بناء المدينة في العراق .. النظم الحضرية العاملة فيها
جريدة المدى - العدد (2662) 2012/11/30 - محسن علي
الغالبي -مهندس عمارة وتخطيط حضري :
المدينة
مجموع ومركب لعدد كبير من النظم ( Systems ) التي تتفاعل في ما
بينها لخدمة المجتمع -وأحيانا المجتمعات- التي يقطنها والتي بنيت المدينة من أجله
"من الأصح القول تبنى فإن عملية بناء المدينة لا يمكن أن تتوقف بأي حال من
الأحوال ولا توجد عمليا ً مدينة تصل إلى حد تقف معه الحاجة إلى البناء".
وفي
محاولة للتبسيط من خلال المقارنة فان جسد المدينة يشبه إلى حد ما جسد الكائن الحي
بما له من أنظمة عاملة كالنظام الهضمي والتنفسي والعصبي وغيرها، فان للمدينة أيضا
ً أنظمتها كنظام النقل ( Transportation System ) ونظام
تجهيز الماء (Water
Supply Network ) ونظام
المجاري ( Sanitary
Sewer ) ونظام نقل المعلومات ( IT Network Systems ) ونظام
تزويد الطاقة الكهربائية ( Electric Power System )
وغيرها من النظم، وبالرغم من محدودية عدد هذه النظم وتطورها ومعرفتها بشكل واسع
فان تطور المدينة يثبت يوما ً بعد يوم بأن هذا العدد في تزايد مستمر، فهناك نظم
جديدة ظهرت في القرن الماضي مثل نظام نقل الأنفاق ( Underground or Metro System ) عام
1890 وأخرى في العقود الأخيرة مثل نظام نقل المعلومات الأثيري ( Telecommunication System ) وبالذات الانترنت، بالإضافة الى نظم جديدة لا تزال غير معرّفـة
تماما ً وغير محددة الملامح بالرغم من تبني الكثير من المدن لها كالهيكل الأخضر
للمدينة (City Green
structure )، ومن جانب آخر
فإن هناك نظماً قد اندثرت أو انتفت الحاجة إليها كنظام التلغراف أو في طريقها إلى الاندثار
كنظام خطوط الهواتف.
يقسم جسد
المدينة ( City
Structure ) إلى قسمين رئيسيين
،هما الهيكل الحضري ( Urban Structure ) والبنية التحتية ( Infrastructure ). ومن المفترض أن يكون التفاعل بين هذين الجزءين وبين النظم
التابعة لهما إيجابيا ً وفي صالح المجتمع المستخدم لهذه النظم ،وهذه هي مسؤولية
المخطط الحضري ( Urban
planner ) ومشاركيه في التخطيط
كالسياسي ( Politician ) والمخطط الاجتماعي ( Social planner )
وآخرين بالدرجة الأولى، ثم المجتمع والمواطن بالدرجة الثانية. إلا أن متابعة ما يحدث
في المدينة والدراسات التي تجري عليها تشير الى أن التعارض ( Conflict ) بين
نظم المدينة أمر لا مناص منه ،وهنا يأتي دور المخططين مرة أخرى في حل هذه
التعارضات أو التقليل منها، ولا يوجد هناك تعارض غير قابل للحل، ويكون دور
المخطط ( إيجابيا ً ) في إيجاد الحلول الأفضل من خلال قدرته على دراسة مشاكل
المدينة دراسة علمية ووضع الحلول القابلة للتطبيق طبق هذه الدراسة، في حين يكون
دور السياسي على الأغلب ( سلبياً ) في هذه الحالات من خلال التحديد ( Limitation ) أو
المنع ( Forbidden ) وهو دور مطلوب أحيانا ً ،ولكن ليس دائما ً ولا يجب أن يمنح حق الأولوية
في التطبيق، فالأولى هو إيجاد حلول علمية مناسبة لحل التعارض الناشئ بين نظم
المدينة المختلفة وفي حالة تنفيذها مع عدم القدرة على إعطائها سعة كافية على
استيعاب التعارض بالكامل ،فيستعان بالحلول السياسية (غير التخطيطية ) للتحديد
والمنع وفرض العقوبات و بشكل محدود زمنيا ً إلى حين تطبيق حلول علمية عملية جديدة.
وكثرة
التعارضات بين نظم المدينة هي أشارة واضحة إلى ضعف التخطيط الحضري وعدم فعاليته.
كما أن
وجود هذه النظم المدينية وإهمالها مع أمكانية استخدامها يشير إلى انحدار ثقافة
المجتمع المستخدم لها.
من الأمثلة على
ذلك أن أغلب مراكز المدن حاليا ً ( وبالذات بغداد ) تعاني من مشاكل اكتظاظ
السيارات في حركتها من جهة وفي توقفها وسعة المواقف من جهة أخرى، وهو تعارض بين
قدرة الهيكل الحضري ( مركز المدينة ) على تقبل واستيعاب هذا العدد الكبير من وسائط
النقل وبين نظام النقل على توفير المرونة الكافية لسرعة النقل وانسيابيته ( Traffic Fluidity )، ولابد هنا من أن يسبق دور المخطط دور السياسي من خلال أيجاد
شبكة شوارع كافية وملائمة وتحديد مداخل ومخارج حركة النقل الى المركز المديني من
خلال إحصاءات دقيقة لحركة المرور في الأيام العادية وأيام العطل ونهاية الأسبوع
وساعات زخم المرور القصوى ( Rush Hours )، وإيجاد شبكة نقل
عام ( Public
Transport ) تغني عن النقل
الشخصي ( Private
Transport ) وترتيب الأولوية ( Priority )
بينها، وغيرها من الحلول بالإضافة الى أيجاد مواقف كافية قد تكون تحت الأرض أو في
أبنية متعددة الطوابق ( Multi-storey Car parks ) وحلول
عديدة أخرى. وفي حالة عجز كل هذه الحلول يأتي دور السياسي في تحديد حركة السيارات
مثل تحديد مدة الوقوف لساعات معينة، أو المنع مثل منع الشاحنات من دخول المركز
المديني في أوقات معينة، أو فرض ضرائب على دخول السيارات ( Congestion Charge ) لهذا المركز في ساعات معينة وهو النظام المعمول به في العديد من
المدن الكبرى منذ سنين.
إن مدننا في
العراق حاليا ً تعج بالتعارضات بين نظمها العاملة مع ضعفها على العموم وقلة
فاعليتها وبلا استثناء، وهو أمر غالبا ً ما يؤدي الى هدر أموال طائلة من جهة، و إلى
تعطيل نمو المدينة بكل نواحيه من جهة أخرى، بالإضافة الى أنه يؤدي الى خلق روح اللأبالية
لدى المواطن المستفيد والمستخدم لهذه النظم. فتعارض نظام شبكة المياه والمجاري مع
نظام النقل عادة ما يؤدي إلى إعادة بناء هذه النظم كلها في فترات أقصر بكثير من
العمر المقدر لها ( Depreciation )، كما أن عدم فاعلية
نظام النقل وعدم وصول نظم الخدمات الأخرى إلى بعض أجزاء الهيكل الحضري للمدينة
يؤدي إلى عزلة هذه الأجزاء وانخفاض مستوى المعيشة فيها عموما ً وهبوط أسعار الأراضي
والعقارات فيها ،والأهم من ذلك الى نشوء مجتمعات مصغرة معزولة داخل جسد المدينة
العام ونشوء الطبقية والفوارق الاجتماعية بل وحتى إلى ارتفاع مستوى الجريمة ( Criminality )
وانخفاض مستوى الحالة الصحية للسكان ( Level of Health ) ،وهذا
ما تشهده الآن الكثير من الأحياء المحيطة بكل مدن وسط وجنوب العراق، أما القرى
هناك فإنها تشهد عزلة لا مثيل لها.
في ما عدا ذلك
فإن هناك نظماً مدينية قد تبنتها مدن كثيرة منذ عقود عديدة ،مثل نظام المترو ولكنه
مازال حلما ً بعيد المنال لمدن مليونية مثل بغداد، في حين بدأ العمل فيه مثلا ً في
ستوكهولم – نفوسها أقل من مليون أو حوالي المليونين بإضافة ضواحيها – في دولة لا تخرج
أرضها قطرة نفط واحدة، منذ عام 1950 بشكل غاية في الدقة والفعالية. وهناك نظم أخرى
مثل نظام شبكة الدراجات الهوائية الذي يعطى أهمية خاصة في مدن عديدة في أوروبا و
آسيا و أمريكا الجنوبية، لكنه ما زال نظاما ً لا تتبناه خطط التوسع الحضري في
العراق وما زال نظاما ً مرفوضا ً أو غير مرغوب به اجتماعيا ً مع كثرة مزاياه
وحسناته الاقتصادية والبيئية والصحية. يشير المخطط الدانمركي العالمي ( Jan Gehl ) الذي
ساهم في تخطيط بعض مدن دول الشرق الأوسط كعُمان والإمارات إلى أن حوالي 48% من
سكان كوبنهاكن يتنقلون من عملهم إلى سكناهم بالدراجات الهوائية.
وهنا لابد من الإشارة إلى مسألة
غاية في الأهمية وهي إدراك المجتمع والفرد دور هذه الأنظمة المدينية في تحسين
المدينة، وأن هذه الأنظمة هي بالأساس لخدمة المجتمع ورفع مستواه المعيشي. وتقع
مسؤولية نشر هذه الثقافة على عاتق المخطط والسياسي والمسؤولين الآخرين، كما أنها
وبالقدر نفسه تقع على عاتق الفرد ذاته في تقبل هذه الثقافة والعمل بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق