الموازنه المائية المناخية في محافظة النجف: دراسة في المناخ التطبيقي - مثنى فاضل علي الوائلي - رسالة ماجستير 2004م

الموازنه المائية المناخية في محافظة النجف

دراسة في المناخ التطبيقي

رسالة تقدم بها

مثنى فاضل علي الوائلي

إلى مجلس كلية الآداب – جامعة الكوفة وهي جزء من متطلبات

درجه الماجستير آداب في الجغرافية

إشراف

الأستاذ الدكتور

عبدالإله رزوقي كربل

ربيع الثاني 1425هـ - حزيران 2004م

فهرست المحتويات

الموضــــــــــوع		رقم الصفحة
المستخلص		أ
فهرست المحتويات		ب
فهرست الجداول		جـ
فهرست الأشكال		د
فهرست الملاحق		هـ
المقدمه		1-7
الفصل الأول	تحليل الخصائص المناخية في محافظة النجف	8-48
المبحث الأول	الضوابط المتحكمه في مناخ  محافظة النجف	8-28
المبحث الثاني	تحليل العناصر المناخية في محافظةالنجف	28-48
الفصل الثاني	خصائص الوضع المائي المتاح في محافظة النجف	49-81
المبحث الأول	الموارد المائيه المتاحه في إقليم السهل الرسوبي في محافظة النجف	49-68
المبحث الثاني	الموارد المائية المتاحة لإقليم الهضبة الغربية في محافظة النجف	69-81
الفصل الثالث	حساب الموازنه المائية المناخية في محافظة النجف	82- 126
المبحث الأول	مفهوم الموازنه المائية المناخية والعوامل المؤثره فيها	82-92
المبحث الثاني	طرائق حساب الموازنه المائية المناخية	93-111
المبحث الثالث	التطبيق الكمي للموازنه المائية المناخية في محافظة النجف	112- 126
الفصل الرابع	الآثار المتوقعة عن استمرار العجز في الموازنه المائية المناخية في محافظة النجف والطرائق المقترحة لتقليلة .	127- 150
المبحث الأول	الآثار المتوقعة عن استمرار العجز في الموازنه المائية المناخية في محافظة النجف .	127- 134
المبحث الثاني	الطرائق المقترحه لتقليل العجز  في الموازنه المائيه المناخية في محافظة النجف .	138-150
النتائج		151- 152
المصادر باللغه العربية		153- 161
المصادر باللغه الإنكليزية		162
الملاحق		163- 173
الملخص باللغة بالإنكليزية		174

 

 المستخلص

تهدف الدراسة إعطاء صورة واضحة عن واقع التوازن المائي المناخي في محافظة النجف عن طريق تحديد العلاقة الكمية بين التبخر/ النتح الممكن وكمية الأمطار الفعالة باستخدام طرائق متعددة لأجل تحديد ذلك .

جاءت الدراسة بأربعة فصول ، حدد في الفصل الأول الخصائص المناخية في المحافظة وجاء ذلك في مبحثين ، ضم المبحث الأول العوامل المتحكمة في عناصر   المناخ ، في حين ضم المبحث الثاني تحليل العناصر المناخية في المحافظة من ( إشعاع شمس، حرارة ، رياح ، رطوبة ، امطار وتبخر ) .

بحث الفصل الثاني في تحليل خصائص الوضع المائي المتاح في المحافظة عن طريق تحديد كميات المياه المتاحة سواء أكانت سطحية أو جوفية مع توضيح لعدد من خصائصها (تصاريفها ومناسبيها وملوحتها وأـعماقها) ، كما تناول تحديد كميات الاستهلاك المائي  (الزراعي والصناعي و المنزلي ) والكميات الفائضة عن الحاجة من المياه السطحية الجارية في المحافظة .

يتمحور الفصل الثالث من الدراسة على الموازنة المائية المناخية وجاء ذلك ضمن ثلاثة مباحث ، فالمبحث الأول منه تناول مفهوم الموازنة المائية المناخية والعوامل المتحكمة فيها من (مناخية ، خصائص المياه ، ممارسات زراعية ، خصائص الترب... إلخ ) ، في حين جاء المبحث الثاني في تحديد طرائق احتساب الموازنة المائية المناخية ضمن الدراسات والبحوث المناخية وتم ذلك عن طريق تحديد طرائق احتساب كميات التبخر/ النتح الممكن مقارنة مع طرائق احتساب كمية الأمطار الفعالة . في حين جاء المبحث الثالث بتركيز حول التطبيق الكمي لطرائق احتساب الموازنة المائية المناخية وبالاعتماد على طرائق ( ايفانوف ، خروفه ، بليني- كريدل ، ثورنثويت ، الإشعاع ، بنمان المعدلة ) لاحتساب كميات التبخر / النتح الممكن و طريقة شركة سلخوزبردم الروسية لتقدير كميات الأمطار الفعالة ، وتوصل الفصل إلى نتيجة مفادها أن المحافظة تعاني من عجز مائي شهري وفصلي وسنوي . كما وتم توضيح الطريقة الملائمة لاحتساب كمية العجز المائي في المحافظة وضمن خصائصها المناخية .

 تمكن الباحث في الفصل الرابع والأخير من عرض الآثار المتوقعة لاستمرار العجز في الموازنة المائية المناخية وبصورة مركزه من خلال تأثيراته على (طرائق  الري ، أسلوب الزراعة ، المراعي ، التربة  ... إلخ) وما يترتب عليها من أضرار ومشاكل متعددة ضمن بيئة المحافظة الجافة ، كما وتم تحديد الطرائق التي يقترحها الباحث من أجل تقليل أو معالجة العجز المائي هذا من خلال استخدام التقنيات العلمية والعملية مثل استخدام (الأمطار الصناعية ، المصدات النباتية ، البحيرات الصناعية ... إلخ) .

 استعانت الدراسة بالكثير من الجداول والأشكال البيانية والخرائط في فصولها الأربعة والتي اعتمدت على الكثير من البيانات التي جمعها الباحث خلال مسيرة دراستة من العديد من الدوائر والهيئات مثل الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي ومديرية ري النجف ( مديرية الموارد المائية ) وشركة الفرات العامة لمشاريع الري وغيرها .  

المقُـدمَـة

  تشير الكثير من الدراسات على إن للمناخ ارتباطاً وطيداً بالكثير من مجالات الحياة وجوانبها ، الزراعية والصناعية والعمرانية والسكانية …إلخ ، ويرى عدد من العلماء ظهور المناخ عاملاً محدداً للكثير من نشاطات الإنسان وأعماله المختلفة ، وذهب آخرون إلى إن المناخ المحدد الرئيس للعديد من الهجرات البشرية وإنه سبب في نشوء أرقى حضارات العالم .

    توجهت الأبحاث في السنوات الأخيرة نحو دراسة الموازنة المائية المناخيه التي ترتبط أشد الأرتباط بعلم المناخ ، الذي يعد فرعاً من أهم فروع الجغرافية الطبيعية ولا سيما بعد أن أتجه علم الجغرافية نحو التحليل الإحصائي واستعمال المعادلات الرياضية والقوانين الفيزيائية للوصول إلى ضبط مدى علاقات التأثير والأستجابة بين عناصر البيئة بمفهومها العام سواء أكان حيوياً أم طبيعياً . بعد أن ظل هذا العلم مدة طويلة يزخر بالوصف فقط (1) فأخذ علم المناخ يتنامى بقفزات كمية ونوعية وتعددت فروعه ومجالاته ، ومنها التوصل إلى فرع المناخ التطبيقي الذي تندرج تحته الدراسة . وتوسع هذا العلم حتى ظهر فيه فرع مهم لدراسة الجوانب المشتركة بين علمي المناخ والهيدرولوجيا يعرف بعلم المناخ المائي (Hydroclimatology) بعد أن كانت الدراسات المائية هي بالأساس من اختصاص الهيدرولوجي (2) .

   ازدادت الحاجة في قطرنا العراقي إلى استعمال المعطيات المناخية في النشاطات كافة منذ مدة طويلة شأنه شأن الكثير من بلدان العالم ، فقد شهدت الفترة الأخيرة تحولاً واسعاً في تطبيق المعلومات المناخية ومدلولاتها الإحصائية في النشاطات التنموية العديدة التي من أبرزها مجالات الزراعة واستصلاح الأراضي والري والمجالات الصناعية والصحية ومجالات البحث العلمي المتعددة الجوانب والمجالات .لذلك جاءت هذه الدراسة في واحدة من التخصصات المناخية المستحدثة ، فأختارها الباحث لعدة أسباب منها إن الإتجاه الحالي العالمي في مجال علم المناخ قد توسع وتطور كثيراً في هذه الدراسات وتعمق فيها بشكل كبير بينما نحن في العراق نفتقر لمثل هذه الدراسات أو بصورة أدق إلى دراسات مناخية معمقة تتطرق الجانب الكمي وليس الوصفي فقط وهذا ما خرجت الدراسة به ، لذا نجدها قد تخصصت في منطقة معينة ومعتمدة على محطة مناخية واحدة وهي المتوفرة في المحافظة فضلاً عن إن الخصائص المناخية والمائية للمحافظة لا تختلف كثيراً عن المحافظات المجاوره لها .

أهمية الدراسة وأهدافها

   تعد دراسة الموازنة المائية المناخية من الدراسات الحديثة والبالغة الأهمية . وبالأخص بعد ازدياد الطلب والتنافس على استعمال الماء في النشاطات المختلفة ، ومما زاد في أهمية الدراسة اتساع مديات مفاهيم الأمن المائي والعجز المائي والجفاف …ألخ وبشكل لافت للنظر للعديد من المهتمين بهذا الميدان ، فالماء هو المسؤول عن وجود البيئة الحية ( النبات ، الحيوان ، الإنسان ) يؤثر تأثيراً مهماً ً في البيئة الطبيعية التي يعيش فيها كل كائن حي ، وتختلف درجة هذه الأهمية باختلاف مجموعة من الإعتبارات والمحددات الخاصة بالمنطقة كمصادر المياه المتوفرة وطبيعة الاستغلال الاقتصادي والمستوى التكنولوجي لتلك المنطقة .. فضلاً عن خصائصها المناخية .

   تبين الموازنة المائية المناخية المقدار الكمي لحاجة النبات للمياه من أجل ضبط وتحديد برامج دقيقة في عملية الري وموعد بدء عمليات الأرواء أي برمجة الري ، وهذا يساعد على التقليل من التغاير السنوي الكبير في كميات الإنتاج ولا سيما المناطق الجافة وشبه الجافة (1) وتفيد الموازنة في مجالات الزراعة الجافة عن طريق تحديد إمكانات الاستغلال الاقتصادي للمنطقة ، وإلى تقدير طول فصل النمو ، وتعيين أفضل المواسم الملائمة لحراثة الأرض وبدأ عمليات البذار والحصاد وغيرها من العمليات الزراعية . ويمكن عن طريق تقدير العجز المائي حساب الجهد المطلوب الذي تتعرض له نباتات المناطق الجافة وشبه الجافة وحيواناتها (2). كما تدل الموازنة المائية على مدى كفاية أو نقص الأمطار الساقطة لحاجة المحاصيل الزراعية في فصل النمو . وتساعد الموازنة المائية المناخية في الإدارة المثلى للمياه وذلك عن طريق معرفة المياه السطحية والجوفية وتأثيرها على رطوبة التربة والكمية المخزونة من الماء الباطني وأثر ذلك في نمو المحاصيل . ويتم ذلك كله عن طريق معرفة العجز المائي وتقديره من خلال حساب كمية الأمطار الساقطة والضائعات المائية الناتجة من التبخر والتبخر/ النتح .

   ترمي الدراسة إلى إبراز ذلك كله عن طريق إتباع مجموعة من الطرائق لإيجاد كمية الأمطار الفعالة والتبخر / النتح الممكن ، ومن ثم التوصل إلى النتائج المتوقعة من تطبيقاتها الكمية والحلول أو المعالجات التي يمكن أن تنهض بها المحافظة في سبيل الوصول إلى التوازن المائي المناخي على الأقل .

مشكلة البحث وفرضياته .

   تعاني المحافظة من عجزٍ مائيٍ كبير نتج عن الخصائص المناخية لها ، مما يؤكد وجود خلل في النظام المائي ، ويتوقع حصول مجموعة من الآثار السلبية نتيجة لذلك العجز المائي في مجالات مختلفة من بيئة المحافظة ، أي إن مشكلة البحث تدور حول " ما مقدار علاقة خصائص مناخ المحافظة بالتوازن المائي وما هي نتائجه المتوقعة وهل يمكن تقليل العجز المائي المناخي ؟؟؟ ".

    تؤثر الخصائص المناخية لمحافظة النجف ثأثيراً اساساً في حدوث الارتفاع الكبير في كميات التبخر والتبخر/ النتح ، مترافقاً معها نقص في كمية الأمطار الساقطة ومن ثم قلة قيمتها الفعلية وإمكانية الأستفادة منها ، وتسبب ذلك الوضع في حصول عجز مائي يمكن أن يعمل على حدوث مشاكل عديدة في بيئة المحافظة ، ويمكن بأتباع مجموعة من الطرائق والأساليب من معالجة ذلك العجز أو تقليله وتنمية الخلل للنهوض بالتوازن المائي المناخي المطلوب . وهذه هي الفرضيات التي يضعها الباحث حول مشكلة البحث .

حدود الدراسة .

   تقع الدراسة ضمن حدين ، الأول ويشمل موقع محافظة النجف ( منطقة الدراسة) والتي تقع في الجزء الجنوبي الغربي من القطر العراقي ، وتأخذ امتداداً شمالياً شرقياً – جنوبياً غربيا ً . وتنحصر بين دائرتي عرض ( 50َ 29ْ – 21َ 32ْ) شمالاً وبين قوسي طول (50َ 42ْ – 44َ 44ْ) شرقاً . وتتخذ المحافظة شكلاً أشبه بالمستطيل والذي يشكل ضلعه القصير الحدود الجنوبية مع المملكة العربية السعودية ، ويحدها من الشمال محافظتا بابل وكربلاء ومن الشرق محافظتا القادسية والمثنى ومن الغرب محافظة الأنبار . شكل رقم (1) . وتبلغ مساحة المحافظة (28824) كم2 وتمثل نسبة (6.6) % من مساحة القطر البالغة (435025)كم2 (1).

   يشمل الحد الثاني من الدراسة المدة الزمنية للبيانات المناخية التي أعتمدها الباحث في الدراسة وهي المدة بين (1962 – 2001) م لمحطة الأنواء الجوية في المحافظة ، التي تقع في الجزء الشمالي من المحافظة وعلى ارتفاع (54) م فوق مستوى سطح البحر (2).

الدراسات السابقة .

   توجد العديد من الدراسات التي تناولت موضوع الموازنة المائية المناخية ، لكن أغلبها تناولته بصورة مقتضبه أو شامله ، سواء أكانت دراسات مناخية أم زراعية ، وعموماً فأنها لم تتخذ من المحافظة موضوع الدراسة منبراً لها كدراسة مناخية بحته ، فضلاً عن إن معظمها إعتمد على كمية الأمطار الساقطة فيما اعتمد الباحث على القيمة الفعلية للأمطار الساقطة . ومن بين تلك الدراسات دراسة محمد سعيد كتانه (1974)، والتي تناول فيها مناخ العراق بشكل واسع وركزت على تخصيص المياه من وجه نظر مناخية بحته في (15) محطة مناخية وأستخرج الموازنة المائية وتوصل إلى فترات توفر المياه في العراق وقسم القطر إلى أربعة مناطق لتوفر المياه على ضوء المعطيات الماخية(1) . وتناول علي الشلش ( 1976 ) في دراسته مناخ العراق وحدد القيمة الفعلية للأمطار لمعظم محطاته المناخية وحدد في ضؤها الأقاليم النباتية في القطر، وفقاً لعنصري الحرارة والرطوبة (2). وركز في بحث آخر له (1979 )على التباين المكاني للموازنة المائية وعلاقته بالإنتاج الزراعي في القطر وتوصل إلى وجود تباينات شهرية وسنوية بين العجز والكفاية المائية ( 3). وتطرق نافع القصاب (1985) في بحثه إلى معدلات التبخر / النتح وفقاً لمعادلة خروفه في محطات مناخية متعددة من العراق ، وتوصل إلى أقاليم الزراعة المطرية لمحصولي الحنطة والشعير وحدد الموازنة المائية المناخية فيها (4). وأعتمدت باسمة جواد (1987) في دراستها على معادلتي بليني - كريدل وخروفه في حسابها للموازنة المائية المناخية وعلاقتها بالاستهلاك المائي والقيمة الفعلية للأمطار في عدد من المحطات المناخية دون منطقة الدراسة ، وتوصلت إلى أنسب المناطق الملائمة لزراعة محصولي القمح والشعير في القطر (5). وتناولت دراسة حارث الضاحي (1989) العوامل المتحكمة في أمطار القطر وخصائصها وقيمتها الفعلية وتطرقت إلى الموازنة المائية المناخية باستخدام معادلتي إيفانوف وخوسلا وحدد مناطق الكفاية المطرية في ضوئها (6). وحدد فليح الأموي (1991) في دراسته خط الزراعيه الديمية في القطر معتمداً على القيمة الفعلية للأمطار بدقه محدداً العوامل المتحكمة فيها وأستخدم مؤشر الجفاف لديمارتون (7). وأستخدم طاهر حنتوش (1993) في بحثه معادلة بنمان المحورة لمناخ القطر وأجرى دراسته على( 23 ) محطة مناخية متفرقه ، وتوصــل إلـى معــدلات التبخر / النتح الممكن وحــدد الخطوط المتساويه لتــوزيع قيم التبخر والتبخر / النتح في القطر(1) . ورغم إن دراسته كانت شاملة ، إلا أنها كانت غير تفصيليه . أما دراسة علي الموسوي (1996) فقد حدد معدلات التبخر / النتح الممكن في القطر ومن ثم أحتسب الموازنة المائية المناخية وبشكل واسع معتمداً على مجموعة من المعادلات وقسم القطر إلى ثلاثة أقاليم إروائيه ( إقليم العجز المائي الدائم وإقليم العجز المائي الفصلي وإقليم الفائض المائي ) (2). وتناول محمد السامرائي (1999) في بحثه الموازنة المائية المناخية في العراق وفقاً لمعادلة بليني - كريدل وأشار إلى وجود عجز مائي سنوي لجميع المناطق وقسم القطر إلى منطقتين للجفاف ( فصلي ودائمي) وقسم على أثر ذلك القطر على إقليمين مائيين هما إقليم الحاجات المائية الفصلية وإقليم الحاجات المائية الدائم(3). وجاء بحث كاظم الطائي (2000) مختصراً لتحديد الموازنة المائية المناخية لحوض نهر ديالى في العراق معتمداً على عدد من المعادلات البسيطة (4) التي قد لا تعطي نتائج واقعية . تطرق محمد السامرائي (2000 ) في بحثه إلى طريقة حديثة لأستخراج الموازنة المائية المناخية عن طريق ضرب كمية الأمطار الساقطة بمعامل المطر الفعال وطرح الناتج من كمية التبخر / النتح الممكن ، وأكد إنه من الخطأ الإعتماد على كمية الأمطار الساقطة مباشرة في استخراج الموازنة المائية المناخية وأعتمد في بحثه على معادلة خروفه (5). وتطرق في بحث آخر له (2001) إلى جانبين هما الجانب النظري من خلال عرض الخطوات العملية المتبعة في حساب الحاجات المائية لأراضي بحر النجف والجانب الكمي في تقدير الحاجات الإروائية واستخدام معادلة بنمان المحورة بوصفها أكثر المعادلات قبولاً وتوصل إلى تقسيم شامل للحاجات المائية والإروائية لمنطقة بحر النجف (6) . وتناول على الموسوي (2002) في بحثه التفصيلي عن مناخ محافظة النجف حساب التبخر / النتح الممكن وفق معادلتي خروفه وبليني – كريدل واستخرج الموازنة المائية المناخيه وفق معادلة خروفه (1). أما دراسة رجاء الجبوري (2002 ) فهي دراسة مناخية تفصيليه شامله للمنطقة المتموجه من القطر وحددت التوازن المائي المناخي لـ (11) محطه مناخيه عن طريق حساب معدلات التبخر / النتح الممكن وفقاً لستة معادلات ، وحددت عن طريقها فصل العجز والفائض المائي لتلك المنطقة (2).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  حلمي عبد القادر ، الموازنة المائية في الجزائر ، مجلة البحوث والدراسات العربية ، العدد 8 ، القاهرة ، نيسان ، 1977 ، ص 233 .

(2)  نعمان شحاذة ، علم المناخ ، ط 2 ،  الجامعة الأردنية، مطبعة النور النموذجية ،  عمان ،1983 ، ص 25 .

(1) رجاء خليل الجبوري ، الموازنة المائية المناخية للمنطقة المتموجة في العراق ، رسالة ماجستير ( غ.م) ، كلية الآداب ، جامعة بغداد ، 2002 ، ص1-2 .

(2) فاضل باقر الحسني ومهدي الصحاف،أساسيات علم المناخ التطبيقي،  جامعة بغداد، مطابع دارالحكمة، بغداد،1990، ص92.

(1) وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للأحصاء ، محافظة النجف ، نشرة إحصائية ، كانون الأول،1993 ، ص3 .

(2) وزارة النقل والمواصلات ، الهيأه  العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق ، قسم المناخ ، بيانات غير منشورة ، 2002 .

1) ) MS.Kettaneh and M . Gangopadhyaya , climatological Water Budget and Water Availability periods of Iraq , Institute For Applied Research on Natural Resources , techical Bulle tin – 65 , Baghdad , July – 1974 .                                       

(2)  علي حسين الشلش ، القيمة الفعلية للأمطار وأثرها في تحديد الأقاليم النباتية في العراق ، مجلة كلية الآداب ، جامعة البصرة ، العدد 1 مطبعة النعمان ، النجف ،1976 .

(3)  علي حسين الشلش ، التباين المكاني للتوازن المائي وعلاقته بالانتاج الزراعي في العراق ، مجلة الخليج العربي ، مركز دراسات الخليج العربي ، مجلد 11 ، العدد 1 ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ،1979.

(4) نافع ناصر القصاب ، أقاليم الزراعة المطرية لمحصولي الحنطة والشعير في العراق في ظل المعايير المناخية ، مجلة الجمعية الجغرافية العراقية ، مجلد 16 ، بغداد ، 1985 .

(5) باسمة علي جواد ، القيمه الفعليه للأمطار وأثرها في التباين المكاني لزراعة محصولي القمح والشعير في العراق ، رسالة ماجستير ( غ م) ، كلية الآداب ، جامعة البصره ، 1987 .

(6) حارث عبد الجبار الضاحي ، الأمطار في العراق دراسة في المناخ التطبيقي ، رسالة ماجستير (غ م) كلية الآداب ، جامعة الإسكندرية ، 1989.

(7) فليح حسن الأموي ، تحديد خط الزراعة الديمية بواسطة القيمة الفعلية للمطر في العراق ، رسالة ماجستير ( غ م ) ، كلية الآداب ، جامعة بغداد ،1991 .

(1) طاهر حسن حنتوش ، قيم التبخر والتبخر / النتح الكامن المحسوب بواسطة معادلة بنمان المحوره لمناطق مختلفة من العراق ، بحث مقدم إلى الهيأة العامة للأنواء الجوية العراقية ، 1993 .

(2) علي صاحب الموسوي ، العلاقة المكانية بين الخصائص المناخية في العراق واسلوب وطريقة الري المناسبة ، أطروحة دكتوراه (غ م) ، كلية الآداب ، جامعة بغداد ، 1996

(3) محمد جعفر السامرائي ، التباين المكاني لعناصر المناخ في العراق وتحديد الأقاليم المائية ، مجلة الجمعية الجغرافية العراقية ، العدد 42 ، بغداد ، 1999.

(4) كاظم موسى الطائي ، موازنة حوض نهر ديالى المائيه المناخيه في العراق ، مجلة الجمعية الجغرافية العراقية ، العدد 45 ، بغداد ، 2000.

(5) محمد جعفر السامرائي ، تقييم طرائق احتساب الموازنة المائية المناخية والحاجات الإروائية في البحوث والدراسات الإكاديمية في العراق ، مجلة الجمعية الجغرافية العراقية ، العدد 44 ، بغداد، 2000.

(6) محمد جعفر السامرائي ، الحاجات المائية لأراضي بحر النجف ، مجلة الجمعية الجغرافية العراقية ،العدد 48 ، بغداد ، 2001.

(1) علي صاحب الموسوي ، دراسة تحليلية للخصائص المناخية وظواهر الطقس القاسي في محافظة النجف ، مجلة البحوث الجغرافية ، كلية التربية للبنات ، جامعة الكوفة ، العدد 2 ،  الكوفه ، 2002 .

(2) رجاء خليل الجبوري ، الموازنة المائية المناخية للمنطقة المتموجه في العراق ، مصدر سابق .

👇👇👇

👈👈  mega.nz

👇👇

👈👈  4shared

👇👇

👈👈 t.me/ThesisGeo