المحتويات
ت |
الموضوع |
الصفحة |
1 |
الآية
القرآنية |
أ |
2 |
الإهداء |
ب |
3 |
شكر وتقدير |
ت |
4 |
المستخلص |
ث-ج |
5 |
فهرست المحتويات |
ح- ض |
6 |
المقدمة |
1-11 |
7 |
الفصل الأول / مفاهيم ومصطلحات وحجم عمالة الأطفال في حضر محافظة واسط |
12-31 |
8 |
المبحث الأول:- مفاهيم ومصطلحات |
13 |
9 |
أولاً :- الطفل |
13 |
10 |
ثانياً:- العمل |
15 |
11 |
ثالثاً :- عمل الأطفال |
16 |
12 |
رابعاً : - عمل الأطفال الملائم |
17 |
13 |
خامساً :- عمل الأطفال غير
الملائم |
18 |
14 |
سادساً : - أسوء أشكال عمل الأطفال |
18 |
15 |
سابعاً :- سوق العمل |
20 |
16 |
ثامناً :-
التحضر |
21 |
17 |
المبحث الثاني :- حجم عمالة الأطفال في حضر محافظة
واسط |
22 |
18 |
أولاً :- حجم عمالة الأطفال في حضر محافظة واسط للفئة العمرية (6-14) سنة . |
23 |
19 |
ثانياً : -حجم
عمالة الأطفال في حضر محافظةواسط للفئة العمرية(6-9) سنة |
27 |
20 |
ثالثاً :-حجم عمالة الأطفال في حضرمحافظة واسط للفئة
العمرية(10-14) |
29 |
21 |
الفصل الثاني / خصائص الأطفال العاملين وأسرهم في حضر محافظة واسط . |
32-65 |
22 |
المبحث الأول :- خصائص الأطفال العاملين |
33 |
23 |
أولاً :- التركيب البيئي |
33 |
24 |
ثانياً :- التركيب التعليمي |
37 |
25 |
ثالثاً :- التركيب الاجتماعي |
43 |
26 |
المبحث الثاني :- خصائص أسر الأطفال العاملين |
50 |
27 |
أولاً : - التركيب التعليمي |
50 |
28 |
ثانياً :- الوضع الصحي لرئيس الأسرة |
56 |
29 |
ثالثاً :- أعالة الأسرة |
61 |
30 |
الفصل الثالث / التوزيع الجغرافي لعمالة الأطفال في
حضر محافظة واسط لعام 1987 و1997 و2010 |
66- 125 |
31 |
المبحث الأول :- التوزيع العددي والنسبي للأطفال
العاملين في حضر محافظة واسط لعام 1987و1997و2010 |
67 |
32 |
المبحث الثاني :- التوزيع الجغرافي للأطفال العاملين
حسب الفئات العمرية في حضر محافظة واسط لعام 1987و1997و2010 |
76 |
33 |
المبحث الثالث :- التوزيع الجغرافي للأطفال العاملين
حسب الحالة العلمية في حضر
محافظة واسط لعام 1987و1997و2010 |
89 |
34 |
المبحث الرابع :- التوزيع الجغرافي للأطفال العاملين
حسب المهنة في حضر محافظة واسط لعام
1987و1997و2010 |
104 |
35 |
المبحث الخامس :- التوزيع الجغرافي للأطفال العاملين
حسب ساعات العمل
في حضر محافظة واسط لعام 2010 |
119 |
36 |
الفصل الرابع / العوامل المؤثرة في عمالة الأطفال في
حضر محافظة واسط. |
126-179 |
37 |
المبحث الأول :- العوامل الاقتصادية |
127 |
38 |
أولاً:- انخفاض مستوى الدخل |
127 |
39 |
ثانياً :- مهنة الوالدين |
137 |
40 |
المبحث الثاني :- العوامل الاجتماعية والسياسية |
147 |
41 |
اولاً:- العوامل الاجتماعية |
147 |
42 |
ثانياً :- العوامل السياسية |
178 |
43 |
الفصل الخامس / الآثار الناجمة عن عمالة الأطفال في حضر محافظة واسط ورؤية مستقبلية لحجم عمالة الأطفال |
180 |
44 |
المبحث الأول :- الآثار الناجمة عن عمالة الأطفال في حضر
محافظة واسط |
181- 221 |
45 |
اولاً :- الآثار الاقتصادية |
181 |
46 |
ثانياً :- الآثار الاجتماعية |
187 |
47 |
ثالثاً :- الآثار ال صحية |
200 |
48 |
المبحث الثاني:-
رؤية مستقبلية لحجم عمالة الأطفال في حضر محافظة واسط |
212 |
|
الاستنتاجات و
المقترحات |
222 |
49 |
اولا :- الاستنتاجات |
223 |
50 |
ثانياً :- المقترحات |
226 |
51 |
المصادر والمراجع
|
227 |
52 |
الملاحق |
228-238 |
53 |
المستخلص
باللغة الإنكليزية |
1-2 |
المستخلص
عمالة
الأطفال في حضر محافظة واسط
(دراسة في
جغرافية السكان )
تهدف هذه الرسالة إلى دراسة عمالة الأطفال
في حضر محافظة واسط من حيث حجمها وخصائص الأطفال العاملين وأسرهم فضلا عن توزيعهم
العددي والنسبي والمهني حسب الوحدات الإدارية ، وتباينه وأسباب ذلك التباين ، كما
ركزت على العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية باعتبارها العوامل المؤثرة في
ظهور عمالة الأطفال وانتشارها في حضر محافظة واسط .
لتحقيق أهداف هذه الدراسة ، اقتضت ان تظهر
بخمسة فصول فضلا عن الاستنتاجات والمقترحات ، معتمدةً على البيانات المتاحة من
خلال تعدادي (1987 و1997) ومسوحات الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات ،
وبيانات الدراسة الميدانية لعام 2010 ، وقد اعتمد الباحث على بعض الأساليب
الإحصائية منها الفئات المتساوية التي من خلالها أمكن توزيع قيم الظاهرة بطريقة
علمية ، لأجل سهولة المقارنة والتوصل إلى نتائج دقيقة ، كما استخدم المتوالية العددية
لاستخراج حجم اسر الأطفال العاملين ، وكذلك استخدام الأشكال والخرائط التي تسمح
بالمقارنة واستخلاص النتائج .
توصلت
الدراسة إلى عدد من النتائج كان أبرزها تنامي ظاهرة عمالة الأطفال في حضر محافظة
واسط فقد وصلت نسبتهم إلى (2,3%) عام 2007
بعد إن كانت (0,6% و1,6%) عام 1987 و1997 على التوالي .
أظهرت
الدراسة إن الهجرة الريفية نحو المراكز الحضرية واليتم ساهما في ولوج الأطفال في
سوق العمل مبكرا ، فقد بلغت نسبة الأطفال العاملين في حضر محافظة واسط ممن كانت
ولادتهم في الريف (37%) أما نسبة الأطفال العاملين الأيتام فقد بلغت (21%).
من النتائج
التي كشفت عنها الدراسة تباين الوحدات الإدارية بعدد الأطفال العاملين ، ويرجع ذلك
إلى التباين في حجم السكان والنشاط الاقتصادي بين وحدة إدارية وأخرى.
كما أظهرت
الدراسة وجود عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية مؤثرة على ارتفاع حجم عمالة
الأطفال ، يقف في مقدمتها الفقر الذي أفرزته السياسات الخاطئة للحكومات التي توالت
على حكم العراق في إدارة البلاد . فضلا عن الموروثات والتقاليد التي منها الرغبة
بالحجم الكبير للأسرة وتفضيل العمل على التعليم .
وبينت
الدراسة إن أثار عمل الأطفال عديدة لا يمكن حصرها في جانب واحد. فهي اقتصادية
متمثلة بخسارة رأس المال البشري ، واجتماعية بتعلم العادات السيئة والتأخر والتسرب
من التعليم ، وصحية بالإصابات والأمراض المختلفة .
كما توقعت
الدراسة إن حجم عمالة الأطفال في حضر محافظة واسط سيرتفع في حال ثبات العوامل
المؤثرة وفي مقدمتها تزايد نسبة الأسر الفقيرة والمحرومة حيث توقعت الدراسة إن
نسبة الأطفال العاملين سوف تصل إلى (2,8%) من مجموع الأطفال في الفئة العمرية
(6-14) سنة في عام 2017 .
Labouring Children in Wassit Province center
A study of Geography of Population
A Thesis Submitted by
Qassim Mohammed Abd AL-Zuherri
To the Council of College of Education Wasit University
as a Partial of Requirement of Master degree in
Geography
Supervised by
Pro . Dr : Najee Sahem Ressan
1432A.H 2011 A.D
المقدمة
تنال
الدراسات السكانية أهمية بالغة في الأبحاث الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية ،
وتضاعفت تلك الأهمية عندما شعر العالم بأن بعضاً من مشكلاته المعاصرة ترتبط
بالسكان بصورة مباشرة أو غير مباشرة . فالدراسات السكانية لها تأثير بارز في الخطط
التنموية للدول ، فضلاً عن أثرها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
وهي من الوسائل المهمة في تحقيق الرفاه والرخاء لأفراد المجتمع . وشهدت الأبحاث
والدراسات السكانية تغييراً كبيراً في الأونة الأخيرة ليس في منهجها وأسلوب بحثها
فحسب وإنما يتعدى ذلك إلى المشكلات السكانية التي تناولتها.
لذا
تعد دراسة المشاكل المرتبطة بفئة صغار السن في العراق أمراً مهماً لما يتميز به من
تركيب سكاني فتي ، كما تشير الإحصاءات المتعلقة بهذا الشأن من ارتفاع نسبتهم من
مجموع السكان وهذا يزيد من أهميتهم . وقد تفاقمت العديد من الظواهر والمشكلات
المتعلقة بهذه المرحلة العمرية في السنوات الأخيرة ، مما يتطلب التركيز على هذه
الفئة العمرية في محاولة لتحسين أوضاعها بوصفها عاملاً حيوياً لخطط التنمية
والسبيل إلى تجاوز ما يواجهه المجتمع من تحديات كبيرة . فالجهود المبذولة في مجال
تحسين أوضاع الأطفال في المجتمع تعد ركيزة أساسية في إعداد القاعدة البشرية التي ستقع
عليها عملية بناء المجتمع وقيادته مستقبلاً.
تحضى عمالة الأطفال
بالاهتمام منذ زمن بعيد وشهدت العقود الثلاثة الأخيرة مزيداً من الاهتمام بذلك ، لأنها
بدأت تأخذ أبعاداً إنسانية واجتماعية واقتصادية لاسيما في البلدان النامية التي
يتدنى فيها دخل الفرد ويتزايد فيها عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر .
تعد ظاهرة عمالة الأطفال من الظواهر العالمية
الموجودة في معظم دول العالم لاسيما الدول النامية وإن كانت تختلف في حجمها
وأسبابها وتأثيراتها من دولة إلى أخرى حيث يعتمد انتشار هذه الظاهرة على مجموعة من
العوامل المرتبطة بالتطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لهذا المجتمع أو ذاك .
وقد صدرت العديد من الاتفاقيات الدولية
والتشريعات القانونية الهادفة إلى الحد من
توسع عمالة الأطفال وانتشارها خصوصاً بعد الانتشار الواسع لها أبان الثورة
الصناعية في أوربا ، وكان أولها في عام 1916 حيث أصدرت منظمة العمل الدولية قرارها
بتعيين الحد الأدنى لسن العمل . وفي عام 1924 أصدرت عصبة الأمم المتحدة الوثيقة
الأولى لحماية حقوق الأطفال([1]) .
ثم توالت بعد ذلك العديد من القرارات والاتفاقيات بهذا الشأن كان أبرزها اتفاقية
أسوء أشكال عمل الأطفال رقم (182) لعام 1999 التي أصدرتها منظمة العمل الدولية ([2]) .
أما في
العراق فأن جميع قوانين العمل الصادرة في عام 1936 وعام 1958 وقانون العمل النافذ
لعام 1987 كلها تمنع تشغيل الأطفال تحت سن الرابعة عشر فقد حددت المهن التي لا يجوز العمل بها وأصدرت
العديد من التشريعات فيما يخص ذلك أسوة بغيرها من دول العالم([3]) .
إن عمالة
الأطفال في العراق وبضمنها محافظة واسط قد تفاقمت عبرالعقود الثلاثة الماضية
بسبب الظروف الاستثنائية التي شهدتها
البلاد ، ففي بداية الثمانينات من القرن الماضي أدت ظروف الحرب العراقية الإيرانية
إلى تراجع المستوى الاقتصادي للأسرة وكان للحصار الاقتصادي الأثر البالغ في زيادة
عدد الأسر الفقيرة التي اضطرت إلى زج أبنائها بسن الطفولة إلى سوق العمل . وشهد
العراق بعد أحداث الاحتلال الأمريكي عام 2003 وما تبعه من ظروف سياسية وأمنية
خطيرة انعكست سلباً على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلد . وعلى رغم من الارتفاع
الملحوظ للمستوى ألمعاشي لبعض السكان إلا إن ارتفاع معدلات الفقر والحرمان وتكاليف
الحياة المعيشية ونسب البطالة وتعطيل معظم البنى التحتية والتفاوت الكبير في توزيع
الدخل والثروات وتدني أداء اغلب القطاعات الاقتصادية في العراق ، يرافقه سوء الوضع
الأمني الذي خلف ألاف الأرامل والأيتام ، كل هذه الأسباب شجعت على ارتفاع نسب
عمالة الأطفال ودفعت بهم إلى سوق العمل بسن مبكرة ولا يختلف الحال في محافظة واسط
عما شهده العراق من أحداث وأزمات انعكست بمجملها على واقع الأسر الفقيرة في
المحافظة .
تتأتى
أهمية الدراسة أنها تناولت فئة مهمة من السكان لابد من أن تنال الرعاية الكبيرة ،
لأن الاهتمام بها هوالاهتمام برأس المال البشري الذي يعد من الركائز الأساسية
للتنمية . كما إن لعمالة الأطفال انعكاسات خطيرة على الطفل والمجتمع في الجوانب
الاقتصادية والاجتماعية والصحية ، فضلاً عن سد النقص الحاصل في الدراسات السكانية
المتعلقة بعمالة الأطفال في محافظة واسط . اذ لا توجد فيها دراسة من هذا النوع .
يمكن أن
نحدد مشكلة دراسة عمالة الأطفال بما هو واقع وحجم عمالة الأطفال في حضر محافظة
واسط ، و ما الأسباب الكامنة لوجود هذه الظاهرة وانتشارها ؟ ما الآثار التي تتركها عمالة الأطفال على الطفل
والمجتمع ؟
ستعمد
الدراسة إلى عدة فرضيات بحيث تفسر كل فرضية جزء من الدراسة . ومن بين تلك الفرضيات
: هنالك ارتفاع في حجم عمالة الأطفال من تعداد لآخر ، يوجد تباين في حجم عمالة الأطفال
بين الوحدات الإدارية ، تتأثر عمالة الأطفال ارتفاعاً وانخفاضاً بمستوى الدخل
ومهنة الوالدين وحجم الأسرة والواقع السكني والهجرة والمستوى التعليمي وعوامل أخرى
.
تهدف
الدراسة إلى تحليل التباين المكاني لعمالة الأطفال ودراسة حجمها و خصائصها وتوزيعهم
العددي والنسبي و تحدد أهم النشاطات الاقتصادية التي يعمل بها الأطفال والتعرف على
ظروف العمل والأسباب التي تقف وراء دخولهم سوق العمل ، أملاً في كشف الأثر الواضح
لعمالة الأطفال في حضر محافظة واسط وانعكاساته على حياة الطفل والمجتمع .
اتجهت الدراسة إلى اعتماد بيانات التعدادات السكانية التي أجريت في العراق والتي تخص عمالة الأطفال في حضر محافظة واسط متمثلة بتعدادي 1987 و1997 فضلاً عن الدراسة الميدانية لعام 2010 . وقد اتخذت من الوحدات الإدارية في محافظة واسط مجالاً لها . تقع محافظة واسط بين دائرتي عرض1 ، 32 و30 ، 33 شمالاً وخطي طول 40 ،44 و40، 46 شرقاً . يحدها من الشمال محافظتا بغداد وديالى ومن الغرب محافظتا بابل والقادسية ومن الجنوب محافظة ذي قار ومن الجنوب الشرقي محافظة ميسان ومن الشرق إيران خريطة (1) . وتبلغ مساحة المحافظة (17153) كم2 وتشكل نسبة (3,95%) من مساحة القطر البالغة (434182) كم2([4]) . ويخترق نهر دجلة محافظة واسط من شمالها الغربي الى جنوبه الشرقي مقسماً إياها الى قسمين غير متساويين ، وقد ساعدت مياه هذا النهر والجداول المتفرعة عنه (الدجلية والغراف) فضلاً عن طبيعة التربة والمناخ على سيادة النشاط الزراعي فيها . بلغ عدد سكان محافظـة واسـط (783614) ألف نـسمة لـعام 1997 كانـت منه نسـبة سكـان لحضر (53%)([5]) . ضمت المحافظة(ست) أقضية مقسمة الى وحدات إدارية اصغر متمثلة بالناحية بعدد بلغ (سبعة عشر) وحدة إدارية ، إلا إن بعض الوحدات الإدارية كانت منظمة الى مراكز أقضيتها في تعدادي عام1987 و1997 وبعد ذلك أعطيت الصفة الإدارية كما في ناحية البشائر التي كانت ضمن مركز قضاء الحي وناحية الدبوني ضمن مركز قضاء العزيزية وناحية الشحيمية ضمن مركز قضاء الصويرة وناحية زرباطية ضمن مركز قضاء بدرة . وبذلك يصبح عدد الوحدات الإدارية التي ستعتمدها الدراسة ثلاثة عشر وحدة إدارية (ناحية) لعدم وجود بيانات مستقلة لتلك الوحدات الإدارية التي كانت ضمن مراكز أقضيتها . خريطة (2) .
تناولت
الدراسة عمالة الأطفال في الفئة العمرية (6-14) سنة كما هو المعمول به في تعداد
1987 و1997 . وستعالج الدراسة عمالة الأطفال على مستوى المناطق الحضرية في محافظة
واسط فقط دون الريفية بسبب انحسار عمالة الأطفال في المناطق الريفية بالعمل
الزراعي فقط .
كما أنها
اقتصرت على الذكور دون الاناث بسبب عدم وجود عمالة للاناث بهذا السن في الحضر ،
وان وجدت في بعض الوحدات الإدارية فهي قليلة جداً لا تمثل مشكلة تستحق الدراسة .
إن بيانات التعدادات السكانية لم تكن كافية لتغطية فصول الدراسة . ولسد النقص في ذلك تم اعتماد الدراسة الميدانية(*) ، لذا وزع (40) انموذجاً من استمارة البحث المرفقة في الملحق (1) من الرسالة معتمدة على أجوبة السؤال (22) من استمارة البحث المتعلق بدرجة الرضا والقناعة وتطبيق المعايير الإحصائية التي أظهرت أن حجم العينة (246) ، وتم إضافة (114) استمارة للوحدات الإدارية التي كان نصيبها اقل من (18) استمارة ليصبح العدد الكلي للاستمارات (360) استمارة وبهذا مثلت (9%) من عدد الاطفال العاملين في حضر محافظة واسط عام1997لغرض تحديد الحجم الأمثل لعينة الدراسة وبالتالي استخرج الوسط الحسابي ثم الانحراف المعياري .
ثم احتساب حجم العينة بمستوى ثقة (95%) وبدرجة خطأ (5%) كما في المعادلة الآتية([6]) :-
اذ ان NO =عدد الاستمارات ، Z = قيمة zالمقابل لمستوى الثقة ، B = الانحراف المعياري ، D =نسبة الخطأ
المسموح به ويقدر عن طريق( ضرب الوسط الحسابي في نسبة الخطأ المسموح به ) .
لم تحظ
عمالة الأطفال بدراسة في تخصص جغرافية السكان في العراق ، الا أنها حظيت
بدراسات ضمن اختصاصات أخرى كالاجتماع
والاقتصاد . كما هو الحال في دراسة مفيدة الشامي وختام أبو عطية (عمالة الأطفال في
فلسطين) . حيث قامت الدراسة بإعطاء صورة عن حجم عمالة الأطفال في فلسطين والمهن
التي يزاولونها ، وخرجت بنتائج كان أبرزها وقوف العوامل السياسية بقوة في دفع
الأطفال نحو العمل فضلا عن العوامل والمسببات الأخرى([7]) .
ودراسة خديجة حسن جاسم المشهداني (عمل الأطفال في شوارع مدينة بغداد) التي ركزت
فيها على الخصائص المميزة لظاهرة عمل الأطفال وواقع ظاهرة عمل الأطفال في الشوارع
وهي من الدراسات الميدانية([8]) .
ودراسة نغم سعدون رحيمة التي تناولت (عمل الأطفال في بعض الورش لصيانة السيارات في
مدينة بغداد) درست فيها ظروف العمل واهم الآثار المترتبة ، فقد ركزت على الجانب
التاريخي والقانوني لعمالة الأطفال في جميع دول العالم ومنه العراق([9]) .
ودراسة نزار عبد السادة نصار (العمالة المبكرة في العراق دراسة اجتماعية ميدانية
في بغداد) التي ركزت الدراسة على العلاقة بين عمالة الأطفال وخصائصهم بالإضافة إلى
خصائص أسرهم وقد وبينت الآثار المترتبة على ذلك.
وتوصلت الدراسة إلى قلة ما يحصل عليه الأطفال من أجور يقابله ارتفاع في عدد ساعات العمل ، وكان العامل الرئيسي
لولوجهم سوق العمل هو العامل الاقتصادي([10]) .
الدراسات
الاقتصادية هي الأخرى عالجت موضوع عمالة الأطفال ومنها دراسة رائد احمد محمود زيد
(ظاهرة عمالة الأطفال في الضفة الغريبة وسياسة مكافحتها) اعتمدت الدراسة على
بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بشكل رئيسي فضلاً عن الدراسة الميدانية ،
وركزت على الفئة العمرية (10-17) سنة . كما إنها تناولت العاملين في القرى و
الأرياف وبينت الآثار الخطيرة لعمل الأطفال الفلسطينيين في مناطق (الكيان
الصهيوني) والمستوطنات القريبة من الضفة الغريبة([11])
. ودراسة ناهدة رمزي (حماية صغار الفتيان في سوق العمل في البلدان العربية )
وتناولت فيها واقع عمل الفتيات في البلدان العربية واهم الآثار المترتبة على عملهن
وقد أشارت إلى عمل الأطفال ضمن الآثار التي تم تناولها . ولا تختلف أسباب وآثار
هذه الدراسة عن أسباب الأطفال ضمن الآثار التي تم تناولها . ولا تختلف أسباب وآثار
هذه الدراسة عن أسباب وآثار عمالة الأطفال الذكور([12])
اعتمدت
الدراسة المنهج الوصفي وكذلك أساليب التعليل والتحليل مستعينة بالتقنيات الإحصائية
متمثلة بطريقة الفئات المتساوية ومعامل الارتباط والمتوالية العددية ، بغية التوصل
إلى نتائج دقيقة .
لتحقيق
أهداف الدراسة اقتضت الضرورة تقسيم الدراسة إلى خمسة فصول . تسبقها مقدمة ، فضلا
عن الاستنتاجات والمقترحات و الخرائط والجداول . تناول الفصل الأول مفاهيم
ومصطلحات وحجم عمالة الأطفال في حضر محافظة واسط
كانت المصطلحات والمفاهيم في المبحث الأول ثم حجم عمالة الأطفال في حضر محافظة
واسط في المبحث الثاني . وضم الفصل الثاني خصائص الأطفال العاملين وأسرهم في حضر
محافظة واسط ، كان المبحث الأول لخصائص الأطفال العاملين أما المبحث الثاني لأسر
الأطفال العاملين . وضم الفصل الثالث التوزيع الجغرافي لعمالة الأطفال في حضر
محافظة واسط وكان على خمسة مباحث اشتملت
التوزيع العددي والنسبي للأطفال العاملين في حضر المحافظة حسب الوحدات
الإدارية 1987 و1997 و2010 والتوزيع الجغرافي حسب الفئات العمرية وحسب الحالة
العملية وحسب المهنة وحسب ساعات العمل . وأما الفصل الرابع فضم العوامل المؤثرة في
عمالة الأطفال متمثلة بالعوامل الاقتصادية في المبحث الأول والاجتماعية والسياسية
في المبحث الثاني أما الفصل الخامس فقد تناول الآثار الناجمة عن عمالة الأطفال في
حضر محافظة واسط ، في المبحث الأول الآثار الناجمة عن عمالة الأطفال في حين تناول
المبحث الثاني رؤية مستقبلية لحجم عمالة
الأطفال في حضر محافظة واسط حتى عام 2017 .
واجه الباحث العديد من الصعوبات كان أبرزها عدم وجود دراسات عراقية أو عربية في جغرافية السكان فيما يخص عمالة الأطفال . و شحة البيانات الإحصائية ، فضلاً عن صعوبات الدراسة الميدانية التي تمثلت بكثرة الوحدات الإدارية . وشرح مفردات الاستبيان بصورة واضحة للأطفال العاملين حيث تم مقابلة جميع أفراد العينة وتسجيل إجاباتهم .
([1])
الهاشمي بناني ، الأحداث في قوانين العمل العربية والأجنبية (دراسة مقارنة)
، مطبعة مكتب العمل
العربي،1984 ، ص119-132 .
[2]))
منظمة العمل الدولية ، مكتب العمل الدولي بالتعاون مع البرنامج الدولي للقضاء على
عمل الأطفال
(IPEC ) برنامج
المعلومات الإحصائية والرصد بشان عمالة الأطفال (
SIMPOC ) إحصاءات بشان
عمالة الأطفال ، دليل منهجيات جمع البيانات
عن طريق الاستقصاء، ط 1 ، جنيف ، 2007 ، ص 39.
[3]))
عدنان العابد و يوسف الياس ، قانون العمل ، المكتبة القانونية ، بغداد ، 2009 ،
ص109-113.
([4])
وزارة التخطيط ولتعاون الإنمائي ، الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات ،
المجموعة
الإحصائية السنوية ، 2007 ، ص15.
([5]) وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للإحصاء ، نتائج تعداد
1997 ، محافظة واسط ، ص 6 .
(*) بدأت الدراسة الميدانية من
6/9/2010 الى 15/12/2011.
[6]))
عبد المجيد حمزة ناصر ، عصرية المرزوك ، العينات ، وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي ، الموصل
، ص
86.
[7]))
مفيد الشامي ، ختام أبو عطية عمالة الأطفال في فلسطين دراسة تحليلية ، مجلة جامعة
النجاح للأبحاث ،
مجلد 16 ، 2002 .
(([8]
خديجة حسن جاسم المشهداني ، عمل الأطفال في الشوارع ، أطروحة
دكتوراه (غير منشورة) قسم
الاجتماع، كلية الآداب ، جامعة بغداد ، 2004
[9]))
نغم سعدون رحيمة العكيلي ، عمل الأطفال دراسة ميدانية لعينة من الأطفال العاملين
في بعض الورش
لصيانة السيارات في مدينة بغداد ، (رسالة
ماجستير غير منشورة ) ، قسم الاجتماع ، كلية الآداب ،
جامعة
بغداد ،2010 .
[10]))
نزار عبد السادة نصار ، العمالة المبكرة في العراق ، رسالة ماجستير (غير
منشورة) ، قسم علم
الاجتماع ، كلية الآداب ، جامعة القادسية ،
2004.
([11]) رائد احمد محمود زيد ، ظاهرة عمالة الأطفال في الضفة الغربية وسياسة
مكافحتها ، رسالة ماجستير
(غيرمنشورة) ، قسم الاقتصاد ، كلية الدراسات
العليا ، جامعة النجاح ، 2002 .
[12]))
ناهده رمزي ، حماية صغار الفتيات في سوق العمل في البلدان العربية ، مجلة الطفولة
والتنمية ، المجلس العربي للطفولة والتنمية ، العد6، مجلد2 ، الكويت 2002 ،ص34 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق