مشكلات النمو الحضري لمدینة عین ملیلة
حي رقایزي وقواجلیة نموذجا
رسالة لنيل شهادة الماجستير في علم الاجتماع الحضري
قسم علم الاجتماع والدیغرافیا - كلیة العلوم الإنسانیة
والعلوم الاجتماعیة - جامعـة منتوري قسنطينـة
والعلوم الاجتماعیة - جامعـة منتوري قسنطينـة
إعدادالطالبة
ملیحي نجاة
ملیحي نجاة
إشـراف
أ.د. بن السعدي إسماعیل
أ.د. بن السعدي إسماعیل
السنة الجامعية 2005 -2006
المقدمة
تعتبر عملية النمو الحضري من الأولويات في عملية تهيئة وتوسيع الإقليم الحضري في عصرنا الحالي كما أن إعادة الهيكلة والتهيئة تعني إحاطة النسيج الحضري الموجود بأكثر أهمية لارتباطه بالحياة اليومية للسكان ونمو المدينة خاصة وأن التغير في وسائل الحياة للسكان وتغير مفهوم السكن في حد ذاته خلق مشكلة في النسيج الحضري القديم وقد ارتبطت هذه المشكلة بالتطور التكنولوجي والعلمي والثقافي من جهة أخرى كما ارتبطت بتغير المفاهيم إزاء السكن وأسلوب الحياة في حد ذاته لأن النظرة القديمة التي كان السكن فيها عبارة عن مأوى لم يعد اعتبار في هذا العصر بسبب طموحات إنسان اليوم وما وصل إليه من تطور علمي واقتصادي واجتماعي يبتعد عن كل ما هو قديم رافق هذا النمو الحضري السريع نزوحا ريفيا معتبرا باتجاه المدن على اعتبار أن هذه الأخيرة هي مصدر للإشعاع الاقتصادي أو بعبارة أخرى مركز لاستقطاب التنمية بشتى أنواعها وبالتالي فهي مصدر التمدن والرقي ومن هنا باتت المدن الكبرى والمتوسطة ذات موقع استراتيجي ومحل أنظار واهتمام النازحين إليها من الأرياف بالإضافة إلى ذلك مجموعة الظروف الأمنية (في العشرية الأخيرة) التي لعبت دوراً هاماً في النزوح نحو المدن، وهذا ما أدى إلى ظهور العديد من المشاكل على الساحة الحضرية كالنمو العشوائي للأحياء الفوضوية وغيرها من الآفات الاجتماعية.
وقد تم اختيار موضوع النمو الحضري لمدينة عين مليلة باعتباره من المواضيع التي فرضت نفسها في الآونة الأخيرة في المدن المتوسطة التي أصبحت تعاني من التوسع العشوائي وما ينجم عنه من مشاكل مختلفة كالسكن وانتشار الأحياء المتخلفة والبطالة والفقر والجريمة ......إلخ. وهذا الوضع المتأزم الذي تعيشه العديد من المدن الجزائرية ما هو إلا انعكاس واضح لعدم فاعلية الشبكات التقنية وغيابها في كثير من الأحياء بالإضافة إلى عدم الاهتمام بالمحيط كلية سواء من ناحية تهيئته وتنظيمه أو من الناحية الجمالية والفنية إطار المبني، وقد تم التطرق إلى نمو الحضري ومشكلاته في العالم بصفة عامة من خلال دراسة تحليلية لأهم المدن التي شهدت التطور السريع في جميع الميادين وفي فترات قياسية ثم التعرض للنمو في الجزائر مع الوقوف عند أهم المراحل التي مر بها في بلادنا وبعدها تم التعرض للنمو الحضري بمدينة عين مليلة باعتبارها من المدن المتوسطة التي شهدت ديناميكية سريعة خاصة في الآونة الأخيرة مما جعلها نقطة التقاء للعديد من النشاطات المختلفة التي أهلتها لأن تكون قاعدة تجارية هامة بالدرجة الأولى.
الفصـــل التمھیـــــدي
- الإشكالیــــــة
1- الأهميــــة.
2 – الأسبـــاب.
3- الأهــــداف.
4- الفرضيـة ومؤشـراتها.
الفصــــل الأول:
تحلیل نظـري ومنھـجي للنمـو الحضــري
تـمهيـد.
1- النظـــريات.
2- المداخـل المنهجيـة.
3- الـمفاهيـم الرئيسية والمفاهيم المقاربة.
الفصـــل الثانــــــي
تحلیل نظري لواقع النمو الحضري في المجتمعات النامیة والصناعیة
المحور الأول : نشأة المـدن وتطــورها.
المحور الثاني: التطور التاريخي للنمو الحضري:
أ - في المجتمعات المتقدمة.
ب- في المجتمعات النامية.
ج- النمو الحضري بين التجربة الغربية وواقع الدول النامية.
المحور الثالث: مشكلات النمو الحضري في المجتمعات النامية والصناعية.
أ- انتشار الإحياء المتخلفـة.
ب- ظهور الآفات الاجتماعية.
الفصـــل الثـــــــالث
النمو الحضـري في الجزائــــر .
التمهيــد
المحور الأول : تحليل سوسيولوجي للنمو الحضري في الجزائر.
المحور الثاني :عوامــل النمو الحضـــري
أ- الزيادة الطبيعية
ب- الـهــجرة
ج- التصنيــع
د- تركز الاستثمارات في المدن
المحور الثالث : مشكـــلات النمـو الحضــري
أ- أزمـــة السكـــن
ب- التوسع العمرانــــي
ج- انتشار الأحياء المتخلفـة
الفصـــل الرابــــع
مجال الدراسة العام - مدینــــة عـین ملیلــــــــة -
- تمهيـد
مدخل عــام (ولاية أم البواقـي)
I- الخصائص العامـة لمدينة عين مليلـة .
1- الخصائص الجغرافية للمدينة
2- الخصائص العمرانية للمدينة
3- الخصائص الإجتماعية للمدينة
1-3/ خلفية الإطـار البشـري
2-3/ تمركز السكان وتوزيعهم
3-3/ النشـاط الاقتصـــادي
4- التنميـة الحضريـة
الفصـــل الخامس
مجالات البحث المیداني وإجراءاته المنھجیة
1- مجالات البحث الميداني.
2- الإجراءات المنهجيــة.
أ- المنهج وكيفية استعماله.
ب- أدوات جمع البيـانات.
ج- العينة وطريقة اختيارها.
الفصـــل الســادس
تحلیل وتفسیر البیانات المیدانیة
تمهيـد
أولا: الخصائص العامة لمجتمع البحث.
ثانيا: الهجرة والتنقل.
ثالثا: السكن واستعمالاته.
رابعا: الحالة الاقتصادية.
خامسا: الوضع المهني.
سادسا: الوسط البيئي.
النتائــج.
الاقتراحات.
الاشكاليـــة:
يعتبر النمو الحضري ظاهرة عمرانية تطورت مع التطور التاريخي لحركة المدن فلازمت بدايته حركة فعلية لجميع المجتمعات البشرية كما عكست رغبة الانسان وحبه الدائم إلى التجديد الذي كان وليد التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية وحركة التقدم العلمي والتكنولوجي فهو ظاهرة مازالت لحد الآن تفرز العديد من المشكلات المختلفة والتي تمس مختلف جوانب الحياة "فالمشكلات العمرانية التي تناولها ابن خلدون والمشكلات الاجتماعية التي تناولها إميل دوركايم تشير إلى كونها عادة متداخلة مع بعضها البعض"(1) وهي لا تعود إلى سبب واحد وإنما إلى أسباب متعددة كالهجرة والبطالة والانحراف وانتشار البناءات الفوضوية... إلخ، وهذا ما يؤكده ميردال MERDEL الذي يرى بأن مجتمعات العالم الثالث ليس لها مشكلات اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية فقط وإنما هناك مشكلات معقدة تحتوي على جوانب متعددة وما لم يتحقق فهم 2 هذه المشكلات من جميع جوانبها فإن الفهم سيظل قاصرا (2) .
فالوطن العربي مازال يعرف تصاعد في عملية التحضر وتضخما في العديد من مدنه والاتجاهات الحديثة تشير على أن المناطق الحضرية تتوسع وتضم إليها مساحات شاسعة من الريف بصورة متزايدة وسريعة وأن المدن الرئيسة باتت تهيمن على المنظر الحضري العام وأصبحت تشكل أحد المعالم الأساسية والمميزة لكثير من الدول العربية في السنوات الأخيرة.
والجزائر كغيرها من دول العالم الثالث تشهد نموا عمرانيا سريعا تتداخل في عوامل عديدة [ديمغرافية، اقتصادية، ثقافية] مخلفا بذلك زيادة كبيرة في المدن من حيث الكثافة والمساحة ومتخذا أشكالا مختلفة من التوسع الذي أحيانا يكون منتظما وأحيانا أخرى فوضويا تتفاوت فيه استعمالات الأرض من مدينة إلى أخرى وذلك حسب رغبة الإنسان التي تعتبر تجسيدا حيا لتحركات الناس وأنشطتهم المتعددة في جميع مجالات الحياة (.
1- یوسف عنصر، بعض مشكلات مدینة قسنطینة، ملتقى أزمة المدینة الجزائریة/ منشورات جامعة منتوري قسنطینة، 2004، ص 114.
2 - ریم أحمد مصطفى، ع الرحمن عبد االله، المجتمعات الجدیدة، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، 2001، ص9.
كما تعتبر الفترة ما بين [1962 -1926] من أهم الفترات التي أثرت بشكل واضح على المجتمع الجزائري وانعكست سلبا على الأوضاع الاجتماعية به الأمر الذي أدى إلى ظهور بناءات فوضوية على أطراف المدن الكبرى وبعض المدن المتوسطة نتيجة للسياسة الوحشية التي انتهجها الاستعمار الفرنسي ضد سكان الأرياف أين تحرك حوالي 130 ألف وافد سنويا ما بين 1954-1930. (1)
وهنا يبرز الدور الذي لعبه التقسيم الإداري في نمو المجتمعات الحضرية وزيادة عدد سكانها على مختلف سنواته لأن إضافة مراكز إدارية جديدة لولايات جديدة بما فيها الدوائر والبلديات يعني بالضرورة إضافة هياكل وقواعد ومرافق وخدمات جديدة الشيء الذي يجعل من هذه المرافق نقاط جذب للسكان وبالتالي ارتفاع معدل نموها الحضري إلى جانب سياسة التصنيع والتخطيط الاقتصادي اللذان أديا إلى تحريك عدد هائل من سكان الأرياف نحو المدن بحثا عن حياة أفضل والمتمثلة في الامتيازات الحضرية التي أدت إلى اتساع الفوارق بين المدن والأرياف بسبب التركيز على عملية التصنيع خاصة في مجال الاستثمارات إذا كانت الهجرة من أهم العوامل المحكمة في النمو الحضاري فإن توسع العمراني الغير مخطط يعتبر من أهم وأخطر مشكلاته ذلك لأنه "يمثل النموذج الذي يبدأ بنقطة في الوسط ليتوسع وتشتد تموجاته كلما ابتعدنا عن المركز" (2) والملاحظ أن هناك علاقة وطيدة بين الهجرة التوسع العمراني فكلما تغير اتجاه الهجرة تغير اتجاه التوسع العمراني وكلما أثر ذلك على مورفولوجية المدينة لدرجة أن "تزايد الهجرة في المدن 3 الكبرى بلغت نسبته 2.23% سنويا مقابل نمو حضري يقارب 5% سنويا" (3).
1- Mac cote ; l’algerie expace et société Edition Masson ; Paris , 1996- p85.
2- بن السعدي اسماعیل، اشكالیة المحیط، ملتقى ازمة المدینة المرجع السابق، ص304.
3- بودون عبد العزیز، التوسع في المجال الحضري واستعمالات الارض في المدن الجزائریة، ملتقى أزمة المدینة، المرجع السابق ص106
فالنمو السكاني يعتبر العامل الرئيسي في عملية التوسع العمراني في جميع المدن تقريبا وهذا ما يؤدي إلى زيادة الطلب على أراضي تخصص للبناء أو التعمير ومن الاعتبارات الأخرى التي ساعدت على نمو وتوسع الأرضي الحضرية ما يتعلق بميل السكان "إلى أراضي بيعت في الأطراف وخارج المجال العمراني مما يسمح للمدينة بالتوسع في اتجاه هذه التحصيصات، كما تضطر كثير من المدن بعد سنوات قليلة إلى مد حدودها إلى مواقع أخرى في المجال الحضري الذي يضم مساحات عديدة وإدماجها ضمن المخطط العام للمدينة" (1).
ذلك لأن التوسع الحضري في مجالات البناء وعلى حساب الأراضي الزراعية التي تقع على الضواحي أدى إلى ظهور مناطق حضرية للمدن اتسعت في جميع الاتجاهات تقريبا وجاءت كنتيجة حتمية لتراكم العوامل التي ساعدت بكل الأشكال في زيادة المشاكل الاقتصادية والعمرانية وحتى المشاكل النفسية وبالتالي وقفت كحاجز أمام النمو الرشيد والمنظم ومن بين هذه المشاكل أزمة السكن التي تشكل هاجسا للمواطن والسياسي على حد السواء، فبالرغم من وتيرة البناء المتزايدة إلا أن أزمة السكن مازالت متواصلة ومن بين هذه المشكلات نجد تدهور الوضعية العمرانية لبناءات نتيجة لسوء التخطيط والتي باتت تهدد كيان المدينة من خلال انتشار الأحياء المتخلفة أو المناطق المهمشة، هذه الأخيرة التي أصبحت تشكل قاسما مشتركا بين معظم بلدان الدول النامية التي تشهد نموا حضريا سريعا لا يتماشى مع وحدات العرض السكنية وما أنجر عن هذه الظاهرة من فساد أخلاقي واجتماعي كانحراف الأحداث والجريمة والسرقة، وكانت هذه الأحياء مرتعا للفقر ولاّ أمن بسبب افتقارها لأبسط ظروف العيش الممكنة وما تبعها من نقص في المرافق والخدمات التي أصبحت عاجزة عن مواكبة احتياجات المواطنين المتزايدة.
إلى جانب المشكلات الاقتصادية التي تتمثل أساساً في انتشار الأنشطة غير الرسمية وتركز الصناعات القاعدية داخل المدن الكبرى وسيطرتها وتحكمها في توزيع السكان وتوجيه اتجاهاتهم نحوها بالإضافة إلى كثرة وانتشار الباعة المتجولين داخل المدن وعلى أطرافها.
1- بودون عبد العزیو، المرجع السابق، ص109.
أما المشكلات الثقافية فمثلت أساساً في الصراع بين ثقافة المدينة وثقافة القرية وما ترتب عنها من تضارب للآراء والأفكار، هذه المشاكل وغيرها كثير جاءت كنتيجة حتمية لتراكم مجموعة من العوامل التي ساعدت في تأزم الوضع بالمدينة وافتقار الدولة للحلول الناجعة للحد منها كما ساهم التوسع الصناعي من نمو المدن وذلك بسبب توفر الظروف الملائمة لذلك كإستراتيجية الموقع وتوفر رؤوس الأموال كالأسواق الاستهلاكية والأيدي العاملة التقنية والعادية، ونتيجة لمكننة الآلة الزراعة في الأرياف ظهر فائض في الأيدي العاملة الزراعية وانتقل على المدن للاستفادة من فرص العمل المتوفرة الصناعة التي ازدادت حاجتها للأيدي العاملة مما أحدث تدفقا لتيارات الهجرة من الأرياف على المدن وتضخم مستمر في أحجام المدن. كما ساعد النقل وتوسع شبكاته وسهولة الاتصالات الأمر الذي ساهم في النمو الحضري وارتفاعه وعمل على التوسع التجاري الذي أدى إلى تطور المدن وتزايد سكانها.
1- الأهميــة :
لكل موضوع أهمية يحتلها داخل الحقل المعرفي، هذه الأهمية تكون نابعة بالأساس من رغبة الباحث نفسه وحبه الدائم للكشف عن الأسباب الحقيقية التي دفعته للخوض فيه ومواصلته وذلك من أجل تحقيق جملة من الأهداف التي تساهم في إثراء المجال العلمي بصفة عامة والدراسات السوسيولوجية بصفة خاصة.
وظاهرة النمو الحضري من المواضيع الهامة التي تعكس أهميتها أبعادا مختلفة على المجتمع وانتشارها بشكل فوضوي وغير متحكم فيه يعني فقدان المدينة لطابعها العام.
والجزائر واحدة من الدول التي تعاني أغلب تجمعاتها الحضرية من هذه الأزمة وبرزت آثارها المختلفة على جميع الأصعدة خاصة في المجال العمراني متسببة في انتشار الأحياء الفوضوية المتخلفة وأزمة السكن...الخ، وفي المجال الاجتماعي كانتشار الأنشطة التجارية في ظل انتشار الأنشطة غير الرسمية، أما على المستوى الثقافي فتجلت أساسا في عدم تكيف معظم المهاجرين مع وضع المدينة وطريقة العيش فيها.
2- الأسبــاب:
ومن أهمية الموضوع تأتي أسبابه المتمثلة في اختيار مدينة عين مليلة كمجال عام على أساس أنها واحدة من التجمعات السكانية التي يعكس وضعها العام جانبا من المشكلات السابقة خاصة وأنها من المدن المحورية التي تتموقع وسط تجمعات ريفية كانت تعاني من التهميش لسنوات وأيضا ممرا لحركة نقل وتنقل كثيفة ما بين الشمال والجنوب والشرق والغرب لذلك فإن هذه المدينة حسب موضعها الحالي قد تشهد نموها في هذه الظروف تعقيدات يصعب التخلص منها مستقبلا وهذا ما يمكن اعتباره مبررا موضوعيا لتحليل ودراسة وبحث ظاهرة النمو الحضري في هذه المدينة بالتحديد بالإضافة إلى أن هذه المدينة تعتبر من المدن المتوسطة التي تشهد حركية وتطورا سريعا في نسيجها الحضري أدى إلى استهلاك الأراضي المحيطة بها بطريقة سريعة وجعل المساحات الصالحة للبناء جد نادرة مما جعلها تتوسع في جميع الاتجاهات تقريبا بغرض توفير السكن الذي أصبح يشكل أزمة حقيقية كذلك ملاحظة الوضع الذي تعيشه مدننا من تأزم في المجال العمراني والاجتماعي والتخلف الذي أزداد بعمق في ظهور الأحياء المختلفة وبالخصوص المدينة.
3- الأهـــداف :
وبدورها تحتل تلك الأسباب عناصر موضوع البحث الذي يسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:
- تحديد أشكال وأنماط عمران المدينة وخصائصه.
- معرفة مدى تأثير التحضير على الأسرة الريفية المهاجرة ومدى تكيفها مع الحياة الحضرية الجديدة.
- تحديد العوامل الأساسية المؤدية إلى النمو غير المخطط بمدينة عين مليلة.
- محاولة تفسير هذه الظاهرة سوسيولوجيا وربطها بمختلف العوامل المؤثرة فيه.
ومن الطرح السابق للموضوع تتبين المحاور الأساسية التي تتجدد وفقا إشكالية البحث حيث أن النمو الحضري كظاهرة مرتبطة بجملة من العوامل الاجتماعية والتنظيمية والبيئية يؤدي إلى نتائج تنعكس سلبا على الجوانب السابقة وتشكل تلك النتائج وضعا غير سوي في المجال الحضري والذي نعبر عنه بالمشكلات التي تمس جميع مجالات الحياة وما تخلفه هذه المشكلات من آثار كأزمة السكن والبطالة، انتشار الأحياء المتخلفة، التوسع العمراني السريع ومن أجل تحليل المحاور السابقة المحددة في البحث ثم الاعتماد على نتائج الاستطلاع الميداني لواقع المدينة وعلى المعطيات المستقاة من الوثائق التي تتعلق بالحياة الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية لمجال الدراسة.
4- الفرضيـــة:
وعليه جاءت صياغة الفرضية على النحو التالي:
- يترتب عن الزيادة السكانية المرتفعة والنمو العمراني غير المخطط مشكلات عديدة تؤثر سلبا على النمو الحضري المتوازن للمدينة.
- بمعنى أن النمو الحضري الذي تشهده المدينة تخضع لجملة من العوامل التي تراكمت بصورة غير منتظمة وأحدثت اختلالا في توازن المجتمع الحضري وأفرزت مشكلات عديدة مست مجالات الحياة في المدينة كأزمة السكن وانتشار الأحياء المتخلفة والتوسع العمراني السريع وغير المتحكم فيه.
إذن فالفرضية المقترحة ستكون بمثابة دليل منهجي لسير مختلف مراحل الدراسة لما تتضمنه من عناصر ممكنة التثبت منها ميدانيا عن طريق عدد طريق من أدوات البحث العلمي المتاحة والملائمة لواقع مثل هذه المواضيع ومجالات المميزة.
بحيث أنها تتضمن جوانب ثقافية وبشرية وعمرانية ذات علاقات متداخلة ومؤثرة في بعضها البعض عندما تشكل كلها واقعا عمرانيا واجتماعيا، إلا أن التحليل العلمي يفرض أحيانا اللجوء إلى فصل المتغيرات عن بعضها البعض وذلك لغرض الفهم والدراسة، وهذا ما يمكن تناوله على النحو الذي تعبر عنه المؤشرات التالية:
أولا: المؤشـرات الاجتماعيـة والثقافيـة
1- زيادة النمو السكاني الذي أثر على طاقة المرافق والخدمات وفي استيعابها للحاجات الأساسية للسكان.
2- ظهور أزمة السكن وتفاقمها نتيجة لانتشار ظاهرة الهجرة الريفية.
3- انتشار العديد من الأمراض الاجتماعية كالسرقة والجريمة والبطالة.
4- اللاتجانس السكاني الناجم عن الاختلاف في الأصول الاجتماعية والجغرافية.
5- انتشار الخلفيات العروشية التي ساهمت في توزيع متميز متميّز للسكان وأشكال العمران بالمدينة.
6- قدم الظاهرة البشرية والعمرانية للمدينة واتخاذها أبعادا تاريخية راسخة.
7- تحكم علاقات القرابة في اختيار مواقع الإقامة والجوار.
ثانيا: المؤشـرات العمرانيــة
1- تعدد أنماط وأشكال المباني.
2- تغير في مورفولوجية العمران في المدينة.
3- اتساع رقعة السكن الجماعي المتناقض نع خصائص السكان.
4- تدهور حالة المحيط من طرق / إنارة / خدمات.
5- التوسع العمراني غير المخطط والناتج عن التوسع على حساب المساحات الخضراء والزراعية.
6- تحكم وانتشار ظاهرة البناء الفردي الفوضوي والتقليدي.
7- تحكم التقاليد الريفية في استعمال مجال المدينة والسكن.
- وتشكل المؤشرات السابقة المحاور الرئيسية لاستمارة البحث والتي تتضمن حملة من الأسئلة الموجهة على أفراد مجتمع البحث المقيم بأحياء المدينة بحيث تمثل هذه الأحياء تعدد وتنوع الأشكال والأنماط العمرانية المميزة (أحياء السكن التقليدي والفردي، أحياء السكن الفردي الحديث، أحياء السكن الجماعي النصف جماعي العمومي).
- وباعتماد الوسائل الأساسية في جمع البيانات عن هذا المجال تم الحصول على البيانات التي تتعلق بأهداف البحث وفرضيته، حيث تم تحليلها وتفسيرها حسب المحاور التي تضمنتها الاستمارة وكانت النتائج التي عرضت وفق هذه المحاور تعبر عن القضايا التي أثارتها المشكلة وما حملته من أهداف.
النتائج:
لكل دراسة علمية مجموعة من النتائج المختلفة التي تمس جميع المجالات تقريبا ورغم توصل الدراسة إلى نتائج مختلفة ومتعددة فإن الموضوعية تفرض علينا الالتزام بما حددته أهداف الدراسة وفرضيتها وبالرغم من الصعوبات الكبيرة التي واجهتنا أثناء فترة البحث خاصة تلك المتعلقة بنقص المراجع وصعوبة الظروف التي تحيط بمجتمع البحث، ولذلك سوف يتم التعرض إلى هذه النتائج حسب المحاور التي تتضمنها الاستمارة وذلك كمايلي:
أولا: الخصائص العامة لمجتمع البحث
1- يتكون أفراد مجتمع البحث من الفئات الفاعلة ومن الراشدين الذين يحملون بوعي عناصر ثقافة مجتمعهم ويعبرون عنها بصدق وهذا ما عبرت عنه نسبة 90% بالنسبة لكلتا المجموعتين وقد وردت نسبة المبحوثين الذكور أكثر من المبحوثات باعتبارهم مسؤولين مسؤولية كاملة عن المنزل وكل المصاريف المترتبة عنه.
2- معظم أفراد العينة من خلفيات ريفية، ولهذه الخلفية تأثير قوي في تحديد وتشكيل خصائص المدينة وميزاتها وهذا ما عبرت عنه نسبة 55% من المبحوثين الذين ولدوا في الأرياف والقرى والمداشر وقدموا إلى المدينة قصد العمل والاستقرار والقيام بأنشطة مختلفة.
3- يتميز مجتمع البحث بالتكامل الأسري وانخفاض ظاهرة الطلاق فيه ويرجع ذلك إلى وعي المبحوثين بآثار الطلاق السلبية على المجتمع بوجه عام والعائلة بوجه خاص وذلك بما يمثل 2.5% فقط من حجم المجتمع البحث الكلي.
4- يتميز مجتمع البحث بزيادة حجم أفراد الأسرة النووية فيه شأنه في ذلك شأن النظام الأسري التقليدي (العائلة الممتدة) وهذا بما يمثل 30% من مجتمع البحث الكلي الذين تتراوح عدد أفراده ما بين [7 -3] داخل العائلة الواحدة وهذا بما يثبت أن قانون تحديد النسل لم يجد صداه في مجتمعاتنا العربية لاسيما المجتمع الجزائري.
5- يتميز النشاط المهني في مجتمع البحث بالتخصص وانتشار الاعمال الحرة نتيجة لسيطرة الأنشطة الغير الرسمية على القاعدة التجارية بالمدينة وهذا بما يمثل .%48.48
6- انخفاض نسبة التعليم في المجتمع البحث التي لا تتجاوز المستوى الابتدائي في الغالب إلى جانب بروز ظاهرة الأمية بجوالي 36.25% وهذا راجع إلى كثرة الترحال من جهة وإلى سياسة التجهيل التي تبعتها السياسة الاستعمارية ضد الشعب الجزائري أثناء فترة الاحتلال، لكن هذا لا يمنع من وجود فئات معينة أكملت تعليمها الثانوي والجامعي وهذا ما عبرت عنه نسبة 13.75% من حجم المجتمع الكلي.
ثانيا: الهجرة والتنقل
1- أغلب أفراد المجتمع المبحوث انتقلوا إلى المدينة وبالرغم من تعدد الأسباب التي دفعتهم إلى الهجرة إلا أن هدفهم الأساسي كان البحث عن الاستقرار والعمل وهذا بما يمثل 61.25% أما بالنسبة المتبقية فتوزعت بين الاستفادة من فرص التعليم الذي كانت مناطقهم محرومة منه لتأثير الظروف الأمنية (السنوات الأخيرة) التي دفعت العديد من سكان المناطق المعزولة إلى الهجرة نحو المدن الكبرى هربا من الإرهاب (خاصة فترة السبعينات) وهذا ما سوف نوضحه من خلال تبيان الفترة الزمنية التي شهدت انتقال عدد هائل من السكان فيها شهدت فترة السبعينات [1995-1990] هجرة العديد من السكان إلى هذه المدينة وذلك بما .%22.5 يمثل
2- لم يعد الانتماء القرابي والعشائري يؤثر في اختيار مناطق الإقامة والاستقرار لأن ظروف العمل ومنطق الحياة الحضرية فرضت على ساكنيها سلوكات معينة تولد فيهم النزعة الفردية وتقدمها على الانتماء إلى الجماعة وهذا بما يمثل 53.75% ممن كان العمل عندهم من أهم الأسباب التي كانت دافعا قويا لاقامتهم في هذه المدينة لدرجة أن هناك من المبحوثين من يؤيدون فكرة الانتقال مرة أخرى إذا ما توفرت لديهم فرص حياة أفضل لكن هذا لا يمنع من وجود فئات أخرى انتقلت إلى المدينة لقربه من الأهل والأقارب.
ثالثا: المسكن واستعمالاته
1- من عوامل الاستقرار النفسي والجسدي لكل واحد منا هو امتلاك السكان للسكنات التي يقيمون فيها بما يمكنهم من إدخال تعديلات عليها حسب أذواقهم ورغباتهم وكانت نسبة 50% من افراد العينة ممن يملكون مساكنهم ولهم حرية التصرف فيها حسبما يشاءون على عكس أولئك الذين تحصلوا عليها عن طريق الاستأجار.
2- تتوفر معظم مساكن المبحوثين على الوسائل والتجهيزات الضرورية فحسب وهذا راجع إلى محدودية دخل الأفراد وانخفاض مستواهم المعيشي.
3- معظم السكنات تفتقر لأدنى الخدمات والمرافق الضرورية التي يحتاجها الإنسان في حياته العادية وهذا ما جعلهم يعانون من العديد من المشاكل لاسيما تلك المتعلقة بانعدام الغاز في الكثير من المساكن وهذا ما عبرت عنه نسبة 63% من مجتمع الدراسة إلى جانب قلة الإنارة وانعدام المرافق الأساسية.
رابعا الحالة المهنية:
1- من خلال المعاينة الميدانية تبين أن المهنة الغالبة لكلتا المجموعتين (رقايزي وقواجلية) تتمثل كما سبق الإشارة إليه في الأعمال الحرة والتجارة التي وجدت طريقها في هذه المدينة وذلك بما يمثل 48.38% وبهذا فقدت الفلاحة طابعها العام وأصبحت تقتصر في معظمها على المنتوجات الصناعية.
2- اغلب فئات العينة غير راضية عن وضعها المهني الحالي وذلك بما يمثل 70% وهذا راجع لعدة أسباب أهمها انخفاض الأجور وهذا ما عبرت عنه نسبة 69.64% وانعدام فرص الترقية بنسبة 21.42% وهذه الفئات مستعدة للهجرة مرة أخرى إذا ما توفر لديها عمل أفضل وبأجر أحسن.
خامسا الحالة الاقتصادية:
1- انخفاض المستوى المعيشي لدى مجتمع البحث واقتصاره على الجوانب الضرورية فقط وهذا ما تمثله نسبة 43.75% من حجم العينة لأن معظم عائلات المبحوثين تنتمي إلى الطبقة الفقيرة والمتوسطة.
2- غياب نظام الادخار إلا ما ورد عند البعض وكان ذلك في حدود ضيقة جدا وهذا راجع إلى غلاء المعيشة (التغذية) وكثرة المصاريف (إيجار، لباس، صحة).
3- عدم توفر مصادر دخل إضافية عند اغلب أفراد مجتمع البحث وهذا بما يمثل 77% لأن مستحقات المنزل وحدودية الأجر لا تسمح لهم بالادخار لكن هذا لا ينفي من وجود فئات أخرى من المبحوثين ممن يدخرون جزءا من مدخولهم للاستثمار أو إنشاء مشاريع معينة وهذا ما عبرت عنه نسبة 8.33% ونجدها خاصة عند أولئك الذين يملكون مساكن ضخمة من حيث الشكل والمضمون وهم الذين يمتهنون التجارة والأعمال الحرة.
4- معظم أفراد العينة تعاني من تدني مستواها الاقتصادي الذي انعكس سلبا على مستواهم المعيشي ذلك لغياب من يساعد رب العائلة في الإنفاق وتحمله مسؤولية الإنفاق بمفرده وهذا بما يمثل 78.95% من إجابات المبحوثين.
سادسا الوسط البيئي
1- الرضي النسبي على الوضع المعيشي المميز لمجتمع البحث والرغبة الدائمة في الوصول إلى المستوى أفضل.
2- تدهور المحيط وانتشار الأوساخ والتلوث.
3- انعدام المرافق الأساسية كالغاز وقلة الإنارة وعدم توفر المياه الصالحة للشرب.
4- وعي المبحوثين بضرورة تعاونهم مع البلدية للقضاء على المشاكل التي يعيشونها داخل محيطهم وهذا ما عبرت عنه 48.75%. 5- بالرغم من المشاكل التي يعيشها معظم الأحياء المتواجدة داخل المدينة إلا أن نسبة كبيرة من المبحوثين تعبر عن ارتياحهم في منطقتهم وذلك بما يمثل 96.25% ويرون بأنه لا فرق بينها وبين المناطق الأخرى وأن أحيائهم تحتاج إلى العناية بها فقط عن طريق تعبيد الطرق وتهوئة المكان وتشجيرها.
وبناءا على ما سبق، فإن هذه النسب تمشي في إطار ما أشارت إليه أهداف البحث وفرضيته الأساسية وذلك من خلال:
أ- زيادة النمو السكاني الذي أثر على طاقة المرافق والخدمات وفي استيعابها للحاجات الأساسية للسكان.
ب- تدهور حالة المحيط من إنارة وخدمات وهذا المؤشر تحقق نسبة 100% بالنسبة للمجموعة الأولى و95% بالنسبة للمجموعة الثانية.
ج- تحكم وانتشار ظاهرة البناء الفردي والفوضوي وهذا المؤشر تجلى بنسبة 33.33% في المجموعة الثانية.
د- تعدد أنماط المباني والعمران. هـ اللاتجانس السكاني الناجم عن الهجرة الريفية المتوافرة إلى المدينة من الأرياف وهذا المؤشر محقق بنسبة كبيرة جدا لدرجة أن معظم أفراد العينة كانوا يقيمون في قرى وهاجروا إلى المدينة نتيجة لعدة أسباب للعمل أو الإقامة أو لظروف أمنية.
وبهذا فقد بينت الدراسة الميدانية أهم الخصائص المميزة لمجتمع المدينة الذي يميزه التعدد في الانتماء الريفي الذي يحكم علاقات القرابة والجوار في المناطق السكنية إلى جانب الزيادة السكانية المرتفعة نتيجة للهجرة الريفية والتي أدت إلى انتشار العمران الغير مخطط بصورة تلقائية وهو ما ذهبت إليه الفرضية ومؤشراتها وأهدافها.
الاقتراحات:
توصلت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج التي كشفت عن قضايا ومشاكل كثيرة لها تأثيرها المباشر على نمو المدينة في محاولة منا لفهم علاقة الإنسان بمحيطه ومكنتنا من تقديم الاقتراحات التالية:
1- ضرورة التحكم في نمو المدينة بتوجيه هذا النمو إلى ما يحقق حاجات السكان المتنامية.
2- تشجيع العمل الفلاحي ودعمه بوسائل حديثة وضمان فرص الاستقرار للسكان.
3- ضرورة القضاء على البناءات الفوضوية (المتخلفة) وذلك بإخضاعها لعمليات التخطيط من طرف الجهات المختصة.
4- التخفيف من حدة النزوح الريفي وذلك بتنمية الريف وتطوير التجمعات الثانوية قصد تثبيت السكان في مناطقهم الأصلية.
5- وضع شبكات عمل لمراقبة مصادر التلوث وإنشاء مصفاة للمياه القذرة وتوزيعها.
6- ضرورة تزويد المناطق الشبه الحضرية بالخدمات الأساسية كالغاز، الكهرباء، المياه الصالحة للشرب وتعبيد الطرق وغيرها وذلك بلفت انتباه السلطات المعينة لمعاناة هؤلاء السكان.
7- ضرورة تهيئة المحيط باعتباره الواجهة الأساسية للمدينة.
8- ضرورة الاهتمام بمناطق المحيط والعمل على تحويلها إلى مناطق جذب لسكان المدينة وذلك بالتركيز على برامج التنمية الحضرية في تلك المناطق.
9- القضاء على الأنشطة الغير رسمية والتركيز على الصناعات المدعمة للتنمية والتي تساهم في رفع المستوى المعيشي لدى الأفراد.
10- ضرورة توفير المرافق الصحية والترفيهية والرياضية في المناطق التي تعرف عجزا في مجتمع الدراسة.
- كل تلك المسائل وغيرها لا يمكن أن تتحقق إلا إذا تم ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وتحسيسهم بضرورة إيجاد حلول جذرية يضمن من خلالها نمو المدينة بشكل مخطط ومنظم.
- الخاتمـة:
من خلال كل ما سبق نستنتج أن الجزائر اليوم تعاني من الكثير من الصعاب والمشاكل التي أصبحت خطرا حقيقيا يهدد أمن البلاد ونموها سواء في مجال التعمير أو في مجال الهجرة تجاه المدن الكبرى والداخلية خاصة وأن تخطيط المدن هو نتيجة لتركيب عمراني وإبداع معماري يرتكز على خصوصيات معينة بتلك المدينة أو المنطقة وفق انتمائها الحضاري، هذه المعطيات التي يمكن استخدامها في نمط ومنهج حياة الناس الذي من خلاله يمكننا تحديد العلاقات الوظيفية فيه من عادات وتقاليد وأعراف لأن هذه العلاقة لا تنتهي عند انتهاء محيط البيت فقط بينما هي جزء بسيط من امتداد لخارجه من هياكل قاعدية وتجهيزات ضرورية ومرافق اقتصادية وثقافية.
وتعتبر مدينة عين مليلة من أهم المدن المتوسطة التي عرفت تحولات سريعة في مجالها وعلى جميع الأصعدة لدرجة أنها احتلت الصدارة في الألفية الأخيرة في مجال قطاع الغيار وكذا الأنشطة التجارية المختلفة.
لكن كل ذلك التطور في المباني وفي الأنشطة كانت له آثار سلبية على مرفولوجية المدينة لاسيما في مجالي الدراسة (حي رقايزي، حي قواجلية) وما خلفه هذا التطور من مشكلات كثيرة مثل التوسع الغير مخطط أو العشوائي وكذلك النزوح الريفي تجاه المدن الكبرى والمتوسطة إلى جانب تدهور المحيط الخارجي كانتشار التلوث وتدهور الطرق وقلة الإنارة وكذلك إحلال الضبط الغير الرسمي محل الضبط الرسمي وظهور الآفات الاجتماعية كالفقر والسرقة والجريمة والعنف بأنواعه المختلفة.
إلى جانب تدهور معيشة الفرد نتيجة لمحدودية الأجر وقصورها على متطلبات المسكن بكل ما يحمله من دلالات كالغذاء والإيجار واللباس والصحة إلى جانب نقص المرافق الأساسية والخدمات وغيابها في أحيان كثيرة وانحصارها على المركز فقط كالغاز والكهرباء وقلة المياه الصالحة للشرب كل تلك المشكلات وغيرها كثير تعيشها مجتمعا الدراسة وهذا نتيجة لسوء التخطيط من قبل الجهات المختصة التي من المفروض أن تعطي الأولوية القصوى لراحة الفرد قبل إعطائها للعمران.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق