التحليل الجغرافي لحالات الزواج والطلاق في قضاء الزبير ...

 رسالة ماجستير في جامعة البصرة تناقش

 التحليل الجغرافي لحالات الزواج والطلاق في قضاء الزبير

جامعة البصرة - 13 مايو 2014 - : ناقش طالب الماجستير في كلية التربية للعلوم الإنسانية في جامعة البصرة ( حيدر علي جبر) التحليل الجغرافي لحالات الزواج والطلاق في قضاء الزبير.

    تناولت الدراسة الحالة المدنية الزواجية للسكان من حيث الزواج والطلاق وما لهذه الظاهرتين من دور كبير في تنظيم العلاقة بين السكان وحياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وأن دراسة حالات الزواج والطلاق تأخذ اهتماماً بالغاً لدى المشرعين والقانونين والاجتماعيين والاقتصاديين والسياسيين وغيرهم، أما الجغرافيون فقد تناولوا الظاهرتين، نظراً لما لهما من أهمية في الدراسات السكانية، إذ يعد الزواج من أهم الإحداث التي تطرأ على حياة الإنسان، لذا فهو فطرة إنسانية وأمر شرعي منذ أن خلق الله الخليقة ، وأكد الإسلام على الزواج واستحباب السعي في طلبه، لأنه الطريق الوحيد لإنجاب الأبناء الشرعيين وتكوين الأسر، وبالمقابل يعد الطلاق عملية هدم لقوام الأسرة وقد يحصل هذا الهدم في بداية الزواج أو يأتي لاحقاً بعد إنجاب الأولاد وزيادة مسؤوليات الزواج.

تهدف الدراسة: إلى تحليل التباين في أعداد السكان المتزوجين والمطلقين في قضاء الزبير وذلك من خلال سد النقص الحاد في الدراسات السكانية حول الزواج والطلاق في المحافظة ووحداتها الإدارية، وتحديد معدلات الزواج والطلاق الخام واتجاهاتهما على مستوى القضاء وكذلك على مستوى الوحدات الإدارية، ومعرفة نسب المتزوجين والمطلقين ومعدلات نموهم وتوزيعهم الجغرافي على المستوى العام للقضاء وعلى مستوى الوحدات الإدارية وكذلك على مستوى البيئة (حضر- ريف)، وكذلك تحديد علاقة الزواج والطلاق بالمتغيرات الديموغرافية (فئات السن، والتبكير، والحالة الزواجية السابقة) والاجتماعية (حالة السكن وأصنافها، والمستوى التعليمي، كيفية الزواج، ومدة الحياة الزوجية) والاقتصادية (المهنة، ومقدار دخل الأسرة، والدخل الإضافي ونوعه) وما مدى تباينها بين الوحدات الإدارية، والوقوف على حجم ظاهرة الزواج والطلاق المبكرين لكلا الجنسين وتحديد تباينها على الوحدات الإدارية، والتعرف على تصنيف حالات الزواج والطلاق من حيث طرق تسجيل كلتا الظاهرتين أشكالهما وأنواعهما، أيضاً تشخيص الأسباب المؤدية إلى الزواج وتعدد الزوجات والطلاق وكذلك معرفة الآثار والنتائج المترتبة عليها.

وقد أوصت الدراسة بضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة خاصة بتسجيل حالات الزواج والطلاق في محاكم الأحوال الشخصية في محافظات العراق كافة، والعمل على تعديل فقرات سجلات تدوين حالات الزواج والطلاق وإضافة فقرات جديدة تخص الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية للمتزوجين والمطلقين، وكذلك العمل على إنشاء مراكز خاصة تعمل على توضح أهمية الزواج والطلاق وإقامة الندوات والإرشادات عن الظاهرتين، وتكثيف الجهود الإعلامية لنشر ثقافة الزواج والطلاق عن طريق الفضائيات ومواقع الانترنت وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن الاهتمام بتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية التي لها دور كبير وفي التأثير على الظاهرتين، والاهتمام بقطاع الإسكان والعمل على توفير المزيد من الوحدات السكنية التي بدورها تعمل على استقطاب إعداد كبير من المتزوجين والحد من حالات الطلاق، وكذلك الاهتمام بالتعليم الذي بدورة له الأثر الأكبر في تأخير سن الزواج للجنسين وكذلك العمل على الحد من ظاهرة الطلاق، وكذلك تفعيل دور محاكم الأحوال الشخصية من خلال حصر وقوع الطلاق بها، والعمل على تحجيم دور رجال الدين وذلك لعدم بذل الجهود الكبيرة في الحد من الطلاق، وبعد إجراء المناقشة منح الطالب شهادة الماجستير بتقدير جيد جدا..ألف مبروك.