Journal of Engineering Sciences, Assiut University, Vol. 34, No. 4, pp. 1323-1340, July 2006
URBAN DEVELOPMENT STRATEGY OF EGYPTIAN TOWNS
(A CASE STUDY OF ASSIUT TOWN
Dr. Esam Al-Din Mohamed Ali
Assistant Professor, Department of Architectural Engineering, Faculty of Engineering, Assiut University , Assiut , Egypt
Abstract:
Most of the Egyptian towns grew up in every direction without specific urban shape or limited boundary. Also, the residents increase rapidly in these towns. Therefore, many urban problems have appeared and become more complicated. So, the urban development process in these towns could not be benefit because of the absent of urban development strategy. However, these towns could not serve needs of its residents.
Assiut town is considered the most important town in Upper Egypt because it is the capital of both Assiut governorate and region, and it is also famous for its historical and cultural importance. Although of the previous importance of Assiut town, It is suffering from the same urban problems as most as Egyptian towns, but these problems may be different in its conditions.
The research aims to development Assiut town as an example of most Egyptian towns through proposed urban development strategy. This strategy contains specific goals, policies, implementation plans, and decisions.
The research consists of four main parts. The first part indicates the introduction which contains problem, significance, hypothesis, objective, and methodology of the research. The second part discusses urban development of the Egyptian towns. The third part shows the case study of Assiut town. This part consists of identification, urban characteristics, urban problems, available opportunities of Assiut town. The fourth part explains the proposed urban development strategy The research ends with the summary.
(دراسة تطبيقية على مدينة أسيوط)
1- المقدمة:
تعد عملية التنمية العمرانية للمدن من العمليات الضرورية التي ترعى كيان المدينة في جميع مراحل نموها، لتكفل لها نموا متوازنا مع نموها الاقتصادي والاجتماعي، ومتوافقا مع ظروفها البيئية والعمرانية، وإمكاناتها المحلية المتاحة، واحتياجات السكان بها،. لذا كان من الحتمي التفكير في التنمية العمرانية للمدن القائمة في مصر باعتبارها الإطار الذي تتم في عملية التنمية الشاملة للإنسان والعمران معا [1].
ومع تردي الأوضاع العمرانية والتكدس المتزايد للسكان والأنشطة في معظم المدن القائمة على مستوى الجمهورية، لم تعد جهود التنمية المتبعة لتفلح فيها ، لذا وجب أن تأخذ عملية التنمية العمرانية أبعاد ورؤى جديدة لرفع العبء عن الهياكل القائمة [2]، من خلال تغيير مفهوم التنمية ووضعها في إطار إستراتيجية تقوم على فكر متطور ونظرة تتصف بالشمولية تضمن تحقيق تنمية عمرانية متوازنة في تلك المدن، بحيث تثمر فيها جهود التنمية محققة تقدم ورقي الإنسان المصري.
1-1 إشكالية البحث:
نمت معظم المدن المصرية الواقعة على وادي النيل بمرور الزمن متخطية الموانع الطبيعية والعمرانية لتمتد في كل الاتجاهات محددة شكلها وحجمها تلقائيا، كما ازداد حجم سكانها بشكل مضطرد. الأمر الذي أدي إلى ظهور العديد من المشكلات العمرانية، ومع تضخم هذه المشكلات لم تستطيع جهود التنمية العمرانية المتبعة بتلك المدن أن تؤتي ثمارها بسبب غياب إستراتيجية تنمية عمرانية واضحة المعالم ـ الأهداف والسياسات وآليات التنفيذ ـ على مستوى معظم المدن، مما أدى إلى عجز تلك المدن أن تلبي حتى الاحتياجات الأساسية لقاطنيها.
وعلى الرغم من أن مدينة أسيوط تعتبر من أهم مدن صعيد مصر لما تتميز به من أهمية تاريخية وثقل حضاري وثقافي، كما أنها عاصمة محافظة أسيوط وإقليم أسيوط أيضا، إلا أنها تعاني من نفس المشكلات العمرانية ـ شأنها في ذلك شأن معظم المدن المصرية ـ وإن اختلفت في حجمها وطبيعتها نتيجة لاختلاف ظروف المدينة.
1-2 أهمية البحث:
تأتي أهمية البحث في ظل الاهتمام الذي توليه الهيئة العامة للتخطيط العمراني[1] منذ عدة سنوات بإعادة تخطيط معظم مدن الجمهورية، وذلك من خلال وضع مخططات هيكلية وعامة وتفصيلية لتلك المدن ومنها مدينة أسيوط[2]، إلا أن تلك المخططات تتم دون أن يسبقها وضع إستراتيجية تنمية عمرانية للمدينة ـ ذات أهداف وسياسات وآليات تنفيذ ـ يمكن أن تكون هي الأطر الاسترشادية العريضة لتلك المخططات.
1-3 فرضية البحث:
تتضح فرضية البحث في أن مدينة أسيوط ـ كمثال لمعظم المدن المصرية القائمة ـ تعاني من العديد من المشكلات العمرانية ويرجع السبب في ذلك لعدم وجود إستراتيجية تنمية عمرانية واضحة المعالم وملائمة للوضع الراهن للمدينة، ومبنية على أسس علمية سليمة وآليات تنفيذ واقعية، معتمدة في ذلك على معلومات وبيانات حقيقية ومحدثة.
1-4 هدف البحث:
يهدف البحث إلى إجراء دراسة تطبيقية على مدينة أسيوط كمثال للمدن المصرية القائمة بغرض تنميتها عمرانيا من خلال اقتراح إستراتيجية تنمية عمرانية للمدينة واضحة الأهداف والسياسات وآليات التنفيذ، ومعتمدة على دراسات جدية للأوضاع الراهنة للمدينة، وفي ظل إمكانات واقعية متاحة، وتتميز بالرؤية المستقبلية في محاولة لإمكانية استخلاص الدروس المستفادة من تلك الإستراتيجية المقترحة في التنمية العمرانية لمعظم المدن المصرية.
1-5 منهجية البحث:
لقد تم تناول البحث من خلال إطارين رئيسيين هما:
- الإطار النظري التحليلي: يتناول التنمية العمرانية للمدن القائمة في مصر من خلال رصد واقع التنمية العمرانية بتلك المدن، وأهم معوقات التنمية التي تحول دون تحقيق تنمية عمرانية حقيقية، كما يطرح المدخل الملائم لتحقيق تنمية عمرانية لتلك المدن.
- الإطار التطبيقي التحليلي: يتناول دراسة مدينة أسيوط بصعيد مصر كمثال لمعظم المدن المصرية في محاولة لتشخيص الوضع الراهن بالمدينة من حيث رصد وتحليل أهم الخصائص العمرانية والمشكلات القائمة والإمكانات المتاحة، تمهيدا لطرح إستراتيجية التنمية العمرانية المقترحة للمدينة.
1-6 مفاهيم حول مصطلحات البحث:
كثيرا ما يحدث الاختلاف حول مفهوم الإستراتيجية والخلط بينها وبين الأهداف والسياسات والآليات والقرارات، لذا كان حريا تعريف كل منهم كما يلي:
- الأهداف Goals: هي نتائج وغايات مطلوب تحقيقها، وهي التي تبدأ بها أي منظومة تنموية.
- السياسات Policies: مجموعة من الأنشطة الرئيسية القابلة للتنفيذ لتحقيق أهداف معينة.
- آليات التنفيذ Implementation Plans: أساليب العمل المتكاملة والتفصيلية لتحقيق سياسات محددة.
- القراراتDecisions : هي ضوابط سياسية أو إدارية أو اقتصادية تكون بمثابة السند القانوني الملزم لتنفيذ الآليات [3].
- لإستراتيجيةStrategy : فن استغلال المصادر والإمكانات المتاحة، وهي نمط من التفكير للتمهيد نحو تحقيق أهداف معينة من خلال مجموعة سياسات قابلة للتنفيذ بآليات متعددة في ظل قرارات ملزمة.
- التنمية العمرانيةUrban Development : هي عملية متواصلة من أجل الزيادة في الكم والكيف، وهي تسعى لتلبية احتياجات وحل مشكلات وتحقيق أهداف السكان من خلال نظام معين [4].
وعلى ذلك تتضح أهمية إستراتيجية التنمية العمرانية كمفهوم عام يسعى إلى النهوض بالمدينة المصرية، ومعالجة مشكلاتها وتلبية احتياجات ساكنيها من خلال رؤية شاملة.
2- التنمية العمرانية للمدن المصرية:
تشير القراءة السريعة للمدن المصرية بشكل عام أنها تواجه مستقبلا مشحونا بالعديد من المشكلات والتحديات بسبب الاختلال الهيكلي في العلاقة بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية، والتوازن المفقود في التنمية العمرانية على مستوى مدن الجمهورية من ناحية، وعلى مستوى المدينة الواحدة من ناحية أخرى، ويرجع ذلك كنتيجة مباشرة لغياب إستراتيجية شاملة[3] تهدف إلى التنمية العمرانية المتوازنة على مستوى المدن المصرية [5].
2-1 واقع التنمية العمرانية للمدن المصرية:
بدأت فكرة التنمية العمرانية في مصر بصورة ملحة بعد حرب أكتوبر 1973م والتي خلفت وراءها دمار كبير في مدن القناة الثلاثة بورسعيد والإسماعيلية والسويس، مما دعا سكانها إلى هجرها إلى باقي محافظات مصر، وكان من الضروري إعادة تعميرها لتصلح لسكنى أهلها مرة أخرى. وعلى ذلك كان البدء في تعمير مدن القناة هو اللبنة الأولى في عملية التنمية العمرانية في مصر بعد انقضاء الحروب وحلول السلام [6]. وعلى ذلك ظهر التفكير في رسم سياسات جديدة لعملية التنمية العمرانية خاصة بعد نمو المدن واتساع رقعتها وكثرة مشكلاتها، وقد كان لهذه السياسات عدة أهداف أهمهما ما يلي [7]:
- رسم خريطة جديدة لجمهورية مصر العربية عمرانيا لإعادة توزيع السكان على مساحة الجمهورية.
- حل مشاكل المدن القائمة، والانفجار السكاني، وغياب الاتزان بين الأقاليم اقتصاديا، واختلال الهياكل العمرانية، وظهور المدن العملاقة المتضخمة.
- حماية الأراضي الزراعية والموارد البيئية.
- توفير هياكل البنية الأساسية، والخدمات العامة، والقواعد الاقتصادية للمجتمعات القائمة والجديدة.
إلا أن هذه السياسات المتبعة لم تفلح في التنمية العمرانية لمعظم المدن المصرية، ومن يلاحظ واقع تلك المدن يجدها مازلت تعاني من العديد من المشكلات التي تتمثل في النمو العشوائي وتردي الحالة العمرانية ببعض المناطق، وتداخل استعمالات الأرضي، وزيادة الكثافات السكانية والخلل في توزيع السكان، ونقص وسوء توزيع الخدمات، والاختناقات المرورية والضوضاء، وقصور شبكات البنية الأساسية، وندرة المساحات الخضراء والمفتوحة [8]. ويرجع السبب في عدم جدوى تلك السياسات إلى أنها سياسات عامة كانت موجة إلى جميع المدن بالرغم من التباين الشديد بينهم في الظروف البيئية، وطبيعة وحجم المشكلات، والإمكانات المتاحة، كما أنها لم تدعم بآليات تنفيذ حقيقية مرتبطة بالواقع العملي.
2-2 معوقات التنمية العمرانية:
تواجه عملية التنمية العمرانية للمدن القائمة في مصر معوقات كثيرة خاصة في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والتنظيمية.
2-2-1 معوقات اجتماعية:
يتضح هذا العامل بوضوح في هجرة سكان الريف إلى المدينة تحت ضغط الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وبحثا عن فرص العمل والخدمات والترفيه. ولما كانت المدينة المصرية غير مخططة لاستقبال هذه التحركات السكانية الجماعية، فقد زادت مشاكلها حدة، وترجمت هذه الزيادة السكانية الوافدة في صورة أحياء عشوائية فقيرة على أطراف المدن حفلت بالمشكلات العمرانية وانعدام المرافق الأساسية والخدمات، وأدت إلى مشكلات اجتماعية خطيرة مثل انتشار الجريمة والبطالة وغيرها. الأمر الذي جعل هذه المناطق مشكلة في حد ذاتها، وعائق في اتجاه التنمية نظرا لكثافاتها السكانية المرتفعة، وبيئتها العمرانية المتردية، واستحواذها على الأراضي الصالحة للتنمية [9].
2-2-2 معوقات اقتصادية:
يعد العامل الاقتصادي من أهم معوقات عملية التنمية للمدن المصرية، لأن عملية التنمية بطبيعتها تحتاج إلى تمويلات ضخمة خاصة في حالة المشروعات التنموية ذات التكلفة العالية والتي ليس لها عائد مباشر مثل مشروعات الطرق والخدمات العامة وشبكات البنية الأساسية. ويؤدي عدم توفر التمويل الكافي لتنفيذ مخططات التنمية في جميع مراحلها إلى عدم الالتزام بتنفيذ هذه المخططات كما هي وفي مواعيدها المحددة. الأمر الذي يؤدي إلى اللجوء إلى المشروعات الفردية العاجلة ـ كحلول مؤقتة ـ التي تحتاجها المدينة [1].
2-2-3 معوقات إدارية وتنظيمية.
يعد هذا العامل من المعوقات التي لها تأثير كبير على عملية التنمية العمرانية بمعظم المدن المصرية، حيث تفتقر المدينة إلى الأجهزة الإدارية والتنظيمية التي تستطيع أن تتعامل مع المشاكل العمرانية بصفة دائمة، وذلك لعدم وجود جهة محددة بالمدينة تخضع تحت سيطرتها عملية التخطيط العمراني ككل. ومثال ذلك نجد أن القاهرة الكبرى تعتبر إقليما تخطيطيا واحدا في نظر الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بينما تعتبر جزءا من إقليم تخطيطي في نظر وزارة التخطيط، بالإضافة إلى استقلالية مسئولية المرافق في الهيئة العامة للمياه، والهيئة العامة للصرف الصحي وتبعيتها لوزارة الإسكان. لذا فان أي عمل تخطيطي لا يمكن أن يرى النور أو يتم بشكل متكامل في ظل هذه التداخلات والتعارضات الإدارية والتنظيمية، فليس هناك اعتبار لتطابق التقسيمات التخطيطية مع التقسيمات الإدارية [6].
2-3 المدخل الملائم لتحقيق تنمية عمرانية للمدن:
يعتبر المخطط العام الشامل Comprehensive Plan هو المدخل التقليدي لعمليات التنمية والتخطيط بمستوياته المختلفة وذلك منذ منتصف القرن العشرين وحتى عقد الثمانينات، حيث أصبح هذا المدخل غير ملائم للتطبيق في ضوء التغيرات والمستجدات العالمية والإقليمية والمحلية. وقد صاحبت تلك الفترة ظهور العديد من المداخلApproaches الجديدة التي باتت تفرض نفسها نظرا لتوافقها مع هذه التغيرات والمستجدات [10]. ومن هذه المداخل ما حظيت به الدراسات المعنية بإستراتيجية التنمية العمرانية على مستوى المدن باهتمام متزايد خلال الربع الأخير من القرن العشرين، وقد تواكب هذا الاهتمام مع تطور الجهود النظرية والتطبيقية التي بذلت في تناول المشكلات المتعددة والمستجدة للنمو العمراني، والتي ظهرت شواهدها الأولى عندما بدأ المجتمع المصري في إدراك الآثار السلبية للتحولات التي شهدتها المناطق الحضرية به [5].
مما سبق يتضح أنه في ظل واقع التنمية العمرانية لمعظم المدن المصرية، وفي ظل المعوقات التي تواجهها يمكن أن يكون المدخل المناسب لتحقيق تنمية عمرانية حقيقية ومتوازنة هو وضع إستراتيجية تنمية عمرانية لكل مدينة متوافقة مع ظروفها لمعالجة مشكلاتها الراهنة والمستقبلية والنهوض بها عمرانيا، حيث تكاد تنحصر هذه الإستراتيجية في اتجاهين أساسيين هما [6]:
- الاتجاه الأول: التنمية داخل المدينة، من خلال الارتقاء بالهيكل العمراني لها، وتوطين الزيادة السكانية المتوقعة، والتحكم في النمو العمراني مستقبلا، بحيث لا يتم بصورة عشوائية على حساب الأراضي الزراعية.
- الاتجاه الثاني: فتح محاور عمرانية جديدة في المناطق الصحراوية في مواقع قريبة من المدينة القائمة (المدينة الأم)، من خلال إنشاء مدن ومجتمعات عمرانية جديدة بهدف إعادة توزيع السكان، وإيجاد فرص عمل، وحل بعض مشاكل المدينة القائمة.
وتركز الورقة البحثية على دراسة الاتجاه الأول ألا وهو تحقيق تنمية عمرانية داخل المدن القائمة في مصر (مدينة أسيوط كمثال تطبيقي) من خلال وضع إستراتيجية واضحة الأهداف معتمدة على دراسات جدية للأوضاع الراهنة للمدينة، وفي ظل إمكانات واقعية متاحة، وتتميز بالرؤية المستقبلية.
3. التنمية العمرانية لمدينة أسيوط:
يمكن تقسيم منهجية التنمية العمرانية لمدينة أسيوط إلى جزأين رئيسيين كما بالشكل رقم (1)، وكما يلي:
أولا: رصد وتحليل الوضع الراهن للمدينة، من خلال التعريف بالمدينة، وأهم الخصائص والمشكلات العمرانية التي تعاني منها المدينة، والإمكانات المتاحة المتوفرة بها.
ثانيا: طرح إستراتيجية التنمية العمرانية المقترحة، من خلال الأهداف، والسياسات، وآليات التنفيذ، والقرارات الملزمة[4] لتنفيذ الآليات.
شكل رقم (1): منهجية التنمية العمرانية لمدينة أسيوط[5].
3-1 التعريف بمدينة أسيوط:
مدينة أسيوط هي كبرى مدن صعيد مصر وعاصمة محافظة أسيوط، بالإضافة إلى أنها عاصمة إقليم أسيوط الذي يضم كلا من محافظتي أسيوط والوادي الجديد. تقع مدينة أسيوط جنوب مدينة القاهرة بحوالي 380 كم وسط الأراضي الزراعية على الضفة الغربية لنهر النيل في النطاق الأوسط من محافظة أسيوط وشرق مركـز أسيوط، حيث يحيطها مجموعـة من القرى والعزب، ويوضح الشكل رقم (2) العلاقات المكانية لمدينة أسيوط.
وتبرز أهمية مدينة أسيوط في كونها حاضرة الصعيد المتوقع لها أن تصبح قطب التنمية ومركز للإشعاع الحضاري والثقافي في جنوب مصر، مما يرفع من درجة جذبها للنمو السكاني، وبالتالي تمتص جزءا من هجرة صعيد مصر المستمرة إلى المدن الكبرى والدلتا [13]. وتعد مدينة أسيوط من المدن الحيوية المرتبطة بالعديد من القرى والمدن المجاورة عن طريق وسائل النقل المختلفة مثل خط السكك الحديدية الذي يمر بوسط المدينة، والطريق الإقليمي القاهرة ـ أسوان، ونهر النيل والترعة الإبراهيمية ممثلا للنقل النهري، بالإضافة إلى مطار أسيوط، الأمر الذي يسهل الاستفادة من الخدمات المحلية والإقليمية بهذه المدينة [14].
ويشكل سكان مدينة أسيوط أكبر التجمعات السكانية بمحافظة وإقليم أسيوط، حيث بلغ تعداد سكان المدينة عام 1996م حوالي 343 ألف نسمة، يمثلون نحو 45% من إجمالي سكان حضر محافظة أسيوط، بمعدل نمو سنوي 2.3%. وقد ارتفع عدد سكان المدينة إلى حوالي 374 ألف نسمة حسب تعداد عام 1999م [15]. ومن المتوقع أن يصل تعداد السكان عام 2017م إلى حوالي 458 ألف نسمة[6].
شكل رقم (2): العلاقات المكانية لمدينة أسيوط بالنسبة لمركز ومحافظة أسيوط والمحافظات المجاورة [16].
|
3-2 الخصائص العمرانية لمدينة أسيوط:
يمكن رصد أهم الخصائص العمرانية لمدينة أسيوط فيما يلي:
3-2-1 الهيكل العمراني:
تتمثل أهم العناصر المحددة لنمو الهيكل العمراني لمدينة أسيوط فيما يلي [14]، وكما بالشكل رقم (3):
- المحددات الطبيعية: الأرضي الزراعية، ونهر النيل، وترعة الإبراهيمية، وترعة الملاح، والهضبة الصحراوية.
- المحدد العمراني: خط السكة الحديد الذي يخترق المدينة، ويشقها طوليا إلى نصفين تقريبا، وتخترقه مجموعة من الأنفاق والمزلقانات.
- المحدد الإداري: الحيز العمراني المعتمد للمدينة[7.
وعلى الرغم من كل تلك المحددات إلا أن المدينة نمت في جميع الاتجاهات متخطية تلك المحددات عدا الجهة الشرقية نظرا لوجود محدد قوي وهو نهر النيل، والجهة الجنوبية الغربية بسبب الهضبة الصحراوية. ويلاحظ أن معظم الامتدادات العمرانية للمدينة قد تمت على حساب الأراضي الزراعية المجاورة.
3-2-2 استعمالات الأرضي:
قدرت المساحة الإجمالية لمدينة أسيوط عام 2000م بحوالي 2789 فدان تمثل 1.8% من إجمالي المساحة المأهولة بمحافظة أسيوط. وتعكس استعمالات الأراضي الوظيفة الأساسية للمدينة والأنشطة الرئيسية بها، كما يوضح الجدول رقم (1). ويلاحظ أن المدينة تكاد تكون مختنقة، حيث لا توجد بها أرضي فضاء تصلح كامتدادات عمرانية سوى نسبة ضئيلة تبلغ 2.4% من إجمالي مساحة المدينة، كما يلاحظ أن جامعة أسيوط وجامعة الأزهر فرع أسيوط يستحوذا على أكثر من ربع مساحة الكتلة العمرانية للمدينة.
شكل رقم (3): محددات الكتلة العمرانية لمدينة أسيوط.
3-2-3 النسيج العمراني:
تتألف الكتلة العمرانية لمدينة أسيوط من عدة أنسجة عمرانية من أهمها ما يلي [17]:
- النسيج المتضام: يتركز في منطقة النواة القديمة، وفي المناطق العشوائية بنسبة 42% من مساحة الكتلة العمرانية للمدينة. وتتسم شبكة الشوارع في هذا النسيج بالتعرج وضيق عروضها والحارات المسدودة، وتعاني مناطق هذا النسيج من نقص في الخدمات العامة وعدم كفاءة شبكة البنية الأساسية.
- النسيج الشبكي المتعامد المنتظم: يسيطر على 49% من مساحة الكتلة العمرانية للمدينة، حيث يتركز في مناطق الإسكان الخاص الرسمي، وتتسم شبكة الشوارع فيه بالاستقامة والاتساع وثبات عروضها، وتكاد تخلو مناطق هذا النسيج من المشكلات العمرانية الحادة.
- النسيج النقطي: يحتل نسبة 9% من مساحة الكتلة العمرانية لمدينة أسيوط، حيث يتركز في مناطق الإسكان الحكومي. وتتمتع جميع مناطق هذا النسيج بالخدمات العامة وكفاءة شبكة البنية الأساسية إلا أنها تفتقر إلى الصيانة الدورية.
جدول رقم (1): استعمالات الأرضي بمدينة أسيوط عام 2000م [16].
الاستعمالات
|
المساحة (بالفدان)
|
النسبة المئوية (%)
|
استعمالات سكنية
|
1010
|
36.2
|
استعمالات سكنية تجارية
|
194
|
7
|
خدمات عامة
|
68.8
|
2.5
|
جامعة أسيوط و جامعة الأزهر فرع أسيوط
|
734
|
26.3
|
نوادي وملاعب وحدائق
|
50
|
1.8
|
مناطق أمنية (الشرطة)
|
41.7
|
1.5
|
مناطق عسكرية (الجيش)
|
34.7
|
1.2
|
استخدامات صناعية
|
58.4
|
2.1
|
شوارع وميادين
|
511.6
|
18.3
|
السكة الحديد
|
11.1
|
0.4
|
مسطحات مائية
|
8.3
|
0.3
|
مناطق فضاء وجيوب زراعية
|
66.1
|
2.4
|
الإجمــــــــالي
|
2788.7
|
100
|
3-2-4 الكثافة السكانية:
بلغت الكثافة السكانية الإجمالية لمدينة أسيوط عام 1999م حوالي 134 شخص/فدان [15]، ويلاحظ أن هذه الكثافة غير موزعة بالتساوي على مختلف مناطق المدينة، كما في الشكل رقم (4). ولا تعبر هذه الكثافة عن الحقيقة، حيث تحتوي المدينة على مساحات كبيرة غير سكنية تبلغ حوالي 30% من إجمالي مساحة المدينة، وتتمثل في: جامعة أسيوط، جامعة الأزهر فرع أسيوط، المناطق العسكرية والأمنية وسجن أسيوط، المنطقة الصناعية، شريط السكة الحديد وتوابعه. الأمر الذي يرفع الكثافة السكانية الإجمالية الفعلية إلى 184 شخص/فدان. ومن المتوقع أن تزداد هذه الكثافة نتيجة للزيادة المضطردة في السكان ومحدودية الكتلة العمرانية للمدينة إلى أن تصبح حوالي 264 شخص/فدان عام 2017م [17].
3-3 المشكلات العمرانية بمدينة أسيوط:
من خلال رصد أهم الخصائص العمرانية التي تتسم بها مدينة أسيوط يتضح أن المدينة تواجه العديد من المشكلات العمرانية التي يمكن إجمالها فيما يلي:
3-3-1 النمو العشوائي وتردي الحالة العمرانية:
نظراً لغيبة دور التخطيط والرقابة، فقد امتدت المدينة عشوائيا في معظم الاتجاهات على حساب الأرضي الزراعية ـ ذات الجودة العالية والخصوبة ـ التي تتاخم المسطحات المائية مثل نهر النيل أو ترعة الإبراهيمية أو ترعة الملاح، مما يهدر الثروة الزراعية النادرة التي تعد بمثابة المصدر الرئيسي للإنتاج بالمدينة. وقد نتج عن ذلك نمو مناطق سكنية عشوائية غير مخططة حول المناطق المختلفة بالمدينة محرومة من الخدمات الرئيسية وهي تمثل أكثر من ربع مساحة الكتلة العمرانية للمدينة.
ونتيجة لقدم بعض المناطق في المدينة مثل منطقة النواة القديمة والمنطقة الشمالية الشرقية، وقصور الصيانة بها، وتعلية مبانيها دون أي موافقة من الجهات الرقابية أو الهندسية ساءت الحالة العمرانية لبعض المواقع السكنية بتلك المناطق، وأصبحت تعاني من قصور في كفاءة مرافقها ومباني الخدمات اللازمة لسكانها، نتيجة لارتفاع الكثافات السكانية وارتفاع معدلات الازدحام، بالإضافة إلى تداخل الاستعمالات، وقد نتج عن كل ذلك العديد من الأمراض الصحية والاجتماعية [14].
شكل رقم (4): الكثافات السكانية بالمناطق المختلفة بمدينة أسيوط [17].
|
3-3-2 تداخل استعمالات الأرضي:
نتيجة لنمو المدينة بصورة غير مخططة تداخلت بعض الاستعمالات المختلفة بشكل أثر على الهيكل العام لاستعمالات الأراضي بالمدينة، ويتضح ذلك فيما يلي [17]:
- معظم الناحية الجنوبية وجزء من الناحية الشمالية لترعة الإبراهيمية تسيطر عليها استعمالات أمنية (إدارة الأمن العام والشرطة وسجن أسيوط)، حيث تقيم معسكراتها وأبنيتها، الأمر الذي تسبب في إعاقة الحركة المرورية على الطريقين الموازيين لجانبي الترعة، بالإضافة إلى أهمية تلك المواقع التي كان من الممكن أن تكون مناطق إسكان متميز.
- وقوع استعمالات أمنية (مديرية الأمن وقسم شرطة ثان) على الطريق الموازي لنهر النيل تسبب في إغلاق هذا الطريق أو وضع الحواجز الأمنية وحرمان سكان المدينة من التمتع بكورنيش النيل.
- وقوع استعمالات عسكرية (منطقة التجنيد) واستعمالات صناعية (مصنع الكوكاكولا) في مواقع متميزة وتحتل مساحات كبيرة بقلب المدينة، الأمر الذي تسبب في حدوث اختناقات مرورية وإزعاج، بالإضافة إلى أهمية تلك المواقع التي كان من الممكن أن تكون مناطق خدمات متميزة.
- تداخل الاستعمالات السكنية مع الاستعمالات الحرفية المزعجة مثل ورش إصلاح السيارات، وورش التصنيع الصغيرة، بالإضافة إلى تداخل الاستعمال السكني مع الاستعمال التجاري.
3-3-3 ارتفاع الكثافات السكانية والخلل في توزيع السكان:
بالرغم أن الكثافة السكانية بمدينة أسيوط عام 1999م بلغت 184 شخص/فدان، إلا أن هذه الكثافة متوقع لها أن ترتفع إلي حوالي 264 شخص/فدان عام 2017م، وذلك نتيجة لأن الزيادة المضطردة في السكان لا يقابلها زيادة في الكتلة العمرانية للمدينة. وتعتبر هذه الكثافة عالية إذا ما قورنت مع الكثافة المفترضة طبقا لقانون التخطيط العمراني الذي يسمح بكثافة إجمالية 150 شخص/فدان وكثافة صافية 245 شخص/فدان للمدن القائمة [18]، إلا أن وضع مدينة أسيوط وما تتمتع به من قوى جذب للأنشطة والسكان فرضت عليها تلك الكثافة العالية التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند وضع استراتيجية التنمية العمرانية المقترحة للمدينة.
ويلاحظ أن هناك تباين حاد في توزيع السكان على المناطق العمرانية المختلفة بمدينة أسيوط، ويتضح ذلك من الشكل السابق رقم (4)، حيث تشير الخريطة إلى المؤشرات التالية:
- تتباين الكثافات على معظم المناطق بالمدينة من 100-300 شخص/فدان.
- الحد الأدنى للكثافة السكانية أقل من 100 شخص/فدان، وتتمثل في المواقع السكنية بالمنطقة الجنوبية الشرقية.
- أقصى كثافة سكانية بلغت أكثر من 300 شخص/فدان، وتتمثل في منطقة النواة القديمة والمنطقة الشمالية الشرقية، وهي تفوق المعدلات المسموح بها تخطيطيا.
3-3-4 نقص وسوء توزيع الخدمات العامة:
تعاني مدينة أسيوط من نقص الخدمات العامة خاصا الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والاجتماعية والترفيهية، بالإضافة إلى تدني مستوى أداء بعضها، كما أنها تفتقد إلى التوزيع العادل على مستوى مناطق المدينة. ومن أهم مؤشرات الخدمات العامة ما يلي [16]:
- نقص الخدمات التعليمية، وتركزها في بعض المناطق على حساب مناطق أخرى، حيث أن المناطق الشمالية والجنوبية تفتقر إلى تلك الخدمات على عكس المناطق الوسطى.
- نقص الخدمات الصحية وتوزيعها بشكل غير متوازن على مستوى المدينة.
- افتقار المدينة إلى الخدمات الثقافة والرعاية الاجتماعية.
- ندرة المساحات الخضراء والمفتوحة، وافتقار المدينة إلى الخدمات الترفيهية العامة واقتصارها داخل النوادي الخاصة بأعضائها فقط دون العامة.
3-3-5 الاختناقات المرورية والضوضاء:
تعاني شبكة الشوارع بمدينة أسيوط من ضيق عروضها، وتقاطعاتها العديدة في مواضع غير سليمة مروريا، ولا يوجد بها تدرج وظيفي أو نمط واضح، بالإضافة إلى تعرج العديد منها وخصوصا في المناطق القديمة من المدينة. وتسبب اختراق السكة الحديد للمدينة طوليا أن تم تقسمها إلى قسمين الأمر الذي أدى إلى صعوبة الاتصال من قسم إلى آخر إلا من خلال كوبري علوي وحيد ونفقين وثلاثة مزلقانات غالبا ما تكون مغلقة بسبب حركة القطارات المتكررة. وتعاني المدينة أيضا من مشكلة الضوضاء التي أهم مصادرها القطارات، حيث توجد محطة السكة الحديدية في وسط المدينة، بالإضافة إلى حركة السيارات [17].
3-4 الإمكانات المتاحة:
يتوفر لمدينة أسيوط العديد من الإمكانات التي يمكن أن تشكل مصدر دفع لعملية التنمية العمرانية للمدينة، وتتمثل في النقاط التالية:
3-4-1 توفر مناطق ذات طاقة استيعابية:
تتمثل المناطق ذات الطاقة الاستيعابية في الجيوب الزراعية والأراضي الفضاء داخل الحيز العمراني والتي تمثل حوالي 2.4% من مساحة الكتلة العمرانية للمدينة، حيث يمكن استغلالها في توطين الزيادة السكانية المستقبلية، وتوفير الخدمات اللازمة للمدينة، وذلك من خلال وضع آليات تدعمها قرارات تلزم ملاك الأراضي بتلك المناطق بالتقيد بالاستعمالات المستهدفة، وكذلك وضع اشتراطات بنائية خاصة بتلك المناطق لضمان الاستغلال الأمثل لها.
إلا أن تلك المناطق لا تستطيع أن تستوعب الزيادة السكانية على المدى الطويل الأمر الذي يدفع إلى فتح محاور عمرانية جديدة والاتجاه نحو المناطق الصحراوية لتكوين مجتمعات زراعية صناعية تساهم في إعادة توزيع الأنشطة واستيعاب الزيادة السكانية، ومن ثم محاولة تفريغ المدينة من الزيادة السكانية المضطردة. ويعتبر التجمع العمراني (مدينة أسيوط الجديدة) الجاري تنفيذه في الشمال الشرقي من مدينة أسيوط شرق نهر النيل بهوامش الصحراء من المواقع الجديدة لتوجيه الزيادة السكانية إليه [16].
3-4-2 وجود مناطق إحلال:
تتعدد مناطق الإحلال في مدينة أسيوط، حيث تتمثل في الاستعمالات العسكرية والصناعية ـ التي يجب نقلها خارج الكتلة العمرانية ـ وكذلك الأراضي الفضاء التي ستنتج من إزالة الإسكان المتدهور، حيث يمكن استغلال تلك المناطق في توطين الزيادة السكانية المستقبلية والخدمات المطلوبة لها. كما تتوفر مناطق إحلال ذات إمكانية سياحية وترفيهية مثل معسكرات الأمن المطلة على نهر النيل، وسجن أسيوط المطل على ترعة الإبراهيمية، حيث يمكن نقلها خارج الكتلة العمرانية، والاستفادة من مواقعها كمتنفس ورئة للمدينة. إلا أنه قد يكون من الصعوبة توفر مناطق الإحلال المشار إليها إن لم يكن هناك دعم سياسي وإداري باتخاذ قرارات ملزمة لنقل الاستعمالات العسكرية والصناعية خارج الكتلة العمرانية للمدينة.
3-4-3 استغلال الإمكانات السياحية:
تتمتع مدينة أسيوط بالعديد من المواقع السياحية الإسلامية والقبطية والتاريخية، حيث أن تلك المواقع في وضعها الراهن لا تساهم في الدخل القومي سواء للمدينة أو المحافظة بما يتناسب مع أهمية المدينة ودورها السياحي، مما يستلزم العمل على الاهتمام بتلك المواقع من خلال المحافظة عليها، والصيانة الدورية لمبانيها، وسهولة ويسر الوصول إليها، ووضع البرامج الإعلامية التي تشجع على ارتياد تلك المواقع للسياحة الثقافية والدينية. ويتطلب الأمر هنا دعم اقتصادي بتوفير التمويلات اللازمة للنهوض بتلك المواقع.
3-4-4 وجود جامعتي أسيوط والأزهر فرع أسيوط:
تزخر الجامعتين بالعديد من العلماء والخبراء المتخصصين في مختلف المجالات العلمية والعملية يمكن الاستفادة منهم في المساهمة في دفع عملية التنمية بالمدينة، وتشجيع السكان على المشاركة الايجابية في تنمية مدينتهم من خلال توعية السكان والارتقاء بسلوكياتهم.
4. إستراتيجية التنمية العمرانية المقترحة للتنمية العمرانية لمدينة أسيوط:
لا شك أن إستراتيجية التنمية العمرانية هي التعبير الملموس عن إستراتيجيتي التنمية الاقتصادية وتنمية الموارد البشرية، حيث تنعكس على الحيز المكاني الذي يستوعب هاتين الإستراتيجيتين، لذا فهي تعمل على تنمية المناطق المتردية اقتصاديا واجتماعيا بجانب التنمية العمرانية [13]. وعلى ذلك فقد تم صياغة إستراتيجية التنمية العمرانية المقترحة لمدينة أسيوط في ضوء مجموعة من المبادئ الأساسية التالية [19]:
- الشمولية: أي مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية بجانب النواحي العمرانية في إطار رؤية تنموية شاملة تأخذ في الاعتبار تحديات الوضع الراهن، وتستغل كافة الإمكانات المتاحة.
- الاستمرارية: بمعنى أن عملية التنمية العمرانية لا تمثل مشروع تطوير أو تحسين لجزء من المدينة تنتهي بانتهاء المشروع، ولكنها عملية مستمرة من التطوير والتوجيه والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية.
- الحفاظ على الثروات: بمعنى الحفاظ على الأرضي الزراعية المتاخمة وعدم التعدي عليها، والحفاظ على القيم الأثرية والتاريخية بالمدينة، بالإضافة إلى الحفاظ على المصادر المائية الطبيعية المتاحة.
- المرونة: هي الأخذ في الاعتبار إمكانية التغيير والتعديل طبقا للظروف والمتغيرات المستحدثة.
4-1 أهداف الإستراتيجية:
تهدف إستراتيجية التنمية العمرانية المقترحة لمدينة أسيوط بشكل عام إلى معالجة المشكلات القائمة والمتوقعة مستقبلا مع الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة بغية تحقيق ما يلي:
- تنمية وتحسين البيئة الطبيعية للمدينة لكي تصبح أكثر ملائمة لحياة السكان، وحتى تؤدي المدينة وظائفها على الوجه الأمثل.
- التحكم في اتجاهات النمو العمراني بما يضمن الحفاظ على الأراضي الزراعية، ووقف النمو العشوائي.
- توطين الزيادة السكانية المستقبلية.
- تنسيق العلاقات بين الاستعمالات المختلفة لأراضي المدينة.
- توفير وتحسين عناصر الخدمات العامة، وإعادة التوزيع العادل لها على مستوى المدينة بما يتلاءم مع متطلبات السكان.
- تحقيق الربط الجيد بين أجزاء المدينة، خاصة المناطق المفصولة سواء بمحددات طبيعية أو عمرانية.
- توفير المناطق الخضراء والمفتوحة على مستوى المدينة والمناطق السكنية.
4-2 السياسات وآليات التنفيذ:
في إطار الحيز العمراني المعتمد لمدينة أسيوط، وفي ظل التحديات الراهنة التي فرضت وجودها على تكوين المدينة، كان من الضروري التعامل مع الوضع الراهن بطريقة تضمن تحقيق أهداف الإستراتيجية المقترحة، بمعنى وضع سياسات توجه عملية التنمية لتشمل كافة الجوانب العمرانية والاجتماعية والاقتصادية بالمدينة، حيث يتم في الجزء التالي طرح أهم سياسات إستراتيجية التنمية العمرانية المقترحة لمدينة أسيوط، ودعمها بآليات تضمن تنفيذها.
4-2-1 تطوير المناطق العشوائية:
تتطلب سياسة تطوير المناطق العشوائية بمدينة أسيوط دراسة شاملة لكافة أبعادها ونتائجها والنظر في روافدها الأصلية أيضا. ويمكن توجيه تلك السياسة إلى محورين أساسيين، الأول يستدعي تحسين كافة الأوضاع السكنية والخدمات والبنية الأساسية في تلك المناطق من خلال إعداد مخططات عامة وتفصيلية لكل منطقة، بينما يدعو المحور الثاني إلى قيام برمج إسكانية عامة وإزالة المناطق العشوائية برمتها بعد نقل ساكنيها [9].
ويحظى المحور الأول بقبول أكبر للأسباب الآتية [20]:
- أصبح من الصعب لدرجة الاستحالة إخلاء المناطق العشوائية بعد أن أخذت خصائص الإسكان الدائم، كما إن ترحيل القاطنين في هذه المناطق إلى مناطق إسكان منشأة بأعداد غفيرة سوف يؤدي إلى إبعادهم عن مناطق أعمالهم، ويضعف النسيج الاجتماعي والانتماءات الأسرية.
- إن التكاليف الاستثمارية لعملية التحسين والإحياء أقل بكثير من تكاليف إنشاء برامج إسكانية، مما يخفف عبئا كبيرا على ميزانية الدولة.
- إن تمليك الأراضي لذوي الدخول المحدودة أو إعطائهم حيازة شرعية لها، ثم توفير وسائل الإقراض لتحسين أو إعادة بناء مساكنهم سيؤدي إلى تعبئتهم للمشاركة في هذا الجهد، ولعله يحفزهم على استثمار مدخراتهم القليلة في ذلك.
وعلى ذلك فإن العمل على تطوير المناطق العشوائية بمدينة أسيوط يتطلب استحداث آليات للتعامل مع تلك المناطق، ومن أهم هذه الآليات ما يلي:
- الحث على مشاركة القطاع الخاص في تطوير المناطق العشوائية، حيث سيكون له التأثير الإيجابي في توفير الدعم المباشر والغير مباشر، واستحداث صيغ جديدة للتعامل مع عمليات التنمية والتطوير.
- وضع أسلوب علمي لإجراءات التمليك وتقنين الملكيات بالمناطق العشوائية، مع توفير التمويل لتخطيط المناطق المتاخمة لها لمنع الامتداد العشوائي عليها [21].
- وضع الضوابط والاشتراطات العمرانية التي تمكن من اتخاذ الإجراءات الحاسمة، وفرض الجزاءات ضد المخالفين لحدود التنظيم.
- عمل المسوحات الاجتماعية للتعرف على الأسلوب الأمثل للاستفادة من الإمكانيات البشرية غير المستغلة في ضوء ما يتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم المادية والحرفية بقدر الإمكان.
- توجيه الاهتمام نحو تنمية قرى محافظة أسيوط بشكل عام والقرى المحيطة بمدينة أسيوط بشكل خاص، حيث تعتبر هي المنابع الأساسية للهجرة الداخلية إلى المدينة، وذلك مع تحديد كردونات القرى والتنفيذ الصارم للأحكام والقرارات التي أصدرتها الدولة لعدم التعدي على الأراضي الزراعية [9].
4-2-2 الارتقاء بالمناطق المتدهورة عمرانيا:
تهدف هذه السياسة إلى تطوير البيئة الحضرية بالمناطق المتدهورة عمرانيا بمدينة أسيوط والتي اعتراها الإهمال وأصبحت لا تلبي احتياجات ساكنيها، ويمكن تحقيق عملية الارتقاء بتلك المناطق بإتباع أحد المجالين كما يلي [22]، وكما في الشكل رقم (5):
- المجال الشامل: وهو الارتقاء بشقية الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى الارتقاء العمراني ويشمل تطوير الكتلة المبنية وشبكات البنية الأساسية والخدمات، وهو يهدف إلى الارتقاء بالمجتمع ككل.
- المجال النوعي (التحسين): وفيه يتم التركيز على مجال واحد أو أكثر ويتم التغاضي عن باقي المجالات الأخرى، وتشمل الارتقاء بالكتلة المبنية، أو الارتقاء بالبنية الأساسية، أو الارتقاء بالخدمات.
وعلى الرغم من أفضلية الارتقاء الشامل إلا إنه يمكن اللجوء إلى الارتقاء النوعي في أحد الحالات التالية [23]:
- كمرحلة أولى لبرنامج الارتقاء الشامل تتبعه مراحل أخرى تتكامل معه.
- كمشروع تجريبي لقياس ردود الأفعال واستقراء تجاوب المجتمع (المشاركة الشعبية) مع أعمال التنمية العمرانية المطلوبة.
- في حالة نقص الموارد المالية المتاحة، وعدم إمكانية توفير التمويل اللازم لمشروع الارتقاء الشامل.
شكل رقم (5): مجالات عملية الارتقاء بالمناطق المتدهورة عمرانيا بمدينة أسيوط [23].
4-2-3 إعادة هيكلة استعمالات الأرضي:
تهدف سياسة إعادة هيكلة استعمالات الأرضي بمدينة أسيوط إلى تقنين الاستعمالات المختلفة بالمدينة، حيث يمكن أن يتم ذلك من خلال الآليات التالية:
- نقل الاستعمالات الضارة بالبيئة الحضرية خارج الكتلة العمرانية للمدينة مثل ورش وجراجات النقل العام، والمصانع التي أكملت عمرها الافتراضي، والعشش والأكواخ حول المجاري المائية والسكة الحديد، وإعادة توظيفها في توطين الاستعمالات المختلفة خاصة الملحة منها مثل الخدمات العامة.
- نقل الاستعمالات العسكرية والأمنية خارج الكتلة العمرانية للمدينة، واستغلالها في سد العجز في الاستعمالات السكنية، والخدمات العامة، والمناطق الترفيهية، والمساحات الخضراء والمفتوحة.
- استحداث استعمالات سكنية، وخدمات عامة من خلال استغلال الأراضي الفضاء، والجيوب الزراعية التي طوقها العمران.
- العمل على تجانس كثافات جميع المناطق السكنية بالمدينة عن طريق تكثيف مشروعات الإسكان في المناطق ذات الكثافات المنخفضة حاليا، والوصول إلى الكثافة الكلية المستهدفة تخطيطيا 150 شخص/فدان.
4-2-4 تنمية الخدمات العامة:
تهدف سياسة تنمية الخدمات العامة إلى توفير احتياجات مدينة أسيوط من الأنشطة الخدمية المتنوعة، مع ضرورة تكاملها طبقا لحجم سكان المدينة الحالي والمتوقع مستقبلا، وإعادة التوزيع الوظيفي والمكاني والعددي والمساحي لها على كافة مناطق المدينة، مع إحلال وتجديد الخدمات الراهنة حسب نوعية ومستوى كل منها، ويمكن أن يتم ذلك من خلال مجموعة من الآليات كما يلي:
- الارتقاء بالخدمات التعليمية بسد العجز في مدارس جميع المراحل الدراسية، والقضاء على فترات الدراسة المسائية، وخفض كثافات الفصول إلى الكثافات المستهدفة.
- سد العجز في الخدمات الصحية من مستشفيات ووحدات صحية للوصول إلى المعدلات المستهدفة صحيا، بالإضافة إلى التوزيع المكاني للوحدات الصحية على مناطق المدينة.
- التوسع في إنشاء وحدات الشئون الاجتماعية للوصول إلى المعدل المستهدف اجتماعيا، وتشجيع الأنشطة الاجتماعية التي تعمل على نشر الوعي الحضاري وروح التكافل الاجتماعي.
- تطوير المراكز الثقافية الحالية، واستحداث مراكز جديدة بما يتناسب مع دور المدينة الثقافي على مستوى كلا من محافظة وإقليم أسيوط.
- تدعيم الخدمات الترفيهية بإنشاء المشروعات الترفيهية والحدائق العامة خاصة في المناطق المطلة على نهر النيل وترعة الإبراهيمية.
4-2-5 رفع كفاءة شبكة الطرق والشوارع:
لا تسعي سياسة رفع كفاءة شبكة الطرق والشوارع بمدينة أسيوط إلى مجرد عمليات توسيع طرق قائمة أو شق شرايين جديدة أو عمل أنفاق أو كباري، بل تسعى إلى إعادة النظر برؤية تخطيطية شاملة في استعمالات الأراضي كحل متكامل لتلافي المشكلات الراهنة والمستقبلية عن طريق عمل رفع شامل لشبكة الطرق بالمدينة يبين العروض الحالية لها ومدى استيعابها لحجم المرور والنقل الحالي والمتوقع مستقبلا. وعلى ذلك تهدف هذه السياسة إلى تحقيق سهولة انسياب حركة المركبات والمشاة بالمدينة، ويتم ذلك من خلال الآليات التالية:
- العمل على إيجاد تدرج هرمي لشبكة الطرق والشوارع، وكذلك تقويتها من خلال توسعتها ورصفها وإنارتها، وذلك لتوفير مستوى خدمة مروري جيد على معظم الشبكة خاصا على الطرق الرئيسية داخل المدينة.
- العمل على فصل حركة المرور الإقليمية عن الحركة المحلية، وذلك بتقوية الطريق الدائري الحالي غرب المدينة بهدف تحويل حركة المرور الإقليمية عليه، ومنعها من دخول المدينة.
- التوسع في إنشاء الكباري والإنفاق على طول خط السكة الحديد المار بمنتصف المدينة، والعمل على تطوير أسلوب إنشائها بما يتناسب مع الاقتصاديات والإمكانات المتاحة.
- تأمين حركة المشاة داخل المدينة، وفصلها عن حركة السيارات خاصة داخل المناطق السكنية.
الخلاصة:
مما سبق يتضح أن التنمية العمرانية لمعظم المدن المصرية تواجه الكثير من المشكلات العمرانية، بالإضافة إلى العديد من المعوقات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والتنظيمية التي تقف عائقا أمام الجهود التنموية التي تبذل. ويرجع السبب في تلك المشكلات والمعوقات إلى غياب إستراتيجية تنمية عمرانية خاصة بكل مدينة متوافقة مع ظروفها البيئة والعمرانية، ومستغلة لإمكاناتها المحلية الفعلية.
ومن خلال رصد وتحليل الوضع الراهن لمدينة أسيوط ـ كمثال لمعظم المدن المصرية ـ يتضح أن المدينة تعاني من مشكلات عمرانية عديدة تقف عقبة تهدد التنمية العمرانية بها على الرغم من الأهمية المحلية والإقليمية للمدينة كونها عاصمة محافظة وإقليم أسيوط. إلا أن المدينة تمتلك من الإمكانات الفعلية والواقعية التي تمكنها من تجاوز تلك المشكلات الراهنة. وعلى ذلك جاءت إستراتيجية التنمية العمرانية المقترحة متوافقة مع الأوضاع القائمة والإمكانات المتاحة من خلال أهداف محددة، وسياسات ذات آليات تنفيذية متعددة تعالج المشكلات الراهنة والمستقبلية بما يحقق احتياجات المدينة الحالية والمستقبلية.
وعلى الرغم من أن هذه الدراسة محصورة على مدينة واحدة وهي مدينة أسيوط ولكن يمكن تعميم الإستراتيجية المقترحة على معظم المدن المصرية مع مراعاة الاختلافات الجوهرية والتفصيلية الخاصة بالخصائص العمرانية، وأهم المشكلات العمرانية، والإمكانات الواقعية المتاحة حتى يمكن أن تكون تلك الإستراتيجية ذات جدوى لتحقيق تنمية عمرانية فعلية، وذلك من خلال سياسات مرتبطة بأرض الواقع وآليات تنفيذ متعددة ومرنة تدعما قرارات ملزمة.
المراجع:
[1]
|
الشيخلي، عبد القادر عبد الحافظ (1986م)، "إدارة التنمية العمرانية ـ مشكلات وحلول"، مؤتمر النمو العمراني الحضري في المدينة العربية ـ المشاكل والحلول، المؤتمر العام الثامن لمنظمة المدن العربية.
|
[2]
|
أحمد، كامل عبد الناصر (2001م)، "التوازن المفقود في العمران وراء الاضمحلال الحضري لمدن الصعيد"، مجلة عربيات، العدد 34، القاهرة.
|
[3]
|
Chadwick, George (1971), "A Systems View of Planning", Pergamon Press Ltd., Headington Hill Hall,
|
[4]
|
نوفل، محمود حسن (2002)، "منهجية تنمية الأقاليم الصحراوية الواعدة كمدخل لتنمية إقليم توشكي بمصر"، ندوة التنمية العمرانية في المناطق الصحراوية ومشكلات البناء فيها، الرياض، المملكة العربية السعودية.
|
[5]
|
ربيع، مجدي كمال (2000م)، "الاستيطان الحضري في مصر ـ تحديات الوضع الراهن والرؤية المستقبلية"، مؤتمر الانفجار السكاني في المدن العربية وتحديات القرن الواحد والعشرين، المؤتمر العام الثاني عشر لمنظمة المدن العربية، الكويت.
|
[6]
|
عثمان، فاطمة عثمان محمد (1996)، "دراسة تحليلية لاتجاهات التنمية العمرانية في مدن جمهورية مصر العربية"، رسالة ماجستير، كلية الهندسة، جامعة أسيوط.
|
[7]
|
وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة (1989م)، "التعمير في مصر". القاهرة.
|
[8]
|
علي، عصام الدين محمد (2004م)، "منهج مقترح لإعادة تخطيط المدن القائمة في مصر"، مجلة العلوم الهندسية، كلية الهندسة، جامعة أسيوط.
|
[9]
|
كيلاني، السيد محمد (2000م)، "اتجاهات ومحددات النمو الحضري في مصر"، مؤتمر الانفجار السكاني في المدن العربية وتحديات القرن الواحد والعشرين، المؤتمر العام الثاني عشر لمنظمة المدن العربية، الكويت.
|
[10]
|
عامر، سامي أمين & عبد المقصود، فيصل (2000م)، "آفاق التنمية المستدامة كركيزة في صياغة إستراتيجية التنمية العمرانية على المستوى الإقليمي، المؤتمر العربي الإقليمي: التوازن البيئي والتنمية الحضرية المستدامة، الهيئة العامة للتخطيط العمراني، القاهرة.
|
[11]
|
Bracken, Ian (1981), “Urban planning methods: research and policy analysis”,
|
[12]
|
Keeble, Lewis (1983), “Town planning made plain”, Longman Group Limited,
|
[13]
|
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (1996م)، "إستراتيجية التنمية الشاملة لإقليم أسيوط"، التقرير العام، الهيئة العامة للتخطيط العمراني، القاهرة.
|
[14]
|
الليثي، خالد محمد (1994م)، "استغلال الموارد والإمكانات المتاحة بالمدن المصرية في عملية التنمية المستدامة ـ دراسة تطبيقية على مدينة أسيوط"، رسالة ماجستير، كلية الهندسة، جامعة أسيوط.
|
[15]
|
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار (1999م)، "وصف محافظة أسيوط بالمعلومات"، محافظة أسيوط، أسيوط.
|
[16]
|
الهيئة العامة للتخطيط العمراني (2000م)، "المخطط الهيكلي لمدينة أسيوط"، التقرير العام، القاهرة.
|
[17]
|
الهيئة العامة للتخطيط العمراني (2001م)، "المخطط العام لمدينة أسيوط"، التقرير العام، القاهرة.
|
[18]
|
قانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية (1998م)، الهيئة العامة للمطابع الأميرية، الطبعة التاسعة، القاهرة.
|
[19]
|
إبراهيم، عبد الباقي (1993م)، "المنظور الإسلامي للتنمية العمرانية"، مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية، القاهرة.
|
[20]
|
المعهد العربي لإنماء المدن (1993م)، "ظاهرة السكن العشوائي في بلدان العالم الثالث ـ أسبابها وآثارها السلبية"، الرياض، المملكة العربية السعودية.
|
[21]
|
Arandal, C. & Elbatran M. (1994), "The Informal Housing Development Process in
|
[22]
|
رضوان، مجدي محمد وآخرون (1995م)، "أبعاد وسياسات الارتقاء بالمناطق القديمة : دراسة تطبيقية على منطقة القيسارية بأسيوط"، المؤتمر المعماري الثاني: الخبرات العلمية والتطبيقية للتنمية العمرانية في صعيد مصر"، قسم العمارة، كلية الهندسة ، جامعة أسيوط.
|
[23]
|
نور الدين، محمد عماد (2000م)، "فاعلية التخطيط العمراني في تنمية البيئة الحضرية للمجتمعات السكنية"، المؤتمر العربي الإقليمي: التوازن البيئي والتنمية الحضرية المستدامة، الهيئة العامة للتخطيط العمراني، القاهرة.
|
[1] الهيئة العامة للتخطيط العمراني هي الجهة المسئولة عن التخطيط العمراني على مستوى الجمهورية.
[2] تم الانتهاء من اعتماد المخططات الهيكلية والعامة لمدينة أسيوط منذ حوالي أربعة سنوات.
[3] ظهرت بعد عام 1973م العديد من دراسات إستراتيجية التنمية العمرانية على مستوى الأقاليم التخطيطية بالجمهورية، وليست على مستوى المدن.
[4] لا يتعرض البحث بدراسة القرارات الملزمة، وإنما يكتفى بالإشارة إليها كعنصر أساسي في إستراتيجية التنمية العمرانية.
[5] تم وضع تلك المنهجية بناءا على قراءات الباحث في العديد من المراجع ذات العلاقة، وخاصة المرجع أرقام [3]، [11]، [12] المشار إليهم في قائمة المراجع في نهاية البحث.
[6] عدد السكان المتوقع طبقا للاحتمالات المرجحة في الدراسات السكانية للمدينة بتقرير المخطط العام لمدينة أسيوط (2001).
[7] الحيز العمراني لمدينة أسيوط هو الذي تم اعتماده سنة 1995م، بغرض الحفاظ على الأراضي الزراعية من خلال تنظيم النمو العمراني للأنشطة المختلفة بالمدينة في إطار هذا الحيز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق