الهيمنة الحضرية لمدينة النجف

الهيمنة الحضرية لمدينة النجف 

رسالة مقدمة إلى كلية التربية للبنات ـــ جامعة الكوفة وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في الجغرافية 

تقدمت بها الطالبة 

رفلـة يعرب يوسف الجنابي 

بإشراف

أ.د. فؤاد عبد الله محمد الجبوري

1436ھ - 2015م

The Urban Dominotion Al - Najaf city 

A Thesis Submitted to the Faculty of Education For girls-- Kufa University in partial Fulfillment of the requirements for the degree of Master in Geography 

By 

Rafla yaarub youssif 

Supervised By 

prof . Dr . 

Fuad Abdullah Mohammed AL - jiburi 

1436 A.H. 2015 A.D.

 

Abstract: 

 THE study of the urban domination is regarded as one of most important studies for the functional and size indications which it comprise as being the result of a participative interaction of a group of interrelated factors by complex forms .if the interaction takes places by balanced dynamics based on controlled and organized basis ,it will confirm a normal healthy situation ,but if it was not regulated ,regarding the planning aspect , it could have negative consequences or reflections that could disturb the balance of the urban system in general . 

  The study aimed to analyze the size of the urban system in the city to reveal the urban domination and its negative reflections . 

  To achieve the purpose of the study , number of statistical methods and rules , related to the size , were used within the spatial dimension . 

 The city of al-najaf had a strict determinant role in the growth and development of the other cities which made it small compared to the other parts. 

الفصـــــل الأول

الأساس النظري

1-1 المنهجية :

       يعد الأساس النظري الدليل الذي يقود الدراسة لتحقيق النتائج المرجوة منها ، فمن خلاله يتم تحديد المشكلة العلمية بشكل دقيق ومفصل وكذلك وضع الفروض العلمية لها ، الذي يتم من خلاله رسم هيكلية الدراسة وتحديد المنهج والوسائل اللازمة لتحقيقها فمن خلاله تبدأ الدراسة  من حيث انتهى الآخرون وتعتبر مكملة لا مكررة ولأجل ذلك وضع هذا الفصل .

1-1-1  حدود منطقة الدراسة :

       تتحدد منطقة الدراسة بمدينة النجف البالغة مساحتها (6245،1 هكتاراً) وبحجم سكاني (688548) نسمة , يتوزعون مكانياً على أربعة قطاعات سكنية شكلت بمجموعها (41) حياً سكنيا ًكما موضح في الجدول (1) والخريطة (1) .

       تقع مدينة النجف عند تقاطع دائرة العرض (59 , 32) شمالا ، وقوس الطول (19، 44) شرقا خريطة (2) ، وأما جغرافيا ً ففي أقصى الطرف الجنوبي للقسم الشمالي من السهل العراقي وعند الحافة الجنوبية للصحراء الغربية على بعد (10 كم) من نهر الفرات مشرفة على منخفض بحر النجف ^{([1] )}.

       ومن الناحية الإدارية تعد المدينة مركز لمحافظة النجف ، تشكل إلى جانب عدد من المراكز الحضرية في إقليمها ، تحدها من الشمال مدينة الحيدرية  بمسافة (40 كم) ، فيما تحدها من جهة الشرق مدينة الكوفة وبمسافة (10كم) ، أما مدينة المناذرة فمن ناحيتها الجنوبية الشرقية وبمسافة تصل إلى (25 كم) ^{([2] )} ، خريطة (3) ، أما الحدود الزمانية للدراسة فتتحدد بالمدة الزمنية (1977-2013) .

1-1-2  مشكلة الدراسة :

            إن تحديد مشكلة الدراسة شرط مسبق لقيام البحث العلمي، والمشكلة تعني سؤالا جوهرياً ً تتم الإجابة عليه من خلال فرضية البحث، وان تحديدها يعد سمة أساسية في تكوين الدراسة ومنهجها العلمي – وهو المحور – الذي تدور حوله الدراسة ^([3]) .

          تكمن مشكلة الدراسة بالتساؤل التالي :

         ( هل يعاني  النظام الحضري في محافظة النجف من أختلالات في طبقية وهرمية الأحجام . وما هي الأسباب أو الدوافع التي تقف وراء ذلك ؟) .

1-1-3 فرضية الدراسة :

      وهي عبارة عن إجابة لمشكلة الدراسة والتي من خلالها يتم تقديم حلا معقولا ً وممكنا ً للمشكلة، وفي ضوء المشكلة المطروحة يمكن صياغة فرضية الدراسة على النحو التالي :

     ( بروز النجف كمدينة مهيمنة على النظام الحضري الذي تقع فيه لأسباب أو دوافع دينية ، اقتصادية ، إدارية , اجتماعية ) .

جـــدول (1)

القطاعات السكنية لمدينة النجـف وعــدد أحيائها ومساحـتها وعــدد سكانها لعــام 2013

القطــاع السكني	عــدد الأحياء	المــساحة / هــكتاراً ً	عــدد الســكان
القطاع الشمالي	19	4491،7	422007
القطاع الجنوبي	16	1264،8	187788
قطاع المدينة القديمة [4]*	1	60،1	15766
قطاع الجديدات والشوافع	5	428،5	62581
المــجموع	41	6245،1	688548

       المصدر : الباحثة بالاعتماد على : مديرية إحصاء محافظة النجف ، تقديرات السكان للعام 2013

     .

خريطة (1)

خريطة القطاعات السكنية في مدينة النجف

المصدر : الباحثة بالاعتماد على نظام gis

خريطة ( 2 )

موقع مدينة النجف من العراق

المصدر: المنشأة العامة للمساحة , بغداد, خريطة العراق الأدارية ,2012   .

خريطة(3)

موقع مدينة النجف من المحافظة

المصدر: المنشأة العامة للمساحة , بغداد , خريطة النجف الأدارية , 2012 .

خريطة(4)

الحدود الإدارية لمدينة النجف

المصدر : المنشأة العامة للمساحة , بغداد , خريطة النجف الأدارية , 2012 .

1ـ1ـ 4 هدف  الدراسة :

       تهدف الدراسة إلى الكشف عن هيمنة مدينة النجف على مدن النظام الحضري ،  والانعكاسات السلبية الناجمة عنها سواء ما يتعلق بالمدينة ذاتها بصفة خاصة أو النظام الحضري الذي تنتمي إليه بصورة عامة بقصد الارتقاء بالواقع من حالة النكوص والانكفاء الراهن وبمنظور تطبيقي يخدم التخطيط الحضري وصانعي القرارات في المدينة والمحافظة .

1ـ1ـ 5 مبررات وأهميه الدراسة :

- لم تبحث مدينة النجف في دراسة نظامية كالتي بين ظهرانينا ، إنما تناولتها دراسات أخرى في ضمن نظامها الحضري والإقليمي و قد تمت الإفادة من عدد منها بشكلٍ أو بآخر.

ـ إن أحداث توازن حضري في بنية وهرمية المستقرات البشرية للنظام الحضري تعد من الأهمية بمكان في تحقيق تكامل النظام الوظيفي وتحقيق درجة عالية من النضج الاقتصادي يوفر بيئات مناسبة للمعيشة والراحة والعمل .

ـ إمكانية قياس الظاهرة المدروسة وفق معايير ومقاييس علمية .

 1ـ 1 ـ6 مناهج الدراسة :

       اعتمدت الدراسة منهجاً ً وصفيا ً تم بموجبه الوصول إلى الهدف المقصود ، من خلال اعتماد المراجع العلمية المتعلقة بالبيئة الحضرية ، إذ تمت الاستعانة بها وفقاً لمواضع الحاجة منها ، سواء أكانت كتبا ً أم رسائل واطاريح وما سواهما .

        وآخراً استنتاجيا ً (تحليليا ً) تم بمقتضاه الاعتماد على العمل الميداني في توخي الدقة في الحصول على البيانات ذات العلاقة ، لاسيما وأن الدراسة الميدانية تعد بمثابة العمود الفقري في الدراسات الجغرافية ، فضلا ً عن اعتماد ذات المعطيات الرقمية (أحجام المدن) وتحليلها بالاعتماد على تقنيات إحصائية . عموما ً فإن كلا المنهجين يخدمان الموضوع ويجعلان الغامض فيه واضح ، إذ يمكننا من قراءة استدلالية ورؤية علمية جغرافية لموضوع البحث وتفصيلاته وتشعباته ُ .

1ـ1ـ7 مفاهيم الدراسة:  

    إن دراسة النظام الحضري من المواضيع الحيوية التي نالت اهتماما ً كثيرا ً من الباحثين في مجال التخطيط الحضري والإقليمي بصورة عامة وجغرافية الحضر بصورة خاصة ، لما لها من أهمية تطبيقية في معالجة الكثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والتنظيمية على مستوى الدولة منفردة أو على مستوى الأقاليم المتقدمة أو النامية على حدٍ سواء ^([5]).

 من أهم المفاهيم والمصطلحات التي وردت في الدراسة :-

1- الهيمنة الحضرية :

        تعني سيطرة مدينة كبيرة أو مدينتين كبيرتين في دولة من الدول أو في إقليم من أقاليمها على بقية مدن هذه الدولة أو هذا الأقليم وترتبط هذه الهيمنة بنمط توزيع المدن على رقعة الدولة من ناحية وبتفاوت أحجامها من ناحية اخرى ، وتتمثل مظاهر هذه السيطرة في استئثار المدينة المهيمنة بمعظم سكان إقليمها ، وذلك فيما يُعرف بظاهرة الاستقطاب الحضري urban polarization )) .

     ومفهوم الهيمنة الحضرية مفهوم نسبي ليس له حدود رقمية قصوى وتتحدد أهمية المدينة بعدة متغيرات حجمها السكاني ووظائفها ، تأثيرها في ظهيرها ، مدى العلاقة المتبادلة بينها وبين المدن للنطاق المعمور ، مستوى التنمية ومدى كثافة شبكة النقل ، كما يمكن أن يضاف اليها نصيبها من عناصر البنية الأساسية ويرتبط حجم المدينة ارتباطا ً كبيرا ً بظروف البيئة المجاورة لها , وبتوزيع مدن الدولة أو الإقليم وتباعدهاspacing)  ) , ويعطي هذا الحجم انطباعا ً مباشرا ًعن وزن ومكانة المدينة وأهميتها الحضرية والحضارية , ويرتبط بوظائفها كما ترتبط به هذه الوظائف ^.([6]) .

2- منظور الأحجام :

       من أجل إعطاء فكرة عن أحجام المدن لابد من أن نعرض ولو بشكل مبسط لبعض الآراء والمفاهيم التي اهتمت بدراسة أحجام المدن ، وفقا ً لعدد من وجهات النظر المختلفة إزاء هذا الموضوع ، لأجل التعرف على أهمية حجم المدينة ومدى الدور الذي يلعبه ٌ في إكساب المدينة هويتها وتعزيز شخصيتها لما لها من دور مهم في التنمية الوطنية . وإذا ما أخذنا المعرفة النظرية بالاعتبار فلا بد من أن تكون لها حيثيات تاريخية نعرض لها بإيجاز وتركيز :

أ- حجم المدينة وفق منظور سكاني –إقتصادي :

       هنالك العديد من النظريات والدراسات التي تناولت الأماكن المركزية على وفق وظائفها الحضرية ومن بينها تلك التي جاء بها كل من كريستالرW. Christalar)  و لوش losch  ), إذ توصلا إلى أن المدن ذوات الإحجام الكبيرة تؤدي وظائف مختلفة كونها أكثر فعالية من المدن ذات الأحجام الصغيرة كذلك الحال بالنسبة للسلع والبضائع فهي تترتب في أنظمة عليا وسفلى اعتمادا ً على بنية الطلب ^([7]). فالعتبة threshold  والمدى range  يعكسان اقتصاديات النقل والحجم ويقسمان المدن إلى تسلسل هرمي كما يحددان عدد وحجم المراكز الحضرية في كل مستوى^([8]) . كما أشار Zipf)  ) إلى أن توزيع المدن على أساس المرتبة – الحجم يمكن أن يضم سكان المدن ككل ، وبهذا يميل الاتجاه إلى تجاهل المجتمعات الصغرى (الأحجام الصغرى) التي ليس بمقدورها إداء دور اقتصادي مهم للمدينة . ويمنحنا التفسير الاجتماعي و الإداري تمييزا ً بين المجتمعين التقليديين الحضر والريف ^([9]) .

      ب – حجم المدينة وفق منظور إداري :

            لقد أكد كل من (كريستالر) و( لوش )على أهمية الوظائف الإدارية عالية التراتب الحضري (المبدأ الإداري) . فالمدينة ذات الرتبة العليا تسيطر على سبعٍ من المدن ذوات الرتبة أو المستوى الأدنى بما فيها المدينة ذاتها وفقا ً لمبدأ القيمة k-7  ^([10]) . بحيث يتكون نظاما ً هيراريكيا ً (طبقيا ً)  Hierarchical system  للمدن الكبرى فيه كل السيادة وللصغرى درجات اقل منها .

     ت- حجم المدن وفق منظور التوازن :

        يعد الحجم نتاج نهائي للتفاعل بين عدد من القوى والعوامل والإتجاهات التي تؤثر في تكوينه ُ ومدى  كبره تأثيرا ً مباشرا ً . ونظرا ً لصعوبة تحديد المساهمات الفردية في كل منها ^([11]) . فقد ظهر اتجاه نحو الأنماط المتوازنة التي تتفاعل مع تلك القوى بوصفها تعمل بشكل متوازن مع حجم المدينة . وأن المدن ذوات الأنظمة المفتوحة تتصف بمزاجية متعددة تظهر قدرتها على التصرف باتزان، هذا الاتزان الذي يتصف بأنه ليس ثابتاً ً في مجتمع المدينة إنما هو حالة متحركة تعكس حالة من التناغم والتوافق بين البيئة والإنسان ^([12]) . فالوظائف والخدمات تخدم حجم المدينة الفعلي ، لأن مازاد من خدمات وبضائع عن مستوى الحجم المخدوم ومدخولاتهم لأي مدينة ينعكس على نوعية تلك المؤسسات فتضعف خدماتها ويضطر بعضها إلى الانسحاب من المنافسة .

     3- هرم الأحجام :

      يطلق عليه أيضا ً الهرم الحضري : وهو توزيع نظري للمدن تتكون قاعدته من مستقرات قزمية وقمته أكبر مدينة في الإقليم ويرتبط ذلك بنمط توزع المدن على رقعة الإقليم وتفاوتها في الحجم من مدن قزميه إلى مدن  متوسطة ثم إلى ضخمة فعملاقة  ^([13]) ، والمقصود بحجم المدينة هو حجم سكانها وليس المساحة التي تشغلها المدينة أو موضعها الجغرافي وعلى هذا الأساس تصنف المدن في ضوء الدراسات الجغرافية إلى مدن صغيرة الحجم ومتوسطة ثم الكبيرة .

      وإن هذه التصنيف القائم على الحجم هو شيء نسبي حيث لم يتفق الجغرافيون على رقم معين للسكان ليتخذ كأساس لتصنيف المدينة  أو للتميز بين المدينة والقرية ، ومع أن عدد السكان هو مقياس عام للتعبير عن أهمية مرتبة في نظام من المدن أو بالمقارنة مع مدينة أخرى ، إلا أنه يعتبر مؤشراً عن حجم القوى العاملة في المدينة وتنوع الوظائف والخدمات التي تتوفر فيها كما أن الانطباع الذي يتركه عدد سكان المدن الكبرى يختلف عن ذلك الذي ينعكس عن المدن الصغرى ^([14]) .

4ـ مفهوم النظام :

        يُعرف قاموس Webster)  ) النظام بأنه (عبارة عن مجموعة من العناصر يعتمد بعضها على البعض الآخر وتتفاعل معا ًبشكل منتظم مكونا ً كلا ً موحدا ً) وهذا يمثل تعريفا ً عاما ً .

       إما هاجيت (  Hagget)  ، فقد عرف النظام على أنه (مجموعة أجزاء أو أشياء تسمى (عناصر) وهو يختلف بعض الشيء عن تعريف بيري  berry) ) للنظام إذ يعتبره  ( ذا شخصية لها طابع مميز يتألف

من أجزاء مستقلة) فالنظام في رأي بيري (عبارة عن كائنات حية وعوامل بيئية معقدة تتفاعل مع بعضها بطرائق عدة تؤدي إلى نتائج وتأثيرات متبادلة بين البيئة والإنسان) ^([15]) ، إذ تعد المستقرات البشرية سيما المراكز الحضرية عناصر مميزة في المكان الجغرافي والاجتماعي . ويرجع ذلك إلى تأثير هذه المراكز بفعل علاقات التفاعل المكانية ضمن شبكة المستقرات  البشرية التي تأخذ نظاما ً حضريا ً يعزز واقعا ً مكانيا ً ^([16]) .

         نستنتج مما تقدم نتيجة مفادها إن الأساس في تكوين النظام الحضري هو المراكز الحضرية أو الاستيطانية التي ترتبط بعضها مع البعض الأخر بعلاقات وروابط ينتج منها واقع قائم على أساس العلاقات

المتبادلة بين البيئة الطبيعية والإنسان ، أي يمكن القول : إن النظام يتكون من عناصر أو نظم ثانوية ترتبط بعلاقات تحكمها قواعد تنظيمية ويتحقق النظام بهدف ويتفاعل ضمن حدود .

5ـ المرحلة المورفولوجية :

      تعني المورفولوجية تفاعل الشكل مع الوظيفة لينتج منها مظهر المدينة ( townscape) وهو الكل المرئي منها . إما المرحلة المورفولوجية فيقصد بها مدة من التاريخ الحضاري لأي مدينة ، تنتج فيها أشكال ونماذج مادية لها ميزتها الحضارية تلبي احتياجات اجتماعية واقتصادية لسكان المدينة في تلك المرحلة ^([17]) .

6ـ معامل جيني  :

     وهو من الأساليب الإحصائية لقياس مدى التباين في توزيع السكان بشكل رقمي ، ويعد من أكثر المقاييس شيوعا ً لسهوله حسابه ووضوح فكرته ُ ^([18]) .

    وتنحصر قيمة معامل جيني مابين (الصفر والواحد الصحيح) وكلما كانت القيمة كبيرة فأن ذلك يعني وجود تفاوت شديد في توزيع السكان بمعنى انه ُ كلما ابتعد معامل جيني عن الصفر دل ذلك على عدم عدالة توزيع السكان ويتم ذلك من خلال تطبيق المعادلة التالية ^([19]) :

    G = E ( yi  + yi –1) Ni  / 10000

 حيث إن :

G  : معامل جيني

Yi  : النسبة المئوية التراكمية لعدد المستقرات البشرية .

Ni : النسبة المئوية لسكان المستقرات

1ـ 1 ـ 8 هيكلية الدراسة  :

         اقتضت الضرورة العلمية أن تنقسم الرسالة إلى خمسة فصول تناول الفصل الأول الإطار النظري للدراسة ، والذي تضمن حدود منطقة الدراسة ، المشكلة ، الفرضية ، الهدف ، المبررات ، المنهجية ، فضلا ً عن تحديد بعض المفاهيم الرئيسة في الدراسة . وشيء من التعقيد النظري حول موضوع الدراسة ، وتعرض الفصل الثاني لخصائص النظام الحضري . وخصص الفصل الثالث للنمو السكاني والعمراني في المدينة .إما الفصل الرابع فقد درس مؤشرات ومقاييس الهيمنة الحضرية التقليدية وغير التقليدية وخلص الفصل الخامس لبيان الانعكاسات السلبية لظاهرة الهيمنة الحضرية . وقد اختتمت الدراسة بقائمة المصادر ومستخلص باللغة الانجليزية .

           ترجو الباحثة بانجاز هذه الدراسة أن تكون قد وفقت في تحقيق إضافة علمية نافعة تجد موقعها في عقد الدراسات الأكاديمية التي تهتم بدراسة البيئة الحضرية في مدن العراق ومن الله العون والسداد .

1ـ 2 الإطار الفلسفي :-

          تعد الدراسة النظامية نظاما ً موحدا تتفاعل مراكزه مع بعضها البعض ، بغية التعرف على مدى التشابك والتفاعل القائمين بين هذه المراكز وديناميكية النظام الذي تعمل به من خلال كشف خصائص كل مركز والمستوى الذي يمثله ضمن النظام .

         وقد فسر الباحثون في الدراسات الحضرية حجم ونمو أي مدينة من واقع دراسة النظام الحضري الذي تنتمي إليه ، إذ لا يوجد نظام واحد وإنما ثمة أنظمة فرعية تشكل بدورها عناصر للنظام العام الذي تتكون منه المحافظة ، ومما ينبغي قوله إن أي نظام ذي تعقيد كاف يمتلك بنية متداخلة تحتاج إلى الدراسة لمعرفة صفاتها وخصائصها عندما تشكل عنصرا في النظام ، إذ يمكن عد المدينة ظاهرة مكانية ذات نظام مركب من الفعاليات التي ترتبط فيما بينها بعلائق محددة قابلة للتشخيص والقياس مكونة نظما ً مصغرة أو ثانوية تتكون بدورها من ترابطات جزئية تصل من الدقة إلى مستوى علاقة الإفراد فيما بينهم ، وتصل من الشمولية إلى مستوى التأثير المتبادل بين المدن المتباعدة جدا ً ^([20]) .

  وتنتمي الأنظمة الحضرية إلى الأنظمة المفتوحة كونها ذوات علاقة حركية ( ديناميكية )  Dynamic ليس مع بيئتها فحسب ، وإنما في علاقتها البيئية حيث تؤثر في النظام ككل ^{(1) .}

  فالديناميكية ظاهرة حضرية يتعرض لها النظام الحضري باستمرار بفعل عوامل خارجية وداخلية والتي تظهر بشكل رئيس من خلال مظاهر النمو الحضري لعناصر النظام الحضري وعلاقتها مع بعضها ومن ثم فهي دالة على فهم استمرارية وبقاء النظام الحضري وتعبر عن حقيقة ما يجري داخل المدن من تغيرات بنيوية ومورفولوجية لغاية وصولها إلى حالة من الاتزان والتنظيم الذاتي ، وهنا تظهر الحاجة إلى فهم المدينة بوصفها نظاما ً ديناميكيا ً في صيرورة مستمرة ⁽²⁾ .

       ومن خلال ماتقدم يمكن القول أن مفهوم التحضر (النمو الحضري) هو محور الارتكاز في دراستنا هذه كونه أحد أهم الظواهر المؤثرة في تشكل المدينة ومورفولوجيتها والوظائف الحضرية فيها، فهو مؤشرنوعي للسلوكيات غير المنتظمة وغير المستقرة في أنظمة حتمية لا خطية ، وحركية متمثلة في المدينة ، فالمدينة بوصفها نظام يميل نحو الارتباط أو الاتصال ، فالارتباط يعبر عن ميل أو نزعة ذلك النظام للأنتشار عند وصوله إلى حد أو حافة حرجة (نتيجة تجمع الطاقة من المحيط) ، ونتيجة تأثير القوى الحضرية بأنواعها (كمدخلات للنظام) فتنتشر بأنساق مكانية عبر الزمن وما ينتج عن ذلك من تسلسل هرمي لأحجام تلك المدن⁽³⁾ .

     ونظرا ً لوجود الأنظمة الاجتماعية في بيئة متغيرة وحساسة عليها أن تتكيف باستمرار وفق متغيرات تلك البيئة كاستجابة ملائمة مع التأثيرات الخارجية ⁽⁴⁾. وتعويضا ً عن نقص ما أو طرح زيادة طارئة كي يستمر النظام بالعمل وهذا ما يطلق علية بالتوازن الحركي Dynamic equilibrium وهو نوع من التوافق بين القوى البيئية والإنسان ، فقد تميل بعض القواعد ضمن التنظيم الاجتماعي إلى المحافظة على النظام ، ويميل بعضها الآخر إلى التكيف ، وينجم عن تفاعل هاتين القوتين توترات وصراعات هي في

(1)كاظم الكناني ومصطفى عبد الجليل ، تحديد مستويات التفاعل بين استعمالات الأرض الحضرية ( منطقة الدراسة مدينة النجف )، مجلة المخطط والتنمية ،المعهد العالي للتخطيط الحضري والإقليمي ، جامعة بغداد ، العدد 16 ، 2007 ، ص 7. (2)سناء ساطع عباس ، كميلة احمد عبد الستار ، ديناميكية النمو الحضري في العراق ، مجلة المخطط والتنمية  ، المعهد العالي لتخطيط الحضري والإقليمي ، جامعة بغداد ، العدد 26 ، 2012 ، ص 215 .

 ^{(3) سناء ساطع عباس ،كميلة أحمد عبد الستار ، ديناميكية النمو الحضري في العراق ، المصدر نفسه ، ص 24 .}

^{f.e. kats and rosenzweig ,general, system theory ,john Geoff (ends) system behavior 2 nd edition, (4)}

^{glass  gown unit . presslonden , 1977, p22-23 .}

الواقع طبيعية ولا تعد اختلالا ً وظيفيا ً Dysfunction) ) . فالمدينة ينبغي إن تدرس كوحدة بيئية  As) enrironmental unit)  أي علاقة الإنسان بالبيئة وتبدأ علاقة مستديمة بغض النظر عمن يؤثر في الأخر وهذا يرتبط بالزمن^{( [21])} .

   ولأجل بلورة خصائص المشهد الفلسفي وتأطير صورته , نجد من المستحسن النفاذ ولو ببساطة وإيجاز وتركيز شديدين الى تطبيقات مفهوم النظام في جغرافية الحضر . وعلى الرغم من أن فكرة الأنظمة لدى الجغرافيين فكرة قديمة قدم العلوم نفسها ، إلا أن اهتمام العلماء ظل بها هامشياً بحيث لم تشكل منهجاً مهماً في دراستها وقد أعتبرها البعض فكرة حديثة نتيجة لاستخدامها في التحليل العلمي على نطاق واسع ، ويعتبر تطبيقها شيئا جديدا ً في البحث الجغرافي ، فالمسائل الجغرافية التي أضيفت حسب مفهوم الأنظمة قد ارتبطت بالأقاليم ، فضلا عن ارتباطها بالسلوك البيئي الذي يركز على أنماط السلوك الاجتماعي باعتباره مؤثر حقيقي في الإحجام السكانية التي تصل إليها المدن وهذا يؤثر في مظهرها وشكلها والطريقة التي تتطور بها ، فحياة المدينة هي أنماط مميزة من السلوك الفردي والجماعي ^([22]) ، لذا عولجت البيئة الحضرية كوحدة تترابط مكوناتها وعناصرها مع بعضها البعض باعتبارها مكونة من بيئة Setup)  ) وعناصرElements)  ) وروابط  ( Links)  وتشكل العناصر والروابط شبكة العلاقات في وحدة النظام ^([23]).

      ويمكن الإشارة إلى إن من الأسباب الاعتماد على مفهوم النظام لدراسة البيئة الحضرية تتمثل بما يلي:-

1ـ يساعد مفهوم النظام  ، الباحث في تحديد العناصر الرئيسة المراد دراستها خاصة عندما تكون إمكانياتها محددة .

2ـ يستطيع الباحث التركيز على العناصر التي يمكن السيطرة عليها لتقدير مدى التغير والتبدل الحاصلين في العلاقات التي تشد هذه العناصر مع بعضها البعض .

3ـ يحاول الباحث معرفة العناصر وارتباطاتها الحركية حتى يمكنه من رسم توقعات طبيعة للعلاقات المستقبلية بين هذه العناصر ^([24]) .

---

(1) إبراهيم شريف  ، موقع العراق وأثرة في تاريخه العام حتى الفتح الإسلامي  ، ج1 ، مطبعة شفيق ،  بدون تاريخ  ، ص 68- 69 .

 (2) عبد الصاحب ناجي رشيد البغدادي ،  وكريم دراغ محمد ، النمو المورفولوجي لمدينة النجف منذ نشأتها وحتى عام 2000 ، مجلة كلية الاداب ، جامعة بغداد ،العدد 57 ، 2001 ، ص 28 .

(3) عبد الرزاق محمد البطيحي ، طرائق البحث الجغرافي ، الموصل : دار الكتب للطباعة والنشر ،   1988 ، ص 48 .

* عدت المحلات الأربع ( العمارة ، المشراق ، البراق ، الحويش ) المكونة للمدينة القديمة وحدة مشاهدة واحدة لقلة عدد سكانها وصغر مساحتها نسبياً .

 (1) احمد جار الله الجار الله ، تحليل النظام الحضري السعودي بتطبيق الصيغة التقليدية والمعدلة لقاعدة المرتبة – الحجم ، المجلة العربية للعلوم الإنسانية  ، جامعة الكويت ، العدد 55، 1996، ص118.

 (2) احمد عبد العال ، هيمنه المدن المصرية ، دراسات في جغرافية المدن ، المجلة العلمية كلية الآداب ، جامعة المنيا ، 1998، ص 2-4.

  .David Wilson, Short .R.An introduction to urban Geography , London , 1984, p 1(1)

  Richard son W. R, theory of the distribution of city sizes, London,1980, pp196 -183 . (2)

(3) يونس التكريتي ، مبادئ علم الديموغرافية ، مطبعة جامعة الموصل ، 1985 ، ص241.

 , New York , 1976 ,p78.    , John Wiley and sons, , the study of urban Geography, (4)

(5) صبري فارس الهيتي ، صالح فليح حسن ، جغرافية المدن ، مطابع مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 1986، ص215.

 (1) Richard son.w.r, theory of the destribution of city sizes, London, 1980 ,p 199 .

  (2) نزهه يقظان صالح الجابري ، تحليل النظام الحضري بمنطقة مكة المكرمة ، دراسة في جغرافية العمران ، أطروحة دكتوراه (غير منشوره) ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، 2005، ص21 .

 (3) فؤاد عبد الله محمد ، توزيع أحجام مراكز الاستيطان الحضري في إقليم الفرات الأوسط في العراق ، مجلة كلية الآداب ، جامعة بغداد ،العدد 55 ,2001 ، ص443 .

 (4) ماهر يعقوب موسى ، جوانب من النظام الحضري في محافظة ذي قار ، رسالة ماجستير ( غير منشورة )  ، كلية الآداب ، جامعة البصرة ، 1998 ، ص7 .

(1) بلسم سميح صالح ، التوزيع الجغرافي للسكان في فلسطين (( الضفة الغربية وقطاع غزة )) رسالة ماجستير ( غير منشوره ) ، كلية الاداب ، جامعة بغداد ، 2003 ، ص103 .

(2) خالص حسني الأشعب وصباح محمود ، مورفولوجية المدينة ، مطبعة جامعة بغداد ، 1983، ص45 .

 ⁽³⁾ محمد علي مرزا، اتجاهات النظام الحضري في العراق ( 1975-2010 ) مجلة المخطط والتنمية، المعهد العالي للتخطيط الحضري والإقليمي، جامعة بغداد، العدد 26، 2012، ص145.

(4) شازاد جمال جلال ، نظام المستقرات الحضرية في إقليم كردستان العراق ، مجلة المخطط والتنمية ، المعهد العالي لتخطيط الحضري والإقليمي ، جامعة بغداد ، العدد 19 ، 2008 ، ص6 .

⁽¹⁾ فؤاد عبد الله محمد ، تحليل جغرافي للتغيرات الوظيفية ضمن البنية العمرانية لمدينة النجف  ما بعد 1990 ، أطروحة دكتوراه ( غير منشورة) ، كلية الآداب ، جامعة الكوفة ، 2011 ، ص15 .

(1) j . short . in introduction to urban geography London , 1984 , p239 .

(2) ماهر يعقوب موسى ، جوانب من النظام  الحضري في محافظة ذي قار ، مصدر سابق ، ص10 .

(3) عبد الأله أبو عياش ، أزمة المدينة العربية ، وكالة المطبوعات ، الطبعة الأولى ، الكويت ، 1980 ، ص82 .

(4)  ماهر يعقوب موسى ، المصدر السابق ، ص 11 .  

الاستنتاجات : 

توصلت الدراسة الى عدد من الإستنتاجات : 

1- بينت دراسة الوضع الراهن بروز ظاهرة الهيمنة الحضرية ممثلة في رئاسة مدينة النجف على بقية مدن المنظومة الحضرية بشكلٍ جلي ، دلالاتها التكدس السكاني الذي ضمته ، الأمر الذي تسبب في حالة من استبدادية واعتباطية الهرم الحجمي بشكلٍ عام . 

2- أثبت التطبيق العلمي للقواعد والأساليب الخاصة بالتراتب الحجمي عدم انطباق أي منها على هرم الأحجام في منطقة الدراسة ، سوى مدينة النجف التي كانت الأولى على إمتداد مدة الدراسة. 

3- إن استمرار أسباب النمو الحجمي غير المتوازن لمدن الأقليم الحضري ضمن المحافظة على وضعه الراهن دون التدخل على اسس منظبطة ونظامية من الناحية التخطيطية يمكن أن يعزز من التفاوت والأختلال مكانيا . 

4- لقد أكدت معطيات معادلة نسبة التركز أن توزيع السكان في منطقة الدراسة اتصف بالتركز لا التشتت ، أذ بلغت(45,4% ) عام 2013 وفي هذا داله على التوزيع غير المتساوي . 

5- أظهرت معطيات حساب معامل جيني عمق الأختلال المكاني في بنية المستقرات الحضرية ضمن منطقة الدراسة ، أكد ذلك قيمة المعامل الكبيرة بواقع (0،78 –0,88 – 0،77 –0,87 ) على التوالي للأعوام (1977 ، 1987 ، 1997 ، 2013 ). 

6- إن أنخفاض قيم معامل أرتباط المستقرات الحضرية من (-1 ) عام 1977 الى( -0,91) عام 2013 ، هو مؤشر على أنخفاض صفة الخطية في تراتبها الهرمي . 

7- أظهرت الدراسة مدى الأنعكاسات السلبية لظاهرة الهيمنة الحضرية التي مارستها مدينة النجف إزاء المدن الأخرى ، اذ أدت شدة قوى عوامل الجذب والأستقطاب إلى التركيز الشديد للوظائف والخدمات المختلفة ، الأمر الذي تسبب في حالة من اللاتوازن المكاني في منطقة الدراسة والتي أدت إلى حدوث الهجرة بنوعيها الكمي والنوعي الى هذا المركز المهيمن ، تمخض عنه تجريف سكاني لمناطق نطاق تأثيرها الوظيفي سواء المحلي (المماس) أو الأقليمي (الواسع) ، وماترتب عليه من أنعكاسات خطيرة جدا كبيئة حضرية طاردة . 

8- كل ماتقدم يؤكد بيان عشوائية وأختلال النظام الحضري حجميا ووظيفًا، إذ أدت الهيمنة المطلقة لمدينة النجف إلى قزمية المدن الأخرى حجميا وتبعيتها وظيفيا . 

للتحميل اضغط   هنا   أو  هنا