عرض وتحليل عام لمستوى المعيشة على صعيد العراق ...

الفصل الأول: عرض وتحليل عام لمستوى المعيشة على صعيد العراق

 1. مقدمة؛ قياس مستوى المعيشة

     تعنى هذه الدراسة بمستوى المعيشة بمختلف إبعادها، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها. وتبعا لذلك تعتمد الدراسة أسلوب قياس مستوى المعيشة عن طريق دليل إحصائي لمستوى المعيشة ولمستويات ميادينه. ويحسب هذا الدليل على صعيد الأسرة الواحدة وبالتالي يمكن توظيفه لغرض توزيع السكان إلى فئات حسب سلم مستويات المعيشة، بدءا من أدنى مستوى من الحرمان والفقر وانتهاء بأعلى مستوى من الرفاهية فضلا عن إستخدامه لغرض تحليل خصائص هذه الفئات واستكشاف العوامل المفسرة لما هي عليه من مستويات معيشية. 

    سبق تطبيق أسلوب دليل مستوى المعيشة في دراسة "خارطة الحرمان ومستويات المعيشة" الصادرة سنة 2006 باستخدام بيانات مسح الأحوال المعيشية 2004[1]، وبهذا يمكن اعتبار الدراسة الحالية مكملة ومحدثة للدراسة المذكورة. وكان أسلوب دليل مستوى المعيشة قد طبق بالنسبة إلى لبنان ضمن دراستين أيضا، الأولى أعدت باستخدام بيانات مسح المعطيات الإحصائية للسكان والمساكن 1995 والثانية باستخدام بيانات الدراسة الوطنية للأحوال المعيشية للأسر للعام 2004[2]. كما طبق الأسلوب على مستوى سبع دول عربية باستخدام بيانات مسح صحة الأسرة الذي نفذ برعاية المشروع العربي لصحة الأسرة[3]. 

ويحسب دليل مستوى المعيشة بإتباع الخطوات آلاتية:

1.  تحديد الميادين الرئيسية لمستوى المعيشة، كميادين التعليم والصحة والسكن والبنى التحتية والوضع الإقتصادي.

2.  تحديد المجالات التي يتضمنها كل ميدان واختيار مؤشر إحصائي أو أكثر لتمثيل كل مجال. وفي حال صعوبة تحديد مجالات الميدان بشكل واضح أو تعذر توفير مؤشرات ممثلة لكل مجال يتم اختيار المؤشرات على مستوى الميدان دون النزول إلى مستوى المجال.

3. وضع علامة تتراوح ما بين صفر و 2 للأسرة بالنسبة لكل مؤشر. وتعطى الأسرة العلامة صفر لحالة الحرمان القصوى من الحاجة الأساسية التي يمثلها المؤشر والعلامة 2 لحالة الإشباع القصوى لهذه الحاجة الأساسية. وتمثل العلامة 1 عتبة الحرمان من الحاجة الأساسية فتعتبر الأسر الحاصلة على علامة تقل عن 1 محرومة من إشباع الحاجة. وتساوي علامة الأسرة، بالنسبة للمؤشرات التي تنطبق على مستوى الفرد وليس على مستوى الأسرة، كمؤشر متابعة الدراسة ومؤشر المرحلة التعليمية للبالغين، متوسط علامات أفرادها.

4. حساب قيمة دليل كل ميدان للأسرة باعتبارها تساوي الوسط الحسابي لعلامات المؤشرات الممثلة للميدان وحساب قيمة الدليل العام لمستوى معيشة الأسرة باعتبارها تساوي الوسط الحسابي لقيم أدلة الميادين بالنسبة للأسرة. 

    ومن المعروف انه يمكن اللجوء إلى أساليب إحصائية مختلفة لقياس وتحليل مستويات المعيشة. ومن الأساليب التي يشيع استخدامها لهذا الغرض أسلوب مؤشرات فقر الدخل الذي يبنى على أساس حساب خط للفقر يميز ما بين الفقراء وغير الفقراء ويستخدم لحساب مؤشرات الفقر كنسبة الفقر وفجوة الفقر وشدة الفقر. إلا أن لهذا الأسلوب العديد من المحددات، فهو يهتم بفقر الدخل دون الأخذ بالاعتبار الأبعاد الأخرى لمستوى المعيشة وهو يركز على الفقراء من السكان دون أن يهتم بشكل كاف بتحديد وقياس مستوى معيشة بقية فئات السكان ويتم تطبيقه باستخدام بيانات الدخل والإنفاق دون الاستفادة من بقية البيانات المتاحة عن مستويات المعيشة والتي غالبا ما تكون أكثر توافرا ودقة من البيانات المذكورة.

     ومن الأساليب الأخرى لقياس وتحليل مستويات المعيشة أسلوب الأدلة الإحصائية المتبع في تقارير التنمية البشرية والذي يعتمد على حساب أدلة بسيطة نسبيا كدليل التنمية البشرية ودليل الفقر البشري. ويعد هذا الأسلوب مناسبا لأغراض المقارنات الدولية نظرا لقلة عدد مؤشرات كل دليل فيه ولتوافر بيانات مؤشراته لمعظم دول العالم. إلا أنه غير مناسب لقياس وتحليل مستويات المعيشة على مستوى الأسرة أو فئات السكان لاعتماده على مؤشرات كلية للبلد بأكمله أو للمناطق الجغرافية ضمن البلد، كما وان عدد مؤشرات أدلة هذا الأسلوب قليل لا يسمح بإجراء قياس وتحليل تفصيلي للأبعاد المختلفة لمستوى المعيشة. 

    ويمتاز دليل مستوى المعيشة، بالمقارنة مع مؤشرات فقر الدخل، في أنه يقوم على قياس مدى ما يتحقق من إشباع فعلي من الحاجات الأساسية وليس على قياس الدخل المتاح للحصول على هذه الحاجات. ويعني هذا، من جهة، اعتبار الأسرة محرومة من الحاجة الأساسية إذا تعذر عليها الحصول على الحاجة حتى لو كان مستوى دخل الأسرة يؤهلها لذلك، وكما هو الحال مثلا بالنسبة للحرمان من خدمات الماء والكهرباء والصرف الصحي الناتج عن نقص أو عدم توفر هذه الخدمات. ومن جهة أخرى، لا يقتصر الدليل على الحاجات الأساسية التي تشترى، إنما يشمل أيضا الحاجات الأساسية الأخرى التي لا يمكن الحصول عليها مقابل المال فقط كالأمان الشخصي والخلو من الأمراض المزمنة والإعاقات وتوفر الخدمات العامة وخلو البيئة من التلوث 

    كما يمتاز دليل مستوى المعيشة بأنه مقياس شامل لا يقتصر على تشخيص وقياس المستوى المعيشي للأسر المحرومة فقط، كما في مؤشرات فقر الدخل، وإنما يشمل في القياس كامل سلم مستوى المعيشة بما في ذلك المستويات المعيشية المتوسطة والمرتفعة. كذلك يمتاز الدليل بأنه يحسب من خلال استخدام بيانات متنوعة تخص مستوى المعيشية ولا يعتمد حسابه على بيانات الدخل أو الإنفاق التي كثيرا ما تكون ذات دقة أو مصداقية محدودة لأسباب تتعلق بالبيانات المصرح بها من قبل الأسرة أو بالتقلبات الموسمية أو بإشكالات عملية أو منهجية أخرى. 

    ويقاس دليل مستوى المعيشة للدراسة الحالية باستخدام بيانات المسح الإجتماعي والإقتصادي للأسرة في العراق 2007 الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع البنك الدولي[4]، وهو أحدث مسح للأسرة توفرت بياناته عند إعداد الدراسة.  ويشتمل الدليل على ستة ميادين تم تحديدها تبعا لما يتيحه مسح الأسرة المذكور من بيانات وبما يحقق اكبر قدر ممكن من المقارنة مع دليل مستوى المعيشة في دراسة 2006 وكما هو مبين في الجدول 1-1. 

الجدول 1-1: عدد مجالات ومؤشرات ميادين دليل مستوى المعيشة

الميدان	عدد المؤشرات	الأسر المحرومة (%)
1.      الوضع الإقتصادي	5	32.1
2.      الحماية والأمان الإجتماعي	4	32.6
3.      التعليم	6	27.9
4.      الصحة	7	26.8
5.      البنى التحتية	8	52.8
6.      المسكن	5	28.7
الدليل العام لمستوى المعيشة	35	27.9

     يعرض الجدول 1-2 مؤشرات دليل مستوى المعيشة وحالات الحرمان لكل مؤشر. وقد روعي في اختيار مؤشرات كل ميدان تحقيق التوازن في عدد وأوزان المؤشرات مع أهمية المجالات ضمن الميدان ومع أنواع الأسر المشمولة. إن بعض المؤشرات التي تبدو ملائمة إذا ما أخذت كمؤشرات منفصلة، تكون غير ملائمة ضمن مجموعة مؤشرات الميدان لأن شمولها يؤدي إلى تحيز في تمثيل مجال معين ضمن الميدان على حساب بقية المجالات فيه أو إلى تحيز في تمثيل نوع معين من الأسر أو فئة معينة من الأفراد على حساب بقية الأسر أو الأفراد. عليه ، بذلت عناية خاصة لانتقاء المؤشرات بشكل متوازن. كما تم اللجوء إلى عدد من الأساليب لتلافي التحيز المذكور من أهمها إعطاء نصف وزن لعدد من المؤشرات واعتماد مؤشرات مركبة يحسب كل منها من عدد من المفردات ضمن استمارة المسح. ويتضمن الفصل الاول  تفاصيل تخص اختيار المؤشرات ومنظومة العلامات بالنسبة لكل مؤشر وتفاصيل أخرى عن منهجية الدليل وكيفية حسابه[5]. 

الجدول 1-2: مؤشرات دليل مستوى المعيشة وحالات الحرمان منها

الميدان أو المؤشر	حالات الحرمان	أسر محرومة (%)
أولا: ميدان الوضع الإقتصادي
1. إنفاق الفرد	الأسر التي تقع ضمن الربع الأدنى لإنفاق الفرد	25.0
2. معدل الإعالة	5 فأكثر	52.6
3. ملكية السلع المعمرة (14 سلعة معمرة)	4 سلع معمرة أو أقل	15.6
4. ملكية الأصول	لا تملك الأسرة أي من الأصول	18.2
5. القروض والسلف	الأسرة محملة بقروض وسلف تلقتها لغرض توفير حاجات استهلاكية أو لتسديد ديون عليها أو لمواجهة حالات طارئة	26.6
ثانيا: ميدان الحماية والأمان
1. التقاعد والضمان الإجتماعي	لا يمارس أي من أفراد الأسرة عملا مشمول بقوانين التقاعد والضمان الإجتماعي ولا تستلم الأسرة دخول تقاعدية	45.5
2. . خطورة العمل	واحد أو أكثر من أفراد الأسرة يواجه خطورة تتعلق بالعمل	48.1
3. المخاطر (11 نوع من المخاطر)	واحد أو أكثر من أفراد الأسرة تأثر سلبا بمخاطر خلال ألاثني عشرا شهرا السابقة	17.1
4. ديمومة العمل	لا يوجد في الأسرة فرد يعمل أو يوجد شخص يعمل عمل غير دائم	23.4
ثالثا: ميدان التعليم
1. متابعة الدراسة	العمر 6-15 سنة ولا يتابع الدراسة الابتدائية ولم ينهي الابتدائية	21.6
2. المستوى التعليمي للبالغين	إكمال المرحلة الابتدائية للبالغين	53.3
3. المسافة إلى اقرب مدرسة ابتدائية (الوزن ½)	أكثر من 1 كيلومتر	9.4
4. المسافة إلى اقرب مدرسة متوسطة أو ثانوية (الوزن ½)	أكثر من 5 كيلومتر	8.2
5. السبب الرئيسي لترك المدرسة أو عدم الالتحاق بالمدرسة أو الجامعة	لا توجد مدرسة، لا تتوفر مقاعد أو مرافق صحية في المدرسة، لا توجد معلمة أو معلم في المدرسة، النقل صعب جدا وغير مأمون، العجز أو المرض، لا توجد وثائق، لا تتمكن الأسرة من سد نفقات الدراسة، أعمل للعائلة أو لشخص أخر	27.7
6. اللغات	إتقان كل من قراءة وكتابة وتكلم لغة ألام بمستوى يقل عن متوسط أو ما يعادل ذلك.	32.0
رابعا: ميدان الصحة
1. الإعاقة والأمراض المزمنة	فرد واحد أو أكثر	21.7
2. وزن الطفل نسبة إلى عمره (سوء التغذية) (الوزن ½)	سوء تغذية شديد أو معتدل أو تغذية مفرطة أو مفرطة جدا	10.0
3. طول الطفل نسبة إلى عمره (التقزم) (الوزن ½)	سوء تغذية شديد أو معتدل	23.7
4. الرعاية الصحية أثناء آخر حمل(الوزن ½)	قابلة قانونية، آخرون أو لا أحد	13.7
5 .الولادة على أيدي ماهرة ((الوزن ½)	قابلة قانونية، آخرون أو لا أحد	12.4
6. ظروف العمل السلبية	خمسة أو أكثر من المؤثرات السلبية لظروف العمل	30.8
7. المسافة إلى اقرب مركز صحي أو طبيب	أكثر من كيلومتر واحد	45.4
خامسا : ميدان البنى التحتية
1. المصدر الرئيسي للماء	عدم وجود توصيل من الشبكة العامة إلى المسكن	14.7
2. توفر مصدر للكهرباء	لا يوجد كهرباء أو يوجد من مصدر واحد فقط من غير الشبكة العامة أو من أكثر من مصدر واحد من غير الشبكة العامة	2.5
3. استقرار الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة	عدد ساعات الحصول على الكهرباء من الشبكة العامة 16 ساعة أو اقل يوميا	92.7
4. وسيلة الصرف الصحي	ليس الشبكة العامة ولا حوض تعفين	21.9
5. وسيلة التخلص من النفايات	رميها خارج الوحدة السكنية أو حرقها أو طمرها أو أخرى	62.0
6نوعية الطريق المؤدي للمسكن	طريق مفروش بالحصى أو طريق ترابي أو أخرى	40.1
7. المؤثرات السلبية في محيط المسكن (12 مؤثر)	تأثير كبير أو تأثير قليل	39.4
8. المسافة إلى الخدمات (11 خدمة)	أكثر من كيلومتر	24.8
سادسا: المسكن
1. مادة بناء الوحدة السكنية	مادة بناء سقف المسكن ليست أضلع حديدية أو خرسانة	16.1
2. حصة الفرد من غرف المسكن	اقل من 0.5 غرفة	28.3
3. توفر مرافق المسكن	2 أو اقل من بين 5 مرافق	9.8
4. تبريد الوحدة السكنية	لا يوجد تبريد عن طريق مكيف الهواء أو المبردة	29.9
5. الطاقة المستخدمة لتسخين الماء	نفط أو حطب أو فحم أو روث الحيوانات أو أخرى	29.0

                                                             

وتوخيا لتبسيط العرض، سيعتمد تصنيفان لمستويات المعيشة؛ التصنيف الأول خماسي، حيث تُصنف الأسر إلى خمس فئات هي:

1. مستوى معيشة منخفض جدا: قيمة دليل مستوى المعيشة تقع ما بين الصفر وأقل من 0.75 .

2.مستوى معيشة منخفض: قيمة دليل مستوى المعيشة تقع ما بين 0.75 وأقل من 1 .

3. مستوى معيشة متوسط: قيمة دليل مستوى المعيشة تقع ما بين 1 وأقل من 1.25 .

4.مستوى معيشة مرتفع: قيمة دليل مستوى المعيشة تقع ما بين 1.25 وأقل من 1.5 .

5.مستوى معيشة مرتفع جدا: قيمة دليل مستوى المعيشة تقع ما بين 1.5 و2  

       والتصنيف الثاني تصنيف ثلاثي مشتق من التصنيف الخماسي أعلاه. وقد تم في هذا التصنيف دمج أول فئتين، مستوى المعيشة المنخفض جدا ومستوى المعيشة المنخفض، في فئة واحدة هي فئة مستوى الحرمان. كما دمجت آخر فئتين، مستوى المعيشة المرتفع ومستوى المعيشة المرتفع جدا، في فئة واحدة هي فئة مستوى الأفضل حالا. واعتبرت فئة مستوى المعيشة المتوسط فئة بحد ذاتها يطلق عليها فئة مستوى الكفاية. وبهذا تصنف الأسر إلى ثلاثة فئات على النحو الآتي:

1. أسر محرومة: قيمة دليل مستوى المعيشة تقع ما بين الصفر وأقل من 1.

2.أسر مكتفية: قيمة دليل مستوى المعيشة تقع ما بين 1 وأقل من 1.25.

3.أسر أفضل حالا: قيمة دليل مستوى المعيشة تقع ما بين 1.25 و2. 

إقرأ المزيد : حمله من هنا

[1] الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خارطة الحرمان ومستويات المعيشية في العراق، بغداد، 2006.

[2] راجع:

r    وزارة الشؤون الإجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دراسة خارطة أحوال المعيشية في لبنان، بيروت، 1998.

r    وزارة الشؤون الإجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تطور خارطة أحوال المعيشة في لبنان بين عامي 1995 و2004: مقارنة مع نتائج "خارطة أحوال المعيشة في لبنان، 1998"، بيروت، 2007.

[3] المشروع العربي لصحة الأسرة في جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الفقر والحرمان في بعض الدول العربية: دراسة مقارنة في ضوء نتائج مسوحات الصحة العربية (المغرب، الجزائر، تونس، جيبوتي، لبنان، سوريا، اليمن)، 2009.

[4] للإطلاع على تفاصيل المسح ونتائجه يرجى مراجعة:  http://www.cosit.gov.iq/pdf/2008/ihses_part1.pdf

و http://www.cosit.gov.iq/pdf/2008/ihses_part2.pdf و http://www.cosit.gov.iq/pdf/2008/ihses_annexes.pdf. 

[5] يرجى مراجعة الفصل الثاني من الجزء الثالث (الملف الإحصائي) من هذه الدراسة.

[6] يقيس معامل الارتباط البسيط اتجاه وقوة العلاقة بين متغيرين وتقع قيمته ما بين -1 و1. وتكون قيمة هذا المعامل موجبة إذا كانت العلاقة طردية وسالبة إذا كانت العلاقة عكسية. وتقترب قيمة المعامل إلى الصفر كلما كانت العلاقة بين المتغيرين أضعف وتبتعد عن الصفر كلما كانت العلاقة بينهما أقوى وعلية تكون قيمة المعامل في حالة العلاقة العكسية التامة -1 وفي حالة العلاقة الطردية التامة 1 وفي حالة عدم وجود علاقة على الإطلاق صفرا.

[7] على سبيل المثال، وفقا لقاعدة بيانات اليونسيف، تبلغ نسبة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية 10% في الكويت و18% في عمان و14% في السعودية و14% في الإمارات العربية المتحدة مقارنة بالنسب 8% في العراق و4% في الأردن و4% في تونس. وتبلغ نسبة الأطفال الذين يعانون من التقزم 24% في الكويت و10% في عمان و20% في السعودية و17% في الإمارات العربية المتحدة مقارنة بالنسب 21% في العراق و9% في الأردن و6% في تونس. راجع

http://www.childinfo.org/undernutrition_mdgprogress.php

http://www.childinfo.org/undernutrition_stunting.php       

[8] للإطلاع على تفاصيل الدليل يرجى مراجعة الفصل الثاني من الجزء الثالث (الملف الإحصائي) من هذه الدراسة.

[9] تتضمن "أنشطة أخرى" أنشطة التزود بالوقود وصيانة السيارة وشراء سلع وخدمات اخرى ومكالمات هاتفية وانترنت وأنشطة سياسية وأنشطة أخرى.

[10]  اللجنة العليا للتخفيف من الفقر ووزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ووزارة التخطيط/إقليم كردستان، الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر في العراق، الطبعة الأولى 2009.

[11] بيت الحكمة والجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، التقرير الوطني لحال التنمية البشرية في العراق 2008، 2009

[12] UNDP, Human development report 1990, p.97

[13]  الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات، وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، خارطة الحرمان ومستويات المعيشة في العراق، ج1، التقرير التحليلي، 2006الفصل السابع

[14] بالنسبة للدول العربية: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية 2009، جدول ح، ص 171-174، أما بالنسبة للعراق: التقرير الوطني لحال التنمية البشرية في العراق 2008، 2009.

[15] الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، مسح الأحوال المعيشية 2004، ص140

[16] الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، مديرية الحسابات القومية، مديرية الارقام القياسية، التضخم في الإقتصاد العراقي 2005-2007، كانون الثاني 2010، ص3

[17] قاعدة بيانات المسح الإجتماعي والإقتصادي للأسرة في العراق 2007

[18] بيانات 1971-2002 المجموعة الإحصائية السنوية 2006 ، جدول 15/1 و 15/2، ص484-490

بيانات 2007 : المسح الإجتماعي والإقتصادي للأسرة في العراق، جدول 8-3، ص 497

[19] اللجنة العليا لسياسات التخفيف من الفقر، وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، وزارة التخطيط/اقليم كردستان، الاستراتيجية الوطنبة للتخفيف من الفقر، 2009.

[20] انظر الفصل الأول، شكل 1-7

[21] وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، مديرية الإحصاء الزراعي، تقرير التعداد الزراعي الشامل لسنة 2001، كانون الأول 2005، الجدول رقم 17، ص 26

[22] المصدر السابق، محتسب من الجدول رقم (21)، ص 32

[23] الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، المسح الإجتماعي والإقتصادي للأسرة في العراق،

[24] الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، المسح الإجتماعي والإقتصادي للأسرة في العراق 2007، جدول 2-35، ص 156

[25] تراجع مؤشرات المسح الإجتماعي والإقتصادي للأسرة في العراق IHSES,2007

[26] جدول 6-13 ، الملحق الإحصائي

[27] الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، المسح الإجتماعي والإقتصادي للأسرة في العراق 2007، جدول 2-35، ص 157

[28] ينظر في ذلك الفصل الثامن.

[29] الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، المسح الإجتماعي والإقتصادي للأسرة في العراق 2007، جدول (2-35)، ص 156

[30] المصدر السابق ، ص 788و 790

[31] من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي صدرت في هذا الصدد: قرار عدم تسجيل التصرفات العقارية الناقلة للملكية ضمن حدود مدينة بغداد لغير المسجلين في إحصاء 1957، الوقائع العراقية،  العدد 3529 في 26/09/1994 ، وقرار حول بيع الوحدات السكنية في مشروع إسكان شارع حيفا ببغداد، الوقائع العراقية،  العدد 3069 في 28/10/1985

[32] الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات، المسح الإجتماعي والإقتصادي للأسرة في العراق 2007، جدول(8-19)، ص559

[33] المصدر السابق نفسه، جدول(8-18)، ص551

[34] النسبة محتسبة من المسح الإجتماعي والإقتصادي للأسرة في العراق 2007، جدول(9-11)، ص720

[35] الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، المسح الإجتماعي والإقتصادي للأسرة في العراق 2007، جدول 1-6، ص 59

[36] الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات، المسح الإقتصادي والاجتماعي للاسرة في العراق 2007، جدول 9-11، ص 719

[37] الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات، المسح الاجتماعي والاقتصادي للاسرة في العراق 2007، جدول 5-21، ص 364

[38] الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات، نتائج مسح التشغيل والبطالة 2008، ص5

[39] الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، المسح الإجتماعي والإقتصادي للأسرة في العراق، جدول 5-7، ص 333

[40] جمهورية العراق، وزارة المالية، بيانات الموازنة العامة 2009.

[41] الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، المسح الإجتماعي والإقتصادي للأسرة في العراق 2007، جدول (5-15)، ص 348

[42]  تشمل المهن الأولية العاملون في مهن البيع والخدمات الأولية بما فيها الباعة المتجولين ومنظفو المباني والمركبات والحمالون وعمال الغسيل في الفنادق وجامعو النفايات، عمل الزراعة وتربية السمك والصيد، وعمال المناجم والإنشاءات والصناعات التحويلية والنقل.

[43] اللجنة الوطنية العليا لسياسات التخفيف من الفقر في العراق، إسترتيجية تخفيف الفقر في العراق،2009

[44] الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، مسح الأحوال المعيشية، ص 138

[45] بالنسبة لبيانات الدول: بيت الحكمة والجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، التقرير الوطني لحال التنمية البشرية في العراق 2009، جدول (م)، ص 195-197

وبالنسبة لمعامل جيني في العراق

COSIT, KRSO & World Bank, Iraq Poverty Assessment, Vol. II: Appendixes, Decision Draft

[46] قاعدة بيانات المسح الإجتماعي والإقتصادي للأسرة في العراق 2007.

[47] انظر: الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، التقرير الوطني لحال التنمية البشرية في العراق 2009المسح الإجتماعي والإقتصادي للأسرة في العراق 2007، جدول (9-44)، ص 790

[48] انظر: الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات، المسح الاجتماعي والاقتصادي للاسرة فب العراق 2007، جدول (9-44)، ص 820

[49] - ينظر المعاني المتعددة للحرمان في- د. زكي بدوي- معجم مصطلحات العلوم الإجتماعية – بيروت - مكتبة لبنان- 1979- ص104.

[50] - الأصناف: كلمة تدل على الجماعات الحرفية في المجتمع الاسلامي. فهي  من نوع الاتحاد المهني يقوم على عضوية ذات طابع شعبي ويؤسس أصحاب الحرف شعور بالتضامن رضوان السيد- مفاهيم الجماعات في الاسلام- بيروت- دار التنوير- 1984- ص85.

[51] - غالبا ما يفتقر مصطلحا الضمان الإجتماعي والحماية الإجتماعية الى الوضوح، وفي كل الاحوال يرتبطان بالظروف الإقتصادية والإجتماعية لاسيما من ناحية الموارد المتاحة لإعادة التوزيع وحجم السكان والقوى العاملة وتكوينهما (مكتب العمل الدولي- تطوير انظمة الحماية الإجتماعية المناسبة بيروت- 2009- ص2-3. وتعرف منظمة العمل الدولية الضمان الإجتماعي بحسب المدون في الاتفاقية رقم 102 لسنة 1952 من خلال تسعة فروع هي العناية الطبية والتقديمات المتعلقة بالمرضى والبطالة والشيخوخة وحوادث العمل وحجم الأسرة والامومة والاعاقة والترمل. ينظر: (المعهد الدولي للعمل، نهج جديد لتحليل الفقر وللسياسة المتعلقة به، اعداد جيري رودجرز، بيروت، 2000، ص96

[52] - د. كريم محمد حمزة، شبكة الحماية الإجتماعية، مزايا ومعوقات، مجلة دراسات إقتصادية، بغداد، بيت الحكمة العدد19، 2007، ص4.

[53] هاشم جواد- مقدمة في كيان العراق الإجتماعي- بغداد، مطبعة المعارف، 1946،  عدة صفحات.

[54] -قانون العمل رقم 71 لسنة 1987، المادة الرابعة وقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006، الأسباب الموجبة

[55] -قانون التعديل الثاني لقانون العمل رقم 71 لسنة 1987، المادة الثانية

[56] - أوصت إستراتيجية التخفيف من الفقر في العراق 2009 باصدرا مثل هذا القانون. ويلاحظ ان هذا الإقصاء يكاد ان يكون عاما في معظم البلدان العربية، وتفيد تقديرات من البنك الدولي ان ثلث عمال المنطقة فقط تشملهم المعاشات التقاعدية مكتب العمل الدولي- مصدر سابق- ص4.

[57] الجهاز المركزي للإحصاء- المجموعة الاحصائية السنوية 2007- ص334.

[58] الجهاز المركزي للاحصاء- المجموعة الاحصائية لسنة 1997-ص361.

[59] الجهاز المركزي للاحصاء –المجموعة الاحصائية لسنة 2002،  ص341.

[60] -وزارة التخطيط، خطة التنمية الوطنية 2010-2014، ص223-224. ينظر كذلك: د. عدنان ياسين مصطفى، المجتمع العراقي وديناميات التغيير، بغداد، بيت الحكمة، 2010، فصل السياسة الإجتماعية.

* -من ذلك قرارات تقديم اعانات مالية للارامل، وقد انشئت دائرة خاصة لذلك في وزارة العمل والشؤون الإجتماعية ثم الحقت في مجلس الوزراء، وتقديم تعويضات لأصحاب المحال المتضررة بفعل الاعمال الارهابية من خلال شبكة الحماية الإجتماعية.

[61]  تندمج فئتا (اشباع منخفض جدا وإشباع منخفض الواردة في هذا الجدول) لتصبح فئة واحدة عنوانها الحرمان. وتصبح فئة الاشباع المتوسط مكتفية والاشباع المرتفع جدا والمرتفع تصبح أفضل حالا.

[62] -مع ان مفهوم الحرمان لا يتطابق مع مفهوم الفقر من المفيد الاشارة الى ان الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر أظهرت ان نسبة الفقر في الريف بلغت (39.3%) مقابل (16.1%) في الحضر (اللجنة العليا لسياسات التخفيف من الفقر –الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر، بغداد، 2009، ص10.

[63] - بالمقارنة مع إستراتيجية التخفيف من الفقر والتي أظهرت ان محافظات المثنى وبابل وصلاح الدين هي المحافظات الاشد فقرا فان هذا الجدول يظهر ان ميسان هي الأشد حرمانا تليها القادسية ثم المثنى. وبالمقارنة مع خارطة الحرمان 2006، فان المحافظة التي تظهر الحصة الاكبر من المحرومين إقتصاديا هي بغداد تليها نينوى ثم السليمانية (خارطة الحرمان ومستويات المعيشة، ج1، التقرير التحليلي، ص170).

[64] انظر مسحي التشغيل والبطالة 2006-ص25 و2008- ص78.

[65] الجهاز المركزي للإحصاء- خارطة الحرمان ومستويات المعيشة في العراق- ج1-2006-ص166.

[66] -المعهد الدولي لدراسات العمل، برنامج مكافحة الفقر/ نهج جديد لمكافحة الفقر وللسياسة المتعلقة به، اعداد جيري رودجرز، بيروت، 2000، ص119. ومع ذلك فان ملاحظات أخرى أظهرت ان كبر حجم الأسرة يرتبط ارتباطا قويا باحتمالات أكبر للتعرض للفقر، كما اتضح في مجتمعات مثل تايلند وكولومبيا وفي غرب أفريقيا (المعهد الدولي، المصدر السابق نفسه، ص131-132).

[67] -وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، العراق: التقرير الوطني لحال التنمية البشرية، 2008، 161

[68] - أظهرت احد المسوح عن المهجرين في العراق إن أكثر من 40%من المهجرين تركوا وظائفهم بعد التهجير، خالد حنتوش – المهجرون قسرا في العراق – جمعية الأمل العراقية – بغداد -2008 ص4

---

 [F1]في الاطار 2-3 ما هومصدر الجدول

 [HM2]الحد الأدنى لسن العمل المحدد قانونا 15 سنة وبالتلي يمكن للقطاع العام تشغيل من هم بعمر 15 – 18 سنة بصفة أجراء وقتيين.

 [HM3]استنتاج غير صحيح، إذ أن ذلك كان واقع الحال قبل 2003 ولكن ليس الآن حيث الكل يستقتل للحصول على وظيفة حكومية.