قاضي الكرادة يرى أن الزيادة تتناسب وارتفاع عدد سكان البلاد
منظمة : 40 % من حالات الطلاق في بغداد تتم خارج المحكمة
جريدة العالم - جريدة يومية عراقية - الأربعاء - 29 تشرين الأول( أكتوبر ) 2014 - السنة الرابعة - العدد 1130 - بغداد - علي طلال :
حذرت منظمة
مجتمع مدني متخصصة بالمرأة من تزايد ظاهرة الطلاق في المجتمع العراقي، وفيما أكدت
ان نحو 40 % من هذه الحالات تتم خارج المحكمة، دعت القضاء إلى اتخاذ إجراءاته
لمعالجة الخروقات القانونية التي ترافق عملية الزواج.
لكن قاضياً بارزاً فند مزاعم المنظمة، وأكد أن الطلاق وعلى كثرته لم يبلغ
أعلى من المعدلات المرصودة منذ سنوات، وان ارتفاع هذه الحالات يتناسب طرديا مع
الزيادة الملحوظة في سكان العراق، لكنه لم ينف مخاوفه من انتشارها وتأثيرها على
المجتمع.
وقالت
سكرتيرة منظمة أمل، هناء ادوارد، في تصريح لـ"العالم" ان "هناك
ازدياداً كبيراً في حالات الطلاق"، مؤكدة ان "عائلات عراقية تجبر بناتها
على الزواج في سن مبكر بصورة غير قانونية، وهو السبب الرئيس لمجمل دعاوى الطلاق في
محاكم بغداد والمحافظات".
وتابعت ادوارد أن "نحو 40 % من حالات الطلاق تتم نتيجة الزواج خارج المحكمة،
ما يعني أن الزوجة لا تحصل على حقوقها بالشكل الكامل"، وبينما أكدت ان
"هذه الحالات لا يمكن حصرها في إحصاء لعدم وجود وثائق رسمية"، شددت على
ان "القضاء يجب ان يكون له دوره في هذا الخرق القانوني وان يسعى إلى معالجته".
ونبهت سكرتيرة منظمة أمل إلى أن "جميع الجهات ذات العلاقة يجب ان تلعب
دورها في سبيل حماية الأسرة من التحلل لأنها ظاهرة خطيرة تؤثر في البنية الأساسية
للمجتمع العراقي".
ويقول متخصصون أن "ارتفاع معدلات الطلاق في العراق يثير مشكلة مقلقة
للغاية حيث تتعرض المطلقات في البلاد لضغوط نفسية واجتماعية كبيرة نتيجة لموقف
المجتمع السلبي منهن وفي بعض الأحيان يتم استغلالهن جنسيا عبر زيجات سرية وغير
مسجلة في المحاكم الرسمية". بدوره أفاد القاضي سالم روضان الموسوي، إن
"ارتفاع عدد الدعاوى لحالات الطلاق لا يعني بالضرورة أنها ستحسم جميعها
بالتفريق".
وأضاف الموسوي
في حديث مع "العالم" ان "المعدلات الحالية للطلاق ومن خلال عملي في
المحاكم لا تختلف كثيرا عن السابق".
وتابع "إذا أجرينا مقارنةً بين الحالات الموجودة حاليا وما كان عليه
الوضع في سبعينات القرن الماضي، مع مراعاة الزيادة السكانية، لن نجد فرقاً
كبيراً".
وكانت صحيفة المونيتور الأميركية ذكرت في تقرير لها أن "حالات الطلاق في
العراق سجلت ارتفاعا بنسبة 40 % عام 2012 قياسا بالسنوات السابقة، وأن قضايا
الطلاق قد تزايدت نسبة إلى الزواج منذ عام 2004 بينما كان العكس يحدث بين أعوام
1995 إلى 2003".
لكن الموسوي، وهو قاضي محكمة الكرادة الأول، قال إن "هذا لا يعني أن
حالات الطلاق لا تؤشر خطرا على المجتمع لأنها تسهم في انحلاله"، وأرجعها إلى
سببين من خلال اطلاعه على الكثير من القضايا المعروضة أمام المحاكم "أولها
نقص التعليم لدى أطراف العلاقة كون عائلاتهم تجبرهم على الزواج في سن مبكر من دون
اعتبار الالتزامات المترتبة عليه حيث يتفاجأ الزوجان بمصاعب لم تكن بالحسبان".
ونبه الموسوي أن "السبب
الآخر اقتصادي يتعلق بقلة الوحدات السكنية في البلاد"، مستطردا أن
"البيت العراقي الواحد تسكنه أكثر من عائلة ما يعني زيادة حجم المشكلات
بين المتزوجين".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق