المؤتمر الدولي الثاني
متطلبات التنمية الحقيقية في ليبيا - 2021م
تحت شعار: "من أجل تنمية شاملة ومستدامة في ليبيا"
15-14 ديسمبر 2021م.
خليج السدرة – بن جواد
المجلد الأول
هيئة التحرير
د. مصباح عبد الله أحواس
د. حسين مسعود أبو مدينة
د. عبد الجليل أحمد هيبلو
د. نصر الدين مصطفى الكاسح
أ. أحمد عبد السلام السني
المراجعة اللغوية
د. حنان مفتاح شعيب
د. فوزية علي عمر الغزال
منشورات جامعة خليج السدرة
2021م
المحتويات
عنوان البحث |
الصفحة |
الحماية القانونية للبيئة ودورها في تحقيق التنمية
المستدامة د. عبد السلام عبد الجليل الصداعي د. شعبان
محمود محمد الهواري |
1 - 56 |
تطوير التنظيم التشريعي للتحكيم في ليبيا - الإشكاليات
والحلول د. مصباح عبد الله احواس د. نصر الدين مصطفى الكاسح |
57 - 78 |
الإصلاح الإداري والتنمية د. محمد عثمان عبد السيد |
79 - 98 |
إصلاح القضاء الإداري مدخل لدعم التنمية في ليبيا أ. زهرة عــبد الله ناجي |
99 - 118 |
العقوبات الدولية وأثرها على تحقيق التنمية في ليبيا د. سليمة مصباح حامد |
119 - 158 |
عناية الشريعة الإسلامية بالتنمية البشرية أ. حمزة مفتاح عبد الله المدني |
159 - 172 |
واقع تطبيق الإدارة البيئية في تحقيق التنمية
المستدامة دراسة تطبيقية على المؤسسات الصناعية في مدينة الزاوية د.فوزي محمود اللافي الحسومي |
173 - 196 |
التطور التاريخي لشبكات النقل البحري في ليبيا وآثارها
على النشاط الاقتصادي الموانئ النفطية نموذجاً 1958 - 2005م د. سمية سالم الشعالي |
197- 226 |
ميناء السدرة النفطي دراسة في جغرافية النقل د. حسين مسعود أبومدينة |
227 - 250 |
دور النقل الحضري في التنمية العمرانية بمدينة زليتن د. فرج مصطفى الهدار د. خديجة
عبد السلام الغيطة |
251 - 280 |
المحتويات
عنوان البحث |
الصفحة |
تقدير حجم الجريان السطحي بحوض وادي تنزوفت وأخطاره
السيلية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وتقنيات الاستشعار من بعد د. رجب فرج سالم اقنيبر د.
مفيــدة أبوعجيــلة محمــد بلــق |
281 - 308 |
تقدير حجم الجريان السطحي بحوض وادي النوم في الجبل
الأخضر باستخدام الاستشعار عن بُعد ونُظُم المعلومات الجغرافية د. سليمان يحي
السبيعي أ. سعد رجب لشهب أ. جمعة محمد الغناي |
309 - 336 |
التحديات التي تواجه الموارد المائية بمنطقة مزدة (ليبيا)-
والحلول المقترحة أ . موسى عمر أحمد |
337 - 360 |
دور التطبيقات الرقمية في التعريف بالمقومات السياحية
في ليبيا وتنميتها دراسة ميدانية على عينة من الجمهور الليبي أ. أحمد عبدالسلام السني |
361 - 386 |
السياحة الثقافية والعلاجية وأهميتها في الحركة التنموية
في المجتمع الليبي أ. د. محمد أحمد الدوماني |
387 - 406 |
آفاق تنمية السياحة العلاجية في ليبيا، منطقة الكفرة
دراسة حالة د. فوزية محمد كحيل أ. آمنة مصطفى
عمران |
407 - 436 |
السياحة الترفيهية والعلاجية ودورها في دعم الاقتصاد
الليبي أ. امراجع عطية آدم السحاتي |
437 - 462 |
تنمية السياحة العلاجية في واحة الجغبوب د. عبدالباسط علي عبدالجليل د. بالعيد محمد يونس أ. احمد الصافي الشريف |
463 - 492 |
إشباع حاجات الأفراد الترويحية والسيكولوجية في ظل متطلبات التنمية السياحية والترويح في المجتمع الليبي د. مصطفى خليفة إبراهيم د. محمد عمر سالم |
493 - 506 |
المسرح الدائري
Amphitheatre)) بمدينة لبدة الكبرى في
ليبيا وسبل استثماره سياحيًا من أجل انتعاش الاقتصاد د. حميدة محمد إكتيبي |
507 - 530 |
االحماية القانونية للبيئة
ودورها في تحقيق التنمية المستدامة
د. عبد السلام عبد الجليل الصداعي
كلية القانون / جامعة سرت
د. شعبان محمود
محمد الهواري
كلية القانون / جامعة خليج السدرة
:الملخص:
إنّ متطلبات التنمية المستدامة بشكل عام وخاصة في ليبيا
تهدف إلى القضاء على كافة أشكال الفقر، والعمل على تعزيز الرفاهية؛ وذلك من خلال
تلبية الحاجات الاقتصادية، والاجتماعية، والفكرية، والثقافية في المجتمعات، بما
فيها التعليم، والحماية الاجتماعية، والصحة، والحياة في بيئة نظيفة خالية من
التلوث، وتوفير فرص العمل، والقضاء على البطالة، بالإضافة إلى الحفاظ في ذات الوقت
على الموروث البيئي، وموارد الدولة الاقتصادية لتلبية احتياجات الأجيال القادمة.
ومن هنا لا مناص من وجود آليات قانونية مفعلة كجزء من
الجهاز الرقابي في ليبيا لتحقيق تلك المتطلبات. كما يجب أنْ تتكامل القوانين
الجنائية والمدنية، وقوانين الاستثمار، والعمل، والرعاية الاجتماعية، وأنظمتها في
رؤية قانونية من خلالها يتمكن رجال القانون من ضبط العملية التنموية على كافة
المستويات والسير بها ودفعها إلى الأمام من خلال التشريع والقوانين التي تسهم في
تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ليبيا.
وانطلاقاً من أهمية القوانين والتشريعات بكافة أنواعها
الجنائية والمدنية، والبيئية، والاقتصادية، والاجتماعية في توفير المناخ المناسب
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أهمية التناسق بين تلك التشريعات هو
الدافع الرئيس لكتابة هذا البحث، وإلقاء الضوء على أهمية دور التشريعات الجنائية
البيئية والمدنية في تحقيق التنمية المستدامة في ليبيا.
الكلمات
المفتاحية: الحماية
القانونية للبيئة، التنمية المستدامة، الموروث البيئي، الأجيال القادمة.
تحميل البحث
⇓
⇓
تطوير التنظيم التشريعي للتحكيم في ليبيا
الإشكاليات والحلول
د.
مصباح عبد الله احواس د. نصر
الدين مصطفى الكاسح
كلية القانون/ جامعة خليج
السدرة
المقدمة:
سارعت
الدول إلى سنّ تشريعات تجيز التحكيم؛ رغبةً منها في تشجيع وجذب الشركات للدخول في
استثمارات كبيرة؛ لتساعد وبشكل أساسي في انتعاش الحياة التجارية، والتحكيم يعدّ من
العوامل التي تساعد على جذب المستثمر الأجنبي. ولا نبالغ إذا قلنا أنّ غالبية
العلاقات المالية الدولية لا يتم اللجوء فيها إلى القضاء، وإنمّا إلى التحكيم،
ولعل ذلك راجع للحسنات التي يتصف بها نظام التحكيم، إذ يقوم على تبسيط إجراءات
الفصل في النزاع والتحرر من الشكليات المعقدة التي تطيل أمد النزاع، والتي يتصف
بها القضاء بكل صوره. كما أنّ للتحكيم دوراً بارزاً في تخفيف العبء على القضاء،
ويجنب أطرافه كثرة التكاليف وبطء إجراءات التقاضي وتعقيدها.
وفي
ليبيا تعاقبت العديد من التشريعات المتعلقة بتنظيم وتشجيع الاستثمار بها. وعلى
الرغم من الامتيازات التي منتحتها للمستثمر بموجب هذه القوانين إلّا أنّ آلية
تسوية منازعات عقود الاستثمار كانت مثار جدل إذ أنّ المشرّع الليبي مازال متمسكاً
بالأصل العام في فضّ المنازعات، وهو إخضاعها للقضاء المختص فالسلطة القضائية صاحبة
الاختصاص الأصيل للنظر في منازعات العقود على اختلافها، أمّا التحكيم فما هو إلّا
وسيلة استثنائية لا يجوز استخدامها إلّا بموجب ضوابط وشروط جوهرية لا يجوز التنازل
عنها.
تحميل البحث
⇓
الإصلاح الإداري والتنمية
د. محمد عثمان عبد السيد
كلية القانون-الرحيبات/ جامعة نالوت
الملخص:
لا
شك أنّ الإدارة، والجهاز الإداري عموماً هو الجهاز التنفيذي للدولة، ويقع على
عاتقه تنفيذ التشريعات واللوائح، وكثير من سياسات المشرع، لاسيما التنموية منها،
فعلاقة الإدارة بالتنمية جد وثيقة، وبالتالي إذا كانت الإدارة، أو الجهاز الإداري
صالحاً، مبنياً على أسس سليمة، وقواعد متينة، ومتبّعاً الأساليب القانونية الصحيحة
في أداء مهامه، فإنّ سياسات المشرّع سيكون تنفيذها وفق المأمول، بل وأكثر، أمّا
إذا كان الجهاز الإداري يعاني من سوء تنظيم وإدارة، وفساد مالي وإداري وحتى أخلاقي
فإنّ مسألة تحقيق التنمية تصبح صعبة المنال، بل وتطبيقها مُحال، وهذا ينعكس سلباً
على المواطن والإدارة، والدولة ككل.
إنّ
عملية الإصلاح عملية مشتركة بين العديد من الجهات، والمسؤولية فيها تقع على عاتق
تلك الجهات، وإنْ كانت متفاوتة قليلاً، فالدولة
متمثلة في السلطة السياسية يقع عليها الدور الأكبر في إصلاح جهازها
الإداري، ثم يأتي دور الإدارات، والأجهزة التنفيذية الأخرى بما فيها الموظفون
والعاملون، ثم دور وسائل الإعلام المختلفة، كما يقع على عاتق المؤسسات التعليمية
والدينية، دور لا بأس به في هذا السياق، وأخيرًا يأتي دور المواطن ووعيه الديني،
والوطني، وكذلك الأسرة في التوعية والتربية السليمة.
وسيتم
تسليط الضوء على الإصلاح الإداري وبيان مفهومه، وأهدافه، وكذلك مفهوم التنمية،
وتطور هذا المفهوم، وعرض علاقة الإصلاح الإداري بالتنمية، وإيضاح أهم معوقات
وتحديات عملية الإصلاح الإداري، وأهم عوامل نجاح هذا الإصلاح .
الكلمات المفتاحية:
الإدارة، الجهاز الإداري، التنمية، الإصلاح، التشريع، معوقات.
تحميل البحث
إصلاح القضاء الإداري
مدخل لدعم
التنمية في ليبيا
أ. زهرة عــبد الله ناجي
كلية القانون/ جامعة خليج السدرة
مقدمة
لا يختلف اثنان
حول أنّ الإصلاحات القانونية، والقضائية، والإدارية هي ضرورية لإيجاد المناخ
المناسب لدعم الديمقراطية، والتطور الاجتماعي والاقتصادي، ومحاربة الفساد.
فسيادة القانون أمر ضروري لتهيئة بيئة ملائمة لتوفير سبل
العيش المستدامة من القضاء على الفقر والمساواة في فرص العمل، والحق في الانتصاف
عندما تنتهك الحقوق.
فالدولة إذا ما استطاعت أنْ تصلح المنظومة القضائية فهي
تصلح منظومة العدالة ككل، بل سوف يصل الإصلاح إلى كل القطاعات الاقتصادية،
والاجتماعية، والمرافق العامة، وكل مؤسسات الدولة التي تنهض بالعملية التنموية،
خاصة ونحن في مرحلة بناء الدولة.
مشاكل القضاء عامة والقضاء الإداري خاصة تتمثل في بطء
التقاضي، وعدم وصول العدالة الناجزة للمواطن خاصة في نظام وحدة القضاء الذي تعتمده
ليبيا. والقضاء الإداري وسيلة متبعة من قبل الدول الدمقراطية للمساهمة في ترسيخ
المشروعية بين المواطنين والإدارة.
وضماناً لحماية الحقوق والحريات؛ وهو أمر يستلزم تفعيل
الرقابة الرقابية على أعمال الإدارة، وهذا لا يتحقق إلا بوجود تنظيم قضائي متماسك
ومتخصص. وبالتالي فإنّ المناداة بإصلاح القضاء الإداري من أهم الخيارات
الاستراتيجية التي يجب أنْ تتبناها الدولة الليبية.
لذلك سوف نحاول من خلال هذه الدراسة الوقوف على ملامح القضاء
الإداري في ليبيا وتوضيح أهم العيوب التي تحتاج في نظرنا إلى رؤية إصلاحية.
تحميل البحث
⇓
العقوبات الدولية وأثرها على تحقيق التنمية في ليبيا
د. سليمة مصباح حامد
الملخص:
إنّ العقوبات الدولية وتبنيها للقرارين رقم 1970 و1973 وفقاً للفصل
السابع من میثاق الأمم
المتحدة القاضيين باستخدام
القوة العسكرية تركت آثاراً كارثية خطيرة على التنمية في ليبيا بحجة المحافظة على
السلم والأمن الدوليين، وتمثلت هذه الآثار في عدم استقرار ليبيا أدى إلى انهيار
التنمية سياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وثقافياً امتدت تداعياتها إلى دول
الجوار الإقليمي والتي تربطها بها مصالح
اقتصادية. ويهدف هذا البحث إلى
توضيح تأثير العقوبات
الدولية على تحقيق
التنمية في ليبيا. وينطلق البحث من فرضية أساسية وهي إنّ فرض عقوبات دولية على ليبيا يؤثر
سلباً على تحقيق التنمية ويعيقها. وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي ومنهج دراسة
الحالة والمنهج التحليلي، وتمّ تقسيم هذا
البحث إلى مبحثين رئيسيين، يضم
كل مبحث مطلبين،
حيث يتناول المبحث الأول: الإطار
المفاهيمي القانوني للعقوبات الدولية والتنمية من خلال مطلبين
خُصص المطلب الأول لتناول: الإطار المفاهيمي والقانوني للعقوبات الدولية. والمطلب
الثاني: الإطار المفاهيمي والقانوني للحق في
التنمية. أمّا المبحث
الثاني فيتناول: أثر تطبيق
العقوبات الدولية على
تحقيق التنمية في ليبيا من خلال مطلبين، خصص المطلب الأول
لتناول: العقوبات الدولية السلبية
المفروضة على ليبيا منذ عام 2011م. بينما المطلب الثاني يتناول: الآثار
السلبية للعقوبات الدولية
على تحقيق التنمية
في ليبيا ثم خاتمة وتشتمل
على الخلاصة والنتائج ثم توصيات البحث.
الكلمات
المفتاحية: العقوبات الدولية، التنمية، ليبيا.
تحميل البحث
⇓
عناية الشريعة الإسلامية بالتنمية البشرية
أ. حمزة مفتاح عبد الله المدني
كلية الدعوة وأصول الدين الجامعة الأسمرية الإسلامية
ملخص البحث:
تعدّ
التنمية البشرية من أهم الموضوعات التي خاضها كثير من المفكرين في العصر الحديث،
وحاول العديد من الكتّاب المسلمين أنْ يسهوا فيها؛ وذلك بالبحث والدراسة. كما يعدّ
مصطلح التنمية البشرية من المصطلحات الحديثة التي شاع ذكرها في الآونة الأخيرة،
ولم تكن معروفة قبل ذلك .
اهتم
الإسلام بكل جوانب الحياة وتفصيلاتها وبكل ما يخص الإنسان كونه محور الكون وجوهر
الرسالة، ومن ثم كانت سعادته ورفاهيته من المقاصد العليا حتى يؤدي دوره في الحياة.
حفلت
التنمية البشرية في الشريعة الإسلامية بتأصيل عميق من خلال بعض النصوص الشرعية
المنوهة على الخلافة في الأرض، والتسخير، والتمكين، والعمارة.
كما
أنّ للتنمية البشرية في الإسلام جوانب عدة منها الفكري، والاقتصادي، والأخلاقي،
والاجتماعي، كما أنّ هذه التنمية استمدت خصائصها من الشريعة نفسها شمولية،
وتوازناً، وواقعية محققة في ذلك تميزاً عن سائر الرؤى والتصورات.
كلمات
مفتاحية: التنمية البشرية، تأصيل، الشريعة الإسلامية، ميادين.
تحميل البحث
⇓
واقع تطبيق الإدارة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة
دراسة تطبيقية على المؤسسات الصناعية في مدينة الزاوية
د.فوزي محمود اللافي الحسومي
المعهد العالي للعلوم والتقنية/ الزاوية
الملخص:
هدفت الدراسة للتعرف
على واقع الإدارة البيئية بالمؤسسات الصناعية في مدينة الزاوية، استخدمت الدراسة
المنهج الوصفي التحليلي، كما استخدمت الاستبانة كأداة لجمع البيانات. توصلت
الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أنّه هناك قصور في تطبيق الإدارة البيئية في المؤسسات
الصناعية في مدينة الزاوية، يوجد أعباء
مالية كبيرة للتعامل مع المخلفات البيئية للمؤسسة لم
تتحصل المؤسسة على مساعدات، ودعم من الدولة لحماية البيئة من التلوث،
لا يتم الاستفادة من المخلفات الصناعية للمؤسسة في صناعات
أخرى. المؤسسة
لا تساهم في تحقيق البعد البيئي للتنمية المستدامة، تكلفة
الحصول على شهادة الأيزو عالية مقارنة بإمكانيات المؤسسة. توصي الدراسة بالآتي: يجب توفير المساعدات المالية والتسهيلات الجمركية في
مجال حماية البيئة. يجب تشجيع الاستثمار في مجال حماية البيئة وتدوير النفايات
الصناعية. يجب دعم المؤسسات الصناعية وتسهيل الإجراءات للحصول على شهادة الأيزو.
يجب وضع تشريعات وقوانين، ومخالفات قانونية ومالية تفرض علي المؤسسات الصناعة
الترشيد في استخدام الموارد الطبيعية وتحقيق البعد البيئي للتنمية المستدامة.
الكلمات
المفتاحية: الإدارة البيئية، المؤسسات الصناعية،
البعد البيئي، التنمية المستدامة، الزاوية.
تحميل البحث
⇓
التطور التاريخي لشبكات النقل البحري في ليبيا وآثارها على النشاط الاقتصادي
الموانئ النفطية نموذجاً 1958 - 2005م
د. سمية سالم الشعالي
قسم التاريخ والآثار/ كلية الآداب/ جامعة سرت
الملخص:
يعد النقل البحري أحد أهم السمات الأساسية لحضارة هذا
العصر ومن أهم عوامل استمرارها وتقدمها، فالنقل عاملاً من العوامل الضرورية التي
تسهم في نشاط ونمو النشاطات الاقتصادية، والاجتماعية، وتعتمد التنمية الاقتصادية
بشكل كبير على خدمات النقل، والنقل البحري عامة، والنفطي خاصة عبر الموانئ
النفطية، فالنقل البحري يعد صناعة استراتيجية هامة، تؤثر بدرجة كبيرة في اقتصاديات
البلدان المطلة على البحر، لذلك تمنحها عناية فائقة وتعمل على تفعيل منشطها بشتى
الطرق المتاحة لأجل تحسين التنمية الاقتصادية.
الكلمات المفتاحية: النقل البحري، ليبيا، النشاط الاقتصادي، موانئ نفطية .
تحميل البحث
⇓
ميناء السدرة النفطي
دراسة في جغرافية النقل
د. حسين مسعود
أبومدينة
قسم الجغرافيا/ كلية الآداب / جامعة سرت
الملخص:
يدرس هذا البحث ميناء السدرة
النفطي، كأحد موضوعات جغرافية النقل؛ وذلك بهدف التعرف على العوامل الجغرافية التي
كانت سبباً في نشأة الميناء والمؤثرة على تشغيله، والتعرف على مكونات الميناء
وتجهيزاته، ومناطق نفوذه، وتتبع حركة صادرات الميناء من النفط الخام، حيث استخدم المنهج
الوصفي لعرض وتحليل مكونات الميناء وتجهيزاته، والمنهج الموضوعي الذي يعنى بدراسة
الظاهرة ومكوناتها والعوامل الجغرافية المؤثرة عليها وتأثيرها على الظاهرات الأخرى،
وكذلك المنهج التاريخي في تتبع حركة صادراته. وقد خلُص الباحث إلى مجموعة من
النتائج منها:
- ساهمت
مجموع من العوامل الجغرافية في اختيار موقع الميناء وموضعه الحالي، منها قربه من
حقول النفط، ووجود لسان أرضي استغل لبناء ميناء خدمي لقوارب القطر والارشاد، وكذلك وجود هضبة صخرية بارتفاع 73م إلى
الجنوب من الميناء بحوالي 8كم استغلت لبناء خزانات النفط عليها.
- أنّ الأمواج
والرياح هي الظروف الطبيعية الأكثر تأثيراً على تشغيل الميناء، فقد بلغت عدد أيام
إقفال الميناء بسببها 12يوماً و13 ساعة في سنة 2020م، وأنّ أكبر عدد لساعات التوقف
عن العمل بميناء السدرة النفطي كانت في أشهر الخريف والشتاء.
- أوضح البحث
أثر للظروف السياسية على صادرات الميناء، حيث تتراجع كمية الصادرات في الأزمات
السياسية، بل توقف تماماً عن التصدير لمدة تزيد عن ثلاث سنوات بسبب حالة عدم
الاستقرار التي تعيشها ليبيا بعد سنة 2011م.
الكلمات
المفتاحية: ميناء السدرة النفطي،
جغرافية النقل، ظهير الميناء، نظير الميناء.
تحميل البحث
⇓
دور النقل الحضري في التنمية العمرانية
بمدينة زليتن
د. فرج مصطفى الهدار
قسم الجغرافيا/ كلية التربية/ جامعة المرقب
قسم الجغرافيا/ كلية الآداب/ جامعة بني وليد
الملخص:
تتمثل
مشكلة الدراسة في أنّ مدينة زليتن شــهدت مخططاً عمرانياً حــظي من خلاله قطاع
النقل الحضري باهتمام كبير، فقد أحتل المرتبة الثانية بعد الاستعمال السكني
بالمخطط الشامل لسنة 2000م، ومنذ ذلك الوقت لم تشهد المدينة مخططات حضرية جديدة،
مما أدى إلى نمو عمراني عشوائي وتكتل للأنشطة التجارية والصناعية على جانبي الطرق
والشوارع، وقد سـاهم هـذا النمو في خلق مشاكل تخطيطية تتمثل في وجود محاور للنمو
العمراني عشوائية وغير مخططة، والزحف على مكونات قطاع النقل الحضري، وظهور المشاكل
المرورية مما أثر في محاور التنمية العمرانية، ويهدف هذا البحث إلى توضيح أهمية
النقل الحضري في رسم شكل المدينة، وتحديد مناطق الخلل الناجمة عن عدم تنقيد مخطط
المدينة وأثر ذلك في قطاع النقل الحضري، وقد استخدم هذا البحث كلاً من المنهج
الوصفي والتحليلي لتوضيح أهمية النقل الحضري في تحديد مناطق التوسع العمراني،
والاستعانة بالتقنيات الحديثة المتمثلة في الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات
الجغرافية لفهم العلاقة بين النقل الحضري والتوسع العمراني.
الكلمات المفتاحية:
النقل الحضري، التنمية العمرانية، التوسع العمراني.
تحميل البحث
⇓
تقدير
حجم الجريان السطحي بحوض وادي تنزوفت وأخطاره السيلية
باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وتقنيات الاستشعار من بعد
د. رجب فرج سالم اقنيبر
قسم الجغرافيا/ كلية التربية/ جامعة المرقب
د.
مفيــدة أبوعجيــلة محمــد بلــق
قسم الجغرافيا/ كلية الآداب-زوارة/ جامعة الزاوية
الملخص:
يهدف
البحث إلى دراسة حجم الجريان السطحي بحوض وادى تنزوفت، وقد تمّ الاعتماد على
المرئيات الفضائية واستخدام نموذج الارتفاعات الرقمية (DEM) المستخرجة من بيانات ASTERData)) بدرجة وضوح (30) متر. استخدام نظم المعلومات
الجغرافية وتقنيات الاستشعار عن بعد لاستخلاص بعض الخصائص الجيومورفولوجية لحوض
التصريف وصولاً إلى دراسة الخصائص الهيدرولوجية، ومنها إلى تحديد حجم الجريان
السيلي ليوم (03) شهر يونيو سنة (2019)م كدراسة حالة بالمنطقة، وتوصل البحث إلى
أنّ حجم الجريان السطحي بحوض وادي تنزوفت بلغ نحو (464643.78) وأنّ صافي الجريان
السطحي بلغ نحو (248900.60) متراً 3. وقد أمكن باستخدام هذه التقنية
رصد المواقع الأكثر خطورة والتي تتأثر بالفيضانات والتي تسبب أضراراً لمناطق
السكان والعمران، حيث تمّ عمل نموذج (Weighted
overlay Model)
وتبين أنّ أكثر المناطق الخطرة تقع في الوسط على امتداد وادي تنزوفت والتي لابد
أنْ تؤخذ في الاعتبار عند التخطيط العمراني لمنطقة غات.
الكلمات المفتاحية: وادي تنزوفت، الجريان السطحي، غات، نظم المعلومات الجغرافية.
تحميل البحث
⇓
تقدير حجم الجريان السطحي بحوض وادي النوم في الجبل الأخضر
باستخدام الاستشعار عن بُعد ونُظُم المعلومات الجغرافية
د. سليمان يحي السبيعي
قسم الجغرافيا/ كلية الآداب/ جامعة سرت
أ. سعد رجب لشهب
قسم الموارد والبيئة/ كلية الآداب والعلوم -المرج/ جامعة بنغازي
أ. جمعة محمد الغناي
قسم الجغرافيا/ كلية الآداب/ جامعة سرت
الملخص:
يهدف البحث إلى تقدير حجم الجريان السطحي لحوض وادي النوم، عن طريق تحليل
ومعالجة بيانات نموذج الارتفاعات الرقمية (DEM) المستخرجة من المرئيات الفضائية ASTER))
بدرجة وضوح (30) متر، من خلال توظيف برمجيات نطم المعلومات الجغرافية (GIS) لاستخراج بعض الخصائص المورفومترية
والهيدرولوجية لحوض وادي النوم البالغة مساحته (60.45) كم²، ومنها إلى تحديد حجم
الجريان السيلي ليوم (3) يناير سنة (1993)م كدراسة حالة بالمنطقة.
وتوصل البحث إلى أن حجم الجريان السطحي بحوض وادي النوم بلغ نحو (6232.395)
متر³ ، وأن صافي الجريان السطحي بلغ نحو (6182.345) متر³، مما يعد مؤشرًا على
خطورة الحوض.
الكلمات المفتاحية: الجريان السطحي، وادي النوم، البياضة، نظم
المعلومات الجغرافية.
(*) هناك وادٍ آخر يُعرف بوادي النوم في قرية أوصرة
بمحافظة عجلون بشمال غرب المملكة الأردنية الهاشمية، ويقع الوادي على ارتفاع 850
متر فوق مستوى سطح البحر، يمتاز الوادي بكثرة غاباته الحرجية، وسمي بذلك لهدوئه
التام.
تحميل البحث
التحديات التي تواجه الموارد
المائية بمنطقة مزدة (ليبيا)
والحلول المقترحة
أ . موسى عمر أحمد
قسم الجغرافيا/ كلية الآداب/ جامعة سرت
الملخص:
يتضمن
هذا البحث دراسة الوضع المائي بمنطقة مزدة بالجبل الغربي ليبيا، وذلك من حيث دراسة
الموارد المائية المتاحة حاليا، والمتمثلة في المياه السطحية والمياه تحت السطحية
والمياه الجوفية، ونظرًا لوقوع منطقة الدراسة ضمن المناخ شبه الصحراوي قليل المطر،
لذا تم التركيز على دراسة المياه الجوفية التي تعتبر المصدر الرئيسي للمياه
بالمنطقة، وتم في هذه الدراسة حصر الآبار الجوفية المنتشرة بالمنطقة لمعرفة ما إذا
كانت صالحة للاستعمال أو غير صالحة، كما تطرقت هذه الدراسة إلى نوعية المياه
الجوفية ومدى ملائمتها للاستعمال البشري والاستعمالات الأخرى، وذلك بدراسة الخواص
الطبيعية والكيميائية والأملاح الذائبة بمياه آبار المنطقة، كما تمت عملية مقارنة
بعض العناصر والخواص بين أحد الآبار بمدينة مزدة من ناحية، وبئر فسانو الذي يبعد
عنه بـــ(25)كم من ناحية أخرى، واهتم البحث بدراســـــــة الخزانـــات الجوفية
التي تقع عليها منطقة الدراســـــة، وذلك لمعرفة طبيعة الخزانات الجوفية وتحديد
امتدادها الجغرافي وخواصها الهيدروليكية والطبيعية ومدى إمكانية الاستفادة من
مياهها، كما تطرقت هذه الدراسة إلى الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي وأثره على
إنتاجية هذه الآبار خاصًة وقت الذروة (شهور الصيف)، ومن خلال دراسة محاور هذا
البحث توصلت الدراسة إلى بعض الحلول التي يمكن بها تجاوز مشكلة نقص المياه بمنطقة
الدراسة، أهمها التوجيه الصحيح بأعداد برامج لتوزيع المياه بشكل مدروس علميًا لسد
العجز المائي خاصًة وقت الذروة، كما يجب تفعيل دور الإعلام بالإرشاد والتوعية فيما
يتعلق بالاستهلاك المائي في كافة المجالات لضمان استدامة المورد المائي الحالي.
الكلمات المفتاحية: الموارد المائية، المياه السطحية، المياه الجوفية، الخزانات الجوفية، منطقة مزدة .
تحميل البحث
⇓
دور التطبيقات الرقمية في التعريف بالمقومات السياحية في ليبيا وتنميتها
دراسة ميدانية على عينة من الجمهور
الليبي
أ. أحمد عبدالسلام السني
قسم الإعلام/ كلية الآداب/ جامعة سرت
ملخص الدراسة:
تهدف
الدراسة إلى التعرف على دور التطبيقات الرقمية في التعريف بالمقومات السياحية في
ليبيا وتنميتها. كما تهدف إلى التعرف على أكثر
التطبيقات الرقمية استخداماً بالنسبة لعينة الدراسة،
تندرج هذه الدراسة من ضمن الدراسات الوصفية، معتمدة على منهج
المسح، تكون مجتمع الدراسة من الجمهور الليبي بمختلف مستوياته ممن يستخدمون
التطبيقات الرقمية في ليبيا. بحيث تم توظيف العينة العمدية لاختيار
عينة الدراسة الميدانية والتي تشكلت من عينة من الجمهور الليبي ممن يستخدمون
التطبيقات الرقمية، والذي بلغ عددهم (90) مفردة. اعتمد الباحث في جمع
البيانات على أداة الاستبيان الالكتروني كونه أحدث أنواع الاستبيان واكثرها سهولة.
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها: أن ترتيب المبحوثين لأهم مقومات الجذب السياحي
في ليبيا جاء على النحو التالي: في المرتبة الأولى جاء قدم وعراقة الآثار في ليبيا
وبنسبة بلغت (50%) من أفراد العينة. بينما جاء في المرتبة الثانية الموقع الجغرافي
وبنسبة بلغت (23.3%) من أفراد العينة. أما ثالثاً فجاءت الشواطئ وامكانية تطويرها
بنسبة بلغت (13.4%). كما أظهرت النتائج ارتفاع نسبة من يرون بأن التطبيقات الرقمية
ساهمت في التعريف بالمقومات السياحية في ليبيا بحيث بلغت نسبتهم (75.6%). بينما من
أفاد بأنها لم تُسهم كانت نسبتهم (24.2%) من أفراد العينة.
الكلمات المفتاحية:
التطبيقات الرقمية، المقومات السياحية، البرامج التنموية.
تحميل البحث
السياحة
الثقافية والعلاجية وأهميتها في الحركة التنموية
في
المجتمع الليبي
أ. د. محمد أحمد الدوماني
قسم علم اجتماع/ كلية الآداب- الخمس/ جامعة المرقب
ملخص البحث.
أصبحت السياحة اليوم من
أهم القطاعات التنموية في العديد من دول العالم، لمساهمتها في زيادة فرص العمل في
المجتمع المحلي، حيث تشمل السياحة جميع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية التي ترتبط
بشكل مباشر أو غير مباشر بتوفير السلع والخدمات للسياح، مثل النقل والمواصلات
والسكن والخدمات الترفيهية، ويعتبر الدخل السياحي له شأن كبير في اقتصاديات الدول
السياحية ،ويعتبر مصدراً كبيراً لتوفير العمل لشريحة من الشباب، ومصدراً من مصادر
عائدات النقد الأجنبي الذي يسهم في النمو الاقتصادي للبلاد.
حيث تسعى العديد من
الدول، وخاصة التي تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة من خلال تطوير وتنشيط القطاع
السياحي لما يُحدثه من تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية جاذبة للسياح، وتعتبر
السياحة بشكل عام ظاهرة اجتماعية وثقافية واقتصادية متعلقة بانتقال الأشخاص إلى
أماكن ثقافية وتراثية وعلاجية خارج محل إقامتهم المعتاد بغرض المتعة والنزهة
والاستجمام والعلاج، وبذلك أصبحت قطاعاً مهما في
تخفيف حده الفقر والبطالة وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية في
التجارة الدولية، وخلق الثروة الحقيقية
للبلاد، حيث بدأ ينظر إلى السياحة
بصورة متزايدة على أنها مجال واعد للنشاط الاقتصادي بدلاً من مصدر واحد وهو النفط
وتكون رافداً اقتصادياً قوياً في المجتمع الليبي.
الكلمات المفتاحية: السياحة الثقافية،
السياحة العلاجية، الأماكن الأثرية، الحركة التنموية، المجتمع الليبي.
تحميل البحث
آفاق
تنمية السياحة العلاجية في ليبيا
منطقة
الكفرة دراسة حالة
د. فوزية محمد كحيل
قسم الجغرافيا/ كلية الآداب/ الجامعة الأسمرية
أ. آمنة مصطفى عمران
قسم الجغرافيا/ كلية الآداب/ الجامعة الأسمرية
المستخلص:
تعكس السياحة صورة التطور الحضاري لشعوب العالم، وذلك بما
تتضمنه من نشاط إنساني له أبعاده الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية، فضلاً عن
تعاملها واتصالها بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، حيث تسهم في دعم وتنشيط
اقتصاديات الكثير من الدول، حيث أصبحت
السياحة صناعة لها أصولها العلمية وأسسها الفنية ومقوماتها الطبيعية، الثقافية،
والحضارية، وكوادرها البشرية، تتنافس الدول من أجل الارتقاء بها وزيادة معدلات
نموها.
وتعدّ
السياحة العلاجية من أهم الأنماط السياحية التي اهتمت بها كل دول العالم المتقدمة
لما يترتب عليها من زيادة في إيرادات المقصد السياحي، ونظراً لما تتمتع به منطقة
الكفرة الليبية من مقومات تلعب دوراً كبيراً في السياحة العلاجية، ومن هذه
المقومات وجود واحات تازربو وبزيمة وربيانة: وتعدّ واحة
بزيمة إحدى المعالم السياحية بالكفرة والتي تحتوي على المياه الكبريتية التي
تستخدم لعلاج الكثير من الأمراض، والتي يمكن تنميتها
في السياحة العلاجية. بالإضافة
لانتشار الرمال الناعمة والساخنة ذات الخواص العلاجية في المنطقة،
وتتمحور الورقة البحثية في الإجابة على التساؤل الرئيس وهو: كيف يمكن النهوض
بالسياحة العلاجية في ليبيا ؟ كذلك ما هي التحديات والآفاق المرجوة من هذا القطاع. كما يهدف البحث إلى الاهتمام باختيار المنتج السياحي
المناسب وتهيئته وتطويره من أجل جذب السائحين ونمو الحركة السياحية، حيث تعتمد
التنمية السياحية على المنتج السياحي من خلال تنمية المقومات الطبيعية والبشرية
لأي منطقة.
وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي
لوصف الظاهرة الجغرافية، وتمّ استخدام المنهج الإقليمي الذي يعتمد على معالجة
الموضوع من خلال دراسة العوامل الطبيعية والبشرية للإقليم، والمنهج الأصولي
"الموضوعي" في تفسير الظاهرة وتحليلها لاستخراج نتائج تؤدي إلى خدمة المعرفة
وحل مشاكل علمية.
من أهم نتائج البحث: هناك العديد من المعوقات والصعوبات
التي تواجه القطاع السياحي، مما يؤثر على عمليات التنمية السياحية كغياب التخطيط
السليم، بالإضافة لعدم استقرار هيكلية إدارة القطاع السياحي مما حال دون توفر جهة
تتولى الإشراف واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذ برامج تنمية السياحة.
الكلمات
المفتاحية: السياحة، السياحة العلاجية، المياه
الكبريتية، السائح، التنمية السياحية.
تحميل البحث
⇓
السياحة
الترفيهية والعلاجية
ودورها في دعم الاقتصاد الليبي
أ. امراجع عطية آدم السحاتي
جامعة بنغازي الأهلية
مقدمة:
صارت السياحة بوجه عام بكافة أنواعها تلعب دوراً مهماً
في دعم اقتصاد الدول، وتزيد من ناتجها الإجمالي القومي كما صارت تساهم في التنوع
الاقتصادي، كما صارت تلعب دوراً مهماً حتى في السياسة الخارجية للدولة من خلال
البعد الجيو سياسي، وهو مصطلح له
علاقة بتأثير الجغرافيا على السياسة، فهـو علم دراسة تأثير الأرض على السياسة والجيو
سياسية هي الطريقة التي تؤثر فيها المساحة والتضاريس والمناخ على أحوال الأمم
والشعوب.([1])
تعدّ
السياحة الآن أكثر الصناعات نمواً وأكثرها تطوراً، وبالتالي فهي تتناغم مع التنمية
المستدامة وأشير بأنّها مرتبطة بتطور العلاقات البشرية، وهذه الصناعة أو هذا
النشاط يستطيع استيعاب العالم بأسره، وهي صناعة لا تندثر، وهي كذلك تنمو باستمرار.
وتتطور العامل الجغرافي كالمساحة، والمناخ، والتضاريس، وغيرها تعدّ من المقومات
السياحة الأولية في
ليبيا إذن هنا شيء يلمح بالتأثير على التغيرات الجيو سياسية. من خلال ذلك نجد دول
كثيرة تعتمد على السياحة في الشأن الاقتصادي، والسياسي، وبالطبع في الشأن
الاجتماعي، والثقافي، والبيئي، بحيث صارت السياحة تؤثر على العامل السياسي من خلال
منح قيمة للدولة ذات الأهمية السياحية حيث نجد دول مثل مصر وتونس والمغرب تلعب
السياحة دوراً مهماً في شأنها السياسي إضافة إلى أنّها تساهم في توظيف أعداد مما
هم في خانة البطالة، كما تساهم السياحة في نشر ثقافات الشعوب والأمم من خلال عرض
تراثها الثقافي، كما تساهم في حماية البيئة من خلال السياحة البيئية والتي يقصد
بها " زيارة أو سفر إلى مناطق طبيعية غير معرضة نسبياً لأية أضرار، وذلك
للتمتع بالطبيعة وأية معالم ثقافية حاضرة وماضية ترافقها."([2])
وليبيا بها مقومات أولية للسياحة
بحاجة لتوظيفها في النشاط السياحي لخدمة سياستها واقتصادها وبيئتها من خلال جذب
الاستثمارات السياحية إلى ليبيا للاستثمار في السياحة، خاصة
وأنّ ليبيا تمتلك مقومات أولية، أو أساسية للسياحة متنوعة من خلال آثارها المتنوعة
ومن خلال ثقافاتها وحضاراتها المتعددة المتواجدة في كل مكان من ليبيا على الساحل
وجباله وعلى الصحراء وجبالها، ومن خلال الموقع الجغرافي ومناخه المعتدل. إنّ توظيف
السياحة في دعم الاقتصاد صار من أهم الأنشطة الاقتصادية خاصة وأنّ مقوماتها
الأولية دائمة. وليبيا تمتلك جزء من المقومات التي تساعد على السياحة وهي مقومات
أولية أو أساسية ولكن هناك جزء مكمل من المقومات التي تساهم في إنجاح السياحة،
وجذب الاستثمار سواء من الداخل أو من الخارج فيها غير متوفرة وهي أهم الحلول
والمعالجات التي تساهم في نمو السياحة وهي مقومات ثانوية مكملة، والمقومات السياحية
الأولية أو الأساسية تمتاز بشيء من الثبات، أما المقومات السياحية الثانوية فهي
متغيرة وغير ثابتة قد تتغير في السنة عدة مرات.
تعدّ السياحة العلاجية والترفيهية من ضمن أنواع السياحة ومن أهم الأنشطة الاقتصادية في العالم لما لها من مردودات متعددة منها المردود المادي حيث إنّها تزيد من الناتج الإجمالي القومي، ومنها كذلك المردود السياسي ولها دور في السياسة الخارجية من خلال البعد الجيو سياسي، ومنها كذلك المردود البيئي حيث إنّها من الأنشطة الصديقة للبيئة. وليبيا من الدول التي تمتلك مقومات سياحية أولية يمكن أنْ يقام عليها مثل هذا النشاط.
تحميل البحث
⇓
تنمية السياحة العلاجية في واحة الجغبوب
د. عبدالباسط علي عبدالجليل
كلية السياحة والآثار/ جامعة عمر المختار
د. بالعيد محمد يونس
كلية السياحة والآثار/ جامعة طبرق
أ. احمد
الصافي الشريف
كلية السياحة والآثار/ جامعة طبرق
الملخص:
يهدف هذا البحث إلى توضيح مفاهيم أساسية حول التنمية
السياحية وماهيتها، وخصائصها، وأنماط السياحة العلاجية في منطقة الدراسة، وكذلك
توضيح أهمية السياحة العلاجية بالنسبة لمنطقة الدراسة والسائحين.
تنفرد واحة
الجغبوب بالعديد من المقومات السياحية سواء الطبيعية أو البشرية، كالبحيرات
الصحراوية، والكثبان الرملية والنباتات النادرة مثل (العاقول) التي تستخدم
في مجال العلاج الطبيعي، والاستشفاء في عديد من مناطق الدواخل؛ إلى جانب تواجد
العديد من المواقع والمقومات البشرية، كالمباني التاريخية والدينية،
كالزوايا السنوسية ومكتبة وجامع الإمام السنوسي الأكبر إضافًة إلى قصر الثني
والطواحين الهوائية، وكذلك المقابر الأثرية ونقوش الملفا بالغة التيفيناغ التي حول
الواحة. هذه العوامل مجتمعة تجعل لهذه المنطقة عامل جذب قوى مساعد ومؤثر في تنمية
السياحة العلاجية
يتناول هذا البحث بطريقة وصفية تحليلية
إمكانية إجراء تخطيط علمي سليم للسياحة العلاجية، والعمل على وضع استراتيجيات
التنمية السياحية المناسبة لهذا النمط الذي بدأ يفرض نفسه على المهتمين والمختصين
بالسياحة في الآونة الأخيرة، وذلك بما حققه من زيادة مضطردة في أعداد السائحين
والإيرادات السياحية، كذلك بيان أهم المجالات التي تؤثر على تخطيط وتنمية السياحة
العلاجية، وانعكاسات النشاط السياحي على البيئة المحيطة، وحماية حقوق الأجيال
المقبلة، ومن خلال نمو السياحة العلاجية واستدامتها وزيادة منافعها.
الكلمات المفتاحية: السياحة، التنمية، السياحة
العلاجية، التنمية المستدامة، الجغبوب.
تحميل البحث
⇓
إشباع حاجات الأفراد الترويحية والسيكولوجية
في ظل متطلبات التنمية السياحية والترويح في المجتمع الليبي
د. مصطفى خليفة إبراهيم
قسم علم الاجتماع/ كلية الآداب/ جامعة الزيتونة
د. محمد عمر سالم
قسم علم الاجتماع/ كلية الآداب/ جامعة الزيتونة
الملخص:
تشكل ليبيا كتلة جذب سياحي مرشحة لتكون مركز جذب من بين
الدول السياحية العالمية، فهي بموقعها الجغرافي تمثل موقع استراتيجي باعتبارها
بوابة افريقيا المطلة على حوض البحر المتوسط .
هدفت هذه الدراسة إلى استعراض اهمية التنمية السياحية
والترويح من حيث مفهوم التنمية السياحية ومكوناتها واهدافها وأنواع انماط السياحة
في المجتمع الليبي، مرورا بمفهوم الترويح واهميته وخصائصه، وتوضيح أهم الابعاد
الثقافية لميزات الأنشطة الترويحية باعتبارها حاجات من الضرورة اشباعها للأفراد
والاسرة والمجتمعات المعاصرة.
ومن خلال ذلك هدفت الدراسة إلى التعرف على
خصائص القطاع السياحي الليبي والمعوقات التي تقف في طريق التنمية وتقدمه من اجل
الوصول إلى توصيات من شانها الاسهام في تنمية القطاع السياحي لما تشكله من تنمية
القطاعات الأخرى، ومن اهم ما توصلت إليه الدراسة هو تأثير السياحة المباشرة على
التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول التي تهتم بها، ومن أهم المعوقات التي
تواجه القطاع السياحي في المجتمع الليبي نقص الوعي السياحي بين الافراد.
الكلمات المفتاحية: التنمية،
التنمية السياحية، أنماط السياحة، الترويح .
تحميل البحث
⇓
المؤتمر الدولي الثاني
متطلبات التنمية الحقيقية في ليبيا - 2021م
المجلد الأول
تحميل المجلد
⇓
⇓
تحميل المجلد من قناة التليغرام
⇓
https://t.me/Magazinesgeo/4378
⇓
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق