مطبوع خاص حول قضايا بيئية بالمغرب - د. محمد صباحي ...

مطبوع خاص حول قضايا بيئية

د. محمد صباحي - شعبة الجغرافيا :

  خلال العقود الأخيرة، عرفت البيئة الوطنية ضغطا كبيرا، وقد زاد في حدتها ظاهرة التغيرات المناخية وندرة وهشاشة الموارد الطبيعية، الشيء الذي تسبب في تدهور الوسط البيئيفي جل مظاهره. "...إن الموارد الطبيعية للبلاد محدودة هشة، ومستغلة بشكل كبير ومفرط. كما أن السياسات التي ننعتها بسياسات حماية البيئة لازالت في بدايتها، فهي تفتقد لوسائل العمل ..." [1] .

   إن حماية الموارد الطبيعية والبيئة في إطار تنمية متواصلة ومستمرة (مستدامة) أصبح أمرا ضروريا ومسؤولية الجميع كل من موقعه، كما أن المسؤولية الرئيسة والأكبر تقع على مؤسسات المجتمع المدني وصانعي القرار .

   من الصعب تحقيق تنمية مستدامة [*] في ظل غياب سياسة بيئية واضحة تحتفظ على توازن [**] مكونات البيئة وتمنع من تدهورها." وإن الأضرار التي تحيق بالبيئة تكلف البلد 20 مليار درهم،أي ما يعادل 8,2 % من الناتج الداخلي الخام ..." [2] .

   لقد أصبح الرهان البيئي رهانا تنمويا، ذلك أن مفهوم التنمية المستدامة يتركز في جوهره على التوازن الضروري بين المحافظة على الثروات الطبيعية والبيئية وجعلها في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية."...إن بمقدور المغرب أن يعبئ مياها أخرى تتمثل في المياه العادمة التي يبلغ حجمها 500 مليون م3. والحال أنه لا يتم إعادة استخدام سوى نسبة 5%منها، بعد تصفيتها.."[1] . 

   ويبدو أن تطوير مستوى المشاركة وتحمل المسؤولية من طرف كل الفاعلين المعنيين سيكون المخرج الوحيد من هذه الوضعية الحرجة ."...لقد أضحت مقاومة مظاهر التدهور ضرورة ملحة، تمليها الحاجة إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي والتربة والموارد وتوازنات الأوساط الطبيعية ببلادنا، لضمان شروط التنمية المستدامة .." [2] . 

I - المياه المستعملة وتدهور جودة المياه العذبة : 

  إن التلوث هو تواجد أي مادة من المواد الملوثة في البيئة بكميات كبيرة تؤدي بمفردها أو بالتفاعل مع غيرها إلى الأضرار بالوسط البيئي الذي نعيش فيه. والماء الملوث هو كل ماء تم تدنيسه بأي شيء يفسد خواصه الطبيعية (كاللون والرائحة والمذاق). أو يغير من طبيعته أو تركيبته الكيميائية أو الفيزيائية كدرجة حرارته وشفافيته .

   بلغت وضعية جودة المياه ببلادنا مستوى خطيرا من التدهور، بسبب تعدد وتنوع مصادر التلوث ومنها على الخصوص المياه المستعملة المنزلية والصناعة." إن جودة المياه السطحية والجوفية مهددة بطريقة متواصلة بطرح المياه المستعملة للمدن والصناعات دون تطهيرها وبإلقاء كميات كبيرة من النفايات الصلبة في مزابل غير مراقبة بمحاذاة مجاري الأنهار أو في مواقع تتواجد بها موارد مائية حساسة " [1] .

  يستقبل الوسط المائي ببلادتا سواء العذب أو المالح معظم الملوثات المقذوفة. هذه المواد المرمية تؤثر سلبا وبشكل ملموس على جودة الموارد المائية. حاليا (2008)،لا يتوفر المغرب إلا على 29 محطة تصفية للمياه المستعملة تعمل بصفة مستمرة ولا يتعدى حجم المياه المصفاة فيها 5% من حجم الصبيب الإجمالي .

   إن التطور الديموغرافي وتنامي القدرات الصناعية والفلاحية وتغيير أنماط العيش في المجتمع أدى إلى تحول في طبيعة النفايات وحجمها والتي تحتاج لمدة زمنية طويلة للتحليل والتفكيك في الطبيعة ." لقد أدى النمو الديموغرافي والتمدين والتصنيع والتحولات التقنية في الزراعة إلى إفراز مواد ملوثة تساهم في تدهور جودة الماء. إذا أضفنا إلى ذلك انعدام التجهيزات الأساسية لمحاربة التلوث وأحيانا غياب بنيات التطهير الأساسية .... " [2].

   إن الغياب الشبه كلي للبنيات التحتية الخاصة بمعالجة المياه المستعملة، يعد سببا رئيسا في تدهور جودة المياه العذبة بالمغرب. فهناك جزء كبير من البنيات تحتاج إلى التجديد أو إعادة إنجازها نظرا لتدهور حالتها. فحوالي 30 إلى 50 % من قنوات شبكة[*] الصرف الصحي بالوسط الحضري تنسد وتتعرض للأعطاب من وقت لآخر. بل أحيانا تشكل مياهها خطرا على قنوات شبكات توزيع الماء الصالح للشرب .

  لقد أصبح تدهور جودة المياه إحدى الإشكالات الكبرى التي تؤثر سلبا على الموارد والأنظمة المائية ببلادنا. ففي عدة مقاطع من مجاري المياه سجلت مستويات حرجة من التلوث، كما تعرف مياه الفرشات مستويات عالية من الملوحة ونسبا من النترات .

   إن السياسة المائية الوطنية لم تجعل في البداية ضمن أولوياتها معالجة قضايا التلوث المائي. فهناك تأخر كبير على مستوى التطهير[**]الصلب والسائل وتنقية المياه. وفي خضمذلك، يحاول البرنامج الوطني لتطهير السائل وتصفية المياه ( يغطي الفترة الممتدة 2006- 2015 ) تدارك التأخر .

   لذا وفي هذا الإطار، شرعت الدولة منذ 2006 في ترميم وتوسيع الشبكات والإيصالات وتقوية الشبكات المطرية بالمراكز الحضرية و إنشاء محطات للتصفية. ويهم البرنامج 260 تجمعا سكنيا حضريا تقطنه عشرة ملايين نسمة." ... يهدف البرنامج الوطني لتطهير السائل إلى بلوغ نسبة ربط إجمالية بشبكة التطهير السائل تصل إلى 80 % في الوسط الحضري في أفق 2020 و 90 % في أفق 2030، وكذا تخفيض التلوث الناتج على المياه العادمة المنزلية بنسبة 90 % في أفق 2030، وإعادة استعمال 100% من المياه العادمة المعالجة [*] في 2030 ..."[1]

1 - أهم مصادر التلوث المائي :

   تساهم مصادر التلوث غير الطبيعية التي هي من صنع الإنسان، بنصيب أكبر في تلويث الأوساط المائية. " لعل من أبرز المتناقضات التي ظهرت في التاريخ البشري، أن الإنسان رغم حاجته للماء و اعتماده الدائم عليه في معظم نشاطاته، إلا أنه كان دائما ولا يزال يتخلص من فضلاته في البحار ومياه البحيرات والأنهار التي تمثل أهم المصادر التي تمده بما يحتاج إليه من ماء" [2] .

  تشكل مياه الصرف الصحي المنزلي والصناعي والنفايات الصلبة و الأسمدة والمبيدات المستعملة في الأنشطة الزراعية، أهم مصادر التلوث المائي. فالمياه العادمة[**]الناتجة عن الاستعمالات المنزلية، تكون محملة أساسا بالمواد العضوية) ذات أصل بشري أو حيواني أو نباتي )القابلة للتحلل (Matières Organiques)، وأخرى عالقة لا تتحلل في السائل المائي ( M en Suspension)، وأيضا بعناصر معدنية آزوتية وفوسفورية وأجسام أخرى مختلفة .

   فيما يخص النفايات الصناعية، فإنها تحتوي على مواد سامة حسب نوعية الصناعة. من أهمها مواد عضوية كالهيدروكاربورات الصادرة عن الصناعات البترولية، والمواد السامة كالزئبق والكروم والكبريت والرصاص والكادميوم، إضافة إلى الأملاح الذائبة ومواد أخرى. فيما يخص التلوث الناجم عن الأنشطة الفلاحية، فهو يأتي نتيجة استعمال الأسمدة والمبيدات السامة. والأسمدة هي مواد عضوية وغير عضوية تحتوي على عناصر كيميائية تحسن من نمو النباتات وخصوبة التربة ( النترات والفوسفاط والمبيدات ... ) .

1.1- النفايات المنزلية :

   إن حجم المياه العادمة التي تطرح من طرف المراكز الحضرية، قد عرف تطورا كبيرا. ويعزى ذلك، إلى ارتفاع عدد سكان المدن المغربية ونسبة الوصل بشبكة الماء ص.ش، وإلى ارتفاع معدل الاستهلاك الفردي من الماء، هذا إلى جانب التطور الصناعي .

    في سنة 1960، كان حجم مياه الصرف الصحي بالوسط الحضري لا يتعدى 50 مليون م3. وفي سنة 1994 ارتفع الحجم إلى 500 مليون م3، منها 370 مليون م3 يتم عن طريق شبكة التطهير. ومن المتوقع أن يزيد عن 000 1 مليون م3 في أفق 2020 . 

   يتراوح معدل النفايات المنزلية للفرد بالمغرب ( 2010 ) مابين 250 و 300 كلغ سنويا. وتعد المراكز الحضرية الكبرى أهم مصدر للنفايات المنزلية، ويقدر الإنتاج السنوي (2010) للنفايات المنزلية على صعيد الجماعة الحضرية للدارالبيضاء بمليون طن. أما الأزبال تنقل إلى مطرح مديونة الذي يستقبل يوميا 3000 طن من الأزبال ترمى على مساحة تقدر 76 هكتار .

   بالنسبة للنفايات المنزلية الصلبة [*]، فإن كمياتها تتفاوت من جهة لأخرى. كما أن نسبتها تتراوح ما بين 0,4 و 0,9 كلغ للفرد الواحد يوميا، أي بحوالي 5 ملايين و 000 660 طن/السنة. أما نسبة جمعها فتقدر ما بين 70 و 90 %. ويشكل إفراغ النفايات المنزلية الصلبة بطريقة عشوائية، تهديدا حقيقيا في تدهور جودة المياه العذبة. الجدول الآتي يوضح بالأرقامحجم المياه العادمة المنزلية المتوقعة في شبكة التطهير الحضرية سنة 2015 .

تطور حجم المياه العادمة المنزلية الملقاة في شبكة التطهير الحضرية (1994 و 2015)

الوسط المستقبل	1994			2015
	المائي	البحري	المجموع	المائي	البحري	المجموع
المياه الملقاة (بالمليون م3)	178	192	370	518	436	954
مواد قابلة للتأكسد[**](بالطن)	443 131	107 129	550 260	600 337	700 288	300 626
الآزوت الكلي (بالطن) بطريقة كجيلدال (NTK)	981 25	499 22	480 48	000 53	700 42	700 95
الفسفور الكلي (بالطن)	847 3	436 3	283 7	400 9	600 7	000 17

         المصدر : وزارة الدولة المكلفة بالبيئة، وزارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان، الرباط.

   يتبين من الجدول أعلاه، أن مجموع المياه العادمة المنزلية الحضرية الملقاة في شبكة التطهير مهمة، حيث سجلت سنة 1994 ما يناهز 370 مليون م3. وهو ما يعني،أن 130 مليون م3 تقذف بشكل عشوائي دون المرور عبر شبكة التطهير. لكن المهم من هذا، أن الحجم الإجمالي للنفايات المنزلية سيعرف تطورا كبيرا،إذ سيقفز إلى حوالي 954 مليون م3 سنة 2015، وسيزيد عن 000 1 مليون م3 في أفق 2020 .

   و مما يسترعي الانتباه كذلك، أنه خلال سنة 2015 ستصبح الأودية أول وسط مستقبل للنفايات المنزلية بـ 518 مليون م3، مقابل 436 مليون م3 بالنسبة للوسط البحري والذي كان سنة 1994 أول مستقبل بـ 192 مليون م3. وهذا ما سيشكل خطرا كبيرا على جودة الموارد المائية العذبة في حالة استمرار الغياب الشبه كلي لمحطات معالجة المياه المستعملة.

   يلاحظ أيضا،أن النفايات الملوثة المنزلية تحمل بالدرجة الأولى مواد قابلة للتأكسد. فقد وصلت سنة 1994 إلى حوالي 550 260 طن، مقابل 300 626 طن سنة 2015، بزيادة 58,4 % (750 365 طن). وتبقى الأودية أهم مستقبل لهذه المواد السامة. ثانيا، يأتي الآزوت الكلي بـ 480 48 طن سنة 1994، و بـ 700 95 طن سنة 2015، بفارق 220 47 طن. ثم نجد في الاخير الفسفور الكلي .

1.2- النفايات الصناعية :

    تعتبر النفايات الصناعية من أخطر مصادر التلوث المائي وأكبر ملوث للبيئة عامة، خاصة إذا كانت تحتوي على مواد كيماوية سامة. وتتنوع هذه النفايات باختلاف تركيبات المنتوجات المصنوعة. ويمكن أن تكون من أصل معدني كالمعادن الثقيلة، أومن أصل عضوي كالمبيدات ومشتقاتها وغيرها .

  بلغت النفايات الصناعية السائلة بالمغرب سنة 2000 إلى أكثر من 000 1مليون م3 . وتشكل نفايات معامل الزيوت وتصفية السكر والإسمنت ودور الدباغة، وصناعات أخرى غذائية وكيماوية، الأكثر حضورا وتأثيرا على الأوساط المائية العذبة .

1.3- النفايات الفلاحية:

   يراد بالنفايات[*] الفلاحية كل المواد الكيماوية التي يستعملها الفلاح في أرضه للرفع من مستوى مردودية إنتاجه الزراعي. ويعد عدم عقلنة استعمال الأسمدة والمبيدات السامة من الأسباب الرئيسية لتلوث المياه العذبة. ويأتي ذلك، عبر مياه الأمطار ومياه السقي المحملة بالمواد الكيماوية .

   ويعتبر التلوث الفلاحي، المصدر الثاني لتلوث المياه الجوفية بعد مياه الصرف الصحي، إذ يمثل 20 % من الأخطار التي تهدد مصادر المياه الباطنية. " … إن المياه الجوفية المهمة الأكثرتضررا توجد بالشاوية الساحلية، وعبدة - دكالة و سايس ووجدة - أنكاد والغرب حيث تبلغ كميات النترات 230 ملغ / ل، في حين أن المعيار هو 50 ملغ / ل … "[1].

   وقد قدرت كمية الأسمدة والمبيدات المستعملة في القطاع الفلاحي خلال سنة 1997 بحوالي 500 8 طن من الآزوت، ومع توسع المساحات المسقية ومحاولة الرفع من الإنتاج، فمن المتوقع أن تصل الكمية إلى 200 15 طن سنة 2015. وتفيد تقديرات وزارة الفلاحة، بأن أزيد من 10 % من الآزوت الموجود في الأسمدة الزراعية، و1 % من المبيدات تتسرب سنويا إلى الفرشات المائية الجوفية وإلى المجاري السطحمائية العذبة .

2- تدهور جودة المياه السطحية حسب الأحواض :

    مما لاشك فيه، أن المياه السطحية أكثر عرضة من غيرها لمخاطر التلوث، نظرا لتواجدها عارية فوق سطح الأرض. فحسب معطيات المديرية[*] العامة لهندسة المياه، فإن ثلث الموارد السطحمائية رديئة الجودة. وترتبط درجة التلوث المائي بمختلف الجهات، حسب أهمية الأنشطة السوسيو-اقتصادية لكل جهة. "…هناك 53 % من المياه السطحية جيدة و 10 % متوسطة الجودة. فيما الباقي (37 %)، فهي تعد رديئة الجودة ... " [1] .

   وللإشارة، أن السواحل المغربية تعد أكثر الأوساط المائية السطحية تلقيا للنفايات الملوثة، بحيث تتلقى أكثر من 50 % من مياه الصرف الصحي. وتعد المنطقة الأطلنتية القنيطرة-آسفي أهم موقع ساحلي للإفراغ المباشر للنفايات الملوثة في البحر .

   وتستقبل الوديان والبحيرات ومختلف البرك المائية العذبة،أكثر من 30% من إجمالي النفايات السائلة والصلبة الملوثة. "… ويعد سبو من أكثر المجاري المائية تلوثا حيث يتلقى النفايات المنزلية والصناعية التي تهدد جودة المياه. وينطبق الأمر نفسه على باقي الأودية المغربية، فغالبية المياه العادمة سواء المنزلية أو الصناعية تصرف نحو الوسط الطبيعي دون معالجة سابقة، ويزداد الأمر تفاقما في ظل ضعف شبكات التطهير والصرف الصحي"[1]. 

    ويستوعب حوض سبو وحده أكثر من 50 % من حجم المياه المستعملة المتدفقة بكل الأحواض، ثم يليه حوض أم الربيع بنسبة 30 %. أما الباقي (20 %)، فتوزعه مختلف الأحواض، منها 10 % توزعها أحواض ملوية واللوكوس وأبي رقراق. ويأتي اهتمامنا بالأحواض المذكورة على اعتبار كونها تعاني من تدهور خطير في جودة مياهها. وكذا، لأنها تشكل أهم مصادر التزود بالماء .

2.1- حوض سبو :

   يعتبر سبو أكثر أحواض المغرب تدهورا من حيث جودة المياه السطحية. فمياهه على العموم تعد من النوع الرديء، وبالأخص بالمجرى الأوسط وسافلة الحوض. ويعزى ذلك، إلى التدفق العشوائي للنفايات المنزلية والصناعية." إن وجود التجمعات الحضرية والوحدات الصناعية داخل أو خارج المجال الحضري، أثر على التوازن الطبيعي بالمنطقة وتسبب في تلوث المياه السطحية للواد وروافده، نتيجة قذف المياه المستعملة والمحملة بمواد سامة، والتي تشكل خطورة كبيرة على الوسط المائي بجميع مكوناته (الفيزيائية،البيولوجية). أيضا هناك،المياه المنصرفة والمنبثقة عن الأراضي السقوية الموجودة على طول واد سبو محملة بمواد معدنية وعضوية تزيد من تخصيب المياه السطحية"[1].

   على مستوى النفايات المنزلية، فإن مصدر التلوث يأتي من المراكز الحضرية المحيطة بحوض سبو. ونخص هنا بالذكر مدن: فاس ومكناس والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وسيدي علال التازي وبلقصيري والخميسات وتازة ثم تيفلت.

    وتعتبر ولاية فاس (جهة فاس- بولمان) أكبر مصدر للنفايات المنزلية بالحوض. فهي تقذف وحدها 50 % من مجموع النفايات المنزلية الحضرية المتدفقة في حوض سبو ( 300 12 كلغ/ي من المواد الآزوتية و 370 1 كلغ/ي من المواد الفوسفورية). " يتلقى حوض سبو سنويا انطلاقا من مدينة فاس، بشكل عشوائي وبدون معالجة ما ينيف عن 980 20 طن من المواد العضوية و 065 20 طن من المواد العالقة "[2].

   بالنسبة للنفايات الصناعية، هي الأخرى تشكل خطورة على تدهور جودة المياه بسبو. وتعد الأنشطة الصناعية التقليدية بجهة فاس- بولمان (المدبغات ومعاصر الزيوت وغسل الصوف، إلخ)، والصناعة العصرية بجهة الغرب (السكر والورق وتكرير البترول، إلخ) أهم مصادر التلوث الصناعي بحوض سبو. ويساهم القطاع الصناعي بولاية فاس في هذا التلوث بنسبة تتجاوز 58 [1] %.

   لقد أفاد تقرير أعدته المصالح التقنية مؤخرا بولاية فاس، أن الورشات الخاصة بالدباغة (17 مدبغة) بـ " الدكارات " و " عين النقبي " و المدينة القديمة تلقي وحدها بسبو وروافده (واد فاس وواد المهراز) أزيد من 540 كلغ/ي "من الكروم"، هذه الكمية تمثل 50 % على الصعيد الوطني. 

    نفس الوضع ينطبق على باقي الصناعات الحرفية الأخرى، والتي تقذف يوميا من وحداتها ما يناهز 50 كلغ من مادة " الزرنيخ " و 160 كلغ من المعادن الثقيلة كالنيكل والنحاس والفضة، وحوالي 1,75 م3 من الحوامض الكيماوية، علما بأن كل صانع تقليدي ينتج يوميا أزيد من 20 كلغ من النفايات الصلبة .

   والجدير بالذكر، أن الأحياء الصناعية العصرية تلقي بحوالي 651 27 طن من نفاياتها بسبو وروافده (يوجد بإقليم فاس 42 % من مجموع وحدات صناعة الزيتون بالمغرب)،فعلى سبيل المثال يقذف سنويا بالحوض أكثر من 000 40 م3 من مادة "المرج[*] " المستخلصة من معاصر الزيتون. و يتصدر المرج مختلف الملوثات سواء من حيث عدد نقاط التلوث أو كمية الملوثات، إذ يضم الحوض مئات المعاصر لا يتوفر جلها على دراسة التأثير على البيئة .

   ومن جهة أخرى، تشكل النفايات المنزلية والصناعية بجهة الغرب –الشراردة - بني حسن مصدرا رئيسيا في تلويث مياه سافلة سبو. في القطاع الصناعي نجد بالخصوص، نفايات ثلاث وحدات لإنتاج السكر. ويتعلق الأمر، "بسوناجي" و "سوناكاس" بمشرع بلقصيري و "سوناسي" بسيدي علال التازي .

    علاوة على ذلك، نجد نفايات وحدة "سيليلوز المغرب" والشركة المغربية للكارتون والورق والوحدة الحرارية بالقنيطرة لإنتاج الكهرباء، إضافة إلى معامل الصناعات الغذائية. كم كان يقذف معمل تكرير النفط بسيدي قاسم لوحده بنفايات تعادل ما قد يصدر عن تجمع سكاني يقدر بحوالي 000 20 نسمة (توقف مؤخرا العمل بهذا المعمل). فضلا على نفايات صناعية أخرى تصدر عن وحدات توجد في كل من الخميسات وتازة وسيدي سليمان .

  من ناحية أخرى، يعاني حوض سبو من النفايات الناتجة عن الأنشطة الفلاحية. فمساحة الحوض تتميز بتواجد أراضي زراعية خصبة (الغرب وسايس). ذلك، أن الاستعمال المكثف للأسمدة والمبيدات له نصيب هو الآخر في تلويث مياه سبو .

   لقد أدى تلوث المياه إلى الإخلال بالتوازن البيئي بسبو. فبعدما كان واد سبو يعطي سنويا 600 طن من سمك "الشابل"، أضحى اليوم هذا النوع من السمك منقرضا بصفة نهائية، نتيجة التدفقات العشوائية للنفايات الملوثة. فعلى امتداد طول المجرى الرئيسي للحوض وروافده، أصبح من الصعب استعمال الماء بفعل تلوثه الشديد. ولعل هذا ما يشكل تهديدا حقيقيا على مستقبل مصادر التزود بالماء على صعيد الحوض .

2.2- حوض أم الربيع:

  في غياب شبه كلي لمحطات معالجة المياه المستعملة، فإن جودة المياه السطحية بحوض أم الربيع تعرف هي الأخرى تدهورا كبيرا، بفعل الإفراغات المباشرة للنفايات المنزلية والصناعية من طرف مجموعة من المدن المتواجدة بالحوض، من أهمها: خنيفرة وقصبة تادلة وبني ملال والفقيه بن صالح وأزمور .

   وتقدر شحنة التلوث المنزلي بالنسبة للمراكز الحضرية بحوض أم الربيع ب 900 9 طن/السنة من المواد القابلة للتأكسد وتصل هذه الشحنة بإقليم بني ملال وحده إلى 200 2 طن/السنة .

   فيما يتعلق بالنفايات الصناعية، فحوض أم الربيع يعاني من تدفق كميات هائلة من الملوثات الصناعية المتنوعة، وعلى رأسها تلك الناجمة عن صناعة السكر. ذلك أن المجال الأوسط للحوض تتمركز به ثلاث وحدات لإنتاج السكر. والمقصود هنا، وحدة السكر بسوق السبت (SUTA-1966)، و أخرى بمدينة بني ملال (SUBM-1969). أما الثالثة، فهي توجد بخميس أولاد عياد (SUNAT-1971).

   كذلك، يستقبل حوض أم الربيع ملوثات أخرى ترتبط بصناعة الدباغة ومعاصر الزيتون والقطن، وغيرها من الصناعات الغذائية والمعدنية (الفوسفاط بإقليم خريبكة).".. إن تدهور جودة الموارد المائية بحوض أم الربيع أصبح يدعو يوما بعد يوم إلى القلق، نظرا لتزايد مصادر التلوث المنزلي والصناعي والفلاحي. وتعتبر المراكز والتجمعات السكنية بالمنطقة والصناعات الغذائية وصناعة الفوسفاط أهم مصادر تلوث مجاري المياه والطبقات الجوفية "[1].

   كذلك، لا يجب أن ننسى التأثير السلبي الذي تلحقه الأسمدة الكيماوية والمواد المقاومة للطفيليات الزراعية على جودة مياه أم الربيع، وخاصة بمنطقة تادلة وبني ملال."... إن الموارد المائية في سهل تادلة، تعاني من إكراهات سواء من حيث الكم أو النوع، وقد أظهرت الدراسة الهيدروكيمائية أن الموارد المائية السطحية والجوفية تعرف تدهورا كبيرا خصوصا في السافلة الهيدرولوجية للسهل والمتمثلة في المناطق المجاورة لنهر أم الربيع وفي الحدود الغربية للسهل ..."[1] .

2.3- حوض اللوكوس:

   تتميز المياه السطحية لحوض اللوكوس بجودة لا بأس بها، مقارنة مع مياه حوضي سبو وأم الربيع. لكن هذا لا يعني الغياب الكلي لتواجد الملوثات. ذلك أن مياه الحوض تعاني من تدفق نفايات الصرف الصحي والصناعي، خصوصا بسافلة الحوض .

  فحسب معطيات وكالة الحوض المائي اللوكوس، يمكن تصنيف مياه الحوض من متوسطة إلى جيدة بنسبة 47 % وجد متدهورة بنسبة 17% من محطات المراقبة. وتبلغ أحجام المياه العادمة بحوض اللوكوس 5،5 مليون م3 /السنة، فيما تقدر الحمولة الملوثة المركزة من المواد المؤكسدة 400 4 طن/السنة . 

   يستقبل واد اللوكوس عند سافلة سد واد المخازن معظم المياه العادمة التي ترتبط بشبكة الصرف الصحي لمدينة القصر الكبير. وعند عالية السد يتلقى واد زندولة نفايات معاصر الزيتون بوزان والمشبعة بمادة " المرج "، إضافة إلى نفايات من أصل منزلي مصدرها كذلك مدينة وزان .

  وبالنسبة للنفايات الصناعية، فهي الأخرى توجه مباشرة إلى الواد بدون معالجة أولية.

   وتساهم وحدتي تكرير السكر "سونابيل" [*] (SUNABEL) المتواجدة على الضفة اليسرى لواد اللوكوس وسوكرال (SUCRAL) بمنطقة الرمل في تلويث المياه، نظرا لكون المياه المستعملة للتكرير تحتوي على كميات كبيرة من المواد العضوية والعالقة والجرثومات البكتيرية . 

   وتتميز مياه المدابغ[**]بشدة التلوث، إذ تحتوي " على المواد العضوية و الأمونباك والأملاح والمواد الملونة، وأيضا على مواد سامة كالمركبات الكبريتية وكذا إيونات المعدن الثقيل الكروم ( تقدر الكميات المستعملة للمعالجة الجلدية بـ 4 طن / السنة) "[1].

 كذلك يتسبب الاستعمال الغير العقلاني للأسمدة والمواد الكيماوية للأراضي الزراعية بسهل اللوكوس وخاصة منها المسقية إلى تلوث المياه السطحية والجوفية عن طريق السيلان والتسرب.

2.4- حوض مرتيل:

   يعتبر حوض مرتيل مفرغ النفايات العادمة لمدينتي تطوان ومرتبل، فالحوض يدخل ضمن الأحواض الوطنية الأكثر ضررا بالتلوث المنزلي والصناعي. لقد بلغ مجموع النفايات السائلة لمدينة تطوان سنة 2010 إلى أكثر من 500 ل/ث (منها 375 ل/ث منزلية و 80 ل/ ث صناعية)، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي 600 ل/ث (منها 84 ل/ث صناعية و 89 ل/ث إدارية) .

   وتشكل المنطقة الصناعية تطوان – المطار أحد العوامل الرئيسة في تلوث المياه بالواد ." من خلال المعاينة الميدانية، اتضح أن مختلف الوحدات بالمنطقة الصناعية تتخلص من نفاياتها السائلة مباشرة في واد مرتيل دون أية معالجة مسبقة" [1].

   وتختلف كميات المياه الملوثة بين الوحدات الصناعية حسب طبيعة الإنتاج وحجم المياه المستعملة في عملية التصنيع. وتتصف المياه الملقاة بواد مرتيل بالسامة،نظرا لكونها تعرف أكبر تركز للفوسفور والزئبق والرصاص والكروم وحوامض أخرى كيماوية كمواد الصباغة والتلوين (صناعة النسيج). تفرغ المنطقة الصناعية سنويا بالواد أكثر من 500 1 طن من المواد المؤكسدة وأكثر من 50 كلغ/ الكروم و 30 كلغ/ النحاس وغيرها .

  هناك أيضا المواد التي تدخل في عملية تصنيع الورق (وحدة الورق بتطوان)، كعجين الورق وسولفات الكالسيوم والكبريتات ومواد عضوية ملونة. وكذا نفايات محل الدباغة العصرية (حي المصلى) ودار الدباغة التقليدية(جوار باب المقابر بالمدينة العتيقة).

   كذلك تلقي المحطة الحرارية الواقعة خارج المدار الحضري لتطوان بنفاياتها مباشرة بواد الخميس (رافد رئيسي لود مرتيل). إضافة إلى مخلفات قطاع التجارة والخدمات والمجازر البلدية وغيرها .

  عموما،يشكل واد مرتيل مطرحا رئيسيا للنفايات السائلة لإقليم تطوان، فبالرغم من الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة لإنجاز بعض محطات المعالجة الأولية ومحاولة تنقية الواد، فإنه لازال يعاني من تدهور في جودة مياهه التي تصنف رديئة. لقد أضحت نسب الأكسجين المذاب بالمياه جد ضعيفة عند سافلة نقط الصرف الصحي لمدينة تطوان على مسافة 16 كلم حتى المصب . 

3- المباه الجوفية :

   بالرغم من الحماية الطبيعية للمياه الجوفية، إلا أنها تبقى هي الأخرى معرضة لمخاطر التلوث، لكن ببطء مقارنة مع المياه السطحية. فكلما كانت الطبقات المائية الجوفية قريبة من السطح إلا وازداد تعرضها أكثر لمخاطر التلوث السطحي. وعلى العكس، كلما كانت الطبقات عميقة قل احتمال إصابتها بالتلوث،وبالأخص عند تواجد تركيبة صخارية غير منفذة وصلبة التكوين .

   وتكون إصابة الطبقات الجوفية بالتلوث إما مباشرة (طبقة سطحية منفذة)، أو عن طريق تسرب مياه الأمطار والسقي ومياه الأودية الملوثة. ومما يزيد في سرعة تدهور جودة المياه الجوفية بطء تجددها (ضعف الواردات المائية) بفعل تردد فترات الجفاف وكثافة الاستغلال .

  إن الملوثات التي تصيب المياه الجوفية مكونة أساسا من مواد بعضها عضوي وآخر غير عضوي. وفي مقدمة المواد العضوية نجد النباتات المتحللة وإفرازات الإنسان والحيوانات التي تموت وتتحلل في التربة والأسمدة الطبيعية. أما غير العضوية، فأهم مصادرها الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية، بالإضافة إلى النفايات الصناعية التي تقذف عشوائيا فوق سطح الأرض. وتشير الأبحاث على مستوى الدوائر السقوية بالمغرب،إلى أن هناك العديد من الآبار محملة بنسبة عالية من النترات، علما بأن النسبة المسموح بها من طرف منظمة الصحة العالمية هي 45 ملغ/ ل كحد أقصى .

   يفهم من ذلك، أن النفايات السائلة و الصلبة الجاثمة على سطح الأرض، تشكل خطرا على جودة المياه الجوفية. فهناك 27 % من مجموع الملوثات السائلة والصلبة على الصعيد الوطني تقذف عشوائيا فوق سطح الأرض. واستنادا إلى تقرير حول حالة البيئة بالمغرب (حسب المرصد الوطني للبيئة، فبراير 2002)،فإن 21,5 % من المياه الجوفية بالمغرب جيدة، و 32 % منها متوسطة الجودة. فيما 46,5 % رديئة الجودة .

    إن كل المؤشرات والدراسات، تؤكد إصابة العديد من الفرشات الوطنية بالتلوث. لكن بدرجات مختلفة حسب أهمية الأنشطة السوسيو-اقتصادية لكل جهة. ويلاحظ تدهور جودة المياه الجوفية بالخصوص بالجهات التالية: جهة تادلة- أزيلال والشاوية ورديغة والغرب-الشراردة- بني حسن والشرقية وجهة الدار البيضاء الكبرى.

3.1- فرشة بني عمير وبني موسى:

   أظهر بحث أجرته مؤخرا المديرية العامة لهندسة المياه،أن المياه الجوفية بجهة تادلة- أزيلال تعاني من تدهور كبير في جودتها، وذلك من جراء الاستعمال المكثف للمبيدات والأسمدة الآزوتية والفوسفورية في الدوائر السقوية، وأيضا نتيجة المياه المستعملة المنزلية ونفايات الصناعة الغذائية، والتي تقذف مباشرة في الوسط الطبيعي لحوض أم الربيع.

  ويعتبر تمركز النترات في المياه الجوفية على مستوى المناطق السقوية أحد أهم عناصر التلوث الجوفي بالجهة. فهناك العديد من مياه الآبار محملة بنسب عالية من النترات (Les Nitrates) تتجاوز بكثير معايير صلاحية مياه الشرب (محددة وطنيا في 50 ملغ/ل). ويتجلى تمركز النترات بالخصوص في الفرشتبن،حيث أظهرت التحاليل التي أجريت عن الزيادة في تمركز كمية النترات بـ 5 ملغ / ل / السنة بالنسبة لفرشة بني عمير و بـ 4 ملغ / ل / السنة فيما يخص فرشة بني موسى.

3.2- فرشة برشـيد :

   تعرف مختلف الفرشات الجوفية المتواجدة بجهة الشاوية- ورديغة تدهورا في جودة مياهها، وعلى رأسها نجد فرشة برشيد التي تحتوي على نسبة مهمة من النترات، يتجاوز في بعض النقط 100 [1] ملغ/ل. كما تتوفر الفرشة على نسبة عالية من الملوحة، تصل أحيانا إلى 2,5 ملغ/ل في اتجاه البحر .

3.3- فرشة الغرب و المعمورة:

   نظرا لأهمية النشاط الصناعي و الفلاحي بجهة الغرب- شراردة - بني حسن، فإن جودة المياه الجوفية المتواجدة بالجهة مهددة بالتلوث. وتشكل حالة الفرشة المائية للغرب والمعمورة نموذجا حيا لمظاهر التلوث، خاصة بالنقط الموجودة أو القريبة من مصادر التلوث، كمياه الصرف الصحي لمدينة القنيطرة وسيدي علال التازي وسيدي الطيبي، وأيضا تدفق نفايات الوحدات الصناعية. إضافة، إلى النفايات الناجمة عن الأنشطة الفلاحية المكثفة بسهل الغرب.

   لقد سجلت فرشتي الغرب والمعمورة تدهورا نسبيا لجودة المياه نظرا لارتفاع مقادير النترات و المواد العضوية بها، إضافة إلى الملوحة المرتفعة التي سجلت على طول الساحل الأطلنتي.كما بلغت كثافة المواد المعدنية الثقيلة (الحديد والمنغنيز) في بعض المحطات 10 أو حتى 100 مرات أضعاف الكثافة المسموح بها في الماء الصالح للشرب حسب المعايير المغربية .

3.4- فرشة طريفة وأنكاد :

   تتميز جودة المياه الجوفية بالجهة الشرقية عموما بالمتوسطة، لكن في بعض النقط من فرشة طريفة وأنكاد وعين بني مطهر يسجل تدهور في جودة المياه. وذلك بسبب تسرب المياه العادمة المنزلية والصناعية إلى جانب النفايات الفلاحية .

  لقد عرفت فرشة أنكاد تدهورا في جودة مياهها، خاصة في الجهة الشمالية الشرقية لمدينة وجدة، نتيجة ارتفاع كمية النترات التي فاقت 50 ملغ/ل. نفس الوضع تعرفه فرشة طريفة.

3.5- فرشة الشاوية و الساحل:

   تتعرض فرشتي الشاوية و الساحل لتدهور خطير في جودة مياههما. من جهة،بفعل أهمية النشاط الصناعي الذي يعم المحور الساحلي الدار البيضاء- آسفي. ومن جهة ثانية،نتيجة تأثرهما بمياه البحر المالحة .

   بالنسبة لفرشة الشاوية، يأتي تأثيرها بفعل النفايات الصناعية السائلة والصلبة وبالخصوص من الوحدات الصناعية المتواجدة في كل من عمالة عين السبع والمحمدية. هذا فضلا، عن الملوثات المنزلية الصلبة والناتجة عن مطرح النفايات بمديونة (ضاحية الدار البيضاء). أما نسبة الملوحة الاعتيادية في مياه الفرشة، فتقدر بحوالي 1,3 غ/ل. وفي حالات متعددة قد تصل إلى 5 غ/ل، نتيجة كثافة الاستغلال وتردد فترات الجفاف .

   فيما يتعلق بفرشة الساحل، فهي مهددة بنفايات الوحدات الصناعية، وبالأخص الكيماوية منها المتمركزة بالجديدة وآسفي، إذ تتعدى كمية النترات في بعض النقط 60 ملغ/ل،وخاصة بالأراضي الزراعية داخل الدائرة السقوية دكالة.

   أما إذا توجهنا نحو البحر، فإن نسبة ملوحة[*] المياه تزداد ارتفاعا حيث تتجاوز 6 غ/ل .

3.6- فرشة الرمل:

   يشكل النشاط الفلاحي أحد مصادر تلوث المياه الجوفية بحوض اللوكوس (تقدر المساحة المسقية بحوالي 000 40 هكتار، منها 000 30 هكتار مجهزة بصفة عصرية)، وذلك ناتج عن الاستعمال الغير العقلاني والمفرط للمبيدات والأسمدة.

   تمتاز مياه الفرشة بجودة سيئة إلى جد سيئة في 65 % من محطات المراقبة. و وحسب معطيات 2004 ،يبلغ التلوث بالنترات في الفرشة إلى 120 ملغ/ ل، متجاوزا بكثير المعايير المنصوص عليها وهي 50 ملغ/ل .

3.7- فرشة سهل مرتيل:

   تعاني فرشة سهل مرتيل التي تقع داخل تراب عمالة تطوان من تدهور كبير في جودة مياهها، فهي غير صالحة لجل الاستعمالات. ويعزى ذلك،إلى التدفق العشوائي للنفايات المنزلية والصناعية لمدينتي تطوان ومرتيل .

   لقد بينت التحاليل الفيزيو-كيميائية لمياه الفرشة ارتفاعا مهما في كمية النترات. كما أظهرت التحاليل البكتريولوجية في كثير من نقط الفرشة عن تركز كبير للباكتريا والجراثيم المعدنية. فجودة المياه (2004) جد رديئة بنسبة 56% ومتوسطة بـ 31% وجيدة بـ 13% من محطات المراقبة .

   ومما يزيد في هذا التلوث العلاقة الهيدرولوجية لواد مرتيل مع الفرشة. وكذا تسرب الفضلات السائلة انطلاق من الحفر المطمورة، زيادة على تسرب مياه واد المحنش." ...أهم النقط السوداء التي تغرف جودة سيئة توجد بسافلة نقط قذف المياه الملوثة في المجاري المائية بدون أدنى معالجة من طرف التجمعات السكنية والمناطق الصناعية. ونذكر من بين هذه النقط الفرشة المائية لود مرتيل التي تتعرض للتلوث بسبب تسرب المياه المنعدمة والملوثة لمدينة تطوان " [1].

   خلاصة القول، إن المياه السطحية بالأحواض الوطنية مهددة بمخاطر التلوث، فهناك العديد من المدن تجعل من أوديتها مصبا رئيسيا لنفاياتها. لذا، فمياه الأحواض الكبرى تعرف تدهورا مستمرا في جودتها، لكن تبقى مياه حوض سبو وأم الربيع الأكثر تضررا من غيرها على المستوى الوطني. ومما يزيد الأمر تعقيدا كون المياه الجوفية تعاني هي الأخرى من تدفق النفايات الملوثة .

  ويمكن اعتبار النفايات العادمة السائلة والصلبة إحدى الإشكالات الكبرى التي تواجه الوسط البيئي بل والتنمية بجميع مكوناتها. لقد أبانت الدراسات،أن إعادة تأهيل قطاع التطهير ومعالجة المياه تتطلب ميزانية تقدر بحوالي 60 مليار درهم، منها 20 مليار درهم خاصة بإنجاز محطات معالجة المياه .

   لذا، يجب اتخاذ إجراءات عملية تشمل كل الجوانب التنظيمية والتقنية والمالية وبصورة استعجالية. فالوضع يقتضي تفعيل مقتضيات قانون 95/10 المتعلق بالماء الخاصة بصب المياه المستعملة وتطبيق مبدأ كل من يلوث يؤدي. "... يلاحظ أن قانون الماء 95/10 يرتكز على مبدإ مهم متعلق بضمان جودة الماء وحمايته من التلوث. فهناك نصوص ذات طابع مباشر تعالج مجالات المحافظة على الملك العام المائي ومحاربة التلوث. وأيضا، على مدارات المحافظة ومدارات المنع ...." [1]. 

II - انجراف التربة وتوحل حقينات السدود : 

   يمكن اعتبار تراكم الأوحال بحقينات السدود أحد مؤشرات التدهور البيئي بالمغرب. فهناك مجموعة من السدود تعرف سنة بعد أخرى تزايدا في كميات الترسبات. ومن مخلفات التوحل التقليل من الطاقة الاستيعابية لحوض التخزين، كما يحد من العمر الافتراضي للسدود (العمر العادي لأمد السدود يزيد عن 60 سنة) .

   وتعد ظاهرة توحل السدود إحدى الإشكالات الكبرى التي تعرقل الحفاظ وصيانة الأهداف التي من اجلها استحدثت هذه المنشآت المائية. من الممكن أحيانا، أن تصبح السدود مهددة بالانهيار بفعل التصدع الذي يحدثه ثقل الترسبات المتراكمة في قعرها .

1- عوامل انجراف التربة:

    يعتبر النحث الهيدرولوجي أحد الأسباب الرئيسية في توحل حقينات السدود، وهو ظاهرة طبيعية تتحكم فيها عوامل فيزيائية طبيعية، كالطبوغرافيا والتكوينات الصخارية وقساوة المناخ والغطاء النباتي وتدخل الإنسان عن طريق الاجتثاث والرعي الجائر وحرث الأراضي المنحدرة وما إلى ذلك. فهناك مجموعة من الأحواض المائية تعاني من انعكاسات انجراف التربة .

   ينشط انجراف[*] التربة بكثافة فوق السطوح الجرداء من الغطاء النباتي وعند السفوح الشديدة الانحدار، وعند التكوينات الصخارية الهشة، وعند الأراضي الزراعية المحروثة بأساليب غير ملائمة. ويساعد عنف التساقطات المطرية على التسريع في عمليات النحث ونقل الرواسب نحو سافلة الأودية وحقينات السدود .

   تخضع المنظومات الغابوية الجبلية لإكراهات طبيعية ولضغوط بشرية متزايدة تحد من وظيفتها وتضاعف من هشاشتها. وتشكل الغابات مكونا حاسما في التوازن البيئي بالأوساط الجبلية الوطنية.

   يمتد الملك الغابوي[*]ببلادنا على مساحة تناهز 9 مليون هكتار، منها 5,8 مليون هكتار عبارة عن غابات و 3,2 مليون هكتار مكونة من سهوب الحلفاء. وبذلك، فهي تغطي 12 % من مجموع مساحة التراب الوطني. وهي نسبة أقل مقارنة مع المعيار الدولي والذي يتراوح ما بين 15 % و 20 % الصالحة للتوازنات البيئية .

   وبالرغم من ضعف المساحة الغابوية بالمغرب، فإنها للأسف تبقى معرضة للتراجع بمعدل لا يقل عن 000 31 هكتار/ السنة، منها 000 22 هكتار بسبب الحاجيات الاستهلاكية من المحروقات (للطهي وللتدفئة)، و 000 6 هكتار ناتجة عن الاجتثاث (قلع الأشجار) و 000 3 هكتار بفعل الحرائق الغابوية. مثلا في جهة طنجة – تطوان " يصل الترامي على الملك الغابوي الذي يغطي 42% من مساحة الجهة إلى 000 5 مخالفة سنويا، 70% منها يتعلق بإتلاف وتدمير 000 2 هكتار سنويا من مساحتها ...." [1]. 

   المهم هنا، أن تراجع الغطاء النباتي يعد سببا رئيسيا في انجراف التربة بمختلف جهات البلاد. "…هناك تدهور التربة وتوسع تأثيرات الانجراف المكثف على حساب الأراضي المزروعة. مع الغياب الشبه التام لمشاركة السكان المحليين في حماية هذه الموارد" [1]. وعلى أي، فهذا الوضع سيؤدي إلى الزيادة في انجراف التربة، وبالتالي تفاقم مشكل توحل السدود، بل الأخطر من ذلك امتداد التصحر[*] الذي يهدد 90 % من الأراضي بالمغرب . 

   إن انجراف التربة، أو بالأحرى التعرية تختلف أهميتها حسب تنوع الأوساط الطبيعية. وتعتبر جبال الريف أكثر المجالات تعرضا للتعرية، نظرا لهشاشة مكوناتها الصخارية، مقابل قوة السيلان المائي وشدة الانحدارات .

   وتعم الريف صخور هشة تتجاوز نسبتها 70 % ببعض الجهات، وقد تصل 100 % بمقدمة الريف. وترتبط التعرية الخطية بالريف بسيول قوية ناتجة عن عدم نفاذية السطح وبقوة الانحدار . "... ويزيد من صعوبة الاستغلال الفلاحي قي مقدمة الريف التعرية المائية التي تؤدي إلى غسل أو انزلاق المستويات العليا الخصبة، خصوصا خلال الفترات الرطبة حيث تتعرض الأراضي الطينية للانفتاح وعدم الاستقرار، وهو ما يؤدي إلى تدهور الوسط الطبيعي حيث تتراوح قيمة التعرية الخاصة ((Erosion spécifique بين 000 1 طن/كلم2 /السنةو 000 7 طن/ كلم2 /السنة ..." [2] . 

   بالنسبة للأطلس المتوسط والكبير، فإن التعرية تبدو أقل نشاطا من المجال الريفي، فالسيلان المائي في عمومه معتدل باستثناء القمم العليا. أما أغلب السهول والهضاب، فتربتها قليلة الانجراف. على أن المناطق الجنوبية وهضاب المغرب الشرقي تعد أكثر المجالات تهديدا بالتعرية الريحية [*].

   يمس انجراف التربة تقريبا مختلف الأحواض الوطنية، لكن بدرجات مختلفة. فهناك 11 مليون هكتار من الأراضي مهددة بانجراف التربة. ويصل ضياع رصيد التربة بمنطقة الريف إلى أكثر من 000 3 طن /كلم2/ السنة .

   ويتراوح النسبة ما بين 500 و 000 1 طن/كلم2/السنة بالأطلس المتوسط و الكبير، كما أن 25 % من إجمالي مساحة الأحواض الرسوبية ( 20 مليون هكتار ) معرضة لخطر انجراف التربة. "…بسبب عمليات انجراف وتعرية تبلغ مستويات مقلقة في بعض منحدرات الأحواض. كما أن مستويات توحل أحواض السدود يتسبب سنويا في احتلال مساحات تعادل حقينة 75 مليون م3 ،أي ما يساوي حقينة سد من الحجم المتوسط، من شأنه أن يضمن ري أكثر من 000 10 م3 " [1] .

2 - التوحل وانعكاساته على مخزون حقينات السدود:

   تختلف نسبة التوحل من سد لآخر حسب خصوصيات الوسط الطبيعي الذي يوجد فيه كل سد. وتبقى سدود الشمال الغربي وشرق البلاد أكثر توحلا من غيرها، نظرا لهشاشة الوسط الطبيعي الذي يعد تدخل الإنسان فيه أحد الأسباب الرئيسية في تدهوره .

   فعلى سبيل المثال، تصل نسبة الملء بالوحل حوالي 50% في سدود النخلة ومشرع حمادي ومحمد الخامس وواد المالح وسيدي إدريس. كما تتراوحت النسبة ما بين 20% و 40% بسدود ابن بطوطة والمنصور الذهبي والحسن الداخل ومحمد بن عبد الكريم الخطابي وللا تاكركوست وسد القنصرة ومولاي يوسف .

    وللإشارة، فهناك 22 حوضا منحدرا يغطي مساحة تقدر بحوالي 15 مليون هكتار (عالية السدود)، منها 11 مليون هكتار معرضة لمخاطر انجراف التربة، وثلاثة ملايين تتطلب تدخلات مستعجلة لمعالجتها، فهي تكتسي طابع الأولوية كما جاء في الخطة الوطنية لتهيئة الأحواض المائية (1995 – 2015) .

   ولتسليط الضوء أكثر على مشكل التوحل، وقع اختيارنا على سد[*] واد المخازن. ويعزى هذا الاختيار إلى أهمية الوحل الذي يعاني منه السد، بحيث تفيد الأرقام الإحصائية، أن السد يعرف سنة بعد أخرى تراكما في الغرين المترسب بقعره. ويمكن إيجاز النتائج التي أفرزتها الدراسة الميدانية في النقط التالية :

 هشاشة الصخور بعالية الحوض ووسطه مما سهل من عمليات التعرية." …هذه المنطقة مكونة أساسا من صخور هشة تعرضت لتعرية عنيفة بسبب اشتداد رفعها وتعمق الأودية فيها… "[1]. فبعد التشبع بمياه الأمطار، تتعرض صخور السفوح الصلصالية- الطينية والمارنية على التوالي إلى الانزلاق وإلى التدفق على شكل سائل لزج .

 تباين في الوحدات التضاريسية، فهي تتميز بالتنوع والتدرج في الارتفاع كلما اتجهنا من الغرب نحو الشرق. فإذا كانت سافلة الحوض تتسم بأراض منبسطة بها ارتفاعات ضعيفة، فإن اللوكوس الأوسط والأعلى تكسوه مجموعة من التلال والجبال. هذه الوحدات توفر لها ارتفاعاتها وتأثرها بالعوامل المناخية ظروف ملائمة لنشاط التعرية .

 تساقطات مطرية عنيفة شتاء باللوكوس الأوسط والأعلى، حيث يتراوح المعدل ما بين 700 ملم (بمحطة الساحل أزلا) و 200 1 ملم (بمحطة تانقوب). ومع شدة الانحدارات وقوة الجريان المائي، تصبح عمليات التعرية أكثر حيوية، مما يعجل في نقل وترسيب المواد في سافلة الحوض .

 تراجع الغطاء النباتي خاصة بالجزء الأعلى والأوسط من حوض اللوكوس، يسرع من انجراف التربة. ويعتبر تدخل الإنسان طرفا رئيسيا في الإخلال بالنظم الإيكولوجية داخل الحوض، بسبب الاستغلال العشوائي والمفرط للغابة. فمثلا خلال سنة 1995 دمر ما يزيد عن 600 هكتار من الغطاء الغابوي بتراب الحوض. كما أن قطع الحطب والتفحيم وتربية المعز وحرث الأراضي في اتجاه الانحدار،ساهم بشكل أو بآخر في تدني الغطاء النباتي في مناطق مختلفة من الحوض .

   يبدو جليا إذن، أن انجراف التربة بالحوض، تعود أسبابه إلى عوامل طبيعية وأخرى بشرية. "… إن 66 % من تراب حوض اللوكوس تقع في مناطق جبلية، حيث تؤدي قساوة المناخ وشساعة القواعد الأرضية الهشة إلى انجراف التربة ..."[1]. وقد ترتب عن مشكل توحل سد واد المخازن، انعكاسات تقنية وسوسيو-اقتصادية على حد قول أحد المسؤولين بوكالة الحوض المائي اللكوس- تطوان، والتي يمكن تلخيصها في النقط الآتية :

 تراجع طاقة تخزين المياه بحقينة السد. ففي سنة 1979 كان الحجم العادي للحقينة يبلغ إلى 807 مليون م3، في حين أصبح سنة 1990 لا يتجاوز 773 مليون م3، إذ فقد السد 34 مليون م3 من حجم المياه، أي بنسبة تراجع تصل إلى 4,2 % خلال 11 سنة، وبوتيرة 3,09 مليون م3 / السنة. حاليا (2010)، السعة الأصلية لسد في تراجع مستمر وهي تزيد عن 700 مليون م3 .

 عرقلة برامج التنمية بحوض اللوكوس، ولاسيما المجالات السقوية بالرمل 1 و 2 وبسهل القصر الكبير والدرادر. فهناك العديد من الهكتارات تعرف انخفاضا في الإنتاجية الفلاحية وتراجعا في المردودية. وذلك بسبب تقلص المياه الموجهة للسقي انطلاقا من السد، والناتجة عن التوحل وتعاقب فترات الجفاف، الشيء الذي أثر على الدخل الفردي للفلاح .

 تعرض منشآت السد والتجهيزات الهيدروفلاحية إلى أعطاب كثيرة. لقد علمنا أن المواد المنقولة المتراكمة في قعر السد، تهدد سلامة المنشآت كآليات التفريغ والقنوات ومآخذ المياه وحواجز الكبس والعدادات، حيث تقوم الإرسابات بخنقها وتعطيلها أحيانا. كذلك ترسب الوحل في المنشآت الهيدروفلاحية، ينتج عنه إتلاف آليات محطات الضخ والقنوات الرئيسية وشبكة السقي وما إلى ذلك ؛ حسب معطيات المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي اللوكوس، تؤدي الأعطاب الناجمة عن الوحل إلى ضياع أكثر من 25 % من المياه الموجهة للسقي. علاوة على كون ارتفاع الغرين في مياه السقي، يؤدي إلى تغيير في بنية ونسيج تربة الأراضي المراد سقيها مما ينعكس سلبا على مردودية الإنتاج .

 تفشي ظاهر التخاصب، أي انتشار كائنات عضوية مرئية وطحالب مجهرية في مياه بحيرة السد. فالتوحل يساعد على تشكيل وسط ملائم لتنامي ظاهرة التخاصب. الأمر الذي ينتج عنه الزيادة في تكلفة معالجة المياه الموجهة لقطاع الماء الصالح للشرب. علما بأن السد يغطي حاجيات مجموعة من دواوير منطقة اللوكوس والمدن المجاورة لها (وزان والقصر الكبير و سوق الأربعاء الغرب ومشرع بلقصري، إلخ) بالماء الصالح للشرب انطلاقا من سد واد المخازن .

 تفاقم خطر الفيضانات في حالة الحمولات القوية. فسافلة الحوض تعد من أكثر المناطق تهديدا بخطر الفيضانات، كما وقع في سنة 95-1996 بسهل القصر الكبير. ولاشك أن تراجع سعة تخزين السد يسرع من ظاهرة الفيضانات .

 انخفاض في إنتاج الطاقة الكهرومائية، فإذا كان الإنتاج الطاقي لمعمل السد في سنة 1979، يبلغ إلى 36 جيغاواط/ساعة، فقد أصبح سنة 2000، يتراوح ما بين 20 و30 جيغاواط/ساعة. وسيزيد استمرار مشكل التوحل، مع تزايد تناقص المياه داخل حقينة السد من انخفاض الضغط المائي الضروري لتشغيل محركات إنتاج الطاقة، الأمر الذي يتسبب في اضطرابات على مستوى محركات تشغيل المعمل الهيدروكهربائي . 

    إن العواقب التي تمخضت عن توحل حقينة سد واد المخازن، دفعت المصالح المعنية للتدخل. وسعيا للحد من مخاطر التوحل، اتخذ المسؤولون عدة إجراءات للمحافظة على استقرار المشهد الطبيعي داخل الحوض. فما هي إذن، نوعية هذه الإجراءات ؟ وإلى أي مدى نجحت في تحقيق أهدافها ؟.

  في بداية الثمانينات، قامت مديرية المياه والغابات بتعاون مع المنظمة العالمية للتغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، على وضع برنامج لتهيئة حوض اللوكوس الأعلى والأوسط. وقد حدد إنجازه خلال فترة 80- 1992، ويخص معالجة المجالات الأكثر عرضة للتعرية وانجراف التربة، وذلك بالزيادة في المساحات الرعوية الغابوية. ومن ضمن الحلول التي دعا إليها البرنامج لمعالجة مشكل انجراف التربة بحوض اللوكوس نذكر على الخصوص :

غرس الأشجار في المناطق التي يصل انحدارها ما بين 12% و 30% .

 زراعة أراضي يتراوح انحدارها ما بين 5% و 10% .

 تعميم الحرث حسب المنعرجات المستوية .

وضع حواجز على شاكلة سدود على مستوى الأودية الصغرى .

وضع مدرجات بالمرتفعات لحماية المساحات الترابية المهددة بالانزلاق.

غرس الحافات وضفاف الأودية الهشة بالأعشاب والشجيرات .

    بناء على معطيات ميدانية وباعتراف المسؤولين، فإن البرنامج لم يحقق الأهداف المنشودة التي وضع من أجلها. فمن جهة لم يتم إنجاز إلا 31% (975 13 هكتار) من مجموع المساحة المبرمجة في الإصلاح، والتي تقدر بحوالي 000 45 هكتار. وهو ما يعني أن 69% (025 31 هكتار) لم تخضع للمعالجة .

   ومن جهة ثانية، فإن الإجراءات المتخذة لم تلق ترحيبا من لدن السكان المحليين بعالية الحوض ووسطه، وذلك نظرا لعدم اقتناعهم بالحلول ذات المدى المتوسط والبعيد. ومما صعب من نجاح البرنامج، كون نسبة الأراضي الملك الخاص داخل تراب الحوض تمثل نسبة 56 %. ولعل إهمال المسؤولين إشراك السكان المحليين في مشاريع الإصلاح، كان إحدى الأسباب الرئيسية في فشله .

   رغم المجهوذات المبذولة في مجال محاربة انجراف التربة بعالية الحوض ووسطه، فإنها تبقى في الواقع دون المستوى المطلوب، وغير كافية للحد من آفة انجراف التربة. ومن شان هذا، أن يؤدي على المدى المتوسط والبعيد إلى انخفاض خطير في المساحات المسقية و تلبية حاجيات قطاع الماء الصالح للشرب .

   باختصار، إن الوتيرة التي يسير عليها مشكل التوحل يهدد مستقبل السدود بالمغرب. فهناك عدة سدود تعرف الموت البطيء مع مرور السنين. وإذا لم تتخذ الإجراءات الضرورية في الزمان والمكان المناسبين، فإن المخزون المائي المعبأ سيتراجع بشكل كبير، ومن المتوقع أن يصل إلى 100 مليون م3/السنة في أفق 2020. " إن الآثار المتراكمة عن تدهور الأوساط تساهم في إتلاف الموارد وهذه على الخصوص هي حال ماء السدود،حيث أن التوحل قد أدى إلى نقص في القدرة، وتراجع المساحات المسقية ونقص في الماء الصالح للشرب ولتوليد الطاقة " [1].

   ومن دون شك، أن مشكل التوحل لا يحظى بالعناية اللازمة في برامج السياسة المائية الوطنية، بحجة قلة الإعتمادات المالية وصعوبة تطبيق الإجراءات المتخذة في هذا الشأن. لكن الوضع يستدعي التحرك سريعا لمعالجة المشكل بشتى الطرق .

  فهناك بعض الوسائل التي تمكن من تأخير ظاهرة التوحل، مثل عمليات تجريف الطمي المترسب في أحواض التخزين وإزالته، والقيام بعمليات التشجير الذي يقلل من انجراف التربة. وكذا، الزيادة في ارتفاع جسم كل سد، أو بناء سدود تخزين صغيرة في الجزء العلوي من السد الرئيسي بهدف إيقاف الرواسب واصطيادها، وغيرها من الوسائل الأخرى .

  ويبدو أن إنجاز سدود جديدة يبقى الحل الذي لا مناص منه لتعويض الطاقة التخزينية التي تضيع نتيجة التوحل. هذا علاوة، على الحد من انجراف التربة بالمناطق الهشة." … لذا، فمن الضروري القيام ببرامج واسعة لمكافحة التعرية، خاصة في المناطق الجبلية التي تتطلب كلها باستعجال إعادة تشجير المجالات المتدهورة لضمان نظام مائي منتظم ومستديم…، غير أن تحقيق ذلك يواجه باختيارات استراتيجية متناقضة…" [1] .

   وعلى أي، فإن انجراف التربة الناتج عن سوء استعمال الموارد الغابوية، ( ضياع 000 65 [2] هكتار/السنة، من الأراضي الرعوية و 000 31 هكتار/السنة من الغابات) وعدم القيام بتشجير المناطق المجاورة لمراكز السدود، أدى بالسدود إلى الامتلاء بالتربة حيث تقلص مردودها الاقتصادي وعملها الإنتاجي في خزن المياه .

  ومن ضمن الإجراءات التي يجب اتخاذها للتخفيف من حدة انجراف التربة نذكر على الخصوص :

- على المستوى التقني :

. القيام بعمليات التشجير لتثبيت التربة بواسطة جذور الأشجار .

. بناء مدرجات للتقليل من حد التعرية وانجراف في سفوح الجبال.

. تطبيق الزراعة حسب خطوط التسوية لتفادي انجراف التربة .

. وضع مخطط وطني بعيد المدى لمحاربة عوامل انجراف التربة . 

- على المستوى الاقتصادي والاجتماعي :

. محاولة تكييف البرامج الاقتصادية مع خصائص البيئة الوطنية .

. تحسين المستوى المعيشي للسكان خاصة بالوسط الجبلي .

. نشر الوعي بخطورة تدمير الموارد الطبيعية وضرورة التخلي عن السلوكات العشوائية حفاظا على التوازن البيئي .

III - ظاهرة التخاصب وتأثيرها على جودة المياه : 

   تخضع البيئة في المغرب لإكراهات قوية تعزى بالأساس إلى عوامل طبيعية وسوسيو- اقتصادية، والتي تتسبب مع مرور الزمان في هشاشة الأوساط الطبيعية بجميع مكوناتها، من ضمنها الأوساط المائية العذبة. ولا تقتصر مشكلة المياه في الندرة فحسب، وإنما تمتد إلى نوعية المياه التي تتدنى وتتحول إلى مياه غير صالحة للاستخدام لأسباب عدة، على رأسها التلوث بأشكاله المختلفة. فمصادر التزود بالمياه أضحت اليوم تعاني من تدهور خطير في جودتها بفعل التدفق العشوائي للنفايات .

1- حوض أبي رقراق:

   يعد حوض أبي رقراق أحد الأحواض المعرضة لمخاطر التلوث، لكن بدرجة أقل مقارنة مع أحواض سبو وأم الربيع وتانسيفت وملوية وغيرها. ويعزى تلوث الحوض أساسا إلى الإفراغ العشوائي لنفايات جهة الرباط- سلا- زمور- زعير . 

   يقع حوض أبي رقراق في الوسط الشمالي الغربي للمنطقة الأطلنتية. يحد شمالا بحوض سبو، وجنوبا بهضبة بن سليمان وشرقا بالهضبة الوسطى وغربا بالساحل الأطلنتي. وبحكم موقعه الحغرافي، فإن الحوض يغطي تراب جهة الرباط- سلا- زمور- زعير .

   ينبع المجرى الرئيسي للحوض من عالية الهضبة الوسطى، ثم يقطع الهضبة وجزء من الميزيطا الساحلية ليصب عند الساحل الأطلنتي. وتقدر المساحة الإجمالية لحوض أبي رقراق بـ 640 9 كلم2 (متوسط الارتفاع 615 م ) على بعد 20 كلم من المصب. ويتكون الحوض المائي لأبي رقراق من وادين رئيسيـيـن :

- في شمال الحوض، وعلى امتداد 983 3 كلم2 نجد واد أبي رقراق. طوله من منبعه إلى مصبه عند الساحل الأطلنتي يصل إلى حوالي 200 كلم. تمثل سافلة الواد بموقعها الجغرافيحاجزا طبيعيا يفصل بين مدينتي الرباط (على الضفة اليسرى) وسلا (على الضفة اليمنى) .

- في جنوب الحوض نجد واد كرو الذي يمتد على مساحة تقدر بـ 657 5 كلم2. يتكون الوادي أصلا من ثلاثة أحواض وهي: كرو ( 735 3 كلم2) وكريفلة ( 803 1 كلم2) وعكراش (119 كلم2) .

   يعاني واد أبي رقراق منذ بداية عقد الثمانينات من القرن الماضي من تدهور في جودة مياهه، خاصة على مستوى السافلة. ويقدر حجم المياه المستعملة التي تقذف مباشرة فيالواد بحوالي 746 [1] مليون م3 /السنة،أي بنسبة 1%من مجموع حجم المياه المستعملة التي تقذف في الأودية الوطنية . 

   إن تدفق السوائل المنزلية والصناعية والفلاحية بشكل عشوائي يؤدي إلى تشبع المياه بالمواد المغذية خاصة القوسفور والأزوت، مما يترتب عنه ارتفاع في وتيرة نمو الحشائش والطحالب التي تؤثر سلبا على جودة المياه لامتصاصها كميات كبيرة من الأوكسجين. فتعفن وتحلل الطحالب الميتة يؤثر بصورة سلبية على درجة جودة المياه، بتخفيض مستويات الأوكسجين الذائب فيها .

2 - حالة سد سيدي محمد بن عبد الله :

   يقع سد سيدي محمد بن عبد الله بمنطقة عكراش ضواحي مدينة الرباط، حيث يوجد على واد أبي رقراق. وقد شرع في العمل سنة 1974 بطاقة تخزين تقدر بـ 486 مليون م3. وبعد تعلية السد من 99 م إلى 108 م ارتفعت السعة إلى حوالي 800 مليون م3. ويحتوي السد على أكبر مركب لإنتاج الماء الصالح للشرب بالمغرب إذ توجه مياهه لتزويد الشريط الساحليالرباط – الدارالبيضاء .

   ويعزى اختيارنا لهذا السد كون مشكل التخاصب مطروح بحدة ببحيرة هذا السد. ومن جهة ثانية، فهذا السد يعد أهم مركب لإنتاج الماء الصالح للشرب على الصعيد الوطني. إذن ماذا يقصد بظاهرة التخاصب ؟ و ماهي العوامل المساعدة على نموها ؟ ثم ما هي الإجراءات المتخذة للحد منها ؟.

   لا تقتصر هذه الظاهرة فقط على سد سيدي محمد بن عبد الله بل تعاني منها العديد من سدود البلاد، أهمها : سد واد المخازن ومولاي يوسف والقنصرة وأسمير ويوسف بن تاشفين ومحمد الخامس وعبد المؤمن والحسن الأول وإبن بطوطة وغيرها .

أ- مفهوم التخاصب :

   يراد بالتخاصب (Eutrophisation)، نمو الطحالب[*] على سطح المياه العذبة لبحيرات السدود. وتعزى هذه الظاهرة إلى وجود زيادة في المواد المغذية الكيماوية، وتشمل بالأخص الآزوت والفوسفور والبوتاسيوم، هذه المواد تساعد على تهيئ ظروف مناسبة لنمو مكثف ومتسارع للطحالب .

  وبالرغم كونها عناصر مغذية ضرورية لنمو الكائنات الحية، فهي تعد ملوثات عند بلوغها مستويات عالية وبالتالي تسبب نموا كثيفا للطحالب. ويؤثر تعفن وتحلل الطحالب الميتة بصورة سلبية على درجة جودة المياه، وإن تكاثرها يسبب نقصا في كمية الأوكسجين في أعماق بحيرات السدود مما يهدم الحياة البيولوجية .

  هذا الوضع ينتج عنه تخصيب المياه، وهي الشيخوخة المبكرة التي تصيب النظام المائي،الشيء الذي يؤدي إلى تغيير مذاق وتركيبة الماء. إن المياه الناتجة عن ظاهرة التخاصب لا يمكن اعتبارها مياه ملوثة 100 %، وإنما نسبيا. لكنها تعتبر مياه غير صالحة للشرب لكونها تشكل خطرا على صحة الإنسان .

   ويشكل الأوكسجين الدائب والفوسفاط الكلي والنترات والكلوروفيل أحد أهم المؤشرات لتقييم مياه حقينات السدود والبحيرات. الجدول التالي يوضح تصنيف جودة مياه حقينات السدود بخصوص ظاهرة التخاصب .

حالة التخاصب	الكلوروفيل.  أ (Uغرام / ل)
قليل التخاصب	>3
متوسط التخاصب	10 – 3
كثير التخاصب	10 >

           المصدر: حالة جودة الموارد المائية بمنطقة اللوكوس . مجلة وكالة الحوض المائي اللوكوس- يوليوز 2004 /ص:13.

    من خلال زياراتنا المتكررة لمركب سد سيدي محمد بن عبد الله. توصلنا إلى معرفة مجموعة من الحقائق تهم بالخصوص انعكاسات ظاهرة التخاصب على جودة مياه بحيرة السد. وكذلك تعرفنا على الوسائل المعمول بها لمكافحة آثار التخاصب على جودة مياه حقينة السد.

ب- انعكاسات ظاهرة التخاصب على جودة مياه بحيرة السد:

   الجدير بالذكر، أنه في الفترة الجافة، تكون ببحيرة السد طبقة مائية واصلة، تفصل ما بين المياه الساخنة للطبقة العليا النشيطة والطبقة السفلى الغنية بالنترات والفوسفاط وفقيرة من الأوكسجين. أما في الفترة الرطبة، فإن هذا التصنيف الحراري ينقلب، حيث حرارة الطبقة العليا تنخفض فيصبح الماء باردا وثقيلا، وبالتالي ينزل نحو الأعماق، فيعقب ذلك تمازج وتجانس ما بين الطبقتين المائيتين، عندها تختفي الطبقة الواصلة، لتظهر ثانية في الفترة الجافة وهكذا، فالتخاصب تزداد حدتها مع ارتفاع الحرارة . النقط الآتية، تبين بشكل واضح مدى تأثير ظاهرة التخاصب على جودة مياه السد في الفترة الجافة على مستوى جميع الطبقات المائية الثلاث .

- انخفاض في شفافية الماء وتلونه بفعل تواجد الكتلة البيولوجية الطحلبية في الطبقة العليا لمياه بحيرة السد .

- زيادة نسبة الحموضة (PH)، وتشبع الطبقة العليا بالأوكسجين المذاب .

- تكاثر المواد العضوية غير المعدنة، وظهور الهيدروجين السلفوري وعجز في الأوكسجين المذاب في الطبقة الواصلة لمياه بحيرة السد .

- نقص في الأوكسجين[*] المذاب، وارتفاع في تركز نسبة الحديد والمنغنيز في الطبقة السفلى لمياه بحيرة السد، وكذا ارتفاع في درجة حرارة الماء وظهور الهيدروجين السلفوري .

- رداءة طعم الماء ووجود روائح بفعل كثافة الطحالب والجزئيات العضوية .

ج- الإجراءات المتخذة لتحسين جودة مياه بحيرة السد :

  خلال فترة 1979 – 1982، قام المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بتعاون مع المنظمة العالمية للصحة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، بدراسة العوامل الناجمة عن تخاصب مياه بحيرة سد سيدي محمد بن عبد الله.

  لقد اعتبرت هذه الدراسة آنذاك الأولى من نوعها على صعيد البلدان ذات المناخ الجاف وشبه جافة. وقد نتج عن هذه الدراسة التي امتدت ثلاث سنوات، إيجاد بعض الحلول للحد من تخاصب مياه بحيرة السد. هذه الحلول عممت على بقية سدود البلاد التي تعاني من نفس المشكل. وتتلخص هذه الحلول في النقط التالية :

- على مستوى حوض أبي رقراق :

مراقبة استغلال التربة في المناطق الزراعية المجاورة للحوض النهري .

مراقبة تدفقات النفايات المنزلية و الصناعية الموجهة للحوض النهري .

تشجير منحدرات الحوض النهري بتعاون مع وزارة الفلاحة و التنمية القروية، للحد من انجراف التربة، علما بأن التوحل (وسط غني بالعناصر المخصبة) له دور في زيادة التخاصب.

- على مستوى حقينة السد:

اختيار أفضل لموقع أخذ الماء الخام الموجه لمحطات المعالجة لإنتاج الماء الصالح للشرب .

إفراغ جزئي للطبقات المائية السفلى الغنية بالمواد العضوية والفقيرة من الأوكسجين عندما تسمح الظروف الهدروليكية .

 تهوية اصطناعية لمياه البحيرة، فهي عملية تتشكل من نقل الهواء مكانيكيا إلى الماء للرفع من مستوى الأوكسجين .

 حقن الطبقات المائية السفلى بالنترات لتقوية الأوكسجين ؛

 اللجوء إلى الحل البيولوجي المتمثل في إدخال سمك الشبوط (Carpe Argentée) الصيني المفضض آكل الطحالب إلى بحيرة السد، وذلك للتقليل من التطور السريع للطحالب.

   بدأت هذه العملية في 3 غشت 1987، وذلك بكثافة 200 سمكة في الهكتار الواحد. وقد ساهم سمك[*] الشبوط إلى حد ما في التقليل من التطور السريع للطحالب ببحيرة السد.

  فهو مستهلك للبلاكتونات النباتية والحيوانية، مثل الطحالب المجهرية وبأحجام تقل عن عشرين ميكرومترر،ويتطلب حرار ماء منخفضة نسبيا لا تتجاوز في معظم الحالات عشر درجات.

   وبالرغم من هذه الإجراءات، فإن تخاصب مياه بحيرة سد سيدي محمد بن عبد الله، مازال يطرح بعض المشاكل في عمليات معالجة المياه الموجهة للشرب. فالأمر يتطلباستعمال تقنيات متطورة ومواد للمعالجة باهضة الثمن، الشيء الذي يزيد من كلفة معالجة المياه .

   إن تكاثر المواد العضوية الدخيلة يؤدي إلى زيادة الطلب على الكلور (على مستوى التعقيم الأولي بمادة الكلور- Préchloratio ). كما أن ارتفاع نسبة الحموضة ( PH) في الماء يلزم إضافة كميات من كبريتات الألومين -Sulfate d’alumin (على مستوى عملية التخثر- Coagulation). ولإزالة الذوق الرديء وروائح المياه المتخصبة، يستدعي الأمر اللجوء إلى زيادة الفحم المنشط ( Charbon Actif). وعموما، إن معالجة المياه المخصبة الموجهة لإنتاج الماء الصالح للشرب، تقتضي كلفة إضافية من 10 % إلى 20 % من تكلفة المتر المكعب من الماء المعالج .

   وعلى أي، إن ظاهرة التخاصب يمكن تعدادها من ضمن المشاكل العويصة التي تواجه السياسة المائية الوطنية. فهناك أموال إضافية باهضة تصرف على معالجة المياه الخامة الموجهة لقطاع الماء الصالح للشرب. لكن دون التفكير بجدية في معالجة الأسباب الكامنة وراء حدوث هذه الظاهرة .

    يستخلص مما تقدم، أن البيئة بالمغرب معرضة حاليا لمخاطر التدهور،مما يهدد توازنها. ويعزى ذلك،إلى سوء التدبير وصعوبة تطبيق القوانين المعمول بها على أرض الواقع. كما أن العقوبات التي نصت عليها القوانين غير رادعة، فغياب قضاء بيئي أدى إلى تصنيف القضايا البيئية إما كقضايا مدنية أو جنائية أو إدارية . 

   فبالرغم من وجود 700 قانون له علاقة بالبيئة، فإنه يفتقد إلى المعايير التي تحدد مستوى التلوث[*]. ويعود الخلل في فعالية بعض النصوص القانونية إلى كونها وضعت في عهد الحماية .

    الجدير بالذكر، أن الظهائر التي تنظم البيئة في المغرب هي: ظهير 1914 الخاص بالمؤسسات الخطيرة والمضرة بالصحة، وظهير 1917 المتعلق باستغلال الغابات، وظهير 1922 المتعلق بالصيد في المياه القارية، وظهير 1923 المتعلق بالقنص، وظهير 1934 المتعلق بالمحميات الطبيعية، وظهير 1973 المتعلق بالصيد البحري .

   بالإضافة إلى ست قوانين وهي: القانون 95/10 المتعلق بالماء الذي حل محل ظهير 1925 والقانون الإطار رقم: 03-11 المتعلق بحماية وإصلاح البيئة وقانون رقم: 03-13 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء. والقانون رقم: 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها والقرار رقم: 00- 33 الصادر في 16 يوليوز 2006 الخاص بتطبيق المرسوم الصادر في 22 نونبر 1996 المتعلق بالتحضير لمحاربة الملوثات البحرية الطارئة والقيام بالمراقبة .

   يحتم هذا الوضع التحرك سريعا لمعالجة الاكرهات البيئية المطروحة، وذلك بوضع آليات تطبيقية بمشاركة كل فعاليات المجتمع المدني (تغيير سلوك المجتمع اتجاه البيئة) وجميع المتدخلين في إطار مقاربة تنموية ومستدامة تعطي أهمية قصوى للبعد البيئي. وفيما يلي نذكر بعض الاقتراحات نعتبرها ضرورية للتقليص من مظاهر التدهور البيئي ببلادنا : 

- البيئة إطار للحياة ومورد للثروات، لذا يجب إرساء أسس أخلاقية بيئية على جميع المستويات، مع إدخال الثقافة البيئية في البرامج التربوية، فالتربية البيئية هي مفتاح لصيانة الموارد الطبيعية بجميع مكوناتها .

- إدماج الانشغالات البيئية في استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع وضع آليات تحفيزية ومالية للمحافظة على البيئة من التلوث بإشراك كل الفاعلين في هذا الميدان .

- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والجماعات المحلية، مع تقوية التعاون الدولي بهدف الاستفادة من المعارف والتجارب والمهارات خاصة من الدول المتقدمة .

- الحد أو التخفيض من قذف النفايات المنزلية والصناعية بالمجاري المائية العذبة، مع الإسراع في تنفيذ برامج تجهيز المراكز الحضرية بشبكات الصرف الصحي .

- معالجة المياه المستعلمة وإعادة استخدامها، مع وضع معايير وقوانين تحدد نوعية المياه المعالجة .

- اعتبار المياه العادمة موردا حقيقيا يجب تعبئته على غرار الموارد المائية التقليدية، مع خلق إطار مؤسساتي يحدد ظروف تدبير منشآت المعالجة .

- حث الوحدات الصناعية (أو إلزامها) على إنشاء محطات صغيرة لمعالجة النفايات قبل قذفها في الوسط الطبيعي.

- خلق محيطات وقائية حول مصادر المياه لحمايتها من مخاطر التلوث، مع مراقبة مستمرة لجودة المياه .

- تقنين مطارح النفايات العمومية غير المراقبة التي يتم إنشاءها بدون دراسة مسبقة، الشيء الذي يترتب عنه تلويث العديد من الفرشات المائية .

- استعمال معقلن للمخصبات والمواد المضادة للطفيليات في المحاور السقوية، مع تصريف المياه بطريقة ملائمة ومحكمة .

- محاربة قطع الأشجار وحرائق الغابات والرعي الجائر لتفادي تدهور التربة واستفحال ظاهرة التصحر .

- تهيئ تصاميم مديرية لمختلف الأحواض المائية لمحاربة انجراف التربة (التشجير وضع أسلاك وسدود حجرية، إلخ) الذي يتسبب في توحل حقينات السدود .

- اعتبار الماء آلية هيكلية في استراتيجية إعداد التراب الوطني والتنمية السوسيو-اقتصادية، فهي مادة أولية محدودة قابلة للإتلاف يجب حمايتها من كل مصادر التلوث .

- دعم الشرطة المائية بكل الوسائل المادية والبشرية، مع خلق آليات لتنفيذ الإجراءات القانونية على أرض الواقع، بغية ردع كل المخالفات التي ترتكب في حق الماء مع اعتماد الصرامة في مراقبة استعماله .

- صياغة تقارير دورية حول وضعية البيئة، مع وضع نظام معلومات وبيانات حول مختلف الأوساط البيئية .

- إصدار ترسانة قانونية تسهل إدماج البعد البيئي في السياسات العامة للدولة على المدى البعيد، كما يجب الإسراع في إخراج المساطر التطبيقية لقانون الماء 95/10 إلى حيز الوجود وتفعيل عمل اللجان التي ينص عليها .

  مما لا شك فيه، أن تحقيق هذه الحلول وغيرها على أرض الواقع ليس بالأمر الهين في ظل وضع اقتصادي متأزم. لقد أصبح تحديد استراتيجية بيئية واضحة ومحددة مكانيا وزمنيا أمرا ملحا أكثر من أي وقت مضى. ومن المرجح،أن يحمل المخطط الوطني إلى بلورة استراتيجية وطنية منسجمة ترمي إلى إرساء تدبير ناجع وفعال للوسط البيئي. وليس من الصعب على بلادنا أن تربح هذا الرهان إذا توفرت الشروط الضرورية لذلك .

   لقد أصبح تحديد استراتيجية بيئية واضحة ومحددة مكانيا وزمنيا أمرا ملحا أكثر من أي وقت مضى. وليس من الصعب على بلادنا أن تربح هذا الرهان إذا توفرت الشروط الضرورية لذلك. لقد أصبح الرهان البيئي رهانا تنمويا،

   ولا تقتصر مشكلة المياه في الندرة فحسب، وإنما تمتد إلى نوعية المياه التي تتدنى وتتحول إلى مياه غير صالحة للاستخدام لأسباب عدة، على رأسها التلوث بأشكاله المختلفة.

   يحتم الوضع التحرك سريعا لمعالجة الاكرهات البيئية المطروحة، وذلك بوضع آليات تطبيقية بمشاركة كل فعاليات المجتمع المدني (تغيير سلوك المجتمع اتجاه البيئة) وجميع المتدخلين في إطار مقاربة تنموية ومستدامة تعطي أهمية قصوى للبعد البيئي. وفيما يلي نذكر بعض الاقتراحات نعتبرها ضرورية للتقليص من مظاهر التدهور البيئي ببلادنا : 

- البيئة إطار للحياة ومورد للثروات، لذا يجب إرساء أسس أخلاقية بيئية على جميع المستويات،مع إدخال الثقافة البيئية في البرامج التربوية، فالتربية البيئية هي مفتاح لصيانة الموارد الطبيعية بجميع مكوناتها .

- إدماج الانشغالات البيئية في استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع وضع آليات تحفيزية ومالية للمحافظة على البيئة من التلوث بإشراك كل الفاعلين في هذا الميدان .

- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والجماعات المحلية، مع تقوية التعاون الدولي بهدف الاستفادة من المعارف والتجارب والمهارات خاصة من الدول المتقدمة .

- الحد أو التخفيض من قذف النفايات المنزلية والصناعية بالمجاري المائية العذبة، مع الإسراع في تنفيذ برامج تجهيز المراكز الحضرية بشبكات الصرف الصحي .

- معالجة المياه المستعلمة وإعادة استخدامها، مع وضع معايير وقوانين تحدد نوعية المياه المعالجة .

- اعتبار المياه العادمة موردا حقيقيا يجب تعبئته على غرار الموارد المائية التقليدية، مع خلق إطار مؤسساتي يحدد ظروف تدبير منشآت المعالجة .

- حث الوحدات الصناعية (أو إلزامها) على إنشاء محطات صغيرة لمعالجة النفايات قبل قذفها في الوسط الطبيعي .

- خلق محيطات وقائية حول مصادر المياه لحمايتها من مخاطر التلوث، مع مراقبة مستمرة لجودة المياه .

- تقنين مطارح النفايات العمومية غير المراقبة التي يتم إنشاءها بدون دراسة مسبقة، الشيء الذي يترتب عنه تلويث العديد من الفرشات المائية .

- استعمال معقلن للمخصبات والمواد المضادة للطفيليات في المحاور السقوية، مع تصريف المياه بطريقة ملائمة ومحكمة .

- محاربة قطع الأشجار وحرائق الغابات والرعي الجائر لتفادي تدهور التربة واستفحال ظاهرة التصحر .

- تهيئء تصاميم مديرية لمختلف الأحواض المائية لمحاربة انجراف التربة (التشجير وضع أسلاك وسدود حجرية، إلخ) الذي يتسبب في توحل حقينات السدود .

- اعتبار الماء آلية هيكلية في استراتيجية إعداد التراب الوطني والتنمية السوسيو-اقتصادية، فهي مادة أولية محدودة قابلة للإتلاف يجب حمايتها من كل مصادر التلوث .

- دعم الشرطة المائية بكل الوسائل المادية والبشرية، مع خلق آليات لتنفيذ الإجراءات القانونية على أرض الواقع، بغية ردع كل المخالفات التي ترتكب في حق الماء مع اعتماد الصرامة في مراقبة استعماله .

- صياغة تقارير دورية حول وضعية البيئة، مع وضع نظام معلومات وبيانات حول مختلف الأوساط البيئية.

- يجب إصدار ترسانة قانونية تسهل إدماج البعد البيئي في السياسات العامة للدولة على المدى البعيد، كما يجب الإسراع في إخراج المساطر التطبيقية لقانون الماء 95/10 إلى حيز الوجود وتفعيل عمل اللجان التي ينص عليها .

   ومما لا شك فيه، أن تحقيق هذه الحلول وغيرها على أرض الواقع ليس بالأمر الهين في ظل وضع اقتصادي متأزم. ويبدو أن تطوير مستوى المشاركة وتحمل المسؤولية من طرف كل الفاعلين المعنيين سيكون المخرج الوحيد من هذه الوضعية الحرجة.

                                 

بيبليوغرافية مجزوءة قضايا بيئية 

-أحمد لحلو (1994) : توحل حقينات السدود بالمغرب.(مرجع باللغة الفرنسية) الناشر ولادة، الدار البيضاء م.ص: 286.

- المجلس الأعلى للماء(1990) : إشكالية توحل حقينات السدود وتلوث المياه. تقرير عن الدورة الخامسة للمجلس الرباط.

- المجلس الأعلى للماء(1988) : المظاهر العامة لإشكالية التلوث المائي بالأحواض الوطنية. تقرير عن الدورة الثالثة للمجلس الرباط.

- المرصد الوطني للبيئة(2002) : البيئة في المغرب: 10 سنوات بعد ريو. وزارة الدولة المكلفة بالبيئة، الرباط / م.ص: 144.

- عبد العزيز قاسم محارب (2006) : الآثار الاقتصادية لتلوث البيئة. مركز الإسكندرية للكتاب، مصر.

- عيسى علي إبراهيم وفتحي عبد العزيز أبو راضي (2004) : جغرافية التنمية والبيئة. منشورات دار النهضة العربية، بيروت- لبنان.

-عبد الله صالح وآخرون(2006) : البيئة بالمغرب معطيات تاريخية وآفاق تنموية درعة نموذجا ، أعمال ندوة وطنية نظمها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الرباط، سلسة الندوات رقم: 9.

- عبد العاطي (1990) : الإنسان والبيئة. نشر دار المعرفة الجامعية الإسكندرية / م.ص: 448.

- علي فالح (2010) : التقييم النوعي والكمي لإنجراف التربة بالريف الأوسط . منشورات جمعية تطاون أسمير .

- محمد الثابت (1989) : الشرطة المائية بالمغرب. رسالة دبلوم السلك العالي، المدرسة الوطنية للإدارة العمومية، الرباط.

- محمد أحناش الشركي(1977) : المحافظة على البيئة بالمغرب. رسالة السلك العالي بالمدرسة الوطنية للإدارة العمومية، الرباط.

- محمد رضوان خولي(1985) : التصحر في الوطن العربي. مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت.

-مديرية التخطيط والتنمية (1996) : حالة نوعية المياه السطحية لحوض أم الربيع . المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، الرباط (وثيقة).

- ماجد راغب لحلو (1995) : قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة. دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر/ م.ص: 389.

- محمد فخاوي ومحمد أرح : الوضع الحالي للبيئة بالمغرب مجلة المناهل إشكالية البيئة، العدد رقم: 46/ 20 مارس 1995، تصدرها وزارة الشؤون الثقافية، الرباط. 

- محمد محيي الدين : الشريط الساحلي الأطلنتي بين التوازن البيئي والخلل، حالة شريط عبدة- دكالة. منشورات كلية الآداب – المحمدية، سلسلة الندوات رقم: 10 (الساحل وآفاق التنمية في المغرب العربي).

- محمد بن أحمد الأمراني : كيف أمر الإسلام بالمحافظة على الثروة المائية. مجلة دعوة الحق، العدد رقم: 299/ غشت 1993. تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرباط.

- مجلة الماء والبيئة(2000) : النفايات الصناعية الصلبة. العدد رقم: 6/15 مارس – 15 أبريل 2000.

- كلية الآداب – المحمدية(1997) : مدينة المحمدية ومحيطها البيئي. سلسلة ندوات رقم: 5/1997 من تنظيم كلية الآداب – المحمدية.

- كلية الآداب- تطوان(2008) : قضايا بيئية بجبال الريف المغربية. فرقة للبحث الجغرافي حول جبال الريف، سلسلة: دراسات مجالية، رقم: 3/2008. 

- حميد نرجس وآخرون(2001) : تدهور الموارد الطبيعية في المغرب: الواقع المنظور وبرنامج العمل الوطني من أجل محاربة التصحر: مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية (229-243). مطبعة المعارف الجديدة، الرباط.

- مديرية إعداد التراب ) ( 2004 ) : التصميم الوطني لإعداد التراب ( وثيقة تركيبة ) منشورات عكاظ، وزارة إعداد التراب الوطني ، الرباط .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] – مديرية إعداد التراب (2004 ): التصميم الوطني لإعداد التراب ( وثيقة تركيبة ) منشورات عكاظ، وزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة / قطاع إعداد التراب الوطني، الرباط / ص: 13.

[*] - مسلسل تنمية يحقق حاجيات الأجبال الحاضرة دون تهديد قدرة الأجيال القادمة على تحقيق حاجياتها .

[**] علاقات الحاجة المتبادلة بين العناصر المكونة للبيئة التي تمكن من تواجد وتطور وتنمية الإنسان وباقي الكائنات الحية.

[2] - أحمد بوحولي : الموارد الطبيعية: الماء في محور التحديات البيئية والتنمية المستديمة.

مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية ( الدورة الخريفية: 20-22 / 11 / 2000، الرباط ) / ص : 252.

[1] – المغرب الممكن (إسهام في النقاش العام من أجل طموح مشترك). مطبعة دار النشر المغربية /2006- ص: 188. 

[2] - مديرية إعداد التراب (2002 ): الميثاق الوطني لإعداد التراب. منشورات عكاظ، وزارة إعداد التراب الوطني .

[1] - مختار البزيوي : سياسة واستراتيجيات تدبير الموارد المائية في المغرب.

مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية (الدورة الخريفية : 20 - 22 / 11 / 2000، الرباط) / ص : 312.

[2] - مديرية إعداد التراب الوطني (2000) : المجال المغربي واقع الحال (مساهمة في الحوار الوطني المتعلق بإعداد التراب الوطني).

وزارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان، الرباط / ص: 53 .

[*] - شبكة الصرف الصحي ( Réseau d’assainissement)، هي مجموع المنشآت المختصة لتجميع المياه المستعملة ونقلها إلى محطة المعالجة، ثم نقلها إلى نقطة إفراغها في الوسط الطبيعي. هذه الشبكة توصف بالأحادية عندما تجمع فيها المياه المستعملة و المطرية معا. وتوصف بالشبكة الفارزة إذا كانت مشكلة من صنفين من المنشآت القائمة، واحد منهما مخصص لتجميع ونقل المياه المطرية و الآخر للمياه المستعملة.

[**] - حسب التصريح الذي صدر عقب انتهاء المؤتمر العالمي الثاني للماء (17-22 مارس 2000، لاهاي بهولندا)، فإن شخصا واحدا من أصل اثنين في العالم (3 مليارات شخص ) لا يتوفر على الربط بشبكة التطهير. وإن نصف الأنهار والبحيرات في أوربا و أمريكا الشمالية ملوثة. أما الوضع في الدول النامية فهو أكثر خطورة .

[*] - تشمل المعالجة الأولية على الفصل الميكانيكي أو ترسيب المياه وذلك من أجل إزالة الأشياء كبيرة الحجم. أما المعالجة الثانوية، تمكن من إزالة المغذيات والمواد العضوية من خلال التحليل الإحيائي عن طريق الكائنات الحية الدقيقة. فيما المعالجة الثلاثية، فتهم مجموعة من التكنولوجيات من أجل تخفيض مستويات المغذيات، وخاصة الفسفور والآزوت بواسطة استخدام الكيماويات أو الطحالب .

[1] – مجلة البيئة / العدد السابع / يناير – مارس 2011 .

[2] - د. عبد العاطي (1990): الإنسان و البيئة. نشر دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية / ص: 388 .

[**] - تتكون المياه العادمة من 99,9 % من الماء و 0,1 % من مواد مختلفة تكون إما ذائبة في الماء أو عالقة به. وإن كل متر مكعب واحد من النفايات السائلة قادر على تلويث من 40 م3 إلى 60 م3 من المياه الطبيعية النقية. و عدم تجديد المياه بفعل تردد فترات الجفاف يزيد من حدة الملوثات بالوسط المائي .

[*] - النفايات المنزلية الصلبة هي المخلفات الناجمة عن المنازل والمطاعم والفنادق وغيرها. وهذه النفايات عبارة عن مواد مكونة من فضلات الخضر والفواكه والبلاستيك والورق إلخ .

[**] - المواد القابلة للتأكسد : يقصد بها كل المواد القابلة للتفاعل مع الأوكسجين، وخاصة الأوكسجين المنحل في الماء. وبعبارة أخرى، هي المواد الموجودة في المياه بعد فصل المواد المصفاة في ساعتين: ونرمز إليها بالمعدل الوسطي المتزن للحاجة الكيميائية للأوكسجين (La Demande Chimique d'Oxygène mg O2/g) و الحاجة أو الطلب البيوكيمائي للأوكسجين في خمسة أيام ( La Demande Biologique d'Oxygène mg O2/g en Cinq Jours)) حسب القاعدة التالية: + 2 (DBO5) / 3 ( DCO) .

[*] - النفايات الفلاحية هي الأسمدة الكيماوية التي تستخدم في خصوبة التربة الزراعية (Engrais) ، وكذلك مبيدات الحشرات (Isecticides) ومبيدات الطفيليات النباتية (Pesticides) التي تستخدم لمكافحة الآفات الزراعية. وتحتوي أغلب هذه المبيدات على عناصر سامة مثل D.D.T و الإلدرين (Aldrin ) و التوكسافين .

[1] - أحمد بوحولي : الموارد الطبيعية : الماء في محور التحديات البيئية والتنمية المستديمة.

مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية (الدورة الخريفية : 20 - 22 /11 / 2000، الرباط) / ص: 251 .

[*] - تتوفر المديرية العامة لهندسة المياه (1997)، على 60 محطة رئيسية و 113 محطة ثانوية و 36 محطة بحقينات السدود. دور هذه المحطات هو مراقبة جودة المياه السطحية. أما الخاصة بالمياه الجوفية، فتبلغ 485 محطة لأخذ العينات، وهي موزعة على 30 فرشة باطنية. وتؤخذ العينات كل ستة أشهر، و شهريا بالنسبة للمحطات الرئيسية الخاصة بالمياه السطحية. وبفضل هذه المحطات يتم سنويا إنجاز أكثر من 500 22 تحليل ( فيزيائي وكيميائي وبكتريولوجي ) .

[1] - الحالة البيئية بالمغرب. المرصد الوطني للبيئة، وزارة الدولة المكلفة بالبيئة (تقرير : فبراير 2002)، الرباط.

[1] - حميد* نرجس وآخرون: تدهور الموارد الطبيعية في المغرب : الواقع المنظور وبرنامج العمل الوطني من أجل محاربة التصحر.

مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية (الدور الخريفية: 20-22 / 11 / 2000، الرباط) / ص: 231.

*- أستاذ باحث بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.

[1] - محمد فخاوي، محمد أرح و محمد منيوي : الوضع الحالي للبيئة بالمغرب.

مجلة المناهل " إشكالية البيئة ". العدد رقم: 46/20 مارس 1995. تصدرها وزارة الشؤون الثقافية، الرباط / ص: 176.

[2] - محمد الزوهري: كارثة بيئية خطيرة تهدد نهر سبو. جريدة الأحداث المغربية، بتاريخ 11 يونيو 2001 / ص: 11.

[1] - - مديرية إعداد التراب الوطني (2000): جهة فاس- بولمان. الحوار الوطني حول إعداد التراب، منشورات عكاظ/ ص: 55. 

[*] - في محاولة للتقليص من الأضرار الناجمة عن الإفراغ العشوائي لمادة المرج بحوض سبو، عملت السلطات المحلية بولاية فاس بتنسيق مع معاصر الزيتون إلى استعمال الشاحنات - الصهاريج لنقل مادة المرج التي تنتجها معاصر حي الدكارات، والتي تقدر كمياتها المنتجة بـ 000 20 م3 / السنة. ويتم نقلها إلى موقع تفريغ مخصص لذلك لكي تخضع للتبخير الطبيعي.

[1] - وكالة الحوض المائي لأم الربيع ( 1999): المشاكل المتعلقة بتدبير الماء. وزارة التجهيز / ص: 10 (منشور) .

[1] - ذ. علي وزا: الوضعية الهيدروكيماوية للموارد المائية بالقطاعات السقوية وأهميتها في تحديد التوازنات البيئية والمجالية المحلية والجهوية : حالة سهل تادلا. مجلة جغرافية المغرب، عدد 1-2 مجلد 24 / فبراير 2008 ( السلسلة الجديدة )، الجمعية الوطنية للجغرافيين المغاربة ، الرباط .

[*] - تقع هذه الوحدة بضاحية القصر الكبير، وتصل طاقة إنتاجها من السكر المستخلص من الشمندر إلى 000 31 طن / السنة. تعتمد في تزودها بالماء على واد اللكوس، ويصل معدل استهلاكها من الماء حوالي 000 5 م3 / اليوم.

[**] - توجد بالقصر الكبير وتقوم بمعالجة جلود الأبقار والأغنام بمقدار 600 جلدة في اليوم. لذا، فهي تحتاج إلى كمية مهمة من الماء، بحيث تستهلك حوالي 000 600 م3 / السنة. هذه المياه المستعملة تصرف وبدون معالجة في اتجاه واد اللكوس.

[1] - O. R. M. V. A. L. (1998): Etude d'Evaluation Environnementale du Périmètre Loukkos (Rapport).

[1] - د. محمد صباحي : الصناعة واستهلاك الماء بتطوان. نموذج : المنطقة الصناعية تطوان - المطار .

مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية- تطوان ، العدد : 13 /2006 / ص : 172 .

[1] – مديرية إعداد التراب الوطني (2000): جهة الشاويــة-ورديغــة.

الحوار الوطني حول إعداد التراب (عناصر تمهيدية)، منشورات عكاظ، الرباط / ص: 41 .

[*] - هناك مجموعة من الفرشات بالمغرب تعاني من ارتفاع في درجة الملوحة، وبالأخص تلك المحاذية للسواحل (الغرب و الشاوية ودكالة واللكوس ومرتيل و لاو، إلخ )، وتزداد درجة ملوحتها أساسا نتيجة توالي سنوات الجفاف وكثافة الاستغلال مع تزايد الحاجيات .

[1] - وكالة الحوض المائي اللوكوس (يناير 2004) : وكالة الحوض المائي اللوكوس شريك في خدمة الماء (تقرير) .

[1] - د. محمد صباحي : نظرة على قانون 95 / 10 المتعلق بالمياه .

مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية – تطوان، العدد: 16 / 2011 / ص: 172 .

[*] - يراد بانجراف التربة هو تآكل سطح القشرة الأرضية بفعل مجموعة من المؤثرات التي تعمل على زحزحة الحبيبات من أماكنها الأصلية ونقلها، وبالتالي تعرية وتجريد السطح من نسيج التربة. فبفضل جذور الأشجار تمسك مسكات التربة وتحميها من الانجراف، كما أن أوراق الأشجار تحمي التربة من الزخات المطرية العنيفة.كذلك، إن ترك الأراضي الزراعية يعجل بانجراف التربة خلال التساقطات المطرية.

[*] - تعتبر الأراضي الغابوية بالمغرب ملكا للدولة حسب مقتضيات التشريع. وحق الاستغلال معترف به للسكان القاطنين بجوار الغابة. وتلعب الثروة الغابوية دورا حيويا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، فهي تغطي حوالي 30 % من الحاجيات الطاقية، و 30 % من حاجات الخشب الصناعي، كما توفر 000 15 منصب شغل قار.

[1] – خالد مشبال-حسن بيريش: غاباتنا تحترق كل صيف.جريدة الشمال،ع: 480: 16-22 يونيو2009/ص:4.

[1] – مديرية إعداد التراب الوطني (2000): المجال المغربي واقع الحال. وزارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان،/ص: 43.

[*] - يمكن إرجاع ظاهرة التصحر إلى سببين رئيسيين، أولهما التغيرات المناخية التي تمارس ضغوطات مهمة على الطبيعة. وثانيهما النمو الديموغرافي المضطرد الذي زاد في استهلاك الغطاء النباتي بما فيه الغابات.

[2] - قضايا بيئية بجبال الريف المغربية.سلسلة دراسات مجالية رقم:3/ 2008.منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية - تطوان، جامعة عبد المالك السعدي، فرقة البحث الجغرافي حول جبال الريف. مطبعة الخليج العربي / ص: 47 .

[*] - تزيد التعرية الريحية من حدة التصحر، فزحف الرمال بالمغرب يتحرك بسرعة تتراوح ما بين 7 و 8 كلم /السنة .

[1] – المغرب الممكن (إسهام في النقاش العام من أجل طموح مشترك) .

مطبعة دار النشر المغربية - 2006 / ص : 189 . 

[*] - يوجد سد واد المخازن داخل منطقة اللوكوس (560 2 كلم2) التي تقع في الشمال الغربي من البلاد (ما بين منطقة طنجة شمالا والغرب جنوبا). إداريا، يقع السد في جهة طنجة- تطوان وبالضبط داخل تراب إقليم العرائش .

[1] - عبد الله العوينة (1989): أرض المغرب. معلمة المغرب (الجزء الأول) .

من إنتاج الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، نشر مطابع سلا / ص: 317.

[1] - المخطط التوجيهي لتنمية الموارد المائية لأحواض اللكوس وطنجة والساحل المتوسطي.

تقرير الدورة السابعة للمجلس الأعلى للماء والمناخ (أبريل 1993، الرباط) / ص: 34.

[1] - أحمد بوحولي : الموارد الطبيعية : الماء في محور التحديات البيئية والتنمية المستديمة.

مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية (الدورة الخريفية: 20-22 / 11 / 2000، الرباط ) / ص : 250 .

[1] - محمد آيت قاضي: السياسة المائية والأمن الغذائي للمغرب في مطلع القرن 21.

مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية (الدورة الخريفية: 20-22 / 11 / 2000، الرباط ) / ص : 81.

[2] - البيئة في المغرب : 10 سنوات بعد ريو . وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة، 2002 .

[1] - مديرية إعداد التراب الوطني (2000): جهة الرباط - سلا - زمور - زعير .

الحوار الوطني حول إعداد التراب (عناصر تمهيدية)، منشورات عكاظ، الرباط / ص: 46.

[*] - الطحالب هي عبارة عن نباتات بسيطة عديمة الجذور، تنمو في المياه المعرضة لضوء الشمس، وهي مادة غذائية للأسماك والأحياء المائية الصغيرة . 

[*] - أوكسجين مذاب : كمية من الأوكسجين الغازي ( O2 ) توجد بالفعل في المياه و يعبر عنها إما بوجودها في حجم من الماء (ملليغرام من O2 في اللتر)، أو بنسبتها من المياه المشبعة (نسبة مئوية). 

[*] - يعيش في مختلف البحيرات المغربية ما يفوق 000 1 نوع من الأحياء المائية، معظمها من اللافقريات، وفي مقدمتها كما وكيفا القشريات التي تأكل الطحالب العائمة .

[*] - خلال دورته الثالثة (ماي / 1988)، تدارس المجلس الأعلى للماء المظاهر العامة المتعلقة بإشكالية محاربة تلوث المياه بالمغرب، وذلك قصد وضع الخطوط العريضة لسياسة تدبير الموارد المائية من الناحيتين الكمية والكيفية. وقد اتخذ المجلس مجموعة من التوصيات ذات طابع تقني واقتصادي وتنظيمي، تهدف إلى الرفع من مستوى جودة المياه وتقويم أحسن لإعادة استخدام المياه المستعملة.لكن تطبيق هذه التوصيات في الواقع، يبدو بعيد المنال في ظل الوضع الحالي.

حمله من هنا

إستشارات البيئة و الماء و قضايا التنمية