تحليل جغرافي لبعض مؤشرات جودة الحياة الحضرية
في
محافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء خلال الفترة
(1986-2006)
د. شيماء أحمد
السيد
مدرس
الجغرافيا البشرية – كلية التربية
جامعة الإسكندرية
مجلة الآداب - جامعة الإسكندرية - المجلد 4 - العدد 85 - 2017م - ص ص 441-500:
ملخص البحث:
تشغل محافظتا شمال سيناء وجنوب سيناء
موقعًا رئيسيا على خريطة التنمية المصرية، فمنذ استعادة السيطرة المصرية على شبه جزيرة
سيناء وتعمل الدولة جاهدةً على تنميتها، خاصةً مدن المحافظتين الأربع عشرة،وذلك
على اعتبار أنها أقطاب النمو تنتشر منها التنمية لباقي مناطق شبه الجزيرة، هذه
التنمية التي ينبغى أن تنعكس نتائجها كميًا على الحجم السكاني للمدن، ونوعيًا على
جودة حياتهم.
وقد حققت كل مدن منطقة الدراسة-عدا
مدينة نخل- معدلات نمو سكاني سنوي موجبة خلال فترة الدراسة (1986-2006)، وترتفع
تلك المعدلات بمدن جنوب سيناء لتصل إلى أعلى مستوياتها بمدينة شرم الشيخ، وتقل
بمدن شمال سيناء لتصل لأدنى مستوياتها بمدينة نخل، حيث سجلت معدل نمو سكاني سنوي
سالب.
ومن خلال دراسة تسعة عشر مؤشرًا من
مؤشرات جودة الحياة لسكان مدن محافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء،تتنوع بين مؤشرات
سكانية واقتصادية واجتماعية وسكنية خلال فترة الدراسة، اتضح مدى تباين مؤشرات
الدراسة زمنيًا خلال فترة الدراسة، ومكانيًا بمدن منطقة الدراسة، وفي ضوء هذا
التباين اعتُمِد على أسلوب التحليل العنقودي للوصول إلى واقع جودة ونوعية الحياة
بمدن المحافظتين، والتغيرات التي طرأت عليها خلال فترة الدراسة.
وخَلُصت نتائج التحليل إلى أن مستوى جودة حياة السكان في مدن جنوب سيناء
عامًة كان أعلى من مثيله بمدن شمال سيناء خلال فترة الدراسة، وأن مدن الجهات
الساحلية ظلت تحظي بجودة حياة أفضل من المدن الداخلية،كما أشارت النتائج إلى
ارتفاع مستوى جودة الحياة خلال فترة الدراسة بمدينة واحدة فقط وهي العريش،
وانخفاضه بست مدن، وهي شرم الشيخ وسانت كاترين ودهب وبئر العبد والشيخ زويد ورفح،
في حين اتسم المستوى بالثبات النسبي في باقي المدن.
Abstract:
The
two governorates of North and South Sinai constitute a basic location on the
Egyptian development’s map. Since restoring the control on the peninsula of
Sinai, the Egyptian state makes best efforts to develop its fourteen cities as
these cities are the growth poles, this development spreads to the other areas
of the peninsula, and its results shall be reflected in quantity terms on the
population size of cities and qualitatively regarding the quality of their
lives.
All
the cities of the study area – except Nekhel city- have achieved positive
annual population growth rate within the period of study (1986-2006). The rates
rise in the cities of South Sinai to reach its highest levels in Sharm
El-Sheikh and become the least in the cities of North Sinai to reach the lowest
levels in Nekhel as it gets a negative annual population growth.
By
studying nineteenindicators of quality of life for population of North and
South Sinai cities, the indicators are varying in time during the period of
study and in location between the cities of study area. In the light of this
variation the study depended on The Cluster
Analysis to reach
into the reality of quality of life in the cities of study area and the changes
occurred duringthe period of study.
The results of The Cluster analysis showed that the level of population’s quality of life in the cities of South Sinai in general was higher as the same in the cities of North Sinai during the period of study, and the coastal cities maintained a better quality of life than the inner cities. The results indicated to rise in thelevel of quality of life duringthe period of study in one city only – El-Arish, and declined in six cities as follow: Sharm El-Sheikh, Saint Catherine, Dahab, Bir-El-Abd, Sheikh Zuwaid and Rafah, while the level characterized by stability in the other cities.
مقدمة:
تعد زيادة
سكان الحضر من السمات المميزة والتغيرات المهمة التي شهدها العالم عامة، والدول
النامية خاصة، خلال الربع الأخير من القرن العشرين وبداية القرن الحالي، حيث
ارتفعت نسبة سكان الحضر في العالم من 41.5%عام 1986 لتصل إلى 49.5% عام 2006
بزيادة سنوية بلغت 0.26%. كما ارتفعت نسبة سكان الحضر في الوطن العربي من 48.5%
إلى 55.1% خلال ذات الفترة، بنسبة زيادة سنوية بلغت 0.22%. (مؤشرات البنك الدولي
www.data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS).
ويختلف الوضع
على مستوى الجمهورية، فقد شهدت مصر زيادة في حجم سكان الحضر خلال الفترة
(1986-2006) بلغت أكثر من 15 مليون نسمة، ورغم ذلك يلاحظ انخفاض طفيففي نسبة سكان
الحضر، خلال ذات الفترة من 44% إلى 43.1% ومن ثم بلغت نسبة التغير السنوي -0.03%
(الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1986، 2006).
وتمثل زيادة سكان الحضر الجانب الكمّي لعملية
التحضر،والذي ينبغي أن يرتبط به جانب آخر كيفي نوعي، يتمثل في نوعية وجودة حياة
سكان الحضر. وفي كثير من الأحيان لا يسير الجانبان بنفس السرعة، حيث يحدث تغير كمي
سريع لا يواكبه، بنفس السرعة، تغير نوعي، فنجد كثيرا من المناطق تتصف
"بالحضرية" فقط من حيث الحجم السكاني أو التوصيف الإداري، في حين تظل
خصائص السكان التعليمية والمهنية وخصائص السكن متدنية (حامد، 2003، ص621).
ويستخدم مصطلح
جودة الحياة Quality of Life بمعانٍ متعددة، فقد يُقصد به الظروف البيئية
التي يعيش فيها السكان، كظروف البيئة السكنية وطبيعة المياه والهواء، وقد يُقصد به
سمات وخصائص السكان التعليمية والصحية والمهنية(Pacione , 2003, p.19). ويتم قياس جودة الحياة
ونوعيتها بعدد من المؤشرات الموضوعية، القابلة للقياس كالمؤشرات السكانية
والسكنية، ومؤشرات ذاتية يصعب قياسها ومتغيرة بشكل سريع كاتجاهات السكان نحو
بيئتهم ومدى رضاهم عن ظروفهم الحياتية (McCrea, 2006,p.82).
ويُشير
"جابر" إلى أن جودة الحياة تعتمد على قياس مدى الرّفاه الاجتماعي وهو
ليس بالأمر البسيط؛ لأن ما يرضي أحد الأشخاص لا يرضي الآخر، فكل عنصر من عناصر هذا
القياس هو ذاتي أكثر منه موضوعي، لأنه يخضع لإدراك الشخص وراحته، وعادة ما يختلف
هذا التقييم من شخص لآخر، ولذلك رغم أهمية هذه المعايير الذاتية، إلا أننا نتجه في
دراسة جودة الحياة إلى المعايير والحاجات الأساسية التي يمكن قياسها بدقة (جابر،
2006، ص 578).
منطقة
الدراسة:
تمتد محافظتا شمال وجنوب سيناءبين دائرتي عرض 45¢ 27° شمالاً و50¢ 31° شمالاً وبين خطي طول 22¢ 32° شرقا و 34° شرقاً، وتتخذان شكل مثلث قاعدته في الشمال
تطل على البحر المتوسط، ورأسه في الجنوب عند نقطة تفرع خليج السويس وخليج العقبة،
وشرقا الساحل الغربي لخليج العقبة والحدود الدولية مع فلسطين، وغربا الساحل الشرقي
لخليج السويس، ومراكز شرق التفريعة والقنطرة شرق والجناين بمحافظات بورسعيد
والإسماعيلية والسويس على الترتيب.
وتبلغ مساحة
المحافظتين - معا-(56.480 كم2) وهو ما يعادل 5.6% من إجمالي مساحة الجمهورية،
و92.6% من إجمالي مساحة شبهجزيرة سيناء، وتشغل محافظة جنوب سيناء نسبة 47.4%
(28.916 كم2) في حين تشغل محافظة شمال سيناءالنسبة المتبقية 45.2% (27.564 كم2)
(جهاز شئون البيئة أ، 2007، ص 6) (جهاز شئون البيئة ب، 2007، ص 7). وتتمثل منطقة
الدراسة في أربع عشرة مدينة تقع في محافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء،تتبعست مدن
منها إداريا محافظة شمال سيناء(العريش- بئر العبد- الشيخ زويد- رفح- الحسنة-
نخل) في حين تضم محافظة جنوب سيناء ثماني
مدن(رأس سدر- أبو زنيمة- أبورديس- الطور- سانت كاترين- شرم الشيخ- دهب- نويبع)
(الشكل 1).
ويمكن تصنيف
هذه المدن إلى أربع فئات تبعا لخصائصها الجغرافية كما يلي:
أولا: مدن ساحل البحر المتوسط: تضم العريش وبئر العبد
والشيخ زويد ورفح، وتمثل أكبر مدن المنطقة سكانا (مع شرم الشيخ والطور)حيث يزيد
الحجم السكاني لكل منها عن عشرة آلاف نسمة عام 2006، تتصدرها العريش بما يتجاوز
مائة ألف نسمة، في حين يقل حجم سكان بئر العبد عن خمسة عشر ألف نسمة. وتتسم هذه
المدن بقدم عمرانها، فهي مراكز العمران الأولى بالمنطقة، وبتركزها بأقصى شمال
شبهجزيرة سيناء، وبتنوع الأنشطة الاقتصادية لسكانها، وإن كانت تميل إلى الوظائف
التجارية والإدارية في الأغلب وتقل بها الأنشطة التعدينية والسياحية.
ثانيا: مدن ساحل خليج السويس: تضم رأس سدر وأبو زنيمة
وأبو رديس والطور، وتتركز على الساحل الغربي لشبه جزيرة سيناء، وتتسم بانخفاض حجم
سكان كل منها لأقل من عشرة آلاف نسمة عام 2006، عدا الطور حاضرة جنوب سيناء، كما
تعتمد قاعدتها الاقتصادية على التعدين خاصة في أبورديس وأبو زنيمة فضلا عن الوظائف
الإدارية للطور والوظيفة السياحية المحدودة لرأس سدر.
ثالثا: مدن ساحل خليج العقبة: تشمل نويبع ودهب وشرم
الشيخ، وتتركز على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة، وتهمين شرم الشيخ - سكانيا- على
مدن هذه الفئة، إن لم يكن نطاق هيمنتها يشمل كل مدن جنوب سيناء، فرغم أن دهب
ونويبع تتسمان بقزمية حجمهما السكاني الذي يقل عن خمس آلاف نسمة تضم شرم الشيخ ما
يقترب من أربعين ألف نسمة لتأتي بعد العريش في حجم سكان مدن منطقة الدراسة عام
2006، وتتسم هذه المدن بأن قاعدتها الاقتصادية تعتمد على السياحة اعتمادا أساسيا
كما في شرم الشيخ ودهب، في حين تعتمد نويبع على الأنشطة التجارية، نظرا لوجود
الميناء.
رابعا: المدن الداخلية: تضم الحسنة ونخل وسانت كاترين،
وتبتعد هذه المدن عن السواحل الثلاثة لشبه الجزيرة، وتتسم بصعوبة بيئتها الجغرافية
ووعورتها ، وتطرفها المناخي، وهو ما ترك أثره الواضح على حجمها السكاني القزمي
والذي يقل عن خمسة آلاف نسمة. وتعد سانت كاترين أقل مدن منطقة الدراسة سكانا، حيث
لا يتجاوز عدد سكانها ألفاوخمسمائة نسمة عام 2006. وإن كانت سانت كاترين تعتمد على
قاعدة اقتصادية سياحية، فإن الحسنة ونخل تتسمان بمحدودية مواردهما الاقتصادية،
والتي تعتمد - في الأساس- على الأنشطة الاستخراجية والتجارية لمنتجات البيئة
المحلية.
أهمية الدراسة:
تشغل محافظتا شمال سيناء وجنوب سيناءموقعا رئيسيا على خريطة التنمية المصرية، فمنذ استعادة السيطرة المصرية على سيناء وتعمل الدولة جاهدة على تنميتها من خلال عدد من المشروعات التنموية، ففي عام 1981 شرعت الدولة في إعداد الخطط والدراسات الخاصة بهدف تحقيق التنمية السريعة المتكاملة لسيناء على أن تكون البداية بمشروعات البنية الأساسية، خاصة في مناطق التوطن السكاني الساحلية لتكون نوايات لمدن صغيرة، واُعدت في نفس العام خطة شاملة لتنمية شبه جزيرة سيناء تحت رعاية وزارة التعمير وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك بعد بحث إمكانات القطاعات المتعددة لشبه جزيرة سيناء وتم رسم خريطة لتوطين خمسة ملايين نسمة (جهاز شئون البيئة ب،2007، ص 11)، كما أقر مجلس الوزراء عام 1994 استراتيجية تنمية سيناء، والتي كانت جزءًا من مشروعات التنمية الشاملة، وكانت تستهدف زيادة عدد سكانها إلى 2,9 مليون نسمة وتوفير 800 ألف فرصة عمل بحلول عام 2017 وبتكلفة 75 مليار جنيه. هذه الاستراتيجية التي اُعيد رسمها عام 2000 ليصل عدد سكان المتوقع إلى ما يزيد علىثلاثة ملايين نسمة وفرص العمل المأمول توفيرها عن 837 ألف فرصة عمل بتكلفة تتخطى 110 مليار جنيه (عبد اللطيف، 2013، ص 79)، فضلا عن بعض المشروعات التنموية التي قام الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بتمويلها في شبه جزيرة سيناء، خاصة في جنوبها خلال تسعينات القرن العشرين (International Crisis Group Working To Prevent Conflict Worldwide, 2007,P.17).
المصدر:الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخرائط
المكانية، متاحة على موقعه الإلكتروني
www.capmas.gov.eg/Pages/GIS_Boundaries_DetailedMap.aspx?page_id=5077
شكل (1) مراكز ومدن محافظتي شمال سيناء وجنوب
سيناء عام 2006.
وقد اتسمت
معظم هذه الخطط والمشروعات التنموية بالتفاؤل الشديد فيما يتعلق بتوفير فرص العمل
وجذب العاملين بأسرهم إلى محافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء، وهو تفاؤل جانبه الصواب
في أغلب الأحيان (جهاز شئون البيئة ب،2007، ص 25).فعلى الرغم من أن عدد سكانهما قد
تضاعف - تقريبا- خلال الفترة من (1986- 2006) فإنه لم يصل أو يقترب من المستوى
المأمول والمخطط له وفق المشروعات والخطط التنموية، فلم يتجاوز عدد سكانهما نصف
المليون نسمة (493,769 نسمة)بتعداد عام 2006
بعد أن كان أقل من ربع مليون نسمة (201,904 نسمة) عام 1986، أي أن نصيبهما
النسبي من سكان الجمهورية قد ارتفع من 0.4% عام 1986 إلى 0.7% فقط عام 2006. أما
عن سكان الحضر بهما فقد اتسمت نسبتهم بالثبات خلال فترة الدراسة متجاوزة نصف عدد
السكان (57%) وهو يتفق مع ما أشار إليه "حمدان"بأن أهم خصائص البيئات الصحراوية
هو ارتفاع نسبة سكان المدن في مقابل بيئة بدوية رعوية مبعثرة (حمدان،1993، ص 126).
ومع هذه الزيادة السكانية، التي تحققت في
منطقة الدراسة، في ظل مشروعات التنمية، ينبغي النظر إلى جوانب نوعية من حياة
السكان خاصة سكان المدن،وذلك من خلال دراسة وتقييم بعض مؤشرات جودة حياة سكانها،
لتحديد هل صاحب الزيادة السكانية ارتفاع في مستوى جودة الحياة أم ظلت كما هي ولم
تشهد تغيرًا خلال فترة الدراسة.وقد أشار "إبراهيم وآخرون" إلى أن دراسة
التنمية في المدن تعتمد على مؤشرات كمية وكيفية يكون الهدف منها إما قياس ورصد مدى
تحقق الخطط التنموية الحكومية وأوجه الخلل بها، أو رصد الاتجاه العام للمؤشرات
صعودًا أو هبوطا، ومدى تحسن الخدمات المقدمة للسكان في محاولة تحديد الأوجه الأنسب
لتوظيف الاستثمارات المستقبلية في القطاعات الأكثر احتياجا.
Ibrahimet
al, 2015, P.P. 324-328.
ويرجع تركيز
هذه الدراسة على مدن محافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء لاعتبارين، الأول هو أن هذه
المدن يمكن أن تمثل أقطابا للنمو تتسرب وتنتشر منها التنمية إلى باقي أجزاء
مراكزها الإدارية، والثاني أن التنمية، التي تحققت في هذه المدن،من المحتمل أنها
لم تتم بنفس السرعة وعلى نفس المستوى في كل المدن خاصة مع تنوع البيئات الجغرافية
لهذه المدن وتباين موارها الاقتصادية وامكانات التنمية الكامنة بها والاستثمارات
الموجهة لها، وهو ما ينتج عنه وجود فجوة في التنمية بين مدن منطقة الدراسة، تبرز
بشكل واضح في أحجام هذه المدن وجودة حياة سكانها.
دراسات
سابقة:
يعد تحقيق
مستوى أنسب من جودة الحياة للسكان هو أحد أهم أهداف عملية التنمية، ومن ثم فإن
هناك تداخل شديد بين دراسات التنمية ودراسات جودة الحياة، كما أن كليهما يعتمد –
في الأغلب- على مؤشرات متشابهة لقياس مستوى التنمية ومستوى جودة حياة السكان.ويمكن
تصنيف الدراسات التي تتصل بموضوع البحث إلى نوعين:
أولا:
دراسات تناولت إطارًا مكانيًا مختلفًا عن منطقة الدراسة ومنها:
1- دراسة "Alshuwaikhat
& Nkwenti " عام 2002 عن التنمية المستدامة في مدن
النطاق الجاف، وأشارت الدراسة إلى أن مدن النطاق الجاف في العالم تشهد نموًا
سكانيًا كبيرًا بمعدل يتجاوز 8% سنويا، بفعل تدفق الهجرة الوافدة، مما يؤدي إلى
زيادة سكانية ترتبط ببعض المشكلات كالفقر وعدم توافر قاعدة اقتصادية سليمة وحرمان
السكان من الخدمات التعليمية وخدمات البنية الأساسية كمياه الشرب والصرف الصحي،
وهو ما يؤثر سلبا على جودة حياة سكان مدن هذا النطاق. وانتهت الدراسة إلى أن تنمية
المناطق الجافة تواجه عقبة رئيسية تتمثل في زيادة عدد سكانها في مقابل محدودية
مواردها وهو ما جعل معظم الدراسات تتجه نحو التركيز على تنمية الموارد الطبيعية
لهذه البيئات، في حين لم يتم التركيز على دراسة كيفية إيجاد بيئة اجتماعية
واقتصادية قابلة للحياة وتوفير بنية تحتية جيدة (Alshuwaikhat & Nkwenti, 2002).
2- دراسة "Horsley وآخرين" عن التنمية المستدامة
ومؤشراتها في الأقاليم التعدينية بالعالم، والتي أشارت إلى أن تنمية الأقاليم
التعدينية تتسم بعدم التجانس على مستوى كل محاورها، حيث يتم تنمية الجوانب
الاقتصادية بمعدل أسرع من مجالات ومحاور التنمية الأخرى، خاصة الاجتماعية منها،
وهو ما يظهر بوضوح على المدى البعيد، فيما عُرف في كثير من الدراسات بلعنة
الموارد، والتي يقصد بها أنه على الرغم من أن وفرة الموارد المعدنية يعني توافر
رأس المال اللازم للتنمية الاجتماعية وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات
البنية الأساسية ومن ثم تحسين جودة حياة السكان، فإن كثيرا من أقاليم العالم
التعدينية تشهد تدهورا في مؤشرات التنمية الاجتماعية وجودة الحياة (Horsley et al,2015).
3- دراسة
"عبده" عن أساليب قياس فجوة التنمية في المناطق الحضرية، والتي تم
تطبيقها على المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، وقد قارن في هذه الدراسة
بين نتائج ثلاثة أساليب لقياس فجوة التنمية بين أقسام المدينة المنورة، أسلوبين
تقليديين وهما أسلوب الأوزان النسبية Relative Weightوأسلوب مجموع
الرتب Sum of Rank
Index،والأسلوب الثالث الذي اقترحته هذه الدراسة،
وهو أحد أساليب التحليل العنقوديHierarchical Cluster Analysis. وانتهت
الدراسة إلى أن الأسلوب المقترح كان أكثر الأساليب فاعلية في قياس فجوة التنمية بأقسام
المدينة المنورة (Abdou,2013).
4- دراسة
"المتولي" عن تقييم جودة الحياة بشياخات مدينة أسيوط باستخدام نظم
المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، واعتمدت هذه الدراسة، في قياسها لجودة
الحياة، على مجموعة من المؤشرات الموضوعية والذاتية ترتبط بالجوانب الاقتصادية
والاجتماعية والبيئية للسكان، وخلُصت الدراسة إلى تحديد أكثر المؤشرات تأثيرا في
جودة حياة السكان من خلال استخدام أسلوب Factor Analysisوتصنيف
شياخات مدينة أسيوط تبعا لجودة حياة سكانها بناء على هذه المؤشرات (Almetwaly, 2015).
ثانيا:
دراسات تناولت بشكل مباشر محافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء ومنها:
1- دراسة
"إسماعيل"عن سكان شبه جزيرة سيناء، والتي اعتمدت على بيانات تعدادات
السكان منذ عام 1882 وحتى تعداد سكان شبه جزيرة سيناء عام 1982[*]،
وقد أشارت هذه الدراسة إلى أن نسبة سكان الحضر بشبه الجزيرة قد بلغت عام 1982 أقل
من النصف (44.9%)عام 1982، ترتفع في شمال سيناء (46%) عن جنوب سيناء (29.4%). كما
أشارت إلى بعض خصائص سكان حضر شبه الجزيرة كان أهمها انخفاض نسبة كبار السن خاصة
في جنوب سيناء على حساب ارتفاع نسبة متوسطي السن، في حين ترتفع في شمال سيناء نسبة
صغار السن إلى ما يزيد على الثلث، وهو ما يرتبط بارتفاع عبء الإعالة. أما عن نسبة
البطالة، فهي منخفضة خاصة في جنوب سيناء، في حين يتسم حضر شمال سيناء بارتفاع نسبة
الإناث من إجمالي قوة العمل (إسماعيل، 1985).
2- دراسة
"بكير" عن مشكلات التنمية الريفية والحضرية بمنطقتي دهب ونويبع بمحافظة
جنوب سيناء، والتي تناولت مشكلات البيئة الطبيعية والبشرية التي تواجه أنماط
التنمية المتعددة بالمنطقة، وأشارت الدراسة إلى أنه من أهم مشكلات البيئة البشرية
التي تواجه تنمية المنطقتين هي تدني نسبة سكان الحضر بهما إلى العُشر تقريبا عام
1982، وعدم التوازن في الأنشطة الاقتصادية. كما اهتمت الدراسة بتحديد سمات عينة من
المهاجرين الوافدين لمنطقتي الدراسة، وكان أهمها ارتفاع نسبة الفئة العمرية (من 25
لأقل من 45) لأكثر من 80%، وارتفاع نسبة المتزوجين لأكثر من النصف، وأكثر من ثلثي
المتزوجين يقيمون بدون أسرهم في منطقتي الدراسة (بكير، 1995).
3- دراسة معهد التخطيط
القومي عن مستقبل التنمية في محافظات الحدود مع التطبيق على سيناء وكان الهدف من
هذه الدراسة التعرف على الإمكانيات الكامنة للتنمية بسيناء والتي لم تستغل بالصورة
الأفضل، وتحديد المشكلات التي تعيق التنمية كخطوة أولى لصياغة رؤية تنموية متوازنة
تعتمد على الموارد المتاحة وتأخذ في اعتبارها الاحتياجات الملحة لسكان سيناء في
ذات الوقت. وانتهت الدراسة إلى أن أحد أهم أبعاد مستقبل التنمية في سيناء هو ضرورة
تحسين نوعية حياة سكان سيناء بالتوازي مع التخطيط لزيادة عددهم إلى ما يتجاوز
ثلاثة آلاف نسمة. (معهد التخطيط القومي، أغسطس 2007).
4- دراسة "عفت
وحجازي" عن تحديد نطاقات مقترحة للتنمية الحضرية في شبه جزيرة سيناء، وقد
اعتمدت هذه الدراسة على تطبيق تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية
لاستكشاف إمكانات التنمية الحضرية بها، وتحديد المواقع الأنسب للتجمعات السكانية
المستقبلية في المناطق الحضرية، وذلك في ضوء عدد من العوامل منها سهولة الوصول والاستقرار
الأرضي وتوافر الموارد الطبيعية وتكاليف البناء وحماية المحميات الطبيعية والمواقع
الأثرية. وانتهت الدراسة إلى أن مساحة المناطق المناسبة للتنمية الحضرية
المستقبلية تبلغ (5327 كم2) تمثل 17% من مساحة شبه الجزيرة، منها56.6% في محافظة
جنوب سيناء، و39.1% في محافظة شمال سيناء، والنسبة الباقية في الأجزاء التابعة من
شبه الجزيرة لمحافظتي السويس والإسماعيلية (Effat & Hegazy, 2013).
أهداف الدراسة:
تهدف
الدراسة إلى:
1- إبراز التباين في حجم سكان الحضر، ومعدل
النمو السنوي بمدن محافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء خلال الفترة 1986-2006.
2- دراسة بعض مؤشرات
جودة الحياة بمدن محافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء ،وتتبع تباينها زمنيا خلال فترة
الدراسة، ومكانيا بين مدن منطقة الدراسة.
3- تصنيف مدن محافظتي
شمال سيناء وجنوب سيناء إلى فئات باستخدام أسلوب التحليل العنقودي بناء على بعض
مؤشرات جودة الحياة خلال فترة الدراسة.
فروض
الدراسة:
من أهم الفروض التي تقوم عليها هذه الدراسة:
1- ارتفاع معدل النمو السكاني السنوي بمدن
محافظتي شمال وجنوب سيناء خلال فترة الدراسة.
2- تحسن بعض مؤشرات
جودة الحياة بمدن منطقة الدراسة خلال
الفترة (1986-2006)، في حين لم يحقق البعض الآخر من المؤشرات أيَّ تحسن خلال نفس
الفترة.
3- تباين مدن منطقة
الدراسة في مؤشرات جودة الحياة، ومن ثم يمكن تصنيف المدن إلى مجموعة من الفئات
تبعا لهذه المؤشرات.
منهج
الدراسة:
يمكن أن تصنف
هذه الدراسة على أنها من الدراسات التي تتبع المنهج الإقليمي لتركيزها على إقليم
ذي شخصية مميزة في الجمهورية، وهو حضرمحافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء، والمنهج
الموضوعي لدراستها موضوع جودة الحياة من وجهة النظر الجغرافية، اعتمادا على بعض
المؤشرات السكانية والسكنية. كما اعتمدت الدراسة على عدة أساليب للتحليل الكمي والكيفي
والكارتوجرافي، من أهمها أحدأنواع التحليل العنقوديHierarchical Cluster Analysis لتصنيف المدن إلى فئات
تبعالمؤشرات جودة الحياة، كما تم الاعتماد على مجموعة من البرامج لتطبيق هذه
الأساليب وهيExcel 2010 وSPSS 22 وArcMap 9.3 .
مصادر الدراسة:
اعتمدت
الدراسة بشكل رئيسي على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خاصة
تعدادي (1986-2006) والكتب الإحصائية السنوية، فضلا عن بعض البيانات المنشورة من
جهات عالمية كالبنك الدولي،وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجهات محلية كجهاز
شئون البيئة، ووزارة التخطيط والتنمية المحلية، ومعهد التخطيط القومي، ومركز
البحوث الاجتماعية والجنائية.
تقييم بيانات الدراسة:
تتسم البيانات السكانية التفصيلية
المتاحة عن محافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء - كغيرها من المحافظات الحدودية
الصحراوية شاسعة المساحة مبعثرة السكان- ليس فقط بقلتها ومحدوديتها، بل أيضًا بعدم
الثقة في دقة المتاح منها، حتى البيانات المنشورة كالتعدادات السكانية الخاصة
بالمحافظتين تحتاج للتقييم قبل دراستها وتحليلها، حيث تعد بعضها بيانات شاذة وغير
منطقية إحصائيا وديموجرافيا، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
· بلغ
معدل الوفيات الخام بمدن الحسنة 24.6 في الألفودهب 14.2 في الألف وسانت كاترين
11.5 في الألف عام 1986، في حين بلغ نفس المعدل عام 2006 بمدينة ذهب 20.9 في
الألف، وتعد كل هذه المعدلات معدلات شاذة وغير منطقية في ضوء قزمية الحجم السكاني
لهذه المدن، وفي ضوء المعدل العام لحضر محافظة جنوب سيناء والذي لم يتجاوز 7.5 في
الألف و2,8 في الألفعامي 1986 و2006 على الترتيب، ومعدل حضر محافظة شمال سيناء
والذي بلغ 8.3 في الألف عام 1986.
· بلغت
نسبة النوع بمدينة نويبع 1359 ذكر لكل مائة أنثى عام 1986 وهو معدل مرتفع جدا بشكل
يثير الشك في صحة بيانات التركيب النوعي بالمدينة، خاصة أن نسبة النوع بحضر محافظة
جنوب سيناء في نفس العام بلغت 260.9 ذكر ولم تتخط في أي مدينة من مدنها 500 ذكر
لكل مائة أنثي.
· استحوذ
قطاع الحرف الأولية بمدينة الحسنة على ما يقترب من 90% من السكان ذوي النشاط
الاقتصادي بالمدينة وهو ما يتعارض مع الحضرية التي تتصف بها المدينة، وهي نسبة قد
لا تتحقق في كثير من المناطق الريفية بالجمهورية وليس الحضرية.
· سجلت
مدينة نويبع أكبر متوسط لحجم الأسرة عام 1986 بلغ 17.6 فرد لكل أسرة وهو أمر
يتناقض مع طبيعة الأسر الحضرية النووية تميزا لها عن الأسر الممتدة في المناطق
الريفية، كما يتناقض هذا المتوسط المرتفع مع نسبة النوع المرتفعة لصالح الذكور التي
سجلتها المدينة بذات العام، والتي ترجح جذب المدينة لهجرة ذكورية فردية مما يعد
أحد العوامل التي تساهم بشكل رئيسي في انخفاض متوسط حجم الأسر المعيشية بالمدينة.
نفس الأمر يمكن ملاحظته بمتوسط الأسرة المعيشية الذي سجلته مدينة شرم الشيخ عام
2006والذي يقترب من 9 أفرد لكل أسرة.
ورغم انخفاض الثقة في
البيانات المتاحة عن منطقة الدراسة إلا أن اعتماد الدراسة عليها راجع في الأساس
إلى أنه لا يوجد بديل لها، ومن ثم سيتم الاعتماد عليها مع الإشارة في بعض المواضع إلى البيانات الشاذة غير
المنطقية حتى يتم التعامل معها بحذر.
صعوبات الدراسة:
من أهم الصعوبات التي
واجهت هذه الدراسة:
1- التعديلات الإدارية المستمرة في منطقة الدراسة،
وكان من أهمها ضم مدينة أبو زنيمة في تعداد محافظة جنوب سيناء عام 2006 إلى مركز أبو رديس، بعد أن كانت حاضرة مركز
يحمل اسمها بتعداد عام 1986، ومن ثم تعذر فصل بياناتها عن بيانات مدينة أبورديس في
بعض مؤشرات عام 2006 لأن البيانات وردت بالتعداد مجملة لكل حضر المركز وليست
تفصيلية على مستوى المدن.
2- أدى
عدم استقرار الوضع الأمني في سيناء إلى صعوبة زيارة منطقة الدراسة ومحاولة رصد بعض
المؤشرات الذاتية لجودة الحياة، بناء على رضا السكان عن بيئتهم الحضرية، ولذلك تمت
الدراسة فقط في ضوء البيانات الرسمية المتاحة والدراسات السابقة عن محافظتي شمال
سيناء وجنوب سيناء.
أولا: معدلات
النمو السكاني السنوي بمدن محافظتي شمال وجنوب سيناء خلال الفترة (1986-2006):
تضم محافظتا شمال وجنوب سيناء، أربع عشرة مدينة
تتباين في حجمها السكاني تباينا كبيرا، كما تتباين في مقدار الزيادة السكانية التي
حققتها خلال فترة الدراسة.وتعكس الرتب الحجمية لمدن منطقة الدراسة (جدول 1) هذا
التباين، حيث تصدرت العريش مدن منطقة الدراسة طوال الفترة (1986-2006) بحجم سكاني
يتجاوز 65 ألف نسمة عام 1986 وارتفع لما يتجاوز 130 ألف نسمة عام 2006، في حين
احتلت مدينة دهب أدنى رتبة عام 1986 بحجم سكاني يقل عن 300 نسمة، وجاءت في نفس
الرتبة مدينة سانت كاترين عام 2006 بحجم سكاني لا يتجاوز 1400 نسمة.
ومن الملاحظ أن هناك
أربع مدن استطاعت أن تحتفظ بنفس رتبتها الحجمية خلال فترة الدراسة هي مدن العريش
وأبو رديس ورأس سدر ونويبع والتي جاءت في الرتب الأولى والسابعة والتاسعة والثانية
عشرة على الترتيب. في حين تقدمت الرتب الحجمية لأربع مدن، وهي الطور وأبو زنيمة
وشرم الشيخ ودهب، بينما تراجعت رتب باقي المدن، رغم زيادة حجمها السكاني، وهي بئر
العبد ورفح والشيخ زويد ونخل والحسنة وسانت كاترين. ونستنج مما سبق ذكره، أنه خلال
فترة الدراسة لم تشهد كل مدن جنوب سيناء (عدا سانت كاترين) تراجعا في رتبها
الحجمية بل حققت تقدما، أو احتفظت بذات الرتبة. في حين تراجعت الرتب الحجمية لكل
مدن شمال سيناء عدا العريش التي احتفظت برتبتها في المقدمة خلال فترة الدراسة.
جدول (1)
الحجم العددي والنسبي لسكان مدن شبه جزيرة سيناء ومعدل النمو السنوي خلال الفترة
(1986-2006)*.
المدينة |
1986 |
2006 |
معدل النمو السنوي** (1986-2006) |
||||||
عدد سكان الحضر |
% من إجمالي المركز |
الرتب الحجمية |
عدد سكان الحضر |
%من إجمالي المركز |
الرتب الحجمية |
||||
شرم الشيخ |
869 |
55.8 |
11 |
38478 |
55.5 |
2 |
19.0 |
||
دهب |
281 |
17.7 |
14 |
1817 |
24.2 |
13 |
9.3 |
||
الطور |
4338 |
66.9 |
5 |
19826 |
74.6 |
4 |
7.6 |
||
سانت كاترين |
347 |
10.3 |
13 |
1389 |
24.3 |
14 |
6.9 |
||
أبوزنيمة |
883 |
29.2 |
10 |
3233 |
100.0 |
8 |
6.5 |
||
بئر العبد |
4816 |
17.6 |
4 |
14468 |
22.8 |
6 |
5.5 |
||
نويبع |
861 |
35.9 |
12 |
2310 |
20.9 |
12 |
4.9 |
||
أبورديس |
2515 |
34.6 |
7 |
6239 |
42.8 |
7 |
4.5 |
||
رأس سدر |
1329 |
24.6 |
9 |
3123 |
25.9 |
9 |
4.3 |
||
الشيخ زويد |
8613 |
35.4 |
3 |
18577 |
40.7 |
5 |
3.8 |
||
العريش |
67337 |
100.0 |
1 |
137944 |
97.5 |
1 |
3.6 |
||
الحسنة |
1340 |
10.2 |
8 |
2707 |
11.5 |
10 |
3.5 |
||
رفح |
20651 |
60.5 |
2 |
31515 |
53.8 |
3 |
2.1 |
||
نخل*** |
2518 |
54.5 |
6 |
2497 |
22.7 |
11 |
|
||
حضر شمال سيناء |
105275 |
61.6 |
- |
207708 |
60.4 |
- |
3.4 |
||
حضر جنوب سيناء |
11423 |
36.8 |
- |
76415 |
50.9 |
- |
9.5 |
المصدر:
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تعدادات محافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء في
السنوات المذكورة، والنسب والمعدل من حساب الباحثة.
*
الجدول مرتب تنازليا تبعا لمعدل النمو السنوي.
**
تم حساب معدل النمو السنوي بالمعادلة الأسية (ر= )
حيث:
ر= معدل النمو السنوي.
لوك2= لوغاريتم عدد السكان في تعداد 2006
لوك1= لوغاريتم عدد السكان في تعداد 1986
ن=
الفترة الزمنية الفاصلة بين التعدادين.
راجع:
أبو عيانة، 1986، ص239.
***
تم زيادة عدد الأرقام العشرية بمعدل النمو السنوي لكي لا يظهر المعدل صفر.
أما عن الوزن النسبي
لسكان المدن من إجمالي سكان مراكزها الإدارية فطوال فترة الدراسة كانت لمدينة
العريش أكبر نسبة من إجمالي سكان مركزها الإداري،
بلغت 100% عام 1986 وتراجعت إلى 97.5% عام 2006، بينما سجلت مدينة الحسنة
أقل نسبة، إذ بلغت 10.2% و11.5% عامي 1986 و2006 على الترتيب.
|
وقد شهدت كل مدن شبه جزيرة سيناء تغيرا في وزن سكانها النسبي من إجمالي سكان مراكزها الإدارية خلال فترة الدراسة، حيث ارتفعت النسبة بتسع مدن، ست منها بجنوب سيناء، تُمثل كل مدن جنوب سيناء عدا شرم الشيخ ونويبع، وثلاث بشمال سيناء وهي بئر العبد والشيخ زويد والحسنة، في حين تراجعت النسب المئوية بالخمس مدن الأخرى. وبشكل عام، تجاوزت نسبة سكان ست مدن - فقط- بمنطقة الدراسة نصف سكان مراكزها الإدارية عام 2006 وهي العريش وشرم الشيخ ورفح وأبورديس وأبو زنيمة.
المصدر: الجدول (1).
شكل(2) الحجم السكاني لمدن محافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء عامي
1986 و2006.
ومن الملاحظ أن المدينتين
الأكبر سكانا بمنطقة الدراسة (العريش وشرم الشيخ) قد انخفضت نسبة سكانهما من
إجمالي سكان مركزيهما الإداريين خلال فترة الدراسة، وهو ما يمكن تفسيره بالنسبة
لمدينة العريش بأن مركزها لم يكن يضم أي مناطق ريفية بتعداد 1986 وبذلك كان سكان
الحضر يمثلون 100% من سكان المركز، بينما بتعداد 2006 تم ضم بعض المناطق الريفية/
البدوية للمركز، ومن ثم انخفضت نسبة سكان الحضر إلى 97.5%. أما مدينة شرم الشيخ
فرغم الزيادة الكبيرة في حجمها السكاني خلال فترة الدراسة، فأن نسبة سكانها من
إجمالي مركزها قد انخفضت بنسبة طفيفة من 55.8% عام 1986 إلى 55.5% عام 2006، وهو
ما يدل على أن المناطق الريفية بالمركز قد شهدت زيادة سكانية تفوق الزيادة
السكانية التي حققتها المدينة، أي أن ريف مركز شرم الشيخ لديه القدرة على جذب
السكان للإقامة فيه لخدمة الوظيفة السياحية للمدينة من جانب، وهربا من ارتفاع تكاليف
الإقامة بالمدينة السياحية من جانب آخر.
أما عن معدلات النمو السكاني السنوي، فقد سجلت
كل مدن منطقة الدراسة معدلات نمو سنوي موجبة، باستثناء مدينة نخل، والتي شهدت
تناقصا محدودا في حجم سكانها وسجلت معدل نمو سنوي سالبا. ويمكن من خلال الجدول (1)
تصنيف مدن شمال وجنوب سيناء إلى أربع فئات بناء على معدل النمو السكاني السنوي
لسكانها خلال الفترة (1986-2006):
1- مدن
يزيد معدل النمو السكاني السنوي بها على12%: تقتصر على مدينة شرم الشيخ، والتي بلغ
معدلها 19%، وهي المدينة الوحيدة التي يتجاوز معدلها مثيله لمحافظة جنوب سيناء
البالغ 9.5%، حيث شهدت شرم الشيخ زيادة كبيرة في حجم سكانها خلال فترة الدراسة من
أقل من 1000 نسمة عام 1986 إلى ما يقترب من 40 ألف نسمة عام 2006 وارتبط ذلك
بزيادة أهميتها السياحية وجذبها المستمر للهجرة الوافدة من الوادي والدلتا.
2- مدن
يتراوح معدل النمو السكاني السنوي بها بين 8% وأقل من 12%: تقتصر - أيضا- على
مدينة دهب، والتي بلغ معدلها 9.3%، ورغم هذا المعدل الذي يقترب كثيرا من معدل حضر
محافظة جنوب سيناء، فإن حجمها السكاني قزمي لا يتجاوز 2000 نسمة عام 2006 بعد أن
كان يقترب من 300 نسمة عام 1986.
3- مدن يتراوح معدل النمو السكاني السنوي بها بين 4%
وأقل من 8%: تضم هذه الفئة سبع مدن، حيث تشمل باقي مدن جنوب سيناء (رأس سدر
وأبوزنيمة وأبورديس والطور وسانت كاترين ونويبع) ويظهر من مدن شمال سيناء بئر
العبد فقط، وسجلت مدينة الطور أعلى معدل بهذه الفئة بلغ 7.6%،كما سجلت أعلى حجم
سكاني يقترب من 20 ألف نسمة عام 2006،في حين كان معدل مدينة رأس سدر أقل معدل
بالفئة بلغ 4.3%،وضمت مدينة سانت كاترين أقل حجم سكاني بهذه الفئة لعام 2006 يقل
عن 1400 نسمة.وتتصدر بئر العبد مدن شمال سيناء بظهورها بهذه الفئة حيث سجلت معدل
نمو بلغ 5.5% وهو أعلى من المعدل العام لحضر محافظة شمال سيناء البالغ 3.4%.
4- مدن
يقل معدل النمو السكاني السنوي بها عن 4%:تضم كل مدن شمال سيناء عدا بئر العبد،
وهو ما أدى إلى انخفاض معدل حضر محافظة شمال سيناء إلى 3.4%، مقارنة بمعدل جنوب
سيناء 9.5%. وتراوح معدل مدن هذه الفئة بين 3.8% بالشيخ زويد إلى معدل النمو
السالب الطفيف،الذي سجلته مدينة نخل. وتهيمن العريش على كل مدن هذه الفئة إن لم
يكن كل مدن منطقة الدراسة بحجم سكانها الذي يقترب من 140 ألف نسمة بينما تضم مدينة
نخل أقل حجم سكاني بين مدن هذه الفئة يقترب من 2500 نسمة عام 2006.
ويتضح
من العرض السابق ذكره أن مدن ساحل خليج العقبة سجلت أعلى معدل نمو سكاني سنوي خلال
فترة الدراسة ارتبط بتعاظم أهميتها على خريطة السياحة المصرية، ويليها مدن خليج
السويس، والتي تعد بعضها من المناطق الرئيسية للتعدين في الجمهورية، في حين كانت
معدلات النمو السكاني السنوي التي سُجلت في مدن ساحل البحر المتوسط أقل من مدن
الأقليمين السابقين رغم أنها الأكبر في الحجم السكاني وهو ما يمكن أن يفسر بطء
نموها السكاني خلال فترة الدراسة، ويأتي في ذيل القائمة مدن الوسط الأقل في
معدلها، نظرا لموقعها الداخلي، وعدم وجود قاعدة اقتصادية تمكنها من استيعاب عدد
أكبر من السكان، يستثنى من ذلك سانت كاترين، التي تمارس الوظيفة السياحية مستفيدة
من قربها المكاني من مدن ساحل خليج العقبة، ومن أهميتها التاريخية والدينية في
ممارسة نمط سياحة مختلف عما هو سائد في باقي المدن السياحية بمنطقة الدراسة.
ثانيا: تطور
بعض مؤشرات جودة الحياة الحضرية بمحافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء خلال الفترة
(1986-2006):
تعد
جودة الحياة هي الهدف الأسمى والنهائي للتنمية؛ هذا المصطلح الذي كان مجالا للعديد
من الدراسات والأبحاث في فروع علمية متعددة لما يزيد على خمسة عشر عاما، ومازال في
بؤرة الاهتمام العلمي، بل مازالت الهيئات العالمية، القائمة على تنظيم وتقييم
عملية التنمية بأقاليم العالم المختلفة، تقوم بتعديل وتطوير مستمر لعملية التنمية
سواء على مستوى المفاهيم والأنماط (تنمية بيئية، بشرية، حضرية، مستدامة، اجتماعية)
أوعلى مستوى القياس (مؤشرات قياس مستوى التنمية). وكان أحدث المفاهيم ظهورا هو
مفهوم التنمية الاجتماعية- وهو المفهوم الأقرب إلى مفهوم الرفاهة الإنسانية وجودة
الحياة- بمؤتمر "ريودي جانيرو 2012" والذي أوصى بتحديد أهداف التنمية
الاجتماعية ومؤشرات قياس مدى تحقق هذه الأهداف من خلال تشكيل مجموعة عمل خرجت
بسبعة عشر هدفا عاما ومائة وتسعة وستين هدفا مرحليا يتم قياسها من خلال ثلاثمائة
وثلاثة مؤشرات من المتوقع اعتمادها رسميا عام 2016. ((Hak
et al, 2016, P.P.565-566
وأشار "Horsley
وآخرون" إلى أن عملية التنمية وتحسين جودة حياة السكان هي عملية مكونة من
خمسةجوانب مرتبطة مع بعضها "جانب اقتصادي، وجانب سكاني، جانب بيئي، جانب
اجتماعي، جانب سكني" (Horsley et al,2015,P.371).
ولقياس جودة حياة سكان مدن محافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء تم الاعتماد على تسعة
عشر مؤشرا لجودة الحياة تنتمي إلى أربعة جوانب من الخمسةالسابق الإشارة إليها
باستثناء الجانب البيئي لعدم توافر بيانات تفصلية عن مؤشراته على مستوى المدن محل
الدراسة.ويوضح الجدول (2) مؤشرات جودة الحياة التي تعتمد عليها هذه الدراسة.
جدول (2) مؤشرات جودة الحياة الحضرية التي تعتمد عليها الدراسة.
مؤشرات سكانية |
مؤشرات اقتصادية |
مؤشرات اجتماعية
(التعليم) |
مؤشرات
اجتماعية (وضع المرأة) |
مؤشرات ظروف
البيئة السكنية |
1.
معدل الوفيات الخام. 2.
نسبة صغار السن. 3.
نسبة كبار السن. 4.
معدل التعمر. 5.
نسبة النوع. 6.
متوسط حجم الأسرة. |
1.
معدل الإعالة. 2.
معدل البطالة. 3.
نسبة العاملين بحرف المرتبة الأولى. 4.
نسبة العاملين بحرف المرتبة الثانية. 5. نسبة
العاملين بحرف المرتبة الثالثة. |
1.
معدل الأمية. 2. معد
إتمام مرحلة التعليم الأساسي. |
1.
معدل القراءة والكتابة للإناث. 2.
نسبة الإناث من قوة العمل. |
1. نسبة
المساكن المتصلة بالشبكة العامة للمياه. 2.
نسبة المساكن المتصلة بالشبكة العامة
للصرف الصحي. 3.
نسبة المساكن المتصلة بشبكة الكهرباء. 4.
نسبة ملكية المسكن. |
وترتبط بعض هذه المؤشرات بعلاقة إيجابية طردية بجودة حياة
سكان الحضر، أي أن ارتفاع مستوى هذه المؤشرات يدل - نظريا- على ارتفاع جودة حياة
السكان، ومنها نسبة السكان كبار السن ومعدل التعمر، ونسبة العاملين بحرف المرتبة
الثانية والثالثة،ومعدل إتمام مرحلة التعليم الأساسي، ونسبة الإناث في قوة العمل
ومعدل القراءة والكتابة للإناث، فضلا عن نسبة المساكن المتصلة بشبكات المياه
والصرف الصحي والكهرباء، ونسبة ملكية المسكن. بينما ترتبط بعض المؤشرات الأخرى
بعلاقة سلبية عكسية بجودة الحياة الحضرية، فانخفاض مستوى هذه المؤشرات هو الذي يعد
دليلا نظريا على ارتفاع مستوى جودة حياة السكان، ومنها معدل الوفيات الخام، ونسبة
السكان صغار السن، ومتوسط حجم الأسرة، بالإضافة إلى معدلات الإعالة والبطالة
والأمية. وفيما يلي دراسة لمؤشرات جودة الحياة الحضرية بمدن محافظتي شمال سيناء
وجنوب سيناء (ملحق1، 2):
1. المؤشرات
السكانية:
من المتوقع أن النمو السكاني الذي حققته
مدن المحافظتين خلال فترة الدراسة، قد صاحبه تغيرات في بعض خصائص سكانها
الديموجرافية والتي تؤثر سلبًا أو إيجابًا على مستوى التنمية، ومن ثم جودة الحياة
بهذه المدن وتُوجهُها في ذات الوقت. ومن أهم هذه المؤشرات:
أ- معدل الوفيات الخام*:
يعكس تتبع هذا المؤشر التغير في المستوى
الصحي السائد في منطقة الدراسة، ومن الملاحظ أن معدلات الوفيات بحضر منطقة الدراسة
والجمهورية قد انخفضت خلال فترة الدراسة وإن ظل معدل الوفيات بحضر شمال سيناء طوال
فترة الدراسة أعلى من مثيله بحضر جنوب سيناء،في حينكان ومازال يفوقهما معدل
الوفيات بحضر الجمهورية.
على مستوى المدن، حققت تسع مدن انخفاضا
في معدل الوفيات الخام في حين شهدت خمس مدن ارتفاعا بهذا المعدل خلال ذات
الفترة،وقد سجلت مدينتا أبو زنيمة والحسنة أكبر انخفاضٍ في معدل الوفيات الخام
بمنطقة الدراسة حيث انخفض المعدل من 34في الألف و24.6 في الألفعلى الترتيب عام
1986 إلى 0.4 في الألف- وهو أقل معدل للوفيات بمنطقة الدراسة- و1.8 في الألف عام 2006
على الترتيب.في حين سجلت خمس مدن ارتفاعا في معدل الوفيات خلال فترة الدراسة،وكان
الأكثر ارتفاعا هو معدل مدينة دهب حيث بلغ 14.2 في الألف عام 1986 وواصل الارتفاع
ليصل إلى 20.9 في الألف عام 2006 وهو بذلك أعلى معدل بمنطقة الدراسة بهذا العام.
ومن الواضح أن معدلات الوفيات لبعض
المدن تعد معدلات شاذة، مقارنة بالمعدل العام لحضر المحافظتين محل الدراسة أو حتى
حضر الجمهورية، وهو ما يمكن تفسيره بعدم الدقة في تسجيل حالات الوفيات، فضلا عن أن
معدلات الوفيات -عادة- ما تتأثر بتوزيع المستشفيات والتي تميل للتركز بالمدن، ومن ثم
تنسب للمدن كل حالات الوفيات التي تسجل في المستشفيات حتى وإن لم تكن من سكانها،
وتضم منطقة الدراسة 16 مستشفى حكوميًا بين العام والتخصصي، يقع 14 منها بالمدن
بينما يخدم المناطق الريفية مستشفيان فقط (توزيع المستشفيات،موقع وزارة الصحة
المصرية www.mohp.gov.eg/Guidelines/hospitals.aspx).
ب- نسبة السكان صغار
السن (أقل من 15 سنة)**:
من
أهم المؤشرات التي تعكس معدلات المواليد السائدة، وتؤثر - بشكل رئيسي- في نسب
الإعالة،فضلا عن توجيهه الخطط التنمية المستقبلية وتحديده اللاحتياجات المستقبلية
من الخدمات التعليمية والمشروعات السكنية وفرص العمل، مما يؤثر في جودة حياة السكان مستقبلا. وخلال فترة الدراسة
انخفضت نسبة هذه الفئة بسكان حضر شمال سيناء وحضر جنوبها،بل وحضر محافظات الحدود
وحضر الجمهورية على السواء، ورغم هذا الانخفاض،ظلت نسبة صغار السن بحضر شمال سيناء
أعلى من نسبتهم بحضر الجمهورية وحضر كل محافظات الحدود عدا مطروح.
وقد
حققت تسع مدن بشبه الجزيرة خلال فترة الدراسة انخفاضا واضحا في نسبة صغار السن
وكانت النسبة بمدينة سانت كاترين الأكثر انخفاضا من 35.7% إلى 18.6% عامي 1986
و2006 على الترتيب، ورغم هذا الانخفاض إلا أنها لم تكن أقل نسبة لصغار السن بمنطقة
الدراسة عام 2006، والتي تمثلت في نسبة هذه الفئة بمدينة شرم الشيخ وبلغت 3.8%.
وعلى النقيض شهدت خمس مدن ارتفاعا في نسبة صغار السن بلغ أعلاها في مدينة نويبع
والتي ارتفعت النسبة بها من 5.6% عام 1986 إلى 30% عام 2006 ورغم هذا الارتفاع،
فإن مدينة الحسنة كانت هي المدينة الأعلى في نسبة صغار السن عام 2006 بنسبة بلغت
43%.
ج- نسبة السكان كبار
السن (65 سنة فأكثر)*:
من المؤشرات التي تعكس مع معدل الوفيات
الأوضاع الصحية ومستوى الخدمات الصحية السائدة كما أنها تؤثر بشكل مباشر فيمستويات
الإعالة.ولم تشهد نسبة كبار السن خلال فترة الدراسة تغيرا كبيرا بحضر محافظتي شمال
سيناء وجنوب سيناء وحضر الجمهورية، وإن مالت للزيادة بنسب محدودة جدا، وكانت نسبة
كبار السن بحضر شمال سيناء طوال فترة الدراسة أعلى من مثيلتها بحضر جنوب سيناء،
وظلت كلتاهما أقل من المتوسط العام لحضر الجمهورية خلال نفس الفترة.
ويختلف الوضع على مستوى المدن محل الدراسة، حيث
سجلت خمس مدن فقط ارتفاعا بنسبة كبار السن وكان أكبر ارتفاع قد سجلته مدينة سانت
كاترين، والتي ارتفعت نسبتها من 0.6% إلى 2.6% عامي 1986 و2006 على الترتيب، ورغم
ذلك فإن مدينتي العريش ورفح قد حققتا أعلى نسبة من هذه الفئة عام 2006 بلغت 2.8%.
في ذات الوقت سجلت ثلاث مدن وهي أبوزنيمة ونويبع وشرم الشيخ ثباتا في نسبة كبار
السن بها خلال فترة الدراسة. في حين شهدت ست مدن انخفاضا في نسبة كبار السن بها،
والغريب أن أربع مدن منها قد شهدت أيضا انخفاضا في نسبة صغار السن، وذلك دون شك في
مقابل ارتفاع نسبة متوسطي السن من خلال الهجرة الوافدة. وقد كانت مدينة الحسنة
أكثر المدن التي حققت انخفاضا في نسبة هذه الفئة حيث انخفضت من 3.1% إلى 1.3% عامي
1986 و2006 على الترتيب، ورغم هذا الانخفاض إلا أن أقل نسبة للسكان كبار السن عام
2006 سجلتها مدينة دهب وبلغت 0.6%.
|
الشكل (3) نسبة السكان صغار السن وكبار السن بمدن محافظتي شمال
سيناء وجنوب سيناء عامي 1986 و2006.
د- معدل التعمر*:
يمثل
هذا المؤشر نتاجا للعلاقة بين السكان صغار السن وكبار السن، فكلما زادت نسبة صغار
السن قل معدل التعمر، بينما كلما ارتفعت نسبة كبار السن ارتفع المعدل. وقد حقق هذا
المؤشر ارتفاعا خلال فترة الدراسة بحضر شمال سيناء وحضر جنوبها،وهو ارتفاع ناتج عن
انخفاض نسبة صغار السن وارتفاع محدود بنسبة كبار السن بحضر المحافظتين،وإن ظل المعدلان
رغم ذلك أقل من مثيليهما بحضر الجمهورية وحضر محافظات الحدود عدا مطروح.
على
مستوى المدن، ارتفع معدل التعمر خلال فترة الدراسة بنصف مدن منطقة الدراسة خمس
منها بجنوب سيناء، وكانت أعلاها شرم الشيخ حيث قفز معدلها من 3.2% عام 1986 إلى
35.4% عام 2006، مسجلة بذلك أعلى معدل بمنطقة الدراسة في هذا العام، ارتبط ذلك
بانخفاض نسبة صغار السن من 15% تقريبا لأقل من 5% من إجمالي سكان المدينة، في ضوء
ثبات نسبة كبار السن خلال فترة الدراسة (1.3%). وعلى النقيض، انخفض التعمر في سبع
مدن وكان معدل الحسنة الأكثر انخفاضا بمنطقة الدراسة، حيث انخفض من 7.4% عام 1986
إلى 3% عام 2006 وهو ما يمثل نتاجا لثبات نسبة سكانها صغار السن بما يعادلنصف سكان
المدينة خلال فترة الدراسة، في حين انخفضت نسبة السكان كبار السن من 3.1% إلى
1.3%، وكان معدل مدينة نويبع هو الأقل بمنطقة الدراسة عام 2006 وبلغ 2.6%.
ه- نسبة النوع*:
هي
مؤشر يعكس التوازن بين نسب الذكور والإناث، فضلا عن أنها توضح طبيعة الهجرة
الوافدة للمنطقة وهل هي هجرة عمالة أم هجرة للأسر كاملة. وقد شهد حضر محافظتي شمال
سيناء وجنوب سيناء انخفاضا في نسبة النوع خلال فترة الدراسة، ويتمشى هذا الانخفاض
أولا مع الاتجاه العام لنسبة النوع بحضر الجمهورية، وثانيا مع انخفاض حجم الهجرة
الوافدة على المحافظتين خلال فترة الدراسة، حيث انخفضت من عشرة آلاف نسمة لشمال
سيناء وخمسة ألاف نسمة للجنوب عام 1986 إلى أربعة ألاف نسمة لشمال سيناء ومثلهم
للجنوب عام 2006(الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1986-2006)، هذا عن
الهجرة الوافدة من المحافظات المصرية، في حين لا تتوافر بيانات عن الهجرة من ريف
إلى حضر المحافظة والتي قد تؤثر في نسبة النوع. ورغم هذا الانخفاض، ظلت نسبة النوع
لسكان حضر جنوب سيناء الأعلى وهو ما يرتبط بارتفاع نسبة الذكور من إجمالي الهجرة
الوافدة لجنوب سيناء والتي بلغت 67.7% و66.5% عامي 1986 و2006 على الترتيب، في حين
لم تتجاوز هذه النسبة بحضر شمال سيناء 52.5% عام 1986 و52.8% عام 2006.
أما مدن المحافظتين، فقد انخفضت نسبة
النوع في تسع مدن منها، وكانت أكثر هذه النسب انخفاضا هي نسبة النوع بمدينة نويبع،
والتي انخفضت من 1359 ذكرا لكل 100 أنثي عام 1986 لتصل إلى 200 فقط عام 2006،
ويتناقض هذا الانخفاض مع نتائج دراسة "بكير" على عينة من الوافدين
لنويبع، والتي أشار فيها ما يقرب من ثلاثة أرباع العينة أنهم مقيمون في المدينة بدون
أسرهم(بكير، 1995، ص 46)، وهو ما يمكن تفسيره إما بالضم الإداري لبعض المناطق
الريفيه إلى داخل المدينة مما يُعدل من نسبة النوع بها، أو الهجرة من ريف المركز
إلى حضره مما يسهل انتقال الأسرة بأكملها لا الذكور فقط، أو عدم دقة بيانات النوع
بتعداد 1986. ورغم هذا الانخفاض بنسبة النوع بمدينة نويبع، إلا أنها لم تصبح أقل
نسبة نوع بمدن شبه الجزيرة عام 2006 حيث كان الأقل هي نسبة النوع لمدنرفح والشيخ
زويد وبئر العبد بنسبة بلغت 105ذكرا. في حين شهدت خمس مدن بمنطقة الدراسة ارتفاعا
في نسبة النوع بها، وقد حققت سانت كاترين أكبر ارتفاع في هذه النسبة خلال فترة
الدراسة من 165 ذكرا لكل 100 أنثي عام 1986 إلى 306 عام 2006، إلا أن نسبتها لم
تكن الأعلى عام 2006، حيث سجلت مدينة دهب نسبة النوع الأعلى وبلغت 500 ذكر لكل 100
أنثى، ويرتبط ذلك - إلى حد كبير- بما أشار له "بكير" في دراسته والتي
أظهرت سيادة نمط الهجرة الفردية للذكور بدون أسرهم بنسبة 80.9% من عينة دراسته
بالمدينة (بكير، 1995، ص 46).
و- متوسط حجم الأسرة*:
يعد هذا المؤشر انعكاسا لمعدلات الخصوبة
بمنطقة الدراسةومفهوم الأسرة السائد هل هي الأسرة الممتدة والتي تعد إحدى سمات
البيئة الريفية والبدوية أم الأسرة النووية التي تمثل إحدى أهم سمات البيئة
الحضرية. وعلى الرغم من تشابه متوسط حجم الأسرة بحضر محافظتي شمال سيناء وجنوب
سيناء في بداية فترة الدراسة عام 1986، إلا أنه خلال هذه الفترة حقق حضر شمال
سيناء انخفاضا في هذا المتوسط، متمشيا مع الاتجاه العام لمتوسط حجم الأسرة
المعيشية بحضر الجمهورية، في حين شهد حضر جنوب سيناء ارتفاعا طفيفا في متوسط
الأسرة خلال نفس الفترة، ومن ثم أصبح متوسط حضر جنوب سيناء يفوق مثيله بحضر شمال
سيناء وحضر الجمهورية عام 2006.
وقد سجلت إحدى عشرة مدينة بمنطقة
الدراسة انخفاضا في حجم الأسرة المعيشية بها خلال فترة الدراسة، وكان أكبر انخفاض
قد سجلته مدينة نويبع حيث انخفض المتوسط من 18فردًا/
أسرة عام 1986 إلى 4 أفراد/ أسرة تقريبا عام 2006، ورغم هذا الانخفاض
الشديد في المتوسط إلا أنه لم يكن أقل المتوسطات في عام 2006 حيث سجلت مدينة أبو
رديس متوسطا أقل منه بلغ 3 أفراد/ أسرة. وعلى النقيض، ارتفع متوسط حجم الأسرة
المعيشية في ثلاث مدن خلال فترة الدراسة، وهي الحسنة وأبو زنيمة وشرم الشيخ، وقد
حققت الأخيرة أعلى زيادة في متوسط الأسرة حيث ارتفع من 6أفراد/
أسرة عام 1986 إلى 9 أفراد/ أسرة تقريبا عام 2006، وهو ارتفاع غير منطقي
في ضوء طبيعة مدينة شرم الشيخ الجاذبة لهجرة العمالة الفردية وليست هجرة الأسر وهو
ما تعكسه نسبة النوع بها والتي تتجاوز 200 ذكرٍ لكل 100 أنثي، وقد يكون السبب في
ارتفاع متوسط حجم الأسرة إما لأن عددا من العمالة المهاجرة يقيمون في وحدات سكنية
مشتركة فيتم عدهم على أنهم أسرة واحدة كبيرة الحجم، أو بسبب ضم مناطق ذات سمات
بدوية، داخل إطار المدينة فتغير من خصائصها السكانية الحضرية.
2. المؤشرات
الاقتصادية:
تشمل بعض المؤشرات التي توضح العلاقة
بين السكان وفرص العمل المتاحة، كما تضم مؤشرات تدل على طبيعة الهيكل الاقتصادي
لمدن المحافظتين:
أ- معدل الإعالة*:
يوضح هذا المؤشر مقدار العبء الواقع على
قوة العمل بمدن منطقة الدراسة في إعالتها لغير العاملين من كبار وصغار السن، وهو
مؤشر وثيق الصلة بفئات التركيب العمري للسكان. ويعد هذا المؤشر من المؤشرات التي تتباين
بشكل كبير بين حضر شمال سيناء وحضر جنوب سيناء، حيث كان معدل الإعالة بحضر شمال
سيناء أعلى من مثيله بحضر جنوب سيناء وحضر الجمهورية طوال فترة الدراسة،ورغم ذلك
فإن الثلاثة معدلات قد انخفضت خلال فترة الدراسة.
على مستوى المدن، حققت اثنتا عشرة مدينة
انخفاضا في معدل الإعالة لسكانها وكانت بئر العبد أكثر المدن التي شهدت انخفاضا في
معدلها، حيث انخفض من 316.7% عام 1986 إلى 106.6% عام 2006. في حين ارتفع معدل
الإعالة خلال فترة الدراسة بمدينتي نويبع وشرم الشيخ، ورغم هذا الارتفاع ظل
معدلهما أقل من معدل بئر العبد. وبصفة عامة، يمكن أن نلاحظ أنه في عام 2006 بلغ
عدد المدن التي يرتفع معدل إعالة سكانها عن 100%أربع مدن تتركز جميعها بشمال سيناء
وكانت أعلاها مدينة رفح بمعدل إعالة بلغ 145.5%، في حين انخفض المعدل عن 100%
بباقي مدن منطقة الدراسة، وعددها عشر مدن وكان أقلها مدينة دهب بمعدل بلغ 6.6%.
ب- معدل البطالة**:
يعكس هذا المعدل العلاقة بين السكان في
سن العمل وفرص العمل المتاحة لهم كما يوضح مدى نجاح الدولة وخطط التنمية التي تم
تنفيذها بالمنطقة في توفير فرص عمل للسكان. ومن الملاحظ أن معدل البطالة بحضر شمال
سيناء وحضر جنوب سيناء خلال فترة الدراسة كان أقل عن مثيله بحضر الجمهورية وذلك
كسمة عامة لحضر محافظات الحدود عدا الوادي الجديد، ورغم اتجاه المعدل للارتفاع
بحضر الجنوب وميله للانخفاض بحضر الشمال خلال فترة الدراسة، فقد ظل معدل البطالة
بحضر الجنوب هو المعدل الأقل.
أما
عن مدن منطقة الدراسة، فقد انخفض معدل البطالة خلال الفترة (1986-2006) بست
مدن،وكانت أكثر المدن التي شهدت انخفاضا في معدل بطالة سكانها هي مدينة دهب، والتي
انخفض المعدل بها من 5.4% إلى 0.8% عامي 1986 و2006 على الترتيب، ورغم هذا
الانخفاض فإن أقل معدل للبطالة بمدن سيناء كان لمدينة سانت كاترين، والتي لم يكن
بها عاطلون عن العمل عام 2006. على النقيض ارتفع معدل البطالة بثمان مدن أخرى، وهو
أمر لا يتمشى تماما مع حقيقة أن منطقة الدراسة تعد من أهم أقاليم الجمهورية التي
تم توجيه مشروعات تنموية نحوها،بهدف توفير فرص عمل لجذب السكان، وإن كان هذا
الارتفاع في معدل البطالة يمكن تفسيره بأنها بطالة نوعية ليست ناتجة عن قلة فرص
العمل، وإنما ناتجة عن عدم امتلاك العمالة
المهارات التي تتطلبها فرص العمل المتاحة. وكانت أكثر المدن التي حققت ارتفاعا في
معدل بطالة سكانها هي مدينة أبو زنيمة، والتي ارتفع المعدل بها من 1.7% عام 1986
ليصل إلى 12.7% عام 2006، مسجلة بذلك أعلى معدل للبطالة بمدن المحافظتين بعام
2006. وقد يرجع هذا الارتفاع لطبيعة الأنشطة الاقتصادية السائدة بالمدينة وهي بالأساس
أنشطة صناعات استخراجية تعدينية تحتاج لعمالة بمستوى مهارات معين،فضلا عن أنها تعد
أنشطة اقتصادية مؤقتة مرتبطة بالعمر الافتراضي للثروة المعدنية.
ج- نسبة العاملين بحرف
المرتبة الأولى*:
يعد هذا المؤشر من المؤشرات المهمة
للتميز بين نمطي العمران الريفي- البدوي من جهة والحضري من الجهة الأخرى، ونظرالأن
هذه الدراسة تركز على المدن،فالمتوقع أن تقل نسبة العاملين بهذه الأنشطة لأدنى
مستوياتها،وهو ما يعكسه الواقع نسبيا، حيث شهدت فترة الدراسة انخفاضا في نسبة
العاملين بأنشطة المرتبة الأولى بحضر شمال سيناء وجنوب سيناء، وهو ما شهده أيضا
حضر باقي محافظات الحدود عدا مطروح، وإن ظلت نسبة حضر الشمال طوال الفترة أعلى من
مثيلتها بحضر الجنوب.
وقد انخفضت نسبة العاملين بهذه الأنشطة
بكل مدن المحافظتين محل الدراسة عدا أبورديس، وكانت أكثر المدن التي شهدت انخفاضا
في هذه النسبة، هي مدينة نخل فبعد أن كان العاملون بالأنشطة الأولية يمثلون ثلثي
قوة العمل بها تقريبا (64.7%) عام 1986 انخفضت النسبة عام 2006 للعُشر (10.4%).
أما عن مدينة أبورديس ورغم ارتفاع النسبة بها خلال فترة الدراسة، إلا أنها لم تتخط
1% حيث ارتفعت من 0.2% عام 1986 لتصل إلى 0.7% عام 2006، وهي ليست أدنى نسبة، حيث
تختفي هذه الفئة من الأنشطة الاقتصادية من قوة العمل بمدينة دهب عام 2006 في حين
يشكل العاملون بهذه الأنشطة نصف قوة العمل تقريبا (48.6%) بمدينة رفح بنفس العام.
|
*لم يصل مجموع النسب المئوية إلى 100% لوجود فئة أنشطة غير
كاملة التوصيف وفئة غير مبين.
الشكل (4) نسبة السكان العاملين بحرف المرتبة الأولى والثانية
والثالثة بمدن محافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء عام 1986.
|
*لم يصل مجموع النسب المئوية إلى 100% لوجود فئة أنشطة غير
كاملة التوصيف.
الشكل (5) نسبة السكان العاملين بحرف المرتبة الأولى والثانية
والثالثة بمدن محافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء عام 2006.
د- نسبة العاملين بحرف
المرتبة الثانية*:
تعد هذه الأنشطة من أقدم الأنشطة
الحضرية ارتباطا بمدن منطقة الدراسة، والتي تعد من أهم مناطق التعدين بالجمهورية،ورغم
ذلك انخفضت نسبة العاملين بهذه الأنشطة بحضر شمال سيناء وحضر جنوب سيناء كما في
حضر كل محافظات الحدود، وإن كان الانخفاض أكبر بحضر الجنوب عن الشمال، حيث كانت
نسبة العاملين بالأنشطة الثانوية بحضر جنوب سيناء أكبر من مثيلتها بحضر شمال سيناء
مع بداية فترة الدراسة، وتبدل الوضع في عام 2006 وأصبحت نسبة حضر شمال سيناء تفوق
نسبة حضر جنوبها.
وقد شهدت إحدى عشرة مدينة بشبه جزيرة سيناء انخفاضا في نسبة العاملين
بالأنشطة الثانوية خلال فترة الدراسة، وكانت نسبة مدينة دهب هي الأكثر انخفاضا،
والتي بلغت 45.7% عام 1986 بينما لم تتجاوز 5.9% عام 2006، ورغم هذا الانخفاض
الكبير فإن أقل نسبة لهذه الفئة من العاملين عام 2006 سجلتها مدينة نويبع وبلغت
1.6%. وعلى النقيض اتسمت النسبة بالثبات طوال فترة الدراسة في مدينة بئر العبد
وبلغت 9.6%، في حين ارتفعت نسبة العاملين بهذه الأنشطة بمدينتي الحسنة ورأس سدر -
بينما اتسمت نسبة مدينة بئر العبد بالثبات- وكان الارتفاع بمدينة الحسنة هو الأعلى
وذلك لأنها لم تكن تضم هذه الفئة من العاملين عام 1986، في حين بلغت نسبتهم 13.1%
عام 2006، ولكن هذا الارتفاع لم يغير من واقع أن هذه الأنشطة تمثل الأنشطة الاقتصادية
الرئيسية بمدينة أبورديس وأن تقريبا ثلثي المشتغلين بالمدينة يعملون بهذه الأنشطة.
ه- نسبة العاملين بحرف
المرتبة الثالثة**:
يعكس هذا المؤشر مع المؤشرين السابقين
طبيعة الهياكل الاقتصادية لمدن منطقة الدراسة وطبيعة أوجه التنمية الاقتصادية،
التي تم توجيه المدن نحوها على مدى عشرين عاما. ويمكن القول أن الانخفاض الذي
حققته معظم المدن في نسبة العاملين بالأنشطة الأولية والثانوية خلال فترة
الدراسة،كان لصالح ارتفاع نسبة العاملين بأنشطة المرتبة الثالثة الذي يعد اتجاها
سائدا بكل مدن منطقة الدراسة بلا استثناء، وقد كان الارتفاع الذي حققه حضر جنوب
سيناء أكبر من مثيله بحضر الشمال فعلى الرغم من تقارب النسبتين في عام 1986 إلا أن
نسبة الجنوب عام 2006 كانت تفوق كثيرا مثيلتها بشمال سيناء في ذات العام.
وقد سجلت مدينة نخل أكبر ارتفاع في نسبة
العاملين بأنشطة المرتبة الثالثة خلال فترة الدراسة حيث ارتفعت النسبة بها من
18.9% عام 1986 لتصل إلى 78.9% عام 2006. بينما سجلت خمس مدن أعلى نسبة للعاملين
بهذه الأنشطة تتخطى (90%) عام 2006 وهي مدن الطور وسانت كاترين ودهب ونويبع وشرم
الشيخ، وكانت أعلاها مدينة نويبع والتي بلغت نسبتها 98.1%، في حين سجلت أبورديس
أقل نسبة في ذات العام لم تتجاوز 37.8% وذلك لسيادة أنشطة المرتبة الثانية بها.
3. المؤشرات
الاجتماعية:
من
المؤشرات المرتبطة ارتباطا وثيقا بنوعية وجودة حياة السكان بمدن منطقة الدراسة وتنقسم
إلى:
أ- مؤشرات
التعليم:
من
أهم المؤشرات الاجتماعية لجودة الحياة لما لها من تأثير كبير على عدد من المؤشرات
الأخرى خاصة الاقتصادية والبيئية.
· معدل
الأمية*:
من
مؤشرات التعليم الرئيسية لقياس جودة الخدمات التعليمية المتاحة ومن ثم جودة حياة
السكان. وقد حقق حضر شمال سيناء وحضر جنوب سيناء انخفاضا في معدل الأمية خلال فترة
الدراسة كحضر كل محافظات الحدود وحضر الجمهورية، وإن ظل معدل حضر شمال سيناء طوال
فترة الدراسة أعلى من مثيله بحضر جنوب سيناء، وبينما كان أعلى من المتوسط العام
لحضر الجمهورية عام 1986 انخفض عنه عام 2006.
|
الشكل (6) نسبة السكان الأميين بمدن محافظتي شمال سيناء وجنوب
سيناء عامي 1986 و 2006.
وسجلت كل مدن المحافظتين تراجعا بمعدلات
الأمية بها، وكان أكثر المعدلات انخفاضا معدل مدينة نخل والذي انخفض من 79.1% عام
1986 ليصل إلى 28.8% عام 2006. ووفقا لتعداد عام 2006 سجلت مدينة شرم الشيخ أقل
معدل للأمية بمنطقة الدراسة بلغ 1% بينما كان أعلى معدل هو معدل مدينة الحسنة وبلغ
34%.
· معدل إتمام مرحلة
التعليم الأساسي*:
مرحلة التعليم الأساسي هي المرحلة
التعليمية الإلزامية، وقد شهد حضر شمال سيناء وحضر جنوبها كما في حضر الجمهورية
ارتفاعا في معدلإتمام شهادة التعليم الأساسي خلال فترة الدراسة،وكان الارتفاع الذي
حققه حضر شمال سيناء أكبر من ارتفاع معدل حضر الجنوب والجمهورية على السواء، ورغم
ذلك ظل معدلحضر شمال سيناء أقل من مثيله بحضر جنوب سيناء طوال فترة الدراسة ومعدل
حضر الجمهورية أقل منهما.
وعلى مستوى مدن منطقة الدراسة،حققت كل المدن
ارتفاعا في المعدل وكان أكثر المعدلات ارتفاعا هو معدل مدينة الشيخ زويد، والذي
قفز من 25.7% إلى 84.1% عامي 1986 و2006 على الترتيب، ورغم هذا الارتفاع فإن أعلى
معدل عام 2006 سجلته مدينة شرم الشيخ، وبلغ98%. بينما سجلت مدينة الحسنة أقل معدل
بين المدن عام 2006 بلغ 48.6%بعد أن كان لا يتجاوز6% عام 1986.
ب- مؤشرات وضع
المرأة:
من المؤشرات الاجتماعية الرئيسية خاصة
في منطقة الدراسة، والتي تعد بيئة حضرية نشأت وسط إقليم بدوي قبلي ذي تقاليد خاصة
تحكم خروج المرأة للتعليم والعمل، ومن هذه المؤشرات:
· معدل
القراءة والكتابة للإناث**:
يقصد
به نسبة الإناث 10 سنوات فأكثر القادرات على القراءة والكتابة من إجمالي الإناث 10
سنوات فأكثر بالمدن محل الدراسة، وهو من المؤشرات الرئيسية في توضيح جودة الحياة
للمرأة بمنطقة الدراسة.وقد ارتفع هذا المعدل خلال فترة الدراسة بحضر شمال سيناء
وحضر جنوب سيناء وحضر الجمهورية، وإن ظل معدل تعليم الإناث بحضر جنوب سيناء أعلى
من مثيله بحضر الشمال وحضر الجمهورية. وقد ترك هذا الارتفاع أثره على فجوة النوع*
بين الذكور والإناث في المعد لحيث تقلصت الفجوة خلال فترة الدراسة بحضر شمال سيناء
من 31.8% إلى 13.2%، وبمعدل أعلى بحضر الجنوب من 32.7% إلى 3.3% خلال فترة
الدراسة.
وقد
حققت كل مدن منطقة الدراسة ارتفاعا بمعدل القراءة والكتابة للإناث، وسجلت مدينة
نخل أكبر ارتفاعٍ بهذا المعدل والتي بلغت 59.9% عام 2006 بعد أن كانت لا تتجاوز
8.4% عام 1986. ورغم هذا الارتفاع الكبير إلا أن معدلها عام 2006 لم يكن هو الأعلى
مقارنة بباقي المدن، حيث سجلت شرم الشيخ المعدل الأعلى عام 2006 وبلغ 99.6% في حين
كان معدل مدينة الحسنة هو الأقل للعام نفسه وبلغ52%.
· نسبة
الإناث من قوة العمل**:
لا
يكفي حصول المرأة على التعليم بأي مستوى من مستوياته للحكم على جودة حياتها، بل
ينبغي أن تسهم الإناث في قوة العمل بمنطقة الدراسة أيضا. ويعد هذا المؤشر من
مؤشرات الدراسة التي شهدت ارتفاعا في حضر شمال سيناء وحضر جنوب سيناء وحضر
الجمهورية على السواء، وإن كان حضر جنوب سيناء قد حقق ارتفاعا أكبر خلال فترة الدراسة،
فبعد أن كان معدله أقل من مثيله بحضر شمال سيناء وحضر الجمهورية في بداية فترة
الدراسة تفوق عليهما بنهاية الفترة.وكان نتيجة هذا الارتفاع الكبير بنسبة حضر جنوب
سيناء أن الفجوة النوعية*** بين الذكور والإناث في قوة العمل اختفت تماما،
بل أصبحت تميل لصالح الإناث بنسبة طفيفة، فبعد أن بلغت الفجوة النوعية 80% عام
1986 تراجعت لتصبح -2.6% أي لصالح الإناث، بمعنى أن نسبة الإناث داخل قوة العمل من
إجمالي الإناث 15 سنة فأكثر عام 2006
(79.2%) أعلى من نسبة الذكور داخل قوة العمل من إجمالي الذكور 15 سنة فأكثر
في نفس العام والتي بلغت (77.2%). في حين لم تشهد الفجوة النوعية لحضر شمال سيناء
تغيرا كبيرا خلال ذات الفترة، وإن مالت للانخفاض من 87.5% إلى 68%.
وعلى مستوى مدن المحافظتين، ارتفعت نسبة إسهام
الإناث في قوة العمل بكل المدن عدا مدينة دهب، وقد حققت مدينة الطور أكبر ارتفاع
في هذه النسبة حيث ارتفعت نسبتها من 11.2% عام 1986 لتصل إلى النصف تقريبا 49.5%
عام 2006، مسجلة بذلك أعلى نسبة لإسهام الإناث في قوة العمل بمنطقة الدراسة عام
2006 ويرتبط ذلك بالوظيفة الإدارية للمدينة والتي تعد حاضرة محافظة جنوب سيناء، في
حين انخفضت النسبة خلال فترة الدراسة انخفاضا طفيفا بمدينة دهب من 8% عام 1986 إلى
7.6% عام 2006 مسجلة بذلك أقل نسبة لإسهام الإناث بقوة العمل بمنطقة الدراسة، وهو
ما يمكن تفسيره بقوة جذب بعض المدن المجاورة لمدينة دهبللعمالة النسائية خاصة شرم
الشيخ ونويبع، فضلا عن أن نمط السياحة بدهب غير قائم على مؤسسات فندقية في الأساس
بل مخيمات وهو ما لا يناسب العمالة النسائية، وتتشابه معها في ذلك مدينة سانت
كاترين، والتي حققت أقل ارتفاع بهذاالمؤشر خلال فترة الدراسة.
4. مؤشرات الظروف
السكنية:
هي وثيقة الصلة بالحالة الاجتماعية
والاقتصادية للأسرة المعيشية ونوعية خدمات البنية الأساسية في مدن منطقة الدراسة،
ومن أهمها:
أ- نسبة المساكن
المتصلة بالشبكة العامة للمياه*:
تعتمد مدن شمال سيناء وجنوب سيناء في
توفير مياه الشرب على نهر النيل خاصة في مدن خليج السويس ومدن ساحل البحر المتوسط،
ومياه الآبار الجوفية ومحطات إعذاب المياه بالمدن الداخلية وبعض مدن ساحل خليج
العقبة (جهاز شئون البيئةأ، 2007،ص 88). وقد شهدت منطقة الدراسة ارتفاعا بنسبة
المساكن المتصلة بالشبكة العامة للمياه خلال فترة الدراسة، وقد كان هذا الارتفاع
محدودا بحضر شمال سيناء نظرا لأن نسبة تغطية مساكنها بشبكة المياه في بداية فترة
الدراسة عام 1986، كانت مرتفعة، في حين كان الارتفاع كبيرا في حضر جنوب سيناء وذلك
لأن نسبة المساكن المتصلة بهذه الشبكة عام 1986، كانت محدودة تقل عن نصف المساكن،
وبصفة عامة، رغم هذا الارتفاع في نسبة اتصال مساكن حضر المحافظتين بشبكة المياه
خلال فترة الدراسة إلا أنها تقل عن المتوسط العام للجمهورية عام 2006 كسمة عامة
تشترك فيها كل مناطق حضر المحافظات الحدودية عدا محافظة البحر الأحمر.
وقد حققت كل مدن منطقة الدراسة ارتفاعا
في نسبة اتصال مساكنها بالشبكة العامة للمياه خلال فترة الدراسة عدا مدينتي رفح
وشرم الشيخ، وكان أكبر ارتفاع قد سجلته مدينة رأس سدر والتي ارتفعت نسبتها من 4.5%
عام 1986 لتصل إلى 99.7% عام 2006 وهي أعلى نسبة على مستوى مدن منطقة الدراسة في
هذا العام، وفي المقابلانخفضت هذه النسبة بمدينة شرم الشيخ انخفاضا كبيرا خلال
فترة الدراسة من 97.6% عام 1986 إلى 18.8% عام 2006، لتصبح أقل نسبة بين مدن منطقة
الدراسة لهذا العام، وهو أمر غير منطقي إلا إذا كانت كل التوسعات التي شهدتها
المدينة خلال فترة الدراسة تم إمدادها بالمياه من قبل مشروعات استثمارية خاصة غير
حكومية، وبالتالي لم يتم حسابها ضمن المساكن المتصلة بالشبكة العامة للمياه.
ب- نسبة المساكن
المتصلة بالشبكة العامة للصرف الصحي*:
يؤثر هذا المؤشر بشكل أساسي على الجوانب
البيئية والمستوى الصحي للسكان بمنطقة الدراسة.وتتباين نسبة المساكن المتصلة بشبكة
الصرف الصحي خلال فترة الدراسة بين حضر شمال سيناء وحضر جنوب سيناء، فرغم ارتفاع
نسبة هذه المساكن خلال فترة الدراسة في كليهما،فإن الارتفاع كان أكبر بحضر جنوب
سيناء عن حضر شمالها، وبينما كانت تقل نسبتهماعن المتوسط العام للجمهورية عام
1986، فقد تغير الوضع عام 2006 حيث ارتفعت نسبة المساكن المتصلة بشبكة الصرف بحضر
جنوب سيناء بحيث لم تتخطفقط مثيلتها بحضر شمال سيناء بل وحضر كل المحافظات
الحدودية وحضر الجمهورية.
وعلى مستوى المدن،سجلت تسع مدن ارتفاعا في نسبة هذه المساكن كان أكثرها
ارتفاعا نسبة مدينة رأس سدر، والتي لم تكن تتجاوز 6% عام 1986 وقفزت إلى 99.4% عام
2006 لتصبح أعلى نسبة مقارنة بباقي المدن محل الدراسة في هذا العام. في حين انخفضت
النسبة في أربع مدن وسجلت شرم الشيخأكبر انخفاض من 97.2% عام 1986 إلى 91.8% عام
2006، ورغم هذا الانخفاض ظلت النسبة بها عام 2006 أعلى من كل مدن شمال سيناء والتي
باستثناء العريش، لم تتجاوز نسبة المساكن التي يتم تغطيها بشبكة الصرف الصحي 5%،
وكانت أقلها مدينة رفح بنسبة بلغت 1.2%، في حين تفتقد مدينة الحسنة لأي شبكات
للصرف الصحي، فلا يوجد بها أي مسكن متصل بهذه الشبكة خلال فترة الدراسة.
ج- نسبة المساكن
المتصلة بشبكة الكهرباء*:
يعكس هذا المؤشر المستوى الاقتصادي
للأسرة المعيشية، وقد سجل حضر جنوب سيناء ارتفاعا في نسبة المساكن المتصلة بشبكة
الكهرباء خلال فترة الدراسة متمشيا في ذلك مع الاتجاه العام لحضر الجمهورية، في
حين شهدت النسبة في حضر شمال سيناء ثباتا نسبيا خلال نفس الفترة.
وقد شهدتعشر مدن بمنطقة الدراسة ارتفاعا
في نسبة مساكنها المتصلة بشبكة الكهرباء، وكانت أكثر النسب ارتفاعا نسبة مدينة
الحسنة، والتي كانت كل مساكنها عام 1986 غير متصلة بهذه الشبكة وتغير الوضع عام
2006 حيث أصبح ثلاثة أرباع مساكنها (75.2%) متصلة بشبكة الكهرباء، ورغم هذه الزيادة
الكبيرة إلا أن نسبتها عام 2006 كانت الأقل بين المدن محل الدراسة، في حين سجلت
مدينة رأس سدر أعلى نسبة من المساكن المتصلة بشبكة الكهرباء بمنطقة الدراسة عام
2006، بلغت 99.6%. وعلى النقيض، سجلت أربع مدن تراجعا في نسبة مساكنها المتصلة
بشبكة الكهرباء، وكانت أكثرها تراجعا مدينة رفح،والتي انخفضت نسبتها من 85.6% عام
1986 إلى 76.1% عام 2006.
د- نسبة ملكية
المساكن**:
فضلا عن أن هذه النسبة تعد مؤشرا على
المستوى الاقتصادي للأسرة، فهي تعكس طبيعة الإقامة والاستقرار السكاني بمدن منطقة
الدراسة، التي تستقبل هجرات وافدة من باقي مناطق الجمهورية. ومن الملاحظ أن نسبة
ملكية المسكن في بداية فترة الدراسة، كانت أعلى بحضر شمال سيناء عن مثيلتها بحضر
جنوب سيناء وحضر الجمهورية، ولكن خلال فترة الدراسة انخفضت النسبة بحضر شمال
سيناء، في حين ارتفعت بحضر الجنوب وحضر الجمهورية، ومن ثم مع نهاية فترة الدراسة
اقتربت النسب الثلاث بدرجة كبيرة وإن قلت جميعها عن النصف.
وخلال ذات الفترة حققت عشر مدن ارتفاعا
في نسبة ملكية المساكن بها، وكانت أكثرها ارتفاعا النسبة بمدينة سانت كاترين،
والتي لم تكن تتجاوز العُشر (9.7%) عام 1986، وارتفعت لما يتجاوز النصف (57.7%)
عام 2006، وتمثل هذه النسبة ثاني أعلى النسب بمدن المحافظتين عام 2006 بعد نسبة
مدينة رفح،والتي بلغت 58.2%. ورغم أن نسبتها هي الأعلى بين مدن شبه الجزيرة، فإن
مدينة رفح، بالإضافة إلى مدن العريش وبئر العبد وأبو زنيمة قد سجلت انخفاضا في
نسبة ملكية المساكن خلال فترة الدراسة وكانت النسبة الأكثر انخفاضا هي نسبة مدينة
بئر العبد، والتي بلغت 55.3% عام 1986، وانخفضت إلى 42.1% عام 2006، ورغم هذا
الانخفاض لم تكن هي النسبة الأقل بمنطقة الدراسة، حيث تعد نسبة مدينة شرم الشيخ هي
الأقل عام 2006، وبلغت 28.9% من إجمالي المساكن، مما يعد مؤشرا على نمط الإقامة
المؤقتة للنسبة الأكبر من سكان المدينة.
ومن العرض السابق ذكره، يتضح مدى تباين
مؤشرات الدراسة زمنيا خلال فترة الدراسة ومكانيا بمدن المحافظتين. وفي ضوء هذا
التباين ينبغي الاعتماد على أحد أساليب التحليل الإحصائي للوصول إلى واقع جودة
ونوعية الحياة بالمدن محل الدراسة والتغيرات التي طرأت عليها خلال فترة الدراسة.
ثالثاً: التحليل
العنقودي(التجميعي) لبعض مؤشرات جودة الحياة الحضرية بشبه جزيرة سيناء خلال الفترة
(1986-2006):
يعد التحليل العنقوديCluster
Analysis، أحد أساليب التحليل الإحصائي والتي يتم
فيها تجميع الحالات والمفردات المتشابهة من الوجهة الإحصائية في مجموعات
(جابر،2010، ص57)، وهو أداة إحصائية، تحاول تجميع العناصر المتشابهة واستيعابها في
عدد مجموعات أقل اعتمادا على الخصائص المشتركة بين هذه المفردات (Abdou,
2013, P. 99). واعتمدت الدراسة على أحد أنواع التحليل
العنقودي وهوHierarchical Cluster Analysis، والذي يعد أحد أدق الطرق الإحصائية لإبراز
التباينات المكانية وتصنيفها (Abdou, 2013, P.98)،
وقد تم تطبيق هذا التحليل باستخدام أسلوب The Word
Methodواعتمادا
على The Cosineكفاصل بين المجموعات
على بيانات مؤشرات جودة الحياة بمدن منطقة الدراسة عامي 1986 و2006 وباستخدام
برنامج Spss.22، وانتهى تطبيق هذا الأسلوب إلى تصنيف المدن
في كل عام إلى أربع فئات (Clusters).
1. فئات التحليل العنقودي
لبعض مؤشرات جودة الحياة الحضرية بشبه جزيرة سيناء عام 1986:
نتج عن التحليل العنقودي لمؤشرات جودة
الحياة الحضرية بمدن شبه جزيرة سيناء عام 1986 أربع فئات كالآتي(جدول 3):
جدول (3) فئات التحليل العنقودي لمدن محافظتي
شمال سيناء وجنوب سيناء
عامي 1986و2006.
الفئات |
عام 1986 |
عام 2006 |
||||||
عدد المدن |
% |
عدد
السكان |
% |
عدد المدن |
% |
عدد
السكان |
% |
|
الأولى |
5 |
35.7 |
7766 |
6.7 |
4 |
28.6 |
164126 |
57.8 |
الثانية |
3 |
21.4 |
3657 |
3.1 |
3 |
21.4 |
47027 |
16.5 |
الثالثة |
4 |
28.6 |
101417 |
86.9 |
2 |
14.3 |
3206 |
1.1 |
الرابعة |
2 |
14.3 |
3858 |
3.3 |
5 |
35.7 |
69764 |
24.6 |
إجمالي |
14 |
100 |
116698 |
100 |
14 |
100 |
284123 |
100 |
المصدر:
نتائج التحليل العنقودي اعتمادا على بيانات ملحقي 1و2.
أ- الأولى: هي الأعلى في معظم مؤشرات جودة الحياة، وتضم خمس مدن تتركز جميعها إداريا في محافظة جنوب سيناء، وإن تباينت بيئاتها الجغرافية ما بين الساحلية والداخلية وهي مدن (رأس سدر- أبوزنيمة- الطور- سانت كاترين- شرم الشيخ) تضم 6.7% فقط من سكان منطقة الدراسة. وقد حققت هذه المدن، من بين مدن منطقة الدراسة عام 1986، معدلات منخفضة للأمية تقل عن 35% من سكانها 10 سنوات فأكثر، في مقابلارتفاع معدل القراءة والكتابةللإناث بما يتتجاوز النصف أو يقترب منه، فضلا عن ارتفاع نسبة العاملين بأنشطة المرتبة الثالثة لتصل إلى 75% من السكان. أما عن خصائص البيئة السكنية، فترتفع بها نسبة المساكن المتصلة بشبكتي المياه والصرف لتصل في بعضها إلى 98%.
المصدر: الجدول (3).
شكل (7) الحجم النسبي للسكان بفئات التحليل العنقودي
لمدن شمال سيناء وجنوب سيناء عامي 1986و2006.
ب- الثانية:
تتشابه مع الفئة الأولى في أنها تضم مدن محافظة جنوب سيناء، وعددها ثلاث،وإن كانت
جميعها ذات بيئة ساحلية، وهي مدن (أبورديس- نويبع- دهب)، يمثل سكانها 3.1% من سكان
منطقة الدراسة، وهي أقل نسبة بين الفئات الأربع.أما عن المؤشرات فقد سجلت هذه
المدن أقل نسبة لصغار السن بين مدن منطقة الدراسة (تقل عن الخُمس) وبالتالي، أقل
معدل للإعالة يقل في كل المدن عن 30%، ومن ناحية التركيب الاقتصادي حققت هذه المدن
أقل نسبة للعاملين بالأنشطة الأولية (أقل من 3%) وأعلى نسبة للعاملين بالأنشطة
الثانوية تتراوح من نصف إلى ثلثي حجم العاملين بها. ورغم ذلك تتسم بعض مؤشرات جودة
الحياة بهذه المدن بأنها مؤشرات سلبية خاصة حجم الأسرة والذي كان الأعلى بين مدن
منطقة الدراسة ليصل في بعض مدن هذه الفئة إلى 18 فردا، ونسبة النوع التي تتراوح في هذه الفئة بين 430 إلى 1360
ذكرا لكل 100 أنثى.
ج-
الثالثة:تضم
أيضا أربع مدن كلها مدن بإقليم ساحل البحر المتوسط وتتبع إداريا محافظة شمال
سيناء، وهي مدن (بئر العبد- العريش- الشيخ زويد- رفح)تضم أكبر حجم سكاني بين فئات
التحليل بلغ 86.9%. وتسجل مدن هذه الفئة بعض مؤشرات جودة الحياة الحضرية السلبية،
منها نسبة صغار السن، والتي تعد هي الأعلى بين مدن منطقة الدراسة، وتصل إلى نصف
السكان تقريبا، وبالتالي يرتفع معدل الإعالة لأعلى مستوى له ويتجاوز 300%، في حين
سجلت مؤشرات أخرىإيجابية منهاانخفاض نسبة النوع بها لأقل مستوى لها بمدن منطقة الدراسة
لتتراوح بين 105 و115 ذكرا لكل 100 أنثى، فضلا عن ارتفاع نسبة ملكية المساكن لتصل
إلى 70%، وارتفاع نسبة اتصال المساكن بشبكة المياه بنسبة ترتفع عن 85%.
د-
الرابعة:
تضم مدينتين داخليتين من مدن محافظة شمال سيناء وهي (الحسنة ونخل) يمثل سكانهما
3.3% عام 1986. وهي أقل فئات جودة الحياة الحضرية بين مدن منطقة الدراسة، حيث
ترتفع بها نسبة الأمية لما يزيد على 80% من سكانهما 10 سنوات فأكثر، في مقابل
انخفاض معدل إتماممرحلة التعليم الأساسي لأقل من 7%، كما ينخفض معدل القراءة
والكتابة للإناث 10 سنوات فأكثر إلى 8% ونسبة إسهامهن في قوة العمل لأقل من 2%،
هذا بالإضافة إلى ارتفاع نسبة العاملين بها بالأنشطة الأولية ليمثلوا ثلثي السكان
بالمدينتين، أما عن البيئة السكنية فتفتقد المدينتان لشبكة الصرف الصحى والشبكة
العامة للمياه تماما.
ويتضح من العرض السابق ذكره،أن مدن جنوب
سيناء الأقل سكانا كانت الأعلى في مؤشرات جودة الحياة الحضرية عام 1986،وتفوقت على
مدن شمال سيناء الأكبر سكانا، كما كانت معظم مدن الجهات الساحلية في شبه الجزيرة
تتمتع بمؤشرات جودة حياة حضرية أفضل من مدن الجهات الداخلية باستثناء سانت كاترين،
والتي كان قربها المكاني من مدن ساحل خليج العقبة ووظيفتها السياحية عدلت كثيرا من
مؤشرات جودة الحياة بها.
2. فئات التحليل العنقودي
لبعض مؤشرات جودة الحياة الحضرية بشبه جزيرة سيناء عام 2006:
تختلف فئات التحليل لمدن منطقة الدراسة
بناء على مؤشرات جودة الحياة الحضرية عام 2006 عن مثيلتها لعام 1986 نتيجة
للتغيرات السكانية والاجتماعية والاقتصادية والسكنية، التي شهدتها المدن طوال
عشرين عاما من جهود التنمية المتواصلة
بهذه المدن، فضلا عن تحرك السكان نحو مدن منطقة الدراسة وفق خطط الحكومة
لإعادة توزيع السكان وجذبهم خارج مناطق المعمور المصري بالوادي والدلتا لمناطق
اللامعمور المصري وفي محافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء. وكانت الفئات الأربع لمدن
منطقة الدراسة عام 2006 كما يلي (جدول 3):
المصدر: التحليل العنقودي لمؤشرات جودة
الحياة الحضرية عامي 1986 و2006
شكل (8) فئات التحليل العنقودي لبعض مؤشرات
جودة الحياة الحضرية بمدن شمال سيناء وجنوب سيناء عامي 1986 و2006.
أ-
الأولى:
تضم أربع مدن ساحلية إحداها من محافظة شمال سيناء، وهي حاضرة المحافظة (العريش)
والثلاث مدن الأخرى هي مدن بجنوب سيناء منها حاضرة المحافظة أيضا (الطور) بالإضافة
إلى مدينتي رأس سدر وأبوزنيمة. وتستحوذ مدن هذه الفئة على أكثر من نصف سكان منطقة
الدراسة 57.8%، وقد سجلت هذه الفئة عددا من أفضل مؤشرات جودة الحياة الحضرية بين
مدن منطقة الدراسة كان أهمها، انخفاض معدل الأمية لأقل من 15%، وصغر متوسط حجم
الأسرة المعيشية، مقارنة بباقي مدن منطقة الدراسة (4أفراد\ أسرة)، وارتفاع نسبة
إسهام الإناث في قوة العمل بما يتراوح من الربع إلى النصف، فضلا عن ارتفاع نسبة
المساكن المتصلة بالشبكة العامة للمياه، لما يزيد عن 80% من المساكن، وشبكة الصرف
الصحي بما يزيد عن 75% من المساكن.
ب-
الثانية:
تقترب كثيرا هذه الفئة من الفئة الأولى السابقة لها في مستوى مؤشرات جودة الحياة
الحضرية وتضم ثلاث مدن، جميعها تقع بمحافظة جنوب سيناء، وتعد مدنا ساحلية في نفس
الوقت وهي مدن (أبورديس – نويبع- شرم الشيخ) تضم 16.5% من سكان مدن شبه جزيرة
سيناء، وقد حققت مدن هذه الفئة أقل معدل للأمية كمدن الفئة السابقة (يقل عن
15%)،كما سجلت معدلات مرتفعةلإتماممرحلة التعليم الأساسي بما يتجاوز80%، ومعدلات
مرتفعة للقراءة والكتابةللإناث 10 سنوات فأكثر،تترتفع عن70%، واتسمت هياكلها
الاقتصادية بانخفاض نسبة العاملين بالحرف الأولية لأدنى نسبة لهم بمدن منطقة
الدراسة بلغت أقل من 1%، في حين ترتفع نسبة العاملين بالحرف الثانوية لما يزيد على
نصف العمالة.
ج-
الثالثة:
تضم مدينتي سانت كاترين ودهب بمحافظة جنوب سيناء، وتمثل أقل حجم سكاني بين فئات
التحليل، يبلغ 1.1%، وتتسم هذه الفئة بانخفاض نسبة السكان صغار السن بها، مقارنة
بباقي الفئات إلى ما يقل عن خمس السكان، وهو ما تبعه انخفاض نسبة الإعالة بمدينتي
هذه الفئة إلى أدني نسبة لها بمنطقة الدراسة (أقل من 20%). ومن مؤشرات جودة الحياة
الحضرية الإيجابية أيضا بهذه الفئة، وارتفاع نسبة تملك المساكن بما يفوق النصف،
فضلا عن ارتفاع نسبة العاملين بحرف المرتبة الثالثة مقارنة بباقي المدن لما يزيد
عن 90% من العاملين. في حين تظهر هنا بعض المؤشرات السلبية لجودة الحياة ومن أهمها
انخفاض نسبة كبار السن إلى 1% من السكان، وانخفاض نسبة إسهام الإناث في قوة العمل
لأقل من 15% من إجمالي قوة العمل، وارتفاع نسبة النوع بما يتراوح بين 300 إلى 400
ذكرٍ لكل 100 أنثى.
