الموارد المائية في إقليم الساحل والجبال الساحلية السورية: دراسة في الهيدرولوجيا التطبيقية - فواز الموسى وعبد الكريم حليمة

الموارد المائية في إقليم الساحل والجبال الساحلية السورية

(دراسة في الهيدرولوجيا التطبيقية)

فواز الموسى

قسم الجغرافية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة حلب

عبد الكريم حليمة

قسم الجغرافية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة تشرين

مجلة بحوث جامعة حلب - سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية والتربوية - العدد 66 - لعام 2009 - ص ص 1 - 21:

الملخص

تناول البحث الموارد المائية في إقليم الساحل والجبال الساحلية في سورية من منظور جغرافي، من خلال دراسة واقع الموارد المائية في الإقليم وواقع استثمارها في المجالات المختلفة، ودورها في عملية التنمية وسبل تخطيطها وإدارتها، وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات.

ومن أهم النتائج: أن مياه الإقليم تكفي الحاجة المائية حتى عام 2015 وفق الاستثمار الحالي والحاجة المائية المتزايدة بزيادة عدد سكان الإقليم، وفي حال استثمار الموارد الطبيعية في الإقليم في الزراعة والصناعة والسياحة فإنه يتوجب تأمين موارد مائية إضافية من خارج الإقليم.

ومن هنا تأتي أهمية استخدام الطرق العلمية الحديثة في الري وترشيد استخدامات المياه المختلفة وتقترح الدراسة إقامة شبكات مائية وربط القرى والمزارع بشبكات مياه للشرب من الينابيع وأهمها نبع السن لتجنب شح المياه في القرى وخاصة في فصل الصيف.

1- موجبات البحث وأهميته:

إن حاجة الإنسان للمياه دفعته للاستقرار بقربها، فبنى حضاراته عند ضفاف الأنهار، وربط كياناته الاقتصادية الأولى بها، وتطور تفكيره الاقتصادي من تشكيلة اقتصادية إلى أخرى بواسطتها، وعزّها فكانت منفذاً له في صراعه من أجل

الكلمات المفتاحية: إقليم الساحل، الجبال الساحلية، موارد المياه، هطل، جريان، التنمية

البقاء والاستمرار، إلى ما نشهده اليوم من دور لها في كل مسألة، وقضية صغيرة كانت أم كبيرة، فالمياه هي الركن الأساس لعملية التنمية، ويرتبط مؤشر التنمية في أي مجتمع وأي مكان بمؤشرات استهلاك المياه واستخداماتها، وعليه فإن توفير المياه هي الركيزة الأولى لخطط التنمية كافة، اقتصادية كانت أم اجتماعية وقيام مراكز عمرانية "التنمية الريفية" لا تقتصر على النشاط الزراعي فحسب فهي تتعداه إلى نشاطات أخرى [1]. فالماء هو سر بقاء الإنسان واستمراره على سطح هذا الكوكب، قوله تعالى:  بسم الله الرحمن الرحيم "أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقاًُ ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أولا يؤمنون" صدق الله العظيم [2].

تعاني المنطقة العربية شبه الجافة من القلة في هذه الثروة الطبيعية، ويزداد الطلب على هذه الثروة - أمام الزيادة السكانية وعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإقليم - وتكبر الحاجة إليها؛ وبذلك أصبحت مجال تجاذب وصراع في المنطقة، ومع الكيان الصهيوني خاصةً. فعلى الأمة العربية أن تنتبه إلى أهمية الحفاظ على هذه الثروة، وإعداد الدراسات العلمية في تخطيطها وتنظيمها، واستثمارها الاستثمار الأمثل، علماً أن الغرب قد أعد الدراسات العلمية العديدة عن ثروتنا المائية وغيرها، وهذه الدراسات غير محجوبة عن الكيان الصهيوني، فهو يتمكن من وضعها في خدمة قضاياه الاستعمارية الاستيطانية متى شاء.

مشكلة المياه على المستوى التنموي ليست مشكلة ندرة أو قلة، أو حتى مشكلة طبيعية، لكن جوهر المشكلة يكمن في القدرة العلمية والمهارة التقنية على إدارة الموارد المائية المتاحة، وتخطيطها وتنظيمها بمهارة علمية عالية، لتوظيفها في تنمية المجال والوسط البيئي الحيوي، على أن تكون الحصيلة والفائدة في حدها الأقصى والأمثل. وتظهر في حوض الساحل مشاكل متعددة ناجمة عن إدارة الموارد المائية إدارة  غير علمية، كالغدق الناجم عن كثرة الري، ومشكلة التملح بفعل الري السيحي غير المنظم، ومشاكل أخرى.

2- الواقع الجغرافي وحدود البحث وموضوعه: مصور رقم (1)

إقليم الساحل السوري واحد من الأقاليم المائية الأساسية، المعتمدة من قبل هيئة تخطيط الدولة، كما أوردها الصفدي في خريطته للأحواض المائية السورية. ويمتد الإقليم بين دائرتي العرض (31َ,34ْ-57َ,35ْ) شمال دائرة الاستواء، وخطي الطول (43َ,35ْ-26َ،36ْ) شرق غرينتش [3] فهو في نطاق المناخ المتوسطي المعتدل العذب، ويشغل بالتالي مساحة 5086 كم²، موزعة على رقعتي اللاذقية وطرطوس، وأجزاء من محافظات حمص وحماه وإدلب.

يوضح موضوع البحث حجم الوارد المائي في الحوض، وطبيعته، وتوزعه زماناً ومكاناً، كما يبين الكمية المستهلكة منه حالياً، وآفاق استثمار الكمية المتبقية، وأثرها في عملية التنمية الريفية المستدامة، مع الأخذ بالاعتبار موارد الإقليم الطبيعية الأخرى. وبتنوع بنية الإقليم المورفولوجية تتباين عناصره المناخية وتتنوع، ويجر ذلك إلى تنوع في الحياة النباتية على الشاطئ، وفي السهل وعلى الهضبة والجبال، ويسهم هذا التنوع البنيوي والمناخي والنباتي في تنوع النشاطات البشرية أيضاً في حال توافرت المياه. 

3- أدوات البحث وفرضياته ومنهجه: 

اعتمدت الدراسة على البحث الميداني، وهذا يتطلب دقة الملاحظة في الكشف عن الظاهرة الجغرافية المركبة بعد اختيار الموضوع [4]، للتمكن من وضع فرضيات منسجمة مع الحالة القائمة، واعتماد مبدأ السببية [5] في تفسير هذه الظاهرة وفي جانب آخر من البحث مكتبي ومخبري، لوضع الفرضيات موضع الاختبار والتجريب وقد استخدمنا في ذلك أدوات أساسة بسيطة في البحث منها :

- التقرير المائي لعام 2005 الصادر عن وزارة الري في الجمهورية العربية السورية، يحتوي على الواقع المائي في حوضي بردى والأعوج والساحل السوري، المستند إلى بيانات مديرية الأرصاد الجوية عن الفترة 1991 - 2003.

- بيانات الدورة المناخية (1960-1995) مصدرها مديرية الأرصاد الجوية والمناخ بدمشق وهي تشمل عناصر مناخية متعددة .

- مصورات وأشكال وجداول وصور تظهر حالة الثروة المائية في الإقليم، غالبيتها من وضع الباحث.

- استخدام تقنيات الحاسوب. منها برامج  (Photo Shop,word,excel).

وتتحدد فرضيات البحث باحتمال وجود فائض مائي فصلي في الإقليم، على الرغم من حالة الجفاف التي يعاني منها في فصل الصيف، ويمكن تخطيط هذه الموارد لتجنب حاجة المياه بتوفيرها في مثل هذه الأوقات من السنة، والمنهج المتبع في معالجة هذا الموضوع، هو المنهج العلمي في البحث الجغرافي، ولجأنا للوسائل الكمية في تحديد حجم الظاهرة، وعلاقتها بالظاهرات البيئية الأخرى، كما استخدمنا التحليل والتركيب والموازنة، حتى خلصنا إلى جملة من النتائج والقضايا، ووضعنا المقترحات والحلول لها. وتم ذلك وفق آلية الميزان المائي الاقتصادي [6]. وبهذا تمكّنا من وضع مقدمات أولية لتخطيط الموارد المائية في إقليم الساحل السوري، الذي بلغت فيه الكثافة السكانية في محافظة اللاذقية 383 نسمة/كم²، وفي محافظة طرطوس 376 نسمة/كم² [7]، وهي أعلى الكثافات السكانية في القطر العربي السوري، إذ إن حاجة الموارد المائية فيه تدفع إلى تخطيطها وإدارتها إدارةً علمية تتفق والنشاطات البشرية في الإقليم.

موارد الإقليم المائية:

       يتوضع الإقليم في الزاوية الشمالية الغربية من الجمهورية العربية السورية، فهو عرضة للمنخفضات الجوية القادمة عن حوض المتوسط، وتزداد هطولاته الإعصارية "السيكلونية" الفصلية مع ارتفاع الرياح المحملة بالرطوبة – أمطار تضريسية - على سفوح السلاسل الجبلية الساحلية، إذ تحمل الرياح الغربية والجنوبية الغربية أمطاراً تسقطها شتاءً. في حين تسقط الرياح الشمالية الغربية بعض الثلوج فوق القمم الجبلية. حيث تشكل السلاسل الجبلية الممتدة شمالاً - جنوباً، وأحياناً شمال شرق – جنوب غرب، حاجزاً طبيعياً في وجه المنخفضات الجوية، وتتلقى سفوحها الغربية كميات متباينة من الهطل وفق التباين المورفولوجي – سهل، هضبة، جبل - في الإقليم، ويجري قسم من هذا الهطل في أودية سيلية قصيرة المجرى، تنحدر من خط تقسيم المياه بين حوضي العاصي والساحل شرقي الإقليم، حيث تتجه غرباً منحدرة على السفوح، عابرة الهضاب فالسهول الساحلية، لتصب على الشاطىء الشرقي للمتوسط مشكلة الشبكة الهيدرولوجية في الإقليم. وغالباً ما تكون جرياناتها شتوية، إذ إن الإقليم فصلي الهطل، فهو يقع في نطاق المناخ المتوسطي العذب [8] .

المصدر: تقرير الموارد المائية لعام 2005

مصور رقم 1 يوضح موقع الإقليم في الجمهورية العربية السورية

1- حجم الهطل وكمياته:

تم حساب ثخانة عمود الهطل فوق سطح الإقليم - البالغة مساحته 5086 كم²- بطريقة مضلعات Thiessen فكانت 1087 ملم  التي تم الاعتماد فيها على 18 محطة رصد مناخية، موزعة في الإقليم كشبكة رصد وفق واقعه المورفولوجي. والدراسة تشمل دورة مناخية ممتدة من عام 1960 وحتى 1995، فكان حجم كمية الهطل 5529 مليون م³، كما هي واضحة في الجدول رقم (1)، بينما أشار تقرير الموارد المائية لوزارة الري  لعام 2005، أن ثخانة عمود الهطل 960 ملم [9]، وبالتالي فحجم الهطل في الإقليم 4880 مليون م³، ويعود الفرق بين الدراستين في حجم الكمية إلى أن تقرير الموارد المائية اعتمد الفترة من 1991-2003 فقط، وفيها تظهر عملية تراجع الهطل عن الفترة المذكورة سابقاً، ولا تشكل هذه الفترة دورة  مناخية كاملة .

2- زمان ومكان الهطل فو ق الإقليم:  

نظام الهطل في الإقليم المبحوث متوسطي فصلي، وتتباين كمياته بين فصول السنة وشهورها، وبين سنة وأخرى، ويوضح الجدول التالي هذا التباين المرتبط بطبيعة الإقليم التضريسية.

فمن خلال الجدول 2 نلاحظ، أن نسبة 52% من كمية الهطل السنوية تسقط شتاءً في الإقليم، وتتجاوز هذه النسبة 57% في المنطقة السهلية منه، ونسبة 25% في فصل الربيع، و21% في الخريف، و2% قي الصيف. ونلاحظ من الجدول ارتفاع نسبة الهطل في فصل الربيع فوق المناطق الجبلية عنها في المناطق الهضبية والسهلية؛ بينما تتساوى نسبة الهطل ربيعاً وخريفاً فوق المناطق السهلية. وتتباين كميات الهطل بين سنة وأخرى، ويوضح الانحراف المعياري مقدار هذا التباين البالغ ± 211.6 [10].

وتزداد كميات الهطل بشكلٍ عام كلما اتجهنا شرقاً في الإقليم، بسبب عامل الارتفاع، التي تضاف فيها كميات الهطل التضريسي على كميات الهطل السيكلوني. وإن كميات الهطل فوق المناطق الهضبية أكبر منها في المنطقة السهلية من الإقليم، وهذا ما يشير له جدول متوسطات الهطل رقم (3). إذ يلاحظ فيه أن متوسطات الهطل السهلية تقل عن الهضبية والجبلية. ويوضح معامل الارتباط بين الهطل وعامل الارتفاع في الإقليم، شدة تأثير عامل الارتفاع على زيادة كمية الأمطار، إذ بلغ هذا المعامل 0.896 [10]. لهذا كله تتلقى المناطق السهلية في الإقليم أمطاراً أقل وفي موسمٍ محددٍ. ولأسباب هيدرولوجية واقتصادية ومورفولوجية وجيولوجية، اقتضى بناء سدودٍ على خوانق الأودية النهرية، وعند دخول الأنهار المنطقة السهلية أحياناً، وذلك لاستخدامها في فصل الصيف وقت الحاجة في الري وغيره.

جدول رقم (1) يوضح كمية الهطل فوق المحطات وفق مضلع تيسن لمصور مقياسه 1/200000

جدول رقم (2) يوضح فصلية الأمطار% من كمية الهطل السنوي عن الفترة 1960-1995

القطاع التضريسي	محطة الرصد	ارتفاع عن سطح البحر m	الشتاء ك1.ك2.شباط	الربيع آذار.نيسان.آيار	الصيف حزيران.تموز.آب	الخريف أيلول.ت1.ت2.
سهلي	طرطوس	5	57	21	1	21
هضبي	الحفة	335	47	25	2	26
جبلي	صلنفة	1100	51	29	3	17
المتوسط الحسابي			52	25	2	21

 

جدول رقم (3)

3- مشكلة تذبذب معدلات الهطل السنوية وتراجعها [11]: 

تتذبذب معدلات الهطل السنوية في الإقليم، فتأتي مرتفعة في بعض السنوات ومنخفضة في بعضها الآخر، ومن خلال حساب الانحراف المعياري لكميات الهطل خلال دورة مناخية امتدت من عام 1960 إلى 1995، تبين أن هذه الكميات تتراوح زيادة ونقصاناً ± 211.6 / ملم، وبالتالي فقد تصل الفروقات في الهطل إلى 425 ملم/ سنوياً، وهذا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند تخطيط الموارد المائية في الإقليم، ويبين الشكل التالي تذبذب متوسطات كمية الهطل في محطة صلنفة المناخية، وتراجعها عن الفترة القديمة، كما يوضح الخط البياني للمتوسط المتحرك لكل خمس سنوات عن نفس الدورة هذا التراجع.

وقد بلغ تراجع متوسط كمية الهطل في السنوات الخمس الأخيرة من الدورة المناخية 1960-1995 نحو 15.8 % [10] من معدلات الدورة كاملةً. ويعزو البعض سبب هذا التراجع في كمية الهطل إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض (فعل الدفيئة)، وإلى قطع الغابات [12]  واحتراقها. هذا ويشير تقرير الموارد المائية لوزارة الري لعام 2005 إلى تذبذب وتغير المعدل الوسطي السنوي للأمطار في حوض الساحل، لكن عن فترة قصيرة تمتد من 1991- 2003، كما هو واضح في الشكل البياني التالي: 

المصدر : مديرية الري العامة لحوض الساحل

شكل بياني رقم (2) يوضح تذبذب الهطل وتراجعه أحياناً في حوض الساحل السوري

يوضح الخط البياني في الشكل السابق تراجع كمية الهطل بين عامي 1991-2000، هذا لو استثنينا عام 1994 فقط من الفترة، إذ ارتفعت فيه كميات الأمطار عن بقية سنوات الفترة المذكورة، عدا سنة 2003 التي كان منسوب الهطل فيها أعلى منسوب في الفترة المذكورة. 

4- الجريانات :

تقدر وزارة الري نسبة التبخر الحقيقي في الإقليم 12% من كمية الهطل، وبالتالي يقدر حجم الجريانات في الإقليم نحو 4314 مليون /م³. بينما تصل كمية التبخر النتح الممكن إلى أكثر من 50% حسب علاقة إيفانوف:

(100 - A)  E = 0.0018(25+T)²)

وهي وسيلة تقدير كمية الفائض المائي (الهطل الفعال) البالغة 2578.7 مليون/م³ [10]، ويكاد يكون هو الحجم الحقيقي للجريانات. الذي يتوزع بين جريانات سطحية وأخرى جوفية، وهذا يقارب حجم كمية المياه المتاح استخدامها سنوياً في الإقليم، وكما أوردها تقرير الموارد المائية لعام 2005، إذ قدرها بـ 2458 مليون/م³ [9] في العام.

تصرٍّف الشبكة النهرية هطولات الحوض كجريانات سطحية، وتماثلها شبكة تحت سطحية تصرٍّف الجريانات الجوفية، وتتفاوت في الإقليم بين مكان وآخر. والجريانات السطحية فصلية في بعض أنهار الساحل السوري لارتباطها بمواعيد الهطل وزمانها. وتؤثر في الجريانات عوامل عديدة منها:

- الشدات المطرية Intensity وتركزها، مع الإشارة إلى أن أية كمية هطل تقل عن 5 ملم لا تشكل جريانات سطحية كانت أم جوفية [13].

- طبوغرافية الإقليم وبنيته الجيولوجية والتكتونية

- درجة نفاذية الترب والغطاء النباتي في الإقليم

آ- الجريانات السطحية: نظراً لصعوبة تقدير كمية الجريانات السطحية والجوفية، لجأنا لرأي ثورنثويت [14]، وفي تقديرها بالقياس على إقليم رطب وشبه رطب، وذي بنية كلسية مشابهة لإقليم الساحل السوري، فكان الجريانان مقسومان بنسبة 50%  لكل منهما. وعليه فالجريانات السطحية التي تعبر الأودية إلى البحر تقدر نحو 1290 ميلون/م³ سنوياً تقريباً. وطالما أن هذه الكمية موسمية الجريان، فقد لجأت الدولة إلى حجزها في أوديتها النهرية بواسطة السدود السطحية الركامية، التي بلغ عددها في الحوض كسدود مستثمرة 18 ثمانية عشر سداً، تبلغ طاقتها التخزينية القصوى 543.92 مليون/م³  [15]. من المياه، لاستخدامها في الري وسواه أثناء فصل الجفاف. مع الإشارة إلى إن الهطل فوق السهل الساحلي أمام جسم السدود خارج حوض تغذية بحيراتها، فهي مياه مهدورة، وتترك بغية الحفاظ على البيئة النهرية الحيوية في السهل الساحلي، وقد قدر تقرير حوض الساحل حجمها بـ 50 مليون /م³ كجريانات سطحية في السهل. وتغذية الإقليم مطرية وقليل من الثلج، ولا تعبره أنهار من خارجه. وأهم أنهاره الكبير الشمالي، والكبير الجنوبي، وأنهار السن والحصين والصنوبر، وهي أنهار دائمة الجريان، والأنهار الأخرى تجف صيفاً.

ب- الجريانات الجوفية : حددت الدراسات الجيولوجية، أن الصخور الكلسية والدولوميتية المتكشفة على قمم الجبال الساحلية السورية تعود إلى الجوراسي، بينما الصخور الكلسية المتوضعة على السفوح الغربية للجبال تعود للكريتاسي، وتتفاوت ثخانة هذه التشكيلات بين منطقة وأخرى، إذ تتكشف التشكيلات الأحدث كلما اتجهنا غرباً نحو ساحل البحر، وعليه فتشكيلات الزمن الثالث (الباليوجين) - ذات الصخور الكلسية المارنية - تأتي عقب تشكيلات الكريتاسي، ويليها تشكيلات النيوجين، وهي صخور كلسية حوارية، بينما تنتشر تشكيلات الزمن الرابع الرسوبية الفيضية في المناطق السهلية. وتتفاوت نفاذية هذه التشكيلات، فهي مرتفعة في الجوراسي فتصل إلى 65%، وهنا يميل الموقف لصالح الجريان الجوفي. (تم الحساب باستخدام علاقة دارسي (t j B) = a ، إذ a = كمية الرافد الجوفي، t = درجة النفاذية،  j= الغرانيت الهيدروليكي لمجرى الماء الجوفي،B  = عرض صدر المجرى الجوفي) يتسرب قسم من الهطل في شقوق وكهوف وفجوات كارستية، داخل التركيبة الجوراسية والكريتاسية الجيولوجيتين، وبعض من تشكيلات الزمن الثالث الجيرية، مشكلة نطاقات تجميع للمياه الجوفيه كجداري صلنفة [16]، ثم تتسرب داخل الفوالق، والقسمات الخطية، والشبكة الكارستية تحت السطحية في السلاسل الجبلية والهضاب، وتشكل هذه الفوالق بدورها قنوات تصريف لهذه المياه الجوفية، وغالباً ما تنبثق هذه المياه من الكهوف والفجوات تلك على شكل عيون وينابيع، عندما يعترضها انكسار كنبع السن الفوكلوزي، أو تصل عملية الحت في أودية الأنهار إلى الطبقة الحاملة للمياه الجوفية. وقسم من هذه المياه الجوفية يأخذ طريقه عبر الفوالق إلى انبثاقات مائية تحت سطح مياه البحر كنبع الباصية جنوب بانياس، وفي موقعي البسيط وجنوب مدينة طرطوس.

يمكن استثمار المياه الجوفية في الإقليم عن طريق الينابيع والآبار، لكن الاستثمار المياه الجوفية عن طريق الآبار محاذير يجب تجنبها، ومنها على وجه الخصوص انخفاض منسوب المياه الجوفية، وما ينجم عنها من مشاكل، كالتملح الذي حصل في سهل دمسرخو شمال اللاذقية سابقاً، نتيجة دخول مياه البحر للسهل لتحل مكان المياه الجوفية، لانخفاض منسوب الأخيرة نتيجة استجرارها بكميات أكبر من واردها المائي.

قدّر تقرير الموارد المائية أن إجمالي الجريان الجوفي المتاح استخدامه هو 1044 مليون/م3 [9]، يستخدم منه حالياً نحو 478 مليون/م³، يضاف لهذه الكمية41 مليون/م³- مقدرة وفق علاقة دارسي متسربة من حوض العاصي إلى هضبة طرطوس. وهناك قسم خارج حدود القدرة على الاستثمار يغذي المياه الجوفية الباطنية، وكميات أخرى مهدورة في البحر يجب التخطيط لاستثمارها حيث الحاجة داخل الإقليم أو خارجه.

ثالثاً – واقع استثمار الموارد المائية في الإقليم ودورها في عملية التنمية:

يعد ريف الإقليم أكثر البيئات السورية ازدحاماً بالسكان 383 ن/كم²، كما يعد من البيئات المتطورة بعد توفير المياه بقيام السدود، وربطها بشبكات الري بخاصة، فأصبحت الوفرة المائية سنداً وسبباً في نجاح أية منظومة اقتصادية في الإقليم، ومما ساعد على ذلك هو التنوع البنيوي التضريسي، الذي يعكس تنوعاً في المناخ والحياة النباتية، وهذا يسهم إلى حد كبير في تنوع النشاطات البشرية في الإقليم، ولهذا وسواه ارتفعت الكثافة السكانية في الإقليم، وتقوم التنمية الريفية المستدامة على الوفرة المائية، وعلم الريافة عند العرب يعني "ما قارب الماء من أرض العرب [17]  مرتفعة.

1- مياه الشفة والاستعمالات المنزلية :

مع تزايد أعداد السكان في الإقليم، وقيام مراكز عمرانية جديدة، يزداد الطلب على مياه الشفة والاستعمالات المنزلية، ويزداد بنسبة أكبر مع التطور الحضاري الذي يشهده الإقليم، وإذا كان نصيب الفرد في الإقليم حالياً 204 ل في المدينة وفي الريف 92 ل [18] يومياً فهو نصيب دون الحد المطلوب في الواقع الحضاري اليوم وهذا يتطلب رفع نصيب الفرد إلى 350 ل / يومياً والجدول التالي يوضح الواقع والحاجة .

جدول رقم (4) يبين الواقع المائي بمعدل 150 ليتر والحاجة بمعدل 350 ليتر/يومياً

السنة	2000	2005	2010	2015
عدد السكان/ن	2030970	2331990	2795419	3221990
الواقع مليون / م3	111.9	124.5	153.5	176
الحاجة مليون / م3	259.5	297.9	357	411.6

المصدر : من عمل الباحث

ومن تحليل بيانات الجدول السابق، نلاحظ أن الحاجة لمياه الشرب والاستخدامات المنزلية - بالمعايير الحضارية - عام 2015 تزيد على 411 مليون/ م³، وهذه الكمية من المياه يجب مراقبتها من قبل مؤسسات المياه لمنع تلوثها العضوي والكيميائي والبيولوجي، مع الإشارة إلى أن نسبة 75% من هذه الكمية المستخدمة في شرب سكان الإقليم من نبع السن، والباقي من مشاريع مستقلة مقامة على بعض ينابيع المراكز العمرانية، إضافة إلى مشروع جورين، ويعتقد أن هذه الينابيع تغذى من خزانات جوفية جوراسية – كريتاسية في الجبال الساحلية السورية التي تصل ثخانة كل منها إلى 450 م [19].

2- واقع مياه الزراعة وتربية الحيوان:

كانت الزراعة ركيزة أساسة لقيام كل حضارة في التاريخ،... ورد في تشريع حمورابي تعريف حضارة بلاد الرافدين (بناء، معرفة، ري) [20] وهي روح تلك الحضارة. والإقليم من المناطق الرطبة وشبه الرطبة، فحاجته من كميات المياه في الري دون حاجة الأقاليم الأخرى. وذلك باعتماد مؤشر التبخر/النتح الممكن، فكلما ارتفع ازدادت الحاجة لعمليات الري بما يوازي كمية التبخر / التنح الممكن، ويسهم العامل الطبوغرافي في الإقليم في التقليل من خطر التملح الناجم عن الري، فقد تحصل وعلى نطاق ضيق في السهل الساحلي فقط، لكن بعد حفر شبكات الصرف (جبلة- دمسرخو) زالت المشكلة، بينما تشكل الأودية النهرية السيلية شبكة تصريف طبيعية في المنطقتين الهضبية والجبلية، وبالتالي لا خوف من مشكلة التملح فيهما في حال ريهما، والجدول التالي يوضح الحاجة للري بالمقارنة مع التبخر/ النتح الممكن في المنطقة .

جدول رقم (5) يوضح التبخر/النتح الممكن في الأشهر الأربعة فصل الجفاف (معادل الري)

القطاع المورفولوجي	محطة الرصد وارتفاعها عن سطح البحر  m	التبخر / النتح الممكن / ملم				التبخر/النتح الممكن / ملم
		تموز	آب	أيلول	تشرين 1
سهل ساحلي	طرطوس 5	117.5	130.4	135.5	135.8	1325
هضبة ساحلية	الحفة 335	137.8	140.1	164.9	155	1399
جبال ساحلية	صلنفة 1100	120.3	121.4	124.2	111.1	998

المصدر: من عمل الباحث

وبتحليل الجدول نرى أن الحاجة لمياه الري في الإقليم  تتركز في الأشهر الأربعة (فصل الجفاف)، لأن عملية التبخر/النتح الممكن في أعلاها خلال هذا الشهر، وحاجة المنطقتين السهلية والهضبية أكثر بكثير من حاجة المنطقة الجبلية، وسيكون حجم الحاجة من مياه الري عام 2015 نحو 1095 مليون/م³ لري 1305.5 كم² وهذا دون مساحة الهضبة والسهل البالغتين 2168 كم²، وإن معدل استهلاك الهكتار الواحد من مياه الري 9000/م³ [21] في العام. ومن دواعي نجاح فعالية الماء في مجال تنمية مستدامة في الإقليم:

- بناء سدود قدرتها التخزينية 606.498 مليون/م3 تقوم بري 64285 من الأراضي السهلية وهناك 9 سدود أخرى قيد التنفيذ قدرتها التخزينية 256.7 مليون/م³ تستطيع ري حوالي 28522 هـ.أ.

- بناء شبكات ري على هذه السدود بحيث أصبحت هذه الشبكات تغطي السهل الساحلي من شمال اللاذقية وحتى عكار جنوباً ويصل طول هذه الشبكات إلى 256 كم قناة رئيسية وحوالي 2077 كم قناة فرعية.

- التربة الخصبة في السهل الساحلي البالغة مساحته 88100 هـ.آ، ومساحة الهضبة 128700 هـ.آ إضافة إلى عدد آخر من دواعي نجاح الزراعة.

وفي الجانب الآخر من الزراعة، هو تربية الحيوان في الإقليم، فمناخ الإقليم ووفرة مراعيه تناسب تربية الحيوان (أبقار- أغنام – دواجن – مناحل - حيوانات أخرى ..)، وتحتاج إلى كمية من المياه تبلغ 2.3362 مليون /م³ للاستعمال المباشر، وهي كمية قليلة في حال قيام مباقر وحظائر حيوانية من حيوانات محسنة وسواها، مع الإشارة إلى وفرة العلف الأخضر خلال فصل الربيع (موسم سقوط الأمطار).

3- واقع استهلاك المياه في مجال السياحة :

تتفاعل العوامل الطبيعية بعناصرها المتعددة، لتعطي الإقليم تنوعاً في المظاهر الطبيعة، ففيه الشاطئ والجبال ضمن مسافات قليلة، إضافة إلى المواقع الأثرية العديدة(القلاع العديدة - رأس شمرا – عمريت - تل سيانو .... الخ)، مما يخلق نشاطات سياحية تاريخية، ومنتجعات شاطئية للاستجمام، كذلك منتجعات للاصطياف في الجبال، وهذا يحتاج إلى وفرة مائية إذا ما فعّل الشاطئ بخاصة، وتتدرج كميات المياه المستهلكة فيها ضمن مياه الشفة والاستعمالات المنزلية، هذا وقد أوردتها وكالة جايكا (Japan International Cooperation Acency "JICA"). ضمن بند مياه الشفة والاستعمالات المنزلية.

4- واقع مياه الصناعة :

تزداد الحاجة للمياه في الصناعات الغذائية المنتشرة في الإقليم (الكونسروة – صناعة عصر الزيتون – الصناعات النسيجية)، وطالما أن المنتج الزراعي من الخضار والحمضيات والزيتون في تزايد، بسبب اهتمام الفلاحين بزراعة هذه الغلال، التي تجود في الإقليم، فإن الحاجة الماسة للمياه ستزداد طرداً مع زيادة هذا الإنتاج. نشير إلى أن هناك بعض الصناعات الأخرى كمعامل الإسمنت، والمحطة الحرارية في بانياس، والرخام والجص والإسفلت وسواها – التي تؤدي إلى تلويث البيئة – تحتاج إلى كميات مائية كبيرة، مع التحفظ على مثل هذه الصناعات في هذا الإقليم، الذي يعد متنفساً لسكان الجمهورية العربية السورية، ونشير إلى أن المياه المستهلكة في هذا النوع من النشاط الاقتصادي، ذات أثر سلبي على البيئة كونها ملوثة وكمية المياه المستهلكة في صناعة هذا الإقليم (غذائية – كيميائية – هندسية-نسيجية) لا تتجاوز 4.434 مليون /م³. والجدول التالي يوضح الحاجة الكلية للمياه في الإقليم حتى عام 2015 .

جدول رقم (6) يوضح حاجة المياه في المجالات المتعددة خلال الفترة 2000-2015 في الإقليم. مليون/م3

مجال الاستخدام السنة	الزراعة /الري	الزراعة / تربية الحيوان	الشفة والاستعمالات المنزلية	الصناعة	المجموع
2000	991	2.3	130	3.7	1127
2005	1029	3.5	205	4.4	1241.9
2010	1061	3.8	247	5.2	1317
2015	1095	4.2	383	5.8	1488

المصدر : من عمل الباحث اعتماداً على تقرير   J.I.C.A.  اليابان[22]  

بتحليل الجدول نرى أن الكمية المستخدمة في فروع اقتصادية ثلاث هي 1488 مليون /م³, وبقيت فروع أخرى خارج الحساب كالسياحة والعمران وغيرها, وهذا في إطار بقاء تلك النشاطات على وضعها الحالي وهذا أمر مستبعد. وأن الكمية الباقية لا تغطي تطور الإقليم وحاجتة المتنامية مستقبلاً.

رابعاً- آفاق استثمار مياه الإقليم وتوظيفها في إطار تنمية مستدامة :

تزداد الحاجة المائية في إقليم الساحل السوري طرداً مع تطوره واستثمار موارده الطبيعية الأخرى والتي حباه الله بها عن غيره من الأقاليم السورية من جمال للطبيعة وشاطئ وجبال وغابات وثروات أخرى.

1- موجبات تخطيط الموارد المائية:

هناك جملة من الأسباب التي تستدعي ضرورة النظر في تخطيط الموارد المائية في إقليم الساحل السوري ضمن خطة استثمار هذه الثروة في القطر ومن هذه الأسباب :

آ- ظاهرة تراجع الهطل وتذبذبه كما ذكرنا سابقاً.

ب- الزيادة المطردة في أعداد سكان الإقليم (الكثافة السكانية):

تزداد الكثافة السكانية باطراد في الإقليم، والمصدر الأول لهذه الزيادة والكثافة السكانية هي الزيادة الطبيعية التي تصل إلى 027%، والثاني هو الهجرة الوافدة إلى الإقليم من المناطق الداخلية (حمص – حماة – إدلب - حلب) بغية العمل، فيستقرون ويقيمون في الإقليم، وهذا يتطلب توفير بنية تحتية لمواجهة هذا التزايد السكاني، التي تقوم بشكل أساس على وفرة المياه.

ج- ارتفاع مستوى المعيشة:

يعد معدل استهلاك الفرد من المياه يومياً أحد مقاييس التحضر، وإذا كان هذا المعدل لا يتجاوز 150 ليتر يومياً للفرد في هذا الإقليم، فالحاجة اليوم بالمعايير الحضارية تصل إلى 350 ليتر /يومياً، وعليه ستزداد الحاجة للمياه مع زيادة أعداد ساكني الإقليم باطراد، وهذا يملي علينا تخطيط هذه الموارد وتنظيمها، بحيث تواجه هذه الحاجات المتزايدة .

د- التطور الذي تشهده القطاعات الاقتصادية الأخرى في الإقليم :

يتجه سكان الإقليم حالياً وضمن خطة الدولة لتفعيل مواردهم الطبيعية والاقتصادية، وهذا لا يقوم إلا إذا كان في الجانب الآخر ما يؤسس له ويسانده، وفي المقدمة توفير المياه، وبالتالي فالحاجة للمياه ستزداد بتفعيل هذه الموارد في الفترة القادمة.

2- استنتاجات ومقترحات توظيف الموارد المائية المتاحة لتنمية مستدامة في الإقليم:

آ- ربط القرى والمزارع بشبكات شرب مياه نبع السن والينابيع الأخرى, لتجنب شح المياه في القرى التي تعتمد في شربها على الينابيع، التي تشح كثيراً في فصل الصيف. والعمل على حماية هذه الينابيع من التلوث.

ب - تقدر نسبة الأراضي الصالحة للزراعة 59% من مساحة الإقليم, والبالغة نحو 2500 كم² يروى منها 1305كم² فقط, وعليه يبقى مساحة 1195 كم² (أراضي هضبية) تحتاج لمياه الري, ونقترح في ذلك تأمينها بشبكات ري وتزويدها بالمياه, ويحتاج ذلك لـ 1071 مليون/م³ بمعدل الري السابق, وهذا واحد من المجالات التي لا تكفيها الكمية المتبقية من فائض مياه الإقليم .

ج - إن صناعة السياحة في الإقليم ناشطة وفي تنام مستمر, مع الإشارة إلى أنها في بدايتها, وهي تحتاج لكمية كبيرة من المياه, على أن تصل شبكات الشفة والصرف الصحي إلى المواقع الأثرية والمنشآت السياحية, التي تفتقد إليها معظم المناطق السياحية، وأن يفعل الشاطئ بإقامة طريق دولي سياحي(أوتستراد) على طول هذا الشاطئ, ويحتاج ذلك لكميات وافرة من المياه. وهذا يتطلب دراسة تقويمية للمشاريع المائية، لربطها بخطط الاستثمار المستقبلي. 

د - استخدام الطرق الحديثة في الري, وتوفير كميات من المياه يمكن استخدامها في مجالات اقتصادية أخرى في الإقليم, بحيث تمكننا من استثمار موارد الإقليم الطبيعية بالصورة المثلى, لأن عملية التقنين بالمياه ضرورة لا بد منها, فمشكلة الصراع على الموارد المائية قائمة منذ فترة ليست بالوجيزة وستزداد في الفترة القريبة القادمة، وستكون قطرة الماء أغلى من قطرة النفط مستقبلاً [23].

هـ - تسهيلا قي إقامة بنية تحتية للسكن في الإقليم كإقامة الشبكات المائية والكهربائية والصرف الصحي.... وغيره, نقترح اعتماد مخططات القرى النموذجية, واختيار المواقع الهضبية لبنائها, وتوفير الأراضي الزراعية الخصبة, مما يسهل مد مثل هذه الشبكات, وتوفيرها للمراكز العمرانية, على الرغم من الصعوبات التضريسية السائدة في الإقليم, ونحقق بذلك أنماطاً من الاستقرار الأكثر جدوى.

و- استمرار الدراسات الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية والهيدروليكية في الإقليم, ووضع القوانين والعلاقات الرياضية لها، بغية الوصول إلى أفضل السبل, لاستثمار المياه السطحية والجوفية وعدم هدرها إذ نحن بحاجتها. فهناك تدفقات وتفريغ تحت سطح مياه البحر في موقعي البسيط وبانياس بخاصة، يجب تحديد مساراتها لحمايتها من التلوث، والعمل على استثمارها في المناطق التي تحتاج إلى المياه.

عموماً المياه هبة من الله لمخلوقاته, وبقدر تطور الإنسانية وتقدم علومها ومعارفها تتضاعف الحاجة للمياه , فهي ليست كبقية الموارد الطبيعية الأخرى, لذا اتجه الفقهاء لوضع أحكام في حيازتها, ففي حق الأولوية في الحيازة ورد [ثبت بالنص وإجماع الفقهاء أن المياه مباحة في الأصل لذلك نهي عن بيعها [24]. وإن مياه الإقليم تكفي الحاجة حالياً في إطار تطور الإقليم بهذا المنحى والمستوى غير المقبولين حتى عام 2015, لكن إذا ما استثمرت موارد الإقليم الطبيعية بكاملها, فنحن بحاجة لموارد مائية أخرى إضافية من خارج الإقليم.

المراجع

1.  دكروب عبد الأمير، 1991 – التنمية الريفية (مشاكلها وأهدافها في البلدان النامية والعربية) – مجلة دراسات عربية العدد (3-4) كانون الثاني – شباط بيروت – دار الطليعة، 30.

2.    القرآن الكريم سورة الأنبياء 21 آية 30.

3.    الأطلس المناخي لسورية ج.ع.س، 1977– وزارة الدفاع – المديرية العامة للأرصاد الجوية – دمشق.

4.   الفرا محمد علي، 1978 – مناهج البحث في الجغرافية بالوسائل الكمية – طبعة3 – الناشر وكالة المطبوعات – الكويت 71.

5.   بيار جورج، 1986 – مناهج البحث في الجغرافية – ترجمة ميشال أبي فاضل – منشورات المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع – طبعة أولى بيروت 5. 

6.   الفتوى حسن، 1995 – تخطيط المنظومة المائية الاقتصادية للحوض النهري الساحلي في سورية – مجلة الجغرافي العربي – العددان 3-2 بغداد 359.

7.     المكتب المركزي للإحصاء - المجموعة الإحصائية لعام 2005 السنة الثامنة والخمسون 65 .

8.     موسى علي، 1989- 1990 – المناخ الإقليمي- مطبعة الاتحاد، دمشق 353.

9.  ج.ع.س. وزارة الري- تقرير المارد المائية لحوض الساحل للعام 2004-2005 – الموارد المائية لحوض الساحل 7 .8

10.   حليمة عبد الكريم - إقليم الساحل السوري، دراسة في جغرافية المياه - أطروحة دكتوراه- جامعة دمشق، دمشق 116. 133 142. 155

11.       Raino Hieno precipitation time series in Finland   precipitation measurements and quality control vol 1 Bratislava changes of precipitation 1933 pl 69

12.   كارل نيكولز كريكوري، 1997- المناخ المرتقب – مجلة العلوم ساينتافيك أميريكان، المجلد 13 العدد 11 نوفمبر تشرين الثاني 46

13.       Syrian Arab Republic- Ministry of Irrigation- Thawra irrigation project of snober river catchament basin technical and economic report – Damascus 1984 p 8.

14.          نعمان شحادة، 1983 – المناخ العملي – مطبعة النور النموذجية بدعم من الجامعة الأردنية 132.

15.   غروز غيرو فورد خور، 1979 – المعهد الحكومي لجمهورية جورجيا للتخطيط والبناء الاقتصادي المائي- المؤسسة العامة للمشاريع الكبرى – التنقيب والدراسات الهدرولوجية والهيدروجيولوجية لمناطق أربع في الجمهورية العربية السورية – منطقة الساحل – الجزء الثاني – الهيدروجولوجية الكتاب الأول الجزء الثاني 153.

16.   المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية- ج.ع.س. – مديرية المسح والدراسات الجيولوجية - خريطة سورية الجيولوجية مقياس 1/50000،إعداد يوسف شابو، رقعتا صافيتا وطرطوس 31.

17.   صالحية محمد عيسى، 1982 – علم الريافة عند العرب – نشرة دورية محكمة تعنى بالبحوث الجغرافية، يصدرها قسم الجغرافية بجامعة الكويت والجمعية الجغرافية الكويتية عدد37 يناير 7.

18.          المؤسسة العامة للمياه في اللاذقية سنة 2001.

19.   المؤسسة العامة للجيولوجية والثروة المعدنية، 1979 – المذكرة الإيضاحية – إعداد شابو يوسف – مديرية المسح والدراسة الجيولوجية – الخريطة الجيولوجية لسورية – مقياس 1/50000 رقعة الحفة، دمشق 8.

20.   حنون نائل، شريعة حمورابي، ترجمة النص المسماري مع الشروحات اللغوية- القواعد اللغوية، مقدمة الشريعة، المواد القانونية 1-100 جزء1 بيت الحكمة بغداد 11. 

21.   وزارة الري- ج.ع.س - المديرية العامة للري في حوض الساحل- المذكرة التوضيحية لتتبع الخطة الخمسية السابعة- اللاذقية 1996 ص3

22.       Japan International Cooperation Acency (JICA) S.A.R. Ministry of irrigation " the study on water resources development in the north western and central Basins in the S.A.R." phase 1inter in report –supporting report 1/3 march 1997 nepon koel co (L.T.D.) sanyo consultants inc-TOKYO- Japan Anex 4- Hydrogeolojical study  P.S5. P72 .  

23.   دكروب عبد الأمير، 1994ـ مستقبل الصراع حول المياه في الشرق الأوسط- مجلة الفكر العربي – العدد73 السنة15، معهد الإنماء العربي – الهيئة القومية للبحث العلمي 207.

24.   المياحي عبد المير كاظم زاهد، 2003- المياه وأحكامها في الشرعة الإسلامية، التصور والحلول، بيت الحكمة- بغداد288، نقلاً عن الكاسانيفي كتابه بدائع الصنائع 6/189.

تحميل البحث

👇

👈    mega.nz/file

 تحميل البحث من قناة التليغرام

👇

👈  https://t.me/Magazinesgeo/4109