إعداد مؤشرات لجودة الحياة بعد 25 يناير
الأهرام اليومي - مقالات وكتاب - 11 سبتمبر 2011م
بقلم د.حمدي هاشم
انتشر في الآونة الأخيرة مصطلح «مؤشر جودة الحياة»
بين خبراء البيئة والمهتمين بها، والاعتماد عليه للوقوف على مدى التقدم الذي تحققه
الدولة في الموازنة بين الموارد البيئية والاقتصادية والإدارة الرشيدة وبين حاجات
الإنسان الاجتماعية بما يحقق سعادته ورفاهيته.
ويقول الخبير البيئي حمدي هاشم إن مؤشر جودة
الحياة يعنى حالة مستمرة ومتصلة من التكامل بين الإنسان ومعايير الصحة والسلامة
على المستويين الجسدي والوجداني، وتنمية البيئة بأهداف حضارية تعظم مفهوم
الاستمتاع بالحياة، ويعكس النظرة المتعمقة لدرجة نوعية الحياة، ومشكلات البيئة بين
طغيان الحضور البشرى ومعطيات المكان، والتعريفات المختلفة لهذا المصطلح، تدور حول
الدرجة التي يستمتع بها الفرد في حياته ونوعية مخرجات التفاعل بين الحالة
الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تؤثر على الإنسان، وكذلك مقدار السعادة
والرضا عن البيئة الخارجية، ويصل إلى كونه تعبيرا شعبيا عاما يعنى إحساسا بعموم
الرفاهية التي يشعر بها الأفراد التي تدعمها البيئة المحيطة للمجتمع.
والسؤال الآن. كيف نستفيد من تطبيق هذا المصطلح في
مصر؟
يقول د. حمدي هاشم: في مصر أعدت الهيئة العامة
للتخطيط العمراني، خريطة التنمية والتعمير في مصر 2017م بهدف الاستخدام الأنسب
للموارد البشرية والاقتصادية والطبيعية، بما يحقق إعادة توزيع السكان، والتكامل
بين الحضر والريف، وذلك رهن بإيجاد أولوية لتوفير مصادر تمويل استثمارات رفع
الكفاية الإنتاجية في الريف، بمشروعات متوافقة مع اقتصاديات المكان للارتفاع بدخل
سكان الريف وإرساء حقهم في تحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، والارتقاء
بالمرافق والخدمات في الريف والعمل على كفايتها لتقليل الهوة الحضرية ومجابهة تيار
الهجرة الريفية السلبية للمدن، وما يتلازم معها من معضلات ومشاكل بيئية تعود على
الدولة بخسائر اقتصادية فادحة، خاصة وأن التقارير الاقتصادية القومية أكدتا تحول
مصر إلى موقف خطير نتيجة غياب إستراتيجية زراعية سليمة، حيث إن حجم الاستيراد من
المواد الغذائية تعدى 55 ـ 60% من إجمالي قيمة الواردات، إذا أصبحنا نستورد 55 ـ60%
من احتياجاتنا من القمح، 50% من الفول 90% من العدس والزيتون، 40% من الذرة، 35% من
السكر. ولاشك أن الخروج من حالة عدم التوازن بين النمو السكاني الكبير (حيث بلغ
عدد سكان مصر 85 مليون نسمة عام 2010 ومتوقع بلوغهم 100 مليون نسمة عام 2025) ومشاكل
قضية مياه النيل وندرة المياه، وتلك المحاولة المصرية في الحفاظ على ما تبقى من
الأرض الزراعية، مع وجود قصور شديد في مراكز الجذب الحضري القادرة على إعادة توزيع
السكان بما يخدم الأمن القومي، فى ظل تفشى أمراض الاقتصاد السياسي نتيجة العجز في
الموازنة العامة للدولة (حيث بلغ صافى الدين العام المحلى 476 مليار جنيه مصري فى
شهر يونيو 2009) وانخفاض معدل زيادة رأس المال المحلى بما فى ذلك ضعف الاستثمارات
الإنتاجية وسوء توزيع الدخل الذي يركز الثروة بين الأغنياء ويزيد حجم الفقراء (سجل
معدل التضخم وفقاً لأسعار المستهلكين بحضر الجمهورية 16.2% للعام المالئ 2008-2009،
أي زاد بمقدر أربع مرات عن مثيله في العام المالي 2005-2006) ولا يتأتى هذا الخروج
إلا بالفراغ من ضبط عدالة نوعية الحياة في العمران، ومن ثم الولوج إلى تحقيق جودة
المعيشة في البيئة بأقاليم الدولة.
كما بدأ المعهد القومي للجودة فى إعداد أول
مؤشرات قومية للجودة بعد ثورة 25 يناير لقياس الانجازات التي يتم تحقيقها في
مجالات جودة الحياة وأثر ذلك على الصناعة، ومن ثم دعم أهداف الصناعة والتجارة في
مجال الصادرات ومعدلات النمو الاقتصادي، بما في ذلك قطاع الزراعة والصناعات
الزراعية وقد تم الاسترشاد بتجربة الصين التي تقيم مؤشراتها، السنوية وتستخدمها في
قياس التنافسية بين القطاعات الاقتصادية ومنها المدن الصناعية التي تشمل 70 مدينة
صناعية كبرى فى الصين. ومع وجود مؤشرات مصرية متفق عليها سيمكن تحقيق مستويات أعلى
من الجودة عن طريق تدعيم القطاعات التي تظهر المؤشرات أنها ضعيفة وتحتاج لمجهود
اكبر في مجالات الجودة.
ويقوى الاعتماد على مؤشرات جودة الحياة عند
التفكير في أي تحسينات اجتماعية ومادية تهدف لمنفعة الناس. وقد أظهرت الأبحاث في
مجال العمران البيئي، وجود أربعة مجالات رئيسة تمثل أركان جودة الحياة وهي: المجال
الاقتصادي، والاجتماعي، والعمراني، والبيئي، تضم فيما بينها مجالات وأهدافا فرعية
تشمل باقي مجالات جودة الحياة، لتحديد بوصلة قياس التنمية من خلال مؤشرات وأهداف
المعيار (زيادة الأنشطة الاقتصادية، زيادة الدخل السنوي تقليل معدل البطالة، توفير
فرص العمل).
أما المعيار الاجتماعي فأهدافه (الاندماج
الاجتماعي، الأمان في المجتمع، التعليم مدى الحياة، التمتع بصحة جيدة)، بينما
أهداف المعيار العمراني فهي (توفير الخدمات، سهولة الانتقال، توفير السكن الملائم
توافق استخدامات الأراضي)، ثم المعيار البيئي وأهدافه (تحسين جودة الهواء، تحسين
جودة الماء، إدارة رشيدة للموارد، إدارة كفء للمخلفات)، الأمر الذي يؤكد العلاقة
بين جودة الحياة والتنمية المتواصلة في مصر، والحاجة إلى دمج المؤشرات العالمية
لجودة الحياة المتمثلة في: تكلفة المعيشة والواقع الاقتصادي، والوضع البيئي والصحي
والثقافة والترفيه، وواقع الحريات، والبنية التحتية، والسلامة والأمان ثم حالة
المناخ مع تقييمها المستمر واستخدامها في قياس وتوجيه عمليات التنمية الحضرية
والريفية على مستوى الدولة، وذلك من خلال الأخذ بالأهداف في مجالات تطوير الخدمات
العامة بما في ذلك أسلوب ونظم تقديم الخدمة للسكان، وقضايا البيئة وإزالة مسببات
التلوث في المناطق السكنية، وتقليل كمية النفايات والملوثات عن طريق التوعية
بالموضوع ووضعه في مناهج الدراسة وزيادة برامج إعادة التدوير والمعالجة في
المدينة، وكذلك تحسين استهلاك المياه وأسلوب مراقبة كيفية
الاستهلاك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق