تحليل مستويات المعيشة في العراق – 2007
الملخص التنفيذي
1- مقدمة
انقضت
اربع سنوات على صدور دراسة "خارطة الحرمان
ومستويات المعيشة في العراق – 2006"، التي طبقت للمرة الأولى في العراق اسلوب
الحاجات الأساسية غير المشبعة على بيانات مسح الاحوال المعيشية في العراق لعام
2004. وقد تم تصميم دليل احصائي سمي "دليل
مستوى المعيشة" من
أجل تحليل الاوضاع المعيشية للسكان والأسر في البلاد. وقد شمل هذا الدليل في حينه،
6 ميادين تتضمن بدورها ما مجموعة 42 مؤشرا.
وقد تم إستخدام نتائج هذه الدراسة على نطاق واسع في تصميم السياسات الوطنية
والقطاعية، وتخصيص الموارد، وتحديد اولويات التدخل المناطقية.
وبعد
اربع سنوات على صدور ذاك التقرير، يصدر التقرير الثاني بإستخدام المنهجية نفسها
مطبقة على على بيانات المسح الاجتماعي والاقتصادي
للأسرة في العراق الذي نفذ عام 2007 في العراق. ولكن ما تجدر الإشارة
اليه هو انه في الفترة الفاصلة بين التقريرين، صدرت تقارير وتم تنفيذ دراسات
ميدانية أخرى ذات صلة مباشرة بأحوال معيشة العراقيين، ولعل اهمها: صدور التقرير
الوطني العراقي عن التنمية البشرية عام 2008، مع الإشارة إلى الدراسة الميدانية عن
أمن الانسان في العراق التي نفذت في اطاره؛ وكذلك وإعداد الستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر في العراق التي
صدرت عام 2009، وخطة التنمية الوطنية (2010-2014).
ولكن
ما هو اهم من الدراسات، فإن السنوات الاربعة الماضية، كانت حافلة بالتطورات الهامة
بالنسبة للعراق والعراقيين، ولاسيما التقدم
الحاصل في مسار العملية السياسية والمؤسسية، والذي لا يخلو من تعقيدات كثيرة،
ولاسيما انجاز انتخابات المحافظات والانتخابات التشريعية، وانضمام اطراف جديدة إلى
العملية السياسية والمؤسسية، بما في ذلك التمثيل البرلماني والحكومي، وتأكد المسار
السابق نحو تزايد دور الحكومة الوطنية والاطراف الوطنية العراقية في اتخاذ القرار
وتحديد المسارات السياسية والأمنية والمؤسسية في البلاد، خصوصا مع انسحاب القوات الاميركية القتالية من
العراق اعتبارا من بداية شهر
ايلول 2010، وهو ما
يجعل تحدي التنمية أكثر حضورا وأهمية.
إن
هذا التقرير الجديد، سوف يسمح مرة أخرى بالقيام بتحليل تفصيلي لمستويات المعيشة في
العراق، ودراسة ظاهرة الفقر والحرمان من منظور اوسع من فقر الدخل. وهذا الاتجاه
الذي اعتمده العراق قبل اعوام، يكتسب اليوم أهمية متزايدة على الصعيد العالمي والأقليمي،
حيث يزداد الإهتمام بالانتقال من قياس فقر الدخل إلى قياس الفقر متعدد الابعاد،
والذي هو أكثر انسجأما مع طبيعة الفقر المتعددة والمركبة.
وفي
هذا السياق، يسجل انضمام دول ومنظمات عربية جديدة إلى قائمة الدول التي تستخدم هذه
المنهجية، ومنها مملكة الاردن، وكذلك جامعة الدول العربية من خلال مشروع صحة الأسرة
العربية "بابفام"، الذي نفذ دراسة مقارنة لسبع دول عربية بإستخدام
المنهجية نفسها، بالاضافة إلى لبنان الذي كان اول من استخدم هذه المنهجية. وعلى
الصعيد الدولي، نشير إلى تنامي هذا الاتجاه أيضا في ظل تزايد الاقتناع بعدم كفاية
الاعتماد على مقاييس فقر الدخل وخطوط الفقر التقليدية.
وفي
هذا السياق نشير إلى تقرير لجنة ساركوزي (ستيغلتز – سن – فيتوسي) الذي صدر عام
2008، والذي تضمن فصلا كاملا يحتوى اقتراحات تتعلق بالانتقال من قياس الفقر إلى
قياس نوعية الحياة[1].
كما نشير إلى التقرير الدوري الذي يصدر عن اللجنة الإقتصادية الإجتماعية
التابعة للأمم المتحدة، وتقرير عام 2009 كان بعنوان "اعادة النظر في مفهوم
الفقر" والذي تضمن بدوره دعوة إلى مراجعة اساليب القياس والسياسات المعتمدة
لمواجهة الفقر[2]. وتقرير معهد الامم
المتحدة لأبحاث التنمية الإجتماعية UNRISD الذي صدر عام 2010 وموضوعه أيضا "مكافحة
الفقر واللامساواة"[3].
وأخيراً الاعلان الذي تم في 14 أيلول
2010 في لندن بين جامعة اكسفورد وبرنامج الامم المتحدة الانمائي،
والذي اعلن خلاله عن مقياس جديد للفقر المتعدد الابعاد
سوف يحل محل دليل الفقر البشري في تقرير التنمية
البشرية لعام 2010[4]،
وهو يذهب في الاتجاه نفسه في تصميم مقياس للفقر المتعدد الابعاد، كما في خارطة
الحرمان ومستويات المعيشة في العراق (وغيره من الدول العربية التي اعتمدت المنهجية
نفسها).
تعنى
هذه الدراسة بمستوى المعيشة بمختلف إبعادها، الإقتصادية
والإجتماعية والبيئية وغيرها. وتبعا
لذلك تعتمد الدراسة أسلوب قياس مستوى المعيشة عن طريق دليل إحصائي
لمستوى المعيشة يشمل الميادين المختلفة. ويحسب هذا
الدليل على صعيد الأسرة الواحدة وبالتالي يمكن توظيفه لغرض
التعرف إلى توزيع السكان إلى فئات حسب سلم مستويات المعيشة، بدءا من أقصى مستوى من
الحرمان والفقر وانتهاء بأعلى مستوى من الرفاهية؛ كما يستخدم لتحليل
خصائص هذه الفئات واستكشاف العوامل المفسرة لما هي عليه من مستويات معيشية.
وسوف يتضمن هذا التقرير
عرضا لنتائج تطبيق دليل مستوى المعيشة على بيانات المسح
الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق لعام 2007، وتحليل هذه النتائج حسب
الميادين، والتقسيمات الجغرافية، وخصائص الأسر والأفراد، على غرار التقرير الأول.
كما انه سوف يتضمن عرضا مقارنا لتطور دليل أحوال المعيشة خلال اربعة سنوات، من
خلال مقارنة نتائج تطبيق الدليل على بيانات 2004 و2007. أخيراً، وحيث ان هناك
دراسات أخرى قد صدرت متضمنة أدلة ومؤشرات تنموية أخرى، فسوف يكون من المفيد ان
يتضمن التقرير أيضا عرضا مقارنا لنتائج تطبيق الأدلة المختلفة على المستوى الوطني،
وعلى مستوى المحافظات عملا بمبدأ التكامل واقرارا بتعدد الابعاد، وبما يتيح لصانع
القرار ولكل أطراف التنمية تكوين فكرة على درجة أعلى من الدقة، وتشمل الابعاد
المختلفة للحياة الفردية والمجتمعية.
لقد اتى التقرير الجديد
في 4 أجزاء موزعة على النحو التالي؛
- الخلاصة التنفيذية.
- التقرير التحليلي لدراسة خارطة الحرمان
ومستويات المعيشة.
- الملف الإحصائي.
- الأطلس الإحصائي.
واتى التقرير التحليلي
في 8 فصول موزعة على النحو التالي؛
- الفصل الأول: عرض وتحليل عام لمستوى المعيشة
على صعيد العراق.
- الفصل الثاني: عرض وتحليل مستوى المعيشة حسب
التوزيع الجغرافي والفئات السكانية.
- الفصل الثالث: ميدان الوضع الإقتصادي.
- الفصل الرابع: ميدان الحماية والأمان
الإجتماعي.
- الفصل الخامس: ميدان التعليم.
- الفصل السادس: ميدان الصحة.
- الفصل السابع: ميدان البُنى التحتية.
- الفصل الثامن: ميدان المسكن.
ويمكن للقارئ الاطلاع
على منهجية الدراسة ومكونات دليل مستويات المعيشة في القسم التحليلي وفي الملف الإحصائي. أما في هذا العرض العام
الموجز، فنكتفي بالإشارة إلى أن دليل مستوى المعيشة لعام 2007 في العراق، يغطي ستة
ميادين هي:
1- الوضع
الإقتصادي للأسرة.
2- الحماية
والأمان الإجتماعي.
3- التعليم.
4- الصحة.
5-البُنى التحتية.
6- المسكن.
وقد
تم اختيار عدد من المؤشرات المعبرة عن كل ميدان من الميادين بحيث بلغ إجمالي
المؤشرات التي يكون منها الدليل 35 مؤشرا.
الجدول 1: عدد مؤشرات ميادين دليل مستوى المعيشة
|
الميدان
|
عدد المؤشرات
|
|
1.الوضع الإقتصادي
|
5
|
|
2. الحماية والأمان الإجتماعي
|
4
|
|
3. التعليم
|
6
|
|
4. الصحة
|
7
|
|
5. البُنى التحتية
|
8
|
|
6. المسكن
|
5
|
|
الدليل العام لمستوى
المعيشة
|
35
|
ويتيح الدليل من خلال
نظام العتبات والعلامات المعتمد ان يصنف وضعية الأسرة والسكان إلى خمس فئات هي
التالية:
1-فئة الأسر او السكان ذوي مستوى معيشة منخفض جداً،
2- فئة الأسر او السكان ذوي
مستوى معشية منخض،
3- فئة الأسر او السكان ذوي
مستوى معيشة متوسط،
4- فئة الأسر او السكان ذوي
مستوى معيشة مرتفع،
5- فئة الأسر او السكان ذوي مستوى معيشة مرتفع جدا.
ولتبسيط التحليل، يتم
جمع فئتي الأسر او السكان ذوي مستوى معيشة منخفض جداً و منخفض في فئة واحدة هي فئة
مستوى المعيشة المتدني (وهؤلاء يشار اليهم بالمحرومين في النص)؛ وكذلك تم جمع فئتي
مستوى المعيشة المرتفع والمرتفع جدا في فئة واحدة هي فئة مستوى المعيشة العالية
(وهؤلاء يشار اليهم بالأسر او الأفراد الأفضل حالاً في النص). أما فئة مستوى
المعيشة المتوسط فيشار إليها احيانا بصفة الأسر او الأفراد المكتفين). وهذه
التسميات نسبية والقصد منها هو التبسيط وتسهيل العرض والتحليل والقراءة.
2- النتائح
العامة
عام 2007،
سجل أن ثلاثة أشخاص من أصل عشرة عراقيين يعيشون في حال
من الحرمان. أي أن إجمالي عدد المحرومين في العراق – بحسب دليل مستوى المعيشة –
يبلغ ما يقارب 9 مليون
مقيم، يعيشون في 1.23 مليون أسرة.
فقد بينت
نتائج تطبيق دليل مستويات المعيشة على بيانات مسح انفاق الأسرة، ان حولي 30% من الافراد يعيشون
في مستوى معيشة متدن، وما يقرب 4% من هولاء يعيشون في مستوى معيشة منخفض جداً. أما
بالنسبة للأسر، فقد بينت النتائج ان حوالي 28% من الأسر تعيش في مستوى معيشة متدن،
ومايقارب 3% من هذه الأسر يعيشون في مستوى معيشة منخفض جداً.
شكل 1: توزيع الأسر والأفراد حسب مستويات المعيشة في
العراق (%)
إلا أن تفصيل نسبة الحرمان حسب
الميادين الستة التي يتكون منها دليل مستوى المعيشة يبين تفاوتات في مستوى الحرمان
حسب الميادين. ان نسب الحرمان الأعلى تسجل في ميدان البُنى التحتية حيث تقارب نسبة
الأسر المحرومة بـ 53%، وهي الأعلى بين كل الميادين، يليها ميدان الحماية والأمان
الإجتماعي حيث تبلغ نسبة الأسر المحرومة 33%، يليها ميدان الوضع الإقتصادي (32%).
في حين تقترب نسبة الحرمان في الميادين الثلاثة الأخرى من مستوى الحرمان حسب
الدليل العام، وتتراوح بين 27% و29%.
وتعطينا هذه النسب أول صورة
انطباعية وعامة عن الأولويات
القطاعية على المستوى الوطني، وهي تطال أولاً تحسين خدمات البنية التحتية على اختلافها،
يليها من حيث الأهمية الوضع الإقتصادي للأسرة من دخل وعمل وتأمينات إجتماعية، ثم التعليم والصحة والمسكن.
ولكن ما تجدر الإشارة اليه، هو ان نسب الحرمان متقاربة عموما ولا تسجل تفاوتات
كبيرة في ما بينها وهي قريبة من 30%، باستثناء الحرمان في ميدان البُنى التحتية
وخدماتها وهو الميدان الأكثر تأثرا بالنتائج المادية للحروب المتعاقبة والحصار على العراق خلال العقود الماضية، والأكثر
تأثرا بالوضع الأمني وبتوفر موارد كبيرة.
شدة الحرمان
يمكن قياس شدة الحرمان بطريقتين مختلفتين بإستخدام
دليل مستوى المعيشة. الطريقة الأولى تتمثل في التمييز بين فئة الأسر
والسكان الذين يعيشون في مستوى معيشة منخفض جداً، من ضمن فئة المحرومين عموما.
ويتم ذلك استنادا إلى بنية الدليل نفسه حيث هناك لكل مؤشر عتبة أساسية تميز
حال الحرمان عن اللاحرمان، وهناك عتبة فرعية ضمن المحرومين من خلال نظام العلامات،
تميز من يعيشون دون هذه العتبة الفرعية الدنيا وهم الاشد حرماناً.
وفي هذا الاطار فإن نسبة هذه الفئة تبلغ 3.3% من إجمالي
الأسر، مقابل حوالي 25% من الأسر يعيشون في مستوى معيشة منخفض. وهي نسبة منخفضة
نسبيا كما سيتبين في ما بعد. اذ لدى استعراض نسبة الأسر التي تعيش في مستوى منخفض
جداً في الميادين الستة، نجد ان هذه النسبة تتراوح بين حد ادنى هو 7% في ميدان
المسكن، وحد اقصى هو 21% في ميدان البُنى التحتية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه النسب
كلها هي أعلى من النسبة حسب الدليل العام. ويعني ذلك، ان الميادين والمؤشرات
المختلفة تقوم بدور تعويضي، مما يؤدي إلى تقليص نسبة الحرمان الشديد عندما نجمعها
في دليل واحد، وهو ما يفسر ان تكون نسبة الحرمان الشديد حسب الدليل العام أقل من
النسب المقابلة على مستوى كل ميدان.
شكل 2: نسب الحرمان حسب الميادين (% أسر، العراق)
أما الطريقة الثانية لقياس شدة الحرمان، فهي
من خلال تحديد العدد المتراكم لميادين الحرمان التي تعاني منها الأسرة الواحدة.
وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإن الدليل يغطي ستة ميادين سبق تعدادها، والأسرة قد
تكون محرومة في ميدان واحد او أكثر وصولا إلى الحد الاقصى من الحرمان عندما تكون
محرومة في الميادين الستة كلها.
شكل3: توزع الأسر المحرومة حسب عدد ميادين الحرمان
(%، العراق).
وقد
بينت النتائج، ان حوالي خمس الأسر المقيمة في العراق لا تعاني من حالة حرمان في أي
من الميادين الستة (21%)، وحوالي 44% من الأسر تعاني من حرمان في ميدان واحد او
ميدانين من الميادين الستة، في حين تبلغ نسبة الأسر الأكثر حرمانا التي تعاني من
حرمان متراكم في 3 او 4 ميادين حوالي 27%. وأخيراً، فإن الأسر التي تعاني من حرمان
متراكم في 5 او 6 ميادين تبلغ حوالي 8.4% من الأسر، وهي الأسر الاشد حرماناً والتي
تعاني حرماناً متعددا في مختلف المجالات، من السكن إلى الوضع الإقتصادي مرورا بعدم
توفر الخدمات.
وفي
هذا السياق، واذا كانت نسبة الأسر التي تعيش في حالة حرمان شديد تبلغ 3.3% بمعنى
شدة الحرمان (اي تحت العتبة الفرعية الدنيا) حسب قيمة دليل مستوى المعيشة، فإن هذه
النسبة تبلغ 8.4% اذا ما تم قياس الحرمان من خلال تعدد وتراكم مجالات الحرمان التي
تعاني منها الأسرة دفعة واحدة.
هرم
مستويات المعيشة :
أن
المنهجية المتبعة في هذه الدراسة تسمح بقياس كل مستويات المعيشة من حالات الحرمان
الشديد إلى حالات الكفاية والرفاه. وبالتالي فإنها تتيح تكوين صورة عامة عن
المورفولوجيا الإجتماعية، او هرم مستويات المعيشة بإستخدام التصنيف الخماسي.
شكل 4: توزع الأسر حسب فئات مستويات المعيشة (%،
العراق)
وفيما تشكل فئة مستوى المعيشة المتوسط حوالي 50% من إجمالي الأسر،
تتوزع الأسر المتبقية بنسب متقاربة في قاعدة الهرم وقمته، مع رجحان بسيط للقاعدة
الهرم (الأسر المحرومة) حوالي 28%، مقابل 22% للأسر الأفضل حالاً. أي أن نسبة الأسر
المحرومة إلى الأفضل حالاً تبلغ تقريبا 1.3 (اي يوجد حوالي 130 أسرة محرومة مقابل
كل 100 أسرة أفضل حالاً). أما نسبة الأسر ذات مستوى معيشة منخفض جداً إلى الأسر
ذات مستوى معيشة مرتفع جدا، فهي تبلغ حوالي 2.2.
وتجدر الإشارة أيضا، إلى أن فئة مستوى المعيشة المتوسط لا تعني
الطبقات الوسطى المقصودة عادة في الادبيات الإجتماعية والإقتصادية، بل هي تشير إلى
غالبية السكان الذي يعيشون في وضع من الكفاية النسبية وعلى مسافة قريبة من عتبات
الحرمان، وهي تضم الأسر التي هي أقرب إلى الأسر المحرومة وإلى الفئات الدنيا من
الطبقات الوسطى. أما الطبقة الوسطى بالمعنى المتداول، فملامحها أقرب إلى فئة مستوى
المعيشة المرتفع والتي تشكل حوالي 20% من السكان. في المقابل فإن فئة مستوى
المعيشة المرتفع جدا تضم نسبة قليلة من الأسر التي تعيش في حالة رفاه متكامل لا تتجاوز
2%، مع العلم ان الاثرياء بمعنى ذوي الدخول المرتفعة قد تكون نسبتهم أعلى من ذلك
(الأسر ذات مستوى معيشة مرتفع جدا حسب دليل الميدان الإقتصادي تبلغ 9.5%).
ولتقريب دلالات هذا الهرم من التصورات السائدة، فهو يعني – على وجه
التقريب، يوجد في العراق حوالي 2% من الأسر المرفهة، وحوالي 20% ممن يمكن اعتبارهم
بمثابة طبقة وسطى. في حين تعيش باقي الأسر أما في حال من الكفاية النسبية (50%)،
او الحرمان (28%).
هذا بالنسبة للهرم الإجتماعي حسب الدليل العام لمستوى المعيشة،
ولكن شكل هذا الهرم يتغير حسب طبيعة كل ميدان، كما يتبين ذلك من مجموعة الاشكال
التالية.
[1] - “Report by
the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress”:
Professor Joseph E. STIGLITZ, Chair, Columbia University; Professor
Amartya SEN, Chair Adviser, Harvard University
Professor Jean-Paul FITOUSSI, Coordinator of the Commission, IEP; 2008
[2] - "Rethinking
Poverty: Report on the World Social Situation 2010," UNDESA 2010
[3] - 'Combating Poverty and Inequality:
Structural Change, Social Policy and Politics'. UNRISD 2010
[4] -
Multidimensional
Poverty Index, or MPI, was developed and applied by the Oxford Poverty and
Human Development Initiative (OPHI) with UNDP support;2010.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق