التنوع الحيوي بإقليم الجبل الأخضر، بالجماهيرية العربية الليبية، دراسة في الجغرافية البيئية - د. عادل معتمد عبد الحميد

التنوع الحيوي بإقليم الجبل الأخضر
بالجماهيرية العربية الليبية
دراسة في الجغرافية البيئية

د. عادل معتمد عبد الحميد

مدرس بقسم الجغرافيا، كلية الآداب جامعة أسيوط

معار بجامعة قاريونس بالجماهيرية العربية الليبية

المجلة الجغرافية العربية -الجمعية الجغرافية المصرية - سلسلة البحوث الجغرافية - العدد 40 - يناير 2012م

مقدمة :-

 مقدمة :-

تمثل حالة التنوع الحيوي التي ينعم بها إقليم الجبل الأخضر بالجماهيرية الليبية أحد أهم السمات البيئية التي تسترعي انتباه الباحث عموماً – والجغرافي بشكل خاص- نظراً للثراء والتميز الرائعين الذين يجعلا هذا الإقليم بمثابة الاستثناء الإيكولوجي الذي يخرج بالمنطقة الشرقية من الجماهيرية من حيز الإقليم الصحراوي إلى حدود الإقليم شبه الجاف أو أقرب الى الإقليم الرطب الذي انعكست سماته المناخية على خصائصه الحيوية.

وعلى الرغم مما ينعم به الإقليم من تنوع ومع قلة عدد سكان الجماهيرية الليبية عموماً الذين يبلغون نحو خمسة ملايين نسمة، وأن سكان إقليم الجبل الأخضر يمثلون نحو 15% منهم، إلا أن الأنشطة البشرية قد أفرزت العديد من ملامح الإجهاد البيئي التي تجلت في تدهور التنوع الحيوي وتراجع خصائصه بدرجة تدعو للبحث في الأسباب ودراسة الآثار المترتبة على ذلك بغرض الخروج بعدد من التوصيات التي متى تم الأخذ بها يمكن إيجاد بعض الحلول للمشاكل القائمة وتجنيب الإقليم المزيد من المشكلات المحتملة حالياً ومستقبلاً.

أ- مشكلة البحث

يحاول الباحث من خلال هذه الورقة الوقوف على مستويات التدهور الذي تعرض له التنوع الحيوي بإقليم الجبل الأخضر بالجماهيرية الليبية، والبحث في العوامل الجغرافية المسئولة عن حدوث هذا التدهور.

ب- تحديد إقليم البحث

يعد إقليم الجبل الأخضر من الأقاليم القليلة بالجماهيرية الليبية التي نالت حظها من التحديد الجغرافي، من حيث مفهوم الإقليم، إذ أجمعت أكثر الدراسات الجغرافية على أن إقليم الجبل الأخصر " يمتد بين  دائرتي  عرض 32 º : 33 º شمالاً وخطي طول 20 º :23 º  شرقًا ويحده من جهة الشمال والغرب البحر المتوسط ، ومن جهة الشرق هضبة البطنان ،كما تمثل كل من الصحراء الكبرى وبحر الرمال العظيم حداً جنوبياً للإقليم" هذا ويشغل الإقليم نحو 1% من مساحة الجماهيرية الليبية،كما يتبين من الشكل رقم (1).

ج- منهج  وأسلوب البحث

نظراً لطبيعة الموضوع الذي هو فى صميم البحث في حقل دراسات النظم البيئية ،ويطبق على إقليم محدد تحديداً جغرافيا واضحاً، فإن مدخل النظم البيئية Ecosystems Approach   والمنهج الإقليمي هما أهم الأدوات البحثية التي يعتمد عليها الباحث لإتمام هذا العمل، إضافة إلى استخدام عدد آخر من المناهج والأساليب وفقاً لطبيعة الموضوعات  التي يتم معالجتها في ثنايا البحث ؛حيث تم الاعتماد على المنهج السلوكي، والأسلوبين الإحصائي والكارتوجرافي،

شكل رقم (1) موقع إقليم البحث.

 كما عمد الباحث إلى الأسلوب الوصفي ،إضافة الى العمل الميداني الذي كان مكملاً للعمل المكتبي سواء ما تم خلاله منه التقاطه صوراً فوتوغرافية، أو عن طريق  تطبيق استمارات الاستبيان التي أفادت  كثيراً في استكمال النقص في بعض الجوانب التي افتقدت إليها الكتب والمراجع المتاحة للباحث.

د - التنوع الحيوي : مفهومه، طرق قياسه ،وموقعه في الدراسات الجغرافية

لقد استخدم مصطلح التنوع الحيوي كمصطلح علمى في عام 1985 ثم ظهر أول عمل علمي معنون بـBiological Diversity   في عام 1986 ، وبعد ذلك توالت الأعمال العلمية والجهود البحثية التي تجتهد في شرح المقصود بالمصطلح والعمل على زيادة المنجزات العلمية في هذا الحقل المهم من حقول المعرفة والدراسة البيئية .

ولعل أكثر التعريفات شيوعا وتمتعا بالقبول بين جمهور الباحثين هو التعريف الذي تبنته اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الحيوي [1]UNCBD والتي عرفت التنوع الحيوي بأنه "الاختلافات بين الكائنات الحية من كل المصادر التي تضم-من بين ما تضم-النظم البيئية الأرضية (القارية)، والبحرية وغيرها من النظم البيئة المائية، وكذلك المركبات الحيوية ، الذي يضم في جزء منه التنوع داخل الأنواع وكذلك التنوع بين النظم البيئية. (Avellino Suarez, et al ,2002, p 3)

ووفقاً لما أورده المرفق الدولي لصيانة الحياة البرية [2]www فإن التنوع الحيوي يتضمن ثلاثة مستويات هي:

1- التنوع على مستوى الأنواع   Species Biodiversity 

والذي يشمل المدى الكلي للأنواع الكائنة على سطح الأرض من كافة الكائنات بداية من أنواع البكتريا والفيروسات وكل الكائنات وحيدة الخلية مرورا بنظيرتها عديدة الخلايا.

2- التنوع على المستوى الوراثي Genetic Biodiversity

ويقصد به التنوع في نطاق الأنواع سواء فى المجتمعات المتصلة جغرافياً أو بين الأفراد داخل المجتمع نفسه، والتنوع الوراثي ضروري لكل نوع لصون نشاطه الحيوي وقدرته على التزاوج ومقاومة الأمراض والقدرة على التأقلم مع ظروف التغير .

3- التنوع على مستوى المجتمعات Community Biodiversity

ويقصد به التنوع في الموائل والنظم البيئية. (محمد عبد العزيز الدمرداش، 2003، ص ص 59 :60)

هذا وينبغي الأخذ في الاعتبار أن هناك فروق تفصيلية بين كل نمط من أنماط التنوع السابق الإشارة إليها؛ فمثلاً يميز العلماء عند دراسة التنوع النوعي بين مفهومين أساسيين هما: الغنى فى الأنواع species richness  والتي تعني العدد الكلى للأنواع في المجتمع ، وبين مفهوم آخر هو التكافؤ أو التوازن في الأنوع (species evenness)  والذى يعني الوفرة النسبية للأفراد داخل النوع الواحد ،الأمثلة كثيرة لشرح هذا التمييز وتبسيطه للدارسين (Euguene,P, and Gary w.2005, p 38)

هذا ويمارس "الغنى في الأنواع" species richness تأثيراً واضحاً على المجتمعات الخياتية بالنظام البيئي ومن ثم تنوعه الحيوي؛ فعلى سبيل المثال فإن مجتمعاً يضم عشرين نوعاً فمن الواضح أنه أقل في تنوعه من مجتمع آخر يضم 80 نوعاً، أما تأثير التوازن في الأنواع species evenness فإنه يضعف ملاحظته،ولكن في الوقت نفسه من السهل تصوره.( Manuel C.Molles Jr, 2005, p 400 )

كيفية قياس التنوع الحيوي وأسلوب العمل الجغرافي 

لقد ترتب على كثرة التعريفات والمفاهيم التي حاولت شرح المقصود بتعبير التنوع الحيوي أن تعددت وجهات النظر الخاصة بحساب التنوع الحيوي وتقييمه؛ فهناك طرق تدعو للتمييز بين التنوع على مستوى الأعداد وأخرى على مستوى الأفراد داخل النوع الواحد، كما ظهرت مشكلات فيما يتعلق بالاختلافات الجغرافية بين البيئات على مستوى الكرة الأرضية وما لذلك من أثر على الطريقة التي تتبع لتقدير التنوع الحيوي وحسابه.

الخلاصة أن هناك ثلاثة مؤشرات أو مستويات لحساب التنوع الحيوي أولها المؤشر ألفا Alpha diversity  وهو يشير إلى عدد الأنواع في مجتمع واحد ومن ثم فإن هذا المؤشر يعطينا تصور عن وفرة الأنواع Species richness  وبالتالي فهو يساعد عند مقارنة عدد الأنواع في مختلف الأنظمة البيئية.

وأما المؤشر بيتا Beta diversity فيعتمد عليه إذا كان الهدف معرفة تغير عدد الأنواع ومدى ارتباط ذلك بتغير مماثل في الظروف البيئية.

وأخيراً المؤشر جاما Gama diversity الذي يطبق في الدراسات التي تتناول عدة بيئات ومناطق جغرافية ومن ثم عرف هذا المؤشر بأنه يعبر عن معدل تواجد الأنواع الإضافية كبديل جغرافي - أي أنه يحل بديلاً لأنواع أخرى غابت نتيجة لاختلاف الظروف الجغرافية)-.(كمال حسين شلتوت، 1997، ص 43).  

وبعد هذا التعريف الذي يحتاج إلى الكثير من الشروح الإيكولوجية وربما البيولوجية التى تخص كل من الأفرادindividuals  والأنواع species والجينات genes  المجتمعات الحيوية،Bio communities  فإن ما يهمنا نحن كجغرافيين ليس ذو صلة قوية بتلك التفاصيل البيولوجية التي تنال حقها في البحث من قبل علماء البيولوجي، بينما يخص الجغرافي "الاختلافات" التي هي كلمة السر في أكثر الدراسات الجغرافية، وعلى هذا فإنه بمقدورنا التعامل مع التنوع الحيوي على أنه "الاختلافات الكمية والنوعية لمختلف أشكال الحياة في إطار مكاني محدد"وليكن إقليم"" وبناء على هذا "التحديد" فإن دراستنا هذه تنصب بصورة أساسية على دراسة "الاختلافات" الكمية والنوعية التي سجلت على إقليم البحث، ثم دراسة "العوامل الجغرافية"المسئولة عن هذه الاختلافات، بما فيها من عوامل ذات أصل بشري وأخرى لها جذور طبيعية، وبعد ذلك دراسة  ما يترتب علي تلك الاختلافات من "آثار " تطول كل من مكونات وخصائص  النظم البيئية بإقليم الدراسة.

وبنفس الأدوات الجغرافية المستخدمة بمقدورنا استخدام واحد أو أكثر من المؤشرات المستخدمة لقياس التنوع الحيوي بالإقليم محل الدراسة ، وهو ما سيتبين مع نهاية هذا البحث عند الانتهاء بمجموعة النتائج التي تبين أنماط الاختلافات وأسبابها والآثار الإيكولوجية المترتبة عليها بعد ذلك.

وقبل أن نغادر هذه النقطة فمن المفيد أن نلقي بعض الضوء على مفهوم إيكولوجي آخر جاء متمماً للحديث عن التنوع الحيوي وهو بمثابة الدعوة لمزيد من الاهتمام بقضية التنوع الحيوي؛ حيث ظهر اصطلاح ""البقاع الساخنة hot spots "" وهو الذى يهتم بالمناطق الأكثر أهمية من بين البيئات التي تضم تنوعاً حيوياً، فقد عرف Norman Mayers 2000 وزملاؤه أن البقاع الساخنة في التنوع الحيوي هي تلك البقاع التي تشهد ارتفاعاً استثنائياً في الأنواع المتوطنة والنادرة "endemic"[3]  William, P, Cnningham,,etal,2003,p 218))

 وقد نجح مايرز وزملاؤه من خلال استخدام النباتات والفقاريات كمؤشرات حيوية biological indicators  أن يحددوا 25 موقعاً على خريطة العالم تصنف على أنها بقاع ساخنة hot spots ومن ثم فهذه المناطق تستحق الأولوية في مجال صيانة التنوع الحيوي، كما أن هذه المناطق في ذات الوقت تتعرض لأنشطة بشرية تسرع من معدلات إتلاف النظم البيئية بها وتدمر محتواها الحيوي، وعلى الرغم من أن تلك المناطق لا تضم أكثر من 1.4% من جملة مساحة كوكبي الأرض إلا أنها تحتوي نحو 44% من إجمالي النباتات ونحو 35% من مجموع الحيوانات الأرضية والفقاريات المعروفة . (Mayers,N,.etal,2000)

ومن خلال الشكل رقم (2) الذي يبين مواقع النقاط الساخنة على مستوى العالم يتبين أن منطقة البحث- والممثلة في إقليم الجبل الأخضر- تدخل ضمن تلك النقاط الساخنة التي هي في حاجة ماسة للحماية للحفاظ على تنوعها الحيوي، كما يلاحظ من الخريطة نفسها أن الساحل الشمالي الغربي لمصر يدخل في نفس الإطار وهو ما ينبغي أخذه في  الاعتبار والعمل على حماية محتواه النباتي والحيواني النادر.

شكل رقم (2)  مواقع البقاع الساخنة على خريطة العالم

After:William P.Cunningham &  Mary Ann Cunnigham  and Barbara Saigo, 2005, p 220.

هـ_ الأهمية التطبيقية لدراسة التنوع الحيوي

ربما يثار في الذهن سؤال عن جدوى الاهتمام بدراسة التنوع الحيوي وخصائصه التوزيعية وما يعانيه من مشكلات ، وفي واقع الأمر أن هذا السؤال مقبولا خاصة في ظل النظرة النفعية أو بلغة أخرى النظرة الاقتصادية والتثمينية للأشياء من حولنا ، إلا أن قليل من التدقيق في ماهية التنوع الحيوي سيبرز إلى مدى  كبير جداً أن دراسة التنوع الحيوي في حد ذاتها تعد جزءاً لا يتجزأ من السبل المطروحة لحل مشكلات اقتصادية وبيئية أكبر .

وليس أدل على أهمية تناول مكونات التنوع الحيوي بالدراسة مما اقترحه علماء الإيكولوجي للتعامل مع المكونات الحيوية –وغير الحيوية- من مكونات النظم البيئية، حيث حددوا أربعة مبررات تستدعي الاهتمام بدراسة هذه المكونات وهي:

1- الجانب النفعي Utilitarian              

2- الجانب الإيكولوجىEcological

3- الجانب الجمالي Aesthetic      

4- الجانب الأخلاقي Moral (Daniel Botkin and Edward
          A.,1995, Pp11-12) .

ويعتمد العنصران الأول والثاني فى تقييمهما على الجدوى الاقتصادية والمردود النفعي الذي يعود على الإنسان من اهتمامه بهذه المكونات البيئية، ومما تجدر الإشارة إليه أنه بالنسبة للجانب الأخلاقي فإن أصحاب هذا الاتجاه يرون أن أي مكون بيئي له الحق في الوجود Right in Exist  تماما كما لو كان الحديث عن الإنسان وحقوقه، كما أن أصحاب الرؤية الجمالية يتبنون فكرة أن جمال الطبيعة ملك للبشرية بأسرها على مستوى المكان والزمان، ومن ثم فإن الأجيال القادمة لها الحق الكامل في التمتع بما نتمتع به من جمال طبيعي، ومن ثم كانت فكرة الصيانة والحماية للمكونات البيئية أمراً ضرورياً.

 ويمكن الإشارة بشكل موجز عن الفوائد التي يجنيها الإنسان من وراء التنوع الحيوي ومن ثم ضرورة دراسته علمياً والعمل على صيانته والحفاظ عليها تطبيقياً من خلال النقاط التالية :

1- الأهمية الإيكولوجية

تكتسب مكونات التنوع الحيوي الكثير من الأهمية الايكولوجية نظرا للدور الذى يمارسه كل عنصر منها في إثراء وزيادة قوة شبكة العلاقات بين الأنواع  ونظامها البيئي من ناحية، ودورها في إضفاء المزيد من الخصائص الدينامكية على النظام البيئي ودعم كونه نظاما مفتوحة يسمح بانتقال الطاقة والمادة منه وإليه من ناحية أخرى، كما أن التنوع فى العناصر الحية داخل النظام البيئي يزيد من إنتاجية النظام ويدعم كفاءته الوظيفية.

2- الأهمية الطبية والعلاجية

غالباً ما ينظر إلى التنوع الحيوي على أنه بمثابة "الصيدلية الطبيعية" التي توفر لبني الإنسان آلاف من اللقاحات لعلاج الأمراض والأوبئة؛ حيث يقدر أن 50% من الأدوية المعروفة حاليا مصدرها النباتات الطبيعية، وأن قيمة هذه الأدوية ذات الأصول النباتية تقدر بنحو  40 مليون دولار سنوياً، وتكتسب دراسة العلاقة بين كل من التنوع الحيوي والطب التقليدي قدراً كبيراً من الأهمية خاصة اذا ما عرفنا أن عناصر التنوع الحيوى توفر العلاج لنحو 80%من سكان العالم . (Rômulo RN Alves and Ierecê ML Rosa, 2007, p18)

وهناك العديد من النباتات التي تدخل في الصناعات الدوائية من أهمها الزعتر والكافور وست الحسن  والشاي، وغيرها من النباتات التي تمثل المصدر الطبيعي لصناعة الأدوية التي يعول عليها الإنسان في علاج الكثير من الأمراض.   

3- الأهمية الاقتصادية

لقد لعب تطور علم الاقتصاد البيئي eco-economic دوراً مهماً في تفهم أهمية بل حتمية دراسة التنوع الحيوي، فمن خلال الجدول رقم (1) تبين أن هناك تقديرات مالية رقمية للمكونات الحية في مختلف الأنظمة البيئية وأن العبث بمكوناتها يعني على الفور خسائر مادية ، كما أن فقد المزيد من الغابات ونطاقات المراعي يعني زيادة في تركزات ثاني أكسيد الكربون التي كانت تتولى النباتات الخضراء مهمة تخليص الأرض منها ومن ثم إنتاج غاز الأكسجين اللازم لتنفس الأحياء وعلى رأسها الإنسان.

جدول رقم (1)

القيمة التقديرية للأنظمة البيئية في العالم بدلالة الاقتصاد البيئي

النظام البيئى	المساحة الكلية (مليون هكتار)	القيمة المحلية السنوية($/هكتار/سنة)	القيمة الكونية السنوية($/هكتار/سنة)
الساحلى	3.102	4.052	12.6
المحيطات المفتوحة	33.200	252	8.4
الأراضي الرطبة	320	14.785	4.9
الغابات الاستوائية	1.900	2.007	3.8
البحيرات والأنهار	200	8.498	1.7
الغابات الأخرى	2.955	302	0.9
المراعي العشبية	3.898	232	.09
أراضي المحاصيل	1.400	92	0.1

المصدر: محمد عبد العزيز الدمرداش، 2003،ص 142.

4- الأهمية الغذائية

  لا يمكن إنكار أن البحر بما فيه من أحياء وأن المياه العذبه التي تجري بين ضفاف الأنهار والنباتات التي تنمو على ضفافها والحيوانات التي تعيش على الكلأ الذي ينمو بمختلف بقاع اليابس هي المصدر الأهم للإنسان لكي يظل حياً قادر على الحياة، ومن ثم فمن الوجهة لنفعية البحتة أصبح حتما على الإنسان أن يعهد إلى التنوع الحيوى بالرعاية الصيانة والحيلولة دون استمرار تدهوره.

5- البعد الأخلاقي والجمالي

 رغم أن هذا الجانب لم يعد يشغل القطاع الأكبر من الناس إلا أن عدم التعرض لهما يعني مشاركة في طمسهما؛ فالحفاظ على التنوع الحيوي يؤكد على الجانب الأهم في بني الإنسان وهو العقل واستخدامه في تحديد ما ينفعه ويحافظ عليه ويعمل على استمراره وشمان بقاؤه ونموه.

 والتنوع الحيوي بصورته البديعة التي منحنا الله لبيئاتنا المختلفة تنضوي على الكثير من المشاهد الخلابة واللوحات الجمالية الرائعة ما بين اليابس والماء ، فمن غير شك أن الحفاظ على هذه الهبات الإلهية البديعة تعني استمرار احتفاظ كوكبنا –أو على الأقل الإقليم الذى نقطنه- على بعض من الجمال الذي أوجد الله به هذه الأنظمة البيئية بمكوناتها الحية وغير الحية على حد سواء.

(و)- موجز عن حالة التنوع الحيوي بالجماهيرية الليبية

إن نظرة متأنية للخريطة الطبوغرافية للجماهيرية الليبية التي يبينها الشكل رقم (3) تجعلنا ندرك على الفور أننا أمام بلد تسيطر عليه الظروف الصحراوية القاسية مناخياً وإيكولوجياً، ولا ينجو من هذه القسوة الإيكولوجية إلا الأطراف الشمالية التي تشرف على ساحل البحر المتوسط وإن كانت الظروف ليست متساوية على طول امتداد هذا الساحل الذي يستمر لمسافة نحو 2000كم.

 شكل رقم (3) الخريطة الطبوغرافية للجماهيرية الليبية

    فالقسم الشرقي ينعم بوجود المرتفعات التي تعرف باسم الجبل الأخضر-وهي تسمية إيكولوجية على أية حال- وبالاتجاه للغرب تنبسط الأرض على طول الجزء الأوسط من الساحل الليبي حتى تعود ظاهرة الارتفاع من جديد ممثلة في النطاق الجبلي المعروف باسم الجبل الغربي ، وكلا النطاقين الجبليين يتميزان بسمات بيئية مختلفة تماماً عن باقي الأراضي الليبية، وتظهر الارتفاعات مرة أخرى في الطرف الجنوبي الشرقي حيث كتلة جبل العوينات التي تشترك فيها مع كل من مصر والسودان وتشاد ، ثم كتلة جبل تبستي في الطرف الجنوبي الأوسط، وفي الطرف الجنوبي الغربي ترتفع كتلة جبل أكاكوس ، وفي وسط الصحراء الليبية ترتفع جبال: الهروج الأسود، والحساونة والسوداء.

  وبخلاف هذه البقاع الجبلية تستوي الأرض في معظم الأراضي الليبية بل تنخفض إلى مادون سطح البحر مكونة عدد من الواحات الخفيضة أشهرها منخفض الجغبوب، والمثلث المعروف باسم مثلث "جالو – أوجله - أجخرة" ثم بالاتجاه غربا تظهر واحات مرادة، وترصع الأحواض الصحراوية سطح الجماهيرية الليبية من خلال أحواض الكفرة، ,أوباري ومرزق.

كما أنه لا يمكن الحديث عن التنوع الحيوي بأي نطاق جغرافي دون تصور الخصائص المناخية له وخاصة ما يتعلق بقيم ومعدلات التساقط التي هي المسئول الأهم عن وجود الحياة النباتية بصورتها الطبيعية ومن ثم توافر الظروف البيئية المناسبة للأحياء البرية والطيور  لتبني أعشاشها أو لتحفر جحورها.

فكما يتضح من الخريطة رقم (4) أن قيم التساقط المطري تشهد اختلافاً كبيراً ما بين النطاقين الساحلي والجبلي حيث الوفرة التي تسجل في بعض الحالات ما قيمته نحو 450 مللم من المطر وخاصة الشتوي، وبين بقية الأراضي الليبية التي تسيطر عليها ظروف الجفاف تدعمها الطبوغرافيا حيث انبساط سطح الأرض في أغلب الأحيان وانخفاضه في أحيان أخرى.

 إذا فنحن في قطر صحراوي بكل سماته الإيكولوجية، ولكنه يضم شريطاً من الأرض يخرج عن النمط المناخي والطبوغرافي السائد بالأراضي الليبية، ويمثل إقليم الجبل الأخضر –الذى هو إقليم البحث- جزءاً من الاستثناء الإيكولوجى الذى يجعله دائما واقعاً تحت وطأة التأثيرات المناخية والأنشطة البشرية غير الواعية التي تهدد ضمان استمرار تمتعه بخواصه الإيكولوجية التي تصل إلى حد التفرد على مستوى العالم في بعض الأحيان.

وبناء على ما تقدم يمكن القول أن التنوع الحيوي بليبيا يتباين بتباين النظم البيئية ؛ بحيث يمكن تمييز أربعة نظم بيئية واضحة على مستوى الجماهيرية وهي على النحو التالى:

1-النظام البيئي الساحلى.

2- النظام البيئي الجبلي (الجبل الأخضر والجبل الغربي)

3- النظام البيئي شبه الصحراوي (ممتداً جنوب الإقليم الجبلي.)

4- النظام البيئي الصحراوي.

وكما هو معروف فإن هذه النظم البيئية تتفاعل مع بعضها البعض وتستقبل مؤثرات من النظم المجاورة وتمارس أيضا هي ذاتها أنواع من التأثيرات على النظم الأخرى، فكما هو معروف علميا يصعب وضع حدود قاطعة بين الأنظمة البيئية في الطبيعة لأنها جميعها في حالة من التفاعل والتأثير والتأثر المتبادل .

ويمكن إيجاز صورة التنوع الحيوي بالجماهيرية الليبية من خلال تناول العناوين التالية:

1-   التنوع الحيوي على مستوى النبات الطبيعي.

2-   التنوع الحيوي  على مستوى الحيوانات البرية والطيور.

3-   التوع على مستوى الأحياء البحرية.

4-   التنوع الحيوي على مستوى الكائنات الدقيقة.

وقبل الخوض في غمار تفاصيل هذه العناصر لابد من التنويه إلى أمر مهم ألا وهو أنه على الرغم من أن كل من الأحياء البحرية والكائنات الحية الدقيقة والحشرات من العناصر المهمة في النظام البيئي بالإقليم ومن ثم في تنوعه الحيوي إلا أن هذان المكونان لم ينالا الحظ المناسب من الاهتمام من ثم الدراسة من قبل المتخصصين في هذا المجال؛ فمن خلال المسح المكتبي الذي أجراه الباحث عند الشروع في هذا العمل فقد أتضح أن هناك حالة من الاهتمام البالغ بدراسة الغطاء النباتي وما ما قد يعتريه من تغيرات ، مع إلقاء الضوء من حين إلى آخر على الحيوانات البرية والطيور-سواء أكان ذلك في صورة دراسات علمية أو مقالات تثقيفية-، فقد كانت هناك  ندرة حقيقية تخيم على الدراسات الخاصة بالأحياء البحرية والكائنات الأرضية الدقيقة والحشرات.

وإن كان الباحث قد لجأ في بعض الأحيان لاستكمال بيانات خاصة بالنباتات وتناقصها كمياً أو نوعياً إلى نتائج تحليل الخرائط وصور الأقمار الصناعية وكذلك إلى العمل الميداني وتحليل استمارات الاستبيان ، وتكرر بعض من هذه الأساليب عند استكمال البيانات الخاصة بالتناقص في المكون الحيواني (الحيوانات البرية والطيور) فإنه لم يكن بالمستطاع إتباع ذات الخطوات لاستكمال النقص الشديد في البيانات الخاصة بالكائنات الدقيقة والأحياء البحرية، مما عزا بالباحث في نهاية الأمر إلى الاقتصار على دراسة التنوع على مستوى الحياة النباتية الحيوانية ، هذا مع الأخذ في الاعتبار أمر على قدر  كبير من الأهمية وهي أنه عند تحديد العوامل الجغرافية المسئولة عن تدهور عناصر التنوع الحيوي ومكوناته فإن التأثير الذي تتركه هذه العوامل تطول جميع عناصر التنوع بما الأحياء البحرية والكائنات الأرضية

الدقيقة، ومن ثم لزم التنويه في صدر هذا المبحث، والأمر يشمل دراسة التنوع الحيوي بالنسبة للجماهيرية عموماً ثم إقليم البحث بعد ذلك على وجه الخصوص.

 1- التنوع الحيوي على مستوى النبات الطبيعي :

يرتبط التنوع الحيوي النباتي ارتباطاً وثيقاً بنمط النظام البيئي السائد ؛ حيث تسود نباتات إقليم البحر المتوسط فى إقليم الجبل الأخضر، بينما تسود النباتات الصحراوية والجفافيات والمتبعثرات فى المناطق الجافة وشبه الجافه كما هو الحال فى سهل الجفارة ، بينما نباتات الأراضي الجافة والتي هي ليست جفافية تماماً تظهر حول الواحات ، أما النبات الملحية فتسود في النظالم البيئي الساحلي والأراضي الرطبة وكذلك بالصحاري الملحية.(UNEP/GEF,2008 p3)

يتألف التنوع الحيوي النباتي بليبيا من نحو 1776 صنفاً نباتياً موزعة على أكثر من 745 جنساً وأكثر من 118 نوعاً بالإضافة إلى نحو 31 نوعاً من النباتات المزروعة ، ويتركز نحو 075% من هذه الأنماط النباتية في النطاق الساحلي، كما أن نحو85 منها تعد نباتات نادرة (مستوطنة) يتركز نحو 50% منها فى إقليم الجبل الأخضر الذي يعتبر المركز الأول للنباتات الطبيعية في ليبيا بينما يتوزع النصف الآخر من النباتات المستوطنة بين جبل نفوسيه في الغرب ومناطق السهول والصحاري والجهات الجبلية في الجنوب. هذا وتعاني نحو 50% من النباتات المستوطنة من مشكلة التهديد  بالانقراض كما يوضح الجدول التالي الذي يبين الأنواع النباتية المهددة بالانقراض، كما يتبين من الشكل السابق رقم (6).

فكما تبين مما سبق فإن الجماهيرية الليبية بصفة عامة لا تتمتع بوفرة نباتية على المستويين الكمي والنوعي بعيداً عن الإقليمين الجبليين ؛الشرقي  والغربي.

وبصفة عامة لا تتمتع البيئة النباتية الليبية بوفرة في الأنواع المستوطنة إذ لا تتعدى نسبة هذه الأنواع 4% من جملة الأنواع النباتية الموجودة في ليبيا، أي ما يبلغ نحو 75 صنفا من النباتات المستوطنة ، وهي موزعة على البيئات التالية:

1-   إقليم الجبل الأخضر الذي يضم وحده نحو 50% من جملة الأنواع المستوطنة .

2-   النطاق الساحلي.

3-   الجزء الأوسط من الصحراء.

4-   القسم الجنوبي من ليبيا شاملاً : جبل العوينات جبل تبستي وهضبة غات.

2-التنوع الحيوي الحيواني:

إن سيادة الجفاف والظروف البيئية الصحراوية لا تجعلنا نستبعد وجود صوراً من الحياة الحيوانية على مستوى الحيوانات البرية والطيور؛ فللصحاري أحياؤها التي تتأقلم معها ولا يستطيع غيرها من الكائنات منافستها على العيش فيها، أما الطيور فإنها أكثر ارتباطاً بظروف الرطوبة والتنوع النباتي ومن ثم نجدها موزعة بصورة مركزة في الأقاليم الجبلية ذات الثراء الإيكولوجي .

وبصفة عامة فإن الجماهيرية الليبية تمتلك نحو 87 نوعاً من الحيوانات ونحو 338 نوعاً من الطيور،وهناك العديد من الحيوانات البرية التي تستوطن الأراضي الليبية منذ مئات السنين مثل الفهد ، والقط البري الليبي، والغزال الأفريقي، إلا أنه في الوقت الراهن أصبح الكثير من هذه الحيوانات مهددة بالانقراض بل أن الكثير منها غير موجود بالفعل ، كنتيجة للأنشطة البشرية غير المسئولة كعمليات الصيد الجائر وغير المنظم، وتحويل البيئات النباتية إلى استخدامات عمرانية وزراعية وصناعية مما جعلها غير صالحة أن تكون مأوى آمن للحيوانات.

البرمائيات amphibians  ويوجد منها خمسة أنواع ، والزواحف reptiles فيوجد منها 22 نوعاً، والثدييات mammals  ويوجد منها  نحو 58 نوعاً، والطيور ويوجد منها أكثر من 230 نوعاً ، ومن بينها 113 نوعاً بحرياً، وأكثر من 280 نوعاً من الأسماك ، كما تضم الحشرات عدة آلاف من الأنواع. (فرج صالح عبد الرحمن، 2001، ص 37)

3- التتوع على مستوى الأحياء البحرية والكائنات الدقيقة

تمتلك الجماهيرية الليبية جبهة بحرية واسعة وذات طول مميز يبلغ نحو 2000كم مما أسهم بدرجة كبيرة في قد أضافت بعداً وظهيراً إيكولوجيا جديداً أضاف إلى المحتوى الحيوى للأراضي الليبية، فالجماهيرية الليبية تشهد تنوعاً كبيرا في محتوى مياه البحر المتوسط من الأحياء البحرية خاصة الأسماك والسلاحف البحرية التي يدرج العديد منها ضمن الأنواع المتوطنة التي لا تتكرر في بقاع بحرية أخرى على مستوى العالم وهو ما يوجب العمل على حمايتها واستمرار صيانة النظام البيئي البحري.

المبحث الأول - عناصر التنوع الحيوي بإقليم الدراسة

ربما كانت الصفة التي نعت بها الإقليم كونه "جبلاً أخضراً" مدخلاً جيداً لأن نتوقع إلى أي مدى يتمتع هذا الإقليم بتنوع وثراءً في محتواه النباتي والحيواني، فإقليم البحث هو أغنى أقاليم الجماهيرية الليبية من حيث المحتوى النباتي والحيواني؛ فيكفى أنه يضم أكثر من نصف ما تضمه الأراضي الليبية من نباتات، وفي نفس الوقت كان يتمتع- حتى وقت قريب –يتنوع كبير في الأنواع الحيوانية والطيور إضافة إلى الأحياء البحرية التى تزيد من ثراء الإقليم حيوياً في الجهات البحرية التى يشرف عليها الإقليم وتقع ضمن حدوده .

هذا وقد عرف الإقليم بهذا الاسم –الجبل الأخضر- نظراً لكثافة الغطاء النباتي الذي

صورة رقم (1) أحد المشاهد الطبيعية البديعة بالإقليم التي أضفت عليه تميزاً حيوياً.

يغطيه حيث تظهر به الغابات ومن أهمها غابة سيدي الحمري وغابة البلينج بشعبية البيضاء، كما يضم الجبل الأخضر العديد من النباتات دائمة الخضرة مشكلة غطاءاً نباتياً كثيفاً يضم نحو 1800 نوع من أشجار العرعار والبطوم والشماري والصنوبر والخروب والبربش والزيتون والسرو والبلوط ، بالإضافة إلى عدد كبير من الأشجار المثمرة تقدر بنحو أربعة ملايين شجرة من ثمار التفاح والكروم واللوزيات وغيرها هذا كله إضافة إلى العديد من الأعشاب الطبية النادرة التي تغذيها شبكة من عيون المياه الطبيعية التي تنتشر في أغلب جهات الإقليم ، ويوفر الغطاء النباتي من خلال هذه الكثافة والتنوع بيئة مناسبة لعيش مجموعات من الطيور البرية والحيوانات المختلفة الأنواع.

شكل رقم (6) خريطة الارتفاعات بالإقليم .

After : Abd El-Naby S.Ahmed (2008), p 18.

فعلى الرغم من أن منطقة الجبل الأخضر تشكل من حيث المساحة نسبة 1%  فقط من المساحة الكلية للجماهيرية غير أنها تتميز بتنوعها الحيوي الكبير حيث تضم أكثر من 50 %  من إجمالي الأنواع النباتية المنتشرة في مساحة الجماهيرية بكاملها ؛ إذ يصل عدد الأنواع النباتية بهذه المنطقة حوالي " 1100 " نوع من إجمالي الأنواع النباتية الليبية المقدر عددها بحوالي " 2000نوع كان أهمها على الاطلاق نبات عرف قديمًا وأشتهرت به هذه المنطقة وهو نبات السلفيوم البرقاوي الذي نقشه القدماء على آثارهم وأوراقهم المالية وفي رسوماتهم، كما يوجد نحو " 75 " خمسة وسبعين نوعًا من النباتات لا تنمو إلا في هذه المنطقة من العالم كله وهي تشكل حوالي 4 % من مجموع الأنواع النباتية في ليبيا تمثلت في حوالي ثلاث وثلاثين عائلة نباتية إضافة إلى حوالي ثمانية أصناف نباتية . ناهيك عن مجموعة أخرى ورد وجودها بالمنطقة ولم يتم تجميعها وتوثيقها حتى الآن. والجدير بالذكر أن هذه المنطقة غنية بالنباتات الطبية والعطرية مثل الزعتر والشيح والزريقا وعشبة الأرنب والقعمول والكليل التي تدخل - بالإضافة لأهميتها البيئية - في إنتاج بعض المركبات الدوائية ، كما تعتبر مرعى خصباً للنحل الذي ينتج أجود أنواع العسل  (جامعة عمر المختار 2005، ص 12)

ولقد كان لخصائص العناصر المناخية –لاسيما التساقط- والخصائص الطبوغرافية أكبر الأثر في إكساب إقليم الجبل الأخضر تميزاً وتنوعاً في محتواه الحيوي جعله بمثابة المتحف الطبيعي الذي يضم نحو نصف الفلورا الليبية.

ويمكن تقديم صورة وافية عن عناصر التنوع الحيوي بإقليم البحث من خلال معالجة النقاط التالية:

التنوع على مستوى النبات الطبيعي.

التنوع على مستوى الحيوانات البرية والطيور.

وفيما يلي شرح لما سبق:

أولاً : التنوع على مستوى النبات الطبيعي.

تتعدد أنماط وأشكال الحياة النباتية بإقليم الجبل الأخضر، فتظهر الأشجار والشجيرات والنباتات العشبية وغيرها من الأشكال النباتية، وتجدر الإشارة هنا إلى تعبير مهم في هذا الصدد وهو "الطيف الحيوي  Biological Spectrum " والذي يعني " أن المناخ يحدد الأنواع النباتية التي تنمو بكل إقليم، ويتم تجميع الأنواع المنفردة من النباتات على أساس مظهرها وملامح نموها "، ومن خلال هذا المفهوم يمكن أن نستبين الأنواع النباتية التي تعد بمثابة استجابة لما هو عليه حالة المناخ في الوقت الراهن ، ومن غير شك فإن هذا الطيف الحيوي قد تعرض لتغيرات كثيرة متأثراً بتغير الخصائص المناخية بالإقليم عبر فترات طويلة.

 وفي هذا المجال أجريت دراسة حديثة في عام 2009 عن الطيف الحيوي الذي يميز الحياة النباتية بإقليم الجبل الأخضر والتي أفرزت نتيجة مفادها –كما يبين الجدول رقم  - أن هناك أربع وأربعون نوع نباتي تم رصده من خلال هذه الدراسة الطيفية كانت الغلة فيها للنباتات البذرية الإشتاء إذ مثلت هذه المجموعة 52.27% من المجموع الكلي للطيف الحيوي بالإقليم، بينما مثلت النباتات تحت الشجيرية نحو ثلث القيمة الكلية لهذا الطيف الحيوي، مما يدل على أن الإقليم يتمتع بوفرة نباتية تستمر طوال العام سواء في صورة نباتات بذرية الإشتاء تبقى خلالها النباتات خلال فترة الشتاء في صورة بذرية، أو نباتات تحت شجيرية تظل نامية طوال العام، بينما لم تتمثل في الإقليم النباتات النصف مختبئة مما يعني أن الكثافة النباتية لم تبلغ بعد الدرجة التي تسمح باختفاء أنواع نباتية بين الأوراق المتساقطة على تربتها.

وقبل الخوض في تفاصيل هذه الأنواع والمجتمعات النباتية فإنه من المفيد التعرف على أهم الفصائل النباتية التي تتقاسم الأنواع النباتية بالإقليم ،ـ وهي كما يوضحها الجدول التالي:

جدول رقم(2)

أهم فصائل النباتات الموجودة في الجبل الأخضر

الاسم العربي(الشائع)	الاسم العلمي
الفصيلة الصنوبرية	Pinaceae
الفصيلة السروية	Cupressus
الفصيلة المنجية	Analardiaceea
الفصيلة البلوطية	Fagaceae
الفصيلة الخلنجية	Ericaceae
الفصيلة الزيتونية	Oleaceeae
الفصيلة النبقية	Rhamnaceae
الفصيلة الأثلية	Tamaricaceae
الفصيلة الغارية	Lauraceae
فصيلة أرغوان	Caesalpiniaceae
فصيلة الدفلة	Apocynaceae
الفصيلة البقلية	Fabaceae
الفصيلة الزنبقية	Liliaceae
فصيلة المركبات	Astraceae compoaition
فصيلة الشفويات	Labiatae
فصيلة النجيليات	Craminceae
فصيلة الخيميات	Umbellifeceae
الفصيلة الصليبية	Brassicacea

المصدر : سعيد إدريس نوح،  2007، ص148.

وكما يبين الحصر السابق للفصائل النباتية كما قدمه الجدول رقم (2) يتضح  إلى أي مدى يتمتع الإقليم بتنوع ووفرة في الأنواع النباتية، كما يتميز الإقليم باحتوائه على عدد كبير من النباتات الحولية ومن أهم هذه المجموعات الحولية ما يقدمه الجدول رقم (3) الذى يمثل رصداً لهذه الحوليات في جزء من إقليم الجبل الأخضر وهو الممتد بين مدينتي مسة والقبة، ومن غير شك فإن لهذه الأنواع من الحوليات الكثير من الفوائد في النشاط الرعوى والمجال الطبي.

جدول رقم (3) مجموعة الحوليات

الاسم  العربى (الشائع)	الاسم العلمي
النجيلة	Tresttum  lineare
الخافور	Avena  sterilia
البهمة	Poa annua
الخبيز	Malva  aegyptica
القرنية	Coronilla  scorpioides
الدقيس	Plantago  lagopus
الرجعة	Conuoivulus  siculus
الشلطام	Didesmus  aegyptius
الأقحوان	Chrysanthemum  coronarium
البوشتريه	Hordium  marimum
قمحة عرادة	Aeglipos  ovata
اللصقة	Trifolium  tomentosum
التفل	Medicage  minima
الشعرية	Brachypodnim  distzchyum
عشبة مرواد	Erodium  malaciodes
كريشة جدي	Ononis  natrix
ظفر نعجة	Rhagadiolus  stellatus
زرع فكرونة	Fedia  corncopiae

المصدر: علي عودة،1996، ص154 .

ومن خلال الخريطة رقم (8)  يتبين أن كل من الغابات والمراعي الكثيفة يمثلان معاً نحو  % من جملة المساحة التي يشغلها الغطاء النباتي بالإقليم، ثم تأتى المراعي الأقل في محتواها النباتى في الدرجة الثالثة من حيث نسبة ما تمثله من جملة التغطية النباتية بالإقليم،

ويمكن تمييز أهم أشكال الحياة النباتية بإقليم الدراسة كما يتبين من الشكل السابق على النحو التالي:

أ- الغابات  :

 لعل أهم ما يميز إقليم البحث من الناحية النباتية  أن الغابات تشغل نحو 500 ألف هكتار، وتنمو الغابات – بصفة عامة – على المنحدرات الشمالية للجبل الأخضر وعلى جوانب الوديان إلى تقطع هذه المنحدرات ، وكذلك بعض السهول الساحلية الضيقة التي تفصلها عن البحر . وأهم أنواع الأشجار التي تغطي السفوح والوديان في أقليم الجبل الأخضر هي :

1 – غابات السرو Cupressus  sempervirnes  :  وتوجد في أعلى مناطق الجبل الأخضر وأكثرها أمطاراً ، وتنمو في المنطقة الممتدة بين لملودة والبيضاء وتستعمل هذه الأشجار في استعمالات مختلفة مثل الوقود وصناعة الأخشاب .

2 – غابات العرعر Juniperus  phoenicea :  وتعد أكثر أنواع الغابات انتشاراً في أقليم الجبل الأخضر ، وتغطي مساحات واسعة ، ويطلق عليها الأهالي اسم " الشعرة " ، وهي تمتد بين منطقتي جردس الأحرار ومراوة ، وقد يصل ارتفاع بعض أشجارها بين مترين ومترين ونصف ، ويستغلها الأهالي في وقود الطهي والتدفئة وإنتاج الفحم النباتي .

3 – غابات الزيتون البري Olea europea  : يعتبر الزيتون من النباتات التي تغطي الحافات والوديان في الجبل الأخضر ، ويرجع البعض أصل زراعتها إلى الرومان واليونانيين وهي تنمو برياً ، كما أنها من الأنواع الصغيرة المثمرة ، ورغم الأعداد الهائلة التي تغطي السفوح إلاأانه لم يتم استغلالها استغلالاً منظماً ، وهي تنمو في كل مناطق الجبل الأخضر بشكل متفوق ، ولكنها توجد بوفرة في مناطق الغريب .

4 – غابات نبات الخروع Ricinus  communis   :  وهو من النباتات نادرة النمو في الجبل الأخضر ولا يوجد على شكل تجمعات نباتية ، وغنما ينمو متفرقاً وهو من النوع دائم الخضرة وتزرع أشجار الخروع من أجل الأغراض الطبية ، كما تستغل في إنتاج الزيوت .

5 – غابات البلوط Quarcus  coccifera :  يكثر وجود هذه الأشجار في المناطق الجيرية في أقليم الجبل الأخضر ، وهي شجيرات يصل ارتفاعها حوالي ثلاثة أمتار وتمتاز هذه الأشجار بصلابتها ، وهي تستغل اقتصادياً في صناعة الأخشاب إلى جانب استغلالها في صناعة الأدوات الزراعية .

6 – غابات الشماري Arbutus  pauarii  : وتنتشر في أقليم الجبل الأخضر وتتركز بصفة خاصة حول وادي الكوف ومنطقة لملودة ، وهي شجرة يميل ساقها إلى الاحمرار وأوراقها قليلاً من ورق شجر البرتقال ، وتثمر ثماراً تشبه إلى حد ما ثمار الفراولة أو الكرز ، ويستغل نبات الشماري في الجبل الأخضر في الوقود وفي إنتاج الفحم النباتي وفي بعض الصناعات الخشبية . (سالم محمد الزوام، 1995،ص: ص 108 : 120) .

صورة رقم (2) نموذج من أشجار الغابة الصنوبرية بوادي الكوف.

7 – غابات البطوم Pisticia  lentiqeus : وهي من الأشجار الواسعة الانتشار في أقليم الجبل الأخضر ، وتنمو في شكل أحراج متفرقة ، كما هو الحال في العقورية ويفرن ، ويصل طول الشجرة منها إلى ما يقارب من مرتين ونصف ، وتستغل هذه النباتات من قبل الأهالي بكثرة في إنتاج الفحم النباتي وفي صناعة دبغ الجلود (لطفى بولس 1970، ص6).

8 – غابات الخروب Ceratonia silique  : تنمو هذه الغابات في المناطق القريبة من الساحل وهي من الأشجار الشهيرة في أقليم الجبل الأخضر ، وتنتشر أشجاره في بطون الأودية الجافة وعلى حوافها ، كما ينمو فوق المنحدرات المتوسطة وعلى طول الساحل ، ولشجرة الخروب جذع قائم كثير التفرع ، وثمرته خضراء في بداية النمو وعند النضج يصبح لونها بنياً وقد يصل ارتفاع الشجرة إلى ما يقرب من ستة أمتار وتستعمل ثماره كعلف للماشية كما تستخدم في صناعة المشروبات .

9 – غابات الصنوبر Pinus  halepensis : تنمو هذه الغابات في شمال شرق أقليم الجبل الأخضر ، وهي تنمو على سفوح وحافات الأودية الجافة ، وهي تنمو نمواً جيداً في المناطق المحمية ، كما يمكن زراعة هذا النوع من الأشجار لحماية التربة من الانجراف وكمصدات للرياح إلى جانب استغلالها في الأغراض الاقتصادية صناعة الخشب .

10- غابات السدر Ziziphns  lotus  : وهو من النباتات الشوكية التي تنمو في دالات الوديان وعلى سفوح الجبل الأخضر ، ويصل ارتفاعها حوالي 75 سم ، وتثمر ثماراً عنبية تسمى محلياً باسم " النبق " وهي تقارب في حجمها حجم حبة الحمص .

11- غابات الأرز Cidrus  Sp : توجد أشجار الأرز في إقليم الجبل الأخضر خاصة في المناطق المرتفعة كما هو الحال في شحات والبيضاء .

وتنمو العديد من الشجيرات والحشائش التي تستغل في حرفة الرعي ، كما ينتشر في الجبل الأخضر العديد من الأعشاب ذات الأهمية الطبية مثل الشيح Artimisia  herba  ، والزعتر Thymus  capitatus  ، والقيصوم Achillea  santolina  ، والمرسين Myrtus  Africana  ، وفرعون Uriginea  martima   وغيرها ن وجميعها يمكن استغلالها في قيام سياحة علاجية وسياحة الطب البديل ، هذا بالإضافة إلى بيعها في محلات خاصة للسياح الأجانب والمحليين

ب– الماكي Maquis :

نتيجة لتدهور غابات الجبل الأخضر ظهر تجمع نباتي يختلف عن السابق يسمى ماكي ، وهو عبارة عن نطاق مفتوح من أنواع شجيرية وحراجية قصيرة لا يتجاوز ارتفاعها 5 أمتار ، وتنتشر في بقع تختلف فيها كميات الأمطار ، وتنتشر أنواعها من السهل الساحلي وحتى حدود الإستبس على بعض السفوح الجنوبية للجبل الأخضر ، ويمثل هذا المجتمع عدة أنواع أهمها البطوم Pistacia  lentiscus والشماري Arbutus  pavarii  ، والجداري Rhus  tripartite  ، والدرياس THapasia  garanica ، والزهيرة Phlomis  floccose  ، والزريقة Globullaria alypum  ، والبريش Cistus  perviflorus والعرعر الفينيقي Urginea  maritime  ، والعنصل Aspholdelus  microcarpus  ، والشبرق Sacropoterium  spinosum  ، والإكليل Rosmarinus officinalis  ، والسدر Zizyphus  lotus  ، والخروب Ceratonia  silique ، والسخاب Phyllyrea  angustifolia ، والصنوبر الحلبي Pinus  halepensis ، والسرو Cupressus  ، والدفلى Nerium oleander  والزيتون Retama  raetam  ، والبوربيط Ammophila  arenaria  ، والسوادة Suaeda  fruticosa  ، والطرطير أو بالبال Zygaphiium  album  ، وعند حدوث تدهور لمجتمع الماكي النباتي يظهر غطاء تسود فيه الأحراج الدائمة يسمى البطحاء أو الباثا Batha . (علي عودة 1996 ص ص 86: 100،سعيد نوح أدريس 2007 ص 159 )

3- الإستبس : Steppe :

يسود هذا المجتمع على السفوح الجنوبية للجبل الأخضر إلا أن حالة التدهور التي أصابت الغطاء النباتي للمنطقة أدت إلى امتداده شمال خط المطر 300 ملم ، وهو الذي حددته الفاو FAO ليكون الحد الفاصل بين نطاق الإستبس الجنوبي وغابات البحر المتوسط ، حيث نرى أنواعه تنتشر في الوقت الحاضر جنوب سلنطة والفايدية اللتين يصل معدل أمطارهما إلى 400 ملم .

صورة رقم (3) نبات الإستبس بالمنطقة الوسطى بالإقليم.

ومن أهم الأنواع النباتية الممثلة للإستيبس الشمالي الشبرق Sacropoterium spinosum  ، والزهيرة Phlomis  floccose ، والسدر Zizyphus  lotus  ، وبصل فرعون Urginea  maritime  ، والعنصل Asphodelus microcarpus  ، والزعتر Micromeria  nervosa  ، وزعتر الحمار Thymus  capitatus  ، والدرياس Thapasia  garganic  .  (صفاء عوض تربح ، 2009، ص 66)

ثانياً الحياة البرية بالإقليم:

لقد وفرت الحالة النباتية والمناخية وكذا الطبوغرافية الظروف المناسبة لكى يستوطن الإقليم العديد من الحيوانات البرية والطيور التي لا يشاهد الكثير منها خارج حدود الإقليم، ولكن ما ينبغى التنويه عليه أن الكثير من الحيوانات والطيور البرية التي ترد في الدراسات السابقة إنما تمثل ما كان موجود بالإقليم قبل أن يتعرض للكثير من مظاهر التخريب والتعامل غير المسئول من قبل السكان وما صاحب ذلك من تناقص أعداد الكثير من الحيوانات البرية والطيور واختفاء أنواع أخرى مسجلة حالات من الانقراض والتي تعد أحد  أكبر المشكلات التي تعانيه بيئة إقليم الجبل الأخضر.

ويمكن تناول أهم مظاهر التنوع الحيوى على مستوى الحيوانات البرية والطيور بإقليم البحث على النحو التالي:

1- الحيوانات الثديية:

تتمثل في غزال الــدوركاس ، والذئاب ، والثعالب ، والضبع المخطط ( ابن أوى ) Canis  aureus ، والفهد الحبشي ، والقنافذ ، والأرانب البرية ، وصيد الليل (الشيهم) ، والخلد ( بوعماية ) ، ومعظم هذه الحيوانات تخرج ليلاً للبحث عن الغذاء ، ويندر رؤيتها في وضح النهار .(عياد موسى العوامى، 1997،ص 103)

وكما يبين الجدول رقم (4) الأسماء المحلية والعلمية ورتب الحيوانات البرية وفصائلها.

جدول رقم (4)

أهم أنواع الحيوانات البرية السائدة بإقليم البحث

الاسم المحلى	الاسم العلمي	الرتبة	الفصيلة
غزال الدوركاس	GazellaDocas	زوجية الحافر	البقرية
الذئب (ابن اوى)	Canis Aureus	أكلات اللحوم	الكلبية
الثعلب المصرى	Vuples eagyptiaca	أكلات اللحوم	الكلبية
الضبع المخطط	Hyeana hyena	أكلات اللحوم	الضبعية
الفهد الحبشى	Acionyx jubatus	أكلات اللحوم	القطية
القنفذ الأذنى	Hemiechunas aritus	أكلات الحشرات	القنفد
اليربوع الشائع	Jacusis jacusis	القوارض	اليرابيع
الأرنب البرى	Lepus capeusis barceus	القواضم	الأرانب
الخلد (بوعماية)	Spalax ehrembergi	القوارض	الخلد

المصدر: عياد موسى العوامي،  1997، ص 103.

لقد تم رصد ثلاثة أنواع من الغزلان تسكن مختلف الأراضي الليبية وسيما الجبل الأخضر: النوع الأول : غزال داما Dama Gazella  وهو من أجمل أنواع الغزلان وأكبرها حجماً وكان يسكن إقليم الجبل الأخضر كما كان يوجد قرب الحدود الليبية التشادية وكان يعيش منفرداً أو فى قطعان تتراوح ما بين 10: 15 رأس، وقد تصل في رحلات الهجرة الموسمية أو أثناء تحركها بحثاً عن الغذاء إلى 600 رأس،(عياد موسى العوامي، 1985، ص 35) وهي من أهم الحيوانات التي تعرضت تماماً للانقراض من الجماهيرية الليبية عموماً ومن ثم بإقليم الجبل الأخضر. (فرج صالح، محمد فيصل، 2006، ص 26).

أما النوع الثاني فهو : غزال الريم الأفريقي، gezalla Leptoceros  ويعرف كذلك باسم "أبو حراب" نظراً لقرونه الطويله والرفيعة، ويسمى أيضاً بغزال الرمال إذ تمكنه حوافره العريضة من التحرك فوق الرمال ، وهذا النوع من الغزلان أقل حجماً من النوع السابق،(حميدة مجيد البياتي،2003، ص 66)

والنوع الثالث هو غزال دوركاس dorcas gazella  وهو من أصغر الغزلان حجماً ذو جسم نحيل قصير الأرجل يتراوح وزنه ما بين 18:25 كجم ، لونه فاتح مطابق للون الوسط البيئي الذي يقطنه، (حميدة مجيد البياتي،2003، ص 69)

2- الزواحف

تشمل الثعابين والأفاعي ، مثل القرعا ( أم جنيب ) التي يستدل على وجودها من خلال ظاهرة ( الانسلاخ ) ، حيث تطرح جلدها القديم بكاملة مع انتهاء فترة السبات الشتوي ، أما الزواحف ذات الأرجل ، فمن أهمها السلحفاة المغربية ( الفكرونة ) Testudo graeca  ، والحرباء (الشاميليون) Chamaeleon  ، وكذلك الوزع ( أبو بريص ) ، وهو من الزواحف الذي يعيش على جدران المنازل القديمة وهو حيوان مفيد لقضائه على البعوض  الثعابين، الأفاعي القرعاء (أم جنيب) ، أما الزواحف ذات الأرجل فمن أهمها السلحفاة المغربية (الفكرونة) والورل ، وأبو بريص، بوكشاش أو الحرباء،السحلية المبرقشة،السحلية الذهبية،بالاضافة إلى العقارب بمختلف أنواعها،

3- الطيور:

 تعيش في الإقليم عدة أنواع من الطيور البرية التي تنتمي إلى رتب وفصائل متنوعة أهمها الحباري ، والقاليل ، والحمام البري ( النيسي ) ، والكروان ، والبوم ، والعقاب ، والغراب ، وبوعرام ، وبو رقيص ، والزروق ، والهدهد ، وبو ركيزة ، إضافة إلى طيور صغيرة مثل القنبرة المتوجة والعضيضة والدو والشحيم والزرزور وبوخليعة والهدهد وأطوير والصلب وبيو ركيزة وبوخميرة (بومشفة)أم بريمة، كما شوهدت أنواع من الطيور المهاجرة من أهمها: السليوة،الخليش،اليمام (طائر القمرى الشائع).  ومن أشهر طيور الجبل الأخضر هو ( حجل الجبل ) Alectoris Barbara  الذي تساعده النباتات الكثيفة على الاختفاء وهو يشبه الحمام في صفاته وخصائصه الفسيولوجية .(فتحي أيوب العزابى ، 1973، ص: ص 20: 30)

كما توجد أيضا طيور جارحة مثل ، وتكثر أيضا طيور الدرسة والزرزور، وبلابل الشعير وطائر الأبلق الأسود ذو التاج الأبيض، (إبريك بوخشيم، 1995، ص 298).

جدول رقم (5)

أهم أنواع الطيور المسجلة بالإقليم :

الاسم الشائع	الاسم العلمي
البلشون الرمادي	Grey heron
بلشون أبيض صغير	Little egret
غراب الليل	Night heron
واق أبيض صغسر	Squacco heron
خضاري	Mallard duck
سماري	Gadwall
شرشير صيفي	gargany
الغر	Coot
أبو مغازل	Black winged still
طيطوى أحمر الساق	Red shank
قطاط إسكندرى	Kentish plover
قطاط مطوق	Ringed  plover
طيطورى أخضر الساق	Green shank
طيطورى البطائح	Marsh sandpiper
دريجة	Dunlin
كروان الماء	curler
الأويق	Gull billed tern
أبو بلحة	Caspian tern
خرشنة متوجة	Lesser crested tern
خرشنة صغيرة	Little tern
مرشك أسود	Black  tern
الملك الصياد	King fisher
الخطيفة	swift
الرخمة	Egyptian vulure
صقر حوام	Buzzard
عقاب ذهبية (النسر الذهبي)	Golden eagle
ملك العقيان	Imperial eagle
عقاب	Booted eagle
عقاب مسيرة	Boneli's eagle
العوسق	Kestrel

المصدر: محمد فيصل عاشور، 2000، ص 36-37.

وكما تبين مما سبق أن الوفرة النباتية التي تميز بها الإقليم كان لها أكبر الأثر في خلق غطاء حيوي مميز من الحيوانات البرية والطيور التي –وإن كانت أقل تنوعاً وعدداً الآن-تؤكد على مدى تمتع النظام البيئي لإقليم الجبل الأخضر بتنوع حيوى مميز.

المبحث الثاني: تدهور عناصر التنوع الحيوي بالإقليم

لقد تعرض النظام البيئي بإقليم الجبل الأخضر–ولازال- لتأثيرات الكثير من العوامل الجغرافية والبيئية التي أدت لتدهور واضح في مختلف عناصر ومكونات التنوع الحيوي؛ ومن خلال ما هو متاح من بيانات ومعلومات مكتبية وما أمكن جمعه من بيانات ميدانية يمكن معالجة تدهور مكونات التنوع الحيوي بالإقليم من خلال دراسة كل من تدهور النبات الطبيعي ، وتدهور الحياة الحيوانية (الحيوانات البرية والطيور)، وفيما يلي دراسة لكل من هذه العناصر بشئ من التفصيل:

أ‌-    التدهور الكمي

يشير التنوع الكمى للنبات الطبيعي إلى التناقص الذي يصيب المساحات التى كانت يشغلها في الأصل نباتاً طبيعياً ثم تحولت بفعل الطبيعة أو الإنسان أو كليهما لأي استغلال آخر غير كونه مسطحاً نباتياً طبيعياً.

هذا وقد تعرضت مساحات كبيرة من الغطاء النباتي الطبيعي بإقليم البحث لعمليات التدهور الكمي ؛ فقد أظهرت نتائج دراسةEl Darier & El Mogasapi, 2009   تقلص المساحات التي كانت تشغلها الغابات والأحراش الطبيعية مقارنة بما كانت عليه في بداية السبعينيات من القرن الماضي ، حيث أشار تقرير سابق تقدمت به منظمة الأغذية والزراعة بأن مساحتها تبلغ نحو" " 320 ألف هكتارًا " بينما تقدر مساحتها في الوقت الحاضر حسب نتائج هذه الدراسة بنحو" " 299 ألف هكتارًا فقط،(S.M. EL-Darier and F.M El- Mogasapi 2009, p9)

كما تعرضت مساحة قدرها 18850 هكتار لإزالة الغطاء النباتي الطبيعي لإحلال المزارع محلها مزارع الفاكهة بمنطقة الوسيطة ضمن خطط ومشاريع التنمية في السبعينيات من القرن الماضى ، فقد كانت المساحة الكلية التي تشغلها الغابة بإقليم الجبل الأخضر تقدر نحو 500.000 هكتار إلا أن الاستغلال الزراعي حول منها نحو 35 %  ومن ثم أصبحت جملة المساحة الغابية بالاقليم تقدر بنحو 320.000 هكتار فقط.

وقد أظهرت نتائج تحليل المرئيات الفضائية لإقليم الدراسة أن هناك تراجعاً واضحاً خلال ربع القرن الممتد من عام 1987 حتى عام 2005 ، فقد كانت المساحة الإجمالية  التي يشغلها الغطاء النباتي عام 1987 نحو 5295 كم2 ، ثم تراجعت هذه التغطية  لتحتل فقط نحو 4316 كم2 عام 2000، ونقلصت مساحة الغطاء النباتي الطبيعي بعد ذلك لقتصر على نحو 2494 كم2، عام 2005، وهذه القيمة الأخيرة تشير إلى تناقص بنحو النصف مما كانت عليه في التاريخ الأول للرصد ؛ رغم أن الفترة الزمنية الفاصلة بين الرصدتين لم تيلغ ربع قرن.

وتبين الخرائط الثلاث التالية المأخوذة عن المرئيات الفضائية رصدا للتدهور الكمي للغطاء النباتي الطبيعي بالإقليم، وسوف يظهر القسم الثالث من هذه الدراسة أن هناك الكثير من الأنشطة البشرية التي مارستها الدولة من ناحية والأفراد من ناحية ثانية لها الدور الأكبر في إحداث هذا التراجع على المستوى الكمي.

ولهذا النمط من أنماط التدهور العديد من الأسباب سوف ياتى ذكرها بمزيد من التفصيل في المبحث الأخير من هذه الورقة.

 

شكل (9 أ،ب،ج ) تراجع مساحات التغطية النباتية بإقليم الدراسة خلال الأعوام : 1987، 2000،2005

ب- التدهور النوعي

يشار إلى أن النبات قد تعرض للتدهور النوعي عندما يحدث اختفاء للأنواع النباتية ذات القيمة الغذائية العالية بالنسبة لحيوانات المرعى أو ذات القيمة الطبية المهمة بالنسبة للإنسان، فيترتب على كثافة رعيها في الحالة الأولى أن تقل أو تختفي تدريجياً الأنواع المستساغة لتحل محلها أنواع أقل استساغة مسببة لكثير من الأضرار، أو أن تختفي تماما في الحالة الثانية من الإفراط في جمعها أو تقطيعها واستغلالها من قبل الإنسان.

فتتعرض الكثير من الأنواع النباتية بإقليم البحث لعمليات استنزاف وسوء استغلال، ترتب عليها تناقص كبير على المستوى العددي للأنواع مما ينذر بخطورة هذه التأثيرات، وقد بلغ الخطر مداه في حالة أنواع نباتية أخرى تعرضت بالفعل للانقراض وأصبح الحديث عنها من باب التأريخ للحياة النباتية التي كان ينعم بها الإقليم.

وقبل الخوض في تفاصيل التدهور النوعي للحياة النباتية بإقليم البحث فإنه لابد من التنويه إلى حقيقة مهمة؛ إذ أن الحياة النباتية التي تشغل أراضي الإقليم والتي تم سرد تفاصيلها في المبحث الأول من هذه الدراسة إنما هي في حد ذاتها دليل على التدهور النوعي الذي يمر به الإقليم ، إذ أن الحياة النباتية الأصلية التي كانت تسود الإقليم وفقاً لظروفه المناخية هي نمط "غابة البلوط والسرو والصنوبر الحلبي".

ونظراً للتدهور الذي أصاب النظام البيئي بأكمله في إقليم البحث فقد سادت أنواع نباتية أقل كثافة وانتاجية عرفت باسم غابة الماكي Maquis، والتي حلت كمؤشر بيئي عن التدهور  الذي ألم بالحياة النباتية الأصلية ، ولم يقف الأمر عند هذا المستوى من التدهور في الحياة النباتية عموماً بالإقليم ؛بل إن الغطاء النباتي الذي هو متدهور أصلاً تعرض للكثير من حالات التدهور التي انتهت إلى اختفاء  الكثير من الأنواع النباتية ، ودخول أنواع أخرى ضمن التركيبة النباتية تدل على تدهور أشد ضرراً.

وفيما يخص التدهور النوعي للنباتات  فقد ميز التغيرات التي تعتري النباتات القصاص (1953) بين ثلاثة أشكال للتغيرات التي تصيب النباتات وهي:  

تغيرات منتظمة       Rhythmic changes

وهي التي يعود الفضل فيها للتغير في الظروف المناخية فينعكس ذلك في تغيير أشكال النمو للأنواع النباتية المختلفة.

تغيرات غير منتظمة           Irregular changes

وهذه أيضا يعود الفضل فيها للتغيرات المناخية، ولكنها تغيرات تتم بصورة مفاجئة مثلما يحدث خلال سنوات الجفاف الشديد أو خلال سنوات الرطوبة الشديدة.

التغيرات البطيئة والتدريجية Gradual changes

وهذه تنجم عن البناء التدريجي للإرسابات الطميية (التربة) كما هو الحال في الأودية .

وقد أورد البتانوني (Batanony, 1979,) أن كل مظاهر التغيير لا تمثل الطبيعة فيها العامل الوحيد وهي المسئولة عن حدوثه، ومن ثم فقد أضاف النمط الرابع من أنماط التغير ممثلا في الدور الذي تلعبه يؤديه الإنسان أكان هذا الدور يتمثل في عملية تعديل  modification أم تدمير وتخريب detraction  للنبات الطبيعي أياً كان هذا التخريب بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

فأما الصورة المباشرة فتتمثل في قطع الأشجار بغرض استغلالها كوقود أو من خلال ممارسات الرعي الجائر والجمع المكثف للنباتات الطبيعية وإزالة النباتات للأغراض الإنشائية مثل مد الطرق وخطوط الأنابيب وما نحو ذلك من ممارسات.

وأما الأثر غير المباشر فتشمل كل الممارسات البشرية المتعلقة بالإساءة لبقية عناصر النظام البيئي كفقد التربة، والزراعة الحدية…إلخ) (149:  (Batanony, K,H,1979, P:P 139

هذا وتشير الكثير من الدلائل على مقدار التدهور الذي تعرض له الغطاء النباتي سواء كان بسبب تغير الظروف المناخية والتي ترتبط بتغير المناخ بشمال أفريقيا بصفة عامة من حيث اتجاه نحو الجفاف، أو أثناء فترات الجليد البليوستوسيني في أوربا وما كان يقابلها من مطر في شمال أفريقيا ثم نوبات الجفاف التى تيصل بين هذه الفترات الرطبة أو كان هذا التغيير نتيجة التدخل البشري غير المحسوب فى مقدرات النظام البيئي الطبيعي بالإقليم.

وأما الأثر غير المباشر فتشمل كل الممارسات البشرية المتعلقة بالإساءة لبقية عناصر، ووفقا لدراسة افحيمة 2003 فإن نحو 63% من غابات الإقليم تعاني من التدهور بمختلف الدرجات؛ فقد صنف التدهور الذي تعانيه الأشجار غابات الجبل الأخضر إلى : أشجار تعاني من التدهور الشديد وتمثل ( 195000) نحو 39% من مجموع الغابات بالاقليم، وغابات تعاني من التدهور بدرجة متوسطة وهذه تقدر بنحو 17%(85000هكتار)،بينما تعاني نحو(35000هكتار) 7% فقط من مجموع الغابات بالإقليم من التدهور الخفيف حيث يتعرض النبات الطبيعي  لتدهور شديد بلغ حوالي63% من مجموع المساحة الكلية البالغة حوالي 500000 هكتار وقد قسمت إلى غابات ذات تدهور شديد وهي حوالي 195000 هكتار39 % وغابات ذات تدهور متوسط وهي حوالي 85000 هكتار 17 % وغابات متدهورة تدهوراً قليلاً وهي حوالي 35000 هكتاراًَ 7 %  . (جمعة عبد السلام إفحيمة، 2003، ص 26)

وجدير بالذكر أن العزلة الجغرافية التي تميز المجتمعات النباتية بالجبل الأخضر تجعلها متشابهة في خواصها ؛ حيث أن الصحراء تحيط بالجبل الأخضر من الشمال والشرق ، والبحر المتوسط من الشمال والغرب ،ولا تسمح هذه العزلة بهجرة الأنواع النباتية الرئيسية بين غابات الجبل الأخضر وتلك التي تنمو بجبال أطلس في الغرب ،ويدل التاريخ القديم لمنطقة شمال أفريقيا على أنه لم تكن هناك حواجز طبيعية تمنع هجرة الأنواع وتبادل المورثات ) الجينات ( بينها.( Walton, 1954, p16 )

وقد انتهت دراسة El Darier & El Mogasapi, 2009 إلى أن الأنواع المستوطنة بإقليم الجبل الأخضر قد تقلصت من 59 نوعا الى 44 نوعاً فقط، مما يعنى أن هناك فقد لأحد عشر نوعاً من النباتات المستوطنة، بحكم الأنشطة البشرية المكثفة غير الواعية التي يمارسها السكان كعمليات الحرق والرعي الجائر والتلوث البيئي وجمع البيانات للاستشفاء يها وتوسع الأنشطة الزراعية التي تقضي على مساحات كبيرة  كانت تشغلها أنواع كثيرة من النباتات النادرة التي كانت تستوطن إقليم الجبل الأخضر (S.M. EL-Darier and F.M El- Mogasapi 2009, p9) 

كما حدد المركز الدولي للرصد والحماية ([4]WCMC) أن هناك نحو 134 نوعاً من النباتات المستوطنة بإقليم البحث وأن 85 منها مهددة بالانقراض، إذ تعاني هذه النبات حالياً من عمليات التناقص المستمر بسبب عمليات الرعي المكثف وجمع الأعشاب والنبات للاستخدامات الطبية وكذلك عمليات الاحتطاب بغرض التجارة إضافة إلى الزراعة الجائرة مما يتيح الفرصة لسيادة ظروف الجفاف وما يترتب عليه من أخطار يكون وقعها شديداً على منطقة الجبل الأخضر. UNEP/GEF,2006 p3,))

ومن واقع العمل الميداني وما خلص إليه الباحث من نتائج استمارات الاستبيان مع عدد من الرعاة كبار السن الذين أمضوا فترة طويلة في مجال الرعي ومعرفة الأنواع النباتية؛ فقد أشار أغلب المبحوثين أن هناك أنواعاً نباتية كانت تتمتع بالاستساغة العالية منها ما تعرض للاختفاء بالفعل ومنها ما هو فى طريقه للانقراض ويبين الجدول التالي حصر بأهم هذه الأنواع وحالتها وفقاً لما انتهت إليه نتائج العمل الميداني.

جدول رقم (7)

حصر بأهم الأنواع النباتية المنقرضة والمعرضة للانقراض

الاسم الشائع	الاسم العلمي	حالته
البطوم	pistacia atlantica desf	تناقص كبير وتقزم
عرعار فينيقي	Juniperus phoenicea	تناقص كبير
السدر	Zizyphus spina Christi	تناقص حاد
الشماري	Arbutus Pavarii	تناقص كبير
الجداري	Rhus tripartita (Ucria) Grande	تناقص حاد  وتقزم
عشبة الأرنب	Phagnalon rupestre L.	تناقص كبير
اللسلس		تناقص كبير
الزيتون البري	Olea oleaster	تناقص كبير
الخروب	Ceratonia siliqua	تناقص كبير
الزعتر	Thymus vulgaris	تناقص كبير
الزهيرة	Matricaria aurea	تناقص حاد
العجرم	Nabasis lachnantha	تناقص حاد
القطف الملحي	Atriplex halimus	تناقص حاد
الشبرق	Ononis Spinosa l.	تناقص حاد
الشيح	Artemisia sieberi	تناقص حاد
القزيح	Pituranthos tortuosus	تناقص حاد
المرسين	Myrtus Communis	تناقص حاد
تفاح الشاهي	- Saliva officinalis L.	تناقص حاد
البلوط	Quercus coccifera	تناقص حاد
الصنوبر الحلبي	Pinus halepensis	تناقص حاد
السرو	Cupressus sempervirens	تناقص حاد
الزعرور	CrataegusOxyacantha	تناقص كبير
الرند	laurus Nobilis	تناقص كبير
العليق	RUBUS  FIUTICOSUS	تناقص كبير
الكبار	Capparis spinosal	تناقص كبير
البطوم الأطلسي	Pistacia atgantica	تناقص كبير
الصفصاف	Salix fragilis	تناقص كبير

المصدر: من نتائج العمل الميداني واستبيان آراء الرعاة ، سبتمبر 2010.

من خلال النتائج التي أظهرها الجدول السابق يتبين أن هناك عدد كبير من النباتات مهدد بالانقراض كما أن هناك عدداً آخر قد أنقرض بالفعل ، وكثير من هذه النباتات يتعرض للتناقص بفعل عمليات الرعي الجائر –وهو ما أسفر عنه اختفاء وتناقص أعداد من الأنواع النباتية ذات الاستساغة العالية كما هو الحال بالنسبة لنباتات العجرم، القطف الملحي ، والبطوم، كما أن عمليات جمع النباتات لاستخدامها في الأغراض العلاجية مثل نباتات السرو والعليق والكبار كما أن هناك نباتات أخرى أصابها التناقص العددي بسبب التوسع الزراعي وعمليات العمراني وعمليات الاحتطاب وصناعة الفحم وخاصة نبات العرعار والشماري، وهو ما سيتضح  تفصيلاً في الجزء التالي من هذا البحث عند استعراض أثر الأنشطة البشرية في تدهور الحياة النباتية بالإقليم.

جدول رقم (8)

اختلافات الكثافة النباتية حسب توفير الحماية بمختلف بمواقع مختلفة بالإقليم

النوع النباتي	الكثافة بالمواقع المحمية	الكثافة النباتية بالمواقع غير المحمية
Anabasis articulate	38.6	39.7
Salsola  tetrandea	27.7	1.7
Atriplix halimus	11.1	0.06
Hamada scoparia	6.8	3.7
Asparaqus stipularis	3.6	0.74

المصدر بتصرف عن : أشرف جاد ،2008، ص ص 80: 82

يتبين من الجدول السابق مدى الاختلاف الكبير في كثافة النبات داخل الحيز المكاني بين المواقع التي تتوفر لها بعض الحماية وتلك المواقع المفتوحة التي تمارس فيها الأنشطة الرعوية والاحتطاب وحرق الحشائش والأشجار بصورة كبيرة، مع الأخذ في الاعتبار أن مساحة الموقع فى تلي الدراسة بلغت 400 متر مربع.

ومن النتائج المهمة التى انتهت إليها دراسة أشرف جاد (2008) أن متوسيط قيم الكثافة النباتية بالمواقع المحمية بلغ نحو 395 نوعاً نباتياً بينما انخفض هذا الرقم الى نحو 140 نوعاً نباتياً فقط في المواقع غير المحمية ، كما خلصت نفس الدراسة إلى أنه عند مقارنة غنى الأنواع النباتية بلغ متوسطه نحو 4  في المواقع المحمية، بينما انخفض إلى 1.5 في المواقع المفتوحة بل أن أحد هذه النواقع بلغت قيمة الغنى النباتي فيه "صفر"  جراء التدخل البشري السافر في هذه المواقع الأخيرة.

وانتهت دراسة يونس محمود عيسى (2007) عن دراسة الغطاء النباتي بمنطقة مرتفعات الباكور  بالجزء الجنوبي من الجبل الأخضر إلى أن المنطقة نفسها تشهد مشكلة من نوع آخر ؛ حيث تم استجلاب نبات الكافور وزرع في المنطقة وقد ثبت أن هناك ضرراً واضحاً على البيئة النباتية نتيجة استجلاب هذا النوع الذي لم يكن مناسباً للبيئة إذ أن الكافور حينما ينمو بموقع ما فإنه لا يترك الفرصة لنمو أنواع نباتية أخرى حوله وهي الظاهرة المعروفة علمياً باسم alleopathy [5]  مما ترتب عليه تباعد بين النباتات الأصلية التي كانت موجودة وتعرضت للتناقص الحاد (يونس محمود عيسى، 2007، ص ص 193: 199).

كما خلصت دراسة بالقاسم الجارد (2003) إلى أن الجزء الأوسط من إقليم الجبل الأحضر يعاني من تدهور شديد في محتواه النباتي ، حيث لوحظ انخفاض تغطية مجموع الشجيرات حيث بلغت 17% من مجموع العشبيات ،وترتفع نسبة البعض بالعشبيات نحو 32% وعادة ما تكون هذه المجموعة ضعيفة النمو وعرضة للرعي من أهمها: البابونج والبوشترت والبهمة وعليق وحوذلان وعنصل ودرياس ولسلس، وشقارة.

كما لوحظ تغطية بنسبة 32% من الأشجار المعمرة الأكثر مقاومة للجفاف مثل الرمث والشيح والشفشاف، ووجود هذه الأنواع النباتية دليل على القضاء على الأنواع النباتية العالية الاستساغة أما الحزء الجنوبيس من المنطقة فتنخفض فيه نسبة التغطية حيث تسود الشجيرات المعمرة والمتناثرة منها القطف الملحي مع ظهور الحرمل وتصل نسبة تغطيتها نحو 23% ولا يوجد أي وجود للأعشاب  (بالقاسم الجارد ،2003، ص:ص  184: 185)

ولقد سجلت حالات تم فيها إزالة الغطاء الشجيري الطبيعي بغرض إقامة مشجرات تضم أشجار الصنوبر في السبعينيات من القرن الماضي . وقد بدأت بعض الأنواع الطبيعية منها وخاصة شجيرات البطوم في غزو هذه المواقع من جديد مثل ما حدث في غابة تاكنس . ويعتبر ذلك شاهدًا على أن إزالة الغطاء الشجيري الطبيعي الذي يتميز بتأقلمه مع ظروف هذه المنطقة واستبداله بمشجرات أخرى لم يكن إجراءًا صحيحًا ، إذ كان يتعين أن يقتصر إقامة هذه المشجرات بالمواقع التي تفتقر إلى غطاء شجيري طبيعي جيد ، حيث بدا التدهور واضحاً بأشجار السرو عند منطقة الغريقة وعلى امتداد الطريق في اتجاه غابة سيدي الحمري،  إن احتمالية إزالة المزيد من الغطاء النباتي المتميز تبدو قوية وما يدعم هذا الاعتقاد تسييج المواطنين لمساحات شاسعة من الأراضي التي مازال يكسوها الغطاء  الشجري الطبيعي  وهي الخطوة التي عادت ما تسبق تنفيذ عمليات الإزالة لاستغلال الأراضي في النشاطات الزراعية المختلفة. (جامعة عمر المختار، 2005، ص : ص  32 : 33)

ومن خلال ما تم التوصل إليه من نتائج أفاد فيها الباحث من الدراسات السابقة ودعمتها وأضافت إليها نتائج العمل الميداني، فإنه يمكن القول أن التدهور الذي تعاني منه الحياة النباتية بالإقليم تمثل أحد أكبر مظاهر التخريب الذي تتعرض له النظم البيئية بالإقليم حيث تتناقص الموائل والمواطن الحياتية التي تشكل المأوى للعديد من أشكال الحياة النباتية الحيوانية على السواء وهو ما يتبغي أن يؤخذ بعين الاهتمام والرعاية للحفاظ على ما تبقى من صورة الحياة الفطرية بهذا الإقليم. 

ج- التدهور على مستوى الحيوانات البرية والطيور:

لم تنج الحيوانات البرية والطيور من الأضرار البشرية التي لحقت بالنباتات جراء التعامل البشري غير المدروس والمنظم في أغلب الأحوال ؛ فقد تعرضت العديد من الحيوانات البرية والطيور لتناقص كبير في أعدادها، وقد أفادت نتائج الدراسة الميدانية التي أجراها الباحث ومن واقع استبيان آراء السكان (ملحق رقم 1) أن هواة الصيد للحيوانات البرية والطيور يشيرون إلى تناقص العديد من الأنواع الحيوانية والطيور التي كانوا يعمدون إلى صيدها على  سبيل الاستمتاع والمنافسات، مفسرين ذلك بأن عمليات التوسع الزراعي والعمراني قد حالت دون بقاء المواطن البيئية الطبيعية التي كانت تأوي إليها الحيوانات والطيور، وهو في الوقت نفسه يتناسون الدور التخريبي الذي يمارسونه هم أنفسهم في هذا التناقص لتلك الطيور والحيوانات .

   وفيما يخص التناقص العددي والنوعي للحيوانات البرية فقد أشارت نتائج استبيان العينة المبحوثة بإقليم الدراسة أن هناك حيوانات تعاني من تناقص حاد في أعدادها ويمكن القول أنها انقرضت أو تكاد مثل :الشيهم (صيد الليل) وغزال دوركاس والفهد الحبشي، الضبع المخطط، القنفذ الأذني، والفهد الصياد (الشيتا).

ويعتبر غزال دوركاس أحد أهم الحيوانات البرية التي يمكن القول أنها انقرضت أو على أحسن تقدير أنها قطعت المسافة الأكبر في طريق الانقراض ، فقد  كان هذا النوع يقطن إقليم الدراسة إلا أنه يكاد لا يرى في الأوقات الحالية.

وفيما يخص الطيور فقد دلت نتائج الاستبيان الذي أجراه الباحث هناك العديد من أنواع الطيور التي لم تعد تسجل أو أن أعدادها صارت أقل بكثير مما كانت عليه في ذي قبل، ومن أهم هذه الأنواع :

1-  من الطيور التي تتبع رتبة الوزيات كل من:  الواق الكبير والواق الصغير ، وشرشير شتوي، وشرشير صيفي،  صواري، البلقشة البيضاء .

2-    من رتبة الحماميات كل من : الطير الحر والحيارى الكبير قطا أرقط، ودريعة.

3-   ومن الطيور التابعة لرتبة البوميات خطاف الشواهق.

4-  ومن الطيور التابعة لرتبة الصقريات كل من شاهين، وعقاب نساري،النسر والرخمة، والصقر الحر، وحجل الجبل.

      وأكثر العوامل المؤدية لهذا التدهور مرده إلى الصيد الجائر إضافة إلى إزالة الغطاء النباتي وتغير طبيعة اللاندسكيب الأصلي للأرض الذي كان يمثل مواطناً حياتية للعديد من هذه أنواع الطيور والحيوانت البرية كما سيتضح في القسم الثالث من هذا البحث. 

وهنا لابد من التأكيد على أن تدهور الحياة البرية بالإقليم لم تكن بمعزل أبداً عن تدهور باقي عناصر النظام البيئي به؛ فتراجع المساحات التي كانت تشغلها الغابات والحشائش  وتحولها لاستخدامات عمرانية وصناعية وخدمية وحتى زراعية  كل هذه الاستخدامات أفقدت النظام البيئي طبيعته الأصلية ومن ثم انهارت شبكة العلاقات التي كانت تربط بين عناصر النظم البيئية بالإقليم.

 كما أن اختفاء أنواع نباتية بعينها ودخول أنواع أخرى ارتبط به اختفاء أنواع من الطيور والنباتات كانت تعتمد على الأنواع التي كانت سائدة ، وكذلك اختفت أنواع من الكائنات الحية الأصيلة بالإقليم لصالح الأنواع التي أدخلت الإقليم ووفقاً لنظرية المنافسة والاجتياح بعد ذلك فقد انقرضت أنواع بعينها من الحيوانات والطيور وكذا الكائنات الدقيقة لصالح أنواع أخرى استوطنت الإقليم في ظل التدهور الذي يتعرض له النظام البيئي بأكمله.

المبحث الثالث العوامل الجغرافية المسئولة عن تدهور التنوع الحيوي بالإقليم

تشترك مجموعة من العوامل الجغرافية –الطبيعية والبشرية- في المسئولية عن حدوث تدهور خصائص النظام البيئي ومن ثم تدهور تنوعه الحيوي؛ ورغم الاتفاق على أن التأثيرات التي تتركها العوامل الجغرافية تتم وتتفاعل بطريقة متداخلة، إلا أن الدراسة الواقعية أثبت أن تأثير العوامل الجغرافية البشرية-في حالة إقليم البحث- كان أوضح وأكبر من التأثيرات التي تخلفها العوامل الجغرافية ذات الأصل الطبيعي، وهو ما دعا الباحث إلى البدء بتناولها.

أ- أثر العوامل الجغرافية البشرية :

تتفاعل مجموعة من الممارسات البشرية وتتداخل بصورة كبيرة لتؤدي في نهاية الأمر إلى إحداث تدهور بدرجة أو بأخرى في مكونات التنوع الحيوي بالإقليم، وقبل الخوض في غمار تفاصيل دور كل من هذه العوامل ينبغي الأخذ في الاعتبار أن أي من هذه العوامل لا يعمل بصورة منفصلة عن بقية العوامل؛ إنما تتداخل العوامل وتندمج الآليات لتنتج لنا في نهاية الأمر تدهوراً في النظام البيئي بالإقليم بصفة عامة وفي تنوعه الحيوي على وجه الخصوص، ولكن الفصل بين كل من هذه العوامل في هذه المرحلة من الدراسة إنما هو فصلاً نظرياً فقط لتسهيل تناول الأثر الذي يخلفه كل من هذه العوامل على مقدرات التنوع الحيوي بالإقليم.

خلص الباحث إلى مجموعة من العوامل الجغرافية البشرية يمكن القول بأنها الأكثر تأثيراً في تدهور خصائص النظام البيئي بالإقليم- ومن ثم تدهوره الحيوي- وقد رتبت العوامل على النحو التالي وفقاً للأهمية النسبية لكل منها في إحداث التدهور، وهي كما يلي:

1-   التوسع الزراعي.

2-   النشاط الرعوي نظام إدارة المرعي.

3-   حرائق الغابات والمراعي.

4-   الاحتطاب وصناعة الفحم.

5-   جمع النباتات الطبية.

6-   استخدام المبيدات والمخصبات الكيميائية.

7-   السياحة الداخلية والترويح.

8-   النمو السكاني والعمراني والنشاط الصناعي.

9-   مستوى الوعي البيئي للسكان.

يمكن أن نستبين التأثيرات التي تتركها هذه العوامل من خلال مناقشة ذلك تفصيلاً على النحو التالي:

1- أثر التوسع الزراعي 

 لعل أهم سمة ايكولوجية تميز إقليم البحث هي حالة الهشاشة الواضحة نظرا لوقوعه على أطراف النظام البيئة الصحراوي؛ مما يعجل تدهور عناصره وخصائصه البيئية أمراً سهل بلوغه، ومن ثم فإن تغير النمط الأصلي لاستخدام الأرض غالبا ما يحمل في طياته أسباب انهيار النظام أو على الأقل تراجع واضح في خصائصه، وعجز كبير في قيامه بوظيفته على مستوى عال من الكفاءة كما كان الأمر قبل حدوث ذلك التغير.

هذا ويطلق تعبير الزراعة الجائرةover cultivation   على تلك المناطق التي تستغل في النشاط الزراعي ويكون في هذا الاستغلال ما يفوق طاقتها على التحمل، إذ أنها في لأساسي أراضي رعوية تجود بما تتيحه ظروف الرطوبة والحرارة من كلأ تقتات عليه حيوانات المرعى، في حين يتسبب تحويلها إلى أراض زراعية (بعلية كانت أم مروية) عملية تغيير في استخدامها الأصلي -والأنسب- وفقا لقدراتها .

وفي هذا الصدد فإن عددا من الباحثين يرى أن الزراعة الجائرة هي المسبب الرئيسي لتدهور الأراضي بالمناطق الجافة، بل إن البنك الدولي في عام 1992 أصدر تقريراً اعتبر فيه أن الزراعة الجائرة مسئولة عن التدهور الذي يحدث في صورة تراجع في إنتاجية الأراضي World Bank , 1992, p54))

ولعل في هذه النتيجة الأخيرة إشارة مهمة إلى أن تذبذب كميات الأمطار التي تستقبلها المناطق التي يتم ممارسة الزراعة الحدية فيها أحد أهم عوامل تدهورها؛ إذ أن الأرض يتم حرثها وبذور البذور بها ،ثم يصبح مصير نجاح هذا النمط الزراعي أو فشله متوقف على كمية المطر فإن كانت الأمطار كافية فإن الزراعة تنجح، وفي حالة عدم كفاية الكمية الساقطة من المطر تصبح الآثار السلبية والخسائر كبيرة.

 فالأراضي التي أزيل من فوقها الغطاء النباتي –ومن ثم الحيواني- تتحول إلى أراضي غير منتجة، وتتضاعف المشكلة إذا ما أعقب فترة الجفاف هذه نشاط للرياح التي تتولى إزالة الطبقة السطحية للتربة وما تحتويه من أحياء دقيقة وبادرات وبذور للنباتات .

أما إذا ما أعقب هذا الموسم الجاف موسما غزير المطر فإن الضرر يلحق أيضاً بالتربة التي تصبح في ظل الجفاف السابق مفككه وقابلة للتعرية المائية التي تجد من خلال خطوط الحرث مجار جاهزة ليشتد نشاطها التخريبى في التربة بكل محتواها الحيوي.

وقد تعرضت الكثير من أراضي إقليم الجبل الأخضر لعمليات إحلال للنشاط الزراعي محل النشاط الرعوي ، سواء أكان ذلك في صورة جهود فردية يمارسها بعض الزراع أم أن تكون هذه الممارسات تتم وفق خطط منظمة وضعتها الدولة ونفذتها الإدارات المسئولة عن ذلك.

صورة رقم (4) تداخل النشاط الزراعي مع الغطاء النباتي الطبيعي بالمنطقة الشمالية من إقليم الجبل الأخضر.

إذ يمكن الحديث بصورة وافية عن التوسع في الاستخدام الزراعي للأراضي الرعوية بإقليم الدراسة من خلال الإشارة إلى "مشروع الجبل الأخضر الزراعي"  ذلك المشروع الذي بدأ في سبعينيات القرن الماضي في إطار خطة طموحة من قبل الدولة  للارتقاء بالنشاط الزراعي بهذا الإقليم.

ولو أن مشكلة كانت فقط في تغيير نمط استخدام الأرض من النمط الرعوي إلى النشاط الزراعي المخطط والمقنن – رغم كل التأثيرات البيئية التي تصاحب هذا- لكان الأمر يمكن تداركه واعتباره محاولة للتعمير ورفع قيمة النشاط الزراعي بالدولة ككل، إلا أن المشكلة ازدادت وضوحاً بعدما تخلت الدولة رسمياً عن هذا المشروع الطموح وأصبحت هذه المزارع نهبا سائغاً للإهمال البشري والطبيعي على حد سواء.

فبعد قيام الثورة عام1969 وضعت الدولة ثلاث خطط للتنمية والتحول الاقتصادي والاجتماعي هي الخطة الثلاثية الأولى (1973: 1975) والخطتين الخميسيتين الأولى (1976: 1980) والثانية (1981: 1985) وكان الهدف الأول من وراء هذه الخطط جميعها "تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية كالحبوب والخضر واللحوم وإنتاجها محلياً 

صورة رقم (5) إعداد الأرض للزراعة بعد القضاء على الكثير من النبات الطبيعي بالإقليم.والقضاء على تفتت الحيازة الزراعية، وإقامة متجمعات بشرية مستقرة في المناطق الريفية وكذلك المناطق الصحراوية الداخلية بعد استصلاح الأراضي  بها" (وزارة التخطيط، 1980،ص 177)

وكان إقليم الجبل الأخضر يأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية ضمن خمس مناطق حددت للتنمية الزراعية كما يبين الشكل رقم (9) وقد المشاريع بإقليم الجبل الأخضر إلى أربع مناطق فرعية هي: 

1-   الجزء الغربي ويعرف بمنطقة "مشروع سهل بنغازي".

2-  الجزء الأوسط ويضم منطقة الجبل الأخضر التي تمتد من المنحدرات الشمالية والغربية للحافة الأولى للجبل الأخضر حتى منطقة مرتوبة إلى الشرق من درنة. ويحدها جنوباً خط أمطار 200 ملليمتر.

3-   الجزء الشرقي ويتمثل في هضبة البطنان.

4- الجزء الجنوبي "جنوب الجبل الأخضر"وتضم المنطقة الواقعة جنوب خط مطر 200 ملليمتر (عبد الحميد صالح بين خيال، 1995،ص  ص 582: 283).

المصدر: الأطلس الوطنى للجماهيرية الليبية،1978، ص 65 .

وقد استهدفت خطط التنمية الزراعية بالاقليم استصلاح مساحة قدرها 532514 هكتار منها 25215 هكتار أراض مروية، و507299 هكتار من الأراضي البعلية (المطرية)  وإقامة 2604 مزرعة ، كما كان المستهدف تخصيص مساحة 223040 هكتار للغابات والمراعي، وزراعة 158564 هكتار بالمحاصيل و الخضر وأشجار الفاكهة من اللوزيات والتفاحيات والعنب، بالإضافة إلى حفر 1205 آبار وإقامة 2470 مسكناً (وزارة التخطيط، 1980،ص 226: 228).

وعند  تقييم الخطة الخمسية (1976-1980) وجد أن المساحات التي استكملت بلت نحو 308 هكتار ((عبد الحميد صالح بين خيال، 1995،ص  ص 585).

أما في المنطقة الوسطى من اقليم الجبل الأخضر تطورت مساحات الأراضي الزراعية على حساب المراعي الطبيعية في شعبية الجبل الأخضر خلال تعدادي 1974 – 1987م ، إذ بلغت نسبة التوسع الزراعي في الأراضي الزراعية (4.4%) ، بينما في المراعي الطبيعية (7.7%) ، في هذه المنطقة كان مجال نشاط المشروع الأوسط الذي استهدف مناطق يقل معدل الأمطار فيها عن (250ملم/السنة) ، وقام باستصلاح ما يقارب من (100 ألف هكتار) موزعة على (450 مزرعة) ومتوسط كل مزرعة من (30-80 هكتار للمزرعة) ، ومشروع الغابات والمراعي بمنطقة جنوب الجبل الأخضر ، حيث استهدف المشروع استصلاح (35180 ألف هكتار) منها (1776.5 هكتار مروي) و (334035 هكتار بعلي) في مناطق الخروبة والمخيلي وسمالوس وأم العقارب ، وتم إنشاء 200 مزرعة موزعة على مناطق المشروع  (مجلس استصلاح وتعمير الأراضي، 1978، ص69).

ولقد لوحظ في المنطقة الوسطى من إقليم الجبل الأخضر أنه تمت إزالة مساحات شاسعة أزيل غطاؤها النباتي الطبيعي كنبات القطف في " منطقة المخنق والهيشة " بحوض وادي تناملو من أجل زراعتها ، وذلك في الفترة الممتدة من 1980 – 1984 م مما جعل هذه الترب عرضة لفعل نحر المياه وتكون أخاديد عميقة قسمت تلك الأراضي وجرفت تربتها وتركت دون فائدة ، حيث انتشرت بها أكثر الأخاديد طولاً وعمقاً إذ وصل امتدادها إلى مئات الأمتار وأعماقها زادت عن (5متر) ، كما أن أسلوب الحراثة المتبعة في تلك المناطق هي الحراثة مع اتجاه المنحدر مما يساعد من تركز كميات المياه الجارية في  خطوط الحراثة ويسهل من حركتها ، ويجعلها أكثر قدرة على عملية التعرية وبالتالي قد يؤدي إلى نقل طبقات التربة الصالحة للزراعة وظهور طبقات صلبة تحت سطحية ذات نفاذية أقل وصلابة شديدة تمنع من نمو النبات وتزايد من معدلات الجريان السطحي ، ويرجع السبب في اختيار هذا النوع من الحراثة إلى سهولة استخدام الآلات بهذه الطريقة وإلى غياب الوعي البيئي . (مفتاح موسى سعد ، 2009 ص: ص   171 )

وقد تحولت الكثير من الأراضي الرعوية والغابية بمختلف جهات إقليم الدراسة إلى الاستغلال الزراعي، منذ بداية العمل بخطط التحول الاقتصادي مع نهاية الستينيات حتى الثمانينيات، وليس خفياً أن أكثر هذه الأراضي كانت ضمن أراضي المراعي الذي تناقص بصورة واضحة لصالح الاستخدام الزراعي الذي ترتب عليه تراجع كبير في المحتوى الوراثي والجيني والحيوي بصفة عامة في الإقليم.  

ففي المنطقة الشمالية من الإقليم تطورت مساحة الأرض الزراعية على النحو الذي يبينه الشكل رقم ( ) فقد كانت عام 1974 نحو 53194 هكتار ثم وصلت إلى نحو 69416 هكتار عام 1987، ولكنها تقلصت في تسعينيات القرن العشرين لتصل إلى 43484 هكتار ، فى عام 1995، ثم أخذت في الزيادة عام2001 لتبلغ نحو 63506 هكتار (مختار عشري عبد السلام، 2005، ص 95) .

ومن  خلال ما تقدم يتبين أن التوسع الزراعي قد حرم الإقليم من مساحات كبيرة من المراعي والغابات وكذلك ضياع المخزون الوراثي من الجينات والأنواع النباتية والحيوانية التي كانت تمثل جزءاً أصيلا من التنوع الحيوي داخل الإقليم.  

 2- أثر النشاط الرعوي وأسلوب إدارة المرعى 

يعد النشاط الرعوي بإقليم الجبل الأخضر بمثابة الأصل بين الأنشطة البشرية لسكان الإقليم على طول التاريخ قبل أن يتم التوجه نحو تنمية قطاع الزراعة في الستينيات من القرن الماضي، مما عرض قطاع الرعي للإهمال، ثم أهملت الزراعة والرعي معا لصالح قطاع النفط الذي جعل الدولة تتخلى عن خططها الطموحة في أي قطاع من قطاعات الزراعة أو الرعي على حد سواء، وتدل الإحصاءات المتاحة على هذه الحقيقة فقد مثل السكان الذين يحترفون الرعي بالإقليم نحو 47%من جملة المشتغلين بالنشاط الاقتصادي في تعداد 1965 ثم انخفضت هذه النسبة إلى نحو 17.3% وفقا لتعداد 1995، ثم تقلصت إلى 11.4% بناء على النتائج النهائية لتعداد السكان في الجماهيرية عام 2005.

وليست المشكلة في تراجع نسبة المشتغلين بحرفة الرعي وإنما المشكلة الحقيقة في تدهور حالة المرعى ذاته من الناحيتين الكمية والنوعية ، فقد انتهى الباحثون في هذا مجال منذ وقت مبكر إلى أن هناك اتفاق بين أكثر الخبراء أن معظم الأراضي الرعوية الليبية قد تعرضت للرعي الجائر لفترات طويلة ، وأن هناك الكثير من النباتات المستساغة قد اختفت (انقرضت) وحلت محلها أنواع أخرى مستساغة ، وقد أوصى الباحثون أن الخطوة الأولى لتحسين المراعي هو تقليل عدد الماعز والأغنام على نحو كبير.(secretariat of planning Agriculture and rural development .1979,p 11)

والحق أن النشاط الرعوي  -في حد ذاته- لا يمثل مشكلة بيئية مادام متفقا مع البيئة ومتسقاً مع خصائصها ، إنما تظهر المشكلة حينما تفوق الأنشطة الرعوية التي يمارسها الرعاة بقطعانهم الطاقة الاستيعابية للمرعى كماً ونوعاً.

تمثل الأراضي الرعوية مكوناً أصيلاً من مكونات التنوع الحيوي داخل النظام البيئي ينبغي الحفاظ عليها؛ إذ تأتى المراعي في المرتبة الثانية من حيث كونها البيئة التي تتعرض للاستخدامات من قبل الإنسان ، وعلى الرغم من أن المراعي تبدو للرأي كنمط من الأراضي الرتيبة المتشابهة، إلا أنها في الواقع تضم تنوعاً حيوياً هائلاً كما أنها المسئولة عن توفير العدد الهائل من رؤؤس الحيوانات لتكون في متناول الاستهلاك البشري، وعلى الرغم من هذه الأهمية التي تمثلها بيئة المراعي، إلا أن عمليات الرعي الجائر وتعرية التربة تسهم فى تحويل ملايين الهكتارات من الأراضى الرعوية إلى أراضي صحراوية.

 وقد يكون من المثير أن نعرف أنه مع كل الاهتمام الذي يوليه العالم للحديث عن مشكلات تراجع مساحات الغابات إلا أننا أمام حقيقة مدهشة وهي أن ما يفقده العالم من الأراضي الرعوية يقدر سنوياً بنحو ستة أضعاف المساحات التي تفقدها الأراضي الغابية.(W.P.Cunninghom,etal, 2005,p 255 )

ولقد كان الاستخدام الرعوي هو أساس النشاط الاقتصادي في أراضى إقليم الجبل الأخضر قبل أن تتحول المساحات الواسعة من الاستخدام الرعوي إلى الاستخدام الزراعي الذى فرضته السياسات الحكومية في السبعينيات، حتى أنه كان هناك مشروع لتنمية المراعي بالإقليم بدأ العمل على تنفيذه موزعاً على المناطق التالية :

            أ‌-    مشروع سهل بنغازي وتبلغ مساحة المراعي فيه نحو 28514 هكتار.

          ب‌-    مشروع الغابات والمراعي (جنوب الجبل الأخضر) وتبلغ مساحة المراعي به 75000 هكتار.

ج- مشروع وادي الباب وتبلغ مساحة المراعي فيه نحو 3000 هكتار. (جامعة عمر المختار، 2005، ص 441).

ورغم هذا الاهتمام الذي بدأ في ظل رغبة الدولة في تنمية مواردها من القطاع الزراعي وتحسين حالة المراعي –رغم قضاء النشاط الزراعي على الكثير من المساحات الرعوية- إلا أنه على أي حال لم يتحقق الهدف النهائي من هذه الخطط التي أجهضها اكتشاف النفط وتحول رؤية الدولة وخططها الاقتصادية شطر قطاع البترول، ومن ثم اهملت الأنشطة الزراعية وما كان من المنتظر أن يرافقها من تنمية وتحسين حالة المراعي.

وتأتي الأهمية الكبيرة للمراعي في إقليم البحث نظراً لكونه ثاني أقاليم الجماهيرية من حيث محتواه من عدد رؤوس الحيوانات التي تتخذ من المرعى الطبيعي مأوى لها، هذا ويمكن حصر أهم الممارسات البشرية التي تضر بحالة المرعى بالإقليم الدراسة فيما يلي:

1- الرعي المبكر والرعي المستمر.

2- الرعي الجائر وزيادة الحمولة الرعوية.

إلا أنه قبل الخوض في تفاصيل هاتين النقطتين ينبغي التنويه إلى أن عمليات الرعي المبكر، والمستمر، والجائر، تحدث جميعها بصورة متداخلة وربما متزامنة داخل المساحة الرعوية، وإنما جاء الفصل بين هذه الممارسات من باب تبيان الأسباب -نظرياً- وإن كانت هناك مؤشرات يمكن من خلالها التميز الأولى بين كل منها.

فمن المعروف على المستوى العالمي أن هناك حداً أمثل لا ينبغي تخطيه بالنسبة لعدد رؤوس الحيوانات بكل إقليم حسب ظروفه المناخية والحيوية إن تخطاها الإنسان فقد بدأ أول خطواته الواسعة نحو تدهور الإقليم وتصحره.

ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة قد حدد مؤتمر الأمم المتحدة للتصحر الحمولة الرعوية لكل إقليم فكان نصيب "الإقليم شبه الجاف الذي يقع فيه منطقة البحث ضمنه وحدة حيوانية / هكتار أى بقرة حلوب أو جمل / هكتار و10 أغنام / ماعز / هكتار" (محمد عبد الفتاح القصاص، 1999، ص(.

-     الرعي المبكر الرعي المستمر

يوصف الرعي بأنه رعياً مبكراً عندما تتعرض تتعرض الأوراق والنموات النباتية الجديدة للإزالة بعد مرحلة خروج النباتات من فترة السكون في بداية فصل الربيع ، في هذه المرحلة يستغل النبات حوالي (90-95 %) من الطاقة المخزونة لإنتاج الأوراق الجديدة والسيقان ، لذلك تستخدم كل النشويات التي تنتج في هذه الفترة من عملية الإنتاج ولا تخزن في الجذور إلا بعد اكتمال النمو الخضري ، ولهذا تعتبر مرحلة حرجة جداً لإعطاء النيات وقت كافي لنموه ، كذلك وإن هذا النوع من الرعي عادة ما يتواكب مع وجود رطوبة في التربة مما يؤدي إلى تراصها وتماسكها .(نزيه رقيه،1984، ص 15)

هذا ويترتب على عملية الرعي المبكر حدوث فقر في المرعى وعدم وجود مخزون علفي لدى الرعاة، مما يضطر الرعاة لإطلاق حيواناتهم في المرعى في وقت مبكر من موسم الرعي قبل أن تكتمل الحشائش نموها الطبيعي وفي هذا خسارة كبيرة ، إذ تفقد ما بين 30 – 50 % من قيمة المرعى الغذائية من ناحية وفي نفس الوقت أكثر من نصف القدرة التجددية في الموسم التالي من ناحية أخرى (حمدى عمر العمروني، 2005، ص15).

أما  الرعي المستمر فهو عبارة عن ممارسة رعي الغطاء النباتي في مساحة ما دون انقطاع طول موسم الرعي ، وهو ما يترتب عليه الكثير من الآثار السلبية على التركيبة النباتية للمرعى فتنتشر الشوكيات والنباتات غير المستساغة محل تلك المستساغة التي لا تتوفر لها الفرص المناسبة للنمو وتغطية أرض المرعى بصورة كثيفة.

هذا وتدل المشاهدات الميدانية على تعرض المراعى الطبيعية بإقليم الجبل الأخضر إلى هذين النمطين من أنماط الرعي التي غالباً مل ترتبط بغياب عنصر"إدارة المرعى" عن منظومة النشاط الرعوي مما يعجل بظهور النباتات غير المستساغة واحتلالها للكثير من المساحات الرعوية وهو في حد ذاته مؤشر إلى مستوى التدهور الكبير الذي تعرض له المرعى عموماً والتنوع الحيوي بصفة خاصة في إقليم البحث.

 الرعي الجائر وزيادة حمولة المرعى

إن أبسط تعريف لمفهوم الرعي الجائر هو أن يمارس النشاط الرعوي بشكل يفوق القدرة الكمية للمرعى-من حيث مساحة المرعى-وهو ما يترتب عليه تدهوراً في المحتوى النوعي بالمرعى نتيجة للأنشطة الضارة من قبل الرعاة من ناحية وحيواناتهم من ناحية أخرى.

  ومن المفاهيم المهمة في مجال تقدير التأثير السلبي للأنشطة الرعوية غير الرشيدة مفهوم " القدرة الاستيعابية للحمل"Potential Carrying Capacity     ، حيث استحدث هذا التعبير واستخدم على نطاق واسع للإشارة إلى الطريقة التى يسئ بها الرعاة إلى البيئة والمرعى على وجه الخصوص.(World Bank , 1992, p25) .

وتعرف الطاقة أو القدرة الاستيعابية على الحمل بأنها "عدد رؤوس الحيوانات التي يمكن أن ترعى  في وحدة مكانية محددة دون أن يترتب عن هذا النشاط تأثيرات سلبية على النظام البيئي (19 scoones, 1989, p).

وبناء على هذا المفهوم فإن الأمر أصبح يتعلق مرة أخرى بقضية الإدارة السليمة  للمرعى التي ينبغي أن تحقق هذه المعادلة من التوازن البيئي والنفع الاقتصادي في آن واحد، وهو غالباً ما يتحقق في المجتمعات التي تدار فيها المرتعى بصورة علمية ، إلا أن المشكلة تظهر بوضوح في المجتمعات التى يصبح النشاط الرعوي فيها نشاطاً فردياً أو شخصياً يمارسيه عدد من الناس تنظر إليهم الدولة على أنهم رعاة –دون أن تقدم لهم العون المادي والنصح العلمي- ومن ثم ينظرون هم إلى كل الأراضي التي تنبت زرعاً على أنها مراع وتتجلى هذه الصورة بشكل كبير فى إقليم البحث الذي تتحكم العلاقة القبيلية والأعراف السائدة في توزيع ملكيات الأراضي ومن ثم حقوق الانتفاع بها .

وإن كان مفهوم الطاقة أو القدرة الكامنة على الحمل ترتكز على العلاقة بين عدد رؤوس الحيوانات ومساحة المرعى وطبيعته، فإنه من الضروري هنا الإشارة إلى أن عملية تحديد حمولة رعوية (رقمياً) أمر يحف به الكثير من المخاطر والمشكلات خاصة ما يتعلق بالإقليم التي تتباين فيها كميات المطر وتتذبذب فيها مما يخلق مواسم وفرة وأخرى جافة فتختلف بالتالي القدرة على الاستيعاب لأعداد الحيوانات وفقاً لاختلاف ظروف التساقط.( David, etal, 1994,p 71 ) 

ويعد الرعي جائراً إذا زاد الضغط الرعوي على المراعي الطبيعية عن الحمولة الرعوية للمنطقة(عماد الدين علي ، 2005، ص ) ، حيث أنه خلال عام 2000 قدرت مساحة المراعي في منطقة الجبل الأخضر حوالي 420.000 هكتار وعدد الحيوانات التي ترعى في هذه المنطقة كانت تقدر بحوالي 250878 وحدة غنمية ، حيث وصل الضغط الرعوي إلى حوالي وحدتين غنميتين لكل 3 هكتارات ، وفي عام 2003 كان عدد الحيوانات بالوحدة الغنمية حوالي 655.920 وحدة غنمية ، حيث أنه زاد الضغط خلال هذه السنة إلى حوالي 7 وحدات غنمية لكل 3 هكتارات ، حيث يتضح من ذلك أن منطقة الدراسة تعاني من ضغط شديد حيث يعد الرعي في هذه المنطقة جائراً (أمانة الزراعة إحصاءات عامة، شعبية الجبل الأخضر، 2005).

وبزيادة أعداد رؤوس الحيوانات على طاقة المرعى ينشأ الرعي الجائر من خلال الآلية التالية: تبدأ باختيار الحيوانات للنباتات ذات الاستساغة العالية بالنسبة لها high palatable species ، ومن ثم يحدث ما يعرف بالرعي الاختياري Selective grazing ومع استمرار هذا المسلك من قبل الحيوانات فإن تناقصاً كبيراً يحدث في تلك المجموعة من النباتات فتتحول قطعان الحيوانات إلى النبات المتوسطة الاستساغة وهكذا يستمر الأمر حتى لا تجد الحيوانات في المرعى إلا النباتات التي لا تستسيغها Non palatable species   حينها تسود المرعى النباتات الشوكية قليلة الفائدة .

وتتعرض المراعي بإقليم البحث لهذا الأمر مما يترتب عليه اختفاء الكثير من النباتات الرعوية عالية الاستساغة مثل القطف والجل والجداري وتبقى في المرعى النباتات الشوكية الأقل نفعاً مثل: الرمث والحرمل.

ويبلغ الإنتاج العلفي السنوي من الأراضي الرعوية بالجماهيرية نحو 550مليون وحدة علفية ، ويقدر الإنتاج من المصادر العلفية الأخرى  يبلغ نحو 656 مليون وحدة علفية أي أن الإنتاج الكلي من الأعلاف من المصادر المختلفة يبلغ حوالي 1206 مليون وحدة علفية في السنة في حين تبلغ الاحتياجات الغذائية السنوية للحيوانات نحو 2950 وحدة علفية  ويشير ذلك بأن هناك عجزاً في الموازنة العلفية السنوية تقدر بنحو 1744 مليون وحدة علفية ، أي حوالي 59% من الاحتياجات العلفية السنوية. (محمد عباس بيومي، وزملاؤه، 1998، ص 169 )

ومن غير شك فإن هذا العجز في الوحدات العلفية يتم العمل على توفيره من خلال الضغط على المراعي فترتفع معدلات الحمولة الرعوية التي تعني مزيداً من الضغط على النباتات الطبيعية فتتعرض للتدهور بصورتيه الكمية والنوعية.

والواقع أن إقليم البحث يتعرض للممارسات الثلاث السابقة التي تنتهي كلها بنتيجة واحدة هي تدهور الغطاء النباتي الطبيعي الذي تتخذ منه الحيوانات مجالاً مساحياً للرعي ومصدراً للتغذية، فقد أظهرت نتائج الاستبيان الذي أجراه الباحث على المشتغلين بحرفة الرعي بالإقليم أن  68% منهم يمارسون نشاط الرعي المبكر دون الشعور بأن هناك أي أضرار تترتب على ذلك، وأن أكثر من 87% منهم يمارسون نشاط الرعي المستمر في المساحة المخصصة للرعي، في حين اتفق نحو 72 % منهم على  ممارسة النشاط الرعوي في نفس الموقع الذي يعرفونه أو يفضلونه دون مراعاة الزيادات التي تحدث فى أعداد الحيوانات وخاصة في مواسم بعينها كما هو الحال قبيل عيد الأضحى، والحق أن أكثر المشكلات الناشئة عن النشاط الرعوي تدخل تحت بند إدارة المرعى كما سيتضح  بعد قليل.

المصدر من عمل الباحث اعتماداً على بيانات الملحق رقم (2)

وقد انخفضت الإنتاجية الرعوية بالإقليم نتيجة للتدهور في خصائص النظام البيئي الذي حل به ؛ فقد قدرت الإنتاجية الرعوية لبعض المناطق داخل الإقليم  ذات منسوب أمطار 100 مم/السنة خلال فترة الستينات بنحو 100 وحدة علفية /هكتار/السنة، بينما أظهرت التقديرات التي تمت عام 1981 انخفاضاً في هذه الإنتاجية فتدنت إلى 20 وحدة علفية/ هكتار/ السنة . (عمر رمضان الساعدي، وزملاؤه، 1998،ص 183)

ومن خلال مراجعة الشكل رقم (11) الذى يبين تطور أعداد رؤوس الحيوانات بالإقليم وكذلك التغيرات التي طرأت على مساحات المراعي الطبيعية يصبح لدينا من الأدلة الرقمية ما يفيد بأن هناك حملاً زائداً من الحيوانات على المساحة المتاحة للرعي، حيث ارتفعت قيمة من عام  1990 لتبلغ  في عام 2008.

ب – نظام إدارة المراعي :

إن غياب الإدارة العلمية –أو على الأقل الخبيرة-عن فعاليات العملية الرعوية من أهم دعائم حدوث الرعي المبكر والمستمر والجائر، وهو الأمر الذى أضعف كثيراً من قدرة المراعي بالإقليم وأسهم في القضاء على الكثير من محتواها من التنوع الحيوي.

ولعله من الأمور اللافتة للنظر في إقليم الجبل الأخضر أن السكان الذين يفترض أنهم يمارسون النشاط الرعوي -نظراً لأنهم يمتلكون عدداً من القطعان – تخلو عن حرفة الرعي كنشاط واكتفوا بجني عوائده؛ ففي ظل تحسن الأحوال المادية التي يعيشها الليبيون فقد عهد أصحاب قطعان حيوانات الرعي إلى رعاة من بلدان مثل : النيجر وتشاد والسودان وغيرها، وتتمثل الخطورة هنا فى أكثر من جانب أهمها أن هذا الراعي  يمارس النشاط الرعوي في بيئة غير بيئته وبقطعان لا يملكها هو ومن ثم فليس هناك ما يمكن تسميته بـ"الضمير البيئي" الذي ربما كان دافعا للرعاة الأصليين بالحفاظ النسبي على المرعى وكذلك الحيلولة دون تركز القطعان في موقع بعينه ومن ثم القضاء على النباتات بهذا الموقع، وكذلك عمليات الرعي المبكر  Early grazing والتي لا تتيح الفرصة لاكتمال نمو النباتات حيث تتغذى عليها الحيوانات وخاصة الماعز الذي يعرف بالجراد الأسود نظراً لفرط تتبعه للنباتات وجذورها حتى يأتي عليها تماماً.

إضافة إلى عمليات الرعي المستمر Continuous Grazing  والتي تنشأ نتيجة لاستمرار عملية الرعي في فترة زمنية طويلة دون إعطاء فترة إراحة للمرعى تتيح له الفرصة للتجدد أو إعادة نمو ما تم تناقصه من نباتات كما أن الرعاة القادمين من بيئات مختلفة عن بيئة الجبل الأخضر يحملون "ثقافة الراعي الصحراوي" التي تختلف عن رعاة إقليم البحر المتوسط من حيث توزيع ساعات الرعي والحركة الرأسية والأفقية وما يترتب عليها من احتفاظ المرعى بعافيته أو الإسراع فى معدلات تدهوره.

ونتيجة لغياب الإدارة الرشيدة للمرعى وزيادة الحاجة إلى الأعلاف وتزايد أعداد الحيوانات أكثر من حمولة الأرض يلجأ مربي الحيوانات إلى الرعي منذ اللحظات الأولى من ظهور النبات الطبيعي مما لا يسمح له بالنمو والتطوير بحيث تبدو الأرض جدباء باستمرار الرعي ولا يؤثر في جميع الأنواع النباتية فالأنواع النباتية التي تتأثر بالرعي المبكر هي النباتات المستساغة من قبل الحيوان ، أما النباتات الغير المستساغة تكون لها الفرصة الملائمة للنمو بأعداد كبيرة فتزداد نسبتها في الغطاء النباتي ويسبب ذلك بتغير تركيب الغطاء النباتي مع الرعي، ويساعد مع تقدم الزمن على تدهور كثافة الغطاء النباتي ليسرع بذلك من عملية التصحر ،ويبدو ذلك واضحاً في السنوات الجافة عند تأخر موسم هطول الأمطار وينجم عن الرعي الجائر والمبكر سلسلة من العمليات التي تقود في النهاية إلى التصــحر وتدهور الغطاء النباتي الذي بدأ بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة في منطقة الجبل الأخضر.(حمدي عمر العمروني، 2005، ص15).

وقد عملت الحكومة في السنوات الأخيرة من القرن الماضي على استقرار البدو حتى تمكنوا من تعليمهم ومن تقديم الرعاية الصحية لهم ، بالإضافة إلى الوعي بأهمية الثروة الحيوانية وتطوير وسائل زيادتها ، فأقيم مشروع الاستيطان الزراعي في جنوب الجبل الأخضر ، مشروع ( سمالوس – ذروة – الخروبة – هيئة الثعبان – المخيلي - العزيات )  فتم إصدار قرار بإنشاء مجلس تعمير واستصلاح الأراضي عام 1970م وتم توطين البدو الرحل وشبه الرحل في المنطقة ن وبذلك تغير أسلوب الرعي الدوري السائد وحل محله أسلوب الرعي المستقر نتيجة للاستقرار المستهدف.(الأوجلى صالح الزاوى، 1991، ص 55)

"إن معظم الأراضي الرعوية في ليبيا مملوكة لقبائل البدو ؛ فلكل قبيلة الحق في استغلال منطقة معروفة لديهم بحدود طبيعية معروفة (معظمها معينة بنبات الفرعون) ولا توجد ملكية فردية ولكن لكل فرد الحق في استغلال الأرض وفي تربية أي عدد من الحيوانات ، وقد يرعى بعض أفراد قبيلة أرض قبيلة أخرى ولكن بعد الحصول على إذن من شيخ تلك القبيلة.(سالم على الحجاجي، 1989، ص 206)".

وبصفة عامة لا يمكن القول أن تدمير الغطاء النباتي الطبيعي مرده الوحيد إلى كونه المادة الغذائية التي تعتمد عليها حيوانات المرعى ، وإنما ما تتعرض له النباتات من عمليات تدمير وتكسير تحت وطأة أقدام هذه الحيوانات؛ مما يترتب عليه حدوث اضطراب في نظام الجذور نتيجة لتعرض النبات للانقلاب، والاعوجاج، مما يقلل من إمكانية تدفق وتسرب مياه المطر فكل هذا من شأنه أن يساعد على تدهور النباتات الطبيعية داخل المرعى، كما أن الأسلوب التقليدي الذي يتبعه الرعاة –خاصة البدو منهم – غالباً ما يكون هذا النمط من أنماط الرعي بعيداً عن أصول التعامل الصحيح مع بيئة المرعى .

3-     أثر حرائق الغابات و المراعي  

تمثل الحرائق التي يتعرض لها الغطاء النباتي أحد أهم المداخل المؤدية لتدهور التنوع الحيوي بإقليم الجبل الأخضر؛ ولا يقتصر تأثير الحرائق على النباتات التى تعرضت للاحتراق فحسب بل يمتد ليشمل باقي عناصر النظام البيئي من تربة وأحياء دقيقة وطيور وحيوانات برية، وغيرها من الأحياء التي كانت تمثل لها النباتات التي تعرضت للحريق بيئات ومواطن حياتية تضمن لها البقاء.

وإن كانت القاعدة أن حرائق الغابات على مستوى الأقاليم النباتية في العالم تسهم فيها العوامل الجغرافية الطبيعية والبشرية على حد سواء، فإن ما يحدث بإقليم البحث يمكن وصفه بأنه فعل بشري في الأغلب الأعم في حين تقوم العناصر الجغرافية الطبيعية بدور المحفز catalyst  ؛ حيث تلعب الرياح الدور المنوطة به في زيادة عمليات الاشتعال ونقل الحرائق خارج إطارها المكاني بموقع الحريق، ناهيك عن دفع كتل الأدخنة والغبار لتغطي سماء المنطقة المحيطة بموقع الاحتراق ، ولاسيما متى تزامن حدوث الحريق مع نشاط رياح القبلي المحلية التي تهب بشدة على الإقليم خلال فصل الصيف.

تمارس الطبوغرافيا دورها سواء في المساعدة على سهولة الانتقال للحشائش المحترقة من المناطق المرتفعة إلى المناطق الأدنى في حال حدوث الحريق بمنطقة تشهد اختلافات كبيرة في الانحدارات والارتفاعات ، أو أن تحد الطبوغرافيا من انتشار النيران خارج الإطار المكانى للحريق إن كان ذلك قد حدث في بطن أحد الوديان.

ويعمد السكان في إقليم البحث إلى افتعال الحرائق لأغراض متعددة منها: إزالة الغطاء النباتي الطبيعي بغرض إحلال المحاصيل الزراعية المطرية محله، وكذلك إزالة بعض النباتات لتحفيز النباتات الحولية على النمو بهدف تحسين حالة المرعى ومن ثم زيادة النشاط الرعوى فيه ، بينما الواقع والتجارب قد أثبتت أن الغرض الأساسى من هذه العملية لم يتحقق حيث لم تنمو النباتات المرجو نموها بصورة جيدة تسمح بالرعي مما يعرض الموقع للإتلاف بصورة أكبر.

وعلى الرغم من أن الحرائق العشوائية تتسبب في القضاء على أنواع الغطاء النباتي الطبيعي دون تمييز إلا أن أشجار العرعر تعتبر الأكثر تضرراً من بينها جميعاً ، وذلك لأنها تمثل النوع الأكثر سيادة في معظم مناطق الجبل الأخضر ومنها تلك التي تعرضت للحرائق مثل طلق نظر ، راس الهلال ، وادي مرقص ، سيدي حمد ، رأس عامر – الحمامة ، وادي السودان ، وادي بوالنيدي وغيرها . كما أنها أكثر تضرراً لعدم قدرتها على التجدد الطبيعي في أكثر الحالات وخاصًة على امتداد سفوح التلال التي تميز منطقة الجبل الأخضر ، حيث يكون الغطاء الشجيري أكثر كثافة، وقد  قدر عدد الأشجار المحروقة ببعض المواقع بالإقليم نحو 1870 شجرة .(جامعة عمر المختار ، 2005، ص 30، ص 917).

جدول رقم (9)

أهم الحرائق التي وقعت بإقليم الجبل الأخضر خلال الفترة1988  – 2007

السنة	مكان الحريق	المساحة بالهكتار
1988	البيضاء – الحمامة – رأس الهلال – مسه – الفائدية -شحات – المنطقة الممتدة بين سوسة والحمامة	30236
1990	رأس التراب – مسه – الغريقة – البلنج – هبيرة – شحات الوسيطة – الستلونة – ما بين سوسة والأثرون	7286.5
1991	سليون – مسه – إسلنطة – سيدي محمد الحمري	9.5
1992	أقفنطة – جنوب مسه	7
1993	الغريقة – عمر المختار – البيضاء – بلفره – الوسيطة رأس الهلال – فرشيطة	2439.5
1994	الوسيطة – البلنج – الغريقة – البيضاء –  مسه فرشيطة – الفائدية	329
1995	سيدي محمد الحمري – الوسيطة – البياضة - وادي الكوف – شحات – رأس الهلال	5006.5
1997	مسة	4
1998	الوسيطة	10
2000	الوسيطة	20
2001	فندولة – الوسيطة – سوسة	60
2002	الوسيطة	38
2003	رأس الهلال – إسلنطه – الوسيطة	40
2004	الوسيطة	30
2005	زاوية العرقوب – الوسيطة – الكوف	20
2006	الوسيطة – الحنية – الحمامة	50
2007	الوسيطة – الحنية	60

·    المصدر : بتصرف عن:

1-     علي عودة ( 1996 ) .

2-   جمعة عبدالسلام أفحيمة ( 2003 )

3-  اللجنة الشعبية العامة للأمن العام ( 2007 ) الإدارة العامة للدفاع المدني والحريق ، الجبل الأخضر ، قسم الدفاع المدني والحريق البيضاء.

4-     فريحة عيسى 2008.

فمن خلال الجدول السابق ووفقا لما هو متاح من إحصاءات باللجنة الشعبية العامة للأمن التي تؤرخ للحرائق التي تقع بمختلف المواقع بالإقليم فقد أشارت النتائج إلى أن أكثر من 90 ألف هكتار أكلتها نيران الحرائق خلال الفترة من 1980 حتى 2009 بإقليم الدراسة.

وتشير أغلب الدراسات التي أجريت على مواقع مختلفة من "إقليم الجبل الأخصر إلى تعرض هذه المواقع  لحدوث حرائق بالغطاء النباتي الطبيعي، ومنها على سبيل المثال ما يوضحه الجدول رقم (9) الذي يرصد أهم الحرائق التي تعرض لها الإقليم خلال الفترة من 1998: 2007، حيث تقدر المساحة التي أتلفتها الحرائق من أشجار وغابات خلال صيف 1988 بحوالي 52.585 هكتار والأضرار تقدر بحوالي 290.299.00 دينار، بالإضافة إلى موت أعداد من الحيوانات البرية وفقدانها، كما تقدر المساحة الإجمالية التي تعرضت للحريق خلال الفترة من 1998: 2005 بنحو  45646 هكتار (اللجنة الشعبية للعدل والأمن العام ، 2008)

 

صورة رقم (6) اشتعال النيران في إحدى غابات وادي جرجار أمه.

ومن أكثر الأعوام شهرة في مجال حرائق الغابات هو العام  1954م والذي يعرف بين سكان المنطقة باسم عام ( شياط النار)، وذلك لأن الحريق استمر لعدة أيام التهم فيها عدة مئات من الهكتارات لازالت آثارها ماثلة من وجود بقايا جذور أشجار العرعار المحروقة والحصى المحروق وتلاشي الغابات في تلك المناطق خلال فترة وجيزة وحدوث تعرية شديدة وخاصة على السفوح والمنحدرات، كما شهد عام 1988 واحدة من أكبر الحرائق التي تعرض لها الإقليم حيث امتدت النيران من الحمامة غرباً حتى سوسه شرقاً وقد بلغت المساحة الغابية التي التهمتها النيران جراء هذا الحريق نحو 30000 هكتار.

 وفي عام 1990 شملت الحرائق المنطقة من وادي سيد عامر حتى جبل سنبار بسوسه ، وهي مساحة تقدر بحوالي 22كم²  ومن وادي بطومه شرق مسه حتى مرتفعات رأس الهلال ولاثرون والمنطقة الجبلية المطلة على منطقة بوترابة غربي طلميثة ، وتقدر المساحة بحوالي 30كم² ، وكذلك في رأس الهلال وجنوب المرج ووادي الكوف وقندولة وقصر ليبيا وجنوب مسة ، وتعرضت بعض المناطق في الجبل الأخضر لنشوب العديد من الحرائق وهذه المناطق هي قندولة ومراوة واسلنطه في عام 2000 م ، حيث أدت إلى إتلاف 1000 هكتار من غابات العرعر ، وفي عام 2001 أدت إلى إتلاف أكثر من 600 هكتار في نفس المناطق ، وفي عام 2002 أدت الحرائق إلى إتلاف أكثر من 1150 هكتار من غابات العرعر والصنوبر ، أما في عام 2003 فقد أتلفت الحرائق 10000 هكتار حيث كانت أكبر مساحة تعرضت للحريق وأدت إلى خسائر فادحة في الغابات الموجودة بهذه المنطقة . (الدفاع المدنى، شعبية الجبل الأخضر،2005).

من خلال ما تقدم من إحصائيات ونتائج عن الحرائق التي يتعرض لها الغطاء النباتي الطبيعي بالإقليم سواء بقصد بشري أو بفعل الطبيعة يتبين أننا أمام أحد أهم الممارسات المسئولة إلى حد كبير عن التدهور إن لم يكن تدمير للمكون النباتي والحيوي عموماً بالإقليم، ومن غير شك فإن إدارة البيئة أو تهيئة العنصر البشرى للتعامل مع البيئة وفق رؤية شاملة تضمن استمرار عطاء المكونات البيئية مع ضمان الاستفادة البشرية -اقتصادياً-أصبحت أمراً حتمياً للحفاظ على ما بقى من مقدرات ببيئة إقليم البحث.

4-أثر الاحتطاب وصناعة الفحم

تمثل عملية إزالة الغابات من أقدم الأنشطة  التي مارسها الإنسان في مناطق التي تنمو فيها النباتات الطبيعية حيث يمثل هذا السلوك أحد أهم معالم الحياة في المناطق الجافة إلا أن هذا الأمر أصبح ذو اتجاه متسارع جداً خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين، وعلى الرغم من هذا القدم إلا أن هناك ثلاثة عوامل يمكن وصفها بأنها المسئولة عن الوصول بعمليات إزالة الغابات إلى حد الكارثة وهي:

1- ارتفاع معدلات النمو السكاني وزيادة معدلات الطلب المطلق على الأخشاب.

2- ارتفاع معدلات الهجرة من الريف إلى الحضر مما يخلق ضغطاً متزيداً من الطلبات المحتملة للحصول على الأخشاب من الأشجار التي لازالت حية أصبح هو النشاط السائد بدلاً من الاحتطاب من الأشجار الميتة كما كان يحدث من قبل. (David ,1994,p81)

هذا وقد عرف مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة (UNCED) الذي عقد في عام 1992 عملية إزالة الغابات بأنها"عملية تدهور للأراضي في الأقاليم الجافة وشبه الجافة وشبه الرطبة ينتج عن العديد من العوامل بما فيها الاختلافات المناخية والأنشطة البشرية " كما أن التأثيرات التي تنجم عن هذه العملية يمكن صياغتها في ثلاثة أشكال هي: آثار بيئية، آثار اجتماعية على البيئة المحلية، وآثار اجتماعية على البيئة العالمية.

 وفيما يخص إقليم البحث فإنه ينبغي التمييز بين نوعين من السلوك الاستهلاكي يتعرض لهما الغطاء النباتي عموماً والشجري منه على وجه الخصوص ؛ أولهما الاستهلاك المباشر للنباتات باستخدام الفروع وبعض الجذوع كوقود بصورة مباشرة، والثاني هو عملية تحويل هذه النباتات إلى فحم فيما يعرف محلياً باسم عمليات التفحيم ، وهي العملية التي تطاردها الشرطة الزراعية من حين لآخر فيتيح لنا ذلك بعض المؤشرات عن التأثير السلبي لهذه الصناعة –أو قل التجارة-  التي تدر الكثير من الأرباح المادية وتقضي على الكثير من المعطيات الإيكولوجية بإقليم البحث.

صورة رقم (7) قطع الأشجار للاستفادة منه في أغراض مختلفة أحد أهم عوامل تدهور الغطاء النباتي بالإقليم.

كما أنه من المفيد الإشارة إلى أن عمليات القطع التي تتعرض لها النباتات الطبيعية بإقليم الجبل الأخضر والتي تطول مساحات كبيرة منه يمكن جمعها تحت صنفين : الأول ويعرف بالقطع الكلي؛ حيث تزال الشجرة بشكل كلي لاستخدام الأرض لأغراض مختلفة مثل الزراعة والبناء والتعمير ، أما الثاني فهو القطع الاختياري من أجل جمع الحطب وإنتاج الفحم ، حيث يتم قطع الأشجار الأكبر قطراً وحجماً واستخدامها للوقود.

وتتمثل حقيقة المشكلة في عمليات إزالة النباتات في أن هناك أنواع من الأشجار التي لا تنمو مجدداً بعد عملية القطع وهي الأشجار المحمية لأنها عندما تقطع لا تخلف مثل: العرعر الذي يشكل معظم الغطاء النباتي هنا مما يسبب تدهورها ومن ثم تدهوراً في مكونات التنوع الحيوي بالإقليم.

أما عن الاستخدام المباشر للنباتات كوقود فإن استخدام أغصان وفروع النباتات كوقود ولأغراض التدفئة من الممارسات القديمة التي مارسها الليبيون عموماً نظراً لعدم وجود مصدر آخر للوقود وإشعال النيران غير ذلك، حتى اكتشف النفط وأصبح النفط ومشتقاته المصدر الأساسي للوقود بالنسبة للسكان ، إلا أن التعويل على النباتات كوقود بصورة مباشرة (نباتات جافة) أو غير مباشرة (صناعة الفحم) ظهر بصورة ربما أكثر ضراوة تجاه النباتات نظراً لارتفاع المستوى الاقتصادي للسكان بفضل عوائد النفط التي خلقت نمطا من أنماط الاستهلاك لم تكن متاحة من قبل مثل عمليات الترويح الداخلي (التي تعرف محليا باسم 

صورة رقم (8) قطع الأشجار بوادي الكوف.

الزردة) إضافة إليه انتشار المطاعم والمقاهي والتي أصبحت تروج لجودة ما تقدمه للزبائن بأنه مطهي على الحطب الجاف أمام أعين الزبائن مما يزيد من الطلب على النباتات وليس فقط على تحويلها إلى فحم.

وبما أن الأشجار الكبيرة مصدر جيد للبذور فإن قطعها يتسبب في القضاء على المخزون الوراثي الجيد للأشجار وتعد شجرة العرعار ( الشعرة ) الأكثر تضرراً في الجبل الأخضر ، فقد  قدرت أعدادها بحوالي 83 شجرة للهكتار الواحد ، وتكون طريقة الاقتلاع غير منتظمة ، حيث يتم اقتلاع الشجرة من جذورها التي تعد من أهم أجزاء النبات المستخدم في الوقود سواءً كان ذلك بشكل مباشر كحطب أو بشكل غير مباشر وذلك بتحويلها إلى فحم نباتي ، ويبد ذلك أكثر وضوحاً في قندولة واسلنطة حيث وصل عدد الأشجار التي قطعت لاستخدامها وقوداً في منطقة قندولة حوالي 417 شجرة وفي إسلنطة 50 شجرة خلال عام 2003 ، وهذا مؤشر مهم لخطورة هذه الصناعة على الغطاء النباتي الغابي وتهديد الأهمية السياحة لها .

هذا وتستخدم الأشجار والشجيرات لصناعة الخيام الشعبية والمعدات وأدوات الحراثة وغيرها، ومن أهم هذه الأشجار العرعار، ولقد تأثرت مساحات كبيرة من الغابات نتيجة عملية التفحيم ، وتشير البيانات ونتائج الاستبيان الذي أجراه الباحث إلى أن مساحات شاسعة من نباتات الجبل الأخضر قد تأثرت بظاهرة التفحيم في جل مناطق الإقليم.

تمثل هذه الصناعة أحد أهم مصادر وآليات تدمير الغابات بإقليم الجبل الأخضر ، وحيث يتم القطع الاشجار ذات القطر الأكبر مما يعني ضياع المخزون الوراثي الجيد الذي كانت تضمه تلك الأشجار، وتعتبر شجرة العرعار هي أكثر الأشجار تضرراً من هذا النشاط في إقليم الجبل الأخضر، حيث قدر في عام 2003 فقط نحو 50 شجرة قطعت لتصنيع الفحم في إسلنطة وحدها ، يبينما زاد الرقم ففي منطقة قندولة إلى 417 شجرة في نفس العام (سليمة المهدي حورية، 2008، ص 43).

واستناداً إلى إحصائيات الشرطة الزراعية ومأموري الضبط القضائي بصفة عامة في عموم الإقليم فإن المساحات التي تزال من الغابات بسبب عملية التفحيم تصل إلى نحو 450 هكتاراً سنوياً ، أي ما يقارب 56250 شجرة، وبلغ كميات الفحم المنتجة سنوياً أكثر من 60.75 طن تقريباً .ويتم ضبط 27 طن من الفحم سنوياً أي حوالي 800 كيس، وتثبت الدراسات العلمية أن صناعة الفحم بالإضافة إلى أضرارها بالغطاء النباتي تلحق ضرراً كبيراً بالتربة ، فمن المعروف أن القمائن التفحيم تقام على مساحة من الأراضي تبلغ مساحته حوالي 25 متراً مربعاً ، وهذه القمائن تؤثر على إنتاجية التربة وتجعلها غير صالحة لإنتاج أشجار الغابات ، يقدر أن نحو 450 هكتار سنوياً تتعرض لعمليات لإزالة النبات بغرض التفحيم ، أي ما يقرب نحو 56250 شجرة يخسرها الإقليم سنوياً، وتبلغ كمية الفحم المنتجة سنوياً أكثر من 60.75 طن تقريباً، وانه يبلغ متوسط ما يتم ضبطه بمعرفة الشرطة الزراعية نحو 800 جوال أي نحو 27 طن من الفحم. (جامعة عمر المختار،2005، ص 880).

ومن واقع نتائج الاستبيان فقد تبين أن أكثر من 95% من العينة المبحوثة تستخدم النباتات في عمليات إعداد الطعام وشّيّ اللحوم داخل الغابة أثناء قيامهم بالأنشطة الترويحية. 

5- جمع النباتات الطبية و الصيد الجائر

تتعرض النباتات الطبية بالإقليم لعمليات جمع تتخطى حدود الاستفادة من هذه المنح الطبيعية و تصل إلى حد الاستنزاف ، وفي واقع الأمر فإن خطر الاسراف في التعامل مع النباتات الطبية ليس قاصراً على إقليم الجبل الأخضر فحسب؛ فلقد تعرض العديد من الأنواع الحية البرية حول العالم للتناقص الحاد حيث ترتب على الحاجة أو الطلب المتنامي على هذه الأنواع النباتية بغرض الاستخدامات العلاجية أحد أهم أسباب هذا التناقص  الحاد ، وفي هذا السياق فإن فرص البحث لابد أن ترتكز على أمرين أساسيين هما: أولاً: توثيق الاستعمالات لكل من الحيوانات والنباتات المستخدمة في مجال الطب التقليدي، وثانياً: المظاهر الثقافية والبيئية المصاحبة لهذه الأنشطة والممارسات البشرية.( Alves RRN, Rosa IL. 2005)

هذا وتتعرض الكثير من النباتات الطبية والعطرية مثل تفاح الشاهي والزعتر والمرسين والرند لعمليات جمع مكثف أدى في نهاية الأمر إلى انقراض البعض منها وندرة البعض الآخر.

جدول (10)

أهم الأنواع النباتية واستخداماتها الطبية بإقليم الجبل الأخضر

الاسم العلمى للنبات(*)	الاسم المحلى للنبات(**)	الأمراض التى يعالجها النبات(*)
Allium longanum	القازول	البرد العام، ارتفاع ضغط الدم ، الحمى
Arbutus pavarii		الالتهاب المعوى، العدوى الكلوية
Capparis spinasa	الكبار	التقيأ، آلام المعدة، الإمساك
Convolvulus maireanus	العليق	القرح المعدية، التهابات اللثة، آلام الأسنان
Cupressus sempervirens	السرو	الربو- الإطلاق المهبلي
Cyclamen rohlfsianum		مرض السكر، الخراج
Cynara Cyrenaica	خرشيف (شوك الليل)	فقر الدم ، اضطرابات الكبد، آلام روماتيزمية
Ephedera altissima	علندة (العادر)	الربو
Fagonia Arabica	طليحة (أفسفور)	اليرقان
Irobanche Cyrenaica		مدرر، علاج الجروح
Plantago ceranica	مصيص (أنيم)	الخراج، الجروح، الدوالي ، التهاب القولون
Teucrium zononii	الجعدة	انتفاخ البطن، مرض السكر، ارتفاع ضغط الدم.

 المصدر : (*)S.M.EL-Darier and F.M. EL-Mogasapi, 2009. p357.

 (**)عبد الله عبد الحكيم القاضي، 1997، عبد الله عبد الحكيم القاضي ، صفية محمد عبد الحكيم القاضي (1999)، عن  عبد الله عبد الحكيم القاضي، موسى عبد السلام المغربي، د.ت.

فكما يتضح من الجدول السابق الذي يوضح نسبة قليلة من ضمن مجموعة النباتات الطبية التي تنمو بإقليم الجبل الأخضر ويتم جمعها للأغراض الطبية سواء كان ذلك عن طريق الأفراد فيما يعرف بالطب الشعبي أو بصورة منظمة واقتصادية بحيث يدخل في إطار تجارة الأدوية التي تعتمد على المواد الفعالة التي توجد بهذه النباتات سواء باستخدام النبات بالكامل أو أجزاء منه.

أما ما يخص الصيد الجائر لكل من الطيور والحيوانات البرية فإن هذه الممارسات تترك آثاراً سلبية كبيرة على التوازن في التنوع الحيوي في الإقليم  كماً ونوعاً ؛ فقد خلص الباحث من واقع نتائج الاستبيان أن نحو 88% من المبحوثين لا يعتبرون الصيد للطيور والحيوانات البرية أمراً يمثل مشكلة من الناحية البيئية فهم ينظرون إليها كهبة من الطبيعة لهم كامل الحق في صيدها والاستفادة منها.

كما أن توافر الأسلحة والأدوات الحديثة لصيد الطيور ولاسيما الذي يتم تسويقه بأسعار كبيرة مثل الصقور وعلى وجه الخصوص نوع شاهين الذي سجل تناقصاً كبيراً في الإقليم.       

 ويمكن إيعاز الزيادة الملحوظة في نشاط وعمليات الصيد الجائر الذي يتعرض له من المواطنين من هواة الصيد إلى انتعاش الأحوال الاقتصادية  لليبيين فقد صارت الأنشطة الترفيهية جزءاً مهماً من الأنشطة الموسمية التي يقضون فيها أوقات فراغهم ويستعرضون فيها مهاراتهم في القنص، وكذلك ما يمتلكون من سيارات وأدوات صيد حديثة .

6- أثر استخدام المخصبات والمبيدات الكيميائية .

لجأ المزارعون بإقليم الدراسة إلى استخدام المخصبات والمبيدات الكيميائية مع التوسع في النشاط الزراعي من خلال المشاريع الزراعية السابق الإشارة إليها، واستمر هذا السلوك وازداد حجماً وأثراً مع استقرار نظام المزارع الخاصة التي يرغب أصحابها في تحقيق ربح كبير، بغض النظر عن أي تأثيرات تتركها مثل تلك الممارسات على صحة البيئة بل على صحة الإنسان نفسه.

وفي النهاية تؤدي المبيدات إلى تلوث التربة نفسها إما عن طريق تساقط المبيدات عليها خلال رش المحاصيل الزراعية ، أو نتيجة لمعاملة التربة أو البذور بطريقة مباشرة لمكافحة الآفات ، وقد تتلوث التربة نتيجة لتساقط أوراق النباتات المعاملة بالمبيدات. ويتوقف مدى خطر المبيدات على التربة على عدة عوامل أهمها: نوع المبيد ، مدة بقائه في التربة ، ودرجة سميته بالنسبة للكائنات الحية الدقيقة الموجودة في التربة (محمد عبد القادر الفقي ، 1993 ، ص ص 135-140).

وعلى الرغم من الفوائد التي جناها الإنسان من استخدام تلك المواد الكيميائية في المجال الزراعي سواء لتحسين حالة الأرض والمنتج والقضاء على الآفات التي تهاجم المحاصيل، إلا أن الأضرار الناتجة عن سوء إدارة هذه المواد تحمل الكثير من أشكال الضرر على مكونات النظام البيئي برمته بما فيها من مكونات حية وغير حية على السواء، مما دعى إلى نشأة فرع علمي حديث من فروع المعرفة عرف باسم علم السموم البيئية Ecotoxicology  الذي يهتم بدراسة التأثيرات السلبية لتلك المركبات الكيميائية في البيئة المحيطة.

وتصبح الآثار السلبية لهذه الأنشطة أكبر من حجمها الأصلي إذا ما اقترن هذا السلوك بمزارع غير ذي خبرة سابقة باستعمال تلك الكيماويات (مزارع غير مدرب) أو عندما يفتقد هذا المزارع إلى أبسط قواعد القراءة والكتابة التي تمكنه من معرفة خواص المنتج الذي يستخدمه وكذلك ما قد يترتب من أضرار عند سوء استخدامه للمنتج وهو ما حدث بالفعل في إقليم البحث.

والدليل على ذلك ما خرجت به دراسة (فارس وزملاؤه، 2006) حيث تبين من خلال هذه الدراسة أن نحو 98% من المزارعين بالإقليم يستخدمون أكثر من 45 نوع من أنواع المبيدات لمقاومة أمراض النبات وأن نحو 88% من أفراد العينة تعلم استخدام هذه المبيدات ذاتياً –أي دون تدخل الجهات المختصة بذلك-، وأقر نحو 92%منهم أنهم يستخدمون المبيدات دون النظر إلى الإصابة أو التركيز أو حتى ملائمة المبيد للآفة أو المظهر المرضي، كما انتهت هذه الدراسة الى أن نحو 84% من المبحوثين لا يمكنهم التمييز بين كل من المبيد الحشري والمبيد الفطري أو الفيروسي، وأنهم يستخدمون أي مبيد متاح في الأسواق للقضاء على الآفات دون النظر لا إلى خواصه أو آثاره الجانبية، ويستخدم المزارعون 3.86 لتر/هكتار، وتستهلك المزرعة نحو 90.68 لتر /سنوياً (علي محمود فارس،وزملاؤه، 2006، ص 49).

وقد خلص الباحث من خلال استبيان آراء قطاع كبير من المزارعين إلى أن نحو 95% من جملة العينة المبحوثة يستخدمون المتاح من المبيدات أو الأسمدة الكيميائية وليس شرطاً توفر الأنواع المطلوبة من المبيدات أو الأسمدة وهو ما يؤكد على النتيجة السابق الإشارة إليها من حيث "التعامل الذاتي " وغياب دور "المرشد الزراعي" أو الموجه لاستخدامات هذه النوعيات من الأسمدة والمبيدات مما يتيح الفرصة لتعرض التربة والمياه الجوفية وكذا الحيوانات والطيور لمشكلات وأضرار بيئية لم تكن في الحسبان عند استخدام هذه المنتجات الكيميائية وهو ما يضر بخصائص التنوع الحيوي بالإقليم على وجه العموم .

وقدر متوسط الكمية المستهلكة من الأسمدة نحو 122.3 كجم/هكتار ، وبلغ متوسط الكمية المستخدمة في المزرعة الواحدة نحو 4.76 طن/سنوياً، ومن النتائج المهمة أن نحو 83% من المزارعين لا يعرفون مسميات أكثر من 75% من الأسمدة الكيماوية التي يستخدمونها، (علي محمود فارس،وزملاؤه، 2006، ص 49)

وعن تأثيرات تلك المواد على النظام البيئي فإن هناك من النباتات والحيوانات ما ما يتكيف مع الظروف البيئية السائدة، إلا أن هناك مدى واسع من التداخلات والعلاقات بين الأحياء بما فيها الكائنات الدقيقة ، ونظراً لطبيعة العلاقة الدقيقة والمعقدة بين تلك المجاميع الأحيائية فإنه يصعب الوصول إلى فهم كامل لتأثيرات السموم على تلك النظم البيئية وخصائصها ، وفي كثير من الأحيان تكون التأثيرات السامة للمواد الكيميائية كبيرة مما يصاحبه تأثيرات إيكولوجية أكثر وضوحاً.(زيدان هندي عبد الحميد، 2002، ص 266).

كما أن المزارعون يستخدمون كذلك الهرمونات بغرض سرعة إنضاج المحاصيل وزيادة حجم الثمار بشكل أساسي على الرغم من أن هناك هرمونات تستخدم لتغذية نمو الجذور وزيادة الإنتاج ، بينما هناك هرمونات أخرى تستخدم كمحفزات بيولوجية لزيادة معدلات النمو وتحسين مظهر الفاكهة وزيادة انتاج الحبوب أو منع اسمرار الأوراق ،وتوجد أيضاً هرمونات خاصة للاستخدام كمبيد فطري ولتنظيم نمو النباتات وكذلك تستخدم كعلاجات بيطرية.

ومن خلال النتائج ومؤشرات الدراسات السابقة عن استخدامات الكيماويات سواء في صورة مبيدات أو مخصبات أو حتى هرمونات يتبين أن المزارعون يعمدون إلى هذا الأسلوب الذي يحقق لهم الربح السريع دون أي مراعاة للجوانب البيئية ولاسيما فى ظل غياب الدورين الإرشادي والرقابي للدولة لمعالجة هذه القضية التي تلقي بتأثيرات بيئية بالغة على عناصر النظام البيئي بالكامل ومن ثم التنوع الحيوي به.

ومن خلال النتائج ومؤشرات الدراسات السابقة عن استخدامات الكيماويات سواء في صورة مبيدات أو مخصبات أو حتى هرمونات يتبين  أن المزارعون يعمدون إلى هذا الأسلوب الذي يحقق لهم الربح السريع دون أي مراعاة للجوانب البيئية ولاسيما في ظل غياب الدورين الإرشادي والرقابي للدولة لمعالجة هذه القضية التي تلقي بتأثيرات بيئية بالغة على عناصر النظام البيئي بالكامل ومن ثم التنوع الحيوي به.

7- أثر الترويح والسياحة الداخلية

لقد دعت الطبيعة البديعة التي يتميز بها النظام البيئي لإقليم الجبل الأخضر إلى خلق نوع من الترفيه والسباحة الداخلية يلجأ إليها السكان دون حاجة إلى دعوات من الحكومة لتشجيع نمط السياحة الداخلية كما يحدث فى كثير من بلدان العالم.

ويمكن وصف سكان الإقليم بأنهم يجيدون فن السياحة الداخلية ، وبما كان للطبيعة المحافظة للمجتمع دافعاً للجوء إلى هذا النمط الترفيهي الذي يتحرك من خلاله السكان في صورة عائلات أو حتى مجموعات من الشبان بشكل متكرر للاستمتاع بجمال الطبيعة وخاصة في مناطق الغابات، أو كما يحلو لهم أن يطلقوا على كل أشكال الكثافة النباتية، وليس في هذا السلوك من ضرر على البيئة ما دام السائحون الداخليون أولئك يسلكون السلوكيات الواعية التي تضمن لهم الاستمتاع وتضمن في الوقت ذاته الحفاظ على مقدرات الطبيعة التي جذبته أصلاً إلى هذا المكان.

إلا أن الواقع –وكذلك نتيجة الاستبيان الذي أجراه الباحث- يشير إلى نتائج أخرى؛ فنحو 89%من جملة السائحين الداخليين يعتمدون على النباتات الموجودة في الغابة التىييمارسون فيها نشاطهم الترويحي، كمصدر للوقود الذي يعدون عليه الطعام ، وأن نحو 69% منهم لا يعبأ بجمع المخلفات التي تنتج عند نهاية اليوم في أكياس ونقلها بعيداً عن المنطقة الخضراء، كما تبين من خلال الاستبيان نفسه أن نحو 78% منهم لا يعتقد أن الأنشطة الترفيهية التي يمارسونها لها تأثير سلبي على البيئة، كما أن نحو 91% منهم يستخدم السيارات داخل الغابة وصولاً إلى أقرب نقطة يستقرون فيها بغض النظر عن تهشيم السيارات للنباتات الطبيعية خلال هذه الحركة، وأشار نحو 75% من العينة المبحوثة يطمئنون قبل ترك المكان أن النيران قد أطفأت تماماً بينما أشار نحو 25 % منهم إلى أن النيران كفيلة بأن تطفأ مع الوقت وأنه ليس هنالك ما يقلق من تركها وهي لازالت مشتعلة.

 ومن خلال النتائج السابقة يتضح أن السياحة الداخلية والنشاط الترفيهي الذي يمارسه السكان يمثل أحد أهم العوامل البشرية المسئولة إلى حد كبير عن إحداث تلفاً بمقدرات النظام البيئي وعناصر التنوع الحيوي بالإقليم .

8- النمو السكاني والعمراني

بالرغم من الحجم الإجمالي لسكان الإقليم بلغ نحو 625.000 نسمة وفقا لتقديرات عام 2009 إلا أن هناك  اتجاه عاماً نحو الزيادة؛ حيث ارتفع إجمال عدد سكان الإقليم من نحو 325.000 نسمة  سنة 1975 ووصل إلى نحو 500.000 عام 1995، حتى بلغ نحو 625.000 عام 2009، وهذه الزيادة –وإن كانت نسبياً بسيطة-إلا أنها تعني الحاجة إلى المزيد من المساكن لاستيعاب الأسر الجديدة والزيجات المؤجلة، إضافة إلى ذلك ما سيتتبع هذه الزيادة السكانية من حتمية توفير شبكة مناسبة من البنية التحتية من طرق ومرافق وخدمات كلها تأتي على حساب المساحات الخضراء التي كانت تمثل الغطاء الأصلي للأراضي بإقليم البحث.

وبصفة عامة فإن هناك اتجاه عاما لزيادة الحجم الإجمالي للسكان وعدد الأسر بالإقليم، هذا بالإضافة إلى السكان المهاجرين من الدول الإفريقية مثل: مصر والسودان والنيجر وتشاد، فهؤلاء كذلك يمثلون عبئاً استهلاكياً على المقدرات والموارد الطبيعية المتاحة بالإقليم، بجانب سمة أخرى تمثل ضغطاً على الموارد البيئية المتاحة بالإقليم وهي الاتجاه إلى سكنى الحضر، وهو الأمر الذي انعكس في الزيادة التي تشهدها المدن على مستوى عدد السكان من ناحية وكذلك على المستوى المساحة التي تشغلها المدينة من ناحية ثانية.

ولعل زيادة مساحة المدن على حساب الأراضي الزراعية وأراضي الغابات والمراعي هي من أهم الممارسات البشرية التي ينجم عنها تقلص في مساحات تلك الأراضي، فعلى سبيل المثال ؛ فقد كانت مساحة مدينة البيضاء 1966 نحو 100هكتار زادت إلى 567 هكتار عام 1984 ثم وصلت إلى 2660 عام 20000 كما يتكرر الأمر على مستوى المراكز الحضرية فنجد أن منطقة مسة 1984 نحو 74.15 هكتار وصلت في عام 2006 إلى 137 هكتار ، وفي إسلنطة زادت المساحة من 12.30 هكتار عام 1984 حتى وصلت إلى 53 هكتار عام 2006.( منصور محمد البابور،2007، ص14 ).

    ومن خلال تحليل المرئيات الفضائية التي تظهر التطور الحجمي لبعض المدن بالإقليم يتبين أن هناك زيادات وتوسعات قد وقعت بالفعل على حساب الأراضي الغابية والرعوية ،فتظهر الخريطة رقم (12) أن هناك نمواً كبيراً تحقق على مستوى الكتلة  المبنية لمدينة البيضاء وهي أكبر مدن الإقليم .

كما أن مدينتي سوسة وشحات قد شهدتا امتداداً عمرانياً على حساب الأراضي الغابية والرعوية ، وإن أقل حجماً مما شهدته مدينة البيضاء ، ولكنه امتداد ترصده المرئيات الفضائية التي يبينها الشكلين التاليين . 

ويتبين من الشكل رقم (14) أن منطقة المرج قد شهدت تطورا في المساحات العمرانية والمرافق و الخدمات على حساب المساحات التي كان يشغلها الغطاء النباتي سواء أكان طبيعياً أم مزروعاً ، فقد كانت الصورة المتوقعة لأنماط استخدام الأرض بالمنطقة في عام 2000 لما سيكون عليه الحال في 2007 أتضح منها أن المساحات الزراعية قد تقلصت بصورة كبيرة لصالح الاستخدامات العمرانية، وكذلك الحال بالنسبة لمساحات الغابات والمراعى التي شهدت تدهوراً كمياً واضحاً، وبعد كل هذا في الوقت نفسه اتجاهاً نحو التمدن من جهة وتدهور مكونات التنوع الحيوي من جهة ثانية.

شكل رقم (14) مقارنة بين الوضع القائم وما كان متوقعاً لأنماط استخدام الأرض بمنطقة المرج بين عامي 2000، 2007

المصدر: مركز العمارة للاستشارات الهندسية، جامعة قاريونس، ليبيا، بيانات غير منشورة.

كما أن اقتطاع مساحات لشق الطرق وخدمات البنية التحتية قد أسهم في اقتطاع مساحات من أراضي الغابات والنبات والطبيعي من الإقليم ، إضافة إلى تأثير مد شبكة الطرق على  هجرة الحيوانات البرية والطيور لتلك المناطق التي أصبحت أكثر ازدحاماُ، ومن ثم لم تعد مناسبة لحياة الطيور والحيوانات البرية ، وتبين الصورتين رقم (9) ورقم (10) نموذجين لشق الطرق وسط  الغطاء النباتي الكثيف.

وقد أ ظهرت نتائج تحليل المرئيات الفضائية للإقليم أن أطوال الطرق قد زادت وامتدت لتقتطع المزيد من المساحات التي كان يشغلهتا النبات الطبيعي، فقد كانت أطوال الطرق بالإقليم عام 1987 نحو 3.198.131 متر، زادت هذه القيمة لتصبح 3611396 متر  عام 2000، ثم تطورت أطوال الطرق لتصبح 3722781 متر في عام 2005.

شكل ( ) تطور الاستخدامات العمرانية والمساحات المقتطعة لصالح الطرق والمساحات الزراعية  بالإقليم خلال الفترة من 1987: 2005.

صورتان ( 9 ، 10 ) نموذجين من اقتطاع مساحات من النبات الطبيعي لشق الطرق بالإقليم ، بمنطقتي البيضاء والمرج.

    9- مستوى الوعي البيئي وطبيعة المجتمع.

رغم أن ترتيب هذا العنصر جاء في زيل قائمة العوامل الجغرافية البشرية التي يعزى إليها تدهور النظام البيئي ومن ثم التنوع الحيوي بإقليم الدراسة إلا أن هذا لا يعني ضعف تأثيره بقدر ما يعني صعوبة قياسه وتقديره كمياً؛ فكانت استمارة الاستبيان التي استخدمها الباحث خلال العمل الميداني هي السبيل الوحيد لقياس دور هذا العامل ، خاصة وأن محاولة الباحث الربط بين الوعي البيئي والمستوى التعليمي قد أثبت أن الارتفاع في المستوى التعليمي لا يحمل أي احتمالية للارتقاء في التعامل مع المقدرات البيئة .

فقد أشارت النتائج التي استخلصت ميدانياً أن أكثر من 75% من جملة العينة المبحوثة قد تلقت تعليما فوق متوسط، فإن 79% من هذه النسبة لا يرون أن هناك مشكلة بيئية يعانيها إقليم الجبل الأخضر لم يكن محل اهتمام كبير بالنسبة لهم، بينما أقر نحو 21% منهم بأن انخفاض كميات الأمطار عما كانت عليه من قبل هو أهم ملمح من ملامح التغير في بيئة الإقليم.

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن المبحوثين قد يدلون بردود على بعض الأسئلة بنوع من الإجابات التي تنافي الواقع الذي يمارسونه؛ فمثلا حينما كان السؤال عن دور الإنسان في تدمير البيئة الأصلية للجبل الأخضر كانت أكثر الإجابات تشير إلى أن الإنسان اتلف الطبيعة الأصلية للإقليم بالفعل وأنه لابد أن تكون هناك قرارات وقوانين حاسمة للحيلولة دون ذلك، والمثير للدهشة أن هذه الإجابات جاءت من أفراد العينة المبحوثة أثناء قيامهم بأنشطة الترويح والسياحة الداخلية التي تتم جملة وتفصيلاُ على حساب الموائل الطبيعية للنظام البيئي!.

   أما ما يخص طبيعة المجتمع فإن القبلية وسيادة الأعراف هما السمة الثقافية الأبرز لإقليم الجبل الأخضر؛ والخطورة على المقدرات البيئية جراء هذا الأمر أنه لا يمكن التحدث عن تفعيل قوانين حماية البيئة وغيرها من القوانين التي من المفترض أنها سنت للحفاظ على الإرث البيئي المميز للإقليم.

ومن خلال ما تقدم فإنه من الصعب التعويل حتى على ثقافة الحفاظ على البيئة من خلال برامج التربية البيئية وغيرها من الأساليب المجتمعية التي تحقق قدراً من النجاح في الكثير من المجتمعات التي تعتمد الثقافة المجتمعية أسلوباً لمواجهة المشكلات والإسهام في حلها أو على الأقل التقليل من وقعها وتخفيف حدتها.

ب-: التغيرات المناخية وتدهور التنوع الحيوي بالإقليم بين العامل والنتيجة.

يمكن القول أن هناك مساحة من الجدل العلمي فيما يتعلق بالحكم على كون تغير الذي يعتري خصائص العناصر المناخية هو بمثابة أحد العوامل الطبيعية المسئولة عن تدهور النظم البيئية، أو أن هذه التغيرات ما هي إلا نتيجة وردة فعل للتغيرات التي تتعرض الأنظمة البيئة نفسها، ولقد أفرز هذا الجدل ثراءً بحثياً مهماً وفي الوقت نفسه جعل الباب مفتوحاً للاجتهاد في تصنيف طبيعة علاقة التغيرات المناخية بتدهور النظم البيئية وفقاً للظروف المحلية التي تخص كل إقليم على حدى.

فعلى الرغم من أن انخفاض قيم معدلات التساقط السنوي له آثار مباشرةً على طبيعة الغطاء النباتي وإمكانات نموه وكثافته، إلا أن هذه التأثيرات تدعمها في الأساس الممارسات البشرية الأكبر أثراً فيما يخص إزالة الغطاء النباتي وإحلال الأنشطة الزراعية (الحدية) والعمرانية، والصناعية محله، إضافة إلى ذلك عمليات القطع والحرق المتعمد للغابات ومساحات كبيرة من المراعي الطبيعية وجمع النباتات للأغراض العلاجية كل هذا مدعوماً بسلوكيات بشرية من قبل سكان لا تمثل البيئة بالنسبة لهم القضية الأهم بل أنها جاءت في الترتيب الخامس من بين ستة أولويات اقترحها الباحث على العينة المبحوثة منهم، كل هذا يجعلنا نجزم بأن العوامل الجغرافية البشرية هي المسئول الحقيقي عن التلفيات التي أصابت النظام البيئي الأصلي بإقليم الجبل الأخضر وهو ما يدعم اتجاه الباحث إلى اعتبار أن التغيرات المناخية إنما هي نتيجة أكثر من كونها سببا يدعم التدهور في عناصر التنوع الحيوي بإقليم الدراسة.

ولعل هذا الاعتقاد هو ما دفع الباحث لتأخير معالجة هذا العنصر إلى نهاية البحث ، وفي نفس الوقت عدم الإطناب فيه سياق المبررات التي تدعم هذا الاعتقاد، فقد اكتفى الباحث بمؤشر مناخي يحظى بالقبول عند دراسة التغيرات المناخية بإقليم ما، حيث تم اعتماد على حساب الاتجاه العام للأمطار بالإقليم للتأكيد على تلك الفرضية.

فقد دلت المؤشرات والنتائج التي توصل إليها الباحث في ختام هذا العمل إضافة إلى ما هو متاح من بيانات مناخية خلال الخمسين سنة الأخيرة وخاصة ما يخص عنصر المطر، على أنه ليس هناك ما يفيد بكون خصائص العناصر المناخية قد شهدت تراجعاً كبيراً يمكن التعويل عليه كعامل مسبب للتدهور الذي يعانيه النظام البيئي بالإقليم.

وأنه في حالة وجود تراجع في كميات التساقط ومن ثم حدوث تغيرات مناخية واضحة فإنها ستكون نتيجة للأنشطة البشرية غير المسئولة التي أتلفت التوازن البيئي الذي كان ينعم به الإقليم في الأساس.

جدول رقم (13)

الاتجاه العام للأمطار بإقليم الجبل الأخضر

المحطات	متوسط الفترة الأولى	متوسط الفترة الثانية	الفرق بين المتوسطين
أم الرزم	136.6	196.3	59.7
درنة	255.6	277.2	21.6
رأس الهلال	378.1	388.8	10.8
سوسة	359.3	323.5	-35.7
الحنية	349.3	332.7	-16.6
طلميثة	348.3	321.4	-26.9
العقورية	311.2	292.7	-18.5
القبة	378.9	342.9	-36
البياضة	290.5	301.7	11.2
تاكنس	265.7	179	-86.7
المرج	333.4	802	468.6
الأبيار	229.3	274.8	45.5
بنينا	270.7	274.7	4
اسلنطة	359.87	527.83	167.96
شحات	504	484.8	19.2

المصدر / عن محسن فتح الله بن علي، 2007،ص 268.

وجدير بالذكر أنه إذا كانت الأنشطة البشرية التي يمارسها الإنسان لا تظهر نتائجها بصورة آنية فإن هذا يؤكد الفكرة التي يتبناها هذا البحث وهي أن "التغير في الخصائص المناخية نتيجة لتدهور النظام البيئي جراء الأنشطة البشرية،وأن قادم السنوات سوف يثبت هذا الافتراض".

المصدر: من عمل الباحث اعتماداً على بيانات الجدول رقم (13)

فمن خلال الشكل رقم (13) يمكننا الخروج بمجموعة من الملاحظات التي تدعم وجهة النظر التي يتبناها هذا القسم من البحث:

1-  بصفة عامة بلغ مجموع المطر الذي سجلته المحطات عام 1960نحو 4111 مللم، بينما سجلت نفس المحطات نحو  مللم خلال عام 2000 ، ومن ثم يتبين أنه ليست هناك فروق كبيرة على المستوى العام في إجمالي كميات التساقط خلال طرفي فترة الرصد منذ نحو 50 عاماً، وإن كانت الفروق التفصيلية ذات المدلولات المهمة ستظهر في النقاط التالية.

2-  سجلت تسع محطات زيادة عند حساب الاتجاه العام للأمطار بالإقليم، بينما سجلت ست محطات اتجاهاً عاماً للتناقص، مما يعني أن الأمور لم تبلغ بعد الحد الذي يمكن القول معه أن الإقليم يمر بفترة جافة ، وأن هذا الجفاف مسئول بصورة مباشرة عن تدهور النظام البيئي به.

3- في الوقت الذي بلغ فيه مجموع الزيادات في كميات التساقط نحو 808.6 ملليمتر فإن مجموع الفاقد أو المطر الذي لم يسقط في المحطات التي سجلت اتجاهاً عاماً للتناقص بلغ نحو220.5 مللم ،أي أن مقدار الزيادة يكاد يقترب من أربعة أضعاف مقدار الفاقد، مما يعني أن الزيادة بصفة عامة تفوق التناقص وهو ما يدعم القول بأن الإقليم بصفة عامة لازال مناخه يتمتع بحالة الرطوبة التي من شأنها أن تتيح الفرصة للنمو النباتي وتوفير المواطن الحياتية إذا ما تساوت باقي الظروف، أي استبعاد أثر الأنشطة السلبية التي يمارسها السكان.

4- أن محطة أم الرزم في السنوات الخمس الأولى خلال الفترة من 1960: 1965 بلغ المجموع الكلي للمطر 640.7، بمتوسط سنوي بلغ نحو 128.1 مللم، في حين ارتفع  المجموع الكلي للمطر في الفترة الوسطى من السنوات المرصودة وهي الفترة من 1973: 1977 إلى نحو 685 مللم ، وبمتوسط  سنوي نحو 137 مللم، وواصلت كميات التساقط ارتفاعها خلال السنوات الخمس الأخيرة من سنوات الرصد فسجلت المحطة مجموع كلي للمطر نحو 1312 مللم – أي أكثر من ضعف مجموع المطر في الفترة الأولى- وبلغ المتوسط السنوي للمطر خلال هذه الفترة نحو 262 مللم، وهو أيضا يفوق ضعف المتوسط السنوي للكمية التي استقبلتها اللمحطة خلال الفترة الأولى. كما أن هذه المحطة قد سجلت زيادة في الاتنجاه العام للأمطار بلغت 59.7 مللم.

5- تعد محطة المرج أنموذج للمحطات التي تشهد تزايداً في معدلات التساقط السنوي، فقد بلغ مجموع المطر في الفترة الأولى (1960: 1980) نحو 6687 مم  بمتوسط سنوي نحو 333.4 ملليمتر، ثم شهدت الفترة الثانية زيادة يمكن وصفها بالقفزة، حيث بلغ المجموع الكلي للأمطار خلال الفترة الثانية (1980-2000) نحو 16042 مللم، ارتفع معها المتوسط السنوي إلى 802 ملليمتر، وبلغ الفارق بين متوسطي الفترتين نحو 468.6 ملليمتر ، وهو ما يعني أن الزيادة اقتربت من ثلاثة أمثال ما كانت عليه فى الفترة الأولى.

وفي الختام ينبغي التأكيد على أنه حتى حال التسليم بأن هناك حالة أقرب ما تكون إلى الاستقرار في خصائص عنصر التساقط – وهو الأهم في هذا الصدد- فإن هذا يزيد من تدعيم الفرضية التي طرحت في بداية هذا المبحث ، ويؤكد على أنه حتى ولو كانت هناك تغيرات مناخية يتعرض لها الإقليم حالياً فإن مردوداتها البيئية لم تؤتي ثمارها بعد، وأن التلف الذي يصيب المكونات البيئة بإقليم البحث إنما هو في الأساس من صنع سكان الإقليم أنفسهم، بل إن ما قد يعتري العناصر المناخية من تغير نحو الجفاف خلال الفترة القادمة إنما هو أقرب إلى النتيجة منه إلى السبب.

النتائج والتوصيات

    من خلال ما تقدم من دراسة لحالة التنوع الحيوي بإقليم الجبل الأخضر، ومظاهر التدهور التي يتعرض لها ، وكذلك مناقشة العوامل الجغرافية المسئولة عن حدوث هذا التدهور، فأنه يمكن الخروج بجملة النتائج التالية:

1-  تفتقر الأراضي الليبية إلى الثراء والتنوع الكبير في عناصر التنوع الحيوي بحكم الطبيعة الجغرافية وخاصة المناخية التي تميز الجماهيرية وتجعلها من أكثر البلدان من حيث سيطرة الظروف الصحراوية.

2-  يمثل إقليم الجبل الأخضر الاستثناء الإيكولوجي فهو الأوفر في الحياة النباتية والحيوية عموماً بالجماهيرية إذ يضم نحو 50% من النباتات الطبيعية بالجماهيرية رغم أن مساحته لا تتعدى 1% من جملة مساحة الأراضي الليبية.

3-  يعاني النبات الطبيعي من تدهور كبير على المستوى الكمي تمثل في تراجع واضح للمساحات التي كانت مغطاة بالنبات الطبيعي واستحالت إلى استخدامات أخرى.

4-   تعرضت العديد من الأنواع النباتية للتناقص بل والانقراض مما يعد مظهراً ومؤشراً خطيراً على تدهور  نوعى بالغ في الحياة النباتية بالإقليم.

5-   اختفت الكثير من الحيوانات البرية والطيور وتناقصت أعداد الكثير منها خلال العقود الأخيرة مما يعد دليلاً على تدهور واضح في مكونات التنوع الحيوي بالإقليم.

6- كان للتوسع الزراعي أكبر الأثر في إزالة الغطاء النباتي الطبيعي وإحلال الزراعة الجافة محله \، مما عجل بتدهور النظام البيئي وتدهور تنوعه الحيوي.

7- مثل نشاط الرعي (المبكر والمستمر والجائر) مدعوماً بإدارة رعوية غير واعية أحد أهم المداخل المؤدية لتدهور كبير على مستوى الحياة النباتية بالإقليم.

8-  تأثرت الكثير من الأنواع النباتية بجمع النباتات للأغراض العلاجية سواء على مستوى الأنشطة الفردية أو في صورة مؤسساتية للاستخدام على نطاق صناعي وتجاري.

9-   تعرضت الكثير من مساحات المراعي الطبيعية لعمليات الحرق المتعمد وغير المتعمد، مما ترتب عليه تدمير للمواطن الحياتية والقضاء على الكثير من النباتات والحيوانات البرية والطيور .

10- مثلت أنشطة التفحيم والاحتطاب أحد أهم  الأنشطة البشرية التي تأثرت بها سلباً العديد من الأنواع النباتية مما هدد بانقراض بعضها وتناقص حاد في أنواع أخرى كثيرة.

11-   كان لاستخدام المبيدات والمخصبات الكيميائية أثر كبير في القضاء على العديد من الأنواع الإحيائية الدقيقة بالتربة إضافة إلى إتلاف السمات البيئية الأصلية التى كان يتمتع بها الإقليم.

12-   أسهم النشاط الترويحي والسياحة الخلوية الداخلية بالإقليم في التدهور الكبير الذي تتعرض له مختلف صور الحياة النباتية والحيوانية بالإقليم.

13-   كان للتوسع العمراني الذس شهده الإقليم بغرض تلبية احتياجات الزيادة السكانية تأثيراً سلبياً مباشراً على إتلاف المواطن الحياتية التي كانت تشهد تنوعاً حيوياً رائعاً بالإقليم.

14-   أسهم تراجع أهمية البيئة في جدول أولوية السكان في دعم جميع الأنشطة السلبية سابقة الذكر فى تدهور التنوع الحيوي بالإقليم.

15-   يمكن القول أن التغيرات المناخية التي بيمكن رصد مؤشراتها حالياً ومستقبلاً بالإقليم هي بمثابة آثار ناتجة عن جملة الأنشطة البشرية التي أتلفت النظام البيئي بالإقليم أكثر من كونها عاملاً جغرافياً مسبباً للتدهور.

ب‌-  التوصيات:

       مادامت هناك إمكانية لتحقيق المكاسب وأوجه النفع البشرية وفي الوقت  ذاته ضمان الأمان ولاستمرار النظم البيئية ومن ثم تنوعها الحيوى فإنه يمكن صياغة عد من التوصيات يمكن الأخذ بها لضمان تحقيق ذلك:

1-  الإعلان عن مناطق من الإقليم كمحميات طبيعية يتم اختيارها وإدارتها فعلياً، لضمان الحفاظ على التنوع الحيوي والتوازن الإيكولوجي بداخلها بصورة حقيقية وليست مجرد قرارات رسمية بعيدة عن التنفيذ الواقعي.

2-     متابعة تنفيذ ما هو قائم من تشريعات بالفعل لحماية الحياة النباتية والحيوانية بمختلف جهات الإقليم.

3-     تقنين عمليات الصيد للطيور والحيوانات البرية وتفعيل القوانين المنظمة لهذه الأنشطة.

4-  رفع مستوى الوعي البيئي للسكان بصورة واقعية وعملية تضمن مشاركتهم فى الحفاظ على المعطيات البيئية.

5-  التخطيط للتوسعات العمرانية المستقبلية خارج حدود المواطن الحياتية التي تضم تنوعاً نادراً ما يتكرر على مستوى الجماهيرية الليبية.

6-  متابعة ميدانية لتجريم استخدام النباتات في صناعات الفحم والاحتطاب أثناء الرحلات الترفيهية التي يقوم بها السكان.

7-  تشكيل لجنة علمية من مختلف التخصصات ذات الصلة بالبيئة للقيام بزيارات ودراسات ميدانية بصورة منتظمة ودورية، وإعداد تقارير عن حالة البيئة بصفة عامة بالإقليم، وما يطرأ عليها من تغيرات وما يعتريها من تلفيات بحيث يمكن الحد من هذه المشكلات أول بأول وضمان نجاح سياسات التحسين والتنمية البيئية في الوقت نفسه.

قائمة المراجع

أولاً: المراجع باللغة العربية

1.  ابتسام صالح علي المجراب، الموارد المائية في منطقة الجبل الأخضر، ليبيا، دراسة في جغرافية المياه، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى قسم الجغرافيا ، معهد الدراسات والبحوث العربية، جامعة الدول العربية، القاهرة.     

2.  إبريك عبد العزيز بوخشيم،(1995) فى (الهادى مصطفى بولقمة، سعد خليل القزيرى)  الجماهيرية دراسة في الجغرافيا، تحرير: الهادي بولقمة، وسعد القزيري،  ص: ص 235: 332 ،الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، سرت، ليبيا.

3.  أحمد مبارك حامد الجوهري  ،2002، دراسة بيئية تصنيفية للغطاء النباتي في وادي زازة ، رسالة ماجستير غير منشورة، مقدمة لقسم النبات، كلية العلوم جامعة قاريونس، بنغازي.

4.  أشرف جاد الله محمود ،2008، دراسة الغطاء النباتي المعمر في بعض مراعى جنوب الجبل الأخضر (غنى أنواع، كثافة نباتية، حجم النبات) رسالة ماجستير غير منشورة، مقدمة لقسم الغابات والمراعي، كلية الموارد الطبيعية وعلوم البيئة، جامعة عمر المختار، البيضاء.

5.     أمانة التخطيط، مصلحة المساحة، الأطلس الوطني للجماهيرية الليبية،1978.

6.     أمانة التخطيط ،مصلحة التخطيط العمراني،مدينة البيضاء،2007 بيانات غير منشورة.

7.     أمانة الزراعة إحصاءات عامة،( 2005) شعبية الجبل الأخضر،بيانات غير منشورة.

8.     أمانة اللجنة الشعبية للزراعة بشعبية الجبل الأخضر ، سجلات الثروة الحيوانية، بيانات غير منشورة، 2009).

9.     أمانة اللجنة الشعبية للزراعة والثروة الحيوانية ،(2009) المرج، بيانات غير منشورة.

10. إمراجع محمد الهيلع ، 2002 ، دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لبرنامج تنمية الغابات الطبيعية والمشجرات والمحافظة عليها، ورقة عمل مقدمة لمركز البحوث الزراعية المرج . 2003

11. الأوجلي صالح الزواي،1991، توطين البدو، مركز البحوث الدراسات الأفريقية، سبها، الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى.

12. بالقاسم بوبكر الجارد،  2003، الرعي والثرة الحيوانية بمنطقة جنوب الجبل الأخضر، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة لقسم الجغرافيا كلية الآداب ، جامعة قاريونس، بنغازي.

13. جامعة عمر المختار 2005،دراسة وتقييم الغطاء النباتي بمنطقة الجبل الأخضر، التقرير النهائى، مؤسسة القذافى العالمية للجمعيات الخيرية، الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى.

14. الجماهيرية العربية الليبية ، اللجنة الشعبية العامة للتخطيط،(1986) ملخص خطة التحول الاقتصادي والاجتماعي 1986: 1990،

15. الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، أكساد ،19804،  مشروع دراسات متنزه وادي الكوف الوطني ، دراسة الغطاء النباتي،  التقرير النهائي، الجزء الأول.دمشق.

16. الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ، أمانة اللجنة الشعبية للزراعة والثروة الحيوانية ، كشف حصر الأغنام والإبل والأبقار لمربي الحيوانات بشعبية الجبل الأخضر ، بيانات غير منشورة .

17. الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ، مجلس استصلاح وتعمير الأراضي،(1978) الهيئة التنفيذية لمنطقة الجبل الأخضر ،موسم لكل الفصول في الجبل الأخضر.

18. جمعة عبدالسلام إفحيمة ( 2003 ) السياسات الاقتصادية للحد من تدهور البيئة بمنطقة الجبل الأخضر بليبيا،بحث مقدم إلى المؤتمر المصري السوري الأول ، جامعة المنيا، مصر.

19. حسن عبد القادر، ومنصور حمدي أبو على (1989): الأساس الجغرافي لمشكلة التصحر ، دار الشروق ، الأردن.

20. حمدى عمر العمروني، 2005،دراسة اقتصادية بيئية للتصحر والتدهور البيئي في منطقة جنوب الجبل الأخضر، رسالة ماجستير مقدمة لقسم الهندسة البيئية، أكاديمية الدراسات العليا، فرع بنغازي، بنغازي.

21. حميدة مجيد البياتي،2003، الغزال فى الوطن العربى، بيئته وبيولوجيته، سلسلة الدراسات الصحراوية،الهيئة القومية للبحث العلمي، منشورات المركز العربي للأبحاث الصحراوية وتنمية المجتمعات الصحراوية، مرزق، الجماهيرية الليبية العظمى.

22. رشيد الحمد ومحمد سعيد صباريني (1979): البيئة ومشكلاتها ، عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت.

23. رمضان أحمد الطيف التكريتى, والسيد رمزى محى الدين محمد 1982،(مترجم) إدارة المراعي الطبيعية ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، الموصل، العراق.

24. زيدان هندي عبد الحميد،2002،  المبيدات على الصحة العامة والبيئة بين التقويم والإدارة ، كانزا جروب للنشر، القاهرة.

25. سالم علي الحجاجي، 1989، ليبيا الجديدة ، دراسة جغرافية ، اجتماعية، اقتصادية وسياسية، منشورات مجمع الفاتح للجامعات .

26. سالم محمد الزوام، 1995، الجبل الأخضر، دراسة في الجغرافية الطبيعية، منشورات جامعة بنغازي.

27. سعيد إدريس نوح، 2007، المناخ وتأثيره على الغطاء النباتي بالجبل الأخضر بليبيا، رسالة دكتوراه غير منشورة مقدمة إلى قسم الجغرافيا ، معهد الدراسات والبحوث العربية، جامعة الدول العربية، القاهرة.

28. سليمة المهدي عبد القادر حورية ، 2008، السياسات الاقتصادية للحد من تدهور الييئة، دراسة لحماية الغابات والأحياء البرية في منطقة الجبل الأخضر، رسالة ماجستير غير منشورة، مقدمة لقسم الاقتصاد الزراعي،كلية الزراعة،جامعة عمر المختار، البيضاء.

29. الصادق سعيد عمران، كاظم كريم، 2000، دراسة موافقة المزارعين على المشاكل التي تواجه الزراعة المحمية (الصوبات) وعلاقتها بخصائصهم الشخصية بمنطقة الوسيطة ، مجلة كلية الآداب والعلوم المرج، العدد الرابع ، ص: ص 239: 340.

30. صفاء عوض تربح ، 2009، أثر الحرائق على الغطاء النباتي الطبيعي  في الجبل الأخضر، رسالة ماجستير غير منشورة، مقدمة لقسم الجغرافيا، جامعة عمر المختار، البيضاء.

31. عامر مجيد أغا، 1999،واقع المراعي في مناطق مختارة جنوب مرادة، المؤتمر العلمي للعلوم الزراعية،كلية الزراعة، جامعة الفاتح، طرابلس، ليبيا.

32. عبد الحميد صالح بن خيال،(1995) في(الهادي مصطفى بولقمة، سعد خليل القزيري) ، الجماهيرية دراسة في الجغرافيا، تحرير: الهادي بولقمة، وسعد القزيري،  ص : ص 545: 625 الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، سرت، ليبيا.

33. عبد الله عبد الحكيم القاضي، 1999، استعمالات بعض النباتات في الطب الشعبي الليبي، الجزء الثانى. مطابع الوحدة العربية، الزاوية، الجماهيرية العربية الليبية.

34. عبد الله عبد الحكيم القاضي،صفية محمد الرماح، 1999،استعمالات بعض النباتات في الطب الشعبي الليبي، الجزء الأول.دار الهدى للطباعة والنشر،عين مليلة، الجزائر.

35. عبد الله عبد الحكيم القاضي،موسى عبد السلام المغربي، د.ت، استعمالات بعض النباتات في الطب الشعبي الليبي، الجزء الثالث، مطابع الوحدة العربية، الزاوية، الجماهيرية العربية الليبية.

36. عتيق العربي الهوني،1997، الأحياء البحرية في (الساحل الليبي : تحرير الهادي مصطفى بولقمة، سعد خليل القزيري) ص : ص 155: 266، منشورات مركز البحوث و الاستشارات، جامعة قاريونس، بنغازي.

37. على حسن موسى (1991): التصحر ، دار الأنوار ، الشام.

38. على عودة،1996، تلاشي الغطاء النباتي في المنطقة الممتدة بين مسة والقبة، دراسة فى الجغرافيا الحيوية، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة لقسم الجغرافيا كلية الآداب ، جامعة قاريونس، بنغازى.

39. علي محمود فارس، الصادق سعيد عمران، 2000، العوامل المؤثرة في اتخاذ القرارات المزرعية بمزارع الجبل الأخضر، ليبيا، كتاب أبحاث المؤتمر العلمي الثانى للعلوم الزراعية، كلية الزراعة، جامعة أسيوط، الجزء الثاني ، ص: ص  1283: 1290، أسيوط، مصر.

40. علي محمود فارس،وزملاؤه، 2006،الآثار الاقتصادية للاستخدام الخاطئ للكيماويات على الإنتاج الزراعى والبيئة في منطقة الجبل الأخضر – ليبيا، مجلة المختار للعلوم الإنسانية، العدد الثاني، ص : ص 79: 94 البيضاء.

41. عمر رمضان الساعدي، وزملاؤه، 1998، تأثير تدهور الغطاء الطبيعي في منطقة الجبل الأخضر على التنوع البيولوجي، مجلة الآداب والعلوم، جامعة المرج،العدد الثاني، ص: ص 175: 188، المرج ، ليبيا.

42. عياد موسى العوامي، 1986، الثدييات الليبية، الدار الجماهيرية لنشر والتوزيع والإعلان ، طرابلس.

43. عياد موسى العوامي، 1997،الحيوانات البرية الليبية، منشورات جامعة عمر المختار البيضاء.

44. عياد موسى العوامي، موسوعة الحيوانات الليبية، جهاز تشغيل وستثمارات حدائق ومتنزهات بنغازي.

45. فتحي أيوب العزابي، 1976: ملوك الجو ، مجلة الحصاد ،العدد الثالث، مطبعة الشرق الأوسط للتصدير،ص: ص 20: 30 بيروت،لبنان.

46. فرج صالح عبد الرحمن، 2001،التنوع البيولوجي والمحافظة عليه في الجماهيرية، أسبابه وتدهوره، مجلة البيئة، الهيئة العامة للبيئة، السنة الأولى، العدد الثالث، يناير، ص: ص 32: 37. 

47. فرج صالح عبد الرحمن،محمد فيصل عاشور، 2006، البيئة والإنسان، اللجنة الشعبية العامة، المركز الوطني للتخطيط والتعليم والتدريب،ليبيا.

48. فريحة عيسى صالح الجراري، 2008، دور الغابات في السياحة الداخلية والترويح في الجبل الأخضر،رسالة ماجستير غير منشورة، مقدمة لقسم الجغرافيا، جامعة عمر المختار، البيضاء.

49. في ليبيا والوطن العربي ،اجتماع خبراء حول تطوير وتنسيق النظم المتعلقة بحماية المراعي والغابات في الوطن العربي.

50. كمال الدين الحناوي، 1990 هشام كمال الدين الحناوي ، معجم مصطلحات علم الأحياء، نبات، حيوان، تصنيف، وراثة، المكتبة الأكاديمية، القاهرة.

51. كمال حسين شلتوت،1997 التنوع الحيوي، ما هية وطرق تقديرة، مجلة أسيوط للدراسات البيئية، العدد 13،مركز الدراسات والبحوث البيئية بجامعة أسيوط، يونيو.

52. اللجنة الشعبية العامة للأمن العام ( 2007 ) الإدارة العامة للدفاع المدني والحريق ، الجبل الأخضر ، قسم الدفاع المدني والحريق البيضاء .

53. لطفي بولس 1970: الأشجار والشجيرات البرية في ليبيا، مجلة الحصاد، العدد، 20.

54. محمد عباس بيومي، وزملاؤه،1998،الأهمية الاقتصادية للمراعي الطبيعية، مجلة الآداب والعلوم، جامعة المرج،العدد الثاني،ص: ص  165:173. المرج، ليبيا.

55. محمد عبد العزيز الدمرداش، 2003، (مترجم) أساسيات الصون الحيوي، دار المريخ، المملكة العربية السعودية.

56. محمد عبد الفتاح القصاص (1999): التصحر - تدهور الأراضي في المناطق الجافة ، عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت.

57. محمد عبد القادر الفقي (1993): البيئة - مشاكلها وقضاياها وحمايتها من التلوث "رؤية إسلامية" ، دار النصر للطباعة الإسلامية ، ابن سينا ، القاهرة.

58. محمد عبد النبي بقي، التصحر في شمال أفريقيا، الأسباب والعلاج، سلسلة الدراسات الصحراوية، المركز العربي للأبحاث الصحراوية وتنمية المجتمعات الصحراوية، مرزق، الجماهيرية الليبية العظمى.

59. محمد فيصل عاشور،خالد سالم التائب 2000، الرحلة العلمية لدراسة التنوع البيولوجي للحيوانات بمنطقة الكوف بالجبل الأخضر، مجلة البيئة، الهيئة العامة للبيئة بالجماهيرية الليبية، السنة الأولى ، العدد الخامس، ص: ص 32: 37، طرابلس.

60. محمد ميلود خليفة، 2005،معجم مصطلحات النبات، منشورات جامعة الفاتح،طرابلس.                          

61. محمود سعد إبراهيم عبد السلام ، 2006، التصحر في جنوب الجبل الأخضر، دراسة جغرافية في المظاهر  والأسباب ، رسالة ماجستير غير منشورة، مقدمة لقسم الجغرافيا، كلية الآداب جامعة قاريونس ، بنغازي .

62. مختار عشري عبد السلام محمد، 2005، مظاهر تصحر الأراضي الزراعية وطرق مكافحته في القسم الشمالي من الجبل الأخضر، رسالة ماجستير غير منشورة، مقدمة لقسم الجغرافيا، كلية الآداب جامعة قاريونس ، بنغازي .

63. مفتاح موسى سعد ، 2009، التعرية المائية الأخدودية بحوض وادي تناملو جنوب الجبل الأخضر، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة لقسم الجغرافيا كلية الآداب جامعة عمر المختار ، البيضاء.

64. المركز الوطني للأرصاد الجوية ، طرابلس، بيانات غير منشورة، سنوات مختلفة.

65. منصور محمد البابور،2007، تفكك النظم البيئة بإقليم الجبل الأخضر ، البيضاء.

66. المنظمة العربية للتنمية الزراعية، إحصاءات الثروة الحيوانية ، الخرطوم ، أعداد متفرقة.

67. الناجي فرج محمد عبد الهادي، 2009، دراسة الغطاء النباتي والرصد البذري في المنطقة الممتدة من جنوب المرج إلى وادي الخروبة ، رسالة ماجستير  غير منشورة، مقدمة إلى قسم النبات ، كلية العلوم جامعة قاريونس، بنغازي.

68. نزيه رقية ( 1984) أساسيات علم المراعي ، مديرية الكتب والمطابع ، كلية الزراعة جامعة تشرين ، الجمهورية العربية السورية.

69. وزارة التخطيط، 1980: خطة التحول الاقتصادي والاجتماعي، (1976-1980) المطبعة العصرية، طرابلس، ليبيا.

70. وليد سعد كامل القذافي،(2007) دراسة اقتصادية بيئية للمحافظة على الأحياء البرية وإنمائها ، حالة مدروسة عن الغزلان الليبية بمنطقة جنوب الجبل الأخضر، رسالة ماجستير غير منشورة، مقدمة لقسم الهندسة البيئة،أكاديمية الدراسات العليا، فرع بنغازي.

71. وليد عبد الرازق بوحوية،(2009): دراسة اقتصادية تحليلية لأهم العوامل المؤثرة على إنتاج الألبان فى الجماهيرية العظمى ، مع اهتمام خاص بمنطقة الجبل الأخضر. ، رسالة ماجستير غير منشورة، مقدمة لقسم الاقتصاد الزراعى،كلية الزراعة،جامعة عمر المختار، البيضاء.

72.    يونس محمود عيسى، 2007، دراسة الغطاء النباتي للنباتات البذرية لمرتفعات الباكور بالجبل الأخضر، رسالة ماجستير  غير منشورة، مقدمة إلى قسم النبات ، كلية العلوم جامعة قاريونس، بنغازي.

ثانياً: المراجع بغير اللغة العربية:

1.     Abd El-Naby S.Ahmed (2008): Environmental Hazards Studies of Al Jabal Al Akhdar Soils, Libya Using Remote Sensing  and Geographical Information Systems,Master Thesis, Institute of African studies and researches,Cairo University.

2.     Alves RRN, Rosa IL. 2005. Why study the use of animal products in traditional medicines? Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine;1:1–5. doi: 10.1186/1746-4269-1-1

3.     Avellino Suarez, et al (editors),2002, climate change and biodiversity, inter governmental panel on climate change , WMO,UNEP.

4.     BatanonyK,H, 1979, the desert vegetation in Egypt , cairo university  African .Studies ,Researches pub. Vo,.1. 

5.     Botkin, D.B.and Keller,E.A(1995): Environmental science ,earth as a living planet, John Wiley & Sons ,Inc, New York.

6.     Center for Biodiversity and Conservation (CBC) Biodiversity and Human Health: A Guide for Policymakers. New York, NY: American Museum of Natural History; 1

7.     EuGUNE P, Odum, and Gary W,Barrett, 2005: fundamentals of ecology,Thomson , Brooks/cole, Asustrilia.

8.     Manuel C.Molles Jr, 2005,ecology, concept and applications, McGraw,Hill, New York.

9.     Morgan, R.P.C. (1995): Soil Erosion & Conservation. Second edition, John Wiley and Sons, Inc., New York.

10. Myers,N., et al,2000. biodiversity hotspots for conservation priorities Nature:  403: 853.

11. Darier S..M. and F.M. EL-Mogasapi, 2009: Ethnobotany and relative importance of some endimi plant species at el jabal el akhdar rejoin (Libya), world journal of agriculture scince  (3) p: p 353: 360.

12. National Report on Human Development,2002. Libya.

13. Scoones,I., 1989 economic and carrying capacity : implications for livestock development in dryland communal areas of Zimbabwe .ODI Pastoral Network Paper 27b London.

14. secretariat of planning Agriculture and rural development(1979) . Tripoli ,Libya.

15. Thomas, D. & Middleton, N. (1994): Desertification: Exploding The Myth. John Wiley and Sons, Inc., New York.

16. UNEP/GEF ,National biodiversity framework of the Libyan Arab aljmahiriya ,2008

17. William P Cnningham,,etal,2005, environmental science , A global concern, eight edition , Mc Craw Hill, higher education , New York.

18. World Bank , 1992, world development report 1992. development and the environment .Oxford University Press ,New York

الملاحق

ملحق رقم (1)

استمارة استبيان

أخي المواطن بيانات هذه الاستمارة تخدم فرض لبحث العلمي فقط .

1.     العمر

2.     المستوى التعليمي   يقرأ ويكتب / متوسط جامعي / فوق جامعي

3.     ما هي أكثر الأنواع النباتية الرعوية التي تناقصت أعدادها عما كانت عليه قديما.

4.     هل هناك أنواع نباتية رعوية انقرضت بصورة كاملة ؟  

نعم                                   لا

5.     إن كانت الإجابة نعم  فما هى هذه الأنواع؟

6.     هل تمارس عمليات الصيد للطيور الحيوانات البرية؟

 نعم                                    لا

7.     هل لاحظت اختفاء لأنواع بعينها من الطيور والحيوانات البرية؟ 

نعم                                     لا

8.     إن كانت اجابتك  نعم   ما هي تلك الأنواع؟

9.     هل تعتقد أن للانسان دور كبير في تدهور البيئة في منطقة الجبل الأخضر؟    

نعم                                             لا

10. ان كنت توافق على هذا الرأي فما هي أكثر الأنشطة البشرية تدميرا للبيئة؟

11. هل ترى في الأنشطة الترفيهية داخل الغابة تأثيراً سلبيا عليها؟ 

نعم                                   لا

12. في أثناء قيامك بالترويح والتنزه تعتمد في طهي الأطعمه داخل الغابة على :

أ – الغاز         ب - الفروع النباتية      ج - الفحم

13. كيف تتخلص من المخلفات الناتجة عن عملية التنزه :

أ- جمعها في أكياس والقاءها خارج الغابة .  ب -حرقها داخل الغابة .

14. هل تحرص على أن تتأكد من أن النيران المستخدمة في إعداد الطعام قد إطفأت تماما قبل مغادرةالمكان؟

نعم                                        لا

15- هل تحرص أن تترك السيارة بعيدة عن مناطق تجمع النباتات أم أنك تدخل بها أقصى مسافة ممكنة داخل الغابة؟

نعم                     لا

16- هل تحرص على استخدام  أنواع بعينها من المبيدات والأسمدة  أم أنك تستخدمه ما تجده متاحاً بالأسواق؟  نعم                            لا

17- هل تعتمد على الهرمونات الكيميائية للإسراع من عمليات إنضاج المحاصيل؟    نعم                       لا

-        

ملحق رقم (2)

أعداد رؤؤس الحيوانات بالإقليم خلال الفترة من 1960: 2006

السنة/نوع الحيوان	الأبقار	الماعز	الأغنام	الجمال
1990	120	1100	5200	140
1991	125	1200	5200	150
1992	135	1250	5600	155
1993	128	1260	5650	160
1994	140	1260	6000	100
1995	145	1100	5100	101
1996	145	1200	5500	100
1997	160	1250	5000	105
1998	153	1250	6000	130
1999	153	1250	5150	130
2000	142	1720	4124	163
2001	140	1720	4500	162
2002	140	1720	4500	162
2003	140	1720	4500	162
2004	140	1720	4500	162
2005	185	2200	5800	145
2006	185	2500	6000	148

المصدر: أمنة الزراعة ، بيانات غير منشورة ، 2009.

 

---

[1]) United Nations Conventions on Bio Diversity

2) world web wildlife

[3])  يقصد بالكائنات الحية المتوطنة و التي تعرف بأنها endemic أنها" بتلك الأنواع الأخيرة أنها تستوطن جهات محددة من العالم دون غيرها ومن صار أمر حمايتها أمراً واجباً وأكثر إلحاحاً "

 

[4] World Center of  Monition and Conservation

[5] عرف رايس Rice , 1974 ظاهرة الـ Allelopathy بأنها الأثر الضار الذي يلحقه النبات نفسه أو المتخلف عنه بنبات آخر عن طريق إفراز مواد كيميائية في الوسط المحيط.تفرز المواد الكيمائية من المجموع الجذري أو الخضري أو البذور أو الثمار أو المتخلف عنها وقد تكون الإفرازات في صورة سائلة أو صلبة أو غازي، والمقصود هنا أن هذا النبات يحول دون نمو نباتات أخرى في ذات الإطار المكاني الذي  ينمو به نبات الكافور

للتحميل

👇

👈  drive.google-download

👇

👈        mega.nz-download

👇

👈   top4top-io-download

قراءة و تحميل

👇

👈   drive.google

👇

👈     archive

👇

👈   archive-org/details

للتحميل من قناة التليغرام

👇

👈  https://t.me/Magazinesgeo/2546

DOWNLOAD OPTIONS

download 1 file

CHOCR download

download 1 file

FULL TEXT download

download 1 file

HOCR download

download 1 file

ITEM TILE download

download 1 file

OCR PAGE INDEX download

download 1 file

OCR SEARCH TEXT download

download 1 file

PAGE NUMBERS JSON download

download 1 file

PDF download

download 1 file

SINGLE PAGE PROCESSED JP2 ZIP download

download 1 file

TORRENT download

download 15 Files
download 6 Origina