العائد البيئي لقطاع مياه الشرب ...

العائد البيئي لقطاع مياه الشرب 

 جريدة الأهرام- قضايا  و آراء - الخميس - 5 من شوال 1430 هـ - 24 سبتمبر 2009 - السنة 133- العدد 44852 :

بقلم د . حمدي هاشم  :

    تعتبر مياه الشرب في مصر خدمة حكومية توليها الدولة الاهتمام والدعم للحفاظ علي البعد الاجتماعي بين فئات المجتمع, وقد أنفقت الدولة خلال المدة (من 1982 ـ 2001 ) نحو 22.2 مليار جنيه مصري للارتقاء بكفاءة مرافق قطاع مياه الشرب, وبمقارنة حجم تلك الاستثمارات مع جملة الاستثمارات المرصودة للقطاع بالخطة الخمسية (2002 ـ 2007 ) والتي بلغت 21.8 مليار جنيه مصري, يتضح أنها تمثل نحو 85.6 % من إجمال ما تم تنفيذه من استثمارات بقطاع مياه الشرب علي مدي عشرين عاماً.

   ولكن مع تغيرات السياسة الحكومية وتعديلات القوانين السارية باعتماد مبدأ القطاعات الاقتصادية, منذ عام 1991, التي كانت وراء تحول الهيئات القومية إلى هيئات اقتصادية, ومن ثم صدور القرار الجمهوري رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تمهيداً لخصخصة هذا القطاع الحيوي, والتي ما لبثت أن طرحت مشروعاتها لإعداد مخططات عامة حديثة تلائم المتغيرات الحالية والمستقبلية, وتغطي احتياجات العمران والسكان من مياه الشرب حتى سنة 2037ويعد ذلك التغير منطقياً لتغير الإدارة من الحكومة وبعدها الاجتماعي إلى الشركات المستقلة بمختلف المحافظات وبعدها الاقتصادي, والتي تأخذ بمبدأ الإدارة الاقتصادية لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة مع تحقيق الأرباح المناسبة والكافية لدفع استمرارية قيام هذا القطاع البيئي الحيوي, علي أساس تطوير الخدمة وضمان وصولها للمستهلك طبقاً لمعايير نوعية وجودة مياه الشرب.

    تناول تقرير رؤية المجتمع لتطوير خدمات البنية الأساسية من واقع مسح العقد الاجتماعي لسنة 2005 قطاع مياه الشرب بالمفهوم العالمي الذي يضمن حصول كافة أفراد المجتمع المصري علي مياه شرب مأمونة بحلول عام 2015 , أي مياه نقية خالية مما يضر بصحة الإنسان والبيئة. وقد أكد التقرير أن المناطق الريفية تعاني من حرمان ملحوظ في توصيل شبكات مياه الشرب مقارنة بالمناطق الحضرية, لاعتمادها علي الآبار الارتوازية أو الطلمبات اليدوية, وكذلك ارتباط الاتصال بالمياه بالحالة الاقتصادية للأسرة. هذا ولاتصل مياه الشرب في كثير من الفري طوال ساعات اليوم بل تصلها يوماً بعد يوم, وذلك لأن تلك القري يتم تغذيتها بنظام المناوبة, نتيجة عدم كفاية كمية المياه المنتجة لحجم الاستهلاك اليومي. ويختلف قطاع مياه الشرب عن بقية قطاعات البنية الأساسية الأخرى في طبيعة الاتصال بالشبكة العامة, أي في استقلالية الأسر بمصدر آمن لمياه الشرب, ولا سيما في المناطق الريفية, وهي مشكلة بين الريف والحضر وليس بين الأقاليم الجغرافية المختلفة.

ومن المسلمات في خطط التنمية التكامل بين قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي, فهما قطاعان متلازمان معاً تنأي بهما البيئة العمرانية عن التلوث والتدهور, وإن كانت شبكة الصرف الصحي تسبق شبكة التغذية بمياه الشرب عند إمداد المناطق الجديدة أو المحرومة, حتى لا يتأثر المحيط الحيوي بالمخلفات السائلة نتيجة صرفها علي المجاري المائية أو في آفاق التربة, وما يتبع ذلك من آثار بيئية ضارة بصحة النبات والحيوان والإنسان. ويتمثل العائد البيئي علي المستوي القومي الذي تحققه الشركة القابضة, في حالة رفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب لتغطية كافة احتياجات التنمية المستقبلية مع عدم الاعتماد علي الآبار الارتوازية, في التقليل من حجم التكلفة الاجتماعية للصحة العامة, وإنتاجية الأرض المرتبطة بتدهور نوعية المياه, ولاسيما في المناطق الريفية, التي يقدر تقرير البنك الدولي تكلفتها بنحو 3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي, أي أكثر من 11 مليار جنيه مصري (2007 ), ويختلف ذلك التقدير باختلاف الخصائص بين الأقاليم من حيث توفير مياه الشرب الآمنة.