منهج لتأثير العناصر الإقليمية بالمدن المتوسطة
على توجيه النمو العمراني
رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه
في التخطيط الإقليمي
في التخطيط الإقليمي
جامعة القاهرة - كلية التخطيط الإقليمي والعمراني
مقدمة من المهندسة : مها سامي كامل
المدرس المساعد بمركز بحوث الإسكان والبناء
إشراف
الأستاذ الدكتور / محمد طاهر الصادق
الأستاذ بقسم التنمية الإقليمية
وعميد كلية التخطيط الإقليمي والعمراني جامعة القاهرة (سابقا)
الأستاذ الدكتور / ليلى أحمد محرم
أستاذ ورئيس قسم الهندسة المعمارية
كلية الهندسة – جامعة طنطا
الأستاذ الدكتور / سامي أمين عامر
الأستاذ بقسم التنمية الإقليمية
وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب
2001 - 2002 م
موضوع البحث : "منهج لتأثير العناصر الإقليمية بالمدن المتوسطة في توجيه النمو العمراني"
هدف البحث : الوصول إلى وسيلة لقياس تـأثير إضافة العناصر الإقليمية على عمران المدينة ومنها والتوسعات في المدن المصرية بهدف التحكم في العمران .
يمكن التوصل إلى مناهج جديدة للتنبؤ باتجاهات ومعدلات النمو العمراني وتوجيـه الإمتـدادات .
الفرضية البحثية : أن استحداث عنصر إقليمي في عمران المدينة هو من أكثر العناصر تأثيرا على توجيه العمران وجذبه إلى إتجاهات قد تكون مخالفة لما هو مخطط لنمو المدينة . أو بصورة أخرى أن إستحداث عناصر إقليميه سواء كانت خدمة إقليمية أو صناعة ذات طابع إقليمي أو محور حركة إقليمية هو من أكثر العوامل تأثيرا على جذب العمران في إتجاههـا وذلك دون الأخذ في الإعتبار ما إذا كان هذا الإتجاه مرغوب في الإمتداد إليه أو لا .
المنهج البحثي :
تتبع الدراسة عدة مناهج بحثية هي :
المنهج الإستقرائي : دراسة تاريخية لمراحل التطور العمراني للمدن محل الدراسة .
المنهج التحليلي : تحليل معدلات واتجاهات النمو العمراني في مدن العينة قبل وبعد استحداث العنصر الإقليمي محل الدراسة .
المنهج التطبيقي : وذلك بهدف الوصول إلى المنهج المقترح .
ملخص الرسالة :
الباب الأول : في الباب الأول من هذه الدراسة نعرض مقدمة عن المشكلة التي يتناولها البحث بالدراسة وهي أساسا مشكلة التحكم العمراني في المدن المصرية المتوسطة والتي تعتبر من أكبر المشكلات العمرانية والاقتصادية في الوقت الحالي .
وقد عنى البحث في الأساس بمشكلة النمو العمراني بصورته الجغرافية أو الفيزيقية ، أي زيادة مسطح المدينة في إتجاهات بعينها مقاسا من الخرائط المساحية ، وأسباب هذا النمو وأسباب توجه العمران إلى إتجاه معين بمعدلات أكبر من الإتجاهات الأخرى .
وفي هذا الباب تم استعراض الفرضية البحثية والتي تنص على أن العناصر الإقليمية هي من أكثر العناصر تأثيرا على جذب العمران في إتجاهها مع التعريف بالمقصـود مـن العناصـر العمرانية (خدمات إقليمية ممثلة في الجامعة – محاور حركة إقليمية – توطن صناعي) .
وأيضا هدف البحث وهو الوصول إلى وسيلة لقياس تأثير هذه العناصر علـى العمـران بحيث يمكن التوصل إلى مناهج جديدة للتنبؤ بمعدلات واتجاهات النمو العمراني للمدن القائمة ، ثم العمراني للمدن محل الدراسة . تم عرض المنهجية البحثية التي تقوم على الطريقة التحليلية للخرائط المساحية وخـرائط التطـور وقد كان من الضروري في هذا الجزء التعرض للنسق الحضري للمدن في مصر حتـى يمكن أن يعرض الباحث فلسفة تصنيف واختيار فئة المدن المتوسطة المذكورة في الدراسة والتي عرفت بأنها فئة المدن من ٥٠٠ – ١٠٠ ألف نسمة وهي تمثل أساسا عواصم المحافظات أو المدن الثانية بالنسبة لإقليمها .
وفي نهاية هذا الجزء يتعرض الباحث إلى العناصر الإقليمية التى سوف يختبر تأثيرهـا على المدن محل الدراسة كعوامل مؤثرة في نموها العمراني وهذه العناصر هي الخدمات الإقليمية ممثلة في الجامعات ومحاور الحركة الإقليمية وتوطن الصناعات الكبرى في المدن محل الدراسـة مع عرض نظري لتأثير هذه العناصر على النمو العمراني .
الباب الثاني : في هذا الباب تم استعراض النظريات الإقليمية المختلفة لنمو المدن ، ولكن من الملاحظ عند استعراض هذه النظريات أن جميعها بصفة عامة يتعامل مع المدن من خلال دراسة نمو المدن كحجم سكاني أو كحجم إقتصادي ، ولكن لم يتطرق أي من هذه النظريات إلى التعامل مع المدينـة كحجم مساحي أو جغرافي.
وقد افترضت كل النظريات وجود مركز للعمارة والتجارة في الإقليم وأن كـل السـكان يحاولون زيادة دخلهم بواسطة إشغال الأرض تبعا لما يجذبهم أكثر .. وهذان العاملان هما اللـذان يشكلان نمط إستعمالات الأراضي .
ولابد من تفهم هذه النظريات بشكل واضح وبخاصة هذه النظريات الخاصة بالنمو فـي مدن العالم النامي حتى يمكن تفهم آليات أو ديناميكيات النمو العمراني الجغرافي حيث أن الارتباط بينهما وثيق ولا يمكن التركيز على دراسة حركة واتجاهات النمو العمراني لمدينة معينـة دون أن نلم بديناميكيات التطور للمدينة وإقليمها سواء كان إقليمها المباشر أو إقليمها الأكبر .
مقدمة :
مقدمة :
تتعرض هذه الدراسة إلى موضوع النمو العمراني للمدن وما تحدثه العناصر الإقليمية من تغيير في إتجاهات ومعدلات هذا النمو . وهنا يجب إيضاح المقصود بالعناصر الإقليمية التي يتطرق إليها البحث وهي العناصر التى يحتويها عمران المدينة ولها تأثير إقليمي سواء على إقليم المدينة المباشر أم على إقليمهـا الأكبر ، حيث أن هناك العديد من العناصر الإقليمية الأخرى التي لن يتناولها البحث بالدراسة حيث أنها لا تشغل موقعا من عمران المدينة ويكون تأثيرها عاما على عمران المدينة ككل أو على النمو الحجمي والإقتصادي للمدينة وبالتالي فهي تخرج من نطاق الدراسة التي تعنى أساسا بالنمو العمراني في صورته الفيزيقية أي من واقع الخرائط المساحية للمدينة محل الدراسة .
ولذلك سوف تركز الدراسة على دراسة ثلاثة من هذه العناصر الإقليمية وهي : بالنمو العمراني في صورته الفيزيقية أي من واقع الخرائط المساحية للمدينة محل الدراسة .
١- وجود خدمة إقليمية تعليمية (الجامعة ) .
٢- محاور الحركة الإقليمية .
٣- وجود صناعة تخدم إقليم المدينة أو صناعة على مستوى قومي.
وقد أثبتت الدراسة أن هذه العناصر الثلاث – أو إحداها – عندما تستجد على عمـران المدن القائمة فإنها تسبب تغيير في معدلات و إتجاهات النمو العمراني في هذه المدن .
ومن هنا فقد تم إختيار مجموعة من المدن القائمة ذات الفئة الحجميـة مـن ١٠٠ –٥٠٠ ألف نسمة لدراسة تأثير استحداث هذه العناصر على عمرانها ، ويجب هنا أن نـذكر أن هناك بعض المدن تم فيها دراسة عنصرين مؤثرين .
ففي مجال دراسة تأثير إنشاء الجامعات في المدن القائمة تم إختيار أربعة مدن لدراستها وهي :
- مدينة طنطا
- مدينة أسيوط
- مدينة الزقازيق
- مدينة قنا
وفي مجال دراسة تأثير إنشاء محور حركة إقليمي جديد تم دراسة ثلاث مدن هي :
- مدينة قنا
- مدينة بلبيس
- مدينة بنىسويف
أما في مجال تأثير الصناعة فقد تم دراسة ثلاث مدن تقع على المحور الصناعي الهام بالدلتا وهو طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي وهذه المدن هي :
- مدينة طنطا
- مدينة كفر الدوار
- مدينة كفر الدوار
- مدينة كفر الزيات
الباب الثالث : يتعرض البحث في هذا الجزء إلى وسائل التحكم في العمران من خلال جوانبه الـثلاث وهي التوجيه والتشريعات وإدارة العمران مع عرض لوسائل التحكم في العمران بصفة عامة على مستوى العالم .
وفي بداية هذا الجزء كان لابد من التطرق إلى التكوين الإقليمي لمصر وتقسيم مصر إلى ونقاط الضعف في هذا التقسيم . أقاليم تخطيطية والذي كان بهدف التنمية العمرانية والاقتصادية للدولة مع إلقاء الضوء على مشاكل ثم بعد ذلك يتم عرض التشريعات الخاصة بتنظيم النمو العمراني فـي مصـر ونقـاط العامة للتنمية العمرانية .
الضعف في هذه التشريعات والقوانين الخاصة بالتحكم العمراني وكذلك مشكلات الإدارة والسياسة وفي الجزء الأخير من الباب يتم عرض تجربتين من التجارب الخاصة بالدول الأجنبيـة إحداهما دولة متقدمة وهي الدانمارك ونعرض فيها مدينة كوبنهاجن والتي نجـح القـائمون علـى تخطيطها في أن يحكموا نموها العمراني تماما طبقا لما هو مخطط لها على مدار خمسون عاما ، أما الدولة الأخرى فهي من الدول النامية وهي البرازيل والتـي نعـرض منهـا تجربـة مدينـة نيوبرازيليا العاصمة الجديدة للبرازيل والتي قصد بإنشائها أن تكون عاصمة جديـدة ذات مخطـط سليم خال من العشوائيات وكان المستهدف أن تستوعب المدينة ٢ / ١ مليون نسمة بعد ٢٥ عامـا ولكن بعد هذه المدة كانت المدينة تحتوي على ثلاث أضعاف هذا العـدد ممـا أدى إلـى تـدهور الأحوال العمرانية وزادت العشوائيات الإمتدادات العمرانية غير المحكومة . وفي نهاية الباب يتم ذكر الدروس المستفادة من هاتين التجربتين مع بيان أوجه التشـابه والإختلاف بين ظروفهما والواقع المصري .
الباب الرابع : يعرض هذا الجزء من الدراسة ما تم القيام به من دراسة التطبيقية بهدف تحقيق فرضـية البحث مع عرض لأسلوب ومراحل هذه الدراسة .
ففي البداية عرض لأهمية الدراسة والتي وجـد أن الأبحاث السابقة لم تتطرق إلى النمو الجغرافي بصورته الفيزيقية لنمو المدن بقدر مـا عنـت معظم الدراسات بالنمو الإقتصادي والحجمىي للمدن .
وبعد ذلك ينتقل هذا الجزء إلى عرض بدائل إختيار عينات المدن وسبب إختيار هذا البديل ومنهج إختيار عينات المدن محل الدراسة وهي :
بالنسبة لعنصر الجامعة ندرس مدن طنطا وأسيوط وقنا والزقازيق .
بالنسبة لعنصر محاور الحركة الإقليمية ندرس مدن قنا وبلبيس وبنىسويف .
بالنسبة لعنصر الصناعة الإقليمية ندرس مدن طنطا وكفرالدوار وكفرالزيات وأسوان .
وينتقل البحث إلى منهج الدراسة وأسلوبها حيث أن المنهج يقوم علـى تحليـل التطـور التاريخي للنمو العمراني للمدن من خلال الخرائط المساحية وخرائط وبيانات التطور العمرانـي للمدن محل الدراسة ثم تقسيم كل مدينة إلى مناطق أو أجزاء متجانسة بقدر المستطاع في إمكانات النمو العمراني للمقارنة بين معدلات النمو في كل منطقة مع توقيع العنصر الإقليمي محل الاختبار في منطقته لبيان مدى تأثيره على معدلات النمو العمراني في اتجاهه . وذلك بهدف الوصول إلـى وسيلة لقياس تأثير إضافة أي من العناصر الإقليمية محل الاختبار إلى عمران المدن القائمة حتـى يمكن في المستقبل التنبؤ بمعدلات واتجاهات النمو العمراني لهذه المدن .
وفي نهاية هذا الجزء يعرض لمراحل النمو العمراني لكل من مدن العينـة مـن خـلال الخرائط التي حدثت عن طريق الخرائط المساحية وخرائط التطور العمراني مع بيان التطور فـي مساحات ومعدلات النمو العمراني لكل من هذه المدن .
الباب الخامس : وهو الباب الذى يختبر فيه الباحث الفرضية الأساسية للبحث مع قياس العلاقة التبادليـة بين النمو العمراني للمدن والعناصر الإقليمية التي تحتويها وعرض النتائج المسـتقاه مـن هـذه الدراسة، وقد تطرق البحث إلى ثلاث من العناصر الإقليمية لدراستها وهي :
- الجامعة وتأثيرها على العمران من خلال دراسة مدن طنطا والزقازيق وأسيوط وقنا .
- محاور الحركة الإقليمية وتأثيرها على النمو العمراني من خلال دراسة مدن بلبـيس وقنـا وبنىسويف .
- التوطن الصناعى وتأثيره على العمران من خلال دراسـة مـدن طنطـا وكفـر الزيـات وكفرالدوار وأسوان .
و من خلال الدراسة وتحليل معدلات النمو العمراني في هذه المدن واتجاهاته يقترح منهج خاص يمكن إتباعه في المدن المصرية للتحكم في توجيه وتشكيل العمران مع إقتراح لكيفية تطبيقه علـى الواقع المصري وذلك عن طريق التنبؤ بمعدلات واتجاهات النمو العمراني .
الباب السادس : يعرض للتوصيات المستنتجة من الدراسة.
أو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق