الآثار الاجتماعية للتوسع العمراني (المدينة الخليجية أنموذجا) .. رابعاً: العلاقات الاجتماعية في ظل التوسع العمراني ...

رابعاً: العلاقات الاجتماعية في ظل التوسع العمراني 

    قد يكون من المناسب قبل الحديث عن العلاقات الاجتماعية في ظل التوسع العمراني للمدينة الخليجية التعرف على إحدى النظريات الحديثة، التي تحاول أن تفسر تطور المدن والأثر الاجتماعي المترتب جراء هذا التوسع، وهي نظرية (ليوكلاسن) وهي تكاد تفسر وبشكل كبير واقع المدن الخليجية والتطور المنظور لها والمتوقع أن تنتهي إليه عمرانياً واجتماعياً، فعلى الرغم من ظهور العديد من النظريات التي تحاول أن تفسر نشأة المدن ونموها إلا أن نظرية (ليوكلاسن) تُعْدُ الأحدث بينها، والأقرب إلى حد كبير لتفسير نمو المدينة الخليجية وتمددها وتوسعها الرأسي والأفقي.. والنظرية تقسم نمو المدن ونشأتها إلى أربع مراحل( ):
1- مرحلة التحضر: حيث يؤدي التوسع الصناعي إلى هجرة سكان الريف إلى المدن لأسباب عدة ومتداخلة، وبالتالي تزايد عدد سكان المدن بشكل مطرد، يقابله في الغالب تناقص في عدد سكان الريف.
2 - مرحلة النـزوح إلى ضواحي المدن: وهي تحدث عندما تنمو دخول الأفراد بشكل ملحوظ نتيجة لزيادة أجر العمل، ولكن على الرغم من زيادة الدخول فإن الحياة في المدينة تبدأ في فقدان جاذبيتها لتعقد المعيشة فيها نتيجة ارتفاع أسعار السكن وغلاء أسعار السلع والخدمات والأراضي واتساع حجم المدينة، وهنا يلجأ أصحاب الدخول العالية والمتوسطة إلى النـزوح إلى الضواحي، ويصبح وسط المدينة مقصوراً على النشاط الاقتصادي وإدارة الأعمال والبنوك التجارية وإن تخلل ذلك سكن بعض ذوي الدخول المحدودة في مبان سبق استئجارها منذ فترة طويلة بإيجارات زهيدة مما يدعو الملاك إلى إهمال صيانتها، وقد تتحول إلى مخازن ومستودعات، وأوكار للعمالة المخالفة، أو يُتجه في النهاية إلى هدمها( )، حتى تتاح الفرصة للملاك لتحويلها إلى مكاتب أو متاجر أو غيرها من مستلزمات النشاط الاقتصادي التي تدر عليهم قيمة إيجارات مجزية، ويتصاحب مع ذلك زيادة في النـزوح إلى الضواحي مما يؤدي إلى ارتفاع أجور المساكن وأسعار الأراضي بهذه الضواحي وتبدأ بعض مشكلات المدن في الظهور، ثُمَّ يتبع ذلك نزوح جديد من هذه الضواحي إلى المدن الصغيرة القريبة والمحيطة بالمدن وهكذا، ويمكن ملاحظة ذلك بوضوح في العديد من المدن الخليجية مثل: مدينة الرياض، ومدينة الكويت، ومدينة جدة، ودبي.
3- مرحلة التفكك الحضري: وهي تابعة للمرحلة السابقة ونتيجة لها، حيث يبدأ سكان المدن في التناقص، ولم تعد هناك أهمية لقرب مكان السكن من محل العمل، ويساعد على ذلك شق الطرق وتعبيدها والتطور في وسائل المواصلات وانتشار مرافق النقل العام والنمو النسبي للمدن المتوسطة الحجم والصغيرة وبعض القرى.
4- مرحلة إعـادة التحضر: وهي مرحلة تالية لما سبقها وتظهر نتيجة لما يأتي:
- التدهور الشديد في حالة السكن وسط المدينة، حيث لم تعْد المباني القديمة تتمشى مع المطالب السكنية الحديثة.
- ظهور تجمعات سـكنية كبيرة في بنايات ضخمة يسكنها أشخاص لا تربطهم صلات اجتماعية ومتفاوتون في الثقافة والأذواق والطبائع، ويمكن ملاحظة ذلك في التنافس المحموم الآن في بعض المدن الخليجية لبناء الأبراج والبنايات الشاهقة وناطحات السحاب، كما في دبي خاصة.
- هدم المباني القديمة والأثرية وإحلال بنايات حديثة مكانها مما يفقد المدينة طابعها التاريخي والثقافي المميز لها.
    ولا شك أنه لا توجد حدود فاصلة وحدية بين المراحل الأربع، بل هي متداخلة بشكل كبير يتباين بين مدينة وأخرى وفق مراحل التطور الاقتصادي والاجتماعي الأخرى. وعلى كل حال فإنه من المؤكد أن المدن الخليجية ستشهد المزيد من التوسع، حيث لا يتوقع أن يكون هناك توقف في التوسع العمراني في المدينة الخليجية، سواء كان هذا التوسع رأسياً، كما تشير له نظرية (ليوكلاسن) السابق ذكرها، أو أفقياً كما هو في بعض المدن الخليجية الأخرى، ويمكن تصور العلاقات الاجتماعية في كلا الشكلين، أي حين التوسع الرأسي والذي أبرزه فقدان العلاقات الاجتماعية، أو التوسع الأفقي التمددي وله مشاكله الاجتماعية الأخرى، التي سيتمّ الحديث عنها.
فواقع العلاقات الاجتماعية في ظل المزيد من التوسع في المدينة الخليجية يتوقع أن يأخذ المشهد الآتي:
- فقدان العلاقات الاجتماعية بين أفراد الأسرة والمجتمع بشكل عام:
   ويمكن أن يعبر عنه في أبرز مظاهره بضعف العلاقات بين سكان المدينة بشكل عام، وبين الجيران بشكل خاص، وهذا هو المشهد الأبرز الذي يمكن أن يلمسه كل راصد للظواهر الاجتماعية في أي مجتمع مدني، وهذه ما تنبه له ابن خلدون قبل ستة قرون حيث أشار إلى أن المدن تطبع سكانها بطابع خاص، وتؤثر في ثقافتهم ونشاطاتهم، وعلاقاتهم الاجتماعية، كما أنها تتطور بسرعة من حيث الاتساع المكاني، وازدياد معدلات نمو السكان، ومظاهر العمران المختلفة، وهذا التطور من شأنه أن يُحدث تطوراً مشابهاً في العلاقات والنظم الاجتماعية المميزة لسكان المدن، أما المناطق البدوية فهي تتطور، في رأيه، ببطء شديد، وتتسم الظواهر الاجتماعية السائدة فيها بطابع الثبات والاستقرار النسبيين( ).
    إنه على الرغم من تزايد عدد السكان في المدن بعد توسعها، وكان المتوقع أن تزيد العلاقات وتتشابك إثر تزايد عدد السكان، إلا أن الدراسات أثبتت أن نسبة العلاقة الاجتماعية بين السكان لا تزيد بكثرة عددهم وإنما تعتمد على الزيادة في نسبة تقابلهم، إن سكان المباني العالية ذات الأدوار المتعددة، وهو ما يكثر في المدن نتيجة للتوسع، قد يجدون صعوبة في تكوين علاقات مع الجيران، أو قد تكون هذه العلاقة ذات عمر قصير، شكلاً ومضموناً، فهذه العلاقات تنمو عند الالتقاء في المدخل أو المصعد أو مواقف السيارات.. «وقد دلت الدراسات على أن جيرة المداخل الخارجية في المساكن المنفردة الأفقية تزيد من فرص التعارف أكثر من جيرة المداخل الداخلية في المباني العالية، فتظهر إحدى الدراسات أن (20%) من سكان المباني العالية لا توجد لهم أية علاقة مع الجيران من سكان الدور نفسه الذي يسكنون فيه، و(30%) منهم لا يوجد لهم علاقة مع الجيران في العمارة نفسها في أدوار أخرى، ولاشك أن المباني متعددة الأدوار التي حتمتها ظاهرة التوسع في المدن للتغلب على مشكلة الإسكان في المدن بعد توسعها قد أدت إلى قلة العلاقات وتقطعها بين السكان الناس في المدينة على الرغم من وجودهم في مبنى واحد»( ). وفي المدينة الخليجية تظهر إحدى الدراسات الميدانية أنه في الأحياء التي تكثر فيها الفلل أو العمائر المتعددة الشقق والتي يتردد عليها نزلاء كثر وبشكل سريع غالباً ما تكون تلك العلاقات رسمية وفاترة، بخلاف طبيعة العلاقات في الحي الشعبي أو أحياء وسط المدينة التقليدية( ).
    ولقد تصاحب مع ذلك سبب آخر يمثل حجر الزاوية في جعل أفراد المجتمع يلتقون مع بعضهم بعضاً وبعد ذلك تعارفهم وتقاربهم ألا وهو الممارسات الترويحية لأفراد المجتمع، فمن المعلوم أن الغالبية العظمى من الممارسات الترويحية تتم بشكل جماعي، وهذه من خصائص الممارسات الترويحية في المجتمعات الخليجية قبل التوسع في المدن والانتقال إليها، إلا أن الأمر تبدل في مجتمع المدينة حيث حدث تغير في نمط الترويح، فتحول جزء كبير منه إلى الفردية أكثر منه إلى الجماعية، وليس ذلك عائد إلى طبيعة الممارسة الترويحية ذاتها وإنما إلى البيئة الترويحية، فلم يعد ثمة مكان للترويح في الأحياء كما كان الوضع سابقاً، حيث هذه العمارات الشاهقة لا تتيح ثمة فسحات مكانية لالتقاء أطفال الحي الواحد أو نسائهم، بل ما يغلب عليهم نتيجة انعدام البيئة المكانية هو الانعزال في السكن الفردي واستجلاب ممارسات ترويحية تتناسب والمكان، وغالباً ما تكون هذه الممارسات ذات طابع فردي، وهذا العملية غير المقصودة في الممارسة الترويحية أنتجت عزلة للفرد وبعداً عمن حولها دونما شعور منه، وهذا يكثر في المدن ذات العمائر متعددة الطوابق أو الشاهقة وهو ما تتجه له الآن الكثير من المدن الخليجية.
   والحديث السابق يقودنا إلى الحديث بشكل عام عن التفكك الأسري الناتج عن هذا التحضر أو التوسع في المدن، وهو ما يمكن تقسيمه إلى أنواع ثلاثة، فهناك تفكك ظـاهري للأسـرة وهو فقـدان أحد الوالدين بوفاة أو سجن أو طلاق فيتصدع البناء الأسري، وقد يُعوض بشكل أو بآخر من خلال أحد الوالدين أو الأقارب أو غيرهما، وهناك تفكك باطني وظاهري للأسرة وهو تفكك يحدث نتيجة لوفاة أو سجن أو طلاق أحد الوالدين فيتصدع البناء الأسري ولا يوجد من يعوضه، وهناك التفكك الباطني وهو «عملية نشطة متدرجة الفاعلية بحيث تصبح أعراضه مع مرور الزمن مزمنة.. فعلى الرغم من وجود أطراف الأسرة واكتمالها الظاهر فإنها غير مترابطة الأطراف.. بسبب انشغال كل من الزوجين عن الأولاد بأموره الذاتية.. ويمكن إلحاق الأسرة التي يرتبك نظامها وتضعف روابطها بسبب اشتغال الزوجة بالعمل خارج البيت بشكل يجعلها كثيرة التغيب عن المنـزل بهذا النوع من الأسرة المتكاملة ظاهراً المفككة باطناً»( )، ولعل ما ينطبق على الوضع الأسري في المدينة هو التفكك الباطني، فالأسرة في ظاهرها مكتملة، فالوالدان موجودان، والأبناء يعيشون في كنفهم ولكن انشغالات الوالدين تجعل التفكك باطنياً وغير مرئي إلا من خلال آثاره البعيدة ونتائجه الاجتماعية والنفسية العميقة على أفراد الأسرة، وبخاصة الأطفال.
    أما بالنسبة لكبار السن فإن الأمر أشد صعوبة، حيث يؤدي التوسع في العمران الرأسي إلى ابتعادهم عن الأماكن العامة لصعوبة الوصول إليها وبالتالي ابتعادهم عن أقرانهم وتقليل فرص الالتقاء بهم إلى أقصى درجاته، وهذا يظهر مشكلة نتجت بشكل مباشر مع توسع المدن، ولا يقتصر الأمر على المسن ذاته وتدهور صحته النفسية والاجتماعية نتيجة لهذه العزلة بل يمتد الأمر إلى أسرته ومشاكل اجتماعية أخرى لعدم القدرة على تفهم احتياجات المسن النفسية والاجتماعية، وبالتالي قد يؤدي الأمر إلى مشكلات في محيط الأسرة الواحدة، إضافة إلى أن عدم تواصل المسن مع المجتمع يؤدي إلى مشكلة اجتماعية أخرى وهي فقدان قيمة احترام كبير السن في المجتمع وعدم وجود نقاط احتكاك بين الأجيال بشكل يضمن استفادة كل جيل من الجيل الآخر بما يؤدي إلى تراكم الخبرة في المجتمع وانتقالها من جيل إلى جيل آخر.
    إن مما يؤكد قلق المختصين من هذه الانعزالية في طبيعة مساكن المدينة الكبيرة والواسعة جغرافياً أن الناس أصبحوا من كثرة تأقلمهم على هذه الحياة المنغلقة داخل مساكنهم يجدون صعوبة كبيرة في العيش وممارسة الحياة خارجها، ففي إحدى الدراسات الاجتماعية وجد أن «الناس المنغلقين على أنفسهم في المساكن نفوسهم منكسرة وغير قادرين على النظر إلى الناس، ونتيجة لطول فترة بقائهم داخل مساكنهم أصبحت مشاكل العالم الخارجي أقل إلحاحاً عليهم من المسائل البسيطة التي يقابلونها داخل مساكنهم؛ وفي دراسة أخرى تمّ إجراؤها على فتيات فُرض عليهن البقاء في الوحدة السكنية فترات طويلة معزولين عن المجتمع الخارجي تبين أن اختلالاً حدث في مقدرتهن على التفكير في المستقبل والقيام بأنشطتهن اليومية، وأصبحن يتقبلن الحكم والسيطرة من المسؤولين عنهن»( ) . 

    كما أن هناك سبباً آخر لفقدان العلاقات الاجتماعية بين الناس، إثر التوسع في المدن، وهو عدم الاحتياج إلى بعضهم بعضاً، ففي السابق كانت الأدوات والمستلزمات قليلة على مستوى الحي الواحد مما يوجد حاجة للتواصل للاستفادة من بعض ما لا يوجد إلا عند الفرد الآخر، فحاجة بعضهم إلى بعض أوجدت نوعاً من التواصل وفرضته بشكل غير مباشر، كما أن عدم الاستقرار في المنـزل من قبل الكثير من الساكنين بسبب صعوبة التملك أوجد مثل هذا الضعف في التواصل بين السكان بشكل عام، فالمستأجر يشعر أن وجوده في المنطقة مؤقت لذا قد لا يرى ضرورة لتكوين علاقات مع الجيران؛ لأنه يرى أنه سوف يرحل إن قريباً أم بعد مدة لن تطول لكي يستقر في منـزل مملوك له، فعلى سبيل المثال أكد أحد التقارير السكنية عن مدينة الرياض أن (52%) من سكانها في مبان مسـتأجرة، كما أظهر التقرير أن متوسط إقامة الأسرة بالمسكن بصفة إجمالية يبلغ (12) سنة، كما يشير التقرير إلى أن هناك حراكاً سكانياً كبيراً، ويرجع سبب الانتقال إلى تملك الأسرة لمنـزل ملك( ). ولا شك أن قصر مدة بقاء الأسرة في المنـزل مدعاة إلى عدم التواصل الكبير مع من حولها، وبخاصة في ظل الانشغالات المتوقعة في حياة المدينة لجميع أفراد الأسرة.
   وعلى كل حال لا يمكن أن نغفل أهمية استشعار حق الجار، الذي حث عليه الدين الإسلامي، وضرورة التواصل معه، وأن ذلك من مكارم الأخلاق ومن مبادئ ديننا الحنيف حيث أكد الله عز وجل ذلك في قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى ... الآية (النساء:36)، كما أكد المصطفى صلى الله عليه وسلم حق الجار، ومن ذلك ما روته أم المؤمنين السيدة عائشة، رضي الله عنها، قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَا زَالَ يُوصِينِي جِبْرِيلُ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ»( )، وفي ظل وجود هذه القيم الإيمانية واستشعارها بين سكان الحي الواحد في المدينة حتى وإن كانت كبيرة سيؤدي ذلك إلى المزيد من التواصل والتلاحم والقرب الاجتماعي، وذلك بدافع الحث الإيماني والرغبة في الامتثال النابعة من روح التدين العام التي يتصف بها المجتمع الخليجي عموماً. 

    وختاماً لكل ما سبق، فإن فقدان التواصل الذي نتج عن توسع المدن الخليجية، يستلزم إيجاد بيئات وظروف تهيئ الالتقاء بين أفراد المدينة الواحد، ولاشك أن هناك العديد من الخطوات العملية لتحقيق ذلك التقارب المنشود بين أفراد المجتمع الواحد في ظل توسع المدينة وهي مشاريع اجتماعية مقترحة سيتمّ تناولها في الجزء التالي من الدراسة. خامساً: مقترحات عملية لتجاوز المشكلات الاجتماعية الناشئة عن التوسع العمراني
مما ورد آنفاً يتضح أن المجتمعات الحضرية الكبيرة والمعقدة في التركيبة الاجتماعية والسكانية يظهر فيها ضعف الروابط الاجتماعية، والتعاون، والألفة، والتكاتف، والتكامل والتكافل الاجتماعي وكثير من صور عدم التلاقي الاجتماعي بين الأفراد نتيجة للاختلاف بين الأفراد في المجالات الاجتماعية والثقافية والتراثية، وكل يحاول الحفاظ على ما لديه ويدعي صحته، وبهذا يظهر ضعف الروابط بين الأفراد في الأحياء والانعزال والخصوصية العالية وتنشأ المشكلات الكثيرة، ولاشك أن من أسباب ذلك عدم وجود فرصة وظروف مـكانية وزمانية لتحقيق الالتقاء بين أفراد المجتمع الواحد ممثلاً في الأحياء المتناثرة في المدينة، أو في العمائر الشاهقة متعددة الأدوار.
    إن تصور السبب وتشخيصه يساعد على العمل على إيجـاد الحل، فمما سبق يظهر أن جزءاً كبيراً من المشكلة الاجتماعية الناتجة عن توسع المدن والمتوقع لها أن تستمر إذا لم يتمّ تداركها من قبل المخططين الحضريين والاجتماعيين هو تقطع صلات الناس، وعدم تهيئة الظروف الملائمة للالتقاء الاجتماعي الحقيقي وليس الشكلي، ومن هنا فمن الوسائل التي تعين على التخفيف من حدة هذه المشكلة الاجتماعية هو السعي لخلق فرص التقاء بين سكان الحي الواحد والعمارة الشاهقة الواحدة.
    وهذا ما يتعلق بالآثار الاجتماعية البحتة، وهناك مقترح لعلاج الأثر الذي يلاحظ وهو ضعف الهوية، أو انعدامها لأسباب سبق ذكرها ولا داعي لإعادتها مرة أخرى، ومن هنا سيتم سرد عدد من المقترحات التي يرى الباحث أن الأخذ بها أو ببعضها سيعمل على تقليل الآثار الناتجة عن توسع المدن، سواء ما كان منها اجتمـاعياً أم وطنياً وانتمائنا للوطن والوطنية، فمن ذلك:
1- التوسع في إنشاء المساجد والمصليات في المدن الكبرى:
   إن الحديث هنا لن يتعرض للجـانب الشرعي وحـكم بناء المساجد أو فضلها فذلك معلوم لكل مسلم، ولكن الحديث سيتركز حول أثرها الاجتماعي، فالعمارات الشاهقة التي تحوي أعداداً كبيرة من الناس قد انفصمت عراها واهتز ترابطها الاجتماعي، ولم يعد الجار يعرف جاره في الغالب- والسبب الرئيس في ذلك عدم وجود فرصة التقاء زمانية ومكانية- بحاجة إلى إقامة مساجد فيها، ذلك أن المساجد تهيئ ظروفاً مكانية وزمانية موحدة لاجتماع أفراد الحي الواحد أو العمارة الواحدة، مما يشجع على التعارف أولاً، ثُمَّ التآلف.. فمشكلة العمارات السكنية التي تمّ أخذها من نظام العمارة الغربي تجعل الحياة الاجتماعية والروابط الاجتماعية فيها شبه معدومة، فالذي يسيطر عادة على هذه التجمعات الحذر والحيطة وليس الرغبة بالتعارف والتآلف باعتبار أن سكان هذه العمارات من منابت مختلفة، وبخاصة في البلاد العربية البترولية حيث يختلف الجوار، لذلك يتعمق بين سكان الشقق في العمارات التباعد والقطيعة، فبعض العمارات يصل عدد سكانها إلى المئات ويتطلب الصعود والخروج منها استعمال المصاعد، وهذه الحالة تفقد المسلمين الرغبة في حضور صلاة الجماعة، والحل في ذلك سهل وميسور، يتمثل في تخصيص مجموعة من الشقق المتجاورة في العمائر متعددة الأدوار لتكون مسجداً للرجال وجزءاً منها مصلى للنساء، وسيكون الأمر سهلاً على السكان ليتجمعوا في بيئة زمانية ومكانية واحدة، والكلفة البدنية متناقصة جداً إذا لا يحتاج الأمر إلا الخروج من باب الشقة إلى المصعد ليصل إلى المصلى في العمارة نفسها، ونجعله بالتالي يرى جاره ويتعارف عليه، وتنشأ بينهم فرص للحديث والتعارف والألفة تبعاً لذلك، بدلاً من القطيعة والحذر نتيجة التباعد، ولاشك أن بركة الله ستحل بإذنه عز وجل حينما يخرج ذكر الله من كل عمارة خمس مرات في اليوم الواحد، فضلاً عن أن المسـلمين سـابقاً لم يكن لهم مكان يجمعهم ويؤلف بينهم إلا المسجد، فلا السوق ولا المدرسة ولا النادي، فهذه الأماكن تجمع شرائح متخصصة من المجتمع، والمسجد فقط هو الذي يجعل قلوبهم جميعاً تهفوا وتحن إليه( ) .
    ومما تحسن الإشارة إليه في هذا المجال هو أن بعض الدارسين لتاريخ تخطيط المدن وعمارتها دائماً ما يتناولون التجمع السكاني لأي مجتمع مسلم على اعتبار أنه تشكل في بدايته من خلال التجمع حول المسجد الذي يكون في حدود مسافات سير مناسبة على الأقدام، وليس هذا فحسب، بل حتى في المدن الكبرى نجد أن الأحياء تتجمع حول المسجد الرئيس (المسجد الجامع الكبير) والذي بدوره يجذب النشاطات ذات العلاقة بالناحية الدينية والتجارية كذلك( ). الشاهد هنا هو أن المسجد كان ولا يزال محور التجمع البشري لأي مجتمع مسلم، سواء كان تجمعاً صغيراً كما في القرى الصغيرة أو كبيراً كما في المدن الكبرى، وكذلك ينبغي أن نطوع الأمر ليتناسب مع وضع العمارات الكبرى ليكون نقطة تمركز رأسية، بدلاً من كونه نقطة تمركز أفقية كما في القرى أو المدن.
2- إنشاء مراكز اجتماعية في الأحياء:
    إن نمو المدينة الخليجية ظاهرة لا يمكن إيقافها وإن كان يمكن الحد منها، ولا يتوقف ذلك على مقدار المتاح ليس من الظروف الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية فحسب بل أولاً وقبل كل شي على مقدار الممارسة لأساليب التخطيط ومستوياتها وعلى مقدار الأخذ بأسلوب التخطيط كمنهج حتمي إذا كانت هناك رغبة في الخروج بالمدينة الخليجية مما هي مقبلة عليه من تزايد في ظهور مشكلات اجتماعية جديدة وتنامي القائمة حالياً، وبخاصة أن الدراسات تشير إلى أن النمو الحضري سريع جداً، بحيث وقفت الإدارات والهيئات المسؤولة عن هذه المدن عاجزة أمام الأزمات الناجمة من النمو السريع لأحجام المدن، ولا تشير الدلائل إلى أن اتجاه التحضر سيضعف أو يتوقف في المستقبل القريب أو البعيد، بل تشير بعض الدراسات وأبحاث المهتمين بدراسة المدن العربية إلى أن التحضر سيستمر في النمو، وأن أعداد سكان المدن العربية سيتضاعف( ).
   لذلك فإنه من المفيد وسط ذلك كله السعي الحثيث من المسؤولين والمهتمين بالشأن الاجتماعي المسارعة والمبادرة في البحث عن طرق ووسائل مفيدة للتخفيف من المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها الكثير من أبناء المدن المتوسعة، وذلك عن طريق إحداث نوع من المشاركة المجتمعية في إدارة وحل القضايا الاجتماعية التي تكون جزءاً من نتاج التفاعل الاجتماعي في ظل توسع المدينة، سـواء كان ذلك في محيـط الأسرة أو محيط الجيران أو المحيط الاجتماعي للمجتمع المحلي المشترك، وذلك باستخدام مداخل وقائية وعلاجية وتنموية. وفي هذا الإطار يأتي هذا المقترح لإيجاد مركز اجتماعي للحي للعمل على إعادة الترابط بين أفراد الحي الواحد، والتعامل مع هذه المراكز على اعتبار أنها تمثل إحدى المشروعات التنموية التي تسعى لإعادة روح الحي الواحد والتكاتف بين أفراده.
    فنتيجة للهجرة من الريف والقرية والبادية والاستقرار في المدن، والاحتكاك بثقافات وخلفيات اجتماعية متعددة ومتنوعة، ونتيجة للاختلاف في التركيبة السكانية، تبرز مشكلات متعددة منها ما يتعلق بسوء التكيف الاجتماعي مع المجتمع الجديد، ومنها ما يتعلق بالخوف من فقدان الذات والضياع في ثقافة المجتمع الجديد، الذي يخالفه في الكثير من مكونات الثقافة الفرعية، ومنها ما يتعلق بالانغماس في الخطأ على اعتبار أن هذا هو المطلوب في المجتمع الجديد، ومنها ما يتعلق بسوء التقدير للكثير من المعطيات في جوانبها المتعددة، ومنها ما يتعلق بالمكونات الشخصية للفرد، لذلك كله وجب العمل على إيجاد صيغة تستوعب كل تلك المعطيات، ومن ذلك إيجاد مراكز للأحياء تستوعب أهل الحي بمختلف مستوياتهم العمرية والجنسية والثقافية، وتبرز حاجة المجتمع بمختلف فئاته وتعدد شرائحه إلى برامج عملية وتطبيقات واقعية تغذي احتياجاته الاجتماعية والتربوية والثقافية والخدمية وغيرها، وتتضح حاجة المدينة الخليجية إلى مشروع (مراكز الأحياء) من خلال النظر في الأوضاع بعمـومها، سـواء الاجتماعية منها، أم الأمنية، أم الاقتصادية، أم الخلقية التي يعيشها مجتمع المدينة الخليجية.
    إن مشروع (مركز الحي) المشار إليه آنفاً يتطلب بالضرورة إيجاد فراغات مكانية في الأحياء السكنية لخدمة العلاقات الاجتماعية، مثلها مثل الحدائق والساحات المفتوحة، وممرات المشاة. وهذه الفراغات العمرانية والأماكن المفتوحة تُعد مجالاً رحباً لاحتواء أنشطة السكان الجماعية والاجتماعية في كل حي من الأحياء، وتكون أرضية مناسبة للقاءات بينهم( )، إلا أن الفارق أن (مراكز الأحياء) هي الأنسب كونها تتمتع بتجهيزات جاذبة، تتباين وفق مختلف المستويات العمرية، والثقافية لسكان الحي، إضافة إلى وجود نوع من الضبط الذي يشجع الأهالي إلى دفع أبنائهم إلى ارتيادها بشكل مطمئن لهم تربوياً واجتماعياً.
   وبتأمل هذا الأمر تتضح أهمية مثل هذا المشروع الاجتماعي، والحاجة الماسة إليه لا سيما في هذه الظروف التي تعصف بالمجتمعات والأفراد، فرسالته تتمثل في تكوين علاقة إيجابية بين الفرد ومحيطه الذي يعيش فيه، وتشجيع مشاركة السكان في جهود تنمية المدن وتطويرها، والمحافظة على مكتسباتها ومنجزاتها، وهذه الرسالة تريد أن تستنهض همم جميع أفراد الحي والمجتمع ليكونوا أعضاء فاعلين، أصحاب مبادرات ذاتية ومشاركة إيجابية، كل حسب طاقته وموهبته.
    إن من الضرورة بمكان أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، فمشروع (مراكز الأحياء) قد سبقت إليه دول عديدة، برزت لدى بعضها الحاجة إلى هذه المراكز نتيجة لسوء أوضاعها الاجتماعية وتقطع الصلات بين أفرادها، كما هو الحال في دول الغرب كأمريكا وبريطانيا، فالأخبار تشير إلى وجود (4) آلاف مركز في بريطانيا وحدها، يشترك فيها أكثر من (4) مليون عضو، ويعمل فيها رسمياً (230) ألف موظف، إن هذه التجربة رصيد يمكن تقويمه، ومن ثم الإفادة من إيجابياته وتجنب سلبياته( ).
3- تفعيل العمل الخليجي المشترك لتخفيف حدة العمالة غير العربية:
   تُعْدُ منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية بشكل عام كياناً جغرافياً واحداً، وبخاصة أنها تمتلك جذوراً تاريخية وحضارية مشتركة، وخصائص اجتماعية وثقافية متماثلة أو متقاربة إلى حد كبير، فقد كانت القبائل والعشائر والعائلات على صلات وروابط متميزة، ولا تزال كذلك، كما أن النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية لدول المنطقة وشعوبها متشابهة نسبياً، إضافة إلى أن مصالحها ومصيرها ومستقبلها مرتبط بمدى النجاح الذي يمكن تحقيقه بأقصى درجات التنسيق والتكامل على كل الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية، خصوصاً في ظل التزايد الكبير لأعداد الوافدين من خارج المنطقة ووصولهم في بعض المناطق إلى مرحلة الخطر على الهوية الوطنية( ).
    لقد كان وما يزال من أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية حين قيامه وفق إعلان أبو ظبي الصادر عن الدورة الأولى للمجلس الأعلى في مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد عام 1401هـ/1981م تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات. ( )
   وهناك جهود بذلت ولا زالت تبذل من قبل المجلس لتحقيق هذه الأهداف بشتى الوسائل التي حددتها الأهداف، وهي: تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وذلك من خلال وضع أنظمة متماثلة في دول المجلس في المجالات الاقتصادية والمالية، والشؤون التجارية، والتعليمية والثقافية، والاجتماعية والصحية، والإعلامية، والإدارية، وكل ذلك طلباً لتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين شعوب المجلس، التي تُعدُ تجسيداً مؤسسياً لواقع تاريخي واجتماعي وثقافي، حيث تتميز دول المجلس بعمق الروابط الدينية والثقافية، والتمازج الأسري بين مواطنيها، وهي في مجملها عوامل تقارب وتوحد عززتها الرقعة الجغرافية المنبسطة التي يسرت الاتصال والتواصل بينهم وأوجدت ترابطاً بينهم وتجانساً في الهوية والقيم.
   ويتضمن العمل الاجتماعي المشترك، الذي يعزز من اللحمة الاجتماعية بين دول المجلس وشعوبه جوانب عـدة تشـمل: المرأة والطفولة والأسـرة، والشباب، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن والعمل التطوعي والتعاوني، والتنمية الاجتماعية، وتتم جهود التعاون والعمل المشترك بالتنسيق بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية ومن خلال سكرتاريته الفنية (المكتب التنفيذي) في البحرين، وتسعى إلى تحقيق أهداف التعاون والتنسيق الجماعي بين الدول الأعضاء في كافة المجالات العمالية والاجتماعية عن طريق تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات ورسم السياسات واعتماد القوانين والأنظمة الموحدة، ووضع اللوائح النموذجية والأدلة والأطر العامة للعمل بهدف توحيد المفاهيم والأسس والضوابط الفنية والعملية، مع تبني الخطط وتنفيذ المشاريع والبرامج الاجتماعية والعمالية الخليجية المشتركة.
    ويُعْدُ مشروع (أسابيع العمل الاجتماعي) من أبرز الفعاليات المشتركة وأظهرها إعلامياً، وهي فعاليات جماهيرية، يتم الاحتفال دورياً مرة واحدة كل عامين من خلال تنظيم أسبوع للعمل الاجتماعي تحتضنه إحدى الدول الأعضاء وتشارك فيه وزارات العمل والشؤون الاجتماعية وكافة الجهات الرسمية الأهلية المعنية، ويكون لكل أسبوع شعار خاص به؛ ويهدف الاحتفال بالأسبوع إلى: التعريف بالعمل الاجتماعي في دول الخليج، وأهميته، والعمل على تكامله وتوحيده، ودعم المساهمة الأهلية التطوعية في العمل الاجتماعي، وترسيخ فعاليتها، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب الاجتماعية الرائدة.
    وعلى الرغم من وجود العديد من الاتفاقات الأمنية والقضائية والاقتصادية، التي تعمل على التقارب الاجتماعي بين مجتمعات الدول الأعضاء في مجلس التعاون بشكل غير مباشر كما هو الحال في آلية التنقلات والسماح بتملك العقارات والمساهمة في الشركات الخليجية... الخ إلا أنها لازالت دون الطموح، كما يرى العديد من المراقبين، وبخاصة عندما تكون المقارنة مع الأهداف التي ارتضاها قادة الدول عشية إنشاء المجلس.
    فعلى الرغم من كثرة الفعاليات الاجتماعية التي تمت على مدى السنوات الخمس وعشرين الماضية، إلا أنها لم تزل تدور في مجالات محدودة كماً وكيفاً، وفي برامج مباشرة قد لا تؤدي الغرض المرتجى منها، فلا يمكن إنكار الجهد الكبير الذي يبـذل من المجـلس، ولكن يؤخذ عليه النمطية؛ وما من شك أن الوحدة الخليجية التي ينتظرها القادة السياسيون في دول المجلس لا يمكن أن تمر إلا من بوابة المجتمعات، فبدون وجود تقارب مجتمعي فسيكتب للعديد من البرامج المشتركة الإخفاق أو عدم تحقيق حجم الأهداف المتوقعة أو كميتها، وبخاصة أن الأرضية الاجتماعية مناسبة للسعي في هذا المجال، فدول المجلس تمتلك وحدة جغرافية واحدة، وجذوراً تاريخية مشتركة، وعوامل تكوين اجتماعية متشابهة وهي الدين واللغة.
    ومن هنا لابد من تفعيل كبير وواسع وشامل للعمل الاجتماعي الخليجي المشترك للسعي نحو تفعيل أكبر للهوية الوطنية وتعزيز الوحدة الوطنية من خلال التكثيف الكبير من البرامج المشتركة وتنويعها وتعميمها، بالإضافة إلى إنشاء مركز إقليمي خليجي للبحوث والتدريب الاجتماعي، يختص بإعداد الدراسات الخاصة بالمشكلات الاجتماعية الخليجية من حيث حجمها وطبيعتها والعوامل التي تؤدي إليها ووسائل مواجهتها، ولا بد من اتخاذ المدخل الإعلامي لتمرير العمل الاجتماعي المشترك والمشروعات الاجتماعية التي تعمل على تحقيق التقارب الاجتماعي بين شعوب دول المجلس؛ ومن ذلك التوسع الكبير في الإنتاج البرامجي الإعلامي المشترك، وإنتاج البرامج ذات التقارب الاجتماعي بين شعوب دول المجلس؛ ومن ذلك أيضاً السعي الحثيث لإدراج الجمهورية اليمنية ضمن منظومة الفعاليات الاجتماعية للمجلس بشكل أكثر تسارعاً، حيث سيعطي عمقاً استراتيجياً اجتماعياً أكبر للمجلس، واتزاناً مجتمعياً بالنظر إلى إحلال العمالة اليمنية محل العمالة الوافدة، وبخاصة من كان من هذه العمالة الوافدة متباين في ثقافته وعقيدته، وهذه التوصية منطلقها البعد الاجتماعي فحسب، وذلك من واقع نتائج الدراسات الخليجية نفسها عن أثر العمالة الأجنبية على المجتمع الخليجي.. «فوجود العمالة اليمنية في دول المجلس وما تتميز به هذه العمالة من وحدة الثقافة والعادات والتقاليد مع شعوب دول المجلس سيلعب دوراً هاماً في التخفيف من الآثار السلبية للعمالة الأجنبية وأحد هذه الحلول العملية والتطبيقية لمواجهتها قبل أن تتفاقم ويصبح من الصعب السيطرة على أبعادها المختلفة، التي يمكن أن تؤثر على كيانات دول المجلس ذاتها»( ). 

4- إيجاد منافس سكني للمدن الكبرى:
   من المعلوم أن الفترة الماضية كان التركيز فيها على التوسع الإنشائي، والتعليمي، والصحي يتجه إلى المدن الرئيسة بشكل كبير وواضح، ومن هنا لا بد من إيجاد منافسة لهذه المدن الكبرى بما تحويه من خدمات تعليمية وصحية وذلك من خلال تشجيع نمو المدن الصغيرة أو المتوسطة للحد من توسع المدن الكبرى وتركز السكان فيها، وهذا يتأتى بتوجيه بعض المشروعات الكبرى لها كالمستشفيات، أو الجامعات. وهذا ما بدأت تأخذ به بعض الدول الخليجية مثل المملكة العربية السعودية، حيث أنشأت حتى الآن أكثر من (20) جامعة في مختلف مدن المملكة الصغرى لتحد من هجرة الطلاب والطالبات وأسرهم للمدن الكبرى لمواصلة الدراسة. فقد كان هناك فقط سبع جامعات كبرى في المدن الرئيسة، وهذا أدى بالفعل إلى نزوح أعداد كبيرة من مختلف المدن الصغرى إلى تلك المدن الكبرى لمواصلة الدراسة، وغالباً ما كانت الأسرة تنـزح مع الابنة الطالبة لتسكن في المدينة لتطمئن على ابنتها، ويترتب على ذلك البحث عن عمل في المدينة نفسها ثم الاستقرار النهائي، ولكن وجود الجامعة في مدينتهم نفسها أدى بالفعل إلى التقليل من نزوح العائلات لطلب الدراسة للأبناء.
5- مراجعة الاستراتيجية السكانية المستقبلية للدول الخليجية:
   ويتمثل ذلك في عدد من الخطوات العملية التصحيحية لواقع التركيبة السكانية في الدول الخليجية، بما يحقق نوعاً من التوازن في التركيبة السكانية بشكل عام، وبما يعمل على تخفيف التدهور الكبير في استعمال اللغة العربية، والتخفيف من انتشار الثقافات الأجنبية وبخاصة غير المسلمة، ومن ذلك على سبيل المثال: تشجيع زيادة النسل وتكثيره بين المواطنين، وتقديم العديد من الحوافز التشجيعية والمادية، بسبب النقص الشديد في عدد السكان المواطنين بالنسبة للسكان الوافدين، كما هو في دولة الكويت على سبيل المثال( ). ومن الخطوات التصحيحية للتركيبة السكانية إعطاء الأفضلية للعمل للجنسيات الخليجية أولاً إن وجدت، ثم الجنسيات العربية ثانياً، ثم الجنسيات المسلمة ثالثاً إن كان ممن يتقن اللغة العربية، وليس في ذلك تفضيل لجنس العرب، مقابل الهوية الإسلامية، ولكن المرحلة في الدول الخليجية تتطلب تداركاً سريعاً لواقع اللغة العربية وهذا من هذا الباب( ). كما تتطلب هذه المراجعة للاستراتيجية السكانية أن يكون هناك توازن ومحاصة بين أعداد الجنسيات الوافدة، بحيث لا تتضخـم جنسية على حساب جنسيات أخرى أو على حساب أهل البلد الأصليين، كما هو في بعض الدول الخليجية، حيث طغت أعداد الجنسية الهندية على سبيل المثال، على عدد أهل البلد الأصليين. إضافة إلى منع الإقامة الدائمة للوافد، وتأكيد تحديد مدة لبقاء الوافد وعودته إلى بلاده، حتى لا يستوطن مع مرور الوقت، كما هو حاصل في بعض البلدان الخليجية.
6- التوسع في إيجاد حضانات للأطفال مأمونة اجتماعياً:
   ويهـدف هذا المقترح إلى تقليل ساعات تعرض الطفل لتعامل الخادمة أو المربية.. ووجود مثل هذه الحضانات في مقر عمل المرأة العاملة، أو قريبة من منزلها مع اشتراطات مشددة في جنسية ولغة من يعمل في هذه الحضانات بحيث تكون من المواطنات إن تيسر ذلك، أو من الجنسية العربية على أقل تقدير، سيعمل على جعل الطفل يتعرض في بداية مرحلة تكوينه اللغوي إلى من يتحدث اللغة العربية بدلاً عن اللغة الهجينة، التي يستعملها بعضهم الآن مع الخادمات أو اللغة الأصـلية للخادمة، فضلاً عن كون هذا الإجراء سيؤدي إلى مساهمة المرأة في سوق العمل، ويرفع من طـاقتها الإنتاجية كلما توفرت الظروف المطمئنة لها في حضانة طفلها في مكان مأمون بيئياً وثقافياً، وحتى عقائدياً.
7- تطوير التصميم العمراني للأحياء بما يتناسب والمجتمع الخليجي:
    على الرغم من كون هذا المقترح قد يبدو من الصعوبة بمكان، لكنه من باب تدارك ما يمكن تداركه، وما لا يدرك كله لا يترك جله، فالمخططات العمرانية التي بدأت تنتشر في أطراف المدينة الخليجية، أخذت طابعاً شبه موحد، ويكاد يكون النموذج الشبكي هو السائد، حيث البساطة وأكبر استغلال للأرض من قبل ملاكها لزيادة عدد القطع المتاحة للبيع. ولكن هناك العديد من النماذج التخطيطية للحي السكني يمكن أن يُتاح من خلالها تحقيق الحياة الاجتماعية في الحي السكني، ومن واقع تجربة عملية في المسابقة التي أجرتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض( ) حول هذا الأمر بالذات تقدم أكثر من (280) متسابق بنماذج تفنن مقدموها في عرض تصاميم لأحياء سكنية لها عناية كبرى بالجوانب الاجتماعية التي كانت مُغفلة في المخططات العمرانية السابقة بلا استثناء على مستوى مدن دول الخليج. ويمكن في هذا المجال أن يُؤكَّد على ضرورة وجود تصاميم تمكن من يرغب في تكوين مجمعات سكنية بمساحات معقولة في متناول الجميع لتكوين النموذج الخليجي للأسرة، الذي سبق الحديث عنه، وهو المتمثل في مجمعات سكنية تضم الأسرة الكبيرة لتحقيق الأسرة الممتدة، وفي الوقت نفسه تحوي وحدات سكنية تحقق الاستقلالية لتحقيق ما يُسمى الأسرة النووية، ولئن كان هذا النموذج المطور موجود في بعض المدن الخليجية مثل: مدينة الرياض ومدينة جدة -على حد علم الباحث-، ولكنها تبقى اجتهادات فردية لمن يمتلكون حساً اجتماعياً في التصميم العمـراني، وهم قلة بين آحـاد أفراد المجتمع، مما يتطلب الأخذ بـهذا التوجه بشكل رسمي من قبل أمانات المدن الخليجية، وقد يكون لبعض الأحياء ، أو يكون في جزء محدد سلفاً من بعض الأحياء الحديثة. والله الموفق. 

المراجع والمصادر :

1) إبراهيم بشمي، تعقيب على بحث (العمارة السكنية وعلاقتها بسلوك الفرد والمجتمع)، ضمن (دعم دور الأسرة في مجتمع متغير)، المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، البحرين، سلسلة الدراسات الاجتماعية والعمالية، العدد 28، 1994م.
2) إبراهيم بن محمد العبيدي، و عبد الإله بن سعيد، اتجاهات طلاب الجامعات نحو العمل في المدن والقرى السعودية، مركز أبحاث مكافحة الجريمة، وزارة الداخلية، الرياض، 1415هـ.
3) إبراهيم بن محمد العبيدي، وعبد الله بن حسين الخليفة، الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية للأسر المستخدمة للعمالة النسائية المنزلية: دراسة ميدانية بمدينة الرياض، مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، العدد الثاني عشر، 1415هـ.
4) إبراهيم بن محمد المنصور آل عبد الله، التغير الاجتماعي في المملكة العربية السعودية: دراسة وصفية تحليلية لمسيرة التغير الاجتماعي، مجلة جامعة الإمام، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، العدد 24، شوال 1419هـ.
5) إبراهيم خليفة، المربيات الأجنبيات في البيت العربي الخليجي، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض، 1405هـ.
6) أبو بكر أحمد باقادر، العمالة النسائية وأثرها على تربية النشء، في سلسلة محاضرات الثقافة الأمنية للموسم الثقافي الثالث، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، 1411هـ.
7) أبو بكر احمد باقادر، القضايا والمشكلات الزوجية في مجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي، المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، البحرين، 2003م.
8) أبي عيسى الترمذي، سنن الترمذي، دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، 1421هـ.
9) احمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، مكتبة لبنان، بيروت 2004م.
10) أحمد سالم الأحمر، علم اجتماع الأسرة بين التنظير والواقع المتغير، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، 2004م.
11) اعتدال عطيوي، أطفالنا والخادمات: دراسة علمية لأثرهن على تلميذة المرحلة الابتدائية، مطابع شركة دار العلم للطباعة والنشر، جده، بدون تاريخ.
12) أكرم عبد الملك الأغيري، اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي: دراسة أمنية استراتيجيه، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 1999م.
13) الأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية للعام 2006م، نيويورك، 2006م.
14) باقر سلمان النجار، الأسرة والتغير الاجتماعي في المرحلة الانتقالية لمجتمع الخليج العربي، ضمن (دعم دور الأسرة في مجتمع متغير)، المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، البحرين، سلسلة الدراسات الاجتماعية والعمالية، العدد 28، 1994م.
15) بدر عمر العمر، تعقيب على بحث (الأسرة والتغير الاجتماعي في المرحلة الانتقالية لمجتمع الخليج العربي)، ضمن (دعم دور الأسرة في مجتمع متغير)، المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، البحرين، سلسلة الدراسات الاجتماعية والعمالية، العدد 28، 1994م.
16) بهية جواد الجشي، نظرة على احتياجات ومتطلبات الأسرة الخليجية، ضمن (دعم دور الأسرة في مجتمع متغير)، المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، البحرين، سلسلة الدراسات الاجتماعية والعمالية، العدد 28، 1994م.
17) تشارلز كوجيل، ماهية المجاورة السكنية المستدامة، ضمن المسابقة العالمية للتصميم العمراني (الحي السكني: سكن وحياة)، الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، الرياض، 1428هـ.
18) تماضر محمّد حسون و حسين علي الرفاعي، التحضر والتغيرات في التركيب الاجتماعي وأثر ذلك على الجريمة والانحراف، في ندوة ( النمو العمراني الحضري في المدينة العربية: المشاكل والحلول) المعهد العربي لإنماء المدن، الرياض، 1406هـ.
19) جريل، ن. س، التحضر في الجزيرة العربية، ترجمة: أبو بكر احمد باقادر. مكتبة الجسر، جده، 1990م.
20) جليل وديع شكّور، أمراض المجتمع: الأسباب - الأصناف - التفسير، الدر العربية للعلوم، بيروت، 1418هـ.
21) جيري لي، البناء الأسري والتفاعل: تحليل مقارن، ترجمة فهد عبد الرحمن الناصر، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، 2006م .
22) خالد احمد الشلال، الاغتراب الأسري وأثره في تنمية أفراد الأسرة الكويتية، حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية، المجلس العلمي، جامعة الكويت، الكويت، الرسالة 264، ا لحولية 28، 1428هـ.
23) خالد بن عبد العزيز الطياش، مقال بعنوان: منازلنا الحديثة طمست شخصيات المناطق وألغت الهوية العمرانية، صحيفة الرياض، المملكة العربية السعودية، الرياض، العدد 14311، الصادر في 17/8/1428هـ الموافق 30/8/2008م.
24) خضير عباس المهر، المجتمع الاستهلاكي وأوقات الفراغ، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض، 1407هـ.
25) خلف احمد خلف العصفور، قضايا الأسرة والزواج في دول مجلس التعاون الخليجي، في المؤتمر الأول لصندوق الزواج، مؤسسة صندوق الزواج، الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي، 1998م.
26) ذياب موسى البداينة، التحضر والجريمة في المجتمع العربي، في ندوة (المدينة والسكن العشوائي)، المعهد العربي لإنماء المدن، الرياض، 1998م.
27) رابح بو دبابة، ظاهرة الطلاق بين الأسباب والآثار: الإمارات العربية المتحدة أنموذجا، مجلة شؤون اجتماعية، عدد 85، جمعية الاجتماعيين، الشارقة، 2005م.
28) رجاء مكي طبارة، عصر المدن الحديثة وأثره على بيئة الأسرة والمجتمع والمدينة، ضمن ندوة ( الأسرة والمدينة والتحولات الاجتماعية بين التنمية والتحديث، المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، البحرين، سلسلة الدراسات الاجتماعية والعمالية، العدد 36، 1419هـ.
29) رشود بن محمد الخريف، التحضر في المملكة العربية السعودية: دراسة في تعريف المدن وتوزيعها الحجمي ومعدلات نموها السكاني، مركز البحوث، كلية الآداب، جامعة الملك سعود، الرياض، 1419هـ.
30) رمزي بن احمد الزهراني، توزع المدن السعودية 1425هـ/2004م، مجلة العلوم الاجتماعية، مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، دولة الكويت، 2006م .
31) سامية حسن الساعاتي، دور القيم الدينية في تدعيم الأسرة، في المؤتمر الأول لصندوق الزواج، مؤسسة صندوق الزواج، الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي، 1998م.
32) سعاد العريمي، دور التنشئة الاجتماعية في توطيد الانتماء الوطني، ضمن أعمال مؤتمر (عالم في أسرة)، مؤسسة التنمية الأسرية، أبو ظبي، 2009م.
33) صالح بن إبراهيم الخضيري، المشكلات الاجتماعية للعمالة المنزلية (دراسة ميدانية)، مركز بحوث كلية الآداب، جامعة الملك سعود، الرياض، 1424هـ.
34) صالح بن علي الهذلول و محمّد عبد الرحمن، التأثيرات المتبادلة بين النمو السكاني والتنمية الحضرية: استنتاجات وتوجهات لدول مجلس التعاون الخليجي، في ندوة (الانفجار السكاني في المدن العربية وتحديات القرن الواحد والعشرين) المعهد العربي لإنماء المدن، الكويت، 2000م.
35) صحيفة الجزيرة، المملكة العربية السعودية، الرياض، العدد 12957، الصادر في 12/3/1429هـ الموافق 20/3/2008م.
36) صحيفة الحياة، لندن، العدد رقم 16587 الصادر في 2/9/1429هـ الموافق 2/9/2008م.
37) طلعت إبراهيم لطفي، اثر الحضرية في جماعات الجيرة: دراسة ميدانية لعينة من أرباب الأسر في مدينة الرياض، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، جامعة الكويت، الكويت، المجلد 16، العدد 4، 1984م.
38) طه احمد طه متولي، التحديات الحضرية وانعكاساتها الأمنية، ضمن أعمال ندوة (الأمن الحضري) ، مركز البحوث والدراسات الشرطية، أبو ظبي، 1422هـ.
39) عبد الإله أبو عياش و إسحاق يعقوب القطب، الاتجاهات المعاصرة في الدراسات الحضرية، وكالة المطبوعات، الكويت، 1980م.
40) عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق: محمد الاسكندراني، دار الكتاب العربي، بيروت، 1425هـ.
41) عبد الرزاق بن حمود الزهراني، ابن خلدون ونشأة المدن: دراسة في علم الاجتماع الحضري، مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، العدد الخامس، 1421هـ.
42) عبد العزيز بن عبد الله كامل، خواطر في العمران، بدون ناشر،1424هـ، ص39.
43) عبد العزيز عبد الله الصرعاوي، وعبد الله غلوم الصالح، دور مؤسسات رعاية الشباب وجمعيات النفع العام في توجيه الأسرة في المجتمع الكويتي، ضمن أوراق العمل المقدمة في مؤتمر (الأسرة في التشريعات الكويتية)، رابطة الاجتماعيين بالكويت، الكويت، 1996م.
44) عبد اللطيف بن دبيان العوفي، دواع التعرض للقنوات الفضائية التلفزيونية المحلية والفضائية والإشباعات المتحققة منها، والآثار الناجمة عنها: دراسة ميدانية تتبعية لثلاث عينات من مدينة الرياض على مدى خمسة عشر سنة، مركز بحوث كلية الآداب، جامعة الملك سعود، الرياض، 1428هـ.
45) عبد الله البنيان، و السيد شتا، تحليل اجتماعي لظاهرة الترويح وأهميتها في مجتمعنا المعاصر بالتطبيق على المجتمع السعودي في ( الترويح في المدن العربية)، المعهد العربي لإنماء المدن، الرياض، 1415هـ.
46) عبد الله الفايز، نظرة مستقبلية لمدينة الرياض عام 2020م، صحيفة الاقتصادية، الرياض، العدد 4902، الأربعاء 25صفر 1428هـ، الموافق14/3/2007م.
47) عبد الله بن حسين الخليفة، الثوابت والمتغيرات في المجتمع السعودي، ضمن بحوث مؤتمر المملكة العربية السعودية في مائة عام، الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة، ، دارة الملك عبد العزيز، 1428هـ.
48) عبد الله بن ناصر السبيعي، اكتشاف النفط وأثره على الحياة الاجتماعية في المنطقة الشرقية، بدون ناشر، 1407هـ.
49) عبد الله بن ناصر السدحان، الترويح في المجتمع السعودي في عهد الملك عبد العزيز، دارة الملك عبد العزيز، الرياض، سلسلة كتاب الدارة، الكتاب الرابع عشر، 1428هـ.
50) عبد الله بن ناصر السدحان، الترويح والتحصيل الدراسي، مكتب التربية لدول الخليج العربي، الرياض، 2004م.
51) عبد الله بن ناصر السدحان، العمل الاجتماعي المشترك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال ربع قرن: دراسة استطلاعية نقدية، مجلة التعاون، الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، السنة الحادية والعشرين، العدد 63، 1427هـ/2006م.
52) عدنان الدوري، أسباب الجريمة وطبيعة السلوك الإجرامي، ذات السلاسل، الكويت.
53) علي بن سالم باهمام، البيئة الطبيعية والحياة الاجتماعية، ضمن المسابقة العالمية للتصميم العمراني (الحي السكني: سكن وحياة)، الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، الرياض، 1428هـ.
54) علي بو عناقة، الشباب ومشكلاته الاجتماعية في المدن الحضرية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2007م.
55) فاروق مصطفى إسماعيل وزملاؤه، الخادمات (المربيات الأجنبيات) وتأثيرهن على التنشئة الأسرية للطفل القطري، مركز الوثائق للدراسات الإنسانية، جامعة قطر، الدوحة، 1411هـ.
56) فهد ثاقب الثاقب، التحضر وأثره على البناء العائلي وعلاقة العائلة بالأقارب في العالم العربي: عرض وتقييم لنتائج البحوث، مجلة العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت، الكويت، المجلد 14، العدد 4، 1986م.
57) فهد عبد الرحمن الناصر، أساليب الحد من ارتفاع معدلات الطلاق في مجتمعات دول الخليج العربية، ضمن بحوث (المؤتمر الأول لصندوق الزواج)، مؤسسة صندوق الزواج، الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي، 1998م.
58) مؤسسة النقد العربي السعودي، التقرير السنوي الرابع والأربعون (1429هـ/2008م)، المملكة العربية السعودية، الرياض، 1429هـ.
59) متروك الفالح، المجتمع والديمقراطية والدولة في البلدان العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2002م.
60) مجلة (المجلة)، تحقيق بعنوان (ناطحات السحاب والعولمة تفقدان مدن الخليج هويتها) لندن، العدد 1486 في 9/8/2008م.
61) مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الأمانة العامة، النشرة الإحصائية، العدد الخامس عشر 2006م، الرياض.
62) مجلس التعاون لدول الخليج العربي، دول مجلس التعاون: لمحة إحصائية، الرياض، 2008م.
63) مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، التقرير الاجتماعي العربي، مطابع جامعة الدول العربية، القاهرة، 2001م.
64) محمد إبراهيم المنصور، السكان في دول مجلس التعاون الخليجي: سياسات واحتمالات، في المؤتمر الأول لصندوق الزواج، مؤسسة صندوق الزواج، الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي، 1998م.
65) محمّد بن إبراهيم السيف، المدخل إلى دراسة المجتمع السعودي، دار الخريجي، الرياض، 1418هـ.
66) محمّد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، دار السلام، الرياض، 1421هـ.
67) محمّد بن سليمان الوهيد، الهجرة من القرية إلى المدينة «دراسة تقويمية» (المملكة العربية السعودية نموذجاً)، مجلة الدارة، دارة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، الرياض، العدد الثالث، السنة الثانية والثلاثون، 1427هـ.
68) محمّد بن عبد الله الحماد، نشأة المدن ونموها ومشكلاتها في المملكة العربية السعودية، في ندوة (الهجرة من الريف إلى المدن في الوطن العربي: أسبابها - مشكلاتها - مستقبلها)، المعهد العربي لإنماء المدن، الرياض، 1407هـ.
69) محمّد بن مسفر القرني و سهير عبد الحفيظ الغالي، العلاج الأسري ومواجهة الخلافات الأسرية، مكتبة الرشد، الرياض، 1425هـ.
70) محمد بن معجب الحامد، التماسك الأسري: نظرياته، دراساته، مقاييسه، مكتبة الرشد، الرياض، 1428هـ.
71) محمد ناصر الدين الألباني، صحيح الجامع الصغير وزياداته، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، 1402هـ.
72) محمد ياسر شبل الخواجه، الفئات الهامشية والتنمية المستدامة في مصر: دراسة اجتماعية تحليلية، مجلة شؤون اجتماعية، جمعية الاجتماعيين والجامعة الأمريكية بالشارقة، الشارقة، السنة 26، العدد 101، 2009م.
73) محمود فهمي الكردي، التحضر: دراسة اجتماعية، دار قطري بن الفجأة، الدوحة، 1984م.
74) محمود فهمي الكردي، المدينة في العالم الثالث ... قضايا ومشكلات، في ندوة ( النمو العمراني الحضري في المدينة العربية: المشاكل والحلول) المعهد العربي لإنماء المدن، الرياض، 1406هـ.
75) مركز دراسات الوحدة العربية، العمالة الأجنبية في أقطار الخليج العربي، بيروت، 2001م.
76) مشاري بن عبد الله النعيم، معايير نقدية لتصميم الحي السكني، ضمن المسابقة العالمية للتصميم العمراني (الحي السكني: سكن وحياة)، الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، الرياض، 1428هـ.
77) مصطفى حجازي، التخطيط الاجتماعي لرصد وتلبية احتياجات الأسرة بين الأسس العلمية والتطبيقات العملية، المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، البحرين، سلسلة الدراسات الاجتماعية والعمالية، العدد 27، 1994م.
78) مصطفى حجازي، التنشئة الاجتماعية بين تأثير وسائل الإعلام الحديثة ودور الأسرة، المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، البحرين، سلسلة الدراسات الاجتماعية والعمالية، العدد 25، 1994م.
79) المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، الدراسة التحليلية لأحكام الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، سلسلة الدراسات الاجتماعية، العدد (50)، البحرين ، 2008م.
80) موقع (العربية) على شبكة الانترنت (www.alarabiya.net) في تاريخ 17/2/1429هـ الموافق 24/فبراير/2008م.
81) نوبي محمّد حسن، النمو الرأسي للعمران والتماسك الأسري والاجتماعي، في ندوة (الانفجار السكاني في المدن العربية وتحديات القرن الواحد والعشرين) المعهد العربي لإنماء المدن، الكويت، 2000م.
82) نور محمد أبو بكر باقادر العمودي، الهجرة الريفية الحضرية: دراسة في تكيف المهاجرين إلى مدينة جده، دار المنتخب العربي، بيروت، 1414هـ.
83) وزارة الاقتصاد والتخطيط: مصلحة الإحصاءات العامة، النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن، المملكة العربية السعودية،الرياض، 1425هـ/2004م.
84) وزارة التخطيط: مصلحة الإحصاءات العامة، النتائج التفصيلية للتعداد العام للسكان والمساكن في المملكة، الرياض، 1413هـ/1992م.
85) وزارة الشؤون الاجتماعية، التقارير السنوية لوحدة الإرشاد الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، الرياض.
86) وزارة العدل، إدارة الاستشارات الأسرية، البيانات الإحصائية لمراجعي إدارة الاستشارات الأسرية السنوية، الكويت.
87) ياسين محمّد نجيب غضبان، المسجد في تخطيط المدينة العربية الحديثة، في ندوة ( النمو العمراني الحضري في المدينة العربية: المشاكل والحلول) المعهد العربي لإنماء المدن، الرياض، 1406هـ.
88) يحيى بن محمّد زمزمي، مراكز الأحياء: تجربة واقعية، ونظرة مستقبلية، في ندوة (المؤسسات المجتمعية والأمنية: المسؤولية المشتركة) كلية الملك فهد الأمنية، الرياض، 1425هـ. 
المكتبة الإسلامية