المنطقة الصناعية فى شمال بنغازي وتأثيرها على البيئة والمخططات العمرانية المجاورة - أ.د. فرج بوبكر المبروك

المنطقة الصناعية فى شمال بنغازي وتأثيرها على البيئة والمخططات العمرانية المجاورة

أ.د. فرج بوبكر المبروك

قسم الهندسة المدنية - كلية الهندسة - جامعة بنغازي –بنغازي - ليبيا

كتاب المؤتمر العلمي الخامس للبيئة والتنمية المستدامة في المناطق الجافة وشبه الجافة - المجلد 1 - العدد 1 - 2018/9/25 - ص ص 10 - 24 :

الخلاصة :  تميزت مدينة بنغازي بالتوسع والنمو السريع خاصة بعد ظهور النفط وحظيت بالعديد من المخططات، تم تحديد العديد من المناطق الصناعية في هذه المخططات ومنها منطقة الدراسة اللثامة في شمال بنغازي، وأعتمد اختيار منطقة الدراسة في المخطط دوكسيادس عام 1989 م واستند على الدراسات التخطيطية السابقة وعلى دراسة مخطط وايتنج عام 1966 م بشكل أساسي ومن المعالم البارزة لمخطط دوكسيادس زيادة في مساحة هذه المنطقة عن مخطط وايتنج والتي بدورها لم تخضع إلى الدراسات والمعايير العلمية الشاملة التي تأخذ بعين الاعتبار طبيعة وظروف الموقع في الحاضر والمستقبل ودون تخطيط يراعى الأبعاد البيئية والتخطيطية الأمر الذي تسبب في العديد من المشكلات البيئية والعمرانية للمنطقة والمناطق المجاورة نتيجة عدم تقييم الآثار البيئية المتوقعة ، وتشير نتائج الاستبيان المعد من قبل لباحث إلى أن أغلب هذه المصانع وتحديداً 90% منها لم تقوم بأي دراسة لتقييم الأثر البيئى الناتج عن نشاطاتها ولم تتحصل على أذن مزاولة من الجهات المختصة بالبيئة قبل إنشاء المصنع وبالتالي نتج عن ذلك عدم تقييم الآثار البيئية المترتبة عن الأنشطة الصناعية على المناطق المجاورة ، كما تبين أيضاً عدم وجود معدات خاصة بقياس معدلات التدفق للمخلفات الصناعية السائلة، وأن جميع المصانع في منطقة الدراسة لا توجد بها محطات معالجة ولا أجهزة رصد للملوثات الناتجة عنها كما تبين أن المخلفات الصناعية السائلة والشبة السائلة التي يتكون أغلبها من مخلفات الصناعات الكيماوية يتم التخلص عن طريق صرفها فى آبار سوداء أو مستنقعات بالمنطقة المجاورة للمصنع وبالتالي نتج عن ذلك تلوث التربة بالمنطقة المحيطة بالعديد من المركبات الكيميائية. تستعرض هذه الورقة الوضع الراهن و المقترحات التي من شأنها تحسين هذا الوضع.

الكلمات الدالة: التخطيط,المناطق الصناعية,البيئة,بنغازي,التلوث.

1. المقدمة:

 تعتبر الصناعة من القواعد الأساسية لاقتصاديات المدن لأي دولة واختيار مواقع المناطق الصناعية تعتبر من الأمور الهامة التي ينبغي أن تراعى فى العملية التخطيطية لأي مدينة قبل إقامة أي نشاط صناعي بحيث تكون المناطق الصناعية في مواقع بعيدة عن اتجاه نمو المدينة وذلك لتلافي احتمالات التحام المنطقة الصناعية مستقبلاً بالمناطق السكنية حيث أن طبيعة علاقة الموقع الصناعي بالبيئة علاقة متبادلة أولها ذلك التـأثير للبيئة على الموقع وثانيها التأثير الناتج على البيئـة من الموقع الصناعي نفســه .

في مدينة بنغازي تم تخطيط عدد من المناطق الصناعية فيها من خلال مخـطط مؤسـسة دوكسيادس (1) ومواقع هذه المناطق تتوزع في أنحاء المدينة في مناطق مأهولة بالسكان و ضمن النسيج العمراني في تجمعات متداخلة مع المناطق السكنية، هذه المناطق الصناعية لم تخضع في توطنها إلى مراعاة الآثار البيئية المتوقعة لأي مشروع صناعي على المدى القريب والبعيد والناجم عن ذلك التوزيع الغير مدروس والذى أعتمد أساساً على الدراسات السابقة لمؤسسة وايتنج والمعد سنة 1966م [2] ، مما أدى لاحقاً إلى أحداث أثار سلبية على المناطق العمرانية والموارد الطبيعية المجاورة نتيجة التلوث الصادر عن هذه المناطق الصناعية سوء تلوث بيئي أو بصري، خصوصاً المنطقة الصناعية الواقعة شمال شرق مدينة بنغازي وهى أوضح الحالات الدراسية التي يمكن الإشارة إليها .

2. المواد وطرق البحث:

   تقع منطقة الدراسة في منطقة اللثامة (شكل 1)، والتي تقع في الشمال الشرقي لمدينة بنغازي،تبلغ مساحة المنطقة 660 هكتار وتشكل حوالى28.7% من أجمالي المساحات الصناعية في مدينة بنغازي، تم اعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة الدراسة عام 1980م من قبل اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي سابقا ولجنة تخطيط المدينة في ذلك الوقت. 3)( يتضمن المخطط التفصيلي للمنطقة الدراسة على تقسيمات لقطع صناعية وشبكة طرق فقط تختلف من حيث مساحتها، لم يتم تزويد المخطط بالخدمات الأخرى مثل المرافق اللازمة لتخديم المؤسسات الصناعية من شبكة لتجميع المخلفات الصلبة ومحطة للمعالجة المخلفات السائلة الصادرة عن المنطقة، وأيضاُ شبكة لتصريف هذه المخلفات ومختبرات ومراكز تسجيل ومراقبة هذه المخلفات، وأفتقر المخطط التفصيلي أيضاً إلى توفير مواقع خدمية للعاملين مثل المصحة والاستراحات والمطاعم والمناطق الخضراء، وأفتقر مخطط منطقة الدراسة أيضاُ إلى الخدمات التجارية والتسهيلية مثل المصارف والمعارض والأسواق، وتضم منطقة الدراسة حالياُ عدد من المؤسسات الصناعية القطاع العام مثل مصنع الغاز ومصنع الصابون ومصنع اللدائن ومصنع الإطارات والنضائد ومصنع للخراطة والميكانيكا ومصنع النسيج ومصنع الأثاث ومصنع الألومنيوم والرصاص كما تضم منطقة الدراسة عدد من المصانع والورش القطاع الخاص حيث يقع فى نطاق المنطقة مصانع لتصنيع مواد البناء من بلاط وبلوك وتشكيل رخام كما تضم المنطقة عدد من المصانع المعدنية تتمثل في صهر المعادن و ورش الحدادة والخراطة، كما تضم المنطقة عدد من ورش النجارة وعدد من ورش تصليح المركبات الآلية كما تضم المنطقة عدد من مصانع القطاع الخاص لصناعة مواد التنظيف والبلاستيك وتعبئة الغاز وصناعة الطلاء وصناعة الأسفنج كما تشمل المنطقة على مصانع لصناعة المواد الغذائية مثل المكرونة ومعاصر الزيتون كما توجد فى المنطقة بمحاذاة مخطط المنطقة الصناعية مصنع الإسفلت ومستودعات شركة البريقة للغاز الثقيل ومصنع الأسماك. وتبلغ المساحة القائمة فى منطقة الدراسة حوالى 373 هكتار وتشكل مساحة الوضع القائم حوالي57 % من اجمالي مساحة المخطط التفصيلي لمنطقة الدراسة، ويتميز الوضع القائم بتنوع الصناعات في المنطقة، حيث تستحوذ المصانع الكبيرة أو القطاع العام على معظم المساحة القائمة، وتصل مساحتها 69.4هكتار وتشكل 69%من الاستعمال الصناعي القائم في المنطقة، وتصل مساحة المصانع والورش الصغيرة أو القطاع الخاص حوالي31 هكتار وتشكل 31% من اجمالي الاستعمال الصناعي القائم في المنطقة ، وتجدر الإشارة إن الصناعة الكيماوية تستحوذ على المنطقة من حيث المساحة وتمثل حوالي 34.4% من اجمالي الاستعمال الصناعي القائم في منطقة الدراسة، تليها الصناعة المعدنية والتي تضم 20.9% من اجمالي المساحة الصناعية القائمة، ثم صناعة مواد البناء والتي بلغت ما نسبته 14.6% من إجمالي المساحة الصناعية القائمة، تليها صناعة النسيج وصناعة الأخشاب ، أما توزيع الأنشطة الصناعية حسب عدد المصانع يختلف عن توزيع الأنشطة الصناعية حسب المساحة، حيث يستحوذ القطاع الخاص أو الصناعات الصغيرة والورش على المنطقة ويصل عددها إلى231 مصنع و ورشة وتمثل 95% من مجموع المصانع فىي المنطقة، أما مصانع القطاع العام يبلغ عددها 11مصنعاُ وتمثل 5% فقط من اجمالي عدد المصانع القائمة في منطقة الدراسة وتستحوذ أنشطة تصليح السيارات على المنطقة وتشكل 33.5% من اجمالي عدد الأنشطة الصناعية القائمة في منطقة الدراسة، وتشمل هذه الأنشطة على ورش إصلاح المركبات الآلية ولحام السيارات والسمكرة والطلاء وغيرها من الأنشطة الميكانيكية تليها الصناعات المعدنية والتي تشكل 26% من إجمالىي عدد الأنشطة الصناعية القائمة في المنطقة وتشمل هذه الصناعة على صناعتين من القطاع العام وهم صناعة الالومنيوم والرصاص وصناعة للخراطة، أما القطاع الخاص والصناعات الصغيرة يبلغ عدد أنشطتها الصناعية 61 مصنع وتشمل على مصانع صهر المعادن و ورش الحدادة و ورش الخراطة وتصنيع إطباق الستالايات، تليها صناعة مواد البناء والتى استحوذت على 14% من مجموع عدد المصانع القائمة في منطقة الدراسة وتشمل على مصانع البلاط والرخام والبلوك، ونلاحظ إن صناعة الغزل والنسيج هي أقل عدد المصانع في منطقة الدراسة بنسبة 0.4% من اجمالي عدد المصانع القائمة  تليها صناعة الورق بنسبة 0.8% من اجمالي عدد المصانع القائمة في منطقة الدراسة. و يبين  الجدول 1.  توزيع الصناعة حسب مساحة المنشآت الصناعية في منطقة الدراسة.

شكل 1: موقع منطقة الدراسة

جدول 1:  توزيع الصناعة حسب مساحة المنشآت الصناعية في منطقة الدراسة

نوع الصناعة	مساحة المنشآت الصناعية بالهكتار			النسبة المئوية %
	قطاع عام	قطاع خاص	المجموع
الصناعة الكيماوية	31	3.5	34.5	34.4
صناعة مواد البناء	3	11.7	14.7	14.6
ناعة الغزل والنسيج	9	_	9	8.9
صناعة الأخشاب والأثاث	6	2.1	8.1	8.1
الصناعة الكهربائية	-	0.4	0.4	0.4
صناعة المواد الغذائية	5	0.9	5.9	5.9
الصناعة المعدنية	15.4	5.6	21	20.9
صناعة الورق	_	0.2	0.2	0.2
صيانة وتصليح السيارات	_	6.6	6.6	6.6
المجموع	69.4	31	100.4	100.0

         

المصدر: هيئة المناطق الصناعية –بنغازي [4]

تستحوذ صناعة مواد التنظيف على الصناعات الكيماوية وتشكل حوالى نصف مساحة الصناعة الكيماوية بنسبة 53% ، تليها صناعة الغاز والتي تمثل 26.7% من اجمالي مساحة الصناعة الكيماوية القائمة في منطقة الدراسة، ومن خلال الجدول رقم 2 يتضح أن صناعة الإسفنج هي أقل مساحة من اجمالي مساحات الصناعة الكيماوية القائمة في منطقة الدراسة بنسبة 1.8% .

 

 

 

 

جدول 2 : توزيع الصناعة الكيماوية حسب عدد المنشآت والمساحة فى منطقة الدراسة

نوع الصناعة	عدد المنشآت الصناعية			المساحة بالهكتار	النسبة المئوية
	قطاع عام	قطاع خاص	المجموع
صناعة الغاز	2	3	5	9.2	26.7
صناعة الدهانات	_	2	2	0.9	2.6
صناعة اللدائن والبلاستيك	1	7	8	1.5	4.3
صناعة مواد التنظيف	1	5	6	18.3	53
صناعة الإسفنج	_	1	1	0.6	1.8
صناعة الإطارات  والنضائد	1	_	1	4	11.6
المجموع	5	18	23	34.5	100.0

     المصدر: (المسح الميداني للباحث، 2007)

 

إما استعمالات الأراضي في منطقة الدراسة و الموضحة في الجدول رقم 3، نجد إن الأستعمال الصناعي يستحوذ على المنطقة لكونها منطقة صناعية، يليها الاستعمال التخزيني، يليها سوق السيارات الخردة، ونلاحظ من الجدول 3 أن الأستعمال السكني يشكل 1.4% من اجمالي الأستعمالات القائمة في المنطقة بالرغم من عدم وجود أي أستعمال سكني في مخطط المنطقة التفصيلي نتيجة للتحويرات التي تم إجرائها في بعض المصانع وتحويلها إلى مباني سكنية. 

جدول 3: استعمالات الأرض فى منطقة الدراسة

نوع الاستعمال	المساحة بالهكتار	النسبة المئوية %
الاستعمال الصناعي	100.4	51.5
الاستعمال التخزيني	40	20.5
الاستعمال الإداري	6	3.1
الاستعمال السكني	2.7	1.4
الاستعمال التعليمي	3	1.5
سوق السيارات الخردة	35	18
تحت الإنشاء	3	1.5
استعمالات أخرى	4.8	2.5
المجموع	194.9	100.0

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                               المصدر: (المسح الميداني للباحث، 2007)

3. النتائج والمناقشة:

   تعتمد هذه الجزئية في الدراسة على نتائج استمارات الاستبيان والزيارات الميدانية لمنطقة الدراسة والمقابلات الشخصية مع المسئولين في وزارة الصناعة و الهيئة العامة البيئة والمؤسسات الصناعية، تم توزيع الاستبيان على حوالي81%من مصانع القطاع العام العاملة بمنطقة الدراسة والذى يصل عددها إلى11مصنعاً، وعلى30% من مصانع و ورش القطاع الخاص والذي يصل عددها إلى231 مصنع و ورشة قائمة، وقد تناول الاستبيان عدة تفاصيل من بينها نظام العمل ونوعية المواد الداخلة في عملية التصنيع والإنتاج ونوعية وكمية الوقود المستخدم، كما تناول الاستبيان نوعية وكمية النفايات المنتجة وطرق التخلص منها، والتقنيات المستخدمة في المعالجة ومراقبة وتسجيل مكونات وكمية الملوثات وكيفية قياسها، كما تناول الاستبيان موضوع بيئة العمل والتخزين وتناول أيضاً تفاصيل أخرى من بينها نوع الصناعة وتاريخ الإنشاء والتشغيل والمساحة القائم عليها المصنع والعمر الإفتراضي وعدد أعمال الصيانة والتطوير وعدد العاملين ومصدر المادة الخام وغيرها من خلال الاستبيان والمسح الميداني، تبين أن المنطقة تضم عدد من المؤسسات الصناعية الكبيرة والمتوسط والصغيرة والتي يصدر عنها العديد من المشاكل البيئية.

-       الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.

-    مصنع المنتجات الكيميائية للغازات الصناعية والطبية .

-    مصنع الإسفلت.

-    مصنع الألومنيوم والرصاص.

-    صناعة مواد البناء.

-    صناعة الأخشاب.

-    ورش التصليح.

وقد نتجت عن هذه المنطقة الصناعية و ما تحويه من المصانع العديد من مشاكل التلوث و التي يمكن تلخيصها في الأتي:

مشكلة التلوث البصري

هو احد المفاهيم التي ظهرت مؤخراً والتي تصف إخفاء مظاهر الجمال في البيئة المحيطة وما تتعرض له من تدهور، تماماً مثل باقي أنواع الملوثات ومن ابرز مظاهر التلوث البصري الذي تعانى منه منطقة الدراسة يتعلق بالتحويرات التي أجريت في المنشات الصناعية وتحويلها إلى مباني سكنية قائمة حالياً ويصل عدد هذه المباني إلى 39 مسكن بإشكال فوضوية وبدون أي توافق مع طبيعة المنطقة و وضعيتها التخطيطية الصناعية ، وكذلك تعاني منطقة الدراسة من تباين إشكال المنشات الصناعية من حيث الطرز المعماري والمواد المستخدمة في البناء وتشطيب الواجهات على النحو الذى يؤدي إلى عدم تناسق هذه الأبنية معمارياً، ومن أوجه هذه الشكل من التلوث أيضا أكوام القمامة الصادرة عن المصانع الموجودة في منطقة الدراسة أو من السكان المقيمين بالقرب من المنطقة الصناعية وكذلك تكدس السيارات المحطمة في هيئة سوق لبيع الخردة وكذلك تلك المحملة ببضائع غير متناسقة، ومن مظاهر التلوث أيضا يلاحظ في المظهر الغير لائق في تصريف المخلفات السائلة والصادرة عن المصانع بدون أي معالجة خاصة المخلفات الصادرة عن مصنع الإسفلت ، ومن أبرز مظاهر التلوث البصري الذي تعاني منه منطقة الدراسة أيضا الإعلانات واللافتات على واجهات المباني والمنشات والطرق متباينة الإحجام والخطوط والألوان بشكل يثير التقزز والاشمئزاز.

 

منطقة الدراسة وتأثيراته على المخططات العمرانية المجاورة

وهي إحدى القضايا المهمة المتعلقة بكثير من المتغيرات التي تربط الصناعة بالعمران  فقد كانت منطقة الدراسة عندما تم تخطيطها للاستعمال الصناعي عام 1966م بعيدة عن المدينة أما في الوقت الحاضر وبسبب النمو العمراني الذي شهدته مدينة بنغازي في السنوات الأخيرة وامتدادها خارج مخططها والمتمثلة فى البناء السكني العشوائي، نتيجة الزيادة السكانية وعدم استيعاب مخطط المدينة العام لهذا النمو السكاني، فقد تطلب الأمر التغيير في تصنيف المخطط في بعض المناطق، وخاصة عند منطقة الدراسة والمناطق المحيطة بها، مع أن المخطط العام لمدينة بنغازي كان قد صُمم بحيث يمنع امتداد المدينة أفقيا وذلك بوضع حزام أخضر حول المدينة

تأثير منطقة الدراسة على المناطق الترفيهية المجاورة

  إن تجاور المنطقة الصناعية مع هذه المناطق الترفيهية يوضح التناقض فى سياسات التخطيط لمنطقتين مختلفتين وظائفياً وذلك نتيجة إغفال الاعتبارات البيئية والمعايير التخطيطية الصحيحة، وتجدر الملاحظة أن المنطقة الصناعية تقع بجوار أهم هذه المناطق الترفيهية والسياحية فى مدينة بنغازي، ومنها:

- واجهتها البحرية غير المستغلة حالياً والتي تقع في شمال منطقة الدراسة.

- منتزه بحيرة بودزيرة والبحيرات السبع التي تقع في محاذاة منطقة الدراسة من الجنوب

- مشروع البحيرات الشمالية ويقع في غرب منطقة الدراسة، وقد تم إعداد مشروع متكامل نفذت بعض مراحله.

تأثير منطقة الدراسة على اتجاه نمو مدينة بنغازي

   لقد مرت الدراسة الخاصة بمخطط مدينة بنغازي بعدة مراحل واتضح من خلالهما أن العمران سوف يمتد نحو الشمال الشرقي في اتجاه منطقة الدراسة، وكذلك في الجنوب الغربي، حيث تكمن أكبر وأفضل الإمكانيات والظروف لنمو المدينة وتطورها،أما العوامل الأساسية المؤيدة لهذا الاستنتاج فهي القرب من البحر ومسارات المواصلات الرئيسة وإمكانية دمج التجمعين القائمين فى الكويفية وبوفاخرة في النسيج العمراني لمدينة بنغازي من هنا يتضح أن المنطقة الصناعية موضوع الدراسة سوف تتسبب في إنقطاع أحدالمحاورالمهمة لتوسع مدينة بنغازي، من حيث إنها تشكل أحد أهم معوقات النمو باتجاه الشمال الشرقي، وقد كان الأحرى أن تحدد اتجاهات نمو المدينة المستقبليةً، قبل تحديد موقع الصناعة بالنسبة لها [5].

تأثير منطقة الدراسة على مدخل المدينة

نتج عن وقوع منطقة الدراسة عند مدخل الشمالي الشرقي لمدينة بنغازي على امتــداد حوالي أربعة كيلومترات على الطريق الساحلي (طريق العروبة) الكثير من المشاكل التخطيطية للمدينة، كالازدحام وإرباك حركة المرور عند ذلك المنفذ فالمعروف إن جزءاً كبيراً من حركة المرور الداخلة إلى المدينة والخارجة منها تستعمل طريق العروبة، الذي يعتبر طريق ربط سريع رئيسي بين مدينتي بنغازي وطبرق من ناحية الشرق، وبين بنغازي وطرابلس من ناحية الغرب، كما يعد طريق توزيع أساسي لحركة المرور المحلية داخل نطاق مدينة بنغازي، وقد أقرت أهمية هذا الطريق من خلال تصميمه الحالي كطريق مزدوج، وتخطيط جميع التقاطعات عليه بحيث تكون ذات مستويات منفصلة، وتوجد بينها مسافات كافية بصفة عامة ويعمل طريق العروبة كعمود فقري عند منطقة الدراسة ويحتوى على عدة منافذ ومن خلال الزيارات الميدانية لوحظ وجود الكثير من الاختناقات المرورية  ووقوع العديد من الحوادث وانخفاض مستوى سلامة التنقل خاصة عند منطقة الدراسة بسبب العدد الكبير للشاحنات و الصهاريج القادمة من المنطقة الصناعية والذى سبب ارتفاعاً في نسبة المركبات الثقيلة فى حركة المرور من جهة أخرى كان لظهور أنماط متباينة وقبيحة من المنشآت الصناعية والورش، وترك المخلفات الصناعية بجميع أنواعها دون معالجة أمام نظر القادمين لمدينة بنغازي عند ذلك المدخل مما ينت عنه الأثر السيئ بسبب  التلوث البصري، حيث ينعدم مظهر الجمال المعماري في المنطقة.

مما تقدم يتضح لنا من خلال نتائج الاستبيان أن أغلب المصانع الواقعة بمنطقة الدراسة تم إنشائها في منتصف الثمانينات، وتشير نتائج الاستبيان إلى أن أغلب هذه المصانع وتحديداً 90% منها لم تقوم بأي دراسة لتقييم الأثر البيئي الناتج عن نشاطاتها ولم تتحصل على أذن مزاولة من الجهات المختصة بالبيئة قبل إنشاء المصنع وبالتالي نتج عن ذلك عدم تقييم الآثار البيئية المترتبة عن الأنشطة الصناعية على المناطق المجاورة رغم ظهور جهات مهتمة بحماية البيئة في ذلك الوقت مثل المركز الفني لحماية البيئة والذي تم إنشائه عام 1984م وكذلك ظهور العديد من القوانين والتشريعات البيئية الأخرى فقد شهدت فترة الثمانيات ظهور أول قانون لحماية البيئة وهو قانون رقم (7) لسنة 1982م ويتضمن هذا القانون قواعد لحماية عناصر البيئة من التلوث، و رغم ظهور هذه الأجهزة والقوانين لم يكن لهذه الجهات والأجهزة أي دور في منع إقامة هذه المصانع التي أنشئت بدون أي دراسات بيئية، كما تبين أن أغلب المصانع تقوم باستيراد المادة الخام أي عملية التصنيع غير قائمة على مواد خام محلية، وكذلك تبين من نتائج الاستبيان عدم أظهار جودة المادة الخام للتأكد من صلاحيتها وجودتها للاستخدام بنسبة 70%، ومن خلال الاستبيان أكد 45% من المسؤولين على انتهاء العمر الافتراضي للمصانع مع معاناتها من عدم توفير قطع الغيار والمواد الخام وعدم توفر الموازنات المالية للإنفاق على توفير تقنيات متطورة وتجديد المعدات والآلات ومحطات المعالجة وعدم الاهتمام بإجراء عمليات الصيانة الدورية والوقائية للمنشآت الصناعية، كما لوحظ من خلال الزيارات الميدانية تعرض الآلات ومعدات الكثير من المؤسسات الصناعية إلى التآكل بسبب عدم مراعاة المعايير والمواصفات القياسية للموقع وطبيعة الأرض والمناخ، كما تبين أيضاً عدم وجود أجهزة خاصة بقياس معدلات التدفق للمخلفات الصناعية السائلة، وأن جميع المصانع في منطقة الدراسة لا توجد بها محطات معالجة ولا أجهزة رصد للملوثات الناتجة عنها ولا مختبرات لتحليل المخلفات بنسبة 100%، ويتم التخلص من المخلفات الصناعية السائلة والشبة السائلة التي يتكون أغلبها من مخلفات الصناعات الكيماوية والتي تتكون من مواد هيدروكربونية عن طريق صرفها فى آبار سوداء أو مستنقعات بالمنطقة المجاورة للمصانع وبالتالي نتج عن ذلك تلوث التربة بالمنطقة المحيطة بالعديد من المركبات الكيميائية وعند دخول هذه المركبات إلى التربة تصبح جزء منها بالإضافة إلى تلوث المخزون الجوفي للمياه والتى سوف تحد من مدى صلاحية المياه للاستهلاك فى الأغراض البشرية المختلفة.

          كما إن التخلص من المخلفات الصناعية السائلة فى البحار يعتبر من الأخطار التي تؤثر على البيئة حيث إن اغلب هذه المخلفات ذات تأثير سام وغير قابلة للتحلل مما ينتج عنه أسوا الأثر على المواصفات الطبيعية لمياه البحر من درجة ملوحة ولون وحرارة وقلوية وعكارة ونسبة الأكسجين الذائب وتركيز المعادن والأحياء البحرية وبالتالي الإنسان.

         كما يتضح أيضاً عدم التزام المؤسسات الصناعية العاملة بمنطقة الدراسة تطبيق المعايير والتشريعات البيئية عند التخلص من مخلفاتها الصناعية حيث تمنع القوانين والتشريعات المعمول بها داخل ليبيا صرف المخلفات الصناعية في المصادر المائية دون معالجة

         كما تنتج المؤسسات الصناعية مخلفات صلبة لا تقل إضراراً بالبيئة عن الملوثات الصناعية السائلة ويتم التخلص من هذه المخلفات الصلبة بالقرب من المنشآت الصناعية وهذا مخالف للقوانين ويتسبب في مشاكل بيئية كبيرة  إضافةً إلى تشوه المظهر العام لمنطقة الدراسة خصوصاً ومدينة بنغازي عمومـــاً ومن خلال الزيارة الميدانية تبين أن منطقة الدراسة تعتبر مرمى للقمامة لكثير من سكان مدينة بنغازي وأن أغلب هذه المخلفات عبارة عن أكوام من مخلفات البناء ومعادن خردة وبقايا من الأقمشة والبلاستيك ، كما تبين من نتائج الاستبيان عدم تحديد كمية المخلفات الصلبة لجميع المصانع بنسبة 100% ، وعدم وجود أسلوب لإعادة تصنيع هذه المخلفات للاستفادة منها بنسبة 80% .

         كما وضح الاستبيان عدم الاهتمام ببيئة العمل داخل المؤسسات الصناعية حيث نجد أن 60% من العاملين يتعرضون إلى مستوى مرتفع من الضوضاء والاهتزازات ودرجة الحرارة العالية والروائح الكريهة والغازات كما أن جميع المصانع بالمنطقة تفتقر إلى وجود مصحة ومعدات للوقاية وخدمات الإسعافات الأولية، كما تبين من خلال الاستبيان أيضاً عدم الإبلاغ عن الحوادث البيئية الناتجة عن التصنيع إلى الجهات ذات العلاقة والاختصاص مثل الهيئة العامة للبيئة وشركة النظافة وغيرها.

 وأشارت نتائج الاستبيان أن أهم المشاكل البيئية التي تواجه إدارة المصانع فى منطقة الدراسة هي:

- التخلص من المخلفات السائلة والتي تقدر نسبتها 50 %

- عرض المعدات والآلات للتآكل والتي تقدر نسبتها 25% 

- التخلص من المخلفات الصلبة والتي تقدر نسبتها 20%

- أنبعاث المخلفات الهوائية والتي تقدر نسبتها 5%

التوصيات

  و للتحكم في السلوك الإنساني الاستغلالي أخذت الكثير من الحكومات مجموعة من الإجراءات للحد من خروج الانبعاثات الضارة إلى البيئة و كذلك للتحكم في التخلص من النفايات و لكن هذه الإجراءات ثبت أنها تتعامل مع أعراض الممارسات الصناعية ( ظواهر المشكلة ) و لا تحاول إزالة جذور و أسباب المشكلة و بالتالي أدركت العديد من الحكومات إلى أهمية الاستجابة إلى الأصوات التي تدعوا إلى تجنب الصناعة للمشاكل البيئية من مرحلة وضع المخططات الصناعية و اختيار نوعية الصناعات بدلاً من التعامل مع عواقبها و تأثيرات مخرجاتها الملوثة. فبدلاً من الالتزام بالتخلص من المخلفات السامة يمكن إيجاد طرق جديدة للإنتاج الأنظف و لأن النجاح الإقتصادي طويل المدى و التنمية المستدامة يعتمدان على الحفاظ على الموارد البيئية  و عدم إهدارها حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة بتقليل المدخلات من الطاقة و المادة مع العمل على الحد من استهلاكها من خلال حسن إدارتهم لتلك الموارد خلال دورة حياه المواد الخام, بداية من مرحلة أعمال الاستخراج  ثم النقل ثم التصنيع و أخيراً التشغيل و الصيانة و تقليل المخرجات من النفايات إلى أقصى حد.

كما يمكن تطبيق نظام الدائرة المغلقة و هو نموذج لتخطيط المناطق الصناعية من خلال تخطيط و تصميم مكونات المناطق الصناعية و بنيتها الأساسية كما لو كانت سلسلة من النظم البيئية المتكاملة و المتكافلة فيما بينها و ذلك بإعادة إستخدام و إدارة الموارد فيما بينهم و الحفاظ على الموارد الطبيعية مع عدم إهدار الطاقات بل بإعادة استخدامها و كذلك التخلص من المخلفات عن طريق تداولها بين المصانع[6] .

             و قد توصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات التالية :

1 . التنسيق مع الوزارات و الهيئات المختصة لإدماج البعد البيئي في مراحل التخطيط و التنفيذ و التشغيل للمنشآت الصناعية و المناطق الصناعية.

2. وضع خطط لمتابعة المناطق الصناعية القائمة و الجديدة و إنشاء قاعدة بيانات متكاملة و استخراج المؤشرات البيئية و دراستها ووضع الحلول البيئية المناسبة بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الصناعية و الجهات المختصة.

3. إصدار المعايير و الاشتراطات البيئية للمناطق الصناعية الجديدة و التوسع في القائم منها.

4. إصدار مخطط التخطيط البيئي لتوزيع الأنشطة داخل المناطق الصناعية.

5. دراسة تطوير و تحديث الصناعات المختلفة من خلال إدماج البعد البيئي و تطبيق قواعد الإنتاج الأنظف في المنشآت الصناعية ذات الأنشطة المؤثرة سلباً  على البيئة كالمدابغ  والأسمنت .

6- منع إنشاء أي صناعات جديدة في مدينة بنغازي، وإعلان أنها مدينة مغلقة، ونقل الصناعة إلى باقي مدن الإقليم (مدن التوابع Satellite) والمنفصلة عن مدينة بنغازي انفصالاً كافياً وتبعد عنها بالمسافة التي لا تسمح لها بالالتحام بها، وفي الوقت نفسه يمكن بسهولة الوصول إليها، ويجب أن تكون ذات مساحات كبيرة من الأرض الملائمة جيولوجياً وطبوغرافياً والخالية من العيوب الجغرافية وغير معرضة للفيضانات أو الانهيارات وأن تكون قريبة من وسائل النقل ومن مسارات خطوط الكهرباء، كما يجب أن تكون هذه المدن قائمة لأنها اقتصادية أكثر من الجديدة وتمثل بيئة جاهزة، بينما المدن الجديدة تظل ناقصة في مرافقها مدة طويلة قبل أن تنضج.

7- ضرورة التقيد باجراء دراسات تقييم الأثر البيئي عند  اختيار مناطق صناعية جديدة أو إقامة أي صناعات جديدة.

8 - مراعاة الشروط الصحية والتخطيط العلمي السليم عند تحديد المناطق والمواقع الصناعية التي يراعى فصلها عن المناطق السكنية بمساحات كافية من الأرض وإحاطتها بأحزمة من الأشجار  مع الأخذ بعين الاعتبار المناخ وطبيعة الأرض الجغرافية ومدى التغير المتوقع للمواصفات الطبيعية للبيئة نتيجة هذه المواقع الصناعية.

9- إنشاء منطقة عازلة (Buffer Zone) بين منطقة الدراسة والإحياء السكنية وتشجيرها بأنواع خاصة من الأشجار لها القدرة على تنقية الهواء من الغازات والغبار، أما ري هذه الأشجار فيمكن توفيره من مياه المصانع المجاورة بعد معالجتها.

10- إعداد برنامج مراقبة بيئية يشمل مراقبة جودة الهواء وانبعاث الغازات من المصانع ضمن المناطق الصناعية فى مدينة بنغازي، عن طريق إنشاء محطات ثابتة ومتنقلة تقوم بتحديد مستوى الملوثات الهوائية المحيطة للتأكد من عدم تجاوزها المعايير البيئية .

11- إنشاء محطة خاصة بمعالجة المخلفات الصناعية السائلة، طبقاً لمتطلبات المنطقة نرى أن أنسب موقع لها هو المنطقة الصناعية في سيدي خليفة، حيث إن هذه المنطقة قريبة من منطقة الدراسة وتحوي عدداً من المصانع، ونرى استبعاد إقامة المحطة بمنطقة الدراسة لوجود محطة التحلية، ويمكن ربط المحطة بمنطقة الدراسة عن طريق أنابيب أو نقل المخلفات بالسيارات.

 4. المستخلص:

تميزت مدينة بنغازي بالتوسع والنمو السريع خاصة بعد ظهور النفط وحظيت بالعديد من المخططات، تم تحديد العديد من المناطق الصناعية في هذه المخططات ومنها منطقة الدراسة اللثامة و لتي تقع  في شمال مدينة بنغازي، وأعتمد اختيار منطقة الدراسة في المخطط دوكسيادس عام 1989 م واستند على الدراسات التخطيطية السابقة وعلى دراسة مخطط وايتنج عام 1966 م بشكل أساسي ومن المعالم البارزة لمخطط دوكسيادس زيادة في مساحة هذه المنطقة عن مخطط وايتنج والتي بدورها لم تخضع إلى الدراسات والمعايير العلمية الشاملة التي تأخذ بعين الاعتبار طبيعة وظروف الموقع في الحاضر والمستقبل ودون تخطيط يراعى الأبعاد البيئية والتخطيطية وأغفل جوانب الموقع الأفضل صناعياً وبيئياً وعمرانياً الأمر الذي تسبب في العديد من المشكلات البيئية والعمرانية للمنطقة والمناطق المجاورة نتيجة عدم تقييم الآثار البيئية المتوقعة وعدم الأخذ بالحسبان تطور ونمو العمراني للمدينة وكذلك عدم مراعاة فصل المنطقة الصناعية بمساحات كافية من الأراضي أو إحاطتها بأحزمة من الأراضي الخضراء .

مشكلة لدراسة:

تركز هذه الورقة على التغيير الذي حدث في تصنيف المخطط المعتمد لمدينة بنغازي عند منطقة الدراسة والمناطق المحيطة بها إلى أحياء سكنية دون مراعاة علاقتها بنشاطات واستعمالات المدينة الأخرى خاصة المجاورة لها، وكذلك دون اعتبارات حماية بيئتها من أخطار استعمالات المنطقة الصناعية المجاورة لها الأمر الذي سوف يتسبب في تعرض هذه الأحياء السكنية إلى العديد من المشاكل البيئية نتيجة وقوعها خلف المنطقة الصناعية في اتجاه الرياح السائدة والذي يمكن أن تحمل أدخنة و إنبعاثات المصانع إلى هذه الأحياء السكنية.

منهجية الدراسة:

اعتمدت هذه الدراسة على العمل الحقلي لتحقيق أهدافها وكذلك على المنهج الوصفي والمنهج الكمي في وصف بعض الظواهر وعلاقة بعضها ببعض ودعمت  الدراسة  بعمل استبيان لجمع المعلومات بالإضافة إلى لمنهج  التحليلي في تحليل النتائج وربطها ببعض، والمنهج الاستقرائي في عمل المقارنات والرسومات حول هذا الموضوع باستخدام الرسومات في تفسير النتائج والعلاقات بين المتغيرات وكذلك تم استخدام المنهج الاحصائي لتفسير نتائج التحاليل المتحصل عليها، واعتمدت الدراسة ايضا على الزيارات و الدراسات الميدانية لمنطقة الدراسة.

ملخص النتائج:

يتضح لنا من خلال نتائج الدراسة أن أغلب المصانع الواقعة بمنطقة الدراسة تم إنشائها في منتصف الثمانينات، وتشير نتائج الاستبيان إلى أن أغلب هذه المصانع وتحديداً    90% منها لم تقوم باى دراسة لتقييم الأثر البيئى الناتج عن نشاطاتها ولم تتحصل على أذن مزاولة من الجهات المختصة بالبيئة قبل إنشاء المصنع وبالتالي نتج عن ذلك عدم تقييم الآثار البيئية المترتبة عن الأنشطة الصناعية على المناطق المجاورة رغم ظهور جهات مهتمة بحماية البيئة ، كما تبين أن أغلب المصانع تقوم باستيراد المادة الخام أي عملية التصنيع غير قائمة على مواد خام محلية، وكذلك تبين من عملية الاستبيان عدم أظهار جودة المادة الخام للتأكد من صلاحيتها وجودتها للاستخدام بنسبة 70%، ومن خلال الاستبيان أكد 45% من المسئوولين على انتهاء العمر الافتراضي للمصانع مع معاناتها من عدم توفير قطع الغيار والمواد الخام وعدم توفر الموازنات المالية للإنفاق على توفير تقنيات متطورة وتجديد المعدات والآلات ومحطات المعالجة وعدم الاهتمام بإجراء عمليات الصيانة الدورية والوقائية للمنشآت الصناعية، كما لوحظ من خلال الزيارة الميدانية تعرض الآلات ومعدات الكثير من المؤسسات الصناعية إلى التآكل بسبب عدم مراعاة المعايير والمواصفات القياسية للموقع وطبيعة الأرض والمناخ، كما تبين أيضاً عدم وجود أجهزة خاصة بقياس معدلات التدفق للمخلفات الصناعية السائلة، وأن جميع المصانع في منطقة الدراسة لا توجد بها محطات معالجة ولا أجهزة رصد للملوثات الناتجة عنها ولا مختبرات لتحليل المخلفات بنسبة 100%، ويتم التخلص من المخلفات الصناعية السائلة والشبة السائلة التي يتكون أغلبها من مخلفات الصناعات الكيماوية والتي تتكون من مواد هيدروكربونية عن طريق صرفها فى آبار سوداء أو مستنقعات بالمنطقة المجاورة للمصنع وبالتالي نتج عن ذلك تلوث التربة بالمنطقة المحيطة بالعديد من المركبات الكيميائية وعند دخول هذه المركبات الى التربة تصبح جزء منها بالإضافة إلى تلوث المخزون الجوفي للمياه والتى سوف تحد من مدى صلاحية المياه للاستهلاك فى الأغراض البشرية .

5- المراجع:

[1] مؤسسة دوكسيادس , إقليم بنغازي ( 1989)، التقرير النهائي للمخطط الشامل لحاضرة بنغازي ,رقم ب،ن (4).

 [2] الشركسي, عبد القادر, ونيس (2014)"تقييم مخطط مدينة بنغازي 1966 -2014 " رسالة ماجستير (غير منشورة) – كلية الآداب – جامعة بنغازي.

[3] اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي (1980) , المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية اللثامة.

[4] هيئة المناطق الصناعية– بنغازي  (2004) ، التقرير السنوي عن المناطق الصناعية في ليبيا.

 [5] المبروك،فرج، بوبكر  ، لامه ، محمد, عبد الله (2006)" الدراسة البيئية لإقليم بنغازي التخطيطي، مشروع إعداد مخططات الجيل الثالث (2000 – 2025) بنغازي- مكتب العمارة للاستشارات الهندسية.

[6] المبروك،فرج، بوبكر (2012)" أهمية البعد البيئي في تخطيط المناطق الصناعية" ورشة العمل حول المدن  و المناطق الصناعية. طرابلس – ليبيا.

 تحميل البحث اضغط هنا