الأشكال الحضرية و أثرها على النسيج الحضري لمدينة باتنة : دراسة ميدانية على عينة من أحياء مدينة باتنة ...

الأشكال الحضرية و أثرها على النسيج الحضري لمدينة باتنة

(دراسة ميدانية على عينة من أحياء مدينة باتنة)

إعداد الباحث : مشنان فوزي

ملخص:

    تهدف هذه الدراسة لتحديد مفهوم الشكل الحضري للمدينة، والتعرض لنموذجين هامين منه، و اللذان ميزا مجال مدينة باتنة وكانا نتاجا لتوسعها العمراني المستمر، وهما الشكل الحضري الفوضوي (غير المخطط)، والشكل الحضري المخطط (غير المنظم) والذي يعرف باسم التحصيص، حيث استوجب هنا عرض واقع كل منهما داخل المدينة، و أهم مراحل تطورهما، مع التطرق أيضا لأهم مميزاتهما و خصائصهما التي تبرزلنا أهم الجوانب الإيجابية والسلبية لهما، ومدى تأثيرهما على النسيج الحضري للمدينة.

   وتوصلنا خلال هده الدراسة إلى أن هذين الشكلين الحضريين أثرا و ما زال يؤثران على النسيج الحضري لمدينة باتنة من خلال سوء التخطيط لهما، وتشويههما لصورة المدينة، والأوضاع المزرية داخل أحيائهما بافتقارها لأبسط شروط الحياة (المرافق المختلفة، مياه الشرب....)، وهذا التأثيركان حسب طبيعة و أهمية و دور، ووظيفة هذين الشكلين الحضريين (التنظيم و التوجيه) في تسيير مجال المدينة الحضري، مما استوجب التحكم في انتشار الظاهرة بالطريقة التي تحد من آثارها السلبية على مستوى هذا المجال.

Quartiers formes urbaines et leur impact sur le tissu urbain de la ville de Batna

(Examiner des échantillons de la ville de Batna)

Résumé:

L’étude vise à identifier les structures et les formes urbains de la ville de Batna, analyse leur impact sur le tissu de deux sortes de types de cette forme qui caractérisent l’espace de la ville, dont ils étaient la cause du développement urbain continue qui sont la forme urbaine chaotique (non réglementaire) et la forme urbaine réglementaire (non organisée) qui est connu sous le nom de lotissement, il est recommandé d’exposer la réalité de chacune d’elles dans la ville, et les plus importantes étapes de leur progression, et d’analyser aussi leurs caractéristiques qui nous montrent leur principaux côtés positifs et négatifs, et leur influence sur le tissu urbain.

Nous somme arrivés à travers cette étude à conclure que ces formes urbaines ont un impact et continuent à influencer sur le tissu urbain de la ville de Batna à cause de la mauvaise structure de ces dernières, et leur donner une image incompatible au paysage réel de la ville, et les conditions défavorables de ses quartiers, et leur appauvrissement aux moindres conditions de vie(les principales sources de vie, les eaux potables….), et cet impact a été selon la nature l’importance et le rôle, et la fonction de ces formes urbaine (l’orientation et l’organisation) dans la direction de l’espace urbaine de la ville ce qui a limité la propagation de ce phénomène d’une façon pour confronter les signes affreux sur le niveaux de cet espace.

الكلمات المفتاحية:الشكل الحضري – الشكل الحضري غير المخطط (الفوضوي) - الشكل الحضري المخطط غير المنظم ( التحصيص )

مقدمة:

   لم تكن مدينة باتنة سواء قلعة عسكرية سنة 1844 ذات أهداف عسكرية، ومع مرور الزمن أصبحت المدينة ذات أهمية إدارية نظرا للتجهيزات التي تتوفر عليها آنذاك، وازداد عدد سكانها خاصة خلال الثورة التحريرية، ورغم ذلك فإن المرحلة تبدو وكأنها مرحلة تأسيسية، لكن بعد الاستقلال أصبحت ذات أهمية ووظيفة نظرا لمرقعها الاستراتيجي بعدة تجهيزات هامة جعلت من نموها العمراني والسكاني يشهد ديناميكية سريعة، ليعرف انفجارا بعد ذلك، ويصل إلى غاية تشبع نسيجها العمراني الذي دفعها للتوسع العمودي والأفقي نحو الالتحام بالبلديات المحاذية، نظرا للعوائق الطبيعية ومع استمرار النمو السكاني والهجرة من الريف إلى المدينة بغرض تحسين المستوى المعيشي، والاستقرار الأمني، خاصة خلال التسعينيات أين تدهورت الحالة الأمنية للبلاد، مما اضطر سكان الأرياف الذين تضرروا بشكل كبير منها النزوح منها وترك مساكنهم، وممتلكاتهم خوفا على حياتهم وذويهم، ومع غلاء أسعار العقار وصعوبة الحصول على السكن خاصة بالأحياء الكبرى بالمدينة، اتجه هؤلاء السكان المهاجرين نحو مناطق بأطراف المدينة والتي تبعد عن وسط المدينة وعن الرقابة الإدارية، ويبدو عليها نوعا من الإهمال والفوضى وانعدام التخطيط، وقلة المرافق الضرورية والنظافة بداخلها، إضافة للمستوى المعيشي البسيط لسكانها، وضيق وسوء أحوال طرقاتها وشوارعها، كل ذلك سيطر على واقع هذه الأحياء الفوضوية خاصة مجمع (أولاد بشينه – طريق حملة)، الذي ميزته كل هذه الأوضاع المتدهورة، أما عن الشكل الحضري غير منظم (تحصيص الرياض 1 و 2) فهو من الحياء المخططة لكنها غير منظمة ولم يراعى في إنجاز المباني فيها للشروط والقواعد الخاصة بقوانين التهيئة والتعمير، رغم أن الأوضاع بهذا النوع من الأشكال الحضرية ليست بدرجة السوء كالشكل الحضري الفوضوي.

   من خلال الجوانب السلبية خاصة لهذه الأشكال الحضرية، ومدى تأثيرها على النسيج الحضري للمدينة، إضافة إلى سوء عملية توجيهها وتنظيمها لمجالها الحضري، كان لا بد على الدولة أن تبدي اهتمامها بها، وأن تتخذ كل السبل والحلول الممكنة للحد من آثارها التي تعيق نمو مجال المدينة الحضري وتضر بمستقبله وتطوره.

إشكالية الدراسة:

  مدينة باتنة من بين مدن الجزائر ذات الموقع الاستراتيجي الهام، وباعتبارها منطقة جذب للسكان وذات مميزات اقتصادية وخدماتية معتبرة جعل منها منطقة جذب للسكان، مما ساهم بشكل كبير في تطور نموها الحضري نتيجة للهجرة من الريف نحو المدينة، وذلك لأسباب قد تتعلق بالاستقرار وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي، فتوسعت المدينة عمرانيا عبر مراحل مرت بها، وأصبحت كالأخطبوط تمتد بأذرع عمرانية في كل الاتجاهات بوتيرة سريعة، خاصة على جانبي المحاور الكبرى التي تؤدي في اتجاه كل من بلدية (فسديس، عيون العصافير، تازولت، لامبيريدي وطريق مروانة) مستهلكة العقار الحضري لتتعداه إلى الأراضي الزراعية، هذا كان عاملا هاما ونتيجة حتمية لظهور هذه الأشكال الحضرية التي ميزت المجال الحضري للمدينة، وكان لعامل الهجرة وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاستقرار دورا بارزا في تواجدها ونموها، إضافة إلى مشكلة السكن وصعوبة الحصول عليه لغلاء العقار وتكاليف البناء مما اضطر السكان المهاجرين إلى المدينة الاستقرار بمناطق يمكن أن تناسب مستواهم المعيشي والاجتماعي، فأقاموا فيها مساكنهم بطريقة عشوائية أي فوضوية (غير قانونية)، هذه الأحياء غير مخططة نجدها تفتقر لأدنى شروط الحياة وأوضاعها مزرية، ولم يعتمد في إنشائها على تخطيط حضري شامل يؤهلها أن تكون أكثر تحضرا وتنظيما، وبذلك ساهمت في إحداث خلل وفوضى حضرية على مجال المدينة الحضري، إضافة إلى بروز النمط الحضري الفوضوي بمدينة باتنة، عن الشكل الحضري غير المنظم (التحصيص) فكان للدولة دورا في نشأته وذلك بتقسيمها للأراضي وتجزئتها إلى حصص، ثم توزيعها على المستفيدين منها، وهذا النمط كان له دورا مهما في توفير السكن الحضري وضبط النمو العمراني في ظل مجموعة من الأطر القانونية التي تقوم بالتنظيم وتسيير هذه الوسيلة العمرانية، لكن هذا النمط الحضري لا يخلو من مشاكل انعكست سلبا من خلال عدم تطبيقها على أرض الواقع، مما نتج عنه انحرافا وتناقضا بين المخطط النظري للإنجاز في الميدان من خلال عدم التجانس العمراني داخل التحصيصات السكنية وعدم تلبية حاجيات السكان.

   على ضوء هذه المعطيات يمكن لنا بلورة إشكالية الدراسة في سؤال عام على النحو التالي:

ما مدى تأثير الأشكال الحضرية على النسيج الحضري للمدينة، ودورها في توجيهه وتنظيمه ؟

أهمية وأهداف الدراسة:

- تعتبر الظاهرة المدروسة من أهم الظواهر التي تميزها عن باقي الظواهر الحضرية الأخرى، حيث تساهم في دراستها مختلف العلوم والتخصصات (علم الاجتماع الحضري، علم النفس، علم الجغرافيا والسكان، الهندسة المعمارية، الإحصاء، علوم الأرض...)، فكلها علوم تهتم بجانب النمو السكاني والعمراني للمدينة وما ينتج عنهما.

- كما لها من أهمية من خلال اهتمامها بحياة الفرد، من حيث حقه في إيجاد السكن اللائق به وبالطرق القانونية والمشروعة.

وللدراسة أهمية بالغة في تطرقها لمختلف الجوانب المتعلقة بالتنمية والتحضر، والسكان...

- ومن بين ما تهدف إليه الدراسة عموما هو التعرف على ظاهرة كانت نتاجا للتوسع العمراني السريع للمدينة، مدى تأثيرها على نسيجها الحضري.

- كما تهدف إلى التشجيع على البحث والدراسة وبإشراك مختلف العلوم والاختصاصات في المجالات الحضرية المختلفة.

فرضية الدراسة: تعتبر الأشكال الحضرية ظاهرة أساسية في تنظيم وتوجيه مجال المدينة الحضري والتأثير عليه.

مؤشرات الفرضية:

- الصفة القانونية للأشكال الحضرية تختلف باختلاف طبيعتها وأهميتها ودورها في المجال الحضري.

- يغلب على سكانها طابع الحياة الريفية (تربية الحيوانات الأليفة والدواجن).

- سكانها من ذوي الطبقات المختلفة (فقيرة، متوسطة، غنية).

-تفتقر للعديد من المرافق الضرورية (الثقافية،الدينية، التعليمية،الصحية....).

-تعاني من نقص حاد في مياه الشرب، وسوء حال طرقاتها وشوارعها، وتكون إما سيئة التخطيط (غير منظمة كالتتحصيص، أو غير مخططة كالشكل الحضري الفوضوي).

- توسعها على حساب الأراضي الزراعية مما زاد من انتشارها ونموها.

- استهلاكها غير العقلاني لمساحات شاسعة لمجال المدينة الحضري، وتشويهها لصورة المدينة.

- السكن الفردي الذاتي هو النمط الغالب داخل هذه الأشكال الحضرية، مع استغلال الطابق الأرضي له لأغراض غير سكنية.

أولا: الإطار المفاهيمي للدراسة:

1- الشكل الحضري:

- يمثل الشكل الحضري جانبا أساسيا من مكونات البيئة العمرانية، فهي تعطي الصورة لانطباع المتلقي عن تلك البيئة، فاستيعاب الشكل وإدراكه من قبل المتلقي هو الأساس في فهم المدينة ككل، والتي هي مجاميع من الأشكال المتداخلة.

- يعرف بأنه العلاقة بين المجال المبني أو الشاغر، أو ما يسمى بالفراغ أو التوابع^([1])هذا التعريف يمثل التعريف مفهوما شاملا للشكل الحضري، حيث يعتبر أحد العناصر الأساسية للتعمير والإنتاج الحضري، ويلعب دورا أساسيا في دراسة تنظيم المجال، وتحديد المظهر العام للمدينة الذي يعكس بدوره مستوى معيشة سكانها.

- ومن بين المؤشرات التي تحدد الشكل الحضري^([2])، مؤشر الاستمرارية أو التواصل للمباني وتتابعها من خلال نظام متتابع ومتصل، حيث تتموضع المباني ابتداء من حد فاصل إلى آخر بواسطة جدران مشتركة ومنفصلة، ونظام شبه مستمر أي شبه متصل تتموضع المباني على حد فاصل واحد، وكذلك نظام غير مستمر أي غير متصل، تشييد المباني هنا يتراجع بالنسبة للحدود الفاصلة، كالنمط الفردي. وأما مؤشر أو مساحة الاستيلاءCES فيعبر عنه بالعلاقة:E = CES = SB/SF

حيث:SB تمثل المساحة المبنية،SF المساحة العقارية.

وفيما يتعلق بمعامل شغل الأرضCOS^([3]) فيمثل العلاقة بين مجموع المساحات السطحية خارج البناءSPT والمساحة العقاريةSF المخصصة لكل بناية وذلك بالعلاقة التالية:

COS =SPT/SF

مثال: مسكن مساحته المبنية قدرها 10 م و 15 م، والمساحة العقارية 500 م²، فإذا كانت البناية تتكون من طابق أرضي مساحته السطحيةsp = 150 م²، يكون معامل شغل الأرض: 150/500=0.3.

وإذا كانت تتكون من طابقين تصبح:0,60 = cos = 150 x 2 / 500.

والمؤشر الأخير وهو مؤشر المنظور أو الجوار حيث يقنن هذا المفهوم الواجهات، وهيئة المباني المقابلة والمطلة على الطرق، وهناك ثلاث حالات هي:

- الواجهة المطلة على الطريق: تربط بين ارتفاع المباني وعرض الطريق من أجل إمكانية التشمس للمباني وتفادي الأخطار الصحية كالرطوبة.

- الواجهة الجانبية: يحدد القانون الجزائري عرضها ب 15 م و 16 م من أجل احترام نظام تتابع البنايات^([4]).

- الواجهة الخلفية: يصل فيها الحد الأدنى بين بناية وأخرى إلى نصف علو البناية، دون أن تقل عن 4 م، ويسمح بأدنى حد قدره 2 م عندما تكون الواجهات لا تحمل فتحات تستعمل لإنارة غرف المسكن من أجل الحياة الخاصة للأفراد، وكذلك للتشمس بتحديد زاوية 45°^([5]).

2- النسيج الحضري:يعرفه الدكتورماجدالخطيب في مقدمة كتابه^([6]) بأنه: "يمثل تفاعل عدد من المنظومات الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية مع بعضها، لتكوين بنية مترابطة لها خصوصياتها، وبذلك يكون النسيج الحضري نظاما معقدا تحكمه مجموعة من العلاقات المتبادلة والمتداخلة".

   كما يعرف أيضا^([7]) أنه عبارة عن نظام مكون من عناصر فيزيائية تتمثل في شبكة الطرق، الفضاء المبني، الفضاء الحر والموقع، والتجاوز بين هذه العناصر يعرف بخصائص الفضاء الحضري، والذي يعرف تحولات ثابتة، وراجعة للتطور الذي تتعرض له هذه العناصر المكونة له عبر مرور الزمن.

ثانيا: واقع الشكل الحضري الفوضوي بمدينة باتنة:

1- مفهوم الشكل الحضري الفوضوي:لقد اختلفت المفاهيم لهذا الشكل من البناء، فإذا اخذنا بجانب الوضعية الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها سكانه فقد وردت عدة تسميات منها المنطقة الموبئة، المتدهور، القصديرية، ومناطق الأكواخ، والمنطقة الشعبية^([8]) وغيرها من التسميات، ومن بين التي استعملت بكثرة القصديرية، وهي عبارة عن مجموعة من المباني التي تستعمل فيها مواد طبيعية أو مسترجعة، ولقد استعمل هذا المصطلح لمدة طويلة في المدن الجزائرية، كما أطلق عليه الحي المتخلف أي الفاسد^([9])، السكن المؤقت أو الظرفي نظرا إلى المواد والتقنيات المستعملة والتي توحي بقصر مدة بقائه، ومع مرور الزمن اتسعت الظاهرة لتعرف تغييرات جديدة ليستعمل مصطلح السكن غير المندمج، حيث تميزت التسمية الذين لم يستطيعوا الاندماج في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمدينة، لكن التحقيقات اكتشفت عكس ذلك ليستعمل مصطلح السكن التلقائي أي الفوضوي (غير المخطط)^([10])، إلا أن الدراسات أثبتت أن التغييرات التي حدثت عليه، والتوجه الحالي للبناء مهما كانت هيئتها ووضعيتها العقارية سمحت بإعطاء شكل منتظم نسبيا (نسيج قائم) لنصل إلى مصطلح قد يشمل جميع الصفات، ويحدد المفهوم الشامل لهذا الشكل الحضري الفوضوي، والذي اتخذ انطلاقا من الثمانينات^([11]) التعمير اللاشرعي، والذي هو كل بناء تم خارج الإطار القانوني الخاص بالبناء والتعمير، ويمس جانبين أساسيين هما:

- المخالفة القانونية العقارية التي تتمثل في الغموض الذي يكتنف ملكية الأرض التي يتم عليها هذا الشكل من البناء.

- المخالفة التقنية أي عدم وجود رخصة البناء ومخالفة معايير البناء.

- كما يعتبر البناء الفوضوي غير المخطط^([12]) ذلك البناء الذي يتم في مناطق تكون أسعار الأراضي فيها منخفضة، وأين تتواجد ثغرات في السوق العقارية، بالإضافة إلى المناطق التي تمثل عوائق للتعمير كالمنحدرات الشديدة، أو ضفاف المجاري المائية، والمستنقعات في كاركاس وريودي، كما نجده على أرضي تعود ملكيتها للسلطات المحلية الدولية، كالأراضي العسكرية المحمية كما حدث في فرنسا، أو المقابر كما حدث بمصر.

- وقد يشير البناء الفوضوي (العشوائي) في معظم الأحيان إلى عدم توفر الحد الأدنى من الخدمات الأساسية في هذه التجمعات السكانية، فضلا عن عدم تحقق المستوى الأدنى من الجودة التي تعتبر ضرورية لتحقيق الحد الأدنى اللازم من شروط الراحة والصحة والأمان^([13]).

- بصفة عامة تعرف مناطق البناء الفوضوي (العشوائي) على أنها^([14]) تجمعات نشأت في أماكن غير معدة أصلا للبناء، وذلك خروجا عن القانون، وتعديا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وفي غياب التخطيط أحيانا، ثم توسعت وانتشرت، وأصبحت أمرا واقعا وحقيقة قائمة، كما أنها تمتاز بتدني المستوى العمراني لها، وضعف الخدمات الاجتماعية، فهي تعكس واقع اجتماعي وفيزيقي متهور، يتمثل في كونه المكان الإقامي من المدينة الذي يعبر عن واقع، وظرف اجتماعي واقتصادي وفيزيقي متدني بالنسبة للبناء الاجتماعي للمدينة^([15]) حيث يقيم فيه مجموعة من الناس مستواهم المعيشي متدني، بالإضافة إلى سوء أحواهم السكنية، ونجد أن هؤلاء السكان أتوا من مناطق مختلفة من الريف، ويعزل فيها خليط من السكان يتصفون بأنهم من المستويات المنخفضة^([16]).

2- مراحل التوسع العمراني لمدينة باتنة:

أشرنا سابقا إلى أن ظهور الأشكال الحضرية أنتجتها ظاهرة التوسع العمراني للمدينة وكانت سببا مباشرا وعاملا مهما في انتشارها ونموها، لذا سنتطرق من خلال الجدول التالي لملخص لأهم مراحل هذا التوسع، والذي نميز فيه مرحلتين أساسيتين قبل وبعد الاستقلال، وسنلاحظ أن معدل الاستهلاك السنوي للمجال كان بفارق 9 هك/سنة بين كل المراحل قبل الاستقلال، أما بعد الاستقلال فسنجد هناك قفزة نوعية في معدل الاستهلاك بسبب الهجرة، والنزوح الريفي إلى المدينة إضافة إلى الزيادات السكانية.

جدول يبين مراحل توسع النسيج الحضري لمدين باتنة ومميزات كل مرحلة منها:

	المراحل	مميزات كل مرحلة	المساحة المستهلكة (هك)	معدل الاستهلاك السنوي
مرحلة ما قبل الاستقلال	1844/1923	- تشكل نواة استعمارية - بناء الحي العسكري (Camp) - ظهور حي الزمالة - توقيع بعض المرافق والتجهيزات	26	0,33
	1923/1945	- إنشاء محطة السكك الحديدية. - ظهور حي الستون، حي الفوريار، حي شيخي وبوعقال.	124	5,64
	1945/1962	- انطلاق مشاريع مخطط قسنطينة - ظهور حي المليون، والتطوري، حي كشيدة وبارك فوراج، وحي بوزوران.	59	3,47
مرحلة ما بعد الاستقلال	1962/1973	- استمرار نمو الأحياء التقليدية بشكل عشوائي. - برنامج الأوراس سنة 1968 - اكتمال الإطار الحضري العام للمدينة.	1018	92,54
	1973/1984	- تشبع مركز المدينة، وظهور الأحياء الفوضوية. - استفادة المدينة من أول مخطط عمرانيPUD	1201	109,18
	1984/1995	- ظهور ثاني مخطط عمراني. - تشبع النسيج الحضري والتوسع غير العقلاني في الأحياء المحيطة للمدينة.	955	86,82
	1995/2006	- ظهور المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير. - استهلاك معظم المجالات الشاغرة داخل النسيج الحضري	107	9,73

المصدر: مديرية التسيير التجاري لمركز مدينة باتنة، دفعة 2007.

3- أسباب نشوء الشكل الحضري الفوضوي (العشوائي):^([17])

أ- أسباب ديمغرافية: وتتمثل في الزيادة المطردة في عدد سكان الحضر في المدينة نتيجة الزيادة الطبيعية للسكان، مما أدى إلى حدوث هجرات داخلية من الريف إلى المدينة بسبب الكوارث الطبيعية والسياسية. مما أدى إلى حدوث هجرات داخلية من الريف إلى المدينة بسبب الزيادة الطبيعية للسكان.

ب- أسباب اقتصادية: وتكمن في تردي الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، وغلاء الأراضي الحضرية مع ارتفاع أسعار مواد البناء وأجور العمال.

ج- أسباب تنظيمية: وتتعلق بالجوانب التالية:

- قصور في قوانين وآليات التخطيط التنظيمية من حيث غياب نظام تخطيطي متكامل وقادر على معالجة مشكلات الإسكان، إضافة إلى عدم وجود مخططات معتمدة لبعض التجمعات في المدن والأراضي، أو المناطق الواقعة خارج حدود المدن، وعدم اتباع سياسة تتعلق بتنظيم الملكيات الخاصة للأراضي.

- قصور في دعم الدولة لقطاع الإسكان والذي يبرز من خلال قلة الأراضي الحكومية وغلبة الملكيات الخاصة داخل المدن، إضافة لوجود أراضي بمساحات كبيرة على حدود الدولة، ولكن لم يتم تخصصها، وعدم توفير إسكان شعبي اقتصادي ملائم لذوي الدخل المحدود.

- غياب الرقابة الإدارية للبلديات، أو عدم استطاعتها السيطرة على مناطق التجاوز.

4- أنواع الشكل الحضري الفوضوي (العشوائي):

1- من حيث مخالفتها للضوابط والتشريعات التخطيطية فإنها مباني ومنشآت سكنية بدون ترخيص، وهي الإسكان الذي يتم على أراضي مغتصبة أو غير مملوكة لحائزها.

2- أما حسب موقعها من مخططات المدن نجدها داخل وخارج مخططات المدن.

3- حسب طبيعة نشأتها فهي سكن شبه رسمي وغير منتظم كالمناطق التاريخية والأحياء الشعبية التقليدية، وكذلك المباني الفردية المشيدة في مناطق غير منتظمة بعضها بتراخيص، والآخر بدونها.

5- خصائص الشكل الحضري الفوضوي (العشوائي):

- سيطرة الملكية الخاصة للأرض: تعتبر الأراضي التي توضعت عليها المباني ذات ملكية خاصة تعود لأشخاص معروفين بمدينة باتنة من أكبر الملاكين للأراضي (كموني، ملاخسو، معرف وحشاشنة...) قاموا ببيع أراضيهم بعد تقسيمها إلى قطع صغيرة بأثمان تختلف حسب الزمان والمكان للأفراد الذين يرغبون في الحصول على مسكن فردي في المدينة خاصة خلال الفترة التي ظهر فيها قانون الاحتياطات العقارية سنة 1974 لتتسارع هذه العملية بشكل كبير لتنمو مناطق فوضوية كبيرة وتشوه مظهر المدينة في السنوات الأولى من ظهوره.

- سيطرة البناء الصلب وانعدام الأكواخ القصديرية: لا ينتشر نمط الأكواخ القصديرية في مدينة باتنة وإنما بنايات صلبة مبنية بالطوب المحلي ذات نوعية رديئة ونسبتها قليلة جدا فهي بعدد 919 بناية سنة 1996 ولقد تم إزالة 500 بناية^([18])منها وحولت العائلات التي كانت تقطنها إلى بلدية عيون العصافير هذه الأخيرة استفادت من برنامج سكني هام سعته 11000 مسكن مدعم^([19]) ليسلم منه 500 مسكن لهؤلاء، ولقد استاءت بهذه العائلات من التحويل وشعرت بالإقصاء والمساكن الباقية (200 مسكن وزعت على حي بوزروان ثم أزيلت فيما بعد، 95 مسكن بحملة، 50 مسكن بحي بوعقال (1)، 30 مسكن بحي بارك فوراج)^([20]).

- مواضع مناسبة للتعمير:عامة في معظم المدن الجزائرية التي تنتشر بها البناء الفوضوي تأخذ الأحياء الفوضوية في نموها المواضع الموضحة بالشكل التالي:

النواة الأصلية النواة الأصلية موضع تعمير غير شرعي موضع تعمير غير شرعي حواجز اصطناعية حواجز طبيعية (طرق السكة الحديدية...) (واد الشعبة.....) الحالة (2) الحالة (1) أنماط المواضع التي يتخذها البناء الفوضوي

   أما في مدينة باتنة فعكس ما هو معروف أن السكن الفوضوي يتخذ المواضع الرديئة للتعمير كما هو الحال في مدينة قسنطينة حيث يتواجد على ضفاف الأودية، مناطق الانزلاق، منحدرات فإن أحياء مدينة باتنة اتخذت أراضي صالحة للتعمير وفي نفس الوقت أراضي كانت ذات وجهة فلاحية وصالحة للزراعة، فتواجده في ضواحي المدينة يشكل امتداد مباشر للنواة الأصلية أو على طول محاور الطرق مثلها مثل مدينة سطيف، قالمة، ميلة.

- وجودها ضمن النسيج الحضري للمدينة: هذه الخاصية تجعل مثل هذه الأحياء يسهل دمجها ضمن نسيج المدينة ومن خلال الشكل التالي نستطيع التعرف على المسافة الموجودة بين الأحياء ومركز المدينة لاستخلاص مدى ارتباط قربها من المركز كونها تحيط به فهي تستفيد بميزاته، وهذه الظاهرة لا نجدها في طريق تازولت كما هو الحال بالنسبة للأحياء الأخرى.

حي بوزوران

مركز المدينة

1,5 كلم

2,2 كلم

1,4 كلم

2 كلم

حي بارك فوراج

حي كشيدة

حي بوعقال

شكل يبين موقع الأحياء الفوضوية الكبرى بالنسبة لمركز المدينة.

6- الزوال التدريجي لهذه الظاهرة بمدينة باتنة:من خلال مختلف التدخلات للسلطات المحلية من أجل الحد من هذه الظاهرة بشتى الوسائل القانونية والمادية، وكذلك بمساهمة الأفراد أنفسهم في تحسين وضعية مساكنهم، خاصة بمحاولة الحفاظ عليها بتحسين نمو البناء والاهتمام بالجانب المعماري لها، بالإضافة إلى الجانب التقني (المياه الصالحة للشرب، الصرف الصحي، الكهرباء، الغاز الهاتف) وبمساعدة السلطات لهم أمكن العديد من سكان هاته الأحياء خاصة الفردية من مركز المدينة تحسين أوضاع مساكنهم ومحيطها، كتعبيد الطرق والاهتمام بنظافة الحي.

    كما تمت تسوية أوضاع الأهالي بالحصول على عقود ملكية، وكما أن السلطات استعملت في فترة من الفترات منطلقا من أجل حصر نمو المدينة بهذا الشكل الذي مثل حزام بؤس يحيط بها ويستمر في استهلاك معظم الأراضي الصالحة للتعمير، يتمثل هذا المنطلق في ظهور شكل آخر يعتبر حل تنظيمي ومخطط في نفس الوقت حيث استعملت المناطق السكنية الحضرية الجدية كحاجز يوقف هذا الزحف للبناء اللاشرعي من جهة وكبرامج عريضة للسكن والتجهيزات التي هي مقررة لتستجيب لطلبات عدد معين من السكان من جهة أخرى.

ولقد واجهت هذه البرامج صعوبات عديدة أمام تكاثر البناء الفوضوي وعدم اقتناع ملاك الأراضي بدمج أراضيهم في الاحتياطات العقارية وتواجد أيضا بعض المستغلين للوضع للاستيلاء على أراضي ليست لهم (واضعي اليد)^([21]) وبالرغم من ذلك فد نجحت العملية إلى حد قريب في وقف زحف البناء الفوضوي، ولقد تم هدم العديد من المنازل (حي سلسبيل ببارك فوراج، أولاد بشينة، طريق حملة...) تحت إشراف السلطات المحلية والأمنية رغم بعض المناوشات والفوضى خاصة وأن المنازل التي تم هدمها كلفت أثمانا باهضة لصاحبها وحسب رأيي الشخصي كان من المفروض وجود رقابة دائمة على هذه المناطق حتى يتم تفادي الظاهرة وانتشارها.

وهناك مساكن اجتماعية قديمة (La commune) تم إخراج أصحابها وهدمها حتى لا يعودوا إليها، وتم نقلهم إلى عمارات جديدة الكائنة بالقطب الجديد حملة، طبعا مكان الهدم سيخصص لمشاريع واستثمارات جديدة لم يعلن عنها بعد، ومثل هذه السكنات القديمة التي تتواجد بأحياء أخرى قد يكون لها نفس المصير مستقبلا.

ثالثا: واقع الشكل الحضري غير المنظم (التحصيص) بمدينة باتنة:

1- مفهوم وتطور التحصيصات بمدينة باتنة: تعتبر التحصيصات وسيلة لإنجاز السكن الحضري الفردي والمدمج ضمن مخططات التوجيه والتهيئة العمرانية، فالتحصيص هو "كل تقسيم لقطعتين أو عدة قطع من ملكية عقارية واحدة أو عدة ملك مهما كان موقعها، من شأنها أن تستعمل في عملية تشييد بناية"^([22]).

ويعتبر التحصيص أيضا: "كل تقسيم أو تجزئة لملكية عقارية كبيرة على نحو حصص متفاوتة المساحة، بهدف إنجاز مباني موجهة لنشاط معين (سكني، تجاري، صناعي)"^([23]).

    ولقد كان أول استعمال لهذه الوسيلة بعد الاستقلال، وتوسعت بشكل كبير خاصة بعد إصدار الدولة للأمر 74/26 المتضمن الاحتياطات العقارية^([24]) والذي سمح بتوزيع العديد من القطع الأرضية لصالح المواطنين على شكل تحصيصات عمومية وخاصة.

ولقد عرفت سياسة التحصيصات في مدينة باتنة مرحلتين هامتين في تاريخ نموها العمراني، حيث ارتبطت كل مرحلة بقانون عقاري معين، بالإضافة إلى تنوع أنماط التحصيصات (بروز أشكال جديدة) والتي نوجزها فيما يلي:

- المرحلة الأولى (1974/1986): وتميزت بسيطرة التحصيصات العمومية، ومثلت مرحلة حاسمة في تاريخ العقار الجزائري، خاصة بعد صدور الأمر 74/26 المؤرخ في 02/74 والذي بمقتضاه أصبحت البلدية مالكة لمجمل الأراضي الداخلة في محيط تعميرها مهما كانت ملكيتها واستخدامها في الأغراض العامة أو بيعها في شكل قطع مجزأة للخواص من أجل بناء مساكن فردية على أن تقوم البلدية بإنجاز مخطط التحصيص على حسابها الخاص، وهذا من أجل تطبيق القوانين المعمارية والمحافظة على النسيج العمراني^([25]).

   ولقد عرفت مدينة باتنة كغيرها من المدن انتشارا واسعا لهذا الشكل الحضري في مختلف اتجاهاتهاوخاصة في الجهة الجنوبية، وجاءت هذه التحصيصات في إطار القضاء على البناء الفوضوي، وكذا من خلال اداة تنظيمية للتعمير ألا وهي المناطق السكنية الحضرية الجديدة، ولقد شهدت المدينة في هذه المرحلة وفي فترة إثنى عشرة سنة استهلاكا واسعا للعقار الموجه للتحصيص بمساحة 191.06 هكتار أي بمعدل 15.92 هك/سنة، وبحصص أي 355 حصة/سنة سواء في إطار المناطق السكنية الحضرية (Lot) قدرها 4019 حصة.

المرحلة الثانية: (1986/2003): وتميزت بفتح السوق العقارية وظهور متخلين جدا، حيث تخلت الدولة عن إنجاز التحصيصات لتفسح المجال أمام هيئات أخرى سواء عمومية أو خاصة، وقد ميز ظهور هذه المرحلة صدور عدة قوانين هي:

- القانون 90/25 المؤرخ في 18/11/90 المتضمن التوجيه العقاري، وكذا الأمر 95/26 الصادر في 25/11/95 المعدل والمتمم لقانون 90/25 الذي أعاد الاعتبار للملكية الخاصة، ووضع حد لاحتكار البلديات لكل المعاملات العقارية، مع بقاء الدولة والجماعات المحلية المنظم الوحيد للسوق العقارية حيث وضعت تحت تصرفها مجموعة من القوانين والمراسيم، والأدوات القانونية لمنع إنشاء سوق عقارية فوضوية تتسم بالمضاربة، ومن أهم هذه الوسائل حق الشفعة، نزع الملكية من أجل المنفعة العامة^([26])، شراء الأراضي من السوق العقارية عن طريق الوكالات العقارية.

- قانون الترقية العقارية 86/70 الذي سمح بالبحث عن مواد أخرى للتمويل تتمثل في المال الخاص للمواطنين عم طريق الإدخار الموجه في تمويل السكن.

- المرسوم التشريعي رقم 93/03 المؤرخ في 01/03/93 الذي حدد الإطار العام المتعلق بالنشاط العقاري، حيث من خلاله (المادة 3) تنص على أنه: يعد المتعاملون العقاريون في الترقية العقارية تجارا باستثناء الذين يقومون بعمليات الترقية العقارية لتلبية حاجاتهم الخاصة، أو حاجات المشتركين في ذلك.

لقد شهدت مدينة باتنة في هذه المرحلة استهلاكا للمجال قدره 101.73 هكتار أي بمعدل 8 هك/سنة، وهذا في إطار التحصيصات العمومية بعدد حصص قدر ب 1697 قطعة، وهذا التراجع التدريجي في إنتاج الحصص الأرضية مقارنة بالفترة السابقة راجع إلى تناقص العقار الشاغر والقطيعة التي عرفتها القوانين العمرانية والعقارية التي تتحكم في إنتاج وتسيير العقار الحضري بالإضافة على بروز الترقية بنوعيها السكنية والعقارية.

الأرضية مقارنة بالفترة السابقة راجع إلى تناقص العقار الشاغر والقطيعة التي عرفتها القوانين العمرانية والعقارية التي تتحكم في إنتاج وتسيير العقاري الحضري بالإضافة على بروز الترقية بنوعيها السكنية والعقارية.

2- خصائص ومميزات التحصيصات:

أ- التحصيص نموذج عمراني تشاركي: حيث يعتبر من العمليات التي أحدثت كل أزمة السكن من جهة إشراك المواطن كطرف في إنجاز وتنشيط جزء من المجال العمراني (مجلة الملكية)، ونظرا للأهداف التي أنشيء من أجلها هناك دلائل عمرانية واجتماعية له تتمثل في:

- القراءة التقنية (وجهة نظر تقنية وعمرانية رتابة في المظهر): تعتبر التحصيصات المخططة والمهيأة أداة تنظيم مجالي، فهل تستجيب فعلا للمقاييس والاشتراطات الفنية والعمرانيةالمنصوص عليها في دفاتر الشروط والقواعد العامة للتهيئة والتعمير ؟ فكل متفحص لشروط إنجاز المسكن المنصوص عليها في القواعد العامة للتهيئة والتعمير،ودفاتر الشروط يلحظ أن هذه المقاييس تهدف إلى توفير^([27]) من المساحة الإجمالية مساحات 40 % الحد الأدنى من الشروط ترك على الأقل حرة، والتي منخلالها يمكن للمستفيدين من إنجاز مساكن تستجيب لتلبية الحاجة الاجتماعية والاقتصادية للفرد من خلال الإعانات البلدية، والتسهيلات الممنوحة إداريا وفنيا وتقنيا.

- القراءة الاجتماعية بتوفير العناصر المكملة لضمان استقرار الفرد في شتى المجالات، والاستجابة لحاجيات السكان من الناحية البيئية، الصحية، الثقافية، الاقتصادية والاجتماعية.

3- أنواع التحصيصات:هناك نوعين أساسيين لها هما:

أ- التحصيصات العمومية: وتقوم بإنجازها البلدية أو الوكالة العقارية، وجاءت في إطار برامج المناطق الحضرية السكنية الجديدة، وكذا تحصيصات في إطار التعويضات الناتجة عن التهديم، والقضاء على البناءات القصديرية (تحصيص تامشيط، المجاهدين) إضافة إلى تحصيصات إعادة الهيكلة التي تأخذ وضعيتها على المجال، والتحصيصات العمومية على نوعين، منها تحصيصات اجتماعية تتحمل الدولة تكاليف تهيئتها، وتحصيصات ترقوية يحدد سعر الحصص فيها بعد أن تتم عملية التهيئة.

ب- تحصيصات خاصة: (مساهمة ضئيلة للخواص في ميدان الترقية العقارية بمدينة باتنة): وهي تحصيصات يقوم بإنجازها الخواص في فترات مختلفة حيث يكون التدخل من طرف الترقية العقارية بمبادرة الخواص في بناء مساكن فردية موجهة للبيع.

وبالنسبة للتحصيصات المخالفة في هذا النوع تعتبر كل عملية تقسيم أو تجزئة لأرض غير قابلة للتعمير، أو فلاحية تعتبر ملكا لأحد الخواص، وتباع كقطع أرضية صغيرة المساحة لغرض التعمير وبأسعار مختلفة، ومالكها يملك رخصة التحصيص، ولا تربطه بالمشتري عقودا رسمية، والجدول التالي يبين لنا هذا النوع من التحصيص لمدينة باتنة بعد سنة 1990^([28]).

موقع التحصيصات المخالفة	المساحة (هك)	عدد الحصص	الاستخدام السابق	الاستخدام الحالي
حي كشيدة	3.8	97	زراعة واسعة	سكني
بن النوي	7.0	180	بساتين ومشاتل	سكني + تجهيز
زموري	5.2	156	زراعة	سكني
أولاد بشينة	9.4	247	بساتين	سكني
تحصيص لمباركية	7.2406	345	زراعة الحبوب	سكني + تجهيز
المجموع	32.6406	1025

المصدر: مصلحة التعمير لبلدية باتنة + تحقيق ميداني.

المصدر :من إنجاز الباحث

المصدر :من إنجاز الباحث

رابعا: إيجابيات وسلبيات الأشكال الحضرية للمدينة: (جوانب التأثير على نسيج المدينة الحضري):

1- إيجابيات وسلبيات الشكل الحضري الفوضوي: الجانب الإيجابي الوحيد لهذا الشكل قد يتمثل فقط في أنه نمط عمراني له دور في حل مشكلة السكن عن طريق توفير وحدات سكنية بسيطة لذوي الدخل المنخفض.

أما عن الجوانب السلبية فإنها متعددة نحصرها فيما يلي:

- إضافة نسيج عمراني مشوه للكتلة العمرانية الأساسية للمدينة.

- النقص الشديد في الموافق العامة خاصة الصرف الصحي، الذي أدى إلى إضافة كتلة عمرانية ملوثة للبيئة نتيجة الصرف الجوفي عن طريق الأبيار.

- التزاحم الشديد للمباني، وعدم ترك فراغات أدى إلى فقدان الخصوصية، وزيادة درجة التلوث السمعي والبصري، فساعد ذلك على زيادة الأمراض البدنية والاجتماعية والنفسية أيضا بين فئات من السكان.

- نتج عن هذه الظاهرة ضياع أجزاء كبيرة من الأراضي الزراعية التي تم تحويلها إلى أراضي للبناء، مما أثر على الناتج القومي للدولة.

2- إيجابيات وسلبيات التحصيصات^([29]):

يتمثل الجانب الإيجابي لها فيما يلي:

- نموذج عمراني تشاركي: يهدف إلى إشراك المواطن في إنجاز وتنشيط جزء من مجال المدينة، مما يسهم في حل أزمة الكن من خلال تمليكه قطعة من الأرض لإنشاء مسكنه عليها.

- الكثافة السكانية المنخفضة: تتميز التحصيصات بانخفاض الكثافة السكانية في أغلب الحالات، أي أنها تحقق كثافة ذات حدود معقولة تتلاءم مع الجوانب الاقتصادية، ولا تصل إلى الكثافة المسجلة في نمط البناء العمودي مما يساعد على اجتناب كثير من السلبيات.

- الحد من تلوث البيئة: انخفاض الكثافة يؤدي إلى تخفيف الضغط على الطرق والشبكات، وخاصة إذا اتبعت الأساليب الحديثة في التخطيط، وذلك من شأنه أن يحد من تلوث البيئة.

- تطوير العلاقات الجوارية نظرا لانخفاض عدد السكان، وقلة ارتفاعات المباني.

- الحد من الأمراض الاجتماعية: تصميم المسكن بشكل مستقل ضمن المجالات العمرانية، وبشكل آمن من خلال جعل الفراغات العامة مكشوفة للجميع قد يقلل من تلك المشاكل الاجتماعية خاصة الأمنية منها.

- اقتصاديا: إنعاش قطاع البناء من خلال تخصيص التوفير المعبأ لأجل البناء أي إشراك رأس المال الخاص.

- على عكس باقي الأشكال الحضرية يمتلك التحصيص إمكانية التحسين والاعتماد على المدى الطويل من خلال التطور الزمني لسلوكيات وتصرفات قاطنيه.

أما عن الجانب السلبي لهذه التحصيصات نذكر منها ما يلي:

- اقتصاد مستهلك للمجال: نظرا للامتداد الأفقي والواسع للمباني يجعل ذلك مكلفا من الناحية الاقتصادية، ولا يحقق الاستثمار الأمثل للعقار كما هو الحال في العمران العمودي.

- زيادة تكلفة الخدمات و الشبكات: إن الامتداد الأفقي لهذا النمط من العمران يزيد من طول الشبكات والشوارع، وبالتالي يرتفع نصيب الفرد أو الوحدة السكنية من جملة تلك التجهيزات، ومن ثم تزداد التكاليف خاصة إذا تم ذلك بمعزل عن الأفراد كما في السابق أين البلدية هي المسؤول الوحيد عن تكاليف تهيئة التحصيصات^([30]).

- التحصيص مشروع قائم على أساس اقتصادي بدلا من التوزيع السكاني، حيث يتم توزيع المساكن أو قطع الأراضي على السكان وفق متغيرات المهنة أو الوظيفة، مما أوجد بيئة سكنية نمطية معماريا واجتماعيا.

خامسا: تحديات التوسع العمراني لمدينة باتنة: يمكن حصر مشكلات التوسع للمدينة فيما يلي:

- مشكلات النمو الذي يتم عبر محاور الطرق الرئيسية المتفرعة من المدينة، والذي بدأ بوتيرة غير منتظمة، مما أدى إلى خلل في عمران المدينة ونموها.

- وجود جيوب شاغرة داخل النسيج الحضري للمدينة أقيمت فيها بناءات فوضوية، أثرت على النتاج المجالي والوظيفي للمدينة ومظهرها.

- تأخر تسوية الوضعية القانونية للعقارات بمحيط المدينة، وبالتالي تدني نوعية جزء كبير من المباني الخاصة، التي تنشأ في مختلف المواقع بالمدينة.

1- الامتداد الأفقي للعمران والذي يعتبر مخططا من خلال التحصيصات والترقية العقارية العمومية والخاصة، والتعمير غير المخطط^([31]) عن طريق البناءات الفوضوية، مما يعني الاستهلاك السريع للمجال.

- الاستهلاك الكلي للعقارات باستثناء المنطقة العسكرية، والمنطقة المعرضة للغمر والفيضانات (في بارك فوراج) والتي تشكل عقارا في يد السلطات يمكن استغلاله^([32]).

- تشبع النسيج العمراني لمدينة باتنة بعد سنة 1978 بفعل السكن الفردي غير المهيكل في كل الاتجاهات (نحو الجنوب باتجاه تازولت وكل أحياء الأطراف للمدينة)، والذي كان وليد التسهيلات القانونية والعقارية لاستخدام المجال.

خامسا: الدراسة الميدانية:حيث تمت على التجمع غير المخطط لمنطقة حملة – أولاد بشينة- والذي يغطي مساحة 280 هكتار موجهة للتوسع على المدى القريب والمتوسط تبعا لتوجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدية باتنة، وبكثافة سكانية 185 ن/هك^([33]).

وأما تحصيص الرياض يعد من التحصيصات المنجزة بعد صدور قانون 90/25 المتضمن التوجيه العقاري، مكون من ثلاث أجزاء اخترنا نموذجين منهما هما (تحصيص الرياض 1 و 2)، تبلغ مساحتهما 30.09 هكتار تقدمت بهما الأشغال، وبكثافة سكانية (220 ن/هك بالرياض 1 و 203 ن/هك بالرياض2وتتوفر عليهما إجراءات عمرانية ومعمارية تنظيمية ذات أهمية بالغة، حيث تساهمان في استهلاك مجال المدينة الحضري بالبناء الفردي.

- منهج الدراسة: بغرض جمع المعلومات والبيانات الأساسية التي ترسم صورة عامة للمشكلة المراد دراستها تم استعمال المنهج الوصفي التحليلي، الذي يحدد المجال العام للمنطقة المراد دراستها، والذهاب لمجال البحث عدة مرات، كما يساهم هذا المنهج في عملية تحديد المساكن وأنماط بنائها، وطريقة حياة سكانها وتكيفهم بداخلها، فهو الأنسب لتشخيص الظاهرة المدروسة، وتحديد إشكالية التوسع العمراني للمدينة الذي كان نتاجا لظهور هذه الأشكال الحضرية المختلفة، والتطرق لخصائص ومميزات هذه الأشكال كما هو في الواقع، وجوانب التأثير المختلفة لها على مجال المدينة الحضري.

    أما بالنسبة للمنهج التاريخي ساهم في إبراز أهم الفترات التاريخية المختلفة لمراحل تطور الظاهرة ونشأتها، والمنهج الإحصائي كان لتحليل النتائج الميدانية وحساب نسبتها المئوية.

   كما استخدمنا الاستمارة المقننة البسيطة لجمع المعلومات والبيانات اللازمة للدراسة، والتي تم تصميمها في ضوء الدراسة النظرية، ووزعت على عينة الدراسة، وهي عينة عشوائية منتظمة التي يفترض فيها معرفة جميع مفردات البحث، وكذا التجانس بينهم في الخاصية المراد دراستها، وتم اختيار نسبة 10 %، ولقد شملت مرحلتين أساسيتين أحدهما استطلاعية لمراجعة الميدان، والتأكد من عدد السكنات من خلال تحديد القطاع والمجموعات وعدد المباني، ثم جمع المعلومات المتعلقة بالبحث، والثانية لملأ استمارة البحث، وهذا بعد اختيار العينة وتحديدها من خلال المعطيات المتوفرة لدينا.

    وبعد نزولنا للميدان وجمع المعلومات وتبويبها، وتحليلها توصلنا إلى النتائج التالية:

- بالنسبة للشكل الحضري الفوضوي لتجمع طريق حملة – أولاد بشينه استنتجنا:

- غياب هيكلة عامة تحكم عملية البناء والتعمير، وتسمح بتحقيق نسيج عمراني منسجم ومنظم، بالإضافة إلى غياب وجود مجال حضري يتمتع بجميع العناصر والمكونات الأساسية (طرق ومساحات خضراء وعامة، وساحات للعب، تجهيزات، المرافق العمومية المختلفة...)، وضعف الطبقة الاجتماعية ماديا وثقافيا التي ينتمي إليها سكان المجال، وهو ما يفسر معطيات كثيرة (حالة التسرب المدرسي، البطالة، الفقر، وضعف الدخل والمستوى المعيشي للمبحوثين، انتشار الآفات الاجتماعية...)، أيضا وجود المجال المعني خارج البيئة العامة للمدينة ككل، وذلك بسبب غياب عناصر دمج كافية تسمح بالتفاعل والتبادل بين هذا المجال والأحياء الأخرى.

- أما بالنسبة للشكل الحضري غير المنظم (تحصيص الرياض 1 و 2) لاحظنا:

- خروجها عن أهدافها المسطرة المتمثلة في توفير سكن فردي لائق يمتاز بالراحة والهدوء من خلال إنجاز إطار مبني متواضع يفتقر إلى المواصفات العملية للبناء، مما أدى إلى تشويه المنظر العام للمدينة، وحدوث شرخ كبير بين واقع مخططات التحصيصات، ودفاتر الشروط، وميدان الممارسات، حي تشهد هذه التحصيصات العديد من النقائص والإشكالات:

- تدخلات السكان على مستوى المخططات المعمارية الأصلية من خلال تقسيم الحص دون ضوابط قانونية، ووجود عمليات بيع للحصص مجزأة، سواء كانت مبنية أو شاغرة.

- تجاوز وعدم احترام معاملي شغل الأرض والاستيلاء، وقواعد توطن المباني داخل الحصص كما تعبر عنه الصورة التالية:

- المضاربة العقارية للحصص، من خلال بيعها مجزأة أو كاملة، شاغرة أو مبنية مما أثر سلبا على البيئة والمظهر الحضري لهذه التحصيصات، وكذا على السكان أنفسهم.

- كلا الشكلين الحضريين توسعا وانتشرا على حساب مساحات أرضية شاسعة تم استهلاكها بشكل غير عقلاني.

أما على مستوى فرضية الدراسة فكانت النتائج على النحو التالي:

- معظم فئات الشكلين الحضريين شباب مما يدل على فتوة مجتمع الدراسة، والباقي يمثلون كبار السن والمتقاعدين.

ومن حيث عدد أفراد الأسرة التي تتراوح ما بين 4 و 8 أفراد في كلا النموذجين الحضريين (الفوضوي والتحصيص) كانت أكبر بسكان التحصيصات، مما يدل على قلة الإنجاب وتفضيل الأسرة النووية لهما، وأما التجمع الفوضوي يفضل كلا النوعين (أسرة ممتدة، ونووية)، وهذا يتعلق بالرغبة في الإنجاب وعدم تنظيم النسل، وكذا قلة الوعي الاجتماعي لديهم.

- وبخصوص الأصل الجغرافي للسكان فمعظمه أتوا من الأحياء الفوضوية والتقليدية (40 %) وبنسب أقل من الأحياء المجاورة (25 %).

- سجلنا نسبا معتبرة بخصوص افتقار هذه الأشكال الحضرية لمرافق التعليمية، والثقافية الترفيهية والصحية، حيث سجلت أعلى النسب التي أدلى بها المبحوثين (بنعم) تراوح بالتجمع الفوضوي وبالتحصيص 45.55 % وهذا دال على سوء التخطيط والتعمير لهما.

- بالنسبة لعدم حصول السكان على رخصة البناء كانت النسبة الأكبر للذين أدلوا بنعم بالتحصيص 53 %، و 47 % بالتجمع الفوضوي مما يدل على تمسك السكان بمساكنهم نظرا لصعوبة الحصول على غيرها مستقبلا، وأن هناك كثير من المباني غير مرخصة وبعقود عرفية خاصة بالأحياء الفوضوية، كما أدلى به المبحوثين.

45% أدلوا ذلك في التجمع الفوضوي طريق حملة – أ. بشينه، 25 % بالتحصيصات لأنهم السكان هنا تحصلوا على الأراضي من الدولة وبعقد ملكية، باستثناء الأراضي المستولى عليها من طرفهم فهي غير موثقة طبعا).

- نمط البناء الفردي هو الغالب على هذه الأشكال الحضرية، وبالنسبة لتعدد الطوابق أعلى النسب كانت تخص ساكني التحصيصات، وكذا استغلال الطابق الأرضي لأغراض غير سكنية (تجارة، حرف، مستودع للسيارات...) كما تبينه الصور الموالية خاصة بالتحصيصات، واختلفت النسب حسب أهمية الموقع والموضع لكلا الشكلين الحضريين، فهي متقاربة بالنسبة لاختيار هذا النمط، أما عن اختلاف عدد الطوابق أعلاها سجل بنمط التحصيص، وذلك راجع لكبر مساحة المساكن.

ومن ناحية تجاوز العدد المسموح به قانونا فيدل على المخالفة القانونية لشروط وقواعد قوانين التهيئة والتعمير من طرف أصحابها.

- أوضاع الحي الفوضوي يعبر عنها بانعدام النظافة، ونقص مياه الشرب، وسوء حال الطرقات غير المعبدة وضيق الشوارع، وتداخل المباني وكثافتها مما يعيق عملية التهوية بالمسكن والتشمس، فأعلى النسب تعبر عن ذلك خاصة بالتجمع الفوضوي (35 %، 35 %، 30 %) على الترتيب وبنسب أقل قليلا بتحصيص الرياض (1 و2) (25 %،20 %، 20 %) على الترتيب وهذا أيضا دليل آخر على سوء تخطيط هذه الأحياء وإهمالها من طرف الدولة، وتأثيرها السلبي على مجال المدينة الحضري والسكان، وتشويه صورة المدينة.

والصور التالية تعبر عن الوضع المزري لهذه الأشكال الحضرية وذلك من حيث نقص مياه الشرب،وقلة النظافة بها.

الخاتمة:

نجد أن الأشكال الحضرية باختلاف أنواعها تؤثر بشكل أو بآخر على النسيج الحضري لمدينة باتنة، وهذا حسب طبيعتها وأهميتها ودورها في تنظيم وتوجيه مجال المدينة الحضري، وكان لها جانب التأثير السلبي والإيجابي في أداء وظيفتها.

لذا ارتأينا لعرض بعض الاقتراحات والتوصيات أملا في أن تساهم في تنظيم مجال المدينة والتحكم في توسعه، ومواجهة تحديات هذا التوسع ومشاكله الناتجة منها:

- الحد من العمران الفوضوي (العشوائي) بمراقبة الأراضي، وإزالة التعديات، ووضع آليات ووسائل مناسبة لحماية الأراضي العامة، ووضع حدود واضحة للمناطق العشوائية القائمة بالتشجير أو رصف طريق حولها، وعلى البلدية تقدير تكلفة ذلك لتنفيذها و عرضها على اللجنة المختصة لمراجعتها، وكذا تخصيص مكان لرمي القمامة بعيد عن السكن تجنبا للأمراض و التلوث البيئي.

- الارتقاء ببرامج التنمية الحضرية الموجهة، و تقديم الحلول للبلدية لمعالجة أسباب التوسع الفوضوي للمدن، ومن ذلك برامج التنمية الحضرية الموجهة لوقف انتشار النمو العشوائي أي الفوضوي لأحياء المدينة.

- توفير السكن لمحدودي الدخل، و الاهتمام بالريف وتطويره، و الحد من ظاهرة النزوح منه، مع تشجيع السكن الريفي الذاتي، و تقديم الدولة إعانات مالية و مادية (استثمارات) لهذا الغرض.

- احترام شروط وقواعد قوانين التهيئة والتعمير من خلال عمليات البناء بالتحصيص المقام، التطبيق الصارم للقانون فيما يخص احترام المدة الزمنية المخصصة لبناء الحصص المقدمة وفرض عقوبات على أصحاب المباني غير منتهية الأشغال بها و التي تجاوزت المدة الزمنية المخصصة للبناء،وفرض شكل معماري معين للواجهات من أجل تفادي تشويه المظهر الحضري للتحصيص، وإيجاد حل للحصول على رخص البناء بالطرق القانونية منعا لتعرضها للهدم.

- تهيئة الطرق ومختلف الشبكات وتجهيز مختلف المرافق الضرورية لهذه الأشكال الحضرية مع إشراك السكان في عملية التخطيط، وتنمية وتطوير هذه الأحياء وتسييرها وفق مبادئ التنمية المستدامة.

- إعادة إدماج الأحياء الفوضوية ضمن المناطق الحضرية للمدينة، واختيار نماذج من التحصيصات تتناسب مع خصوصيات بعض الأسر الجزائرية، وذلك من خلال الرفع من مساحة الاستيلاء و التقليص من المساحات الحرة (فناء، حديقة) بالنسبة للأفراد الكبيرة للعائلة المكون من أسرتين (الممتدة).

- مراعاة جانب التخطيط الحضري في عمليات التعمير وفق المبادئ والأسس التي يبنى عليها...

- إحكام الرقابة على حدود المدن، و تجريم البناء عليها.

- طرح أراضي مخططة للبناء تتناسب مع احتياجات الأسرة الحالية و المستقبلية، و بأسعار مناسبة و مزودة بالمرافق العامة الأساسية.

- إصدار قوانين و تشريعات بنائية حاكمة تتلافى الثغرات الموجودة في القوانين الحالية.

- بالنسبة لتصورنا المستقبلي للتحصيصات فإنه في حالة انتهاج تحصيصات عمومية يجب أن تكون نتاج سكني مكثف، (مساحات صغيرة وعدد حصص كبير) بهدف الاستجابة لفئة من السكان الراغبين في تملك مسكن فردي، وموازاة مع ندرة العقار، و أما انتهاج التحصيصات المتوسطية فهو يسمح بتوزيع مجالات حرة على أكبر عدد ممكن من المساكن، و رغم أن حجم الحصص صغيرة إلا أن المجال السكني جيد.

المراجع و المصدر باللغة العربية:

1- أحمد بوذراع : المناطق المتخلفة بمدن العالم الثالث-دراسة ميدانية بمدينة باتنة- أطروحة دكتوراه في علم الاجتماع، جامعة القاهرة، 1989.

2- أبو الهيجاء أحمد حسين: نحو إستراتيجية شمولية لمعالجة السكن العشوائي الأردن، دراسة حالة، مجلة الجامعة الإسلامية، مجلد 9، العدد الأول، 2001.

3- بوراس شهرزاد: الديناميكية المجالية و الأشكال الحضرية بمدينة باتنة، مذكرة ماجستير في التهيئة العمرانية، جامعة قسنطينة، 2001.

4- جميلة العلوي: واقع الأحياء المتخلفة لمجتمع مدينة سطيف -حي طنجة نموذجا- رسالة ماجستير في علم الاجتماع الحضري، جامعة قسنطينة، 2007.

5- الدايري إياس: مناطق السكن العشوائي في سوريا، وربطها بخصائص الأسر و السكان، دمشق، 2007.

6- السيد حنفي عوض: سكان المدينة بين الزمان و المكان، المكتب العلمي، الإسكندرية، 1997.

7- السيد عبد العاطي السيد: علم الاجتماع الحضري، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، الطبعة الأولى 1991.

8- ماجد الخطيب: النسيج الحضري للنجف- عوامل النشأة و التغيير- دار الشؤون الثقافية، بغداد، دون طبعة و لا سنة نشر.

9- محمد حسين الغامري: ثقافة الفقر- دراسة في أنثربولوجيا التنمية الحضرية - العربي للنشر و التوزيع، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 1999.

10- محمد الجنيد جمل الليل: لائحة تطوير المناطق العشوائية بمكة المكرمة، مجلة التحكيم الخليجي،العدد الأول، الرياض، ديسمبر 2013.

11- مجلة الهندسة:التجمعات السكنية المصممة بوصفها بديلا عن البناء العشوائي و أثرها في معالجة عدم التجانس في المشهد الحضري للمناطق السكنية الجديدة،العدد 9، مجلد 18، بغداد، أيلول 2012.

12- قواس مصطفى: الإشكالات المطروحة بالتحصيصات في مدينة باتنة، مذكرة ماجستير في التهيئة العمرانية، جامعة قسنطينة، 2005.

المراجع باللغة الفرنسية:

13- Alberto Zuchfill: Introduction opérationnel et la composition urbaine, volume (3), Opu, Alger, 1984, p76.

14- Jean claude doubrère: cour d’urbanisme, applique 2èm édition corrigée. édition Eyrolles, Paris, 1979, p 67.

15- Saïd Tahar:Quartier informel et nouvelle centralitéé,cas de Bouakel-Alger, mémoire de magister d’architecture, université deConstantine,1999, p 124.

16- Paul Claude: La logique des ville essai d’urbanologie ( Litec ) librairies Techniques,1971, p286.

17-google.frمدونة العمران في الجزائر 2012

---

)[1](Jean-Claude Doubrere, cour d’urbanisme applique, 2^ième édition corrigée, édition Eyrolles, Paris, 1979.

)[2](Jean-Claude Doubrere, op, cit, P 66- 71.

)[3](Paul claude la logique des ville essai d’urbanologie (litec) librairie techniques, 1971, P 286.

([4]) بوراس شهرزاد: الديناميكية المجالية والأشكال الحضرية بمدينة باتنة، مذكرة ماجستير في التهيئة العمرانية، جامعة قسنطينة، 2001، ص 127.

([5]) الجريدة الرسمية رقم 26 بتاريخ يونيو 1991 –المرسوم التنفيذي رقم 91/175 المؤرخ في 14 ذي القعدة 1411 الموافق ل 28 ماي 1991 المحدد للقواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء.

([6]) د. ماجد الخطيب: النسيج الحضري للنجف –عوامل النشأة والتغيير- دار الشؤون الثقافية، بغداد، دون طبعة ولا سنة نشر.

([7]) مدونة العمران بالجزائر، 2012www.google.fr

([8]) د. أحمد بوذراع: المناطق المتخلفة بمدن العالم الثالث – دراسة ميدانية بمدينة باتنة – أطروحة دكتوراه في علم الاجتماع، جامعة القاهرة، 1989، ص 133.

([9]) السيد عبد العاطي السيد: علم الاجتماع الحضري، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 1991، ص 232.

([10]) بوراس شهرزاد: الديناميكية المجالية والأشكال الحضرية بمدينة باتنة، مذكرة ماجستير في التهيئة العمرانية، جامعة قسنطينة، 2001، ص 127.

)[11](Said Tahar Quartier informel et nouvelle, cas de Bouakel-Alger, mémoire de magister d’architecture, université de Constantine, 1999, P 124.

)[12](Paul claude la logique des ville essai d’urbanologie (litec) librairie techniques, 1971, P 286.

([13]) أبو الهجاء أحمد حسين: نحو استراتيجية شمولية لمعالجة السكن العشوائين الأردن، دراسة حالة، مجلة الجامعة الإسلامية، مجلد 9، العدد 2001، 1، ص 92.

([14]) الدايري اياس: مناطق السكن العشوائي في سوريا، وربطها بخصائص الأسر والسكان، دمشق، 2007، ص 7.

([15]) السيد حنفي عوض: سكان المدينة بين الزمان والمكان، المكتب العلمي، الإسكندرية، 1997، ص 195.

([16]) محمد حسين الغامري: ثقافة الفقر – دراسة في أنثربوبوجيا التنمية الحضرية – المركز العربي للنشر والتوزيع، الإسكندرية، دون طبعة، وسنة نشر.

([17]) د. محمد الجنيد جمل الليل: لائحة تطوير المناطق العشوائية بمكة المكرمة، مجلة التحكيم الخليجي، عدد 1، الرياض، ديسمبر 2013.

)[18](Alberto Zuchfill: introduction opérationnel et la composition urbaine, volume (3), Opu, Alger, 1984, P 7.

([19]) التخطيط والتهيئة العمرانية لمدينة باتنة، 1998.

([20]) نفس المصدر السابق.

([21]) المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91/176، الجريدة الرسمية رقم 26، ص 924- 926.

([22]) المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91/176، الجريدة الرسمية رقم 26، ص 924- 926.

)[23](Alberto Zuchfill: introduction à l’urbanisme opérationnel et la composition urbaine, P 76.

([24]) الأمر 74/26 المؤرخ في 12/02/74 المتضمن الاحتياطات العقارية، الجريدة الرسمية رقم 19.

([25]) هذا القانون الذي جمد السوق العقارية لحساب تنمية وتطوير البلديات التي كانت أهدافه ترمي إلى:

- حماية الأراضي الزراعية من أهم تقدم التعمير والصناعة.

- الوقوف ضد كل أعمال المضاربة للأراضي القابلة للبناء.

- عقلنة توطين التجهيزات العمومية.

([26]) القانون 91/11 المؤرخ في 27/02/91 المتضمن القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة.

([27]) مصلحة التعمير لبلدية باتنة.

([28]) نفس المصدر السابق.

([29]) قواس مصطفى: الإشكالات المطروحة بالتحصيصات في مدينة باتنة، مذكرة ماجستير في التهيئة العمرانية، جامعة قسنطينة، 2005، ص 164.

([30]) نفس المصدر السابق، ص 165.

([31]) التعمير غير المخطط: المناطق الناتجة عن البناءات الذاتية التلقائية غير المرخصة، والناشئة فوق أراضي الخواص عن طريق التجزئة الحرة للأرض من أجل البناء والسكن، وهي الحالة السائدة للتعمير بمدينة باتنة.

([32]) المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لمدينة باتنة 1998.

([33]) نفس المصدر السابق.