الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة .. العراق
شبكة الإعلام العراقي - دراسات وأبحاث - استعراض: ثامر عباس الغضبان *
شهد قطاع الطاقة في العراق خلال الفترة التي أعقبت سقوط النظام السابق تغييرات هامة وتحديات كبيرة. ومن أهم التغييرات كانت تلك التي شهدها قطاع استخراج النفط والغاز فيما سمي بجولات التراخيص والتي كرست فتح قطاع الاستخراج لدخول شركات النفط العالمية، وقد أعقب ذلك جدل واسع حول طاقة العراق لإنتاج النفط والغاز مستقبلاً. أما على صعيد التحديات وهي كثيرة فكان من بين أهمها استمرار النقص في توفير المنتجات النفطية والاعتماد المتزايد على استيرادها من الخارج يضاف إلى ذلك عدم تحقيق تقدم ملموس في استثمار الغاز واستمرار حرق كميات كبيرة يومياً في وقت تمس الحاجة فيه إلى الغاز سواء كوقود لتوليد الكهرباء أو مادة مغذية للصناعات البتروكيمياوية والأسمدة ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى استمر النقص الحاد في توفير الطاقة الكهربائية مع توسع الفجوة ما بين العرض والطلب ترافقها معاناة كبيرة وتذمر من المواطنين.
بناء على ما تقدم فقد وجدنا حاجة ماسة لتناول مواضيع الطاقة في العراق بصورة منهجية بعيداً عن السجالات وذلك من خلال إعداد ستراتيجية متكاملة تبحث شؤون الطاقة بكل مكوناتها وما يرتبط بها من عناصر أساسية. لقد كان واضحاً لنا منذ البداية، إن الدراسات الستراتيجية تعني أول ما تعني بلورة رؤية واضحة ، وتحديد رسالة وأهداف ، وهي في الوقت ذاته تمتد إلى مدى زمني طويل ينقسم إلى مراحل قصيرة،ومتوسطة وبعيدة يضاف إلى ذلك تحديد بدائل متعددة ومتمايزة عن بعضها البعض الآخر في المعدلات أو الحجوم وكذلك بمتطلبات التنفيذ والنتائج. لقد سنحت الفرصة أثناء لقاء في هيئة المستشارين مع وفد البنك الدولي برئاسة السيد الهادي العربي / مدير الشرق الأوسط في البنك الدولي ، أن يتم الاتفاق المبدئي على قيام البنك الدولي بتقديم الدعم المالي والفني ضمن برنامج الدعم الفني لحكومة جمهورية العراق في إعداد ستراتيجية وطنية متكاملة للطاقة وقد تبع ذلك إجراءات على مدى عدة أشهر شملت استحصال الموافقات الأصولية من الحكومة العراقية وإدارة البنك الدولي تمخض عنها توقيع اتفاقية بين الطرفين بتأريخ(11/1/2010) تبع ذلك تنفيذ عملية التعاقد مع استشاري دولي وفقاً لآليات التنافس المعروفة دولياً أفضت عن اختيار الاستشاري Booz and company وقد وقع العقد معه بتأريخ 1/7/2010 بتمويل مشترك من البنك الدولي وحكومة جمهورية العراق.
بعد أن تم إعداد الستراتيجية، تم عرض ملخص لها في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتأريخ 16/ 4 / 2013، حيث أقر المجلس الستراتيجية المذكورة حسب ما جاء بالقرار المرقم (157) لسنة 2013،والذي نص على ما يأتي :
" إقرار الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة المقدمة من قبل هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء، مع إعتماد الرؤية والأهداف والتوصيات الواردة فيها ضمن خطط الوزارات المعنية".
وقد وجه دولة رئيس الوزراء الأستاذ نوري المالكي بتأريخ 13/5/2013 الوزارات كافة بإعتماد الستراتيجية وحسب النص المدون أدناه :-
1.إعتمادها من قبل الوزارات كل بحسب اختصاصه ودوره سواء بالرؤية ، الأهداف والتوصيات.
2.توزيع الإستراتيجية بين الدوائر المركزية في الوزارات المذكورة لدراستها والإفادة منها واعتماها في التخطيط المتوسط والبعيد المدى.
3.دراسة التوصيات الخاصة بإعادة النظر بهيكلية الوزارات لاسيما ما يخص متابعة تنفيذ التوجهات الستراتيجية وإعادة الهيكلية وتطوير القدرات المؤسساتية على المدى الطويل.
4.المشاركة الواسعة في فعاليات إطلاق وترويج الإستراتيجية .
كلنا أمل أن تخدم هذه الوثيقة المهمة ومعها سبعة ملاحق تفصيلية في تبني الرؤية والتوجهات الستراتيجية والخطط المرحلية لدور العراق على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في قطاع الطاقة وتجعل منه لاعباً رئيسياً في إمدادات النفط والغاز ومكتفياً ذاتياً باحتياجاته من المنتجات النفطية والطاقة والكهرباء بالإضافة إلى تمكينه من تطوير الصناعات البتروكيماوية والأسمدة التي تمس الحاجة إليها في السوق المحلي مع وجود فرص كبيرة على المستوى العالمي مما سيوفر فرصاً كبيرة للأيدي العاملة الوطنية من ناحية ويفتح آفاقاً رحبة ليكون العراق مصدراً لها ما يؤدي إلى تعظيم الموارد والمنافع.
سيتم باختصار تناول أهم ما جاء في الستراتيجية والاكتفاء بذكر جوانب مختصرة لعدد من المحاور وذلك لوجود مقالات متخصصة بكل منها ستنشر تباعا" مع التنويه بان هذا النص في معظمه مستل من الستراتيجية ذاتها بهدف تقريبها للقارئ الكريم ضمن الجهد العام من مقالات وندوات ومؤتمرات للترويج لها.
1. لماذا الستراتيجية وما الهدف منها ؟
يكمن الهدف من الستراتيجية بتبني رؤية وصياغة أهداف ووضع خطط من شأنها النهوض بقطاع الطاقة في العراق وتطوير مصادره المتاحة للاستفادة من إمكاناتها الكاملة. ويتجلى هذا الهدف بوضوح في الرؤية الموضوعة للستراتيجية والمبينة أدناه:
"تطوير قطاع الطاقة بصورة مترابطة ومتماسكة ومستدامة وصديقة للبيئة لتلبية احتياجات الطاقة المحلية،وتبني نمو اقتصادي وطني متعدد الجوانب لتحسين مستوى معيشة المواطنين العراقيين وخلق فرص عمل جديدة،ولوضع العراق في موقع لاعب رئيسي في أسواق الطاقة الإقليمية والعالمية "
2.تطوير قطاع النفط :
تم خلال الاعوام الثلاثة المنصرمة (2010-2012 ) تنفيذ برنامج لزيادة طاقة انتاج وتصدير النفط الخام من خلال منح عدد من كبرى شركات النفط العالمية عقود خدمة لتطوير 12 حقلاً من حقول النفط المكتشفة ، منتجة كانت أم في طور الانتاج الجزئي أو غير المطورة .وقد شهدت فترة السنتين المنصرمتين زيادة في الانتاج والتصدير قدرها 12بالمئة.
لقد أثير جدل واسع في الاوساط النفطية حول مستقبل طاقة انتاج العراق من النفط الخام بضوء المعدلات العالية جدا التي تقدمت بها الشركات النفطية الفائزة في جولات التراخيص وان توقعات الإنتاج المستقبلي لتلك الحقول أمر غير محسوم، لذا تم وضع مجموعة من سيناريوهات إنتاج النفط في الستراتيجية لأغراض التخطيط واختيرت ثلاثة منها هي على النحو الآتي:-
البديل العالي – طاقة انتاج قصوى قدرها 13 مليون برميل/يوم يتم بلوغها عام 2017 يتبعه هبوط سريع بعد عام 2023.
البديل المتوسط – طاقة انتاج قصوى قدرها 9 مليون برميل / يوم بحلول عام 2020 وتستمر حتى عام 2030.
البديل المنخفض – طاقة انتاج قصوى قدرها 6 مليون برميل / يوم بحلول عام 2025 وتستمر الى ما بعد عام 2030.
توصي الستراتيجية بان يكون الهدف الستراتيجي الرئيس في السنوات الأولى هو ضمان زيادة الانتاج من الحقول بشكل سريع للوصول إلى طاقة انتاج قدرها 5،4 مليون ب/ي بنهاية 2014.
3.تسويق النفط الخام :
لكي يتمكن العراق من تصدير الزيادة المتوقعة في كميات النفط المُنتجة، فإنه بحاجة إلى توسيع البنية التحتية الخاصة بنقل وخزن وتصدير النفط الخام مع توفير الامكانية الفنية لفصل الخامات ذات الكثافات الثقيلة من النفط الخام مع تزايد إنتاجه بحيث يستطيع العراق أن يصدر أكثر من نوع من النفط وبذلك تزداد مرونة التسويق لديه مع تعظيم للموارد المالية .
وفي إطار الستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة، فإن هناك عددا من المبادرات التي يُوصى بتنفيذها خلال الأعوام القليلة المقبلة:
1.توسيع منظومة تصدير النفط الخام في شمال العراق بحيث تصل قدرة التصدير إلى 3.75 مليون برميل يومياً بحلول عام 2017، ويتطلب ذلك التنفيذ على مراحل لبدائل نقل الخام إلى البحر المتوسط والبحر الأحمر باستخدام خطوط الأنابيب مروراً بتركيا وسوريا والاردن .
2.توسيع منظومة تصدير النفط الخام في جنوب العراق بحيث تصل قدرة التصدير إلى 6.8 مليون برميل يومياً بحلول عام 2014. وسيشتمل هذا التوسع على أربعة موانئ تصدير عائمة إضافية قبالة الشاطئ بقدرة تصديرية تصل إلى 0.9 مليون برميل يومياً لكل منها مع ميناء عائم خامس كاحتياط،إضافة إلى زيادة في القدرة التصديرية لميناء خور العمية ،سيتم العمل على مد شبكة أنابيب نفطية إضافية تربط الحقول الجنوبية بالموانئ المعتزم إنشاؤها مع استكمال مستودع الفاو.
3. إعادة تأهيل الخط الستراتيجي بحيث يتمكن الخط الممتد من محطة الضخ الأولى (PS1) ومحطة (K3) في حديثه من نقل 0.9 مليون برميل يومياً بحلول عام 2015. إضافةً إلى مد خط مواز له بطاقة 2.25 مليون برميل يومياً بحلول عام 2017. وبذلك سيكون إجمالي الطاقة الاستيعابية لمنظومة الخط الستراتيجي 3.15 مليون برميل يومياً.
إن إعادة تأهيل الخط الستراتيجي الرابط بين الشمال والجنوب وزيادة القدرة التصديرية على طرفي الخط سيعملان معًا على منح العراق فرصاً جديدة للاختيار بين الأسواق والمسارات التصديرية المختلفة.
4.تكرير النفط:
يحتاج العراق إلى زيادة القدرة التكريرية لمصافيه ورفع درجة تطويرها. وفي إطار الستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة، فانه يتطلب تطوير مصفاتيّ الدورة والبصرة في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة، كما يتطلب إعادة تأهيل عدد مختار من وحدات التكرير الصغيرة المُلحقة بهما. ومن التوصيات وفقاً للخطة إنشاء مصاف في القيارة، وكربلاء، والعمارة، وكركوك، والناصرية وذلك في الفترة ما بين عامي 2015 و2019 و إيقاف تشغيل بعض المصافي العاملة في الوقت الراهن وسيسهم هذا البرنامج في زيادة القدرة التكريرية للمصافي المحلية من 800 ألف برميل يومياً إلى 1400 ألف برميل يومياً، الأمر الذي يُتيح تلبية الطلب المحلي من جميع منتجات النفط وبمعايير الجودة المناسبة بحلول عام 2019. وفي الأعوام اللاحقة، ستكون هنالك ضرورة لتوفير قدرة تكريرية إضافية في ظل تزايد نمو الطلب المحلي على النفط ومشتقاته.
يتطلب دراسة إنشاء مصفاة مُخصصة لتصدير المنتجات النفطية مستقبلا" بما يحقق قيمة مضافة للنفط الخام.
5.التوزيع :
يعاني النظام الحالي لتوزيع منتجات النفط العراقي المُكررة من تحديات من حيث النقل، والتخزين، والقياس، وخدمات التجزئة.
وعلى مدار الأعوام الثلاثة المقبلة، ينبغي إعداد خطة شاملة لإصلاح هذا القطاع بأسره، حيث تحتاج شبكة أنابيب النفط الأبيض إلى توسيعها لتصل إلى مراكز الطلب ومستودعات النفط في جميع أنحاء البلاد. وبالمثل تحتاج كل من شبكة أنابيب زيت الوقود وأسطول ناقلات النفط البري إلى توسيعها بُغية نقل كميات زيت الوقود غير المصرفة إلى محطات الكهرباء، ومصانع الإسمنت، ومصانع الطابوق. فضلاً عن ذلك، يستلزم الأمر زيادة سعة تخزين البنزين وزيت الغاز تماشيا مع المعايير الدولية، ووضع المخازن في مواقع تُتيح لها توفير تغطية جغرافية متوازنة. كما يلزم استكمال عملية تركيب العدادات في نقاط الحقن والسحب على مستوى منظومة التوزيع ككل لتقديم معلومات دقيقة بخصوص حجم التدفقات، إضافةً إلى ضرورة إنشاء محطات تحكم لمراقبة هذه التدفقات وإدارتها.
يُمكن زيادة عدد محطات البنزين وتعزيز مستوى جودة خدماتها بصورة كبيرة عن طريق إنشاء مزيد من المحطات في المناطق التي تشهد طلبا" مرتفعا"، وزيادة هامش ربح بيع البنزين لتحفيز الاستثمار في مجال جودة الخدمات المقدمة، علاوةً على تشريع قوانين وانظمة وتعليمات معنية بمعايير تشغيل وسلامة تلك المحطات.كما ينبغي فتح باب بيع البنزين بالتجزئة أمام الشركات الدولية، وخصخصة محطات شركة توزيع المنتجات النفطية الحالية.
6.قطاع الغاز الطبيعي :
لقد رافقت زيادة انتاج النفط الخام خلال السنتين الماضيتين زيادة في انتاج الغاز المصاحب ولكن مع زيادة في الكميات المحروقة من الغاز بسبب عدم تطور طاقة منـشـآت تـجـمـيـع ومـعـالـجـة الغاز في ذات الفـتـرة.
ستنتج ثلاثة سيناريوهات للإنتاج المستقبلي للغاز المصاحب ارتباطا" بسيناريوهات انتاج النفط الخام مارة الذكر .
يتطلب تنفيذ ثلاثة مشاريع من الآن وحتى نهاية 2014:
* الاسراع بتشييد منشآت التجميع، والضغط، والمعالجة على مستوى الحقول.
* تشييد البنية التحتية اللازمة لربط محطات المعالجة بمراكز الطلب. ، كما يلزم رفع قدرة منشآت تعبئة الغاز القريبة من مراكز الاستهلاك المحلي. إلى جانب ذلك، ستزيد الكميات المنتجة من غاز البترول السائل والنافثا الخفيفة عن الطلب المحلي، ستكون الحاجة مُلحة لإنشاء مرافق ملائمة للتخزين والتصدير في الجنوب لتصدير الفائض عن الحاجة المحلية.
* إعداد خطة فنية لمنظومة الغاز.
* وينبغي بحلول عام 2015 أن يتم فعليا استغلال إجمالي إنتاج الغاز في العراق ومعالجته، بحيث يصبح متاحاً للنقل للسوق المحلية. وفي تلك المرحلة، قد تصل عمليات حرق الغاز الناشئة عن عدم كفاءة البنية التحتية إلى أدنى مستوى، وعندها ستتم تلبية كافة المتطلبات المحلية من الغاز.
7.قطاع الطاقة الكهربائية :
ستنشر ورقة أكثر تفصيلا" عن قطاع الكهرباء حسب ما جاء في الستراتيجية وسيكتفى بتناول بعض جوانب الموضوع. لقد درست الستراتيجية بالتفصيل الوضع الراهن لقطاع الكهرباء وحللت اسباب النقص الحاد في الطاقة الكهربائية، والآثار المترتبة على هذا النقص وقد قدرت التكلفة الإجمالية التي يتكبدها الاقتصاد العراقي بسبب نقص الطاقة الكهربائية بأكثر من 40 مليار دولار سنوياً.تتمثل الخطوة الأولى الضرورية لعلاج هذا النقص في زيادة قدرة توليد الكهرباء. وبحلول عام 2016 وبضوء الخطط والمشاريع التي يجري تنفيذها حاليا، ستتوفر لمنظومة الطاقة الكهربائية القدرة الكافية لتلبية الطلب في أوقات الذروة مع هامش احتياطي يبلغ 15بالمئة. وبعد ذلك، سيتم توسيع اساليب توليد الكهرباء لمواكبة النمو في الطلب، وسوف تحل المحطات الأحدث محل المحطات القائمة غير الفعالة وستقتصر الاضافات بعد عام 2016 على توربينات الغاز ذات الدورة المركبة .وبالتزامن مع هذه التحسينات في قدرة توليد الكهرباء، يتطلب توسيع وتعزيز وحل مشكلات شبكة النقل والتوزيع. وأن يتم خفض الخسائر الفنية في نقل وتوزيع الطاقة إلى مستويات مقبولة، كما يتطلب الشروع في برنامج الشبكة الذكية لمراقبة أداء الشبكة وتحسين إدارة الحمل الكهربائي في أوقات الذروة.
8.قطاع الصناعات المرتبطة :
كذلك ستنشر ورقة أكثر تفصيلا" عن قطاع الصناعات المرتبطة حسب ما جاء في الستراتيجية لذلك سيكتفى بذكر جوانب من معالجات الستراتيجية لهذا القطاع.تندرج ست صناعات في العراق ضمن نطاق الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة، وهي:
البتروكيماويات، والأسمدة، والصلب، والألومنيوم، والإسمنت والطابوق. ويستهلك كل من هذه الصناعات في عمليات إنتاجها كميات كبيرة من الطاقة على شكل طاقة كهربائية أو وقود لتوليد الطاقة الحرارية ، كما تتطلب اثنتان من هذه الصناعات (البتروكيماويات والأسمدة) كميات كبيرة من مكونات الغاز الطبيعي كمادة اولية مغذية لإنتاجها. وتعد كل من هذه الصناعات أساساً لصناعات ثانوية متعددة، ولذا فهي توفر حلقة وصل حيوية في تحويل مصادر الطاقة في العراق إلى قوة اقتصادية وطنية.
لاهمية هذه الصناعات تقدمت الستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة بتوصيتين هما :
-إنشاء منطقة صناعية بالقرب من البصرة قادرة على استيعاب عمليات إنشاء وتوسيع تلك الصناعات ، بالإضافة إلى الصناعات المساندة وعمليات ما بعد الإنتاج التي سيتم تطويرها بالاضافة الى ضمان تنسيق عملية تطوير هذه الصناعات، وتحقيق أوجه التكامل في البنية التحتية، وتشجيع مشاركة رؤوس الأموال الخاصة ضمن إطار سياسة عامة متوافقة .
-إنشاء شركة العراق للصناعات الستراتيجية لتتولى المسؤولية عن إدارة استثمارات الحكومة العراقية في هذه الصناعات ورعاية المشاريع المشتركة مع المستثمرين الدوليين.
9.نتائج ومتطلبات الاستثمار للستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة :
سيتطلب برنامج التطوير الذي أوصت به الستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة توفير رأس مال ونفقات تشغيلية تُقدر بنحو 620 مليار دولار أميركي بين عامي 2012 و 2030 (منها 530 مليار دولار مصروفات رأسمالية و90 مليار دولار مصروفات تشغيلية بناءً على سعر الدولار في عام 2011). ويُفترض توفير حوالي 15بالمئة من إجمالي هذا المبلغ من الاستثمارات الخاصة، ولاسيما في المصافي والصناعات المرتبطة.
ومن المتوقع على مدار الفترة التي تغطيها الستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة، أن تسهم هذه النفقات في تحقيق إيرادات للحكومة العراقية بما يقرب من 6 تريليونات دولار أميركي، تُشكل صادرات النفط منها نسبة 85بالمئة تقريباً. فضلاً عن ذلك،من المتوقع أن تزيد فرص العمل في الاقتصاد العام، بفضل إعادة الاستثمار الحكومي لإيرادات قطاع الطاقة، بواقع 10 ملايين فرصة بحلول عام 2030، ليصل العراق بذلك إلى معدل توظيف كامل للعمالة.
10.متطلبات انجاز الإستراتيجية
أن انجاز هذا البرنامج سيتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات هادفة ومتضافرة والتزاماً على الصعيد المؤسسي. وبصورة خاصة فإن :
* الستراتيجية تتطلب إجراء تطوير فوريّ للبنية التحتية على مستوى جميع قطاعات الطاقة .
* إجراء إصلاحات مؤسسية جوهرية، ووضع أنظمة وبرامج وبناء مؤسسات تشجع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الطاقة. كما أن الأمر يتطلب تشجيع الاستثمارات الدولية لإدخال المعايير العالمية المتعلقة بالتقنية والأداء والشفافية.
* تعزيز النمو السريع في القدرات المؤسسية، وينبغي الاستعانة بالعديد من الأدوات لتقليص هجرة المواهب من العراق وإعادتهم، وبناء القدرات المهنية في مجالات المحاسبة، والهندسة، والتخطيط، والعقود، والقانون، والإدارة العامة.
* تنفيذ الإستراتيجية يتطلب إيجاد آلية قوية للحوكمة تحدد المعايير، وتراقب التقدم، وتتعامل مع المعوقات، وتعمل على تعديل الخطط بناءً على الظروف المستجدة، وتضمن التنسيق المستمر بين الوزارات. إن إيجاد النظام المناسب للحوكمة والتنسيق سيعمل على معالجة المخاطر السلبية الناتجة عن عدم تحقيق مكاسب الإستراتيجية وتقليص حالات التأخير وانخفاض مستوى الأداء.
شبكة الإعلام العراقي - دراسات وأبحاث - استعراض: ثامر عباس الغضبان *
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق