الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة - قطاع الكهرباء - العراق
شبكة الإعلام العراقي - دراسات وأبحاث - بقلم: عامر رجب :
تضمنت الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة في العراق قطاع الكهرباء باعتباره احد الركائز الأساسية والمهمة التي يعتمد عليها تطوير البني التحتية المجتمعية و الصناعية، التي بدورها تؤدي إلى النهوض بإصلاحات متعددة الجوانب الحضارية وتستهدف الوصول إلى اقتصاد وطني مزدهر ومتكامل الجوانب للفترة ما بين 2030-2013 .وتتركز الاستراتيجية لقطاع الكهرباء على الجوانب الآتية :
1. الوضع الحالي :
تعاني المنظومة الكهربائية حالياً من نقص حاد في إنتاج الطاقة الكهربائية حيث توجد فجوة كبيرة بين الطلب و الإنتاج تتم معالجتها عن طريق برنامج القطع الكهربائي عن المشتركين،مما سبب انتشار استخدام مولدات الديزل الأهلية والخاصة لتغطية العجز في الحاصل في تجهيز الطاقة الكهربائية.
إن استمرار تشغيل مولدات الديزل الحالية له مردودات سلبية نبيّنها أدناه :
أ . ارتفاع كلفها التشغيلية لما تتطلبه من وقود وأعمال صيانة باهظة الثمن.
ب .تلوث البيئة نتيجة انبعاث كميات كبيرة من أكاسيد الكربون والكبريت والغازات الملوثة الأخرى في الهواء .
وتقدر الكلفة الإجمالية التي يتكبدها الاقتصاد العراقي حالياً بسبب نقص الطاقة الكهربائية أكثر من 40 مليار دولار سنوياً.
2 . الخطط المستقبلية :
أ-إنشاء محطات توليدية جديدة :
كخطوة أولى ورئيسة لسد النقص المذكور في الفقرة (1) أعلاه سيتم التوجه نحو زيادة القدرات التوليدية للكهرباء، وفي إطار الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة بإنشاء (40) محطة كهرباء جديدة حتى عام 2016، مما سيسهم في إضافة (22000) ميكاواط إلى القدرة الفعالة المتاحة حالياً و التي تبلغ 7000 ميكاواط وستستخدم لهذا الغرض المحطات الغازية و البخارية القابلة للتشغيل أما باستخدام الغاز الطبيعي أو زيت الوقود عند الحاجة، وتعد المرونة في متطلبات الوقود عنصراً مهماً خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث ستكون البنية التحتية للغاز قيد التطوير مع احتمال استمرار محدودية إمدادات الغاز.
و من المتوقع أن تتوفر القدرة الكهربائية الكافية لتلبية الطلب في أوقات الذروة بحلول العام 2016 مع هامش احتياطي إضافي قدره 15 بالمئة و بعد ذلك يتطلب توسيع أساليب توليد الكهرباء لمواكبة النمو السنوي في الطلب على الكهرباء و سوف تحل المحطات ذات التكنولوجيا الأحدث محل المحطات القائمة غير الفعالة، حيث سيكون التركيز بشكل أساسي بعد عام 2016 على استخدام المولدات العاملة بالتوربينات الغازية ذات الدورة المركبة (CCGT) و التي تعد من أكثر تقنيات الوقود الأحفوري كفاءة و الأقل ضرراً بالبيئة.
ب- استخدام مصادر الطاقات المتجددة :
أولا- سيتم على المدى القصير استخدام منظومات الطاقة الشمسية والرياح لتوفير الطاقة الكهربائية لتلبية الطلب في المناطق النائية البعيدة عن الشبكة الوطنية.
ثانياً – وعلى المديين المتوسط و البعيد سيتم تطوير القدرة لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية و طاقة الرياح وربطها مع الشبكة الوطنية إضافة إلى دراسة إمكانية تطوير توليد الكهرباء باستخدام الطاقة المائية وبحلول عام 2030، ومن المتوقع أن تتجاوز قدرة التوليد في الطاقة المتجددة (2000) ميكاواط أي ما يقارب 5-4 بالمئة من قدرة المنظومة الكهربائية الكلية. ويوضح الشكل أدناه الوضع الحالي والتطور المستقبلي الذي سيشهده قطاع الكهرباء ضمن الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة في العراق.
ج- سيحل الغاز الطبيعي محل الوقود السائل المستخدم بشكل كبير في توليد الكهرباء، نتيجة لهذه التغييرات في أساليب توليد الكهرباء و يتم إيقاف استخدام النفط الخام و الخام الثقيل وزيوت الوقود الخفيفة تدريجياً كأنواع وقود لتوليد الطاقة الكهربائية و إعادة توجيهها للتصدير، و المصافي و الصناعة ومن المخطط أن يستخدم الغاز الطبيعي الذي يغذي ربع إنتاج الطاقة الكهربائية اليوم في تغذية 80 بالمئة لهذا الإنتاج بحلول العام 2030، وستنتفي الحاجة إلى استيراد الطاقة الكهربائية بحلول سنة 2016.
د- بالتزامن مع هذه التحسينات في قدرة توليد الكهرباء سيتطلب العمل على توسيع وتعزيز والتغلب كلياً على مشاكل شبكات النقل و التوزيع، وسيتم خفض الخسائر الفنية و غير الفنية الى مستويات مقبولة، كما سيتم الشروع في برامج الشبكة الذكية لمراقبة أداء الشبكة و تحسين إدارة الحمل الكهربائي في أوقات الذروة كخطة عمل للمدى المتوسط و البعيد.
ه-عند تحقيق الاستقرار في إمدادات الكهرباء بعد العام 2016، سوف يدرس موضوع إصلاح التعريفة الكهربائية و الذي يهدف إلى التوافق بين السعر و التكلفة على أن يتم دعم استهلاك الطبقة الفقيرة و محدودي الدخل(الدخل الواطئ)، عندها يمكن اتخاذ تدابير إدارة الطلب على غرار قوانين المباني الصديقة للبيئة، برنامج مراقبة الأحمال، أنظمة التبريد للمناطق السكنية و التجارية ذات الكثافة السكانية العالية، سخانات المياه العاملة بالطاقة الشمسية، المصابيح الاقتصادية الموفرة للطاقة، الأجهزة الكهربائية الكفة.
و-عند تحقيق العراق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الطاقة الكهربائية وتوفير احتياطي مناسب، سيكون قادراً على وضع ستراتيجية لتبادل الطاقة الكهربائية على المستوى الدولي، أما كمصدر لها أو كجزء من شبكة إقليمية تعاونية لتبادل الاحتياطي و خلق موازنة الحمل الكهربائي.
ز- العراق أحد أعضاء مشروع الربط الثماني للشبكات الكهربائية (مصر، ليبيا، الأردن، سوريا، لبنان، فلسطين، العراق، تركيا) وقد أنجز الربط الكهربائي لبعض الدول ضمن المشروع والبعض الآخر يدخل قريباً والعراق مخطط له أن يرتبط مع كل من سوريا وتركيا.
لدى العراق حالياً ربط كهربائي مع الدول المجاورة مثل إيران ويستورد طاقة قدرها 1200ميكاواط تقريباً لتغذية مناطق معزولة عن الشبكة الوطنية.
إن الموقع الجغرافي للعراق يمنحه وضعاً استراتيجياً لنقل الكهرباء من الشرق الأوسط إلى أوربا مستقبلاً عندما تكون هناك قدرة توليدية فائضة في منطقة الشرق الأوسط.
ح- تم تقدير النفقات المتوقعة لوزارة الكهرباء وفقاً للإستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة في العراق بمبلغ إجمالي قدره (84.2) مليار دولار لغاية 2030 مقسمة على قطاعات الإنتاج، النقل، التوزيع، مشاريع توليد الكهرباء..... الخ.
3 . الإصلاح المؤسسي :
تتضمن خطة وزارة الكهرباء في الإصلاح المؤسسي برامج عمل متعددة أهمها ما يلي :
أ.إعادة هيكلية قطاع الكهرباء :
سيتحدد النشاط الرئيسي للقطاع بأربعة مكونات وهي :
• مقر الوزارة لأغراض رسم السياسات والستراتيجيات.
•الشركة العامة للكهرباء لأغراض الصيانة والتشغيل والتخطيط وتنفيذ المشاريع للقطاعات الثلاثة(الإنتاج، النقل، التوزيع).
•الجهاز التنظيمي المستقل للكهرباء الذي يقوم بوضع أنظمة العمل والقوانين والتعليمات وتقييم الأداء وحماية المستهلك والتعريفة الكهربائية.
• هيئة الطاقات المتجددة لاعتماد استخدام الطاقات الشمسية والرياح والكتلة الحيوية والأخرى في توفير الطاقة الكهربائية .
ب. مشاركة القطاع الخاص :
يشمل هذا النشاط ألاختصاصات أدناه :
•منتجو الطاقة المستقلون ( INDEPENDET POWER PRODUCER ( IPP )) في إنشاء محطات التوليد الجديدة عن طريق الاستثمار الخاص.
• تنفيذ مشاريع بأسلوب (PUBLIC PRIVATE PARTENERSHIP (PPP)) أي مشاركة بين القطاعين العام والخاص على صعيدي محطات التوليد العاملة وتوزيع الطاقة الكهربائية حيث سيساهم القطاع الخاص بدعم جزئي لقطاع التوزيع فقط من خلال عقود الخدمة والإدارة في تنفيذ أنشطة نظام المستهلكين
والصيانة.
ومن المتوقع أن يصار إلى اعتماد مشروع واحد (IPP) ومشروع آخر (PPP) وبعض المشاريع الجزئية في مجال قطاع التوزيع لغرض تجربتها للمرحلة القريبة القادمة.
ج- كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك :
هناك خطة وطنية لرفع كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك تتناول اتخاذ الإجراءات المطلوبة من جانب المستهلكين، والأخرى من جانب الشبكة الوطنية وكخطة أولية قصيرة المدى لغاية 2015.
وقد تم اعتماد المرحلة الأولى من خطة العمل التي تتضمن حملات التوعية ونشر ثقافة الترشيد وكذلك مشاريع الإنارة الكفوءة وترويج استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة العالية وسخانات الماء الشمسية و مشاريع الطاقات المتجددة بالتعاون مع ممثلي وزارات الدولة الأخرى المعنية بهذا النشاط.
د. مراجعة هيكلية التعريفة الكهربائية مع تحسن تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين على أن يتم دعم الطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود من قبل الحكومة العراقية كما هو الحال في التعريفة الكهربائية الحالية.
4 .خطة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للطاقة :
سيتم تنفيذ الستراتيجية على ثلاث مراحل المذكورة أدناه :
المرحلة الأولى حتى عام 2015 .
المرحلة الثانية 2025-2016 .
المرحلة الثالثة 2030-2026 .
أ- إنشاء محطات توليد الكهرباء الجديدة :
تنفيذ الخطة الطموحة لوزارة الكهرباء لإنشاء (40) محطة بقدرة ( 22000 ) ميكا واط نهاية عام 2015 والتنسيق مع وزارة النفط لتوفير الوقود اللازم لها كماً ونوعاً.
ب - تحسين أدائية شبكات النقل والتوزيع :
ستنفذ وفق خطة متوازية في توسيع وتقوية شبكات النقل والتوزيع بالتزامن مع توفير طاقات توليدية جديدة لاستيعاب نقل وتوزيع القدرات التوليدية الجديدة في المنظومة الكهربائية ومعالجة الاختناقات، وحل المشاكل الفنية التي تواجه تنفيذ هذه المشاريع وتتضمن ما يلي :
•مد خطوط للضغط الفائق 400 كيلو فولت .
•مد خطوط و قابلوات الضغط العالي 132 كيلو فولت.
•نصب محطات تحويل ثانوية 400 كيلو فولت.
•نصب محطات تحويل ثانوية 132 كيلو فولت.
•نصب محطات تحويل ثانوية 33/11 كيلو فولت.
•نصب محطات توزيع ثانوية 11/0,4كيلو فولت.
•مد خطوط و قابلوات 33 و 11 كيلو فولت.
•تنفيذ شبكات توزيع لأحياء سكنية جديدة.
•تأهيل شبكات التوزيع القديمة.
•نصب مراكز سيطرة جديدة في المحافظات .
*دائرة التخطيط والدراسات في وزارة الكهرباء.
تضمنت الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة في العراق قطاع الكهرباء باعتباره احد الركائز الأساسية والمهمة التي يعتمد عليها تطوير البني التحتية المجتمعية و الصناعية، التي بدورها تؤدي إلى النهوض بإصلاحات متعددة الجوانب الحضارية وتستهدف الوصول إلى اقتصاد وطني مزدهر ومتكامل الجوانب للفترة ما بين 2030-2013 .وتتركز الاستراتيجية لقطاع الكهرباء على الجوانب الآتية :
1. الوضع الحالي :
تعاني المنظومة الكهربائية حالياً من نقص حاد في إنتاج الطاقة الكهربائية حيث توجد فجوة كبيرة بين الطلب و الإنتاج تتم معالجتها عن طريق برنامج القطع الكهربائي عن المشتركين،مما سبب انتشار استخدام مولدات الديزل الأهلية والخاصة لتغطية العجز في الحاصل في تجهيز الطاقة الكهربائية.
إن استمرار تشغيل مولدات الديزل الحالية له مردودات سلبية نبيّنها أدناه :
أ . ارتفاع كلفها التشغيلية لما تتطلبه من وقود وأعمال صيانة باهظة الثمن.
ب .تلوث البيئة نتيجة انبعاث كميات كبيرة من أكاسيد الكربون والكبريت والغازات الملوثة الأخرى في الهواء .
وتقدر الكلفة الإجمالية التي يتكبدها الاقتصاد العراقي حالياً بسبب نقص الطاقة الكهربائية أكثر من 40 مليار دولار سنوياً.
2 . الخطط المستقبلية :
أ-إنشاء محطات توليدية جديدة :
كخطوة أولى ورئيسة لسد النقص المذكور في الفقرة (1) أعلاه سيتم التوجه نحو زيادة القدرات التوليدية للكهرباء، وفي إطار الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة بإنشاء (40) محطة كهرباء جديدة حتى عام 2016، مما سيسهم في إضافة (22000) ميكاواط إلى القدرة الفعالة المتاحة حالياً و التي تبلغ 7000 ميكاواط وستستخدم لهذا الغرض المحطات الغازية و البخارية القابلة للتشغيل أما باستخدام الغاز الطبيعي أو زيت الوقود عند الحاجة، وتعد المرونة في متطلبات الوقود عنصراً مهماً خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث ستكون البنية التحتية للغاز قيد التطوير مع احتمال استمرار محدودية إمدادات الغاز.
و من المتوقع أن تتوفر القدرة الكهربائية الكافية لتلبية الطلب في أوقات الذروة بحلول العام 2016 مع هامش احتياطي إضافي قدره 15 بالمئة و بعد ذلك يتطلب توسيع أساليب توليد الكهرباء لمواكبة النمو السنوي في الطلب على الكهرباء و سوف تحل المحطات ذات التكنولوجيا الأحدث محل المحطات القائمة غير الفعالة، حيث سيكون التركيز بشكل أساسي بعد عام 2016 على استخدام المولدات العاملة بالتوربينات الغازية ذات الدورة المركبة (CCGT) و التي تعد من أكثر تقنيات الوقود الأحفوري كفاءة و الأقل ضرراً بالبيئة.
ب- استخدام مصادر الطاقات المتجددة :
أولا- سيتم على المدى القصير استخدام منظومات الطاقة الشمسية والرياح لتوفير الطاقة الكهربائية لتلبية الطلب في المناطق النائية البعيدة عن الشبكة الوطنية.
ثانياً – وعلى المديين المتوسط و البعيد سيتم تطوير القدرة لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية و طاقة الرياح وربطها مع الشبكة الوطنية إضافة إلى دراسة إمكانية تطوير توليد الكهرباء باستخدام الطاقة المائية وبحلول عام 2030، ومن المتوقع أن تتجاوز قدرة التوليد في الطاقة المتجددة (2000) ميكاواط أي ما يقارب 5-4 بالمئة من قدرة المنظومة الكهربائية الكلية. ويوضح الشكل أدناه الوضع الحالي والتطور المستقبلي الذي سيشهده قطاع الكهرباء ضمن الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة في العراق.
ج- سيحل الغاز الطبيعي محل الوقود السائل المستخدم بشكل كبير في توليد الكهرباء، نتيجة لهذه التغييرات في أساليب توليد الكهرباء و يتم إيقاف استخدام النفط الخام و الخام الثقيل وزيوت الوقود الخفيفة تدريجياً كأنواع وقود لتوليد الطاقة الكهربائية و إعادة توجيهها للتصدير، و المصافي و الصناعة ومن المخطط أن يستخدم الغاز الطبيعي الذي يغذي ربع إنتاج الطاقة الكهربائية اليوم في تغذية 80 بالمئة لهذا الإنتاج بحلول العام 2030، وستنتفي الحاجة إلى استيراد الطاقة الكهربائية بحلول سنة 2016.
د- بالتزامن مع هذه التحسينات في قدرة توليد الكهرباء سيتطلب العمل على توسيع وتعزيز والتغلب كلياً على مشاكل شبكات النقل و التوزيع، وسيتم خفض الخسائر الفنية و غير الفنية الى مستويات مقبولة، كما سيتم الشروع في برامج الشبكة الذكية لمراقبة أداء الشبكة و تحسين إدارة الحمل الكهربائي في أوقات الذروة كخطة عمل للمدى المتوسط و البعيد.
ه-عند تحقيق الاستقرار في إمدادات الكهرباء بعد العام 2016، سوف يدرس موضوع إصلاح التعريفة الكهربائية و الذي يهدف إلى التوافق بين السعر و التكلفة على أن يتم دعم استهلاك الطبقة الفقيرة و محدودي الدخل(الدخل الواطئ)، عندها يمكن اتخاذ تدابير إدارة الطلب على غرار قوانين المباني الصديقة للبيئة، برنامج مراقبة الأحمال، أنظمة التبريد للمناطق السكنية و التجارية ذات الكثافة السكانية العالية، سخانات المياه العاملة بالطاقة الشمسية، المصابيح الاقتصادية الموفرة للطاقة، الأجهزة الكهربائية الكفة.
و-عند تحقيق العراق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الطاقة الكهربائية وتوفير احتياطي مناسب، سيكون قادراً على وضع ستراتيجية لتبادل الطاقة الكهربائية على المستوى الدولي، أما كمصدر لها أو كجزء من شبكة إقليمية تعاونية لتبادل الاحتياطي و خلق موازنة الحمل الكهربائي.
ز- العراق أحد أعضاء مشروع الربط الثماني للشبكات الكهربائية (مصر، ليبيا، الأردن، سوريا، لبنان، فلسطين، العراق، تركيا) وقد أنجز الربط الكهربائي لبعض الدول ضمن المشروع والبعض الآخر يدخل قريباً والعراق مخطط له أن يرتبط مع كل من سوريا وتركيا.
إن الموقع الجغرافي للعراق يمنحه وضعاً استراتيجياً لنقل الكهرباء من الشرق الأوسط إلى أوربا مستقبلاً عندما تكون هناك قدرة توليدية فائضة في منطقة الشرق الأوسط.
ح- تم تقدير النفقات المتوقعة لوزارة الكهرباء وفقاً للإستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة في العراق بمبلغ إجمالي قدره (84.2) مليار دولار لغاية 2030 مقسمة على قطاعات الإنتاج، النقل، التوزيع، مشاريع توليد الكهرباء..... الخ.
3 . الإصلاح المؤسسي :
تتضمن خطة وزارة الكهرباء في الإصلاح المؤسسي برامج عمل متعددة أهمها ما يلي :
أ.إعادة هيكلية قطاع الكهرباء :
سيتحدد النشاط الرئيسي للقطاع بأربعة مكونات وهي :
• مقر الوزارة لأغراض رسم السياسات والستراتيجيات.
•الشركة العامة للكهرباء لأغراض الصيانة والتشغيل والتخطيط وتنفيذ المشاريع للقطاعات الثلاثة(الإنتاج، النقل، التوزيع).
•الجهاز التنظيمي المستقل للكهرباء الذي يقوم بوضع أنظمة العمل والقوانين والتعليمات وتقييم الأداء وحماية المستهلك والتعريفة الكهربائية.
• هيئة الطاقات المتجددة لاعتماد استخدام الطاقات الشمسية والرياح والكتلة الحيوية والأخرى في توفير الطاقة الكهربائية .
ب. مشاركة القطاع الخاص :
يشمل هذا النشاط ألاختصاصات أدناه :
•منتجو الطاقة المستقلون ( INDEPENDET POWER PRODUCER ( IPP )) في إنشاء محطات التوليد الجديدة عن طريق الاستثمار الخاص.
• تنفيذ مشاريع بأسلوب (PUBLIC PRIVATE PARTENERSHIP (PPP)) أي مشاركة بين القطاعين العام والخاص على صعيدي محطات التوليد العاملة وتوزيع الطاقة الكهربائية حيث سيساهم القطاع الخاص بدعم جزئي لقطاع التوزيع فقط من خلال عقود الخدمة والإدارة في تنفيذ أنشطة نظام المستهلكين
والصيانة.
ومن المتوقع أن يصار إلى اعتماد مشروع واحد (IPP) ومشروع آخر (PPP) وبعض المشاريع الجزئية في مجال قطاع التوزيع لغرض تجربتها للمرحلة القريبة القادمة.
ج- كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك :
هناك خطة وطنية لرفع كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك تتناول اتخاذ الإجراءات المطلوبة من جانب المستهلكين، والأخرى من جانب الشبكة الوطنية وكخطة أولية قصيرة المدى لغاية 2015.
وقد تم اعتماد المرحلة الأولى من خطة العمل التي تتضمن حملات التوعية ونشر ثقافة الترشيد وكذلك مشاريع الإنارة الكفوءة وترويج استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة العالية وسخانات الماء الشمسية و مشاريع الطاقات المتجددة بالتعاون مع ممثلي وزارات الدولة الأخرى المعنية بهذا النشاط.
د. مراجعة هيكلية التعريفة الكهربائية مع تحسن تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين على أن يتم دعم الطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود من قبل الحكومة العراقية كما هو الحال في التعريفة الكهربائية الحالية.
4 .خطة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للطاقة :
سيتم تنفيذ الستراتيجية على ثلاث مراحل المذكورة أدناه :
المرحلة الأولى حتى عام 2015 .
المرحلة الثانية 2025-2016 .
المرحلة الثالثة 2030-2026 .
أ- إنشاء محطات توليد الكهرباء الجديدة :
تنفيذ الخطة الطموحة لوزارة الكهرباء لإنشاء (40) محطة بقدرة ( 22000 ) ميكا واط نهاية عام 2015 والتنسيق مع وزارة النفط لتوفير الوقود اللازم لها كماً ونوعاً.
ب - تحسين أدائية شبكات النقل والتوزيع :
ستنفذ وفق خطة متوازية في توسيع وتقوية شبكات النقل والتوزيع بالتزامن مع توفير طاقات توليدية جديدة لاستيعاب نقل وتوزيع القدرات التوليدية الجديدة في المنظومة الكهربائية ومعالجة الاختناقات، وحل المشاكل الفنية التي تواجه تنفيذ هذه المشاريع وتتضمن ما يلي :
•مد خطوط للضغط الفائق 400 كيلو فولت .
•مد خطوط و قابلوات الضغط العالي 132 كيلو فولت.
•نصب محطات تحويل ثانوية 400 كيلو فولت.
•نصب محطات تحويل ثانوية 132 كيلو فولت.
•نصب محطات تحويل ثانوية 33/11 كيلو فولت.
•نصب محطات توزيع ثانوية 11/0,4كيلو فولت.
•مد خطوط و قابلوات 33 و 11 كيلو فولت.
•تنفيذ شبكات توزيع لأحياء سكنية جديدة.
•تأهيل شبكات التوزيع القديمة.
•نصب مراكز سيطرة جديدة في المحافظات .
*دائرة التخطيط والدراسات في وزارة الكهرباء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق