التجربة الأردنية في مكافحة الفقر ...

 التجربة الأردنية في مكافحة الفقر

د.إبراهيم عليوات

الأردن

مدخل:

   تشكل ظاهرة الفقر واحدة من أكبر التحديات التنموية التي تعاني منها  مختلف دول العالم بغض النظر عن مستوى تطورها أو تخلفها  الاقتصادي والاجتماعي، فهي ظاهرة موجودة بين شرائح المجتمع السكاني في مختلف دول العالم  لكن بوجود تفاوت في حجم هذه الظاهرة بين دولة وأخرى  كما إن طرق مكافحتها والحد من انتشارها  باستخدام البرامج والآليات والسياسات  يختلف  باختلاف تقدم هذه الدول .  ويشير الفهوم العام إلى ظاهرة الفقر إلى غياب  أو عدم ملكية الأصول أو حيازة الموارد أو الثروة المادية منها وغير المادية، فإذا كان هذا النقص في الثروة المادية أو الدخل بحيث لا يتمكن الشخص في القدرة على اشباع الحاجات البولوجية (الماكل الملبس، المسكن ) ويسمى عندئذ الفقر المطلق، أو في حالة تدني مستوى إشباع الحاجات الأساسية وتدني مستوى المعيشة ونوعية الحياة وخصائص وقدرات الأفراد والجماعات داخل المجتمع  ويسمى ( فقر نسبي )   فيما الحالة التي لايستطيع فيها الإنسان من خلال التصرف بدخله الوصول إلى إشباع الحاجة الغذائية المتمثله بعدد معين من السعرات الحرارية التي تمكنه من مواصلة حياته عند حدود معينه يسمى الفقر المدقع .

من هنا فإن ظاهرة الفقر تأخذ أبعاد عديدة يمكن التطرق إلى بعدين أساسين هما فقر الدخل وهو عدم كفاية الموارد لتامين الحد الأدنى من مستوى المعيشة المناسب اجتماعيا، والبعد الآخر هو فقر القدرة أي تدني مستوى قدرات الفرد إلى حد يمنعه من المشاركة في العملية التنموية .

 1.  وفي الأردن تعد مشكلتي الفقر وعدالة توزيع الدخل من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية التي تعاني  منها الدولة  شانها شان الكثير من الدول النامية وبالأخص في مناطق الأرياف والبوادي الأردنية، ففي جانبها الاقتصادي تعني العجز عن تلبية الاحتياجات الأساسية على وفق مقاييس ومعايير يمكن بلورتها في ضوء معايير مادية أو فسيكولوجية أو اجتماعية، وكثيراً ما ينصرف الاهتمام نحو القياس المادي للفقر لاسيما في إطار مستوى الدخل ونمطه وتوزيعه، على الرغم من أن للعوامل الاجتماعية والسياسية والثقافية والسلوكية تأثيراً في مستوى الفقر واتجاهاته. وقد أجريت العديد من الدراسات حول الفقر  في الاردن على المستوى الوطني  والدولي .

مفاهيــم الفقـــر

      كما سبق القول فان الفقر هو عدم القدرة لدى الفرد لتحقيق الحد الأدنى من مستوى المعيشة  وبفهومه البسيط هو اخفاض مستوى المعيشة عن مستوى معين ضمن معايير اقتصادية واجتماعية ومن منظور الدخل فإن الفقر لا يعني قلة الدخل في حد ذاته  ولكن عدم وفاء الدخل بالنشاطات والتوظيفات التي تتولد عنها القدرة الإنسانيه المناسبة للشخص[1]   ويمكن تمييز معاني الفقر من خلال ثلاث معاني ،  الأول هو الفقر الاجتماعي الذي يشمل إضافة إلى عدم المساواة الاقتصادية الناتجة عن نقص الدخل والممتلكات وانخفاض مستوى المعيشة،  عدم المساواة الاجتماعية والدونية الاعتمادية والشعور بالنقص والحرمان . أما المعنى الثاني فهو العوزة والحرمان والمقصود بذلك فئة من الناس ليس باستطاعتهم التأكيد على وجودهم على المستوى التقليدي الذي يعتبر أدنى مستوى دون أي مساعدات خارجية قي أي وقت من الاوقات. والمعنى الثالث هو الفقر الاخلاقي  ويشير هذا المفهوم فيما اذا كان الفقير  مقبول اخلاقيا في المجتمع . وفي قواميس علم الاجتماع  يعرف الفقر على إنه مستوى معيشي منخفض لا يفي بالاحتياجات الصحية والمعنوية والمتصلة بالاحترام الذاتي لفرد أو مجموعة من الافراد.   فيما يعرف خط الفقر بأنه الحالة التي يكون فيها الفرد عاجز عن الوفاء بتوفير متطلبات الغذاء والملبس والمسكن .  أو هو إجمالي تكلفة السلع المطلوبة لسد الاحتياجات الاستهلاكية الأساسية و على العموم فان  مفهوم الفقر ارتبط بالتنمية ومدى نجاحها أو اخفاقها في تحقيق اهدافها حيث دأبت ادبيات التنمية الاقتصادية على دراسة الفقر وتعلريفاته المختلفة وطرق قياسه منذ عدة عقود  وما التقارير السنوية عن أحوال التنمية البشرية  التي تصدرها الأمم المتحدة  من خلال برنامجها الإنمائي  إلا دليلا على الاهتمام بمشكلة الفقر.

 قياس الفقـر

   يعتمد في قياس الفقر بأنواعه  على اساليب علمية متعددة يمكن توضيحها كما يلي :

مؤشرات قياس مستوى المعيشة التي يمكن قياسها من خلال :   أولا -

1.  دخل الأسرة : وهذا المؤشر يعبر بشكل رئيسي عن قدرة الأسرة على الحصول على السلع والخدمات الاستهلاكية التي تعد المحور الرئيسي لمستوى المعيشة، وهناك صعوبات تعنرض هذا المؤشر منها تحديد الدخل الذي يمثل الحد الفاصل بين الاسر الفقيرة والاسر غير الفقيرة، والتباين بين الاسر من حيث حجمها وتركيبتها حسب العمر والجنس، إضافة إلى التغير في مستوى معيشة الاسرة التي قد لا يتطابق مع دخلها.

2. الانفاق الاستهلاكي الاجمالي للأسرة

    وهذا المؤشر استحدث لتلافي المشاكل الناجمة عن مؤشر دخل الأسرة  إضافة إلى كونه أكثر ارتباطا بمستوى معيشة الأسرة وإمكانية تقدير الانفاق على نحو ادق من مسوحات دخل ونفقات الأسرة .

3.  متوسط انفاق الوحده الاستهلاكية

   وهذا المؤشر يعتبر استكمالا لمؤشر الانفاق الاستهلاكي الإجمالي للأسرة وقد استحدث لمعالجة مشكلة تباين الأسر في احجامها وتركيبها ويتم حسابه بقسمة الانفاق الاستهلاكي الاجمالي للاسرة على ما يقابل حجمها من الوحدات الاستهلاكية .

4.  نسبة الانفاق على المواد الغذائية

   مؤشر له دلاله على انخفاض مستوى المعيشة للأسرة ويستخدم حسب الراي القائل بأنه إذا ارتفعت نسبة الانفاق على المواد الغذائية انخفضت بالمقابل النسبة التي توجهها الاسرة نحو المواد غير الضرورية.

5.  حصة الفرد من السعرات الحرارية  أو البروتين

   وهذا المؤشر من المؤشرات التغذوية حيث يمكن من خلالة التمييز بين الفقراء وغير الفقراء  وفقا لحاجة الفرد من السعرات الحرارية أو البروتين .

ابعـــاد الفقــــر

البعد الاجتماعي :

     وهذا البعد يظهر من خلال ثقافة المجتمع والمبادىء التي يقوم عليها هل هي المساواة ام اللامساواة بين افراد  المجتمع مثل عدم تقديم الخدمات كالرعاية الصحية، التعليم، فرص العمل، لافراد المجتمع والتي تعتبر من اهم الاسباب المؤدية للفقر، كما ان ظهور النظام الطبقي والتمايز بين الطبقات والذي يؤدي إلى تحجيم دور لمشاركة بين افراد المجتمع .

البعد السياسي:

    حيث ان التوزيع الجغرافي لبعض البلاد قد يؤثر على مستوى المعيشة بالنسبة للافراد في المجتمع نتيجة قلة الموارد المتاحة وبالتالي يؤثر على نمط مستوى المعيشة . ولا ننسى دور الحروب في تاثيرها تدني مستوى المعيشة للافراد ، كما ان  دور السياسة في بعض المجتمعات تكون من مسببات الفقر نتيجة امتلاك بعض من افراد المجتمع ثروات طائلة.

البعد الاقتصادي:

    يظهر من خلال الازمات الاقتصادية في بعض المجتمعات، التي تؤثر على افراد المجتمع، ولا نستبعد دور الخصخصة والعولمة واتفاقيات الجات  في تعميق مشكلة الفقر. ولعل عدم استغلال الموارد الطبيعية الموجودة في المجتمع له دور في تعميق ظاهرة الفقر .

المشكلات المترتبة على ابعاد الفقر :

ü انعدام وتدني مستوى الدخل.

ü  انتشار البطالة.

ü  ظهور وانتشار الامراض واتخفاض المستوى الصحي.

ü  تدني مستوى الاسكان.

ü ظهور لمشكلات الاجتماعية مثل التفكك الاجتماعي والاسري الناتج عن عدم قدرة رب الاسرة على تحمل مسؤولية باقي افراد الاسرة.

ü  ظهور واتساع عمالة الاطفال.

واقــع الفقــر فــي الأردن 

   لم تبرز مشكلة الفقر في الأردن كمشكلة واضحة العنان الا بعد منتصف الثمانينيات حيث قبل ذلك وخصوصا في عقد السبعينيات كان هناك استقرار في الاوضاع الاقتصادية  ساهمت فيه العديد من العوامل مثل زيادة تحويلات العاملين في الخارج وخاصة في الدول الخليجية إضافة إلى حجم المساعدات العربية والدولية المتمثلة بالقروض والمنح . كما ان ارنفاع حجم الصادرات ساهم ايضا برفع معدل النمو الاقتصادي إلى اكثر من 10% سنويا مما ادى إلى زيادة في دخل الفرد وكان لذلك انعكاسات ايجابية على مختلف المناحي كالتعليم والصحه والجوانب الخدمية الاجتماعية المتاحة للمواطن، هذا الرواج ساهم في انخفاض معدل البطالة والفقر على السواء  الا ان الظروف الاقتصادية والاجتماعية اختلفت بعد عقد  الثمانينيات نتيجة انخفاض سعر النفط والركود الاقتصادي العالمي وانخفاض وتراجع المساعدات العربية، إضافة إلى تراجع الصادرات الأردنية  والتي ساهمت بمجملها إلى انخفاض الاستثمار  وتراجع معدل النمو الاقتصادي  مما كان له الاثر الواضح في ارتفاع نسبتي الفقر والبطالة غي الاردن . وما كان من الحكومة لمواجهة هذة المشكلة الا ان ضاعفت الانفاق الحكومي والاقتراض الخارجي مما حدا إلى ارتفاع حجم  المديونية الخارجية ونقص حاد في الاحتياطي الاجنبي وانخفاض سعر صرف الدينار الأردني إلى 50% وهذا كان له الاثر الكبير في ارتفاع تكاليف المعيشة  والتي انعكست على ارتفاع نسبة الفقر  والفقراء .  ومنذ ذاك التاريخ وحتى الان   والاردن يسعى جاهدا لمعالجة الاوضاع الاقتصادية ويسير بخططة التنموية وسياساته الهادفة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام والى استقرار اقتصادي يخفف من اعباء المديونية الخارجية وعجز الموازنة . فقد طبق العديد من برامج التصحيح الاقتصادي وبرامج اجتماعية رافقة هذا التصحيح للتخفيف من انعكاساته السلبية على الاوضاع المعيشية للمواطن الأردني.

دراسات الفقر في الأردن

       تم أجراء العديد من الدراسات للوقوف على ظاهرة الفقر من قبل الجهات الرسمية المحلية والدولية وهذه الدراسات هي :

ه    دراسة جيوب الفقر عام 1989

    أجريت هذه الدراسة بهدف تحديد خطي الفقر المطلق والمدقع، واستندت هذه الدراسة إلى منشورات منظمة الاغذية والزراعة الدولية حول احتياجات الفرد من السعرات الحرارية والبروتين كما استندت ايضا إلى دراسة نفقات الاسرة ودراسة دخل ونفقات الاسرة عام 1986-1987، التي اجرتها دائرة الاحصاءات العامة . وبناء على هذه الدراسات قدر خط الفقر المدقع على مستوى المملكة بحوالي (40.5 دينار شهريا لاسرة حجمها 7.2 فرد كما تم تقدير خط الفقر المطلق ب 89 دينارا للاسرة من ذات الحجم وتم تقدير نسبتي الفقر المدقع والمطلق ب 1.5%، 18.7% من مجموع الاسر على التوالي .

ه   دراسة الفقر،  الواقع والخصائص عام 1993

    أجرى هذه الدراسة فريق من المختصين بهدف تقييم اثار التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تطبيق برنامج التصحيح الاقتصادي منذ عام 1989، وعودة المغتربين الاردنيين من دول الخليج عام 1990، على واقع وخصائص الفقر .

ه   تقييم الفقر في الاردن عام 1994.

   أجرى هذه الدراسة فريق من البنك الدولي بهدف تقييم وضع الفقراء وتقدير خطوط الفقر وخصائص الفقراء وقد استخدمت هذه الدراسة بيانات دراسة دخل ونفقات الاسرة عام 1992، ومسح الفقر والبطالة والعائدين عام 1991، قدرت الدراسة خط الفقر المدقع لعام 1992، بحوالي 104 دينار للفرد سنويا وخط الفقر المطلق للفرد بحوالي 139 دينار سنويا واعتمادا على معدل حجم الاسرة لعام 1992، الذي قدر ب 6.8 فردا قدر خط الفقر المدقع للاسرة ب 58.9 دينارا شهريا  وخط الفقر المطلق ب 78.8 دينار للاسرة شهريا وقدر ان نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر ب 25%

ه   دراسة الفقر في الأردن عام 2000

   أجريت هذه الدراسة بالتعاون ما بين وزارة التنمية الاجتماعية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي  ودائرة الاحصاءات العامة بهدف اعادة تقدير خطي الفقر المدقع والمطلق ونسب الفقر في الأردن . تم احتساب مؤشرات الفقر بطريقة النمط الغذائي باستخدام مسحي نفقات ودخل الاسرة لعام 1992، 1997  خلصت الدراسة إلى ان مقدار خط الفقر المطلق  468 دينارا للفرد سنويا وان خط الفقر المدقع يصل إلى 223 دينارا للفرد سنويا .

ه    دراسات

خصائص الفقر في الاردن

استنادا إلى دراسة قياس لفقر التي اجريت عام 2000 فان الاردن لايعاني من الفقر البشري الذي يرتكز على نواحي الحرمان من حيث، ثلاثة ابعاد اساسية لحياة الانسان هي طول العمر، مستوى المعيشة اللائق، والمعرفة ) حيث ان ترتيبه في دليل الفقر البشري كما ورد في تقرير التنمية 2001 الصادر عن البرنامج الانمائي للامم المتحدة )ياتي السابع من بين 90 دولة . وكما يشير التقرير فان دليل الفقر البشري  8.5% وان نسب الاشخاص الذين لا يصلون إلى عمر الاربعين تصل إلى 7.9% وان نسب الامية لا تتجاوز 10.8% اما بالنسبة للسكان الذين لا تصلهم مصادر المياه المامونة فانهم لا يتجاوزون 4% كما ان نسبة الاطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من نقص الوزن لاتتجاوز نسبة 5% . [2]  ويمكن ايجاز بعض الخصائص الفقر في الاردن من حيث :

أ  - توزيع الفقر الجغرافي

   نسبة الفقر في المناطق الريفية اعلى منها في المناطق الحضرية حيث بلغت 16% بينما هي في المناطق الحضرية 9% .

ب-   النوع الاجتماعي

لم تظهر النتائج اي دليل على تانيث الفقر حيث كانت نسبة الفقر اعلى في الاسر التي يراسها ذكور (11%) مقارنة ب(4%) للاسر التي تراسها اناث (متزوجات وارامل

ج-   حجم العائلة

يعتبر حجم العائلة من اكثر المتغيرات التي لها تاثير مباشر على الفقر حيث تزيد نسبة الفقر مع زيادة عدد ا طفال في الاسرة اذ بينت نتائج مسح نفقات ودخل الاسرة لعام 1997 ان نسبة الفقر 4% للاسر التي لديها طفل أو اثنان و 15% للاسر التي لديها خمسة اطقال و 46% للاسر التي لديها 8 اطفال فاكثر .

 د  ـ المستوى التعليمي

اشارت النتائج بان نسبة الفقر تقل بارتفاع المستوى التعليمي للرب الاسرة حيث بلغت نسبة الفقر 19% و 13% و 5% واقل من 2% لرسر التي يراسها اشخاص في المستوى التعليمي امي، ابتدائي، ثانوي، جامعي على التوالي .

هـ عمق الفقر

بينت النتائج ان فجوة الفقر للفرد لمحافظتي مادبا والطفيلة هي الاعلى اذ وصلت إلى 87 دينار في السنة لمحافظة مادبا مقابل 79 دينار في السنة لمحافظة الطفيلة بنما تتراوح في محافظة العاصمة ما بين 40-59 دينار للفرد في السنة وهي الادنى على مستوى المحافظات .

وـ  الاستخدام والبطالة

   لوحظ ان 57% من مجموع الاسر الفقيرة هي لاسر يراسها افراد مستخدمين وان 25% من مجموع الاسر الفقيرة يراسها افراد عاطلون عن العمل مما يعزز حقيقة هامة حول الفقر بان البطالة ليست السبب الرئيسي لظاهرة الفقر في الاردن وان الفقر هو فقر دخل يعود للاجور المنخفضة التي يتقاضاها المستخدمون من ارباب الاسر الفقيرة ومن النتائج التي افرزتها دراسة الفقر في الاردن عام 2000 ان نسبة 13% من الاسر الفقيرة يراسها افراد لا يعملون وليسوا  ممن يبحثون عن العمل على الرغم من قدرتهم عليه والسبب في عدم رغبتهم يعود إلى الاجور المتوقع كسبها ستكون منخفضة جدا .

   مسببات الفقر في الاردن

يمكن تقسيم اسباب الفقر في الاردن إلى ثلاثة مجموعات من العوامل والمؤثرات والتي تتفاوت من مرحلة إلى اخرى ومن فئة إلى فئة اخرى ومن منطقة جغرافية إلى اخرى وهذه المجموعات هي :

اولا - العوامل الداخلية واهمها :

1.  ديموغرافية 

تتعلق بطبيعة النمو السكاني وحجمه حيث تزداد ظاهرة الفقر اذا تجاوزت نسبة النمو السكاني نسبة النمو الاقتصادي وهذا الوضع اتسم به الاردن منذ  منتصف الثمانينيات وحتى الان .

2   . اقتصاديــة

 - ضيق القاعدة الاقتصادية في الاردن

ادى ضيق قاعدة الاقتصاد الاردني  من حيث محدودية الموارد الطبيعية وشح المياه وانخفاض الصادرات إلى هزات مؤثرة وتراجع في النمو الاقتصادي نتيجة العوامل الداخلية والخارجية المختلفة .

- سياسات التصحيح الاقتصادي

ترتبط سياسات التصحيح في كثير من الاحيان باجراءات تزيد من البطالة والضيق الاقتصادي من هذه الاجراءات تقليص الانفاق الحكومي والحد من الاستخدام والتوظيف في مؤسسات القطاع العام وتحرير الاسعار  الخ .......

- السياسات المالية والنقدية

ون هذه السياسات والتي كان لابد منها  من منظور اقتصادي، كتخفيض قيمة الدينار إلى النصف تقريبا في نهاية الثمانينيات مما ادى إلى زيادة الاسعار وارتفاع اعباء المعيشة على المواطن وانزلاق فئة سكانية إلى ما دوت خط الفقر .

- الخصخصة

على الرغم من مبررات وانعكاسات الخصخصة الاقتصادية والايجابية في المدى المتوسط ولطويل اذا ما احسن التعامل معها الا انها تؤدي إلى في كثير من الاحيان إلى زيادة البطالة في المدى القصير مع ما يرافق ذلك من  ارتفاع نسبة الفقر .

3. ادارية وتنظيمــية

- الفســاد.

من المعروف ان المظهر الرئيسي للفساد هو الاثراء غير المشروع، عن طريق انشاء القنوات السرية التي تنساب من خلالها اموال المجتمع إلى فئة محدودة من التاس وحرمان فئات اخرى من منافعها  فيزداد الفقر وتظهر الفوارق الاجتماعية .

- تدني مساهمة المراة في التنمية.

 حيث تشكل المراة حوالي 17% من قوة العمل في الاردن وهذه نسبة متدنية تنعكس سلبا على دخل الاسرة .

ثانيــا – العوامل الاقليمية  من اهمها :

- النزاعات الاقليمية

   ادت النزاعات الاقليمية وفي مقدمتها حرب الخليج إلى تداعيات اقتصادية تمثلت في تقليص فرص العمل وتقليص في حجم التحويلات المالية من لعاملين في الخارج . وهذا ساهم في ظهور ظاهرة الفقر.

- النزوح القسري

    تشير التقديرات إلى ان حوالي ثلت السكان في الاردن كان نتيجة تهجير قسري منذ اكثر من نصف قرن وهذا التهجير كان له سلبياته المتمثلة في ارتفاع نسبة البطالة والفقر.

- انخفاض حجم المعونات العربية

تراجعت المعونات العربية للاردن خلال العقدين الماضيين مما ادى إلى اختناقات تمويلية في الموازنات العامة اثرت سلبا على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ولجو الحكومة إلى الاقتراض الخارجي.

ثالثا – العوامل الدولية من اهمها :

- انخفاض اسعار النفط.

كان من اسبابه تراجع في النمو الاقتصادي ، وهبوط في تحويلات العاملين في الخارج، وانكماش فرص العمل .

-  انخفاض حجم المعونات الدولية.

تقلصت المعونات الدولية للاردن مما كان له الاثر السلبي  المشابه لانخفاض حجم المعونات العربية وبلغ لذلك الدين الخارجي 75% من الناتج المحلي .

-  الحصار الدولي على العراق

كان الأردن من اكثر الدول العربية تاثرا بالحصار الجاثم  على العراق  منذ مطلع التسعينيات والذي كان له تاثيرات سلبية على اقتصاد الأردن الذي كانت تربطه ب علاقات قوية بالسوق العراقي ساهمت في تدني معدل الفرد وارتفاع مستوى الفقر.

 الجهــود الحكوميــة  في التصدي للفقر 

·تبنت الحكومة، في مواجهة ظاهرتي الفقـــر والبطالة، العديد من البرامج والأنشطة الهادفة إلى تحسين الظروف المعيشية والإقتصادية للفئات الفقيرة، كان من أهمها برنامجي حزمة الأمان الاجتماعي وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية، والمعونة الوطنية، والتدريب المهني، وبرامج صندوق التنمية والتشغيل، ومؤسسة الإقراض الزراعي، يضاف إلى ذلك برامج الوزارات الأخرى الداعمة لهذا الجهد مثل وزارة الأوقاف، كما كان لمؤسسات الدولة المختلفة ولمؤسسات المجتمع المدني ادوار مساندة هامة.

·بلغ انفاق الحكومة خلال السنوات السبع الماضية ما مجموعه (720.2) مليون دينارعلى خمسة  برامج رئيسة موجهة للتشغيل ومكافحة الفقر ولا تشمل هذه المبالغ بطبيعة الحال ما تنفقه الحكومة على دعم السلع والخدمات أو على توفير التعليم الأساسي والخدمات الصحية وغير ذلك من خدمات مجانية للمواطنين.

·تركزت جهود الحكومة، من خلال تنفيذ برنامجي حزمة الأمان الاجتماعي وتعزيز الإنتاجية، للتصدي   لمشكلة الفقر على:-

 .1توفير المنح للمشاريع و المنظمات الأهلية.

 . 2 تحسين البنية التحتية التي تساعد على التنمية المحلية وإيجاد فرص عمل.

 .3تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني ودعم نشاطاتها. 

·شهدت الموارد المخصصة للمعونة الوطنية نمواً متسارعاً خلال السنوات القليلة الماضية من حــوالي (2) مليون عام 1987 إلى حوالي (52) مليوناً عام 2005. ورافق ذلك بطبيعة الحال أعداد الأسر المنتفعة من (8308) أسرة عام 1987 إلى (72.212) أسرة عام 2005. وقد وجدت مسوحات الفقر التي أجريت عام 2002 أن قسم كبير من المعونات المقدمة من قبل صندوق المعونة الوطنية تسربت لغير الفقراء، كما لوحظ أن هناك تفاوتاًُ بين حصص المحافظات من إجمالي المساعدات وبين مستويات الفقر فيها.

·أن بعض آليات الدعم والمعونة لم توفر حوافز لأبناء الأسر التي تتلقى معونة من الصندوق للالتحاق في سوق العمل أو برامج التدريب المهني حيث أبقت على الدعم المخصص للأبناء الذين يلتحقون بالدراسة الجامعية بغض النظر عن التخصص.

·واستناداً إلى ما سبق، وعلى ضوء بقاء نسب الفقر تراوح مكانها منذ عدة سنوات، وارتفاع كلف المعيشة بشكل عام، كان لا بد للحكومة من إجراء وقفة لمراجعة منهجية الجهود الحكومية شاملاً ذلك البرامج والآليات التي تم إتباعها لغاية الآن بهدف تقييمها واستخلاص الدروس المناسبة. وبشكل عام فإن عدد من البرامج نجحت في تحقيق غاياتها بينما كانت انجازات برامج أخرى أقل من المأمول، وبالتالي سيجري تعزيز ودعم البرامج الناجحة وتصحيح وتعديل لمنهجيات واليات البرامج الأخرى لتحقيق أهدافها بصورة أفضل.

· اجمعت الدراسات المختلفة على وجود  مجموعة من التحديات التي تواجه جهود مكافحة الفقر، كان من أبرزها: 

§ضعف التنسيق بين المؤسسات العاملة في هذا المجال.

§الحاجة إلى معلومات دقيقة ومحدثة باستمرار حول الفقر في الأردن.

§وجود خلل في آليات الاستهداف في بعض البرامج.

§ضعف الموائمة بين مخرجات النظم التعليمية والتدريبية واحتياجات سوق

الإستراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفقـــر

تهدف هذه الإستراتيجية التي وضعت في عام 2001 إلى التعامل مع ظاهرة الفقر على المستوى الوطني وبشكل يتناسق مع الجهود المبذوله انذاك وعلى ما هو معمول به من قبل الحكومة والقطاع التطوعي إلى جانب مشاركة القطاع الخاص وجاءت هذه الإستراتيجية كجزء مكمل للجهود المبذولة لتنمية المحافظات وتدريب الكفاءات الوطنية. وارتكزت هذع الإستراتيجية على عدة محاور استهدفت تحقيق مستوى اساسي لمعيشة المواطن الاردني، وتطوير وتدريب القوى العاملة وتحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد الاقتصادية والبشرية المتاحة.

وقد تم وضع خطط وبرامج لتنفيذها على الميين القصير والمتوسط واستهدفت ثلاث فئات من الفقراء هم فئة الاشد فقرا، وقئة الفقراء العاملون والقريبوت من خط الفقر .

أولا – على المدى القصير:

 استهدفت الإستراتيجية تنفيذ برامج الدخل التكميلي يالإضافة إلى انشاء قاعدة شاملة للمعلومات في صندوق المعونة الوطنية لتنسيق برامد المعونة في المملكة وكذلك العمل على اعادة صندوق المعو نة الوطنية .[3]

1-الدخل التكميلي

       يهدف هذا البرنامج لتجسيير الفجوة بين دخل العائلة الفقيرة وخط الفقر المطلق.

   ولاغراض هذه  الإستراتيجية تم تبني خط الفقر المطلق المعتمد من البنك الدولي في دراسة الفقر في الاردن وهو 26 دينار شهريا للفرد اي 312 دينار في السنة وهو قريب من خط الفقر الذي اظهرته دراسة دخل ونفقات الاسرة عام 1997 . وقد اظهرت خارطة الفقر المبنية على هذه الدراسة ان اعلى نسية للفقراء بالنسبة لعدد سكان المحافظة كان في محافظة معان والمفرق تلتها اربد  والطقيلة ومادبا والبلقاء وعجلون  وجاء بعدها عمان ،الزرقاء، جرش، الكرك، والعقبة .    واكبر عدد للفقراء موجود في محافظتي  عمان واربد، كما اضهرت خارطة الفقر ان 57% من ارباب الاسر الفقيرة عاملون و 15% منهم عاطلون و 12% عاجزون و 12% مكتفون . 

2-  اعادة هيكلة صندوق المعونة الوطنية

   أجريت دراسة في العام 2001 حول اعادة هيكلة الصندوق حيث تم وضع عدة مقترحات للهيكلة واهمها ضرورة وجود ادارة حديثة وكفوة وان تقوم شركة خارجية بادارة الصندوق لفترة سنتين أو ثلاث إضافة إلى حوسبة اعمال الصندوق وانشاء قاعدة معلوماتية عن برامج المعونة في المملكة واعادة النظر في التشريعات والانظمة والتعليمات التي تحكم عمله لتحسين الاداء وتخفيض الكلفه الادارية

3- إن تطبيق برنامج الدخل التطبيقي يجب ان يربط مع برنامج تاهيل القادرين على العمل وذلك لتنمية وتطوير قوة   عاملة مع كفاءات ومهارات مناسبة من خلال التدريب المهني والتشجيع على الالتحاق ببرامجه، ومن تتوفر له فرصة عمل بعد التدريب ويرفضها يحرم من حقه في المساعدة من صندوق المعونة الوطنية .

ثانيا على المدى المتوسط :

هناك عدة امور ذات اهمية ترتبط بمكافحة الفقر ولا بد من  الاهتمام بها والعمل على تحسين ادائها وهي:

-    ضبط النمو السكاني

حيث هناك علاقة طردية بين الفقر والنمو السكاني حيث لابد من وضع اهداف رقمية للنمو السكاني ومعدل الانجاب وخلال فترة زمنية محددة والعمل بشتى الطرق على تحقيقها . والارقام الوطنية المعلنة هي تحقيق معدل نمو سكاني  (2%) بحلول عام 2005، وتخفيضة إلى 1.6% بحلول عام 2010 وتخفيض معدل الانجاب إلى 3.4 بحلول عام 2005 و إلى 2.9 بحلول عام 2010 

-    برنامج تمويل المشاريع الصغيرة .

اثبتتت هذه البرامج المقدمة من عدة منظمات غير حكومية  نجاحها  لكنها بحاجة إلى دراسة لتعطي فائد اكبر وذلك عن طريق :

1. استهداف اقضل المنتفعين بحيث تصل الخدمات للمحتاجين اليها وتؤدي لتحسين احوالهم المعيشية ويمكن ان يتم ذلك مع حزمة الامان الاجتماعي.

2.   التنسيق مع برامج الاقراض الحكومي لتفادي الازدواجية ولتحسين استعمال الموارد

3. تطوير اداء هذه البرامج بتقيمها من حيث اثرها على تحسين مستوى معيشة الاسر المقترضة ومراجعة معدلات الفائدة المستوفاة لتعكس الكلفة والمخاطرة .

4. توسيع وتحسين خدمات هذا التمويل وبناء قاعدة معلومات عن المقترضين وانشاء مراكز استشارات لدراسات الجدوى تحدد احتياجات المجتمعات المحلية من المشاريع وامكانيات التسويق .

5. خلق شراكة فعالة بين قيادات القطاع الخاص في الصناعة والتجارة والقطاع العام، بهدف تشجيع القطاع الخاص على توجيه الاستثمار حيثما امكن إلى المنلاطق الفقيرة البعيدة التي يتوفر فيها ايدي هاملة وبحاجة إلى العمل، بعد ان تقوم مؤسسات الحكومة بتدريبهم غي المجالات المطلوبة لمثل هذه النشاطات، وان تتعهد مؤسسات القطاع الختاص باستخدامهم.

6.تنمية المجتمعات المحلية والتجمعات القروية ويرتبط هذا البرنامج الرتباطا وثيقا مع خطة تنمية المحافظات وحزمة الامان الاجتماعي .

7. التنسيق الكامل مع كل من وزارات الصحة والتربية والتعليم والاوقاف والشباب لتفعيل برنامج تنظيم الاسرة الذي يرتبط ارتباطاقويا باستراتيجية مكافحة الفقر.

 طرق مكافحة الفقر في الاردن

   تركزت الجهود الحكومية في مجال التشغيل ومكافحة الفقر على تحسين البنية التحتية الجاذبة للاستثمار وتطوير إمكانيات المنظمات الأهلية من خلال برنامجي حزمة الأمان الاجتماعي وتعزيز الإنتاجية، بالإضافة إلى تقديم المعونة المالية المتكررة للأسر المحتاجة من خلال صندوق المعونة الوطنية، وتوفير برامج التدريب المهني. وقد أنفقت الحكومة خلال السنوات السبع الماضية ما مجموعه ( 720.2) مليون دينار على خمسة برامج رئيسة موجهه للتشغيل ومكافحة الفقر

وفي ضوء بقاء نسب الفقر تراوح مكانها منذ عدة سنوات، كان لابد للحكومة من مراجعة الجهود الحكومية بهدف تقييمها. وقد جاء برنامج العمل هذا ترجمة لتصور جديد تجاه برامج وآليات الدعم والمعونة و يرتكز على المفاهيم والأسس التالية :-  

1. إيصال الدعم الحكومي للفئات والغايات المستهدفة  مباشرة بــدلا مـن تقديم الدعم للجهـــات المزودة للخدمات أو دعم سلع محددة، بالإضافة إلى وضع معايير دقيقة  لصرف المبالغ بحيث تشكل هذه المعايير أنظمة حوافز تساهم في تعزيز ثقافة العمل والإقبال على التعليم والتدريب المهني وتحقيق أهداف تنموية أخرى.

يهدف برنامج العمل إلى توفير مظلة للحماية الاجتماعية للفقراء غير القادرين على العمل، ورفع نسبة ومستوى مشاركة الأردنيين في سوق العمل من خلال حزمة من الإجراءات القصيرة والمتوسطة المدى تم تصميمها لمعالجة اختلالات وأعراض لا يمكن تصحيحها فقط عن طريق رفع قدرات الاقتصاد على توليد معدلات نمو عالية.  وتشمل هذه الاختلالات التفاوت في توزيع مكتسبات التنمية بين المناطق الجغرافية وتدني الإقبال على العمل اليدوي والحرفي وضعف المواءمة بين مخرجات نظام التعليم الأكاديمي والمهني ومتطلبات أسواق العمل

 . البرامج التي اتخذتها الحكومة للتشغيل ومكافحة الفقر في الاردن

1.   في مجال برامج واليات المعونة:-

·إنشاء هيئة للتكافل الاجتماعي: تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وانسجامأ مع برنامج الحكومة لتدعيم أوجه التكافل الاجتماعي وتحفيز هيئات المجتمع المدني والمحلي والقطاع الخاص للمساهمة في هذا الجهد.

·إعادة هيكلة صندوق المعونة الوطنيـــة بــهدف رفـــع أداء الصندوق في إيصال المعونـات لكافــة الفئــات والأسر المستحقة وبكفاءة عالية تخفض الأعباء عـن كاهل المنتفعين وتضمن دقة المتابعة وتحديث المعلومات وحيادية الإجراءات.

في مجال التعليم :

·تحويل الدعم الموجه لتمويل موازنات الجامعات الرسمية لتوفير منح وقروض للطلبة غير المقتدرين من خلال توسيع وتطوير نطاق عمل صندوق دعم الطلبة ودعم كل من نشاطات البحث العلمي والكلف الرأسمالية للجامعات حديثة التأسيس.

·شمول الدعم الحكومي للمعاهد والكليات المهنية المعتمدة وذلك لتشجيع توسعة وتطوير قطاع التدريب المهني.

·قيام لجنة مختصة بتحديد التخصصات العلمية والمهنية المطلوبة لتلبية احتياجات سوق العمـل في المستقبل المنظور .

·رفع سوية التعليم المهني الأساسي ونوعية المهارات المكتسبة لتصبـــح أكثر مواءمة مـــع احتياجات سوق العمل اعتبارا من العام الدراسي 2006/

في مجال التدريب والتشغيل:-

·إعادة هيكلة مؤسسة التدريب المهني بهدف تنويع أشكال التدريب ورفع سويته.

·إحلال العمالة الأردنية محل العمالة الوافدة من خلال رفع تكلفة استخدام العامل الوافد.

·إعادة تخصيص الموارد المتاحة لبرامج الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية بحيث تقتصر على تمويل المشاريع الإنتاجية المدرة للدخل وعلى تطوير البنية التحتية في المناطق الفقيرة.

·زيادة الموارد المتاحة لصندوق التنمية والتشغيل ومؤسسات الإقراض الصغيرة وذلك بعد تقييم أداء هذه المؤسسات وإعادة هيكلة صندوق التنمية والتشغيل

4. في مجال الإسكان والأراضي:-

·وضع مخططات لتحديد وتنظيم استعمالات الأراضي لكافة المناطق العمرانية والريفية في المملكة وفق منظور تنموي متكامل.

· توفير الموارد اللازمة لتنفيذ المكرمة الملكية لمشروع الملك عبد الله الثاني للإسكان، مع مراعاة توفر مقومات النمو الاقتصادي والاجتماعي للتجمعات السكانية المخطط لإنشائها أو تطويرها، ووضع معايير واضحة وشفافة لاختيار المستفيدين. وستقوم الحكومة بتنفيذ (2000) وحدة سكنية للعائلات الفقيرة من خلال المكرمة الملكية السامية، كما ستقوم بتنفيذ (2200) وحدة سكنية سنويا.

·التوسع في توفير الأراضي اللازمة لإسكان ذوي الدخل المحدود وتوزيعها بأسعار رمزية كقطع أراضي مخدومة أو مساكن. وقد تم وضع خطة عمـل لتوفيـر (5000) قسيمة ارض مخدومة سنويا ولمدة خمس سنوات، بمـــا في ذلك (2000) قسيمة ارض من خلال مكرمة ملكية سامية.

5.  في مجال الخدمات العامة:-

·تحسين نوعية الخدمات الحكومية في المناطق الفقيرة والتجمعات السكنية الصغيرة، مع التركيز على خدمات الصحة والتعليم.

·التوسع في برنامج تغذية أطفال المدارس ليشمل (220.000) طالب في المدارس الحكومية، وبكلفة (10) مليون دينار سنوياً.

· مول الفئة العمرية من سن ستين عاماً فأكثر من غير المؤمنين صحياً بمظلة التأمين الصحي ويقدر عددهم بنحو (143) ألف مواطن وبكلفة إجمالية (21.4) مليون دينار أردني.  كما سيتم شمول النساء الحوامل من غير الحاصلات على تأمين صحي بمظلة التأمين ويقدر عددهن (48) ألف إمرأة وبكلفة إجمالية (5.3) مليون دينار.

· فع كفاءة البلديات وقدراتها على إيصال خدمات بلدية متطورة للمواطنين، وتمكينـها من ممارسة دورها التنموي بمكافحة الفقر والبطالة.

اتجاهات ومعدلات الفقر في الأردن 

    تشير النتائج للدراسات التي اجريت لقياس خطوط الفقر في الاردن إلى تراجع الفقر بشكل كبير ما بين العام 1997 و2002  فقد تدنت نسبة الفقراء من 21.3% في عام 1997 إلى 14.2% في العام 2002 وتراجعت فجوة الفقر من 5.3% عام 1997 إلى 3.3% عام 2002 . ويشكل الفقراء الذين لا يتوقع خروجهم من دائرة الفقر ما نسبته 29% من مجموع الفقراء . وهذه تعد سمه ايجابيه للفقر في الاردن .

    تظهر اتجاهات الفقر فيالأردن إلى ان التقدم في الحد من الفقر موزع بشكل متوازن جغرافيا على مستوى المحافظة واللواء والقضاء والريف والحضر، فبالنسبه لثلاث من المحافظات البلقاء الكرك العقبة ليس هناك من دليل على تقلص أو تفاقم حالة الفقر. اما سائر المحافظات باستثناء محافظة الزرقاء فقد تقلص الفقر بشكل كبير خصوصا في معان والمفرق حيث كانت مستويات الفقر تتجاوز 30% في عام 1997 غير ان الفقر سجل ارتفاعا كبيرا في الزرقاء حيث زادت نسبة الفقر من 16.3% عام 1997 إلى 22.3% عام 2002 . ويكشف التوزيع الجغرافي لحالات الفقر في الاردن على ان هناك مناطق معينة تعاني من فقر شديد أو ما يعرف بجيوب الفقر حيث يوجد في الاردن  حوالي 20 جيبا من جيوب الفقر يتركز منها 13 جيب  في مناطق البادية الأردنية . ويمكن اقول ان المناطق الريفية في الاردن متخلفة عن الركب في مجال مكافحة الفقر حيث الاردنيون الذين يقيمون في المناطق الريفية ويعتاشون من المداخيل الزراعية اكثر فقرا من سواهم . وتبلغ نسبة الفقراء في المناطق الريفية  19% حاليا مقارنة مع 13% في المناطق الحضرية ،كما ان الفقر يتراجع في المناطق الريفية بصورة ابطأ من المناطق الحضرية مما نتج عنه توسع في الفجوة الفاصلة بين المدينة والريف بين عامي 1997- 2002.[4]

كما ان تدخل القطاع العام سيظل مطلوبا لمكافحة الفقر في المناطق التي لا يحتمل ان يصل اليها القطاع الخاص مثل المناطق النائية من الاردن وسيبقى امام الحكومة في مثل هذه الحالة اللجوء إلى تقديم المعونة للفقراء غير القادرين على العمل، وتنفيذ برامج التنمية ذات القاعدة المجتمعية المحلية لصالح الاخرين، كذلك فان عدم التوازن في ايقاع مكافحة الفقر عبر المحافظات قد يستدعي استحداث اليات تصحيح ملائمة في اطار التحفيز اذا اتضح ان المنافع المتحققة تفوق التكاليف [5]

الخاتمة والتوصيات

ان الفقر مشكلة عالمية لها امتداداتها اقتصادية واجتماعية وانعكاسات سياسية تعاني منها اغلب المجتمعات مع وجود تفاوت في حجم وطبيع المشكلة وفي الفئات المتضررة منها، ويشكل انخفاض الدخل للفرد والاسرة العمود الفقري للفقر لذلك ومع الاتجاه الان إلى اتباع الاساليب الوقائية التي توازن بين الاهداف الاقتصادية والاجتماعية في السياسات التنموية عن طريق توفير النطم والتشريعات والقوانين التي توفر البيئة المناسبة لمنع ظاهرة الفقر  الا انه اصبح على جميع الدول بحكوماتها اتخاخ الاساليب اجذرية لتخفيف حدة الفقر على الاقل في مجتمعاتها عن طريق التركيز على عدالة توزيع الثروات واعادة توزيعها واتخاذ كافة الاجراءات الادارية لمحاربة الفساد والمفسدين والتحقق من مصادر الخول غير المشروعة .

التوصيات

 1.  زيادة فرص التشغيل في المناطق الريفية  واتجمعات الحضرية الثانوية.

2. تشجيع الاستثمارات المدعومة التي يشارك فيها القطاعين العام و  الخاص.

3.  تحسين شبكات الامان الاجتماعيي لاكثر الفقراء فقرا.

4. العمل على اقامة قاعدة بيانات عامة لتتبع الفقراء خصوصا منهم الذين لا تصلهم الخدمات من خلال توصيف ديموغرافي وجغرافي لكي نكون قادرين على استهداف المناطق والجماعات التي ترتفع فيها معدلات انتشار الفقر.

5.  العمل على تحسين الامن الاقتصادي للاسر العاملة ذات الدخل المتدني.

6. ضرورة خلق مشاريع تنموية صغيرة في المناطق الريفية كي تسهم في الحد من البطالة والفقر والعمل على تفعيل دور الجمعيات التعاونية في هذا الجانب.

المراجع والمصادر:

1.   وزارة التنمية الاجتماعية / الاردن، الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر 2001

2.   المملكة الأردنية الهاشمية، تقييم الفقر في الاردن الجزء الأول  2004

3.   worldbank.org/etools/docs/library/85673/devdebates/MENA/povertyinjordan.ppt

  

4.   الجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا ، السياسات الاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية.

5.   برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مكافحة وإزالة الفقر

6.   باسم الطوباسي، موسى نوافلة،  جيوب الفقر في محافظة معان 2006

هوامش الدراسة:

---

[1]  برنامج الامم المتحدة الانمائي   مكافحة وازالة الفقر  الجزء الثاني 1997 ص13

[2]   worldbank.org/etools/docs/library/85673/devdebates/MENA/povertyinjordan.ppt

[3]  وزارة التنمية الاجتماعية ، الاردن ، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر

[4]  المملكة الاردنية الهاشمية ، تقييم الفقر في الاردن ، الجزء الاول  حزيران 2004  ص 18

[5] نفس المصدر  ص 18