الباب الثاني
دراسات
تطبيقية لمفاهيم نظريه على النظام الحضري السعودي
الفصل الخامس : تصنيف كمي لأهم المدن السعودية .
الفصل السادس : تحليل النظام الحضري السعودي بتطبيق الصيغة التقليدية و المعدله لقاعدة المرتبة والحجم .
الفصل السابع : نحو تعريف إجرائي للمناطق الحضرية في المملكة العربية السعودية .
الفصل الثامن : نموذج كمي لتحديد إمكانات المستوطنات الريفية في المملكة العربية السعودية –إقليم أبقيق دراسات تطبيقية .
الفصل
الخامس
تصنيف
كمي لأهم المدن السعودية
هدف هذه الورقة هو تطبيق أسلوب كمي هو
أسلوب تحليل المكونات الأساسية في تصنيف أهم المدن السعودية والتي توفرت عنها
معلومات من بعض المصادر الثانوية . وقد تضمنت الدراسة ثلاثون متغيراً تمثل الخصائص
الفيزيقية والاقتصادية والديمغرافية لخمسة عشر مدينة هي المدن التي توفرت عنها
المعلومات وهي المدخلات الأساسية التي تتطلبها أسلوب التحليل .
هذا ولقد أشارت النتائج إلى تميز ثلاث
محاور أو عوامل فسرت حوالي 92% من التباين الكلي للمعلومات الأصلية التي دخلت
التحليل . وعلى ضوء ذلك تم تمييز ثلاث مجموعات من المدن. المجموعة الأولى أطلق
عليها مجموعة المدن الناضجة والمجموعة الثانية أطلق عليها مجموعة مدن الخدمات
العامة ، أما المجموعة الثالثة فقد أطلق عليها مجموعة مدن الخدمات الصحية ، إضافة
إلى ذلك فقد أشارت النتائج إلى وجود بعض المشاكل في النظام الحضري السعودي والتي
تتمثل في السيطرة الحضرية والتخلخل الإقليمي .
مقدمة
:
إن
دراسة تصنيف المدن من المواضيع الرئيسية في جغرافية الحضر ، فلقد نال الموضوع
اهتمام الباحثين منذ بداية هذا القرن . والتصنيف هو عبارة عن وسيلة لتنظيم معلومات
مختلفة ومشتتة عن ظاهرة من الظواهر . فهو وسيلة تمكن من جميع الأشياء المتشابهة في
مجموعات أو مستويات يكون فيها التباين بين الأشياء (المدن) في المجموعة الواحدة أو
المستوى الواحد أقل ما يمكن . وفي نفس الوقت التباين بين المجموعات أو المستويات
أكبر ما يمكن (بري ، 1972).
فتصنيف المدن هو إطار تحليلي لتنظيم
المعلومات الكثيرة والمتفرقة عن خصائص المدن الفيزيقية والاقتصادية والاجتماعية
والبيئية ووضعها في مجموعات تعكس التشابه في هذه الخصائص أو بعضها فهو بذلك يعطي
صورة واضحة عن دور ووظيفة مدينة أو عدة مدن في مستوى واحد في النظام الحضري
التابعة له هذه المدينة أو مجموعة المدن ذات المستوى الواحد .
إن التصنيف بهذا المفهوم عملية مفيدة
جداً في وزارات الدول وإداراتها حيث يساعد على التعرف على خصائص المدن في المجموعات
المختلفة والتي تمكن من توجيه القرارات المناسبة لكل مجموعة . كما أن تصنيف المدن
يساعد على فهم العلاقات المتبادلة بين المجموعات المختلفة في النظم الحضرية
المدروسة ومن ثم تطوير فرضيات وبناء نماذج يمكن عن طريقها التوصل إلى توقعات
وتنبؤات مستقبلية هي من صميم عملية التخطيط الحضري والإقليمي .
لقد استخدمت طرق وأساليب مختلفة ومتعددة
في عمليات تصنيف المدن في مختلف دول العالم . ولقد مرت هذه الطرق والأساليب بتطور
ملحوظ منذ بدايات هذا القرن . ولكن يمكن تمييز مجموعتين رئيسيتين من طرق وأساليب
تصنيف المدن هما:
1- طرق التصنيف التقليدية(Traditional
Classification Methods):
وتدعى
أيضاً بطرق التصنيف النوعية أو الوصفية . وهي الطرق التي تعتمد في تصنيف المدن على
متغير واحد كالحجم والوظيفة والشكل العام أو العمر . ولقد ظهرت هذه الطرق قبل عام
1930م وعادة ما كانت تصنف المدن بطريقة عشوائية وغير دقيقة إلى مستويات تبعاً
للمتغير الذي استخدم في التصنيف .
ومن
أوائل الأمثلة على هذا النوع من التصنيف ما قام به تاور Tower ,1950) (و
تصنيف اورسو
(Aurossen , 1921) وتراورذ
1934) (Trewortha, وهيرز
(Harris , 1943) وسماليز
(Samiles , 1944) وتايلور
(Taylor, 1945) وبونيل
(Pownall, 1953) وهويت
(Hoyt, 1954) والكسندر
(Alexenader,1954) و نيلسون
(Nelson,1955) وستجينيجا
(Steiganga, 1955) واليكسندروسون
(Alexanderson, 1956) وغيرهم
كثيرون .
2- طوق التصنيف الحديثةRecent
Classification Methods) :
وتدعى أيضاً بطرق التصنيف الكمي أو
الموضوعي حيث تصنف المدن عن طريق إدخال عدد كبير من المتغيرات لعدد كبير من المدن
وهي أكثر شمولية حيث تدخل معظم مظاهر المدن وخصائصها في التحليل من أجل تحقيق هدف
التصنيف السابق الذكر .
ولقد نالت الطرق الحديثة اهتماماً
بالغاً من الجغرافيين منذ بداية الخمسينات من هذا القرن عند دخول الحاسب الآلي
الذي سهل استخدام الأساليب الإحصائية التي تستوعب عدداً كبيراً من المتغيرات عن
عدد كبير من المدن .
ومن أمثلة هذا النوع من التصنيف ما قام
به سمث (Smith, 1954)
ومورست (Morriset, 1958) المان ودسي (Ullman & Dacey, 1960)
مورس وسكات (Moser & Scott, 1961) وتصنيف المدن الهندية من قبل أحمد (Ahmad,
1965)
والتصنيف الذي قام به كنج
للمدن الكندية (King, 1966) كما قام بري بتصنيف المدن الأمريكية ، هذا
بالإضافة إلى بدوت وسومر (Pidot & Sommer) اللذان قاما بمحاولة أخرى لتصنيف المدن
الأمريكية .
وقد لوحظ أن جميع الدراسات التي استخدمت
الطرق الحديثة تشترك في استخدام أسلوب إحصائي واحد وهو أسلوب التحليل العاملي في
التصنيف .
وحيث أنه لم يسبق أن صنفت المدن
السعودية باستخدام مثل هذه الأساليب الكمية المتقدمة، وأن ما هو موجود هو تصنيف
تقليدي ، هذا بالإضافة إلى اهتمام خطة التنمية الخامسة بنظام المدن السعودية وكان
من الأهداف في هذا المجال إيجاد الوسائل الكمية التي تسهل عمليات اتخاذ القرار
فيما يتعلق بالمجاميع المختلفة من المدن ، فإن هذه الدراسة هي محاولة لتصنيف المدن
السعودية باستخدام أسلوب التحليل العاملي وبالتحديد تحليل المكونات الأساسية Prinsiple)
component analysis ) وبصورة أكثر تحديداً فإن هذه الدراسة تهدف
إلى :
· تطبيق
أسلوب إحصائي كمي في عملية تصنيف المدن السعودية.
· المساعدة
في التوصل لتصنيف المدن السعودية حسب خصائصها ، وتحديد المجموعات التي تنطوي تحتها
المدن السعودية .
المعلومات ومصادرها :
تضمنت الدراسة معلومات تتعلق بخصائص المدن
السعودية المتوفرة في بعض المصادر وعلى الخصوص في أطلس المدن السعودية (1987م)
والكتاب الإحصائي السنوي العاشر للتأمينات الاجتماعية (1988م) حيث أخذت المعلومات
عن الخصائص الفيزيقية من المصدر الأول بينما أخذت المعلومات عن الخصائص الاقتصادية
والديمغرافية من المصدر الثاني .
وهكذا فلقد أدخلت
ثلاثون متغيراً (Variables) تمثل
خصائص خمسة عشر مدينة وهو عدد المدن الداخلة في الدراسة وهي المدن التي توفرت عنها
المعلومات من المصدرين السابقين وهي تمثل الحالات (Cases) فالمتغيرات والحالات هي المدخلات الأساسية التي
يتطلبها تحليل المكونات الأساسية :
وتمثل
المدن التالية الحالات (Cases) :
الرياض
، بريدة ، حائل ، جدة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، تبوك ، الطائف ، ينبع ،
الدمام (وتشمل مدن الدمام والخبر والظهران) ، الهفوف (وتشمل الهفوف والمبرز) ،
الجبيل ، أبها ، جيزان ، نجران .
أسلوب التحليل :
إن
أسلوب العاملي هو مجموعة من الأساليب الإحصائية (وتحليل المكونات الأساسية واحداً
منها) التي تهدف إلى الكشف عن المتغيرات المشتركة للظاهرة المدروسة (المدن)
وتلخيصها في عدد قليل من العوامل فهو بهذا المعنى يقوم بتكثيف أعداد كثيرة من
المتغيرات حسب علاقاتها الارتباطية في عدد قليل من العوامل ومن ثم ربطها بالحالات
.
ومن
أهم مخرجات التحليل العاملي والتي عن طريقها يمكن تفسير المعلومات عن الظاهرة
المدروسة ما يسمى بالاشتراكيات (Communalities) وهي عبارة عن مجموع أسهام المتغيرات في العوامل
المشتقة وتعرف رياضياً بأنها مجموع مربعات تشبعات المتغيرات بالعامل المشتق .
أما
تشبعات العامل (Factor loading) فهي القيم التي تمثل مقادير الارتباطات بين
المتغيرات الأصلية والعوامل المشتقة ، وهي بهذا تمثل الأسس التي تحدد تبعية
المتغير للعوامل المشتقة ، وكلما كبرت قيمة التشبع كان ذلك بمثابة دلالة على قرب
التصاق المتغير بعامله .
وهناك
أيضاً قيم الجذور الكامنة (Eigenvalues) وهي قيم مربعات تشبعات كل متغير على كل عامل على
حده ويتحدد عدد العوامل المشتقة على أساس قيم الجذور الكامنة والتي تزيد عادة عن
واحد صحيح والتي تسمى بنقطة التوقف (cutoff point) .
وأخيراً
هناك ما يسمى درجات العامل وهي درجات معيارية تقيس مدى ارتباط الحالات المدروسة
(المدن) بالعوامل التابعة لها .(أبو عياش ، 1983).
تحليل المعلومات :
تضمن
التحليل الأولي قبل تدوير المتغيرات على الجذور الكامنة (Eigenvalue) ونسب التباين التي فسرتها العوامل (Variance
Explaned by Each Factor) كما
هو موضح في جدول رقم (16) إضافة إلى قيم الاشتراكيات (Communalities) التي تم
تضمينها في الجدول رقم (18) .
تم
الحصول على (14) عامل ذات جذور كامنة أعلى من الصفر وقد تراوحت بين أعلى قيمة
للعامل الأول (22.64) وبين أقلها وهي العامل رقم (14) بقيمة 0.0035 وبعد استخدام
نقطة التوقف وهي واحد صحيح للجذور الكامنة لتلك العوامل اشتقت ثلاثة عوامل فقط ذات
جذور كامنة أعلى من واحد صحيح .
وهذه
الثلاث عوامل مثلت ما نسبته 92% من قيمة التباين في المتغيرات الأصلية بحيث احتوى
العامل الأول على (75%) من نسب التباين والثاني على (10.5%) من قيمة التباين بينما
حصل العامل الثالث على (6.3%) من قيمة التباين في المتغيرات الأصلية .
جدول
رقم (16)
يوضح مربعات تشبعات العوامل (الجذور الكامنة)
نسب
التباين المفسر في كل عام من العوامل المشتقة قبل التدوير
|
% التراكمية المئوية
|
% التباين المفسرة
|
الجذور الكامنة
|
العامل
|
|
75.45
|
75.45
|
22.64
|
الأول
|
|
85.92
|
10.47
|
3.14
|
الثاني
|
|
92.24
|
6.32
|
1.90
|
الثالث
|
|
95.26
|
3.02
|
0.91
|
الرابع
|
|
97.79
|
2.53
|
0.76
|
الخامس
|
|
98.70
|
0.92
|
0.28
|
السادس
|
|
99.17
|
0.47
|
0.14
|
السابع
|
|
99.45
|
0.28
|
0.08
|
الثامن
|
|
99.63
|
0.18
|
0.05
|
التاسع
|
|
99.77
|
0.15
|
0.04
|
العاشر
|
|
99.88
|
0.11
|
0.03
|
الحادي عشر
|
|
99.95
|
0.07
|
0.02
|
الثاني عشر
|
|
99.99
|
0.03
|
0.01
|
الثالث عشر
|
|
100
|
0.01
|
0.003
|
الرابع عشر
|
وبعد
تدوير المتغيرات باستخدام أسلوب فارماكس للتدوير والذي يعتبر من أشهر أساليب
التدوير وأكثرها استخداماً لأنه يؤدي إلى
مضاعفة مجموع التباين لمربعات العوامل فيكون لكل متغير تشبع واحد عال على
أحد العوامل ومنخفض على العامل الآخر أي يكون واحد أو قريباً من واحد على أحد
العوامل ويكون صفراً أو قريباً من الصفر على العامل الآخر . يتضح أن العامل الأول
احتوى على (52%) من نسب التباين في المتغيرات الأصلية واحتوى العامل الثاني على
حوالي (39%) من التباين في المتغيرات الأصلية أما العامل الثالث فقد تضمن (9%) من
قيمة التباين في المتغيرات الأصلية . أنظر جدول رقم (17) .
جدول
رقم (17)
يوضح
نسب التباين المفسر في كل عامل من العوامل المشتقة بعد التدوير ومربعات تشبعات
العوامل (الجذور الكامنة) ذات قيم أعلى من واحد صحيح
|
%
التراكمية
|
%
التباين المفسرة
|
الجذور
الكامنة
|
العامل
|
|
52%
|
52%
|
14.35
|
الأول
|
|
91%
|
39%
|
10.79
|
الثاني
|
|
100%
|
9%
|
2.54
|
الثالث
|
ومن
خلال دراسة قيم الاشتراكيات أمكن معرفة مساهمة كل متغير في البيانات المكثفة حول
العوامل من قيم نسب التباين للمتغيرات انظر الجدول رقم (3) فمثلاً المتغير الأول
في الجدول المتعلق بعدد العمال في مجال الصناعات التحويلية تمثل نسبة تباينية
(0.94) أي ما يعادل حوالي (94%) من المعلومات الأساسية في هذا المتغير فسرت في
المحاور الثلاث المشتقة . كذلك لو نظرنا إلى قيمة نسبة التباين للمتغير الثاني والخاص
بعدد العمال في مجال المياه والكهرباء والبالغة حوالي (0.93) وبالتالي تمثل نسبة
(93%) من المعلومات الأساسية في هذا المتغير والتي فسرت في المحاور الثلاثة
المشتقة وهكذا بالنسبة للمتغيرات الباقية . وعلى ذلك فإننا نستنتج بأن جزءاً
كبيراً من البيانات المتعلقة بهذه المتغيرات قد ضمنت في العوامل الثلاث التي تم
اشتقاقها .
وتظهر قيمة التشبعات في الجدول رقم (18)
بحيث يحدد ارتباطات التشبعات بكل متغير حسب قيمتها ، فمثلاً لو أخذ المتغير رقم
(1) وهو عدد العمال في مجال الصناعات التحويلية للتعرف على المحور أو العامل المرتبط
به لوجد بأن هذا المتغير يرتبط ارتباطاً كبيراً بالعامل الأول . حيث أن قيمة
التشبع الخاصة بهذا المتغير على العامل الأول هي أعلى قيمة (0.95) وبالمثل إذا أخذ
المتغير الثاني وهو عدد العمال في مجال المياه والكهرباء فإنه يلاحظ أن هذا
المتغير يرتبط كذلك بالعامل الأول حيث أن قيمة التشبع تبلغ (0.96) وهي أكبر قيمة
بين القيم الثلاث المتعلقة بهذا المتغير .
ومن
خلال دراسة الجدول رقم (18) يلاحظ أن العامل الأول قد استقطب أكبر عدد من
المتغيرات حيث بلغ عددها (18) متغيراً حسب أرقامها بالجدول وهي :
(9,28,27,24,19,18,17,16,15,14,10,9,8,5,4,3,2,1)وتشير
هذه المتغيرات إلى عدد العمال في مجال الصناعات التحويلية والمياه
والكهرباء والإنشاءات والفنادق والمواصلات ، وعدد العمال في فئات الأعمار الصغيرة
(15-34) والأعمار المتوسطة (35-54) والعمال في فئات الأعمار الكبيرة (55فأكثر) ،
مساحات الكلية للمدن ، المناطق المبنية ، المناطق الفارغة ، عدد العمال في
المؤسسات الصغيرة ذات حجم عمالة من (1-79) ، عدد العمال في المؤسسات المتوسطة ذات
حجم عمال بين (80-299) ، مساحات الأراضي لاستخدام السكن ،، مساحات الأراضي
لاستخدام الصناعة ، مساحات الأراضي للاستخدام الحكومي ، مساحات الأراضي للاستخدام
الحكومي الخاص .
أما العامل الثاني فيشتمل على (9) متغيرات
أرقام (6،7،11،20،22،23،25،26،30) وهي خاصة (بعدد العمال العاملين في مجال المال
والعقار والعمال في مجال الخدمات الاجتماعية ، عدد السكان الكلي في المدن ، عدد الوحدات
الخاصة بالتعليم مثل المدارس والمعاهد والجامعات ، عدد المساجد ، عدد المباني الإدارية
، مساحات الأراضي المخصصة للاستخدام التجاري السكني ، مساحات الأراضي المخصصة
لاستخدامات الخدمات العامة) .
أما العامل الثالث فقد تضمن متغيرين فقط
هما (12،21) ، هي الكثافة السكانية في المدن ، عدد الوحدات الصحية مثل
المستشفيات
والعيادات ، وعلى الرغم من أن تشبعات العوامل كانت عالية في أغلب الأحيان إلا أنه
يوجد متغير تميز تشبعه بضعف شديد في العلاقة الارتباطية بينه وبين العوامل الثلاث
هو حجم الأسرة حيث أن قيمتين كانتا بالسالب بينما القيمة الثالثة كانت مقاربة
للصفر مما يدل على ضعف ارتباط الأسرة بالعوامل الثلاث .
من التحليل السابق يلاحظ تميز ثلاث
مجموعات من المدن التي تختلف عن بعضها في الخصائص . فهناك مجموعة من المدن المميزة
من خلال العامل الأول (أو ما يمكن أن تسمى بالمدن الناضجة) أما المجموعة الثانية
من المدن والمميزة من خلال العامل الثاني (فيمكن أن يطلق عليها مجموعة مدن الخدمات
العامة) أما المجموعة الثالثة والمميزة من خلال العامل الثالث (فيمكن أن تسمى بمدن
الخدمات الصحية) ومن أهم الخواص والمميزات التي اتصلت بكل مجموعة من هذه المجموعات
وحسب تميزها من خلال كل عامل ما يأتي :
1-
مجموعة المدن
(الناضجة) المميزة بالعامل الأول :
كما ذكر سابقاً فإن
هذا العامل من أهم العوامل التي تم اشتقاقها من حيث عدد المتغيرات المرتبطة به
بالإضافة إلى قيمة التباين الذي تم تفسيره بواسطته . حيث بلغت نسبة التباين المفسر
بهذا العامل (52%) أي أكثر من نصف المعلومات التي اشتملت عليها المتغيرات الأصلية
، ويشير هذا إلى نضج المدن في هذه المجموعة حيث أن هناك ارتباطاً قوي بين الأنشطة
الاقتصادية في هذه المدن وخصائص سكانها الديمغرافية وخصائصها الفيزيقية .
لقد تكثفت حول هذا
العامل المشتق والذي يصف خصائص مدن هذه المجموعة ثمانية عشر متغيراً وصفت معظم
خصائص المدن الناضجة . وبالرجوع إلى قيم تشبعات المتغيرات يلاحظ أنها مرتفعة
وموجبة ، الأمر الذي يشير إلى التكامل بين خصائص المدن في هذه المجموعة الفيزيقية
والاقتصادية والديمغرافية ، فالزيادة في مساحات المدن الكلية ومساحات الكتل
المبنية ومساحات الأراضي الفارغة ومساحات الاستخدامات المختلفة وعلى وجه الخصوص
السكنية والصناعية والحكومية مقرون بزيادات في عدد العمالة في الصناعات التحويلية
وقطاعات الكهرباء والماء والإنشاءات والفنادق والمواصلات وفي مختلف فئات الأعمار
لسكان هذه المدن وفي أحجام المؤسسات الاقتصادية فيها .
جدول رقم (18) يوضح قيم الاشتراكيات في المتغير
حسب مساهمتها في تفسير نسبة التباين في العوامل المشتقة قيم التشبعات المشتقة من
المتغيرات باستخدام أسلوب (فاريماكس )
م
|
المتغير
|
الاشتراكيات
|
تشبعات العامل
|
||
الأول
|
الثاني
|
الثالث
|
|||
1
|
العمال
بالصناعات التحويلية
|
0.26
|
0.81
|
0.46
|
0.26
|
2
|
العمال
في المياه والكهرباء
|
0.93
|
0.75
|
0.61
|
0.07
|
3
|
العمال
في التشييد والبناء
|
0.98
|
0.85
|
0.52
|
0.05
|
4
|
العمال
في التجارة والفنادق
|
0.97
|
0.74
|
0.59
|
0.25
|
5
|
العمال
في النقل والمواصلات
|
0.97
|
0.89
|
0.31
|
0.30
|
6
|
العمال
في المال و العقار
|
0.97
|
0.56
|
0.76
|
0.29
|
7
|
العمال
بالخدمات الاجتماعية
|
0.97
|
0.53
|
0.65
|
0.36
|
8
|
العمال
حسب السن ( 15-34)
|
0.99
|
0.84
|
0.52
|
0.12
|
9
|
العمال
حسب السن ( 15-34)
|
0.99
|
0.85
|
0.50
|
0.12
|
10
|
العمال
حسب السن ( 15-34)
|
0.96
|
0.82
|
0.51
|
0.20
|
11
|
عدد
السكان
|
0.94
|
0.43
|
0.66
|
0.57
|
12
|
الكثافة
السكانية
|
0.69
|
-
0.36
|
-
0.02
|
0.79
|
13
|
متوسط
عدد أفراد الأسرة
|
0.25
|
-
0.20
|
0.04
|
-
0.46
|
14
|
المساحة
الإجمالية م2
|
0.64
|
0.73
|
0.44
|
-
0.07
|
15
|
مساحة
الكتلة المبنية م2
|
0.98
|
0.82
|
0.57
|
-
0.6
|
16
|
مساحة الأراضي الفضاء م2
|
0.96
|
0.75
|
0.55
|
0.31
|
17
|
حجم المنشأة ( 1-79 )
|
0.97
|
0.86
|
0.48
|
0.14
|
18
|
حجم المنشأة ( 80-299 )
|
0.99
|
0.86
|
0.58
|
0.18
|
19
|
حجم
المنشأة ( 300 فأكثر )
|
0.98
|
0.79
|
0.47
|
0.12
|
20
|
عدد الخدمات التعليمية
|
0.97
|
0.86
|
0.87
|
0.16
|
21
|
عدد
الخدمات الصحية
|
0.87
|
0.43
|
0.22
|
0.96
|
22
|
عدد
الخدمات الدينية
|
0.93
|
0.59
|
0.89
|
0.16
|
23
|
عدد
الخدمات الإدارية
|
0.98
|
0.33
|
0.97
|
-
0.08
|
24
|
مساحة
الاستخدام السكني م 2
|
0.96
|
0.18
|
0.39
|
0.25
|
25
|
مساحة الاستخدام التجاري م 2
|
0.99
|
0.86
|
0.92
|
0.06
|
26
|
مساحة الاستخدام المختلط
(سكني-تجاري)
|
0.97
|
0.37
|
0.96
|
-
0.01
|
27
|
مساحة
الاستخدام الصناعي م2
|
0.99
|
0.96
|
0.23
|
0.06
|
28
|
مساحة الاستخدام الحكومي م2
|
0.90
|
0.85
|
0.36
|
-
0.23
|
29
|
مساحة
الاستخدام حكومي خاص م2
|
0.94
|
0.93
|
-
0.23
|
0.17
|
30
|
مساحة
المرافق العامة م2
|
0.98
|
0.35
|
0.92
|
-
0.11
|
·
وزارة الشئون البلدية
والقروية : أطلس المدن السعودية 1987م
·
المؤسسة العامة
للتأمينات الاجتماعية : الكتاب الإحصائي السنوي العاشر 1989م
2-
مجموعة (مدن الخدمات
العامة) المميزة بالعامل الثاني :
يأتي العامل بالدرجة
الثانية من الأهمية حيث تكشفت حوله تسعة متغيرات من المتغيرات الأصلية ، وكانت
نسبة مساهمة هذا العامل من التباين الكلي (39%) ، أن نسبة المتغيرات التي تكشفت
حول هذا العامل يتعلق بالخصائص الخدمية للمدن كعدد العاملين بالخدمات ونسب الأراضي
المخصصة للخدمات وعدد الوحدات الخدمية المختلفة المالية والعقارية والتعليمية
والدينية والإدارية والتجارية والعامة . وفي ذلك إشارة واضحة إلى أهمية الخدمات
بالنسبة لبعض المدن السعودية وأنها تشكل الوظيفة الغالبة . لذلك يمكن أن نطلق على
مجموعة المدن التي ميزت بهذه الخصائص مدن الخدمات . أن قيم تشبعات المتغيرات
التسعة الموجبة والمرتفعة تشير إلى أنه حيث يكثر عدد العاملين في قطاعات الخدمات
المختلفة السالفة الذكر تزداد مساحات الأراضي المخصصة للخدمات وعدد الوحدات
الخدمية في مثل هذه المدن .
3-
مجموعة المدن الصحية
المميزة بالعامل الثالث :
هذا العامل أقل
العوامل المشتقة أهمية من حيث عدد المتغيرات المرتبطة به وقيمة التباين الذي تم
تفسيره من خلاله . فلم يشمل هذا العامل إلا على متغيرين من المجموع الكلي
للمتغيرات الأصلية فسرت ما نسبته (9%) من التباين الكلي أي حوالي عشر التباين
الكلي .
إن انخفاض مساهمة هذا
العامل في المعلومات الواردة لا يعني عدم أهميته ، إن هذا العامل يصف مجموعة خاصة
من المدن السعودية والتي يمكن أن يطلق عليها المدن الصحية ، وظهور هذا العامل
كمحور منفصل عن المحورين الآخرين يشير إلى أن بعض المدن السعودية تتميز بمتركز
الخدمات الصحية وهذا التركيز للخدمات الصحية بهذه المجموعة من المدن مقرون بارتفاع
الكثافات السكانية لتلك المدن ، وهذا ربما يعكس ظهور مجموعة من المدن السعودية
التي تخصص بتقديم الخدمات الصحية ، أو أن الخدمات الصحية انتشرت في معظم المدن
السعودية من جميع الأحجام حتى أصبحت هذه الوظيفة هي الوظيفة الغالبة على بعض المدن
السعودية التي تفتقر إلى الوظائف الرئيسية الأخرى .
أما بالنسبة للعامل
الثاني الذي ميز ما أطلق عليه مجموعة مدن الخدمات العامة فلقد برز بصورة شديدة في
الرياض أيضاً وبدرجة أضعف في كل من الهفوف وأبها وينبع ، بينما يضعف بصورة شديدة
في بقية المدن الأخرى .
أما العامل الثالث
الذي ميز ما أطلق عليه مجموعة مدن الخدمات الصحية فلقد برز بصورة شديدة في مدينة
جدة وبدرجة أقل في كل من مكة والطائف وتبوك والمدينة المنورة وجيزان والجبيل أما
بقية المدن الأخرى فيضعف فيها بصورة ملحوظة .
وفي ضوء النتائج
السابقة يمكن تسجيل النقاط التالية حول النظام الحضري في المملكة العربية السعودية
:
1.
النزعة الإقليمية
للنظام الحضري السعودي كما هو ملاحظ للمدن المفرزة في العامل الأول ممثلة في مدن
الرياض وجدة والدمام ونجران حيث تمثل كل منها العاصمة الإقليمية لأقاليمها .
2.
السيطرة الحضرية (Primacy) في النظام الحضري السعودي حيث تظهر قيم درجات
العوامل الفروق الكبيرة بين المدن الأولى وبقية المدن المميزة في كل عامل من
العوامل المشتقة . فعلى سبيل المثال فإن الفارق بين مدينة الرياض المميزة في
العامل الثاني والمدينة التي تليها وهي مدينة بريدة كان 3.44 درجة وكذا الحال
بالنسبة لمدينتي جدة والدمام .
جدول
رقم (19)
يوضح توزيع درجات العامل في المدن المدرسة
|
العامل
الثالث
|
العامل
الثاني
|
العامل
الأول
|
المدينة
|
رقم
|
|
-0.28
|
3.54
|
-0.50
|
الرياض
|
1
|
|
-0.46
|
0.10
|
0.480
|
بريدة
|
2
|
|
-0.81
|
-0.15
|
-0.47
|
حائل
|
3
|
|
2.72
|
-0.19
|
1.34
|
جدة
|
4
|
|
1.38
|
0.05
|
-0.70
|
مكة
المكرمة
|
5
|
|
0.14
|
-0.19
|
-0.17
|
المدينة
المنورة
|
6
|
|
0.24
|
-0.22
|
-0.63
|
تبوك
|
7
|
|
0.40
|
-0.34
|
-0.29
|
الطائف
|
8
|
|
-0.37
|
-0.33
|
-0.35
|
ينبع
|
9
|
|
-1.02
|
-0.79
|
3.10
|
الدمام
|
10
|
|
-0.53
|
-0.19
|
-0.33
|
الهفوف
|
11
|
|
-0.30
|
-0.31
|
-0.42
|
الجبيل
|
12
|
|
-0.63
|
-0.20
|
-0.29
|
أبها
|
13
|
|
0.60
|
-0.30
|
-0.71
|
جيزان
|
14
|
|
-1.10
|
-0.49
|
-0.1
|
نجران
|
15
|
3.
تكرار ظهور المدن
الكبرى خصوصاً الرياض وجدة في أكثر من عامل واحتلالها المرتبة الأولى من درجات
العامل الأمر الذي يؤيد ما ذكر آنفاً فيما يتعلق بالسيطرة الحضرية للمدن الكبرى
فهذه المدن ليست مدن ناضجة فحسب وإنما أيضاً مميزة ببعض الخصائص كالخدمات العامة
كما هو الحال في مدينة الرياض التي تبرز فيها هذه الخدمات بصورة مميزة بالمقارنة
بالمدن الأخرى ، وكذا الحال بالنسبة لمدينة جدة فيما يتعلق بتميزها الواضح
بالخدمات الصحية بالإضافة إلى كونها مدينة ناضجة .
4.
ونتيجة لذلك يمكن
القول بأن النظام الحضري السعودي يعاني من مشكلة التخلخل الإقليمي (Regional
Imbalance) حيث تتركز الخدمات
والأنشطة و الفاعليات والسكان في مدن كبيرة وقليلة بينما تفتقر أغلب المدن في
النظام الحضري لمثل هذه الخصائص . وهذه مشكلة جديرة بالدراسة والتحليل خصوصاً وأن
من أهم أهداف التنمية الحضرية في المملكة هو نشر التنمية المتوازنة على الحيز
المكاني للمملكة بأقاليمها المختلفة ، لذا فإن الحاجة ماسة في الوقت الراهن وفي
المستقبل لتوجيه الاهتمام بتنمية مختلف فئات المدن في النظام الحضري والتركيز
عليها.
5.
نظراً لقلة المعلومات
المتوفرة عن خصائص المدن السعودية بصورة عامة ، وحتى عن تلك المدن التي دخلت هذه
الدراسة كانت المعلومات المتوفرة قليلة وقاصرة . لذلك لم تتضمن هذه الدراسة إلا
هذا العدد المحدود جداً من المدن السعودية الأمر الذي انعكس بدوره على قصور نتائج
الدراسة . والتي قد لا تعكس الصورة الحقيقة والشاملة عن المدن السعودية والنظام
الحضري فيها.
لذا
توصي الدراسة بضرورة توفير مثل هذه المعلومات الأساسية وذلك عن طريق إنشاء قاعدة
معلومات (بنك معلومات) للمدن ، الأمر الذي سيساعد في إجراء مزيد من الأبحاث في هذا
المجال لتحقيق أهداف التنمية الحضرية في المملكة العربية السعودية .
BIBLIOGRAPHY
:
1.
Abu aiash, A (1983)
“Statistics and Computer in data processing with Geographical Application “ ,
Kwuait Univaersity press agency, 265 – 317 .
2.
Ahmad, Q. (1965) “Indian
cities : Charactrestics and correlates “, Research paper No. 102 Department of
Geography, University pf Chicago, Chicago .
3.
Alexander , J.W.(1954) “The
Basic – Nonbasic Concept of Urban Economic Function” .Economic Geography,
30,246 – 261.
4.
Alexanderersson , G .(1956)
“The Industrial Structure of American Cities “ , University pf Nebraska press .
5.
Aurosseau , M . (1921) “The
Distribution of Population: Can structive problem “ Geographical review,
11,563-592.
6.
Berry , B . j. (1972) “City
Classification Handbook Methodes and Applications “ wiley , New York .
7.
Harris , C . (1945) “A
Functional classification of citties in the united states “, Geographical
review , 33,89-99.
8.
Hoyt, H. (1954) “Homer Hoyt On
Development of Economic base Concept “, land Economic , 39,81-99.
9.
Mores , C.A and Scott , W
.(1961) “British towns” Center for urban studies , Report No. 2, Edinburgh and
London , oliver and Boydi.
10. Morrisst
, L.(1958) : The Economic Structure of American Cities” Papers and procedings
of the Regional Science Association , 4, 239 – 256.
11. Nelson
, H.(1945) “A Service Classification of American cities “ Economic Geography ,
31, 189 – 210.
12. Pownall
, L.L.(1953) “The Function of New Zealand Towns” Anuals , Association of
American Geographers, 43,332 – 350 .
13. Samiles,
A.E. (1994) “ The urban Hierarchy in england and wales “geography , 29,41 – 51.
14. Smith
, R. H. T. (1965) “method and purposes in function at town classification “
review , article , anuals , association of american geographers, 55,539,548.
15. Steigenga,
W . (1995) “acmparative analysis and classification of netherlands towns “
tidjschrift voor economis che en sociale geographie, 46,125 – 119.
16. Taylor
, G. (1954) “The Seven Ages of Towns “ Economic
Geogrphy , 2 , 157 – 158.
17. Tower
, W.d. (1905G) “The Geography of Amrican Cities “ Buletin of the American
Geographical society, 37 (1912) 577 – 588.
18. Trewartha
, G.t. (1943) “Japanes Cities : Distribution and Morphology”, Geographical
review, 24, 407 – 417.
19. Ullman,
E.L. and Dacy , M .F .(1960) “the minimum Require ments Approach To the urban
Economic Base” Papers and proceding pf regional science, Association , 6,175 –
194.
20. General
Organization for Social Insurance , Tenth Annual statistical Report (1409h) ,
Kingdom of Saudi Arabia , Alhilalpress .
21. Ministry
of municipal and Rural Affairs, Saudi Cities Atlas, (1407h).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق