تعزيز التنمية المستدامة في تدريس الجغرافيا في التعليم العام (إعلان لوسارن) ...

 تعزيز التنمية المستدامة في تدريس الجغرافيا في التعليم العام 

(إعلان لوسارن)

 د. مكي التنمية المستدامة لم تترسخ  في العادات والسلوك 

وعلينا مواصلة التوعية حولها  في مجتمعنا

الإعلام التربوي بالوزارة – تغطية راشد السكران - تصوير حمود سعيد: 20/10/ 2009 م المزافق 2 / 11 / 1430هـ :

    نظمت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الجمعية الجغرافية السعودية محاضرة بعنوان: تعزيز التنمية المستدامة في تدريس الجغرافيا في التعليم العام (إعلان لوسارن) ،ويعد الإعلان امتداداً للميثاق الدولي للتعليم الجغرافي (1992م)، والذي يركز على مساهمة الجغرافيا في التنمية المستدامة، وضبط معايير لوضع برنامج تعليم جغرافي من أجل تنمية مستدامة، وأهمية تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التعليم من أجل تنمية مستدامة ، وأكد الأستاذ/ إسماعيل بن زامل السليم رئيس قسم الاجتماعيات في الإدارة العامة للمناهج بأن هذه المحاضرة هي عبارة عن شراكة بين وزارة التربية والتعليم والجمعية الجغرافية السعودية لتسليط الضوء على التنمية المستدامة في تدريس الجغرافيا في التعليم العام (إعلان لوسارن) من خلال محاضرة يلقيها المحاضرة الأستاذ الدكتور محمد شوقي بن إبراهيم مكي، رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية السعودية. 

    وحول الموضوع نفسه أكد الأستاذ الدكتور محمد مكي أن المقصود بالتعليم من أجل التنمية المستدامة يعني واقع التعليم من أجل التنمية المستدامة في المجتمعات النامية، وأضاف : إن إعلان لوسارن حول التعليم الجغرافي هو من أجل التنمية المستدامة ، ومساهمة الجغرافيا في التعليم من أجل تنمية مستدامة، والبعد الجغرافي لمحاور عمل بيان العشرية، في موضوع القرن 21: التنمية المستدامة والتنمية المستدامة للطبيعة، والتنمية المستدامة للاقتصاد، والتنمية المستدامة للمجتمع ، وأكد أن استراتيجيات قيام تنمية مستدامة يعني الكفايات الجغرافية في مجال التنمية المستدامة، والكفايات متعددة الاختصاصات لتثمين التنمية المستدامة، كما أنها تضع معايير برامج تعليم الجغرافيا من أجل تنمية مستدامة ، وتبين أهمية تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التعليم الجغرافي من أجل التنمية المستدامة، وعن المقصود بالتعليم من أجل التنمية المستدامة؟ قال د / مكي : إنه تعليم يراهن على المستقبل تعليم يرمي إلى إعطائنا القدرة على تجاوز التحديات الرئيسية الحالية من حماية للبيئة، واحترام للتنوع الحيوي، ودفاع عن حقوق الإنسان، فقبل أكثر من عشرين عاماً، دعت اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية إلى اعتماد "أسلوب إنمائي يستجيب لمتطلبات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية حاجياتهم"، وهذا الوعي هو ما قاد عدداً لا يستهان به من الدول في العالم عام 2000م إلى اعتماد الأهداف الثمانية الإنمائية للألفية والهادفة إلى القضاء على الفقر المدقع والجوع، وتحسين صحة الأم والطفل، ومحاربة فيروس فقدان المناعة المكتسب والإيدز، وتوفير التعليم الابتدائي للجميع، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وضمان الاستدامة البيئة. بيد أن أي من هذه الأهداف لن يتحقق حسب اعتقادنا دون المساعدة التي يضطلع بها التعليم. لهذا السبب بالتحديد شهد العام 2005م إطلاق عقد الأمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة، ويعيد التعليم من أجل التنمية المستدامة توجيه التعلم على عدة مستويات، فهو يفرض أولاً مقاربة متعددة التخصصات تدمج الأبعاد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والثقافية والإنمائية، كما يذكرنا بالاعتماد المتبادل على الآخرين وعلى العالم المحيط بنا وعلى الطبيعة، يهدف التعليم من أجل التنمية المستدامة إلى إعطائنا القدرة على تجاوز تحديات عديدة مثل حماية البيئة واحترام التنوع البيئي والدفاع عن حقوق الإنسان كما يشجع على تطور الفكر النقدي لدى المرء، وقدرته على اتخاذ القرار وعلى حل المشاكل، مع حثه على الحوار والعمل الجماعي وروح المبادرة. وأخيراً، وهو الجانب المهم، فإن التعليم من أجل التنمية المستدامة يعيد الاعتبار لمفاهيم السلام والمساواة واحترام الغير، وكذلك للمحيطين الطبيعي والاجتماعي. أي أنه بعبارة أخرى يرمي إلى منحنا الاستقلال (طبعاً ضمن ضوابط معينة)عن طريق تزويدنا بالمعارف والمهارات والقيم الكفيلة بتحويل كل منا إلى عامل حقيقي للتنمية.
    وأضاف : لقد شجع عقد الأمم المتحدة ”التعليم من أجل التنمية المستدامة“ الدول على إعادة صياغة أهداف التعليم، ومحتويات البرامج المدرسية، والممارسات التربوية لتتسق هذه الأهداف مع الجهود الدولية المبذولة بغية ضمان التعليم للجميع ، فضلاً عن ذلك، كان عقد الأمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة وراء الكثير من المبادرات والمشاريع التي تترجم هذا التعليم إلى واقع، سواء في الإطار المدرسي أو خارجه. لكن يبقى هناك تباين في التقدم المتحقق، مما يحتم مواصلة التوعية لدى العموم. علينا إذاً حشد الجهود كي يرتقي التعليم من أجل التنمية المستدامة ويصبح مبدأ توجيهياً يتيح تحسين ملائمة التعليم ونوعيته بفضل التزام المسئولين السياسيين ومؤسسات تدريب الأساتذة والجامعات وشركاء رئيسيين آخرين. كما يجب استغلال جميع الفرص للتأكيد على مركزية التعليم من أجل التنمية المستدامة. 
   وأضاف د/ مكي : إن الأزمة المالية والاقتصادية الحالية تفرض علينا ذلك الأمر بإلحاح أكبر. إننا لن ننجح في تقليص الفقر وبناء مجتمعات أكثر مساواة تصبوا إلى السلام وتكون مستدامة دون منح الأفراد، على اختلاف أعمارهم، المعارف والمهارات والقيم التي تخولهم الحصول على المعلومات والتصرف بحس المسؤولية لحماية المكتسبات لذا يجب أن يصبح التعليم الجيد، الذي يعزز الوعي والانفتاح والتضامن والمسؤولية، جزء من أي حل للأزمة العالمية المحدقة ، وعليه فإن التلاميذ والمعلمين والمدارس والجامعات حين يحثون الخطى لتجاوز التحديات الاجتماعية والبيئية، فمن شأنهم أن يغيروا الواقع السلبي ويحولوه إلى واقع إيجابي. ومع ذلك، يتعين أولاً وقبل كل شيء على القادة وصناع القرار إتاحة الظروف وخلق البنية الأساسية التي تسمح للتعليم أن يصب في اتجاه تأسيس مجتمعات أكثر نماءً.
    وعن واقع التعليم من أجل التنمية المستدامة في المجتمعات النامية قال : رغم أن مفهوم التعليم من أجل التنمية المستدامة لازال يشهد إرهاصاته الأولى، فهو يحث الخطى بثبات في المجتمعات النامية، يشكل التعليم من أجل التنمية المستدامة ضرورة ملحة في هذه المجتمعات فالتنمية المستدامة ليست مفهوماً مجرداً، لكنها لم تترسخ بعد في العادات والسلوك، لهذا يجب علينا مواصلة التوعية في المدارس والجامعات وفي القطاعين العام والخاص إذا أردنا الاستفادة بشكل أقصى من مواردنا الثمينة وضمان مستقبل جيد لشبابنا ، وأضاف: هناك محاولات جادة لتطوير مفهوم التعليم من أجل التنمية المستدامة في الأردن مثلاً، وفي نيروبي (مشروع حافلة شانوكا)، وفي الصين (مشروع مياه نهر يانغتسي)، ومشروع متنزه بين بيرو وبولوفيا.
   مؤكدا أن التحديات التي يجب على العالم العربي تجاوزها لإتمام تطوره هائلة. فهناك نحو 5.7 مليون طفل من أطفالنا غير ملتحقين بالمدارس (بما فيهم 3.5 مليون فتاة) و8.9 مليون من الشباب أميين. كما أن نسبة بطالة الشباب في العالم العربي من أعلى النسب في العالم، إذ يعمل شاب واحد من أصل أربعة فقط. ليس هذا المستقبل الذي نتمناه للشباب العربي... لذا يجب أن يكون هؤلاء على قائمة أولوياتنا، وستون بالمائة من سكان المنطقة العربية لا تتجاوز أعمارهم الثلاثين سنة، أي حوالي 70 مليون شاب عبر العالم العربي. هؤلاء الشباب في أمس الحاجة للدعم لتحقيق أهدافهم، ويتعين على الجهات المختصة بالتالي خلق وظائف منذ الآن. وليس ذلك فحسب بل عليها تزويد هؤلاء الشباب بالكفاءات والوسائل التي سيحتاجون إليها لكي يكونوا تنافسيين في سوق العمل المحلية والدولية والإقليمية. وهذا يعني أن التعليم من أجل التنمية المستدامة حجر الزاوية في هذه العملية، وهذه العملية تتطلب تضافر جهود القطاعات الحكومية وغير الحكومية. ولعل تجربة الأردن في هذا المجال تعد رائدة في تحقيق بعض النجاحات عندما أسس عدد من رؤساء الشركات مجموعة القيادة العربية للاستدامة، التي تترأسها الملكة رانيا. ولا يقتصر أعضاء المجموعة على نشر التقارير حول التنمية المستدامة وتعبئة المجتمع المدني ورؤساء الشركات، بل إنهم يوجهون نشاطهم بغية تعزيز الحيوية الاقتصادية والنزاهة البيئية والعدالة الاجتماعية. إن مثل هذه الجهود تفتح الطريق الواجب إتباعها، ومع هذا فالطريق لا تزال طويلة أمامنا.
   معتبرا أن التنمية المستدامة هدفاً وافقت عليه معظم دول العالم خلال قمة الأرض بريو دي جانيرو سنة 1992م).