محددات إنتاج عينة من الصناعات الصغيرة الملوثة في ظل معطيات التنمية المستدامة دراسة حالة في محافظة نينوى - فارس جارالله نايف الدليمي – رسالة ماجستير 2008م

محددات إنتاج عينة من الصناعات الصغيرة الملوثة

في ظل معطيات التنمية المستدامة

" دراسة حالة في محافظة نينوى"

رسالة تقدم بها

فارس جارالله نايف الدليمي

إلى

مجلس كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الموصل

وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير

 في اختصاص الاقتصاد

بإشراف

الأستاذ المساعد

د. أياد بشير عبدالقادر الجلبي

1429هـ  - 2008م

ثبت المحتويات

الموضوع	الصفحة
شكر وتقدير
المستخلص	أ
ثبت المحتويات	ب
ثبت الجداول	ت
ثبت الأشكال	ث
المقدمة	1-3
الفصل الأول: المشروعات الصناعية الصغيرة	4-50
المبحث الأول: التعريف بالمشروعات الصناعية الصغيرة	4-18
المبحث الثاني: الأهمية النسبية للمشروعات الصناعية الصغيرة	19-33
المبحث الثالث: السلوك الاقتصادي لطبيعة إنتاجية المشروعات الصناعية الصغيرة	34-50
الفصل الثاني: التنمية الاقتصادية المستدامة	51-108
المبحث الأول: التنمية الاقتصادية المستدامة بين مفهومها والسلوك الاقتصادي لتحقيقها	51-71
المبحث الثاني: المستوى الأمثل للتلوث البيئي	72-87
المبحث الثالث: تحليل (Cost-Benefit)- " العائد / الكلفة "	88-108
الفصل الثالث: دراسة تطبيقية على الصناعات الصغيرة الملوثة في محافظة نينوى	109-137
المبحث الأول: نظرة على الصناعات الصغيرة الملوثة في محافظة نينوى	109-125
المبحث الثاني: التحليل الكمي لتعظيم إنتاج الصناعات الصغيرة الملوثة في ظل معطيات التنمية المستدامة	126-137
الاستنتاجات والمقترحات	138-141
المصادر	142-148
المستخلص باللغة الإنكليزية	A-B

المستخلص

يختلف تعريف ومفهوم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من دولةٍ لأخرى، وكذلك التمييز بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة لاسيما عندما يكون الانتقال من الصناعات الصغيرة إلى المتوسطة انتقالاً تدريجياً، والاختلاف في التعريف ناتج عن الاختلاف في الإمكانيات أو الظروف الاقتصادية ألا وهي درجة التصنيع، وطبيعة مكونات الإنتاج، وعوامل الإنتاج الصناعي، ونوعية الصناعات التقليدية القائمة قبل الصناعة الحديثة، فضلاً عن الكثافة السكانية ومدى توافر القوى العاملة ودرجة تأهيلها وكثير من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تحدد طبيعة الصناعات القائمة فيها، فضلاً عن الاختلاف وفقاً للهدف منها. ومع ذلك فقد حظيت الصناعات الصغيرة بدرجة عالية من الاهتمام بسبب مساهمتها العالية في تحقيق القيمة المضافة، فهي تسهم بما يزيد عن (70%) من الإنتاج العالمي للسلع والخدمات، فضلاً عن أنها تعد القوى المحركة للإبداع والابتكار في فروع الإنتاج المختلفة.

أفكار هذا البحث لم تبتعد عن الدراسات المرجعية السابقة والحديثة بالرغم من تركيزها على جانب من واقع الصناعات الصغيرة الملوثة في نينوى، وإمكانية تحقيق معايير الاستدامة عن طريق إرساء دعائم الإنتاج الأنظف ليتم الربط بين الأبعاد الرئيسية للتنمية المستدامة متمثلةً بالعلاقة بين الاقتصاد والاجتماع والبيئة ضمن مفاهيم العولمة الحديثة والاتجاه نحو نظام السوق وشروط الكفاءة، والتأكيد على مشكلة التلوث كمتغيرٍ يفرض وجوده، ولابد من وضع الحلول لأجل الحد من التلوث والاستنزاف بالموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة، لاسيما أن هذه المشكلة أصبحت ذا بعداً كونياً عالمياً وإنسانياً أكبر من كونها محلية وإقليمية.

الجانب النظري والتحليلي لهذه الدراسة هو التركيز على تحقيق المعايير التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالصناعات الصغيرة في نينوى كي تتجاوز الإخفاقات ورسم سياسات مستقبلية تضمن نجاحها وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.

The Production Determinants in Some Small Scale Polluting Industries in Condition of Sustainable Development

"A Case Study in Ninevah Governorate"

(Case Study)

A Thesis Submitted

By

Faris J. N. AL-Dulymee

To

The Council of College of Administration & Economics University of Mosul In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of M. Sc. In Economic

Supervised By

Assist. Prof.

Dr. Ayad Bashir Abdulkadir Al-Jalaby

2008 A. D. - 1429 A. H.

ABSTRACT

The definition of medium and light industries differs from a country to a country according to the differences among their capabilities and economic circumstances such as the degree of manufacturing, the nature of formatives – industrial production factors, the quality of classic profession that exist before the new industry, population density, the availability of working human resources and their rehabilitation, as well as The general rate of wages and incomes and other economic, social and environmental aspects that determine the shapes and nature of the current industries. The concept also differs according to the purpose behind it.

Though Medium and light industries cannot be distinguished, because moving from the second to the first is gradual light industries got more studies and attention. Though there is no definition agreed upon but there is an agreement upon the standards that can be based on in defining different types of industries share in more than 70% of the international products and services. All of them based on former studies and experiences. They also can contract on the situation in Nineveh Governorate by studying the conditions of small polluted industries especially nonmetal mining one (reproduction) that concers stone and gypsum industries and reproducing pebble and sand on the one hand and transmutation industries (constructional) such as gypsum, blocks and hillan stone on the other. 

Due to the importance of these small industries and the active role to achieve the economic, cultural, environmental and social development, the sustainable development is posited via promoting the clean production to achieve one of three ranges, they are: economy, society and environment. Then, assuring the condition of economic efficiency and limit the pollution and attrition that have been the cosmopolitan of our era.

This study came to indicate the damages caused by pollution. This has been confirmed by the theoretical aspect of this study. The possibility of developing these sorts of industries to promate the health as well as economic stability, keeping balancing to guarantee the welfare of generations. The planning of future policies are very potential for these industries in Ninavah Province in order to achieve success and realize the needed goals.

المقدمة

إن الاهتمامات العالمية والمؤتمرات الكونية المتعلقة بالتغيرات المناخية والتي ساهم فيها النمو الاقتصادي دوراً كبيراً بما افرزه من نفايات وانبعاثات صلبة وغازية وسائلة أدت إلى ارتفاع معدلات التلوث وساهمت مساهمة كبيرة في التحلل البيئي المعاصر. وبالتالي إضافة معوقات وقيوداً جديدة للتنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية, وانتقل هذا التأثير على كوكب الأرض جمعاء مما دفع العالم المتصارع الأفكار أن يعمل عمل عالم موحد إزاء الأخطار البيئة واخذ بعداً عالمياً وكونياً لما أفرزته هذه الأخطار على الواقع فهنا نرى تعدد الباحثين المهتمين بجوانب البيئة يتصاعد بشكل كبير حيث تعددت الدرسات والبحوث العلمية ضمن المؤسسات العالمية والمؤتمرات الكونية وبرعاية دولية بدا من ريوداجانيرو (1992) وجوهان سيريغ (2002) ليتجنب الأضرار البيئة ووضع السياسات اللازمة للتقليل من الآثار السلبية وإمكانية الاستفادة من مصادر الطاقة الطبيعية النظيفة مثل الطاقة الشمسية والرياح والحد من هذه الأضرار والمحافظة على نظام بيئي يعطي للمستقبل وأجياله ودون استنزاف مواردها الطبيعية واستغلالها بشكل عقلاني وإطالة عمرها واستدامتها في مجال الإنتاج والاستهلاك والموارد المتجددة وغير المتجددة واستدامة الأنظمة البيئة, ومن خلال العلم والدراسات ضمن مقاييس ومعايير مقدرة بحساب دقيق بحيث تحافظ على الأنظمة البيئة وبالتالي استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بنظرة شمولية تخلق نوع من التعايش المتوازن بين البيئة والاقتصاد والمجتمع. من هذا النطاق جاءت هذه الرسالة وركزت على جانب مهم لمحافظة نينوى ألا وهي تعظيم إنتاج الصناعات الصغيرة الملوثة في ظل معايير التنمية المستدامة، لأن الإخفاقات التي لحقت بالصناعات الصغيرة في العقدين التاسع والعاشر من القرن الماضي ومطلع الألفية الثالثة تستدعي الوقوف على هذه الصناعات بسبب أهميتها في تحقيق معدلات أعلى للقيمة المضافة والناتج الإجمالي، بالرغم من ضعف استخدام التكنولوجيا فيها، فضلاً عن إخفاقها على مستوى الأداء الاقتصادي وسوء الإدارة وضعف الوعي البيئي الذي يحتل دوراً بارزاً في فشل السوق عن طريق آثاره الخارجية غير المحسوبة.

أهمية البحث

يعد البحث من ضمن البحوث العلمية والدراسات الميدانية لبيئة المشروعات الصناعية الصغيرة التي تساهم بشكل حيوي في إيجاد قيم مضافة واستخدام امثل يمكن ان تساهم بدور بارز في امتصاص البطالة, وتفعيل دور هذه المشروعات ضمن عمليات تنموية ووفق شروط وسلامة البيئة ومعطياتها من أجل المحافظة على بيئة أنظف وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة, والتركيز على مبدأ الوقاية بدلاً من العلاج بما ويتناسب والثورة البيئية العالمية بحيث تساهم بشكل حيوي وفعال إنسانياً وكونياً.

مشكلة البحث

إن تعظيم إنتاج الصناعات الصغيرة يساهم مساهمة كبيرة في التنمية الاقتصادية، إلا أن هذه المساهمة تسبب في مشكلة عرضية تتمثل في ارتفاع نسبة التلوث البيئي, وهذا الأمر يستدعي التوقف عند هذه المشكلة ودراسة أبعادها ومضامينها وتقديم المقترحات والوصايا التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والتقليل من الأضرار البيئية من خلال تخفيض الانبعاثات والنفايات دون التأثير على معدلات التنمية الاقتصادية وصولاً إلى الاستدامة.

هدف البحث

·  تحديد الخطوات الإستراتيجية لنقل المشروعات الصناعية الصغيرة من واقعها الحالي باتجاه الرؤيا المرغوبة في تحقيق التنمية المستدامة وعدم استغلال الخدمات الإنتاجية والموارد الطبيعية بمعدل أعلى مما يمكن أن توجد وتتجدد.

·  تلبية احتياجات الإنسان الأساسية بالطرق الممكنة للمصدر الأكثر كفاءة في توزيع الموارد بيئيا وجغرافيا بالتساوي وضمن الإنتاج الأنظف.

·    توجيه المدخرات الشخصية وتحفيزها لتساهم في استدامة التنمية الاقتصادية.

فرضية البحث

أولاً: وجود علاقة معنوية إيجابية بين استخدام التكنولوجيا النظيفة في الصناعات الصغيرة ومعطيات التنمية الاقتصادية المستدامة.

ثانياً: وجود علاقة سلبية بين إنتاج الصناعات الصغيرة الملوثة وانعكاس ذلك على ارتفاع نسبة التلوث في محافظة نينوى.

منهج البحث

للوصول إلى هدف من البحث تم الاعتماد على المنهج الوصفي والتحليل الكمي والربط بين التحليلين الوصفي والكمي واللذان يعتمدان أسس ومبادئ النظرية الاقتصادية بما يتلاءم مع هدف البحث. واعتماد دالة الإنتاج بإدخال رأس المال الطبيعي باعتباره من أهم معايير الاستدامة لاسيما أننا نتعامل مع موارد طبيعية متجددة وغير متجددة مع إدراك طبيعة الاتجاه غير المستدام للمشروعات الاقتصادية والمجتمع. وان المصلحة الذاتية والضمنية هي الانتقال إلى الاتجاه المستدام مع فهم رؤية إستراتيجية لمبادئ وأسبقيات التنمية المستدامة وهي بإعادة موارد لا تقل أهمية عنها ولكنها ليست نادرة وبكلفة أقل. إن هذه الدراسة ستعتمد على مقطع عرضي للصناعات الصغيرة التعدينية اللافلزية (الاستخراجية) والتحويلية المتمثلة بالمشروعات الصناعية البنائية والإنشائية وباعتماد دالة كوب دوغلاس المعدلة بيئيا في محافظة نينوى, والاعتماد على عينة مختارة للبعض من هذه الصناعات موضوعة البحث.

الاستنتاجات والمقترحات

أولاً: الاستنتاجات

1. المشروع الصناعي الصغير خلية أساسية في تحقيق الارتباطات الأمامية والخلفية في التنمية الاقتصادية المستدامة وينعكس تأثير ذلك على زيادة مساهماتها في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي وبالتالي زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت مساهمتها إلى نسبة 99% في اليابان.

2.   التنمية المستدامة تتطلب مراعاة معايير ومؤشرات بالغة الأهمية تبدأ باستدامة الإنتاج والاستهلاك وبالتالي استدامة الأنظمة البيئية كأساس للمحافظة على احتياجاتنا واحتياجات الأجيال القادمة عن طريق استدامة الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة والمحافظة عليها.

3. الاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها لا يعنيان وقف التنمية, بل أنه من الممكن أن يكون هناك عائد اقتصادي واجتماعي واضح يتحقق كنتيجة لعمليات الإقلال من الأضرار البيئية, والاهتمامات الحديثة تكاد تكون كلها منصبة على الجو, حيث ان كل ثرواتنا فوق سطح الأرض وتحت أشعة الشمس ولضمان استمرار عملية التنمية وضمان استقرارها لابد من تعرف على مصادر الثروة الطبيعية الموجودة وحدود استخدامها على المدى البعيد.

4. الصناعات الصغيرة التعدينية اللافلزية (الاستخراجية), والتحويلية (البنائية) الملوثة في محافظة نينوى تشكل ميزة أساسية في المحافظة تاريخياً, وتحقق مساهمات حيوية في حال تفعيل دورها على مستوى المحافظة والقطر وتوجيهها نحو الإنتاج الأنظف باستخدام أساليب حديثة ومقاييس الجودة والسيطرة النوعية والرقابة.

5. إن أهمية تعيين حقوق الملكية للقائمين بالتلويث وإعطائهم حق التلويث سيؤدي إلى إحداث مساومات مالية بينهم وبين الذين يعانون من التلوث والذين سيمنحون حق أن لا يتلوثوا من خلال هذه المساومة حيث ستتوضح العلاقة بين كلا الطرفين في تحديد حقوقهم حيث توجد صيغة في هذه العلاقة (الدفع من الذي يعاني).

6. يستنتج من المتغيرات المفسرة للمتغير المستحب المتمثل بالإنتاج بأنها تختلف من صناعة إلى أخرى من الصناعات موضوعة البحث والسبب يعود بطبيعة هذه الصناعات بحيث تستخدم أدوات تقليدية ولاسيما في صناعة الجص تختلف عنها في صناعة البلوك. فزيادة استخدام الآلات القديمة والطرق التقليدية بدون شك يترك آثاراً سلبية إضافية على تلوث الهواء وتغير المناخ والضوضاء بحيث أصبح له مخاطر على الصحة العامة للإنسان والسلامة العامة , لاسيما ان العلاقة السببية في فرضية البحث ان الزيادة التي تتحقق في الإنتاج لابد ان يرافقها زيادة كبيرة في معدلات التلوث في ظل الصناعات التقليدية البعيدة عن مراعاة الأنظمة البيئية والرقابة والسيطرة النوعية ومقاييس الجودة.

7.  وجود عدد غير قليل من الصناعات الصغيرة الملوثة غير المجازة رسمياً، أما ما يخص صناعة البلوك فيلاحظ أن قلة عدد العمال وزيادة رأس المال نتيجة إدخال مكائن ومعدات حديثة عليها يجعل انتقالها إلى الصناعات المتوسطة أكبر من أن تبقى صناعات صغيرة.

8.  تبين من خلال دراسة دالة الإنتاج لعينة البحث أن أكثر المتغيرات تأثيراً في الإنتاج هو رأس المال الطبيعي (kn) خصوصاً في الصناعات التعدينية اللافلزية، وهذا يدعم فرضية البحث التي تنص على أن زيادة الإنتاج يؤدي إلى زيادة معدلات الاستنزاف وتشويه قشرة الأرض.

 

ثانياً: المقترحات

يمكن تحويل الصعوبات والمقترحات التي تعاني منها الصناعات الصغيرة التحويلية والتعدينية اللافلزية في محافظة نينوى إلى مقترحات تساعد في تطور إنتاج هذه الصناعات كماً ونوعاً على حد سواء وبما يتناسب ودورها في تحقيق معدلات نمو عالية وتحقيق الأهداف موضوعة البحث.

1. توفير مستلزمات الإنتاج الأولية ولاسيما مادة الاسمنت بما يناسب واحتياجات معامل البلوك خاصةً والطاقة الإنتاجية لها.

2. فرض ضرائب بيئية تتناسب مع معدلات التلوث لكل صناعة من الصناعات الصغيرة الملوثة, وعلى أن توظف هذه الضرائب على المشروعات الصناعية وتصرف باتجاه تقليل اثر الضرر البيئي فيها، وكذلك تطبيقها على بعض الصناعات الحكومية الملوثة.

3. إنشاء مصرف صناعي متخصص بالمشروعات الصناعية الصغيرة الملوثة بحيث يقدم تسهيلات لهذه المشروعات عن طريق قروض ميسرة وتستقطع بمدة طويلة ومراعاة هذه المشروعات للشروط النصوص عليها قانونياً. وبمعدلات يوميه على الإنتاج بمبلغ لا يتجاوز (10000) دينار عراقي لكل يوم إنتاجي, لكي لا تشكل عائقاً على أصحاب هذه المشروعات وبالتالي انعكاس ذلك على المستهلك النهائي شريطة أن تستخدم التقانات الحديثة في العملية الإنتاجية.

4. تأسيس هيئة أو مجلس إداري يسمى (مجلس إدارة المشروعات الصناعية الصغيرة الملوثة في محافظة نينوى) ويضم مجلس الإدارة اختصاصيين اقتصاديين، جغرافيين، ومهندسين، ومحاسبين بعد رسم سياسة للمجلس تراعي السياسات الاقتصادية والبيئية.

5. تزويد المشروعات الصناعية الصغيرة بحصص من مواد الوقود والصيانة بتأييد من مجلس إدارة المشروعات الصناعية المقترح، على غرار اتحاد الصناعات العراقي والتنمية الصناعية بحيث يكون تزويد هذه المعامل إلزامياً ومراقبة استخداماته بحيث يقلل من استخدام البدائل ذات التلويث العالي.

6. توفير الطاقة الكهربائية ضمن ساعات العمل والإنتاج للتقليل من استخدام المولدات الكهربائية التي تزيد من معدلات التلويث. كما يجب التقليل من استخدام الدنابر أو إلغاءها والتعويض بوسائط تحقق نفس الغاية بأقل تكلفة بيئية.

7. تحديد القيم الايجارية للأراضي المستخدمة في الصناعات الاستخراجية على وفق الأسس المتبعة سابقاً وتطويرها بما يتلائم وقيمها في الوقت الحالي، واستبعاد الاتاوات التي تفرض على هذه المقالع لأن هناك عدة طرق من التسعير الآن منها يؤخذ مبلغ مغالٍ فيه وهناك مبالغ محددة من قبل الدولة وهناك تجاوزات بلا أثمان وكثيرة جداً.

8. إعادة الاستفادة من الأراضي التي استغلت في الصناعة الاستخراجية ولاسيما الحفر العميقة وإعادة تهيئتها، كبحيرات صناعية صغيرة تستخدم للخدمات الترويحية، والنزهة والجمالية، وكذلك إمكانية الاستفادة منها كبحيرات لتربية الأسماك وإعادة تشجير ما حولها بأشجار دائمة الخضرة وإنتاجية، وبناء تجمعات سياحية تعود بالفائدة وتحقق مساهمات جديدة في النتاج المحلي الإجمالي GDP باتجاه الإنتاج المستدام.

9. في مقالع الجبس وصناعة الجص حيث أن هذه الصناعة لازالت تستخدم طرقاً تقليدية وهناك أفران خاصة تعوض عن الاكوار التي تساهم مساهمة كبيرة في التلويث الهوائي العمودي والأفقي يمكن استيرادها بحيث يقلل من الأضرار البيئية وبالتالي زيادة إنتاج هذه المادة وبمراعاة الأنظمة البيئية الحديثة عن طريق تشجيع الاستيراد لهذه الأفران. وإعادة تشجير المناطق المحيطة بهذه الاكوار كحزام اخضر يحافظ على جو المحافظة والمناطق القريبة منها.

10.   الاهتمام بتوفير البنى الارتكازية الأساسية لهذه الصناعات الصغيرة من خلال تقوية شبكات المياه والاتصالات ومراقبة الصرف الصحي والتلوث والطرق ومواد الخام فضلاً عن الاهتمام بمنافذ التسويق والخدمات التكنولوجية والفنية، ويكون للحكومة دور بارز في حماية ودعم هذه الصناعات وتذليل الصعوبات والمشاكل التي من شأنها أن تعرقل إنتاج هذه المشروعات عن طريق حماية هذه الصناعات وتوفير البيئة الأساسية لها عن طريق التدريب وتطوير المهارات والإدارات تكنولوجياً وبيئياً لأنها تعد صناعات مغذية لمجمل الاقتصاد الوطني.

11.   التأكيد على الرقابة وإيجاد أنظمة رقابية لتشريعات قانونية ملزمة وإصدار قوانين متماشية مع فهم الأنظمة الصناعية الحديثة ضمن معيار الاستدامة والكفاءة الاقتصادية.

12.   مسألة تخفيض مستوى التلوث إلى الصفر مسألة غير منطقية, لذا فإن أخذ الحد الاقتصادي الأمثل لمستوى التلوث من خلال تساوي صافي المنفعة الحدية الخاصة مع كلفة التلوث الحدي بحيث لا يفرض أي مشروع اقتصادي صناعي تكاليف وأعباء على المجتمع ولا تتحمل تكاليف دفعها.

13.   تخفيض الضرائب التقليدية وتغيير هيكلها باتجاه الضرائب البيئية بحيث يكون عبء الضريبة الكلية على وضع متوازن بيئياً, فالضرائب التميزية من الضرائب الملائمة للدول النامية التي تشهد تنمية صناعية سريعة بحيث تكون هذه الضرائب متعددة باختلاف الأضرار البيئية, لأن الصناعات الصغيرة الملوثة في مجال صناعة الجص يعد أكثر تلوثاً من صناعة البلوك في مجال الصناعة التحويلية الصغيرة, وتمايز هذه الضرائب يكون ملائماً في محافظة نينوى لان الرقابة ضعيفة والسيطرة أضعف.

14.   تشجيع القطاع الخاص بما في ذلك المشروعات الصناعية الصغيرة عند الاضطلاع بأنشطته المشروعة بحيث يقع على عاتقه واجب الإسهام في تطور الفئات الاجتماعية بشكل منصف ومستدام.

15.   نشر الوعي البيئي لمخاطر التلوث وأضراره وتنظيم سياسة تسويق منتوجات هذه الصناعات بحيث تراعي الأنظمة البيئية.

الفصل الأول

الإطار النظري

المبحث الأول

التعريف بالمشروعات الصناعية الصغيرة

على الرغم من تنامي وتعاظم الدور الذي اضطلعت به المشروعات الصناعية الكبيرة الحجم ، نتيجة لما أحدثته الثورة العلمية والتكنولوجية المعاصرة، من تطور في أدوات الإنتاج وما صاحبها من تطور مماثل في أساليب الإدارة والتنظيم الصناعيين، لم تستطع المشروعات الكبيرة رغم تطورها أن تمحو ذلك الدور الفعال الذي أدته الصناعات الصغيرة، وما زالت تؤديه في تحقيق التنمية الاقتصادية، ولاسيما التنمية الصناعية في كثير من التجارب التنموية الناجحة في دول العالم المتقدم والنامي على السواء مثل اليابان وايطاليا، ومجموعة دول جنوب شرق آسيا كتايوان وكوريا الجنوبية، وفي العراق ومعظم الدول العربية أخذت أغلب حكومات تلك الدول مسؤولية بناء قاعدة من الصناعات الأساسية الكبيرة في ظل مؤسسات الملكية الخاصة والعامة، حيث سادت في العقود الثلاثة الماضية من عمر التنمية استراتيجيات تصنيعية تقوم على مشروعات كبيرة كثيفة رأس المال، لكي تحقق من خلالها وتائر مرتفعة لمعدلات النمو الصناعي وتخلصاً من البنية الأحادية للاقتصاد القومي فيما يتعلق بحجم الصادرات. إن كل ذلك انعكس سلبياً على الدور الذي يمكن أن تؤديه الصناعات الصغيرة في عملية التنمية الصناعية كجزء من متطلبات التنمية الاقتصادية، وقد تنبهت بعض الدول النامية لأهمية هذا الدور الذي تؤديه هذه المشروعات التي أصبحت شبه مهمشة من خلال التقدم الذي أحرزته بعض تجارب التنمية، بدأت تولي المشروعات الصغيرة اهتماماً أكبر، ولاسيما أن أغلب استراتيجياتها التنموية في مجال الصناعة جاءت غير ملائمة لإمكاناتها المادية من ناحية، والقدرات والكفاءات البشرية المتوفرة لديها من ناحية أخرى، وقد حدا ذلك بأغلب الاقتصاديين في الدول النامية إلى تبني الدعوة إلى ايلاء الصناعات الصغيرة اهتماماً أكبر، وقبل الدخول في تعريف وإعطاء مفهوم للمشروع الصناعي الصغير، لابد من التأكيد على نقطة جوهرية جديرة بالاهتمام ألا وهي عدم وجود تعريف دقيق متفق عليه، ووجود هذا الاختلاف ناتج عن تعدد الزوايا والمعايير التي يمكن النظر إليها والأخذ بها نتيجة لزيادة اهتمامات الباحثين من رجال الاقتصاد والإدارة الصناعية والاجتماع بسبب الخلفية السياسية والاجتماعية، وكذلك اختلاف التعريف في الدول الصناعية المتقدمة والبلدان النامية، بل أن هناك اختلافاً في التعريف في الدول الصناعية نفسها، فهناك صناعات صغيرة في الدول الصناعية تعد صناعات متوسطة وكبيرة في الدول النامية، لابد من تسليط الضوء على بعض التعاريف المعتمدة ضمن المقاييس الدولية لإعطاء تعريف أكثر واقعية لأن قسماً كبيراً من هذه المشروعات خلال المشاهدات الميدانية، أو من خلال دراسة البحوث المتعددة عنها مشروعات متناهية في الصغر فالمالك هو صاحب العمل والإدارة والمنتج في أن واحد، لهذا أخذت عبارة الصناعات الصغيرة معانٍ وتسميات باختلاف الباحثين مما يثير نوعاً من الحيرة، واختلاف هذه التسميات والمدلولات طبقاً لدرجة النمو الاقتصادي ولمدى الوفرة والندرة النسبية لعناصر الإنتاج التي تتمتع بها كل بلد، وهناك جانب مهم يرتبط بمفهوم الصناعات الصغيرة يتعلق بعنصر الزمن له علاقة بالتغير الدائم لمكونات هذه الصناعات، بينما يعد صناعة صغيرة في وقت من الأوقات قد لا يعد كذلك في وقت آخر، فهذه الصناعات لا تبقى بالشكل الذي بدأت فيه، بل يمكن أن تنمو من حيث عدد العمال وحجم المصنع والمعدات ومعدلات الإنتاج، وحجم المبيعات. وتذهب طائفة من الباحثين الذين يرون أن ما مرت به الصناعة في تطورها في البلدان المتقدمة مكرراً في غيرها إلا أن الصناعات الصغيرة في البلدان النامية المعاصرة (ظاهرة مرحلية) يرجع وجودها إلى مجموعة من العوامل المرحلية منها حجم السوق الصغيرة والتقنية البدائية غير المتطورة وترتبط عادة بقوة العمل مع استخدام المهارات الخاصة، وضعف البنية الأساسية محلياً وقصور المهارات التنظيمية وضعف الموارد التمويلية وإذا ما تحقق نمو صناعي أو اقتصادي، فإن معظم هذه العوامل تتهاوى ويظهر المشروع الكبير وتكثر أعداده تدريجياً على حساب الصناعات الصغيرة التي تختفي تدريجياً (يسري، 1995، 23). فقد تعرف المشروعات الصناعية الصغيرة بأنها مجموعة من المشروعات التي تقوم بالإنتاج على نطاق صغير، وتستخدم رؤوس أموال صغيرة، وتوظف عدداً محدوداً من الأيدي العاملة (محروس، 1992، 211) أو يعرف المشروع الصغير كذلك بأنه وحدة أو قرار استثماري ذات كيان محدد المعالم فنياً يهدف إلى تحقيق هدف محدد ينحصر في إيجاد تيار من الإنتاج على امتداد مدة زمنية معينة، وذلك عن طريق إيجاد طاقة إنتاجية جديدة أو رفع كفاءة الطاقة الإنتاجية الحالية أو كليهما (الحمصي، 1979، 88). وبما أن المشروع الصناعي هو قرار استثماري فلا بد من أن يخضع لأغراض التحليل المالي والاقتصادي والاجتماعي ما دام يسعى لإيجاد قيمة مضافة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ويستلزم تحقيقها تخصيص موارد مادية وبشرية ولابد من أن يخضع المشروع لشروط الكفاءة الاقتصادية (Roger, 1999, 35)، وكذلك وضوح الهدف من المشروع ضمن الدراسات العلمية المعدلة بيئياً ضمن الحسابات القومية (Mohan, 1997, 92) التي تضاف للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، لأن المشروع الصناعي الصغير يعد بمثابة خلية في بنية الاقتصاد الوطني فقد يؤثر ويتأثر بالقطاعات الأخرى مما يجعل اختيار المشروع مسالة معقدة حين ينظر إليه ككيان ذاتي يتحرك فيه تياران احدهما التكاليف وثانيهما المنافع المتوقعة (عبدالكريم، 2002، 10)، وقد لا يقتصر هذا المصطلح على المشروعات الصناعية الصغيرة متمثلة بمنشآت القطاع الخاص وملاكها وأصحاب الأعمال والمستخدمين ولكنه يشمل كذلك التعاونيات ومجموعات الإنتاج الأسرية أو المنزلية، من أجل إعطاء تعريف للمشروعات الصناعية الصغيرة يصبح من الضروري أن نتعرف على المعايير والأسس التي حاول الباحثون تحديد ماهية الصناعات الصغيرة على أساسها، فهناك عدة معايير يمكن استخدامها في هذا المجال:

أولاً. معايير التمييز بين الصناعات الصغيرة والكبيرة.

ثانياً. معايير لتمييز مكونات الصناعات الصغيرة.

أولاً. معايير التمييز بين الصناعات الصغيرة والكبيرة

يمكن تقسيمها إلى معايير كمية مشتملةً على معيار عدد العمال، ورأس المال المستثمر، وقيمة الإنتاج، والمبيعات، والقيمة المضافة، وغيرها من أكثر المعايير استخداماً في تصنيف الصناعات الصغيرة (المحروق، 2006، 1-16)، وعلى الرغم من أنها تساعد كثيراً في تصنيف العينات بغرض الدراسة التطبيقية، إلا أن تحديدها يتم بصورة تحكمية، وبالتالي تعاني من عدة محددات بيئية، فمثلاً إذا تم تعريف الصناعات الصغيرة بالصناعات التي توظف (50) عاملاً فأقل، فإن أية منشأة يزيد عدد عمالها عن (50) عاملاً يتم استبعادها علماً أنها قد تتصف بالكثير من الخصائص التي تجعلها تندرج ضمن الصناعات الصغيرة.

وسنقف عند كل معيار على حدى للوقوف على مزاياه وعيوبه.

- معيار عدد العمال:

يعتبر من أهم المعايير وأكثرها شيوعاً في تحديد حجم المنشأة الصناعية لما له من مزايا أهمها:

1. البساطة وسهولة قياس حجم المنشأة بوساطة عدد العمال خاصةً عند إجراء المقارنة على المستوى الدولي كما يمكن من خلال هذا المعيار أن تتم المقارنة الدقيقة بين المنشآت الصناعية التي تنتج أنواعاً متماثلة من السلع عند المستوى نفسه من الفن الإنتاجي.

2. الثبات النسبي فلا يتأثر هذا المعيار بقيمة النقود وتأثيرات التضخم والانكماش وتقادم الاستثمار.

3. توافر البيانات وسهولة الحصول عليها من المنشآت المختلفة ورجال الأعمال وقد تنشر هذه البيانات بصفة دورية ومستمرة، وطبقاً لهذا المعيار يمكن تحديد حجم المنشأة بعدد العاملين وان تحديد الحد الأقصى يثير جدلاً كبيراً بين المهتمين لهذه الصناعات، بسبب الاختلاف من دولة إلى أخرى، ومن صناعة إلى أخرى. ففي الولايات المتحدة الأمريكية تعرف الصناعات الصغيرة على أساس هذا المعيار بأنها المنشآت التي يعمل فيها أقل من (250) عاملاً، وفي سنغافورة تعرف المنشآت الصغيرة بأنها المنشآت التي يعمل فيها أقل من (50) عاملاً وفي ماليزيا أقل من (25) عاملاً، والهند أقل من (300) عاملاً وفي السويد أقل من (200) عاملاً (الفياض، 1992، 12).

وتوصي منظمة العمل الدولية إعانة الدول الإفريقية لتحديد الصناعات الصغيرة بتلك المنشآت التي يعمل بها أقل من (50) عاملاً (العيوطي، 1989، 431) كما أن البنك الدولي يحدد الصناعات الصغيرة في المنشآت التي يعمل أقل من (50) عاملاً. أما الدراسة التي قام بها اتحاد بلاد جنوب شرق آسيا استخدم بروتش وهيتز التصنيف الآتي: (البنك الدولي، 1994، 29)

- من 1-9 عمال صناعات حرفية.

- من 10-49 عاملاً صناعات صغيرة.

- من 50-99 عاملاً صناعات متوسطة.

- من 100 فأكثر صناعات كبيرة.

ومن المآخذ على معيار العمالة أنه لا يعكس الوضع الحقيقي لحجم الصناعة، وذلك لاختلاف معامل رأس المال / العمل بين مختلف الصناعات، لأن هناك صناعات تتطلب رؤوس أموال كبيرة وتوظيف عدداً أقل من العاملين، وهناك صناعات متعددة تتطلب مقادير قليلة من الاستثمارات ولكنها توظف عمالاً أكثر، وأيضاً مسالة استبعادها على أساس هذا المعيار يعتبر خطاً (محروس، 1992، 216)، فعليه فإن معيار العمالة لا يصلح منفرداً للحكم على كون المنشأة صغيرة أو كبيرة.

- معيار رأس المال المستثمر:

وفق هذا المعيار تعد المشروعات الصغيرة وطبقاً لهذا المعيار هي تلك المشروعات التي لا يتجاوز رأس المال المستثمر فيها حداً أقصى ويختلف من دولة إلى أخرى، وهناك صعوبات كثيرة تعتري هذا المعيار لتحديد المقصود من رأس المال المستثمر، وما نوع رأس المال المستثمر ؟ هل هو رأس المال الكلي بقيمته المطلقة أم ما يتعلق برأس المال الثابت والمتغير وما يخص المشروعات الصناعية الملوثة يدخل مفهوم رأس المال الطبيعي (كويت، 2006، 4) باعتبار التعامل مع موارد طبيعية تدخل في الإنتاج، وهل هذه الموارد متجددة أو غير متجددة ؟ بالإضافة إلى أهمية رأس المال العامل أو إضافته على رأس المال الثابت فقط المتمثل بالمباني – الأرض – والمكائن- والآلات التي تعكس حجم الطاقة الإنتاجية للمشروع لأن هناك صناعات تقل فيها أهمية رأس المال الثابت وتعظم فيها أهمية رأس المال العامل، وبإضافة رأس المال العامل على الثابت سوف يجعل هذه الصناعات الصغيرة تخرج من هذه الدائرة للمشروعات الصغيرة، وقد تختلف كفاءة الإدارة وهيكلها ومعدل دوران رأس المال، فلهذا فإن معيار رأس المال الثابت يمكن أن يكون بمثابة معيار في تحديد حجم المشروعات لأن العناصر الأخرى لا تتمتع بالثبات النسبي، وقد حدد البنك الدولي الحد الأقصى لقيمة الموجودات الرأسمالية الثابتة للمنشآت الصناعية الصغيرة بمبلغ (250) ألف دولار أمريكي (بأسعار عام 1979) بعد استبعاد قيمة الأرض وتوصي منظمة العمل الدولية بأن لا يتجاوز الاستثمار في الصناعات الصغيرة (100) ألف دولار أو ما يعادلها، على أن لا يزيد نصيب العامل من رأس المال المستثمر عن ألف دولار أمريكي، يتم زيادته إلى (5000) دولار في بعض الصناعات (العيوطي، 1989، 457).

ومن المآخذ على هذا المعيار صعوبة تقييم الموجودات الثابتة في عمرها الإنتاجي، أو الاختلاف في تقييم الموجودات كالمخزون والبضاعة تحت الصنع والتغيرات في قيمة النقود بفعل التضخم والانكماش وتأثرها بعملية التقادم الزمني.

من خلال عيوب ومزايا هذه المعايير فلهذا فمن الأفضل عدم الاعتماد على معيار دون غيره فمعيار العمالة ومعيار رأس المال كلاهما يضمان أن يكون معيار العمالة ورأس المال كمقياس لحجم الصناعات الصغيرة. والجمع بين معياري العمالة ورأس المال تستخدم في قياس حجم المشروع وينطوي على علاقة عكسية بين عدد العاملين وحجم رأس المال المستثمر، معيار كثيف العمالة حيث يرتفع فيه معدل العمالة / رأس المال، وهذا يفيد الدول التي تعاني من بطالة ووجود وفرة في الأيدي العاملة مثل العراق، ومعيار كثيف رأس المال حيث يرتفع فيه معدل رأس المال /العمالة، وهذا يستخدم في الدول التي لديها وفرة في رأس المال مثل دول مجلس التعاون الخليجي.

وهذا يعتبر أكثر المعايير استخداماً وقبولاً في قياس حجم المنشآت الصناعية (الفياض، 1992، 29).

ولا يخلو هذا المعيار من الانتقادات لاسيما حينما يضع حداً أقصى لعدد العمال بجانب رقم معين للاستثمار في قياس حجم المنشأة بحيث يحد من توظيف عمال جدد في المنشآت الصغيرة لأن ذلك يعرضها إلى فقدان المساعدات والقروض التي تقدم لها من الحكومة لاسيما الدول التي تدعم وتساعد الصناعات الصغيرة، وهناك معايير أخرى مثل معيار حجم الإنتاج وقيمته وهنا يدخل السعر مما يجعل هذا المعيار مضللاً بسبب تقلبات الأسعار، وكذلك معيار الطاقة الإنتاجية وهذا المعيار يعتبر غير دقيق حيث تتعدد أشكال المنتج الواحد، وأيضاً كفاءة الطاقة الإنتاجية وعدم استغلالها بكامل طاقتها، فضلاً عن معايير المبيعات والقيمة المضافة، وكمية المواد الخام المستخدمة فيها، وهناك معايير وصفية وتعد أقل ملائمة من المعايير السابقة الذكر ألا وهي ملكية المنشأة وتمركزها في عدد قليل من الأفراد، والإنتاج الصغير نسبياً ومحلياً، ومستويات متواضعة من الإدارة، ومرونة الاتصال المباشر بين الإدارة والعمالة، أما بنك الاحتياط الفدرالي الأمريكي عرف المشروع الصغير بأنه المنشأة المستقلة في الملكية والإدارة وتستحوذ على نصيب من السوق (كليفورد بومباك، 2002، 16)، وعرفت أنها المشروعات التي يعتمد أصحابها على عمال يعملون باجر وليس راتباً، وذات رؤوس أموال صغيرة نسبياً، وتحتل جزءاً كبيراً في الوقت الحاضر في الدول المتقدمة، وتحتل موقعاً بارزاً في الأنشطة الصناعية المختلفة مثل اليابان ويطلق عليها أحياناً بالصناعات المغذية عندما يكون معامل رأس المال أقل من معامل العمل أي مكثفة للعمل، حيث تقاس كفاءة المشروع الاقتصادية من خلال عدة أسس ولعل أهمها تحقيق الربح حيث يعد الحافز الأول على البقاء والمواجهة والنمو (الجاسم، 1992، 9).

أما البنك الدولي (World Bank) فيعدها نشاطاً استثمارياً تنفق فيه الموارد المالية لإيجاد موجودات رأسمالية ينتج منافع عبر الزمن وتخضع بصورة منتظمة للتخطيط والتمويل بوصفه وحدة اقتصادية مستقلة (دارين جي بوم، 1994، 291).

ثانياً. معايير مكونات الصناعات الصغيرة

معايير مكونات الصناعات الصغيرة تعتمد على تحديد ما يشمله هذا القطاع الصغير مثل النشاط التقليدي والحديث ويمكن التمييز فيه على أساس نوع البضاعة المنتجة وعلى أساس التقنية المستخدمة فيها والصناعات الصغيرة الحديثة تعتمد على تقسيم العمل والتخصص واستخدام الآلات والمعدات الحديثة، وقادرة على التكيف والاستفادة من الفنون الإنتاجية والتنظيمية الحديثة، أما الصناعات التقليدية فتعتمد على الأيدي العاملة الماهرة المتخصصة والآلات والمعدات البسيطة المستخدمة، ويمكن التمييز أيضاً وفقا لأسلوب تنظيم الإنتاج الصناعي، وهناك ما يندرج تحت مكونات الإنتاج ألا وهو القطاع الصناعي المنظم الذي يجمع البيانات ويحللها عبر الإحصاءات الصادرة من الأجهزة المركزية المختصة، وغير المنظمة التي يندر أن يوجد إحصاء دوري لها مثل الإنتاج المنزلي والحرفي والتي تتميز فيه الصناعات الصغيرة جداً والمتناهية الصغر، مع الأفكار حول ماهية المشروعات ولاسيما (القزمية) منها لا يكون لها تأثير كبير على اقتصاديات البلدان ففي الولايات المتحدة الأمريكية وحسب الإحصائيات فإنها تشكل (97%) من كافة الأعمال اللازراعية وتستخدم ما يزيد عن (54%) من القوى العاملة في القطاع الخاص وهي تولد ما يزيد عن نصف كافة الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية ويتوقع أن تفعل أكثر خلال العقود القادمة (Criffithe,1997,70-71) ومن المزايا التي تجعل هذه المشروعات الصغيرة مفضلة ومنافسة للمشروعات الكبيرة فهي غالباً ما تتفوق على الشركات الكبيرة بسبب مرونتها الاقتصادية، وسرعة الاستجابة وشخصية المغامر، ونجاح العائلة في ملكية الشركة يؤدي إنتاجية أعلى للعمل وكذلك المزيد من ولاء العاملين والالتزام الشخصي لمالك الشركة الصغيرة يعزز الغاية المشتركة بين القوة العاملة وإدارة المشروع أو مالك رأس المال إذا تم استثمار ذلك بشكل يحفز الاستثمار وفق شروط الكفاءة الاقتصادية ذلك يؤدي بالشركات الصغيرة أن تكون قادرة على الوصول إلى مستوى كفاءة الشركات الكبيرة المنافسة أو قد تتجاوزها في الأداء وإشباع متطلبات المستهلكين، أما (OECD) دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي فتعتمد أغلب الأحيان على التصنيف الآتي: (شيحا، 2001، 88)

- صناعات ماكروية كالصناعات الفردية وتكون عادةً بدون أُجراء أو تشغل أربعة أُجراء على الأكثر.

- صناعات صغيرة جداً وهي تلك الصناعات التي تضم (5-19) عامل.

- صناعات صغيرة وتضم (20-99) عامل.

على عكس (OECD) لا تجمع الدول النامية على تعريف موحد ودقيق للصناعات الصغيرة وتشير إحدى الدراسات إلى أن الصناعات تعد صغيرة إذا كانت تشغل (6) عمال، ورأسمالها المستثمر أقل من مليوني دولار أمريكي.

كما عرفت المشاريع الصغيرة بأنها المنشأة المستقلة في الملكية والإدارة وتستحوذ على نصيب محدود من السوق وهي شركات ذات ارتباط عائلي رئيسها في القمة وهو مالك المشروع بالمشاركة مع الأقرباء أو الأصدقاء، فضلاً عن بعض السمات التي يمكن من خلالها التعريف بالمشروعات الصناعية الصغيرة ألا وهي يغلب على أنشطتها طابع الفردية وانخفاض التكاليف الإدارية يؤدي ذلك إلى انخفاض التكاليف الثابتة، ولا يحتاج العاملون فيها إلى مؤهلات عالية لمحدودية رأس المال المستثمر وبساطة التكنولوجيا المستخدمة، أما الإدارة فيها فتميل نحو اللارسمية والتوجيهات الشفوية دون حاجة إلى التوثيق (Otto,2002,9).

وبسبب هذه الصعوبات في إيجاد تعريف موحد ومبسط للمشروعات الصغيرة بين دول العالم أدى إلى التفاوت لاختلاف الزوايا والأفكار في إعطاء تعريف موحد أو معيار موحد واحد للحكم على حجم المشروعات، وتقرير لجنة بولتون (Criffithe,1996,114) حيث عرفت هذه اللجنة المشروعات الصغيرة على أنها تتضمن أكثر من (200) مستخدم على نحو واسع، وأكد التقرير على انه من المتوقع مراعاة خصائص رئيسة ألا وهي حصتها القليلة في السوق، فضلاً عن عدم وجود الوسطاء لأنها تدار من قبل مالكيها وكذلك صفة الاستقلالية أي لا تشكل جزءً من المؤسسات الكبيرة، وبعيدة عن السيطرة الخارجية عندما يتخذون قراراتهم الأساسية ومن خلال هذه الخصائص يمكن تجسيد التعريف الاقتصادي للمشروعات الصغيرة (Griffiths,1997,8-9).

وهناك تأكيد على علمية هذا التعريف ولكن التأكيد عليه بضرورة إيجاد تعريف إحصائي وبالرغم من عدم وجود تعريف كمي واحد ممكن أن يكون مقنعاً تماماً عاكساً الخصائص الرئيسة التي سبق ذكرها، ومع ذلك اكتشفت اللجنة أن معيار الشركات الصغيرة يجب أن يختلف من قطاع إلى آخر وبالنسبة للصناعة احتفظت بتعريف (200) عامل أو أقل وبالرغم من انه تم تخفيض الحد الأعلى للشركات الصغيرة في البناء والتعدين إلى (25) مستخدماً أو أقل أي بعبارة أوضح بأن التعريف الإحصائي لا يستند على عدد العمال بل على دوران رأس المال السنوي أي اعتماد (200000) دولاراً أمريكياً لصناعة السيارات و(50000) دولاراً لخدمات متنوعة ومفردة، أما ما يخص النقل فالتعريف يبنى على عدد المركبات التي تنقل أقل من (5) راكباً، وملخص هذا التقرير أن تعريف المشروعات الصغيرة غالباً ما تتفاوت وبشكل واسع فإن التعريف الإحصائي داخل قطر واحد أو بين الأقطار حتمياً عنصراً قوياً من العشوائية (Random Variable) في التعريف المستخدم الإحصائي لصالح المشروعات الصغيرة وواضح هذا المفهوم من خلال اختلاف المعايير والرؤى المتبناة من إعطاء تعريف لها، يختلف زمانياً ومكانياً من دولة إلى أخرى، حيث أن مشكلة التعريف الإحصائي الملائم يجعل من الصعوبة تقدير مساهمتها في النشاط الاقتصادي وان أي نقص في الإحصاءات الحكومية في مجال العمل المحدد سيعقد المشكلة في تعريفها، فمثلاً سنة 1982 في دراسة مقدمة من قبل (Dr. Alan Leston) وفي منطقة بيسلي (Criffthers,1997,20) أن (70%) من الشركات لا تدخل في الإحصاء السكاني الحكومي وخاصة الشركات التي تستخدم أقل من (20) مستخدماً ومن خلال الدراسة يتضح بأن انجح المشروعات الصغيرة الصناعية هي التي تقوم على موارد وخامات محلية متاحة في البيئة التي يقوم بها المشروع مبتعدة عن الصعوبات والمشاكل في توفير المستلزمات الأساسية لقيام مثل هذه المشروعات واستمراريتها، وفي كثير من الأحيان لا تكون مكونات المشروع الصغير كافية لنجاح المشروع لان العناصر المعنوية لا تقل أهمية عن العناصر المادية ألا وهي: (Fill//A/ أفكار جديدة 2005)

- الفكرة المناسبة.

- الإصرار والتحدي.

- الثقة بالنفس.

- المعلومات الحديثة في أساليب المعرفة وهي من وسائل الاتصال الحديث والمعلوماتية التي تعطي دفعة قوية لهذه المشروعات، إن أساس التطور هو عملية الاستفادة من المصادر الطبيعية لإيجاد عدة أنواع من النشاطات في العمل والصناعات، وهذه النشاطات بدون شك لها تأثيرات ايجابية فيما إذا لم تدار بطريقة جيدة لان تأثيراتها تتعدى حدود إنتاجها إلى تأثيرات من شأنها تعكير البيئة الذي ينعكس مباشرة على السكان بشكل عام، فمسألة تنمية الحماية من التأثيرات المتسببة من التلوث (Pollution) وسوء الأساليب الإنتاجية، فعليه مهما كانت هذه النشاطات صغيرة يجب أن تعطي الاهتمام الكبير لحماية البيئة بواسطة اختيار الموقع المناسب، وانجاز الحماية من التلوث وإعطاء الحماية أولوية واعتبارها متغير فاعل ومهم وليس عرضي، وترشيد استخدام الموارد وغيرها.

فمثلاً اليابان تعد من التجارب الرائدة والقريبة إلى واقع العراق، إذ أن الدمار الذي حل باليابان في الحرب العالمية الثانية كان تدميراً شاملاً كما هو الحال في العراق لدرجة انخفاض إنتاج في سنة 1945 إلى (10%) من الإنتاج السنوي سنة 1936، وشمل التدمير أكثر من (90%) من الطاقات الإنتاجية للشركات الكبرى وهي ما تعرف بـ(Zabiatsu) مما أدى إلى دمار وبطالة ونقص في المساكن في التجمعات السكنية الكبيرة مما حدا بالفنيين والمهندسين إلى الهجرة إلى القرى وتكوين ورش جديدة صغيرة لتصنيع الملابس والأطعمة والأدوات البسيطة (الجبوري، 2007، 7) وفي الأغلب كانت أجور العمال وجبات غذائية، فظهر جيل جديد من الورش الصغيرة عاشت في تجمعات صناعية محدودة شكلت نواة للنهضة الصناعية اليابانية، فالعراق وضمن الإمكانيات التي يمكن من تسخيرها وتنميتها وتطويرها وتمويلها يمكن أن تدعم هذه المشروعات وتلعب دوراً حيوياً في نهضة اقتصادية كبيرة مستندة على تجارب دول العالم المتقدمة والاستفادة منها لتحقيق شروط الكفاءة الاقتصادية والتي يجعلها تقف على مستوى مقبول في ظل العولمة الاقتصادية لأن هذه النشاطات المستخدمة لبساطة التكنولوجيا فيها في كثير من الأحيان ونتيجة الممارسة والخبرة الطويلة لصاحب العمل والتي تكون متوارثة في أحيان كثيرة، حيث حدا بهم الاعتماد على وسائل محلية في تصنيع الأجزاء التي يصيبها التقادم أو العطب مستفيدين من أعمال الخراطة (التورنجية) في تصنيع كثير من الأجزاء التي تخص أدوات إنتاجهم والاستفادة من السكراب (المخلفات الصناعية) بدون مراعاة الآثار البيئية لوجود جهل كبير أو عدم الاكتراث بفهم ماهية النظام البيئي.

الاتحاد الأوروبي ضمن تعريفه الجديد للمشروعات الصغيرة على أساس ان يعمل بها أقل من (50) عاملاً، وروسيا الحديثة على أساس نصيب الحكومة الفدرالية (الاتحادية) والجهات التابعة لها أكثر من (25%) من رأس المال المرخص به، أما في كوريا الجنوبية تحتل موقعاً متميزاً بوصفها القوى المحركة للنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي حيث انه مهما بلغ عدد العمال فقد صنفت الأعمال التي تتطلب عمالة كثيفة ضمن إطار الشركات الصغيرة، وأما التي تتطلب رأس مال كبير فهي شركات كبيرة مهما قل عدد العاملين فيها وفي اليابان يشير تقرير حكومي صدر في سنة 1994 (الجبوري، 2007، 8) إلى أن الشركات التي يعمل بها اقل من (200) عامل وبصفة دائمة ولا يزيد رأسمالها عن (100) مليون ين ياباني تقع ضمن تصنيفات المشروعات الصغيرة أم ما يميز البلدان النامية هو انخفاض نسبة كلفة ايجاد فرص العمل ففي الفلبين وكولومبيا تتراوح (15-25%) من الكلفة اللازمة لإيجاد فرص العمل في الشركات الكبيرة.

مما سبق يمكن القول بأن المشروع الصناعي الصغير يمر بثلاثة مراحل رئيسة ابتداءً بالفكرة ثم العمل وتنفيذ المشروع والمرحلة الثالثة الرؤية المستقبلية للمشروع التي تعتمد على نجاح أو فشل المشروع في العمل والتنفيذ ونجاح المشروع يعني يمكن تنمية المشروع الصغير إلى مشروع اكبر ومن ثم المساهمة الأساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ضمن معايير الاستدامة.

التحديات التي تواجهها المشروعات الصناعية الصغيرة

ويمكن القول بأن التحديات التي تواجهها المشروعات الصناعية الصغيرة من عجز في رأس المال أو زيادة في تكاليف رأس المال ومن مشاكل إدارة الشخص الواحد للمشروع الصغير المتمثل بعدم تحمل نتائج اتخاذ قرار خاطئ مما يؤدي إلى فشل المشروع والسبب وراء هذا الفشل هو محدودية الموارد المالية التي لا تتناسب مع إدارة أو ملكية الشخص الواحد بتحمل تكاليف عالية، فضلاً عن محدودية المستلزمات الأولية ولاسيما المعتمدة على مصادر الاستيراد وبالتالي تكون عاملاً في فشل المشروع وكذلك ضعف الثقافة المؤسسية في المشروعات الصغيرة لأنها تتعرض إلى فرض نوع من الأعراف والتقاليد التي تؤدي إلى فشلها في حالة تصادمها مع هذه الأعراف التي قد تنشأ في المجتمع وهذا ما نراه في فشل المشروعات التي تصنع الشراب الذي يصطدم مع الواقع الحالي (مثل معمل شراب الحدباء ومعمل البيرة والخمر)، فضلاً عن سياسة الأبواب المفتوحة في الاستيراد التي جلبت فشلاً كبيراً لكثير من المشروعات الصناعية الصغيرة مثال صناعة الأحذية في الموصل وكذلك معامل الخياطة وحتى معامل الألبان الصغيرة.

الإنتاج

السنوات

الانحدار

النضوج

النمو السريع

الفترة التجريبية

من هنا يمكن القول ان المشروعات الصغيرة التي تنقصها فرص النمو المفاجئ اذ ان نموها يكون بطيئاً بسبب نقص الخبرة في بداية المشروع فعليه فان المشروع الصغير يمر في دورة حياة (الاونكتاد، 2001، 287).

 الشكل (1)

دورة حياة المشروع الصغير

أ. الفترة التجريبية، الدخول لأول مرة في السوق فتنمو المبيعات ببطء وكذلك الأرباح.

ب.فترة النمو السريع، فيها تزيد المبيعات والأرباح بسبب الإقبال على منتجاتها.

ج. فترة النضوج، المبيعات والأرباح في الذروة.

د. فترة الانحدار، بسبب دخول الجدد إلى الصناعة التي تؤدي إلى تقليل الأرباح والمبيعات.

المصدر: الاونكتاد، 2001، السياسات العامة للأعمال وهياكل التنظيم الأساسية، المنهج الدولي الذي أقره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ص287.

وهناك تعريفات كثيرة لتعيد المشروع الصغير وهي مرتبطة بخبراء الإحصاء والتجاريين أكثر من ارتباطها بالمنظمين الإداريين، حيث ان أي شخص يشرع في إقامة مشروع سيكون مشاركاً في مشروع صغير من خلال الفكرة، أما في حالة وصول حجم المشروع إلى المتعارف عليه في مثل عدد العاملين، أو رقم المبيعات أو حجم الميزانية، فإن مشكلات صاحب المشروع لن تكون متعلقة بإقامة المشروع، بل ستكون متعلقة بالحفاظ على وجوده ونموه.

وعليه فإن هناك أكثر من (96%) من المشروعات في المملكة المتحدة يقل إنتاجها عن مليون جنيه إسترليني، وهناك (93%) من المشروعات توظف أقل من عشرة عمال، وهذه تبين للمنظمين الإداريين الرياديين المستقبليين أن يستمدوا بعض التشجيع من هذه الأرقام (معهد الإدارة العامة، 2001).

دراسة بوب نورتون حول منطلقات التفكير في إقامة مشروع صغير خاص بك(Sondeno, 1985)

تشتمل هذه الدراسة على فوائد إقامة مشروع صغير ويمكن تلخيص تلك الفوائد في الدراسة بما يأتي:

- تتحكم فيما تفعله وفي كيفية فعلك إياه.

- تمتلك حق تقرير المصير حيث انك رئيس نفسك.

- الحصول على الاستقلال التام عن سلطة الآخرين والتحرر منها.

- التمتع بالرضا التام والناتج عن تحقيق النجاح واستخدام طاقتك لترويج مصالحك لا مصالح الآخرين.

- مسؤولية النجاح والفشل تقع على عاتقك فضلاً عن تحمل أعباء الضريبة والتكاليف من خلال هذه الدراسة التي قام بها نورتون والتي تخص أي مشروع صغير سواء صناعي أو زراعي أو خدمي ولكن فيما يخص المشروع الصناعي الصغير يمكن الاستفادة من هذه الدراسة فيما يتعلق بمسؤولية النجاح أو الفشل وكيفية الوقوف أمام منافسة المشروعات الصناعية المماثلة بحيث توظف حالات النجاح في تطوير الكفاءة الاقتصادية للمشروع من خلال التعرف على مواقع القوة وتنميتها وتقدير حالات الفشل بحيث لا تؤثر على أداء المشروع الصناعي وبالتالي ضعفه أمام المنافسة الداخلية للمشروعات الصناعية الصغيرة الأخرى من ناحية وأمام استيراد المنتجات المشابهة لمنتوجاتهم إذا تعلق الأمر بالجودة والنوعية وكفاءة الإنتاج من ناحية أخرى.

دراسة سارة ويليامس بما يتعلق بالأوامر والنواهي المتعلقة بإقامة مشروع صغير

من خلال هذه الدراسة يمكن استنتاج بعض الأوامر فيما يخص التحدث إلى من حققوا النجاح من قبل، والاستفادة من الأخطاء التي وقعوا فيها، وكذلك حجم المساعدة المتاحة لبدء المشروع فضلاً عن المشاورات القانونية والمالية، وكذلك التشريعات الخاصة بالسياسات أو التطلعات البيئية والمتعلقة بالإنتاج الأنظف، أما النواهي من الدراسة هي: (الخولي، 2002، 285)

- لا يمكن إقامة مشروع لمجرد فكرة تبدو جيدة.

- عدم التوسع أكثر مما ينبغي من الموارد المالية لأن الاقتراض والتمويل دين لابد من تسديده.

ويمكن الاستنتاج على ان هناك عدداً من المعايير التي تستخدم في التعريف بالمشروعات الصغيرة منها معايير كمية ونوعية حيث استخدم مؤشر حجم الأيدي العاملة، وحجم رأس المال المستثمر في الصناعة، أما المعايير النوعية فهي تقسم الصناعات إلى منظمة وغير منظمة، وحديثة وتقليدية، ومصنعة وغير مصنعة (القريشي، 1999، 22).

وهناك مشاكل وانتقادات توجه إلى كل من هذين النوعين من المعايير فالانتقادات الموجهة إلى المعايير الكمية تستند إلى فكرة وجود مجالات نوعية متميزة لأنشطة الإنتاج الصناعي التي لا يمكن التفريق بينها كمياً، أما المعايير النوعية فيعدها البعض غير عملية.

أما بالنسبة لما يخص مفهوم المشروع فهو مفهوم نسبي يتغير على وفق المدى الزمني، وكذلك من بلد لآخر. ويدفع إلى الاهتمام بالمشروعات الصناعية الصغيرة الاحتياج إلى المزيد من التوسع في القاعدة الصناعية كما موضح في الشكل الآتي:

توسيع القاعدة الصناعية

تشغيل المزيد من العمال

ارتفاع مستوى الدخل

المزيد من الاستهلاك

الاحتياج إلى المزيد من الإنتاج

 

الشكل (2)

النتائج المترتبة على توسيع القاعدة الصناعية

المصدر: عبدالكريم, عبد العزيز مصطفى, 2006, مسوغات الدعوة للصناعات الصغيرة والمتوسطة, بحوث مستقبلية، العدد (16), كلية الحدباء الجامعة، ص88.

وزاد الاعتقاد لدى علماء الاقتصاد والعاملين في مجال الصناعة بدور الصناعات الصغيرة ومن هذا السياق ولاسيما دور هذه المشروعات في التوجه التنموي ويمكن ملاحظة إحدى الدراسات من قبل راشمي مايور وبيت دامش في مقال نشر في سنة 1998 (عبدالكريم، 2006، 87-88) حيث يرفض الكاتبان نموذج التنمية القائم على التصنيع بوجه عام والصناعات الكبيرة، ويدعوان إلى نموذج تنموي جديد يقوم أساساً على بناء اقتصاد لا مركزي قائم على المشروعات الصغيرة والمنتشرة على رقعة جغرافية واسعة في الدول النامية، واستخلصت الدراسة أيضاً ان نموذج التنمية من خلال التصنيع يتجاهل التطورات الحديثة في العالم ولاسيما عولمة المنافسة، وان التصنيع يجب أن ينتشر على جبهة عريضة من الصناعات وهذا يتطلب كماً كبيراً من الموارد الطبيعية ومبالغ ضخمة من النقد الأجنبي، ومن هنا يمكن القول بأن التصنيع يوجد اقتصاداً معتمداً على الدعم، وغير قابل للاستدامة لأنه يستهلك الموارد ويلوث البيئة ولا يحافظ عليها، كما ان التصنيع هو نقيض التيار الأخذ في التعاظم حالياً والذي يدور حول اقتصاد المعرفة حيث حلت الخدمات الشخصية محل الصناعات التحويلية كمصدر للقيمة المضافة.

وعليه فإن المشروعات الصغيرة تستطيع الانتشار جغرافياً مقابل التمركز الشديد للمشروعات الكبيرة، ففي الدول النامية وفي عالمنا العربي بشكل خاص تتميز بقلة المشروعات الكبيرة والتي تعود ملكيتها في معظمها للدولة، ونسبة كبيرة تصل إلى (90%) هي مشروعات صغيرة جداً وصغيرة ومتوسطة ومعظمها مملوكة للقطاع الخاص وتعمل في أنشطة مختلفة، ولاسيما الصناعات الخفيفة ذات الطابع التقليدي والحرفي الكثيف للعمالة، كالصناعات الغذائية والمنسوجات والأثاث والمنتجات المعدنية غير الفلزية والمنتجات البلاستيكية (الاسكوا، 2002، 9) وكما مبين في الجدول أدناه.

الجدول (1)

يبين مساهمة المشروعات الصناعية الصغيرة في قطاع الصناعات التحويلية

في بعض بلدان الاسكوا لسنوات مختارة

البلد	السنة	حجم المشروع	المساهمة في العمالة	المساهمة في الإنتاج	المساهمة في القيم المضافة
الأردن	1995	5-49	41	-	-
البحرين	1992	أقل من 50	48	21	-
سوريا	1993	أقل من 10	91	84	88
لبنان	1994	أقل من 50	78	67	68
مصر	92-93	10-49	11	-	-

Source: Escwa. Small and medium Enterprisces, 2002, 7.

 

وإن نسبة (1%) من المشروعات الصغيرة مشروعات عالية تقوم بأنشطة متعددة الجنسيات وعبر القارات، وتملك القدرة على العمل حيثما ترى ظروفاً ملائمة حيث تبلغ المشروعات التي تنتمي إلى هذه الفئة بين (30000-40000) مشروعاً صناعياً في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (الأمم المتحدة، 2002، 5).

كما إن نسبة المشروعات التي تبلغ المستوى الدولي بين (5-10%) من مجموع المشروعات الصناعية الصغيرة ويقع عدد يتراوح بين (150000-300000) مشروعاً ضمن بلدان المنظمة (OECD). فأخيراً فإن المشروعات الصناعية الصغيرة ضمن عولمة الأنشطة الاقتصادية، واتفاق منظمة التجارة العالمية فهي تؤثر تأثيراً مباشراً على تطور المشروعات الصناعية الصغيرة، لأنه لا يمكن أن تكون المشروعات الصناعية الصغيرة منعزلة ومحلية فلابد لها أن تتكيف مع الواقع الاقتصادي الجديد، وفي ظل بيئة دولية متغيرة، فالاستمرار لها يجب ان تتحلى بالابتكار حيث يشهد العصر الجديد أنشطة المشروعات عبر الحدود من خلال حركة الاستثمار الدولي والتجارة الدولية والتحالفات التي تسعى إلى تطوير المنتجات والإنتاج والتسويق، ويجب أن تعمل المشروعات الصغيرة من خلال ذلك على تنمية قدراتها الابتكارية.

تحميل الرسالة

👇

 

4shared

تحميل الرسالة من قناة التليغرام

👇

https://t.me/ThesisGeo/8077