البيئة وما يواجهها من تحديات ...

البيئة وما يواجهها من تحديات

أ.د . علي عبد الرحمن علي - رئيس الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة :

مقدمة:
    البيئة هي إجمالي الأشياء التي تحيط بنا وتؤثر علي وجود الكائنات الحية علي سطح الأرض متضمنة الماء والهواء والتربة والمعادن والمناخ والكائنات بأنواعها المختلفة، كما يمكن وصفها بأنها مجموعة من الأنظمة المتشابكة مع بعضها البعض لدرجة التعقيد والتي تؤثر وتحدد بقائنا في هذا العالم الصغير والتى نتعامل معها بشكل دوري. ويوجد نوعان من البيئة: 

- 1 بيئة مادية (الهواء – الماء – الأرض).

 - 2بيئة بيولوجية (النباتات – الحيوانات – الإنسان).
    وفي ظل التقدم والمدنية التي يلحظها العالم ويمر بها يوم بعد يوم فيمكن تقسيم البيئة إلي ثلاثة أنواع أخري مرتبطة بالتقدم الذي أحدثه الإنسان:
أ‌- بيئة طبيعية: وتتمثل أيضاً في: الهواء – الماء- الأرض.
ب- بيئة اجتماعية: وهي مجموعة القوانين والنظم التي تحكم العلاقات الداخلية للأفراد إلي جانب المؤسسات والهيئات السياسية والاجتماعية.
ج- بيئة صناعية: أي التي صنعها الإنسان من: قري – مدن – مزارع – مصانع – شبكات.
التحديات البيئية:
   يعتبر الإنسان و استغلاله للموارد والذي يتم بطرق خاطئة الأمر الذي أدي إلي اختلال توازن جودة حياته ، وأضر البيئة بشكل عام هو السبب الرئيسي الي وجود المشاكل البيئية التي لا نعرف عواقبها حتى الآن. إن موضوع البيئة هو موضوع الحياة على هذا الكوكب في صورتيها الطبيعية والبشرية. وهي مسؤولية كل من يعيش على الأرض بهدف أعمارها وليس التسبب في تدمير عناصر الحياة فيها, وهذا الهدف لن يتحقق الا بيد الإنسان لكن يبدو انه في طريقه إلى الرفاهية قد تعدى حدوده حتى غدت تصرفاته هي مصدر تلوث البيئة والأضرار بها. وإذا استثنينا بعض الظواهر التي تتم في اطار الطبيعة نفسها وفقا لقوانينها الا أن قضايا البيئة تدور كلها حول الإنسان فهي من صنعه : إما في تعامله مع أخيه الإنسان كالحروب المدمرة، وإما من سوء التخطيط الاقتصادي والاجتماعي , وإما من سوء إدارة استعمال الموارد وما ينتج عنها من تلوث البيئة الطبيعية في البر والبحر والجو.
والأسباب التي أدت إلي وجود التحديات البيئية، وجود الإدارة التي تتم بطرق خاطئة مما يسبب في اختلال التوازن البيئي ، وأضر البيئة بشكل عام هو السبب الرئيسي إلى وجود المشاكل البيئية التي لانعرف عواقبها حتى الآن.
من أهم التحديات البيئية العالمية:
• التلوث بأنواعه المختلفة.
• الاحتباس الحراري .
• المحيط الإقليمي .
• تغير المناخ .
• تكاليف التدهور البيئي .
• الإصلاح المؤسسي والإدارة البيئية.
• الميـــاه .
• نوعية الهواء .
• البيئة البحرية والساحلية.
• النمو الحضري.
• إدارة النفايات .
• الجفاف والتصحر .
الإدارة البيئية السليمة:
   لكي توجد إدارة سليمة للبيئة، لابد من فهم كيفية اعتماد البلدان على البيئة. فعلى سبيل المثال، أن يعيش 94% من سكان مصر في مساحة أرضية تمثل 6% من مساحة مصر الأرضية، وهذا يعني صعوبة استغلال الموارد المتاحة حاليا ومستقبلا بشكل مستدام، كما تبرز إمكانية الوصول إلى “البنية الأساسية البيئية” في شكل خدمات محسنة من الصرف الصحي والمياه وجود فجوة مماثلة. وبالتالي وجود العديد من المشكلات التي تعوق محاور التنمية، والضغط علي استنزاف الموارد بشكل مستمر، وبالتالي تزايد المشكلات الاقتصادية والاجتماعية بشكل حاد. كما أن تغيير السياسات التي تؤثر على البيئة الطبيعية يمكن أن تكون له أثار مباشرة وغير مباشرة على رفاهية الأسرة المعيشية. وتشمل هذه الآثار تخفيف حدة الفقر وزيادة الرفاهية الاقتصادية للأسرة بالإضافة إلى تحسين نتائج التغذية والصحة.
   ونتيجة وجود إدارة غير سليمة للموارد، فإن الإصلاحات ذات الآثار الإيجابية على البيئة والرفاهية لا تنبع دائما من القطاع البيئي. فبعض الإصلاحات مثل إقامة حقوق الملكية المشتركة، ورصد الحوافز التشجيعية بغرض تحسين إدارة الموارد الطبيعية، أو إنشاء أسواق جديدة للخدمات البيئية تتعلق بشكل مباشر بالموارد البيئية. أيضا فإن السياسات القطاعية أو الكلية الرامية إلى تحسين جوانب أخرى من الاقتصاد، ربما تنطوي أيضا على مزايا بيئية ومزايا تتعلق بالرفاهية.
   وفي الأونة الأخيرة تزايد الاهتمام نحو إصلاحات في الإدارة البيئية التي تضع مشاركة المجتمعات المحلية والتنمية الاقتصادية كأهداف أساسية. حيث تبين أن تحقيق اللامركزية في إدارة الموارد الطبيعية قد بدأت تثمر بالنسبة لبعض هذه المجتمعات المحلية. ويمكن رصد فوائد ذلك في الإصلاحات التي عززت حقوق المجتمعات المحلية، وخلقت حوافز أقوى لإدارة الموارد، وأنشأت أسواقا جديدة تسهل الدفع للخدمات البيئية. كما كانت هناك أيضا نتائج إيجابية من الإصلاحات خارج نطاق قطاع البيئة ما لبثت أن دعمت حقوق الملكية الخاصة وزادت من القدرة على الحصول على الخدمات.
المعوقات الني تواجه الإدارة البيئية:
• الاهتمام كلياً نحو العملية الإنتاجية والنمو الاقتصادي السريع، وعدم إعطاء أية أهمية المشاكل البيئية المصاحبة لها، ولذلك كان يتم التعامل مع هذه المشاكل بأرخص وأبسط الطرق، وهي إلقاؤها في الوسط البيئي سواء أكان ذلك الوسط هو الهواء أو الماء أو التربة.
• غياب أو ضعف التشريعات والأنظمة البيئية التي تلزم الجهات المعنية إلى إدارة هذه المخلفات بطريقة سليمة وصحية لا تضر بالإنسان وبيئته.
• اعتقاد الإنسان بأن عناصر البيئة الشاسعة والواسعة مثل البحار والمحيطات بمساحاتها الضخمة، والهواء بحجمه الهائل والكبير، تستطيع أن تستوعب معظم المشاكل البيئية، وبقدرتها أن تنقي نفسها ذاتياً، وتتكيف مع هذه المتغيرات التي تطرأ على نوعيتها.
• جهل الإنسان بالطريقة التي تتصرف فيها المشكلات البيئة والملوثات. فهذه الملوثات عندما تنتقل إلى أحد الأوساط البيئية كالماء والهواء والتربة، لا تبقى على ما هي عليها، فمنها ما هو قابل للتحلل، فتتحول بفعل الظروف المناخية والطبيعية وبشكل طبيعي إلى الماء وثاني أكسيد الكربون، ومنها الملوثات الثابتة والمستقرة التي لا تتحلل ولا تتغير مع الزمن ولا تتأثر بالظروف البيئية المحيطة بها.
• غياب الوعي الجماهيري حول تأثير المشكلات البيئية على الإنسان، وهذا يعني ضعف الضغط الشعبي على الجهات المعنية بإصدار التشريعات.

   ورغم هذه المعوقات نبهت إلي وضع سياسات جديدة للإدارة البيئية السليمة، بالرغم من أنها أعطت حلاً جزئياً ومرحلياً، إلا أنها لم تحل المشكلة من جذورها، ولم تمنع وقوع المشكلات والحوادث الجديدة، بل انكشفت مشكلات أخرى أشد وطأة على الإنسان وبيئته، وأخذت بعداً جديداً لم يشهده الإنسان من قبل. ويرجع ذلك لعدة أسباب:
• سياسة التحكم لا تخلص الإنسان من المشكلات البيئية، وإنما تحولها في أغلب الأحيان من حالة إلى أخرى،مثل المكونات السامة والخطرة تكون عادة موجودة بعد التحكم والمعالجة ولكن بتراكيز أقل.
• هناك عبء إضافي تتحمله الجهات المعنية بإدارة المشكلات البيئية من ناحية تكاليف أجهزة المعالجة والتحكم، وتوفير وتدريب العمالة على تشغيل وصيانة هذه الأجهزة.
• سياسة التحكم تستهلك موارد طبيعية كثيرة، منها استخدام المواد الخام للمعالجة، واستعمال المياه والطاقة.

    وبالتالي فقد كان لزاماً التفكير في إستراتيجية إبداعية مبتكرة، وسياسة عملية واقتصادية يتعامل فيها مع المشكلات البيئية، من خلال وضع أسس علمية للإدارة البيئية السليمة، لكن قد استجدت في الأونة الأخيرة قضايا اضطرت الإنسان إلى أن يعجل في تطويره لهذه الإستراتيجية الجديدة، ومنها ما يلي:

• ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة بشكل ملحوظ.
• تدهور نوعية المياه في معظم مناطق العالم، وانخفاض أحجامها.
• صرامة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالمخلفات الصناعية.
• ارتفاع الوعي الشعبي بأخطار المشكلات البيئية.
• ارتفاع أسعار وتكاليف التخلص من المشكلات البيئية.
• قلة وجود مناطق صالحة للتخلص من المشكلات البيئية.
• انكشاف مشكلات بيئية ذات بعد عالمي. 

    وانطلاقاً من هذه العوامل، استحدث الإنسان إستراتيجية جديدة مبنية على الحكمة القائلة الوقاية خير من العلاج(proactive)، وهي استراتيجية المنع(prevention)، أي منع أوخفض المشكلات البيئية، حتى لا يضطر الإنسان أصلاً إلى معالجتها أو إدارتها، وبالتالي منع أو خفض التكاليف والأضرار الناجمة عن إنتاجها.
    وقد تعددت الأسماء والمصطلحات التي أطلقت على هذه الإستراتيجية، وتطورت مفاهيمها وأبعادها مع نضوج فكر الإنسان ونظرته إليها، حتى تحولت الآن إلى استراتيجية وقائية شاملة ومتكاملة تُعنى بالنشاط التنموي بأكمله وفي كافة القطاعات، وتعرف هذه الإستراتيجية بالتنمية المستدامة(Sustainable Development)، وقد ظهرت هذه الإستراتيجية العامة بشكل واضح بعد انعقاد قمة الأرض في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل واعتمادها لجدول الأعمال أو الأجندة(21).

1- عناصر التنمية المستدامة:
   تُعرف التنمية المستدامة بأنها التنمية التي تفي باحتياجات ومتطلبات الجيل الحالي، دون أن يؤثر ذلك على قدرة وإمكانات الأجيال اللاحقة للوفاء باحتياجاتهم ومتطلباتهم، وللتنمية المستدامة ثلاثة عناصر أساسية يجب إتباعها وأخذها في الحسبان والربط بينهما، وهي كما يلي:-1 العنصر البيئي: تحقيق التنمية البيئية عن طريق الاهتمام بالتنوع الحيوي والمحافظة على تنوع الأحياء وتنوع بيئاتها، وحماية الموارد والثروات الطبيعية نوعياً وكمياً، ومنع أو خفض إنتاج المخلفات بجميع أنواعها الغازية والسائلة والصلبة، وهذا هو موضوع دراستنا الحالية.
2- العنصر الاقتصادي: تحقيق التنمية الاقتصادية بأسلوب فاعل وثابت دون هدر للموارد، وأن لا يكون ذلك على حساب الجوانب الأخرى أوعلى حساب الأجيال اللاحقة، ووضع السياسات الاقتصادية السليمة بيئياً والتي من أهدافها خفض استهلاك المواد وبالتالي خفض إنتاج المخلفات.
3- العنصر الاجتماعي: تحقيق التنمية الاجتماعية من خلال تحقيق العدالة والمساواة بين الجيل الحالي من جهة والأجيال القادمة من جهة أخرى من ناحية التوزيع العادل للثروات والمحافظة على سلامة مكونات البيئة، وخفض مستويات الفقر، والمحافظة على التراث الثقافي والفطري للمجتمعات، وتغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك.

- 2 مؤشرات التنمية المستدامة:
   هناك الكثير من المؤشرات(indicators) التي وضعت لقياس أداء الدول ومدى تحقيقها للتنمية المستدامة، وهذه المؤشرات شملت كافة القطاعات التنموية، وبالتحديد هناك مؤشرات تقيس أداء الدول ودرجة تحقيقها للتنمية الاقتصادية المستدامة، ومؤشرات أخرى لمعرفة مستوى تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، وأخيراً المؤشرات الخاصة بالتنمية البيئية المستدامة.
ومن بين هذه المؤشرات، تلك المتعلقة بالمخلفات بشكل عام، وهي كما يلي:
1- إنتاج المخلفات الصناعية والمخلفات البلدية الصلبة (طن للفرد في السنة).
2- كمية المخلفات التي يتخلص منها الفرد في اليوم (كيلوجرام للفرد في اليوم)
3- حجم الأموال التي تصرف على إدارة المخلفات.
4- كمية المخلفات التي يعاد استخدامها ويعاد تدويرها وتصنيعها (%).
5- حجم المخلفات التي يتم التخلص منها (طن وحدة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة).
6- إنتاج المخلفات الخطرة (طن لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي).
7- حجم الأموال التي تصرف على معالجة المخلفات الخطرة.
- 8 إنتاج المخلفات المشعة (متر مكعب). 

-3 الإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة:
  إدارة المخلفات البلدية الصلبة تختلف من مجتمع إلى آخر، بل وفي بعض الأحيان من مدينة إلى أخرى في الدولة نفسها، بسبب الاختلافات الموجودة في الجوانب الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، والتقنية، والبيئية، والتربوية.
    وبالرغم من ذلك، فإن هناك عناصر محددة ومشتركة يجب أن تكون متوافرة في أنظمة إدارة المخلفات بشكل عام، وهذه العناصر يمكن تلخيصها كما يلي:

• وضع السياسات والاستراتيجيات العامة.
• تقييم النظام المتبع لإدارة المخلفات من قبل كافة الأطراف المعنية للمشاركة في اتخاذ القرار.
• دراسة نوعية وكمية المخلفات، وتغيرها الزمني وحسب المناطق.
• تقييم جميع الأساليب والطرق المعروفة لكافة مراحل إدارة المخلفات، منذ إنتاجها، ثم نقلها، ومعالجتها، وأخيراً التخلص النهائي منها.
• وضع برنامج متكامل لتدريب العاملين ورفع كفاءتهم المهنية والعلمية.
• وضع خطة لتوعية المواطنين وإشراكهم في مهمة إدارة المخلفات، استناداً إلى السياسات التي وضعت لإدارة المخلفات.
• تحديد السياسات الاقتصادية المتعلقة بإدارة المخلفات. 

-1 الإدارة المتكاملة للمخلفات:
    من خلال الخبرات والتجارب التي اكتسبها الإنسان عن التعامل مع المخلفات البلدية الصلبة، تبين له أنه لا توجد هناك طريقة واحدة أوحل واحد فقط لإدارة المخلفات، وإنما هناك مجموعة من الأساليب والحلول التي يمكن تطبيقها في آن واحد، وهذه الحلول تختلف من دولة إلى أخرى، بل ومن مدينة إلى أخرى في بعض الدول. فعلى كل مدينة دراسة وتقييم وتحليل جميع الأبعاد المتعلقة بالمخلفات، وبعد ذلك تبني مجموعة من الأساليب المتكاملة لإدارتها. وانطلاقاً من هذا جاءت سياسة الإدارة المتكاملة للمخلفات، والتي تعتمد على أساس اتباع المدخل المرن والشامل والمتكامل، من حيث تبني مجموعة من الأساليب وطرق المعالجة والسياسات في جميع مراحل إدارة المخلفات بدءاً بإنتاجها إلى التخلص منها، آخذاً في الاعتبار البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي عند اختيار هذه الحلول، من أجل تحقيق الإدارة المستدامة للمخلفات. ولذلك تهدف هذه السياسة إلى الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في مجال إدارة المخلفات وفي الجوانب المتعلقة بها وهي الجانب البيئي والاقتصادي والاجتماعي، كما يلي:
• الاستدامة بيئياً: ويتطلب هذا خفض المردودات السلبية الناجمة عن المخلفات على البيئة، من حيث تجنب أو خفض إنتاج المخلفات من مصادرها، وخفض تأثيراتها السلبية على الإنسان وبيئته ومواردها وثرواتها الطبيعية.
• الاستدامة اقتصادياً: من حيث جعل تكلفة إدارة المخلفات مقبولة لدى كافة شرائح وقطاعات المجتمع من المنازل والمؤسسات والشركات.
• الاستدامة اجتماعياً: ويحتاج هذا إلى تبني الطرق والحلول التي يقبلها المجتمع وتعكس مبادئه وثقافته وأولوياته، ويسهم المجتمع ويشارك فعلياً في تنفيذها وتطبيقها.

-2  أدوات تحقيق الإدارة المتكاملة والمستدامة للمخلفات:
    هناك بعض الأدوات التي يمكن الاستفادة منها لتحقيق وتنفيذ الإدارة المتكاملة للمخلفات، ويمكن هنا تقديم البعض من هذه الأدوات، كما يلي:

أ – أولويات إدارة المخلفات (Waste Management Hierarchy):
   تغيرت سياسة الإنسان واتجاهاته نحو المخلفات، كما أشرنا إلى ذلك سابقاً، حتى وصلت إلى سياسة المنع وتجنب إنتاج المخلفات من مصادرها، فأصبحت هذه السياسة تحتل المرتبة الأولى في سلم الأولويات. وقد تم التركيز على هذه السياسة على المستوى الدولي من خلال إعلان ريو الذي تمخض عن مؤتمر قمة الأرض، وبالتحديد المبدأ الخامس عشر الذي يركز على السياسة الوقائية(precautionary policy)، والمبدأ الثامن الذي يتناول قضية أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام، ومن خلال جدول أعمال القرن الحادي والعشرين. ويمكن تحقيق هذه الأولوية من خلال تغيير الاتجاهات عند الشركات الصناعية التي تقوم بإنتاج المواد وحثهم على تبني أداة “المنتج البيئي المستدام” أو “التصميم البيئي”، إضافة إلى تغيير اتجاهات وسلوكيات المستهلكين، ونشر الوعي الشعبي بأهمية منع أو خفض إنتاج المخلفات، وكل ذلك يمكن القيام به من خلال تبني بعض السياسات والأدوات الاقتصادية التي تشجع وتحفز القائمين على خفض إنتاج المخلفات. وعلاوة على ذلك، فإن هناك حاجة إلى وضع السياسات الحكومية الواضحة في هذا المجال ودعمها بالقوانين والأنظمة اللازمة لذلك.
    ثم تأتي إعادة الاستعمال(reuse) في المرتبة الثانية من سلم الأولويات، أي إعادة استخدام المخلفات نفسها، إما للاستخدام نفسه، أو لاستخدام آخر دون إجراء أية عمليات عليها. وبعد ذلك تأتي عملية الاسترجاع والتدوير((recycle وهي استرجاع بعض مكونات المخلفات وإعادة تصنيعها وتدويرها، كالحرق وتوليد الحرارة والكهرباء، أو توليد الميثان من عملية الهضم اللاهوائي للمكونات العضوية، أو تحويلها إلى مواد مخصبة للتربة، أو تدوير الأوراق والزجاج والبلاستيك. أما اختيار العنصر الذي يراد استرجاعه فيعتمد على ظروف المدينة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وأخيراً وفي المرتبة الأخيرة من سلم الأولويات تأتي عملية الدفن الصحي والسليم للمخلفات في مواقع خاصة لهذا الغرض، إما بشكل مباشر أو بعض خفض حجمها عن طريق كبسها وضغطها(balling).
    والجدير بالذكر أن هناك بعض الاختلافات بين المدن والدول في ترتيب سلم الأولويات. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، يبدأ السلم بالخفض من المصدر، ثم إعادة الاستعمال والتدوير، ثم تحويل المخلفات إلى مواد مخصبة للتربة(compost) والحرق للاستفادة من الطاقة، وأخيراً الدفن إن لم هناك حل آخر. وبالرغم من ذلك فإن الدفن في أمريكا يعتبر من البدائل الهامة جداً، في حين أن الدفن في اليابان يقع فعلاً في مؤخرة السلم ولا يحظى باهتمام. ويمكن تقييم كل واحدة من هذه البدائل ومقارنتها مع بعض لاختيار أفضلها بالنسبة لمدينة معينة، وذلك باستعمال مدخل المعايير المتعددة(Multiple Criteria Approach). هذه الأداة تقيم البدائل المختلفة بأخذ كافة الأبعاد المتعلقة بكل بديل، وهي البعد الاجتماعي، والسياسي، والاقتصادي، والبيئي، ووضع عامل كمي محدد لكل جانب من هذه الجوانب، ثم تحديد أقلها تأثيراً على الإنسان وبيئته. 

ب- تقييم دورة الحياة (Life Cycle Assessment):
  هذه عبارة عن أداة وقائية، ومنهجية، وموضوعية، ومتكاملة، لتقييم وتحليل جميع الجوانب البيئية المتعلقة والمصاحبة لإنتاج منتج ما خلال دورة حياته، بدءاً من استخراجه كمادة خام، ونقله، وتخزينه، ومعالجته، وإدخاله في العملية الإنتاجية، ثم استعماله كمنتج نهائي من قبل المستهلكين، وأخيراً طرق إدارته كمخلف والتخلص منه، أي بعبارة أخرى دراسة المنتج من المهد إلى اللحد، منذ ولادته إلى دفنه في المقبرة(cradle to grave). وتشتمل دراسة تقييم دورة حياة المنتج على تقييم تأثيرات استخدام الطاقة، والمياه أثناء عمليات استخلاص المادة الخام، ثم معالجتها ونقلها، وأثناء عمليات التصنيع والإنتاج، إضافة إلى تقييم التأثيرات البيئية للملوثات والمخلفات التي تنجم عنها خلال هذه العمليات، وأثناء دورة الحياة كلها، وبعد ذلك دراسة البدائل والحلول المتاحة لتحسين الأداء وخفض التأثيرات البيئية. 

أما عناصر هذه الأداة ومراحلها، فيمكن تلخيصها في ثلاث نقاط، هي:
• قائمة دورة الحياة Life cycle inventory : وهي عملية جمع المعلومات والبيانات الأساسية المتعلقة باستخدام الطاقة والمياه والمواد الخام والمخلفات الناجمة، وعمل قائمة بهذه البيانات.
• تقييم تأثيرات دورة الحياة Life cycle impact analysis : ويتم هنا تقييم وتحليل المعلومات التي تم جمعها وحصرها عن دورة حياة المنتج، ودراسة التأثيرات من النواحي البيئية والاجتماعية والصحية والاقتصادية.
• تقييم التحسينات في دورة الحياة Life cycle improvement analysis : وهي تقييم منهجي للبدائل والحلول المطروحة لتحسين دورة حياة المنتج وخفض التأثيرات السلبية من جميع النواحي.

    وهناك العديد من الأدوات الأخرى التي تدخل ضمن هذه الأداة، منها التصميم من أجل البيئة (design for environment) أوالتصميم البيئي(eco-design). وهذه الأداة تُعنى بتصميم العمليات الصناعية والمنتجات من أجل خفض تأثيراتها البيئية، وبالتالي تقديم منتجات وسلع إلى المستهلكين أكثر حفاظاً على البيئة (eco-goods). وهذه السلع أو المنتجات” الصديقة للبيئة“ تتميز بخصائص أفضل من الناحية البيئية من السلع والمنتجات السابقة، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:
• سهولة إعادة استعمالها من قبل المستهلكين.
• إمكانية تدويرها وتحويلها إلى المُنتَج نفسه أومُنتج آخر.
• عدم احتوائها على مكونات سامة أوخطرة على الإنسان وبيئته.
• سهولة التخلص منها في نهاية عمرها.

    ومن الأدوات الأخرى التي تدخل ضمن أداة إدارة دورة الحياة هي تقييم الكلفة الكلية لدورة الحياة، والتي تهدف إلى تحديد جميع التكاليف البيئية المباشرة وغير المباشرة، المرئية وغير المرئية، لدورة حياة المنتج كلها، بحيث يتم تضمين هذه التكاليف في حسابات المصنع. والجدير بالذكر أن هناك مواصفة عالمية نشرت مؤخراً هي آيسو 14040 تحت عنوان “الإدارة البيئية: تقييم دورة الحياة، المبادئ والنظام”. وتهدف هذه المواصفة إلى تحديد النظام العام لتقييم دورة الحياة، والمبادئ الخاصة به، والمتطلبات اللازمة للقيام بالدراسات المعنية بهذه الأداة.

    وتعتبر أداة تقييم دورة الحياة من الأدوات الجديدة، والتي ستكون مستقبلاً من الأدوات الهامة في الإدارة البيئية عامة وللمخلفات خاصة، ولذلك إذا رغبنا في تحديد أفضلية منتج ما على منتج آخر، أو طريقة معينة على طريقة أخرى في إدارة المخلفات، سيتم استخدام هذه الأداة لكي يكون قرارنا سليماً وصحيحاً ومبنياً على دراسة شاملة للمُنتَجين والطريقتين من جميع النواحي. 

    فعلى سبيل المثال، إذا أردنا الإجابة على السؤال التالي: أيهما أفضل، الجازولين المستخدم كوقود في السيارات، أم استخدام البطارية الكهربائية كوقود ؟ عندئذٍ يجب إجراء تقييمٍ لدورة حياة المنتجين، الجازولين من جهة، وتوليد الطاقة في البطارية الكهربائية من جهة أخرى. أما بالنسبة للجازولين، فيجب أولاً أن نبدأ بدراسة المردودات والمشكلات البيئية الناجمة عن استخراج البترول الخام ونقله إلى محطات التكرير، ثم تحديد الآثار البيئية التي تصاحب عملية تكرير النفط وانتاج الجازولين، ثم توزيعه ونقله إلى محطات المحروقات، وأخيراً الانعكاسات البيئية التي تنجم عن استخدامه وحرقه في السيارات. أما بالنسبة لاستخدام الطاقة الكهربائية المتمثلة في البطارية الكهربائية، فيجب أولاً دراسة الانعكاسات البيئية المتعلقة باستخراج النفط وتكريره وتوزيعه ونقله، أو استخراج ومعالجة ونقل الغاز الطبيعي، ثم تحديد المردودات البيئية المترتبة على توليد الكهرباء واحتراق الوقود في هذه المحطات، ثم معرفة التأثيرات البيئية الناجمة عن توزيع الطاقة الكهربائية، وبع ذلك استخدام هذه الطاقة في السيارات، وأخيراً إدارة البطاريات الكهربائية كمخلفات بعد الانتهاء من استعمالها. 

   وبعد دراسة كل هذه التأثيرات البيئية المختلفة وتقييمها وتحليلها عند كافة مراحل الحياة لهذين النوعين من الوقود، يمكن تحديد أفضلهما لاستخدامه كوقود في السيارات، واتخاذ القرار السليم بشأنهما.

ج- حساب التكلفة الكلية(Full Cost Accounting):
   هذه أداة صممت خصيصاً للمسؤولين عن إدارة المخلفات الصلبة، بحيث توفر لهم كل المعلومات اللازمة المتعلقة بالتكلفة الفعلية للخدمات التي يقدمونها للمواطنين لإدارة مخلفاتهم في جميع مراحلها. وهذه التكاليف يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام هي:

• التكاليف الأولية لتأسيس خدمة إدارة المخلفات(upfront costs).
• تكاليف التشغيل.
• التكاليف المستقبلية(backend costs) مثل تكاليف إغلاق المدفن. 

ويمكن توضيح هذه التكاليف في النقاط التالية:

• الأدوات والمعدات المستخدمة.
• عمليات الجمع، والتدوير، والتخلص النهائي.
• نقل المخلفات، ويشتمل على أسعار السيارات، والوقود، والعمالة، والصيانة(مصاريف تشغيلية).
• تشغيل وصيانة كافة المرافق، مثل المكاتب، وتنظيف الشوارع، ومحطات التحويل(transfer station)، والمدافن.
• التكاليف الإدارية.
• تكاليف برامج التوعية والتدريب. 

-3  مجالات الإدارة المتكاملة للمخلفات:
   تغطى الإدارة المتكاملة للمخلفات كافة المجالات والمراحل المتعلقة بإدارتها، ودراستها من الناحية البيئية والاجتماعية والاقتصادية واختيار الطرق والحلول المناسبة لتحقيق الإدارة المستدامة للمخلفات، وهذه المجالات سنتطرق إليها بشيء من الاختصار.

الفرع الأول:

ا) التخزين: المقصود هنا تخزين المواطنين للمخلفات بعد إنتاجها في منازلهم، وهذه يمكن أن تكون بالعديد من الأساليب، منها وضعها في أكياس من لون واحد، أو أكياس بألوان مختلفة بحيث يكون كل لون لنوع من أنواع المخلفات، وذلك في حالة وجود برنامج لفصل وتدوير بعض مكونات المخلفات. كما يمكن أن يكون التخزين في براميل صغيرة من البلاستيك أوالحديد توضع أمام كل منزل. وتأتي سياسة الإدارة المتكاملة في تحديد جميع هذه الأساليب، ثم اختيار واحد منها أو أكثر من واحد بعد إجراء الدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية لكل أسلوب منها.

ب) الجمع: المقصود بالجمع هو طريقة جمع المخلفات بعد تخزينها، وهذا يتفرع إلى عدة فروع أو أقسام. الفرع والقسم الأول هو الجهة المسؤولة عن عملية الجمع، ففي بعض الحالات تكون الحكومة هي المعنية بجمع المخلفات، وفي حالات أخرى يكون القطاع الخاص هو المسؤول عن ذلك، وفي حالات يكونون الأفراد هم الذين يقومون بطريقة غير رسمية بجمع القمامة، وهم يعرفون بالزبالين، كما هو الحال في مدينة القاهرة. وفي حالات أخرى تكون المسؤولية موزعة بين القطاع الحكومي وغير الحكومي.

الفرع الثاني:
   هو الأسلوب المتبع في الجمع، حيث إن هناك أكثر من طريقة واحدة لذلك. فهناك طريقة جمع المخلفات من أمام باب المنازل(door-to-door)، وهناك طريقة الجمع من أمام الطرق(curbside or alley collection)، وهناك طريقة الجمع من المحلات العامة كالأسواق والمجمعات التجارية وذلك في حالة وجود براميل لكل نوع من المخلفات عندما يكون هناك نظام لفصل المخلفات وتدويرها، ويطلق على هذا النظام مراكز التخلص(drop-off centers). وفي بعض الحالات يكون هناك نظام خاص لجمع المخلفات الخطرة أو ما يسمى بالمخلفات الخاصة(hazardous and special waste) الموجودة في مخلفات المنازل، مثل البطاريات، والمصابيح، والأصباغ، والأدوية التي انتهت مدتها.

الفرع الثالث:
    متعلق بالجمع هو عدد المرات الذي تقوم بها الجهات المعنية بجمع المخلفات(frequency of collection)، وهذا يعتمد على عدة عوامل يجب دراستها من جميع جوانبها لتحديد ذلك، مثل العوامل المناخية، والسكانية، والصحية، والاقتصادية، والتربوية، ونوعية المخلفات التي يراد جمعها. ففي اليابان، على سبيل المثال تصنف المخلفات إلى ثلاثة أقسام هي المخلفات القابلة للحرق(combustible) مثل الورق والخشب وبقايا الطعام، ومخلفات غير قابلة للحرق، مثل المعادن والزجاج، ومخلفات كبيرة(bulky) مثل الأثاث والثلاجات والغسالات. وهذا التقسيم للمخلفات مبني على الأسلوب المتبع في إدارة المخلفات، حيث إن 75% من المخلفات تحرق في 1900 محرقة موجودة في اليابان، ويستفاد من الحرارة الناتجة لتوليد الطاقة، وذلك بسبب صغر المساحة وعدم وجود موارد رخيصة للطاقة. أما بالنسبة لعدد مرات الجمع، فهناك اختلاف من مدينة إلى أخرى، ففي المدن المزدحمة للسكان عدد مرات الجمع يكون ثلاث مرات في الأسبوع للجزء القابل للاحتراق، في حين أن الجزء غير القابل للاحتراق يكون مرة واحدة في الأسبوع. أما في المدن الصغيرة، فإن عدد مرات الجمع يكون مرة أو مرتين في الأسبوع بالنسبة للمخلفات القابلة للاحتراق، ومرة للمواد غير القابلة للاحتراق، ومرة في الشهر للمخلفات الكبيرة. أما في المناطق الحارة فإن عدد مرات الجمع يكون عادةً بشكل يومي، بسبب تحلل المكونات العضوية الموجودة في المخلفات، وفي هذه المناطق تجمع المخلفات كلها مع بعض يومياً.

    وهناك البعض من الدول التي تستخدم أدوات اقتصادية معينة تؤثر على أسلوب تخزين وجمع المخلفات، كما أن لها تأثيراً ملموساً على كمية المخلفات التي تنتج من المنازل، وهذه الأدوات هي:

• نظام الوديعة((deposit systems: المستهلك يدفع مبلغاً محدداً كوديعة على ما يشتريه، مثل زجاجات المشروبات الغازية، ثم عند إرجاعه للعبوة الفارغة يحصل على المبلغ الإضافي الذي دفعه. وهذا النظام يحفز ويشجع المستهلك على خفض إنتاج المخلفات وتدويرها.
• مراكز شراء المخلفات(buy-back centers): هذه المراكز لها مسميات مختلفة، ولكنها تهدف جميعها إلى شراء المخلفات من المستهلكين، مما يحفز المستهلك على خفض إنتاجه للمخلفات. وهناك نظامان لذلك، فإما أن يعطى المستهلك مبلغاً مالياً على مخلفاته، أو يُعطى سلع ومواد جديدة كبديل لمخلفاته.

الفرع الرابع:
    متعلق بعدد العمال المعنيين بالجمع وكفاءتهم المهنية، وهناك العديد من النماذج والتجارب المختلفة التي تتبعها الدول في هذا الشأن، منها:
• الجمع بسائق واحد: هذا النظام متبع في الكثير من الدول وبخاصة في الحالات التي تكون فيها المخلفات التي يراد جمعها قليلة، ومتباعدة عن بعض، وحجم العمل فيها صغير بشكل عام.
• الجمع عن طريق فريق مكون من السائق وبعض العمال: بحيث إن السائق لا علاقة له بعملية الجمع: هذا النموذج يتبع في المناطق المزدحمة بالسكان، وعندما يكون التوقف متكرراً لمسافات قصيرة لجمع المخلفات.
• الجمع عن طريق فريق متكامل: هذا النموذج يعني أن جميع أعضاء الفريق يستطيعون القيام بسياقه السيارة وجمع المخلفات، بحيث يمكن التناوب في نوعية العمل الذي يقوم به كل عضو من أعضاء الفريق. 

    وفي جميع الفروع المتعلقة بالجمع، من المهم إتباع بعض الإرشادات العامة لجعل عملية الجمع متكاملة ومستدامة، ومنها ما يلي:

• اختيار المركبات التي تحتاج إلى أقل كمية من الوقود، وأقلها تعقيداً، وأسهلها من ناحية الصيانة والتصليح وتوافر قطع الغيار.
• استعمل الأجهزة والمعدات المصنعة محلياً للجمع والنقل، كلما أمكن ذلك.
• اختيار أسلوب الجمع والنقل بما يتلاءم مع الظروف المحلية، وموقع جمع القمامة، وإتباع فكرة التنوع في الأساليب. 

ج) النقل: الوسيلة المتبعة في نقل المخلفات من موقع تخزينها إلى محطة أخرى، تعتمد على عوامل كثيرة، منها الناحية الاقتصادية والاجتماعية، ومنها الكثافة السكانية ومساحة الشوارع ونوعيتها، ومنها الأسلوب المستخدم لتخزين المخلفات. ولذلك فإن اختيار الوسيلة المناسبة يحتاج إلى دراسة شاملة ومتكاملة مع الأخذ في الاعتبار كافة الأبعاد المتعلقة بها. فهناك الوسائل المعتمدة مباشرة على عضلات الإنسان، أو الجر بوساطة الحيوانات، أو المركبات الميكانيكية باختلاف أنواعها وأحجامها. فهناك المركبات المفتوحة، وهناك المركبات المغلقة الكابسة أو الضاغطة(compactors) التي تضع فيها المخلفات من الخلف، أومن الجانب.

د) محطات التحويل: هذه عبارة عن محطات مركزية لاستقبال المخلفات من السيارات الصغيرة ثم نقلها بعد فصل بعض المكونات منها وكبسها ونقلها بوساطة شاحنات كبيرة إلى مصانع المعالجة والتدوير أو مواقع الدفن. ولهذه المحطات إيجابيات، كما لها سلبيات في الوقت نفسه، ويمكن تلخيصها في النقطتين التاليتين:

• من الإيجابيات سرعة جمع المخلفات والتخلص منها، واستهلاك أقل لوقود السيارات، وإعطاء الفرصة لفصل بعض مكونات المخلفات، وخفض حجم المخلفات التي تصل إلى موقع الدفن.
• من السلبيات هي التكلفة العالية لبناء المحطة وتشغيلها، والحاجة إلى عمالة ووقت إضافي لنقل المخلفات من المحطة إلى موقع التخلص النهائي للمخلفات، وتأثير عملية تشغيل المحطة على المواطنين الساكنين بالقرب منها. 

    وعند التفكير في بناء محطة للتحويل، أو محطة انتقالية، من الضروري دراسة العوامل التالية بأسلوب متكامل مع العناصر الأخرى المتعلقة بإدارة المخلفات وتحديد الأبعاد المختلفة لها:
• الموقع: اختيار الموقع بحيث يكون قريب من مناطق الجمع، وسهل الوصول إليه، ويمكن تحرك الشاحنات الكبيرة فيه، كما يجب أن يكون الموقع بعيداً نسبياً عن المجمعات السكنية، بسبب الروائح والضوضاء التي تصدر عن هذه المحطة.
• تصميم المحطة: هناك العديد من التصاميم المستخدمة في مثل هذه المحطات، منها تفريغ المخلفات على أرض الموقع في مكان مفتوح ثم وضعها في الشاحنات الكبيرة(open tipping floor)، ومنها تفريغ المخلفات في حفر مفتوحة ثم وضعها في الشاحنات(open pit design)، ومنها تفريغ المخلفات مباشرة في الشاحنات لنقلها إلى موقع الدفن(direct dumping).
• القدرة الاستيعابية للمحطة لاستقبال المخلفات ووضعها في الشاحنات.
• العمالة وتأهيلها وتدريبهم للعمل في المحطة.
• نوعية السيارات المستعملة لتحويل المخلفات، وهي بشكل عام، إما أن تكون شاحنات مفتوحة من أعلى(open-top trailers)، أو شاحنات الكبس المغلقة.
• التأثيرات الصحية والبيئية والاجتماعية للمحطة.

هـ) المعالجة: هناك الكثير من الطرق الحيوية(البيولوجية)، والكيميائية، والطبيعية(الفيزيائية) التي يمكن استخدامها لمعالجة المخلفات، وهذه الطرق لها علاقة بخصوصيات تلك المدينة من حيث النواحي الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، والتربوية، ولذلك اختيار الطريقة المناسبة يحتاج إلى دراسة متكاملة وشاملة. فهناك طرق المعالجة المتعلقة بتحويل المكونات العضوية القابلة للتحلل الحيوي إلى مواد مخصبة للتربة(compost)، أوغاز الميثان(biogas)، وهناك الطرق المعتمدة على فصل الألمنيوم، والحديد، والورق، والبلاستيك، والزجاج وغيرها ثم إعادة تصنيعها، وهناك الطرق التي تقوم بحرق كلي للمخلفات وتدوير الحرارة الناجمة عن ذلك، أو الحرق بمعزل عن الهواء(pyrolysis) والاستفادة من الغازات المنبعثة عنه. 

و) التخلص النهائي: في الكثير من الدول يكون الاعتماد على الدفن كأسلوب للتخلص النهائي للمخلفات، وفي الحقيقة أنه لا يمكن الاستغناء عن عملية الدفن في السنوات القليلة القادمة، حيث إن عمليات المعالجة نفسها تنتج عنها بعض المخلفات ويجب دفنها. أما بالنسبة لعملية الدفن فتكون إما في مكبات ومصبات مكشوفة ومفتوحة(open dumps)، أومكبات محفوظة ويتم التحكم فيها (controlled dumps)، أو مدافن صحية(sanitary landfills)(المعهد العربي لإنماء المدن. وعملية الدفن يجب أن تتم بطرية سليمة.
ويجب أن تأخذ في الاعتبار النقاط التالية:
• دراسة موقع الدفن من جميع النواحي.
• طريقة دفن المخلفات، من حيث الكبس والتغطية اليومية للمخلفات.
• الإدارة السليمة للرشيح(leachate) الناتج عن تحلل المخلفات.
• الإدارة السليمة للغازات الناجمة عن تحلل المخلفات.
• وضع خطة لتدريب العاملين وتأهيلهم، وعمل السجلات اليومية لكمية المخلفات.
• وضع خطة لأسلوب إغلاق المدفن بعد الانتهاء منه، واستخدام الأرض. 

ز) العامل الاقتصادي:المتعلق بإدارة المخلفات: هناك العديد من الأساليب المتبعة لتحميل المواطن تكلفة إدارة المخلفات، وهذه الأساليب تستعمل في بعض الدول كحوافز مادية تشجع المواطن على خفض إنتاج المخلفات، وعلى كل دولة تطبيق الطريقة التي تتناسب معها، ومن هذه الأدوات ما يلي:

• التكلفة الثابتة(flat or fixed rate): وهذه الطريقة تستخدم في الكثير من الدول، بحيث يدفع صاحب المنزل مبلغاً محدداً شهرياً أوسنوياً مقابل جمع المخلفات.
• التكلفة المتغيرة((variable rate: هذه الطريقة تعــرف فــي بعض الدول بسعر الوحدة
• (unit pricing)، حيث يقوم المواطن بتحمل تكاليف إنتاجه للمخلفات حسب الحجم أو الوزن أو العدد.

-4 التخطيط للإدارة المتكاملة للمخلفات:
   انطلاقاً مما سبق فإن تطبيق الإدارة المستدامة والمتكاملة للمخلفات البلية الصلبة يعتمد بشكل كبير على التخطيط السليم لإدارة المخلفات في جميع مراحلها، وهذا من الممكن أن يتم بإتباع الخطوات المنهجية التالية:
• تكوين فريق العمل من الخبراء بجميع مراحل إدارة المخلفات.
• التعرف على جميع الأبعاد والأمور المتعلقة بإدارة المخلفات، مثل الجوانب القانونية، والإدارية، والاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والبيئية.
• إجراء تقييم شامل ومتكامل للوضع الحالي لإدارة المخلفات، وتحديد المشكلات والصعوبات، ثم جمع البيانات المتعلقة بالمخلفات من حيث كميتها ومكوناتها وتغيرها الزمني والمكاني.
• وضع السياسات والأهداف، وتحديد الأولويات.
• تقييم كافة البدائل والتقنيات المعروفة للتعامل مع كل مرحلة من مراحل إدارة المخلفات، مع الأخذ في الاعتبار كل الجوانب المتعلقة بها، ثم اختيار مجموعة من الأساليب والحلول.
• توعية المواطنين والحصول على دعمهم ومشاركتهم في الإدارة السليمة للمخلفات
• تنفيذ خطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
• المراقبة والتقييم المستمرين للخطة.

  الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة AUSDE