدن الحرة بسبب وجود تنوع البنى الأساسية والخدمات فيها وتوفر البيئة الاقتصادية الملائمة .

(ب) المناطق الحرة التجارية : وتعد هذه المناطق من الأنواع التقليدية التي أخذت تنمو وتتطور مع نمو وتطور التجارة بين البلدان، ويتمثل نشاط هذه المناطق في استيراد السلع والمنتجات من خارج البلد الذي تقام فيه أو من داخله لغرض تخزينها وبيعها في وقت لاحق ، إضافة إلى بعض العمليات البسيطة كالتعبئة والتغليف دون المساس بجوهر هذه السلع والمنتجات ومن ثم تصديرها للخارج أو للداخل في حال وجود طلب عليها .

(ج) المناطق الحرة الصناعية : ازداد عدد هذا النوع من المناطق نتيجة لتنوع احتياجات الدول وسعيها لتحقيق المزيد من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية ، (51) وتتضمن العمليات الصناعية المقامة في هذه المناطق عدداً من التغييرات الجوهرية كعمليات التحويل أو  التجميع أو التكرير ومن ثم يعاد تصديرها أو استخدامها لسد الطلب المحلي.

(د) المناطق الحرة التجارية الصناعية : يعد هذا النوع من أحدث أنواع المناطق الحرة حيث يجمع بين المناطق الحرة التجارية والمناطق الحرة الصناعية ، ويمكن أن يطلق عليها تسمية المناطق الحرة الشاملة، وتحتاج هذه المناطق إلى مساحات واسعة نسبيا بسبب اتساع حجم ونوعية المشروعات المقامة فيها مع توفير البنية التحتية المطلوبة والحوافز والتسهيلات الأخرى ، وتعد هذه المناطق من أهم المناطق الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية . 

ومن المناطق الحرة في البصرة والتي يجب تنميتها "المنطقة الحرة في خور الزبير" وتقع المنطقة إلى الجنوب الغربي من مدينة البصرة وعلى بعد ٤٥ كم ، وتبلغ مساحتها  ١٠٠٠  كم ٢ قابلة للتوسع، وتتميز بإطلالتها على الخليج العربي مما يجعلها نقطة وصل مهمة لخطوط التجارة الدولية، كما أنها تمتلك عمقاً تجارياً نحو الأسواق العراقية والخليجية ومنها إلى الأسواق الآسيوية، كما يوجد أكثر من منفذ بحري وبري يمكن أن تتعامل معه المنطقة الحرة حيث أنها مجاورة إلى ميناء خور الزبير وعلى بعد ٢٠ كم تقريبا من ميناء أم قصر، فضلاً عن وجود منفذ سفوان الحدودي مع الكويت ومنفذ الشلامجة مع إيران، إضافة إلى قربها من مواقع الخامات والمواد الأولية مثل معمل الأسمدة ومعمل البتروكيمياويات ومعمل الحديد والصلب ومعمل الأنابيب ومعمل الغاز السائل ومصافي النفط ومعمل الأسمنت كذلك وجود المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية المتنوعة، وهذه المواد إجمالاً هي مدخلات للعديد من الصناعات وبيئة ناجحة لكافة أنواع الاستثمارات الصناعية والتجارية والخدمية، فضلاً عن أن موقع المنطقة الحرة جعلها وسط شبكة مفتوحة من وسائل النقل، فمع وجود الخطوط الملاحية هنالك طرق المواصلات السريعة التي تربطها مع كافة المناطق الحرة ودول الجوار. (52) 

3-2-3 قطاع السياحة المستدامة

يمكن للبصرة ان تعزز النشاط السياحي بتوفير مقومات السياحة المستدامة، وقد ركزت المنظمة العالمية للسياحة (WTO) على مفهوم السياحة المستدامة في إعلان مانيلا 1980م، وفي أكوبولكو 1982م، وفي صوفيا 1985م، وفي القاهرة 1995م، وتعتمد السياحة المستدامة على القوة الجاذبة للموارد الأساسية للمقصد السياحي مثل:

•   الموارد الطبيعية (المناخ والمناظر الطبيعية والنظم البيئية).

•  الموارد الثقافية (التراث الحضري والفنون والآثار القيمة والعادات والتقاليد والفنون والحرف الفلكلورية والتكوينات الثقافية الفرعية).

•   الموارد الاجتماعية (المهتمين بالتنمية السياحية المستقبلية ( الكوادر البشرية)، وما يحملونه من سمات اجتماعية سكانية ويمتلكونه من قدرات ورأس مال ومعارف، مع توافر بيئة جيدة ونظام أمني لحماية الممتلكات والاهتمام من جانب السكان المحليين بالسياحة الخ...).

يضاف الى ما سبق تقديم المقاصد السياحية لبعض الموارد الثانوية مثل:

•   قطاع التسكين (الفنادق والفنادق الصغيرة على الطرق وإقامة المعسكرات ومنازل الضيوف الخ...).

•   قطاع تقديم الغذاء (المقاهي والمطاعم ومطاعم الشطائر والوجبات السريعة الخ...).

•   قطاع تنظيم السفر (الوكالات والمكاتب السياحية الخ...).

•   قطاع النقل والمواصلات (النقل الجوي والبحري وبالقطارات والحافلات الخ...).

•   قطاع الترفيه (المهرجانات والاحتفالات الخ...)

•   قطاع المعلومات (شبكة معلومات سياحية جيدة)

*الخدمات التكميلية والتسهيلات والبنية التحتية للخدمات. (53)

ويتضمن قطاع السياحة استثمار المورد البشري من خلال توفيروظائف فندقية من خلال إنشاء عدد من الفنادق، أو تنشيط الحركة السياحية، ويوجد عدد من الوظائف الفندقية التي يؤثر بعضها في بعض، وهناك مجموعة من الوظائف الفندقية الأساسية (54) وهي :

*  وظيفة الشراء: شراء ما تحتاجه المنظومة الفندقية من سلع وخدمات (مركزية وغير مركزية).

*  وظيفة التأمين : على أعمال الفندق.         *  وظيفة الموارد البشرية : يعالج كل ما يتعلق بطاقم العمل.

*  وظيفة الحجز.          *  الوظيفة القانونية : معالجة ما ينشب بين المنظومة الفندقية والأطراف الأخرى من نزاع.

*  الوظيفة المالية : محاسبة – اقتراض – ائتمان    *  الغرف والإيواء.              *  السلامة والأمن.

*  الأطعمة والمشروبات.                           *  الغسيل والكي.             *  الاستقبال.    *  التسويق.

ويمكن تمويل هذه المشروعات من خلال :

• القطاع العام (الموازنة العامة للدولة).

*  القطاع الخاص .

*  شراكة بين القطاع العام والخاص "مشروعات B O T" .

ويجب أن يتم تنفيذ برنامج للرقابة والتدقيق والتصحيح أثناء جميع مراحل تنمية وإدارة السياحة،  بما يسمح للسكان المحليين وغيرهم من الانتفاع من الفرص المتوفرة والتكيف مع التغيير الذي سيطرأ على حياتهم.  

 

3-2-4 الاستثمار العقاري بالبصرة

يعد الاستثمار العقاري قطاع قائد ورائد لما له من تشابكات قطاعية عديدة واثار اقتصادية واجتماعية وتخطيطية وعمرانية، و يمكن لمحافظة البصرة أن تستثمر في القطاع العقاري بقوة مما يساهم في تنويع القاعدة الاقتصادية.

ويعبر الاستثمار العقاري عن القطاع العقاري بأكمله، ومن ثم فهو يشمل مفهوم قطاع التشييد والبناء بالإضافة إلى الأنشطة العقارية مثل تجارة الأراضي والعقارات والتطوير العقاري والاستثمار في عقارات الدخل السنوي.

ويعرَّف قطاع البناء والتشييد بأنه مجموع الأنشطة المتعلقة بالتخطيط والتصميم والتنفيذ للمشروعات الإنشائية لمختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في الدولة مثل: المباني العامة بكافة أنواعها مثل المدارس والجامعات وملحقاتها والمصانع والمؤسسات الصناعية والمباني الإدارية والمشافي والمنشآت الصحية والمنشآت التجارية والخاصة والرياضية والسياحية وما في حكمها، وكذلك مباني القطاع الخاص والبنى التحتية مثل الطرق والجسور والأنفاق والعبارات وشبكات الصرف الصحي والمياه والخزانات ومحطات التنقية ومحطات المعالجة ومحطات الضخ وما شابهها، وكذلك السدود والمنشآت المائية ومنشآت توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية والسكك الحديدية والمطارات وكل المنشآت المشابهة.

أما الاستثمارات العقارية أو الأنشطة العقارية فهي ملكية أرض أو بناية أو الاثنان معاً أو جزء منهما تعود للمالك أو المستأجر بموجب عقد إيجار تمويلي لكسب الإيجار أو الارتفاع في قيمتها أو الاثنين معاً بدلاً من استخدامها في الإنتاج أو توريد البضائع والخدمات أو للأغراض الإدارية أو للبيع ضمن النشاط المعتاد للمنشأة.

ومصطلح الاستثمار العقاري مصطلح شامل وجامع لثلاثة أنواع استثمار أساسية تدخل جميعها تحت مسمى الاستثمار العقاري وهي  (أ) تجارة الأراضي والعقارات. (ب)  التطوير العقاري. (ج) الاستثمار في عقارات الدخل السنوي. 

إذن الاستثمار العقاري يعبر عن القطاع العقاري بأكمله فيشمل مفهوم قطاع التشييد والبناء بالإضافة إلى الأنشطة العقارية مثل تجارة الأراضي والعقارات والتطوير العقاري والاستثمار في عقارات الدخل السنوي. (55)

ويساهم الاستثمار العقاري في المساهمة في تحقيق الأهداف المحددة في استراتيجية التنمية الوطنية (NDS) ، والعهد الدولي مع العراق ((ICI، والأهداف الإنمائية للألفية (MDGs ) بشأن قطاع السكن والمأوى  بتوفير سكن لائق للجميع و تخفيض عدد الأسر التي تعيش في مساكن مزدحمة وأكواخ مهترئة إلى ثلثين ومعالجة احتياجات النازحين داخلياً واللاجئين والعائدين في الوقت نفسه لتمكينهم من تحقيق إمكاناتهم كأعضاء مساهمين في المجتمع ، وهو بعد اجتماعي يستهدف توفير مسكن كريم للإنسان. (56) 

وتشمل التنمية المكانية المستقبلية في مدينة البصرة تطوير مناطق التوسع الحضري الجديدة , إعادة تطوير مناطق محددة داخل المدينة, وتكثيف إعادة تطوير المناطق القديمة , وهذا ما أكدته الدراسة التي استهدفت واقع حال مدينة البصرة وتحديث تصميمها الأساسي والتي قامت بها  شركة بي او سي بي التشيكية BOCP Development   وشركائها (57) وتضمنت توسيع مركز المدينة، إقامة منطقة صناعية كبيرة، التوسع الحضري إلى الشرق من شط العرب، إنشاء الواجهة النهرية كمركز مدني للتوسع الشرقي للمدينة، إعادة تنمية ميناء المعقل، ترابط أكبر للطرقات، ودعم توجه المساحات الخضراء " المدينة الصديقة للبيئة". 

3-2-5 برامج الاستثمار في التراث العمراني وطرق التمويل

يمكن للبصرة أن تنوع قاعدتها الاقتصادية بالاستثمار في التراث العمراني، حيث أن للبصرة حضارة وتاريخ ومبان أثرية لها تاريخ ومن ثم يمكن الاستثمار فيها، وتعتبر المباني والمواقع التراثية أوعية اقتصادية، ويمثل المبنى الأثري في حد ذاته قيمة اقتصادية لكونه فقط مبنى أثرياً، وتعتبر المباني والمناطق التراثية وذات القيمة التاريخية ثروة قومية وموارد قائمة سهلة الاستثمار والاستغلال الاقتصادي مما يزيد من قيمتها التاريخية. (58)

ويتوقف العائد الاقتصادي لاستخدام المبنى الأثري على مدى استغلال إمكانياته والاستفادة من قيمته التاريخية والفنية بشكل يوفر عائداً مادياً لصيانة المبنى والحفاظ عليه، ويعتبر المقياس الفعلي لتحقيق النجاح لمشروع إعادة التوظيف هو مدى تغطية تكاليف الحفاظ على المبنى وصيانته من مصادر التمويل المختلفة، بالإضافة إلى عائد الاستخدام المتوقع، ويتم دراسة عناصر تكاليف أعمال الحفاظ لإعادة توظيف المبنى الأثري طبقاً لمقترحات البرنامج الذي تم وضعه، وتشمل كلا من تكاليف صيانة المبنى، وتكاليف إعادة تأهيله وإمداده بالمرافق الحيوية بالإضافة إلى التكاليف الابتدائية التي أنفقت على أعمال الترميم و التشغيل، كما يمكن إضافة تكاليف إمداد المنطقة المحيطة بالخدمات اللازمة للمشروع وتكاليف إيواء السكان في حالة إخلاء مساكنهم والتعويضات التي يمكن أن تدفع لهم. (59) 

الفصل الرابع : نتائج وتوصيات

يخلص الباحث إلى عدد من النتائج حول اقتصاد محافظة البصرة، كما يقدم الباحث عدداً من التوصيات للتحول الى القاعدة الاقتصادية المتنوعة ولتحقيق التنمية المستدامة.

4-1 النتائج

توصل الباحث الى النتائج التالية:

4-1-1 تتمتع البصرة بتنوع الموارد الاقتصادية ويأتي في مقدمة مواردها الاقتصادية النفط والغاز، وهناك موارد   مائية وبحرية، كما تتوفر قاعدة صناعية كبيرة البصرة لتوفر المواد الأولية ، كما تتوفر موارد سياحية وتراثية وبشرية  فضلاً عن وجود الموانئ العراقية مثل ميناء المعقل وأم قصر وأبو فلوس وخور الزبير إلى جانب الموانئ النفطية.  

4-1-2 تتوفر مقومات الصناعة التحويلية في محافظة البصرة والتي تتمثل في الموقع الجغرافي، المواد الأولية، المياه، الأيدي العاملة، الوقود و الطاقة، السوق  وتوفر عنصر الأرض. 

4-1-3 يعد المورد البشري في البصرة عنصراً مساعداً في تحقيق التنمية حيث أن نسبة عدد البالغين بين( ١٦- 40 عاما ) يشكلون نسبة أكثر من ٤٠ %من حجم السكان و هذه الفئة هي القادرة على العمل و العطاء مما يعطي دافعاً إيجابياً للاستثمار في البصرة ، كما أن نسبة المتعلمين في البصرة أكثر من ٧٠ %. 

4-1-4 يمكن للبصرة الاستفادة من التجربة المصرية في إقامة ودعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن التجربة الهندية والسعودية والماليزية في إقامة قاعدة صناعية متنوعة وعدم الاعتماد على النفط فقط كمورد اقتصادي، كما يمكن الاستفادة من التجربة الإماراتية في ضرورة التحول الى اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا والاستفادة من التجربة  الاقتصادية الصينية في التحول إلى قوة اقتصادية عالمية بالاعتماد على التكنولوجيا بامتلاكها وتطويرها.  

4-1-5 البصرة قادرة على تحقيق التنوع في النشاط الاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية لما يتوافر لديها من موارد متعددة سواء في قطاع الصناعة " الصناعة التحويلية – المشروعات الصغيرة والمتوسطة  - المشتقات البترولية ..... "  واقامة المناطق الحرة التجارية والصناعية والاستثمار في قطاع الزراعة،  قطاع السياحة، قطاع الاستثمار العقاري، الاستثمار في التراث العمراني بالبصرة، وقطاع المعرفة والتكنولوجيا. 

4-1-6 قطاع الاستثمار في البصرة قطاع صاعد واعد، ويتوقع دخول القطاع الخاص بقوة لتوفر دوافع ومقومات  الاستثمار في البصرة والتي تتمثل في:

(أ) استقرار اقتصادي وسياسي كبير بالمقارنة بباقي المحافظات. (ب) قوة بشرية متعلمة وذات تكوين تقني مناسب.

(ج) سياسة متواصلة للإصلاح  في البصرة .                   (د) دعم مؤسسي قوي للاستثمار وإطار قانوني محفز .

(س) قرب جغرافي من أسواق دول الخليج العربي.

(ش) توفر مصادر الطاقة خاصة النفط والغاز الطبيعي بأسعار وتكاليف تنافسية .

(ص) توفر المواد الخام لبعض أنواع الصناعات وإمكانية استخراج تلك المواد.

(ض) سوق محلية واسعة قوامها نحو (2.7) مليون نسمة تتسع لتشمل البلد كله لتقدم سلع وخدمات لسوق عراقية واعدة بوجود أكثر من (30) مليون نسمة.

(م) توافر بعض الصناعات الأساسية التي تقوم بتوفير المواد الخام وتوريدها للعمليات الصناعية التامة وشبه التامة ، كصناعات الحديد والصلب والأسمدة والبتر كيمياويات و الأسمنت.

(ن) وجود بعض عناصر البنية التحتية الجاذبة للاستثمار كمطار البصرة والموانئ (أم قصر و الفاو وخور الزبير و ابو فلوس والمعقل ) بالإضافة الى الموانئ النفطية (البكر والعميق) خطوط السكك الحديدية وشبكة من الطرق البرية التي تربط البصرة بالمحافظات العراقية ودول الجوار .

(هـ) تزخر البصرة بالأماكن الأثرية والتراثية والدينية التي يمكن أن تشكل مجالاً رحباً للاستثمار في قطاع السياحة.

(و) وجود العديد من الشركات المحلية المؤهلة للدخول في شراكة مع الشركات العالمية.

(ى)  وجود الرأي العام المحلي المرحب بالمستثمر الحقيقي. 

4-2 التوصيات

يقدم الباحث عدة توصيات لكي يتحقق بالفعل التنوع في القاعدة الاقتصادية بالبصرة ولجذب القطاع الخاص للاستثمار وتتمثل هذه التوصيات فيما يلي:

4-2-1 أهمية وضرورة ضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي في العراق عامة وفي البصرة " موضوع الدراسة" خاصة حيث أن الاستثمار الحقيقي المستمر لن يبدأ ويستمر إلا بتوفر مناخ آمن سياسيا واجتماعيا واقتصادياً، ويجب أن تكون هناك ثقة عربية وإقليمية ودولية في مناخ الاستثمار بالبصرة خاصة من خلال القوانين المنظمة والهيئات والمجالس المحلية ومراكز صنع القرار وإقامة المؤتمرات الاقتصادية الدولية داخل البصرة بصفة دورية .

4-2- 2 ضرورة تعزيز الاستثمار العام " الحكومى" في البصرة بتوفير البنية التحتية في مناطق الاستثمار الجديدة،  وتقديم تسهيلات للقطاع الخاص من خلال إعفاءات ضريبية وجمركية.

4-2-3 أن تقوم الدولة والمحليات بالبصرة بإشراك القطاع الخاص في الاستثمار والتنمية من خلال مشروعات B.O.T من خلال عقود الشراكة المختلفة حيث توفر هذه الشراكة للحكومة التمويل اللازم للمشروعات المختلفة، ومن هنا سعت دول العالم سواء المتقدمة منها أو النامية إلى مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وإدارتـها وتشغيلها، ومن أهم مبررات اللجوء لذلك عدم قدرة  الحكومات على تحقيق التنمية المستدامة بمفردها، خفض التكاليف، المشاركة في المخاطر، تحسين مستوى الخدمة، تحقيق عائد إضافي، والسرعة في التنفيذ حسب المواصفات.

  4-2-4 إشراك المجتمع المحلي بالبصرة في التنمية والاستثمار " المشاركة المجتمعية " خاصة في الاستثمار السياحي والاستثمار في التراث العمراني.

4-2-5 الاستفادة من الميزة النسبية للمورد البشري في البصرة من خلال الاستثمار البشري بالحرص على توظيف نسبة كبيرة من العمالة المحلية داخل القاعدة الاقتصادية المتنوعة بالبصرة.

4-2-6 تبني حملات إعلامية للترويج لموارد البصرة وتوضيح فرص الاستثمار المختلفة والتسهيلات المقدمة للقطاع الخاص لجذب المستثمرين.

4-2-7 ضرورة تحول البصرة إلى اقتصاد المعرفة من خلال توفير وامتلاك وتطوير قواعد البيانات والتكنولوجيا المختلفة.
 

الهوامش والمراجع

(1) سكنة  جهية فرج، واقع الصناعة التحويلية في محافظة البصرة ومؤشراتها الاقتصادية للمدة ( 2000-2010م)، مجلة دراسات البصرة، السنة الحادية عشرة ، العدد 21، 2016م، ص 3.

(2) ندوة هلال جودة وآخرون، التنمية المكانية في محافظة البصرة، مستودع بيانات جامعة بابل للبحوث والاوراق الالكترونية، http://repository.uobabylon.edu.iq/journal_view.aspx?dpp=5019،   ص 3.

(3) سكنة  جهية فرج، واقع الصناعة التحويلية في محافظة البصرة ومؤشراتها .. مرجع سبق ذكره، ص 3.

(4) فراس سليم حياوي وآخرون، الصلات التجارية بين العراق وساحل عمان والبحرين  (132ـ656هـ)، مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية، جامعة بابل، العراق، 2017م، ص 2.

(5) ندوة هلال جودة وآخرون، التنمية المكانية في محافظة البصرة،.... مرجع سبق ذكره  ص 5.

(6) الموقع الرسمي لهيئة استثمار البصرة http://investbasrah.com/ar/

(7) ندوة هلال جودة وآخرون، التنمية المكانية ...، مرجع سبق ذكره،  ص6.

(8)، (9) المرجع السابق مباشرة، ص 7.

(10) سكنة  جهية فرج، واقع الصناعة التحويلية في محافظة البصرة ومؤشراتها....، مرجع سبق ذكره، ص 4.

(11) فلاح خلف الربيعي، الاقتصاد الصناعي، دار الكتب والوثائق ببغداد، 2015م، ص 17.

(12) سكنة  جهية فرج، واقع الصناعة التحويلية في محافظة البصرة ومؤشراتها ... مرجع سبق ذكره، ص5

(13) المرجع السابق مباشرة، ص 6.

(14) المرجع السابق مباشرة، ص 14

(15) المرجع السابق مباشرة، ص 9.

(16) محمد يوسف حاجم، تحليل جغرافي للروابط الصناعية والمكانية لمجمع الصناعات البتروكيماوية في محافظة البصرة –جمهورية العراق، المؤتمر العربي الخامس للمعلومات الصناعية والشبكات، المغرب، 2011م، ص 7.

(17) المرجع السابق مباشرة، ص 21.

(18) حمادي عباس حمادي وآخرون، استراتيجيــة التنمية السياحية في العراق، مجلة القادسية للعلوم الانسانية، المجلد الحادي عشر،  العدد 3 , 2008م، ص 258.

(19) ندوة هلال جودة وآخرون، التنمية المكانية في محافظة البصرة... مرجع سبق ذكره،  ص 10.

(20) سكنه جهيه فرج، أسباب ومصادر البطالة في البصرة ( 2003-2011م)، الغرى للعلوم الاقتصادية والادارية، السنة التاسعة،  العدد الثامن والعشرون، 2013م، ص 167.

(21) المرجع السابق مباشرة، ،ص 173.

(22) محمد محمود عبدالله يوسف، آليات دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة... نماذج من التجربة المصرية، المؤتمر الاقليمي " المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر في البلدان العربية : الواقع والتطلعات"، الجامعة العربية المفتوحة، الكويت، أكتوبر 2015م، ص 401.

(23) المرجع السابق مباشرة،ص 401.

(24) المرجع السابق مباشرة، ص 404.

(25) المرجع السابق مباشرة، ص 405.

(26) المرجع السابق مباشرة، ص 407.

(27)محمد محمود عبدالله يوسف، أثر الامتداد الصناعي في المدن الجديدة على توطن السكان.. دراسة تطبيقية على مدينتي العاشر من رمضان والسادات ، رسالة ماجستير ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2008م، ص 91.

(28)أحمد ال درويش وآخرون، المملكة العربية السعودية : معالجة التحديات الاقتصادية الناشئة للحفاظ على النمو، إدارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى، صندوق النقد الدولي، 2015م، ص 61.

(29) محمد محمود عبدالله يوسف، أثر الامتداد الصناعي في المدن الجديدة على توطن السكان.. دراسة تطبيقية على مدينتي العاشر من رمضان والسادات...... مرجع سبق ذكره، ص 92.

(30) المرجع السابق مباشرة، ص 94.

(31)المرجع السابق مباشرة، ص 96.

(32) أحمد ال درويش وآخرون، المملكة العربية السعودية : معالجة التحديات الاقتصادية الناشئة...، مرجع سبق ذكره..ص 71.

(33) علي احمد درج، التجربة التنموية الماليزية والدروس المستفادة منها عربياً ، مجلة جامعة بابل " العلوم الصرفة والتطبيقية" العدد 3 المجلد 23 ، 2015م، ص 1363.

(34) المرجع السابق مباشرة، ص 1361.

(35) المرجع السابق مباشرة، ص 1365 .

(36) المرجع السابق مباشرة، ص 1368

(37) المرجع السابق مباشرة، ص 1369 .

(38) خلف منى، اقتصاد المعرفة في البلدان العربية ، تمهيدي دكتوراة،  كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسييروالعلوم التجارية،    جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 2009م، ص 10.

(39) محمد محمود عبدالله يوسف، أثر الامتداد الصناعي في المدن الجديدة على توطن السكان.. دراسة تطبيقية على مدينتي العاشر من رمضان والسادات ...، مرجع سبق ذكره ص 97.

(40)  سيواني عبدالوهاب ، الذكاء الاقتصادي الصيني في الحصول على التكنولوجيات العالية، الجزائر، 2015م، ص 3.

(41) المرجع السابق مباشرة، ص 4 .

(42) محمد محمود عبدالله يوسف، تقييم آثار الاستثمار العقاري وتشابكاته القطاعية في الاقتصاد المصري، دراسة تحليلية للفترة "1970-2010م"، رسالة دكتوراة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2015م، ص 35.

(43) علاء الدين جعفر، الانفاق الاستثماري ومستقبل الطلب على الأيدي العاملة في العراق، دائرة الاستثمار الحكومى، وزارة التخطيط والتعاون الانمائي،بغداد، 2008م، ص 11.

(44)، (45) محمد محمود عبدالله يوسف، تقييم آثار الاستثمار العقاري وتشابكاته القطاعية في الاقتصاد المصري، دراسة تحليلية للفترة "1970-2010م... ،مرجع سبق ذكره، ص 36.

(46) الموقع الرسمي لهيئة استثمار البصرة  http://investbasrah.com/ar/.

(47) استراتيجية تطوير القطاع الخاص في العراق  2013 – 2030 "مسودة"، هيئة المستشارين، مكتب رئيس الوزراء ، جمهورية العراق، يناير 2013م، ص 6.

(48) محمد محمود عبد الله يوسف، أدبيات الاستثمار في المدن: نموذج مدينة العاشر من رمضان بجمهورية مصر العربية، مؤتمر " تخطيط وإدارة النمو العمراني وضغوط الاستثمار في المدن العربية الكبرى"، مركز مؤتمرات جامعة القاهرة،  19-21 مايو 2013م، مصر، ص 3.

(49) محمد محمود عبد الله يوسف، دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف السياسات الإسكانية... مصر نموذجاً، مؤتمر الإسكان العربي الثاني، بغداد، العراق، ديسمبر 2012م، ص 22.

(50) محمد محمود عبدالله يوسف، أثر الامتداد الصناعي في المدن الجديدة على توطن السكان ...، مرجع سبق ذكره، ص 143.

(51) علي عباس فاضل وآخرون، الاستثمار في المناطق الحرة في العراق ( الفرص والتحديات) ، الدائرة الاقتصادية، وزارة المالية، العراق، 2011م.، ص 4.

(52) المرجع السابق مباشرة، ص 18.

(53)  محمد محمود عبدالله يوسف، آليات تحقيق السياحة المستدامة مع التطبيق على الواحات الداخلة والخارجة بمصر"، الندوة الدولية الأولى " العمران والسياحة المستدامة"، معهد تسيير التقنيات الحضرية، جامعة المسيلة، الجزائر، ديسمبر 2011م، ص 10.

(54) محمد محمود عبد الله يوسف وآخرون، توظيف الشباب في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع الإشارة إلى التجربة المصرية، مؤتمر " الشباب في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، المعهد العربي لإنماء المدن والبنك الدولي وبلدية الرباط والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، مدينة الرباط، المغرب، ديسمبر 2006، ص 76.

(55) محمد محمود عبدالله يوسف، تقييم آثار الاستثمار العقاري وتشابكاته القطاعية في الاقتصاد المصري، دراسة تحليلية للفترة "1970-2010م"، ... مرجع سبق ذكره، ص 16.

(56) محمد محمود عبد الله يوسف،  دور القطاع الخاص  في تحقيق أهداف السياسات الإسكانية... مصر نموذجاً، مؤتمر الإسكان العربي الثاني ... مرجع سبق ذكره، ص 17.

(57) ندوة هلال جودة وآخرون،  التنمية المكانية في محافظة البصرة، .... مرجع سبق ذكره، ص 30.

(58) محمد محمود عبدالله يوسف، برامج الاستثمار في التراث العمراني ووسائل التمويل بالاستناد لتجارب عربية ودولية، النشرة العلمية لبحوث العمران  (Journal of Urban Research)، كلية التخطيط الإقليمي والعمراني، جامعة القاهرة، العدد الثاني عشر، إبريل 2014م، ص 16.

(59) المرجع السابق مباشرة، ص 16.

للتحميل اضغط   هنا