د-
الرابعة:
تشمل خمس مدن، جميعها بمحافظة شمال سيناء، سواء على ساحل البحر المتوسط أم في
المناطق الداخلية وهي (بئر العبد- الشيخ زويد- رفح- الحسنة- نخل) تضم ما يقرب من
ربع سكان منطقة الدراسة، وتظهر بمدن هذه الفئة بعض السمات التي تدل على انخفاض
جودة الحياة الحضرية، أهمها ارتفاع نسبة صغار السن إلى 40% من السكان، وارتفاع
معدل الإعالة مقارنة بباقي مدن منطقة الدراسة، وارتفاع نسبة الأمية إلى ما يقترب
من 30% من السكان 10 سنوات فأكثر، فضلا عن انخفاض معدل القراءة والكتابةللإناث 10
سنوات فأكثر لأدنى مستوى بين باقي فئات التحليل، كما ترتفع نسبة العاملين بأنشطة
المرتبة الأولى بين مدن هذه الفئة لتقترب من نصف العاملين بها، أما عن البيئة
السكنية فتنخفض نسبة المسكان المتصلة بشبكة الصرف الصحي لأدنى مستوياتها بمنطقة
الدراسة حيث لا تتجاوز 5% من المساكن.
ومن العرض السابق ذكره، يتضح أن مستوى جودة حياة السكان في مدن جنوب سيناء عام
2006 مازال أعلى من مثيله بمدن شمال سيناء
باستثناء العريش، كما ظلت مدن الجهات الساحلية بمنطقة الدراسة تحظي بجودة حياة
أفضل - إلى حد ما - من المدن الداخلية. ويمكن استخلاص عدد من الملاحظات من مقارنة
نتائج تطبيق التحليل العنقودي على بيانات تسعة عشر مؤشرا من مؤشرات جودة الحياة
الحضرية بمدن محافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء خلال فترة الدراسة، يمكن إجمالها
فيما يلي:
· شهدت
بعض المدن ثباتا في الفئة التي تنتمي إليها من فئات التحليل خلال عامي 1986 و2006
ومنها مدن الطور ورأس سدر وأبوزنيمة في الفئة الأولي الأفضل في مؤشرات جودة الحياة
الحضرية، ومدينتا أبورديس ونويبع في الفئة الثانية، ومدينتا الحسنة ونخل في أقل
فئات جودة الحياة الحضرية.
· ارتفع
مستوى جودة الحياة الحضرية بمدينة واحدة بمنطقة الدراسة،وانتقلتلفئة أفضل، نتيجة
تحسن بعض مؤشراتها أو ثباتها في ضوء تراجع نفس المؤشرات في باقي المدن،وهي مدينة
العريش التي انتقلت من الفئة الثالثة عام 1986، للفئة الأولى الأفضل عام 2006،
لتصبح بذلك المدينة الوحيدة التي شهدت تحسنا في مؤشرات جودة الحياة لسكانها بين
مدن شمال سيناء، ويعد ذلك أيضا دليلا على المركزية الشديدة التي تتسم بها مدينة
العريش كحاضرة لمحافظة شمال سيناء.
· انخفض
مستوى جودة الحياة الحضرية بست مدن بمنطقة الدراسة، وتراجعت للفئات الأدني، إما
نتيجة تراجع بعض مؤشراتها أو ثباتها مع ارتفاع نفس المؤشرات بغيرها من المدن. حيث
تراجعت مدينتا شرم الشيخ وسانت كاترين من الفئة الأولى الأفضل عام 1986، إلى الفئة
الثانية والثالثة على الترتيب عام 2006، وبالمثل انتقلت مدينة دهب من الفئة
الثانية عام1986، إلى الفئة الثالثة عام 2006، بينما تراجعت مدن بئر العبد والشيخ
زويد ورفح من الفئة الثالثة عام 1986، لتحل في الفئة الأخيرة الأقل من حيث جودة
الحياة عام 2006، ومن الملاحظ أن المدن السياحية الأهم بمنطقة الدراسة قد شهدت
تراجعا في مستوى جودة حياة سكانها، وهو ما يمكن تفسيره بأن الاستثمارات ومشروعات
التنمية التي تم توجيهها لهذه المدن كانت قاصرة على المناطق السياحية وروادها دون
باقي أجزاء المدن.
· ارتفع
حجم سكان الفئة الأولى والرابعة من التحليل من أقل من 7% و4% عام 1986 على الترتيب
إلى ما يتجاوز نصف عدد سكان منطقة الدراسة وما يقترب من ربع السكان عام 2006 على
الترتيب، في مقابل انخفاض النصيب النسبي للفئتين المتوسطتين في التحليل، وهو إن دل
على شيء فإنما يدل على أن الفجوة في التنمية ومستوى جودة الحياة الحضرية اتسعت بين
سكان مدن المحافظتين خلال فترة الدراسة وأصبحت تشمل النسبة الأكبر منهم.
· من
الملاحظ، من خلال مؤشرات جودة الحياة الحضرية، أن التباين في مستوى جودة الحياة
بين الفئات الثلاثة الأولى في التحليل كان أكبر عام 1986 مما كان عليه عام 2006
حيث تقاربت مستويات الفئات الثلاثة فيما بينها.
ويمكن أن نخلص، مما سبق ذكره،إلى أن المدن التي حققت أعلى معدل نمو سنوي بسكانها خلال فترة الدراسة، وهي مدينتا شرم الشيخ ودهب لم تحقق أعلى مستوى في جودة الحياة الحضرية عام 2006 بل تراجع مستوى جودة الحياة بهاخلال فترة الدراسة وفقا للمؤشرات المستخدمة، وهو ما يمكن تفسيره بأن هذا الارتفاع في حجم السكان راجع في الأساس للهجرة الوافدة للعمالة، وهي ما ترتبط بظروف إقامة مؤقتة، حيث لا تهتم هي (أي العمالة الوافدة) ولا الهيئات الحكومية المسئولة بمستوى جودة الحياة في هذه المدن بعيدا عن المنشآت السياحية، فضلا عن ذلك فقد أظهرت الدراسة أن مستوى جودة الحياة الحضرية يرتفع في منطقة الدراسة بعاصتمي المحافظتين العريش والطور، والتي ترتبط في الأغلب بنمط إقامة دائم لسكانها، فضلا عن ارتفاعه بمدنجنوب سيناء عن مدن شمال سيناء وحتى في الجنوب يعد أكثر ارتفاعا في مدن ساحل خليج السويس عن مدن ساحل خليج العقبة، وبمدن تمارس أنشطة اقتصادية متنوعة ولا تعتمد اعتمادا كليا على النشاط السياحي.
النتائج والتوصيات:
منذ
أن عادت سيناء للسيطرة السياسية المصرية بدأت الحكومة توجه العديد من مشروعات
التنمية نحوها بهدف توسيع رقعة المعمور المصري، غير أن مدن محافظتي شمال سيناء
وجنوب سيناء لم تتساوَ لا في استقبالها للمهاجرين ولا في توجيه مشروعات التنمية نحوها
مما أوجد تباينا بين هذه المدن في حجمها السكاني وفجوة في جودة حياة السكان بها.
وخلُصت هذه الدراسة إلى أن مدن جنوب سيناء خاصة مدن ساحل خليج العقبة كانت أكثر
المدن التي حققت زيادة في حجمها السكاني خلال الفترة (1986-2006) وسجلت أعلى معدل
نمو سكاني سنوي، في حين كانت مدن محافظة جنوب سيناء وخاصة بعض مدن ساحل خليج
السويس هي الأعلى بمعظم مؤشرات جودة الحياة الحضرية، بينما كانت مدن شمال سيناء،
وخاصة المدن البعيدة عن ساحل البحر المتوسط هي الأقل في نموها السكاني خلال فترة
الدراسة والأقل في مستوى جودة الحياة بها، رغم أسبقيتها في التعمير. ومن الغريب أن
المدن الساحلية السياحية خاصة شرم الشيخ ودهب قد شهدت انخفاضا في كثير من مؤشرات
جودة الحياة بها خلال فترة الدراسة وهي الفترة التي شهدت زيادة أهمية هاتين
المدينتين على خريطة السياحة المصرية وشهدت توجيه العديد من الاستثمارات التنموية
نحوها، إلا أن ذلك لم يؤثر إيجابًا على مؤشراتها لجودة الحياة، وهو ما يمكن تفسيره
بأن معظم الاستثمارات تم توجيهها للخدمات السياحية (كالفنادق والمنتجعات) فقط في
حين ظلت باقي خدمات المدينة في مستوى أقل، فضلا عن أن جذبها للمهاجرين قد يؤثر
سلبا على خصائصها السكانية.
وتوصي هذه الدراسة بضرورة تكثيف جهود التنمية
بمدن شمال سيناء لعدة أسباب أهمها أنها المناطق الأكثر ملاءمة من الناحية
الجغرافية لاستيعاب الزيادة السكانية عن مدن جنوب سيناء التي تفرض عليها طبيعتها
الجغرافية ومواردها الاقتصادية قدرة استيعابية سكانية أقل، خاصة في ظل محدودية
الموارد المعدنية بمدن خليج السويس، وتذبذب أهمية السياحة وعائدها الاقتصادي في ظل
الظروف الأمنية الراهنة بمنطقة الدراسة. السبب الآخر أن وجود حجم سكاني كبير بمدن
شمال سيناء يعد خط الدفاع الأول ضد أي عمليات تهدد الأمن القومي المصري في شبه
جزيرة سيناء.
كما توصي الدراسة
بضرورة توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية لمدن جنوب سيناء، بما يتيح لها مستقبلا أن
تكون أكثر جذبا للسكان - الأسر الكاملة لا العمالة فقط- للإقامة الدائمة بها لا
إقامة مؤقتة، مع ضرورة التنسيق مع السكان المحليين بهذه المدن، لإحداث نوع من
التقبل للسكان الوافدين وتحقيق درجة من التجانس بينهما.
وتوصي الدراسة - أخيرا- بضرورة استكمال هذه
الدراسة عند ظهور تعداد عام 2016 وعندما تستقر الأوضاع الأمنية بشبه جزيرة سيناء
ويُسمح فيها بإجراء عمل ميداني، وضرورة ذلك تكمن في أولا أن العشر سنوات الأخيرة
(2006-2016) شهدت مدن محافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء كغيرها من أقاليم الجمهورية
تغيرات سكانية واجتماعية واقتصادية كبيرة يجب رصدها وتفسيرها، وثانيا ضرورة ربط
المؤشرات الموضوعية لجودة الحياة الحضرية بمؤشرات ذاتية لا تأتي إلا بالعمل
الميداني.
|
المدينة |
مؤشرات
ديموجرافية |
مؤشرات
اقتصادية |
مؤشرات
اجتماعية |
مؤشرات وضع
المرأة |
مؤشرات
الظروف السكنية |
||||||||||||||
معدل
الوفيات (في الألف) |
نسبة صغار
السن |
نسبة كبار السن |
معدل التعمر |
نسبة النوع |
متوسط حجم الأسرة |
معدل الإعالة |
معدل البطالة |
نسبة العاملين بالحرف الأولية |
نسبة العاملين بالحرف الثانوية |
نسبة العاملين بحرف المرتبة الثالثة |
معدل الأمية |
معدلإت ماممرحلة التعليم الأساسي |
معدلال قراءة والكتابة للإناث |
نسبة الإناث من حجم قوة العمل |
نسبة الإتصال بشبكة المياة |
نسبة الإتصال بشبكة الصرف الصحي |
نسبة الإتصال بشبكة الكهرباء |
نسبة ملكية
المبنى |
|
العريش |
7.3 |
39.5 |
2.4 |
6.3 |
114.9 |
5.2 |
241 |
9 |
12.5 |
18.5 |
65.1 |
29.8 |
42.5 |
59.3 |
12.1 |
93.5 |
4.5 |
95 |
51.3 |
بئر
العبد |
12.9 |
45.6 |
2.5 |
5.5 |
108.5 |
5.7 |
316.7 |
7.3 |
24 |
9.6 |
61.4 |
53 |
29.8 |
28.7 |
9.3 |
93 |
1.1 |
96 |
55.3 |
الشيخ
زويد |
2 |
44.8 |
3.1 |
6.9 |
105.3 |
6.1 |
257.6 |
3.5 |
36 |
14.8 |
48.4 |
47.8 |
25.7 |
34.7 |
4.5 |
86.1 |
2.7 |
79.9 |
53.2 |
رفح |
5.2 |
51.2 |
2 |
3.9 |
108.2 |
6.2 |
306.7 |
6.2 |
55.2 |
8.6 |
34.5 |
49.8 |
26.1 |
36.7 |
4.3 |
84.6 |
2.1 |
85.6 |
71.2 |
الحسنة |
24.6 |
42.6 |
3.1 |
7.4 |
106.5 |
4 |
163.9 |
0.2 |
87.4 |
0 |
11.9 |
83.6 |
6 |
8.5 |
2.1 |
0 |
0 |
0 |
53.3 |
نخل |
2.4 |
41 |
2.5 |
6.1 |
116.9 |
4.8 |
232.4 |
3.9 |
64.7 |
13.2 |
18.9 |
79.1 |
6.9 |
8.4 |
1.1 |
0 |
0 |
75.6 |
35,2 |
سانت
كاترين |
11.5 |
35.7 |
0.6 |
1,6 |
164.9 |
5.7 |
83.2 |
4.3 |
4.5 |
13.5 |
80.6 |
23.9 |
58.7 |
48.1 |
9.9 |
59.6 |
59.6 |
61.5 |
9.7 |
أبو
زنيمة |
34 |
32.4 |
1 |
3,1 |
185.8 |
2.9 |
81.4 |
1.7 |
3.2 |
60.3 |
34.3 |
32.4 |
34 |
44.7 |
3,4 |
15.9 |
1.1 |
39.1 |
62,2 |
رأس
سدر |
6 |
38.2 |
0.4 |
1,1 |
148.9 |
4.4 |
112.5 |
4.3 |
7.5 |
13.6 |
77.7 |
27.9 |
50.4 |
54.1 |
10.6 |
4.5 |
6 |
94.7 |
4.7 |
أبورديس |
0.8 |
16.7 |
0.8 |
5 |
496 |
11.4 |
27.9 |
2.8 |
0.2 |
69.6 |
27.2 |
21.7 |
49.3 |
25 |
0.4 |
15.9 |
1.1 |
50 |
42.3 |
الطور |
6.9 |
29.5 |
1.5 |
5.2 |
191,7 |
4.5 |
68.1 |
2.9 |
7.5 |
18.6 |
71.4 |
23.7 |
53.8 |
61.5 |
11.2 |
51.3 |
36 |
96.8 |
23,4 |
نويبع |
7 |
5.6 |
0.8 |
2.1 |
1359.3 |
17.6 |
6.8 |
0.9 |
2.4 |
41.1 |
54.3 |
28.7 |
45.8 |
55.8 |
1.1 |
73.5 |
61.6 |
95.4 |
26,9 |
دهب |
14.2 |
12,8 |
0,7 |
5.6 |
430.2 |
6 |
19.3 |
5.4 |
0.9 |
45.7 |
49.3 |
29.6 |
50.8 |
78.4 |
8 |
95.2 |
93.5 |
96.8 |
9.4 |
شرم
الشيخ |
2.3 |
14.4 |
1,3 |
3.2 |
411.2 |
5.6 |
24,6 |
2.2 |
1 |
3.3 |
93.3 |
16.6 |
71.5 |
83.6 |
7.7 |
97.6 |
97.2 |
100 |
2.2 |
حضر
محافظة شمال سيناء |
8.3 |
42.6 |
2.4 |
5,7 |
112.4 |
5.4 |
253.8 |
7.8 |
24 |
15.9 |
56.8 |
37.6 |
36.5 |
50 |
10.2 |
90.6 |
3.9 |
92,1 |
53,8 |
حضر
محافظة جنوب سيناء |
7.5 |
24.7 |
1.1 |
4.2 |
260.9 |
5.4 |
48.9 |
2.7 |
3.8 |
36.6 |
57.3 |
24.3 |
51.8 |
55.1 |
6.2 |
40.1 |
31.8 |
80.7 |
37.7 |
المصدر:
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تعداد محافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء عام
1986، ، وبيانات الوفيات مصدرها إحصاءات المواليد والوفيات عام 1986 والنسب المئوية
والمعدلات من حساب الباحثة.
ملحق (2) مؤشرات جودة الحياة الحضرية بمدن شبة جزيرة
سيناء عام2006.
المدينة |
مؤشرات
ديموجرافية |
مؤشرات
اقتصادية |
مؤشرات
اجتماعية |
مؤشرات وضع
المرأة |
مؤشرات
الظروف السكنية |
||||||||||||||
معدل الوفيات (في الألف) |
نسبة صغار السن |
نسبة كبار السن |
معدل التعمر |
نسبة النوع |
متوسط حجم الأسرة |
معدل الإعالة |
معدل البطالة |
نسبة العاملين بالحرف الأولية |
نسبة العاملين بالحرف الثانوية |
نسبة العاملين بحرف المرتبة الثالثة |
معدل الأمية |
معدل إتمام مرحلة التعليم الأساس |
معدل القراءة والكتابة للإناث |
نسبة الإناث من حجم قوة العمل |
نسبة الإتصال بشبكة المياة |
نسبة الإتصال بشبكة الصرف الصحي |
نسبة الإتصال بشبكة الكهرباء |
نسبة ملكية
المبنى |
|
العريش |
5 |
34.9 |
2.8 |
8.1 |
111.6 |
4.4 |
118.4 |
8.2 |
5.6 |
13.2 |
81 |
13.2 |
88.6 |
89.9 |
24.9 |
95.9 |
74 |
96.9 |
43.4 |
بئر
العبد |
1.5 |
40.3 |
1.8 |
4.4 |
105.8 |
5 |
106.6 |
6.5 |
15.2 |
9.6 |
75 |
17.4 |
84.4 |
75 |
26 |
98 |
3.8 |
97.4 |
42.1 |
الشيخ
زويد |
2.3 |
39.1 |
2.2 |
5.6 |
105.8 |
4.6 |
127 |
8.1 |
18 |
8.7 |
73.1 |
18.5 |
84.1 |
73.6 |
19.8 |
96.1 |
1.3 |
97.3 |
54.5 |
رفح |
1 |
39.3 |
2.8 |
7 |
105.7 |
4.8 |
145.5 |
4.1 |
48.6 |
4.2 |
47.1 |
26 |
74.1 |
63.4 |
9.6 |
76.1 |
1.2 |
76.1 |
58.2 |
الحسنة |
1.8 |
43 |
1.3 |
3 |
117.1 |
4.4 |
89.6 |
0.4 |
36.3 |
13.1 |
50.4 |
34 |
48.6 |
52 |
9.4 |
32.5 |
0 |
75.2 |
57.1 |
نخل |
2.8 |
37.4 |
1.2 |
3.3 |
152 |
4.1 |
79.3 |
4.1 |
10.4 |
10.6 |
78.9 |
28.8 |
60 |
59.9 |
8.5 |
38.9 |
5 |
95.5 |
51.6 |
سانت
كاترين |
5.7 |
18.6 |
2.6 |
14 |
306.1 |
5.2 |
18.8 |
0 |
1.5 |
5.1 |
93.4 |
16 |
78 |
63.6 |
13.1 |
67.6 |
59.2 |
97.1 |
57.7 |
أبو
زنيمة |
0.4 |
33.8 |
1 |
2.9 |
130.6 |
3.9 |
56.8 |
12.7 |
1.4 |
31.4 |
67 |
10.9 |
87.2 |
85.3 |
29 |
81.2 |
71.5 |
93.9 |
61 |
رأس
سدر |
8.3 |
32.3 |
0.9 |
2,9 |
131 |
3.9 |
42.5 |
8.3 |
0.2 |
17 |
82.7 |
4.9 |
94.2 |
91.5 |
34.7 |
99.7 |
99.4 |
99.6 |
42.6 |
أبورديس |
0.4 |
17.1 |
1.1 |
6.7 |
334.5 |
3.3 |
22.2 |
4.8 |
0.7 |
61.1 |
37.8 |
13.6 |
81.4 |
71.7 |
9.1 |
81.2 |
71.5 |
93.9 |
61 |
الطور |
2 |
36.3 |
1 |
2,9 |
118.7 |
4.3 |
43.7 |
11 |
2.2 |
5.9 |
91.1 |
9.5 |
93.2 |
87.5 |
49.5 |
94.4 |
92.2 |
94.5 |
48.6 |
نويبع |
8.2 |
30 |
0.8 |
2,6 |
199.6 |
3.8 |
31.4 |
5.2 |
0.2 |
1.6 |
98.1 |
5.8 |
91.6 |
89.3 |
18.6 |
87.2 |
87.2 |
87.8 |
41.3 |
دهب |
20.9 |
11.5 |
0.6 |
5.3 |
499.7 |
5.5 |
6.6 |
0.8 |
0 |
5.9 |
94.1 |
6.2 |
92 |
97.3 |
7.6 |
97.3 |
97.3 |
98.4 |
54.8 |
شرم
الشيخ |
2.1 |
3.8 |
1.3 |
35.4 |
222.6 |
8.9 |
32.4 |
0.4 |
0.04 |
1.7 |
97.5 |
1 |
98 |
99.6 |
36.4 |
18.8 |
91.8 |
98.1 |
28.9 |
حضر
محافظة شمال سيناء |
3.8 |
36.4 |
2.6 |
7.2 |
110.2 |
4.5 |
120.9 |
7.4 |
13.4 |
11.4 |
75.1 |
16.3 |
85.1 |
82.6 |
22.2 |
92 |
54.1 |
92 |
45.6 |
حضر
محافظة جنوب سيناء |
2.8 |
17 |
1.2 |
7.1 |
187.3 |
5.6 |
33.5 |
3.7 |
0.6 |
8.9 |
89.5 |
5 |
88.6 |
92.9 |
32.5 |
74.4 |
87.2 |
96.1 |
43.3 |
المصدر:
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تعداد محافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء عام
2006، وبيانات الوفيات مصدرها إحصاءات المواليد والوفيات عام 2006 والنسب المئوية والمعدلات من حساب الباحثة.
قائمة المصادر والمراجع:
أولا: باللغة العربية:
1.
أحمد إسماعيل، سكان
شبه جزيرة سيناء، الجمعية الجغرافية الكويتية، المجلة الجغرافية الكويتية، العدد،
83، نوفمبر 1985.
2.
الجهاز المركزي
للتعبئة العامة والإحصاء، 1986التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت،عامي 1986، 2006.
3.
برنامج الأمم المتحدة
الإنمائي، تقرير التنمية البشرية 2014، 2014.
4. ، تقرير التنمية البشرية 2006،
2006.
5.
جهاز شئون البيئة أ، التوصيف البيئي لمحافظة شمال سيناء، 2007.
6.
جهاز شئون البيئة ب، التوصيف البيئي لمحافظة جنوب سيناء، 2007.
7.
جمال حمدان، سيناء، الطبعة الثانية، دار الهلال، 1993.
8.
فايز محمد العيسوي،
أسس جغرافية السكان، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 2009.
9.
فتحي محمد أبو عيانة،
مدخل إلى التحليل الإحصائي في الجغرافيا البشرية، دار المعرفة الجامعية،
الإسكندرية، 1986.
10.
محمد الفتحي بكير،
مشكلات التنمية الريفية والحضرية في منطقتي نويبع ودهب من منظور جغرافي،
الإسكندرية، إصدارات مجلة كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، يناير 1995.
11.
محمد إبراهيم عبد
اللطيف، تفعيل دور الموارد البشرية في تحقيق التنمية المستدامة بمصر: دراسة
تطبيقية على محافظة شمال سيناء، دكتوراه غير منشورة، معهد الدراسات والبحوث
البيئية، جامعة عين شمس، 2013.
12.
محمد مدحت جابر، معجم مصطلحات الجغرافيا الطبية والخدمات الصحية، دار
المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 2010.
13. ، معجم المصطلحات الجغرافية
والبيئية، مطابع جامعة المنيا، 2006.
14.
معهد التخطيط القومي،
مستقبل التنمية في محافظات الحدود (مع التطبيق على سيناء)، سلسة قضايا التخطيط
والتنمية، العدد 201، أغسطس 2007.
15.
نهى السيد حامد،
استراتيجية التنمية العمرانية الحضرية في المجتمع المصري، المؤتمر السنوي الخامس:
التغير الاجتماعي في المجتمع المصري خلال خمسين عاما، 20-23 إبريل 2003، المركز
القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، 2003.
16.
وزارة التخطيط
والتنمية المحلية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، دليل مؤشرات السكان والتنمية،
إبريل 2006.
ثانيا: باللغة الإنجليزية:
17.
Abdou A. A., Towards A Mechanism of
Measuring The Development Gap in Settlement Communities: An Applied Study of Al
Madinah Al Munawarah, Bulletin of The Egyptian Geographical Society, Vol. 86,
2013.
18.
Almetwaly M. F., Assessment of Life
Quality Using GIS and Remote Sensing Techniques: A Case Study on Assuit City,
Egypt, Bulletin of the Egyptian Geographical Society, Vol. 88, 2015.
19.
Alshuwaikhat H., Nkwenti D.,
Developing Sustainable Cities in Arid Regions, Cities, Vol. 19, No. 2, 2002.
20.
Effat. H. A., Hegazy M. N,A Multidisciplinary
Approach to Mapping Potential Urban Development Zones in Sinai Peninsula, Egypt
Using Remote Sensing and GIS., Journal of Geographic Information System, Vol.5,
2013.
21.
Hak T., Janouskova S., Moldan B.,
Sustainable Development Goals: A need for relevant indicators, Ecological
Indicators, Vol. 60, 2016.
22.
Horsley J., Prout S., Tonts M., Ali
S., Sustainable Livelihoods and Indicators for Regional Development in Mining
Economies, The Extractive Industries and Society, Vol. 2, 2015.
23.
Ibrahim F., Omar D., Mohamed N.,
Theoritical Review on Sustainable City Indicators in Malaysia, Procedia –Social
and Behavioral Sciences, Vol. 202, 2015.
24.
International Crisis Group Working To
Prevent Conflict Worldwide, Egypt’s Sinai Questions, Middle East/North Africa
Report, 2007.
25.
McCrea R., Shyy T. K., Stimson R.,
What is the Strength of the Link Between Objective and Subjective Indicators of
Urban Quality of Life?, Applied Research in Quality of Life, Vol.1, 2006.
26.
Pacione M., Urban environmental
quality and human wellbeing - a social geographical perspective, Landscape and
Urban Planning, Vol. 65, 2003.
27.
Sustainable Housing for Sustainable
Cities: A Policy Framework for Developing Countries United Nations Human
Settelments Program, 2012.
ثالثا: مواقع الإنترنت:
28. إحصائيات ومؤشرات البنك الدولي، متاحة على
www.data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
www.data.worldbank.org/indicators/SE.ADT.LITR.FE.ZS
www.data.worledbank.org/indicators/SE.PRM.CMPT.ZS
www.data.worldbank.org/indicators/SL.TLF.TOTL.FE.ZS.
29. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخرائط
المكانية، متاحة على موقعه الإلكتروني
www.capmas.gov.eg/Pages/GIS_Boundaries_DetailedMap.aspx?page_id=5077
30.
بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة
والإحصاء عن الفجوة النوعية متاح على
www.unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/.../Gender_Gap.doc.
31.
وزارة الصحة المصرية، توزيع المستشفيات
الحكومية متاح على موقع الوزارة
www.mohp.gov.eg/Guidelines/hospitals.aspx
[*]أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تعدادًا خاصًا بشبه جزيرة
سيناء عام 1982 لأن تعداد عام 1976 لم يشمل إلا المناطق المحررة.
*معدل الوفيات الخام= عدد الوفيات خلال السنة/ إجمالي السكان في منتصف السنة× 100
راجع:
وزارة التخطيط والتنمية المحلية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، إبريل 2006، ص 35.
** نسبة صغار السن= عدد السكان أقل
من 15 سنة/ إجمالي عدد السكان×100
راجع:
وزارة التخطيط والتنمية المحلية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، إبريل 2006، ص 19.
*نسبة كبار السن= عدد السكان 65 سنة فأكثر/ إجمالي عدد السكان×100
راجع:
وزارة التخطيط والتنمية المحلية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، إبريل 2006، ص 19.
*معدل التعمر= عدد السكان 65 سنة فأكثر /
عدد السكان أقل من 15 سنة × 100
راجع:
فايز محمد العيسوي، 2009، ص 340.
*نسبة النوع= عدد الذكور /
عدد الإناث ×100
راجع:
وزارة التخطيط والتنمية المحلية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، إبريل 2006، ص 27.
*متوسط حجم الأسرة المعيشية= عدد السكان /
عدد الأسر المعيشية.
راجع:
وزارة التخطيط والتنمية المحلية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، إبريل 2006، ص 5.
*المعدل الذي تم الاعتماد عليه في الدراسة هو
معدل الإعالة النظرية .
معدل الإعالة النظرية = (عدد السكان أقل من 15 سنة + عدد
السكان 65 سنة فأكثر)/ عدد السكان في الفئة
العمرية (من 15 لأقل من 65 سنة)× 100. راجع: وزارة التخطيط والتنمية المحلية وصندوق
الأمم المتحدة للسكان، إبريل 2006، ص 21.
** معدل البطالة= عدد السكان العاطلين عن العمل 15 سنة فأكثر /
إجمالي عدد السكان داخل
قوة العمل 15 سنة فأكثر×100
راجع: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2014، ص202.
*نسبة العاملين بحرف المرتبة الأولى = عدد
السكان العاملين بحرف المرتبة الأولى 15 سنة فأكثر / إجمالي السكان الناشطين اقتصاديا 15 سنة
فأكثر×100
راجع: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2006، ص378.
**نسبة العاملين بحرف المرتبة الثانية = عدد
السكان العاملين بحرف المرتبة الثانية 15 سنة فأكثر / إجمالي السكان الناشطين اقتصاديا 15 سنة
فأكثر×100
راجع:
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2006، ص378.
**نسبة العاملين بحرف المرتبة الثالثة = عدد
السكان العاملين بحرف المرتبة الثالثة 15 سنة فأكثر / إجمالي السكان الناشطين اقتصاديا 15 سنة
فأكثر×100
راجع:
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2006، ص378.
* معدل الأمية= عدد السكان الأميين
10 سنوات فأكثر/ عدد السكان 10 سنوات فأكثر×100
راجع: وزارة التخطيط والتنمية
المحلية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، إبريل 2006، ص 139.
*معدل إتمام مرحلة
التعليم الأساسي= إجمالي السكان اللذين أتمو مرحلة التعليم الأساسي 15 سنة فأكثر / إجمالي
السكان 15 سنة فأكثر×100
راجع: مؤشرات البنك الدولي
متاحة على
www.data.worledbank.org/indicators/SE.PRM.CMPT.ZS
استخدم البنك الدولي المؤشر على إتمام مرحلة التعليم الابتدائي ولكن في
هذه الدراسة تم تمديده ليشمل مرحلة التعليم الإلزامية، وتمت الإشارة في شرح كيفية
حساب المعدل إلى اختيار الفئة العمرية المناسبة لإتمام هذه المرحلة التعليمة والتي
تم تحديدها في هذه الدراسة بالسكان 15 سنة فأكثر.
** معدل القراءة والكتابة للإناث= إجمالي الإناث اللاتي يستطعن القراءة والكتابة 10 سنوات فأكثر/ إجمالي الإناث 10 سنوات فأكثر×100
راجع: مؤشرات البنك الدولي
متاحة على
*حجم الفجوة النوعية لمعدل القراءة والكتابة= (معدل القراءة والكتابة للذكور 10 سنوات فأكثر-
معدل القراءة والكتابة للإناث 10 سنوات فأكثر)/ معدل القراءة والكتابة للذكور 10 سنوات فأكثر×100
إذا كان الناتج موجبًا دل
ذلك على أن الفجوة النوعية لصالح الذكور وإذا كان سالبًا كانت الفجوة النوعية
لصالح الإناث
كلما اقترب الناتج من الصفر
دل ذلك على أن الفجوة النوعية محدودة وكلما اقترب الناتج من 100 كانت الفجوة
النوعية كبيرة.
راجع: بيانات الجهاز
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن الفجوة النوعية متاح على
www.unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/.../Gender_Gap.doc.
**نسبة الإناث من قوة العمل= عدد الإناث داخل قوة العمل 15 سنة فأكثر / إجمالي عدد السكان داخل قوة العمل 15 سنة
فأكثر×100
راجع: مؤشرات البنك الدولي
متاحة على
***حجم الفجوة النوعية لقوة العمل=
(نسبة الذكور داخل قوة العمل من إجمالي الذكور 15 سنة فأكثر- نسبة الإناث
داخل قوة العمل من إجمالي الإناث 15 سنة فأكثر)/نسبة الذكور داخل قوة
العمل من إجمالي الذكور 15 سنة فأكثر ×100
راجع: بيانات الجهاز المركزي
للتعبئة العامة والإحصاء عن الفجوة النوعية متاح على
www.unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/.../Gender_Gap.doc.
*نسبة المساكن المتصلة بالشبكة العامة للمياه= عدد المساكن المتصلة
بالشبكة العامة للمياه / إجمالي عدد المساكن ×100
راجع: برنامج الأمم المتحدة
الإنمائي، 2006، ص305.
*نسبة المساكن المتصلة بالشبكة العامة للصرف الصحي= عدد المساكن المتصلة
بالشبكة العامة للصرف الصحي/ إجمالي عدد المساكن ×100
راجع: برنامج الأمم المتحدة
الإنمائي، 2006، ص305.
*نسبة المساكن المتصلة بشبكة الكهرباء= عدد المساكن المتصلة بشبكة الكهرباء/ إجمالي
عدد المساكن ×100
راجع: برنامج الأمم المتحدة
الإنمائي، 2014، ص210.
**نسبة ملكية المسكن= عدد المساكن الملك والتمليك / إجمالي عدد المساكن×100
راجع: United Nations Human Settelments Program, 2012, p51.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق