دراسة وتحليل التفاعل الوظيفي بين استعمالات الأرض الحضرية : دراسة تحليلية - ميدانية - مقارنة بين مدينتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS

دراسة وتحليل التفاعل الوظيفي

بين استعمالات الأرض الحضرية 

دراسة تحليلية - ميدانية - مقارنة

بين مدينتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة 

باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS

أطروحة مقدمة إلى 

المعهد العالي للتخطيط الحضري والإقليمي للدراسات العليا 

جامعة بغداد 

وهي جزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراه فلسفة 

في التخطيط الحضري والإقليمي 

من قبل: 

مصطفى عبد الجليل إبراهيم القره غولي 

بإشراف: 

الأستاذ الدكتور 

كامل كاظم بشيـر الكناني 

1425 هـ  - 2004م 

المحتويات

الموضوع	الصفحة
الآية القرآنية
الإهداء
الشكر والتقدير
المستخلص	أ
المحتويات	ج
الأشكال	و
الخرائط	و
الجداول	ز
قائمة المصطلحات	ح
المقدمة	1
الفصل الأول: الإطار النظري
المبحث الأول: النظام والتنظيم
1-1-1 تشكل التنظيم	7
1-1-2 أنواع التنظيم	10
1-1-3 إطار عمل التنظيم	11
1-1-4 تحليل التنظيم	12
1-1-5 قيادة التنظيم	15
1-1-6 التنظيم وسلوك الفرد	17
1-1-7 النظام والفرد	18
1-1-8 السيطرة على النظام	23
المبحث الثاني: التنظيم والمدينة
1-2-1 النظام العام للمدينة	26
1-2-2 تنظيم التفاعل الحضري	29
المبحث الثالث: المخطط الأساسي واستعمالات الأرض
1-3-1 الهيكل العام لاستعمالات الأرض	37
1-3-2 الارتباط (الصلة) بين استعمالات الأرض	38
1-3-3 تنظيم المخطط الأساسي وأنظمته	42
1-3-4 إدارة وتنفيذ قانون المخطط الأساسي	47
1-3-5 التغذية المرجعية لأنظمة المخطط الأساسي	49
المبحث الرابع: مفاهيم سوق الأرض الحضرية
1-4-1 سوق الأرض	55
1-4-2 آلية عمل سوق الأرض	57
1-4-3 الوفورات السلبية للأرض الحضرية	64

المبحث الخامس: اعتماد تقنية GIS أنموذجا للتحليل المكاني
1-5-1 الأنموذج المكاني	67
1-5-2 نظم المعلومات الجغرافية	69
1-5-3 التخطيط الحضري والإقليمي ونظم GIS	74
الفصل الثاني: الحالة الدراسية
المبحث الأول: مدينة النجف الاشرف
2-1-1 الموقع	76
2-1-2 الموضع	76
2-1-3 التطور الوظيفي والعمراني لمدينة النجف الاشرف	78
2-1-4 التركيب الداخلي للمدينة	82
2-1-5 شبكة الطرق والحركة	83
2-1-6 المخطط الأساس للمدينة والتوزيع المكاني لاستعمالات الأرض	85
المبحث الثاني: مدينة كربلاء المقدسة
2-2-1 الموقع	90
2-2-2 الموضع	90
2-2-3 التطور الوظيفي والعمراني لمدينة كربلاء	90
2-2-4 التركيب الداخلي للمدينة	97
2-2-5 شبكة الطرق والحركة	99
2-2-6 المخطط الأساس للمدينة والتوزيع المكاني لاستعمالات الأرض	100
المبحث الثالث: النجف الاشرف وكربلاء المقدسة دراسة مقارنة
2-3-1 الموقع والموضع	105
2-3-2 التطور الوظيفي والعمراني	105
2-3-3 التركيب الداخلي	106
2-3-4 شبكة الطرق ومنظومة الحركة	107
2-3-5 التوزيع المكاني لاستعمالات الأرض	108
الفصل الثالث: التحليل الوظيفي لاستعمالات الأرض الحضرية
المبحث الأول: أسلوب والية إجراء الدراسة الميدانية
3-1-1 منهجية التحليل	111
3-1-2 جمع المعلومات ومسح استعمالات الأرض	112
3-1-3 بناء نظام GIS وتحديد المتغيرات	113
3-1-4 إجراءات التحليل	115
المبحث الثاني: تحليل التفاعل الوظيفي لاستعمالات ارض الحضرية
3-2-1 تحليل التفاعل الوظيفي لمدينة النجف الاشرف وعلاقته بالمخطط الأساسي	117
3-2-2 تحليل التفاعل الوظيفي لمدينة كربلاء المقدسة وعلاقته بالمخطط الأساسي	130

المبحث الثالث: تحديد مستويات التفاعل الوظيفي لاستعمالات الأرض الحضرية
3-3-1 التفاعل الوظيفي لاستعمالات الأرض الحضرية في مدينة النجف الاشرف	144
3-3-2 التفاعل الوظيفي لاستعمالات الأرض الحضرية في مدينة كربلاء المقدسة	146
المبحث الرابع: مناقشة النتائج والتحليل
3-4-1 اللا استقرارية المكانية لاستعمالات الأرض الحضرية	148
3-4-2 التوافق المكاني لاستعمالات الأرض الحضرية	148
3-4-3 الجاذبية الاجتماعية لاستعمالات الأرض الحضرية	149
3-4-4 اللا استقرارية الوظيفية لاستعمالات الأرض الحضرية	149
3-4-5 التجاذب الوظيفي لاستعمالات الأرض الحضرية	149
3-4-6 النتائج العامة	150
المبحث الخامس: اعتماد التفاعل الوظيفي لاستعمالات الأرض لتفعيل المخططات الأساسية
3-5-1 معوقات المخططات الأساسية لمدينتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة	151
3-5-2 مقترحات تفعيل المخططات الأساسية لمدينتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة	152
الاستنتاجات والتوصيات
الاستنتاجات	156
التوصيات	157
المصادر
المصادر العربية	158
المصادر الإنجليزية	160
الملاحق
ملحق (أ): الشبكة التربيعية لمنطقة الدراسة لأغراض القياس
ملحق (ب): قيم مؤشرات مجموعة المتغيرات المكانية
ملحق (ج): قيم مؤشرات مجموعة المتغيرات الوظيفية
ملحق (د): أهم الزيارات والمناسبات الدينية

المستخلص 

  إن الدارس لتكوينات بنية المدينة والعناصر المكونة لها، سيتحسس بوضوح العلاقات غير المرئية، التي تقف وراء تحديد الأشكال المختلفة للفعاليات الحضرية، المحددة بدورها للخصوصية العامة للأنماط العمرانية في تلك المدينة، التي ستتباين بوضوح بحسب المكان في المدينة. 

  إن هذه العلاقات ستكون متجسدة بصورتها الحقيقية في التفاعلات بين استعمالات الأرض المختلفة، وما يطرأ عليها من تغيير سيكون نتيجة لانتظامها بشكل كيانات في مجاميع مستقلة، قد تشترك مع بعضها بقسم من العناصر المكونة لها، وهو ما اصطلح عليها البحث بالتنظيمات المكونة للهيكل العام لانتظام الفعاليات في المدينة ORDER، الذي تنطوي تحت مظلته كل القوى المؤثرة على نمو وتطور المدينة، شكلا ومضمونا. 

  لذلك فإن عملية السيطرة على التفاعلات الوظيفية بين استعمالات الأرض الحضرية وإدراك الآليات التي تتم بها، في ضوء علاقاتها بالتكوينات المنظوماتية للمجتمع (الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية، والثقافية)، فضلاً عن ضرورة استكشاف هذه العلاقات ومحاولة تنميطها ضمن تفاعلات قابلة للقياس والمقارنة، باعتماد مجموعة من العناصر الملموسة والمقيسة واقعاً، هو ما تمحورت حوله المشكلة التي نهض بها البحث. ذلك بافتراض وجود علاقة مباشرة بين التكوينات المنظوماتية للمجتمع وما تحتويه من عناصر وبين ما تتبلور عنه منظومة استعمالات الأرض الحضرية. 

   وتعد دراسة العلاقات غير المنظورة التي تنشا بين عناصر البيئة الحضرية للمدينة مفتاحاً لدراسة الهيكل العام لانتظام الفعاليات في المدينة ORDER الذي تنطوي تحت مظلته جميع القوى المؤثرة في نمو وتطور المدينة شكلاً ومضموناً. ذلك أن هذه العلاقات غير المنظورة هي التي تقف وراء تحديد الأشكال المختلفة للفعاليات الحضرية، المحددة بدورها لخصوصية الأنماط الحضرية في تلك المدينة التي ستتباين بوضوح بحسب المكان. لذلك فقد انصب البحث على ضرورة الوقوف على العوامل المؤثرة في التفاعل الوظيفي بين استعمالات الأرض الحضرية وإيجاد آلية واضحة لتشخيصه وقياسه من أجل تكوين صورة جيدة لدى واضعي المخططات الأساسية عن كيفية جريان التفاعلات في المدينة وهو ما سينجح تنفيذ هذه المخططات الأساسية. 

  فكان هدف البحث مرسوماً من محاولته لإيجاد الأسلوب والمنهجية اللذان يمكنانه من تحديد طبيعة ونوع التفاعل وكيفية تقيـيسه، اخذا بالحسبان كافة العناصر المؤثرة في التكوينات المنظوماتية وعلاقاتها باستعمالات الأرض، للوصول إلى إنشاء دالة وظيفية تقدم لمعدي المخطط الأساسي أداة لتنظيم التفاعلات الوظيفية بين استعمالات الأرض الحضرية لجعلها ضمن تصورات واضحة تمكن المخططين من رسم سياسات تطويرية فاعلة ذات مرونة مع الزمن وقدرة لاستيعاب المستجدات والمتغيرات المحدثة. 

   وسعياً من البحث في اختبار فرضيته، تم اختيار مدينتين متماثلتين وظيفيا منطقة للدراسة، بالتالي اعتمد البحث منهجية خاصة في التحليل الكمي المقارن، تكونت من خلال الدمج بين النمذجة الرياضية والإحصاء السلوكي مع تقنية تحليل البعد المكاني، وتمثل ذلك باستخدام أسلوب التحليل العاملي وتقنية نظم المعلومات الجغرافية GIS. واعتمدت هذه المنهجية في تحليل منطقة الدراسة من خلال تجزئتها إلى مجموعتين من العناصر، تمثل الأولى البعد المكاني في علاقات التفاعل الوظيفي لاستعمالات الأرض الحضرية، في حين توضح الثانية البعد الوظيفي لتلك العلاقات. 

  وتكونت هيكلية البحث من جانبين (نظري وعملي)، تلخص الجانب النظري بمحتويات الفصل الأول والمتضمن خمس مباحث متعلقة بالأدبيات الخاصة بالبحث، محاولاً بها الإلمام بأهم المفاصل الرئيسة للبحث، مثل النظام العام وآليات تفاعل عناصره وانتظامها في تنظيمات لها خصوصيات وسلوكيات معينة، وصولاً إلى مناقشة المفاهيم المتعلقة باستعمالات الأرض وتوزيعها وظيفياً ومكانياً في ضوء علاقات سوق الأرض الحضرية وسلوكيات الأفراد، وتأثير ذلك على تنفيذ المخططات الأساس والالتزام بها. 

  في حين تكون الجانب العملي من فصلين، احتوى الفصل الثاني على استعراض واقع حال منطقة الدراسة من خلال التطور العمراني وخصوصية واقع حال كل من المدينتين قيد البحث، وصولا إلى إجراء دراسة مقارنة لواقع حال المدينتين لتحديد أهم نقاط التشابه والاختلاف بين المدينتين. 

  في حين تلخص مضمون الفصل الثالث بإجراءات الدراسة العملية وكيفية تحديد أسلوب القياس والاختبار، من خلال تحديد وتقيــيس العناصر المكونة لأهم العوامل المؤثرة على التفاعل الوظيفي بين استعمالات الأرض وكيفية دراستها، عند ذلك استطاع البحث الوصول لى تحديد مستويات التفاعل الوظيفي بين استعمالات الأرض الحضرية لكل مدينة على حدة، واختبارها في ضوء الاختلاف والاتفاق مع ما مخطط له من هيكل توزيع استعمالات الأرض في المخطط الأساس. 

وبمناقشة النتائج العملية التي نتجت عن البحث، استطاع وضع مقترح عام للتفعيل الوظيفي لاستعمالات الأرض ضمن المخطط الأساس لكل مدينة. مما حقق للبحث مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات المتعلقة بإثبات فرضيته، وبأسلوب دراسة وتحليل مستويات التفاعل الوظيفي بين استعمالات الأرض الحضرية وعلاقة ذلك بالمخططات الأساس. 

ABSTRACT

Studying of city order and its elements shows obviously that, there are a lot of relationship lead and effect the city development. Which are not visual physically. But, they are hidden and represented by various types of interactions among urban land uses.

This thesis is devoted to study the hidden relationships (Interactions) among urban land uses. Which, is considered as the key studies to understand the city order that enclose all of the powers effect the growth and development of cities.

The main objective of this thesis is to find out a technique and methodology to determine nature and type of interaction and how it can be measured, keeping in consideration all of factors affecting the systematic structures and their relation with land uses. In order to provide planners with a clear vision of how cities functioning.

Two important cities that are similar in characteristics had been selected to be the study area of the research. Which are both Najaf and Kerbala.

A special quantitative, comparative, and spatial methodology had been adopted in this research depended upon mixing mathematical modeling and spatial analysis through GIS.

Two kinds of data matrices included in the analysis process, which are spatial interaction matrix and functional interaction matrix.

The body of this thesis consists of three chapters. The first devoted to the theoretical background of the research. The second dealt with study area description, while the third devoted to analysis process and procedures.

Finally, and after discussion of study results, several conclusions and recommendations had been drawn.

المقدمة

  يمكن عد المدينة ظاهرة مكانية ذات نظام مركب من الفعاليات التي ترتبط فيما بينها بعلائق محددة قابلة للتشخيص والقياس، مكونة نظما مصغرة أو نظماً ثانوية تتكون بدورها من ترابطات جزئية تصل من الدقة إلى مستوى علاقة الأفراد فيما بينهم، وتصل من الشمولية إلى مستوى التاثير المتبادل بين المدن المتباعدة جداً.

   وقد أدت هذه الكينونة المنظوماتية للمدينة إلى جمع طرفي نقيض. ففي حين أنها تسهل فهم كيفية عمل المدينة بعده نظاماً كبيراً ومعقداً من خلال تجزئته إلى نظم ثانوية فإنها في الوقت نفسه تبين بوضوح بأنه لا يمكن دراسة إحدى هذه المنظومات الثانوية بشكل مستقل دون النظر إلى علاقتها مع المنظومات الأخرى.

   ومن هنا فإن دراسة وتحليل منظومة استعمالات الأرض الحضرية في مدينة ما ينبغي أن ينطلق من مجموعة معايير وقيم تتكون من تفاعل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والطبيعية لذا إافتراض الالتزام بضوابط استعمالات الأرض، (أي الالتزام والتقرير بتنفيذ المخطط الأساسي)، سيكون ضمن ثبات المتغيرات كافة مستقبلاً، مع اشتراط التكامل مع مجموعة المعايير الموجودة، سينجح تطبيق المخطط الاساسي. إلا إن منطقية هذه الحالة مستحيلة. إذن فهي لا تخضع لأي عملية توازن مستقرة، بل التوازن فيها هو عملية ديناميكية وفقا للظروف المستقبلية التي تحددها، وتكون لديها حالة من اللا التزام بضوابط ومعايير المخطط الاساسي، بالتالي مخالفة النمط المقرر لاستعمالات الأرض، شكلاً ومضموناً.

  إن تشخيص هذه الظاهرة ومقارنتها بمبدأ إعادة النظر والتعديل الدوري للمخطط الأساسي، استجابة للظروف والمستجدات المستقبلية، جعل استعمالات الأرض تلك تخضع لأكثر من سيطرة، باختلاف المصالح من وراء ذلك، الأمر الذي أفقد المخطط الأساسي مصداقيته برغم الجهود والكلفة المبذولة لأجل ذلك.

   إذن فاستعمالات الأرض هي التشكيل البنيوي للتكوينات الحضرية اعتمادا على علاقات وظيفية بحتة. وإن فعل التخطيط هو تقرير ذلك من خلال اعتماد البعد التنبئي للمتغيرات وأسلوب السيطرة عليها.

  لذا تبلورت مشكلة البحث، في عدم وجود رؤية واضحة لدى واضعي المخططات الأساسية لكيفية تفاعل منظومة استعمالات الأرض مع المنظومات الحضرية الاخرى فضلاً عن التفاعل مع العناصر المكونة لها. وعدم وجود منهجية محددة لتشخيص وقياس هذه التفاعلات مما يقلل من وضوح الرؤية لكيفية عمل هذه المنظومة في المدينة والعوامل المؤثرة فيها.

 بذلك فإن البحث يهدف إلى الوقوف على مجموعة العوامل المؤثرة في صياغة شكل التفاعل الوظيفي بين استعمالات الأرض الحضرية وتحديد آلية واضحة لتشخيصه وقياسه من أجل تكوين صورة واضحة لدى واضعي المخططات الأساسية لكيفية جريان هذه التفاعلات في المدينة الأمر الذي سينجح تنفيذ المخططات الأساسية.

  اعتمادا على فرضية البحث في وجود علاقة تفاعلية بين المنظومات الاقتصادية والاجتماعية الحضرية وإنها محكومة بجملة الظروف السياسية والطبيعية وتعمل هذه العلاقة عملها في بلورة منظومة استعمالات الأرض الحضرية.

  لهذا السبب توجه البحث بتطبيق افتراضاته واختبارها على تحديد منطقة للدراسة، وكان بذلك أمام خيارين:

الأول: تضمن اختيار مدينتين متباينتين من حيث النشوء والطبيعة العامة والخاصة، لتوفير إمكانية تشخيص نقاط الاختلاف بين المدينتين أساساً لتحديد خصوصية كل نوع من المدن، في حين ستشكل نقاط التوافق عموميات تحدد آلية العمل في تكون هيكل هذه المدن.

 أما الخيار الثاني: فتمحور حول اختيار مدينتين متماثلتين من حيث النشأة وطبيعة المجتمع، لاعتماد نقاط التوافق بين المدينتين أساساً عاماً لهذا النوع من المدن، وبالتالي فإن نقاط الاختلاف بين المدينتين قد تكون عموميات متعلقة بالحالة العامة للمدن.

  لذا تم اختيار مدينتين متماثلتين وظيفياً لتشكلان منطقة لإجراء الدراسة العملية، فوقع الاختيار على مدينتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، لمجموعة من الأسباب الفنية والاقتصادية.

  وبسبب توسع قاعدة بيانات المتغيرات مكانياً وجدولياً، وفي سبيل الإستفادة من الأساليب الحديثة في التخطيط الحضري والإقليمي، تم اعتماد المنهجية الرياضية التحليلية مدعمة بالمقارنة المكانية من خلال حالتي الدراسة، ومن خلال اعتماد أحد الأساليب التي توفر إمكانية التحليل الكمي المقارن، المستند في عمله إلى المحاكاة المرئية للمتغيرات والعوامل، لضمان عدم فقدان او ضياع أي معلومة يمكن الإستفادة منها، هو التحليل باعتماد منهجية نظم المعلومات الجغرافية GIS وأسلوب التحليل العاملي، (لاحظ شكل 1)، من خلال تطبيق مجموعة من العلاقات والنماذج المكانية التي تهدف إلى تفسير سلوكيات الظواهر المكانية لاستعمالات الأرض في سبيل الوصول إلى مؤشرات واضحة تحقق الفرضية العامة للبحث وتمكنه من الوصول إلى تقريرات تساعد في عملية السيطرة على النمط العام لاستعمالات الأرض، وبالتالي تفعيل قانون المخطط الأساسي، إعداداً وتنفيذاً.

  لذلك تكون البحث ضمن إطارين، شكل الجزء الأول منهما الإطار النظري، الذي ضم خمسة مباحث، مكونة الفصل الأول من البحث:

  تناول المبحث الأول المفاهيم الأساسية وراء كيفية تشكل واحتواء الهيكل العام للمجتمع للتنظيمات المكونة له، وما يتخلل ذلك من علاقات وتفاعلات بينها وبين الانظمة المكونة لها، وأسلوب تحقيق السيطرة عليها. وصولاً إلى المبحث الثاني الذي عدَ محاولة لتطبيق هذه المفاهيم بصورة عملية على هيكل المدينة العام، وتأثيرات التنظيمات المجتمعية عليه من خلال تحليل سلوكيات الأفراد ضمن فعالياتهم الأساسية في المدينة، وضمن تكوينهم لسلوكيات الأنظمة المؤثرة على الشكل الواقعي للمخطط الاساسي. مع اعتماد هذا المحور مدخلاً للمبحث الثالث، الذي ركز البحث به جهوده على استعمالات الأرض وكيفية تكون هيكلها العام والخاص، وعلاقة ذلك بسلوكيات الأفراد وبالتالي الدخول في واقعية عمل المخطط الأساسي بمحوريه الإداري والسلوكي، في سبيل الوصول إلى مكامن القوة والضعف فيه، وكيفية تفعيل دوره أداة تخدم السيطرة الفعلية على هيكل استعمالات الأرض والحفاظ على النمط العام لها المتعلق بالمصلحة العامة للمجتمع. لذلك وجب التدخل في تفاصيل آلية سوق الأرض ضمن المبحث الرابع للإطار النظري، في سبيل تغطية أهم المفاهيم الاقتصادية المتعلقة باستعمالات الأرض وعلاقتها بالربحية الفردية عند تقرير الأفراد تغير طبيعة استعمالات الأرض، وكيفية فهم هذه الآلية لاحتوائها، عند التحضير وإعداد المخطط الأساسي للمدينة، في سبيل تقليل التجاوز عليه وتحريف مفرداته.

  أما بخصوص المبحث الأخير، فقد ضم مناقشة عامة لمفاهيم النماذج المكانية وعلاقتها باستعمالات الأرض، في سبيل الوصول إلى مسوغ لاختيار النموذج وأسلوب التحليل الممكن اعتماده في أثناء اختبار فروض البحث عملياً.

  أما ضمن جانب الإطار العملي، فتكون من فصلين، الفصل الثاني والفصل الثالث، تعلق الفصل الثاني بوصف ودراسة منطقة الدراسة وصولاً إلى تحديد نقاط التشابه والاختلاف بينهما من خلال الموقع والموضع وتأثير ذلك على النشوء والتطور لكل منهما.

  في حين لخص الفصل الثالث عملية التحليل وصولاً إلى أهم النتائج، وضمن خمسة مباحث أيضاً، تناول الأول منها، عرض تفصيلي لكيفية صياغة ورسم إجراءات التحليل، في حين تناول المبحثان الثاني والثالث، مناقشة نتائج التحليل الأولية وصولاً إلى المقارنة فيما بينها لتحديد أهم المفاصل الرئيسة الناتجة عن التحليل والمؤثرة في التفاعل الوظيفي بين استعمالات الأرض الحضرية.

  وضمن المبحث الرابع، تمكن البحث من الوصول إلى صياغة الأسلوب الذي به استطاع تقييس وتحديد مستويات التفاعل الوظيفي بين استعمالات الأرض الحضرية في كل مدينة، مع المقارنة بين النتائج كذلك، لتحديد السمات العامة للتفاعل الوظيفي للمدن، وبالاخص مدن الوظيفة الدينية.

   وقد ناقش المبحث الخامس واقع حال المخطط الأساسي للمدينتين في ضوء علاقات التفاعل الوظيفي الناتجة عن استعمالات الأرض، وصولاً إلى عرض أهم المقترحات التخطيطية التي من خلالها يكون بالإمكان تفعيل دور المخطط الأساسي في كل مدينة، كمعالجة سريعة للسلبيات الموجودة في كل منهما.

  لذا وصل البحث في نهاية المطاف إلى تحديد مجموعة من الاستنتاجات المتعلقة بكيفية تفعيل المخططات الأساسية للمدن من خلال السيطرة على تغاير استعمالات الأرض بهدف تحديد نوع من التنميط في التفاعل الوظيفي بين استعمالات الأرض الحضرية، مع تحديد لأهم خصائص التفاعل الوظيفي في المدن ذات الوظيفة الدينية. فضلاً عن مجموعة من التوصيات المتعلقة بموضوع البحث.

تعاريف أهم المصطلحات الواردة في البحث:

الإطار العام Order: هو الحالة التي يكون بها كل عنصر في مكانه الوظيفي الصحيح، من خلال ارتباط مجموعة العناصر مع بعضها بصيغة أقرب ما تكون إلى النمط العضوي، واكتسابها صفة الاشتراك في أداء عمل ما، (Webster,1974).

الهيكل Structure: هو صفة الأسلوب الذي تنتظم به الأشياء بصورة هندسية، (Webster,1974).

التنظيم Organization: هو الأسلوب الذي تنتظم به مجموعة العناصر لأداء وظيفة معينة، (Webster,1974).

النظام System: هو مجموعة من الحقائق، المباديء، القوانين، تعمل على تحديد صيغة منظمة للترابط المنطقي بين مجموعة عناصر في سبيل أداء وظيفة ما. وهو على نوعين، الأنظمة المفتوحة والمغلقة، إذ تمتاز الأولى بتوازن ديناميكي مع القدرة على الاستمرار رغم أي ظروف، منتجةً تفاعلات وتراتيب مفاجئة، أي تكون أجزاؤها كلاً متكاملاً من حيث الجزء والكل، والمحدد العام لها هو التبادل الضمني، لأنها جزء من المكان والزمان وليست حدثا مثل الأنظمة المغلقة، لذا ستظهر فيها ثنائية الثبات والتغير من خلال العمق الزمني بصورة متوازنة، مع تجلي قيمة الجزء وبقاء أهمية الكل. في حين تكون الأنظمة المغلقة محددة العمل في مستويات ضيقة، وتمتاز بالتوازن المستقر، مع صعوبة تبدل أو تغير أجزائها، ويمكن عده متكونا من أجزاء مستقلة ترتبط فيما بينها بعلاقات ثابتة (قوانين)، (Webster,1974).

السلوك: هو نمط معين من التصرف، يبدأ بالظهور مع تطور حاجة معينة وينتهي بالوصول إلى إرضاء تلك الحاجة، أو هو النمط المتكرر لنشاط معين، (Webster,1974).

ستراتيجية: هي المنهج أو التوجيه أو الإرشاد، لإنجاز عمل معين والحصول على الفائدة اعتمادا على الخبرة والنصح، (Webster,1974).

سياسة Policy: هي مجموعة مبادئ أو قوانين حكومية تشكل بمجموعها خطة عمل لإحداث تغييرات متعاقبة في مجال معين،(Webster,1974).

عنصر Element: هو أحد الأجزاء المكونة للظاهرة، وبزيادته يؤثر تأثيرا مباشرا على تطور تلك الحالة، (Webster,1974).

المتغير Variable: هو مؤثر من خلاله تتم محاولة تقييس العنصر ومعرفة حدود تأثيره، (Webster,1974).

القيم Values: هي أفكار الناس التي تكون بمثابة الافتراضات التي تكون الشكل المثالي المحيط بعملية تحقيق الأهداف المرجوة في الحياة (الأمل)، وفي الوقت نفسه يمكن عدها الموجه والمرشد للقرارات اليومية للفرد، (McLoughlin,1973).

المعايير Norms: وهي العناصر التي تحدد السلوكيات والمواقف التي يلتزم بها الإنسان فعلا، (McLoughlin,1973).

المشاكل: وهي نوعان الداخلية والخارجية، فالاأولى هي التي تواجه تحقيق الأهداف بسبب العمليات الناجمة عن التفاعلات بين العناصر المؤثرة على التنظيم. أما الخارجية، فهي التي تواجه تحقيق الأهداف بسبب العمليات الناجمة عن التفاعلات بين عناصر كل تنظيم (Systems) والتنظيمات المحيطة به، (Rosenfeld,1999).

الجماعات الضاغطة: وقد تكون عبارة عن مؤسسات أو أفراد، ويكون لها ثقل سياسي في إدارة البلد نفسه، وتكمن الصعوبة في عزل أهدافها عن أهداف أي سياسة أخرى سراً وعلناً، (Webster,1974).

الحاجة المجتمعية: هو الفعل الذي ينجم عن فرض المجتمع له على القوانين والتشريعات الموجودة، أي سلوك المجتمع لتامين احتياجاته،(Litterer,1973).

الهيئة الحضرية: هي البنية المكانية التي تعكس العلاقة بين مجموعة من العناصر الفيزيائية (العمرانية) والفكرية ضمن نظام كلي Order وتنظيم مكاني خاص Spatial Organization تظهر فيه أفكار وقيم الأفراد من عادات وتقاليد ودين، (Rapoport,1977).

قيمة السوق للأرض: هي القيمة التي تساوي القيمة الحالية للأرض والممثلة لحجم الدخل الناتج منها نتيجة مباشرة لاستغلالها،(Harrison,1977).

سعر الأرض: هو قيمة ما يدفع لقاء حق استغلال قطعة الأرض،(Harrison,1977).

العملية الحضرية Urban Process: هي مفاهيم وصفية لأحداث Events تأتي في سياق عملية منهجية Criteria  ذات أبعاد وأسس موضوعية ضمن إطار صيغة محددة من التفاعلات التابعة للخلفية الثقافية للمجتمع، (Harrison,1977).

تغيير استعمالات الأرض Land Use Chang: هو تغير استخدام الأرض إلى حالة مختلفة، نتيجة لفعل ما، (غالبا ما يكون اقتصاديا)، وإن عملية التحويل والتغيير ستؤدي إلى خلق علاقات جديدة بين العناصر الموجودة والعناصر المستحدثة، وهي بالتالي جزء من التطور الطبيعي، وهو على نوعين إما مقصود بفعل تخطيطي أو غير مقصود بفعل حاجة مجتمعية، إذن هو تغير كيفي ذو طبيعة متنامية واعية أحيانا وغير واعية أحيانا أخرى،(Lewis,1979).

الكلفة الحدية الاجتماعية: وهي عبارة عن الكلفة الحدية الفردية (الكلفة التي يتحملها الفرد نتيجة تحويله للقطعة المبنية غلى منشأ تجارية متعدد الطوابق) مضافاً إليها كلفة الاختناق المروري والضغط على الخدمات وما إلى ذلك من كلف بيئية واضرار اجتماعية أخرى (الوفورات السلبية للنمو الحضري)، (Blunden,1973).

نظام المعلومات Information System: هو مجموعة عمليات منتظمة تتم على البيانات تؤدي إلى إنتاج معلومة معينة، وتتضمن المسح، جمع البيانات، القياس، الوصف، التنبؤ، والتحليل، (ESRI,1998).

قاعدة البيانات المكانية Spatial Database: هي عملية جمع بيانات ذات مرجعية مكانية، وتمثل نموذجا من الواقع. أي هي تنظيم مختار لمجموعة ظواهر، (ESRI,1998).

أنظمة دعم القرار: هي أنظمة فعالة Interactive تساعد متخذ القرار على استخدام وتوظيف البيانات والنماذج لحل المشاكل غير المهيكلة،(Rosenfeld,1999).

الاستنتاجات والتوصيات

الاستنتاجات:

1- إن ظاهرة اللا استقرار المكاني وشدة الحراك في استعمالات الأرض هي ظاهرة متدرجة مكانياً وليست عشوائية، تشتد عند الاقتراب من مركز المدينة وتقل باتجاه الأطراف. وهي متاثرة بعوامل سهولة الوصول وقيمة الأرض وتجانس الاستعمالات فيها.

2- تتميز المدن ذات الطابع الديني بوجود قطب فريد من نوعه للتفاعل الوظيفي بين استعمالات الأرض، يمثل ذروة قيم مؤشرات هذا التفاعل، ويتمثل بالمرقد أو الجامع الذي أسبغ على تلك المدينة الصفة الدينية.

3- تتميز مراكز المدن الدينية بعدم استقراريتها وظيفياً، وتوازنها مكانياً في نفس الوقت، ذلك بسبب العلاقة التكاملية بين الاستعمالين الديني والتجاري التي تتنامى في إطار التدفقات البشرية والمادية.

4- تتشابه المدن الدينية مع غيرها في ظاهرة التجاذب الوظيفي بين استعمالات الأرض، والتي تطرد مع تنوع استعمالات الأرض وشدة التنافس بينها في إطار آليات سوق الأرض الحضرية.

5- تتميز المدن الدينية بتلازم ظاهرتي اللا استقرارية المكانية والوظيفية، ذلك بسبب تنامي الطلب على الوظيفة التجارية في المدن الدينية الناشئ من الزيادة السكانية، وبالتالي بروز ظاهرة الإحلال المكاني للاستعمال التجاري بدلاً من الاستعمالات الأخرى.

6- في حالة وجود أكثر من موقع ديني في المدينة سوف تنشأ بين الموقعين علاقة تنعكس مكانياً في توجيه الامتداد الحضري Urban Development. كما أنه تؤثر في التفاعل الوظيفي بين استعمالات الأرض طردياً، إذ يلاحظ ارتفاع مؤشر التفاعل على امتداد المحور الرابط بين الموقعين.

7- يمتاز البعد الديني والروحي بتأثير كبير على نمو وتطور المدن الدينية أكثر بكثير من الخصائص الموقعية والموضعية لتلك المدن.

8- يترك الجانب الديني أثره واضحاً على استقرار وركود التوزيع المكاني لاستعمالات الأرض، إذ يلاحظ أن كل من مدينتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة لم تظهرا حالة الاستقرار المكاني و الوظيفي حتى في أطراف المدينة، بسبب الجاذبية الشديدة التي يبديها الموقع الديني، مما يؤثر في قيمة الأرض طردياً وبالتالي بروز ظاهرة المضاربات العقارية وتشويه آليات عمل سوق الأرض.

9- يعد العامل الديني السبب الرئيس لنشوء المدينتين، ولم يظهر من خلال الاستقراء المورفولوجي تأثير لعامل الموقع في النشأة والتطور.

10- يقل تاثير المركز كلما زادت المسافة ابتعاداً عنه إلى أن تبدأ إرهاصات مركز جديد بالظهور استجابة للمتطلبات اليومية للسكان.

التوصيات:

1- يوصي البحث بضرورة إجراء الدراسات التفصيلية للتفاعل الوظيفي بين استعمالات الأرض القائمة عن طريق إدخال عدد أكبر من المتغيرات فضلاً عن مؤشرات لمجاميع أخرى، مثل مجموعة المتغيرات الاجتماعية، مجموعة المتغيرات الاقتصادية. من أجل تحديد بؤر التفاعل الحقيقية ومن ثم تطويرها حسب مقتضيات كل حالة عند إعداد وتقويم المخططات الأساسية لتلك المدن.

2- توزيع الخدمات بشكل متوازن ضمن المخطط الأساسي، مع دراسة نطاق تاثير كل خدمة، من أجل الوصول إلى درجة من التكامل بين استعمالات الأرض الحضرية وبالتالي تجانس مناطق التفاعل الوظيفي في المدينة.

3- اعتماد سياسات تخطيط استعمالات الأرض الحضرية وسيلة فعالة في السيطرة على سوق الأرض الحضرية وبالتالي السيطرة على نمو وتوزيع التفاعل الوظيفي بين استعمالات الارض الحضرية في المدينة.

4- الالتزام بالتدرج الهرمي للنشاطات التجارية لأنها أفضل السبل لتخفيف الضغط عن مراكز المدن.

5- دراسة آراء وتوجهات وطموحات جماعات الضغط في المدينة، المتمثلة بكبار المستثمرين ومؤسسات المجتمع المدني، عند إعداد المخططات الأساسية، كونها من أهم العوامل التي تساعد على تنفيذ المخطط الأساسي وبشكل ديموقراطي.

6- تعزيز جانب المشاركة الجماهيرية عند إعداد المخططات الأساسية والأخذ بآراء السكان واحتياجاتهم بعد دراستها وتهذيبها بشكل مهني.

7- اعتماد الضرائب والتسهيلات المالية والمصرفية من أجل إحداث تدرج مكاني لقيم الأرض الحضرية، بالتالي فرض نوع من آليات السيطرة Control على تطور التفاعل الوظيفي بين استعمالات الأرض الحضرية.

8- اعتماد عملية الإملاء الحضري لسد الفجوات في المخططات الأساسية للمدن لما تخلفه من آثار سلبية على انحيازات وتوجهات توزيعات التفاعل الوظيفي لاستعمالات الأرض الحضرية.

9- عند وضع المخططات الأساسي للمدن الدينية ينبغي اعتماد حجم السكان الفعليين مضافاً إليه معدل حجم الزائرين اليومي، وخصوصا فيما يتعلق بالخدمات والاستعمالات التجارية والنقل.

للتحميل اضغط    هنا  أو  هنا