التمدد العمراني الساحلي من شمال القطيف إلى جنوب الخبر بالمنطقة الشرقية
من المملكة العربية السعودية وآثاره البيئية : دراسة في جغرافية العمران
دراسة تحذر من التمدد العمراني على حساب البحر
ردم 8094 هكتارا من شواطئ الشرقية خلال عام
اليوم
- الدمام - الخميس - الموافق 12 يونيو 2014 - العدد 14972 :
حذرت
دراسة علمية من الآثار السلبية للتمدد العمراني غير المنضبط على البيئة الساحلية
بالمنطقة الشرقية، وأوصت بضرورة ضبط النمو العمراني، خاصة بالقرب من سواحل القطيف
إلى جنوب الخبر، مع إجراء دراسات تفصيلية للاحتياجات العمرانية الفعلية، وأنماط
استخدامات الأرض، وتطوير واستغلال الأراضي الفضاء في تلبيتها، وفرض تعمير الأراضي
البيضاء بالكتل العمرانية، وتخفيف قيود النمو الرأسي، وتحديث وتفعيل الأنظمة
واللوائح ذات العلاقة بحزم أكثر ومتابعة أدق، وإنشاء قواعد بيانات، ونظم معلومات
جغرافية خاصة لذلك الغرض.
المملكة شهدت نموا حضريا وعمرانيا كبيرا وسريعا،
وأصبح أكثر من 80 بالمائة من السكان يعيشون حاليا في المدن التي تمددت مساحيا
وعمرانيا على حساب البيئات من حولها؛ كي تكون قادرة على استيعاب الزيادة السكانية
المطردة وكانت طالبة الدراسات العليا «لولوه
بنت راضي شبيب الخالدي»، بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية تخصص الجغرافيا
البشرية بجامعة الدمام، قد حصلت على درجة الماجستير عن رسالتها التي حملت عنوان «التمدد
العمراني الساحلي من شمال القطيف إلى جنوب الخبر بالمنطقة الشرقية من المملكة
العربية السعودية وآثاره البيئية: دراسة في جغرافية العمران»، وقالت الدراسة: إن
المملكة شهدت نموا حضريا وعمرانيا كبيرا وسريعا، وأصبح أكثر من 80 بالمائة من
السكان يعيشون حاليا في المدن التي تمددت مساحيا وعمرانيا على حساب البيئات من
حولها؛ كي تكون قادرة على استيعاب الزيادة السكانية المطردة، وقد تمثل ذلك بصورة
بارزة في المنطقة الممتدة على ساحل الخليج العربي من شمال محافظة القطيف إلى جنوب
محافظة الخبر من المنطقة الشرقية بالمملكة، واستقطبت هذه المنطقة التركزات
السكانية والمدن والنشاطات الاقتصادية الرئيسية في المنطقة الشرقية، وشهدت طفرة
عمرانية كبيرة وسريعة، نتج عنها مشكلات بيئية متعددة، وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج
من أهمها: تمدد العمران في مراحله الأولى على حساب الأراضي الزراعية والنباتية، ثم
تمدد في العقود الأربعة الأخيرة بصورة رئيسة على حساب البحر، حتى بلغت المساحة
المردومة من المياه 8094 هكتارا في عام 1433/2012م، إضافة إلى مشكلة الفقد في
الأراضي الزراعية الخصبة، والغطاء النباتي، فقد أفرزت عمليات الردم مشكلات بيئية
إضافية تمثلت في ارتفاع درجات تلوث المنطقة الساحلية، واختلال أنظمتها البيئية،
وتلقص مجمعات وأشجار المانجروف الحاضنة للأسماك والروبيان.
تم
كثير من هذا التمدد العمراني على البيئة البحرية الهشة، والأراضي الزراعية،
والغطاء النباتي دونما حاجة فعلية ملحة، بالرغم من وجود الكثير من الأراضي البيضاء
داخل النسيج العمراني، إضافة إلى وجود مساحات كبيرة من الأراضي الفضاء -خصوصا في
غرب منطقة الدراسة- يمكن استغلالها للتنمية العمرانية بالمنطقة، ويؤكد ذلك أيضا ما
لاحظته الدراسة من انخفاض الكثافات السكنية ودرجات التزاحم، فضلا عن محدودية النمو
العمراني الرأسي.
أزال المؤلف هذا التعليق.
ردحذف