التوزيع المكاني للدخل في الوطن العربي
د. احمد فؤاد إبراهيم المغازى - مدرس الجغرافية والتخطيط الحضري - بالجامعة العربية المفتوحة لشمال أمريكا
المقدمة :
يعد متوسط دخل الفرد أقرب مقياس للدلالة على مستوى معيشته ورفاهيته، كذلك يعد مؤشر نجاح خطط التنمية بأي مجتمع أو فشله.
غير أن التحدي الأكبر يكمن في عدالة توزيع هذا الدخل بين أفراد المجتمع، حيث يكمن التحدي الرئيس في تفاقم حدة التفاوتات بين الدول، وحتى داخل كل دولة من منطقة لأخرى، وكذلك بين الأفراد داخل المنطقة الواحدة، فعلى سبيل المثال، هناك تفاوتات في مستوى المعيشة، حيث نجد أن أغنى 20% من سكان العالم يتمتعون بدخل يعادل 150 ضعف الدخل الذي يتاح لأفقر 20% من البشر (أمل سعد صالح محمد،2005،ص1). وفي معظم البلدان العربية، يستأثر " العشرون في المائة " الذين يقبعون في قمة التوزيع على نحو نصف الدخل القومي، بينما يتراوح نصيب الأربعين في المائة الأكثر فقراً من السكان ما بين 12% و 20% على الأكثر (محمود عبد الفضيل،2005،ص15).
وفي الوطن العربي أدت عوامل عدم العدالة الاجتماعية وعدم كفاية التنمية البشرية، بالإضافة إلى تأخر الإصلاح السياسي إلى حدوث تدهور بمستوى الدخل وتباين فيما بين الدول، وحرمان شرائح عديدة من نيل حقوق متساوية في الدخل.
إن تحقيق العدالة في توزيع الدخل يكاد أن يكون هدفاً صعب المنال، وخاصة في دول العالم التي مازالت في طور النمو - ومنها الدول العربية - التي تتسم غالبية دولها بانخفاض الدخل وزيادة عدد الأغنياء، ومن هنا ظهر مفهوم العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل، باعتباره أحد الموضوعات المهمة التي يسعى المجتمع للوصول إليها، أو على الأقل العمل على تقليل الفجوة في توزيع الدخل إلى الحد الذي يلبى طموحات وتطلعات معظم فئات المجتمع العربي وشرائحه.
مشكلة الدراسة:
انخفاض مستوى الدخل بمعظم الدول العربية، وتفاوتات في مستوى المعيشة، إضافة إلى صعوبة تحقيق العدالة في توزيع هذا الدخل، سواء على مستوى القطر أو على مستوى أقاليمه المختلفة، وهو ما تحاول هذه الدراسة التعرض له.
فرضيات الدراسة:
1-هناك تباين في توزيع الدخل القومي على مستوى دول الوطن العربي.
2-هناك علاقة بين تباين توزيع الدخل ومستوى الفقر بالمجتمع.
3-يؤدي المكان دورا مؤثراً في توزيع الدخل.
أهمية الدراسة:
يؤثر التوزيع العادل للدخل على إمكانية تخفيض نسبة الفقر بين الفقراء، وتخفيض عدد من يقبعون تحت خط الفقر داخل كل دولة.
أهداف الدراسة:
1-رصد تطور متوسط نصيب الفرد من الدخل بالوطن العربي.
2-توضيح حجم التفاوت في توزيع الدخل بين الدول العربية.
3-إبراز دور العامل المكاني في تباين توزيع الدخل في الدول العربية.
4-تحديد أهم العوامل المؤثرة على توزيع الدخل بالدول العربية
5-رسم خريطة لرصد أوليات التخطيط والتصدي، وتحديد الدول الأولى بالرعاية.
6-رصد أهم البدائل المقترحة في إطار محاولة تحسين مستوى الدخل، وتقليل حجم التفاوت به.
منهج الدراسة ومصادر البيانات:
استدعت طبيعة الموضوع ضرورة تعدد مناهج الدراسة، فقد اتبعت الدراسة المنهج التاريخي، والمنهج الإقليمي، والمنهج الوصفي، والمنهج التفسيري، بالإضافة إلى الأسلوب التحليلي، والأسلوب الكارتوجرافي لرسم الخرائط باستخدام برنامج نظم المعلومات الجغرافية Geographic Information System (GIS)، إضافة إلى برنامج: SPSS Statistics Version 17.0 ، لإجراء الارتباطات المختلفة، باستخدام أسلوب التحليل العاملي الذي يعد أحد أساليب الإحصاء التي تقوم على تحليل مجموعة كبيرة من المتغيرات التي تشكِّل ظاهرة ما، أو تؤثر فيها، ويقوم بتحليل هذه العوامل واستخلاص أهمها من حيث تأثيره على حدوث الظاهرة محل البحث (زينات طبالة،1991، ص أ)، وتبسيط البيانات وذلك عن طريق محاولة تلخيص العلاقات بين المتغيرات بشكل يسهل تفهمها وتحليلها، وخاصة أسلوب تحليل المكونات الأساسية Principal Components Analysis ، كما أن هذا الأسلوب، هو الأكثر ملاءمة لطبيعة المشكلات المكانية، فهذا الأسلوب له القدرة على تكثيف أعداد كبيرة من المتغيرات حسب علاقتها الارتباطية في عدد قليل من العوامل Factors ، ومن ثم ربطها بالظاهرات المدروسة. ومن مخرجات التحليل العاملي التي تم تحليلها في هذه الدراسة ما يسمى بالجذور الكامنةEigenvaues ، وقيم الاشتراكيات Communatities، وكذلك قيم تشبعات العامل Factor Loading ، وقيم درجات العملFactor Scores ( على بن محمد شيبان العريشي ،2002، ص13 ).
وقد اعتمدت الدراسة على مصادر إحصائية عديدة، منها تقارير التنمية البشرية حتى عام 2011، وبيانات صندوق النقد العربي بأبوظبي في نشراته الإحصائية للدول العربية حتى عام 2010م، وبيانات النشرات الإحصائية للدول العربية، والصادرة عن جامعة الدول العربية حتى عام 2011م.
تنظيم الدراسة:
ولاً: توزيع الدخل.
ثانياً: أهم العوامل المؤثرة على توزيع الدخل بالدول العربية.
ثالثاً: رسم خريطة لرصد أوليات التخطيط والتصدي، وتحديد الدول الأولى بالرعاية.
رابعاً: النتائج والتوصيات لرصد أهم البدائل المقترحة في إطار محاولة تحسين مستوى الدخل وتقليل حجم التفاوت به.
أولاً: توزيع الدخل:
1- تطور نصيب الفرد من الدخل بالوطن العربي[1]: شهد متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تطوراً إيجابياً في الفترة من 2002م إلى 2011م ، وهو ما يوضحه الجدول (1) ، حيث ارتفع من 2312.2 دولار أمريكي في عام 2002م إلى 8554 عام 2011م، وعلى الرغم من هذا التطور الإيجابي، إلا أن هذا المتوسط يعد متواضعا إذا ما قورن بالعالم كالولايات المتحدة الأمريكية، التي يبلغ متوسط دخل الفرد بها 46350 دولارا ، واليابان 34129 دولارا، وسويسرا 2415 دولارا.
جدول (1) تطور متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الوطن العربي بالفترة 2002-2011م (الأرقام بالدولارات الأمريكية).
البيان
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
|
2312.2
|
2528.1
|
2955.9
|
3528.6
|
4098.9
|
4605.2
|
5676
|
6716
|
7635
|
8554
|
المصدر: صندوق النقد العربي (2010) النشرة الإحصائية للدول العربية، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.
-جامعة الدول العربية (2011) الدول العربية أرقام ومؤشرات "العدد الثالث"، إدارة الإحصاء وقواعد المعلومات، القطاع الاقتصادي، الأمانة العامة، القاهرة.
-تقرير التنمية البشرية (2011) الاستدامة والإنصاف مستقبل أفضل للجميع، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.
http://hdrstats.undp.org/14/10/2011))، وهو ما يخلص إلى عدم ثبات متوسط الدخل من عام لآخر، وكذلك وجود فجوة واضحة ما بين متوسط الدخل بالوطن العربي والعالم.
2- التوزيع المكاني لنصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلى بالدول العربية عام 2010م[2]: إن توزيع الدخل في أي بلد لا يتم بصورة آلية، بل هو وليد عملية معقدة تعكس التطور التاريخي والتطور الاجتماعي لهذا البلد (صابر بلول،2009،ص560)، وبدراسة الشكل (1) يمكن تقسيم دول الوطن العربي حسب مستوى الدخل بها إلى الفئات التالية:
الفئة الأولى: أقل من 5 آلاف دولار أمريكي: توزعت هذه الفئة المعبرة عن مستوى الدخل المنخفض في تسع دول بنسبة 42.9% من جملة عدد الدول بالوطن العربي، يقطنها 157293000 نسمة، بنسبة 46.2 % من جملة السكان بالوطن العربي عام 2010م، وتظهر على شكل ثلاثة نطاقات صغيرة، إضافة إلى السودان وجزر القمر، أما النطاق الأول فيقع بشمال شرق الوطن العربي في دولتي العراق وسوريا، في حين يمتد النطاق الثاني بجنوب غرب الجزيرة العربية باليمن، ومعها جيبوتي بالجانب المقابل، ويتوزع النطاق الثالث والأخير بأقصى غرب الوطن العربي بدولتي المغرب وموريتانيا.
الفئة الثانية: من 5 لأقل من 10 ألف دولار أمريكي: وجدت هذه الفئة والمعبرة عن المرحلة الانتقالية بين الدخل المنخفض والمتوسط ، في أربعة دول بنسبة 19% من جملة عدد دول الوطن العربي، يقطنها 131368000 نسمة بنسبة 38.6% من جملة السكان بالوطن العربي عام 2010م ، وذلك من الشرق بدول الأردن، ومصر، وتونس، والجزائر.
شكل (1) نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلى بالدولار الأمريكي في الوطن العربي عام 2010م.
الفئة الثالثة: من 10 لأقل من 15 ألف دولار أمريكي: تبعثرت هذه الفئة المعبرة عن مستوى الدخل المتوسط في دولتين فقط ، هما لبنان في الجناح الآسيوي، وليبيا في الجناح الأفريقي بنسبة 9.5% من جملة عدد الدول العربية، ويسكنهما 12275000 نسمة بنسبة 3.6% من جملة السكان بالوطن العربي عام 2010م.
الفئة الرابعة: من 15 ألف دولار أمريكي فأكثر: شملت هذه الفئة والمعبرة عن مستوى الدخل المرتفع بشرق الوطن العربي في نطاق واحد متصل، وتحديدا في دول مجلس التعاون الخليجي في السعودية، والإمارات، وقطر، والبحرين، والكويت، وعمان، بنسبة 28.6% من جملة عدد الدول العربية، ويسكنها 39720000 نسمة، بنسبة 11.6% من جملة السكان بالوطن العربي عام 2010م.
ومن العرض السابق يتضح مجموعة من الحقائق:
- التباين الواضح في مستوى الدخل ما بين أعلى مستوى للدخل، والذي تحقق بدولة قطر، وهو 107721 دولار أمريكي، والإمارات العربية المتحدة (59993)، والكويت (47926)[3] ، والبحرين (28169)، والسعودية (23274)، وعمان (22841)، وأقل مستوى سُجِّل بدولة جزر القمر، وهو 1079 دولارا أمريكيا، وموريتانيا (1859)، والسودان (1894)، واليمن (2213)، وجيبوتي (2335)، وفلسطين (2656).
- أن هناك اثنتي عشرة دولة عربية يقل مستوى دخل الفرد بها عن 10 آلاف دولار أمريكي، ويقطنها 288661 ألف نسمة بنسبة 84.8% من جملة السكان بالوطن العربي عام 2010م.
- أن مستوى الدخل المتوسط والمرتفع لا يستفيد منه سوى ما نسبة 15.2% من جملة السكان بالوطن العربي عام 2010م.
3- معامل جيني للدخل[4] Gini لقياس التفاوت في توزيع الدخول بالوطن العربي: إن مستويات عدم المساواة عموماً، تتزايد نتيجة لزيادة التفاوت في مستويات الدخل الفردي، وهناك خمسة أشكال مختلفة من عدم المساواة، وهي التفاوت في الدخل بين المجموعة ممثلة في نسبة متوسط الدخل، وعدم المساواة داخل الإقليم، وعدم المساواة بين الأقاليم، وعدم المساواة الاجتماعية، (Sanjoy Chakravorty, 2003,P.14 ) ، فالتفاوت في الدخل لا يكون فقط بين منطقة جغرافية وأخرى، بل أيضاً داخل المنطقة الجغرافية نفسها (Jackline Wahba, 1995,P.2 ). ومن المعلوم أنه إذا كان مقياس معامل جيني أقل من 35 ، فيعد ذلك أمرا مقبولاً، أما إذا تراوح ما بين 50 إلى 75، فيعد ذلك دليلاً على درجة التفاوتات العالية، وبدراسة الجدول (2) يتبين ما يلي:
- ابتعدت القيمة عن حالة العدالة المطلقة، واقتربت من سوء التوزيع (حالة التفاوت المطلقة)، بدول جزر القمر، وقطر، والمغرب، وتونس، وجيبوتي، وموريتانيا، واليمن، والأردن، وسوريا، وفلسطين، والجزائر، والسودان.
- حققت مصر قياساً مقبولا بمعامل جيني وصل إلى 32.1 ، وهو ما يعد أمرا مقبولا.
جدول (2) معامل جيني للدخل ببعض الدول العربية المختارة عام 2010م.
الدولة
|
قطر
|
تونس
|
الأردن
|
الجزائر
|
مصر
|
فلسطين
|
سوريا
|
المغرب
|
اليمن
|
موريتانيا
|
جزر القمر
|
جيبوتي
|
السودان
|
معامل جيني
|
41.1
|
40.8
|
37.7
|
35.3
|
32.1
|
35.5
|
35.8
|
40.9
|
37.7
|
39
|
64.3
|
39.9
|
35.3
|
المصدر: تقرير التنمية البشرية (2011) الاستدامة والإنصاف مستقبل أفضل للجميع، صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية. ص ص 131 – 134
- بيانات السودان وفلسطين عام 2009 من: http://data.albankaldawli.org/indicator/SI.POV.GINI
ثانياً: أهم العوامل المؤثرة على توزيع الدخل بالدول العربية:
تم تصنيف العوامل المؤثرة على توزيع الدخل بالوطن العربي حسب ارتباطاتها المختلفة، وكذلك تبايناتها المكانية، والبالغة تسعة عشر متغيرًا، والتي تم دراستها من خلال استخدام الأسلوب الإحصائي المعروف باسم التحليل العاملي، وذلك باستخدام برنامج SPSS Statistics version 17.0 لإجراء الارتباطات المختلفة، وتم الحصول على خمسة عوامـل ذات قيم أعـلى مـن 1.1 بالجـدول (3). وقد تراوحت قيمة الجذور الكامنة لهذه العوامل بين أعلى قيمة للعامل الأول، والتي حققت 8.071 ، وأقل قيمة للعامل الخامس، الذي سجَّل 1.473.
وترتبط أهمية العوامل المشتقة بالجذور الكامنة، والتي تتناقص قيمتها تدريجياً ما بين العاملين الأول والأخير. وقد جاء العامل الأول باعتباره أهم العوامل المشتقة، حيث حقق قيمة جذور كامنة 8.071، ونسبة تباين مفسر في المتغيرات الأصلية قدره 40.356% ، وهو ما يوضح زيادة تأثيره وارتباطه مع توزيع الدخل والمتغيرات المؤثرة فيه.
جدول (3) إسهامات العوامل المشتقة، ونسب التباين المفسرة لكل عامل.
العوامل
|
الجذور الكامنة
|
نسبة التباين المفسر%
|
النسبة التراكمية %
|
1
|
8.071
|
40.356
|
40.356
|
2
|
3.077
|
15.383
|
55.739
|
3
|
2.307
|
11.533
|
67.273
|
4
|
1.883
|
9.416
|
76.688
|
5
|
1.473
|
7.364
|
84.052
|
المصدر: مخرجات التحليل العاملي.
- الدول العربية طبقاً للدرجات المعيارية الدالة على مدى ارتباطها بالمتغيرات المكونة للعوامل: تم استخراج خمسة عوامل أولية بالتشبعات الناتجة عن المصفوفة الارتباطية، وهو ما يبينه الجدول (4)، ومنه يمكن تحليل العوامل والمتغيرات المؤثرة في الدخل، وتوزيعها طبقاً للدرجات المعيارية على الدول العربية كما يلي :
جدول (4) المصفوفة العاملية بعد التدوير باستخدام أسلوب فريماكس.
العامل
|
ترتيب المتغير طبقا لقيم التشبع
|
قيم التشبعات
|
الأول
|
متوسط سنوات الدراسة بالسنوات عام 2011م
|
0.921
|
قيمة دليل التنمية البشرية عام 2011م
|
0.815
| |
متوسط العمر المتوقع عند الولادة بالسنوات عام 2011م
|
0.789
| |
عدد السكان في المناطق الحضرية بالنسبة المئوية من المجموع عام 2011م
|
0.606
| |
الثاني
|
نسبة قوة العمل (15 سنه فأكثر) من إجمالي السكان عام 2010م
|
0.886
|
الثالث
|
الإنفاق العام على التعليم بالنسبة المئوية من الناتج المحلى الإجمالي عام 2010م
|
0.931
|
الإنفاق العام على الصحة بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010م
|
0.931
| |
الرابع
|
متوسط حجم الأسرة عام 2010م
|
0.913
|
عاملو البيع والخدمات، والحرفيون، والمهن المرتبطة بهم عام 2010م
|
0.762
| |
الخامس
|
نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دولار واحد / يوم عام 2010م
|
0.921
|
معدل البطالة ( 15 سنة فأكثر) عام 2010م
|
0.837
|
المصدر : مخرجات التحليل العاملي.
العامل الأول: ويعد أهم العوامل المحددة، وذلك لارتفاع قيمة الجذور الكامنة به (8.071)، وقيمة مرتفعة أيضاً لنسبة التباين المفسر بلغت 40.356%، وكذلك تعود أهميته إلى عدد المتغيرات التي ارتبطت به، والتي تزيد قيمتها الارتباطية عن 50%، وبلغت أربعة متغيرات، وهى متوسط سنوات الدراسة، وقيمة دليل التنمية البشرية، ومتوسط العمر المتوقع عند الولادة، وعدد السكان في المناطق الحضرية. ويعد متوسط سنوات الدراسة، وقيمة دليل التنمية البشرية من أعلى المتغيرات تشبعاً مع العامل الأول، وأشدها تأثيرا وارتباطاً بالمتغيرات الأخرى التي تنتمي للعامل نفسه. ويمكن وضع درجات العوامل في خرائط تشرح توزيع الدرجات المعيارية للتعرف إلى مدى الارتباط بين المتغيرات، وتأثير كل منها إيجاباً أو سلباً على مستوى المكان. ومن خلال الشكل (2)، يمكن تصنيف الدول العربية تبعاً للدرجات المعيارية الدالة على مدى ارتباطها بالمتغيرات المكونة للعامل الأول إلى الآتي:
العلاقة السلبية: بشمال شرق الوطن العربي في العراق وسوريا، وفي جنوب غرب الجزيرة العربية باليمن ومعها جيبوتي، وفي وادي النيل بمصر والسودان، وفي أقصى غرب الوطن العربي بالمغرب وموريتانيا.
شكل (2) التوزيع المكاني للدرجات المعيارية للعامل الأول بالوطن العربي عام 2010م.
العلاقة الإيجابية: في نطاقين متصلين، الأول بشرق الوطن العربي بدول مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان، والثاني بشمال أفريقيا، بليبيا وتونس والجزائر.
العامل الثاني: والذي حقق قيمة جذور كامنة وصلت إلى 3.077، وقيمة مرتفعة أيضاً بنسبة التباين المفسر، وهي 15.383%، وبلغ عدد المتغيرات المرتبطة به متغيرا واحدا، وهو نسبة قوة العمل 15 سنة فأكثر من إجمالي السكان عام 2010م.
ومن خلال الشكل (3)، يمكن تصنيف الدول العربية تبعاً للدرجات المعيارية الدالة على مدى ارتباطها بالمتغيرات المكونة للعامل الثاني إلى الآتي:
شكل (3) التوزيع المكاني للدرجات المعيارية للعامل الثاني بالدول العربية عام 2010م.
العلاقة السلبية: ظهرت في معظم دول الجناح الأفريقي بالسودان، وليبيا، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا، وجيبوتي، إضافة إلى دول اليمن، والأردن، وفلسطين، والعراق، وسوريا.
العلاقة الإيجابية: ظهرت في نطاق واحد متصل، ضم دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، إضافة إلى لبنان وتونس.
العامل الثالث: والذي حقق قيمة جذور كامنة وصلت إلى 2.307، وقيمة مرتفعة أيضاً بنسبة التباين المفسر، وهي 11.533% ، وبلغ عدد المتغيرات المرتبطة به متغيرين، هما الإنفاق العام على التعليم بالنسبة المئوية من الناتج المحلى الإجمالي، ومجموع الإنفاق على الصحة بالنسبة المئوية من الناتج المحلى الإجمالي. ومن خلال الشكل (4) يمكن تصنيف الدول العربية تبعاً للدرجات المعيارية الدالة على مدى ارتباطها بالمتغيرات المكونة للعامل الثالث إلى الآتي:
شكل (4) التوزيع المكاني للدرجات المعيارية للعامل الثالث بالدول العربية عام 2010م.
العلاقة السلبية: ظهرت بالجناح الآسيوي في دول عمان، وقطر، والبحرين، والكويت، والعراق، وسوريا، وفلسطين، وفي دولتي ليبيا وموريتانيا بالجناح الأفريقي.
العلاقة الإيجابية: انتشرت بدول السعودية، واليمن، والأردن، ومصر، والسودان، إضافة إلى جيبوتي، وفي أقصى غرب الوطن العربي بتونس والجزائر والمغرب.
العامل الرابع: حقق هذا العامل قيمة جذور كامنة وصلت إلى 1.883، وقيمة مرتفعة أيضاً بنسبة التباين المفسر، وهي 9.416%، وبلغ عدد المتغيرات المرتبطة به متغيرين، هما متوسط حجم الأسرة، وعاملو البيع والخدمات والحرفيين والمهن المرتبطة بهم، وحقق متوسط حجم الأسرة أعلى قيم للتشبع بالعامل الرابع الذي يأتي في المرتبة الرابعة من حيث الأهمية.
ومن خلال الشكل (5)، يمكن تصنيف الدول العربية تبعاً للدرجات المعيارية الدالة على مدى ارتباطها بالمتغيرات المكونة للعامل الرابع إلى الآتي:
شكل (5) التوزيع المكاني للدرجات المعيارية للعامل الرابع بالدول العربية عام 2010م.
العلاقة السلبية : توزعت بالجناح الأفريقي بدول مصر وغرب الوطن العربي بتونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا، إضافة إلى جيبوتي.
العلاقة الإيجابية: ظهرت بجميع دول الوطن العربي بالجناح الآسيوي، إضافة إلى السودان وليبيا بالجناح الأفريقي.
العامل الخامس: هناك علاقة عكسية بين ارتفاع نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دولار واحد/يوم، ومستوى البطالة الإجبارية من ناحية، وانخفاض مستوى الدخل من ناحية أخرى؛ لذلك ظهر هذان المؤشران باعتبارهما أحد العوامل المؤثرة سلباً على الدخل. وقد بلغت الجذور الكامنة به 1.473، في حين كانت نسبة التباين المفسر 7.364%. ومن خلال الشكل (6) يمكن تصنيف الدول العربية تبعاً للدرجات المعيارية إلى الآتي:
العلاقة السلبية: ظهرت في 71.4% من جملة عدد الدول العربية في نطاق واحد متصل.
العلاقة الإيجابية: تبعثرت في دول اليمن وفلسطين بالجناح الآسيوي، والسودان وجيبوتي وتونس وموريتانيا بالجناح الأفريقي.
شكل (6) التوزيع المكاني للدرجات المعيارية للعامل الخامس بالدول العربية عام 2010م.
ومن ملاحظة العرض السابق لأهم العوامل المؤثرة في توزيع الدخل بالدول العربية، يتبين ظهور التأثير الإيجابي للعامل الأول على مستوى الدخل في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى ليبيا، ولبنان، وتونس، والأردن، والجزائر، وفلسطين. وقد ظهر التأثير الإيجابي للعامل الثاني أيضا في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى لبنان وتونس، أما العامل الثالث فظهر أثره الإيجابي بدول السعودية، ولبنان، وتونس، والأردن، والجزائر، ومصر، والمغرب، واليمن، وجيبوتي، والسودان. وظهر التأثير الإيجابي للعامل الرابع بدول مجلس التعاون الخليجي، وليبيا، ولبنان، والأردن، وفلسطين، وسوريا، والعراق، واليمن، والسودان. أما العامل الخامس فظهر تأثيره الإيجابي في تونس، وفلسطين، واليمن، وموريتانيا، وجزر القمر، وجيبوتي، والسودان.
ثالثاً: رسم خريطة لرصد أوليات التخطيط والتصدي، وتحديد الدول الأولى بالرعاية: بإجراء الترتيب التراكمي لحجم المشكلات التي تواجه توزيع الدخل بالدول العربية وفقاً للمعايير المدروسة، وبترجمة هذه المعايير إلى خريطة لرصد أوليات التخطيط والتصدي لهذه العوائق؛ كشفت الخريطة مقدار التباينات المكانية، وهو ما يوضحه الشكل (7)، ومنه يمكن تقسيم هذه الدول إلى الآتي:
1- الدول الأفضل حالاً نسبياً: انتشرت هذه الفئة في تسع دول، بنسبة 40.9% من جملة عدد الدول العربية، يقطنها 87514 ألف نسمة، بنسبة 25% من جملة عدد سكان الوطن العربي عام 2010م، وظهرت على شكل نطاقين رئيسين، يقع الأول بالجناح الآسيوي، ويضم دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، ويمتد الثاني في الجناح الأفريقي بدولتي ليبيا والجزائر.
شكل (7) الترتيب التراكمي تبعاً للمؤشرات المؤثرة في الدخل بالدول العربية عام 2010م.
2- الدول المتوسطة نسبياً: توزعت هذه الفئة في سبع دول بنسبة 31.8% من جملة عدد الدول، يقطنها 184838 ألف نسمة بنسبة 52.6% من جملة عدد سكان الوطن العربي عام 2010م ، وعلى شكل نطاق متصل في العراق، وسوريا، ولبنان، وفلسطين بالجناح الآسيوي، إضافة إلى دول مصر وتونس والمغرب بالجناح الأفريقي.
3- الدول الأولى بالرعاية: تواجدت هذه الفئة في ثمانية دول، بنسبة 27.3% من جملة عدد الدول العربية، يقطنها 78808 ألف نسمة بنسبة 22.4% من جملة عدد سكان الوطن العربي عام 2010م، وتتوزع في اليمن بجنوب غرب الجزيرة العربية، وجيبوتي والصومال بالقرن الأفريقي والسودان، إضافة إلى موريتانيا بغرب الوطن العربي.
- يتضح من دراسة الشكل السابق أن دول جنوب الوطن العربي، هي الأكثر تعرضاً للعوامل السلبية المؤثرة في مستوى الدخل وتفاوته، عكس الحال بدول الشمال.
- يكشف الشكل السابق عن معاناة السكان في غالبية الدول العربية، على الرغم من اختلاف حدة هذه المعاناة من مكان لآخر. يتبين أن أسوأ وضع سجل وفقاً للمعايير السابقة كان بجزر القمر، واليمن، والسودان، وموريتانيا، وجيبوتي، بينما كان أفضل وضع تم تحقيقه في قطر، والسعودية، والبحرين، والإمارات، والكويت.
رابعاً: النتائج والتوصيات:
- أوضحت دراسة العوامل المؤثرة في توزيع الدخل دور التعليم وقيمة دليل التنمية البشرية ومتوسط العمر المتوقع عند الولادة بالسنوات وعدد السكان في المناطق الحضرية في الارتقاء بمستوى الدخل، وعليه يجب الاهتمام بهذه المؤشرات، والنهوض به كمًّا وكيفًا، وخاصة في دول مصر، وسوريا، والمغرب، والعراق، واليمن، وموريتانيا، وجزر القمر، وجيبوتي، والسودان.
- أظهرت الدراسة الدور الإيجابي الذي تؤديه نسبة قوة العمل من إجمالي السكان؛ لذا يجب الاهتمام بهذه الفئة، والعمل على زيادة نسبتها خاصة بدول ليبيا، ومصر، وفلسطين، وسوريا، والمغرب، والعراق، واليمن، وموريتانيا، وجزر القمر، وجيبوتي، والسودان.
- أوضحت الدراسة الدور الإيجابي الذي يؤديه الاستثمار في الصحة والتعليم على الدخل؛ لذلك يجب زيادة الاهتمام بهما، وخاصة في دول فلسطين، وسوريا، والعراق، وموريتانيا، وجزر القمر.
- أدى مؤشرا متوسط حجم الأسرة، وعاملو البيع والخدمات والحرفيون والمهن المرتبطة بهم دوراً مهمًّا في التأثير على الدخل؛ لذا يجب الاهتمام بتدعيم هذين المؤشرين، وخاصة في الجزائر، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، وجزر القمر، وجيبوتي.
- أظهرت الدراسة أن البطالة تعد أحد المعوقات التي تؤثر على مستوى الدخل؛ مما يجب معه العمل على الحد من هذه الظاهرة السلبية التي تعاني منها جميع الدول العربية بدرجات متفاوتة، وخاصة في دول جيبوتي، وموريتانيا، وفلسطين، والسودان، وليبيا، واليمن.
- أكدت الدراسة على أن مكافحة الفقر تعد أحد الآليات التي تساعد على العدالة في توزيع الدخل والارتقاء بمستواه، وخاصة بدول جيبوتي، وفلسطين، وتونس، وسوريا.
وفي سبيل الوصول إلى العدالة في توزيع هذه الدخول، على الرغم من اختلافاتها؛ ينبغي العمل على:
1- تنمية الموارد البشرية: عن طريق دعم نفقات التعليم التي تستهدف الأسر الأكثر حاجة، وأيضاً توسيع نطاق التأمين الصحي ليشمل الفقراء والفئات غير المؤمنة، كذلك العمل على تعزيز التأمين الصحي داخل المدارس (تقرير التنمية البشرية لمصر، 2008، ص45)، حيث يوجد تأثير ضار لعدم المساواة في الدخل على المخرجات الصحية(Namrata Gulati and Tridip Ray,2008,P.3).
2- دعم السلع الغذائية الأساسية وتوفير الأمن الغذائي: وخاصة في الدول التي حققت أعلى نسب للفقراء، وسجلت أيضاً أقل مؤشر لدليل التنمية البشرية.
3- دعم الفقراء: على الرغم من تعدد الأدوار والمهام التي تقوم بها الحكومات العربية، وأهمية الدور الذي تؤديه في دفع عجلة الاقتصاد، وزيادة معدل النمو الاقتصادي، إلا أن ذلك لا يعني إغفال أهمية الدور الاجتماعي للدولة، خاصة فيما يتعلق بتحسين أوضاع الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وتقليص التفاوت في توزيع ثمار التنمية (سعيد المصري وآخرون،2007،ص11 ). وقد يكمن الحل في المزيد من إجراءات إلغاء المركزية، لتكون سياسة تكميلية لتحقيق تنمية إقليمية أكثر توازنا، ولضمان تنفيذ أكثر فاعلية لبرامج تخفيض مستوى الفقر (مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة بجامعة القاهرة، 2004، ص17)، وذلك باتباع السياسات والإجراءات المتمثلة في الأسلوب العلاجي، والأسلوب الوقائي، والأسلوب الجذري للوصول إلى قدر من المساواة في توزيع الدخل، وخاصة في القطاع الريفي عن طريق تطوير البنية الأساسية.
4- دعم صناديق التنمية الاجتماعية: إن معظم البلدان التي حققت نجاحا كبيرا في مجال التنمية، كان ذلك من خلال المساواة، وأيضاً انخفاض البطالة (Matilda Gosling, 2008,P.3)، وذلك عن طريق توفير فرص العمل للحد من ظاهرة البطالة، وتوفير القروض متناهية الصغر من خلال صناديق التنمية المحلية.
5- السياسات السكانية: ربط السياسات السكانية بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تقليل عبء الإعالة، والحد من الزيادة السكانية، حيث إن للأسرة الصغيرة الحجم تأثيرا إيجابيا على حصتها من الدخل، من خلال العمل بأجر، وأيضا ممارستها للأنشطة المنزلية الداخلية (Andre Croppenstedt,2006,P.13).
6- الحكم الرشيد: يضم مجالات السياسة والاقتصاد وإدارة الأعمال، معتمداً على ركائز المشاركة، والمساءلة، والشفافية، وسيادة القانون، والفاعلية، والإنصاف، وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، وهو ما يستوجب معه محاربة كل هذه الظواهر السلبية في الوطن العربي، واستحداث فرص اقتصادية للملايين من المواطنين العاطلين عن العمل، وإقامة الحكم الرشيد الذي يراعى كرامة الإنسان واحتياجاته، ويكون ذلك ضمن آليات واضحة للعمل والمساءلة أمام المجتمع بكل شفافية ووضوح.
ملاحق التوزيع المكاني للدخل في الوطن العربي:
ملحق (1) نصيب الفرد في الوطن العربي من الدخل القومي الإجمالي مقارناً بعدد السكان عام 2010م.
م
|
الدولة
|
نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بالدولار الأمريكي
|
عدد السكان بالألف نسمة
|
م
|
الدولة
|
نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بالدولار الأمريكي
|
عدد السكان بالألف نسمة
|
1
|
قطر
|
107721
|
1699
|
12
|
مصر
|
5269
|
78728
|
2
|
الإمارات
|
59993
|
5386
|
13
|
سوريا
|
4243
|
20619
|
3
|
الكويت
|
47926
|
2675
|
14
|
المغرب
|
4196
|
31841
|
4
|
البحرين
|
28169
|
1235
|
15
|
العراق
|
3177
|
32481
|
5
|
السعودية
|
23274
|
25952
|
16
|
فلسطين
|
2656
|
4048
|
6
|
عمان
|
22841
|
2773
|
17
|
جيبوتي
|
2335
|
821
|
7
|
لبنان
|
13076
|
6572
|
18
|
اليمن
|
2213
|
23154
|
8
|
ليبيا
|
12637
|
5703
|
19
|
السودان
|
1894
|
40299
|
9
|
الجزائر
|
7658
|
35978
|
20
|
موريتانيا
|
1859
|
3343
|
10
|
تونس
|
7281
|
10549
|
21
|
جزر القمر
|
1079
|
687
|
11
|
الأردن
|
5300
|
6113
| ||||
- المصدر: تقرير التنمية البشرية (2011) الاستدامة والإنصاف مستقبل أفضل للجميع، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.
- جامعة الدول العربية ( 2011 ) الدول العربية أرقام ومؤشرات، العدد الثالث، الأمانة العامة، القطاع الاقتصادي، إدارة الإحصاء وقواعد البيانات، القاهرة.
ملحق (2) الدليل الرقمي لمتغيرات المصفوفة العاملية للتحليل العاملي.
م
|
اسم المتغير
|
1
|
عدد السكان في المناطق الحضرية بالنسبة المئوية من المجموع عام 2011.
|
2
|
نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع عام 2011م.
|
3
|
نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني عام 2011م.
|
4
|
الإنفاق العام على التعليم بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010.
|
5
|
مجموع الإنفاق على الصحة بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010
|
6
|
قيمة دليل التنمية البشرية عام 2011.
|
7
|
متوسط العمر المتوقع عند الولادة بالسنوات عام 2011.
|
8
|
متوسط سنوات الدراسة بالسنوات عام 2011.
|
9
|
متوسط سنوات الدراسة المتوقع بالسنوات عام 2011.
|
10
|
نسبة قوة العمل (15+) من إجمالي السكان عام 2010.
|
11
|
معدل النمو السنوي للسكان عام 2010.
|
12
|
متوسط حجم الأسرة عام 2010.
|
13
|
نسبة الإعالة عام 2011.
|
14
|
نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دولار واحد/يوم عام 2010.
|
15
|
عدد سكان الوطن العربي عام 2011م.
|
16
|
عاملو البيع والخدمات والحرفيون والمهن المرتبطة بهم عام 2010.
|
17
|
معدل البطالة ( 15 سنة فأكثر) عام 2010م.
|
18
|
مشغلو المصانع والآلات وعمال التجميع عام 2010م.
|
19
|
نسبة الأمية 15 سنة فأكثر عام 2010م.
|
الخاتمة
إن التحدي الأكبر يكمن في عدالة توزيع هذا الدخل بين أفراد المجتمع؛ ولهذا فإن تحقيق العدالة في توزيع الدخل يكاد أن يكون هدفاً صعب المنال، وخاصة في دول العالم التي مازالت في طور النمو -ومنها الدول العربية - التي تتسم غالبية دولها بانخفاض الدخل وزيادة عدد الأغنياء.
لقد شهد متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تطوراً إيجابياً في الفترة من 2002م إلى 2011م ، حيث ارتفع من 2312.2 دولار أمريكي في عام 2002م إلى 8554 عام 2011م، ومع ذلك يعد متواضعا إذا ما قُورن بالعالم كالولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، وسويسرا. ويمكن تقسيم دول الوطن العرب يحسب مستوى الدخل بها إلى الفئات التالية:
الفئة الأولى: أقل من 5 آلاف دولار أمريكي: ويمثلها: السودان، وجزر القمر، والعراق،وسوريا، واليمن، وجيبوتي، والمغرب، وموريتانيا. الفئة الثانية: من 5 لأقل من 10 ألف دولار أمريكي: ويمثلها: الأردن، ومصر، وتونس، والجزائر. الفئة الثالثة: من 10 لأقل من 15 ألف دولار أمريكي: ويمثلها لبنان وليبيا. أما الفئة الرابعة: من 15 ألف دولار أمريكي فأكثر: فتشمل دول مجلس التعاون الخليجي في السعودية، والإمارات،وقطر، والبحرين، والكويت، وعمان.
لقد اتضح أن أسوأ وضع في هذه الدول بالنسبة للدخل، كان بجزر القمر، واليمن، والسودان، وموريتانيا، وجيبوتي، بينما كان أفضل وضع تم تحقيقه في قطر،والسعودية، والبحرين، والإمارات، والكويت. وبصفة عامة فإن دول جنوب الوطن العربي، هي الأكثر تعرضاً للعوامل السلبية المؤثرة في مستوى الدخل وتفاوته، عكس الحال في دول الشمال.
وقد تبين أن هناك مجموعة من العوامل المؤثرة على توزيع الدخل، منها دور التعليم وقيمة دليل التنمية البشرية ومتوسط العمر المتوقع عند الولادة بالسنوات وعدد السكان في المناطق الحضرية في الارتقاء بمستوى الدخل، وعليه يجب الاهتمام بهذه المؤشرات، والنهوض به كمًّا وكيفًا، وخاصة في دول مصر، وسوريا، والمغرب،والعراق، واليمن، وموريتانيا، وجزر القمر، وجيبوتي، والسودان.
كما أظهرت الدراسة أن البطالة تعد أحد المعوقات التي تؤثر على مستوى الدخل؛ مما يجب معه العمل على الحد من هذه الظاهرة السلبية التي تعاني منها جميع الدول العربية بدرجات متفاوتة، وخاصة في دول جيبوتي، وموريتانيا، وفلسطين،والسودان، وليبيا، واليمن. وأكدت الدراسة كذلك على أن مكافحة الفقر تعد أحد الآليات التي تساعد على العدالة في توزيع الدخل والارتقاء بمستواه، وخاصة بدول جيبوتي، وفلسطين، وتونس، وسوريا.
وفي سبيل الوصول إلى العدالة في توزيع هذه الدخول، على الرغم من اختلافاتها؛ ينبغي العمل على تنمية الموارد البشرية، ودعم السلع الغذائية الأساسية وتوفير الأمن الغذائي، ودعم الفقراء، ودعم صناديق التنمية الاجتماعية والسياسات السكانية، وتحقيق الحكم الرشيد.
المراجع:
أولاً: المراجع العربية:
1-أمل سعد صالح محمد (2005). تقليل الفجوة الريفية الحضرية عن طريق التنمية المتكاملة، المؤتمر العربي الإقليمي " الترابط بين الريف والحضر " حول استدامة المدن العربية، وضمان حيازة المسكن والأرض والإدارة الحضرية، الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمصر، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ( إسكوا)، المعهد العربي لإنماء المدن، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ( الموئل)، جامعة الدول العربية، القاهرة.
2-تقرير التنمية البشرية لمصر (2008). العقد الاجتماعي في مصر: دور المجتمع المدني، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومعهد التخطيط القومي بمصر، القاهرة.
4-تقرير التنمية البشرية ( 2010 ). الثروة الحقيقية للأمم: مسارات إلى التنمية البشرية، عدد خاص في الذكرى العشرين، يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ( الإسكوا)، بيروت، لبنان.
5-تقرير التنمية البشرية (2011). الاستدامة والإنصاف مستقبل أفضل للجميع، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.
6-جامعة الدول العربية (2011). الدول العربية أرقام ومؤشرات "العدد الثالث"، إدارة الإحصاء وقواعد المعلومات، القطاع الاقتصادي، الأمانة العامة، القاهرة.
7-زينات طبالة (1991). التحليل العاملي وتخطيط التعليم، مذكرة خارجية رقم 1527، معهد التخطيط القومي، القاهرة.
8-سعيد المصري، وآخرون (2007). سياسات وبرامج التضامن الاجتماعي في ضوء التجارب الدولية، الإدارة العامة للدراسات التنموية، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مجلس الوزراء المصري، القاهرة.
9-صندوق النقد العربي (2010). النشرة الإحصائية للدول العربية، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.
10-صابر بلول (2009). السياسات الاقتصادية الكلية ودورها في الحد من الفقر، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية – المجلد 25 – العدد الأول، دمشق.
11-على بن محمد شيبان العريشى (2002). التغيرات التنموية ودورها في تصنيف الخصائص السكانية وتباينها المكاني في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، دورية محكمة تعنى بالبحوث الجغرافية، يصدرها قسم الجغرافيا بجامعة الكويت والجمعية الجغرافية الكويتية، رسائل جغرافية، العدد 266، مطبعة الفجر الكويتية، الكويت.
12-محمود عبدالفضيل (2005). العولمة والفقر وعدم المساواة في المنطقة العربية، ورقة مقدمة إلى اجتماع خبراء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا حول تأثير العولمة على الوضع الاجتماعي في المنطقة العربية، بيروت.
13-مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة بجامعة القاهرة (2004). تقرير الأهداف التنموية للألفية التقرير القطري الثاني مصر 2004، الأمم المتحدة، وزارة التخطيط، القاهرة.
14-مركز فقيه للأبحاث والتطوير (1997). الطرق المختلفة لحساب متوسط دخل الفرد السنوي في دولة من الدول، مكة المكرمة، السعودية.
15-مواقع الإنترنت:
http://hdrstats.undp.org
http://data.albankaldawli.org/indicator/SI.POV.GINI
http://www.forbes.com/sites/bethgreenfield/2012/02/22/the-worlds-richest-countries
ثانياً: المراجع الأجنبية:
1-André Croppenstedt (2006) Household Income Structure and Determinants in Rural Egypt, ESA Working Paper No. 06-02, Agriculture and Economic Development Analysis Division The Food and Agriculture Organization of the United Nations.
2-Jackline Wahba (1995) Earning and Regional Inequality In Egypt, Working Paper 9613,Economic Research Forum Workshop on Labor Markets and Human Resorce Development ,Cairo.
3-Matilda Gosling(2008) A Better Balance Between The Supply and Demand of Skills: Addressing Income Inequality in China and India, CSD Working Paper Series, Working Paper No.1,UK.
4-Namrata Gulati and Tridip Ray(2008) Impact of Income Inequality and Spatial Distribution on Consumer Welfare, Indian Statistical Institute, Planning Unit, New Delhi, India.
5-Sanjoy Chakravorty (2003) Spatial Inequality and the Size Distribution of Income: Theory, Evidence, and Implications for the Future of Unequal Development Or A Social Theory of Income Distribution, Paper presented at the conference on “Economics for the Future” at Cambridge University, September 17-19, 2003,USA.
[1] هناك طرائق عديدة لحساب متوسط دخل الفرد في بلد في سنة محددة:
= مجمل الإنتاج القومي السنوي (GNP ) للبلد في السنة نفسها ÷ تعداد السكان الكلى للبلد في السنة نفسها.
= مجمل الإنتاج المحلى السنوي ( GDP ) الحقيقي للبلد في السنة نفسها ÷ تعداد السكان الكلى للبلد في السنة نفسها.
والفارق بين معدل الناتج القومي ومعدل الناتج المحلى، هو في اعتبار الدخل العائد من مصادر أجنبية، فمعدل الناتج المحلى، هو قيمة الناتج ( بضائع وخدمات )، الذي يتم إنتاجه داخل حدود الدولة . أما معدل الناتج القومي، فيشمل كل ما ينتجه المواطنون في أي مكان في العالم بما فيه الناتج المحلى، ص 1 .
وهناك متوسط الدخل السنوي للفرد العامل، الذي يشير إلى الدخل المتوسط لمن يعمل في تلك السنة و = مجمل الإنتاج المحلى السنوي ( GDP ) الحقيقي للبلد في السنة نفسها ÷ تعداد القوى العاملة الكلى للبلد في السنة نفسها.
للاستزادة:
مركز فقيه للأبحاث والتطوير ( 1997 ) الطرق المختلفة لحساب متوسط دخل الفرد السنوي في دولة من الدول، مكة المكرمة ، السعودية. ص. ص 1: 6.
([3]) دخلت دول قطر والإمارات العربية المتحدة والكويت ضمن أغنى 15 بلداً فى العالم حسب تقرير مجلة فوربس الاقتصادية، الصادر في 22 فبراير عام 2012م.
http://www.forbes.com/sites/bethgreenfield/2012/02/22/the-worlds-richest-countries
[4] معامل جيني للدخل: قياس الفارق في توزيع الدخل (أو الاستهلاك) بين الأفراد والأسر المعيشية في بلد معين نسبة إلى التوزيع المتساوي التام . ويدل منحنى لورنز على النسبة المئوية التراكمية لمجموع الدخل، مقابل العدد المتراكم للمستفيدين منه، ابتداء بالفرد أو الأسرة الأشد فقراً . ويقيس دليل جيني المساحة بين منحنى لورنز، والخط المفترض للمساواة المطلقة، ويحسب هذا الفارق بالنسبة المئوية للمساحة التي هي دون الخط. والنقطة صفر تشير إلى المساواة المطلقة، وتشير النقطة 100 إلى انعدام المساواة.
المصدر: تقرير التنمية البشرية ( 2010 ) الثروة الحقيقية للأمم: مسارات إلى التنمية البشرية، عدد خاص في الذكرى العشرين، يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا )، بيروت، لبنان. ص 228.
المصدر : مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام
المصدر : مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام
جزاكم الله خيرا"
ردحذفشركه تنظيف