تطور أحجام المدن الليبية وتوزعاتها المكانية 1950- 2000م: دراسة في جغرافية المدن - مولود علي المقطوف بريبش - أطروحة دكتوراه 2006م

تطور أحجام المدن الليبية وتوزعاتها المكانية 

1950- 2000م

دراسة في جغرافية المدن

أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الجغرافيا

إعداد

مولود علي المقطوف بريبش

إشراف

الأستاذ الدكتور

محمد إبراهيم صافيتا

أستاذ ورئيس قسم الجغرافيا

مشرف مشارك

الدكتور

عدنان عطية

دمشق 2006م

الفهرس

 

الموضوع	الصفحة
فهرس الجداول .........	و
فهرس الخرائط .........	ط
فهرس الأشكال .........	ك
فهرس الملاحق .........	ل
المقدمة ..................	1
مشكلة الدراسة .........	2
أهداف الدراسة وأهميتها ....	4
منهج الدراسة .........	5
حدود الدراسة .........	7
الدراسات السابقة . ...	10
الفصل الأول: نشأة المدن الليبية و مقومات قيامها ودوافع نشأتها.	13-52
نشأة المدن الليبية .....	14
مقومات قيام المدن الليبية...	38
دوافع نشوء المدن الليبية....	48
الفصل الثاني: تطور أحجام المدن الليبية ومراتبها.	53-117
تعريف المدينة ومفهوم حجمها ....	54
تطور أعداد المدن الليبية ونمو أحجامها 1954 - 2000. ....	60
مراتب أحجام المدن الليبية وموقعها في المنظومة الحضرية: ...	84
- توزع الفئات الحجمية للمدن الليبية ....	84
-  تحليل منظومة المدن الليبية. .......	92
الحجم الأمثل للمدينة الليبية. ............	110
الفصل الثالث: العوامل المؤثرة في نمو المدن الليبية وتطورها وتفاوتها أحجامها.	118-181
العامل الديموغرافي: ..................	119
- الزيادة الطبيعية ........	119
- الهجرة: ......	122
الهجرة الخارجية.....	123
الهجرة الداخلية ......	127
التصنيف المستحدث للمراكز الحضرية ....	138
تطور وظائف المدن وعامل التأثير المضاعف لأحجامها: ....	140
- طبيعة وظائف المدن الليبية وتطورها....	140
- عامل التأثير المضاعف لأحجام المدن....	158
التطور التنموي ودوره في توزان منظومة أحجام المدن الليبية .	165
الفصل الرابع: العوامل المؤثرة في توزع المدن الليبية ومواقعها.	182-250
العوامل الطبيعية وأثرها في توزع المدن الليبية ومواقعها: ....	183
- مظاهر السطح. .....	183
- المناخ وعناصره. ....	197
- الموارد المائية.....	203
- التربة. .........	218
العوامل البشرية - الاقتصادية وأثرها في توزع المدن الليبية ومواقعها:	222
- شبكات الطرق والمواصلات ودورها في توزع المدن الليبية.	222
- الموارد الاقتصادية وأثرها في توزع  المدن الليبية .	237
الفصل الخامس: تحليل واقع التوزع المكاني للمدن الليبية وآفاقها المستقبلية.	251-320
مواقع المدن الليبية وأهميتها في نمو أحجامها...	252
أنماط توزع شبكات المدن الليبية وكثافاتها...	260
الآفاق المستقبلية للتوزع المكاني للمدن الليبية ونمو أحجامها: ..	283
- مستقبل التوزع المكاني للمدن الليبية...	283
- مستقبل نمو أحجام المدن الليبية وعلاقاته بإمكانات التنمية في أقاليم البلاد.	301
النتائج والمقترحات...	321
المصادر والمراجع. .....	334
الملاحق ..........	345

 المقدمة

أصبح نمو المدن وزيادة انتشارها المكاني من أبرز الظاهرات الإنسانية في العصر الحديث، حيث تزايدت نسبة سكان المدن في العالم إلى نصف إجمالي السكان، بل ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 75% في الكثير من دول العالم، بشكل يوحي بأن سكان الكثير منها ستضمهم شبكة حضرية تنتشر مدنها على رقعة تلك الدول، وما صاحب ذلك من تغيرات مهمة في توزع السكان داخل الدول، نتيجة تباين معدلات نمو وتطور أحجام المدن وتغير في أنماط توزعاتها المكانية، وهو ما حدا بكثير من الجغرافيين إلى دراسة هذه الظاهرة وتحليلها ومحاولة الإسهام في وضع خطط عمرانية تراعي إعادة توزيع السكان في ضوء توزيع المراكز العمرانية واتجاهات النمو في أقاليم البلاد، وتقييم مسيرة سياسة الدول للتخفيف من الهيمنة الحضرية للمدن الرئيسة والتقليل من حدة التفاوت بين المراكز الحضرية والحد من المشاكل والآثار الناجمة عن مثل تلك الهيمنة.

تتسع موضوعات البحث في الجغرافيا الحضرية، ويمكن حصرها في اتجاهين: أحدهما دراسة المدينة كوسط جغرافي مستقل، تناقش فيه المدينة من حيث نشأتها وتحليل مكوناتها وتطور شكلها ومورفولوجيتها وكثافة استخدامات الأراضي فيها، وتركيب وظائفها، ودراسة خصائص وتوزيع الفعاليات والأنشطة فيها والمشاكل التي تواجهها. أما الاتجاه الآخر فيركز على دراسة العلاقات القائمة بين المدن في أبعادٍ ثلاثة، وهي: الحجم والتباعد (الكثافة) وعلاقاتها الوظيفية. ومن هنا فقد مثلت دراسة العلاقة بين تدرج أحجام المدن وتوزعاتها المكانية ميداناً خصباً للجغرافيين المهتمين بدراسة المدن من خلال تحليل الكيفية التي تتوزع بها المدن مكانياً وعلاقتها بأحجام هذه المدن. وبخاصة إذا أدركنا بأن أهمية المدينة تتحدد بعدة متغيرات منها حجم هذه المدينة، الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بظروف نشأتها وطبيعة البيئة المجاورة، ومدى توزع المراكز العمرانية وتباعدها في رقعة الإقليم. ويقصد بحجم المدينة هنا أعداد سكانها وليس حجم الوظائف التي تؤديها، فالحجم السكاني للمدينة يعكس قيمتها على المستويين المحلي والإقليمي، فهو يعدّ أحد المؤشرات على أهمية المدينة في إقليمها ووزنها في الشبكة الحضرية في الدولة، ومدى علاقاتها بالمدن الأخرى.

ومن ثم تتطلب مثل هذه الدراسة ضرورة البحث في التوزعات المكانية للمدن من حيث مواقعها وأحجامها وانتشارها وتوزعاتها والأنماط التي تتخذها توزعات المدن على سطح الأرض وتحليل العوامل والقوى التي أثرت في ظهور هذه الأنماط وتطورها والتغيرات التي حدثت عليها، وما يرتبط بذلك من تصنيف للمدن تبعاً لمواضعها ومواقعها وأنشطتها ووظائفها، ومدى الانتظام الحاصل في التوزع الجغرافي للمدن وتدرجاتها الحجمية.

مشكلة الدراسة.

من الظواهر البارزة التي عرفتها ليبيا خلال النصف الثاني من القرن العشرين ظاهرة التحضر وتنامي نسبة سكان المدن، وازدياد أعدادها وتعاظم أحجامها، التي جاءت نتيجة للهجرة من الأرياف والبوادي إلى المدن من جهة، ومن المدن الصغيرة إلى المدن والمراكز الحضرية الرئيسة من جهة ثانية. وقد رافقت هذه الظاهرة تغيرات واسعة في صورة التوزع السكاني في ليبيا خلال العقود الأخيرة نتيجة جملة من العوامل والمتغيرات الجوهرية التي برزت بشكل سريع، أدت إلى تغير مستمر في ملامح هذه الصورة بأشكال مختلفة، فالتوزع السكاني في ليبيا كان يميل إلى الثبات في إطار من التوازن في توزع السكان بين المناطق الريفية والحضرية، إلا أن هذا التوازن تعرض للخلل نتيجة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها الدولة الليبية مع مطلع الستينيات من القرن العشرين المرتبطة باكتشاف النفط.

تتناول هذه الدراسة ظاهرة التحضر في ليبيا وأثرها على تطور أحجام المدن الليبية وعلى الكيفية التي تبدّلت بها صورة التوزع المكاني للسكان نتيجة الاهتمام بالعاصمة والمدن الرئيسة  التي أصبحت مراكزَ جذبٍ لسكان المناطق الريفية والمدن الصغيرة، وخاصة مع تركز المنشآت الصناعية والمؤسسات التجارية والمرافق الخدمية التي أسهمت بدورها في تسارع عملية الاستقطاب وخلق فوارق صارخة بين مدينتي طرابلس وبنغازي من ناحية، وبقية المراكز الحضرية والريفية في أجزاء القطر من ناحية أخرى. ولهذا تطلب الأمر تحليل السياسة التنموية التي تبنتها الدولة، من خلال التوجهات والمبادئ والأهداف العامة التي تعكس فلسفة الدولة ورؤيتها لمنظومتها الحضرية حاضراً ومستقبلاً، ومتابعة التغيرات التي حدثت في النظام الحضري الليبي من خلال دراسة العلاقة بين عملية التحضر والتنمية المكانية، تبعاً لنتائج التعدادات السكانية الشاملة والخطط التنموية والمخططات الحضرية، لاسيما في الفترة التي بدأت تظهر فيها إشارات صريحة لمبدأ التوازن الإقليمي منذ الخطة التنموية 1973-1975، وإزاء ذلك عملت الجهات المسؤولة في الدولة على إتباع أسلوب تخطيطي للتقليل من معدلات النمو السكّّاني للمدن الكبرى مقارنة ببقية المدن الأخرى، والتخفيف من حدة المشكلات المصاحبة للتركز السكّاني فيها. وما نتج عنه من تطور لأحجام المدن وتزايد أعدادها، الذي يبدو في تغير صورة التراتب الحجمي لتلك المدن، ومدى الانتظام في توزع أحجامها.

كما اهتمت هذه الدراسة بتحليل مواقع المدن الليبية وتوزعاتها المكانية من حيث التباعد والتكاثف مع إبراز دور العوامل الطبيعية والبشرية والاقتصادية في تحديد تلك المواقع وتباين مميزاتها وإمكاناتها، وما نجم عنه من استقطاب للأنشطة والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية إليها، والدور الذي لعبته في نشوء المدن الليبية وتطورها وتفاوت أحجامها. والتأكيد على أهمية العلاقات القائمة بين تلك العوامل والنواحي العمرانية، وبخاصة أن الطبيعة الصحراوية لليبيا قد لعبت دورها في اختلال التوازن الحضري بين شمال البلاد وجنوبها، وحصر العمران والاستقرار البشري في منطقة الشريط الساحلي وفي بعض الواحات في أجزاء متفرقة من البلاد.

وعليه فقد اشتملت الدراسة على مناقشة ثلاثة أفكار رئيسة تشكل محور هذا البحث، وهي تطور ونمو أحجام المدن الليبية من جهة، وتحليل التوزع الحجمي لتلك المدن ودلالاتها بالنسبة للتنمية المكانية من جهة ثانية، وتباين توزعات المدن وتباعدها وكثافتها ودور العوامل الجغرافية في بروز ذلك التباين من جهة ثالثة.

ومن هنا جاءت فكرة هذا الموضوع لتقييم مسيرة التمدن في سبيل رسم رؤية وطنية عن عمران المستقبل والتنبؤ بالآفاق المستقبلية لنمو المدن الليبية، وزيادة أعدادها ونمو أحجامها من خلال معرفة وتحديد العوامل المساعدة على ذلك النمو والتطور، ورصد التغيرات التي حدثت على تلك المدن، ذلك لأن عمران الحاضر هو نتاج لقرارات وبرامج التنمية في الماضي، وهو في الوقت ذاته مؤشر على عمران المستقبل.

وفي ضوء ما تقدم يمكن صياغة إشكالية البحث على هيئة أسئلة مثارة تسعى الدراسة للإجابة عليها، وهي:

س1- ما العوامل التي لعبت دورها في نشأة المدن الليبية وتطورها خلال مراحلها التاريخية؟

س2- ما اتجاهات النمو الحضري في ليبيا؟ وما مراحل تطور أحجام المدن الليبية، ونمو أعدادها؟

س3- ما خصائص الشبكة الحضرية الليبية، وما هي اتجاهات نموها؟ وهل تتجسد فيها أبعاد التسلسل الحضري؟ هل هي أبعاد مثالية كما أوردتها النظريات المتخصصة أم أنها منحرفة عنها؟ وما مدى هذا الانحراف؟ وهل يمكن معالجته؟

س4- ما العلاقة بين عملية التحضر في ليبيا من جهة والتنمية وأبعادها المكانية من جهة ثانية؟ وما طبيعة العلاقة بين أحجام المدن الليبية والوظائف التي تمارسها؟

س5- ما دور العوامل الجغرافية الطبيعية والبشرية والاقتصادية التي أثّرت في التوزعات المكانية للمدن الليبية؟

س6- ما الواقع التوزيعي للمدن الليبية؟ وهل تحقق التوازن في ذلك التوزع؟ وما هي الصورة المطلوبة مستقبلاً؟

أهداف الدراسة وأهميتها.

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف، منها:

1-  البحث في نشأة المدن الليبية، ومتابعة تطورها وتحديد مقومات قيامها ودوافع نشأتها.

2- دراسة تطور أحجام المدن الليبية خلال الفترة 1950- 2000، وطبيعة توزع تلك الأحجام وتصنيفها إلى فئات حجمية، ومتابعة التغيرات التي حدثت في النظام الحضري الليبي.

3- تحليل واقع منظومة المدن الليبية والبحث في العلاقة التي تفسر تدرج أحجام ومراتب المدن وأعدادها، وعمّا إذا كانت تميل إلى الانتظام والتوازن، أم إلى التركز والهيمنة.

4- الوقوف على الضوابط المحددة لأحجام المدن الليبية ودورها في إظهار الفروق في تلك الأحجام.

5- التأكيد على أهمية دراسة تباين توزعات المدن الليبية حجمياً، ودلالاتها بالنسبة للتنمية المكانية، وتحديد الحجم الأمثل لتلك المدن.

6- تحديد العوامل الجغرافية المؤثرة في اختلاف صورة التوزع المكاني للمراكز العمرانية ومواقعها في ليبيا.

7- كشف اللثام عن طبيعة التوزع الجغرافي للمراكز الحضرية في ليبيا، وتوجه العمران فيها، والتغيرات التي حدثت عليه، ومدى علاقة ذلك بسياسة الدولة لتوسيع قاعدة النمو الحضري وخلق مراكز حضرية جديدة في شبكة المدن الليبية للتخفيف من هيمنة المدن الرئيسة.

8- تحليل العلاقة بين أحجام المدن الليبية وتباعدها وكثافتها وأنماط توزعاتها المكانية.

9- استقراء مستقبل التوزع المكاني للمدن الليبية وتطور أحجامها.

وتكّمن أهمية هذه الدراسة في أهمية الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، وما سيتمخض عنها من نتائج، إذ يمكن لمثل تلك النتائج أن تسهم بدرجة أو بأخرى في عمليات التخطيط الحضري ووضع تصور لحلول بعض القضايا الخاصة بمشاكل العمران في الدولة، أو على الأقل يمكن أن تكون مؤشرات مهمة يستفيد منها أولئك القائمون على أمر التخطيط والتنمية فيها، وأن تسهم في اتخاذ القرار التنموي السليم المبني على أسس ودراسات علمية موضوعية، انطلاقاً من أن دراسة أحجام المدن خاصة، والمراكز العمرانية عموماً وتباعدها تشكل رافداً مهماً من روافد العمليات التخطيطية، وما تشكله من أهمية للتعرف على الأنماط التوزيعية لتلك المراكز وتحديد النسق العمراني المستهدف عند عمل أية خطة تنموية مقبلة، بالإضافة إلى معرفة مدى الانتظام التراتبي الحجمي والمكاني لهذه المراكز، فمن خلال قياس معدل النمو الحجمي للمراكز الحضرية يتيسر تحديد معوقات التنمية التي يمكن أن تكون قد أثرت على حالات النمو الحجمي، كما يمكن معرفة عوامل النمو السريع للمراكز الحضرية الأخرى. وفي ضوء هذه التصورات يمكن وضع سياسات وأهداف لضبط وتوجيه عملية النمو والتوسع الحضري في البلاد، وبخاصة أن دائرة اهتمام هذا البحث تتسع زمنياً لتشمل النصف الثاني من القرن العشرين 1950-2000، من خلال معرفة التغيرات الحديثة التي شهدتها شبكة المدن الليبية في الحجم والتوزع المكاني وتحديد العوامل التي أسهمت في تلك التغيرات.

كما يزيد من دعم البحث ويمنحه أهمية مضاعفة عدم اقتصاره على تتبع ملامح الظاهرة الحضرية في ليبيا خلال فترة الدراسة المنتهية عام 2000 وبيان نمط النظام الحضري الحالي، بل أنه يستقرئ مستقبله في عام 2020، ويقترح توزعاً حجمياً ومكانياً لما يجب أن تكون عليه المدن الليبية في المستقبل كي تصل المنطقة إلى حالة من التوازن أو النضج الحضري الذي يتطلب ضرورة توفير الظروف المناسبة لاستقطاب النمو السكاني باتجاه المراكز الحضرية الصغيرة والمتوسطة بما ينسجم مع توجهات وأهداف التنمية المكانية في البلاد المتعلقة بإعادة النظر في التوزع السكاني والعمراني، ومدى ارتباطه بتوزيع الخدمات والوظائف الحضرية.

منهج الدراسة:

تعتمد دراسة الشبكة الحضرية للمدن الليبية من حيث نموها وأحجامها وتباعدها وتوزعاتها المكانية على عددٍ من المناهج للوصول إلى أهداف الدراسة، منها الاعتماد على المنهج الوصفي من خلال الوصف والتشخيص القائم على إظهار خصائص مواقع المدن وتوزعاتها وعلاقتها بنشأتها ونمو أحجامها. إضافة إلى استخدام المنهج التاريخي عند دراسة نشأة المدن الليبية والتطور في أحجامها ونمو وظائفها والتغيرات في أنماط وأشكال توزعاتها، إذ أن هذا المنهج يعدّ مهماً في دراسة المدينة كظاهرة جغرافية لا يمكن دراستها وتحليل نموها وتطور حجمها وتوزعها الجغرافي دون إلمام وتبصر بتطورها التاريخي، كما أن مثل هذه الدراسة التاريخية تفيد في إمكانية التنبؤ بمستقبل التمدن ونمو المدن على المدى المنظور.

كما يعتمد البحث على منهج التحليل المقارن للعلاقات التي تفسر التباين في مواقع المدن ودرجات نموها وتطورها، وإجراء المقارنات بين المدن للوصول إلى أوجه التشابه والاختلاف بينها وتحديد العوامل المؤثرة في نشأتها وتطورها والضوابط التي حددت مواقعها، وذلك لأهمية الموقع في تفسير نشوء وتطور المدن.

كما تستعين الدراسة في سبيل تحقيق أهدافها بالأسلوب الإحصائي أو التحليل الكمي في تحليل العلاقات التي تفسر أحجام المدن، من خلال استخدام بعض النماذج الإحصائية مثل معادلة النمو السكاني والإسقاط السكاني لحساب معدلات نمو أحجام المدن، ومعادلة نسبة أو درجة التمدن، واستخدام مؤشر السيادة لتحديد العلاقة بين المدينة الرئيسة وبقية المدن في المنظومة الحضرية، وقياس العلاقة بين مراتب المدن وأحجامها اعتماداً على قاعدة "زيبف"، وحساب الانحراف بين الأحجام النظرية للمدن وأحجامها الفعلية وعلاقتها بمراتبها، وقياس متوسطات أحجام المدن وحساب معامل توطن الأنشطة الاقتصادية في المدن الليبية، واستخدام الانحراف المعياري لقياس وظائف تلك المدن اعتماداً على مقياس نيلسون لتصنيف وظائف المدن. إضافة إلى استخدام معامل ارتباط الرتب المعروف بمعامل سبيرمان لقياس العلاقة بين أحجام المدن الليبية ووظائفها، علاوة على استخدام مقاييس الكثافة السكانية كمعيار للمقارنة المكانية للتركز السكاني بين أقاليم البلاد. كما سيتم استخدام مؤشر شمبل لقياس سهولة الاتصال بين المدن الليبية.

كما اعتمد البحث على استخدام عددٍ من المقاييس الكمية لقياس أنماط التوزعات المكانية للمدن الليبية وانتشارها للحكم على درجة التركز أو الانتشار في توزع المدن، مثل مقياس مربع كاي، ومؤشر صلة الجوار، والمركز الوسيط، ومنحنى لورنز، ومعادلة روبنسون لقياس تباعد المدن، حساب متوسط المسافات المتساوية بين المدن الليبية، علاوة على استخدام مقاييس التشتت مثل مقياس كثافة المدن.

كما سيتم الاستعانة بالتمثيل الكارتوجرافي والأشكال والرسوم البيانية في تحليل البيانات وإجراء المقارنات مثل خرائط التوزعات والكثافات وتمثيل التوزعات الحجمية للمدن بالمنحنيات البيانية لقياس أحجام المدن ومراتبها ونموها وتطور أعدادها، حيث تضمن البحث 42 خارطة، و22 شكلاً بيانياً ورسماً توضيحياً. إضافة إلى أنه تضمن 60 جدولاً إحصائياً يبين توزع ظاهرات مختلفة اقتضاها موضوع البحث، الذي ذيّل بنحو 19 ملحقاً لخدمة مضمون الدراسة.

ويعتمد البحث للإجابة على الأسئلة المطروحة سلفاً على الإحصاءات السكانية، ونتائج عمليات المسح الحضري التي قامت بها الجهات المسؤولة في الدولة والمخططات الحضرية للمدن الليبية والخطط التنموية، ونتائج حصر القوى العاملة من جهة، وتجميع جلّ البيانات التي تخدم مضمون البحث من مصادرها المختلفة سواءٌ في التقارير أو الكتب أو البحوث أو الخرائط، مع محاولة تركيز اهتمام الدراسة على المنظور الجغرافي الناظم لعمليات نشوء المدن وتطور أعدادها وحجومها زمنياً ومكانياً، وبالتالي إمكانية التنبؤ بمستقبلها وآفاق تطورها في المدى المنظور.

وقد جاءت هذه الدراسة في خمسة فصول، تسبقها مقدمة البحث التي تضمنت الإطار النظري للدراسة. ويتناول الفصل الأول نشأة المدن الليبية ومقوماتها ودوافع نشأتها، أما الفصل الثاني فيتناول بالنقاش والتحليل تطور أحجام المدن الليبية، بدأ بتعريف المدينة وتحديد مفهوم حجمها، واستعراض لتطور أعداد المدن الليبية ونمو أحجامها خلال الفترة 1954- 2000، التي قسمت إلى خمس مراحل، كما تم خلال هذا الفصل دراسة توزع الفئات الحجمية للمدن الليبية وتحليل منظومتها، واقتراح الأحجام المثلى لتلك المدن. بينما يبحث الفصل الثالث في العوامل المؤثرة في نمو المدن الليبية وتطورها، تضمنت أربعة عوامل رئيسة هي: العامل الديموغرافي، والتصنيف المستحدث للمراكز الحضرية، وتطور وظائف المدن والتأثير المضاعف لأحجامها، وعامل التطور الاقتصادي. في حين يبرز الفصل الرابع العوامل الطبيعية والبشرية والاقتصادية المؤثرة في التوزع المكاني للمدن الليبية وتباين مواضعها ومواقعها. أما الفصل الخامس والأخير فقد خصص لتحليل واقع التوزع المكاني للمدن الليبية وآفاقها المستقبلية، اشتمل على تصنيف مواقع تلك المدن، وتحليل لأنماط توزعها وكثافاتها، والآفاق المستقبلية لتوزع المدن الليبية ونمو أحجامها. وختاماً تم استعراض نتائج الدراسة ومقترحاتها وسرد لأهم المصادر والمراجع التي اعتمد البحث عليها.

حدود الدراسة:

أولاً: الحدود المكانية.

تقع منطقة الدراسة التي تمثلها الوحدة السياسية الليبية في الشمال الأفريقي بين خطي طول 9 ْ-25 ْ شرقاً وخطي عرض 45 َ 18ْ - 33ْ شمالاً، وتطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط بمسافة تصل إلى 1900 كم، تمتد من رأس اجدير عند الحدود الليبية التونسية غرباً إلى بئر الرملة عند الحدود الليبية المصرية شرقاً. ويحد منطقة الدراسة أربع دول عربية أفريقية وهي: تونس والجزائر غرباً ومصر والسودان شرقاً، إضافة إلى دولتين أفريقيتين هما تشاد والنيجر عند حدودها الجنوبية.

تبلغ مساحة منطقة الدراسة 1675 ألف كم²، تمثل نحو 11.7% من مساحة الوطن العربي - خارطة (1) - غير أن أكثر من 90% من هذه المساحة عبارة عن مناطق صحراوية جافة وشبه جافة، حيث لعبت الظروف البيئية دورها في حصر النطاق المعمور من ليبيا في منطقة الشريط الساحلي، إذ يعيش نحو 90% من مجموع سكان البلاد في مساحة لا تزيد عن 10% من مساحتها الكلية.

إن الأسباب الكامنة وراء اختيار ليبيا كنموذج لدراسة التنمية الحضرية ونمو شبكة المدن وانتشارها تتمثل في عدة اعتبارات، منها:

1- لم تحظ الشبكة الحضرية على مستوى القطر أو على مستوى أقاليمه بدراسة جغرافية متخصصة تعالج موضوع نمو تلك الشبكة وتوزعاتها المكانية ونظام تراتبها بالعنوان نفسه وبالأهمية ذاتها.

2- التطور الاقتصادي السريع الذي شهدته ليبيا والمرتبط بإنتاج النفط، وما ترتب عليه من حركة تمدن واسعة وسريعة وفي فترة وجيزة لا تتعدى خمسين عاماً، تحوّل معها نحو 88% من سكان البلاد إلى سكان مدنيون في عام 2000، بينما كانت تلك النسبة لا تزيد عن 25% في عام 1954.

3- التنوع الجغرافي نتيجة كبر مساحة البلاد يجعلها تقع ضمن عدة أقاليم طبيعية واقتصادية، ووجود تباينات مكانية مما يتيح مجالاً رحباً للدراسة والتحليل والمقارنة بين أقاليم البلاد في التوزعات المكانية للمدن وتباين معدلات نموها.

4- إن كبر مساحة البلاد التي تزيد عن 1.6 مليون كم² جعلها تأتي رابع الدول العربية مساحةً، إلا أنها تأتي في مرتبة متأخرة في أعداد سكانها، مما يجعل أي تحرك للسكان له آثاره البارزة على تباين أحجام المراكز العمرانية وتوزعاتها المكانية.

5- الدافع الشخصي النابع من انتماء الباحث إلى هذا القطر العربي ومعايشته لظاهرة التحضر في البلاد والنمو السريع لمدنها، مما شجعه على عقد العزم على مزيد من الدراسات التي تتناول الطفرة الحضرية والعمرانية التي تشهدها الدولة.

ثانياً: الحدود الزمنية.

حُدد الإطار الزمني للدراسة بفترة النصف الثاني من القرن العشرين (1950-2000) وذلك لسببين: أولهما ارتباط هذا الإطار الزمني بفترة إجراء التعدادات السكانية في ليبيا التي تمثل المصدر الرئيس للبيانات عن تطور الأحجام السكانية للمدن الليبية، فقبل ذلك لم يتوافر أي تعداد شامل بالمعني المعروف، حيث كانت أعداد السكان تقدر بطريقة تعوزها الدقة وعدم الشمولية، حيث شهدت فترة الدراسة إجراء خمسة تعدادات سكانية، بدأت بأول تعداد رسمي عام 1954،   تلته أربعة تعدادت أخرى أجريت في أعوام 1964، 1973، 1984، 1995. ولذا اقترنت الدراسة في حدودها الزمنية مع فترة إجراء تلك التعدادات، إضافة إلى إجراء إسقاطات سكانية لتطور أحجام المدن الليبية حتى عام 2020 اعتماداً على معدلات النمو المسجلة خلال فترة الدراسة.

أما السبب الثاني فيتمثل في العامل الاقتصادي، إذ أن النمو السريع للمدن الليبية وزيادة أحجامها وأعدادها وتوسع مناطق انتشارها وتوزعها المكاني جاء بعد اكتشاف النفط وتزايد معدلات إنتاجه مع مطلع ستينات القرن العشرين، الذي كان له أثره في ارتفاع معدلات التحضر والنمو الحضري في ليبيا. ولذا فإن فترة الخمسينات من هذه الدراسة ستمثل الحالة الاقتصادية والظروف الاجتماعية للبلاد في الفترة التي سبقت اكتشاف هذا المورد الاقتصادي المهم، ثم متابعة التغيرات الاقتصادية التي شهدتها ليبيا، والتي انعكست على التطور الذي شهدته أحجام المدن وزيادة أعدادها وتوزعها المكاني حتى نهاية فترة الدراسة.

الدراسات السابقة:

على الرغم من تعدد الدراسات التي تناولت المدن الليبية خلال النصف الثاني من القرن العشرين، إلا أن معظم ما كتب عنها لا تعدو عن كونها مقالات أو بحوث منشورة ضمن أجزاء من كتب أو دوريات ولا ترقى إلى مستوى الدراسات الدقيقة أو الاطروحات العلمية، أو أنها كانت عبارة عن دراسات إقليمية لمدن بعينها، باستثناء دراسة الدكتوراه التي أعدها القزيري عن مظاهر التغير والتنمية للمدن الصغيرة في ليبيا في عام 1984، التي اهتمت بدراسة نمو المدن الصغيرة التي يتراوح سكانها ما بين 2-30 ألف نسمة خلال الفترة 1954-1973 البالغ عددها في عام 1973 نحو 37 مدينة، وأشار الباحث أن أعداد المدن الليبية قد زاد من تسع مدن في عام 1954 إلى ثمان عشرة مدينة عام 1964، ثم ارتفعت إلى ست وأربعين مدينة في عام 1973، كما يرى أن نسبة السكان الحضر زادت من 24.7% في عام 1954 إلى 45.7% في عام 1964، وارتفعت إلى 68.7%^([1]).

وفي دراسة قام بها المختار في عام 1993 عن التخطيط التنموي وتوزعات السكان في ليبيا تناول فيها دور توزيع المشاريع التنموية في إعادة توزيع السكان والحد من الهجرة الريفية إلى مديني طرابلس وبنغازي، بل بروز ظاهرة الهجرة المعاكسة من المدن الرئيسة باتجاه المدن الصغيرة نتيجة توفر فرص العمل والخدمات معتمداً في ذلك على دراسة عينة من المهاجرين من مدينة طرابلس إلى المدينة الصناعية في أبي كماش^([2]).

كما قدّم الخياط بحثاً عن مدن العراق وليبيا: دراسة جغرافية مقارنة لأحجامها وتباعدها عام 1971 اشتمل على استقصاء لأربعين مدينة ليبية يزيد عدد سكانها عن ألفي نسمة وخمس وثمانين مدينة عراقية يزيد عدد سكانها عن خمسة آلاف نسمة، تناول فيه أحجام المدن ومراتبها وتباعدها، بهدف اختبار الوضع الحجمي والمرتبي والتباعدي للمدن ومعرفة ما إذا كان تسلسل المدن بحسب أحجامها ومراتبها في القطرين وعلى مستوى أقاليمهما تتبع نظرية عامة  أم أنها ذات طابع قطري أو إقليمي، وقد خلص الباحث إلى جملة من النتائج أهمها^([3]):

1- أن النمط التسلسي لأحجام ومراتب المدن العراقية يختلف عن المدن الليبية في درجة الانحدار بين المدينة الأولى والمدينتين الثانية والثالثة، ففي العراق هناك فاصل كبير بين مدينة بغداد والبصرة، ثم هناك انحدار تدريجي نحو المدينة الثالثة (الموصل) في حين يكون الانحدار بطيئاً وتدريجياً في ليبيا بين مدينة طرابلس وبنغازي، ثم هناك قفزة إلى المدينة الثالثة (مصراتة).

2- هناك نقص واضح في أحجام المدن المتوسطة في ليبيا نتيجة الانحدار من المدينتين الكبيرتين إلى المدن ذات المستويات الصغيرة، أما في العراق فالتوزع الحجمي ومستوياته يختلف تماماً، لأن المنحدر الحجمي للمدن يبدأ من المدينة الثانية دون فواصل تربك التسلسل المنتظم.

3- إن التباعد بين المدن يزداد في ليبيا عنه في العراق، حيث يبلغ متوسط التباعد بين المدن ذات الفئة الحجمية من 5-10 آلاف نسمة 20كم في العراق، بينما يبلغ في ليبيا 56كم، وفي الفئة من 10-25 ألف نسمة يبلغ 40كم ، 106 كم على التوالي.

4- التأكيد على أهمية البيئة الطبيعية في تحديد مواقع المدن التي ترتبط بالمناطق الصالحة للزراعة في إقليمي طرابلس وبرقة، والمناطق الزراعية حول نهري دجلة والفرات وروافدهما، حيث يزداد تركز المدن في أقاليم البلدين، ففي ليبيا يصل متوسط التباعد بين المدن إلى 37كم في إقليم برقة و24 كم في إقليم طرابلس، وفي العراق يبلغ متوسط التباعد 17كم في الأقاليم الوسطى والجنوبية، و25 كم في مدن المحافظات الشمالية.

كما درس الطبولي في عام 1984 النمو الحضري وتوزع مراتب المدن في ليبيا خلال الفترة 1954-1973 تناول فيه ظاهرة التحضر في ليبيا مشيراً إلى أهمية عاملي الهجرة والزيادة الطبيعية في بروز هذه الظاهرة، كما أشار إلى أن اكتشاف النفط كان عاملاً مهماً في زيادة معدلات الهجرة إلى المدن^([4]).

أما التير فقد تناول نمط التحضر في ليبيا وتطوره خلال الفترة 1911-1978، أشار فيه إلى أن معدل الزيادة السنوية للسكان الحضر بلغ 7% خلال الفترة 1966-1978، وخصائص هذه الظاهرة، لاسيما هيمنة مدينتي طرابلس وبنغازي على النظام الحضري خلال الخمسينات والستينات نتيجة التركز الإداري والتجاري والخدمي فيهما، كما تناول كذلك مشكلات التخطيط العمراني التي حدثت في ليبيا نتيجة المخططات التي أعدتها هيئات استشارية غربية لم يراع فيها خصوصيات المجتمع الليبي^([5]).

كما تناول المصراتي في بحثه تحويل الأراضي للاستعمال الحضري أثره وطبيعته في ليبيا استعراض لظاهرة التحضر ونمو المدن، أشار فيه إلى أن معدل نمو السكان الحضر بلغ في الفترة 1911-1954 نحو 1.8%، بينما سجّل خلال الفترة 1954-1966 ما نسبته 8%، وبلغ في الفترة 1966-1973 نحو 11%. مؤكداً على أن النمو في أحجام المدن الليبية وتوسعها المكاني كان على حساب الأراضي الزراعية المنتجة في البلاد^([6]).

وفي دراسته عن التحضر والتخطيط التنموي في ليبيا أكّد بليك G. Blake على أن نسبة السكان الحضر في البلاد بلغت عام 1973 حوالي 56% من المجموع العام للسكان، وبمعدل نمو سنوي بلغ 16% في الفترة 1964-1973، مشيراً إلى أن عامل الهجرة يمثل السبب الرئيس في تطور ظاهرة التحضر ونمو المدن، ومنتقداً نظام النمو الحضري في ليبيا الذي أدى إلى تركز السكان في مدينتي طرابلس وبنغازي، وذكر أنه يجب توجيه التنمية إلى مدن ساحلية أخرى لتخفيف الضغط على هاتين المدينتين^([7]).

كما أشار الأعور في دراسته عن التحضر في ليبيا: حالة الحاضر وإمكانات المستقبل عام 1982 إلى أن معدل الزيادة السنوية في المدن الرئيسة بلغ 6.5% خلال الفترة 1954-1964^([8]).

وفي كتابه تطور المدن والتخطيط الحضري في ليبيا تناول عمورة استعراض تاريخي لنشأة المدن في ليبيا وتطور مسيرة التخطيط الحضري في البلاد^([9]).

عليه فقد اختلفت هذه الدراسة عن الدراسات المشار إليها في أنها تناولت فترة زمنية أطول تمتد خلال الفترة ما بين 1950-2000 من جهة، كما أنها اعتمدت على بيانات وإحصاءات صادرة عن دوائر حكومية يمكن الركون إليها.

---

([1])  kezeiri, Saad. Aspects of change and Development is small towns of libya. unpublished. Ph.D thesis University of Durham. England. 1984.

([2]) Mukhtar, N. Development planing and population distribution in libya. M.Phil. thesis, university of weles. Cardiff.1993.

[3]) ) حسن الخياط، (مدن العراق وليبيا: دراسة جغرافية مقارنة لأحجامها وتباعدها)، مجلة الجغرافية العراقية، تصدر عن الجمعية الجغرافية العراقية، بغداد، المجلد السابع، تشرين الثاني، 1971.

([4]) A. Toobbli, Urban Growth and City-size distribution in Libya, Economic and Business Review. University of Charyowns, Benghazi, vol. 11, 1984.

 ([5])مصطفى التير، (نمط التحضر في ليبيا)، مجلة الفكر العربي، معهد الإنماء العربي، العدد 43، السنة السابعة، بيروت، 1986.

 ([6])أحمد المصراتي، (تحويل الأراضي للاستخدام الحضري أثره وطبيعته في ليبيا)، مجلة الفكر العربي، معهد الإنماء العربي، بيروت، العدد 43 السنة السابعة، سبتمبر 1986.

([7]) Blake Gerald, Urbanization and Development planning in Libya, in Obudho, R.A and El-Shakhs,s (eds) Development of Urban system in Africa, Prager, New York, 1979.

([8]) M. Alawar, Urbanization in Libya: pre                               sent state and future prospects, in Joffe, E and Mclachlan, K (eds) Social and Economic Development of  Libya, Menas Press, Cambridgeshire, 1982.

 ([9])علي الميلودي عمورة، ليبيا: تطور المدن والتخطيط الحضري، دار الملتقى للطباعة والنشر، بيروت، 1998.

 

النتائج والمقترحات

النتائج:

وفي الختام يضع البحث خلاصته التي تتناول تطور ظاهرتي نمو أحجام المدن الليبية وتوزعاتها المكانية، باستعراضٍ لأهم النتائج التي توصل إليها:

أولاً: تباينت المدن الليبية في تاريخ نشأتها، حيث يرجع بعضها إلى فترة قيام وازدهار حضارات البحر المتوسط، منذ ما يزيد عن 2800 سنة، ومن أمثلتها تلك المدن التي أنشئت خلال فترة ازدهار الحضارة الفينيقية على الساحل الليبي الغربي، مثل طرابلس وصبراتة ولبدة التي أطلق عليها المدن الثلاث، إضافة إلى العديد من المدن التي مثلت محطات لخدمة خطوط الملاحة البحرية. كما تعود نشأة بعض المدن إلى فترة الحكم الإغريقي لإقليم الجبل الأخضر وسهل بنغازي، الذي أطلقوا عليه إقليم بنتابوليس، أو إقليم المدن الخمس، نسبة إلى المدن التي أنشئت في هذا الإقليم، وهي: ايوسبريدس (بنغازي)، وقورينا (شحات)، وتوخيرة (توكرة)، وأبولونيا (سوسة)، وبطولومايس (طلميثة). علاوة على تلك المدن والمستوطنات التي تعود في نشأتها إلى فترة الحكم الروماني في ليبيا، الذي يمثل بداية التوسع في نشوء المدن الليبية وتطورها وانتعاشها الاقتصادي وازدهارها العمراني ورخاؤها الاجتماعي، مما أسهم في رفع شأنها وازدياد أعداد سكانها وتوسع مساحاتها، إضافة إلى اهتمام الرومان بمدّ شبكات الطرق، مما مكّنهم من توسيع اتصالاتهم بأعماق الصحراء، حيث وصل النفوذ الروماني إلى المناطق الداخلية، وأنشأوا العديد من المدن التي كانت بمثابة معسكرات أو قلاع وحصون على حدود إمبراطوريتهم، مثل تلك المدن التي أنشئت في الجبل الغربي وجنوب الجبل الأخضر وخليج سرت. بينما يعود نشوء بعض المدن الليبية الأخرى إلى ما بعد الفتوحات الإسلامية، وما أعقبها من انتقال مراكز الثقل الحضري من المناطق الساحلية إلى المناطق الداخلية تبعاً لتركز وجود العرب في المواقع الاستراتيجية بعيداً عن السواحل البحرية، ومن أمثلتها مدن اجدابيا والمرج وزويلة وجالو وودان. كما أسهمت الحكومة الإيطالية خلال فترة استعمارها لليبيا في نشأة مراكز عمرانية وقرى زراعية مثلت نوى للعديد من المدن في تاريخ لاحق، ومن أمثلتها القره بوللي وقصر الأخيار والزهراء والناصرية والعزيزية والأبرق ومسة والعويلية، إضافة إلى إسهامهم في نشوء شبكة الطرق المعبدة في ليبيا ومن أشهرها الطريق الساحلي التي لعبت دوراً مهماً في ربط العديد من المدن الليبية. أما أحدث المدن فترجع إلى النصف الثاني من القرن العشرين، وبخاصة تلك التي ارتبطت بإنتاج وتصنيع وتصدير البترول، لاسيما تلك التي أنشئت في خليج سرت.

ثانياً: ارتبط نشوء المدن الليبية بتوافر العديد من المقومات الطبيعية والبشرية الملائمة لتك النشأة، ومن أمثلتها الموقع الجغرافي للأراضي الليبية على السواحل الجنوبية للبحر المتوسط، مما سمح بتأثرها مباشرة بالحضارات التي شهدتها منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. وقد لعب الموقع على السواحل البحرية أو بالقرب منها دوراً مهماً في نشأة العديد من المدن الليبية في المناطق الساحلية، كونها مناطقَ جذبٍ وتركز للسكان. كما أن موقع ليبيا بين دول حوض البحر المتوسط والدول الواقعة جنوب الصحراء ووسط أفريقيا جعلها حلقة وصل بين الشمال والجنوب ومنطقة رئيسة لعبور خطوط تجارة القوافل الصحراوية، مما أسهم في نشأة بعض المدن الليبية وازدهارها. كما لعب عامل الموارد المائية دوراً حاسماً في ظهور ونشوء المدن الليبية، بحيث ارتبطت مواقع نشوء تلك المدن بالأماكن التي تتصف بوفرة مواردها المائية وتعددها. إضافة إلى الدور الذي لعبته شبكات الطرق، حيث ارتبطت أماكن نشوء المدن بالمواقع التي تمر عبرها أو بالقرب منها خطوط النقل وتتعدد اتجاهاتها وتزداد كثافتها ونشاطها، حيث قامت بعض تلك المدن لخدمة شبكات خطوط النقل بأنواعها، مثلما هي الحال في المدن التي قامت عند مواضع الموانئ البحرية، أو عند نقاط عبور طرق القوافل.

كما ارتبط نشوء المدن الليبية بثلاثة دوافع أساسية كانت الباعث وراء نشأة تلك المدن، وهي الدافع الاقتصادي، مثل تلك المدن ارتبط نشوءها بازدهار التجارة وانتعاشها، والدافع الاستراتيجي- السياسي، وتمثلها المدن التي تعود نشأتها كمراكز دفاعية وقلاع عسكرية ونقاط للسيطرة والتحكم، والدافع الاجتماعي، لاسيما تلك المدن التي ارتبطت نشأتها بتأثير العامل الديني، ثم تحولت إلى مدن تضطلع بوظيفة الحكم والإدارة.

ثالثاً: أشارت دراسة تطور أحجام المدن الليبية إلى الآتي:

1- تعرضت المدن الليبية قبل النصف الثاني من القرن العشرين إلى تذبذبات في نمو أحجامها ارتبطت بالأحداث التاريخية والسياسية التي تعرضت لها البلاد، حيث شهدت في بعض الفترات نمواً نسبياً، وفي فترات أخرى تعرضت لانخفاضٍ في عدد سكانها بسبب الهجرات السكانية أو نتيجة الغزو والحروب والأوبئة، أو تدهور أنشطتها الاقتصادية، ولهذا فقد كانت البداية الفعلية لنمو أحجام المدن في ليبيا مع منتصف القرن العشرين، حيث بلغ عدد سكان المدن في عام 1954 نحو 270 ألف نسمة يتوزعون بين تسع مدن يزيد عدد سكان كلٍ منها عن 5 آلاف نسمة، وبلغت نسبة التمدن نحو 25%.

2- ارتفعت نسبة التمدن في عام 1964 إلى 40% من مجموع سكان البلاد، حيث زاد عدد المدن الليبية إلى 17 مدينة، وبنسبة زيادة بلغت 88% خلال الفترة 1954-1964، وتزايدت أعداد السكان المدنيين خلال الفترة المذكورة بمعدل نمو سنوي بلغ 8.7%، بينما بلغ معدل نمو إجمالي السكان 3.7%. وسجلت المدن الليبية خلال هذه الفترة معدلات نمو تراوحت ما بين 0.7%- 12%، وسجلت مدينتي طرابلس وبنغازي نمواً سريعاً لسكانهما بلغ معدله السنوي 8.6% و7.2% على التوالي، مما ترتب عليه أن شكلت نسبة سكان المدينتين نحو 70% من سكان المدن الليبية في عام 1964.

3- سجل معدل النمو الحضري في ليبيا أعلى مستوياته خلال الفترة ما بين 1964-1973، وهو  8.9% سنوياً، حيث ارتفع عدد سكان المدن الليبية إلى 1.344ألف نسمة، مما يشير إلى أن مقدار الزيادة السنوية بلغ 80 ألف نسمة خلال الفترة المذكورة. كما تضاعف عدد المدن الليبية من 17 مدينة إلى 36 مدينة، وبنسبة زيادة 112%، وسجّلت العديد من المدن معدلات نمو مرتفعة تزيد عن المعدل الذي سجّله نمو السكان الحضر في البلاد، بينما سجلت مدينتي طرابلس وبنغازي معدل نمو بلغ 7.2% و6.1% على التوالي.

4- زادت أعداد سكان المدن الليبية خلال الفترة 1973-1984 بمقدار 1.4 مليون نسمة، وبمعدل نمو سجلّ 6.7%، بلغت نسبة التمدن 75% من جملة سكان البلاد، كما أضيفت إلى أعداد المدن 25 مدينة، حيث بلغ مجموع تلك المدن 61 مدينة في عام 1984، وتباينت معدلات نموها السكاني، وقد سجّل أعلاها في مدينة صرمان 20% كما سجلت العديد من المدن معدلات نمو مرتفعة، ويرجع ذلك إلى النمو الاقتصادي الذي شهدته أقاليم تلك المدن. أما مدينتي طرابلس وبنغازي فقد بلغ معدل نموهما 4.5%، 5.9% على التوالي.

5- شهدت الفترة 1984-1995 نمواً منخفضاً للسكان الحضر في ليبيا إلى 3.7%، حيث وصلت نسبة التمدن في عام 1995 إلى 86% عندما بلغ سكان المدن الليبية نحو 4.11 مليون نسمة يتوزعون بين 83 مدينة، مما يشير إلى توسع القاعدة الحضرية في ليبيا، وتزايد أعداد المدن فيها مع مطلع عقد الثمانينيات من القرن العشرين، ويبدو ذلك في انخفاض معدل النمو السنوي لسكان مدينة طرابلس إلى 1.6%، وفي بنغازي إلى 2.5%.

رابعاً: أظهرت الدراسة نمو أعداد المدن الليبية حسب الفئات الحجمية خلال الفترة 1954-1995 إلى اضطراد نمو تلك الفئات، والخلل في المرتبية الحجمية، لاسيما بخصوص فقدان الفئات ذات الأحجام المتوسطة في بدايات هذه الفترة، ولكن بدأ الانتظام في توزع المراتب بعد عام 1970 وترسخ هذا الاتجاه بعد عام 1984 نتيجة النمو الذي شهدته فئة المدن متوسطة الأحجام. ففي الفترة 1954-1964 زاد عدد المدن في الفئة 5-20 ألف نسمة من 7 مدن إلى 14 مدينة، ثم بلغ عددها 25 في عام 1973، و39 مدينة في عام 1984، و51 مدينة في عام 1995. أما فئة المدن التي تتراوح ما بين 20-50 ألف نسمة فقد زاد عددها من مدينة واحدة في عام 1964 إلى 9 مدن في عام 1973، ووصل إلى 13 مدينة في عام 1984، ثم إلى 14 مدينة في عام 1995. بينما زاد عدد المدن متوسطة الأحجام (50-100 ألف نسمة) من مدينة واحدة إلى 12 مدينة خلال الفترة 1954-1995. كما نمت المدن التي تزيد عن 100 ألف نسمة من مدينة واحدة في عام 1954 إلى 6 مدن عام 1995، منها مدينتان يزيد حجمهما عن 500 ألف نسمة، وهما طرابلس وبنغازي.

خامساً: أكدت الدراسة أن النظام الهرمي للمدن في ليبيا تميز بسيطرة مدينتي طرابلس وبنغازي على بقية المدن الليبية خلال الفترة 1954-1973، يبدو ذلك من تطبيق قاعدة المرتبة - الحجم الذي أشار إلى أنه عام 1954 كانت تلك المنظومة ذات توزع خطي يبتعد عن التوزع المثالي الذي نادت به هذه القاعدة ، نتيجة الهيمنة المفرطة التي مثلتها طرابلس وبنغازي، وقزمية أحجام بقية المدن. كما يشير خط توزع أحجام المدن في عامي 1964، 1973 إلى استمرار اختلال النظام الحضري في ليبيا واتجاهه إلى المزيد من الانحراف السالب عن الخط المستقيم لتوزع أحجام المدن الليبية ومراتبها، وزيادة سيطرة مدينة طرابلس على الهيكل العمراني الليبي نتيجة تركز الاستثمارات التنموية ومؤسسات الدولة فيها، وحرمان المدن الأصغر من النمو الطبيعي، مما يعني أن أغلب زيادة أعداد السكان خلال الفترة 1954-1973 مثلته الزيادة في أعداد سكان مدينة طرابلس، إلا أنه ومع بداية الثمانينيات حدثت تغيرات في النظام الحضري الليبي أسهمت في التقليل من حدة التفاوت في أحجام المدن والتخفيف من شدة الهيمنة التي اتصفت بها مدينة طرابلس، ويبدو ذلك من توزع أحجام المدن الليبية ومراتبها في عامي 1984-1995 الذي يأخذ اتجاهاً يقترب من خط التوزع المثالي.

سادساً:     ارتبط تطور أحجام المدن الليبية وتفاوت معدلات نموها بجملة من العوامل المتباينة في تأثيراتها، منها:

1- العامل الديموغرافي الذي يرتبط بالزيادة الطبيعية للسكان من جهة، وهجرة السكان من جهة ثانية، حيث أشارت كل الدلائل إلى التطور الذي شهدته الزيادة الطبيعية لسكان البلاد، الذي بلغ 3.7% في عام 1984، والذي يرجع بالدرجة الأولى إلى الانخفاض السريع في معدلات الوفيات المرتبط بالتطور الاقتصادي والاجتماعي والصحي، الذي انخفض من 28 في الألف  إلى 7 في الألف خلال الفترة 1960-2000 مع استمرار ارتفاع معدلات المواليد حتى منتصف التسعينيات من القرن العشرين. غير أن نمو المدن الليبية لا يقتصر على الزيادة الطبيعية بل كان للهجرة دوراً جلياً في تباين ذلك النمو، والتي شملت الهجرة الخارجية والهجرة الداخلية، حيث مثلت الأولى الهجرة المعاكسة لآلاف الليبيين الذين تركوا البلاد في أوقات سابقة لأسباب اقتصادية أو سياسية، والذين استقروا في طرابلس وبنغازي، إضافة إلى هجرة العمالة العربية والأجنبية إلى ليبيا بعد تحسن ظروفها الاقتصادية، والذين توجهوا للعمل في المدن التي توطنت فيها المشاريع الاقتصادية والتنموية. أما الدور الأساس في تباين معدلات النمو السكاني بين المدن الليبية فقد لعبه عامل الهجرة الداخلية بين مناطق البلاد وأقاليمها، التي بدت على شكل هجرة ريفية إلى المدن، والتي اتجهت في بدايتها إلى المدن الرئيسة نتيجة تركز المنشآت الصناعية والتجارية والمراكز الخدمية وتوافر مجالات العمل فيها، حيث استقبلت طرابلس وبنغازي ما يقرب ثلاثة أرباع  الهجرة الداخلية في عام 1964، أما باقي محافظات البلاد فقد اتصفت بمعدلات سالبة لصافي الهجرة، وهو ما يفسر استيعاب مدينتي طرابلس وبنغازي لنحو ثلثي الزيادة في السكان الحضر في الفترة 1954-1973، مما زاد من تفوقهما الحجمي على بقية المدن الأخرى. إلا أن خطط التنمية المكانية وإعطاء الأولوية للمناطق الأقل نمواً في الفترات اللاحقة أحدث تغيرات جوهرية في اتجاهات الهجرة وحجمها، تمثلت في التقليل من حجم الهجرة إلى المراكز الحضرية الكبيرة، بل تغير اتجاه تلك الهجرة وتحولها إلى هجرة معاكسة وبخاصة إلى المدن ذات الأحجام المتوسطة، حيث إمكانات النمو قائمة وممكنة بدءً من منتصف الثمانينيات، حيث سجل ميزان الهجرة التي تمت خلال الفترة 1984-1995 اتجاهاً موجباً في العديد من المناطق والأقاليم التي كانت توصف على أنها مناطق طاردة للسكان، والتي شهدت نمواً وتطوراً لمدنها، مقابل تغير اتجاه صافي الهجرة  في طرابلس وبنغازي، اللتين فقدتا جزءً من سكانهما ممن هاجروا إليهما في وقت سابق إلى مناطقهم الأصلية (هجرة معاكسة). مما أسهم في نمو أحجام العديد من المدن المتوسطة والصغيرة.

2- مثّل عامل إعادة تصنيف بعض التجمعات السكانية ومنحها صفة التجمعات المدينية عاملاً من عوامل نمو أحجام المدن بخاصة، وعملية التمدن في البلاد عامة، ويؤكد ذلك زيادة أعداد التجمعات الحضرية ونسبتها إلى إجمالي التجمعات العمرانية في البلاد خلال الفترة 1984-1995، حيث زادت من 288 إلى 383 تجمعاً حضرياً، مما أدى إلى ارتفاع نسبة تلك التجمعات من 40% إلى 58% من إجمالي عدد التجمعات العمرانية في ليبيا البالغ 667 تجمعاً عمرانياً خلال الفترة ذاتها.

3- ارتبط التطور الذي شهدته أحجام المدن الليبية بتطور وظائفها، لاسيما وظيفتي الصناعة والخدمات، حيث ارتفعت نسبة العاملين في القطاع الصناعي من 5.4% من إجمالي عدد العاملين فيها في عام 1980 إلى 10% في عام 2001، نتيجة اهتمام الدولة بالتنمية الصناعية وجعلها في مقدمة استراتيجيات الخطط والبرامج الإنمائية، كما زادت نسبة العاملين في نشاط الخدمات من 44% إلى 65% خلال الفترة 1964-2001، مما يشير إلى ارتباط تطور أغلب المدن الليبية ونموها بتطور هاتين الوظيفتين.

4-  كما ارتبط نمو بعض المدن الليبية لاسيما الكبيرة منها بأحجام تلك المدن، بالنظر إلى أن زيادة حجم المدينة يصاحبه عادة اضطراد في نمو تلك الأحجام، ويصبح حجم المدينة هو مبرر نموها وتطورها (انطلاقاً من مقولة الحجم يولد الحجم) حيث ترتبط الإمكانات المستقبلية لنمو أحجام المدن الليبية بدرجة استقطابها الحضري، ويبدو ذلك في تباين متوسطات التزايد السنوي لسكان تلك المدن تبعاً للحجم السكاني لكل منها. كما تبدو المدن الكبرى أكثر قدرة على النمو الاقتصادي، حيث أشار توزع الإيرادات المحلية في المدن الليبية ونسبتها من نفقات التنمية في عام 2001 إلى ارتفاع الناتج المحلي إلى أكثر من 56% من ميزانية التنمية في مدينة طرابلس، وبلغ في مدينة بنغازي ومصراتة 40%، بينما سجلت المدن الصغيرة نسبة تراوحت ما بين 11% -20%.

5- إن العامل الحاسم في ارتفاع مستوى التحضر في ليبيا هو العامل الاقتصادي وسياسة اللامركزية في توزيع المشاريع الإنمائية والتقليل من الفوارق الإقليمية، والعامل الإداري الذي عمل على ترقية عدد من المراكز لتكون أقطاب للتنمية، حيث بدأت الدولة في وضع الخطط التنموية لتطوير المراكز الحضرية من مختلف الأحجام والتخفيف من حدة الهجرة إلى المدن والمراكز الكبيرة عن طريق توفير الأسباب المشجعة على تنمية المراكز المتوسطة وصغيرة الحجم لضمان تنمية اجتماعية واقتصادية شاملة ومتوازنة في عموم البلاد بدأت مع منتصف السبعينيات، واتضحت ملامح تلك السياسة من خلال المقارنة بين الإنفاق التنموي وتوزع السكان في أقاليم الدولة خلال الفترة 1993-2001 التي تشير إلى التوازن في توزيع الاستثمارات والنفقاتات التنموية مع الأحجام السكانية، إضافة إلى سياسة التخطيط الحضري إلى اتبعتها الدولة لتنظيم الأنشطة الاقتصادية والمرافق الخدمية في المدن، الأمر الذي كان من نتائجه التطور الذي شهدته المدن الليبية من مختلف الأحجام من ناحية، وزيادة انتشارها وتوزعها المكاني من جهة ثانية، ويبدو ذلك في الهبوط المستمر في نسبة سكان مدينتي طرابلس وبنغازي إلى جملة سكان المدن الليبية من 74% في عام 1954 إلى 42% في عام 1995، كما يؤكد على ذلك اتساع قاعدة الزيادة الكلية لسكان المدن الليبية وتوزعها على أعداد متنامية من المدن مقابل انخفاض نسبة مدينتي طرابلس وبنغازي من مقدار تلك الزيادة، حيث انخفضت من 60% خلال الفترة 1954 - 1964 إلى أقل من 25% خلال الفترة 1984-1995.

سابعاً: أوضحت الدراسة ارتباط التوزع المكاني للمدن الليبية بالعديد من العوامل التي أثرت في رسم الصورة العامة لتوزع تلك المدن وتباعدها وصفات مواقعها، تمثلت في:

1- مظاهر السطح، حيث لعبت السهول الساحلية دوراً مهماً في تحديد نمط توزع المدن في ليبيا، ولهذا يلاحظ أن تلك المدن تظهر تركزاً أكثر في مناطق السهول الساحلية مقارنة بغيرها من النطاقات التضاريسية الأخرى، حيث يتركز 45% من جملة أعداد المدن الليبية، ويزيد من أهمية هذه السهول أن أغلب المدن الواقعة ضمنها هي أكبر مدن البلاد حجماً وأكثرها أهمية، حيث يقطنها نحو 77% من جملة السكان الحضر. ويعتبر سهل الجفارة أهم تلك السهول فهو أكثر مناطق البلاد كثافةً سكانية وتركزاً للمدن. كما لعبت المواقع الجبلية أثرها في تحديد مواقع العديد من المدن الليبية واختيار مواضعها في الجبل الأخضر والجبل الغربي، حيث يأخذ المظهر العام لتوزع المدن ضمن المحور الجبلي الشكل الشريطي مع امتداد الحواف الجبلية. كما ارتبط توزع المدن الليبية ضمن الهامش الصحراوي الذي يشكل 90% من الأراضي الليبية بمناطق الواحات التي تظهر في المنخفضات والأحواض الصحراوية لوجود المياه الجوفية بالقرب من سطح الأرض، ومن أمثلتها المدن التي تنتشر في شريط المنخفضات الشمالية وفي حوض فزان الذي يضم العديد من الواحات التي تتوزع بشكل طولي مع امتداد أربعة أودية جافة، وهي: وادي الشاطئ ووادي الحياة ووادي الحفرة ووادي حكمة.

2- مثّل المناخ أحد الضوابط الرئيسة المحددة لانتشار المدن الليبية وتوزعها المكاني، لاسيما عنصري الحرارة والتهطال، فدرجات الحرارة وتبايناتها ومعدلات الهطلان تعدّ ضوابط أساسية لانتشار السكان وتوزع المدن في ليبيا، بالنظر إلى سيادة الظروف الصحراوية الجافة في القسم الأعظم من الأراضي الليبية. يستثنى من ذلك شريط ضيق موازي لساحل البحر الأبيض المتوسط وأجزاء من المناطق الجبلية الواقعة في شمال غرب البلاد وشمالها الشرقي التي تقع تحت تأثير المناخ المتوسطي الذي تنتشر ضمنه معظم المدن الليبية وأكثرها أهمية، فهو يضم أكثر من 54% من مجموع أعداد المدن في البلاد، ونحو 80% من مجموع سكانها في عام 2000 وتقل أعداد المدن مع زيادة درجة القارية والبعد عن السواحل البحرية وينحصر وجودها في مناطق الواحات وبطون الأودية، حيث تقترب فيها المياه الجوفية من سطح الأرض، ولذا فقد شكّل عامل الموارد المائية العامل الحاسم في تواجد المدن وتوضعها في النطاق الصحراوي، نتيجة للعلاقة الارتباطية بين مواضع نشأة المدن الليبية والإمكانات المائية التي اعتمد 95% منها على المياه الجوفية.

3- لوحظ الارتباط بين التوزع المكاني للمدن الليبية ودرجة خصوبة التربة وقدرتها الإنتاجية انطلاقاً من كون التربة الخصبة تعدّ عاملاً جاذباً للسكان وارتفاع كثافتهم، فأكثر أجزاء البلاد كثافة في أعداد المدن ونمو أحجامها تقع ضمن المناطق التي تصنف تربتها على أنها أخصب الأراضي الزراعية وأفضلها في قدرتها الإنتاجية، ويؤكد على ذلك أن أعلى معدلات لتحويل الأراضي للاستخدام الحضري كانت في المناطق التي تمتلك أعلى مستوى من الإمكانات الزراعية.

4- على الرغم من الأهمية والدور الأساس الذي لعبته العوامل الطبيعية وتأثيرها في توزعات السكان وتركزات المدن في أقاليم البلاد، إلا أنه يجب عدم إغفال الدور الذي لعبته ولا تزال تلعبه العوامل البشرية والاقتصادية في ارتفاع الكثافة السكانية وزيادة أعداد المدن وتحديد مواقعها، ونقصد بالعوامل البشرية هنا مظاهر النشاط البشري في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وتعد شبكات النقل أحد تلك العوامل التي تحدد وتضبط مواقع المدن الليبية، فكثيراً ما ترتبط حياة المدينة ونموها بالشبكات التي تربطها بإقليمها، وبغيرها من المدن الأخرى- لاسيما تلك التي تقع على محاور مهمة لشبكات النقل- انطلاقاً من التأثير المتبادل بين تطور شبكات النقل البري وتطور المدن الليبية، ويؤكد ذلك التطور الذي شهدته شبكة الطرق البرية في ليبيا التي زادت أطوالها من 3300 كم في عام 1960 إلى 25485 كم في عام 2000، مما زاد من درجة الاتصال والارتباط بين المراكز العمرانية، وأسهم في نشاط حركة التمدن وتوزعات المدن الليبية وتزايد أعدادها ونمو أحجامها.

5- كما شملت تلك العوامل أيضاً الموارد الاقتصادية، وما صاحبها من أنشطة اقتصادية، والتي لعبت دوراً مهماً في توزع المدن ونموها تبعاً لتوزع تلك الموارد والأنشطة الاقتصادية وإمكانات التنمية التي تمنحها تسهيلات وامتيازات تدعم نموها، فبعد اكتشاف النفط حدث تطور اقتصادي وتغير جذري في اقتصاد البلاد ومسارها التنموي صاحبه اهتماماً متزايداً بتنمية المناطق الداخلية والواحات الصحراوية والمنطقة الساحلية لخليج سرت، مما أثر في صورة التوزع الجغرافي لسكان ليبيا وتوزع المدن وأحجام ووظائف هذه المدن على مستوى البلاد.

ثامناً: لعبت سمات مواقع المدن الليبية وخصائصها دوراً مهماً في إمكانات تطور تلك المدن، ذلك لأن حياة المدينة ونموها تعتمد على العلاقات التي تربطها بإقليمها ومناطق نفوذها، فكلما تعددت ميزات موقع المدينة وتنوعت سماته كلما زادت أهميتها وتعددت وظائفها واتسع مجال نفوذها، ولهذا فقد تباينت أهمية المدن الليبية تبعاً لأنماط مواقعها، فالمدن التي نشأت وتطورت في المواقع العقدية والمركزية كانت أكثر ازدهاراً وأهمية من تلك التي نشأت في المواقع الهامشية، التي شكّل تطرف مواقعها عامل إضعاف لأهميتها وصغر أحجامها.

تاسعاً: أظهرت دراسة أنماط توزع المدن الليبية أنها تندرج تحت نمطين رئيسين، هما نمط التوزع المتقارب ونمط التوزع المتباعد، فمن خلال استخدام بعض المؤشرات الإحصائية اتضح أن ذلك التوزع يميل إلى التركز الشديد في مناطق محددة، نتيجة ارتباط توزع المدن بالظروف الطبيعية لاسيما عاملي المناخ والموارد المائية التي حصرت العمران الليبي في الشريط الساحلي وتحديداً في منطقتي شمال غرب البلاد وشمالها الشرقي، ويبدو ذلك من ارتفاع قيمة مربع كاي (422) التي تعكس مثل ذلك التركز، كما أكد على ذلك أيضاً مؤشر الجار الأقرب لمنظومة المدن الليبية الذي بلغ 0.91، الذي يدل على أن المدن الليبية تأخذ نمطاً توزعياً متقارباً يميل إلي التركز، غير أن قيمة مؤشر الجار الأقرب دلت على وجود تباين في طبيعة توزع المدن في أقاليم البلاد الرئيسة الأربعة: ففي إقليم الخليج أخذ توزع العمران المديني نمطاً متباعداً ، حيث سجلت قيمة المؤشر 1.23 نتيجة لتشتت المدن في هذا الإقليم بسبب سيادة الظروف الصحراوية الجافة في كل أجزائه، حيث تتوزع مدنه ضمن ثلاثة نطاقات، وهي: النطاق الساحلي الذي يمتد من مدينة سرت غرباً وحتى مدينة اجدابيا شرقاً لمسافة 400 كم، ويبلغ متوسط المسافة بين مدن الإقليم 100 كم، ويقع النطاق الثاني في حوض الجفرة، ويشمل النطاق الثالث واحات جالو وأوجلة والكفرة. أما في إقليم طرابلس وبنغازي وفزان فقد بلغت قيمة المؤشر 1.1، 0.94 ، 0.90 على التوالي، مما يدل على أن توزع المدن يأخذ نمطاً متقارباً يميل إلى التركز نتيجة تركز المدن فيها حول مدن طرابلس والبيضاء وسبها. إلا أن التدقيق في نمط التوزع في هذه الأقاليم الثلاثة يلاحظ ظهور أنماطٍ فرعية، إذ يمكن ملاحظة النمط الشريطي الموازي لساحل البحر وقمم المرتفعات ومع امتداد الطرق الرئيسة ومحاورها في إقليم طرابلس، حيث يأخذ توزع المدن محورين رئيسين، أحدهما محور ساحلي يمتد لمسافة تصل إلى 370 كم من مدينة تاورغاء شرقاً وحتى زلطن قرب الحدود الليبية التونسية وبعرض لا يزيد عن 20 كم، ويمتد المحور الثاني مع امتداد سلسلة الجبل الغربي من مدينة الخمس في الشمال الشرقي وحتى مدينة نالوت في الجنوب الغربي ولمسافة 350 كم وبعرض لا يزيد عن 10 كم.

كما يأخذ توزع المدن في إقليم بنغازي محورين يمتدان بموازاة ساحل البحر لمسافة 640 كم، الأول يمتد من مدينة قمينس غرباً إلى مدينة أم الرزم قرب خليج البمبة، وتبدو مدنه متقاربة وبمتوسط مسافة بينية 30 كم، ويمتد الشريط الثاني من خليج البمبة غرباً وحتى الحدود الليبية المصرية شرقاً، وتأخذ مدنه نمطاً متباعداً وبمتوسط مسافة تصل إلى 135 كم.

وفي إقليم فزان يأخذ توزع المدن نمطاً مندمجاً حول مدينة سبها في مظهره العام، إلا أنه يمتد امتداداً طولياً على شكل ثلاثة أشرطة مع امتداد الأودية الجافة في هذا الإقليم، وهي وادي الشاطئ الممتد من الغرب إلى الشرق لمسافة 175 كم ويمتد الشريط الثاني مع وادي الحياة لمسافة 200 كم، أما الشريط الثالث فيمتد مع وادي الحفرة لمسافة 260 كم.

عاشراً: ارتبط التباعد بين المدن الليبية وكثافتها بكثافة السكان، فالتباعد بين المدن أقل في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مقارنة بالمناطق الداخلية ذات الكثافة السكانية المنخفضة، فقد اتضح من مقارنة متوسط التباعد في إقليمي طرابلس وبنغازي الذي بلغ 77 كم و84 كم على التوالي من جهة، وإقليمي الخليج وفزان اللذين وصل متوسط التباعد بين مدنهما إلى 271 كم و227 كم على التوالي من جهة ثانية. وظهر تأثير الكثافة السكانية أكثر وضوحاً في تباين التركز المدني ومتوسطات التباعد بين المدن الليبية وكثافتها في هذه الأقاليم الأربعة عندما حسبت معدلات التباعد على مستوى المناطق الإدارية، التي قسمت إلى ثلاثة فئات مختلفة في متوسط التباعد بين مدنها وكثافتها، ضمت الأولى المناطق ذات الكثافة المرتفعة التي تزيد عن 5 مدن/10آلاف كم² ومتوسط التباعد بين مدنها أقل من 50 كم، وضمت مناطق الزاوية وطرابلس والنقاط الخمس، وهي المناطق التي تشكل أكثر أجزاء البلاد في كثافتها السكانية (سهل الجفارة)، أما الفئة الثانية فتضم المناطق التي تراوح متوسط التباعد بين مدنها ما بين 50-100 كم، وكثافة مدنها ما بين 1-5 مدن/10آلاف كم²، وهي منطقة الجبل الأخضر ومنطقة بنغازي ومنطقة المرقب، بينما تضم الفئة الثالثة المناطق التي يزيد متوسط التباعد بين مدنها عن 100 كم وبكثافة تقل عن مدينة واحدة/10آلاف كم² وتمثلها مناطق الجبل الغربي وسبها والبطنان ووادي الحياة وخليج سرت ومرزق والكفرة، ومعظم هذه المناطق تقع على هامش المعمور الليبي.

حادي عشر: أظهرت دراسة تباعد المدن الليبية أن هناك علاقة طردية واضحة بين أحجام المدن وتباعدها، حيث لوحظ تزايد متوسطات التباعد مع ارتفاع المستوى الحجمي، (أي كلما انخفض حجم الفئة كلما قل التباعد بين مدنها) ففي المدن التي يتراوح حجمها ما بين 5-20 ألف نسمة بلغ متوسط التباعد بين المدن الليبية 195 كم، ويتباين تباعد مدن هذه الفئة، فهو في إقليمي طرابلس وبنغازي 120كم و96 كم على التوالي. أما في إقليمي فزان والخليج 245 كم و326 كم على التوالي، وفي فئة الحجم 20-50 ألف نسمة بلغ معدل تباعد المدن الليبية نحو 371 كم، إلا أن هذا المعدل سجل في إقليم طرابلس 164 كم، وفي إقليم الخليج 692 كم، أما الفئة التي تراوحت أحجامها ما بين 50-100 ألف نسمة فقد بلغ معدل التباعد بينها 400 كم، وفي الفئة الحجمية ما بين 100-500 ألف نسمة بلغ متوسط التباعد 695 كم. وبلغ أكثر من 980 كم في فئة المدن التي تزيد عن 500 ألف نسمة.

ثاني عشر: شهد التوزع المكاني للمدن الليبية في فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين تغيرات أثرت في صورة ذلك التوزع، حيث ظهرت مناطق جديدة للتركز المديني بدأت تكتسب أهمية متزايدة، ومن أمثلتها بروز نطاق التركز السكاني على طول الشريط الجبلي الممتد من غريان شرقاً إلى نالوت غرباً، وظهور مراكز عمرانية مدينية في وسط الصحراء في منطقة حوض فزان على امتداد أودية الحوض ومنخفضاته، وتمثل مدينة سبها أهم تلك المراكز، إضافة إلى ظهور المراكز المدينية في المنطقة الساحلية لخليج سرت، مثلتها المدن الصناعية ومدن الموانئ النفطية والمراكز الإدارية والخدمية. كما شملت تلك التغيرات كذلك الأهمية التي بدأت تمثلها منطقة حوض الجفرة الذي يقع في وسط البلاد، وما تشهده واحاتها الأربعة من نمو مطرد في سكانها.

ثالث عشر: بناءً على معدل النمو الحضري في الجماهيرية الليبية فإن مقدار الزيادة في سكان المدن الليبية خلال الفترة ما بين 2000-2020 يقدر بنحو 3.829 مليون نسمة، وسيصبح عدد المدن 135 مدينة يصل حجم الواحدة منها إلى ما يزيد عن 5 آلاف نسمة، مما يعني أن أعداد المدن سيزيد بمقدار 52 مدينة في عام 2020 عما كان عليه عددها في عام 2000.

 المقترحات:

بناء على النتائج السابقة التي توصلت إليها الدراسة يمكن تقديم المقترحات التالية:

1- التقييم المستمر لمسيرة التنمية ودراسة مساراتها، وإمكانات نمو المناطق الاقتصادية بهدف الوصول إلى تصور شامل لاحتياجات كل منطقة وتطورها وتنميتها المستقبلية، وإعداد المخططات العمرانية وتخطيط التجمعات الجديدة لتواكب النمو السكاني الذي يعدّ أكثر التحديات التي تواجه العمران.

2- من خلال دراسة التوزع المكاني للمدن الليبية والتغيرات التي حدثت من الأهمية بمكان التوسع في تحليل نماذج واستراتيجيات التنمية واختيار البديل الأفضل والأكثر ملاءمة للتنمية المستقبلية للمدن الليبية وتوزعها المكاني، مع الاستمرار في تنفيذ إستراتيجية التنمية وفقاً للنموذج متعدد المحاور، الذي تمت الإشارة إليه خلال الفترة المستقبلية 2000-2020، وتحديثها في ضوء الأنشطة الإنمائية المؤمل تحقيقها في المستقبل المنظور، والعمل على تكثيف الاستفادة من الأراضي والبنى التحتية والطرق والمشاريع السكنية والمشاريع الزراعية والصناعية في مناطق المحاور التنموية، والاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة لتنمية العديد من المناطق لاسيما المناطق الداخلية، وتركيز مشاريع التنمية في المدن الصغيرة ومتوسطة الحجم وتقديم الإعانات لها، وتوفير الأسس اللازمة لقيام الخدمات الاجتماعية الضرورية للسكان، وقيام الإنشاءات الفنية المساعدة مثل الكهرباء والمياه وشبكات الصرف الصحي وشبكات النقل على أن تقدم هذه الخدمات بالقدر المطلوب. كما أنه لابد من السعي لتحقيق فعاليات المراكز العمرانية الحضرية، بحيث يكون بمقدورها تأدية دورها على الوجه الأكمل وبشكل فعال.

3- تحديد الإمكانات التنموية والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والوظيفية المساعدة للتنمية في كل منطقة ليتم من خلالها تطوير المدن الواقعة ضمنها وتحديد الاتجاهات والمجالات التنموية على مختلف مستوياتها.

4- النظر إلى تنمية المحاور والمناطق التنموية من جهة، وتنمية الاقتصاد الوطني من جهة ثانية على أساس من التكامل بينهما، وكجزئين من عملية واحدة، بمعنى أن الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة ضمن تلك المحاور يجب أن تستغل للرفع من معدل النمو الاقتصادي العام كي يتم تحقيق التكامل بين مستويات التخطيط المختلفة.

5- يجب العمل على تقوية النشاط الصناعي في محور تنمية امتداد الجبل الغربي بما فيها الصناعات المحلية، وفي شريطٍ موازٍ للشريط الساحلي من خلال تنمية الصناعات الخفيفة والاستهلاكية، وإنشاء الصناعات الجديدة، مثل الصناعات الغذائية وصناعة مواد البناء، وزيادة الأنشطة الإنمائية، وتطوير قطاع الإسكان والمرافق الخدمية في كلٍ من غريان وترهونة وبني وليد ويفرن ونالوت والزنتان، وفتح مجالات التنمية فيها وتسهيل ربطها بالمناطق الأخرى، من خلال تكثيف شبكات الطرق التي تربطها بمناطق طرابلس والخليج وسبها، إضافة إلى تطوير شبكة الطرق المحلية التي تربط أجزاء المنطقة مع بعضها بعضاً.

6- تطوير شبكات النقل التي تمثل محاور لنمو المدن وزيادة كفاءتها حتى تستوعب حجم الحركة على هذه المحاور وتوفر الفرصة لاتساع المراكز العمرانية ونموها.

7- التوسع في المرافق الأساسية وخاصة المتعلقة بالسكن والخدمات وتوفير الظروف المناسبة للحياة في كل منطقة وتحديد مستوى الخدمات ومدى توافرها وتنظيم توطن المشاريع الاقتصادية في جميع المدن، وبما يضمن درجة من الاستقرار والتوازن في التوزع الجغرافي للسكان بين الأقاليم.

8- حماية الموارد البيئية التي تمثل أحد العناصر المهمة للاستراتيجية الإنمائية المستهدفة في المحاور التنموية، لاسيما استغلال الموارد المائية التي تتطلب ترشيد استهلاكها اتباع طرق ري حديثة في نطاق الشريط الساحلي الذي يعاني من نقص حاد في تلك الموارد، خاصة في مجال الاستثمار الزراعي الذي يستهلك 81.4% من كمية المياه في هذا الشريط عن طريق استخدام نظم الري الحديثة مثل الري بالتقطير. والاتجاه إلى استغلال تقنية تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات المدن الساحلية من المياه.

9- إيجاد نوع من التنسيق بين إدارة استخدام الأراضي في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية على طول الشريط الساحلي وإعداد المخططات التنظيمية للمراكز العمرانية الحضرية.

10- ضرورة توجيه الاهتمام إلى تنمية المدن صغيرة الحجم التي لم تستطع الوصول إلى مرحلة النمو الذاتي، وذلك لأن معدلات النمو التي تسجّلها المدن تعتمد على إمكانات التنمية،  بما في ذلك مستوى الدعم المقدم من قبل الدولة في صورة برامج إنمائية وتنمية المؤسسات والخدمات والاستثمارات في مجالات البنية التحتية والاتصالات والنقل والمواصلات وتوفير المزيد من الخدمات ودعم الأنشطة الاقتصادية فيها، لاسيما الأنشطة الصناعية حتى تحقق معدلات نمو تستطيع معها مواكبة نمو المدن الكبيرة في الإقليم والتخفيف من اختلال التوازن الحضري الذي تشير إليه توقعات نمو أحجام المدن لعام 2020.

11- الشروع في تنفيذ خط السكة الحديدية الذي يربط حوض فزان ومدن المحاور الشمالية ويسهل الاتصال بينها ويسمح باستغلال خامات الحديد في منطقة وادي الشاطئ، ويسمح بإقامة العديد من المشاريع الصناعية التي تعتمد على المواد المتوافرة محلياً وتنشيط حركة التبادل التجاري بين مدن هذا المحور مع بقية المحاور التنموية في البلاد وبما يسمح بتحسين أوضاع المعيشة فيها.

12- إن تحقيق توازن العمران الحضري في ليبيا والحد من نمو المدن الكبرى يجب ألا يتم بالاعتماد على الضوابط التي تمنع نمو تلك المدن بقدر اعتماده على الطرق غير المباشرة، تبعاً لمدى توافر مقومات جذب السكان إلى المدن المراد تنميتها، لاسيما من خلال التأكيد على دور العامل الصناعي في ضمان تحقيق ذلك التوازن، عن طريق تقديم التسهيلات للمدن التي يراد توجيه النمو إليها مقابل الحد من إنشاء صناعات جديدة في المدن الكبرى. إضافة إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه العامل الإداري والخدمي في إعادة توزع أحجام المدن وتحسين الشكل الهرمي المتدرج لمنظومات المدن ووظائفها.

13- تعزيز أنشطة القطاع الخاص في قطاعات التصنيع والسياحة والتجارة، بحيث تكون هذه الأنشطة إنتاجية وقادرة على إيجاد وتشجيع التنمية المستدامة للمراكز العمرانية.

14- من المفيد أن تعيد الدولة النظر في تقسيماتها الإدارية ومرافقها ومؤسساتها المختلفة إذا كانت تسعى إلى إعادة توزيع أحجام مدنها، وتنميتها الإقليمية وتحقيق توازن العمران الحضري وتحسين الشكل الهرمي المتدرج لمنظومات المدن ووظائفها، مع التأكيد على ضرورة تثبيت التقسيمات والحدود التي تعرضت للعديد من التغيرات خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات، وما تشكله تلك التغيرات من مشاكل تتعلق بأولويات برامج الخطط التنموية والمخططات الحضرية.

15- التأكيد على دور المشاركة الشعبية في عمليات التخطيط الحضري والتنموي، لأن تلبية احتياجات السكان وتحسين نوعية الحياة تتطلب قرارات حرجة في مجال توزيع الموارد الشحيحة واستخدام الموارد المتاحة وتسخير الموارد الجديدة، وذلك عن طريق عرض الاستراتيجيات والخطط والبرامج حتى يتسنى للسكان مناقشتها في مؤتمراتهم الشعبية.

المصادر والمراجع

المراجع العربية

التقارير والإحصاءات

1-  أمانة المرافق، تقييم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإقليم طرابلس، تقرير رقم 9، 1980.

2- اركتيكشرال بلاننج بارتنرشيب كوبن هاجن، الزاوية المخطط الشامل لعام 1988، مارس 1969.

3- البنك الدولي للإنشاء والتعمير، التنمية الاقتصادية في ليبيا 1960.

4- القانون رقم (5) لعام 1969 لتخطيط المدن والقرى واللوائح الصادرة بموجبه.

5- اللجنة الشعبية العامة للتخطيط، النمو الاقتصادي والاجتماعي في الجماهيرية خلال السنوات 1970- 1990، طرابلس، فبراير 1991.

6- اللجنة الشعبية العامة للتخطيط، خطة التحول الاقتصادي والاجتماعي (1981-1985)، الجزء الأول، طرابلس 1980.

7-  اللجنة الشعبية العامة، تقرير متابعة تنفيذ الميزانية العامة 1970- 2000، تقرير غير منشور.

8- المكتب الاستشاري الهندسي للمرافق، تقييم بعض المخططات المحلية والإقليمية، طرابلس، 1989.

9-  الهيئة العامة للمياه، تقرير غير منشور، طرابلس، 1999.

10- الهيئة القومية للبحث العلمي والمركز الفني لحماية البيئة، المنظور البيئي للجماهيرية آفاق عام 2000 - 2025، الخطة الزرقاء، سبتمبر 1991.

11- الهيئة الوطنية للمعلومات و التوثيق، تقرير خريطة التنمية في الشعبيات، طرابلس، 2001.

12- الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، الإحصاءات الحيوية، طرابلس 2003.

13- الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، الإدارة العامة للإحصاء والتعداد، الدليل الجغرافي للإحصاء السكاني 1995 طرابلس.

14- الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، النتائج النهائية لحصر القوى العاملة 2001.

15- الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان 1995، طرابلس، 1998.

16- الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، تقرير التنمية البشرية في ليبيا 2002، طرابلس، 2002.

17- الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، ليبيا: تقرير التنمية البشرية 1999، طرابلس، 1999.

18- الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، نتائج حصر الحائزين الزراعيين وحيازاتهم الزراعية 1995، طرابلس.

19- الهيئة الوطنية للمعومات والتوثيق، الكتيب الإحصائي، طرابلس، 2000.

20- الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، الكتيب الإحصائي، طرابلس، 2001.

21- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية لعام 1999.

22- شعبة الإعلام الخارجي، الجماهيرية أبعاد وآفاق، 1981.

23- صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، شركة أبوظبي للطباعة والنشر، أبوظبي، أيلول 1999.

24- صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2000.

25- مؤسسة دوكسيادس، الإسكان في ليبيا، أثينا، 1964.

26- مصلحة الإحصاء والتعداد، الإحصاءات الحيوية، طرابلس، 1988.

27- مصلحة الإحصاء والتعداد، المجموعة الإحصائية لعام 1980، طرابلس، 1981.

28- مصلحة الإحصاء والتعداد، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان 1973، طرابلس1979.

29- مصلحة الإحصاء والتعداد، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان لعام 1984.

30- مصلحة التخطيط العمراني، أمانة اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق، تطوير المناطق القروية الداخلية في ليبيا، مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)، تقرير غير منشور، طرابلس.

31- مصلحة الطرق والجسور، طرابلس، بيانات غير منشورة، طرابلس، 2000.

32- مصلحة المساحة، أمانة التخطيط، الأطلس الوطني للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، طرابلس، 1978.

33- منجزات الفاتح خلال 15عام من الثورة 1969-1984.

34- وزارة الاقتصاد الوطني،مصلحة الإحصاء والتعداد،التعداد العام لسكان ليبيا 1954، المطبعة الحكومية، طرابلس 1959.

35- وزارة الاقتصاد والتجارة، مصلحة الإحصاء والتعداد، التعداد العام للسكان 1964، طرابلس، 1966.

36- وزارة التخطيط، خطة التحول الاقتصادي والاجتماعي 1973-1975، طرابلس.

الكتب

1- إبراهيم، سعد الدين، حاضر المدن العربية ومستقبلها، المؤتمر الإقليمي الثاني للسكان، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، دمشق، 1979.

2- ابن خلدون، المقدمة، المجلد الأول، الطبعة الثالثة، مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني، 1967.

3- أبو راضي، فتحي عبد العزيز، التوزيعات المكانية، دراسة في طرق الوصف الإحصائي وأساليب التحليل العددي دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1991.

4- أبو عياش، عبد الإله ، الإحصاء والكمبيوتر في معالجة البيانات مع تطبيقات جغرافية، وكالة المطبوعات، الكويت، 1978.

5- أبوعياش، عبد الإله والقطب، أسحق، الاتجاهات المعاصرة في الدراسات الحضرية، وكالة المطبوعات، الكويت، 1980.

6- أبو عياش، عبد الإله، أزمة المدينة العربية، وكالة المطبوعات، الكويت، 1983.

7- أبوعياش، عبد الإله، التخطيط لمدن التنمية في الكويت، في التخطيط والتنمية في المنظور الجغرافي، (تحرير) عبد الإله أبو عياش، وكالة المطبوعات،  الكويت، 1983.

8- أبوعيانة، فتحي وفتحي، محمد فريد، محاضرات في جغرافية العمران، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ب. ت.

9- أبو عيانة، فتحي، جغرافية العمران، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1996.

10- أبو عيانة، فتحي، السكان والعمران الحضري، دار النهضة العربية، بيروت، 1984.

11- أبو لقمة، الهادي، دراسات ليبية، مكتبة قورينا للنشر والتوزيع، ط 3، بنغازي، 1975.

12- أبولقمة، الهادي و القزيري، سعد (تحرير)، الساحل الليبي، منشورات مركز البحوث والاستشارات جامعة قاريونس، بنغازي، 1997.

13- أبو لقمة، الهادي والقزيري، سعد (تحرير)، في الجماهيرية دراسة في الجغرافية، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلام، سرت، 1995.

14- أبولقمة، الهادي وفتحي الهرام، الأطلس التعليمي للمرحلة الأساسية، تنفيذ وانتاج اسلتي ماب سيرفس، ستوكهلم، 1985.

15- أبو مخلوف، محمد، التحضر وواقع المدن العربية، في كتاب دراسات في المجتمع العربي المعاصر، (تحرير) خضر زكريا، الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 1999.

16- أبوصبحة، كايد عثمان، جغرافية المدن، دار وائل، عمان، 2003.

17- إسماعيل، أحمد، دراسات في جغرافية المدن، دار الثقافة والنشر والتوزيع، القاهرة، 1993.

18- الإدريسي، الشريف، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، عالم الكتب، المجلد الأول، بيروت، 1989.

19-  الأنصاري، فاضل، جغرافية السكان، المطبعة الجديدة، دمشق، 1985.

20- البرغوثي، عبد اللطيف، محمود التاريخ الليبي القديم من أقدم العصور حتى الفتح الإسلامي، دار الصادر، بيروت، 1971.

21- التيجاني، أبو محمد عبد الله، تونس- طرابلس 706- 708هـ ، الدار العربية للكتاب تونس ، 1981. 

22- الجخيدب، مساعد عبد الرحمن، أحجام المراكز الحضرية وامتداداتها الوظيفية بمنطقة القصيم، منشورات جامعة الإمام محمد سعود الإسلامية، الرياض، 2002.

23- الجرجور، توفيق، الهجرة من الريف إلى المدن في القطر العربي السوري،منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، 1980.

24- الحجاجى، سالم، ليبيا الجديدة، منشورات مجمع الفاتح للجامعات، طرابلس، 1989.

25- الحداد، عوض يوسف، أبحاث في الجغرافيا البشرية، المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، طرابلس، 1998.

26- الحسيني، السيد، المدينة: دراسة في علم الاجتماع الحضري، دار قطري بن الفجاءة للنشر والتوزيع، الدوحة، 1986.

27- الحداد، عوض يوسف، الأوجه المكانية للتنمية الإقليمية، دار الأندلس للنشر والتوزيع، الإسكندرية، 1994.

28- الحداد، عوض يوسف، مقالات في الجغرافيا الحضرية، مكتبة الأنوار العلمية، بنغازي، 2002.

29- الحداد، عوض يوسف، الطرق الفردية وشبكات النقل، الدار الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة، 1997.

30- الحموي، ياقوت، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، المجلد الرابع، 1968.

31- الخياط، حسن، التحضر في الوطن العربي، الجزء الأول، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 1978. 

32- الخفاف، عبد علي وآخرون، المبادئ العامة لجغرافية المدن، دار الكندي للنشر والتوزيع، أربد -الأردن، 2000.

33- الخياط، حسن، المدينة العربية الخليجية، منشورات مركز الوثائق والدراسات الإنسانية، جامعة قطر، الدوحة، 1988.

34- الدسوقي، ممدوح، وآخرون، أولويات في علم الاقتصاد، المنشأة الاشتراكية للنشر والتوزيع والإعلان، طرابلس، 1984. 

35- الديناصوري، جمال الدين، جغرافية فزان، دار ليبيا للنشر والتوزيع، بنغازي، 1967.

36- الراوي، منصور، سكان الوطن العربي، دراسة تحليلية في المشكلات الديموغرافية، الجزء الأول، بيت الحكمة، بغداد، 2002.

37- الزاوي، الطاهر، معجم البلدان الليبية، مكتبة النور، طرابلس، 1968.

38- الزقني، عيسى، الوضع السكاني في الجمهورية العربية الليبية، بحث غير منشور مقدم إلى مؤتمر السكان في الوطن العربي، الإسكندرية، 1976.

39- السيلاوي، محمد، الموارد المائية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، نشرة رقم (4) منشورات جامعة الفاتح، ب. ت.

40- الشركسي، محمد مصطفى، لمحات عن الأوضاع الاقتصادية في ليبيا أثناء العهد الإيطالي،  الدار العربية للكتاب، ليبيا- تونس، 1976.

41- الشريعي، أحمد البدوي، دراسات في جغرافية العمران: دراسة تطبيقية على منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية، دار الفكر العربي، القاهرة، 1995.

42- الشيخ، عبد العزيز، مدن الشرق الأوسط، دراسة في التغير البنيوي، نشرة دورية يصدرها قسم الجغرافيا والجمعية الجغرافية الكويتية، رقم 17، مايو 1980.

43- الصالح، ناصر عبد الله والسرياني، محمد محمود، الجغرافية الكمية والإحصائية أسس وتطبيقات، دار الفنون للطباعة والنشر، جدة، 1979.

44- العبادي، عبد الله، التخطيط الإقليمي للحد من الهجرة إلى المدن، في كتاب التخطيط والتنمية في المنظور الجغرافي، (تحرير) عبد الإله أبوعياش، وكالة المطبوعات، الكويت، 1983.

45- العزابي، أبو القاسم، (ترجمة) أبو القاسم العزابي وصالح أبو صفحة، الطرق والنقل البري والتغير الاقتصادي الاجتماعي في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، منشورات المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع والإعلان والمطابع، طرابلس، 1981.

46- الفاعور، علي آفاق التحضر العربي، دار النهضة العربية، بيروت، 2004.

47- الفتوى، حسن، التخطيط الإقليمي، مطبعة الداودي، دمشق،1982.

48- الفرّا، محمد، علم الجغرافيا، نشرة دورية محكمة تعنى بالبحوث الجغرافية بصدرها قسم الجغرافيا بجامعة الكويت والجمعية الجغرافية الكويتية، العدد 22، أكتوبر، 1980.

49- القزيري، سعد (تحرير) التحضر والنمو الحضري في ليبيا، مكتب العمارة للاستشارات الهندسية، بنغازي، 1994.

50- الكيب، نجم الدين غالب، صبراتة في تلك التاريخ، المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان طرابلس، الطبعة الثانية 1982.

51- اللبابيدي، رندة أحمد، الجغرافية الريفية، منشورات جامعة دمشق، دمشق، 1994.

52- المطري، السيد خالد، دراسات في مدن العالم الإسلامي، دار النهضة العربية، بيروت، 1989.

53- المظفر، محسن عبد الصاحب، التخطيط الإقليمي مفاهيم ونظريات وتحليلات مكانية، دار شموع الثقافة، الزاوية، 2002.

54- المهدوي، محمد، جغرافية ليبيا البشرية، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، 1989.

55- الهيتي، صبري، جغرافية المدن، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، 2002.

56- أمبرز، تشارلز، المدينة ومشاكل الإسكان، (ترجمة) لجنة من الأساتذة الجامعيين،  دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1964.

57- بازمة، محمد مصطفى، مدينة طرابلس وأسماؤها في التاريخ، إلماس للنشر، إيطاليا، 1983.

58- بيتشي، الأخوان، الساحل الليـبي 1821- 1822 (ترجمة) الهادي أبو لقمة، منشورات جامعة قار يونس، بنغازي 1996.

59- جارينيه، جاكلين بوجي، دراسات في جغرافية العمران الحضري، (تعريب) محمد الفاضلي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 2000.

60- جودة، جودة حسنين، أبحاث في جيومورفولوجية الأراضي الليبية، منشورات الجامعة الليبية، بنغازي، 1973.

61- جودة، جودة حسنين وأبو عيانة، فتحي، قواعد الجغرافيا العامة الطبيعية والبشرية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ب. ت.

62- جورج، بيار، معجم المصطلحات الجغرافية، (ترجمة) محمد الطفيلي، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، بيروت، 1994.

63- حبيب، عدنان رشيد (تحرير) الشبكة الحضرية في الشرق الجزائري: دراسة للنمو والحضري وتسلسل الحجم والتباعد، جامعة قسنطينة، قسنطينة، 1990.

64- حسين، عبد الرزاق عباس، نشأة مدن العراق، مطبعة الإرشاد، بغداد، 1977.

65- حمادي، يونس، مبادئ علم الديموغرافية، جامعة بغداد، بغداد 1985.

66- حمدان، جمال، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، دراسة في الجغرافيا السياسية، مكتبة المدبولي، القاهرة، 1996.

67- حمدان، جمال، جغرافية المدن، عالم الكتب، القاهرة، ط2، 1977.

68- خلف الله، رمضان عريي، حركة القوى العاملة والتنمية الإقليمية في ليبيا، المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، طرابلس، 1984.

69- خير، صفوح، التخطيط الحضري، هيئة الموسوعة العربية، دمشق، 2005.

70- خير، صفوح، التنمية والتخطيط الإقليمي، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 2000.

71- خير، صفوح، مدينة دمشق: دراسة في جغرافية المدن، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، 1982.

72- دويدري، رجاء، المرجع في: التوسع الحضري المعاصر في الوطن العربي وآثاره البيئية في الموارد المائية، منشورات جامعة دمشق، دمشق، 2004.

73- سطيحة، محمد محمد، خرائط التوزيعات البشرية، القاهرة، 1977.

74- شرف، عبد العزيز طريح، جغرافية ليبيا، مركز الإسكندرية للكتاب، الطبعة الثالثة، 1995.

75- دولت صادق، المدن والإسكان في الوطن العربي، المؤتمر الجغرافي العربي الأول، المجلد الثاني، القاهرة، 1965.

76- صافيتا محمد، وآخرون، أسس الجغرافية البشرية، منشورات جامعة دمشق، دمشق، 2000.

77- صافيتا محمد، وآخرون، المبادئ العامة لجغرافية المدن، منشورات جامعة دمشق، دمشق، 2001.

78- صافيتا، محمد وعطية، عدنان، جغرافية العمران، منشورات جامعة دمشق، دمشق 2004.

79- صالح، حسن، مدينة عمان: دراسة جغرافية، الجامعة الأردنية، عمان، ب. ت.

80- عفيفيي، أحمد كمال الدين، نظريات في تخطيط المدن، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة، 2000.

81- عمورة، علي الميلودي، ليبيا: تطور المدن والتخطيط الحضري، دار الملتقى للطباعة والنشر، بيروت، 1998.

82- غلاب، محمد السيد والجوهري، يسري، جغرافية الحضر، منشأة المعارف، الإسكندرية، ب ت.

83- قماش، فيصل عزام، دراسات في التطور العمراني وتخطيط المدن، منشورات جامعة دمشق، دمشق، 1990.

84- قنوص، صبحي وآخرون، ليبيا الثورة في 25 عاماً 1969-1994: التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، مصراتة، 1994.

85- قنوص، صبحي وآخرون ، ليبيا الثورة في 30 عاماً 1969-1999: التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، مصراتة، 1999.

86- كوستيلو، د.ف. ، التحضر في الشرق الأوسط، (ترجمة) رمضان عريبي خلف الله، المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، طرابلس، 1984.

87- محمد، خلف الله، حسن البيئة والتخطيط العمراني، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1999.

88- ممفورد، لويس، (ترجمة) إبراهيم نصحي، المدينة على مر العصور، الجزء الأول، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1964.

89- مهنا، إبراهيم سليمان، التحضر وهيمنة المدن الرئيسة في الدول العربية، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، سلسلة دراسات استراتيجية، العدد 44، أبو ظبي، 2000.

90- ناجي، محمد ونور، محمد، طرابلس الغرب، (ترجمة) أكمل الدين محمد إحسان،  دار مكتبة الفكر، طرابلس، 1973 .

91- هورنمان، فريدريك، تعريب محمد جودة، الرحلة من القاهرة إلى مرزق عاصمة فزان 1797- 1799 مكتبة الفرجاني، طرابلس، 1968.

92- وهيبة، عبد الفتاح، في جغرافية العمران، دار النهضة العربية، بيروت، 1980.

الدوريات

1- أبوخشيم، ابريك، (تنمية الموارد البشرية في سبيل حماية البيئة والتقدم الاقتصادي)، مجلة قاريونس العلمية، العدد الثالث والرابع ، السنة الثامنة، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، 1995 .

2- أبو عياش، عبد الإله، (توجهات التخطيط الإقليمي في الأردن) مجلة العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت، الكويت، العدد 3 المجلد 16 1988 .

3- أبو عياش، عبد الإله، (الجوانب السلوكية في التخطيط الحضري لدول الخليج العربي)، مجلة دراسات الخليج، العام الخامسة يناير 1979.

4- أبو لقمة، الهادي، (مدينة بنغازي وقسم تخطيط المدن)، مجلة كلية الآداب، بنغازي، جامعة قاريونس، العدد 11، 1982.

6- أبو لقمة، الهادي، (مقومات تخطيط المدينة العربية والمعايير والقيم القياسية اللازمة لها)، مجلة كلية الآداب، جامعة قاريونس، العدد 4،  بنغازي، 1975.

7- أرباب، محمد إبراهيم، (تطور النظام الحضري السعودي ونموذج التركيب المكاني: دراسة تحليلية)، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، العدد 27، السنة 26، مجلس النشر العلمي- جامعة الكويت، الكويت، أبريل- مايو- يونيو 2000.

8- الأرباح، صالح الأمين، (إنتاج الغذاء في الجماهيرية إلى أين)، العلوم الجغرافية وحماية البيئة، (تحرير) الهادي أبي لقمة، الملتقى الجغرافي الأول، الجزء1، منشورات جامعة السابع من إبريل، الزاوية، 1993.

9- الأسدي، فوزي، (تطور مورفولوجية مدينة مصراتة)، مجلة كلية الآداب والتربية، بنغازي، جامعة قاريونس، العدد 9، 1980.

10- التير، مصطفى، (نمط التحضر في ليبيا)، مجلة الفكر العربي، معهد الإنماء العربي، العدد 43، السنة السابعة، بيروت، 1986.

11- الجابري، مظفر على، (نموذج لتوزيع المستوطنات والمشاريع في القطر "العراق")، مجلة الجغرافية العراقية، تصدر عن الجمعية الجغرافية العراقية، بغداد، المجلد 14، ايلول، 1984.

12- الحديثي، حسن، (سياسة التنمية السكانية وعلاقتها بالتطور العمراني للمدن)، مجلة الجمعية الجغرافية العراقية، المجلد السابع عشر، مطبعة العاني بغداد، آذار- مارس 1986.

13- الخوري، فؤاد إسحاق، التمدن وتحطيط المدن في الشرق العربي، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 7، 1980. 

14- الخياط، حسن (الموارد المائية في سهل الجفارة) مجلة كلية المعلمين، العدد الأول، طرابلس، 1970.

15- الخياط، حسن، (مدن العراق وليبيا: دراسة جغرافية مقارنة لأحجامها وتباعدها)، مجلة الجغرافية العراقية، تصدر عن الجمعية الجغرافية العراقية، بغداد، المجلد السابع، تشرين الثاني، 1971.

16- الششتاوي، عبد الفتاح، (الهجرة الريفية والنمو الحضري في مدن الشرق الأوسط)، مجلة العلوم الإنسانية، المعهد العالي لتكوين المعلمين بزليتن، العدد الأول، السنة الأولى، زليتن، 1989.

17- العزابي، أبو القاسم، (سياسة التخطيط الجهوي والمحلي في الجماهيرية العظمى 1960-1990)، العلوم الجغرافية وحماية البيئة، الجزء الأول، (تحرير) الهادي أبو لقمة، منشورات جامعة السابع من أبريل، الزاوية، 1994.

18- العنقري، خالد، (أبعاد التنمية العمرانية الشاملة في المملكة العربية السعودية)، مجلة المدينة العربية، منظمة المدن العربية، العدد 14، الكويت، 1984.

19- الفلايين، عبد الرحيم، (التحضر وعوامل نمو المدن)، مجلة المدينة العربية، منظمة المدن العربية، الكويت، العدد 31، 1988. 

20- المصراتي، أحمد، (تحويل الأراضي للاستخدام الحضري أثره وطبيعته في ليبيا)، مجلة الفكر العربي، معهد الإنماء العربي، بيروت، العدد 43 السنة السابعة، سبتمبر 1986.

21- النعيم، عبد الله (الحواضر الكبرى وتحديات المستقبل)، مجلة المدينة العربية، العدد 33، الكويت، 1988.

22-  الهذلول، صالح بن علي والسيد، محمد عبد الرحمن، (المدن الجديدة بالمملكة العربية السعودية: تركيز أم انتشار للتنمية العمرانية)، مجلة جامعة الملك سعود، المجلد الثالث، الرياض، 2001.

23- الهذلول، صالح بن علي، (النمو السكاني ومستقبل التنمية الحضرية بدول مجلس التعاون الخليجي)، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، العدد 109، السنة التاسعة والعشرون، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، الكويت، أبريل 2003.

24-  خلف، سمير، (بعض المظاهر البارزة في التحضر في العالم العربي)، مجلة الفكر العربي، معهد الإنماء العربي، العدد 43، السنة السابعة، بيروت، سبتمبر1986.

25-  دركزنلي، محمد سمير، (تعريف باقتصاد المدن وبأهم المشاكل التي يتناولها)، مجلة المدينة العربية، مجلة متخصصة تصدرها منظمة المدن العربية،  العدد 29 العام السابعة، يناير، 1988 .

26-  محمود، أحمد (السكان والموارد في الجماهيرية) مجلة العـلوم الاجتماعية والإنسانية، العدد الأول، طرابلس، 1995.  

الرسائل العلمية

1- الرحبي، محمد شرتوح، كفاءة التوزيع المكاني لمراكز الاستيطان في محافظة نينوى، رسالة دكتوراة غير منشورة، قسم الجغرافيا، كلية الآداب جامعة بغداد، 1990.

2- المقطوف، مولود علي، النمو الحضري لمدينة الزاوية وأثره على النشاط الزراعي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة قاريونس، قسم الجغرافيا، بنغازي، 1997.

3- خميس، موسى يوسف، المراكز الحضرية في محافظة أربد، رسالة دكتوراه، غير منشورة، قسم الجغرافيا، كلية البنات، جامعة عين شمس، 1984.

4- فياض، فتحي، تطور وتوزيع مدن الوجه القبلي من 1917-1966، رسالة دكتوراه غير منشورة، مقدمه لكلية الآداب جامعة عين شمس، 1976.

5-  مفتاح، عبد المجيد فرج الله، أنماط العمران بمحافظة دمياط، رسالة دكتوراه غير منشورة، قسم الجغرافيا، جامعة عين شمس، القاهرة، 1991.

المراجع الأجنبية

1- Abu Lughood, Jenet, Development in North African urbanism, the Process of decolonization, in Berry B.(ed) urbanization and counter-urbanization sage, California, 1976.

2- Alawar, M. Urbanization in Libya: present state and future prospects, in Joffe, E and Mclachlan, K (eds) Social and Economic Development of  Libya, Menas Press, Cambridgeshire, 1982.

3- Blake Gerald, Urbanization and Development planning in Libya, in Obudho, R.A and El-Shakhs,s (eds) Development of Urban system in Africa, Prager, New York, 1979

4- B.R.D.The Economic Development in Libya, j. Hopkins press, Baltimore, U.S.A. 1960.

5- Bergel, Egon E. urbain sociology, M C Graw Hill, 1955.

6- Bulugma, Hadi. The Western Coastal Zone   of   Tripolitania   , Ahuman Geography.  Thesis M.Litt. -Unpublished, University of Durham, Durham, 1960.

7- Herodotus,the Histories,Transaled into English by Aubrey selincourt 9^th edition, Penguin classics Harmonds worth Middlesex,England,1966.

8- I.B.R.D.The Economic Development in Libya, j. Hopkins press, Baltimore, U.S.A. 1960.

9- Kezeiri, Saad. Aspects of change and Development are small towns of Libya. PhD Thesis University of Durham. England. 1984

10- Kezeiri, Saad. Planning the new towns in Libya, in Libyan studies, London, vol, 18, 1987.

11- Kezeiri, Saad, The role of the state and the devlopment of Libya’s urban center, in J. Allan etal (eds) Libya: state and regions, SOAS, University of London, 1989.

12- Toobbli, A. Urban Growth and City-size distribution in Libya, Economic and Business Review. University of Charyowns, Benghazi, vol. 11, 1984.

13- Mukhtar, N. Development planing and population distribution in Libya. M.Phil. thesis, university of weles. Cardiff.1993.   

14- Mukerji S. and Kataifi, Socio-Economic surrey in Benghazi, dirassat, The Economic and Business Review vol. No. 2, 1970.

15- R. G. Good child "The Roman roads of Lipya and Their milestones", Lipya in istory, op. cit.

تحميل الأطروحة 

👇

👈   drive.google-download

قراءة وتحميل الأطروحة

👇

👈      archive

👇

👈           drive.google 

👇

👈     archive.org/details

تحميل الأطروحة من قناة التليغرام

👇

👈 https://t.me/ThesisGeo/6926

    

👇