التوزيع الجغرافي للصناعات الملوثة
في محافظات إقليم الفرات الأوسط وآثارها البيئية
رسالة تقدمت بها
نجلاء هاني عبد معيبر الشمري
إلى مجلس كلية التربية للبنات- جامعة الكوفة
وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير
في الجغرافية
بإشراف
الأستاذ الدكتور
علي صاحب طالب
محرم 1429 هـ - كانون الثاني 2008 م
المحتويات
أولا
ً: فهرست الموضوعات
الموضوع
|
الصفحة
|
المحتويات
|
ا - ح
|
فهرست الموضوعات
|
ا – هـ
|
فهرست الجداول
|
هـ - و
|
فهرست الأشكال
|
و - ز
|
فهرست الصور
|
ح
|
فهرست المخططات
|
ح
|
ملخص البحث
|
ط - ي
|
المقدمة
|
1
|
الفصل الأول: الإطار النظري
|
2-11
|
المقدمة
|
2
|
1- مشكلة الدراسة
|
2
|
2- فرضيات الدراسة
|
3
|
3- أهمية الدراسة
|
3
|
4- أهداف الدراسة
|
4
|
5- منهجية الدراسة
|
4
|
6- حدود منطقة الدراسة
|
5
|
7- الدراسات السابقة
|
7
|
8- المفاهيم والمصطلحات
|
9
|
الفصل
الثاني: الموقع
الصناعي وتأثيراته البيئية
|
12- 61
|
المبحث
الأول: مقدمة
عن مفهوم الصناعة
|
12-17
|
1-
مقدمة عن مفهوم الصناعة
|
12
|
2- فروع
الصناعة وتصنيفها
|
15
|
المبحث
الثاني: نظريات
الموقع الصناعي
|
18-25
|
نظريات
الموقع الصناعي
|
18
|
1- نظرية اختلاف أجور العمل وكلفة النقل
|
18
|
2- نظرية
الأماكن الصناعية (نظرية الوزن الفاقد وكلفة النقل)
|
22
|
3- نظرية الموقع ذو الكلفة الواحدة
|
23
|
المبحث الثالث:
التلوث الصناعي
|
26 - 61
|
1- البيئة...... مفهومها
|
26
|
أ ـ مقدمة عن مفهوم البيئة
|
26
|
ب ـ التلوث البيئي
|
29
|
ج ـ العوامل المؤثرة
في التلوث البيئي
|
30
|
د ـ التلوث الصناعي
|
31
|
2 -الصناعات الملوثة وتأثيراتها
|
34
|
أ- تلوث الهواء
|
34
|
ب – تلوث التربة
|
43
|
ج- تلوث الماء
|
47
|
الفصل
الثالث:الآثار السلبية للصناعات
الملوثة و المعايير المحددة لها
|
62 - 98
|
المبحث الأول
:الآثار السلبية
للصناعات الملوثة للبيئة
|
62 - 79
|
أ - مقدمة
|
62
|
ب - الظواهر والآثار السلبية للصناعات الملوثة
|
62
|
أولا:ـ ظاهرة الضباب الدخاني
|
62
|
ثانيا:ـ ظاهرة الأمطار الحمضية
|
64
|
ثالثا:ـ ظاهرة الاحتباس
(الإحترار)الحراري
|
66
|
رابعا:ـ ظاهرة التصحر
|
68
|
خامسا :ـ المخلفات (النفايات)
|
71
|
سادسا :ـ التلوث الضوضائي
|
78
|
المبحث الثاني : المعايير
والمحددات البيئية المعتمدة في تصنيف الصناعات الملوثة
|
80 - 98
|
معايير تحديد
الصناعات الملوثة
|
80
|
أ- مقدمة
|
80
|
ب- المعايير
المعتمدة في تحديد الصناعات الملوثة للبيئة
|
80
|
1- المعيار
الدولي لتصنيف الصناعات
|
80
|
2- معيار
حجم الصناعات القائمة
|
81
|
3- معيار
الاتجاهات المكانية(الموقع المكاني)
|
81
|
4- معيار درجة التلوث
|
82
|
الفصل
الرابع: الصناعة
في العراق و منطقة الدراسة
|
99 - 188
|
المبحث الأول : الصناعة في العراق ومقومات قيامها
|
99- 134
|
الصناعة في العراق
|
99
|
أ- مقدمة
|
99
|
ب : مقومات قيام الصناعة في العراق
|
103
|
أ : مقدمة
|
103
|
ب: أهم المقومات الرئيسية
لقيام الصناعة في العراق
|
105
|
أولا: الموقع
الجغرافي
|
105
|
ثانيا:. مظاهر السطح
|
106
|
ثالثا: الخصائص
المناخية
|
112
|
ا- خصائص الحرارة
|
112
|
ب- خصائص الرياح
|
113
|
ج- خصائص الأمطار
|
114
|
رابعا: الموارد المائية
|
117
|
خامسا ً: الطاقة و الوقود
|
121
|
سادسا ً :المواد
الأولية الخام
|
125
|
سابعا:السوق
|
126
|
ثامنا: النقل
والمواصلات
|
127
|
تاسعا: السكان والقوى العاملة
|
130
|
عاشرا: السياسة الاقتصادية للدولة.
|
133
|
المبحث الثاني ا- مقدمة
عن أهم الصناعات في العراق
|
135 - 187
|
ا- مقدمة :
|
135
|
أولاً: الصناعات التعدينية (الاستخراجية)
|
136
|
ثانياً: الصناعات التحويلية
|
139
|
ثالثا: صناعة الحديد والصلب
|
147
|
ب- المشاريع
الصناعية في اقليم الفرات الأوسط وتوزيعها الجغرافي
|
149
|
أولا: مقومات قيام
الصناعة في منطقة الدراسة
|
149
|
1-الموقع الجغرافي
|
149
|
2- خصائص الوضع الجيولوجي
والطوبغرافي
|
150
|
3-الخصائص المناخية
|
155
|
4- خصائص التربة
|
162
|
5-المواد الأولية الخام:ـ
|
165
|
6-الموارد المائية
|
170
|
7-الطاقة والوقود
|
173
|
8-النقل
|
175
|
ثانيا ـ التوزيع الجغرافي للصناعات في منطقة الدراسة
|
179
|
المقدمة
|
179
|
التوزيع
الجغرافي للصناعات في محافظة بابل
|
179
|
التوزيع الجغرافي للصناعات في محافظة كربلاء
|
181
|
التوزيع الجغرافي للصناعات في محافظة النجف
|
181
|
التوزيع الجغرافي للصناعات في محافظة القادسية
|
183
|
التوزيع الجغرافي للصناعات في محافظة المثنى
|
183
|
الفصل الخامس الصناعات الملوثة في
منطقة الدراسة وتأثيراتها البيئية
|
188 -243
|
المبحث الأول: التوزيع
الجغرافي للصناعات الملوثة في إقليم الفرات الأوسط
|
188-227
|
أ : مقدمة
|
188
|
أولا- صناعات
عالية التلوث صنف (A):ـ
|
189
|
1- صناعة المواد الإنشائية
|
189
|
أولاـ صناعة الإسمنت
|
190
|
ثانيا: صناعة النورة
|
200
|
ثالثا – صناعة الطابوق
|
202
|
رابعا ـ صناعة الجص
|
215
|
2- صناعة
الإسفلت
|
216
|
3- صناعة الدباغة
|
218
|
4 - مشاريع الصناعات الكيماوية
والبتروكيمياوية صنف(A)
|
219
|
ثانيا :صناعات متوسطة التلوث صنف (B)
|
221
|
1. صناعة
الغزل والنسيج
|
221
|
2-الصناعات الغذائية
|
223
|
3- معامل إنتاج الثلج
|
225
|
ثالثا :صناعات
قليلة التلوث صنف (c)
|
226
|
المبحث الثاني: الآثار البيئية للصناعات الملوثة في منطقة
الدراسة
|
228- 243
|
مقدمة
|
228
|
1-الآثار البيئية للصناعات الملوثة
على السكان في منطقة الدراسة
|
228
|
2-الآثار
البيئية للصناعات الملوثة للتربة في منطقة الدراسة
|
230
|
3-الآثار البيئية للصناعات الملوثة للمياه
في منطقة الدراسة
|
236
|
4-الآثار البيئية للصناعات الملوثة على
الهواء
|
240
|
المقترحات
|
244- 245
|
المصادر.
|
246- 256
|
الملاحق.
|
257 - 264
|
ملخص الرسالة باللغة الإنكليزية.
|
a
-b
|
المستخلص
تعد الصناعة ذات أهمية كبيرة فيما توفره من متطلبات الحياة اليومية، وما تقدمه من منتجات صناعية متنوعة، إذ أن التطور الاقتصادي والنمو الحضري لأية منطقة ومنها منطقة الدراسة ترتبط ارتباطاً أساسياً بالتطور الصناعي الذي يقوم على نوع وطبيعة توزيع الصناعة ومشاريعها.
تناول موضوع دراستنا والموسوم (التوزيع الجغرافي للصناعات الملوثة في محافظات إقليم الفرات الوسط واثارها البيئية)، إذ تضمنت الدراسة تحديد طبيعة الصناعات القائمة في قطرنا ومقومات قيامها، وما يعكسه ذلك على الصناعات في منطقة الدراسة ومقوماتها، كما تم تصنيف هذه الصناعات على وفق درجات تلوثها ومقدار تأثيرها في البيئة.
ركزت الدراسة على إظهار أهم الآثار البيئية التي رافقتها وما يمكن أن ترافقها مستقبلاً، وركزت أيضاً على تحديد مركز لمشكلة تعاني منها منطقة الدراسة تتمثل في (التوزيع الجغرافي للصناعات الملوثة وآثارها البيئية) وللوصول إلى ذلك فقد تم الاعتماد على المعايير المعتمدة في تحديد نوع الصناعات الملوثة والكيفية التي يمكن أن تتوزع فيها جغرافياً.
أما فرضية الدراسة التي اعتمدتها الدراسة التي ستكون أمراً غير مؤكد لتجيب عن اسئلة مشكلة البحث فهي (تتوزع في منطقة الدراسة عدد كبير من الصناعات (الكبيرة الحجم- المتوسطة- الصغيرة) منها ما يكون ملوثا للبيئة)، ووفق الهدف الذي تسعى له الدراسة الذي يتضمن الكشف عن الصناعات الملوثة وتحديدها جغرافيا، فقد اعتمدت الدراسة المنهج الجغرافي التحليلي الذي يبحث في الكشف عن هذه الصناعات الملوثة ولآثارها الناجمة عنها، فضلاً عن استعمال المعايير والمحددات المعتمدة عالمياً وقطرياً في تحديدها، إذ تم دعم ذلك بالإحصاءات والأشكال والخرائط وتوزيعها مكانياً، كما تم تصنيف تلك الصناعات على وفق التصاميم المحدد لها عالمياً ودولياً لإتخاذ الإجراءات اللازمة مستقبلاً، وتضمنت الدراسة تحقيق الهدف الرئيسي لها من خلال تحديد آثار هذه الصناعات وكيفية التقليل منها، وبغية تحقيق هذا الهدف من الدراسة فقد قسمت على خمسة فصول:- تناول الفصل الأول الإطار النظري للدراسة على الأسس المعتمدة في الدراسات الجغرافية في تحديد مشكلة وفرضية الدراسة وأهميتها والمصطلحات والمفاهيم ذوات العلاقة، فضلاً عن الدراسات السابقة، أما الفصل الثاني فتكون من ثلاثة مباحث تضمنت مفهوم الصناعة وأنواعها ونظريات الموقع الصناعي و التلوث الصناعي، أما الفصل الثالث فتكون من مبحثين: تناول المبحث الأول الآثار السلبية للصناعات الملوثة للبيئة (كالضباب الدخاني، الأمطار الحمضية، الاحتباس الحراري، التصحر، النفايات، فضلاً عن التلوث الضوضائي) في حين ركز المبحث الثاني على توضيح المعايير المعتمدة في الصناعات الملوثة للبيئة وأصنافها عالمياً و قطرياً، أما الفصل الرابع فقد انصب على دراسة (الصناعة في قطرنا ومنطقة الدراسة والمقومات التي تعتمد عليها).
وخصص الفصل الخامس على دراسة الصناعات الملوثة وتوزيعها الجغرافي في منطقة الدراسة والآثار البيئية المرافقة لها وما تعكسة من تأثيرات في صحة الإنسان والبيئة .
GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF POLLUTING INDUSTRIES IN GVERNORATES OF MIDDLE EUPHRATES REGION AND THEIR ENVIRONMENTAL EFFECTS
A Thesis submitted by
Najlla Hani Abed Maeeber Al-Shemery
To
The College of education for girls University of kufa In Partial Fulfillment Of The Requirements For The Degree Of M.Sc
In geography
Supervision of Professor
Dr. Ali Sahib Talib
Moharam 1429 H - January 2008 A.C
ABSTRACT
Industry was of great importance in providing the requirements of daily life and variety of industrial products, Economic development and urban growth of any region, including the study area, mainly linked to an industrial development, which is based on the type and nature of the distribution of industry and its projects.
Our study entitled "Geographical Distribution of polluting industries in Governorates of The Middle Euphrates Region and its Environmental Effects", deal with detection the nature of current industries in Iraq and their ingredients in addition to categorized these industries according to their contamination rank and their effect on environment.
The study focused on showing the most important environmental impacts accompanied by it and what can be accompanied in future, and centered on dense determination of problem facing the study area is 'the geographical distribution of pollutant its environmental effects' and to getting it we have been relying on the standards adopted in determining the type of polluting industries, and how they can be distributed geographically.
The hypothesis of present study which was adopted and it may be uncertain to answer questions of the study problem is that "there are a large number of industries (big, median and small-size) were distributed in the study area, some of them are polluted the environment.)According to aim of study, including disclosure of polluting industries and determining their geographical distribution, the study depends on analytical geographical approach, which is applied to disclose polluting industries and their effects, in addition to use international and regional standards and limitations, this was supported with statistic, figures and maps and their spatial distribution. Polluting industries were categorized according to international and regional designs in order to do appropriate solutions later.
The study involved achievement of its main aim, through determination the effects of these industries and the way by which decreasing their effects. In order to achieve this aim, present study was divided to five chapters:
The first chapter deals with theoretical conception of study which depends on accepted geographical principles to determine the problem, hypothesis and importance of study, glossary and related notions as well as literature citation.
The second chapter included conception of industry, its categories, and industrial location theories, polluting industry and its effects and the nature of their effects on air, water and soil.
The third chapter involved two topics, the first one studied negative environmental effects of polluting industries as smog, acid rains, global warming, dissertation, sewage and noise pollution .The second, described the Polluting Industries Detection Criteria and their international and regional categories.
The forth chapter discussed the industry in our country and study area and their ingredients, the other topic deals with industrial projects in the middle Euphrates and their geographical distribution.
The fifth chapter was specialized to study the Polluting Industries and their geographical distribution in the study area, environmental effects accompanied and reflected influences on human health and environment.
The study attains the following conclusions:
1- Study area has various geographical ingredient (natural, humanity and economical), to subscribe large number of essential industries such as constructional and nutritional industries.
2- Study possess characteristics contribute to the establishment of a large number of industries, which their area estimated about 100,000 km2 (formed 22.6 percent of country area ), humanity capacity since the study area included 27 millions persons according to 2005 census, all of them considered as essential factors to develop future industry .
3- The constructional industries were considered the prominent current industries in the study area, As a result of mineral wealth of the region (calcite, gypsum, clay of bricks, dolomite, sand gravel and salt).
4- The study concluded that the geographical distribution of industries in the study area is not compatible with environmental determinants whether international or regional, lead to negative effects on the surrounding environment. Taking into consideration observance of these determinants and work according to technical and scientific methods of treatment since different (gaseous, liquid and solid) pollutants were produced by these industries.
5- The study showed the nature of the adverse effects associated with existing industries in the study area, and reflected on the population and their different activities at the forefront, agricultural activities, soil features, water, and air, that have its effect on ecosystem in study area now and later.
6- The study revealed that localization of industries in the region have a various spatial directions and manners, and the region experienced big development in the constructional industries but missed many industries as essential one which considered as basic for engineering industries, and this have it is effect on nature of current industry in the region.
الفصل الثاني
المبحث الثاني
نظريات الموقع الصناعي
Theories of Industrial Location
يتزايد الاهتمام في الدول الصناعية ومنذ بداية النهضة الصناعية في أوربا بمسألة تحديد مواقع المشاريع الصناعية([1])(*), إذ إن الصناعات في تعدد وتنوع مستمر, و نجد إن عدد من الأقاليم تنوع فيها عدد من الصناعات في حين تظهر أقاليم أخرى متخصصة في صناعة واحدة, لذا اجتذبت ظاهرة تحديد الموقع الصناعي (التوطن الصناعي)عددا من الباحثين في وضع نظريات تحدد مفهوم المواقع الصناعية ومقوماتها وأسباب استمرارها في مواقعها([2])، وكان للجغرافيين دورا في موضوع الموقع الصناعي مقارنة مع غيرهم خاصة للمتخصصين في الاقتصاد الصناعي والذي يهتم به علماء الاقتصاد, ويعود سبب ذلك لأن (النظرية المكانية) تقوم أساسا على دراسة المكان وما عليه من ظاهرات تتباين مكانيا في توزيعها وعلاقاتها, ومن أبرز هذه النظريات في هذه الجانب:ـ
1. نظرية اختلاف أجور العمل وكلفة النقل :ـ
تعد هذه النظرية من أقدم وأشهر النظريات الخاصة بتحديد الموقع الصناعي الأمثل والتي لاقت قبولا واسعا([3]), وقد وضع هذه النظرية العالم الاقتصادي الألماني الفريد ويبر(A.WEBER) عام1909الذي أكد في نظريته هذه على عامل النقل, وعدّ تكاليف النقل هي من العوامل الجوهرية في اختيار موقع الصناعة( [4]), كما تضمنت أيضا ضرورة قيام الصناعة عند الموقع الأقل كلفا للنقل(The Least TV sport cost Location) كما بين (الفريد ويبر)نموذجه المشهور على ثلاثة متغيرات رئيسية هي (تكاليف النقل وتكاليف العمل, الوفورات الناجمة عن التركز الصناعي)
أما بالنسبة إلى كلفة النقل فهي تمثل نقل الخامات وتوزيع المخرجات.
وتختلف كلفة النقل باختلاف الحالات الآتية:ـ
الحالة الأولى:ـ وتتضمن هذه الحالة فيما إذا كان هنالك سوق واحد ومادة خام واحدة, إذ توجد في هذه الحالة ثلاثة احتمالات لاختيار الموقع الصناعي.
1. إذا كانت المادة الخام موزعة توزيعا متجانسا في منطقة ما فعندئذ سيكون المصنع في السوق وذلك لكون كلف النقل في مثل هذه الحالة تكون أقل ما يمكن سواء أكانت متمثلة في المواد الخام أم بنقل المنتجات ([5]).
2. أما إذا كانت الخامات من الأنواع المتوفرة في مناطق معينة, أو من النوع الذي لا يحدث فيه فاقد عند تصنيعه, وفي مثل هذه الحالة يمكن إقامة المصنع إما في السوق أو عند مواقع المادة الخام.
3. أما إذا كانت الخامات من الأنواع المتوفرة في مناطق محددة من النوع الذي يفقد نسبة كبيرة من وزنه أو حجمه عند تصنيعهWeight Loss materials) ) ففي مثل هذه الحالة فإن موقع الصناعة سيحدد بالقرب من مناطق خاماتها ([6]).
الحالة الثانية:ـ وتتضمن وجود سوق واحد ومادتين من الخام:ـ إذ يتركز المستهلك لمنتجات الصناعة في منطقة واحدة فقط, والصناعة تعتمد من إذ المواد الخام على نوعين من الخامات في هذه الحالة إذ تميل الصناعة في هذه الحالة إلى التوطن وفق الشكل الآتي:ـ
1. إذا كانت المواد الأولية بنوعيها موزعة توزيعا متساويا في المنطقة, فإن الصناعة في هذه الحالة ستقوم عند السوق.
2. أما إذا كانت إحدى الخامات منتشرة (Ubiquitous) والخام الثاني موجود في أماكن معينة غير مكان السوق, وإذا كان كل منهما لا يتعرض لفقد الوزن عند التصنيع, فحينئذ يكون مكان المواقع الصناعية قرب السوق, إذ تدفع تكاليف النقل بالنسبة للمادة الخام الثانية فقط, وإذا أقيم المصنع عند مصدر المادة الخام الثانية فإن كلف النقل العالية ستدفع عند نقل الخام الأول وكذلك على عمليات نقل السلع الجاهزة إلى السوق وذلك عندما لا يفقد الخام الثاني شيئا من وزنه أثناء عمليات تصنيعه ([7]).
3. أما في حالة كون مادتي الخام موزعة توزيعا جغرافيا في أماكن معينة, فإن كلاهما لا يفقد وزنهما خلال عمليات التصنيع, ومن نوع الخامات المتوافرة, فإن ذلك سيكون قيام المصنع عند السوق, وذلك لأن ذلك سيوفر أقل كلفا في عمليات نقلها, أما في حالة وجود المعمل قرب موطن الخام الأول أو الثاني فإن ذلك يتطلب نقل احدهما إلى الآخر, ونقل السلعة المنتجة منها إلى السوق, وستكون الكلف الاقتصادية حينئذ عالية, والواقع إن كل صناعة تستعمل في عملية إنتاجها نوعين من الخامات ومن مصدرين مختلفين تميل إلى التوطن في منطقة استهلاك منتجاتها ([8]).
4. أما إذا كان كلا الخامين من الأنواع المتوفرة في أماكن معينة وكانت نسبة الفاقد فيهما كبيرة أيضا, ففي هذه الحالة يكون اختيار موقع المصنع معقدا وهنا اقترح ويبر لحل هذه المسألة طريقته المشهورة المعروفة (المثلث ألموقعي)وهذه الطريقة تفترض وجود ثلاث مناطق, الأولى:ـ منطقة السوق ( M) والثانية مصدر المادة الخام والثالثة مصدر المادة الخام الثانية، ويقع كل منها على بعد (100ميلا)عن السوق, كما في الشكل( 3)
الفرضية الأولى:ـ إذا كان كلا من الخامين يفقدان مقدارا متساويا وليكن (50٪)من وزنها خلال عمليات التصنيع, وإن مقدار المتطلب من كل منهما نحو 5000طن فإن مجمـــوع كلف النقـل عند الموقع ـ السوق 5000طن لان المسـافة 100ميل =500,000طن/ميل لنقل أحدهما والأخرى سيكون مقدارها500,000طن/ميل وبهذا فإن مجموع الكلف يساوي مليون طن /ميل([9]) .
الفرضية الثانية:ـ وتتضمن في حالة قيام المصنع عند نقطة مصدر المادة الخام الأولى, إذ يحتسب مجموع كلف النقل كالأتي5000×100طن=500,000طن/ميل ونقل السلعة المنتجة إلى السوق يساوي 5000×100=500,000طن/ميل إذ سيكون مجموع كل النقل مساويا لمجموع كلف النقل حين وضعا المصنع عند السوق.
شكل (3)
المثلث الموقعي
المصدر: إبراهيم شريف، أحمد حبيب رسول، نعمان دهش، جغرافية الصناعة، مكتب الوطن للطباعة والنشر، بغداد 1981، ص111.
الحالة الثالثة:ـ (الفرضية الثالثة) إذا أقيم المصنع عند نقطة محددة(X)أي موقع يتوسط بين مصدري الخامين وفي هذه الحالة تحسب تكاليف النقل كالاتي500×50=25000طن/ميل مقدار الكلفة للخام الأول أي نقل المواد الخام من المصدر الأول إلى النقطة(X) 500×50=25000طن/ميل لنقل المادة الخام من المصدر الثاني إلى النقطة(X) 5000×87ميل=435,000طن /ميل لنقل المنتجات الجاهزة إلى السوق المستهلك إذ تتم عملية التوزيع وعملية البيع فيه,وفي هذه الحالة سيكون مجموع كلف النقل من جميع أماكنها حتى تصل إلى السوق حوالي 935,000طن/ميل,وهذا المقدار يقل عن مقدار كلف النقل للمواد الخام الأول والثاني السوق.
تعرضت نظرية الموقع الكلاسيكية (نظرية ويبر)لانتقادات عديدة من قبل عدد من الباحثين مثل بيكمان(1968), وتمرين هوت(1956)وازداد(1956), فقد كشفت هذه الانتقادات عن وجود عدد من التناقضات المنطقية فيها, وكان للتطور والتغيرات التي يشهدها العالم أثر في التقليل من نفع هذه النظرية ([10]).
اعتمد ويبر على عاملين هما تكاليف النقل وتكاليف العمل(كعاملين عامين), فضلا عن اعتماده على عامل الوفورات الاقتصادية (كعامل إقليمي)وحيد وقد أجريت تعديلات عديدة على نظرية ويبرمن قبل عدد من الدارسين مثل بالاند (t. Palonder) والذي أكد على أهمية حجم السوق ودرجة قدرته على الاستيعاب وسعته التي تتوقف على كلفة النقل للناتج من المصنع إلى السوق, أو بالقرب من المواد الأولية, وإنما قد يكون في مكان متوسط بينها.
كما قام سميث (W.Smith ) 1966بالاهتمام بتكاليف اختيار الموقع بقرينه المواد الأولية والمواد المنتجة بالصناعة, وذلك بمقارنة مقدار وزن الإنتاج إلى وزن المواد الأولية الداخلة في الصناعة ([11]).
2. نظرية الأماكن الصناعية (نظرية الوزن الفاقد وكلفة النقل)
قام نور كليف (Nor Cliffe)(1978)بوضع إطار يمكن أن تتطور في داخله نظرية الموقع الصناعي وفقا للمنظور الجغرافي وتنطلق هذه النظرية من فرضيتين هما:ـ
1. تسهم عملية التنمية التكنولوجية والاقتصادية في إحداث تغيير في وزن عوامل التوطن الصناعي من إذ مدى تأثير كل عامل منها في الموقع الصناعي.
2. تتعرض الأنماط الموقعية للموقع الجغرافي الصناعي إلى تغييرات بفعل مؤثرات خارجية, وتهدف هذه الفرضية إلى إيجاد عوامل للتوطن الصناعي واعتمادها كعوامل أساسية لصانعي القرار بالنسبة لاختيار الموقع الصناعي.
ويمكن ربط هذه النظرية بالواقع الاجتماعي والاقتصادي عندما يصبح بإمكانها أن تسهم في حل مشكلات معينة وتعتمد نظرية الموقع الجغرافي على عدد من العوامل والتي تحدد فيما يلي:ـ
1. إمكانية توافر عناصر البنية التحتية والحصول عليها.
2. مدى تحقيق الوفورات الاقتصادية الداخلية والخارجية.
3. مدى وجود ميادين الارتباط والاتصال.
أما فيما يتعلق بتوافر عناصر البنية التحتية وإمكانية الحصول عليها فقد حدد روستروم (Rawstrom)عام(1958)ثلاث محددات للموقع الصناعي وهي (المقيدات الطبيعية والاقتصادية والفنية) أما هوبر(1937), فقد ميز للوفورات الداخلية والخارجية ثلاثة أنماط من الوفورات الاقتصادية الناجمة عن التجمع الصناعة وخاصة في صناعة الأحذية والجلود وهي:ـ
أ. وفورات داخلية في المصنع
ب. توطين الوفورات الصناعية المفردة
ج. وفورات التحضر
د. وفورات المركزية وذلك على المستوى الإقليمي
أما بالنسبة للوفورات(ج, د), فإنهما وفورات خارجية, وتتضمن الوفورات المركزية بالأسواق ككل وبمصدري المواد الخام وبالاستثمارات وبمصادر العمل, وبالمهارات المتخصصة, وبالخدمات الصناعية ([12]).
3. نظرية الموقع ذي الكلفة الواحدة:ـ
جاء بهذه النظرية الاقتصادي الألماني( فون ثونن) بعد تجربة طويلة اكتسبها في إدارة مزرعته في ألمانيا, أن نظريته تدور حول تطور الأنماط الزراعية التي يمكن ممارستها في السوق الحضرية, وان هذه النظرية جاءت بالفرضية التالية (أن مدينة تقع وسط إمارة أو دويلة منعزلة وهي المركز الرئيسي لاستهلاك فائض الإنتاج الزراعي في ظهيرها, ولا تصرف تلك المنتجات إلا في تلك المدينة, إذ انه باستطاعة المنتجين تلبية احتياجات السوق من تلك المنتجات, مع افتراض وجود وسيلة واحدة لنقل تلك المحاصيل وهي(العربات التي تجرها الخيول), وان المنتج يتحمل كلفة نقل منتجاته إلى السوق طازجا, مع ثبات العوامل الأخرى المؤثرة في استعمال الأرض, والواقع الجغرافي والمساحة من السوق هما المتغيرين الوحيدين في الفرضية, كما انه يرى كلما بعدت مناطق الإنتاج عن السوق زادت أسعار المنتجات لأسباب ترتبط بزيادة كلفة النقل, كما أن إيجار الأرض الزراعية يتناسب عكسيا مع كلفة النقل)([13]).
وتحت ظل تلك الفرضية فأن نمط الاستغلال الزراعي للأرض سوف يأخذ شكل حلقات متحدة المركز, وان نوع المحاصيل الزراعية والحيوانية في كل حلقة يتحدد على أساس عامل المسافة الذي ينعكس على سعر السلعة في السوق وما يحققه من عائد بعد استبعاد كلفة الإنتاج وأجور النقل من المزرعة إلى السوق, لذلك فأن ربح الفلاح(ر)سوف يعتمد على المعادلة التالية([14]):ـ ر= س-(ت+ن).
س:ـ سعر البيع
ت:ـ كلفة الإنتاج والتي تشمل (أمور العمال والمعدات والأسمدة وإيجار الأرض)
ن:ـ كلفة النقل
وقد وضع (فون في نظريته)نمط استغلال الأرض في حلقات تختلف كل حلقة عن الأخرى في الافتراضات, إذ وجد أن المناطق القريبة من السوق تتخصص في زراعة محاصيل سريعة التلف أو ثقيلة الوزن وبالعكس بالنسبة للأراضي البعيدة وفيما يأتي المناطق (الست)التي وضعها-فون ثونن-في نموذجه في استغلال ظهير المدينة الزراعية
الحلقة الأولى:ـ القريبة من المدينة تم تخصيصها لإنتاج السلع الزراعية السريعة التلف التي تحتاج إلى عناية مثل منتجات الألبان والخضروات, وبزيادة متطلبات المدينة لهذه المحاصيل سوف يؤدي إلى زيادة اتساع هذه الحلقة.
الحلقة الثانية:ـ تم تخصيصها لإنتاج الخشب نظرا لاستعمال في الوقود والبناء, ويأتي ربحها بالمرتبة الثانية بعد الألبان والخضروات.
الحلقة الثالثة والرابعة والخامسة لزراعة الحبوب والمحاصيل الدرنية وتربية الماشية.
الحلقة السادسة:ـ تتخصص لتربية الحيوانات والتي تساق سيرا على الأقدام من أجل الذبح, إذ لا تتحمل كلفة نقل, وكذلك تخصص في هذه الحلقة إنتاج السلع التي لا تتلف لبعد المسافة كما أنها تعد ذات قيمة مرتفعة.
ووفقاً لما تقدم فقد تعرضت النظريات اعلاه لعدد من الانتقادات مما اثر في تطبيقها العملي في توزيع النشاطات الاقتصادية التي تحقق الاستعمال الكفوء لكل الموارد الطبيعية منها والبشرية ، لذلك كان لعدد من العلماء والاقتصاديين فضلا عن علماء الجغرافيا دوراً في تطوير هذه النظريات وتعديلها لتكون ذات مرونة كافية تتوافق مع التغيرات الحاصلة للصناعة ومدى ملائمة الأنماط الموقعية ونشاطاته للتطور الصناعي المستمر.
فقد أشار بودفيل Baudeville) ) على إن الصناعة يتعين لها أن تشكل مجمعات متكاملة تتوفر فيها الخدمات والعنصر البشري المطلوب لتشغيل هذه الصناعة, وليس انتشارها بعيدة عن بعضها البعض ([15]).
أما لوش A.Losch)) فقد اهتم في تواجد أسواق متعددة بالقرب من إنتاج البضاعة واعتبرها كعامل رئيسي في زيادة تصريف المنتوج وخفض قيمة البضاعة,وأكد أن أفضل المواقع الصناعية هي القريبة من أسواق بيع منتوجاتها وقد أكد كرستلر Christalier على أهمية حجم المدن بالنسبة لمواقع الصناعة ولكن ليس كأسواق وإنما كمصادر للخدمات وتوفير الأيدي العاملة ,أما المدرسة الاشتراكية فقد أكدت على العامل الاجتماعي,لإيجاد فرص عمل وتطوير المناطق المتخلفة وهي التي اعتمد عليها المخطط الاشتراكي في اختيار موقع الصناعة,وليس فقط التركيز على عوامل الربحية الصرفة.
__________________
(1) مظفر علي الجابري. التخطيط العمراني ومواقع المشاريع الصناعية.مركز التخطيط الحضري والإقليمي للدراسات العليا, جامعة بغداد,ص175.
(*) مواقع المشاريعLocation of industries تعني التوزيع الجغرافي للصناعة في القطر الواحد أو هو الذي يحدد الفعاليات الصناعية التي تتواجد في أماكن معينة دون غيرها والذي يجعل من الإنتاج الصناعي يقدم المردود الاقتصادي والاجتماعي الأفضل.
(2 ) عبد خليل فضيل .دراسات في الجغرافية الصناعية, وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, جامعة بغداد,1989,ص71.
(3 ) عبد الصاحب ناجي البغدادي. الأسس التخطيطية لتوقيع الصناعات الملوثة وغير الملوثة للبيئة في المدن العراقية,رسالة ماجستير ,مقدمة إلى مركز التخطيط الحضري والإقليمي جامعة بغداد, ص25، 1982، (غير منشورة).
(1 ) مظفر علي الجابري. التخطيط العمراني ومواقع المشاريع الصناعية, مصدر سابق, ص178.
(2 ) عبد خليل فضيل. دراسات في الجغرافية الصناعية, مصدر سابق, ص72.
(3) أحمد حبيب رسول. مبادئ جغرافية الصناعة ,ج 1,مطبعة دار السلام,بغداد,1976, ص114.
(1) أحمد حبيب رسول. مبادئ في جغرافية الصناعة, مصدر سابق, ص117.
(2 ) عبد خليل فضيل. دراسات في الجغرافية الصناعية, مصدر سابق, ص75.
(3 ) محمد أزهر السماك, عباس علي التميمي. أسس جغرافية الصناعة وتطبيقاتها, مصدر سابق, ص162.
(1) حسن عبد القادر صالح.مدخل إلى جغرافية الصناعة, دار الشروق للطباعة, عمان, 1985, ص249.
(2) عبد الصاحب ناجي البغدادي. الأسس التخطيطية لتوقيع الصناعات الملوثة وغير الملوثة للبيئة في المدن العراقية, مصدر سابق،ص26.
(1) حسن عبد القادر. مدخل إلى جغرافية الصناعة, مصدر سابق, ص254.
(2 ) إبراهيم شريف,أحمد حبيب رسول,نعمان دهش. جغرافية الصناعة, مصدر سابق, ص52.
(1 ) محمد أزهر السماك, عباس علي التميمي. أسس جغرافية الصناعة وتطبيقاتها, مصدر سابق, ص156
(2) مظفر علي الجابري, التخطيط العمراني ومواقع المشاريع الصناعية.مصدر سابق, ص178.
تحميل من
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق